- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
- في هذا الملــــف:
- حب أوباما للفلسطينيين ليس كافياً
- سركيس نعوم عن النهار اللبنانية
- مساهمة أخرى في الجدل حول الانتخابات الفلسطينية
- عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
- هل فشلت المصالحة الفلسطينية؟
- رشيد حسن عن الدستور الأردنية
- ما معنى هذا الذي اتَّفَقوا عليه في القاهرة ؟!
- جواد البشيتي عن العرب اليوم
- المصالحة الفلسطينية بين إنهاء الاحتلال والحكم
- ناجي صادق شراب عن دار الخليج
- نهاية متوقَّعة!
- صالح القلاب عن الرأي الأردنية (يتحدث عن تراجع قوى الإسلام السياسي)
- العلاقة الجديدة بين الغرب والإسلام السياسي
- مصطفى الفقي (كاتب مصري) عن الحياة الجديدة
- إنتصار غزة المزدوج و بداية إنهيار المشروع الصهيوني
- أ . د . علي الهيل (أستاذ جامعي و كاتب قطري) عن القدس العربي
- السياسة الأميركية المذهلة!
- عماد الدين أديب عن الشرق الأوسط
- توم كروز والثورة البيضاء في الأردن
- بسام البدارين عن القدس العربي
- كي لا يصيب مرسي ما أصاب مبارك
- فؤاد مطر عن الشرق الأوسط
- من أحبط الانقلاب في سوريا؟!
- غسان الإمام عن الشرق الأوسط
- إخوان الأردن... وحديث لصحفي عربي
- عبدالهادي راجي المجالي عن الرأي الأردنية
- فتاوى الفتنة .. من يمنعها
- حازم مبيضين عن الرأي الأردنية
- الأردن والبحرين.. الإصلاح بالحوار
- كلمة الرياض بقلم:يوسف الكويليت
- قدم استقالتك يا رئيس الوزراء
- نادر بكار عن الشروق المصرية
- ماذا يريد الإخوان من مصر؟
- محمد ابو الغار عن المصري اليوم
- خيبة الإخوان.. أم خيبة الشاطر؟
- جيلان جبر عن المصري اليوم
- حب أوباما للفلسطينيين ليس كافياً
- سركيس نعوم عن النهار اللبنانية
- صار ثابتاً الى حد بعيد ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيزور اسرائيل في مطلع ولايته الثانية للاجتماع مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي سيبقى في موقعه بعد "فوزه" المحدود في الانتخابات العامة الاخيرة. ويرى مسؤول اميركي سابق وباحث حالي ضرورة الترحيب بالزيارة وتوفير ظروف النجاح اللازمة لها لأن من شأنها إعادة تحديد العلاقة الاميركية – الاسرائيلية للسنوات الاربع المقبلة بعدما شهدت الكثير من الشد والجذب في السنوات الاربع الماضية. ويرى ايضاً أن من الضروري ان تقوم اميركا واسرائيل كحليفتين بتحديد اهدافهما المشتركة معاً. ولذلك يجب أن تكون زيارة اوباما اقل سياسيةً وأكثر تركيزاً أو تشديداً على مركزية علاقة بلاده باسرائيل وعلى أهمية المحافظة على أمنها وعلى مساعدتها لتحقيق حلمها المزمن في التوصل الى سلام مع جيرانها الذي يُثبِّت وحده أمنها ومستقبلها في المنطقة.
- طبعاً، يقول المسؤول السابق والباحث الحالي نفسه، سيزور اوباما رام الله ايضاً، وعليه فيها ان يؤكد للفلسطينيين الغاضبين والمحبطين من سياسته التي لم توصِلْهم الى بر "التسوية الشاملة والعادلة"، ان اميركا تريد ان تقوم قريباً دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية تعيش جنباً الى جنب مع اسرائيل بأمن وسلام. ويلفت الى ان الزيارة للمنطقة ستكون فرصة لإظهار ان الدعم الاميركي لاسرائيل ولفلسطين كان جدياً. ووحدها قوة عظمى تحتضن الفريقين تستطيع مساعدتهما على انجاز ما لم يستطيعا انجازه وحدهما. وهذا يعني ان زيارة اوباما هذه يجب ان تكون عن "الحب" الذي يؤدي الى إعادة التعايش وتقوية العلاقة مع نتنياهو، والى تأسيس علاقة ثابتة مع شريكين مهمين جداً هما اسرائيل والشعب الفلسطيني. ذلك ان الاثنين يعانيان معاً من تشاؤم مبرَّر حيال احتمالات السلام بينهما. وإذا كان الرئيس الاميركي لا يزال مؤمناً بأن السلام ممكن أو محتمل وضروري، فان زيارته للقدس ولرام الله ستوفر له الفرصة اللازمة لبناء قضية السلام بين شعبين تحاربا طويلاً. وإذا لم يعد السلام الشامل هدفاً مباشراً لاوباما بسبب التحديات الكبيرة والخطيرة الاخيرة في الشرق الاوسط، فإنه من الضروري ان يقدم فهماً او تفهماً للديناميات الاقليمية والتزاماً للبقاء منخرطاً مع اصدقائه وهم يكافحون المستقبل المُقلِق.
- في اختصار، يتابع المسؤول السابق والباحث الحالي اياه، لا شيء يمنع انتقاد اوباما لأن زيارته لاسرائيل تأتي مبكرة اي في بداية ولايته الثانية، وقبل تحديد ما يريد من الاسرائيليين والفلسطينيين ومن آخرين في المنطقة، تماماً مثلما انتقده البعض لعدم زيارتها في ولايته الاولى. لكن هذه الزيارة ستتناول امراً اساسياً جداً هو تأكيد الصداقة وتأسيس ثقة اكبر وبدء علاقة ورابطة انسانية. وبذلك يبرهن اوباما التزامه البقاء منخرطاً في الشرق الاوسط.
- ما مدى انطباق تصور المسؤول السابق والباحث الحالي لزيارة اوباما اسرائيل الشهر المقبل على الواقع؟
- يجيب متابع اميركي لأزمة الشرق الاوسط بجوانبها المتنوعة إن في التصور المذكور الكثير من الشعر وربما الأوهام. فالحب لاسرائيل والفلسطينيين الذي يدعو اوباما للتركيز عليه في زيارته المرتقبة لم يكن يوماً غائباً. فحب اميركا لاسرائيل كان علنياً ومن عقود، وقد ترجمته عملياً أكثر من مرة بالتزام ابقائها متفوقة عسكرياً على كل العرب، وبحمايتها في مجلس الأمن على رغم انتهاكها كل قراراته، وبتقديم الدعم المالي والاقتصادي لها، وبعدم الضغط عليها على رغم تسببها بإفشال عملية السلام مع الفلسطينيين اكثر من مرة. أما اسرائيل فقد استغلت هذا الحب الى اقصى حد ممكن وبطريقة اساءت كثيراً الى مصالح اميركا وحلفائها. فضلاً عن ان كثيرين في العالم بدأوا يتساءلون ما إذا كانت اسرائيل تبادل اميركا حبها أو إذا كانت تتظاهر به خدمة لمصالحها. أما عن إظهار الحب للفلسطينيين فانه وفي نظر المتابع الاميركي نفسه لا يحل قضيتهم، ولا يُخفِّف معاناتهم، ولا يحمي الأراضي التي يفترض قيام دولتهم عليها من المصادرة والاستيطان على رغم انها تشكّل زهاء 20 في المئة فقط من مساحة فلسطين التي كانت كلها لهم. فضلاً عن ان هذا الحب لم يكن موجوداً في العقود الماضية، علماً انه ضروري شرط ان لا يبقى نظرياً، وشرط ان تعبر عنه اميركا بجدية اي باطلاق عملية سلام مؤكد نجاحها، لا عملية تستعملها اسرائيل لتقطيع الوقت ريثما تنتهي من تطبيق مخطط تهويد أو "أسرلة" الضفة الغربية.
- مساهمة أخرى في الجدل حول الانتخابات الفلسطينية
- عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
- وصف مراقبون ما جرى في آخر جولة من جولات الحوار والمصالحة الفلسطينيين، بأنه ضرب من “الثرثرة على ضفاف النيل”، أعادت الجميع إلى المربع الأول، وفتحت كافة الملفات لنقاش ابتدائي، لكأن هذه الجولة، لم تسبقها جولات، ولكأن الحوار قدر مفتوح بلا حدود ولا نهاياته، فيما المصالحة تبدو في أحسن حالاتها كـ”خيط دخان أو سراب”.
- مثل هذا التقدير المتشائم والمتطيّر، ليس خالياً تماماً من الصحة، فما تحقق من تقدم في القاهرة، لا ينسجم مع مستوى التطلعات، ولم يرق إلى مستوى التحديات التي تنتظر الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وأحسب أن ما ثار من قضايا خلاف بين المتحاورين، تملي على الجميع، مهتمين وغيورين ومنخرطين، ضرورة الإدلاء بدلائهم في الجدل المحتدم حولها:
- أولاً: في الوصل والفصل بين المجلسين: حماس أيدت انتخابات منفصلة للمجلس التشريعي عن الوطني، فيما عارضت بقية الفصائل هذه المقاربة (لا أدري بالضبط ما هو موقف الإخوة في الجهاد التي لا تقاطع انتخابات المجلس التشريعي وتبدي الاستعداد للمشاركة في المجلس الوطني)..مثل هذه المقاربة من شأنها إضعاف المجلس الوطني وتهميش دوره، واستتباعاً، إضعاف منظمة التحرير وتهميش دورها زيادة على ما هو فيه وعليه من تهميش..كما أن الفصل يمس بصورة أو بأخرى، بوحدة الشعب والمؤسسات، ويُعلي من شأن السلطة على حساب المنظمة، وأحسب أن تفكيراً عميقاً، منزهاّ عن حسابات آنية وأنانية، من الإخوة في حماس بالأمر، سيقودهم إلى تبني اقتراح الوصل لا الفصل...أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء طبيعيون ومنتخبون في المجلس الوطني، ولا يجوز للداخل أن يتمثل مرتين في المؤسسات الفلسطينية، وأن يكون للناخب في الضفة وغزة فرصتين للانتخاب، مقابل فرصة واحدة للناخب في المهاجر والملاجئ القريبة والبعيدة...لا يجوز أن يشعر اللاجئ بأنه مواطن درجة ثانية، أو أن مواطنته مؤجلة..كما لا يجوز أن نبعث برسائل خاطئة، مفادها أولوية السلطة على المنظمة، ولا ينبغي السماح لأي فريق إقليمي أو دولي (بالذات إسرائيل) باللعب على حكاية “ولاية السلطة المحصورة في الداخل جغرافياً وديموغرافيا” على حساب ولاية المنظمة كممثل شرعي وحيد.
- ثانياً: قانون الانتخاب: وهنا يجدر التوقف أمام عدم جواز إجراء الانتخابات بموجب قانونين اثنين..الانتخابات العامة تجري تحت مظلة قانون واحد، التمثيل النسبي الكامل على مستوى الدوائر الانتخابية المتفق عليها..لا يجوز اعتماد نظام مختلط في الداخل (75 بالمائة للقوائم و25 بالمائة للدوائر كما تطالب حماس) ونظام تمثيل نسبي كامل في الخارج، هذا يطعن في شرعية ونزاهة الانتخابات، ويفضي إلى وصول نوعين من النواب والممثلين إلى قبة المجلس..إن أقرت حماس بوحدة المجلسين وعدم انفصالهما، تسقط هذه النقطة الخلافية تلقائياً، وأخشى أن حماس تغلب الفصل بين المجلسين لاستمساكها بالنظام المختلط في الداخل، والذي وفّر لها غالبية مريحة في انتخابات 2006، جاءت في معظمها من النظام الأكثري، وليس النسبي.
- ثالثا: بخصوص الدوائر: إذا كان مفهوماً اعتماد الوطن المحتل والمحاصر (الضفة وغزة) دائرة انتخابية واحدة، فهل من الواقعية في شيء اعتماد الخارج دائرة انتخابية واحدة كذلك؟..هذا أمر بحاجة لتفكير عميق، لأن قراراً من هذا النوع، سيحرم الكفاءات والفعاليات المحلية في عدد من الدول والقارات من “تكافؤ الفرص” والمنافسة المتساوية..ولا مندوحة عن اعتماد الدوائر الكبيرة المتعددة لهذا الغرض..الأردن دائرة (للفلسطينيين فيه من غير حملة الجنسية والرقم الوطني)..لبنان دائرة ثانية..سوريا دائرة ثالثة..أوروبا دائرة أو دائرتين..الخليج واليمن دائرة أو دائرتين..مصر وشمال أفريقيا دائرة..أمريكا دائرة..كندا دائرة..أمريكا اللاتينية دائرة..على أن يقرر لكل دائرة عدد من المقاعد وفقاً لوزن الجاليات والمغتربين واللاجئين فيها..ويجري اختيار ممثليها وفقاً للتمثيل النسبي الكامل..بخلاف ذلك سُيحرم عشرات النشطاء والفاعلين من حقهم في التمثيل والمشاركة في المؤسسة الفلسطينية الأولى، لمجرد انهم خارج الفصائل أو بعيدين عن دائرة الضوء..وسيجري التصويت للقوائم وفقاً لما يعرفه الناس عن “الفصائل”، وليس على قاعدة إختيار الأنسب..أحسب أن الشتات الفلسطيني الممتد على امتداد الكرة الأرضية، يجعل من الصعب اعتماد “العالم بأسره” دائرة انتخابية واحدة، لكن ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، يمكن أن توفر حلولاً إبداعية لمشكلات التباعد والشتات والمصاعب المتوّلدة عنها.
- رابعاً: في الإجراءات العملية واللوجستية: أحسب أن مفوضية الانتخابات يجب أن تكون مسؤولة عن انتخابات الداخل والخارج، ولأسباب تتصل بوحدة العملية الانتخابية..لكن بالنظر لاتساع رقعة الشتات الفلسطيني، يجب أن تتبع لها مفوضية لانتخابات الخارج، وأن يكون للأخيرة “مفوضيات” في الدوائر الكبرى...هذا أمر يصعب من دونه إتمام العملية وضمان عموميتها وشيوعها وشمولها، فضلا عن نزاهتها وحياديتها..وأحسب أنه يتعين على جهاز المفوضية وما يتبعها في “هرميتها الهيكلية” العمل ابتداءً من اليوم، على حصر الشتات الفلسطيني (خريطة الشتات وأعداده)، فضلا عن أصحاب الحق بالاقتراع وقوائم المسجلين للانتخابات، ومن دون إنجاز هذا العمل المبدئي، سيصعب الحديث عن انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة، منسجمة مع المعايير الدولية (تناولنا هذا الموضوع قبل يومين)..وهذه العملية ستستغرق مزيداً من الوقت، ومن المستحيل إتمامها في غضون التسعين يوماً التي يجري الحديث عنها، اللهم إذا أراد البعض “سلق” هذه العملية، وإجراء انتخابات شكلية/ ديكورية، وبمن حضر.
- الشعب الفلسطيني يتطلع للانتخابات المقبلة للمجلس الوطني، بوصفها انتخابات تأسيسية لمنظمة التحرير وحركته الوطنية ونظامه السياسي..والأطر التي ستنبثق عنها، مولجة بقيادة المرحلة الأصعب في النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، والتصدي لتحديات الشطب والتصفية والإلغاء..وليس مهماً إزاء جسامة الحدث وأهميته، أن يستغرق إجراءه ستة شهور أو حتى سنة كاملة جديدة..يجب فصل هذا الاستحقاق التاريخي / التأسيسي عن حسابات اللحظة السياسية التكتيكية، أو حسابات الفصائل و”رياضيّاتها”.
- هل فشلت المصالحة الفلسطينية؟
- رشيد حسن عن الدستور الأردنية
- القاسم المشترك بين كافة تصريحات المسؤولين في الفصائل الفلسطينية ، وعلى رأسها حركتي” حماس وفتح” هو أن المصالحة لم تنجز بعد، وان الخلافات حول قانون الانتخابات هي سبب التأجيل.. “اذ تم الاتفاق على بندين من أصل خمسة هما محل الخلاف “ وهو ما حمل نايف حواتمه أمين عام الجبهة الديمقراطية مسؤوليته لحماس، في تصريح لجريدة الحياة اللندنية “ لانها رفضت الصيغة التي وافقت عليها كافة الفصائل.. اذ تخصص للوطن دائرة ولكافة التجمعات الفلسطينية في الخارج دائرة، وطالبت بان يكون لكل تجمع في الخارج دائرة؛ ما ادى الى خلافات في الرأي، أدت الى تأجيل الاجتماعات الى وقت لاحق .ومن هنا فان تأجيل إعلان الحكومة الوطنية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، وموعد اجراء الانتخابات ،لمدة ستة اسابيع يهدف بالاساس الى اتاحة الوقت امام الجميع للتغلب على الخلافات واعلان المصالحة.
- وبوضع النقاط على الحروف ، لا بد من الاشارة بان الشسعب الفلسطيني ضاق ذرعا بهذه الخلافات ، وأصبح محبطا بسبب سياسة التأجيل والتسويف ،التي يلجأ اليها الطرفان هربا من لحظة الاستحقاق، ما يؤكد وجود خلافات مستعصية ، وعدم وجود نوايا حقيقية للمصالحة ، وهذا ما شخصه المحلل السياسي طلال عوكل ، حينما أشار بان ما يجري هو ادارة للازمة وليس حلها..!! وهو ما ألمح اليه القيادي الابرز في حماس في حديث نسب اليه نشرته القدس العربي مؤخرا، ممحملا اسباب ذلك الى الطرف الاخر..!1 وفي هذا الصدد، لم يعد معقولا ولا مقبولا ان نحمل اسباب هذا الفشل الى جهات خارجية- كما يردد البعض- وان كنا لا ننكر تأثيرها ، وان الذي يتحمل سبب استمرار هذه المأساة هما الطرفان، او بالاحرى المتنفذون في القيادتين،.وان الشعب الفلسطيني هو الضحية ،وهو الذي يدفع الثمن الباهظ.
- ومن ناحية أخرى فلا بد من الاشارة الى حقيقة يعرفها خبراء التفاوض ، وهي ان ادعاء الطرفين الحرص على تحقيق المصالحة، يستدعي ان يتصفا بالمرونة في المفاوضات، والاستعداد للتنازل والالتقاء قي منتصف الطريق، وان اي تعنت من أحد الطرفين ،وفرض الشروط المسبقة ، يعني عدم توفر النية الصادقة،والعمل على استغلال الظروف، لتحقيق المصالح الحزبية والفئوية وتكبير خانة المحاصصة.
- وهنا نسأل ونتساءل في ظل غياب الحقيقة، لماذا لا تقوم الشخصيات الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع مؤخرا بعقد مؤتمر صحفي ، وكشف حقيقة ما حدث في هذه الاجتماعات ،ومن هو المسوؤل عن التأجيل، أو بالاحرى عن الفشل؟؟ كما وندعو هذه الشخصيات ان تبادر بدعوة الشعب الفلسطيني الى خروج بمسيرات ومظاهرات منددة بتأخير المصالحة، ومؤكدة موقفه الرافض من التأجيل والتسويف وخطورة استمرار الانقسام على القضية الفلسطينية ، وهوما شجع العدو الصهيوني على الاستمرار في الاستيطان، والاعلان صراحة عن تهويد القدس، والاستمرار في تدنيس المسجد الاقصى المبارك.
- باختصار.... ندعو الشعب الفلسطيني الى تنظيبم اعتصام مفتوح في كافة مدن الضفة وغزة ، الى حين تحقيق المصالحة ،واعلان الحكومة وتحديد موعد اجراء الانتخابات ، في الوطن وكافة التجمعات الفلسطينية ، كسبيل وحيد للخروج من المأزق الذي وصلت اليه القضية والشعب .
- ما معنى هذا الذي اتَّفَقوا عليه في القاهرة ؟!
- جواد البشيتي عن العرب اليوم
- "فلسطين"، والتي يشمل إقليمها الضفة الغربية (والقدس الشرقية) وقطاع غزة، أيْ كل "الأراضي الفلسطينية" التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، هي الآن "دولة بصفة عضو مراقِب في الأمم المتحدة"؛ لكنَّ هذه الدولة تعاني عواقب وتبعات غياب (وصعوبة حضور) أمْرين في منتهى الأهمية، هما "السلام"، أو اتفاقية "الحل النهائي"، مع إسرائيل، و"المصالحة الفلسطينية"، أيْ بين "فتح" و"حماس" على وجه الخصوص؛ وإذا أمكننا قبول، وتَقَبُّل، حيثيات ودواعي عُقْم "مفاوضات السلام" مع إسرائيل، والتي هي أطول وأصعب وأسوأ مفاوضات سلام في التاريخ، على ما أحسب، فلا يُمْكِننا، إذا ما افترضنا حرص أطراف "النزاع الفلسطيني" على المصالح الحقيقية والعليا للشعب الفلسطيني، وتمسكهم بها، قبول، وتَقَبُّل، أنْ يستغرق "حوار (أو تفاوض) المصالحة (أو إنهاء الانقسام)" كل هذا الزمن الذي استغرق، وأنْ يتمخَّض، دائماً، وفي أفضل الأحوال، عن "إدارة الانقسام (والنزاع والصراع)"، لا عن "إنهائه"، بما يقيم الدليل على أنَّ أطرافه، وفي مقدَّمهم "فتح" و"حماس"، حريصون كل الحرص على تغليب المصالح العامة للشعب الفلسطيني على مصالحهم الفئوية (التنظيمية) الضيِّقة، والتي تزداد تَعارُضاً، مع مرور الوقت، مع تلك المصالح، مع أنَّ الواقع السيئ الذي يعيشه الفلسطينيون الآن على وجه الخصوص يتحدَّاهم جميعاً، كل يوم، وكل ساعة، أنْ يتغيَّروا بما يمكِّنهم من تغييره، أيْ بما يجعله أحسن، أو أقل سوءاً.
- الآن، وفي القاهرة، اتَّفقوا على أنْ يُصْدِر الرئيس (الذي هو رئيس "دولة فلسطين"، مع أنَّه ما زال رئيساً لـ "السلطة الفلسطينية") محمود عباس مرسومين متزامنين هما مرسوم تعيين موعد الانتخابات العامة، ومرسوم تأليف الحكومة (أيْ حكومة المصالحة، التي، عملاً باتفاقية الدوحة، ستكون حكومة كفاءات، يرأسها هو).
- ولن أستغرب أنْ يُنْفِق "المفاوِض الفلسطيني" كل هذا الزمن الطويل في التفاوض مع إسرائيل للتوصُّل إلى حلِّ لمشكلة الاستيطان (على سبيل المثال) إذا ما استغرق "حوار المصالحة" كل هذا الزمن الطويل لتوصُّل المتحاوِرَيْن الكبيرين ("فتح" و"حماس") أخيراً إلى اتِّفاق على "التزامن" في إصدار هذين المرسومين؛ فمصلحة "فتح" كانت تقضي بحلِّ النزاع من طريق "الانتخابات العامة" أوَّلاً؛ أمَّا مصلحة "حماس" فكانت تقضي بحلِّه من طريق "حكومة المصالحة" أوَّلاً؛ ولقد ظلَّ كلا الطرفين متشبِّثاً بمصلحته الفئوية هذه إلى أنْ اهتديا إلى "التزامن" في إصدار المرسومين.
- لكنَّ الطريق إلى هذا "التزامن" ليست بَعْد بالسالكة الآمنة، وفيها كثير من "الألغام"؛ أمَّا السائرون فيها فلا يبدو أنَّ لديهم الكثير من الحرص على التعاون في نزعها.
- الرئيس الفلسطيني، وبموجب ما اتُّفِق عليه في القاهرة، سيبدأ، فوراً، مشاوراته لتأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة، على أنْ تنتهي هذه المشاورات مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة (ويُفْتَرَض أنْ ينتهي هذا التسجيل في أواخر آذار المقبل). إنَّها مهلة ستة أسابيع لإنهاء مشاورات تأليف الحكومة، وللانتهاء من تسجيل الناخبين الجدد، ولإصدار الرئيس عباس "المرسومين المتزامنين"، مرسوم تأليف الحكومة (المؤقتة) ومرسوم تعيين موعد الانتخابات العامة.
- ولقد اتَّفَقا "القطبان ("فتح" و"حماس")" على أنْ تُجْرى الانتخابات العامة (وهي انتخابات متزامنة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، حسب ما تريد "فتح") بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس عباس لـ "المرسومين المتزامنين"، وعلى أنْ تنتهي مدة حكومة المصالحة (المؤقتة) مع إجراء تلك الانتخابات؛ لكنَّ الوصول إلى تلك "اللحظة الحاسمة"، أيْ لحظة إجراء الانتخابات العامة، وذهاب الحكومة المؤقتة، ما زال مشروطاً بنزع، وبتعاون الطرفين على نزع، كثير من الألغام؛ فـ "حكومة الكفاءات التي يرأسها عباس" ينبغي لها (قبل أنْ تذهب، وحتى تذهب) أنْ تُنْجِز مهماتها، التي في مقدَّمها التحضير للانتخابات، وإعادة إعمار غزة، وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية من أمنية ومدنية؛ فهل تُوفَّق في إنجازها، عِلْماً أنَّ "حماس" ما زالت تقول بتعيين موعد إجراء الانتخابات بَعْد أنْ تنجح حكومة المصالحة في إنهاء الانقسام، وتدعو إلى أنْ تبقى هذه الحكومة حتى تُنْجِز مهماتها؟!
- الحكومة المؤقتة ستُحضِّر للانتخابات العامة؛ لكن، هل اتَّفَقا "القطبان"، أو هل سيتَّفِقان، على "قانون (ونظام) إجراء الانتخابات" تلك؟
- "فتح"، ومعها سائر أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، تريد "دائرتين انتخابيتين"، إحداهما للوطن، أي الضفة الغربية (والقدس الشرقية) وقطاع غزة، والأخرى للفلسطينيين في خارج الوطن؛ أمَّا "حماس" فتريد "سَبْع دوائر انتخابية"، دائرة للوطن (على أنْ يُنْتَخَب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي وفق نظام التمثيل النسبي، والربع الأخير وفق نظام الدوائر الانتخابية) وست دوائر للفلسطينيين في الخارج (على أنْ يُنْتَخَب أعضاء المجلس الوطني جميعاً وفق نظام التمثيل النسبي). وتريد "حماس" أيضاً "مراعاة الخصوصية" لكلٍّ من "المجلسين"؛ فكلاهما يجب أنْ يكون مختلفاً عن الآخر في دوره وصلاحيته؛ كما يجب ألاَّ يتزامن انتخاب المجلسين.
- كلا القطبين، وعلى ما يتضح ممَّا اتَّفقا عليه في القاهرة، عَرَفَ ماذا يريد، وكيف يتوصَّل إليه؛ لكنَّهما لم يعكسا في "اتِّفاقهما" ما يريده الشعب الفلسطيني؛ أمَّا إسرائيل فأرسلت إليهما، وبصفة كونهما مُحِبَّيْن لـ "الانتخابات"، "رسالة بليغة"، إذ اعتقلت (في الضفة الغربية) نوَّاباً مُنْتَخَبين، ينتمون إلى "حماس"؛ فـ "السجن الإسرائيلي" يمكن أنْ يكون "مقرَّاً" لكثيرٍ من النوَّاب المُنْتَخَبين مستقبلاً ! .
- المصالحة الفلسطينية بين إنهاء الاحتلال والحكم
- ناجي صادق شراب عن دار الخليج
- بعيداً عن التشاؤم أو التفاؤل بالمصالحة فلا بد من التسليم بعدد من الحقائق أو المسلمات والتحولات التي تفرض نفسها على الحالة الفلسطينية، وإدراكها قد يشكل مخرجاً ومنهجاً مفيداً لإنجاز المصالحة، وأولى هذه الحقائق أن حالة الانقسام ليست مجرد حالة بسيطة، بل هي حالة مركبة وبنيوية، وقد تجذرت في البنية السياسية والمجتمعية الفلسطينية، والإقرار بذلك لا يعني أنه لا يمكن التغلب أو التعامل معها . والحقيقة الثانية هي أن المصالحة خيار حتمي، وأولوية فلسطينية عليا، ولا يمكن لأي من فتح أو حماس أن تحقق خياراتها من دون الخيار الفلسطيني الواحد، وخصوصاً أن هذه الحالة تخضع للاحتلال “الإسرائيلي”، وإن هذا الاحتلال يحتم المصالحة بأي شكل من الأشكال . أي باختصار شديد أن خيار الانقسام لا يمكن أن ينهي الاحتلال “الإسرائيلي”، وهذا يعني أيضاً أن خيار المقاومة لوحده لن يحقق هذا الهدف، ولا المفاوضات الخيار الثاني يمكن أن تحقق إنهاء الاحتلال .
- ولذلك من دون الالتفاف حول رؤية فلسطينية توافقية تشاركية سيبقى خيار المقاومة وخيار المفاوضات يدوران في حلقة مفرغة، والحقيقة الثالثة أنه لا يمكن الذهاب للمصالحة بنفس المدركات والمعطيات السابقة، وبعبارة أخرى لا يمكن الاعتماد على المصالحة الإجرائية كالانتخابات أو حتى تشكيل الحكومة الفلسطينية، والتي قد يكون الهدف منها إعادة تفريخ النظام السياسي الفلسطيني بنفس المنهجية السابقة، أي العمل على احتواء حركة حماس أو الجهاد في إطار النظام السياسي الفلسطيني، هذا رغم أهمية الانتخابات والحاجة لتجديد الشرعية السياسية الفلسطينية كلها، وأيضاً لا تعني مجرد تحول للسلطة من فتح إلى حماس أو من حماس إلى فتح، فهذا التفكير لم يعد صائباً، ولا يمكن أن يحقق المصالحة من منظور حالة الانقسام المتجذرة بنيوياً .
- لذا ينبغي أن يكون الهدف العمل على إعادة مناهج وآليات المصالحة من خلال البحث عن بنية سياسية جديدة قادرة أولاً على تحقيق التوازن السياسي، وثانياً قادرة على تحقيق مبدأ الشراكة السياسية بين كافة القوى السياسية، والابتعاد عن حالة الاستقطاب السياسي ثالثاً، ورابعاً التوافق حول رؤية فلسطينية أو محددات للعمل السياسي الفلسطيني في إطار نظام سياسي ديمقراطي توافقي يعترف بوجود كل القوى السياسية الفاعلة، وقادر على احتوائها داخل بنيته السياسية وذلك بإقرار إطار ملزم للعمل السياسي الفلسطيني، والعمل المقاوم . ويأخذ في الاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية، والاعتماد على منهاج التدرج في تحقيق المطالب الفلسطينية الوطنية وخصوصاً العمل على اكتمال الدولة الفلسطينية الكاملة .
- ومن المسائل المهمة في سياق إعادة بناء منظومة سياسية فلسطينية تصالحية إدراك أن الكثير من أعراض الانقسام قد تبقى قائمة، لكن بقاءها في إطار النظام السياسي التصالحي قد يكون أسهل للتعامل معها والتخلص منها، وهذا يعني إعطاء أولوية للمصالحة أولاً حتى مع الإقرار ببنية الانقسام، وهنا قد تبرز معضلات صعبة كالمعضلة الأمنية، والوظيفية والإدارية والقانونية، فمثل هذه المعضلات يمكن حلها من خلال إعادة تحديد أدوار ووظائف مؤسسات السلطة في إطار الدولة الفلسطينية الجديدة . ومن الحقائق المهمة أيضاً الإقرار بالتحولات العربية، والتغيرات في البنى السياسية لدول مهمة مثل مصر، ووصول الإخوان والقوى السياسية الإسلامية للحكم، فهذا التحول لابد وأن يفرض نفسه على توجهات المصالحة الفلسطينية، وهنا قد يبرز حرص حركة حماس في الحفاظ على بقائها ووجودها كسلطة في غزة امتداداً لحكم إسلامي مستقبلي، هذا الإدراك لا ينبغي أن يوضع كعقبة في طريق المصالحة، ولكن لو أخذنا خصوصية الحالة الفلسطينية من احتلال، وانقسام سياسي وجغرافي، يمكن توظيفه إيجابياً بما يحقق المصالحة . وفي سياق هذه التحولات إدراك أن المنطقة العربية كلها تمر في حالة من التحول، وأن هناك العديد من الملفات التي تحظى بأولوية في الأجندة السياسية الدولية، كالملف النووي الإيراني، والملف السوري، وإدراك أن القضية الفلسطينية قد تكون ثمناً لتسوية هذه الملفات، ومن دون تفعيل للدور الفلسطيني في عملية التحول الإقليمي فلا أحد سيكسب فلسطينياً، بل إن الخاسر الكبير سيكون الشعب الفلسطيني وقضيته . وتتزامن مع هذه التحولات الإقليمية انتهاء الانتخابات “الإسرائيلية” ونذّكر بما قاله نتنياهو إن الهدف الرئيس لحكومته هو تحقيق وحدة الشعب اليهودي، والحيلولة دون انقسام في داخل “إسرائيل”، والأجدر بالفلسطينيين أن يتوحدوا، وينهوا حالة الانقسام السياسي التي من شأنها اختزال القضية الفلسطينية في قوالب حكم ضيقة . وإدراك التحولات في السياسة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة ما زالت الفاعل الرئيس الذي يتحكم في التفاعلات السياسية على مستوى المنظومة العربية، وأن هذه المنظومة في حالة تحوّل لا ينبغي أن تكون القضية الفلسطينية هي الثمن السياسي الذي يدفعه الشعب الفلسطيني من قضيته .
- ولعل من أهم التحولات الإيجابية التي تدفع في اتجاه المصالحة إنجاز موضوع الدولة الفلسطينية المراقب في الأمم المتحدة والتي تحتاج لجهد طويل لتكتمل عضويتها، والنتائج السياسية التي خرجت بها حركة حماس من الحرب الأخيرة في غزة وأهمها تحقيق مزيد من الشرعية الإقليمية والدولية، وهذه الشرعية لن تكتمل إلا في إطار الكل الفلسطيني .
- هذه بعض الممكنات التي تدفع في اتجاه مصالحة بعيدة عن عملية اقتسام للسلطة الفلسطينية وتوزيعها، وبعيداً عن مفاهيم المحاصصة السياسية، التي قد تنهار مع أول انتخابات تتم بعد المصالحة، فالمطلوب مصالحة للمشروع الوطني الفلسطيني، ومصالحة مع الذات الفلسطينية، ومصالحة مجتمعية تحول دون ذوبان الشخصية والهوية الفلسطينية في سياق كيانات سياسية إقليمية أو قطرية أكبر . إنه زمن التحولات السياسية الكبرى في المنطقة، ومن دون تغير وتحول في الحالة السياسية الفلسطينية من الانقسام إلى المصالحة سيتحول الفلسطينيون إلى كينونات سياسية صغيرة غير قابلة للعيش والتوالد ذاتياً .
- نهاية متوقَّعة!
- صالح القلاب عن الرأي الأردنية (يتحدث عن تراجع قوى الإسلام السياسي)
- المفترض ،بعد كل هذه الإخفاقات إن في مصر وتونس وإن في غزة وإن هنا عندنا في الأردن، أنْ تراجع قوى الإسلام السياسي حساباتها وهذا قلناه مرات عدة من منطلق الحرص وليس من منطلق لا التَّشفي ولا «المُعايرة» ،كما يفعل هؤلاء مع الآخرين، أمَّا أن يبقى كل هذا الإصرار على المضي بالأخطاء والموبقات السياسية حتى آخر الشوط فهذا سيُدخل المنطقة وليس هذه الدول المشار إليها فقط في دوامات عنف لا يعرف سوى الله جلَّ شأنه إلى أين ستأخذها وكيف ستنتهي.
- ليس كل من يتقن الهدم يستطيع إتقان البناء ولقد أكد هذا الذي يجري في مصر أن حزب الإخوان المسلمين الذي وصل عمره إلى نحو خمسة وثمانين عاماً لم يتأهل بعد لإستلام دفة حكم في بلدٍ بات يغرق ،ولعوامل كثيرة، في المشاكل والأزمات ليس حتى عنقه بل حتى أرنبة أنفه وهذا من المفترض أنه لم يعد موضع نقاش بعدما أصبح الدكتور المهندس محمد مرسي رئيساً للجمهورية الذي لم يعد موضع شكٍ أن قراراته تُتخذ في مقر «الجماعة» في جبل المقطم وأنه يُدار إدارة مباشرة وربما حتى بالنسبة للقضايا الشخصية من قبل المرشد العام محمد بديع الذي يلعب دور الولي الفقيه وآية الله العظمى في طهران.
- كان خطأ الأخوان المسلمين ،وحقيقة أن كل مسيرتهم منذ أنْ أمسكوا بالسلطة بعد مطاردة إستمرت لأكثر من ثمانين عاماً وبعد نشاف ريق، أنهم هجموا على الحكم هجوم الجوعى على قصعة الزاد وأنهم أمسكوا بكل شيء وأنهم تصرفوا ومنذ اللحظة الأولى على أساس مصادرة مصر كما صادرها الفراعنة لحقب طويلة ورفض أي شريك وإقصاء كل الآخرين حتى بما في ذلك بعض الحركات والقوى التي ترتبط بهم ببعض علاقات الخؤولة والعمومة السياسية.
- ولذلك فإنهم «كسروا عصاتهم من أول غزواتهم» وأنهم وضعوا أنفسهم وتجربتهم القصيرة العمر البائسة في مواجهة كل القوى الأخرى التي كانت مساهمتها في ثورة «يناير» أكثر من مساهمتهم وأيضاً في مواجهة الشعب المصري ،الذي راهن عليهم في يوم ما، بغالبية وبهذا فإنهم أخفقوا في الإمتحان وبات عليهم أن يسارعوا إلى وقفة مع الذات يراجعوا خلالها كل حساباتهم وكل محطات مسيرتهم الأخيرة القصيرة العمر ليفتحوا صفحة جديدة غير هذه الصفحة السوداء المرفوضة من المصريين بمعظمه.
- والمشكلة أن هذا التخبط لم يقتصر على «إخوان» مصر فالشيخ راشد الغنوشي ،الذي مرَّ بتجربة غنية من المفترض أنها أهلته لقيادة تونس نحو الإستقرار والأمان ونحو تجربة جديدة واعدة، وقع في مطب الإنفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين ووقع حزبه حزب «النهضة» في ما وقعت فيه كل الأحزاب الإقصائية الإستبدادية التي اختارت العنف والتصفيات الجسدية لغة للتحاور مع الآخرين ومع القوى المنافسة.
- ولذلك فإن «النهضة» التي ألتحقت بـ»الإخوان المسلمين» متأخرة قد إختارت ،ولأسباب ودوافع لا ضرورة لذكرها، الشيخ الجليل يوسف القرضاوي بكل تحالفاته وبكل توجهاته ليكون مرشداً سياسياً لها فكانت النتيجة هذه التي نراها الآن حيث بدأ التفسخ يأكلها من الداخل وحيث أخفقت إخفاقاً ذريعاً في التعايش مع نفسها ومع بعض قياداتها «المتنورة» ومن بين هؤلاء الشيخ حمادي الجبالي وأيضاً مع قطاع واسع من الشعب التونسي ،الذي له نكهته الإجتماعية الخاصة، ومع قواه وحركاته السياسية وأهمها على الإطلاق إتحاد الشغل الذي بقي يلعب دوراً رئيسياً في هذا البلد الطليعي المميز منذ ما قبل الإستقلال وحتى الآن مروراً بمرحلة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة الطويلة وبمرحلة زين العابدين بن علي المخزية لا أعادها الله.
- العلاقة الجديدة بين الغرب والإسلام السياسي
- مصطفى الفقي (كاتب مصري) عن الحياة الجديدة
- لم تكن احداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 هي المؤشر الوحيد لاحتدام المواجهة بين الغرب والإسلام السياسي، ولكنها قد تكون المؤشر الأخير أو الأهم، فالمواجهة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ خصوصاً في نقاط الالتقاء بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية الأوروبية، إذ إن انتهاء الوجود العربي في الأندلس كان نوعاً من المواجهة، وحروب «الفرنجة» حول «بيت المقدس» المسماة خطأ بـ «الحروب الصليبية» هي نوع آخر من تلك المواجهة، لذلك فإن من العبث أن نتصور أن مراكز الالتقاء لم تكن نقاط مواجهة أيضاً بما في ذلك جزر البحر المتوسط وفي مقدمها جزيرتا صقلية ومالطة. فعلى رغم التداخل الثقافي بين جنوب المتوسط وشماله، فإن تلك الجزر وغيرها ظلت هي الأخرى نقاط التقاءٍ ومواجهة بين القوى المختلفة حضارياً، المتصارعة ثقافياً. وإذا قفزنا بعد ذلك قروناً عدة إلى ميلاد «الإسلام السياسي» المعاصر بقيام جماعة «الإخوان المسلمين» في العام 1928 في مصر على يد الإمام حسن البنا، فإننا نكتشف أن ذلك الميلاد جاء بعد سقوط الدولة العثمانية كآخر خلافة إسلامية قبل ذلك بسنوات قليلة، وهو ما يعني أن ظهور حركة «الإخوان المسلمين» قد ارتبط بانهيار الدولة الإسلامية الواحدة وكرد فعلٍ لغياب تنظيم إسلامي موحد، لذلك يهمنا في هذا السياق أن نطرح النقاط الآتية:
- أولاً: لاحظنا في السنوات الأخيرة وجود دراسات أكاديمية في الغرب عموماً ومقالات صحافية في الولايات المتحدة الأميركية خصوصاً تربط بين تصاعد حدة ما يسمّونه بالإرهاب المرتبط بالإسلام السياسي وبين اختفاء الخلافة العثمانية، وشاعت نغمة التباكي على الدولة الإسلامية التي أنهى تصفيتها مصطفى كمال أتاتورك في مطلع عشرينات القرن الماضي، وهم يقولون - في سياق الدراسات والمقالات - إن الخلافة الإسلامية كانت مظلة تحتوي العالم الإسلامي من غرب آسيا إلى الشرق الأدنى إلى شمال أفريقيا مروراً بمنطقة البلقان، وبذلك كانت هناك قوة مركزية واحدة يمكن التعامل معها والرجوع إليها، ولكن عندما سقطت دولة الخلافة تشرذمت الجماعات السياسية وانهارت السلطة الواحدة التي كانت مسيطرة على الجميع ولو اسمياً، حتى جاء ميلاد جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ـ في نهاية عشرينات القرن العشرين ـ لذلك فهم يرون أن «الإسلام السياسي» مصري المولد والعقل ولكنه آسيوي العضلات والفعل، من هنا اتجهت أنظار الخبراء في الغرب إلى جماعة «الإخوان المسلمين» دون غيرها.
- ثانياً: إن جماعة «الإخوان المسلمين» هي الأم الأصلية التي تفرعت عنها كل تنظيمات الإسلام السياسي المعاصرة، سواء منها المعتدل أو المتشدد، المتعصب أو المتسامح، العنيف أو الهادئ، ولا يخالجنا شك في أن تلك الجماعة قد أفرخت تنظيمات متعددة على امتداد العالم الإسلامي كله تختلف درجة قوتها ومدى تأثيرها وفقاً لظروف كل دولة، وحتى التنظيمات المتهمة بممارسة ما يسمى «الإرهاب» قد انطلقت هي الأخرى من خلفية ترتبط بالجماعة وتاريخها الذي يكاد يصل إلى 85 سنة... من هنا التقطت دوائر القرار السياسي في واشنطن وصانعو التوجه الأميركي في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، التقطوا الخيط من هذه النقطة بعد الحادي عشر من أيلول2001 وبدأوا يكثفون متابعتهم للجماعة واتصالاتهم العلنية بكوادرها خصوصاً في مصر بعدما شعروا أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك سيتهاوى عاجلاً أم آجلاً وأن تغييراً كبيراً في المنطقة يمكن أن يبدأ من مصر بحيث تكون فرس الرهان فيه جماعة «الإخوان المسلمين» بتاريخها الطويل وخبرتها العريضة وقربها من الشارع المصري، وقد نشطت الديبلوماسية الأميركية ومعها على الجانب الآخر قيادات إسلامية للتواصل وتشكيل رؤية مشتركة يتحدث فيها كل طرف عمَّا يمكن أن يقدمه للطرف الآخر، وقد كانت هذه الاتصالات في معظمها معروفة وعلنية وهو أمر مشروع لفصيل سياسي يريد أن يطرح دوره دولياً وأن يتحدث مع الآخر عندما يتعلق الأمر بالسياسيات الإقليمية والأدوار الدولية، خصوصاً أن الخلاف بين ايران والغرب ومع اميركا تحديداً قد أضاف هو الآخر عنصر إغراء أمام واشنطن لمواجهته بتيار إسلامي مماثل معتمدين على الخلاف المطروح - منذ سقوط نظام صدام حسين في العراق - بين السنّة والشيعة.
- ثالثاً: إن الغرب - والولايات المتحدة الأميركية تحديداً - يدرك عن يقين أن مخاطر «الإسلام السياسي» لن تتوقف في المستقبل القريب لأن القضايا العقائدية ذات طبيعة طويلة المدى، فالإيمان يقر في القلب ولا يبرحه بسهولة. فحتى القوى اليسارية في العقود الماضية استقرت طويلاً لدى دعاتها والمؤمنين بها، لذلك فإن واشنطن التي حاربت الشيوعية في أفغانستان وتعاونت مع الإسلاميين على المستوى الدولي لعقود عدة تعاود الآن التفكير في ذلك التحالف الذي لن يكون موجهاً بالطبع ضد الشيوعية هذه المرة ولكن ضد الإرهاب المنتشر في العالمين العربي والإسلامي تحت مسميات ظالمة تنسب الى الإسلام الحنيف ما ليس فيه.
- رابعاً: إن التفاهمات الضمنية بين جماعة «الإخوان المسلمين» وواشنطن - وربما عواصم غربية أخرى - هي تمهيدٌ لتحولات إقليمية كبيرة تمتد من غرب آسيا إلى شمال أفريقيا في محاولة لترتيب الأوضاع بما يضمن حل الصراع العربي - الإسرائيلي على نحو يكفل للدولة العبرية أمناً وتعايشاً في المنطقة مع تحجيم الدور الإيراني في الخليج والمشرق العربي خصوصاً لبنان (حزب الله) وسورية (الحكم العلوي) وتكون الركيزة في كل ذلك هي تيارات الإسلام السياسي التي انتعشت بعد ثورات الربيع العربي حيث اندلعت الأخيرة بتلقائية شعبية وكان وقودها شباب يطلب فرص العمل ولقمة العيش وسقوط الاستبداد ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ثم التقطتها التنظيمات الجاهزة والتي لم تكن غير جماعات «الإسلام السياسي» بقيادة «الإخوان المسلمين»، لذلك كانت واشنطن جاهزة بالدعم السياسي والإعلامي والمادي لتلك القوى التي قفزت إلى مقاعد السلطة بعد طول انتظار.
- خامساً: قد يكون تحليلنا السابق افتراضياً ولكن سياق الأحداث يمضي يوماً بعد يوم مؤكداً له وداعماً لوجوده، فقد قامت جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في مصر بعملية تمشيط مستمرة للجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، كما أقنعت حركة «حماس» - فصيل المقاومة الإسلامية في فلسطين - بالكف عن إطلاق الصواريخ على مناطق إسرائيلية، وقد كان ذلك محل تقدير من واشنطن ومصدر ارتياح لإسرائيل، حتى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر عن ذلك مباشرة للرئيس المصري محمد مرسي كما جاء في وسائل الإعلام وقتها. ولا نتصور - في هذه المناسبة - أن تمضي الأمور على هذا النحو، إذ ان مطالب الولايات المتحدة من الجماعة أكبر وأعقد من أن تلبيها الأخيرة لأن المضي في تحقيقها يعني ألا يكون «الإخوان المسلمون» هم ذلك الفصيل السياسي الوطني الذي حارب في فلسطين عام 1948 ودعم القضية في كل المناسبات حتى أصبح رصيده مرتبطًا بحركة «حماس» المتشددة دون غيرها.
- هذه نقاط مهمة أوردناها لكي نبحث في طبيعة العلاقة الجديدة بين الغرب و «الإسلام السياسي»، مؤكدين أن هذه العلاقة كانت لها سوابق في المواجهة المشتركة ضد الاتحاد السوفياتي السابق والمنظومة الشيوعية في شرق أوروبا، كما أن وقوع الإسلام السياسي فكرياً في دائرة «اليمين» من دون «اليسار» وإيمانه باقتصادات السوق والتزامه بالخطوط العريضة للنظام الرأسمالي، كل ذلك يؤكد أهمية التوافق المرحلي بين الطرفين وإمكان استمراره لبعض الوقت إلى أن يبدأ الفراق نتيجة اكتشاف الولايات المتحدة أن حركات «الإسلام السياسي» لا تستطيع وحدها تحريك الأمور في المنطقة ولا إدارة السياسات على النحو الذي تأمله واشنطن وحلفاؤها، فضلاً عن المحاذير المطروحة من جانب قوى إسلامية أخرى في المنطقة تتصدرها إيران و «حزب الله». كما أن الموقف في سورية لم يتضح بعد، إذ لم تتحدد القيادة البديلة ولا النظام القادم.
- إن ما جرى ويجري في العامين الأخيرين هو أخطر ما عرفناه من علاقات متشابكة ومسارات معقدة في التاريخ الحديث للمنطقة، ونحن نعتقد عن يقين أن فصول الرواية لم تتم وأن الطريق طويل حتى يتكون هناك تحالف حقيقي بين قوى إقليمية تسيطر على الشارع في بعض الدول مثل تيارات «الإسلام السياسي» وقوى عظمى دولية تسيطر على مقدرات الأمور في عالم اليوم في شكل ملموس. إننا وبإيجاز لا نوجه اتهاماً لأحد ولكننا نقرأ خريطة الأحداث ونتابع مسار الاتصالات بنهج موضوعي للتعرف على الحقيقة والحقيقة وحدها!
- إنتصار غزة المزدوج و بداية إنهيار المشروع الصهيوني
- أ . د . علي الهيل (أستاذ جامعي و كاتب قطري) عن القدس العربي
- المعيار الذي يتم على أساسه تقييم الحروب الحديثة هو معيار تحققُ الأهداف. بمعنى هل استطاع العدو تحقيق أهدافه التي من أجلها دخل الحرب؟ في حالة حربي غزة نهاية 2008 وبداية 2009 وحرب الثمانية أيام 2012 وفي حالة الحرب على لبنان 2006 كان هدفا 'إسرائيل' إيقاف الصواريخ و تحرير أسراها، وكلا الهدفين لم يتحققا. إذن معياريا 'إسرائيل' خسرت الحرب، وحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية كسبتها.
- يمكن القول: إن إسرائيل لأول مرة في تاريخها تحس بمرارة الهزيمة عسكريا وسياسيا. عسكريا، عندما إستطاعت صواريخ (فجر 5) المتطـــورة أن تصل (تلَّ أبيب)، و سياسيا، عندما فُوض الرئيس المصري (محمد مرسي) كما يبدو أمريكيا، بالتوسط بين الجانبين، ممكِّنا (حماس) من فرض شروطها لوقف إطلاق النار على إسرائيل. ومن شاهد المؤتمر الصحفي للثلاثي الحزين نتنياهو- باراك- ليبرمان بعد يوم واحد فقط من نهاية الحرب وخيبة الأمل الواضحة على وجوههم الكالحة يدرك مدى فداحة الهزيمتين العسكرية والسياسية اللتينِ مُنوا بهما.
- ما من شك في أن الحصار الصهيوني على غزة قد تم كسره. بدأ أمير قطر بكسره أولا بزيارته وفي معيته تقريبا كل طاقم حكومته، وقد نظر إليه كثيرون على أنه ثورة شعبية جديدة أخرى، والإحتفاء والإحتفال الرسميين والشعبيين بالزيارة كان جليا ومدويا، وكانت زيارة الأمير مقرونة ليست بالكلام كما تعود الفلسطينيون من كثيرمن العرب بل كانت مقرونة بعون تجاوز الأربعمائة والخمسين مليون دولار، هدية متواضعة من شعب قطر الأبي المضياف على طول تاريخه.
- و طبعاً، أخذت مبادرات كسر الحصار تترى وتتوالى كأمطار الشتاء. ولا شك في أن تغير الوضع السياسي والوطني في مصر العروبة أبداً قد أسهم في إنهاء مآسي وكوارث الحصار. ولا شك أيضاً في أنَّ ضغوط الرئيس الأمريكي (أوباما) ومعه قادة بريطانيا وفرنسا بالتحديد على القيادة الصهيونية بوقف الحرب وبأن لا تفكر في شن حرب برية لاسيما بعد نضوب ما يسمى (ببنك الأهداف)، وبعد ذلك بانتقادهم لقرار الحكومة الصهيونية بناء أكثر من ثلاثة آلاف مغتصبة جديدة في القدس والضفة، ردا على الحدث الأضخم بقبول فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، واصطفاف مائة وثلاثين دولة مع القرار، والصفعة التي شعرت بها كل من أمريكا التي رفضت القرار مع دول تابعة تعيش على فتاتها وبريطانيا التي لم (تستحِ كالعادة على دمها) وامتنعت عن التصويت، ما كانت كل تلك التطورات غير المسبوقة لتتم لولا تضحيات شعوب الثورات الشعبية العربية خاصة في تونس ومصرالذين تخلصوا من إثنين من كبار حماة الأمن الصهيوني في العالم العربي، أو الوطن العربي كما أصبحت مؤخراً أؤمن به.
- لم أستطع أن أفهم ولَربما فهمتُ جزئية في خطاب (محمود عباس في رام الله)، قبيل توجهه إلى الأمم المتحدة، عندما تحدث عن صمود غزة و لم يأتِ على ذكر الإنتصار المعياري الصاخب الذي تحقق بإذن الله على يد (حماس والجهاد وكتائب الأقصى والشعبية والديمقراطية والألوية والفصائل المقاومة الأخرى)، وكأنه قد أخذته العزةُ بالإثم لأنه قد طالما وصف صواريخ (حماس) والمقاومة في غزة بالتنك والألعاب النارية والعبثية، حتى عندما لامست حدود (تل أبيب)، ووضعت إسرائيل النووية (وهي التي معها ما يُعرف بالمجتمع الدولي برمته وبقضه وقضيضه، في (حيص بيص). ليس ذلك كلامنا بل هو خلاصة كلام الصحف وباقي الإعلام الصهيوني. ما كنتُ أود أن يفسد علينا (محمود عباس) متعة الإنتصارين العسكري و السياسي، على يد خصومه في غزة، و كنت أتطلع إلى قرار جريءٍ يأخذه لإعلان ذهابه إلى (نيويورك) من غزة هاشم المنتصرة بإقرار مُدَوٍ من أعدائها. بَيْدَ أن (عباس) أبى إلا وأن (يُخربُ) علينا فرحتنا.
- وإخالُ أن قبول فلسطين في الأمم المتحدة ما كان هو الآخر ليتمَّ لولا انتصار غزة العسكري المدعوم سياسياً. وإخالُ أيضاً أنَّ لو أن غزة لم تنتصر بالشكل الذي حدث و تحدثنا عنه لَكان الوضع في (نيويورك) مختلفا فلسطينيا أو لنقل عباسيا. فما بالُ أقوامٍ من العرب، لم يتجاوزوا بعدُ عقلية (داحسَ والغبراء وحرب البسوس) و(البسوسُ لا يسوسْ). ولا أدري (والمصيبة أعظمُ) و لَربما أدري (وتلكَ مصيبة)، لماذا يصر عباس على التفــــاوض مع إسرائيل وهو الذي لم يثمر شيئاً في مطلق المطلق منذ مدريد وأوسلو 1994، و لماذا يكــــافىء بريطانيا على عدم تصويتها وهي التي هددته بأنها ستعترض مثل أمريكا وتابعاتها وهي طبعا التابعة الكبرى إنْ هو فكر بعد القبول الأممي بمقاضاة الإرهابيين الصهاينة على جرائمهم التي يقر بها قضاة ومفكرون ومسؤولون سابقون بريطانيون وأمريكيون وأوروبيــــون أحرار معادون للعنصرية وحتما الصهيونية، وأن يعود إلى عبثية المفاوضات، أي إلى المربع الأول. ونصيحتنا لعباس: أنت يا أبا مازن، جربتَ (عبثية المفاوضات) كما يقر بذلك (صائب عريقات) نفسه وآخرون في سلطتك، مثل (عزام الأحمد)، فلْتجرب (الصواريخ العبثية) كما كنتَ تسميها دائما فاتاًّ في عضد المقاومين رغم أنهم ظلوا يقاومون (بصواريخهم العبثية) التي أقضت مضاجع الصهاينة وأنجزت قوة الردع بشهادة الصهاينة انفسهم ومن يدور في فلكهم، وما تزال تقض مضاجعهم وهي في مخابئها وقد وضعتِ الحرب أوزارها إلى حين. فما بالُ أقوام من العرب لا يكادون يفقهون قولا؟.
- السياسة الأميركية المذهلة!
- عماد الدين أديب عن الشرق الأوسط
- هل يهدف السناتور جون كيري، في أول تحرك إقليمي له تجاه منطقة الشرق الأوسط أن يعقد صفقة حوار مع نظام الأسد؟
- من الواضح أن الإدارة الأميركية تشجع ما يعرف باسم المعارضة السورية في الخارج على فتح جسور حوار مع نظام الأسد وتحاول حث كلا التيارين الإسلامي والليبرالي في ائتلاف المعارضة للقبول بهذا الحوار.
- مرة أخرى تعود الولايات المتحدة إلى ارتكاب الخطأ الفادح في تشجيع سياسات خارجية تعلم مسبقا أنها ليست عملية بأي شكل من الأشكال وغير قابلة للتطبيق على الواقع.
- القرار الأميركي بتشجيع الحوار هو جزء من المقايضة الأميركية ما بين وزير الخارجية الأميركي كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
- الروس يسعون إلى شراء بعض الوقت الإضافي لحليفهم العتيد بشار الأسد من خلال فتح باب الحوار، رغم أنهم يعلمون أنه لا مستقبل لنجاح أي حوار وطني يكون بشار الأسد طرفا فيه.
- وما يتم تسويقه الآن بقوة في عدة أوساط دولية وإقليمية هو صبغة الحوار مع القوى البعثية التي لم تتلوث يدها بدماء الضحايا!
- من هنا يتم تسويق اسم السيد فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية الذي يتم تصويره على أنه «حالة مختلفة» داخل النظام السوري، بل إن بعض فصائل المعارضة صرحت سرا بأنها لا تمانع في أن يرأس جانب السلطة في أي حوار مقبل.
- أزمة الأميركيين أنهم على المستوى الدبلوماسي يشجعون الحوار، وعلى المستوى الأمني يتردد كما جاء في صحيفة «النيويورك تايمز» أنهم يعدون خطة عسكرية للمساعدة في قصف المطارات العسكرية التابعة لجيش نظام بشار بهدف إحداث شلل للتفوق الجوي للجيش السوري ومنع السلطة من توجيه ضربات للجيش السوري الحر.
- هذا التناقض بين تشجيع الحوار من ناحية والإعداد للضربة العسكرية من ناحية أخرى يفسره البعض بأنه خير نموذج لسياسة «العصا والجزرة» الأميركية التقليدية.
- بالنسبة لواشنطن إرضاء موسكو أهم من إرضاء الشعب السوري الذي يذبح ليل نهار.
- وبالنسبة لواشنطن أصبح من المؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحل العسكري النهائي على أرض القتال سوف يستغرق بعضا من الوقت، لذلك لا مانع من اتباع سياسة فاصل من الدبلوماسية ثم نواصل!
- توم كروز والثورة البيضاء في الأردن
- بسام البدارين عن القدس العربي
- درج السياسي الصديق ممدوح العبادي على ترديد العبارة التالية على مسامعي {الديمقراطية يصنعها الديموقراطيون والإصلاح يصنعه الإصلاحيون} .
- ..عبارة يمكن إستذكارها تماما بمناسبة الحديث عن ثورة بيضاء في الأردن ضد البيروقراطية فقد طرحت سؤالا على النحو التالي: كيف سيساند بيروقراطيون لا قيمة لهم خارج سياق البيروقراطية ثورة ضدها؟
- عبر تقليب مسارات هذا السؤال يمكن فهم سر أزمة المشهد والنظام السياسي في الأردن حتى باتت الحاجة ملحة فعلا لتشكيل هيئة لتشخيص مصلحة النظام على الطريقة الإيرانية. مبادرة القصر الملكي بخصوص ثورة بيضاء على البيروقراطية والأداء المترهل خلاقة ومبتكرة ولا يمكن إلا تأييدها بل إيجابية ومنتجة لو تحولت بأي طريقة لآليات عمل في الميدان وعلى الطريق. الملك وضع بين الناس أوراق عمل للنقاش وأزعم أنه قد يكون الزعيم الوحيد في العالم الثالث الذي يطالب بنقاش عام قابل للإعتراض على أفكار محددة. مشكلة هذه الأوراق أن الإعلام الرسمي تجاهلها تماما وأنها لم تحظ داخل الجهاز البيروقراطي بالإهتمام الذي يليق بها ليس بفعل وجود إتجاهات معاكسة لخطط ومشاريع القصر الملكي والإصلاح في المساحة البيروقراطية فقط. ولكن لان هذه المساحة لا تؤمن بالإصلاح أصلا ولا بالنقاش ولا بالرأي الأخر ولا يمكنها أن تتأهل لحماية مبادرة نقاشية حتى عندما يطرحها القصر. بإختصار القصر الملكي الأردني المبادر والديناميكي والعصري محاط أو أحاط نفسه بغابة بشرية من{الموظفين} الذين لا ذنب لهم لانهم ببساطة لا يعرفون كيف يمكن للمسؤول أن يبدو إصلاحيا. لذلك تجد الخيار الأول لرجل الأمن هو {قمع التظاهرة} بدلا من حراستها وحمايتها أو إعتقال المشاغب والمناكف بدلا من محاورته.
- وتجد أن الجهاز الحكومي لا يقوم بالخدمة كما ينبغي لان أحدا في الماضي لم يطالبه بذلك ومن غير المنصف أن يطالب فجأة واليوم فغالبية الموظفين في الجهاز البيروقراطي حصلوا على الوظائف في نطاق مفهوم الدولة الرعوية وفي إطار المحاصصة العشائرية والجغرافية وبدون مسابقات وعلى أساس توزيع {مسكنات} على الشعب المتألم هي عبارة عن وظائف.
- لا يلام البيروقراطيون فقد نشأوا وترعرعوا طوال عقود في ظل تربية نظامية مضادة للرأي الأخر ولفكرة النقاش فمن يفقد قيمة لا يمكنه منحها لأحد. لذلك تبدو مهمة الثورة البيضاء معقدة وصعبة جدا ولابد أولا من تغيير البنية البيروقراطية وتشكيل ثقافة كاملة مضادة لتراث الماضي الإداري قبل تنفيذ ثورات بيضاء أو خضراء. ولعل القصر الملكي أراد ذلك مباشرة وبصورة تفصيلية لكن أذرع الجهاز لا تسانده فوسط النخبة السياسية الأردنية لا زال هناك من يعتقد بأن الملك عبدلله الثاني قائد ماهر جدا وعصري لكنه يقود حافلة {مهترئة} تسقط مكوناتها عند أول مطب.
- عبد الهادي المجالي وهو بيروقراطي من الوزن الثقيل أخبرني مرة بما يلي: حلقات الحكم الوسطى التي يفوضها النظام صلاحياته الدستورية وتتصرف مع الشعب بإسمه ليست إصلاحية فهي إما غير مؤمنة بالإصلاح أصلا أو لا تعرف كيف يكون الإنسان إصلاحيا.
- من يقول ذلك هو بيروقراطي ثقيل الوزن فكيف يقود ثورة مضادة للبيروقراطية جنود أوفياء ومخلصون تقتصر عوالمهم على ما إختبروه داخل المؤسسة البيروقراطية التي يخيل إلي أحيانا أنها أقوى من النظام نفسه في الكثير من الحالات فالعشرات من المبادرات الإقتصادية والإجتماعية لمؤسسة القصر الملكي تلاشت وإنتهت وماتت أو قمعت لان الحلقات البيروقراطية الوسيطة لم تهضمها أو لم تتحمس لها. لذلك تبدو المسألة في ظل الوضع الحالي أقرب للمهمة المستحيلة وتتطلب توم كروز على الأقل فالمطلوب اليوم من مفرزات البيروقراطية أن يثوروا عليها ..كيف يمكن أن يحصل ذلك في أي مكان في العالم؟.
- الاستعانة بالبيروقراطيين ورموز التيار المحافظ بين الحين والآخر في مواقع القرار لا يمكنه ان ينتهي بقفزات منطقية نحو الاصلاح والثورة البيضاء فهؤلاء قدموا عشرات الأدلة على نضالهم الصلب في الاتجاه المعاكس لمفردة الاصلاح الملكية وبرهنوا دوما على وفائهم وإخلاصهم بالفطرة للجهاز البيروقراطي. وهذه المفارقة تكاد تكرس حالة الفصام التي تغرق بها الخارطة السياسية الأردنية فالخطابات والشعارات والتوجيهات والمبادرات في واد وما يحصل على أرض الواقع في واد آخر تماما، وهو الفصام الذي لم يعد سرا أنه يسحب يوميا من رصيد النظام ويظهر المشاريع والمبادرات التي تولد نبيلة وهدفها نقل البلاد الى المستقبل فعلا سرعان ما تصبح ذخيرة بيد الحراك والمعارضة بمجرد تكليف موظفين تكنوقراط وبيروقراط بائسين بانفاذها.
- ولم يعد سرا في عمان بان بيروقراطيين خارج الحكم وأقرانا لهم داخل الحكم هم النواة الصلبة في حركة إعتراض باطنية تشكل خطرا على مؤسسة النظام يفوق بالواقع في آثاره وتأثيره تلك التنازلات التي يطالب بها حراك الشارع او الخطابات التي تتبناها المعارضة السياسية وعلى رأسها الاخوان المسلمون.
- شاهد الجميع قرائن ووقائع تثبت ذلك عدة مرات فالاتجاهات المعاكسة جذريا لطموحات وآمال النظام وخطاب الإصلاح الملكي لا تتجسد اطلاقا في تلك التعبيرات المنفلتة الجارحة التي تمارس في الشارع غيظا وقهرا الدبكات والأهازيج أو في تلك الهتافات التي نادت يوما من باب الانفعال ليس أكثر باسقاط النظام بل تستقر الاتجاهات المعاكسة مسرورة وهي تستثمر نفوذها داخل ماكينة النظام لاعاقة اي مبادرات خلاقة وبصرف النظر عن أصحابها.
- الثورة البيضاء تعبير استخدمه الملك الراحل الحسين بن طلال وقفز آنذاك بعبد الكريم الكباريتي السياسي المهم والمحنك الى واجهة الاحداث. لكن الكباريتي خارج السكة اليوم وبعيد عن كل مواقع القرار والمساحة لا تحتمل وجوده مثله مثل نخبة كبيرة من رجال الدولة والحكم والنظام الاقوياء والمبادرين الذين أخليت مواقعهم القيادية لصالح نوعين من الموظفين اما ليبرالي لا يقنع الناس ولا يتصرف بطريقة ليبرالية اومحافظ جدا شخصيته الادارية مركبة على أساس التناقض مع أي إصلاح او تغيير مهما كان نوعه.
- وعلى هذا الاساس وتفاعلا مع دعوات القصر الملكي للحوار والنقاش لا بد من القول مرة اخرى وأخيرة بان هزيمة التفكير البيروقراطي في أروقة الدولة تطلب دوما وجود شخصيات غير بيروقراطية واصلاحية او بالحد الادنى يمكنها فهم الاصلاح في مواقع القرار فالثورة على النمط البيروقراطي في التفكير والتصرف الاداري لا يمكن إسنادها بنخبة بيروقراطية لا توجد لها اصلا فرصة للحياة والبقاء إلا في ظل نظام اداري بيروقراطي خامل وكسول.
- الاصلاح الحقيقي ببساطة شديدة يعني في الحالة الاردنية ان لا نشاهد نفس الوجوه التي نشاهدها الآن في مشهد القرار والحكم، وأن نتوقف عن الاستماع لنفس الاسطوانات المشروخة التي تحترف تخويف الشعب والنظام من سقوط الدولة بيد الاسلاميين او الفلسطينيين لو تطورت الحياة السياسية وفقا للحد الادنى من إعتبارات النزاهة والديمقراطية. والاصلاح الحقيقي يبدأ من قاعدة بسيطة تؤمن بأن التغيير غير ممكن عبر أدوات متهالكة مراهقة استخدمت عشرات المرات وبتعسف ضمن اطار الاحكام العرفية وثقافة الطوارىء والاستبداد الأمني.
- والحل الجذري يبدأ من عند {طمأنة} المركز البيروقراطي على مصالحه ودوره على أساس أن الثورة البيضاء لن تستهدفه وكل ما ستفعله أوينبغي أن تفعله فقط تخفيف شره وتعديل بعض مساراته.
- كي لا يصيب مرسي ما أصاب مبارك
- فؤاد مطر عن الشرق الأوسط
- في واحدة من ساعات الشدة واجهها الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ارتأى أن يحيط نفسه بعدد من المستشارين اختارهم من بين النخبة المصرية كل في مجاله. فهذا من المتبحرين في أصول الدين وذاك من الفقهاء في القانون. كما هنالك من جاء من النخبة الهندسية والنخبة العلمية والنخبة الفكرية. وكانت هذه الخطوة نوعية وغير مطروقة من حيث الشمول. وتكاد تشبه الخطوة التي طالما اعتمدها الملك الراحل حسين بن طلال مع فارق أن العاهل الأردني ركز على مستشارين من أهل السياسة والاقتصاد والخبرة في أصول التعامل مع المجتمع العشائري. وعلى حد ما نعرفه كان الملك حسين يحرص على الإصغاء وبعد ذلك يقوم بترتيب الأفكار ووضْع صيغة لأمر في صدد الإعلان عنه، داخليا كان هذا الأمر أو هو يتصل بالسياسة الخارجية، وأحيانا بالصراع المستديم مع إسرائيل.
- بالعودة إلى الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي نشير إلى أن حلقة المستشارين الذين اختارهم بهدف الإصغاء إلى رؤيتهم ومساعدته في صياغة القرار الذي ينوي الإعلان عنه أصابها نوع من الوهن ثم ما لبث معظم أفراد مجلس المستشارين هذا يبتعدون عن الرئيس إما بصمت وإما بالإعلان عن استقالتهم من هذا المنصب الذي أراده الرئيس مرسي على نحو ما تبين نوعا من الزخرفة وليس أمرا هو - كرئيس للسلطة الأعلى في أكبر دولة عربية - يحتاج إليه وبالذات في ساعات الشدة وما أكثرها.
- حالة الرئيس مرسي بعد ارفضاض الجمع الاستشاري عنه تشبه حالة الرئيس حسني مبارك. كلاهما لم يأخذ أهمية دور المستشار الذي ينظر بموضوعية إلى الأمور، مع أن الاثنين أطلقا إشارات إلى أنهما لن يكونا مثل آخرين من أهل الحكم لا يحبذون الاستئناس بآراء الغير ممن في دواوينهم أو من يختارون كمستشارين لهم سواء كانت الاستشارة ظرفية وعابرة أو كان للمستشار موقع ثابت في ديوان الحاكم.
- هنا أستحضر حالة لم يوظف الرئيس مبارك مردودها مع أن الأخذ بها كان ربما ينجي تاريخه من إهانات يرمى بها عهده. وحذا الرئيس مرسي حذو سلفه الرئيس مبارك وها هو يعيش مأزقا نتيجة عدم الأخذ بالاستشارة. وفي الحالتين فإن المستشار هو الأستاذ محمد حسنين هيكل، فعند اشتداد الأزمة مباشرة بعد ترئيس الدكتور مرسي طلب الأخير من هيكل رأيا فيما حدث وفيما يمكن أن يحدث مستندا في طلبه هذا إلى أن محمد حسنين هيكل عايش العهد الجمهوري منذ بداية ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 وقام بدور المستشار للرئيس عبد الناصر طوال ثمانية عشر عاما. وبعد رحيل عبد الناصر بوفاة مفاجئة مارس بصيغة الكتابة دور المستشار لأن الرئيس أنور السادات اختار آخرين لمجلسه. وفي معظم كتاباته حول الشأن المصري يكتب أو يتحدث في مقابلات تلفزيونية عما كان سيقوله للرئيس السادات لو أنه طلب منه رأيا في أمور سيتخذها.
- بعد رحيل السادات اغتيالا حذا الرئيس حسني مبارك حذو الرئيس السادات مكتفيا بإخراج هيكل من السجن مع نخبة من أهل الفكر والسياسة والعلماء كان السادات أودعهم السجن لأنهم كانوا ينادون ببعض ما ينادي به المعترضون حاليا على الهيمنة الإخوانية. لكن مع ذلك سار هيكل على النهج ذاته يكتب أو يتحدث في مقابلات بعقلية المستشار وإن كان لا يستشار من الرئيس مبارك، وعلى نحو ما حدث مع الرئيس مرسي الذي بعدما نأى المستشارون عنه اختلطت الأمور عنده. وعندما سمع الرأي من هيكل خلال اجتماعه به اكتفى بالإصغاء دون ترجمة المشورة إلى فعل لأن الكلمة في النهاية هي للمرشد وليس لآخرين حتى إذا كان هيكل واحدا منهم.
- ومن جملة ما سمعته (ومعي الزميلان بكر عويضة وإحسان بكر ونشرناه بتاريخ السبت 28 مارس/ آذار 1987 في مجلة «التضامن»التي كنت أصدرها من لندن) كرأي لو أن الرئيس مبارك طلب ذات يوم من هيكل استشارة فيما يراه مستحسنا بل ومن الضروري القيام به في فترة الرئاسة الثانية بعدما كانت الفترة الأولى على أهبة الانقضاء قوله: «أتمنى على الرئيس مبارك أن يولي اهتماما خاصا لثلاث قضايا: مواجهة حازمة للفساد، وتصد حازم للفتنة الطائفية، ووقفة حازمة في وجه عملية الاختراق الجارية للمجتمع المصري. إن الفساد استشرى وتحول إلى نوع من حرب العصابات. والفتنة الطائفية تطل برأسها على البلد العربي الوحيد الذي يملك مقدرة التماسك الداخلي والوحدة الوطنية. ومشكلة الاختراق ماضية في مصر لا تعرف حدا ولا رادعا...».
- هذا الكلام قيل وكان مبارك أمضى ست سنوات رئيسا لمصر. وإذا كان مبارك لم يسمعه شخصيا ومن هيكل فإنه لا بد أن نقلوه إليه. مع ذلك لم يأخذ مبارك بهذا الرأي وأمضى ثلاث دورات رئاسية تراكم فيها الفساد وطفا مشروع التوريث على السطح وداخل كواليس الرئاسة والعائلة الشخصية. كما ترسخت الفتنة الطائفية وتعددت أنواع الاختراقات للمجتمع المصري التي أبرزها اختراق الإخوان المسلمين لهذا المجتمع. وهو اختراق يؤسس في ضوء ما يحدث لما هو أعظم ولن ينفع فيه سوى مشاركة الإخوان في مصير البلد وليس وضع اليد عليه. وعندما نرى أن الرئيس مرسي من دون مستشارين وأنه حبيس قصر تشتعل النيران خارجه ويرمي الغاضبون حديقة القصر بالقنابل الحارقة فهذا يعني أن الرئيس الذي ظهر على الناس لحظة ترئيسه كاشفا بكلتا يديه سترته ليقول ما معناه إنه لا يخشى الاغتيال يحذو حذو الرئيس السلف حسني مبارك المسجى على نقالة بين المستشفى والسجن والمحكمة. كلاهما لا يستشير مع أنهما مسلمان وأن القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال الصحابة تجعل المشورة في المقام الأول. وحتى أهل الشعر والأدب في الزمن الغابر اعتبروا الرأي يتقدم على شجاعة الشجعان... واستطرادا على عناد المعاندين في الكلام.
- من أحبط الانقلاب في سوريا؟!
- غسان الإمام عن الشرق الأوسط
- من قال إن حروب الحضارات والثقافات والمذاهب مستحيلة؟ خاضت أوروبا حربا دينية استمرت مائة عام. وانتهت بانصهار حضاري/ ثقافي بين الكاثوليك والبروتستنت. هذا الانصهار ما لبث أن صنع مع فرعه الأميركي حضارة غير دينية أشرقت على العالم بتقدمها. بخيرها. وشرها.
- الدين السماوي، بسموه الأخلاقي وفضائله الاجتماعية ليس بشرط كاف لصنع الدول والإمبراطوريات المتعددة المذاهب والأعراق.
- عجزت إمبراطورية شارلمان المسيحية (الفاتيكانية) في أوروبا. وعجزت الإمبراطورية الإسلامية، عندما سقطت سلطتها العربية، لصالح مماليكها من أجناس أخرى. مع ذلك، تهب على العرب والمسلمين «جهاديات» تحلم بإمبراطورية سلطانية أو خلافة دينية تستذكر الأمجاد. وتكرر المآسي.
- خسرت روسيا الشيوعية حرب الثقافة السياسية. فغادر الإسلام «الجهادي» الشيعي والسني الإسلام التقليدي والسياسي، ليشعل مواجهة دينية ثقافية/ حضارية، لا لزوم لها، مع الغرب.
- إيران تعذب نفسها بحرب «جهادية» ثقافية ضد أميركا. وتمكنت بثقافة العداء أن تخترق المشرق العربي. الإسلام السني «الجهادي» انطلق من أفغانستان وباكستان والمشرق (العراق) في مواجهة انتحارية ميدانية ضد مجتمعاته والغرب. وها هو ينطلق من المغرب (تونس. الجزائر. ليبيا) ليدخل في مواجهة مماثلة مع مجتمعاته العربية، والأفريقية حيث الحضور الغربي ما زال ماثلا، بتفوقه. ومصالحه. وثقافته.
- ثم انتهز الإسلام السني «الجهادي» تردد أميركا المستنزفة في حروبها في العالمين العربي والإسلامي، ليفتح جبهة جديدة في سوريا. فقد تسللت «جبهة النصرة» المتواصلة مع جهادية «القاعدة» في العراق، إلى سوريا، لتخوض الحرب المذهبية التي أشعلها النظام العلوي، لصالح الإسلام «الجهادي» الشيعي في إيران.
- بانفجار الانتفاضات العربية، تغيرت معطيات سياسية كثيرة في المنطقة، ومعها تغيرت ثقافات واعتقادات كثيرة. في مقدمتها، قابلية تخلي سوريا الثورة عن ثقافة العداء لأميركا، بعدما تبين لها أن «ممانعة» النظامين الإيراني والسوري لم تحقق استعادة الجولان أو وقف الاستيطان. ولم تفرض «البحبحة الدعائية» للراحل أحمد الشقيري التي تبناها أحمدي نجاد، دحر إسرائيل من النهر إلى البحر، كما ظنت حماس المحاصرة في غزة.
- هذا الاستعداد الشعبي السوري قابلته إدارة باراك أوباما، بارتكاب خطأ استراتيجي كبير. فلم تنتهز الفرصة لممارسة التدخل غير المباشر، بتقديم السلاح للثورة. هذا التردد والإحجام كان لهما أسباب كثيرة بات معظمها معروفا. وأكتفي هنا بذكر الأسباب الخفية والمستترة:
- * رغبة الرئيس المثقف في تجنب أخطاء رئيس أهوج أدى تدخله المسلح المباشر في العراق وأفغانستان إلى هزائم وخسائر أميركية كبيرة.
- * اشتباك الثورة السورية بعوامل إقليمية كثيرة التعقيد، مع غياب أميركي تحليلي لم تنجح مراكز البحوث الكثيرة في تقديمه.
- * دعم إسرائيلي استيطاني لنظام بشار، بعدما أثبت نظام الأسد، أبا وابنا، تفضيل ارتهان الجولان لدى إسرائيل، على تعريض نظامهما إلى خطر الصدام معها.
- * وجود تيار سياسي قوي في الطبقة السياسية والإعلامية الأميركية يدعو إلى ترك العرب والمسلمين يستنزفون أنفسهم بأنفسهم، بدلا من الاستمرار في الصدام الحضاري والثقافي معهم، أو التدخل للفصل فيما بينهم.
- * في المقابل، هناك تيار عسكري/ سياسي متحمس للتدخل والحسم في سوريا.
- حرية التعبير والحوار في الولايات المتحدة كشفت حقائق مذهلة في الأيام الأخيرة، عن قدرة الرئيس أوباما، على إحباط كل الخطط والمساعي للتدخل الأميركي المسلح في سوريا. وباتت سوريا الآن قضية أميركية مفتوحة علنا، أكثر تعقيدا مما هي إقليمية. وأستطيع أن أقول إن الخلاف داخل إدارة أوباما كان أعمق بكثير مما ذكرته الصحافة الأميركية. وأدى إلى استقالة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، ليس لمجرد رغبتها في التقاعد بعد مرضها، أو لتحضير نفسها لخوض معركة الرئاسة بعد أربع سنوات.
- بشيء من التفصيل عن الخلاف حول سوريا، أقول إن القيادة العسكرية والأمنية انحازت إلى جانب هيلاري. لكن الانضباط الديمقراطي أجبرها على الخضوع لرأي وموقف الرئيس الذي يملك السلطة والصلاحية الشرعيتين.
- بات معروفا الآن أن الجنرال ديفيد بترايوس مدير المخابرات وضع خطة للتدخل ليس لمجرد التسليح والتدريب، وإنما لما يمكن أن أسميه بانقلاب عسكري وسياسي في سوريا، من شأنه لو حدث، إلحاق هزيمة نكراء بالاستراتيجية الإيرانية/ الروسية الراهنة.
- الإعلام العربي لم يبد اهتماما يذكر بنزول خبراء مدنيين وعسكريين أميركيين في تركيا والأردن في الخريف الماضي، في إطار طلائع البنى اللازمة للتغيير في سوريا. وأقول إنها أقامت جسور وصل واتصال، مع قوى الثورة السورية المختلفة. بل مع قادة عسكريين ومدنيين في نظام بشار، أسفرت عن انهيار جزئي في هيكلية حزب البعث الممسك بالإدارة الحكومية. ومقتل وفرار مسؤولين كبار مدنيين وعسكريين.
- هيلاري كلينتون أمنت التغطية السياسية لخطة بترايوس الانقلابية. وتولت تقديمها إلى وزير الدفاع ليون بانيتا وجنرالات البنتاغون. وحصلت على تأييد الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة، قبل دفعها إلى الرئيس أوباما في البيت الأبيض.
- بعد تردد قصير، حسم أوباما موقفه. رفض خطة التدخل وهو في ذروة انشغاله في معركته الانتخابية. فجأة، وبهدوء تام، سحبت الخطة من التداول. واعتذر الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية المكلفة بالشأن العسكري في الخليج والمشرق العربي، للقادة العسكريين السوريين اللاجئين إلى تركيا والأردن.
- إحباط أوباما لمشروع الانقلاب السوري والتغيير ضد إيران في المشرق العربي اكتمل سياسيا بمناسبة تشكيل إدارة أميركية جديدة بعد الانتخابات. فقد استقالت هيلاري. وصرف بانيتا من الخدمة. وخسر بترايوس مستقبله السياسي إثر انكشاف علاقته مع فتاة لبنانية أميركية. وغابت طلائع البنى العسكرية الانقلابية التي تجمعت في تركيا والأردن.
- أستطيع أن أفسر كثيرا من الأحداث الظاهرة والخفية في المنطقة في ضوء الانقلاب على الانقلاب. تم إرضاء تركيا بنصب صواريخ باتريوت لحمايتها من الصواريخ السورية. واستمر مالكي العراق في السماح بمرور جسر الشحن اللوجستي من إيران إلى سوريا.
- وفي لبنان، اغتيل الضابط الأمني وسام الحسن الذي كشف التورط السوري في محاولة تفجير موكب بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي. وذهب البطريرك إلى دمشق لتهنئة بطريرك الأرثوذكس الجديد، ولتهنئة بشار بالسلامة.
- في المنطقة، اختفى شباب الانتفاضة الذين تبنتهم هيلاري ومراكز التدريب الأميركية على ممارسة الديمقراطية. وتمت طمأنة الرئيس محمد مرسي في منصبه. فظهر في الصورة مع إيران وتركيا. وتلقى حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية ضربة على فمه ويده من حزبه الذي رفض استقالته. واستغل الإسلاميون المتزمتون «صحوة» أوباما فأطلقوا دعوات التكفير والقتل ضد زعماء المعارضة المصرية، بعد اغتيال الناشط القومي التونسي شكري بلعيد.
- هل يلغي تشكيل إدارة أميركية جديدة من حمائم مسالمة، إمكانية التغيير وانقلاب جديد في سوريا؟ ليس بشيء مستبعد. نعم، منح أوباما إيران. وبشار. وحزب الله. و«جبهة النصرة» فرصة جديدة للتصرف بهدوء وحكمة. لكن الاحتمال ما زال قائما. والدليل وضع برنامج تسليح «حزب الله» عبر سوريا، تحت الرقابة الجوية والبرية الإسرائيلية. هل يقبل بشار وإيران بهذه الإهانة الجديدة؟
- إخوان الأردن... وحديث لصحفي عربي
- عبدالهادي راجي المجالي عن الرأي الأردنية
- يقول لي صديق صحفي من لبنان دوّنت ملاحظاته أمس :- (ثمة فارق جوهري بين حكم إسلامي ومجتمع إسلامي...ففي إيران مثلا الثورة كانت إسلامية ونجحت في تغيير بنية المجتمع بحيث انتقل من مجتمع مدني اشبه بالعلماني إلى مجتمع متدين..وفي أفغانستان كذلك ولكن في مصر هناك حكم إسلامي يريد أن يسير بنفس مسار الثورة الإسلامية في إيران ويريد أن يغير بنية المجتمع المصري بحيث يصبح حكما إسلاميا على مجتمع إسلامي.... وذلك هو جوهر الأزمة التونسية والمصرية تقليد للنموذج الإيراني في قلب المجتمع كاملا)...
- يضيف صديقي الصحفي اللبناني أيضا :- (النموذج في الأردن مختلف تماما...ومتخبط أكثر مصر مثلا أفرزت نموذج المفكر الإسلامي في القيادة وتونس أفرزت راشد الغنوشي وهو بطبعه منظر ومفكر فالإسلام السياسي في هذه الدول أخذ منحى التنظير منحنى الأيدولوجيا في ظل وجود تيارات يسارية وليبرالية في المجتمع..بالمقابل الحركة الإسلامية في الأردن تنتج زعامات من منابر المساجد بمعنى اخر ولم تنتج في تاريخها مفكرا إسلاميا على مستوى العالم العربي...هل تستطيع أن تدلني على كتاب لحمزة منصور عن رؤيته للدولة المدنية؟ أو مثلا تحقيق لهمام سعيد عن الإسلام بين الدعوة والعمل السياسي...ربما الوحيد في الحركة الإسلامية الذي كان قريبا من النموذج المصري والتونسي هو الدكتور رحيل الغرايبة والذي قرر الإنسحاب ليس من أجل خلافات تنظيمية بل لان رؤيته السياسية وفكره الإسلامي أوسع بكثير من الخطاب الكلاسيكي المتقوقع).
- بعد ذلك سألت صديقي اللبناني عن مستقبل الإسلام السياسي في العالم العربي فقال لي :-(الأحزاب الإسلامية نجحت في الوصول إلى السلطة وهي تسعى لأسلمة المجتمع تماما مثل النموذج الإيراني وهذا الأمر التقطه راشد الغنوشي في تونس لهذا فتح الباب واسعا للدعوة وللحركات السلفية..فهم يؤمنون أن نظاما إسلاميا لن ينجح في ظل إرث علماني لمجتمع متطور ومتقدم... ومصر الان تصب الحركة الإسلامية جهدها في الأرياف والمحافظات على الأنشطة الإجتماعية من اجل أسلمة المجتمع كاملا كي تضمن بقاء طويل الأمد في السلطة..وربما إغتيال بلعيد كان رسالة للمجتمع التونسي وليس لليسار التونسي في أن يقبل الأسلمة طوعا أو أن يتحمل أوزار الدم والصدام)...
- ثم يضيف صديقي الصحفي قائلا :- (في الأردن الحركة الأسلامية لم تنتج مفكرا أو منظرا وكل ما أنتجتهم هم خطباء مساجد أو اساتذة متقاعدون لهذا...تكسرت تماما حين تخلت عن رحيل الغرايبة وهذا الشخص كان مهما جدا بحكم أنه قادر على تقديم تصور لمستقبل الحركة الإسلامية الأردنية ضمن محيطها العربي والأردني وقادر على أن يكون مرجعية مهمة لقادة الأخوان في مصرعن الحالة الأردنية..وقد تم تهميشه خوفا من صعوده على مستوى التنظيم عالميا وليس تعبيرا عن خلاف تنظيمي...فهو الوحيد من ضمن كل قادة الحركة في الأردن الذي يملك تصورا لدولة مدنية وهو متأثر بالنموذج التركي ويؤمن بالحوار مع السلطة وله إجتهادات مهمة وخطيرة)...
- ثم يكمل صديقي الصحفي :- (الإسلاميون في الأردن لم يدركوا حقيقة مهمة وهي الخاص والعام..فمصر حالة عامة يؤسس عليها في الثورة وتونس كذلك ولكن الأردن له خصوصية تاريخية وسياسية تتمثل في أن نظامه الملكي لم يتورط بالدم أو السحل...بمعنى اخر هو نظام مرن متقدم في مسائل الحرية والكرامة , ولا يوجد مسببات إجتماعية كالتي حدثت في مصر وتونس تكون أرضية خصبة لتثوير الشارع...وبالتالي ضاع الخاص لحساب العام فالأخوان أخطأوا في الساحة الأردنية حين تناسوا تلك الخصوصية وظنوا أن الحالة المصرية والتونسية قابلة للإسقاط على الواقع الأردني).
- ويكمل صديقي الصحفي :-.... (في تونس ومصر الأسلاميون اذكى من النظام السياسي وظفوا الحالة واستغلوها...ولكن في الأردن المؤسسات ذكية أكثر من الشارع..بحيث أنه البلد الوحيد الذي لم يسقط فيه دم ناهيك عن أنه البلد الوحيد أيضا الذي فتح سقوف التعبير فيه مباشرة...وتسامح في كسر الحواجز والأهم من كل ذلك...أنه لم ينجر لصدام أرادته الحركة الإسلامية...والأخطر أن الاردن يراقب تطور هذه الحركة من زاوية ارتياح وليس قلق لان الخطاب الكلاسيكي المتأخر ولأن ضعف قاعدة الفكرة التنويرية لقادة هذة الحركة يؤكد أن كل حراكهم هو موسمي قابل للزوال...وليس حراكا إستراتيجيا يؤسس للمستقبل..وأظن أن حزب الوسط الإسلامي ظهر كبديل مهم عن هذه الحركة بعد أن قدم خطابا تنويريا فكريا للإسلام خطابا معتدلا ومرنا ومتقدما وفي حالة حوار مع السلطة وليس صداما...الوسط الإسلامي إنتبه للنموذج الفكري في تونس وانتبه أيضا للنموذج المصري...لهذا ربح في هذا الجانب بالمقابل خسر الأخوان الدكتور رحيل الغرايبة الذي كان حالة تعوض عن النقص الموجود بهم...ولهذا – والحديث لصديقي اللبناني- أظن ان الحركة الإسلامية في الأردن قادمة على مرحلة الضمور والإنكماش والعودة للعمل الدعوي الإجتماعي....)..إنتهى حديثنا وقد وعدني صديقي الصحفي اللبناني أن نكمل في ليلة أخرى.
- فتاوى الفتنة .. من يمنعها
- حازم مبيضين عن الرأي الأردنية
- في ظل حكم الإخوان المسلمين لمصر، وإصرارهم على الاستئثار بالسلطة بكل مواقعها ومفاصلها، مع وجود معارضة شعبية واسعة وفاعلة لهذا التوجه، لم يكن غريباً أن يتبرع داعية، يعمل مدرساً في جامعة الأزهر، بإصدار فتوى تجيز قتل رموز المعارضة لحكم الإخوان، ووصل الأمر حد تسمية محمد البرادعي وحمدين الصباحي كأول مرشحين للقتل، وبعدهما يأتي دور ﻗﺎﺩﺓ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ولم يكن مقنعاً موقف رئاسة الجمهورية، التي اكتفت بإصدار بيان أكدت فيه ﺭﻓﺿﻬﺎ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺳﺢ ﺑﺎﻟﺩﻳﻥ، وﺃﻫﺎﺑﺕ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺃﻥ ﺗﻘﻑ ﺻﻔﺎًً ﻭﺍﺣﺩﺍًً ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎً، ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺿﻳﺔ، وشدّدت أن ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻭﺣﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت الثورة، ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻭﺋﺎﻡ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﻼ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺃﻭ ﺗﻔﺭﻗﺔ.
- المفتي السلفي كان شدد على ﺣﻕ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﻓﻲ ﻗﺗﻝ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭزعم أﻥ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺗﺣﺭﻕ ﻣﺻﺭ، ﻭﻗﻳﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻛﺭﺳﻲ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ، ﻭﺇﻥ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺭﻳﻌﺔ اﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺗﻝ، لكنه وبعد الضجة التي أثارها برعونته واستخفافه، عاد للقول إن ﻓﺗﻭﺍﻩ ﻭﺍﺳﺗﺷﻬﺎﺩﻩ ﺑالأﺣﺎﺩﻳﺙ ﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﺗﺧﻭﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﺭﻫﻳﺏ، وأن هيئة ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺷﻭﺭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻫﻡ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﻳﺣﺩﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟنبوي ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ الجبهة، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﺃﻥ ﻳﻘﺿﻭﺍ ﺑﻘﺗﻠﻬﻡ، وهو هنا لايتراجع عن فتواه، بقدر ما يؤكدها ويطالب بقوننتها، كل ذلك فيما وزارة الداخلية تكثف ﺩﻭﺭﻳﺎتها ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺑﻣﺣﻳﻁ ﻣﻧﺯﻟﻲ ﺍﻟﺑﺭﺍﺩﻋﻲ ﻭﺻﺑﺎﺣﻲ، ويكتفي ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء بالإعلان أن المجلس الإخواني الذي يرأسه، ﺑﺻﺩﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﺿﺩ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺻﺩﺭ، ﺃﻭ ﻳﺭﻭﺝ ﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﻓﺗﺎﻭﻯ ﺗﺣﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻑ.
- تزامنت الفتوى الفجّة، مع اغتيال المعارض التونسي اليساري رشيد بلعيد، على يد «مجهولين معروفين»، ما أثار المخاوف من تكرار نفس السيناريو في مصر، خصوصاً وأن المصريين يعتبرون ما يجري في تونس مؤشراً على ما سيجري عندهم، ويستذكرون بأن انطلاقة الربيع العربي انتقلت إليهم من تونس، وأنهم نجحوا في إطاحة مبارك بعد أن سبقهم التوانسة بإطاحتهم بن علي، ويتكرر الأمر في الانتخابات التي أوصلت الإسلام السياسي إلى الحكم، مع عدم الاختلاف في الأداء بين الحكام الجدد في كلا البلدين، ويدفع ذلك إلى السؤال عن متى تبدأ في مصر مرحلة الاغتيالات السياسية؟ فجريمة اغتيال بلعيد مثلت بالنسبة للمصريين صدمة هائلة، فالخطوات الأولى كانت تبدأ في تونس، لتنتقل بعدها إلى بلدهم، مع وجود أصوات حاقدة، قادرة على إصدار الفتاوى، دون امتلاكها المقومات اللازمة لذلك.
- عملية القتل المنظم والتصفية الجسدية لمعارضي حكم الإخوان في مصر، تحولت مؤخراً كما ينبغي التأكيد إلى ظاهرة، صحيح أن عمليات القتل ترتبط بتواجد الضحايا ضمن جموع المتظاهرين، الذين يصطدمون مع قوات الأمن، لكن الخوف اليوم أن يتم استهداف المعارضين، بعمليات قتل وإرهاب منظم، يستند إلى الفتوى بهدر دمهم، خصوصاً وأن حدة الاحتجاجات تتصاعد، فيما تتباعد المسافات بين الرئيس الإخواني وجماعته، وبين المعارضين جميعاً باختلاف أطيافهم السياسية، وتزداد وتيرة العنف مع زيادة عناد السلطة، وانسداد أفق الحلول السياسية، واعتماد الإخوان الحلول الأمنية، بديلاً عن الحوار الجاد للخروج بمصر من عنق الزجاجة.
- ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ التي لم تقم السلطات بما يجب ضد مطلقها، ﺗﺷﻛﻝ ﺟﻧﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، والأزهر وإن كان ﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ له أصدر ﺑﻳﺎﻧﺎً ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﻳﻥ ﻟﻠﺣﻛﺎﻡ، ﺣﻳﺙ ﺃﻛﺩ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﻁﺊ، ﻭﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺍﺿﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻬﻣﺎً ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ، ﻭﻧﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍء ﺗﻔﺗﺢ ﺃﺑﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﺗﻧﺔ ﻭﻓﻭﺿﻰ ﺍﻟﻘﺗﻝ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎء، لكنه لم يصدر عقوبةً ضد مطلق الفتوى مع أنه ينتمي للأزهر، مدرساً لمادة البلاغة، فأي بلاغة يعلمها لطلاب العلم.
- الأردن والبحرين.. الإصلاح بالحوار
- كلمة الرياض بقلم:يوسف الكويليت
- تشابُه الظروف والأوضاع والحالة الاجتماعية والاقتصادية بين البحرين والأردن، تضعك أمام بلدين هما الأقل أميّة قياساً لكثير من الدول العربية، وهناك شعبان ديناميكيان في جدية العمل واتساع الثقافة..
- الأردن واجه مصاعب الانقلابات العربية، وتعرض للعديد من المؤامرات ثم بُلي بلاجئي فلسطين والعراق وسورية، واحتواهم بروح العروبة رغم مصاعبه المالية، ومع ذلك استطاع أن يعاملهم معاملة المواطن الأردني، وحالياً يواجه معارضة تطالب بأمور إصلاحية لم تتصرف الحكومة معها بأسلوب العزل، والسجون والمطاردة، فقد اختارت الحوار طريقاً لتلبية المطالب بما لا يخلّ بتوازن الدولة، ولا تسيد المعارضة، ومثل هذا الأسلوب هو المنحى الصحيح بتجنب المزالق التي وقعت بها دول مجاورة له عاشت حالات اضطراب وحروب واحتلال، وهذه السياسة تدار بعقل متوازن أي الكل في موقع المسؤولية وتحملها.
- البحرين بلد صغير حاولت إيران منذ بداية استقلاله اعتباره جزءاً منها سواء زمن الشاه الذي لم يخف مطامعه، ولم تتغير النظرة مع الملالي والآيات، ومع أن الواقع الاقتصادي كان المحور في تنمية هذا البلد، فهو سابق بتعليمه وتدني أميّة مواطنيه بما يضعه مثالاً حقيقياً، وقد عرف الكثير من التقلبات السياسية، سواء في مرحلة التحرر العربي من الاستعمار، أو ما بعده، لكنه ظل يواجه قضاياه بمبدأ الانفتاح على كل التيارات، حتى يتم قطع الحبال الموصلة إلى القوى الأجنبية التي حاولت إثارة الطائفية، وهي مسألة جاءت مع الواقع المستجد في المنطقة كلها، ولأن المشاركة الوطنية تُبنى على الفهم المشترك فقد حاولت الدولة أن تقيم حواراً مفتوحاً على كل القضايا للالتقاء على قواسم تضبط إيقاع العملية السياسية والاقتصادية كلها وبشفافية وحرية تامتين..
- نفهم أن البحرين ينمو أفضل من العراق مثلاً قياساً للحجم السكاني والثروات، وبيئة العمل الناجحة التي تفصل بين دولة ذات الاتساع الجغرافي والموارد النفطية الهائلة، وبين دولة تتلقى المعونات، ومع ذلك نجد أن هذا النجاح يُعزى لتعاون مفتوح بين الدولة والمواطنين على أساس المشاركة الفعلية..
- الأردن يقوده ملك شاب ورث تجربة الحكم من أبيه الذي واجه العديد من المصاعب، ويملك تأهيلاً علمياً في الشأن العسكري أو السياسي، وشعبية ليست سهلة داخل المجاميع الوطنية، ومع تفاقم القضايا الصعبة، إلاّ أن الأردن مفتوح على الثقافات والمعارف وليس منغلقاً رغم تنوع مجتمعه بين المدني والقبلي والديني والليبرالي، والسبب يعود إلى أن التجربة الطويلة التي بدأها الحسين رسخت لأسلوب خاص في العلاقة الداخلية؛ بحيث ساد سلام اجتماعي خاص أنقذه من العديد من الصدمات، وخاصة تلك المعونات والقروض التي تأتيه من دول الخليج، والتي انتهت بتعامل خاص يضعه بنفس الدرجة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي..
- البحرين كذلك يقوده ملك تلقى تعليمه في الغرب، وأدرك أن الانتقال إلى قيادة بلد محدود الإمكانات، لابد أن يكون مستقراً وهذا لا توفره الظروف المحيطة فقط، وإنما مراعاة جميع الأسباب التي شكلت طرفيْ المعادلة بين الدولة والمعارضة، والتي ظلت رغم تصاعد الأزمة، مجال احتواء بالعقل والحوار، ولذلك فالأردن والبحرين رغم كل العقبات يقودان إصلاحات وحوارات قد تكون العلامة الفارقة في تخطي الأزمات والقضايا العالقة..
- قدم استقالتك يا رئيس الوزراء
- نادر بكار عن الشروق المصرية
- لا أدرى كيف قفز إلى ذهنى فور مشاهدتى لمقطع فيديو رئيس الوزراء المثال العربى الشهير «تكلم حتى أعرفك».. وترددت كثيرا أن أبنى على هذا المثال ما أحكم به على الرجل، لكننى حين أعدت مشاهدة الفيديو أكثر من مرة أقدمت بعد إحجام، وتجاسرت من بعد تخوف على القول بأن هذا المقطع الصغير يمثل عينة من مستوى تفكير الرجل الثانى فى مصر.
- وما اعتدت أبدا أن أترك لنفسى العنان للتنقص من شخص؛ أى شخص لِعَىٍّ فى لسانه أو تلعثم فى عباراته، فليس التندر بعيوب كهذه من شيم الرجال، ولو كان الفيديو الأخير المتداول لرئيس الوزراء من نمط هذه الأخطاء لكنت قد تغافلت عنه، إنما المشكلة تكمن فى أن السلوك مرآة للفكر، والحق أن سلوك د. قنديل فى هذا الفيديو كان مرآة لتفكير سطحى إلى أقصى درجة.
- أمانة الكلمة لا تعرف المجاملة، وقد سبق لى أن كتبت فى هذه المساحة تحديدا أكثر من مقالة أسدى فيها النصح المتدرج لرئيس الوزراء فحدثته عن الإدارة بالأهداف، وعن خرائط الأزمات وغيرها آملا وقت ذاك فى إصلاح ولو جزئيا نعبر به المرحلة حتى تُشكل الحكومة المنتخبة، لكن مُسكنات الصداع لا يمكنها إيقاف نزيف الخسائر المادية والبشرية المتزايد.
- يا سيدى كيف أثق أنك تختار القرار الصائب فى مسألة بالغة الحساسية سيستمر أثرها ربما لعشر سنوات إن لم تتجاوزها كقرض صندوق النقد الدولى، إذا كانت «نظرة الطائر» bird>s eye view «التى تمتلكها تربط بين «النظافة الشخصية» و«إصابة الأطفال بالإسهال» وقصة حدثت لك على الصعيد الشخصى فى موقع محدود الجغرافيا متناهى الصغر وبين سياسات اقتصادية تُساءل عنها أنت وحكومتك؟
- أخبرك أنا.. ببساطة أنت أردت الحديث عن مشكلات متجذرة فى المجتمع المصرى، كالجهل بصفة عامة وتفشى «الأمية الصحية» بصفة خاصة، وتهالك البنية التحتية، وتدهور الرعاية الصحية.. لكنك عبرت عن كل مشكلة من هذه بأسوأ عبارة ممكنة، وبغير رابط منطقى يعطينا انطباعا جيدا عن رؤية حقيقية تمتلكها للإصلاح.
- قدم استقالتك من منصبك يا سيدى فهذا أقل ما تقتضيه الأمانة.. الأمانة التى إذا وُسدت لغير أهلها كان ذلك من علامات الساعة.. قدم استقالتك يا سيدى وأقدم على ما يُحجم عنه الرئيس حتى هذه اللحظة بغير مبررٍ واضح!
- التذرع بأن الوقت غير مناسب حجة داحضة لأن التعديل الوزارى من شهر مضى شمل ثمانية وزراء دفعة واحدة أغلبهم فى أخطر مفاصل الدولة وأكثرها حساسية ولم يراجعك أحد فى قضية ملاءمة الحدث للوقت بالغ الضيق من عدمه.
- أمَّا مجلس النواب القادم فلا داعى للتعلل بتشكيله للحكومة المقبلة، فلو أن حكومة تم تشكيلها الآن وأظهرت من علامات ومؤشرات حسن الأداء ما يشفع لها عند العقلاء، فبإمكان المجلس القادم أن يجدد الثقة فيها بلا شك.
- ماذا يريد الإخوان من مصر؟
- محمد ابو الغار عن المصري اليوم
- الإخوان المسلمون جماعة تأسست عام 1928، ولها قانون واضح يعتمد على أنها جماعة تتكون من خلايا عنقودية لتحفظ لها السرية، وفى قمة الجماعة يكون مكتب الإرشاد، وعلى رأسه المرشد العام. والجماعة لها فكر واضح وصريح هو أنها تريد أن تسيطر على مصر وعلى العالم الإسلامى كله لتصبح دار الخلافة هى الأمل الأكبر للجماعة. وخلال السنوات الأولى للجماعة، أثناء الفترة الليبرالية، كان لها حرية الحركة، ورغم انتشارها على الأرض، فإنها لم تستطع أن تكسب مقعداً برلمانياً واحداً أمام حزب الوفد الليبرالى كاسح الشعبية، ولذا رأت الجماعة، منذ وقت مبكر، أن تنظيمها لن يكتسب القوة إلا إذا كان عنده ردع مسلح وتكون الجهاز السرى، الذى كان رئيسه تحت إمرة المرشد العام مباشرة لضمان السرية، وبدأ الإخوان يلعبون دوراً شديد الازدواجية فى مصر، فتارة يرسلون مجاهديهم كفدائيين لمساعدة الفلسطينيين فى الدفاع عن أراضيهم، لكن فى الوقت نفسه كان حسن البنا، المرشد العام، له علاقات مريبة مع الإنجليز والملك فاروق لضرب حزب الوفد ذى الشعبية الكاسحة.
- بينما قياداتهم يقومون بالدعوة للإسلام واتباع تعاليمه السمحة تقوم ميليشياتهم بالهجوم وحرق محال اليهود الكبرى وحارة اليهود، ثم اغتيال القاضى الكبير الخازندار، لأن أحكامه القضائية لم تكن على مزاجهم. ثم اغتالوا النقراشى، رئيس وزراء مصر. أدى كل ذلك إلى سلسلة من العنف انتهت بسجن الآلاف من الإخوان وإعدام بعضهم خلال حكم عبدالناصر.
- هذا الحزب السرى العلنى، الذى يرفض أن يكون مسجلاً تحت أى مسمى رسمى فى مصر وبرعاية رئيس جمهورية ووزير شؤون اجتماعية ووزير عدل وجهاز مركزى للمحاسبات، لا أحد يعرف كيف تأتى أمواله وكيف يصرفها ومن هم أعضاؤه، وهل هناك جهاز سرى أم لا أم هو تحت الإنشاء؟ هل هذا يعقل فى القرن الواحد والعشرين وبعد الثورة؟
- هذا ما يريده الإخوان.. يريدون أن يكونوا تحت الأرض وفى الوقت نفسه فوق الأرض.. ليس هذا فقط، بل يريدون أن يسيطروا على كل سنتيمتر فى مصر بحيث لا يستطيع أصغر فلاح فى مصر تسلم التقاوى أو السماد إلا بعد موافقة مندوب الإخوان ولا يتمكن أى شاب فى مصر من ممارسة أى نشاط فى آلاف مراكز الشباب المنتشرة فى ربوع مصر إلا إذا كان نشاطه تابعا، بطريقة أو بأخرى، لجماعة الإخوان وتحت إشراف وزير الشباب الإخوانى والذراع اليمنى لنائب المرشد. هذا يعنى استبدال الحزب الوطنى بالإخوان للسيطرة على الانتخابات.
- فى مؤسسة القضاء ثبت أن هناك طليعة إخوانية، والآن يعلنون عن عدد ضخم من وظيفة معاون نيابة، وبذا يدخل الآلاف إلى سلك النيابة والقضاء ليسيطروا على القضاء بحكم الإخوان.
- أما الشرطة فهم يريدون إدخال أعداد كبيرة من محامى الإخوان إلى كلية الشرطة لعدة شهور ثم تتم أخونة الشرطة. ربما يلاقى الإخوان بعض الصعوبة فى أخونة القوات المسلحة، لكنهم يحاولون.
- مشروع الأخونة يحمل مخاطر شديدة على مستقبل الوطن. هذا المشروع سوف يؤكد أن هناك مواطنين من الدرجة الأولى، وهم الإخوان، ومواطنين من الدرجة الثانية، وهم بقية الشعب، ومواطنين درجة ثالثة وهم من يطلقون عليهم «الذميين» وهم إخوتنا المسيحيون المحترمون.
- مصر التى سادت المنطقة العربية بالفن والموسيقى والشعر والأدب والمسرح والسينما، مصر التى ابتكرت فى العلوم وأخرجت علماء، مصر أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأحمد شوقى وحافظ إبراهيم وصلاح جاهين وفؤاد حداد ومحمود سعيد والجزار والسجينى ومحمد عبده وعلى عبدالرازق وعبدالباسط عبدالصمد ومصطفى إسماعيل وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وصلاح أبوسيف ويوسف شاهين وفاتن حمامة وشادية ورشدى أباظة. وفى العلم مشرفة وزويل ومجدى يعقوب ورشدى سعيد وغيرهم. هل سمعتم عن إخوانى عبقرى فى الفن أو الأدب أو العلم؟.. مستحيل لأن منزوع الحرية لا يمكن أن يبدع. وفى لحظة إبداع قرر الإخوان، بالاتفاق مع وزير داخلية مشكوك فى ولائه للشعب، أن يقوموا بسحل المصريين وتعريتهم ثم إجبارهم على تغيير أقوالهم، وتارة أخرى يختطفون شابا زى الورد، ثم يظهر مقتولاً ولا أحد يعلم من الذى قتله. إنه الإبداع الوحيد الذى يجيده الإخوان وأصدقاؤهم فى الداخلية.
- سوف ينحدر الحال بمصر ولو لبضع سنوات حتى تعود للإنسان المصرى إنسانيته وتسطع الحرية فى أرجاء مصر.
- مصر لن تموت وسوف يظل شعبها يكافح ليعيش ويعمل وينهض وهو يغنى ويبدع فناً وعلماً وموسيقى.
- «قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك».
- خيبة الإخوان.. أم خيبة الشاطر؟
- جيلان جبر عن المصري اليوم
- بكل الاحترام والجدية، بعيداً عن السخرية يتساءل البعض باستغراب واستهجان: «إيه الخيبة ديه؟» بعد سبعة شهور من الحكم حصد هذا النظام أكبر عدد من الخطايا والأخطاء جعلت كل من عصر ليمون وأيدهم يوماً هم الآن من أكثر النادمين.. وأصبح رصيدكم الشعبى على وشك الانتهاء.. فلا قرار صالحاً فى الداخل ولا إيجابية واحدة يعود بها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة من جولة خارجية.. وتظل الإفادة الوحيدة بعد كل زيارة تصريحات وتصرفات تثير العجب وتبادل النكات والاستهزاء، مما أصاب رئيس الحكومة، ربما، بالإحباط، فقرر الآن بالذات أن يذهب لأداء العمرة أملاً فى أن يفيد الدعاء؟! كما عجز المخرج الكبير خيرت الشاطر عن إدارة المشهد المستمر من النزيف المتواصل من الاعتراض والاعتصام والانقسام الشعبى، فقرر أن يذهب إلى قطر للاستجمام، أملاً فى أن يجمع أموالاً إضافية للإخوان..
- وطظ فى شعب مصر الجعان!.. للأسف تعددت الخيبات والشاطر واحد.. وتكررت النكات والمصيبة جماعة.. إنها لخلطة سرية لا يعرفها سوى لاعبوها، فلو كانوا يدركون ما وصلوا إليه فى نظر العالمين لتبرأوا من صفحات التاريخ التى تسجل أعمالهم ليوم الدين.. وتنكروا من طموح «الجماعة» الذى عرف فى الغرب بـ«البلاهة».. فى أول وهلة ظن الأمريكان أنهم لاعبو سياسة محترفون، وبعد شهور أصبحوا على قرارهم نادمين.. والسفيرة الأمريكية هى الوحيدة التى تحاول أن تقنع إدارتها، فى كل مرة، بأنهم مجتهدون وناجحون.. لكن مساحة الفشل على الأرض أصبحت تنافس نور الشمس فى السماء.. فالشعب مازال ينبض ويدرك ويقارن حاله وأحلامه فى كل نظام.
- ■ إن كنتم تظنون أن شعب مصر تناسى 16 جندياً سقطوا على الحدود فى رمضان، فاعلموا أننا مدركون أن القتلة مازالوا فى غزة مختبئين، وأنتم عليهم صامتون، فهم من المجاهدين الإسلاميين، كما أن إغلاق الأنفاق أيضاً قرار مستحيل لأن التجارة شطارة تفيد الجميع.
- ■ إن كنتم تظنون أن الأزهر الشريف أصبح مجنداً لكم، فمازال بداخله من يقاوم لعلمه وهوية وطنه وإيمانه بمصر ليس بحزب ونظام، فقامة الأزهر ستعود لترفع روح الإسلام الحقيقية الوسطية، وهنا تحية لشيخ الأزهر العالم الحكيم.
- ■ وإن كنتم تظنون أن المصالحة مع رجال الأعمال ستعيد الثقة فى الاستثمار، فهذا يؤكد أنكم إما مفلسون من الأفكار لإدارة الاقتصاد أو كنتم ظالمين دائماً لهؤلاء المستثمرين الوطنيين؟! فالمصالحة توقيتها مشبوه بما فعلتموه وتمارسونه فأحمد عز فى هذه الحاله مظلوم..؟!
- أخيراً عجبى عليكم يا إخوان بعد أن أهدرتم القضاء والقانون لصالح الأصدقاء والمصالح، فهل تدركون أنكم بأيديكم أجهضتم مؤسسات الدولة التى كنتم تحلمون يوماً بحكمها.. فالخيبة بالحكم لا تدوم.
