- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
- في هذا الملــــف:
- إحباط في بيئة الحرّيّة
- بقلم: حازم صاغيّة – الحياة اللندنية
- السباق المحموم بين «حرب التحرير» ومنازلة المفاوضات!
- بقلم: عادل مالك – الحياة اللندنية
- ليبيا: عامان من الفوضى
- بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
- تونس: الغنوشي يحتكم الى الشارع
- بقلم: رأي القدس – القدس العربي
- وعثرنا على قائد الثورة المصرية!
- بقلم: سليم عزوز – القدس العربي
- تأملات حول الأزمة في مصر
- د. كمال الهلباوى – القدس العربي
- لغز قانون الانتخابات
- بقلم: كريم عبد السلام – اليوم السابع
- أسرار ياسر علي
- بقلم: عادل السنهورى- اليوم السابع
- إدارة الدولة وإدارة الغضب.. المبادئ العشرة فى إدارة الدولة (1)
- بقلم: د. نعمان جلال – اليوم السابع
- لجم العدوان الصهيوني على القدس
- بقلم: رأي الدستور - الدستور
- عن «الحكومة البرلمانية»
- بقلم: عريب الرنتاوي - الدستور
- إحباط في بيئة الحرّيّة
- بقلم: حازم صاغيّة – الحياة اللندنية
- في العقد ونصف العقد المنصرمين، تدرّج طلب الحرّيّة في منطقة المشرق فمرّ في مراحل عدّة وعناوين عدّة، على ما بينها من تفاوت في الحجم والأهميّة: من ربيع دمشق إلى إطاحة صدّام حسين في بغداد، ومن انتفاضة القامشلي إلى 14 آذار اللبنانيّ، وصولاً إلى التتويج الملحميّ في الثورة السوريّة. وكانت الوجهة هذه، بين أوصافها الكثيرة، تشقّ طريقاً جديداً في الرؤية والنظر: فقد بدا معها أنّ الحرّيّة الشرط الشارط المسبق لكلّ سياسة، فيما كلّ هدف آخر، «يساريّاً» كان أم «يمينيّاً»، «اشتراكيّاً» أم «ليبراليّاً»، يلي ذلك.
- لكنْ ما من شكّ في أنّ بيئة الحرّيّة التي احتفلت بتلك التحوّلات مصابة اليوم بقدر من الإحباط. ففي العراق قُصف الطلب على الحرّيّة بانشطار طائفيّ وإثنيّ لم تكن مقدّماته خفّيّة. وفي لبنان، وعلى سويّة أصغر وأقلّ دراميّة، تكشّف أنّ 14 آذار كانت فيدراليّة عابرة للطوائف طرحت على نفسها، في ظرف استثنائيّ، مهمّة وطنيّة جامعة. أمّا في سوريّة، فتقاطعت، وتتقاطع، الثورة مع نزاع أهليّ ومع أزمة إقليميّة يُضعفان وهج الحرّيّة كمسألة شعبيّة عابرة للجماعات.
- وقد يقال الكثير في كلّ واحدة من هذه الحالات حين تؤخذ على حدة. لكنّ المشترك بينها، الذي يفسّر الكثير من الإحباط الراهن، أنّ شعوب منطقتنا لم تكن مُعدّةً لإدراك حقيقتها كمشاريع للمستقبل، مشاريعَ قد تنجح وقد تفشل، إلاّ أنّها قطعاً لم تتبلور شعوباً وأوطاناً. فإذا كانت الحرّيّة الشرط الشارط الأوّل للسياسة، فالتشكّل الوطنيّ الشرط الشارط الثاني كونه، بين أمور أخرى، يرسم للحرّيّة وجهتها النافعة ويمنع تحوّلها تضارباً وتنازعاً أهليّين.
- ونقص الإعداد لوعي الحقيقة هذه هو ما تواطأت عليه مدارس فكريّة وسياسيّة مختلفة، بعضها متناحر في ما بينه، لكنّها كلّها قدّمتنا في زيّ كاذب ومزعوم. هكذا قالت لنا إيديولوجيّات الأنظمة التقليديّة، السابقة على الانقلاب العسكريّ، إنّنا أوطان وشعوب وأعلام وأناشيد وطنيّة ومقاعد في الأمم المتّحدة، ثمّ جاءت الإيديولوجيّات العسكريّة تعامل ذاك المعطى كأنّه بدهيّ وتقفز بنا إلى دعوات وحدويّة أعرض. ولم تشذّ النوى الليبراليّة والاشتراكيّة عن التعامل مع فرضيّة الأوطان - الشعوب كأنّها تحصيل حاصل، فكان كافياً إسقاط طغمة مستبدّة (في نظر الليبراليّين) أو جشعة (في نظر الاشتراكيّين) لكي يظهر إلى السطح خير الوطن وفضائل الشعب.
- لقد التقوا جميعاً عند نفي الانقسام وإحالته إمّا إلى الاستعمار، أو إلى نقص في التعليم والإدراك، أو إلى غير ذلك، معتبرين التمعّن في أسباب هذا الانقسام وأشكاله شيئاً يقارب الخيانة، أو أنّه، في ألطف العبارات، استشراق. وكانت التتمّة المنطقيّة أن تطرح كلّ إيديولوجيّة نفسها محطّة خلاصيّة أخيرة يتوّج بها الشعب والوطن الناجزان نفسيهما. وهذا مع العلم أنّ تاريخ منطقتنا، منذ تعرّفها على الإيديولوجيّات الحديثة، لا يقول سوى أنّ تلك الإيديولوجيّات تعكس وتحدّث الانشطارات الأهليّة الأعمق، تاركةً لبعض الأفراد أن يترجموا أمزجتهم وأذواقهم من خلالها.
- واليوم يتبدّى أكثر من أيّ وقت سابق أنّه من دون أن تُبتّ مسألتا الحرّيّة والدولة - الأمّة تبقى السياسة ألعاباً كلاميّة في الوقت الضائع الذي يفصل بين أوقات الألعاب الدمويّة. فإذا صحّ هذا التقدير اقترن طلب الحرّيّة بطلب التشكّل الوطنيّ انطلاقاً من حصيلة سالبة لم تعد تحتمل التجميل أو التزوير. وهذا، في أغلب الظنّ، ما يخفّف الإحباط بالحرّيّة حين ينتكس مسارها، وما يساعدها مستقبلاً على ألاّ ينتكس مسارها المذكور.
- السباق المحموم بين «حرب التحرير» ومنازلة المفاوضات!
- بقلم: عادل مالك – الحياة اللندنية
- مع قرب انقضاء سنتين على الثورة في سورية، وقرب دخولها العام الثالث، تكشفت بعض التطورات التي تصب في مجال الفترة الزمنية التي يمكن أن يبلغها الوضع في سورية، وهل من حلول فعلية للنزاع؟ وفي هذا السياق يقول الرئيس بشار الاسد: «اذا ما استمرت عمليات تزويد الارهابيين بالسلاح والمساعدات اللوجستية، فإنها ستكون حرباً طويلة».
- وفي سياق متصل برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، فله رأي يقول: «بحكم وجودي في سورية سنوات طويلة (ايام كان معارضاً لنظام صدام حسين) اعرف طبيعة التركيبة الاجتماعية الســـورية، ومعروف ان فيها صراعاً طائفياً قديماً بين من يسمّونهم «العلويين» و «السنّة»، وبينهم مذابح شديدة، وتمكن العلويون من العودة الى الحكم، لذلك اصبح التخندق عملية ليس من السهل تجاوزها».
- يضيف: «انا قلت لهم لا. النظام لن يسلّم ولن ينسحب، لأن الانسان عندما يوضع امام حقيقة أنه «مقتول - مقتول» إن قاومت ام لم تقاوم، وهنا ترد مقولة لا تمنحوهم شجاعة اليأس، والحقيقة انهم منحوا العلويين شجاعة اليأس، ولذلك هم يقاتلون بنسائهم ورجالهم من اجل البقاء».
- ويمضي رئيس الوزراء العراقي الذي يواجه الكثير من التظاهرات في منطقة الأنبار وتوابعها، في الكشف عما جرى خلال محادثاته مع الرئيس باراك اوباما في واشنطن، مضيفاً: «قالوا ان الرئيس الأسد سيسقط خلال شهرين، وكان ردي ولا في سنتين. ولن يحسم السلاح المعركة».
- وفي رأي المالكي ان الرهان على تدخلات دولية خارجية كما حصل في العراق «غير قابل للتكرار في مناطق اخرى لأنها متعبة، وأن اصرار النظام على رهاناته جاء على خلفية معرفته بالخريطة الدولية، وهذا ما دعا الموقفين الروسي والصيني الى استخدام الفيتو في شكل متواصل».
- والآن، ما جديد الجبهة السورية؟
- الجديد تمثل بالعرض الذي تقدم به معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري بقبول مبدأ التفاوض مع نظام الاسد، وعلى رغم ان هذا الطرح وجد الكثير من المعارضة داخل المعارضة السورية في الخارج، ومع ذلك تحدثت المعلومات عن موافقة الخطيب على التوجه الى موسكو، كما سيتوجه وزير الخارجية وليد المعلم باسم النظام لعقد جولة مفاوضات تتحدد في ضوء نتائجها الخطط لحل الازمة، اذا توافر هذا الحل في ضوء التعقيدات الظاهر منها والمستتر.
- وهذا التطور يبرز الدور الروسي المتنامي والقيام بدور الوساطة فيما عجزت المحاولات الاخرى عن ذلك.
- والجدير ذكره ان العرض الذي قدمه رئيس الائتلاف معاذ الخطيب للتفاوض مع النظام في سورية استخدم التكنولوجيا العصرية، حيث تم استخدام شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، والذي حدث ان نظام الرئيس بشار الأسد رفض هذا العرض ووافق على التفاوض مع فصيل من فصائل المعارضة وستكشف الايام القليلة المقبلة ما اذا كان في الامكان إحداث اي اختراق في جدار الازمة، وسط استبعاد الادارة الاميركية أي حل عسكري، وكذلك رفض الرئيس باراك اوباما الذي يتابع الحكم في الولاية الثانية فكرة تزويد المعارضة السورية بالسلاح.
- فماذا يبقى إذاً؟
- يبقى التركيز على الحل السياسي، وهذا يتعارض مع منطق الامور حيث درجت العادة في اي نزاع على البدء بالحل السياسي،حتى اذا لم يكتب له النجاح يجرى الانتقال الى خيارات اخرى، بعد كل ما اصاب سورية من خراب ودمار وضحايا (يجري الحديث عن بلوغهم ما يزيد على ستين ألفاً) ناهيك بالأعداد الهائلة من الجرحى، ومن الألوف المؤلفة من اللاجئين والنازحين الى دول الجوار، وبالاخص لبنان والاردن وتركيا.
- على ان بعض التحولات ظهرت في الآونة الاخيرة حيث اعلن «الجيش السوري الحر» تحرير شمال سورية من قوات النظام، حيث تقع مدينة حلب التاريخية ضمن الجغرافيا السورية، وما يعزز حدوث هذا التطور قيام حركة تنقل بين داخل سورية وخارجها، ومن ذلك اعلان المعارض جورج صبرا عن استهداف قوات النظام موكب السيارات الذي كان يعبر الحدود الى تركيا، ونجاة الوفد من التفجير الذي وقع.
- وواحد من اسئلة تطورات المرحلة: هل بدأ «التقسيم الفعلي» لسورية؟ علماً أن اي تغيير تقسيمي في سورية لن يصدر بقرار دولي، بل سيكون من نوع فرض الامر الواقع.
- وحول ما ذكر عن احتلال الثوار للجزء الشمالي من سورية، فإنه يذكر بثغرة «الدفرسوار» التي حدثت ابان حرب تشرين الأول (اكتوبر) 1973 بين مصر وإسرائيل.
- هذا في الجانب اللوجستي، فماذا عن الجانب السياسي والعسكري في شكل عام؟
- في واحد من فصول الفكاهة السوداء على رغم مأسوية النزاع القائم، بدا الرئيس بشار الاسد وكأنه «ينأى» بنفسه عما يدور محتفظاً بصفة المحلل الاستراتيجي والسياسي والخبير في الشؤون السورية! حيث قدم في خطابه الاخير في دار الاوبرا في دمشق، ما يشبه خريطة طريق حل الازمة. وتقضي هذه الخطة بتأليف حكومة ائتلافية تضم كل الاطياف والاتجاهات في سورية، تعمل على التحضير لإجراء انتخابات برلمانية، وإعداد دستور جديد، حتى بلوغ موعد الانتخابات الرئاسية في 2014.
- وإحدى النقاط الاشكالية بين اهل النظام وأهل المعارضات ان الرئيس الاسد ينوي ترشيح نفسه لهذه الانتخابات وترك الامر للشعب السوري كي يقول كلمته، وفي ضوء ما ستسفر عنه هذه الانتخابات ومن سيحصل على الاكثرية تكون له الغلبة! في حين ان الفصيل المعارض يعارض منح بشار الاسد حق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
- ويلقى مثل هذا التطور تأييد روسيا، كما عبر عن ذلك مراراً «عراب الحل» وزير الخارجية سيرغي لافروف، وتأكيده ان تقرير مصير الأسد هو من حق الشعب السوري فحسب.
- وفي العودة الى الوضع الداخلي في سورية، الواضح ان المواجهات بين جيش النظام وثوار المعارضة شهد تصعيداً ملحوظاً في الآونة الاخيرة على اكثر من جهة، وفي غياب اي تفاهم على الحل ستبقى المنازلات العسكرية سيدة الموقف. وحتى ابو العلاء المعري لم يسلم من شر الحرب والقتال حيث تم قطع رأس تمثاله المقام في مسقط رأسه معرة النعمان!
- وبعد...
- - يبدو ان الحرب في سورية ستطول، وهذا ما يؤكده اطراف الصراع من مؤيدين ومعارضين، الامر الذي يعني وجود المزيد من المخاطر التي لن تقتصر على الداخل الســوري فحسب، بل ستنتقل الى دول الجوار، وفي طليعة ذلك استمرار تدفق النازحين واللاجئين مع ما يرافق ذلك من تداعيات على الامن القومي اللبناني، وفي سائر دول الشتات السوري.
- - لم يكن الوضع السوري موضوعاً رئيساً في خطاب «حال الاتحاد» للرئيس باراك اوباما واكتفى بالقول: «سنواصل الضغط على النظام السوري الذي يقتل شعبه، وسندعم زعماء المعارضة الذين يحترمون حقوق كل سوري».
- اين هذا التحفظ من اندفاعات الموقف الاميركي منذ اندلاع الازمة في سورية؟
- - وفي سياق ترابط ازمات المنطقة ببعضها بعضاً، قال الرئيــس اوبــاما اخيراً: «على زعماء ايران ان يدركوا ان الوقت قد حان للحل الديبلوماسي»!
- ايضاً، اين هذا الكلام الهادئ اذا ما قيس بالصراع المرير بين الغرب الاميركي منه والاوروبي وإيران. انه زمن الحلول السياسية بامتياز، في ضوء الكوارث التي ادت اليها المواجهات العسكرية من خراب وموت ودمار.
- وفي كل حال، لو حدثت معجزة وانتهت الحرب غداً او بعد غد وهذا من المستحيلات، فإن الدمار الذي لحق بسورية في طول البلاد وعرضها سيحتاج الى وقت طويل جداً لإعادة البناء. والمضحك – المبكي، ان اكثر من طرف هيأ نفسه منذ الآن لضمان الحصول على عقود اعادة إعمار سورية وبعضهم من التابعية اللبنانية.
- - في انتظار ما ستسفر عنه مداولات موسكو بين وليد المعلم ومعاذ الخطيب ليبنى على الشيء مقتضاه، فمن غير الواضح حتى الآن ماذا سيكون عليه موقف واشنطن وسائر عواصم القرار في الغرب من «الانجاز» الذي يمكن ان تحققه الديبلوماسية الروسية اذا ما حدث ذلك فعلاً.
- - يبقى الوضع اللبناني الهش والسريع العطب مهدداً من غير اتجاه وعلى اكثر من صعيد حيث يقترب عدد النازحين واللاجئين والهاربين من الجحيم في سورية من المئتي ألف، والحبل على الجرار، ولن يكون الامر مقتصراً على إطعام هؤلاء النازحين وإيوائهم فحسب، بل ان الامر سيطاول الوضع الامني العام في لبنان، حيث سيشهد وطن الأرز الخطير من المطبات بعد استكمال «استيراد» الحرب من الداخل السوري. ويقول وزير الداخلية اللــــبناني العميد مروان شربل: «ســأكون شديد القلق في الوقت الذي يتوقف فيه اطلاق النار في سورية».
- في الماضي وعندما كانت منطقة الشرق الاوسط تشهد الاجواء المتوترة، طرح السؤال لمرات عدة: هل في الامكان فصل الوضع في لبنان عن ازمة المنطقة؟ وكان الجواب: مستحيل.
- واليوم سؤال المرحلة: هل سيتمكن لبنان من فصل اوضاعه عما يجرى في سورية؟
- والجواب ايضاً: مستحيل.
- - وعندما نتحدث عن التقسيم واحتمالات وقوعه، فمن باب الحرص والتخوف، اذ اننا لا يمكن ان نسوّق لفكرة التقسيم على انها الحل الملائم للخروج بالوضع في سورية مما له وما عليه.
- - وسط هذا الموقف المتأجج كشف النقاب عما سمّي بـ «وثيقـــة مـــقترح اتفاق السلام السوري» تحت رعاية الامم المتحدة. وما تسرب منه حتى الآن انه ينص على انشاء مجلس من 140 شخصاً، ويترأســه نــائب رئيس الجمهورية، وتضمن المشروع انشاء مجلس شيوخ لادارة المرحلة الانتقالية.
- - في كل حال، ما بين كتابة هذه السطور وقراءتها يمكن أي تطور مفاجئ ان يفرض نفسه على الساحة الحبلى بالتطورات ويقلب الموقف رأساً على عقب.
- ليبيا: عامان من الفوضى
- بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
- من المفترض ان يحتفل الليبيون غدا الاحد بالذكرى الثانية لثورتهم التي اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، لكن معظم الليبيين منقسمون، فالغالبية الساحقة منهم تفضل البقاء في المنازل تجنبا للاسوأ، بينما سينزل البعض الى الشوارع، اما للمطالبة بإسقاط النظام الجديد، او لعزل وإقصاء اي مسؤول او موظف كبير عمل مع النظام السابق.
- قطعا لن يحضر هنري ليفي الفيلسوف الفرنسي اليهودي، الأب الروحي للثورة الليبية على حد وصف الكثيرين، هذه الاحتفالات، ومن المؤكد ان نيكولاي ساركوزي رئيس فرنسا السابق وعرابها الاول سيفضل البقاء بعيدا، وكذلك حال القادة العسكريين لحلف الناتو الذين قادوا العمليات العسكرية لإسقاط النظام الديكتاتوري السابق.
- الفضائيات العربية التي شاركت حلف الناتو غاراته الجوية من خلال قصف فضائي اعلامي مكثف طوال فترة الحرب، لتعبئة الرأي العام العربي خلف هذا التدخل العسكري الاجنبي، وهي التي وقفت ضده في العراق، هذه الفضائيات ستغيب عن هذه الاحتفالات، وان حضرت فعلى استحياء شديد، وسيغيب عن المشهد ايضا الخبراء الاستراتيجيون والمحللون العسكريون، والمفكرون ورهط من الكتاب. فليبيا الجديدة التي بشروا بها مغايرة كليا لليبيا الواقع.
- ليبيا في يوم عيد ثورتها تحولت الى ثكنة عسكرية معزولة عن محيطها العربي والدولي، فجميع حدودها من الشرق مع مصر، والغرب مع تونس والجزائر، والجنوب مع تشاد والنيجر مغلقة تماما، وجميع محافظاتها الجنوبية اصبحت منطقة عسكرية مغلقة، وحركة الطيران في المطارات شبه متوقفة.
- الدول الغربية اجلت جميع رعاياها من مدينة بنغازي، ومعظمها اغلق قنصلياته في اجراءات احتياطية تجنبا لتكرار الهجوم الذي استهدف القنصلية الامريكية وادى الى مقتل السفير وثلاثة دبلوماسيين آخرين، وخوفا من اقدام الجماعات الجهادية المسيطرة على الأمن على اعمال انتقامية كرد على الهجوم الفرنسي على نظيراتها في مالي.
- صحيح ان انتخابات ديمقراطية وشفافة وحرة جرت في ليبيا قبل بضعة اشهر، تمخضت عن برلمان مكون من مئتي عضو، اختار حكومة برئاسة علي زيدان لإدارة شؤون البلاد، ولكن هذا البرلمان تعرّض للاقتحام من المحتجين الغاضبين اكثر من مرة، آخرها قام به جرحى الحرب، مما اضطره قبل ايام الى عقد جلسته في خيمة في احدى الحدائق العامة.
- ' ' '
- الاغتيالات في ليبيا الجديدة اصبحت من الامور العادية التي لا تثير الاهتمام، فأكثر من ثلاثين ضابطا ورجل امن اغتيلوا العام الماضي في مدينة بنغازي وحدها، من بينهم قائد الشرطة ورئيس قسم المباحث الجنائية.
- الحكومة الجديدة التي يدخل ميزانيتها حوالى سبعين مليار دولار سنويا، عوائد تصدير مليون وستمئة الف برميل من النفط، فشلت حتى الآن في بناء مستشفى او جامعة او مدرسة، وهناك ستون الف ليبي يتعالجون حاليا في الاردن وتونس، معظمهم يعاني من امراض ليست خطيرة.
- القادمون من طرابلس يتحدثون عن اكوام قمامة تمتد لبضعة كيلومترات على الطرق الخارجية، وجبال منها امام منازل المواطنين، اما ثكنة العزيزية مقر النظام الديكتاتوري السابق، فقد تحولت حديقتها الجميلة وعشبها الاخضر الى مكبّ للنفايات، حيث تأتي السيارات في الليل لقذف حمولتها من القاذورات المتعفنة.
- الميليشيات المسلحة تسيطر على معظم احياء المدن، وتقيم الحواجز في مداخلها، والسلاح في ايدي شبان مراهقين، ولذلك فضّل السكان الانطواء في منازلهم بعد غروب الشمس إيثارا للسلامة.
- مصراتة باتت مدينة مستقلة، وكتائب الزنتان اقامت دولتها في جبال نفوسة جنوب غرب العاصمة، ومدينتا سرت وبني الوليد كومتان من الركام والخراب، اما مدينة تاورغاء فما زالت مهجورة وممنوعا على سكانها من الليبيين 'السود' او 'الزنوج' مثلما يطلق عليهم، العودة اليها باعتبارهم متهمين بالولاء للنظام السابق.
- ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا زار ليبيا قبل ثلاثة اسابيع متسللا مثل اللصوص في زيارة سرية غير معلنة، ولم تطل اقامته في العاصمة طرابلس الا لساعات معدودة، ومن المؤكد انه لن يشارك في احتفالات 'النصر' الحالية.
- سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا السابق شخص يلتقي مع صديقه القذافي في حبه للنساء والسهرات الماجنة، ولكنه كان صادقا، وهو الذي انطلقت طائرات الناتو من ارضه لضرب ليبيا، عندما قال ان فرنسا ضخّمت الاحتجاجات التي انطلقت في بنغازي واشعلت شرارة الثورة، وان طائراتها بدأت غاراتها قبل صدور قــــرار مجلــس الأمن، واشار الى ان ساركوزي اراد التدخل عسكريا لأسباب تجارية واقتصادية وللانتقام من النظام السابق.
- ' ' '
- الفوضى التي تسود ليبيا حاليا وتنغّص عيش معظم سكانها لا تؤثــر مطلقا على النفط وامداداته الى الدول الغــــربية، فالنــــفط يتدفــــق، والشركات الغربية تجني المليارات، وهناك تقارير ان شركة بريتش بتروليوم (P.B) تخطط لاستثمار 45 مليار دولار في قطاع الاستكشافات النفطية الليبية.
- نحن هنا لا نأسف على سقوط نظام القذافي الفاسد، وربما نشير الى ان معظم معارضي نظامه كانوا من كتاب هذه الصحيفة، وعلى رأسهم سفير الثورة الليبية في لندن السيد محمود الناكوع، ومقالاته الشرسة في معارضة النظام على مدى عشرين عاما موجودة في مجلداتنا، ولكننا نأسف على فشل حكومة ما بعد الثورة في تحقيق الحد الادنى من مطالب المواطنين والقضاء على الفساد المستفحل الذي يتواضع امامه فساد النظام السابق.
- النظام الفاسد السابق ترك 200 مليار دولار للشعب الليبي استثمرها في البنوك الغربية، بينما نهب المسؤولون الجدد العشرات منها باعتراف وزير المالية الاول في حكومة ليبيا الجديدة الذي قال انه ندم على فك تجميد بعض هذه الاموال لأنها عادت الى ليبيا من الباب لتخرج من النافذة الى حسابات خارجية شخصية.
- نعم.. من المبكر إطلاق احكام مسبقة على أداء حكومة ليبيا الجديدة، ولا بدّ من اعطائها فرصة، ولكن المقدمات توحي بالنتائج، فما يجري حاليا من فساد وفشل حكومي، وغضب شعبي، يؤكد ان ليبيا تتجه بسرعة نحو التقسيم الفيدرالي في افضل الاحوال، وفي اسوئها الى دولة فاشلة.
- مبروك لليبيا احتفالاتها بالذكرى الثانية لثورتها، وكل ثورة وانتم بألف خير.
- تونس: الغنوشي يحتكم الى الشارع
- بقلم: رأي القدس – القدس العربي
- تتفق معظم الاحزاب السياسية في تونس على حقيقة ترى انها مؤكدة وهي ان الحكومة الحالية التي يقودها السيد حمادي الجبالي فشلت في وظيفتها الاساسية في حل مشاكل البلاد، والاقتصادية منها على وجه الخصوص، ولكنها تختلف، اي هذه الاحزاب، على بديل هذه الحكومة، فهل يكون البديل حكومة من التكنوقراط مستقلة كليا عن الاحزاب والحزبية، ام تكون سياسية حزبية ام خليطا من الاثنين اي التكنوقراط والسياسيين؟
- السيد حمادي الجبالي الذي يوصف بانه يقود الجناح المعتدل في حزب النهضة الحاكم يفضل تشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات التكنوقراطية، ليس لوزرائها اي علاقة حزبية، ويحرم عليهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان نزاهتهم وحيادهم.
- الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يعارض حكومة التكنوقراط، ويصر على حكومة من السياسيين، واحزاب الترويكا على وجه الخصوص، ولكنه تراجع قليلا في الايام الاخيرة، وكحل وسط، وبات يميل الى حكومة تمزج بين السياسة والكفاءة، مع احتفاظ حزب النهضة بالوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والدفاع والعدل.
- هذا الخلاف بين رئيس حركة النهضة وامينها العام خلق حالة من الانقسام غير مسبوقة في عنفها احدثت عملية استقطاب ليس داخل اوساط الحزب الاكبر في الترويكا اي النهضة، وانما ايضا داخل النخبة السياسية الحزبية التونسية.
- حكومة تكنوقراط السيد الجبالي وجدت دعما صلبا من حزب التكتل الذي يتزعمه السيد مصطفى بن جعفر الشريك في الترويكا ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) كما حظيت بدعم الاتحاد التونسي للشغل اكبر تجمع نقابي في البلاد. وجاءت المفاجأة الكبرى في وقوف السيد عبد الفتاح مورو الرجل الثاني في حزب النهضة الى جانب السيد الجبالي، ومساندته له في مبادرته الانقاذية اي تشكيل حكومة تكنوقراط.
- الشيخ راشد الغنوشي اضطر للجوء الى كوادر الحزب (النهضة) لمواجهة جناح السيد الجبالي مبكرا، ودعوة انصاره الى التظاهر اليوم في العاصمة تحت عنوان 'من اجل الدفاع عن الحركة وشرعيتها' وسيحدد حجم هذه التظاهرة مدى شعبية الشيخ الغنوشي والتفاف الحركة حول زعامته، مثلما سيحدد ايضا حجم التأييد الذي من الممكن ان يحظى به جناح السيد الجبالي.
- زعامة الشيخ الغنوشي باتت على المحك، خاصة بعد الهجوم الشرس الذي شنه ضده الشيخ عبد الفتاح مورو يوم امس الاول في حديث لافت اعطاه لمجلة 'ماريان' الفرنسية، وطالب فيه الشيخ الغنوشي بمغادرة حزب النهضة، والدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي للحركة لانتخاب قيادة بديلة. وذهب الشيخ مورو في هجومه على زعيم الحركة الى ما هو اكثر من ذلك عندما زعم انه المؤسس الحقيقي للحركة 'النهضة' وليس الشيخ الغنوشي.
- المفارقة الغريبة في الخريطة السياسية التونسية انه في الوقت الذي يواجه حزب النهضة خطر انقسامات ربما تمزق وحدته وتماسكه، تشكل احزاب المعارضة الليبرالية واليسارية تكتلا جديدا يضم نداء تونس، والائتلاف من اجل تونس وحزب المسار الديمقراطي والحزب الجمهوري، والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني.
- تونس تقف هذه الايام امام مفترق طرق صعب للغاية، فالصراع داخل حركة النهضة، سيعيد تشكيل الخريطة السياسية وتحالفات احزابها، وربما يقود الى حالة من الفوضى في ظل الاستقطابات والصراعات المتفاقمة، فالاحتكام الى الشارع مغامرة غير مأمونة النتائج في جميع الاحوال.
- تونس تحتاج حكومة قوية تقودها الى بر الامان، وتتوافق عليها الاغلبية، وبسرعة، لان البديل مرعب بكل المقاييس، والتضحية بوزارة سيادية او اثنتين او اكثر من اجل تونس وامنها واستقرارها تظل واجبا وموقفا وطنيا يحسب لصاحبه.
- وعثرنا على قائد الثورة المصرية!
- بقلم: سليم عزوز – القدس العربي
- كان لابد من مرور حولين كاملين، حتى نقف على اسم قائد الثورة المصرية، بعد أن كنا نظن، والظن أكذب الحديث، أنها ثورة بلا قائد، فها هو القائد يطل بوجهه الصبوح، ويعلن عن نفسه، بدون خجل، أو وجل!
- منذ بداية الثورة، انشغل النظام البائد بالبحث عن قادتها، ليتحاور معهم، وذات يوم تسحب نفر من الموجودين في 'ميدان التحرير' على أطراف أصابعهم، ليجلسوا في حضرة عمر سليمان، نائب المخلوع، وعادوا من هناك دون أن يطلعوا أحد بما فعلوا، فالإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وظنوا أن النظام سيستر عوراتهم، فإذا باللقاء يحتل موقع الصدارة في نشرات الأخبار بتلفزيون الريادة الإعلامية، بالصوت والصورة، وأعلن الميدان أن الذين تسحبوا على أطراف الأصابع لا يمثلون الثورة.
- أهل الحكم عملوا كل ما في وسعهم من اجل تخليق زعيم وقائد للثورة، يمكنهم من خلاله التفاوض معها، وذات يوم كانت النغمة السائدة في وسائل الإعلام، أن الثورة المصرية بصدد إفراز قادتها الذين يعبرون عنها، وكنت على الهواء من 'ميدان التحرير' عبر الهاتف، مع مذيعة 'الجزيرة'، التي لم أكن مشغولاً بمعرفة اسمها، فصوتها لم يكن يشير الى أنها خديجة بن قنة، أو جمانة نمور، فماذا يفيد المرء إن تحدثت معه كل مذيعات العالم، ولم تكن من بينهن خديجة أو جمانة!
- المذيعة التي ليست هي خديجة بن قنة، أو جمانة نمور، ألقت بسؤالها وتخلت، وكان السؤال استراتيجياً وعن مستقبل الثورة المصرية، بعد أن أفرزت قيادتها؟، وخرجت مني عبارة تلقائية أعجبتني بعد ذلك، فاستخدمتها في يومي هذا في كل مداخلاتي التلفزيونية، ولا زلت استخدمها الى الآن: 'إن الثورة أفرزت مطالب ولم تنتج زعامات'.. وهي عبارة لخصت المشهد كله. وتراجعت عملية افتعال قيادة للثورة المصرية في هذا اليوم.
- ولم ييأس أهل الحكم، الذين فتشوا في دفاترهم القديمة، فعملوا على تخليق قيادة للثورة، فهناك أحد الشباب تم القبض عليه، لهواجس أمنية في أمر ما، وفجأة تم النفخ فيه، قبل الإفراج عنه، وقيل إن نجم الحزب الحاكم البازغ في سماء المحروسة حسام بدراوي سيصطحبه في سيارته من السجن الى 'ميدان التحرير'، وتم العدول عن الفكرة، لأسباب لم يعلن عنها، فكان الاصطحاب الى برنامج 'العاشرة مساء'، على قناة 'دريم'، وهناك استشعر البطل الذي فجر الثورة بمسؤوليته التاريخية عن دماء شهداء الثورة، فاعتذر لهم، فلم يكن يعلم أن الثورة التي دعا إليها، يمكن أن تخلف شهداء ودماء، اذ كان يتصور سيادته أن تخرج الثورة، فيستقبلها مبارك بباقة من الورد الأحمر الفاقع.
- صاحبنا توحد مع الموقف، وبكي وترك الأستوديو مهرولا للخارج، وخرجت خلفه منى الشاذلي مقدمة البرنامج مهرولة ولم تلحق به، وكانت لحظة تاريخية فارقة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، إذ اكتشفت حينئذ إن منى سليمة، وكنت أظن، وأنا أشاهدها جالسة، منذ أن بدأت في تقديم ' العاشرة مساء' أنها قعيدة، وهي لا تزال بنفس طريقتها في 'القعود' حتي بعد أن ذهبت الى 'إم بي سي مصر'، التي لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت، وكنت اعتقد أن الفضائية المذكورة ستكون درساً 'للجزيرة مباشر مصر' في الإعلام، و'مباشر مصر'، هي آخر العنقود، وقد أنجبتها 'الجزيرة الأم' بعد مرحلة انقطاع الطمث، وأبناء العجائز وكبار السن، لابد وأن يجيئون للحياة، وهم يعانون من إعاقة معينة، هذا كلام العلم، وأظنها في حالتنا هذه 'إعاقة ذهنية'، وهناك معهد متخصص في منطقة 'عين شمس' للتعامل مع هذه الحالات، وفي بداية حياتي الصحافية، قمت بتحقيق صحافي حوله، ويمكن بالتالي أن أتوسط للقوم، لإدخال 'الجزيرة مباشر مصر' فيه، وهو مستشفى شعاره: 'العلاج لمن يطلبه'.
- لولا اختلاف الأذواق
- قبيل ظهورها على 'ام بي سي مصر'، روجت منى الشاذلي لخبر مفاده أنها دخلت في مرحلة التخسيس، لأنها طلبت من أحد بيوت الأزياء في باريس، أن يمدها بآخر ما توصلت إليه الموضة، لكي يكون برنامجها الجديد فتحاً في حياتها المهنية. وما تنتجه بيوت الأزياء هناك، لا يصلح بطبيعة الحال عندما توجد التضاريس، والجبال، والهضاب، دون أن يقلل هذا من شأن من رزقهم الله بسطة في الجسم، فلا يجوز مثلاً للايطاليات أن يستعن ببيوت الخبرة في فرنسا.. مع أن الجمال الايطالي له مذاقه الخاص، وقد كان أجدادنا القدماء يتغزلون في المرأة 'العفية'، ولولا اختلاف الأذواق، لظلت ليلى علوي عانساً.
- أعترف أنني لا أقدم على مشاهدة منى الشاذلي، ولكني شاهدتها منذ أيام عابراً للفضائيات وكان معها الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة، وقد بدا حليقاً فقد أعلن انه أدى العمرة.. في احدى الدول العربية طبعاً، وقد ذكرت لكم فيما مضى واقعة القبض على هارب من أحكام قضائية بمطار القاهرة، كان عائداً من العمرة، ولأن رئيس تحرير احدى الصحف القومية، في عهد مبارك، رأى أنه قد يسيء للمملكة العربية السعودية، الحليف الاستراتيجي لحسني مبارك، أن يذكر اسمها في أمر كهذا، فأعاد صياغة الخبر الذي جلبه محرر المطار، وكتب أن المقبوض عليه كان يؤدي العمرة في احدي الدول العربية.. عندها ظننت انه من الممكن أن تكون بوركينا فاسو، لكن هناك من لفت انتباهي الى أن بوركينا فاسو ليست من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
- 'قعدة' منى الشاذلي مع هشام قنديل، هي نفس 'قعدتها' التقليدية، وهي 'قعدة' لا تظهر 'ستايل' بيوت الأزياء هناك، وهذه 'القعدة' وثيقة الصلة 'بقعدة تقميع البامية'، ولا أدري لماذا لم يستخدم توفيق عكاشة، عملية 'التقميع' هذه على صعوبتها في أسئلته التعجيزية، عندما سأل الدكتور محمد البرادعي ان كان يعرف كيف ' يزغط ذكر البط'؟.. أو يعرف 'كم عودا في حزمة الجرجير'؟!.. على أساس انه إن عرف هذا فسيؤكد جدارته بتولي منصب رئيس الجمهورية، فان فشل في الإجابة، فانه يكون قد فقد شرطاً من شروط الصلاحية.
- ما علينا، فمنى قبل هذا اللقاء، فاجأت جمهورها ولم تفاجئني بأنها ليست مع الثورة، لكن عندما بكي ضيفها وهرول وهرولت خلفه، شاهدت فتاة في اليوم التالي في 'ميدان التحرير' ترفع لافتة مكتوباً فيها: 'منى الشاذلي تنضم لصفوف الثوار'، وبدا هناك اتجاه عاطفي لفتح صفحة جديدة معها، مع ان هناك من وقفوا ضد الثورة، وجاءوا إلى 'الميدان' طلباً للقرب، بعد أن تأكد لهم أن نظام مبارك واقع لا محالة، مثل عمرو أديب فتم طرد من هناك.
- ربما لأن هناك من كان لديهم استعداد فطري للغفران هنا، فكثير من المحسوبين على المعارضة، كانت تستضيفهم منى في برنامجها منذ البداية، وهؤلاء كانوا لا يملون من الإشادة بها، فلا يُذكر اسمها إلا مسبوقاً أو متبوعاً بلقب 'المذيعة اللامعة'، وكأنهم يكتبون عن جمانة نمور!
- فضائية جمانة
- علي ذكر جمانة نمور، فقد استقر في وجداني ان من روج لأن هناك فضائية جديدة، ستبث إرسالها 'قريباً جداً'، وأن المذكورة ستعمل فيها قد استهدف أن يدخل علينا الغش والتدليس، فقد تجاوزنا مرحلة 'جداً'، ومرحلة 'قريباً' بدون 'جداً' ولا حس ولا خبر عن هذه الفضائية، ويبدو أن جمانة فيها من الناشر هشام قاسم، وهو الناشر المؤسس لجريدة 'المصري اليوم'، والذي خرج من هذه التجربة غاضباً ليتحدث عن مشروع صحافي عملاق، يسهر على إخراجه، وسيكون عصا موسى التي ابتلعت كل الحيات التي وقفت في طريقها، وفي كل يوم نقرأ أخباراً عنه، فهو سافر الى مدغشقر للاطلاع على أهم صحيفة هناك، وفي طريقه من مدغشقر خطف رجله الى النمسا، ومن هناك إلى 'غرناطة المحطة'، ولمن لا يعلم هناك 'غرناطة البلد' و'غرناطة المحطة'، مثل 'بنها البلد' و 'بنها المحطة'.
- وانه بعد جولة حول العالم، هو الآن في مرحلة تفكير عميق، هل تكون صالة تحرير جريدته الجديدة، والتي ستكون مدمجة، مثل القرص المدمج الخاص بالكمبيوتر، مثل صالة تحرير 'الواشنطن بوست'، أم صالة تحرير 'لوموند ديبلوماتيك'، ثم قرأنا عن مهندس جاء من بلجيكا خصيصاً ليشرف على عملية دمج صالة تحرير 'نيويورك تايمز' مع 'بي بي سي'، ثم قامت الثورة، ولم نعد نسمع عن المشروع الصحافي الجبار، ولا عن صاحب المشروع.
- أمر ثان كان سبباً في الغفران لمنى الشاذلي هو استخدام لغة الدموع في التعامل مع شعب عاطفي، جعلته يتقبل فكرة الزعيم بدون تفكير، لكن عندما جاء ليمارس زعامته في الميدان، ويعلن بعد خطاب مبارك الأخير، بأنه يكفي ما قدمه من تنازلات للعودة للبيوت، قوبل بالرفض العارم، ولعل من اللافت هنا انه في اليوم الأخير وقد ذهب فريق من الثوار لحصار القصر الجمهوري، وفريق آخر أصر على البقاء في 'ميدان التحرير'، وثالث زحف على ماسبيرو، جاء خبر تنحي مبارك لزعيم الثورة وجماعته وهم عنده في شقته.
- وان كانت دوائر غربية قد تعاملت مع صاحبنا على انه القائد المفجر، فان الجميع كانوا يعلمون أن هذه محاولات غربية لإظهار ان لها دور في الثورة المصرية، ومن خلال علاقتها به.. وكل يدعي وصلاً بليلي، وليلي لا تقر لهم بذاك.
- هناك محاولات سابقة باءت بالفشل لتخليق زعامات للثورة استهدفت تمكين السلطة الحاكمة من أن تدعي أنها تحكم بقرار من الثورة، وتعطي مشروعية لدعاية كاذبة مثل أن عصام شرف، الذي عينه العسكر رئيسا للحكومة وأصروا عليه لضعفه، جاء باختيار 'ميدان التحرير'، وهو عضو لجنة السياسات برئاسة جمال مبارك لآخر يوم، وقد صنع غرفة بجانب مكتبه لأولياء أمور الثورة، ولعله صدق ما قالوه عنه من انه جاء بقرار من الثوار، ولعله صدق إن من يجلسون بجواره أنهم الثورة المصرية، ولعله في لحظة معينة نظر إليهم سائلاً: من أنتم؟.. إذ كانت الموجة الثانية للثورة قد بدأت وملأ الناس الميدان، بينما هؤلاء يجلسون أمامه، وخرجوا من مجلس الوزراء ولم يعودوا مرة أخرى.
- البطل الحقيقي
- لا بأس، فقد استقر في وجدان الناس ما عبرت عنه قولاً: 'إن ثورتنا أفرزت مطالب ولم تنتج زعامات'، وقد صدقت أنا ذلك الى أن اكتشفت البطل الحقيقي للثورة وهو المذيع احمد منصور، فلأنه قد مرت بي ريح صوفية في غفلة منى، فإنني قدري، وأنظر إلى الثورة على أنها كانت تسير بحكم المشيئة، ولم أكن اعلم أن الزعيم منصور هو من كان يرتب كل شيء.
- فهو الذي صاغ بيان الثورة، عندما تنحى مبارك، واختار من يلقيه، ووقف بجانبه، وهو الذي هتف في الجمعة الأخيرة: لا تصلين العصر إلا عند بني قريظة، بجوار قصر العروبة. فإذا بالطوفان البشري ينطلق إلى هناك. وقد كتبت من قبل ما اعتذر عنه اليوم، من أنني وعدد من زملائي كنا أصحاب قرار أنفسنا في الزحف، ولم أكن أعلم أن أحمد منصور، كان يحركني مغناطيسياً.
- هذا الإعلان من منصور عن قيادته للثورة جاء متأخراً وبعد حولين كاملين، وبعد أن قام باخبارنا من قبل، في حوارات مطولة مع الشيخ صفوت حجازي، عن دوره في الثورة، وعلي نحو قدمه على انه القائد الحقيقي لها، وذلك في سعيه إظهار إن الثورة قام بها الإسلاميون، فلما طال عليه العمر، نسي ما ذكرنا به، وإذا به ينتزع الزعامة لنفسه.
- 'الجزيرة' متهمة بإخفاء بيان الثورة ليلة 25 يناير، والذي ألقاه الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية المصرية للتغيير، ويأتي هذا الإعلان ليؤكد أن النية مبيتة لتزييف التاريخ.
- ولعل سؤالا يطرح نفسه الآن: ولماذا رضي القائد الهمام بالدنية في أمر ثورتنا، وبقبول حكم من سلمهم مبارك ذلك واعني بذلك المجلس العسكري؟.. ولماذا لم يحكم هو منذ اليوم الأول؟.. ام أن عقد عمله بالجزيرة لا يسمح له بتولي هذا المنصب؟.
- لا بأس فمحامي مبارك قال يوما أن موكله هو من فجر الثورة.
- تأملات حول الأزمة في مصر
- د. كمال الهلباوى – القدس العربي
- نسمع أحيانا كلمات يأس في الشارع المصري من إصلاح الحال، بل إن ذلك الأمل أصبح عند بعضهم في حكم المحال. أقول لهؤلاء المتشائمين واليائسين إن الاصلاح يستغرق بعض الوقت وله متطلبات، والطبيب الذى لا يتعرف على المرض جيدا ولا يشخصه بدقة، لن يستطيع أن يصف الدواء الناجع للمريض. إن التخلف الذي ضرب بجذوره في مصر، وبشكل يعد أسوأ وضع عام ساد مصر، قد لا يكون مسبوقا خلال العقود الثلاثة الماضية، يحتاج في علاجه إلى مهارة وكفاءة قبل الثقة، ويحتاج إلى جو من الطمأنينة والاستقرار وبيئة تسمح بالعمل الجاد وعقل راجح وراء ذلك كله.
- لقد يئس البعض على مدى سنتين من علاج الأزمات القائمة في مصر، نظرا لكثرة التحديات وتشابكها وتعقدها على النطاق السياسي والاقتصادي والأمني خصوصا، وفي بقية القطاعات أو المسارات عموما.
- يحمل المصريون على أكتافهم تحديات وأعباء كثيرة لا يبدو لها مخارج عاجلة أو قريبة. تنحى مبارك ولم يتنح الفساد ولا العنف من الشارع ولا المجتمع. فمنذ نجاح الثورة الحضارية العظيمة في إجبار مبارك على التنحي بحماية عسكرية وضغط، مهما قيل عن المساعدات الخارجية في ذلك، لم يتقدم المجتمع خطوات ملموسة في الطريق الصحيح، رغم تمتع الوطن بحريات غير مسبوقة وبإنتخابات نزيهة للمرة الأولى منذ عدة عقود، مما يستدعي النظر في ذلك الأمر ممن هم على رأس السلطة أولا وقبل كل شئ، إذ لا يكفي إدانتهم لغيرهم من أهل المعارضة أو تحميل المسؤولية للبلطجية.
- ولكن ما هي طبيعة الازمة التي كبلت الوطن سنتين بعد الثورة، منها أكثر من سبعة أشهر تحت الحكم الإسلامي أو حكم الدكتور مرسي؟
- ربما جاء هذا التحليل مخالفا للتحليل النمطي الذي يرى الاستقطاب السياسي الحاد في المجتمع أو الإنفلات الأمني ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة أو ما يسمى بالأخونه هو الأزمة الحقيقية، وإنه إذا ما عولجت هذه القضايا ستنتهي الأزمة في مصر. نعم علاج هذه التحديات أو القضايا الثلاثة يعين كثيرا في الاستقرار، ولكنه لا ينهي الأزمة التي تسببت في بروز تلك التحديات.
- أرى ان الأزمة في مصر تعود أولا الى ضعف الرؤية، فالمسؤلون الكبار والمؤسسات الرسمية مثل الرئاسة والحكومة والشورى الذي يضطلع حاليا بمهمة التشريع، لا يستطيعون التفكير الهادئ لحل الأزمات الصاخبة. والتفكير الهادئ يحتاج الى وقت وأدوات لا تتوفر في تلك المؤسسات ولا عند كبار المسؤولين لإستغراقهم في المشاكل اليومية، ومن ثم يفشل الحوار القائم الذى دعت اليه الرئاسة.
- كان من المفروض أن يجري ذلك الحوار في بيئتة أي البيئة التي تحتضن الحوار وتشجع عليه وتضمن أولويات نجاحه وجداول إجتماعاته والموضوعات المطروحة للحوار سلفا، والعناصر التي تشجع على إستمرار الحوار، وذلك حتى تبنى الثقة أولا بين أطراف الحوار، ويقتنع الجميع أن الحوار ستكون له نتائج إيجابية في مستقبل مصر، وخصوصا بعد وعود سابقة لم يتم الوفاء بها.
- لن أمل الحديث عن ضرورة توضيح الرؤية التي تستوجب ترتيب الأولويات في علاج التحديات. وقد عبر الشاعر العربى عن ذلك أصدق تعبير وهو يقول:
- إن المعلم والطبيب كلاهما
- إن بدا لهما مرضان داوا الأخطرا
- الرؤية أيضا تستوجب الإتقان في العمل والبحث الجاد المستمر، الذي يرى من خلال نافذة وطنية وإقليمية وعالمية واسعة، والحديث الشريف يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا ان يتقنه. والرؤية أيضا تستوجب الشفافية لا التضارب في الأقوال والأفعال، وتستوجب توفير المعلومات اللازمة لأنها جزء أساس في علاج الأزمة، ونقص المعلومات أو إنعدامها يؤدي الى حالة من الضبابية ينتفي معها وضوح الرؤية.
- هناك أزمة أخرى غير ضعف الرؤية وضعف التفكير وكلاهما يحتاج إلى مؤسسات وطنية متخصصة وليست حزبية، تتمثل في كثرة التحديات والقضايا التي تحملها مصر على اكتافها، سواء من أيام مبارك السوداء أو أيام الحكم العسكري في الفترة الانتقالية، ولم يجد أي منها بعد علاجا في عهد الرئيس مرسي، وإن ظهرت بوادر ذلك العلاج فيكون بإنتهاج نفس الوسائل القديمة مثل الإقتراض من صندوق النقد الدولي، وبحجة أن القرض يمنح مصر شهادة حسن سير وسلوك أو سمعة حسنة تمكنها من مزيد من الإقتراض. ما أسوأ هذا النمط في التفكير والعبء الذي يجلبه فوق الطاقة والقدرة.
- هذه في ظني بل في يقيني هي الازمة فضلا عن الأخرى ضعف الرؤية وضعف التفكير، وضعف القدرة على تحمل المزيد من التحديات التي لا تزال تواجه مصر وتزداد يوما بعد يوم. أزمات تتراكم بعضها فوق بعض حتى يقع المحظور لا قدر الله- . هناك تفاصيل لذلك ونتائج عديدة لأخطاء كبيرة إرتكبها النظام الحالي وقوانين وقرارات جانبها الصواب منها عودة البرلمان ثم التراجع عن ذلك، ومنها الاعلان الدستورى المعيب والعودة عنه ومنها تحصين الشورى والهيئة التأسيسية للدستور، وإصدار دستور معيب مع سرعة الاستفتاء عليه والتراجع عن تعهدات وأقوال سابقة، ولكن أبشع الأخطاء هي ربط مصر كبقية المنطقة بالهيمنة الامريكية.
- صحيح قد أصبح في مصر عشر لاءات أو تحديات أو نقاط ضعف واضحة، جعلت بعض الناس في يأس من الاصلاح أحيانا مما يؤدي الى عنف في الرد ومما يزيد الطين بلة. هذه اللاءات أو التحديات تحتاج ألى إجتماع أهل الرأي في حوار دائم ومستمر، وفي جو يعين على التفاؤل وإعادة بناء الثقة، على أن تؤسس الدولة هيئة وطنية أو مجلسا قوميا لدراسة هذه التحديات وتقديم الحلول الكاملة للأخذ بها، تلك التي تضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار جزئي سياسي كان أو إقتصادي أو أمني ولو خالفت الأجندة الأمريكية وأجندات حلفائها في المنطقة والعاملين لحسابها. وأي خلل في التخطيط أو التنفيذ سيؤدي الى تأخر الوصول الى الحلول المتوقعة حتى ينتهي ذلك الخلل.
- كلما اقرأ فتوى شاذة مثل إهدار دم المعارضين، أو أقرأ أن متظاهرين أثناء ذكرى التنحي وضعوا نقابا على وجه تمثال لأم كلثوم، على سبيل المثال لا الحصر، أدرك أن هناك أزمة كبيرة تستلزم علاجا قد يكون فكريا ودينيا، وقد تستوجب تعديلات في المناهج بالمدارس والكليات، وقد تستوجب تعديلات في شروط العمل بالتدريس، ويستوجب الاستعانة بالإعلام ومؤسسات الثقافة في مكافحة وعلاج هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الغلو في الدين بدلا من لجوء البعض إلى ترسيخها في المجتمع. علينا الاكثار من التركيزعلى المنهاج الوسطي من خلال حلقات العلم، ومن خلال الثقافة والاعلام. هذا جزء من الأزمة قد لا يكون مشمولا في أهداف الثورة الأربعة، وقد يستخدم الأعداء هذا الغلو والتشدد في نشر الكراهية للاسلام ورموز الاسلام أو إستخدام بعض الفتاوى في الصد عن الدعوة بل والردة عن الاسلام.
- أما اللاءات العشر القائمة في مصر حاليا فإن ذلك يستدعي مناقشة وتوضيح لها في المقال القادم بإذن الله تعالى، مع شرح إحتمالات المستقبل العديدة أو ما يسمى بالسيناريوهات وهي عديدة وكلها محتمل. وأخطر هذه تلك السيناريوهات أن تعود ريما إلى عادتها القديمة، ونجد العسكر مرة أخرى في المقدمة ومع رئيس منتخب ديموقريطيا أيضا، خوفا من إنهيار الدولة بسبب سوء الاداء وفقدان النموذج أو نمط الحكم الرشيد.
- لغز قانون الانتخابات
- بقلم: كريم عبد السلام – اليوم السابع
- جائزة مالية من جيبى الخاص لمن يحل لغز قانون الانتخابات، وإلى السادة المتسابقين أقدم المعلومات التالية..
- 1- الدستور الجديد أيا كان موقفنا منه، ينص على إجراء الانتخابات النيابية بعد 60 يوما من إقرار الدستور، وبالفعل، صرحت مصادر رئاسية أكثر من مرة بأن الرئاسة لابد أن تستجيب لهذا الإلزام، احتراما للدستور من جهة واستكمالا لمؤسسات الدولة من جهة أخرى.
- 2- تم تحديد يوم 25 فبراير لتلقى أوراق المرشحين فى الانتخابات.
- 3- كيف ستتم الانتخابات، لابد من قانون ينظمها، وبالفعل وافقت الحكومة على القانون سريعا، ووافق مجلس الشورى عليه رغم الاعتراضات بالجملة التى أبدتها رموز المعارضة وشخصيات سياسية مستقلة.
- 4- لابد حتى يتم إقرار القانون أن تتم إحالته إلى المحكمة الدستورية لإقراره قبل سريانه، حسب الدستور الجديد، أيا كان موقفنا منه.
- 5- مجلس الشورى أحال قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية متأخرا جدا.
- 6- المحكمة الدستورية العليا من حقها دراسة القانون وبحث ما إذا كان دستوريا أم لا وتحتاج حسب الدستور إلى 45 يوما للبت فى مشروع القانون، وهذه المهلة تنتهى بعد 25 فبراير
- 7- هناك اعتراضات جوهرية لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية على القانون منها ما يتعلق بإخلاله بالتوازن بين عدد السكان فى الدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافى للسكان، وبالتالى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للناخبين والمرشحين، ومنها ما يتعلق بعدم تعريف صفة عامل أو فلاح، وبالتالى سيكون اتجاه المحكمة رفض القانون وإعادته لمجلس الشورى لإعادة ضبطه.
- 8- ما العمل الآن؟ هل تجرى الرئاسة الانتخابات بقانون غير دستورى؟ هل تؤجل الرئاسة الانتخابات إعمالا لنص الدستور الذى يشترط لسريانه إقرار المحكمة الدستورية؟ هل تخالف الرئاسة الدستور بعدم إجراء الانتخابات بعد 60 يوما من إقرار الدستور؟
- على السادة المتسابقين المتقدمين لحل هذا اللغز أن يرفقوا مع الحل مقترحاتهم حول تحديد المسؤول وراء تأخير إعداد قانون الانتخابات وتأخير مناقشته وتأخير عرضه على المحكمة الدستورية، وطرق معاقبته على إدخال البلاد فى أزمة طاحنة جديدة ستشهد المزيد من المظاهرات والمولوتوف والاشتباكات والضحايا والإدانات وتراجع الاقتصاد الوطنى وسخونة عالية فى برامج التوك شو وارتفاع معدلات الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية والذبحات الصدرية بين المواطنين الغلابة.
- أسرار ياسر علي
- بقلم: عادل السنهورى- اليوم السابع
- قصة إقالة أو نقل الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية إلى مركز معلومات مجلس الوزراء تكشف أن الرئاسة فى مصر تعانى من العشوائية والارتباك منذ وصول الرئيس محمد مرسى للحكم، وتحمّل الدكتور ياسر أعباء ضخمة منذ تعيينه كمتحدث رسمى لأول رئيس منتخب بعد الثورة، وفى ظروف مرحلة سياسية معقدة مصحوبة بحالة فوران إعلامى داخلى وخارجى فرض التعامل معه الظهور الدائم للرد على كل الأخبار والشائعات المتعلقة بالرئيس، وما يدور داخل مؤسسة الرئاسة على عدة جبهات فى وقت لم يكتمل فيه التشكيل الحقيقى والترتيب المثالى لبيت الرئاسة من الداخل.
- وربما كان الدكتور ياسر يمتلك الكثير من مواصفات المتحدث الرسمى الناجح فى التعامل بهدوء وبدقة وموضوعية وبأداء سريع، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فالمهمة لم تكن سهلة ولم يكن الدكتور ياسر وحده بعد فترة وجيزة من توليه منصبه هو المتحدث باسم الرئاسة بل أصبح هناك أكثر من متحدث من الجماعة قفزوا على المنصب الرسمى الذى تحول إلى مجرد «نافيا رسميا» لعدد كبير من المعلومات التى تتداولها وسائل الإعلام أو قيادات جماعة الإخوان عن الرئيس وتعرض لهجوم وانتقادات شديدة وصلت إلى حد الهجوم على شخصه.
- الدكتور ياسر على عندما يتولى منصبه الجديد فى مجلس الوزراء فهو يحمل أسرارا كثيرة عن المؤسسة التى لا تجمع حتى الآن كل التفاصيل وتمسك بكل الخيوط فى داخلها، والتى يتداخل فى عملها وأدائها قيادات جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، وربما يكون ياسر على ارتكب بعض الأخطاء فى أداء مهمته الصعبة، لكن ما يحدث من الجماعة ومحاولة تدخلها فى شؤون القصر وقراراته، بل وتواجدها الدائم فيه أحد الأسباب التى أدت إلى استبعاد المتحدث الرسمى من منصبه، وما تردد من خلافات بينه وبين المهندس خيرت الشاطر وغضب الأخير عليه هو السبب الحقيقى وراء إقالته. فمؤسسة الرئاسة تحولت إلى مزار دائم لقيادات الحرية والعدالة والجماعة على السواء، فالدكتور عزة الجرف المعروفة بأم أيمن على سبيل المثال تواجدت فى قصر الاتحادية أثناء أحداث العنف وكانت شاهدة على «ممارسة الجنس» داخل خيام المعتصمين أمامه..! ولا يعرف أحد بأى صفة تواجدت أم أيمن داخل القصر، وأى مهمة كانت مكلفة بأدائها فى هذا الوقت؟!
- إدارة الدولة وإدارة الغضب.. المبادئ العشرة فى إدارة الدولة (1)
- بقلم: د. نعمان جلال – اليوم السابع
- عرفت العلوم الحديثة أنواعا متعددة من المعارف والمصطلحات ولعل من أحدث تلك المصطلحات مصطلح "إدارة الغضب"، وهناك بالطبع المصطلح التقليدى هو "إدارة الدولة"، ومن هنا أحاول فى هذا المقال تقديم تصور للارتباط بين هذين المصطلحين استنادا للحالة المصرية الراهنة.
- إن الإدارة الرشيدة للدولة Good Governance تعنى قيام السلطة الشرعية الدستورية باحترام الأسس العشر التالية فى إدارتها للدولة:
- الأول: احترام الدستور والمؤسسات الدستورية وبخاصة سلطة القضاء وأحكامه، لأنه أحد الملاذات المهمة للعدالة. ومن المؤسسات الدستورية السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشورى) والسلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الحكومة وما يتبعها من أجهزة ومؤسسات رسمية.
- الثانى: احترام رئاسة الدولة لمهامها الشرعية وعدم الاحتكام أو الاستماع أو إشراك أى مؤسسة غير دستورية فى أعمالها، سواء كانت حزبية أو غير حزبية، فالدستور يتحدث عن أن إدارة الدولة هى مهمة رئيس الدولة، أما الأحزاب والجمعيات والحركات المتصلة بالمجتمع المدنى فهى جزء من النشاط السياسى التنافسى من أجل الوصول للسلطة، هذا التنافس مشروع فى أى مجتمع ديمقراطى، ومن ثم لا يحق لمن فى السلطة إن يتهم خصومه بالعمالة أو الخيانة أو التخريب أو نحو ذلك من المصطلحات ما لم يقم دليل مادى على ذلك، ويحال الشخص المتهم للقضاء كما لا يحق لحزب معين أن يتهم خصومه ومنافسيه بمثل تلك المصطلحات مثل الكفر والخروج على الشرعية أو الدين أو استخدام مثل تلك الشعارات التى لا تعبر عن روح الدستور أو أى نظام سياسى حديث.
- الثالث: تركيز قيادة الدولة على إدارتها وتحقيق الحد الأدنى من مهامها، وهى الأمن والاستقرار الداخلى، والأمن الوطنى المرتبط بالحدود، وتحقيق العدالة باحترام رجالها ومؤسساتها وتنفيذ إحكامها وعدم التدخل فى إدارتها لأعمالها وأى تدخل فى ذلك من قبل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء يجب أن يعتبر جريمة، يعاقب عليها القانون.
- الرابع: احترام حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلى وعدم السماح لأى مؤسسات للافتئات على هذه الحقوق مع مراعاة الضوابط القانونية المعتادة دون مبالغة فى أنشطة تلك المؤسسات من حيث طريقة عملها والمحاسبة على مواردها، لأن ذلك كله ملك للشعب حيث ينبغى أن تحصل هذه المؤسسات على أموالها من الشعب، وليس مصادر التمويل الأجنبى الذى عادة ما يرتبط بأجندة خارجية إلا فى أضيق الحدود، حيث تصبح مصادر التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى مثل المساعدات فى برامج واضحة ووفقا لقواعد محدودة ومراقبة دقيقة من الأجهزة المحاسبية لذلك. وهذا بدوره ينطبق على التمويل الأجنبى للدولة أو أى من مؤسساتها خاصة بالنسبة لمصر كدولة نامية وتعيش أزمات اقتصادية، ولكن هذا التمويل ينبغى أن يدخل ميزانية الدولة ويتابع من الأجهزة الرقابية والمحاسبية لأوجه الإنفاق الخاص به والشروط الموضوعة لذلك.
- الخامس: التركيز فى إدارة الدولة على الانجازات الحقيقية ومحاسبة من يقدم بيانات عن إنجازات وهمية وإحصاءات مزورة، فقد عانت مصر من ذلك وما تزال تعانى من تصريحات بإنجازات وبيانات غير موثقة من بعض المسئولين الكبار.
- السادس: العمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى الأنشطة التنموية ووضع ضوابط له للمساهمة فى الأنشطة الاجتماعية والثقافية، استنادا لمبدأ المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص Social Responsibilities.
- السابع: احترام مهام كل جهاز من الأجهزة السيادية وبخاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء والخارجية، فهذه الأجهزة يجب أن تكون محايدة فى أعمالها لأنها تعبر عن الدولة، وليس عن حزب أو جماعة، ويجب استخدام الخبراء وذوى الكفاءات فى هذه الأجهزة، وأى انحراف يجب المحاسبة عليه، وفى نفس الوقت لا يجب التدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الأحزاب فى أعمال تلك الأجهزة، إلا وفقا للقواعد المتعارف عليها فى الأنظمة الديمقراطية، ففى الولايات المتحدة، فإن وزير العدل مع كونه عضوا فى الجهاز التنفيذى، إلا أن له مكانة خاصة فى التحقيق حتى ضد رئيس الدولة، وكذلك الأمر فى إسرائيل، ولهذا يجب أن يتمتع بوضع خاص، وأن يتم اختيار ذوى الكفاءة والحياد والنزاهة لمثل هذا المنصب. ونفس الشىء ينطبق على أجهزة الاستخبارات فدورها حماية الدولة والشعب ضد الإخطار الداخلية والخارجية بالوسائل الاستخباراتية المعروفة وليس بأساليب القمع وإجبار المتهمين على الاعتراف بذنوب لم يرتكبونها وذلك من خلال التعذيب الذى هو محرم وفقا للاتفاقيات الدولية ووفقا للشريعة الإسلامية.
- الثامن: إدارة الدولة تكون بخلق ثلاثة أنواع من الفرص. فرص للمواطن بإظهار إبداعاته الثقافية والعلمية ومبادراته الاقتصادية واحترام ذلك كله والسماح له بتطويره وكثيرا من الدول حققت تقدما عبر المبادرات والإبداع الفردى علميا وفكريا وأدبيا ويجب عدم قمع حرية التعبير من أية جهة، فهذا يقتل الإبداع والابتكار العلمى والفنى والأدبى والاقتصادى وغيره.
- النوع الثانى من الفرص هو أتاحة فرصة التعليم الراقى السليم وفقا لمناهج حديثة وأساليب تعليم حديثة وليس وفقا لنظريات الكتاتيب أو النظريات الشمولية التى قضت على التعليم فى مصر فى مراحل سابقة. التعليم السليم هو تعليم التفكير والإبداع وتقدم الحلول للمشكلات وليس الحفظ بالذاكرة ثم نسيان المنطق من وراء العلوم. فالكمبيوتر وغيره من المبتكرات الحديثة جعلت مسألة الحفظ لا قيمة حقيقية لها فالتفكير العلمى هو الأساس.
- النوع الثالث من الفرص هو فرصة التظاهر السلمى ورفض أى خروج غير منظم أسوة بما يحدث فى البلاد المتقدمة.
- التاسع: إدارة الدولة تقوم على التناوب واحترام صناديق الاقتراع غير المزورة من المؤسسات المشرفة على الانتخابات أو المؤسسات الراعية لذلك والحامية لها. فوزارة الداخلية المصرية اعتادت فى السابق على تزوير الانتخابات، وهذا أساء لسمعة مصر، وللأسف ما تزال بعض دول تلك الممارسات قائمة، وكذلك هناك التزوير بالأساليب المبتكرة عن طريق الابتزاز والخداع، ومن ذلك الخداع باسم الدين أو باسم الوطن أو باسم الأمن أو بالرشاوى المالية والاقتصادية والغذائية، أو بالوعود الكاذبة ونحو ذلك، ومن أساليب الخداع وتشويه لسمعة المتنافسين كل هذه يجب أن تكون جرائم يعاقب عليها، ومن أساليب الخداع ما عرف بمبدأ البرلمان سيد قراراه، ويجب أن يكون الاحتكام فى صحة إجراءات الانتخابات والرقابة عليها وإعلان النتيجة لمؤسسة قضائية ومستقلة استقلالاً حقيقيا ولا معقب على قراراتها، إلا وفقا لإجراءات قانونية دقيقة، ويجب إبعاد السلطة القضائية عن الإشراف على الانتخابات وإنشاء مفوضية أو جهاز خاص لذلك وهذا ما يحدث فى الدول الديمقراطية، كما يجب حماية القضاء من إغراءات السلطة بمناصب استشارية فى وزارات الدولة ومؤسساتها، ونفس الشىء ينطبق على الشرطة والقوات المسلحة مع مراعاة الضوابط اللازمة ومعاملة هؤلاء معاملة قانونية عادلة كمواطنين مثل غيرهم بعد إحالتهم على التقاعد سواء فى العمل السياسى أو الإدارى بالدولة.
- العاشرة: احترام المؤسسات الدينية وهى ذات تاريخ عريق فى مصر سواء الأزهر أو الكنيسة القبطية، وتطوير الأزهر ليكون جهازا أكثر استقلالية، وأن تكون إدارته من علمائه أسوة بما يحدث فى الكنيسة القبطية مع التأكيد على أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تحترم الحريات الدينية لكافة أفراد الشعب ومذاهبهم دون تمييز. تلك هى العناصر العشرة فى فلسفة إدارة الدولة.
- وأنا لم أتحدث عن المرأة أو الشباب أو الأقباط فهم جزء لا يتجزأ من المواطنين لهم كافة الحقوق دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الطبقة أو التعليم أو الإقليم أو غير ذلك من وسائل التمييز. ونواصل الحديث عن إدارة الغضب فى المقال القادم.
- لجم العدوان الصهيوني على القدس
- بقلم: رأي الدستور - الدستور
- أصبح العدوان الصهيوني على القدس والأقصى عملاً يومياً، حيث لا يمر يوم دون أن يعلن العدو فيه إقامة مستوطنات، أو هدم منازل، أو حفر أنفاق، وإقامة كنس، وقيام مستوطنين باستباحة الأقصى..الخ، ما يؤكد أنه ماض بتنفيذ مخططاته وخططه التهويدية.
- وفي ذات السياق، أثبتت المؤتمرات التي عقدت وتعقد من أجل القدس والأقصى عقمها، حيث لم تتحول قرارات تلك المؤتمرات الى إجراءات عملية تردع العدو، وتجبره على وقف الاستيطان وجرائم التطهير العرقي..الخ، بل على العكس ارتفعت وتيرة تلك الممارسات الإجرامية، واصبحت حدثاً يومياً لإجبار أهل القدس وسكانها على الرحيل، وتفريغ المدينة من أصحابها الشرعيين، وتحقيق الانقلاب الديمغرافي لتهويد المدينة، لتصبح عاصمة اسرائيل اليهودية.
- ومن هنا نستذكر قرارات القمم العربية، بخاصة التي عقدت في ليبيا وبغداد، وتخصيص 500 مليون دولار لدعم أهالي القدس، وترميم مبانيها بخاصة المدارس والمستشفيات والمؤسسات العامة ودفع الديون المتراكمة عليها والتي تهدد بإغلاقها، ومع الأسف مرت سنوات لم يصل من تلك المبالغ أكثر من ستين مليون دولار، لا تكفي لدفع الديون، لتبقى المدينة وأهلها ومؤسساتها رهينة للاحتلال.
- وما دام الشيء بالشيء يذكر، نجد لزاماً تذكير الأغنياء الفلسطينيين -وهم كثر- بضريبة الوطن، وواجب القدس والأقصى، ونذكرهم بما يفعله أثرياء الصهاينة بهذا الخصوص، حيث أن المليونير الصهيوني موسكوفيتش، هو الذي يتولى تمويل إقامة المستوطنات في القدس المحتلة، كما أن المليونير اليهودي روتشيلد هو أول من موّل اقامة المستعمرات في فلسطين أواخر القرن التاسع عشر، فأقام أكثر من “30” مستعمرة أولها بناء مستعمرة “بتاح تكفا” ومعناها بالعبرية “الأمل”.
- ونذكّر أثرياء العرب -وهم كثر- بضريبة القدس والأقصى، فهما أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأولى بالرعاية والعناية من غيرهما وحمايتهما, وانقاذهما فريضة على كل مسلم.
- لم يعد السكوت عما تتعرض له القدس والأقصى معقولا ولا مقبولا، وقد استغل العدو الصهيوني تداعيات الربيع العربي والانقسام الخطير في الصف العربي، لرفع وتيرة العدوان والاستيطان، لإنجاز مخططاته بأقصى سرعة ممكنة، ما يعني استكمال تهويد القدس وإعلانها عاصمة اسرائيل اليهودية في موعد أقصاه 2020 كما وعد نتنياهو مؤيديه من المتطرفين الصهاينة.
- مجمل القول: إن إنقاذ القدس والأقصى لا يحتاج لبيانات وخطابات خشبية فقدت قيمتها ومعناها منذ زمن، بل يحتاج بداية إلى ان تفي الدول الشقيقة بتعهداتها بدعم صمود أهل القدس، وترميم مبانيها الآيلة للانهيار، ودفع الديون عن مستشفياتها.
- من هنا لا بد من الإشادة بالجهود الأردنية المتواصلة للحفاظ على المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، وتقديم كل الدعم لصيانتهما وترميمهما، ليبقيا عصيين على الأعداء الطامعين، وشوكة في عيونهم.
- “فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”. صدق الله العظيم
- عن «الحكومة البرلمانية»
- بقلم: عريب الرنتاوي - الدستور
- من يتتبع “بورصة” الاستشارات النيابية المشتعلة هذه الأيام على إيقاع “الحكومة البرلمانية”، لا بد أن يستذكر المثل الشائع: “لا يمكنك صنع العجة من دون بيض”..فالحكومة البرلمانية بحاجة لكتل برلمانية صلبة، وهذ هو الإفراز الطبيعي للقوائم الحزبية المتنافسة في الانتخابات..وفي غياب هذه وتلك، يصبح الحديث عن “حكومة برلمانية” محاولة لوضع العربة أمام الحصان.
- لكن هذه المشاورات، على ما يصاحبها من مواقف ومقترحات ، تكفي لإعطاء فكرة أوضح عن حالة “التجريف” و”التجويف” التي تعيشها الطبقة السياسية الأردنية..
- كنت من قبل أعتقد، أن فراغ النخبة، ظاهرة تختص بمكون دون آخر من مكونات المجتمع الأردني، ، لكن أول تجربة للقوائم والكتل والمشاورات والحكومات البرلمانية، دللت على أننا أمام ظاهرة “وطنية” بامتياز، تعاني منها مختلف المكونات والشرائح الاجتماعية..فالدولة – مصنع النخب – تعجز في ظل سياسة الإفراغ من “الساسة” و”السياسة”، عن تقديم أجيال متعاقبة من النخب السياسية القادرة على النهوض بأعباء المرحلة، وقد آن الأوان، لتغيير الأدوات والمناهج المعتمدة في إعداد النخب وإنتاجها.
- لقد وضِعَ الأردنيون أمام اختبار صعب، بل ومحرج، ولأول مرة -منذ ستة عقود- بات يتعين عليهم “اختيار حكومتهم”، من دون أن يمتلكوا الأدوات الضرورية التي تمكنهم من فعل ذلك..ومن دون أن يتملكوا الآليات التي ستساعدهم على إجادة الاختيار وتصويب المسار.
- المشكلة لا تكمن في العبدلي، فهذا البرلمان هو الابن الشرعي لذاك القانون الذي جاء به..والإعاقة التي تصيب الكتل النيابية، وتجعل منها ضرباً من “الكثبان الرملية المتحركة”، هي النتاج المنطقي لذاك القانون..اذ يجب التفكير ملياً في قانون الانتخاب العاجز بنيوياً عن الإتيان ببرلمان سياسي/ حزبي/ برامجي، برلمان تتوزعه كتل صلبة، ذات بنيان حزبي، فكري، سياسي وبرامجي.
- ستنتهي تجربة المشاورات والحكومة البرلمانية، كما انتهت أول تجربة أردنية لاعتماد نظام انتخابي مختلط..تقدم طفيف وإصلاح لا يكفي..فالقوائم الـ61 المغلقة التي تنافست على 18 بالمائة فقط من مقاعد المجلس الـ17، تحولت إلى نوعٍ من “الدوائر الوهمية الوطنية”، صارت دوائر مصممة لإيصال حامل الرقم “واحد” إلى سدة البرلمان، تحت مسمى “القوائم الوطنية” التي هي (غالبيتها) في واقع الحال “دوائر محلية” بمسمى وطني عام.
- مثل هذه القوائم، واستتباعاً الكتل، غير مؤهلة للخوض عميقاً بتجربة “الحكومة البرلمانية”، فما يجري تداوله اليوم، هو فيض من الأسماء، التي يجرى طرحها واستعراضها بصورة كيفية ، من دون أن يكون ذلك مصحوباً بالبحث في توجهاتها وبرامجها وخطط عملها..وأتحدى أن يكون أي من الأسماء التي يجرى تداولها، قد توافر على رؤية للخروج بالبلاد والعباد من عنق الزجاجة الذي يعتصرها ويعتصرهم.
- أياً يكن من أمر، فنحن أمام تجربة مشوّقة، نستطيع من خلالها التعرف على “حالنا” بصورة أفضل من أي وقت مضى، وهي تجربة قد تحمل في طيّاتها طابعاً تأسيساً إن توافرت النية والإرادة لتطوير الحياة السياسية، وأحسب أن نقطة البدء في هذا المسار، تتجلى في الانكباب على تعديل قانون الانتخابات، لتعديله وتطويره، من وحي دروس الانتخابات وتجربة القوائم والكتل، وأول محاولة لولوج عتبات الحكومات البرلمانية..من دون ذلك نكون قد حكمنا على التجربة بالفشل، حتى قبل أن نوفر لها مقومات النجاح ومقدماته.
