اقلام واراء محلي 317

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:

1. علامات على الطريق .. غزة ... يا غزتنا الأصيلة
2. أوباما والمفاوضات.. التوقيت وسقف التوقعات !!
3. وحدة المعاناة الفلسطينية
4. الفياضيّة .. فوق حديث المصالحة
5. بالعربي لأبي مازن.. اقبل أو البديل
6. وبعدين..
7. شعبنا متشائل بالمصالحة
8. الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير

علامات على الطريق .. غزة ... يا غزتنا الأصيلة
بقلم: د.يحيي رباح - معا
كلما دخلت غزة إلى ميدان التحدي , فإنها تقطع عهدا على نفسها , و تفي بوعدها , و تجسد أجمل و أعمق صورة للنجاح .
يوم غد الاثنين :
ستكون غزة على موعد تعبر فيه عن ملامحها الأصلية , عن انتمائها الوطني العريق , و عن ثقتها بالمصالحة كخيار وحيد رغم كل المعوقات من الأقربين وز الأبعدين , في خطوة تعتبر أبرز خطوات المصالحة و أكثرها حذرية و هي الانتخابات و بما أن الانتخابات منظومة كاملة , وعملية متسلسلة , بدايتها و جوهرها الأول التسجيل في كشوف الناخبين , و الحصول على البطاقة الانتخابية !!! و هذا ما سوف تشرع في تنفيذه اللجنة المركزية للانتخابات , و هي لجنة وطنية محايدة حدا , و مشهود لها بالكفاءة العالية , حيث تفتتح في قطاع غزة مكاتبها الرئيسية و الفرعية , قرابة ما بين خمسين مركزا تستقبل المواطنين في قطاع غزة , ليتأكد كل واحد منهم أن اسمه مقيد في كشوف الانتخابات , و أن بطاقته الانتخابية في جيبه , استعدادا لليوك الكبير , اليوم المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية , لكي يذهب هذا المواطن الفلسطيني صاحب الأرض و الهوية و القضية , ليعبر عن اختياراته الحرة من خلال صناديق الاقتراع .
موضوع التسجيل في سجلات الناخبين في قطاع غزة , هو موضوع هام جدا , و يستحق كل الترحيب و الإشادة و الاهتمام , لماذا ؟؟؟ لأن قطاع غزة محروم من هذه العملية التلقائية البسيطة منذ قرابة ست سنوات , أي منذ وقوع الانقسام الذي كان من بين تداعياته السوداء , أن لجنة الانتخابات المركزية حرمت و منعت من أداء عملها الوطني بسبب تراشقات و توترات و محاذير و مكائد و رهانات ذلك الانقسام الأسود !!! أما وقد صعدنا إلى قمة التل من جديد , محاولين مغادرة حفرة الانقسام وطي صفحته إلى الأبد , فقد أصبح المستحيل ممكنا , و الممنوع مباحا , أي أنه أصبح في مقدور كل فلسطيني من أبناء قطاع غزة أن يذهب إلى مراكز الانتخابات ابتداء من صباح الاثنين القادم الحادي عشر من شباط الحالي , و أن يبرز بطاقة الهوية مادام قد بلغ السادسة عشر من العمر , و أن يقيد اسمه في السجل و يحصل على بطاقة انتخابية .
نريد أن نستثمر قوة الدفع التي تجلت في روح المصالحة و خطواتها المتلاحقة !!! و نريد أن نستثمر قوة الدفع التي عبر عنها بشكل عبقري مهرجان غزة الفتحاوي الذي جرى في الرابع من يناير الماضي , و كان حدثا مشهودا !!! و تريد أن نستثمر حالة النهوض الوطني التي تجلت في كسر إرادة العدوان , و في انتصار الجمعية العامة للأمم المتحدة , و في مواجهتها لهذا الائتلاف الإسرائيلي المستمر في استيطانه المتوحش الذي يفوق القدرة على الاحتمال , هذا الائتلاف الذي يعيد انتاج نفسه بعد الانتخابات الإسرائيلية المبكرة .
و بما أننا في أقصى حالات المواجهة ,فإننا يجب أن نستعيد و نحشد أقصى ما لدينا من أوراق و أهمها المصالحة و الوحدة التي هي نقيض الانقسام , و عملية التسجيل في كشوف الناخبين على طريق الانتخابات , هي دون شك محطة رئيسية من محطات الحشد و الاستعداد .
و غزة , كما تعودنا دائما , تعرف واجباتها الوطنية , و تعكس ملامحها الوطنية من خلال أفعالها و مبادراتها الخارقة , انظروا ماذا قالت غزة من خلال مهرجانها الفتحاوي , لقد قالت الكثير و اسمعت صوتها للعالم كله , و هي دائما على قدر مسئولياتها في لحظات التحدي , و لذلك نريدها أن تحول عملية التسجيل إلى كرنفال وطني , و إلى تدفق هائل , و إلى رسالة تصل إلى الجميع .
أوباما والمفاوضات.. التوقيت وسقف التوقعات !!
بقلم: هاني حبيب - الايام
فوجئ نتنياهو بالإعلان عن أن زيارة الرئيس الأميركي أوباما، باتت قريبة، بل قريبة جداً، بعدما كان من المقرر أن تقع هذه الزيارة في حزيران القادم بأن يحل أوباما ضيفاً على الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس بمناسبة "مؤتمر الرئيس"، زيارة أوباما إلى كل من إسرائيل وفلسطين والأردن في العشرين من آذار القادم أربك القيادة الإسرائيلية، ما دفع برئيس الحكومة الى إيفاد مبعوثه الخاص المحامي يتسحاق مولخو إلى واشنطن هذا الاسبوع، ومولخو يترأس، أيضاً، الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات عديدة، أميركية وإسرائيلية. إن زيارة أوباما للمنطقة، تتمحور حول قضيتي إيران وسورية، مع "احتمالات" بحث ملف المسيرة السلمية على الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وحتى في حال بحث هذا الملف فإن محيط المستشارين لنتنياهو، بدأ بخفض مستوى التوقعات على هذا الملف، بالقول، إنه لا يوجد تغيير في سياسة نتنياهو الاستيطانية وإنه لا يعتزم تجميد الأعمال في هذه المستوطنات في إطار المحاولات لاستئناف المفاوضات، كما نفى هؤلاء، أية نية لدى نتنياهو بالموافقة على تجميد البناء في المستوطنات المعزولة التي تقع خارج نطاق الكتل الاستيطانية الثلاث وهي "ارئيل" و"معاليه أدوميم" و"غوش عتصسيون" التي تعتبر إسرائيل أنها ستبقى تحت سيادتها في ظل أي اتفاق محتمل مع الجانب الفلسطيني.
هذا النفي المتكرر، لأي تغيير على الخارطة الاستيطانية في ظل حكومة نتنياهو، جاء بعد أن تردد على لسان العديد من المحللين السياسيين في إسرائيل، من أن نتنياهو يرسل رسالتين متناقضتين حول العملية الاستيطانية، حيث أنه بينما يعلن عن تمسكه بخططه هذه، إلاّ أنه في الواقع، سيكون مضطراً إلى إجراء تعديلات جوهرية على خططه الاستيطانية، بناء على عدة آراء صدرت عن مقرّبين من نتنياهو، حول هذه المسألة، فرئيس مجلس الأمن القومي يعقوب عميدور، مثله مثل مبعوث نتنياهو الخاص مولخو ـ آنف الذكر ـ لم يستبعدوا تجميداً مؤقتاً للبناء في المستوطنات المعزولة مقابل استئناف العملية التفاوضية برعاية أميركية وتنفيذ الجانب الفلسطيني لتعهد بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، يفسر عميدور رأيه بالقول إن البناء الاستيطاني تسبب بفقدان إسرائيل أكبر أصدقائها في الغرب، ولم يعد الموقف الإسرائيلي بهذا الصدد مقنعاً لأي صديق لإسرائيل، بينما يقول وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور أن مواصلة البناء في المستوطنات يمس بصورة إسرائيل في العالم ويتناقض، أيضاً، مع الموقف المعلن لحكومة نتنياهو بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، خاصة وأن البناء خارج الكتل الاستيطانية ـ يضيف مريدور ـ يشكل خطراً على المشروع الصهيوني ومن شأنه أن يؤدي إلى نشوء دولة ثنائية القومية بين نهر الأردن والبحر المتوسط؟ّ!
أما التحوّل الأكثر أهمية في هذا السياق، فقد عبر عنه نائب وزير الخارجية داني أيالون عندما طالب إسرائيل الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة باعتبار ذلك "أساساً" للمضي نحو الاتفاقات المستقبلية بين الجانبين، أيالون لم يقف عند هذه الدعوة، بل توقع، أيضاً، أن يعقد اجتماع ثلاثي يضم كل من أبو مازن ونتنياهو وأوباما عند زيارة هذا الأخير للمنطقة، وبحيث ينضم إلى هذا الاجتماع لاحقاً، العاهل الأردني الملك عبد الله، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.
مع ذلك ينشغل طاقم نتنياهو بتخفيض حجم التوقعات حول أي تغيير في السياسة الاستيطانية، وحتى بالتشكيك في أن جدول أعمال اللقاء الأميركي ـ الإسرائيلي سيتناول بشكل رئيسي ملف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، مع ذلك تبقى زيارة أوباما للمنطقة بالغة الدلالة، إذ انها لا تستهدف تأييد إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ انه ـ أوباما ـ في ولايته الثانية والأخيرة، كما انه خرج عن التقليد الرئاسي الأميركي، حيث أن معظم رؤساء الولايات المتحدة سبق وأن زاروا إسرائيل إبان الولاية الأولى، وفي آخرها تحديداً، بينما قام أوباما، في الأسابيع الأولى لولايته الأولى بزيارة تركيا ومصر، وتقرب إلى العرب والمسلمين، ولم يقم بزيارة إلى إسرائيل، كما كان منتظراً لكنه يزورها الآن، وهو متحلل من أن توصف زيارته بالانتهازية الانتخابية، كما أنها تأتي في توقيت دقيق، إذ ان كلاً من أوباما ونتنياهو، قد حصلا على ولاية ثانية في واشنطن وتل أبيب، والفارق الوحيد، أن إدارة أوباما قد استقرت تماماً، بينما لا تزال أمام نتنياهو أزمة تشكيل حكومة، حيث يبقى الملف التفاوضي على رأس قائمة الاهتمامات التي ينطوي عليها التشكيل المحتمل على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة!
ويقال إن الرئيس الأميركي، لن يتقدم بمبادرة جديدة حول العملية التفاوضية، وهذا صحيح تماماً، إذ إن الأمر لا يحتاج إلى أية مبادرة جديدة، بل الى جهود لاستئناف هذه العملية التي تتطلب وقف أو تجميد العمليات الاستيطانية، ولا شك أن أوباما سيستثمر المستجدات على الخارطة السياسية والحزبية في إسرائيل لصالح هذا الأمر، سواء كانت حكومة نتنياهو تستند إلى أغلبية يمينية، أو أغلبية من أحزاب الوسط، لذلك كله لا يجب التقليل من أهمية هذه الزيارة بنفس القدر الذي لا ينبغي رفع سقف التوقعات منها!
وحدة المعاناة الفلسطينية
بقلم : حمادة فراعنة - الايام
وحّد اليمين الإسرائيلي، بمواصفاته وعنصريته وقوانينه وسياساته التوسعية بالتهويد والأسرلة والصهينة لكل ما هو فلسطيني وعربي ومسلم ومسيحي على أرض فلسطين، بشكل يومي ومنهجي ومتواصل، المجتمع الفلسطيني في منطقتي العام 1948 والعام 1967 لمواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وحّده بالمعاناة والعذاب وتحمل قساوة المتطرفين ونهجهم، مثلما يجب أن يوحده بالنضال وتقاسم المهمات لمواجهة العدو نفسه بعنصريته واستعماريته، في منطقتي 67 و48.
فالمعاناة جمعت طرفي الشعب الفلسطيني، في الضفة الفلسطينية والقدس من جهة، وفي مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة من جهة ثانية، ما بين قوانين التمييز العنصري التي تفرزها الكنيست الإسرائيلي، وما بين قرارات الحكومة والحكم العسكري والإدارة المدنية التي تصدرها ضد أهالي القدس والضفة.
الإسرائيليون موحدون، جميعهم، أو أغلبيتهم الساحقة، على رفض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وفق قرار الأمم المتحدة 194 إلى المدن والقرى التي طردوا منها العام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها، والتعويض عن معاناتهم بسبب التشرد والطرد والحرمان من حق الحياة الطبيعية، ومن خيرات ممتلكاتهم في البيارات والعقارات التي صادرتها عسفاً وعنوة الدولة العبرية.
فالحق بالعودة لنصف الشعب الفلسطيني، قرار مرفوض نهجاً وسياسة من قبل الدولة العبرية وأحزابها الصهيونية وأجهزتها ومؤسساتها، وهو أمر وقرار يجب أن يبقى في صلب برنامج الفلسطينيين ومنظمة التحرير ومؤسساتها، حتى ولو لم تسمح به موازين القوى الحالية السائدة لمصلحة التفوق الإسرائيلي، ولكن الحق يجب أن يبقى طالما أن هناك لاجئاً فلسطينياً متمسكاً بحق العودة إلى مناطق 48 وليس إلى مناطق 67، مع الادراك المسبق أن حق العودة مرتبط بتحقيق إنجازات لطرفي الشعب الفلسطيني في مناطق 48 بتحقيق المساواة، والنضال في مناطق 67 لتحقيق الاستقلال، وليس قبلهما.
حق المساواة في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة من مناطق 48، يواجه بالتفاوت في مواقف الإسرائيليين وأحزابهم، ولهذا يتسم النضال الفلسطيني في مناطق 48 بالواقعية والعمل المدني ذي الطابع السلمي الديمقراطي، والتدرج والمرحلية في تحقيق الخطوات، وفي تعزيز الحضور وشيوع الوعي والحق في المطالبة بالمساواة، ففي العام 1992 كان للأحزاب العربية المعادية للاحتلال والصهيونية والعنصرية فقط خمسة أعضاء في الكنيست، وهم ثلاثة للجبهة الديمقراطية واثنان للحزب الديمقراطي العربي، أما اليوم فهناك أحد عشر نائباً للكتل العربية الثلاث، 4 للجبهة الديمقراطية و4 للقائمة العربية الموحدة و3 للتجمع، وكاد النائب الثاني عشر يحقق الفوز وخسر فقط بـ 800 صوت، وجميعهم شوكة في حلق الصهيونية ومشروعها الاستعماري يتمسكون بهويتهم الوطنية الفلسطينية وقوميتهم العربية، يقودون النضال مع أحزابهم ومؤسساتهم وجماهيرهم ضد التمييز وانتزاع حق المساواة.
أما الاستقلال لمناطق 67، فاليمين الإسرائيلي السياسي والديني، يرفضه، وإذا كان ثمة مرونة لدى بعضهم، فهو تقديم المناطق ذات الكثافة السكانية بدون القدس والغور لتكون جزءاً من دولة فلسطينية عاصمتها غزة أو رام الله، من أجل التخلص من السكان، رغم قناعتهم وإيمانهم أن ما تبقى من الضفة الفلسطينية جزء من أرض إسرائيل، يتنازلون عنها مرغمين حتى لا تتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية متعددة الديانات.
النضال الفلسطيني من أجل العودة والمساواة والاستقلال يجب أن يبقى تعبيراً عن الإنصاف والعدالة، وغير ذلك فهو باطل لن يصمد أمام الزمن، وأمام الإحساس بالظلم والعمل على إزالته، وذلك عبر عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها العام 1948، وتحقيق المساواة لهم على تلك الأرض من وطنهم، وقيام الدولة المستقلة على أراضي 67 وفق قرارات الأمم المتحدة 181 و242 و1397 و1515، بدون ذلك فهو عبث وفوضى وانتصار الظلم على العدل وهذا لن يتم لأنه ضد الحياة وضد استمراريتها.
الفياضيّة .. فوق حديث المصالحة
بقلم: عادلي صادق - الحياة
من يستمع الى أحاديث حكومة تسيير الأعمال، أو يلتقط ما تتعمد الإيحاء به، يشهد للصحفي الأميركي اليهودي توماس فريدمان بالفطنة وبالرؤية البعيدة. فهو أطلق على مرحلة هذه الحكومة، وصف الفيّاضيّة الماكثة، نسبة الى اسم رئيسها الذي يختزل وحده، كل المقاصد التي ذكرها فريدمان، وشرحها من بعده الشارحون. فمن يُقابل أو يحاول الربط بين السياق العام لتصريحات وتلميحات بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال وأحاديث المصالحة، في مدّها وجَزْرِها؛ يستنتج أن الفيّاضيّة لا تقبض حرفاً مما يُقال عن خطوات وشيكة لتحقيق وحدة الكيانية الفلسطينية، وهي تتصرف على أساس أنها ماكثة، ويشعر أن الآفاق ستظل مسدودة أمام بدائل هذه الحكومة، وربما مفتوحة لها لكي تنقّح نفسها بنفسها. أما غير ذلك من حكايات، فما هو إلا من «خراريف» الفلسطينيين وأحلام يقظتهم، التي لازمت كل مرحلة، بينما الأمور كانت تتجه الى ما يدحضها ويناقضها.
فكلما شوهدت واحدة من أمواج البشائر المتتابعة عن مصالحة تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية أو مؤقتة أو مستقلة؛ نلاحظ أن حكومة تصريف الأعمال الراهنة، تلمح بخطوات «استراتيجية» لا يخطوها إلا الماكثون، إذ تتعلق ببنية مؤسسات السلطة، ومستقبل الجهاز الحكومي، ومصير الموظفين العموميين، وذلك كله على النحو الذي لا تجرؤ عليه، وحدها، حكومة حزب منتخب، حاز على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، فما بالنا بحكومة تسيير أعمال، لا تستند الى قاعدة تمثيلية أو الى مصادقة برلمانية.
بعض التعبيرات التي تبدو في ظاهرها نوعاً من تفاعل الحكومة مع أحاديث المصالحة، تتخذ طابعاً كاريكاتورياً أقرب الى المزاح، إذ يخرج ـ مثلاً ـ الوزير نفسه الذي أبلغنا قبل ساعات، برقم العجز المهول في الموازنة (بخلاف رقم المديونية) ليقول ما معناه بلهجة غير مازحة، إن الأمور تتجه الى استحداث مُلحق محاسبي للموازنة، يتعلق بالمستخدمين الذين فرّغتهم «حماس». وبصراحة، لأن الرجل غير جادّ فيما يقول، أو لا يمكن أن يكون جاداً، لا ترى حاجة لمناقشته كي نقنعه بخطورة الجمع بين الآثار الفادحة التي ترتبت على فسادنا الإداري المتراكم عبر عقود، مع آثار الفساد العاجل ـ كعربات الإسعاف ـ الذي ذهبت اليه «حماس» مدفوعة بهواجس السيطرة وعلو الشأن السلطوي وألقاب الإدارة والإمارة.
ربما يكون حديث حكومة تسيير الأعمال وإيحاءاتها، من باب الالتزام الذي أوصانا به الرسول الكريم:»من مات وفي يده فسيلة، فليغرسها». لكننا على الرغم من ذلك نسأل: من أين استمدت هذه الحكومة كل هذه الثقة بالنفس، الى الدرجة التي أحسّت معها بالأحقية والجدارة في رسم مصائر المشتغلين في الخدمة العامة، وإدارة حوار مجتمعي يناقش مقاربات تتعلق بتحولات كبرى على صعيد هؤلاء؟!
بالتأكيد، ليست المديونية التي ارتفعت الى معدلات مهولة، هي سبب هذا الإحساس، ولا الهدر على رواتب خرافية للفيف من ذوي العقود. ولا النفقات الاستثنائية والأعطيات، هي السبب، ولا تجلط الدم في شرايين الجهاز الحكومي، الى حد العجز التام عن إصلاح أي شيء خاطئ. وليس سبب هذه الزهو، بطلان البشائر عن اكتمال بناء مؤسسات الدولة واقتراب موعد اكتفائها الذاتي. ربما تكون بعض الإنجازات المشهودة هي التي أنشأت الإحساس بالجدارة في قيادة التحولات الكبرى. فقد شاهد الناس، سواء الذين حضروا أو تابعوا عبر وسائل الإعلام، كيف أفتُتحت رسمياً، بقص الشريط الأحمر تلو الشريط، مناسبات الانقضاض على أضخم رغيف مسخن، وأعرض صحن حمّص، وأكبر «سِدِر» كنافة وأطول حبة قطائف، وأوسع وأخطر مَنْسَفْ، وغير ذلك من المطُلقات البهيجات، الكاسرات للأرقام القياسية. وفي الحقيقة، نحن مع الفرح، ومع تخليق لقطات التفوق الإعجازي، وقد أيدنا الفيّاضّية كلما تمحك بها ضحل أو موتور، أو من هو أقل منها مناقبية، وكلما قورنت بمتبجحين على قاعدة انتساب فصائلي وتاريخ مزعوم. فهؤلاء، عندهم من النرجسية ومن أوهام الأحقية في رسم مقادير الناس، بغير وجه حق؛ أكثر مما عند الفيّاضيّة بكثير.
إن ما ندعو اليه، هو أن تستجمع فلسطين عقلها وحكمتها وكفاءات مجتمعها، وتقاليد شعبها وتاريخه النضالي، لكي لا يقع الفلسطينيون تحت مزاج أي كان، ولكي لا تأخذهم المصاعب والحصارات، الى حال القنوط والإحباط، لكي ينتظروا المُنقذ الفرد «الفلتة» الذي يجري تسويقه، كأنه مندوب الأقدار، ويحق له أن ينطق ويقرر.
لهذا التوجه الحق في أن ينشغل عن أحاديث المصالحة، وأن يرى نفسه مثلما يشاء، وأن يزعم لنفسه الجدارة في المكوث أكثر فأكثر. أما الذي لا حق له فيه، فهو التلويح بخطوات «استراتيجية» على حساب الناس البسطاء والطبيعيين، وليس على حساب أصحاب العقود الخاصة، والوظائف الوهمية، والإحداثيات الوظيفية التي بُنيت على غير حق، والنفقات غير الخاضعة للمساءلة والتدقيق، ومنها نفقات مفتعلة، تحت عناوين دراسات الجدوى أو الاستشارات.
نأمل أن تلتزم حكومة تسيير الأعمال حدودها، وأن تكف عن الربط بين التصريح بسوء الأحوال المالية، والتلميح بضرورة اتخاذ خطوات تطال العاملين بالجملة وبدون تمييز، من ذوي المسوّغات الوظيفية الطبيعية. وهذا رجاء على أساس أن الفياضيّة ماكثة، ولا تتوافر الشروط الموضوعية لرحيلها، لأن أحاديث تطبيق اتفاقات المصالحة، يبدؤها المتحادثون الآن، من حيث ينبغي أن يكون الختام.
بالعربي لأبي مازن.. اقبل أو البديل
بقلم: موفق مطر - الحياة
نعيش مرحلة خطيرة من التطورات, فهناك حكومات عربية غنية تقوم بدور احد فكي الكماشة الضغط المالي والسياسي على الرئيس ابو مازن والشعب الفلسطيني أملا في الحصول على تنازل عن ثوابت فلسطينية وطنية، وفقا لأجندة اسرائيلية يسهل طريقها الى مركز القرار في دول خليجية بعض مراكز القوى ( فلسطينيين ) سابقين وحاليين يعملون كمستشارين أمنيين للامراء الحاكمين، ويضفون عليها تعديلات بنكهة المواقف الشخصية من رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية.
يضغط بعض من في القمة السياسية الرسمية العربية الذين وقعوا على تعهد بتأمين مظلة مالية وسياسية للقدس ولمقاومة الشعب الفلسطيني السلمية، وبرنامج صموده من اجل اعادة ابو مازن صاغرا الى طاولة المفاوضات مع حكومة اسرائيل.. وكأن هؤلاء يقطعون الشك باليقين أنهم معنيون بتعطيل وعرقلة الانجاز السياسي الفلسطيني في الأمم المتحدة ( دولة فلسطين بصفة مراقب ) لأنهم في المرة الأولى -حتى اللحظة الأخيرة -كانوا يحاولون بوسائل تهديد مباشرة وغير مباشرة منع الرئيس ابو مازن عن الذهاب الى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
نفهم ? ولا نتفهم - عمل هؤلاء كسماسرة لصالح سياسة الادارة الأميركية فيما يخص ملف الصراع مع ايران، ومشاكل وأحداث في دول مايسمى ( الربيع العربي ) وغيرها بالمنطقة العربية كسوريا ومصر وتونس وليبيا, لكن بعضهم وصل الى التنافس بالحصول على وكالة الضغط على الرئيس ابو مازن, وتبليغ الاملاءات الأميركية - الاسرائيلية للقيادة الفلسطينية وتهديد الرئيس محمود عباس «حرفياً» بأنه لن يقوم بدعم السلطة الفلسطينية طالما بقيت مواقفه على ما هي عليه دون تغيير. وبالطبع فان الرئيس الذي قال للشعب ارفعوا رؤوسكم فانتم فلسطينيون لايحني رأسه، فاسمعهم ما يجب ان يسمعوه، فالقائد التاريخي لا يفرط بكرامة الشعب وأهدافه وثوابته الوطنية وبرنامجه السياسي من أجل حفنة دولارات !!!.حتى وهو يعلم أن هدف مجموعة الضغط المتألفة من ( حكام عرب اغنياء, والادارة الأميركية واسرائيل ،ومستشارين أمنيين ووكلاء تجارة اسلحة مع اسرائيل ) هو احراجه واضعاف مكانته لدى الشعب الفلسطيني، وكل ذلك تمهيدا لطريق خالد مشعل ( البديل ) الذي قبل الحلول الوسط والدولة المؤقتة، وبعث رسالة ( قبول ) بطروحات وحلول الدول العربية الضاغطة الى الرئيس اوباما عبر قناة عربية رسمية على مستوى عال جدا.
نجح الاسرائيليون والأميركيون في تخويف دول الخليج العربي من ايران, كما نجحوا بدفع الصراع الوطني الفلسطيني - الاسرائيلي، وكذلك العربي الاسرائيلي الاحتلالي الاستيطاني الى الى أدنى درجة في سلم الصراعات الثانوية، وحولت الصراع المذهبي مع ايران النووية الشيعية الى صراع يحتل اعلى درجة في سلم الصراعات الرئيسة, والأفظع من كل هذا, اقحمتها في صراعات داخلية في دول عربية، وغذت بالمال والسلاح قوى وجماعات مذهبية طائفية، فيما منطلقات الحركات الجماهيرية الشعبية في أقطار « الربيع العربي « لم تكن الا للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وقيام الدولة المدنية .
قد لا يعلم قادة فلسطينييون مجتمعون في القاهرة لبحث تطوير وتفعيل منظمة التحرير معنى اصرار ابو مازن على استعادة الوحدة الوطنية, وتوحيد القرار والنظام السياسي الفلسطيني، وكذلك المضي على هدي برنامج سياسي متفق عليه يؤمن المصالح العليا للشعب الفلسطيني ويعزز الصمود والبقاء والتجذر في الأرض الفلسطينية, وتحديد اساليب وأدوات المقاومة الشعبية السلمية، بما يكفل تحقيق هدف معركة الدولة في الأمم المتحدة.. فابو مازن يعلم أن الذخر الاستراتيجي يكمن اولا وأخيرا بين جناحي الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر، وان الوحدة الوطنية والالتزام ببرنامج سياسي سيقطع الدروب على الذين يناورون لاستغلال نقاط الضعف للتسلل بقصد اضعاف الموقف الفلسطيني لصالح اسرائيل والادارة الأميركية, فنيل رضا الادارة الأميركية واسرائيل بالنسبة لبعض الحكام العرب الأغنياء أهم من الوفاء للقدس وشعب القضية المركزية للأمة العربية .
ما هي الا مؤامرة مدروسة لرفع الغطاء عن شرعية القضية الفلسطينة ومركزيتها .ولقطع جذورها القومية, ومن يدري فلعله تمهيد لقطعها من عمقها وامتدادها الانساني!.
وبعدين..
بقلم: محمود ابو الهيجاء – الايام
ما زلت متفائلا بأن المصالحة الوطنية كما نريدها، ممكنة وفي متناول الواقع، لكن الأنباء الآتية من القاهرة
انباء اللجان الجديدة والاجتماعات التي لن تنتهي باعلانات حاسمة تنهي الانقسام كما ينبغي ان ينتهي، هذه الانباء لا تبشر بكثير من الخير ولا حتى بقليل منه.
وعلى ما يبدو فان محادثات المصالحة عادت الى عادتها القديمة، في التمهل واعتبار الوقت ساحة رحبة لايضيع فيها اي شيء حتى اللعب العبثي، وهكذا لانرى ان عجلة المصالحة ستتحرك على نحو جدي حتى لو اشتغلت لجنة الانتخابات المركزية على النحو الذي نريد.
ما أريد قوله ان التصريحات القادمة من القاهرة برغم انها متصالحة في لغتها, لكنها تصريحات غير مريحة تدفع الى التكدر والقلق مرة اخرى بأن الطريق لا تزال طويلة والخلافات ما زالت على الطاولة, والآفاق غامضة على اقل تقدير.
لن نرى أي امر إيجابي اذا ما انتهت هذه الجولة الاخيرة من المباحثات في القاهرة باعلانات اللجان الجديدة والاستعداد لجولة قادمة لاستكمال البحث والتحضير، سيكون الامر كأننا نعود للمربعات الاولى ذاتها وعندها ستصبح قصة المصالحة هي قصة ابريق الزيت ذاتها، تلك التي لابداية ولا نهاية لها.
شعبنا متشائل بالمصالحة
بقلم: حديث القدس - القدس
قلنا دائما وقال شعبنا الفلسطيني ان المصالحة قضية وطنية مصيرية وفي غاية الاهمية لا لتوحيد الموقف والصف الفلسطيني فقط ولكن وبالدرجة الاولى لمواجهة التحديات المصيرية التي تعصف بارضنا وشعبنا ومستقبلنا والدولة التي نسعى لاقامتها حرة مستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس.
وبالامس انتهت الاجتماعات الموسعة بالقاهرة التي ضمت كل القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة دون التوصل الى اتفاقات محددة وواضحة حول المواضيع الكثيرة مثار البحث، كانتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني وتفعيل منظمة التحرير وتوحيد الاجهزة الامنية وتشكيل حكومة التوافق الوطني من الكفاءات، بالاضافة الى قضايا وتفصيلات اخرى عديدة.
ولقد سمعنا من يقول ان المصالحة لم تقترب ومن يقول لقد تم الاتفاق على مبادىء كثيرة وان الحكومة سيتم تشكيلها خلال ستة اسابيع، كما سمعنا تبادلا للاتهام بتعطيل المصالحة من هذا الطرف او ذلك. وسمعنا من يقول ان الانتخابات للرئاسة والتشريعي والوطني ستجري بالتزامن دون تحديد زمن لذلك وربط الامر باجراءات اخرى من المنتظر حدوثها.
وقد نقلت مصادر غير رسمية ان الولايات المتحدة دخلت على خط الاجتماعات واعربت عن معارضتها للمصالحة في هذه المرحلة مع وعود بتحريك عملية السلام خلال زيارة وزير الخارجية جون كيري الى المنطقة بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة وقد ادعت هذه المصادر ان الرئيس ابو مازن غادر الاجتماعات مبكرا وقبل انتهائها.
خلاصة القول، سواء صحت هذه الاقوال ام لا، فان شعبنا يبدو متشائلا حيال المصالحة، لانه يسمع عن نوايا تدعو الى التفاؤل ثم يرى مواقف تدعو الى التشاؤم وبات حائرا ومتشائلا وهي الكلمة التي ابتكرها المثقف والاديب الفلسطيني الكبير اميل حبيبي للتعبير عن حالة من التفاؤل والتشاؤم في وقت واحد. وتسود الشارع الفلسطيني حالة من الاحباط على ضوء الاجتماعات العديدة والاتفاقات الكثيرة السابقة بين فتح وحماس التي لم تر النور ابدا وظلت حبرا على ورق، ويعتقد الكثيرون ان اجتماعات القاهرة ونتائجها لن تختلف كثيرا عن السابق، واننا سنظل ندور في الحلقة المفرغة، وسيظل المعنيون بالوضع معنيين بمصالحهم الخاصة التي يقدمونها على المصلحة الوطنية العامة، وسيظل الاحتلال يلتهم الارض والمستقبل ونحن نردد البيانات والخطب والتصريحات التي فقدت مفعولها ويرى المتفائلون وجود فرصة حقيقية لتحقيق المصالحة وان القيادات تدرك مدى النقمة الشعبية على كل من يعيقها او يماطل في الوصول اليها مهما تكن مبرراته، ويرى هؤلاء ان اية ضغوط اميركية او اسرائيلية لن تفلح في تغيير رأي القيادة الفلسطينية التي قاومت مثل هذه الضغوط في مراحل سابقة. كما تؤكد هذه الجهات ان الخلافات عميقة ومتعددة وهي بحاجة لمزيد من الوقت لترجمتها افعالا واعمالا بدل الاقوال والتصريحات.
ان التاريخ لن يرحم وشعبنا لن يسامح من يقف عائقا امام تحقيق المصالحة، وشعبنا قادر على معرفة هؤلاء ولن تخدعه الاقوال ولا الكلامات، وسيدفع هولاء الثمن بالتأكيد وعليهم ان يدركوا ذلك ويتعاملوا معه، وقد تكون اجتماعات القاهرة هي الفرصة الاخير..!!

الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير
بقلم: بلال الشخشير - القدس
الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس للاطار الفلسطيني القيادي المؤقت لتفعيل وتطوير منظمة التحرير في القاهرة امس الاول، هذا الإطار وضم الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية وشخصيات مستقلة بما في ذلك رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويصل عدد الإطار إلى 36 عضوا تقريبا هذا الإطار والذي تبلور منذ عام 2005 عقد العديد من الاجتماعات استمرت مئات الساعات وتم الإعلان مرارا عن تشكيل لجان ومنسقي لجان(لجنة الإعداد لانتخابات المجلس الوطني ) والتي عقدت العديد من الاجتماعات بحضور ممثلين عن جميع الفصائل و(لجنة الحريات)و(لجنة المصالحة المجتمعية)وجميع اللجان مارست عصفاً فكرياً وكل ما يتم التوصل إليه يبقى في الأدراج المقفلة وسط غياب نوايا جادة لدى أطراف الانقسام والكل يراهن على الزمن وكسب الوقت على أن تأتي متغيرات إقليمية لفرض شروطه فحركة «حماس» راهنت ولا زالت على استقرار الحكم لحركة الإخوان المسلمين في مصر والتقرب من المحور الأمريكي في المنطقة وحركة فتح تعمل على تعزيز مكانتها عبر تكثيف الجهد الدبلوماسي والنضال الشعبي ورص صفوفها الداخلية.
واضح ان الخطوات تجاه المصالحة ما زالت بطيئة وضبابيه وتصطدم يوميا بتصريحات من بعض قادة «حماس» يلاحظ منها وضع العصي بالدواليب.
إن الحوارات والخطوات التي تتم هي اجراءات شكلية كاستئناف عمل لجنة الانتخابات لتحديث السجل الانتخابي ودعوة اللجان للاجتماع مجددا.
لكن هناك قضايا سياسية تشكل عقبه أمام أي اتفاق فحركة «حماس» أعلنت ببيانات رسمية أنها ترفض حل الدولتين وأنها تتمسك ببرنامج المقاومة المسلحة وتطالب بإنهاء التنسيق الأمني وهذا يصطدم وبرنامج منظمة التحرير وبرنامج الرئيس أبو مازن الذي بناء عليه حصل على اعتراف من الأمم المتحدة (دولة فلسطين).
المصالحة تحتاج إرادة وطنيه لدى «حماس» و«فتح» والاتفاق أولا على البرنامج السياسي وعلى أشكال المقاومة وكيفية إدارة الصراع في ظل المحاور والتحالفات الإقليميه والدولية.
إن استمرار التكتيك والمناورة بين الأطراف أصبح غير مجد ومكشوف.
ويستنتج أن حركة «حماس» بعد فشلها في الحصول على الشرعية الإقليمية والدولية تريد اخذ ذلك من خلال السيطرة على منظمة التحرير ومؤسساتها لذا فهي تطالب بأن تكون الخطوة الاولى انتخابات المجلس الوطني وبدأت تسوق خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي لهذا المنصب وهناك دول عربية وغربية تقدم الدعم له وخاصة بعد تخلي «حماس» عن النظام السوري والابتعاد عن محور الممانعة وتوقيع تهدئة مفتوحة مع إسرائيل.
وما يزيد الشهية لتطلعات «حماس». تصريحات الرئيس أبو مازن انه لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة ولم يعمل على إبراز قائد فتحاوي ليكمل من بعده المسيرة وعدم اتفاق «فتح» داخليا على مرشح يخلف الرئيس للانتخابات القادمة.
إن أبو مازن وتيار في فتح معنيين بالتقدم بخطوات تجاه المصالحة فهو معني أن يخرج من الحياة السياسية منتصرا فعلى الصعيد السياسي الوطني حقق انجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني بالحصول على دولة مراقب من الأمم المتحدة وهو يريد إنهاء الانقسام الذي يشكل نقطه سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني والذي حصل في عهده.
ومن جانب آخر فإن الرئيس معني بقطع الطريق على الدول التي تحاول الاستفادة من الانقسام وتعزيزه بغرض التشويش على الجهد الفلسطيني واستنزافه في المؤسسات الدولية الهادف إلى ترجمة دولة فلسطين لواقع باعتبارها جزءا من المنظومة الدولية سياسيا وقانونيا.
الإطار القيادي المؤقت والذي سيواجه قضايا صعبه باتت أكثر صعوبة في ظل تدهور الوضع الداخلي لمصر المرشح لمزيد من التدهور والعنف وسينعكس على خطوات المصالحة وستتراجع استعدادات حركة «حماس» والتي بدورها تراهن على انحياز النظام المصري لها اي الإخوان المسلمين بحكم العلاقة الأيديولوجية بينهم.
الشعب الفلسطيني لم يعد متفائلاً ولا متشائماً إنما «متشائل».