اقلام واراء محلي 318

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:

1. دولة فلسطينية من اجل السلم العالمي

بقلم: زهران أبو قبيطة - معا

1. أب أب أوسلو

بقلم: د.طلال الشريف - معا

1. المصالحة الفلسطينية وسؤال الإرادة

بقلم: ايهاب بسيسو - الحياة

1. مربع الانقسام المريح!

يقلم: بكر أبو بكر - الحياة

1. المصالحة وملف م.ت.ف

بقلم: سميح شبيب - الايام

1. نحو "هندسة" الانتخابات الفلسطينية

بقلم: د. خالد الحروب - الايام

1. هل ننتقل إلى مرحلة التكيُّف مع الواقع؟

بقلم: طلال عوكل - الايام

1. حتى تعود فلسطين رقما صعبا

بقلم: حديث القدس – جريدة القدس
دولة فلسطينية من اجل السلم العالمي
بقلم: زهران أبو قبيطة - معا
ان الزيارة المزمع القيام بها الرئيس الامريكي باراك اوباما في مارس القادم الى اسرائيل ودولة فلسطين وفي بداية ولايته الثانية وبالتزامن مع تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة وهي المرة الاولى التي يزور فيها اسرائيل بعد تولية الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية وفي هذا التوقيت بالذات هناك دلالات كثيرة اهمها انقاذ الكيان الصهيوني من نفسة لان تخبط اليمين الحاكم وضع اسرائيل في عزلة بسبب ان الايدلوجيا هي مصدر التعنت السياسي.
وتحريك عملية السلام والضغط على اعضاء الائتلاف الحكومي الاسرائيلي لعمل هامش للمناورة السياسية في بيان الحكومة من اجل فك العزلة الدولية عن الكيان الصهيوني لان الولايات المتحدة الامريكية اصبحت في مواجهة العالم بالدفاع عن السياسة الاسرائيلية وان الانتخابات الاسرائيلية الحزبية لم تحسم لصالح اليمين ولا الوسط وسوف يكون تشكيل الائتلاف الحكومي صعب ومعقد للتباين الايدلوجي وهذا شر لا بد منه.
وان هذا الائتلاف لم يعمر طويلا بسبب التباين في المواقف السياسية وخاصة حول عملية السلام مع الفلسطينيين وان لا تغيير على موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الاستيطان (رغم معارضة مستشار الامن القومي يعقوب عميدرور التي قال فيها بان البناء الاستيطاني يلحق ضررا سياسيا بإسرائيل وان اسرائيل تفقد دعم اصدقائها في العالم بسبب البناء).
ان العالم قد تغير شيء ما بعد التصويت الاممي والذي حصلت بموجبة فلسطين على دولة غير عضو بصفة مراقب رغم معارضة الولايات المتحدة الامريكية ودولة الاحتلال الاسرائيلي وحاولوا وبكل الطرق ثني بعض الدول بعدم التصويت لصالح القرار وان الرئيس الامريكي مدرك ان رادات الفعل لن تلغي القرار ويريد معالجة سياسية تخدم الاحتلال وان الانحياز الامريكي لإسرائيل هو من اطال امد الاحتلال ويساعد على تهويد القدس العربية الاسلامية ويدافع عن الاحتلال في جميع المحافل الدولية وكل ذلك لا يجدي نفعا امام الحقائق التاريخية واصبح العالم يدرك ان السلام والاستقرار في الشرق الاوسط يكمن في احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران والاقدر على ذلك هي الولايات المتحدة الامريكية لخدمة مصالحها في المنطقة والسلم العالمي.
أب أب أوسلو
بقلم: د.طلال الشريف - معا
عاش أوسلو .. عاش أوسلو .. عاش اتفاق اوسلو وعاشت سلطة أوسلو .. فجأة وجدتني أقولها بلسان الجميع في نهاية رحلة الدهليز الفلسطيني التي امتدت عقدين من الزمن منذ وقع اتفاق أوسلو سيئ السمعة والصيت في العام 1993م.
ياه .. منذ اتفاق أوسلو عمليات استشهادية بالجملة في الداخل الاسرائيلي وانتفاضتين للنفق والأقصى وحرب استنزاف داخلي واشتباكات فصائلية وانقسام جغرافي وترهل الحالة الفلسطينية وحربين كبيرتين فرقان أو رصاص مصبوب وحجارة سجيل أو عامود السحاب ومعاناة بحجم العالم سحقت المواطن الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والشتات ليكتشف الفلسطينيون أو ليكشف قادة الفلسطينيين أن أوسلو وافرازاته هو الحقيقة الوحيدة على أرض الواقع كما يقول حال حماس زعيمة من سموا أنفسهم معارضي أوسلو التي لم يسقطوها بل تمسكوا بنتائجها بأسنانهم.
سلطة وحكم هو كل ما تصارع عليه الفلسطينيون منذ عقدين، هكذا تكشفت الحقائق بكل وضوح ولسان حالهم يقول بأن المجلس الوطني أعلى هيئة قيادية لتحرير فلسطين لا خلاف عليه لأنه لن يحرر فلسطين وليس له سلطة ولن تكون له سلطة على الأرض ومكاسبها التي فاقت مكاسب حكام الدول الغنية ولهذا كان اتفاق قيادات الدهليز الفلسطيني سهلا على قانون النسبية للانتخابات لهذا المجلس الذي أزاحته أوسلو لصالح السلطة والتشريعي بلا عودة.
بالأمس انتهت رحلة شعارات حماس المناوئة لأوسلو بالصوت والصورة والاستموات في القاهرة والتي امتدت على استحياء منذ شاركت في انتخابات 2006 م إحدى افرازات اتفاق أوسلو بادعاء انهاء أوسلو وتهيئة ظروف أفضل للمقاومة لتحرير كل فلسطين بعد أن يكونوا في الحكم وينهوا أوسلو ودور سلطته العميلة.
الآن حماس تتمسك بقوة ب25 % دوائر لانتخابات التشريعي لتخيلها أنها تزيد من حصتها على أرض أوسلو أرض اللبن والعسل والسمك ولا تتمسك بنظام انتخاب فلسطيني موحد لكل المجالس التمثيلية التي تعبر عن وحدة النظام الفلسطيني ووحدة الهوية الفلسطينية لغياب اللبن والعسل والسمك في المجلس الوطني لأن الحقيقة الوحيدة على الأرض كما قلنا هو أوسلو وسلطة أوسلو وكما تقول حكمة الصيادين في الغابة، "عصفور في التشريعي ولا عشرة على الوطني".
يبدو أنه قد انتهى زمن التحرير بالمجلس الوطني وجاء زمن المقاومة للوصول لسلطة الحكم بلا تحرير .. وشعار الجميع أصبح أب أب أوسلو وداون داون تحرير.
المصالحة الفلسطينية وسؤال الإرادة
بقلم: ايهاب بسيسو - الحياة
لم تعد المصالحة الفلسطينية حديثا في السياسة فحسب بل تخطت الإطار السياسي و مشروعية الأسئلة حول المستقبل الفلسطيني لتصبح حدثاً إعلامياً يتقبل الفلسطينيون حلقاته بمزيج من التشكيك والحزن والغضب.
فعملية تكرار المشاهد الإعلامية دون الوصول إلى نتائج سياسية باستثناء الوعود والأسقف الزمنية المتجددة, خلقت حالة متجددة من الإحباط الفلسطيني لاسيما من خلال المشاهدة اليومية والمتابعة لطبيعة الممارسات السياسية الفلسطينية واللقاءات التي تمت وتتم في القاهرة بما في ذلك الخطابات والتصريحات المعلنة وشبه المعلنة والإيحاءات والتفسيرات والغموض وغياب الوضوح السياسي, ما جعل يوميات الفلسطيني معلقة بين اتجاهين سياسيين لا يقبلان ? بشكل جدي- دفع المصلحة الوطنية قدما على حساب بعض التنازلات الحزبية, وبالتالي أصبحت ضبابية المشهد بسبب رؤى سياسية محدودة تراهن على التغيرات الاقليمية أكثر من قدرتها على المراهنة على دفع الأجندة الفلسطينية إلى خارج منطقة الجمود السياسي هو العنوان الأكثر قرباً للحقيقة.
لا داعي إذا لتجميل الصورة فما نشاهده لا يتعدى مشهداً سياسياً هو نفسه جزء من مشهد سياسي أكبر وبالتالي فان الحراك السياسي الفلسطيني داخلياً لا يتعدى بخطوطه الرئيسة شكلاً من أشكال المناورات السياسية لإقناع الفلسطينيين بجدية العمل من أجل الوصول إلى نتيجة تتمثل بالمصالحة, فيما لا تتعدى هذه الجدية المزعومة اللقاءات المفرطة في السجالية والتي تحتاج بين فترة وأخرى إلى صياغة مفردات سياسية متجددة تساهم في خلق نوع من المشهدية الإعلامية التي يتم استخدامها كمبررات سياسية إضافية تؤجل إنجاز المصالحة.
لا جديد في هذا السياق السياسي فمشروع المصالحة الوطنية بات في إطاره العام حراكاً سياسياً يرتكز على الجدل السياسي من أجل كسب المزيد من الوقت ريثما ينضج المشهد السياسي الأكبر والذي أصبح يتحكم أكثر من ذي قبل بمفاصل العمل السياسي الفلسطيني عبر آليات التمويل والتحالفات السياسية ضمن فضاء الثورات العربية المتشكل في المنطقة.
إذاً نضوج شروط المصالحة الفلسطينية يتمثل بقابلية الوسط العربي الحاضن للقوى السياسية الفلسطينية بدعم جهود المصالحة, هذه القابلية العربية تستمد نضوجها من طبيعة المصالح السياسية الأكثر ميلاً لمصالحة تفرز واقعاً سياسياً فلسطينياً لا يشكل استثناء عن الواقع السياسي العربي الخارج من فضاء الثورات العربية.
في المقابل تبدو الرؤى الفلسطينية الرئيسية للخروج من هذا المأزق السياسي محدودة, أو غير قابلة على إحداث اختراق - ولو جزئي- في المعادلة السياسية المتشكلة عربياً بل على العكس أصبح الحراك السياسي الفلسطيني مرهوناً بالحالة السياسية العربية والتي تشكل امتداداً لحالة سياسية دولية, هذا ما يجعل الوصول إلى مصالحة فلسطينية لمواجهة التحديات الإسرائيلية في الوقت الحالي أمراً مرهوناً بالقابلية العربية والدولية لإنجاز هذا الملف بعد ضمان الأثمان السياسية من وراء استقرار سياسي فلسطيني. وبالتالي لم يعد الأمر مرهوناً بصدق النوايا الفلسطينية بقدر ما هو مرهون بطبيعة العلاقات السياسية التي تؤثر في توجهات العمل السياسي الفلسطيني.
لا يمكن في ذات السياق استثناء العائق الإسرائيلي كعامل سياسي إضافي يحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية على قاعدة اتفاق وطني قادر على مواجهة التحديات الإسرائيلية بسياساتها الاستيطانية الاستعمارية, وبالتالي لا حاجة للتذكير بأن استمرار الانقسام الفلسطيني يمثل قمة النجاح السياسي الإسرائيلي القائم على تفتيت الجغرافيا والسياسية الفلسطينيتين. فبالنسبة لإسرائيل لا يمثل الاستقرار السياسي الفلسطيني المطلوب أي نوع من المكاسب السياسية ما لم يكن هذا الاستقرار مضموناً ومكفولاً عربياً ودولياً. أي بمعنى آخر لا يمثل أي تهديد استراتيجي لإسرائيل.
في المقابل تحاول اسرائيل بدورها كسب الوقت ريثما يهدأ الفضاء السياسي العربي الجديد وتعمل على تغيير الخارطة السياسية بتقويض حل الدولتين من خلال تمرير سياسة الأمر الواقع القائمة على التهويد والاستيطان تمهيداً إلى احتمالية إعادة صياغة لعملية سياسية شكلية وفق شروط إسرائيلية مدعومة أمريكياً ولكن بضمان عربي قادر على التحكم - بل وإلى حد كبير - ضبط المشهد السياسي الفلسطيني ما يسمح بحالة استقرار سياسي مقبولة اسرائيلياً ودوليا ويمكن تسويقها فلسطينياً من خلال آليات التمويل والضغط السياسي القائمة على ضعف البنية السياسية الفلسطينية. يمكن في هذا السياق فهم الدور الأمريكي الضاغط سياسياً على عودة العملية السياسية دون الالتزام بالشرط الفلسطيني بوقف الاستيطان, ويمكن فهم الدور العربي الظاهر في الحراك السياسي القطري والمصري على الصعيد الفلسطيني, كذلك فيما يتعلق بسوريا وليبيا واليمن في إطار توازنات سياسية تستفيد من حالة الثورات العربية لخلق واقع سياسي جديد في المنطقة.
يمكن القول إذاً إن المشهد السياسي أصبح معقداً للدرجة التي يمكن فيها الاستنتاج أننا في خضم تحول سياسي استراتيجي في المنطقة, هذا التحول لن تكتمل ملامحه إلا بتوازن سياسي يضمن الاتفاق حول الأثمان السياسية مع أطراف دولية وإقليمية كروسيا والصين وإيران للحد من طبيعة التدخل السياسي في المنطقة, أو بمعنى آخر للدفع باتجاهات سياسية مختلفة في مقابل أثمان سياسية بديلة ما يسمح للوصول إلى حالة استقرار تساهم ببلورة صيغة سياسية جديدة تكون فلسطين جزءا من مفرداتها الاستراتيجية.
في المقابل وبالنظر إلى الحالة الفلسطينية يمكن القول أيضاً إن ضعف وهشاشة المشهد الفلسطيني الحالي بتقاطعاته الاقليمية والدولية لا يمثل أزمة سياسية إلا بالقدر الذي تساهم فيه القوى الفلسطينية بجعله أزمة وذلك من خلال ارتهان توجهاتها السياسية إلى المعادلة الاقليمية والدولية على حساب الرغبة والتطلعات الشعبية الفلسطيني التي تمثل البوصلة الحقيقة للتوجهات السياسية الفلسطينية والخزان الاستراتيجي القادر على حماية المشروع الوطني الفلسطيني في حال تم استثمار المتغيرات السياسية للصالح الفلسطيني. بمعنى آخر يمكن التغلب على هشاشة المشهد باستثماره استراتيجياً على الصعيد الفلسطيني وذلك من خلال القفز على المعيقات السياسية وإنجاز المصالحة كنوع من التحدي للحالة السياسية الراهنة, فليس المطلوب مكافآت أمريكية اقتصادية تنقذ السلطة الفلسطينية من الانهيار, على حساب جمود في العمل السياسي الفلسطيني, وليس المطلوب برامج مساعدات مالية عربية في مقابل البقاء على سياسة إدارة الانقسام بين غزة ورام الله, بل المطلوب المبادرة باتخاذ صيغة سياسية استثنائية لإنهاء الانقسام وإجراء المصالحة من أجل الخروج بحالة فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات, فبكل الأحوال وفي ظل المناخ السياسي الاقليمي لا يوجد طرف سياسي عربي يستفيد من انهيار السلطة, لأن البديل سيكون حالة من اللااستقرار السياسي الذي قد يتمدد خارج الأرض الفلسطينية, بل على العكس فجميع الأطراف الاقليمية والدولية تستفيد استراتيجياً من وجود عنوان فلسطيني ولن تغامر بالعمل على فقدان هذا العنوان السياسي. لذا وفي ضوء ما سبق يمكن استدراك ما فات سياسياً في السنوات الماضية والمضي في المصالحة كانتصار سياسي فلسطيني بضمان المشهد الشعبي الفلسطيني القادر على صنع المفاجآت التي يمكن أن تساهم في خلق مناخ سياسي جديد. هذا فقط مرهون بالإرادة الفلسطينية الوطنية الجادة والقادرة على تحدي نفسها في المقام الأول من أجل تحقيق مكسب سياسي تاريخي يمكن البناء عليه للمستقبل.
مربع الانقسام المريح!
يقلم: بكر أبو بكر - الحياة
هو مربع أم دائرة أم حالة، هو فاسد ولأنه كذلك فان رائحته فاحت، وغبار معاركه المضحكة المبكية سدت الأفق الرحب أمام اللاعبين فحجبت الرؤيا، وقصّرت النظر، وتحولت المصالحة ضمن مربعها من سعي جاد إلى ربابة يعزف عليها، أو مسرح يلتقي فيه الممثلون ليعرضوا مسرحيتهم المكررة، فالأدوار أصبحت واضحة ولا تحتاج لمنجّم يقرأ الفنجان أو يطلّ علينا من عرشه في الرائي ( التلفزة ) ليتنبأ لنا بمستقبل هو أسود كما سواد الانقسام أوالانقلاب أو اسم الدلع له "الحسم العسكري " .
تحولت معضلة المصالحة من " صرارة " إلى جبل، ومن " مزراب " ينز من ماء المطر إلى نهر جار بل أصبحت ( أيقونة) أو معلما بارزا من معالم التراث الفلسطيني أو التاريخ الفلسطيني المعاصر، فكما يشار للحطة والثوب والزيتون والفلافل وياسر عرفات وبحر غزة كرموز وطنية متجذرة أصبحنا نضيف اليوم المصالحة كرمز وطني، نسعى له وأنّى لنا أن نحققه .
عندما تحجب الرؤية أو الرؤيا سيّان فإن الغبار قد يكون السبب أو أن معيق طبيعي مثل الجبال أو الوديان أو الحدود أو البحار تمنعنا من النظر، ولكن أن يكون عائق النظر ذاتي فإن العلّة تكون في الإرادة الصامتة أو المسلوبة تلك التي تنصاع لحكم المطلق أو المقدس أو الفكر المغلق الذي يتلقى علومه من لدن الرحمن-كما يظن- فلا معقب لها، أو يتلقاها من ضغط مصالحه الذاتية أو الحزبية أو التنظيمية على حساب هموم الأمة ومشاغل الوطن ومصالح القضية .
القضية الفلسطينية كانت – ويجب أن تظل- عامل وحدة داخلية، وعامل وحدة عربية . وكلما تشظت أو تشظى من حولها القادة كلما نفر العرب من جهة، واستاء الفلسطينيون أو اغتاظوا أو تألموا، وربما يثورون لأن التراث والفكر والتاريخ الفلسطيني الذي عاش التصدّعات يدرك خطورة استمرار الانقلاب أو الانقسام في صفوفه على تحقيق الأهداف.
وإذ يدرك الفلسطينيون أن قضيتهم تحتاج لقطار عربي فكيف يكون الحال والقاطرة الفلسطينية خرجت عن "سكة " القطار، وما زالت تحت التصليح .
ما زال مربع الانقسام الأسود مريحاً للعديد من كل الأطراف، هل نقول لدى جهتي الصراع أم نقول لدى بعض المستفيدين في حركة فتح أم لدى الآخرين في حماس ؟ نعتقد أن الشعب الفلسطيني ليس أعمى أبداً وهو قد شبّ عن الطوق منذ أزاح عز الدين القسام العصابة عن عينيه وجعله يرى طريق الثورة بوضوح، بل قبل ذلك من أيام الثائر الوطني ظاهر العمر الزيداني .
لا نحتاج لوصفات سياسية للحل، فالطرفان أي حركة فتح وفصائل ( م.ت .ف) من جهة، وحماس لا يختلفان سياسيا أبداً، ففي حين وعت حماس طبيعة المرحلة ولحقت بأهداف الحركة الوطنية (م.ت.ف) متأخرة، وكما لحقت السلطة متأخرة، وقبلها لحقت العمل المقاوم متأخرة، فإنها في حقيقة الأمر تصارع داخليا في اتجاهين فكريين: الأول يصارع على المشاركة في ادارة دفة القضية عبر المنظمة والسلطة ما هو حق لها ولغيرها، والطرف الثاني في حماس يضغط للاستيلاء كليا على المنظمة والسلطة، والفرق كبير بين المشاركة والاستيلاء، ما بين الفكر الديمقراطي والفكر الاقصائي الذي يتوهم أنه يحكم أو سيحكم بنور الله الذي تستضيء به وجوههم لوحدهم دون خلق الله .
كما لا نبتعد كثيراً إذا قلنا ان تياراً ضيق الأفق في أطر ( م .ت .ف ) لا يرى ضرورة بإشراك حماس والجهاد في المنظمة، ويرى قفل الأبواب في وجهها لا سيما أن الانقلاب الدموي ما زالت رائحته النتنة تزكم الأنوف .
إن تيارَي المصالح والإقصاء يتواجهان مع تياري المشاركة والديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني، ما يعني أن القضية الوطنية وفي أحشائها اليوم لغم المصالحة وغبار المصالحة ومزالق المصالحة حيث لا يمكن أن تخرج من عباءة الجدل والجدل المقابل الا بتحرير العقول وتحرير آليات التقبل والتفهم والاعتراف بالآخر والمشاركة بعيداً عن " عبط" ادعاءات احتكار الصواب أو الإسلام أو التاريخ الوطني لهذا الفصيل أو ذاك، وفي كل الأحوال فإن الشعب الفلسطيني المبتلى بقيادته لن يسكت طويلاً .



المصالحة وملف م.ت.ف
بقلم: سميح شبيب - الايام
في ملف المصالحة، العديد من الملفات، المتعلقة بتحقيق التقارب، ما بين فصائل وطنية تختلف في الرؤى والتصورات وطرائق العمل، بعضها كان شريكاً في إطار م.ت.ف، ومؤسساتها وبعضها كان خارج هذا الاطار، وفي مقدمتها حماس والجهاد الإسلامي.
بدأت أولى جلسات الحوار الوطني في القاهرة، بمناقشة ملف، هو الأكثر تعقيداً ما بين الملفات، وهو ملف م.ت.ف صحيح أن هذا الملف نوقش سابقاً، وتقاربت الرؤى، حول نقاط أساسية فيه، وخاصة فيما يتعلق بإجراء انتخابات للمجلس الوطني، في الدول التي سيتاح فيها الانتخاب، لكن نقاطاً مهمة وحساسة، لا تزال تحتاج إلى أخذ وردّ، وفي مقدمتها "الميثاق".
يستغرب المتابع، لماذا تم البدء في ملف، وهو الأكثر تعقيداً، علماً بأن نقاطاً سياسية وتنظيمية، باتت شبه جاهزة للإعلان، عبر إطار وطني يضم الجميع، وبعد ذلك، لكل مشكلة حل، ولكل معضلة وقت للأخذ والردّ وصولاً لما يرضي الجميع!!
ملف م.ت.ف، معقّد وشائك لأسباب عديدة، أولها وعلى رأسها ضرورة توافر الرؤية المشتركة، لإعادة تشكيل المنظمة على أسس جديدة وحديثة، قادرة على تحمل الأعباء الوطنية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
هنالك ضرورة، لإعادة التذكير ببعض النقاط المهمة، أولها أن م.ت.ف، تشكّلت، أو تمت إعادة تشكيلها، في العام 1969، على أسس فصائلية، ومن حملة البنادق تحديداً، لم يرَ هؤلاء ضرورة، لاستمرار عمل المنظمة على الأسس والقواعد، التي أسست عليها في العام 1964، وفي رعاية ومظلة جامعة الدول العربية. جاء التأسيس الجديد، على أسس المحاصصة والفصائلية والإنابة الثورية، وهو لم يعد قائماً الآن، ولم يعد استمراره مقبولاً من أحد، لكنه من حيث الهيكلية القائمة، هو أمر موجود، وهو ما يشل عمل المنظمة، ويحول دون تجديدها.
هنالك ضرورة ماسّة ومستعجلة، لتوفير رؤية جديدة، لإعادة تشكيل المنظمة على أسس جديدة، ومن ثم بلورة ميثاق جديد، ينبثق عن مجلس وطني جديد ومستحدث، ويضم الجميع الفلسطيني، دون استثناء.
الجهد الأساسي، المطلوب واللازم، هو توافر تلك الرؤية الجديدة، عبر حوارات جادة ومعمّقة لرسم تلك الرؤية الجديدة، القادرة على إعادة بعث وتجديد م.ت.ف على أسس ملائمة.
الانتخابات أساس إيجابي ولازم، ويحول دون استمرار نهج الإنابة الثورية والمحاصصة، لكن هذا الأساس لا يمكن عزله عن باقي الأسس اللازمة، ولعلّ أكثرها لزوماً ووضوحاً، هو الأساس السياسي، المتمثل بالميثاق الوطني.
ملف م.ت.ف، يحتاج إلى دراسات متأنية، تشارك بها الفصائل كافة، ويحتاج إلى حلول بعضها في متناول اليد، وبعضها الآخر، يتشكل عبر مخاض صعب وطويل.

نحو "هندسة" الانتخابات الفلسطينية
بقلم: د. خالد الحروب - الايام
اتفقت القيادات الفلسطينية في القاهرة مؤخرا على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات، وبحيث تبدأ إجراءات التنفيذ كما أعلن بإصدار مراسيم رئاسية تحدد الآليات والمواعيد، وهو اتفاق يُرحب به بطبيعة الحال ويُرجى له مصير افضل من الاتفاقات التي سبقته. السطور التالية تُناقش مسألة الانتخابات الفلسطينية وضرورة التأمل في "كيفية وآلية" القيام بها، وتدعو الى "هندستها" مسبقا حتى لا تأتي بنتيجة تعيد الامور الى المربع الأول. وجزء من هذه الافكار اوردتها في مقال نشر منذ عام تقريبا وعقب اتفاق آخر بين فتح وحماس على اجراء الانتخابات، واعيد اقتباسها هنا. ابتداء يتوجب التوكيد على فكرة اساسية وهي ان المحافظة على الانتخابات الدورية في اي نظام سياسي هي احدى علامات سلامة وصحة ذلك النظام، بل واساس ديموقراطيته. والديموقراطية هي افضل "آلية" توصلت اليها المجتمعات الحديثة كي تتخلى عن منطق الاحتكام الى القوة لفض الصراعات والتنافسات الداخلية. وهي مرة اخرى مجرد "آلية" وليست أداة سحرية لحل المشكلات والمعضلات التي تواجه المجتمعات. وهذه نقطة اساسية في فهم الديموقراطية (والانتخابات ايضا)، ذلك ان كثيرا من الفهم السائد للديموقراطية وخاصة في مجتمعات الانتقال الديموقراطي، او مجتمعات الاستبداد، يخلع على الديموقراطية إمكانيات لا تدعيها. فتحقق الديموقراطية ووفقا التصور التخيلي عند البعض سوف يجلب حلولا سريعة وقاطعة لكل المعضلات ودفعة واحدة: الفقر، البطالة، الفساد، العدالة الاجتماعية، مواجهة التدخلات الخارجية، الخ. وهي بهذا تتحول الى "برنامج سياسي" او ايديولوجية مطلوب منها تحقيق قائمة طويلة من المطالب التي تراكمت في عهود وعقود الاستبداد المنقضية.
وواقع الامر ان وظيفة الديموقراطية هي غير ذلك ولا تتجاوز توفير الاجواء الصحية والسلمية للبرامج السياسية والايديولوجيات المختلفة كي تتنافس في ما بينها وتصل الى السلطة. ووقتئذ، اي حال تسلم الظافر منها السلطة، يصبح مطلوبا منه تطبيق البرنامج السياسي الذي يريد من خلاله معالجة المعضلات التي تواجه المجتمع. وفي هذه المرحلة، اي مرحلة ما بعد الانتخابات، فإن دور الديموقراطية يتحول الى تعزيز المحاسبة وترسيخ مجتمع الشفافية واسناد القضاء المستقل والاعلام الحر بهدف محاصرة السلطة بالرقابة الدائمة وقطع الطريق على اي سوء استغلال للسلطة. يحدث ذلك في سياق سيادي دستوري ومستقل وضمن سيرورات سياسية طبيعية، وذلك كله مختلف عن الوضع الفلسطيني.
فلسطينيا، تتم الانتخابات تحت سقف الاحتلال الاسرائيلي وفي غياب سيادة تامة، وفي ظرف تاريخي ما زال الشعب الفلسطيني يناضل فيه من اجل التحرير والحرية والاستقلال. وبهذا فإن "المشروع الديموقراطي" في فلسطين يواجه معضلات بنيوية هائلة لا يواجهها ذات المشروع في البلدان الاخرى التي تمر بعمليات انتقال ديموقراطي اعتيادية. لا يعني ذلك وبأي حال من الاحوال التسويغ لإدارة للديموقراطية والعملية الانتخابية في فلسطين، إذ رغم كل المعوقات الناشئة عن الوضع غير الطبيعي تبقى ممارسة "نصف ديموقراطية" افضل الف مرة من غيابها كاملة. لكن الوضع غير العادي يستلزم مقاربة مختلفة وغير عادية للديموقراطية وللانتخابات التي هي مكونها الاساسي.
لا يتحرك الفلسطينيون في فضاء حر يستطيعون فيه ممارسة حرية الانتخابات وتخويل صندوق الانتخابات للقيام بحسم الصراع والتنافس السياسي الداخلي بطريقة طبيعية كما يحدث في اي وضع عادي آخر يتسم بالسيادة والاستقلال. العالم كله يقف على اطراف اصابعه اذا نظمت انتخابات فلسطينية، وكل طرف يستعد للانقضاض على النتيجة: إسرائيل، الدول الاقليمية، الولايات المتحدة، اوروبا، الامم المتحدة، وهكذا. يصبح "صندوق الانتخابات الفلسطيني" كأنه صندوق عجائب، يخضع للمراقبة الدولية ونتيجته تؤثر في معادلات وسياسات وقد تقلب امورا كثيرة رأسا على عقب. ما افرزه هذا الصندوق العام 2006، بفوز حماس في الانتخابات، قاد إلى حصار إسرائيلي قاتل لقطاع غزة لمدة سبع سنوات، ثم شن حربين عليها، وداخليا تسبب في انقسام فلسطيني مدمر. السبب الجوهري في ذلك ان العملية الديموقراطية وانتخاباتها تمت تحت الاحتلال وفي ظل غياب السيادة والتحرر.
ما زالت الشروط البنيوية المسيطرة على الوضع الفلسطيني ذاتها: احتلال اسرائيل والتغول الدائم لغطرستها، تهديدات الولايات المتحدة، انحياز الغرب، الضعف العربي، اضافة إلى غياب السيادة الفلسطينية والارادة الحرة التي توفر للفائز بالانتخابات المناخ الصحي والحر لتطبيق برنامجه السياسي. في نفس الوقت هناك حاجة فلسطينية ماسة للانتخابات لأن الشرعية السياسية للوضع القائم سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة قد تهاوت إن لم نقل انتهت. فترة رئاسة ابو مازن انتهت منذ امد، وفترة حكم حماس القائمة على شرعية الفوز بانتخابات 2006 انتهت هي الاخرى، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لشرعية جديدة. لكن الخطورة هنا ان "صندوق الانتخابات الفلسطيني" قد يأتي بنتيجة تعيد تأزيم الامور (نظرا للمعضلات البنيوية التي ذكرت) في نفس الوقت الذي يؤسس فيه لشرعية جديدة. بمعنى آخر، ماذا لو فازت حماس مرة اخرى في الانتخابات، وبقيت مسيطرة على قطاع غزة، فما الذي سيختلف؟ وماذا لو فازت فتح في قطاع غزة، هل ستتخلى حماس عن بنيتها الامنية وسيطرتها هناك؟ وماذا لو فازت حماس في الضفة الغربية؟ هل تستطيع في هذه الحالة إدارة الامور والضفة كلها بشكل او بآخر هي في قلب الحوت الاسرائيلي؟
كيف نعمل إذن على التمسك بالممارسة الانتخابية التي وحدها تمنح شرعية للسلطة القائمة، وتجذر الخيار الديموقراطي ولكن في نفس الوقت نمنع الانتخابات من توريطنا في مأزق جديد؟ بعض الافكار المطروحة فلسطينيا تقول إن السبيل الى ذلك يتمثل في الاتفاق المُسبق بين القوى المتنافسة، وتحديدا فتح وحماس، على مبدأ المشاركة وليس المغالبة بعد الانتخابات، أي ان يكون في جوهر اتفاق المصالحة توافق على ان سلطة وحكومة ما بعد الانتخابات سوف تكون سلطة وحكومة ائتلافية تضم كل الاطراف ولا ينفرد فيها فصيل وحده حتى لو فاز بالأغلبية. وهذه فكرة معقولة تحاول تدجين النتيجة الانتخابية مُسبقا. جانب الضعف الواضح في هذه الفكرة يتمثل في إمكانية عدم الالتزام بها بعد الانتخابات في حال اكتسح احد الاطراف الانتخابات واسكرته نشوة النصر، او فشلت مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، او تطورت ظروف وضغوط خارجية تعيق تشكيل الائتلاف الحكومي المتفق عليه.
الخيار الآخر الذي تطرحه هذه السطور للنقاش يبني على فكرة التحالف الائتلافي السابقة ويتمثل في "هندسة" العملية الانتخابية والسيطرة على نتيجتها مسبقاً حتى لا تنفلت بأي اتجاه غير ائتلافي. ويتم ذلك عن طريق خوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة عمودها الفقري فتح وحماس يتم الاتفاق عليها عبر الحوار والنقاش المُسبق، وتوزيع الاحجام والنسب. اذا اتفقت الحركتان على قائمة موحدة وبرنامج سياسي مرحلي يقوم على توافقات الحد الادنى فإن نتيجة الانتخابات لن تحمل اية مفاجأة إذ ستفوز بها "قائمة الوحدة الوطنية". الاتفاق المسبق على مثل هذه القائمة (وحتى على الحكومة الائتلافية اللاحقة) سوف يوفر الوقت الكافي لدراسة كل عناصر المعادلة السياسية الداخلية والاقليمية وردود الفعل المحتملة من كل الاطراف، والاستعداد لها والالتفاف عليها، وبحيث تتفادى اي مطب مستقبلي سواء من المقاطعة الدولية، او عدم الاعتراف، او سوى ذلك. جانب الضعف الاهم في مثل هذه الفكرة انه يفرغ العملية الانتخابية والديموقراطية من جوهرها التنافسي وربما يعود بالسياسة الفلسطينية الى ممارسة "المحاصصة"، وهو جانب يجب الاقرار به. لكن وفي نفس الوقت توفر علينا هذه الفكرة التورط في مخرجات انتخابية قد تعيد تأزيم الوضع بدل ان تقدم حلولا له. الانتخابات الديموقراطية الحرة التنافسية هي النموذج الاساسي والصحيح، لكن اشتراطاتها في الحالة الفلسطينية غائبة. وغياب الاشتراطات لا يعني تفادي الانتخابات والتحول الديموقراطي لأن ذلك معناه الاستبداد والسلطوية. ثمة "منزلة بين المنزلتين" هي "هندسة الانتخابات" للاستفادة من شرعيتها، ولكن من دون المغامرة بفلتان نتيجتها في اي اتجاه تأزيمي. إنه حل "نصف ديموقراطي" لكنه يتناسب مع الوضع "نصف السيادي" الذي نحيا فيه.
هل ننتقل إلى مرحلة التكيُّف مع الواقع؟
بقلم: طلال عوكل - الايام
يبدو أن على الفلسطينيين أن يتكيَّفوا مع المقولة الشائعة، "أن الحمل إذا توزّع انشال" بما تدل عليه من تقاسم المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بين القادرين على القيام بها، وليس بما يدل على بناء الشراكات والاستفادة الجمعية من التنوّع والتعددية السياسية والفكرية والعملية.
ها هي جولة أخرى من الحوارات والاجتماعات، والدردشات، تنتهي في القاهرة لا لتنقلنا إلى مربع المصالحة حتى بمفهومها السطحي السائد، وإنما لتشير إلى المزيد من الخلافات، والاختلافات حول العناوين ذاتها التي جرى الحوار سابقاً عليها وقيل إن هناك اتفاقاً بشأنها.
ما وقع في القاهرة من اجتماعات تفيد عملياً، بأنه لا يوجد اتفاق مصالحة جدي ومقنع وقابل للتنفيذ العملي، وان ما كان تم الاتفاق عليه عفى عليه الزمن. نفهم بأن ما هو معروف باتفاق المصالحة، بما في ذلك إعلان الدوحة، قد مضى عليه وقت، وانه كان ابن الظروف والعوامل التي أنتجته، وان ثمة ما يستدعي المراجعة والحوار مجدداً، انطلاقاً من تغير الظروف.
فمنذ أن انتهت الحوارات الجماعية والثنائية، التي أنتجت الاتفاق وقعت أحداث كبيرة في الإقليم وعلى الساحة الفلسطينية كان من بين أهمها التغيير الذي وقع في الشقيقة مصر، والإنجاز الحقيقي الذي حققته المقاومة في غزة خلال العدوان الأخير عليها، والإنجاز السياسي في الأمم المتحدة ولكن من بين أهم تلك التغيرات، أيضاً، أن الزمن لا يمضي عبثياً، بل إنه يكرس المزيد من الوقائع الانقسامية على الأرض، وفي التكوين الثقافي والنفسي للناس.
تغيرات كثيرة وقعت، وتكرست خلالها مجموعات المصالح التي نمت وترعرعت وتغذّت من شرايين الانقسام، ولكن بدون تغيير حقيقي في الرؤى والبرامج السياسية، والخيارات الأساسية لدى الأطراف.
لا نتحدث عن النوايا، ولا عن ممكنات إدخال بعض التعديلات على منظومات المفاهيم والخيارات السياسية، والأهداف لدى الأطراف الفلسطينية الرئيسية، وإنما نتحدث عن وقائع قائمة ذات أبعاد استراتيجية لها علاقة بالطموحات المشروعة لدى الفصائل المعنية.
في الأصل فإن الحوار الذي جرى لسنوات وعبر وساطات، وجولات في الوطن وخارجه، لم تنطلق من النقطة الأساسية، وهي السياسة والاستراتيجيات. فبغض النظر عن النقاش الذي جرى حول دوافع الانقسام وأسبابه، إن كان سياسياً أم سلطوياً، فإن كل عمل نقوم به ينطلق من السياسة ويعود إليها. ويبدو أن ثمة من لا يرغب في الذهاب إلى مثل هذا الحوار ذي الأبعاد الاستراتيجية طالما أن كل طرف متمسك باستراتيجيته وخياراته، ويصر على مراهناته وسلوكه فمثل هذا الحوار ينبغي أن يؤدي إلى إنتاج برنامج قواسم مشتركة، ومثل هذا البرنامج غير مرغوب في التوصل إليه.
هرباً من هذا الاستحقاق يظل الكل يتحدث عن وثائق واتفاقات سابقة، فمرة نتحدث عن وثيقة الوفاق الوطني التي كان للأسرى الدور الأساس في صياغتها والتوصل إليها، ومرة نتحدث عن اتفاق القاهرة، في آذار 2005، بشأن منظمة التحرير، وكأن تلك الوثائق ارتقت إلى مستوى القداسة. إن مثل هذه الأحاديث لا تفيد إلا في سياق البحث عن شمّاعات يجري تعليق السلبيات عليها، ولإلقاء المسؤولية على الآخر، والحقيقة أنها ليست ذات قيمة عملية، إلا للمؤرخين وطلبة الدراسات ولو أنها كانت وثائق حقيقية وصالحة، لكان جرى اعتمادها والبناء عليها وتنفيذها.
المسألة في الواقع ليست مسألة صياغات ونحن كفلسطينيين مبدعون في اشتقاق الصياغات، التي قد ترضي شكلياً رغبة كل طرف، يفسرها على هواه ثم نختلف بشأنها في الحياة العملية، وإنما هي مسألة قناعات راسخة بشأن كل منظومة العمل السياسي الوطني، المطلوبة لتحقيق الأهداف.
اختلف الناس في القاهرة مجدداً، حول جملة من القضايا الأساسية التي تشكل مفاصل وعناوين المصالحة. الملف الأمني مثلاً، كالنار لا أحد يريد الاقتراب منه والمقصود بهذا الملف، كيفية إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة. على أساس الشراكة ووفق معايير وطنية ومهنية، ثم أية عقيدة أمنية وأية مهمات ينبغي على هذه الأجهزة أن تؤديها، وهل يمكن أن تؤدي الأجهزة الأمنية في القطاع أدواراً ووفق عقيدة تختلف عن مثيلاتها في الضفة؟
ماذا عن كتائب المقاومة المسلحة، التي تشكل جزءاً أساسياً من منظومة العمل السياسي في قطاع غزة، ورافعة أساسية لبرامج عديد الفصائل الفلسطينية التي لا تزال تتبنى برنامج المقاومة كأولوية. هل يمكن لفصائل المقاومة في القطاع أن تسلم بمقولة توحيد السلاح الفلسطيني، وان السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح السلطة.
واختلف الناس، أيضاً، بشأن الانتخابات للمجلسين الوطني الفلسطيني والتشريعي، فهل يمكن أن يكون التشريعي جزءاً من الوطني أم لا، وبالتالي هل يمكن أن تجري انتخابات الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل فيما تجري انتخابات المجلس التشريعي على أساس 75% نسبي و25% دوائر، وهذه وتلك كان جرى الاتفاق عليها سابقاً؟
أما الخلاف على مسألة تشكيل حكومة الكفاءات وعلاقة ذلك بالانتخابات فهو يشير إلى جوهر المسألة، وجوهرها، أن الثقة غير متوفرة لدى الأطراف ببعضها البعض. تتحدث حماس عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، طالما أن لجنة الانتخابات المركزية قد بدأت تزاول أعمالها في قطاع غزة، كما كان مطلوباً، وعلى اعتبار أن الحكومة هي التي تشرف من بين مهماتها على مجريات العملية الانتخابية. الرئيس محمود عباس يرى بأن موعد تشكيل الحكومة يتزامن مع انتهاء لجنة الانتخابات من تحديث السجل الانتخابي، بعد ستة أسابيع، بحيث يجري إصدار مرسومين في وقت واحد، الأول بتشكيل الحكومة والثاني بتحديد موعد الانتخابات بما لا يتعدى الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر.
في ضوء هذه الخلافات وغيرها، من غير الممكن أن تنطلق لجان المصالحة الأخرى، في أعمالها وأن تحقق النجاح المطلوب، فلقد قامت سابقاً بعمل ولكنها تعثّرت، بسبب تعطل المصالحة.
هذا التعطيل الجديد، لا يعود إلى أسباب خارجية كما كان الأمر في سنوات سابقة وإنما يعود إلى تعطل الإرادة السياسية الفلسطينية، وإلى التخوفات العميقة التي يشعر بها كل طرف من الطرف الآخر،إذ لا يريد أحد أن يضحي بما تملك يداه، وإن ضحى بشيء فإنه ينتظر مقابل ذلك ثمناً أفضل.
على هذا يبدو أن الناس مرتاحون للأجواء الإيجابية السائدة عموماً، ولكن دون مصالحة لا حقيقية ولا سطحية.
حتى تعود فلسطين رقما صعبا
بقلم: حديث القدس – جريدة القدس
مع تزايد وتصاعد الممارسات الاسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه سواء على صعيد التوسع الاستيطاني ومصادرات الأراضي وهدم المنازل أو حملات الدهم والاعتقال وقمع المظاهرات السلمية ضد الجدار أو استمرار فرض القيود على حرية حركة الأشخاص والبضائع أو الحصار الجائر على قطاع غزة او الاعتداءات اليومية التي يرتكبها المستوطنون تحت حماية وتشجيع السلطات الاسرائيلية ومع التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة وعدم اهتمام المجتمع الدولي بما يجري في فلسطين وتركيزه على بؤر أخرى في العالم، وفي ظل موقف عربي - اسلامي أقل ما يقال عنه انه عاجز عن حماية الحقوق العربية والاسلامية ولم يرتق الى مستوى الدعم والتحرك السياسي الجاد لنصرة فلسطين ولا الى الدعم المادي الحقيقي للحفاظ على عروبة القدس ولمواجهة الضغوط الاسرائيلية - الغربية على الشعب الفلسطيني وقيادته، وسط هذا الواقع القائم يبقى السؤال المطروح فلسطينيا هو: ما العمل ؟!
من الواضح تماما ان ما أصاب الساحة الوطنية الفلسطينية من وهن إثر الانقسام المأساوي الذي ما زال مفروضا على شعبنا حتى اللحظة وما عكسه هذا الانقسام من آثار سلبية على قضيتنا الوطنية يشكل العامل الرئيسي في غياب الفعل الفلسطيني المؤثر إقليميا ودوليا لترسيخ حقيقة الرقم الفلسطيني الصعب الذي لا يمكن تجاوزه. فهذا الخلل الرئيسي وفي مسار العمل الفلسطيني بات يؤثر سياسيا واقتصاديا ومجتمعنا على الرغم من أن شعبنا في الوطن وكل بقاع الشتات يصرخ بأعلى صوته لإنهاء هذا الانقسام المأساوي.
ولذلك نقول ان الكرة تبقى في الملعب الفلسطيني ، ومثلما نقول دوما ان السلام والأمن يبدأ من فلسطين نقول هنا ان اهتمام العالم أجمع بقضية فلسطين يبدأ أيضا من فلسطين. ولتذكير كل من نسي أو يتجاهل نقول ان فلسطين الواحدة الموحدة كانت على الدوام عبر عقود النضال الطويلة الماضية هي المحرك الأساسي للسياسة الاقليمية والدولية، وان غياب هذه الوحدة اليوم يشكل سببا رئيسيا ليس فقط في عدم اكتراث العالم بما يجري في فلسطين بل وأيضا في إصابة الجماهير بحالات إحباط وهي ترى ان هناك من يصر على استمرار مأساة الانقسام وأن المصالح الشخصية والحزبية الفئوية هي التي تطغى على مصلحة فلسطين وشعبها وقضيتها.
ولذلك ، ان ما يجب ان يقال لكل الانقساميين انهم مسؤولون عن كل هذا التراجع ومسؤولون عن توجيه ضربات في الصميم لقضية شعبنا ونضاله العادل، كما نقول ان من يريد تكريس الانقسام وحرمان الشعب من قول كلمته في صناديق الاقتراع انما يصادر حق شعبنا الطبيعي ويسعى الى استبدال الديمقراطية الفلسطينية التي يؤمن بها شعبنا بنظم أخرى ترفضها كل شعوب الأرض ولا يقبل بها شعبنا.
لقد حان الوقت لإنهاء هذا الانقسام اولا ولوضع آليات جديدة على أساس استراتيجيات واضحة في مواجهة هذا الكم من التحديات الجسيمة أمام شعبنا وقضيته. فمن غير المعقول ان يتوقع أحد من العالم ان يتحرك لنصرة فلسطين ونحن مشغولون في التمترس خلف مصالح حزبية وفئوية ونتصارع على صلاحيات وهمية. كما أن من غير المعقول ان يتحرك أحد لنصرة فلسطين في الوقت الذي لم تستعد فيه فلسطين وجهها النضالي المشرق بكل فئاتها وفصائلها وتياراتها، وفي الوقت الذي اثبت فيه الانقساميون أنهم لم يقدموا أكثر من الشعارات الطنانة باسم فلسطين وشعبها، فأين هي برامجهم النضالية؟ واين هم من تهويد القدس؟واين هم من الاعتداءات اليومية على شعبنا؟
وفي المحصلة، فان ما يجب ان يقال ان التغيير لا يمكن ان يبدأ الا من فلسطين، واذا كان الانقساميون عاجزين عن استعادة الوحدة فليعطوا شعبنا حقه الطبيعي في قول كلمته في صناديق الاقتراع وليتعهدوا باحترام نتائج الارادة الشعبية وعندها ستكون فلسطين بخير، وعندها أيضا سيلتفت العالم الى النضال الفلسطيني والى الحق الفلسطيني.