- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
- في هذا الملــــف:
- الفرصة الأخيرة جولة أوباما القادمة
- بقلم: د. فهد الفانك عن صحيفة الرأي الأردنية
- الاستيطان وزيارة أوباما
- بقلم: امجد عرار عن دار الخليج
- ربيع أوباما في المنطقة
- بقلم: طاهر العدوان عن صحيفة الرأي الأردنية
- هل تُحرِّك أوروبا "عملية السلام" في المنطقة؟
- بقلم: سركيس نعوم عن صحيفة النهار اللبنانية
- إصلاح المستقبل العربي؟!
- بقلم راجح الخوري عن صحيفة النهار اللبنانية
- سر المعبد أو الأسرار الخفية لجماعة الإخوان
- بقلم: عبد المنعم سعيد عن الشرق الأوسط
- قبـل أن يسقـط حكـم «الإخـوان».. فـي الشـارع
- بقلم: طلال سلمان عن صحيفة الشروق المصرية
- نقد تجربة الاسلاميين في الحكم
- بقلم: د. سعيد الشهابي عن صحيفة القدس العربي
- "ربيع الإخوان" بين مصر وتونس
- بقلم: الياس الديري عن صحيفة النهار اللبنانية
- هل انسحب «الإخوان» من المشهد؟!
- بقلم: ابراهيم عبدالمجيد القيسي عن صحيفة الدستور الأردنية
- إخوان الأردن .. وحديث لصحفي عربي (الحلقة الثانية)
- بقلم: عبدالهادي راجي المجالي عن صحيفة الرأي الأردنية
- محاكمة الربيع العربي من مصر إلى سوريا
- بقلم: عثمان ميرغني عن الشرق الأوسط
- القناص “الإسرائيلي” والهدف السوري
- بقلم: مأمون كيوان عن دار الخليج
- نجاد والأيام الضائعة في مصر !
- بقلم: د. عبد الحميد مسلم المجالي المجالي عن صحيفة الرأي الأردنية
- عن أي ربيع تتحدثون؟!
- بقلم: ابراهيم خليل قنديل عن صحيفة الدستور الأردنية
- بانتظار «تغيير الصورة»!
- بقلم: حسين الرواشدة عن صحيفة الدستور الأردنية
- الفرصة الأخيرة جولة أوباما القادمة
- بقلم: د. فهد الفانك عن صحيفة الرأي الأردنية
- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف يزور إسرائيل في الربيع المقبل ، وأن جولته الشرق أوسطية ستأخذه إلى رام الله وعمـّان أيضاً.
- ليس هناك جدول أعمال معلن لهذه الزيارة الهامة ، ولكن المؤكد أنها ستغطي موضوعات السلام ، وإيران ، وسوريا والربيع العربي.
- الموضوع الأول الذي سيوضع على المحك خلال الزيارة هو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بموجب مشروع قد لا يختلف كثيراً عن مشروع كلينتون في كامب ديفيد الذي كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد رفضه في حينه ، ثم عاد فقبله بعد فوات الأوان.
- يتفق معظم المحللين عن أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي معروف سلفاً: دولة فلسطينية منزوعة أو محدودة السلاح في حدود 1967 ، مع تبادل في الأراضي يسمح بضم المستوطنات الحدودية إلى إسرائيل مقابل أرض في الجليل أو ممر بين الضفة وغزة ، وعودة محدودة ومشروطة للاجئين ، وما إلى ذلك مما يعتبر في الأوساط السياسية العالمية بمثابة بديهيات مفروغ منها.
- الجديد في الأمر أن الرئيس الأميركي سيضع وزنه ووزن بلاده على المحك ، فهذه هي الفرصة الاخيرة لإحلال السلام في الشرق الاوسط. وإذا فشلت الزيارة ولم تسفر عن نتيجة إيجابية ، فإن ذلك سيعني طي الموضوع ونهاية الحل السلمي إلى أجل غير مسمى.
- ليس من المستبعد أن يتعرض الفلسطينيون لضغوط شديدة لتقديم تنازلات موجعة ، وخاصة فيما يتعلق بحق العودة اعتماداً على تنازلات المبادرة العربية بهذا الصدد ، بل إن الرئيس الاميركي قد يطلب الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية ، مع عدم الإجحاف بحقوق العرب في إسرائيل.
- إذا كان الرئيس الاميركي سيضغط بقوة على الفلسطينيين فمن الممكن أن يضغط بقوة أيضاً على الأردن ، ليكون جزءاً من الحل ويتحمل النصيب الأكبر من تبعاته. وقد يعاد طرح الكونفدرالية مرة أخرى.
- الوقت ليس مبكراً للاستعداد لحدث الربيع القادم ، فالمطلوب الآن هو تحسس الموقف الأميركي سلفاً ، وبلورة الرد عليه الذي يجب أن يكون عربياً وليس فلسطينياً أو أردنياً فقط.
- خلال 65 عامأً مضت على النكبة تم إطلاق صفة الحسم على سنوات عديدة ، ثم اتضح أن القضية تستعصي على الحل. في هذه المرة أيضاً يمكن القول أن الربيع القادم سيكون حاسماً ، ليس بالضرورة لنجاح العملية بل لنهايتها أيضاً ، فاحتمالات النجاح أو الفشل متساوية.
- الاستيطان وزيارة أوباما
- بقلم: امجد عرار عن دار الخليج
- لو فكّر مسؤول أو مواطن فلسطيني في الخروج من مقر الرئاسة في مدينة رام الله حاملاً فنجان قهوة، وتوجّه سيراً على قدميه باتجاه مستوطنة “بيت إيل”، لأمكنه الوصول إلى قلب المستوطنة قبل أن يأتي على الرشفة الأخيرة من القهوة . هذه المستوطنة التي زرعها الصهاينة مبكّراً في خاصرة مدينة البيرة، حظيت قبل يومين بقرار من حكومة الاحتلال يقضي ببناء تسعين وحدة استيطانية جديدة فيها لتتمدّد باتجاه مخيم الجلزون أمام أنظار اللاجئين القابعين منذ نكبة ال 48 تحت سقوف البؤس وبين جدران التواطؤ العربي والدولي، بما فيه الإسلامي . قبل يوم واحد من هذا القرار أقرت حكومة نتنياهو إضافة مئات الوحدات الجديدة لمستوطنة “تقوع” في أراضي بيت لحم .
- الاستيطان أحد أركان المشروع الصهيوني ويحتل دائماً ذروة سنام السياسة “الإسرائيلية” والبرنامج السياسي لأية حكومة تفرزها أصوات تجمع المستوطنين المغتصبين لفلسطين . لهذا فإن قرارات الاستيطان ليست لحظية، ولا هي ناجمة عن ردات فعل إزاء مواقف فلسطينية أو عربية معيّنة، ولا حتى استغلالاً لظروف فلسطينية او إقليمية أو دولية مواتية، علماً بأن هذه العوامل تؤثّر في القرارات الاستيطانية، لكنّ غيابها لا يجعل الاستيطان يتوقّف . ورغم ذلك لا يكف بعض المسؤولين والكتبة الفلسطينيين والعرب عن ربط النشاط الاستيطاني بهذه المناسبة أو تلك، بزيارة هذا المسؤول الأمريكي أو ذاك الوفد الأوروبي . هذه المرة خرجت الألسن ذاتها لتربط قرارات الاستيطان الأخيرة بقرب زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة .
- إنه نهج أكل عليه دهر التجارب المرّة وشرب، وظلت التجارب مرّة، والمسؤولون أنفسهم مصرّون على التفسير الآني والمناسباتي لأخطر ما في المشروع الصهيوني القائم بلحمه وشحمه على نهب الأرض واستيطانها، منذ كتب هيرتزل “الأرض واحدة وطالب الأرض اثنان ولا بد أن تكون لواحد منهما فقط” . ربما يصرّ هؤلاء على هذا الأسلوب الضيّق من أجل ربط الموقف الفسطيني والعربي أيضاً بالمناسبات إياها، بحيث يقال إن المسؤول الفلاني سيطلب من أوباما “الضغط” على فلذة كبده “إسرائيل” كي تجمّد آخر قرار استيطاني، مقابل الموافقة على إصلاح “بنشر عجلة السلام ودفعها للدوران في الحلقة المفرّغة ذاتها” .
- “إسرائيل” تتبنى الاستيطان كنهج ثابت، بل هي نفسها كيان استيطاني، فلماذا يخرج علينا من يربط قراراً استيطانياً بقرب زيارة أوباما الذي لم يزر المنطقة، كرئيس، طوال ولايته الأولى؟ ورغم ذلك أقرت “إسرائيل” آلاف الوحدات الاستيطانية وحوّلت كليّة استيطانية إلى جامعة في مستوطنة “اريئيل” المزروعة في أراضي سلفيت، في قلب الضفة الفلسطينية، علماً بأن المستوطنتين، “بيت إيل” و”أريئيل”، تقعان خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي حددتها “إسرائيل” بنفسها لتبقى جزءاً منها بعد “اتفاق سلام” مع فريق التفاوض الأبدي .
- الرئيس الأمريكي قادم إلى المنطقة في مارس/آذار المقبل . وفي آذار يجف الراعي بلا نار، كما تقول جداتنا، وهو أيضاً شهر لثنائية الشمس والغيوم، الصحو والمطر . لكن مسؤولينا، هداهم الله، يأخذون بالغيوم ويتجاهلون شمس آذار . مجلس الأمن القومي الأمريكي، والمسؤولون “الإسرائيليون” وإعلامهم، يؤكدون جميعاً أن زيارة أوباما ستركّز على الملفين الإيراني والسوري، وربما تكون التسوية موضوع بحث في فترات الاستراحة . ثم لو افترضنا أن التسوية هي الموضوع الوحيد على جدول البحث، فلن يغيّر هذا شيئاً في واقع التدخّل الأمريكي فيها، وهو تدخّل حفر طريقه في صخر السياسة الأمريكية على أساس التبني المطلق وغير المشروط ل “إسرائيل” ظالمة أم ظالمة . لذلك فإن “من يجرّب المجرّب، عقله مخرّب” .
- ربيع أوباما في المنطقة
- بقلم: طاهر العدوان عن صحيفة الرأي الأردنية
- اعلن في واشنطن بان الرئيس الامريكي أوباما سيزور الاردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل في بداية فصل الربيع بين ٢٠ و ٢٢ آذار المقبل . وبالطبع أثار هذا الاعلان التكهنات عن الغاية من الزيارة ، في الصحافة الاسرائيلية قيل انها تستهدف الضغط على نتنياهو وعباس للبدء في مفاوضات جديدة ، وفي عمان أحيت الزيارة الشكوك والمخاوف القديمة من توريط الاردن في حل للقضية الفلسطينية يقوم على فدرالية مع دولة فلسطينية بدون سيادة وربما بدون ارض .
- غير ان الجميع يدرك بان زيارة الرئيس الامريكي لن تكون بدون هدف ، خاصة وانه يأتي في ظل متغيرات على الاشخاص والسياسات في واشنطن . فستكون الاولى لأوباما، خارج الولايات المتحدة في ولايته الثانية بل بعد شهرين فقط من بدايتها ، كما ان جون كيري هو وزير الخارجية الذي زار المنطقة خلال السنوات الماضية مرات عديدة وحيث اظهر اهتمامه بقضاياها وفي المقدمة القضية الفلسطينية ، وبوجود تشاك هاجل وزير الدفاع الجديد المتحمس لمد المعارضة السورية بالسلاح .
- لقد اعلن جون كيري بعد ايام من تسلمه لمنصبه بانه سيعد مشروعا سياسيا لحل الازمة السورية وقد تكون مواقف وزير الدفاع وكذلك رئيس أركان القوات الامريكية الجنرال ديميسي بتأييد مد المعارضة بالسلاح هي من باب الدعم لمشروع كيري السياسي للضغط على روسيا وعلى النظام للقبول بالتفاوض على مرحلة انتقالية مع المعارضة . ولهذا يتوقع المراقبون ان تكون الازمة السورية هي الدافع الرئيسي وراء جولة أوباما ، خاصة بعد تزايد التوتر بين سوريا وإسرائيل بعد الغارة الاسرائيلية الاخيرة وظهور مخاوف من رد سوري قد يجر المنطقة الى تطورات غير محسوبة . بل ان بعض المراقبين يرشحون حدوث مثل هذه التطورات قبل وصول أوباما الى تل أبيب .
- هذا على صعيد الازمة السورية اما على ساحة القضية الفلسطينية فلا يتوقع حدوث ( ربيع سلمي ) لان نتنياهو خرج للتو فائزا في انتخابات جديدة وبدعم من اليمين المتطرف ، وكالعادة سيكتفي أوباما باستخدام بلاغته الخطابية لتغطية فشله في وقف الاستيطان وفي دفع اسرائيل الى مفاوضات عملية على اساس قيام دولتين . وسنسمع كالعادة كيف يتحول الاهتمام من القضية الفلسطينية الى المشروع النووي الإيراني وسيقال بان أوباما لم يفعل شيئا غير إقناع اسرائيل بعدم شن هجوم على مفاعلات ايران !!
- إذن الربيع القادم هو( ربيع السياسة الامريكية ) في رئاسة أوباما الثانية وهو ربيع سوري بامتياز فإما ان يجلب الحل او انه سيصب الزيت على النار التي ستحرق الاخضر واليابس في سوريا .
- هل تُحرِّك أوروبا "عملية السلام" في المنطقة؟
- بقلم: سركيس نعوم عن صحيفة النهار اللبنانية
- يعتقد عدد من الشخصيات الإسرائيلية المُحترمة، في رأي شخصية يهودية اميركية اكتشفت من زمان زيف التزام بنيامين نتنياهو واليمين العمل الجاد للتوصل الى تسوية سلمية شاملة مع الفلسطينيين، ان من يظن ان انخراط اسرائيل والفلسطينيين من جديد في مفاوضات سيؤسس حتماً لاتفاق سلام بينهما يكون مخطئاً. لكن هؤلاء يعتقدون ايضاً ان فشل محادثات السلام في السنوات السابقة بين الفريقين المذكورين يعود لأنهما حاولا ايجاد حل للقضايا التي من دونها لا حل نهائياً للنزاع المزمن بينهما. ويعتقدون في الوقت نفسه ان الاتفاق على قضايا الحل النهائي سيبقى مستحيلاً وإن كان الفريقان المتفاوضان حوله من الحمائم لا من الصقور أي من المعتدلين. ولذلك فإنهم يقترحون انتقال عملية السلام من البحث في قضايا الحل النهائي والدولة الفلسطينية الى البحث في خطوات تؤدي تدريجاً الى تقدم. ومن الخطوات التوصل الى تفاهمات او اتفاقات موقتة والى اجراءات بناء ثقة بين الفريقين. ومنها ايضاً اقدام كل منهما على خطوات احادية والبحث في اجراءات اخرى. ومن شأن ذلك في رأيهم التأسيس للحل المنشود.
- ما رأي الشخصية اليهودية الاميركية نفسها بالنوعين المذكورين اعلاه من الاعتقاد؟
- انها توافق على النوع الاول من الاعتقاد وتعتبره صحيحاً مئة في المئة. اما الثاني فهو في غير محله على الاطلاق. لا بل انه وهمٌ مُضلِّل. ذلك أن عشرين سنة من الفشل على صعيد التفاوض السلمي الفلسطيني – الإسرائيلي يبرهن وعلى نحو لا يقبل اي شك افلاس "التدرج واجراءات بناء الثقة". والامران كانا علامة او بالأحرى دمغة "العمل السلمي" الذي قاده دنيس روس من مواقع مختلفة في الادارات الاميركية المتعاقبة. إلا أنهما نزعا عن عملية السلام صدقيتها. هذا الوهم المُضلِّل، تشدد الشخصية اليهودية الاميركية اياها، تجب مكافحته وخصوصاً من الجهات التي تفكر حالياً بالاقدام على محاولة جديدة لاطلاق المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية. والمعلومات المتوافرة عن هذا الامر حالياً تشير الى ان دول الاتحاد الاوروبي تحضر وبقيادة بريطانيا وفرنسا والمانيا لتقديم مبادرة الى رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو بعد تأليف حكومته الجديدة لبدء المحادثات المشار اليها. والدافِع او ربما المحرِّك لهذه المبادرة كان، ولا يزال، غضب الحكومات الاوروبية من اعلان نتنياهو في تشرين الثاني الماضي خططاً لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية (E1 Corridor) وفي مناطق اخرى مجاورة، إذ أن من شأنها القضاء على مستقبل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين اولاً، وتدمير الاتصال الجغرافي داخل هذه الدولة ثانياً، ومنع حل الدولتين من الترجمة الفعلية ثالثاً. علماً ان من شأن الخطط المشار اليها استباق اي مبادرات قد يفكر اوباما في وضعها مع فريقه الجديد في اثناء ولايته الثانية والتقدم بها للفريقين المتنازعين. والدافع الى ذلك ربما خوف نتنياهو من ان يكون "اوباما الثاني" أكثر تصميماً وعزماً على إبقاء حل الدولتين على الطاولة.
- ما هي الادلة الحسية التي تستند اليها الشخصية اليهودية الاميركية اياها لتأكيد عدم مسؤولية التفاوض على قضايا الحل النهائي عن فرط المحادثات المباشرة؟
- تجيب هذه الشخصيات بأن ثلاث مفاوضات جرت. الاولى عام 2000 في كامب ديفيد بين رئيس وزراء اسرائيل ايهود باراك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات قبل رحيله عن هذه الدنيا طبعاً. والثانية مفاوضات طابا التي اعقبت ذلك. اما الثالثة فجرت عام 2007 بين ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. ورغم فشل الجولات الثلاث فإنها جعلت عملية السلام تتقدم وعلى نحو محسوس جداً. ففي كامب ديفيد قَبِلَ الفلسطينيون ضم المُجمَّعات (المدن) الاستيطانية التي بنتها اسرائيل في الضفة الغربية اليها. ووافق باراك على تقاسم مدينة القدس. وفي طابا ضاقت التباينات والخلافات بين الفريقين. اما محادثات اولمرت – عباس فإنها قرّبت الفريقين من بعضهما اكثر مما كان متوقعاً وكادت، استناداً الى المبادئ التي حصل الاتفاق عليها، ان توصل الى اتفاق لو لم توقف مفاوضاتهما عملية الرصاص المصبوب العسكرية في كانون الأول 2007 على غزة، ولو لم يستقل اولمرت من رئاسة الوزراء لأسباب غير سياسية. في اختصار، تنهي الشخصية اليهودية الاميركية المحترمة، لقد أوقف نتنياهو وحكومته عملية السلام على نحو تام.
- إصلاح المستقبل العربي؟!
- بقلم راجح الخوري عن صحيفة النهار اللبنانية
- اوحت كلمة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية في افتتاح مؤتمر"الوطن العربي والعالم... رؤية مستقبلية" بأنه أراد تنظيم "دافوس كويتي" لمهمة محددة عنوانها كيف يمكن ترتيب العلاقات العربية المستقبلية مع العالم في ظل التغيير العاصف في الدول العربية والذي لم تظهر خواتيمه وقد بدأت كفة الحذر منه ترجح على كفة التفاؤل به؟
- من المبكر الحديث عن العلاقات المستقبلية لأن المستقبل السياسي في كثير من الدول العربية لا يزال غامضاً، لكن اذا كان الصقر ربط إخفاق العرب في السلم والحرب بالخلافات العربية وما انتجته من فرقة ونزاع، داعياً الى الانتقال من موقع رد الفعل الى منهجية التفاعل مع العالم، فان رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم قدّم في سياق مطالعة مثيرة، رزمة من الافكار الجريئة هدفها ارساء علاقات تعاون وتفاعل بين العرب والعالم كان ابرزها الدعوة الى تعميم الاصلاح ليصل الى جامعة الدول العربية، من خلال تعديل آليات عملها فتكون قراراتها بالغالبية لا بالاجماع الذي كان اساساً للفشل المزمن الذي اصاب العمل العربي المشترك وسبّب شروخاً في العلاقات العربية، لأن من المستحيل توفير الاجماع في البيت الواحد فكيف بدول الاسرة العربية؟
- بنى الشيخ حمد رؤيته الافتراضية لمستقبل العلاقات العربية العالمية على حتميتين: حتمية الاصلاح وحتمية الدور الاستراتيجي. في الاولى يرى انه لكي تتوافر المشاركة العربية الفاعلة والضرورية في الساحة الدولية لا بد من الاصلاح، الذي يجعل الدور العربي اكثر حضوراً وتأثيراً "والاصلاح ليس بالضرورة ان تقوم ثورة او انتفاضة لأن الاصلاح المدروس والمتدرج والمواكب للتطلعات الشعبية قد يكون اجدى وانفع من اصلاح متعجّل تفرضه الضغوط او فورات حماسية". اما في الثانية فهو يذكّر بالثوابت التي لا يمكن العالم إغفالها، فالعالم العربي بحكم موقعه وموارده وتاريخه، لا يمكن تجاوزه في معادلات السياسة وحسابات الاقتصاد وهذا يشكل ثابتاً استراتيجياً يحتاج الى ترسيخ يفعّل الدور العربي عالمياً.
- على قاعدة هاتين الحتميتين اطلق الشيخ حمد رزمة اقتراحاته لمستقبل عربي مثير فدعا الى تأسيس "منظمة التعاون للدول المطلة على الخليج، بحيث تضم ايران لأن لا بديل للطرفين من التعايش"، لكن من دون ان يبيّن طبيعة العلاقة المفترضة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبحيث تفتح باب الشراكة امام الديناميكية التركية بما يضبط التسابق الاقليمي في الساحة العربية، ثم اقترح تأسيس آلية لتنظيم العلاقات العربية مع الاتحادين الاوروبي والافريقي ومنظمة آسيان واتحاد اميركا الجنوبية.
- قمة الاثارة كانت دعوته الى الحرية الاعلامية المطلقة أي "اعلام من دون حسيب او رقيب، ليزداد فهم العالم لنا واحترامه لقضايانا"، وامام كل هذه الاقتراحات بدا وكأنه روبسبيير الربيع العربي!
- سر المعبد أو الأسرار الخفية لجماعة الإخوان
- بقلم: عبد المنعم سعيد عن الشرق الأوسط
- عنوان المقال مشتق من عنوان كتاب الأستاذ ثروت الخرباوي «سر المعبد: الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين» الذي طبع منه اثنتي عشرة طبعة أصدرتها «دار نهضة مصر»، وفاز بجائزة معرض القاهرة للكتاب لأكثر الكتب مبيعا.
- الكتاب لم يكن هو الأول من الكاتب عن الجماعة التي هجرها، وإنما هو الثاني بعد كتاب «قلب الإخوان» الذي صدر في عام 2002، والحقيقة أنه لا توجد نية هنا لإعادة عرض الكتاب، فقد قام كتاب عدة بعرضه والتعليق عليه، كما أن المؤلف نفسه لم يقصر، ولم تقصر معه محطات تلفزيونية كثيرة، في عرض ما جاء في الكتاب والاستطراد من منطلقاته، إلى التعليق على الأحداث الجارية، التي أغلبها منذ شيوع «الربيع العربي»، لا بد أن يكون الإخوان طرفا فيها، بعد أن دان لهم الحكم في أكثر من بلد عربي ساد الظن فيها أن الربيع لكي تظهر أزهاره الديمقراطية والليبرالية والمدنية لا بد أن تكون القيادة فيه لجماعات بعيدة عن «الإسلام السياسي» بعد السماء السابعة.
- ولكن ذلك لم يحدث، وبدا الأمر أن الثورات أو الهبات أو الانتفاضات التي جرت في بلدان عربية عدة، جاءت لغرض واحد، وهو أن ينتهي أمر السلطة فيها إلى حكم الإخوان المسلمين. ولذلك فإن «سر المعبد» الذي شاع لم يكن فيه من الأسرار الكثير، حيث إن قصته هي القصة التقليدية الشائعة في العلوم السياسية تحت اسم الأحزاب أو التنظيمات «الكفاحية»، أي تلك التي تترابط داخليا من خلال آيديولوجيا «كفاحية»، غالبا ما تدفع أعضاءها إلى التضحية بالذات ودخول السجون، وأحيانا الموت في سبيل الدفاع عن فكرة من نوع ما، قد تكون قومية محلية، وقد تكون ذات توجه عالمي.
- ولم تختلف حركة الإخوان المسلمين من حيث آلياتها وممارستها عن التنظيمات الشمولية التي شاعت خلال القرن العشرين، وحاولت الوصول إلى السلطة في أكثر من دولة، وفي الأغلب كان لها تنظيم عالمي. وربما تميزت حركة الإخوان على هؤلاء أنها لم تنتقل فقط من القرن العشرين إلى القرن الواحد وعشرين بسلاسة، وإنما استمرت ممثلة في أكثر من 80 دولة من دول العالم، وفي كل الأحوال فإنها تكيفت مع ظروف متغيرة جعلتها في تونس تختلف عنها في المغرب، وعنها في مصر، وتلك في تركيا، وإندونيسيا، وهكذا دول، حتى إن اجتهاداتها في الغرب، أو حيث يعيش المسلمون كأقلية في بلدان العالم المختلفة، كان فيها تميز واضح.
- «سر المعبد» إذن لا يزال غائبا، فما سرد علينا من أسرار لا يزيد أو يقل كثيرا عما هو شائع، وربما ضروري، في التنظيمات ذات الطبيعة الكفاحية، بل إن قصة الخروج عليها والتمرد على أحكامها شائعة كثيرا في أدب التنظيمات المماثلة، ولكنها في أغلب الأحوال لا تترك أكثر من ندبات دعائية، ونادرا ما نجد في داخل هذه التنظيمات ما يدعوها - نتيجة ما نشر عنها - للمراجعة أو الانفتاح أو التطوير فيما عرفته من تقاليد وأساليب في العمل.
- المسألة إذن، وطالما أن الإخوان المسلمين سوف يكونون معنا في السياسة العربية والإسلامية لسنوات مقبلة، فربما آن الأوان لأخذهم بالجدية التي يستحقونها، والتي لا تعني بالضرورة الاعتقاد فيما يعتقدون فيه، أو تبني مواقفهم السياسية، وإنما فهم المساحة الهائلة من المرونة العملية التي يتحركون من خلالها وفيها. وما علينا إلا ملاحظة مواقف الإخوان في تركيا، حيث الرغبة الشديدة في اللحاق بالاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على الروابط الوثيقة مع حلف الأطلنطي والولايات المتحدة في الخارج، والمبادئ «العلمانية» الصريحة في الداخل؛ ومواقف التنظيمات الإخوانية المختلفة في مصر والمغرب وتونس وفلسطين وأفغانستان والسودان، حيث تتباين المواقف وتتعدد، بل تختلف وتتناقض في أحيان كثيرة.
- وربما لا تبدو المسألة صعبة الحساب فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، حيث ضرورات التفوق الغربي والاعتماد على الدول الغربية يجعل الضرورات تبيح المحظورات، وإنما هي أكثر صعوبة في التعامل مع توجهات «الإسلام السياسي» الأخرى، سواء كانت «سلفية» أو «جهادية» أو حتى تقليدية، أو تركيبات مختلفة من كل ذلك.
- هنا فإن مواقف الإخوان تتراوح ما بين محاولات الاستيعاب أو الاحتواء، وأحيانا التردد فيما يتعلق بالحركات الأصولية الشيعية التي تحظى بالإعجاب الإخواني في لحظات، والرفض في لحظات أخرى، وكلاهما (الإعجاب والرفض) يتمان وفق درجات مختلفة من الحدة والكثافة. ولا يوجد لغز في السياسات الإخوانية أكثر من ذلك المتعلق بالعلاقات مع إيران وحزب الله، حيث يبدوان أحيانا في طليعة المجاهدين، وأحيانا أخرى من لديهم نية الاختراق غير المحمود لأهل السنة والجماعة.
- «سر المعبد» ليس كامنا في العلاقات الداخلية للجماعة، أو بينها وبين أعضائها، ولكنه يظل مكتوما وغائبا فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يبدو أن الإخوان لم يعطوها الاهتمام الذي تستحقه، سواء في أيام السجن أو في ساعات الحرية. ورغم أن أعضاء في جماعة الإخوان دخلوا في زمرة من يسمون برجال الأعمال، كما أن تواجدهم الكثيف في دول الخليج العربية وبعض الدول الأوروبية جعلهم يطلعون على عالم البنوك والاقتصاد العالمي بدرجات متنوعة، فإن كل ذلك لم يكن كافيا لاستيعاب التطورات التي جرت في العالم خلال الأعوام الأخيرة، ربما لأن العالم لم يعد كما كان، وتوالت عليه أزمات اقتصادية متعددة خلال الأعوام الخمس الماضية، وربما أن «العولمة» قد باتت من التعقيد والتركيب بحيث تستعصي على دول العالم المتقدمة والمنظمات المالية في الدنيا كلها، فكيف يكون الحال مع الجماعة التي عاشت تحت ظروف المطاردة والسجن؟ الحيرة الإخوانية ظهرت بوضوح حينما وصلوا إلى السلطة، فإذا بنا نواجه باضطراب بالغ، وحكى لي مسؤول خليجي بارز أنه خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة من حكم زين العابدين بن علي رئيسا لتونس لم يحدث أن طلبت تونس معونات أو مساعدات اقتصادية من دول الخليج، ولكنها بعد الثورة ووصول حزب النهضة إلى الحكم إذا بها لا يمر أسبوع إلا ويمر مسؤول تونسي يطلب العون.
- لم تختلف الحالة كثيرا في دول «الربيع» الأخرى، حيث بدت الحالة الاقتصادية أبعد ما تكون عن الربيع، وظهر أن الحكمة الاقتصادية فيها من الأسرار ما يستعصي على المعابد.
- لم ينفض السر إذن؛ لأن البحث جرى على جانب النميمة أكثر مما كان في لب القضية.
- قبـل أن يسقـط حكـم «الإخـوان».. فـي الشـارع
- بقلم: طلال سلمان عن صحيفة الشروق المصرية
- السلطة آكلة الأحزاب وحكم الحزب الواحد أمر متعذر. تجربة الأحزاب العربية في عدن ودمشق وبغداد حافلة بوقائع التنقل المتكرر بين مقاعد السلطة وعنابر المعتقلات وزنازين السجون وإعدامات واغتيالات "الرفاق"... اليوم، تونس تعلن سقوط حكم "الاخوان" ومصر تمنعهم من التمكين.
- ثبت بالوجه الشرعي أن حكم الحزب الواحد أمر متعذر، بل لعله مستحيل، في أي من أقطار الوطن العربي، وبغض النظر عن تاريخ هذا الحزب وشعاراته السياسية وتراثه النضالي.
- فالسلطة آكلة الأحزاب.. ثم ان التجربة الحزبية في المجتمعات العربية كانت في الغالب الأعم مأساوية، تستوي في ذلك الأحزاب العلمانية مع الأحزاب والتنظيمات الإسلامية، أصولية كانت أم إخوانية.
- من اليمن إلى المغرب، مروراً بالمحطتين البارزتين دمشق وبغداد، وصولاً إلى تونس ومصر، تتبدى تجارب الأحزاب مع السلطة مأساوية في انعكاساتها على أحوال البلاد في حاضرها ومستقبلها.
- ليس هذا الاستنتاج حكماً ظالماً أو متعنتاً على تجربة الأحزاب العربية مع السلطة في الدول التي حكمت فيها بشعارها صريحاً وبكادراتها التي تسنمت المواقع القيادية فيها وهي مثقلة بالمرارات بل الأحقاد على «أجهزة حكم الطغيان» الذي خلعته فورثت «دولته».. بل إن الواقع المأساوي يشهد أن حكم الأحزاب، وبغض النظر عن شعاراتها كاد يذهب بالدول التي حكمتها.
- فالأحزاب قبل السلطة هي غيرها في السلطة وبعدها..
- ثم إن تجارب الغالبية الساحقة من «الأحزاب الحاكمة» تكشف أن الوصول إلى سدة السلطة قد استدعى عادة، سلسلة من المناورات بل المؤامرات على الشركاء المفترضين في الإعداد لقلب نظام الحكم، من اجل التفرد بالقرار بعد النجاح في «إسقاط حكم الطغيان».
- وفي العواصم التي سبقت الأحزاب إلى تسنم سدة السلطة فيها، وبالتحديد دمشق وبغداد فضلاً عن عدن في تجربة جمهورية جنوب اليمن، ما يشهد على الكلفة الثقيلة التي تكبدتها البلاد بمؤسساتها المدنية والعسكرية، في الصراع بين الحلفاء والشركاء، قبل أن يحسم بتفرد الأقدر على المناورة والأسرع في السيطرة على مواقع القرار.
- لم تشهد تلك العواصم حكماً جبهوياً فعليا، وإنما كانت «الجبهات» التي غالباً ما يموه بها الحزب الأقوى أو الأوسع شعبية نواياه وسعيه إلى احتكار السلطة، مجرد واجهات سرعان ما تنتفي الحاجة إليها، فتسحب من التداول، ليطل «القائد البطل» بشعاره الحزبي الصريح الذي يغطي طموحه وتطلعه إلى الانفراد بالسلطة بالإتكاء على العسكر، وان غمر الأفق برايات الحزب وشعاراته وأصداء هتافات مناصريه الذين يرونه مؤهلاً لأن يكون الحزب والدولة والشعب جميعاً.
- في دمشق وبغداد أصحاب تجارب عريضة في هذا المجال، وهي تحفل بوقائع التنقل المتكرر بين مقاعد السلطة وعنابر المعتقلات وزنازين السجون، من دون أن ننسى المحاكمات الميدانية والإعدامات فضلاً عن الاغتيالات المتكررة «للشركاء» أو «للرفاق» الذين قد يشتبه في ولائهم «للقائد» الذي سيغدو «السيد الرئيس» فيطردهم من نعيم السلطة وغالباً بذريعة «تأمين الحكم الوطني وتحصينه في وجه المؤامرات الخارجية وعملاء الداخل».
- أما في عدن فكانت التجربة أثقل كلفة دموية وأفدح في خسائرها الاقتصادية والاجتماعية إذ أدت مجازر الصراع على السلطة إلى سقوط «الدولة» جميعاً، وعودة جنوب اليمن إلى أحضان الحكم العسكري في الشمال مكرهاً، وعبر أكثر من حرب خربت حياة اليمن بشعبه و«دولتيه» جميعاً... وها هي بلاد «الحكمة يمانية» تقف على باب المجتمع الدولي بشفاعة مجلس التعاون الخليجي تستعطيه ما يقيم أود الدولة الموحدة، حتى لا تندثر في غياهب مسلسل من الحروب الأهلية التي تهدد أمن الأمة بأسرها.
- هذه لمحة عن تجارب «اليسار» وأحزابه، البعث وحركة القوميين العرب قبل أن تتمركس، ثم بعد إيغالها في الماركسية إلى حد الخروج من هويتها الأصلية..
- نحن الآن أمام تجربة «اليمين في السلطة» ممثلاً بـ«الإخوان المسلمين» وسائر التنظيمات التي تتخذ من الإسلام السياسي شعاراً (السلفيين والمنشقين عن الإخوان والهيئات التي كانت اقرب إلى الجمعيات وتقترب الآن من التحول إلى أحزاب وقوى سياسية)...
- وفي نظرة سريعة الى الوقائع التي تشهدها السلطة في كل من تونس ومصر هذه الأيام، تتبدى الأزمة حادة، والحكم يواجه مآزق بنيوية خطيرة، بمعزل عن حركة الشارع وحالة التشتت التي تعيشها «المعارضة» بتنظيماتها المستحدثة أو تلك التي جدّدت شبابها لمواجهة حكم «الإخوان».
- لقد كشف حدث الاغتيال السياسي الذي استهدف القيادي المعارض «شكري بلعيد» عمق الأزمة التي يعيشها الحكم الائتلافي أو الجبهوي في تونس، وان كان القرار فيه لـ«لإخوان».
- في البدء، تمايزت إلى حد التضارب مواقف القياديين الإخوانيين: فبادر رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى الإعلان عن ضرورة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من خارج النادي السياسي (تكنوقراط) لإنجاز المهمات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية والتمهيد لقيام حكم دستوري عبر انتخابات نيابية لا مجال للطعن في نزاهتها.
- ولقد فاجأ هذا الطرح قيادة «الإخوان»، فسارع «الزعيم التاريخي» لـ«النهضة» راشد الغنوشي إلى الرد برفضه علانية، مطالباً الحكومة بان تتولى مسؤوليتها في التحقيق، ومشدداً على استمرار الحكومة القائمة والمجلس التأسيسي حتى إصدار الدستور وإجراء الانتخابات.
- ثم كان الرد على تظاهرة تشييع القائد النقابي ضحية الاغتيال، بتظاهرة تأييد لحزب «النهضة» تطالب ببقاء المجلس التأسيسي.
- انتقلت المواجهة إلى الشارع، خصوصاً وان «الاتحاد العمالي العام» في تونس، وهي مؤسسة ذات تاريخ نضالي، وكان عهد بن علي قد حاول مصادرتها، ثم اجتهد حزب النهضة في تهميشها، قد دعا إلى إضراب مفتوح، مؤكداً انه ما زال حاضراً وصاحب دور.
- الأزمة، إذن، في كل مكان: في «النهضة» التي تصر قيادتها على الحفاظ على موقعها الممتاز في السلطة، وفي أحزاب الائتلاف الحكومي، ما يوحي بانفراط العقد، وفي الشارع، حيث تتبدى المعارضة قوية بحيث لا يمكن تجاهلها ولكنها في الوقت نفسه اضعف من أن تستطيع تولي السلطة.
- غير أن الحقيقة الثابتة أن تونس قد أعلنت سقوط حكم «الإخوان».. دون أن يعني ذلك تجاهل قوة «الإخوان» في الشارع، وقدراتهم المادية، وشبكة علاقاتهم الخارجية. إنهم قوة، ولكنهم ليسوا شعب تونس، بل ولا يمثلون أكثريته الساحقة، وبالتالي فلا حق لهم بحكم البلاد منفردين.
- أما في مصر فان الحكم الإخواني، القوي بقدراته المادية وتنظيمه العريق والممتد في أنحاء البلاد كافة، كما بعلاقاته الدولية، يمارس السلطة بفائض من القوة تجعله يتجاهل مطالب المعارضة، مستغلاً ضعف تشكيلاتها الحزبية، وبمعزل عن طوفان الجماهير الغاضبة، والتي تفتقر إلى قيادة موحدة كما إلى برنامج موحد. فان الحكم الإخواني يواصل اللعب على التناقضات بين أطرافها... لكن ذلك كله لا يحل الأزمة الوطنية الحادة التي تتهدد مناعة الدولة في مصر ووحدة شعبها، وتنهك اقتصادها وتسمم العلاقات داخل المجتمع.
- واضح أن «الإخوان» في مصر يراهنون على الانتخابات النيابية المقررة خلال شهرين. وهم يفترضون أنها ستوفر لهم الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي، إضافة إلى أكثريتهم في مجلس الشورى، بحيث يمسكون بمفاصل الحكم بسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد الدرس القاسي للقضاء مع مسألة النائب العام، ومن ثم الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها.
- لكن أوضاع مصر، من الشارع إلى الاقتصاد إلى الانقسامات الخطيرة التي تتهدد المجتمع، لا تحتمل الانتظار.
- إن المجتمع مهدد في وحدته التي أكدها «الميدان»، خصوصاً في الشهور القليلة الماضية التي حفلت بالتظاهرات والوقفات الاعتراضية.
- وحتى لو انقسم «الميدان» تيارات وتوجهات تتفق ضد «الإخوان» وتختلف على صيغة الحكم في المرحلة الانتقالية، فان ذلك ليس بوليصة تأمين لحكم «الإخوان».
- فإذا ما تذكرنا الصعوبات الحادة التي تواجهها مصر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً تأكدت الحاجة إلى حكم جبهوي يجمع أعلى كفاءات الشعب من أصحاب التجربة العريضة والخبرات، وممن لهم حضور وازن في المجتمع، للسير بالبلاد نحو غدها، متخطية المآزق والأفخاخ الكثيرة التي نصبت لها لإخضاعها واسترهان إرادتها، سواء على المستوى الدولي، أو الإقليمي (حتى لا ننسى إسرائيل) فضلاً عن الضغوط التي مارسها ويمارسها أصحاب الثروة من أهل النفط العربي.
- إن «الإخوان» في الرئاسة، وهذا تشريف عظيم. لكنهم، حتى هذه اللحظة، لم يثبتوا جدارتهم بها، بينما نراهم قد اندفعوا الى استبعاد الآخرين ومحاولة احتكار السلطة، لان المعارضات منقسمة على ذاتها بما يضيع قدرة الأكثرية الشعبية على الفعل.
- ان «الإخوان» في تونس، كما في مصر، أمام امتحان خطير يمكن وصفه بـ«التاريخي»، فإما أن يتصرفوا بالحكمة التي تؤكد حرصهم على بلادهم ووحدة شعبها، وإما أن يصروا على احتكار السلطة فيفشلون وتنتكس الثورة ويتهدد مستقبل البلاد بالضياع.
- وها هي أنظمة الحزب الواحد التي ادعت حصرية تمثيل الشعوب قد سقطت تباعاً مخلفة وراءها بلاداً خربة ومجتمعات منقسمة على ذاتها، ضعيفة أمام عدوها بل وأمام الخارج إجمالاً، ما يضيع الحاضر من دون أن يحمي المستقبل.
- نقد تجربة الاسلاميين في الحكم
- بقلم: د. سعيد الشهابي عن صحيفة القدس العربي
- بعد الحوادث الامنية والسياسية الاخيرة في كل من تونس ومصر سيتصاعد نقد تجربة حكم التيارات الاسلامية في العديد من الدول العربية، ومعه محاولات اقصائهم من قبل اعداء الاسلام السياسي او مناوئيه سواء من داخل اوساط المسلمين ام الغربيين. وهناك بضعة اعتبارات تشكل بمجموعها او منفردة الدوافع لاقصائهم او افشال تجربتهم، وهي اعتبارات يختص كل منها او بعضها بجهة دون اخرى.
- من هذه الاعتبارات: اولا الموقف من الكيان الاسرائيلي، وما اذا كان الاسلاميون سيلتزمون بشعاراتهم التي طالما دعت لتحرير ارض فلسطين كاملة. وهذ الاعتبار يخص الغربيين بشكل اساسي لانهم ملتزمون بحماية ذلك الكيان كاستراتيجية ثابتة. كما انه هم عربي اسلامي يحظى باهتمام خاص لدى الجماهير العربية والمسلمة.
- ثانيا: مدى قدرة الحكام الاسلاميين على حماية الامن وضمان استقراره في بلدانهم والمنطقة، وكذلك مدى قدرتهم على ترويض المجموعات المتطرفة.
- وبشكل عام فان هذا امر يمكن تحقيقه ما لم تكن هناك تعبئة ضدهم لتحريك مناوئيهم لتفجير الاوضاع، كما حدث في العراق.
- ثالثا: مدى قدرة الاسلاميين على اقامة حكم القانون والسماح بالحريات العامة ضمن اطر الدساتير التي يفترض ان تقرها الشعوب باستفتاءات عامة.
- رابعا: مدى قدرة هؤلاء على استئصال الفساد المالي والاداري من اوساط الحكم، وهي ظاهرة مهما كانت محدودة فان اعداءهم يسعون لتضخيمها واستخدامها ضدهم واضعاف الدعم الشعبي لهم. فعامة المواطنين يدعمون الاسلاميين باعتبارهم 'اصحاب دين' يفترض ان ينأوا بانفسهم عن الفساد وسرقة المال العام او اساءة استخدامه، فاذا ثبت عكس ذلك فسرعان ما تتراجع شعبيتهم ويفقدون القدرة على الاستمرار في الحكم. الاعتبار الخامس يتمثل بما اذا كان الاسلاميون قادرين على التشبث بمبادئهم وقيمهم وعدم التنازل عنها او المساومة عليها. فكثيرا ما يختلف تصرفات الافراد والجماعات عندما تصل الى موقع السلطة. وينقل عن الشهيد محمد باقر الصدر قول مفاده: قد تصبرون على السجون والمعتقلات والمنافي ولكن هل اذا توفر لكم (الاسلاميين) حكم الرشيد، تستطيعون الصمود امام اغراءات المنصب والجاه والمال؟.
- هذه الاعتبارات ماثلة بشكل او آخر في اذهان الآخرين الذين هالهم وصول الاسلاميين الى مواقع السلطة في بلدان عربية شتى خصوصا مصر وتونس والمغرب، وقبل ذلك في السودان وايران. وستظل موضع رقابة ومتابعة مستمرتين سواء بدوافع سياسية ام معيشية، وبذلك فان فوزهم بانتخابات هنا واخرى هناك ليست ضمانا لبقائهم في الحكم طويلا. هذه الاعتبارات تتفاوت في مدى حضورها لدى الافراد والمجموعات والدول، ويتفاوت حجم الاهتمام بها. فالغربيون مثلا يتعاطون مع الابعاد الاستراتيجية للحكم الاسلامي، وانعكاساته السياسية على وجودهم ومصالحهم في المنطقة وكذلك على شعوبهم التي تشهد تحولات نفسية ودينية لا تنفصل عن الحضور الاسلامي القوي في المشهد السياسي. فحتى العنف والارهاب لهما تأثير على مدى الاهتمام بالاسلام كدين وعقيدة، حيث اظهرت الاحصاءات ان الاقبال على الاسلام واقتناء نسخ القرآن الكريم تضاعف في الفترة التي اعقبت حوادث 11 سبتمبر الارهابية. وربما ساهمت هذه الظاهرة في اقناع الغربيين بعدم جدوى التصدي للظاهرة الاسلامية بشكل مكشوف، خصوصا بعد ان اتضح ان سياساتهم المؤسسة على الحرب لم تحقق نجاحات تذكر. الواضح ان الغربيين ادركوا تكلفة الحروب وعدم جدواها، واصبحت حربا العراق وافغانستان مفعمتين بالذكريات الاليمة وعدم تحقيق النتائج. كما انهما اديا الى اختلاف وجهات النظر والمواقف بين جانبي الاطلسي. وتغير تكتيك الحرب من المواجهة العسكرية المباشرة الى استهداف العناصر الارهابية بطائرات 'درون'. وبرغم قتل العشرات من عناصر القاعدة الا ان ما يسمى 'الحرب ضد الارهاب' لم تحقق النتائج المتوخاة بانهاء ملف الارهاب القاعدي. وجاءت حوادث الجزائرمؤخرا لتفتح جبهة اخرى في العمق الافريقي. وتعتقد بريطانيا ان انسحاب الامريكيين من العمل العسكري المباشر ساهم في عودة الارهاب وتمركزه في المناطق الرخوة من القارة الافريقية.
- ايا كان الامر فان هذه الحروب لم تقص الاسلاميين عن الحكم بل جاءت بنتائج عكسية لامور عديدة: اولها انها ساهمت في فرز حالتين متوازيتين: عنف وارهاب وتطرف من جهة، وحضور ميداني بطابع ديني عميق من جهة ثانية. هذا الفرز ادى الى وضوح الرؤية لدى غالبية جمهور المسلمين، الذين يحتضنون المشروع الاسلامي ولكن بدون عنف المجموعات المتطرفة. ثانيا ان التدخلات العسكرية الغربية في المنطقة ساهمت في توسيع الفجوة النفسية والايديولوجية بين الشارعين العربي والاسلامي من جهة والقوى الغربية من جهة ثانية. ثالثها ان هذه التطورات ادت الى توسع الفجوة لتوفر للتيارات الاسلامية السياسية فرصا جيدة من العمل السياسي وحصد ثمار الثورات والتغيرات السياسية الايجابية التي اعقبت ثورات الربيع العربي. الامريكيون ادركوا ان من غير المجدي الاستمرار في الخيار العسكري المباشر، وان من الممكن التعايش مع التيارات الاسلامية في الوقت الحاضر على الاقل مع انتهاج سياسات الاحتواء والاغراء وعدم الاستفزاز مع التيارات الاسلامية 'المعتدلة'. ولكن هذه السياسة هي الاخرى لا تخلو من مخاطر على الجانبين: الغربي والاسلامي. فالغربيون سيجدون ا نفسهم امام زخم سياسي جديد بطابع اسلامي وابعاد ايديولوجية. والاخطر من ذلك ان هذا التنامي سيؤثر تدريجيا على المصالح الغربية التي ما تزال تتبنى الانظمة الاستبدادية وتدافع عنها، فيما تبذل الجهود لسحب البساط من تحت ارجل الاسلاميين. هذه المعادلة غير متيسرة الا ضمن حدود ضيقة. فديناميكية الحراك السياسي في المنطقة اصبحت اكثر تعقيدا وتداخلا ولا تسمح باستشراف نتائجها بسهولة. اما على الجانب الاسلامي، فان الحكم يمثل تحديا كبيرا بابعاد اخلاقية وايديولوجية وسياسية. فهناك شارع عربي اسلامي يتأثر بالاعلام المعادي للمشروع الاسلامي، وهو اعلام يمتلك قدرة كبيرة على التأثير. فهو يبحث عن نواقص تجارب الاسلاميين ويعرضها باساليب مؤثرة ويساهم في إحداث اضطرابات سياسية ومجتمعية تجعل مهمة الاسلاميين صعبة جدا. مشكلة اغلب الاسلاميين انهم ما يزالون يتعاطون مع التحديات المحلية وكأنها منفصلة عن المشروع الغربي الذي يتبنى خططا تشمل كافة البؤر الساخنة مع اختلاف في مصاديق تدخله بين بلد وآخر.
- ان من السابق لاوانه اصدار احكام قاطعة على التجربة الاسلامية في الحكم، خصوصا مع استمرار استهداف تلك التجربة من قبل اصحاب المشروع الغربي الذي يسعى لمنع اية منافسة حقيقية لنفوذه او صعود مشروع سياسي ايديولوجي آخر. فايران التي تحتفل هذه الايام بمرور 34 عاما على تجربتها الاسلامية محاصرة من كل جهة، عسكريا وسياسيا واقتصاديا. وهي تواجه محاولات متواصلة لاحتواء مشروعها بكافة الاساليب. الغرب ينظر اليها انها قطب الرحى في المشروع الاسلامي المعاصر، وانه نجح في تأجيل وصول الرياح الناجمةعن السونامي الايراني ثلاثين عاما، على امل ان يتم اجهاض التجربة الايرانية ومنع اشعاعها على العالمين العربي والاسلامي. وبالاضافة لاشكال الحصار المذكورة استخدم الغربيون السلاح الطائفي لصد رياح التغيير التي كانت ستنبعث من الشرق. مع ذلك قامت ثورات الربيع العربي ووصل الاسلاميون الى الحكم في عدد من البلدان. وكما تمت الاشارة فان ذلك لا يكفي للاعتقاد بان المعركة الايديولوجية والسياسية قد انتهت، بل انها تشهد فصولا متوالية كلما انطلق حراك سياسي هنا وآخر هناك. فليس مستبعدا مثلا ان تعقب الانتخابات الاردنية التي اجريت الشهر الماضي وقاطعها الاسلاميون احتجاجات ضد نظام الحكم الملكي في هذا البلد الذي لا يمكن فصله عن محيطه الثائر.
- وكما ان الصراع بين الغرب وايران مستمر منذ اكثر من ثلاثة عقود فمن المتوقع كذلك ان تنشب حرب باردة على اقل تقدير بين الغرب وانظمة الحكم الجديدة خصوصا التي يهيمن عليها الاسلاميون. وسيظل الوضع المصري مصدر قلق للغربيين بعد صعود الاخوان المسلمين الى الحكم، برغم ما يبدو من تنازلات هنا واخرى هناك لطمأنة الغربيين. وما التوتر الحالي الذي ادى لفرض احكام الطوارىء، وهو تطور خطير بدون شك. المشروع الذي يمثله الاخوان لا يختلف في آفاقه السياسية والفكرية عن مشروع الحكم الذي قامت عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية. فجوهر القضية ارتباط انظمة الحكم بما يسميه الغربيون 'الاسلام السياسي'. واذا كان القلق من استمرار ظاهرة العنف المرتبطة بتنظيم القاعدة قد ادى الى الحروب التي شهدتها المنطقة في العقدين الماضيين، فان صعود الاسلاميين الى سدة الحكم في اكثر من بلد عربي، واستمرار الغليان السياسي في اغلب البلدان التي لم تنطلق ثوراتها بعد، اصبح يمثل قلقا حقيقيا وتجسيدا لصراع قيمي وايديولوجي لن يمكن احتواؤه بسهولة.
- من هنا يجدر بالاسلاميين الاهتمام بالاعتبارات التي طرحت سلفا، والتحاور الجاد بشأنها. انها ليست وساوس شيطانية بقدر ما هي تجليات لمخاطر حقيقية ستظل قائمة ما دام هناك وعي شعبي ورغبة في اقامة حكم القانون واسقاط انظمة الاستبداد والقضاء على حالة التبعية التي عششت في المنطقة طويلا وحالت بين شعوبها وبين التنمية والاصلاح والحرية. لا شك ان الغربيين يتطلعون لاحتواء الظاهرة خصوصا في بعديها الحضاري وارتباط ذلك بالصراع مع الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين. والحل هنا لا يكمن في التخلي عن المسؤولية تجاه ارض المعراج، او السعي للتطبيع مع الاحتلال، بل يتطلب ضغوطا متواصلة على طريق التحرير وانقاذ شعب فلسطين من ذلك الاحتلال الغاشم.
- اما لجهة الانتماء الفكري للمشروع السياسي الاسلامي فمن الخطأ الكبير ان يظهر الحكام الاسلاميون تراجعا عن مشروعهم الذي اوصلتهم شعوبهم الى الحكم على اساسه والرغبة فيه. هذا لا يعني التخلف او التعصب بل يجب ان يتجسد المشروع في عدد من الامور: اولها اقامة العدل بشكل يجعل المواطنين يشعرون به، ثانيها: ان تكون المساواة واضحة في كافة المعاملات، ثالثها: ان يسود مناخ الحرية وثقافة الاحترام المتبادل بين المواطنين، رابعها: تجريم الفساد خصوصا في المال العام، خامسها: احترام حقوق الانسان وتجريم التعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية. بالاضافة لقيم الاسلام الاخرى التي تروج التراحم بين الناس والتعاون والالفة والحب والاخاء والعمل الجاد وإعمار الارض ومنع الاستغلال. الاسلاميون يقفون الآن في فوهة المدفع وهم يتصدون للشأن العام، وبالتالي ففي الوقت الذي يشعرون فيه بضرورة اقامة منظومة روحية واخلاقية واضحة ومتينة، فانهم مطالبون ايضا بتطبيق منظومة حكم سليمة تنافس الانظمة الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان.
- غير ان تحديات الاسلاميين لا تتوقف هنا. فمهمة الحكم لا تنحصر بادارة البلاد والشعب فحسب، ولا بالتركيز على الجوانب الشخصية لدى الافراد، بل ان الاهتمام بالامة محور اساسي في منظومة الحكم الاسلامي، وكذلك التعاطي مع المجتمع الانساني والتفاعل الايجابي مع المحيط السياسي والاجتماعي، وترويج البعد الانساني لرسالة الاسلام، خصوصا سمة 'الرحمة' التي حصر الاسلام رسالة محمد بن عبدالله بها في قوله 'وما ارسلناك الا رحمة للعالمين'. يضاف الى ذلك ان الشعوب ستراقب اداء الاسلاميين في مجال التحالفات وما اذا كانت تهدف لترويج القيم المذكورة وتعمق روح التحرر والاستقلال ام تكرس التبعية والاستغلال والاستعباد. وسيكون من بين مهمات هؤلاء الاسلاميين تبني مشروع التنمية لدى الشعوب بدعم العلم والتكنولوجيا، اما على الصعيد الوطني او على مستوى الامة مجتمعة. فمثلا ما الصعوبة في اقامة تقارب بين باكستان والجزائر؟ او بين مصر وايران؟ او بين تونس والعراق؟ او بين المغرب وماليزيا؟ مطلوب اعادة ترتيب اولويات شعوب الامة لتحل ظاهرة الانتاج محل الاستهلاك والانفاق غير المحدود على ما لا طائل فيه خصوصا في مجال السلاح والصفقات التي تدعم اقتصادات الغرب ولا تفيد الاقتصادات المحلية. ثمة بعد آخر لا يمكن اغفاله من قبل الحكام الاسلاميين يتمثل بترويج ثقافة حكم القانون وتساوي المواطنين جميعا امامه على اختلاف الانتماءات. فلا يمكن بناء مجتمع حديث ما لم يكن لحكم القانون دوره الاساسي في منظومة الحكم. وثمة سجال يتواصل حول قضايا جوهرية مثل دور المرأة في الحكم والادارة وموقع حقوق الانسان فيها، وحقوق الاقليات واتباع الديانات الاخرى. انها جميعا تحديات لن يكون سهلا على الاسلاميين تجاوزها، بل مطلوب منهم ان يستوعبوها ويعملوا بموجبها. الامر المؤكد ان ظاهرة التداول على السلطة لا يمكن تجاوزها او الغاؤها. فما لم يكن الاسلاميون قادرين على حمل المهمة وادائها بما يلقى استحسان المحكومين، فلن يستطيعوا كسب قلوب الناس ولن يكتسحوا صناديق الانتخابات مستقبلا. مطلوب استيعاب حقيقة التحديات من جهة واجندات اعداء المشروع الاسلامي من جهة اخرى. فهؤلاء يتصيدون الاخطاء ويروجونها ويسعون دائما للنيل من مصداقية الاسلاميين، والمبالغة في رصدل اخطائهم. الحكمة ضالة المؤمن، ومطلوب من الاسلاميين التحلي باليقظة والحذر والعقل والواقعية التي لا تساوم على المبادىء ولا تتخلى عن الثوابت. ان فعلوا ذلك فستنجح تجربتهم في الحكم، والا سيكون مصيرهم شبيها بمن سبقهم من ذوي الايديولوجيات الاخرى، فالسنن الاجتماعية والالهية تنطبق على الجميع ولا تميز بين الناس على اساس الدين او العرق او النوايا.
- "ربيع الإخوان" بين مصر وتونس
- بقلم: الياس الديري عن صحيفة النهار اللبنانية
- ما أشبه اليوم بالبارحة. وما أشبه الهتافات والشعارات المنطلقة بزخم وكثافة في ميادين القاهرة والإسكندرية وكل مصر تقريباً ضد حكم الرئيس محمد مرسي، و"الإخوان" وحلفائهم من سلفيّين وأصوليّين، بتلك التي ردّدها الملايين قبل عامين ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه وسياساته وحاشيته والفساد الذي حاصر مصر خلال عهده.
- وإذا كان الشعب المصري قد صبر ثلاثين عاماً ليثور على "فرعون" الجديد وسيطرة عائلته وحاشيته على كل موارد الرزق والحياة، فضلاً عن حركة الاقتصاد والانتاج بصورة عامة، فإن المصريّين أنفسهم لم يصبروا أكثر من سنة وبضعة أشهر على عهد الرئيس محمد مرسي و"هجمة" "الإخوان".
- ومن دون مهادنة. ولا مسايرة. ولا تراجع. بل كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه. وبإصرار. وبأصوات لا تتعب ولا تهدأ، يتابعون معركتهم ضد الرئيس الإخواني، ونهجه، وتوجهاته، وقراراته التي تُبعد مصر والمصريين عن أحلام الديموقراطية، والحرية، وحقوق الإنسان، والعدالة والمساواة، والحقوق الشخصية لكل مصري، سواء أكان رجلاً أم امرأة.
- يعثر المتتبّع للوضع المصري، الذي لم يعرف الاستقرار منذ وضع "الإخوان" أيديهم على الحكم، و"خطفوا السلطة والدولة"، كما يتّهمهم المعارضون، على تقارير صحافيّة تتحدّث بصراحة عن عدم تمكّن مرسي و"إخوانه" وحلفائهم من إقناع المصريّين بحكمهم، كما لم يمكّنهم المعارضون الناقمون من وضع أيديهم حتى على المقرّ الرئاسي في قصر الاتحاديّة.
- لم يحصد "الإخوان"، وفق تحقيق صحافي مصوّر بثّته إحدى الفضائيات، سوى النقمة العارمة والرفض التام لتجربتهم، وحكمهم، وأسلوبهم، وتوجهاتهم، وأفكارهم "التي تعود بمصر والشعب المصري إلى عهود عُرفت بظلاميّتها وظلمها".
- النقمة. والخيبة. وعدم القبول بكل ما يصدر عن حكم هذه الفئات التي اعتبرت أن وصولها الى السلطة فوّض إليها أمر التصرّف بكل شيء، وفق ما يتناسب وأفكارها ورؤيتها وإرادتها.
- يجزم المراسلون المتابعون للتطوّرات في صفوف الشعب المصري، وعلى أعلى مستويات النخبة والمثقّفين والجامعيّين، أن آمال المصريّين في التغيير والتطوّر والتحديث والانفتاح قد هوت كلّها. وبسرعة فائقة. وانكشف "الإخوان" ونهجهم أمام الرأي العام المصري والعربي والدولي، وبشكل فاضح.
- على أن خيبة المصريّين من "الإخوان" ليست وحيدة، فهذه تونس تخرج بدورها إلى ساحات الاحتجاج، معلنة الرفض ذاته للنهج "الإخواني" ذاته.
- المشوار "الإخواني" مع الحكم لا يزال في بداياته، إلا أن رافضيه سيقاومونه بكل ما يملكون من قوة، خطوة خطوة، إلى أن يتم لهذه الشعوب استرجاع "ربيعها" الذي خطفه "الإخوان".
- هل انسحب «الإخوان» من المشهد؟!
- بقلم: ابراهيم عبدالمجيد القيسي عن صحيفة الدستور الأردنية
- الإجابة بنعم حاسمة؛ ليست سياسية مطلقا، فالمشهد مشبع بالمفارقات التي تستدعي وجود معارضات، ولا يمكن وصف المشهد السياسي الأردني بأنه بسيط، بل مركب فيه ما يكفي من التعقيدات لترشيحه صوب مراحل حافلة بالشد والجذب، وانتاج مفارقات نوعية جديدة.. ويتندر سياسيون بأن لا غياب فعليا للمعارضة، لأن فايز الطراونة، يستطيع ايقاظ المعارضات وإعادة انتاج الحراكات، بسبب جرأة طرحه حين يفاوض وحين يصرح ويلمح، ويستشهدون على ذلك بتصريحات رئيس مجلس النواب الجديد حول عملية انتخابه رئيسا لمجلس النواب 17، التي تتناقلها وسائل اعلامنا المحلية والدولية أيضا، وهذه بالطبع حقيقة سياسية إيجابية تبين لنا مدى ديمقراطيتنا وانفتاحنا على الإعلام، وتبين شفافية في الأداء انتظرناها طويلا من مسؤولينا، وسوف يكون لها الأثر الطيب على سلوك المعارضات وعلى الثقافة السياسية عموما.
- من أهم أسباب الهدوء المعارضة السياسية متعلق بالمرحلة التي يمكن وصفها بأنها بدايات جديدة، ينتظر المعارضون ما ستتمخض عنه من نتائج، ليكتمل المشهد السياسي الرسمي، حين تشرع الحكومة المنتظرة بالعمل، ولا يمكن تحييد احتمال وجود مشاورات بين المعارضة بما فيها جماعة الاخوان وحزب جبهة العمل الاسلامي من جهة، وبين صناع القرار الأردني في السلطة التشريعية وغيرها، حول المشاركة في الحكومة المقبلة، وهناك أخبار متفرقة تؤكد وجود هذه المشاورات، والمناورات كذلك.
- لدينا معارضة ذكية لا شك، ووطنية، ولا يمكن اتهامها بأنها ضعيفة او فوضوية، ولا مجال مطلقا لإنكار دورها في متابعة البرنامج الإصلاحي، وقد نختلف أحيانا معها في طريقة استثمارها السياسي لبعض الأحداث، لكننا في النهاية نقر بأن قوانين اللعبة السياسية وأصول المناورة تبيح للسياسيين عموما، ان يستثمروا نقاط ضعف الخصوم السياسيين، ويكون الأمر مثاليا حين تبتعد مثل هذه المناورات عن الشخصنة، ويكون الهدف الرئيس منها هو خدمة الصالح العام.
- بعد اكتمال مشاورات رئيس الديوان الملكي مع الكتل النيابية، حول تشكيل الحكومة المقبلة، وبعد حيازة هذه الحكومة على الثقة من قبل مجلس الأمة، يمكننا الحديث عن حضور وغياب المعارضة، فالسياسي الحصيف لا يلقي بأوراقه بين جولات سياسية مهمة، بل ينتظر حتى يكتمل تشكل الفريق الوزراي بعد اكتمال الفريق التشريعي الرقابي، ولا يمكن الحديث عن هذين المشهدين بالطبع، دون الاشارة الى الخطاب الملكي المهم في افتتاح الدورة الأولى غير العادية لمجلس الأمة، لأن ثمة في الخطاب ما يشبه الثورة، التي تتطلب من سياسي معارض قراءتها على عدة وجوه، وانتظار كيف تبلي السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ومؤسساتها المهمة، والسلطة التشريعية بجناحيها أعيانا ونوابا، وفور انطلاق قطار الحكومة الجديدة سنشهد انطلاقة واضحة للمعارضة، نتمنى أن تكون مضبوطة على ايقاع الوطن وتكون مرجعيتها الخطاب الملكي المذكور ومحاوره التي فاقت بتقديري سقوف طرح المعارضة، ولن يكون دور المعارضة حينها في المراقبة والمتابعة والاعتراض خارجا عن السياق الوطني، بل هو تلبية للدعوة الملكية في خطاب العرش قبل أيام، حين طالب المواطن بالمتابعة والمساءلة، وحين حذر النواب من مغبة انعكاس سياق الأداء الذي لن يقبل به الجمهور الذي انتخبهم، فدور المعارضة سيكون وطنيا حينها، ومنسجما تماما مع الرغبة الملكية في رؤية أداء ديمقراطي مثالي، تتشارك فيه المعارضة مع الشعب والحكومة والسلطة التشريعية.
- لا غياب للمعارضة، بل هي مرحلة من ترقب، طبيعية، تنبىء عن ذكاء سياسي نتمنى أن يكون حافلا بالخير للوطن، لأننا بحاجة لوجود معارضة وطنية ذكية، ونتمنى أن تأتلف الأفكار السياسية في تيارات واضحة الملامح، تنتهج عملا وفكرا مؤسسيا ديمقراطيا، تتم ترجمته من خلال كيانات حزبية ذات اهداف وبرامج معلنة، تقود الوطن الى مراحل متطورة من ديمقراطية مثالية في التنافس الشريف على خدمة المواطن والوطن.
- «خلينا نستنى شوي ونشوف».. وذلك ان ثمة ما نستطيع أن «نشوفه».
- إخوان الأردن .. وحديث لصحفي عربي (الحلقة الثانية)
- بقلم: عبدالهادي راجي المجالي عن صحيفة الرأي الأردنية
- أنهى صديقي العربي حديثه أمس حول إخوان الأردن... قائلا بأن هذه الحركة ذاهبة إلى حالة من الضمور..وسألني هل تعرف لماذا؟..ثم صمت قليلا وأكمل مجيبا على سؤاله :-( أي تنظيم في العالم يغلب المشروع على الوجود..بمعنى أن بقاءه في الساحة وتمدده وحضوره مرتبط بمشروعه الإصلاحي أو الإجتماعي...والحركة الإسلامية في الأردن تمتلك خطابا تعبويا ولكنها لا تمتلك مشروعا...دعني افسر لك الأمر :- قبل الربيع العربي كان خطاب الحركة الإسلامية في الأردن مرتبطا بفلسطين وكان تعبويا في الشكل وخاليا من المضمون بمعنى أنه كان يريد أن يبقي فلسطين حاضرة في الذهن ويستمد من هذا الخطاب شعبية هائلة...بعد الربيع العربي تغير الخطاب تماما بحيث انقلب إلى شأن محلي وغابت فلسطين وصار هذا الخطاب مرتبطا بمحاربة الفساد تارة وتعديل قانون الإنتخاب تارة أخرى ورفض الحوار مع الحكومة...هذا يعني أن هناك حديثا موسميا مرتبطا بالقضية التي تطفو على السطح ولا يوجد استراتيجية حزبية طويلة الأمد.
- السبب طبعا يعود إلى قيادات الحركة فهي عاجزة تماما عن صنع استراتيجيات أو الحوار مع السلطة أو وضع أهداف بعيدة المدى...تعال مثلا نستعرض شخصية همام سعيد شخص طيب وبسيط ويحمل درجة الدكتوراه ولا يعرف عنه اي نشاط فكري أو حتى اكاديمي, حمزة منصور استاذ مدرسة متقاعد..., زكي بني ارشيد شخص بسيط كل ما تعرفه عنه أنه كان مدير مكتب خالد مشعل في عمان، علي ابو السكر هو مهندس كان متأثرا بالفكر البعثي في بداياته بحكم دراسته في العراق ثم ترك الهندسة وقرر دراسة الحقوق كي يستنسخ نموذج مصطفى الزيات محامي الحركة الإسلامية في مصر...
- بالمقابل خذ خيرت الشاطر منظر الحركة الإسلامية في مصر ومهندس القرار فيها واقرأ في تاريخه...كان من المع المهندسين المصريين ونجح في تكوين ماكنة اقتصادية هائلة حين أسس كما كبيرا من الشركات :- حصل على ماجستير في الري..ثم أقام في بريطانيا لإكمال الدكتوراه ويجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، حاصل على ليسانس في الاداب، حاصل على دبلوم في الدراسات الإسلامية، حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، حاصل على دبلوم ادارة الأعمال، حاصل على دبلوم التسويق الدولي.
- وقد اختارته مجلة (فورين بوليسي) ضمن اهم (100) شخصية عالمية فكرية...ويسجل لخيرت الشاطر أنه هو من قدم الأخوان المسلمين للعقل الغربي ضمن رؤية معاصرة...ويسجل له أيضا انه خلال وجوده في بريطانيا قام بالإتصال مع الدوائر الغربية وروج للإخوان المسلمين هناك وهو من فتح الحوار مع الغرب من أوسع أبوابه.
- بالمقابل اذا قرأت شخصية حمزة منصور وهو المقابل لخيرت الشاطر في الحركة الإسلامية الاردنية من حيث الدور والمكانة ستكتشف أنه كان موظفا في وزارة التربية..وأهم مؤلفاته كتاب يتحدث فيه عن تجربة نواب الحركة الإسلامية في مجلس النواب، وكتاب يحتوي على خطب ومواعظ اسمه (هكذا علمتني دعوة الإخوان)...وسلسلة مقالات في جريدة السبيل.
- خذ زكي بني ارشيد مثلا واقرأ تاريخه ستكتشف انه خريج كلية عمان دبلوم هندسة بمعنى اخر لا يحمل درجة البكالوريس..ولا يوجد له أية مؤلفات وكان يعمل في مجال السياحة والسفر وكل ما يعرف عنه هجومه الحاد على الحكومة.
- يكمل صديقي الصحفي العربي حديثه قائلا :- في التنظيم العالمي للإخوان ينظر لإخوان الأردن على أنهم طفل صغير يحتاج للرعاية فقط....والمقارنات التي أجريتها لا تقع في باب الإنتقاص –لاسمح الله من قيادات الحركة الإسلامية في الأردن – ولكنها مجرد إشارات إلى الفارق بين حزب يملك استراتيجية ومنهجا وبين جمعية خيرية تمارس نشاطا إجتماعيا وهذا جزء من أزمة إخوان الأردن أنهم ما زالوا يفكرون بعقلية الجمعية.
- خذ النموذج التونسي مثلا :- راشد الغنوشي...وستذهل حين تقرأ في تاريخه فهو يوصف على أنه أبرز مفكر إسلامي في هذا العصر..واعبر على ما كتب وحياته فهو ما يملك ما يقارب ال(17) مؤلفا واغلبها مؤلفات في الفكر الإسلامي الحديث..وستشعر بهذا الجانب حين تقرأ كتابه (القدر عند ابن تيمية)...وأقرأ كتابه :- ( مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني)...ستفهم من خلال هذا الكتاب نظرة الإسلام للسلطة...للمجتمع المدني فهو الوحيد الذي استطاع أن يرد على الذين يتهمون الحركات الإسلامية بأنها لاتملك تعريفا أو ليس لديها قبول بمجتمع مدني.
- هنا تدخلت وقاطعت صديقي العربي وسألته إلى أين تريد الوصول؟...قال لي :- الأردن لا يملك حزبا إسلاميا هو يملك شكل حزب بعقلية جمعية خيرية وخطباء فقط...وكما قلت لك أن التنظيم العالمي للإخوان ينظر لفرع الأردن على انه طفل يحتاج للرعاية...
- من حق التونسي أن يثق بحزب النهضة الذي رعاه راشد الغنوشي – والحديث لصديقي العربي -والمصري لا تلومه إذا اتهم الحكم هناك بأنه (حكم الشاطر) نسبة لخيرت الشاطر العقل المدبر والمفكر الإسلامي المقبول غربيا...ولكن في الاردن الوضع مختلف تماما.
- يكمل صديقي العربي....ودعني هناك اشرح لك أمرا مهما في تاريخ الحركة الإسلامية ففي مصر اعطاها الشاطر هوية (المصرنة)..وفي تونس صبغها الغنوشي (بالتونسة) بمعنى أن الإسلام خطاب عالمي لايقتصر على بقعة أو جغرافيا ولكن حين يكون في السلطة عليه أن يأخذ الصفة الوطنية أو المحلية...في الأردن هوية الحركة ملتبسة تماما فهي تتحدث في قضايا محلية ولكنها لا تتحدث في قضايا وطنية أو مفصلية بمعنى ان إخوان مصر لهم رأي في معاهدة السلام ولهم رأي في الناصرية ولهم موقف من الخصخصة..ولهم رأي وموقف من طبقة الفلاحين التي تشكل اساس المجتمع..وفي تونس دحض الغنوشي العلمانية وأسس لموقف إجتماعي مطالب بأسلمة المجتمع في إطار مدني..وله موقف أيضا من هوية الدولة..بالمقابل أخوان الأردن لم يقدموا للان موقفا من هوية الدولة من قرار فك الإرتباط..لم يقدموا موقفا من المواطنة؟ ومفهومها وإطارها القانوني...كل ما يفعلونه أنهم يقدمون خطابا شعبيا تعبويا ولا يملكون رؤية أو استراتيجية
- صمت صديقي العربي ثم قال :- أنها حركة ذاهبة إلى الضمور فهي ليست بحجم النموذج المصري ولا حتى التونسي....فمازالت تفكر في إطار الجمعية.
- شربنا ما تبقى من الشاي في الكاسات ووعدني أن نكمل الحديث على العشاء.
- محاكمة الربيع العربي من مصر إلى سوريا
- بقلم: عثمان ميرغني عن الشرق الأوسط
- بعد عامين على الربيع العربي، لا تزال الأسئلة أكثر من الأجوبة، ولا يزال القلق هو سيد الموقف. كل مشاعر الفرح والتفاؤل والأجواء الاحتفالية في الميادين تلاشت، ليحل محلها إحساس عارم بالخوف من مستقبل غامض ومجهول، وهو خوف تعززه دوامة العنف والاضطرابات الممتدة من تونس إلى اليمن، ومن ليبيا إلى مصر. أما سوريا فهي قصة أخرى أشد إيلاما وفظاعة بعد أن تجاوز عدد القتلى ستين ألفا، وتشرد الملايين في الداخل وعبر الحدود، بينما بدت شوارع الكثير من المدن السورية كأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية بحجم الدمار الذي لحق بها.
- في تونس تستمر المظاهرات والاشتباكات ويسقط السياسي المعارض شكري بلعيد برصاص مجهول رمى إلى ترهيب المعارضين وإثارة المزيد من الاضطرابات ضمن محاولات اغتيال أولى ثورات الربيع العربي، بينما يستمر الجدل السياسي ويتمدد التطرف الديني الجديد. الحال ليس بأسعد في اليمن ولا أحسن في ليبيا لا سيما في ظل الخلاف السياسي، وانتشار السلاح، والمخاوف من «القاعدة».
- هذه هي الصورة بلا رتوش، وبكل ما فيها من كآبة، وهي صورة بررت للكثيرين محاكمة الربيع العربي، ولآخرين بإصدار حكم نهائي عليه بالفشل، بينما ذهب البعض إلى حد التحسر على الأنظمة السابقة واعتبار ما حدث غلطة كبرى يدفع الناس ثمنها وإن بدرجات متفاوتة.
- أن يحاكم الناس الربيع العربي، أمر لا مفر منه، ولا غبار عليه، لأهمية الحدث بكل أبعاده وتداعياته، ولانعكاساته الآنية والمستقبلية، وللدروس التي يمكن استخلاصها لمن أراد أن يستفيد ويعتبر. لكن الجزم بأنه كان خطأ تاريخيا هو المشكلة، لأن هذا يعني القول ولو تلميحا أنه كان على الناس القبول بأنظمة مستبدة بغض النظر عن درجة فسادها وتسلطها وفشلها في قيادة بلدانها نحو الإصلاح الحقيقي والتنمية المستدامة، وعجزها عن تقديم الحلول لمشاكل مقيمة مثل البطالة والسكن والعلاج والتعليم. فلو كانت هذه الأنظمة عالجت مشاكل الناس وراعت العدالة الاجتماعية وحاربت الفساد وضمنت للناس حقوقهم وحرياتهم، وطبقت منهج الإصلاح المتدرج نحو الشورى والديمقراطية، لما ثار الناس ضدها وأطاحوا بها، لكنها فشلت في كل ذلك، فمهدت الأجواء لانفجار الغضب وتفجر الثورات التلقائية. أكثر من ذلك يمكن للمرء أن يجادل بأن تلك الأنظمة مسؤولة إلى حد كبير عما نراه اليوم من عنف واضطرابات لأنها حاربت أي نمو طبيعي لطبقة سياسية ونخب مستقلة تستطيع أن تواجه اليوم تحديات المراحل الانتقالية، وخلفت الكثير من مراكز القوى وبؤر النفوذ التي تعمل الآن لحماية مصالحها وإفشال الربيع العربي. أنظمة كان هذا حصادها لا يمكن التحسر على رحيلها، بغض النظر عن محاكمتنا لأخطاء تراكمت بعد الربيع العربي بسبب فشل النخب وإحباطات الشارع والتوقعات غير المنطقية لتغييرات سريعة تحدث بمجرد أن غادرت الناس الميادين.
- نحن في الواقع أمام معضلة حقيقية، فالثورات التي ما زلنا نتابع فصولها وتداعياتها لم تكشف فقط حجم تركة فشل وفساد الأنظمة التي أطيح بها، بل أسقطت القناع عن عجز النخب العربية التي تتحدث كثيرا عن الحرية والديمقراطية وتطلعات الشعوب، لكنها عندما وضعت أمام الاختبار أظهرت التباسا في المفاهيم، وفشلا في التكيف مع العمل في أجواء الحرية الجديدة، وعجزا واضحا عن قيادة الجماهير وتوجيه الشارع نحو كيفية الخروج من المأزق السياسي. وكانت النتيجة أن عمت مشاعر الإحباط بين الناس، لا سيما مع انتشار العنف ومظاهر الفوضى، حتى بدأ الكثيرون يتخوفون من أن يسير الربيع العربي نحو إعادة إنتاج أنظمة استبدادية ولكن دينية هذه المرة على غرار ما حدث في إيران بعد الثورة، أو أن تدفع الأمور نحو انقلابات عسكرية غير مضمونة العواقب ولا معروفة التوجهات، إذا كان لنا أن نتعلم من تجربة إسلاميي السودان وانقلابهم على الديمقراطية. فـ«الإخوان» الذين خرجوا من السجون إلى كراسي الحكم وركبوا ثورة الشباب في دول الربيع العربي، كشفوا عن نهم للسلطة ونزعة للتشبث بها بغض النظر عن الثمن أو الضحايا الذين يتساقطون في المواجهات المستمرة.
- تجربة مصر ستكون هي الأهم ليس فقط لمكانة البلد وحجم تأثيره، ولكن أيضا لأن «الإخوان» فيه هم المنبع الذي انطلقت منه غالبية حركات الإسلام السياسي الحديثة في المنطقة بكل تفرعاتها بما في ذلك تلك الحركات التي جنحت نحو السلاح والعنف. فمنذ الثورة وحتى اليوم لم نر من «الإخوان» سوى المناورات والحيل والنكوص عن الوعود للانفراد بالحكم وفرض رؤاهم على الآخرين. صحيح أنهم يرددون أنهم يريدون التهدئة ويدعون إلى الحوار، لكن ممارساتهم وتصريحات قياداتهم وما يصدر عن بعض حلفائهم لا يدع مجالا لتهدئة بقدر ما يفجر المزيد من الأزمات. فهم ربما كانوا ينطلقون في حساباتهم من أن المعارضة رغم توحدها تبدو ضعيفة وغير قادرة على قيادة الشارع، وبالتالي يحاولون شراء الوقت لكي يكملوا مرحلة التمكين.
- مصر لن تعود إلى مسار التهدئة إلا إذا توافق الجميع على أن التوصل إلى حوار ذي معنى ينقذ البلد، أهم الآن من التفكير في أي انتخابات ستدفع الأمور نحو المزيد من التأزم. ولكي يتحقق ذلك فإن «الإخوان» يجب أن يعدلوا عن نهجهم الذي يثير مخاوف الكثيرين ويقبلوا إعادة النظر في الدستور بحيث يكون وثيقة وطنية لا حزبية، وفي مقابل ذلك يلتزم الكل بنتائج الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها غالبية رموز المعارضة وبالتالي لا يمكنهم المجادلة بعدم شرعيتها.
- في الجانب الآخر ما يحدث في سوريا وما ستنتهي إليه الأمور سيكون أيضا لحظة مهمة في حكم الناس على الربيع العربي، فكثيرون ينظرون إلى حجم العنف والدمار وعدد الضحايا ويتساءلون ليس فقط عن إمكانية الحوار مع النظام وجدواه، بل عن مستقبل البلد في ظل فشل المعارضة في الاتفاق والتوحد وهي في المعارضة، فكيف سيكون الحال إذا وصلت إلى الحكم في مرحلة تتطلب وعيا وحكمة لم تظهرهما النخب بعد في دول الربيع العربي.
- القناص “الإسرائيلي” والهدف السوري
- بقلم: مأمون كيوان عن دار الخليج
- تستند البراغماتية السياسية إلى رزمة حقائق وأنصاف حقائق وخرافات أحياناً، وربما إلى بعض المعادلات المكيافيلية من طراز: الغاية تبرر الوسيلة، وعدو عدوي هو صديقي، وعدو صديقي هو عدوي . مما يحولها إلى سذاجة سياسية .
- وفي هذا السياق، وفي مقال تحت عنوان: “إسرائيل” مع مَن في سوريّا؟” كتب أحد المعلقين ما يلي: “جاءت الغارة الإسرائيليّة الأخيرة، التي لا يزال هدفها مشوباً بشيء من الغموض، تجدّد “السجال” بين بيئتي السلطة والمعارضة السوريّتين . فالأولى رأت أنّ تلك الغارة دليل لا يُدحض على أنّ “إسرائيل” تقف ضدّ نظام بشّار الأسد، وتعمل ما يسعها لتكميل ما بدأته المعارضة المسلّحة وحلفها الممتدّ من الدوحة إلى واشنطن .
- أمّا بيئة الثورة فنوّهت بعدم الردّ السوريّ الرسميّ، وهو ما يرقى إلى برهان آخر على استمرار التواطؤ بين النظام الأسديّ الذي أسكت جبهة الجولان منذ 1974 وبين الدولة العبريّة .
- وواضح هنا أنّ كلاً من الحجّتين تبني على جزئيّة صحيحة، لتستخلص منها رواية قابلة للطعن والتشكيك . لكنْ يبقى أنّ البناء على موقف “إسرائيل” المفترض من أجل البرهنة على صحّة الموقف في كلّ من الطرفين هو من بقايا ثقافة سياسيّة قديمة تجمع بين الأطراف العربيّة حين تتنازع وتتصارع . وقد تكرّست الثقافة هذه وتصلّب عودها عقداً بعد عقد، بحيث بات من الصعب علينا تعقّل العالم من دون أن نحدّد مسبقاً أين تقف “إسرائيل” . فإذا تراءى لوهلة أنّ طرفاً من الأطراف يتقاطع مع حركة أبدتها الدولة العبريّة، أو يستفيد من خطوة خطتها، بادر الطرف المذكور إلى التنصّل وإعادة تأويل الموقف بما يضمن له النصاعة والنقاء” .
- وبطبيعة الحال تبدو تلك الثقافة السياسية المذكورة ثقافة هشة وساذجة تقترب من الرطانة السياسية وتستند إلى منطق فلسفي صوري بحت، تجعل من التذرع بمقاومة “إسرائيل” أو النكوص والإحجام عن مقاومتها مدخلاً واسعاً لمهاترات ومناكفات سياسية تستخدم فيها لغة التخوين والعمالة بلا قيود . فالتذرع بمقاومة “إسرائيل” لتبرير الاستبداد وقمع الحريات العامة وتجسيداَ للشعار الشهير “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” ، لم يُنتج مقاومة كفؤة ولم يحرر شبراً من فلسطين أو الأراضي العربية المحتلة، بل عبر في الوقت نفسه عن حالة فاضحة من حالات النفاق السياسي والتناقض الصارخ بين السياستين الخارجية والداخلية للدولة أو الحزب المحتكر للمقاومة والممانعة، ترافقت بفشل عملية التنمية البشرية وتعويم سياسة الفساد والإفساد الممنهج .
- وفي الوقت نفسه مثّل الإحجام عن مقاومة “إسرائيل” تحت ذرائع مختلفة، وشعارات من طراز: القرار الوطني المستقل ، ويا وحدنا، والتوازن الاستراتيجي، جسراً للتطبيع المشفوع برزمة تنازلات وطنية، وتعويم سياسة التأميل - من آمال - بفوائد السلام الموعود القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام . وهو المبدأ القابل للتطبيق بين الدول العادية . أما في الحالة الشرق أوسطية وفي ظل وجود دولة هي في جوهرها ثكنة استيطانية عنصرية مدججة بالسلاح لا تستقيم التسويات معها، ويتناسي المنظرون لهذا المبدأ أن الأرض والسلام طرفا المعادلة التسووية مبهمان، فالأرض سواء كان اسمها فلسطين أو سيناء أو الجولان هي في الأصل أرض عربية . والسلام المنشود لا يعني عودة أو تحرير جزء من تلك الأراضي مقابل قيام أصحاب الأرض بمنح “إسرائيل” التي سلبت الأرض وهودتها ومارست العدوان شرعية وجود على القسم الآخر من الأرض .
- ولعل الأمر الجوهري في الثقافة السياسية السائدة و “السجال” بين بيئتي السلطة والمعارضة السوريّتين الذي ينتقده المقال هو “التهويل” في منزلة “إسرائيل” بل والمغالاة في ذلك إلى درجة جعل مواقفها وسياساتها بوصلة تحدد صحة وصوابية هذا الطرف أو ذاك . وفي الوقت نفسه يقود “التهوين” أو التقليل أو تجاهل المواقف “الإسرائيلية” من قضايانا ونزاعاتنا الداخلية إلى إنتاج سياسات عدمية ومغامرات طائشة .
- وتجنباً للأضرار الكارثية للثقافة السياسية السائدة بشقيها “التهويلي” و”التهويني” لا بد من العودة إلى أبجديات العمل السياسي الوطني وحقائق الصراع في الشرق الأوسط، ومنها أن قضايا الحرية والتحرر والعدالة وحقوق الإنسان ودمقرطة المجتمع لها دينامياتها المترابطة على نحو جدلي . وأن الأوطان ليست أقفاصاً أو جزراً معزولة عن بعضها البعض .
- وفي المشهد الشرق أوسطي الراهن، ينبغي حرمان “إسرائيل” بما تمثل من استثمار حروبنا ونزاعاتنا لصالح مصالحها ومشاريعها القديمة المتجددة . ولا ينبغي أن نفتش عن “إسرائيل” وجعلها حكماً صاحب القول الفصل في قضايانا .
- وفي البيئة السورية الراهنة لا تعدو “إسرائيل” أن تكون إلا قناصاً سياسياً محترفاً للأزمة السورية، وتدخلها بمختلف أشكاله لن يخدم بالضرورة أحد طرفي الصراع في سوريا بل سيخدم مصالحها أولاً وأخيراً .
- نجاد والأيام الضائعة في مصر !
- بقلم: د. عبد الحميد مسلم المجالي المجالي عن صحيفة الرأي الأردنية
- دفع العلاقات الايرانية المصرية الى مستوى التحالف الاستراتيجي ، بات حلما من احلام القيادة الايرانية منذ نجاح الثورة المصرية . فتحقيق هذا الحلم ، يعزز بالطبع مركز طهران في المنطقة ، و يعوض الموقع السوري الذي يوشك على الضياع ، ولذلك فانه يساوي في قيمته كل الاحلام الايرانية الاخرى مجتمعة .
- امضى نجاد اربعة ايام في القاهرة لحضور القمة الاسلامية ، وليس كما امضى محمد مرسي اربع ساعات في طهران للمناسبة ذاتها . حاول نجاد التفرغ خلال الايام الاربعة لتحقيق الحلم او بعضا منه ، ولذلك فانه مارس خلالها ، كل ما يمكن ان يغطي مساحة العلاقات بين الدولتين .
- اكثر المحطات اثارة في الزيارة كانت الازهر الشريف . كان نجاد يعتقد ان الازهر سيساهم في فتح العديد من الابواب المغلقة امامه في القاهرة . كما سيضفي على الزيارة مسحة دينية توحي بالمباركة والتقديس على الطريقة الشيعية . ذهب نجاد الى الازهر ، وربما لايزال يعتقد انه سيجد بقايا من فاطمية الازهر، لكنه فوجئ بما سمعه واحس به ، وتبين له ان خيول الفاطميين قد غادرت الازهر دون رجعة منذ عهد الدولة الايوبية . ولقساوة ما سمعه من امام الازهر هدد بالمغادرة قبل انتهاء جدول الزيارة .
- تجاوز الامام المجاملات السياسية ، لان الاوضاع في اعتقاده لم تعد تحتمل مجاملات السياسيين . قال امام الازهر لنجاد ، ان على طهران ان توقف تدخلها في شؤون دول الخليج ، وان تحترم البحرين كدولة عربية مستقلة ، وان تتوقف عن دعم النظام السوري ، وعليها ان توقف محاولاتها لنشر المذهب الشيعي في المناطق السنية ، كما عليها معاملة اهل السنة في ايران معاملة المواطنين ، والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية .
- لم تجر بقية انشطة نجاد في القاهرة على ما يرام ، ومن بينها الانشطة الرسمية . فلاوعود ولااتفاقيات ، رغم محاولاته تقديم اغراءات اقتصادية للحكومة المصرية . كما جوبه بمظاهرات من سوريين ومصريين اينما ذهب ، ثم حاول سوري رشق نجاد بحذائه لكن الحذاء لم يصل الى هدفه .
- ايام نجاد الاربعة في القاهرة ، لم تقدمه خطوة واحدة نحو تحقيق حلم وضع مصر تحت ابط طهران واستخدامها في الصراع ضد الخصوم . وبالتاكيد فان ايران لم تفهم بعد ، ماهي مصر ومن هي ، و كيف يمكن كسب قلبها ، ولماذا هي عصية على الاحتواء ؟ .
- غريب هذا الاندفاع الايراني نحو المنطقة العربية وبكل هذا الحجم والعصبية . فمواقف طهران نقلت ممارسة السياسة في العلاقة معها من خانة الهواجس الى المخاوف والحذر ، ومن فتح الابواب لعلاقات طبيعية ، الى بناء مصدات لمنع او تخفيف الريح الايرانية المندفعة دون حسابات للسياسة والمذهب والعرق .
- كل تلك حرب غير معلنة تجري في السر وتسمم ما هو في العلن . وفي الحالة المصرية ، فاننا نعتقد ان هذه المصدات قد قامت بدور حاسم خلال زيارة نجاد الاخيرة للقاهرة ، وجعلت منها حدثا ليس ذا فائدة لطهران ، المهووسة بالبحث عن مواطئ اقدام في ارض العرب .
- عن أي ربيع تتحدثون؟!
- بقلم: ابراهيم خليل قنديل عن صحيفة الدستور الأردنية
- علينا أن نعترف أن الربيع العربي المُباغت اخذ أكثر من حقه في التفاؤل وتوقع اقتلاع الديكتاتور، وأنا كنّا في حالة من اليأس الشديد الذي قادنا الى كل هذا التفاؤل!!
- ما كنّا ندري أن الديكتاتور له أذرعه الاسطورية التي كلما بترت واحدة منها نبتت الاخرى على الفور، وإنه حتى وفي حالة تخليه عن مقعده الرئاسي لن يترك في الارض التي وطأها بقعة تحتمل الامل والتفاؤل بالحصول على الحرية التي دفعت ثمنها الشعوب بالارواح والشهداء.
- فهاهي تجربة تونس البكر والتي صارت فاتحة الثورات الربيعية العربية مهددة بالتقويض والاغتيالات والانقسامات الحزبية والتكتلات التي بدأت تنعكس على الشارع التونسي وتترجم الى حالات من العنف الدهمائي لتترك اثرها السلبي على البلاد.
- وها هي ليبيا القذافي التي دفعت الثمن الباهظ من الدم والشهداء مهددة بالانقسام بين المدن والقبائل،هذا عداك عن الفواتير اليومية التي تسددها ليبيا من ميزانيتها لحلف الناتو كثمن للمساعدة والانتصار هذا اضافة للعقود الخيالية التي تنتظر التوقيع لشركات غربية كان لها الاثر في دعم ثورة ليبيا!!
- وها هي اليمن تعود وبعد تخلصها الوهمي من ديكتاتورها علي عبد الله صالح الى الشرذمة القبلية والتهديد بتقسيم اليمن الى يمنين وتسليح الحوثيين وانهاض القاعدة كي يبدا الخراب اليمني من جديد.
- وها هي مصر تتعثر بانقساماتها الاثنية والديموغرافية وتعسف جماعة الاخوان المسلمين في ابتلاع كعكة الحكم في مصر وتفريخ السلفيين هذا عداك عن اقتصادها الواهن والضعيف والمهدد ليل نهار بقروض البنك الدولي.
- وهاهي سوريا يدفع شعبها ثمن فاتورته الجغرافية بالدم وسيل الشهداء بارقام يمكن الجزم على انها ارقام فلكية حيث عداد الشهداء واللاجئين والمعتقلين يزداد في كل يوم بينما بشار الاسد يستفيد من الارتباك الدولي ازاء الثورة السورية وهو يأخذ الحماية من ايران ومن الصين وروسيا وبعض الدول النائية ثورياً، بينما الشعب السوري الذي تفتت فوق جغرافيته يدفع الثمن بالدم والشهداء والدمار كل يوم!!
- والحال فإن المطابخ الغربية وامريكا يعقدون الاتفاقيات من تحت طاولة الربيع العربي ويعبثون في احتمالية تشكيل الجغرافيا العربية الجديدة!!
- اذن علينا ونحن نرقص ونغني بفرحة التخلص من الديكتاتور العربي أن نفكر ملياً بوهم النصر الذي حققه لنا هذا الربيع!.
- بانتظار «تغيير الصورة»!
- بقلم: حسين الرواشدة عن صحيفة الدستور الأردنية
- ارجو ان لا نعتقد بان “الناس” استسلموا لقدرهم، او ان الشارع الذي عاد الى “الهدوء” النسبي قد مات، او ان القوى السياسية التي تحفظت على “الاصلاح” وانحازت الى المقاطعة انتهت مدة “صلاحيتها” او انها قبلت “بالنتيجة” وابتلعت نصيبها من الخسارة.
- اذا تصورنا بان احتجاجات الشارع، بكافة انواعها وعلى اختلاف مطالبها، قد انتهت فاننا نخطئ مرتين: مرّة في تشخيص “الحالة” وقراءة المشهد ومرّة اخرى في “تقييم” التجربة والخروج بما يلزم من دروس ومن حلول للمشكلات الاساسية التي دفعت هؤلاء الى “الشارع”.
- الجميع يراقب وينتظر ما بعد الانتخابات، واللواقط “المجتمعية” ما تزال مفتوحة لاستقبال ما يصلها من رسائل، وعنوان “التغيير” الذي يحمل الاصلاح اشاراته اصبح معروفا ولا يمكن لاي اجراءات “تكميلية” او تزيينية ان تخفيه او تدفع من يريد الوصول اليه للحيرة والتيه.
- من واجبنا ان ندقق في الصورة، ونعترف ايضا بان امامنا ازمات ومشكلات لم تحل بعد، وبان عيون الناس مفتوحة على ملامح التغيير، صحيح ان فترة الشهرين المنصرمين اتسمت بالهدوء، وان البعض راهن على “عتبة” الانتخابات والمجلس الجديد، كما ان اخرين بانتظار حكومة ربما تكون جديدة، لكن الصحيح ايضا ان “الصورة” ما تزال كما هي، والملفات التي تنتظر ان تفتح لم يقترب منها احد.
- ان اخشى ما اخشاه ان يتحول الامل الى وهم، وان تتراجع “الهمة” الوطنية التي ننتظر استعادة هويتها الى “عطالتها” القديمة. وان يفهم الناس ما يجري وكأنه عودة الى “مربع” ما قبل العامين، وان يبحثوا عن “بصيص” امل يعيد اليهم الثقة بواقعهم وبلدهم ومستقبلهم فلا يجدونه.
- ليست هذه دعوة للاحباط او التشاؤم، ولا لتقليب المواجع، ولا للاعتراض على ما شهدناه في الايام الماضية، سواء في مجلس النواب او خارجه، وانما هي دعوة “لتغيير” الصورة والتدقيق في الرسائل التي تصدر والمقررات التي تتخذ، والخرائط الجديدة التي تصمم للعبور نحو المرحلة الجديدة.
- ان اسوأ ما يمكن ان نتصوره هو التعامل مع ذاكرة الناس بعدم جدية ومع مطالبهم بالمزيد من شراء الوقت، ومع مشروع الاصلاح “بالتقسيط” ومع ازماتنا الاقتصادية التي تصاعدت وتراكمات بمنطق “لا يوجد لدينا اية حلول اخرى”.
- ما يهمنا الان -وسط هذه المناخات- ان يخرج بلدنا من مشكلاته وان يحافظ على سلامته، وان يشعر الناس بان “اوضاعهم” بخير، وبان روحا جديدة بدأت تسري في عروقهم، تحركها العدالة والاحساس بالامل والانطلاق نحو مرحلة “لا غالب فيها ولا مغلوب”.
- لكن يبقى سؤال يحيرني وهو: هل ما فعلناه حتى الان يتناسب مع طموحات الاردنيين ويردّ حيرتهم ويطمئنهم بانهم انجزوا وحققوا ما يستحقونه؟.
- ارجو ان يساعدني القارئ الكريم في الاجابة عنه.
