- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
- قرية كسر القيد.. اشتهاء الحرية للأشجار
- بقلم: عيسى قراقع - معا
- حوارات القاهرة (المنظمة والحكومة)
- بقلم: بهاء رحال - معا
- «حماس» بودي غارد مرسي!
- بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
- خيارات ما بعد اللقاء الأخير
- بقلم: عادلي صادق - الحياة
- اجتماع المنظمة: فشل أم نجاح؟
- بقلم: هاني المصري - الايام
- المصالحة: خيبة أمل أخرى!
- بقلم: رجب ابو سرية - الايام
- تحييد المخيمات في سوريا اهمية قصوى وواجب وطني
- بقلم: حديث القدس - القدس
- ....عن أول انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني
- بقلم: عريب الرنتاوي - القدس
- قرية كسر القيد.. اشتهاء الحرية للأشجار
- بقلم: عيسى قراقع - معا
- شهد العامان الأخيران مواجهات شبه أسطورية وملحمية بين الأسرى وقوانين وإجراءات إدارة سجون الاحتلال، تمثلت بتصدي الأسرى للاعتقال الإداري التعسفي، ومواجهة سياسة الانقضاض المحمومة على حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وسجلوا في ساحاتهم الخلفية نقاط انتصار مدهشة، ليستعيد الأسرى هيبتهم وصورتهم كجنود حرية لا يركعون ولا يخضعون.
- والآن وبين سبعة عشر سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل، تتسع وتضيق وتشتد قسوة، وفي تلك المسافات المغلقة بالحديد وبالعتمة ورائحة الموت، يدخل الأسير الفلسطيني ابن القدس سامر العيساوي الشهر السابع من الإضراب المفتوح عن الطعام إلى جانب زميله الاسير أيمن الشراونة، ويستعيد الأسيران جعفر عز الدين وطارق قعدان زمام مواجهة الاعتقال الإداري مرة أخرى وهم يصرخون: والله لو سقطت شعور رؤوسنا وتكسرت أسناننا لما نظرنا إلى الأسفل، ولو خلعت أكتافنا لما نظرنا إلى الوراء.
- في تلك المسافات التي لم يطئها مسؤول أممي، حيث الموت يقترب من الأجساد المحطمة، وفي ظل صمت يشبه صمت الجريمة، كانت المبادرة لإقامة قرية كسر القيد في قرية عانين قضاء جنين، زفاف طبيعي يعبر عن اشتياق الحرية للأشجار، وارتواء الأرض بأبنائها مطرا حرا، حين تتفتح السماء ويتنفس الحصى بالماء.
- كنا هناك، نريد نهاية،إما موت خرافي مدهش، وإما الاندماج بروح المكان حتى نقهر موتا كثيرا بموت أقل، ويخلع الأسرى حياتهم على الغيوم وأعالي الشجر، ويرانا من لا يرانا هنا شمال البحر في جنوب الضباب.
- حواجز عسكرية، قنابل غاز، والباب مفتوح للورد والفراشات والصور، وانفجارات تحت أقدامنا وألف سجان يعلنون الاستعداد لاعتقال الأمل حتى لا يلمع بين أصابعنا ضوء يحك الليل ويشتهينا مشتعلين، أن يرى جنود الاحتلال علمنا فوق البرج والدبابة، أن يراقبونا في ساحة السجن نروي أحلامنا الآتية على النائمين، أن يقرأوا أسماءنا عالية على غصون الأشجار، أن نمتد خارجين من قيودنا من باب الشمس إلى باب الكرامة إلى باب المناطير حتى باب كسر القيد، هذا يعني أنهم عندما صعدوا إلينا وجدوا أن تلالنا عالية، وأننا نملك صفات الحضور كما نملك صفات الرياح.
- المستحيل في إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، هو المستحيل الذي وحد حروف الهجاء بأجسامهم وانتصروا على الصدى، تحرروا ووضعوا حمامة فوق الكنيسة، وشمس فوق القدس، وأصلحوا وقفة الأشجار لاستقبال طيور لن تهاجر بعد اليوم.
- إضراب الأسرى هو ضد اللون الجديد، لون الرماد والذل والاهانات الهادفة إلى تهشيم واقع الأسرى وتحويلهم إلى ذرات مصهوري الوعي، خاضعين لاملاءات الجلاد وتعاليم حكومته التي ترى أن السيطرة على الثائر الاسير تعني سيطرة على المكان وأجنحة الحرية و نداء الصلاة.
- في قرية كسر القيد قال الأسرى أن الإسرائيليين تأخروا كثيرا في رحلتهم إلى النسيان، لا زالت ذاكرتهم محترقة بهم وبنا، ويرون تحت كل حجر فراغ في أسطورتهم وامتلاء بأسطورتنا.
- هناك، شكر سامر العيساوي يده لأنها ظلت معه طوال هذه الفترة الطويلة من الإضراب ولم تسقط، وهناك شكر جعفر عز الدين عينيه، لأنهما لم تنطفئا خلال الهبوط التدريجي للوزن وانكماش اللحم والعظم والصوت، وهناك أم تحتضن صورة ولدها تصرخ في وجه الحرب الخامسة أن تتوقف، وأغنية تأكل من الليل قليلا، ليلبي نداء العسل شهوة الغزلان.
- إضراب الأسرى شوش الصورة الجميلة للجنرالات الإسرائيليين كمنتصرين دائما، كلما اشتاقوا للحرب اشتاقت حرية الفلسطينيين لأعالي الأشجار، فلم تعد القوة تنفع الآن، لأن هذه القوة الكبيرة تركتهم غير نظيفين أمام ابتسامة أسير أعزل يبتهج كلما أصغى للروح السومرية في أزهار اللوز.
- وعندما أسقطت إسرائيل هيبة ومكانة الأمم المتحدة باستهتارها بميثاقه وقراراته وولت ظهرها للشرعية الدولية، تألق في دمنا صوت الأحرار الذي لجأوا إلينا دفاعا عن وجودهم ولغتهم الإنسانية.
- العالم يقرأ الآن أبجدية إضرابات الأمعاء، ليبدأ بتدوين الأسطورة الفلسطينية، ويسال كل المؤلفين والمؤرخين عن طبيعة النهاية ، بعد أن أغلقت مناهج الثقافة الإسرائيلية كل النوافذ على الأقلام والفراشات وما هو إنساني في فقه التاريخ وعلوم الكلام.
- العالم الآن يضع النتيجة ويقول: أنهم اكتشفوا أن المأساة تزداد كل يوم عند الإسرائيليين ، بينما تهدأ موسيقى الوطن والجسد عند الفلسطينيين، وقالوا: أن الفلسطيني يقترب أكثر لزراعة الشجر مكان الجدار، يصدح النشيد الوطني، الشمس نراها تتدلى هناك ... تسقي الأرض بالحليب.
- حوارات القاهرة (المنظمة والحكومة)
- بقلم: بهاء رحال - معا
- جملة القضايا المطروحة على طاولة الحوار هذه الأيام في القاهرة كبيرة وهي من النوع الثقيل على كاهل كل طرف من الأطراف التي حضرت بقلب منفتح إن صدقت نواياهم وقد التقت بابتسامة عريضة على شاشات التلفزة ووسائل الإعلام رغم ثقل تلك الملفات المطروحة على طاولة الحوار خاصة فيما يتعلق بملف منظمة التحرير الفلسطينية ، الأمر الذي يجعل من عجلة المصالحة تسير ببطيء شديد إن لم تكن تراوح مكانها مع بعض عمليات التعثر أحياناً خاصة في تلك الملفات التي يقال عنها جوهر الخلاف والمتعلقة بالمحاصصة الحزبية داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية التي وضعت على الطاولة لإعادة صياغة هياكلها المختلفة ، وبحجم هذه الملفات يكون الخلاف وتكون الصعوبة في التوصل إلى حالة وفاق كامل خاصة وأن الكل يبحث عن حصة هو قررها لنفسه ولحزبه ، بالإضافة إلى جملة من الملفات الأخرى والمتعلقة بالحكومة القادمة التي ستتشكل كحكومة انتقالية تقوم بالتحضير إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في فترة زمنية يتم الاتفاق عليها فيما بينهم .
- وكما هو معروف فإن الانقسام الفلسطيني غير مرتبط فقط بموقف الفصائل الفلسطينية وجديتها ومدى تأثرها بالعوامل الإقليمية والدولية والمحلية فحسب بل إن هناك عوامل أخرى تتحكم بهذا الانقسام منها الإرادة الوطنية الجماهيرية الجادة والحقيقية ومدى تفاعل مؤسسات المجتمع المدني والوعي العام لدى الجمهور الفلسطيني والذي تؤثر مواقفه على سياسات ومواقف الفصائل ، عوضاً عن سياسات الاحتلال التي لها تأثير مباشر وآخر غير مباشر على تحقيق المصالحة وعودة لحمة الوطن بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وعليه فإن فرص تحقيق المصالحة تبدو قليلة وضعيفة رغم كل التفاؤل الذي يصل إلى حد الإفراط أحياناً من قبل قادة الفصائل والذين لا يقولون الحقيقة دائما خاصة هذه الأيام التي يشوبها الحذر من كل تصريح يخرج هنا أو هنا ، من هذا الطرف أو ذاك ، فالكل يحاول من جانبه أن لا يكون هو السبب في فشل جولات الحوار ويريد ان يأتي سبب الفشل من الآخر .
- قد يقول البعض أن هذه نظرة متشائمة وغير واقعية وقد يراها الكثيرون أنها أحكام مسبقة وفي غير أوانها وعلينا أن نتروى حتى تنتهي جلسات الحوار المنعقدة في القاهرة هذه الأيام ، إلا أنني أرى أن تجربة الحوار في القاهرة عبر سنوات طويلة في السابق ولدت لدينا قراءة واحدة هي أن المصالحة غير ممكنة في ظل الظروف الراهنة وفي ظل ضعف الموقف الشعبي الفلسطيني الذي لا يقوم بما هو مطلوب منه للضغط على الفصائل الفلسطينية من اجل إتمام المصالحة وفي ذات السياق فإن المحاصصة الحزبية لا يمكن أن تفضي يوماً للوصول إلى تفاهمات قد تؤتي ثمارها على الأرض ، وبالتالي ستبقى المصالحة تراوح مكانها بالانتظار .
- «حماس» بودي غارد مرسي!
- بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
- لن يتسلح المرء بما قامت به حركة حماس من انقلاب اسود على الشرعية الوطنية اواسط عام 2007، ولا الاشارة من قريب او بعيد لعملية التخريب المتعمدة للمصالحة الوطنية، ولا لتصريحات الدكتور الزهار او موسى ابو مرزوق وغيرهم من قادة او ناطقين اعلاميين لحركة الانقلاب الحمساوية عن إلقاء التهم جزافا بحق الرئيس ابو مازن، و»تحميله» مسؤولية فشل المصالحة، ولي عنق الحقيقة وشواهدها الدامغة على الدور التخريبي للمتنفذين في الانقلاب بتعطيل المصالحة الوطنية؛ أو استعداد الزهار لقطع يده إن تمت المصالحة، ولن يورد أي انتهاكات مريعة لحقوق الانسان في محافظات الجنوب الفلسطيني من خلال تكميم الافواه، وضرب ركائز حرية التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر والاعتقال السياسي وحرمان المرأة من ابسط الحقوق... إلخ عندما يناقش الوثيقة القطرية، التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع والمنابر الاعلامية الصحفية او القنوات الفضائية المصرية والعربية، واعلن فيها علي بن فهد الشهواتي الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الخارجية، ان دولته (قطر) قامت بتحويل مبلغ (250) مليون دولار اميركي لحركة حماس بالشيك رقم (060622496) بتاريخ 27 يناير 2013 باسم السيد/ خالد عبد الرحيم مشعل، لقاء ان تقوم «حماس» بارسال مجموعات ميليشياتها الخاصة لحماية الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الاخواني.
- الوثيقة القطرية، لم تنفها قطر، ولم ينفها الرئيس مرسي، فقط قبل يومين تعرض لها الدكتور موسى ابو مرزوق، وسبقه بايام قليلة بعض الاعلاميين الحمساويين بالنفي، معتبرا تعميم الوثيقة استهدافاً لحركة «حماس» من قبل الاعلام المصري والعربي.
- ومع ذلك، سؤال طرحه العديد من ممثلي الرأي العام المصري والعربي بمن فيهم الدكتور سمير صبري، الذي رفع دعوى ضد الرئيس مرسي على قبوله قيام قطر بتأمين حماية لشخصه من قبل شبيحة «حماس»، هل الوثيقة صحيحة ام مزورة؟ ولماذا لم يسارع الرئيس الاخواني لنفيها؟ ولماذا لم تبادر قطر لتوضيح موقفها مما نشر؟ وهل جماعة الاخوان المسلمين وقطر لديهم القابلية والاستعداد لانتهاج هكذا سياسة؟ أم ان ما نشر ليس أكثر من عملية «تشهير» تستهدف التنظيم العالمي لحركة الاخوان المسلمين وفروعها الممسكة بزمام الأمور في العديد من الدول العربية؟
- من يعد لقراءة منهجية عمل حركة الاخوان المسلمين منذ زمن المرشد الاول حسن البنا، وصولا للمرشد الحالي الدكتور محمد بديع، الذي دعا قبل يومين الدول الاسلامية الى رفض التعددية، وبالتالي طالب بتكميم الافواه وقمع الحريات، يعتقد ان الوثيقة تنسجم انسجاما تاما مع العقلية الاخوانية ? القطرية. وهي تتوافق مع طابع التنظيم الاخواني، الذي يقود بروح التعاضد بين فروع الجماعة في انحاء العالم وليس فقط في الدول العربية. وما تقوم به الحركة وفروعها في مصر وتونس والسودان واليمن وسوريا وليبيا والجزائر والخليج العربي وقبل الجميع في فلسطين من عمليات اغتيال وقتل وسحل للمناضلين المعارضين لحكمهم، ورفضهم مبدأ الشراكة السياسية، وحرصهم الثابت على تأبيد حكمهم، وتشكيل قواتهم الخاصة منذ زمن حسن البنا، التي اغتالت النقراشي باشا، والتي اغتالت بالامس شكري بلعيد، والتي اغتالت في فلسطين عشرات ومئات المناضلين من حركة فتح وغيرها من القوى الوطنية، جميعها مؤشرات تدفع المراقب الموضوعي لتصديق الوثيقة، واعتبارها صحيحة، لا سيما ان المعنيين بها أيضا لم يرفضوها.
- فضلا عن ان إمارة قطر وسياسة الشيخ حمد وفريقه الحاكم، والدور التخريبي لها في العالم العربي ودولة المختلفة، وارتباطها بسياسات الأجهزة الأمنية الغربية وخاصة الـ CIA والموساد الاسرائيلي، وتحالفها الوثيق مع جماعة الاخوان المسلمين، حتى أمست قاعدة الارتكاز الاساسية للجماعة في العالم. هذه العوامل أيضا تدعم صحة الوثيقة.
- الأهم مما تقدم، ان جماعة الاخوان في مصر أولا لا تثق بدور الحرس الجمهوري المحيط بالرئيس مرسي؛ وثانيا مجموعات تنظيم الاخوان المسلمين في مصر ما زالت بحاجة للمزيد من التأهيل والخبرة، رغم انهم شرعوا بتشكيل ما يسمى «جيش القدس» الذراع العسكرية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر؛ وثالثا لتفوق جماعة الاخوان في فلسطين (حماس) في عمليات القتل والاغتيال والتخريب؛ ورابعا بحكم العلاقات التنظيمية والميليشياوية التكاملية بين افرع مجموعات جماعة الاخوان في العالم. فإن ما ورد في الوثيقة يملك من عوامل التأكيد أكثر مما يملك من عوامل النفي.
- هكذا بالاستنتاج العلمي والمنطقي، الذي يحاكي عوامل وآليات عمل جماعة الاخوان المسلمين وقطر، والعلاقة الوثيقة التي تجمعهما في تحالف ضد الثورات العربية وتطورها ونهوضها، فإن الوثيقة تعتبر صحيحة، وبالتالي باتت حركة حماس تلعب دور البودي غارد في المنطقة لحماية كل القتلة من قادة الاخوان، ليس فقط بحكم الروابط التنظيمية والأمنية، بل مقابل المال السياسي. وأمست بندقية للايجار لكل من يريد تأبيد حكمه على حساب مصالح الشعب في مصر او تونس او غيرهما. وهذا يستدعي الانتباه الدقيق للدور البشع الذي تلعبه قيادة الانقلاب ليس فقط ضد الشرعية والمصالح الوطنية العليا ـ وانما ضد كل قوى التقدم والنهضة العربية وخاصة في مصر المحروسة.
- خيارات ما بعد اللقاء الأخير
- بقلم: عادلي صادق - الحياة
- باتت كيفية إجراء الانتخابات للفلسطينيين في الخارج، واشتراطات «حماس» بخصوصها، هي سبب عودة المتحاورين في القاهرة بخُفي حُنيْن. و»حماس» في الواقع، لن تكون طرفاً في وحدة وطنية في الداخل أو الخارج، إلا في حال واحدة، وهي أن يكون لها التمكين الموصول بما أتيح لـ «الجماعة» من تمكين راهن، في بعض البلدان العربية. وستأخذنا «حماس» الى الخلاف تلو الآخر، على التفصيل تلو التفصيل، من الجزئية تلو الأخرى، الى أن تتوافر لها الميّزة التي تمحق الآخرين بغير حق ولا مناقبية. في هذه الأثناء، ستظل أمورنا معلقة لا تقوى على الحراك في اتجاه بناء المؤسسات، ولا حتى التجرؤ على أخذ المقتضى الأشد إلحاحاً، لوقف ذميمة، أو تصويب اعوجاج، أو إزالة مظهر مسيء!
- حركة «حماس» تريد أن تحقق، بالتدابير التي يمكن أن نسميها اتفاقاً، ما عجزت عن تحقيقه بالانقلاب الدامي المسلح. فبعد أن فشلت في غزة، وباتت كابوساً على صدر الناس، صارت الحافلة التي تختطفها هي موضوع التفاوض على المكاسب. وحتى إن أعطيت ما تُريد، فإنها لن تترك «الأوتوبيس» قابلاً للتشغيل بأي سائق يختاره الشعب، وإنما ستحتفظ لنفسها بالقدرة على الإكراه، في الوقت الذي تختار، بحيث تقرر وتنفذ بسهولة، دحرجة «الأوتوبيس» الى سفح الهضبة، بذريعة المقاومة والإسلام ثم تنفيس عجلاته، مثلما تتدحرج الآن أوطان شقيقة عزيزة، وتنام عجلاتها.
- رب قائل، إن هذه رؤية متشائمة للغاية. إنها كذلك فعلاً. والأيام القليلة المقبلة ستحكم على هذه الرؤية وما إذا كانت واقعية ووجيهة أم العكس. فإن ذهبت «حماس» مع الأطراف الفلسطينية، الى تطبيق الاتفاقات في الداخل، على النحو الذي يعزز قدرة الكل الفلسطيني، على حل الخلافات المتعلقة بانتخابات الخارج؛ ستكون رؤيتنا متشائمة وفي غير محلها، بل ومعكّرة لصفو المياه الفلسطينية ومشككة بغير حق، في النوايا الحمساوية، وينبغي الاعتذار عنها. أما إن توقف كل شيء، بسبب اشتراط «حماس» بأن يوافق الجميع أولاً، على ما تريده في انتخابات الخارج التي تحتاج الى عامين على الأقل من الإجراءات؛ فإننا سنصبح بصدد طرف لن يصالح، إلا إذا كانت المصالحة هي المعادل الموضوعي للتمكين لها، والاحتفاظ بـ «الباص» المختطف لغايات تكتيكية.
- ربما هي ـ حين تشترط ـ تتوقع أن تتراجع الرئاسة والفصائل الفلسطينية، بقصد إزالة العقبة الماثلة للعيان. لكن «حماس» ستكون أعدت عقبة أخرى. وعندما يسافر الرهط الكبير من كل الأطياف، الى القاهرة، ليتفندق تفندقاً كاملاً، بما يعلمه الله من أكلاف، على أمل الاتفاق على الجدول الزمني للتنفيذ؛ سيُفاجأ الجحفل الفصائلي، بأن هناك خلافاً على تفصيل جديد، وستكون الابتسامات مشجعة على القول إن الأمور إيجابية لولا قضية إجرائية بسيطة. أي سيكون الحال تماما مثلما كتبنا، عن الطير الذي يُلهي الرعيان، ويغويهم بقفزاته المهذبة والقريبة، التي توحي بأن إمساكه سهل جداً. يبتعد الراعي عن غنماته فيما هو يلاحق الطير، ويا ليت النتيجة تقتصر على أنه لا يمسكه، وإنما تضيع الغنمات.
- مثلما قلنا، إن الأيام القليلة المقبلة ستحكم على الأمر. فإن تم التوافق على موعد انتخابات الداخل، الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة انتقالية، سنقول إن «حماس» ذهبت معنا الى عملية استعادة وحدة الكيانية الفلسطينية والى استئناف المسار الديموقراطي. وفي حال عدم ذهابها ـ وهذا هو الأرجح ـ سيكون من العبث ومن العجز ومن قصور النظر ومن المغامرة، التلكؤ في تشكيل حكومة البناء الوطني المقتدرة، والذهاب الى عملية ديمقراطية من دون «حماس» تضمن وجود مؤسسة التشريع والرقابة، لكي لا يستمر العمل الحكومي في غيابها، مع الشروع فوراً في عملية ترميم مؤسسات الجهاز الحكومي.
- نعلم أن الفتية الناطقين الحمساويين، ومن خلفهم شيوخهم، سيقولون إن خطوات كهذه تعزز الانقسام وأن «الأوامر» جاءت من أميركا أو من «دايتون». أي إن المقص نفسه سيتهمنا بالقصقصة. فكلما جرى الحديث عن مجرد تعديل حكومي، حدث مثله عدة مرات في غزة؛ يخرج علينا المقص الحمساوي لكي يتهمنا بتكريس القسمة. هم يقصّون عندنا وعند غيرنا، وكلما أردنا أن نتدبر أمورنا، يقولون إن السلطة و»عباس» والجميع، يعززون القسمة. هنا، تقتضي شجاعة العمل الوطني عدم الاكتراث بما يرجفون. وإن قرروا الالتحاق بالكيانية الوطنية، سيكون البناء جديراً باستيعابهم على أسس دستورية وقانونية.
- اجتماع المنظمة: فشل أم نجاح؟
- بقلم: هاني المصري - الايام
- إذا أردنا معرفة نجاح أو فشل اجتماع لجنة تفعيل المنظمة علينا أن نعرف أين كنا قبله وأين أصبحنا بعده؟
- قبل الاجتماع تم الاتفاق على جدول زمني تضمن استكمال بحث وإقرار قانون انتخابات المجلس الوطني، والشروع في تسجيل الناخبين، وتشكيل الحكومة بدءاً من الثلاثين من الشهر الماضي، وتفعيل لجنتي الحريات والمصالحة المجتمعية، وسط أجواء إيجابيّة وتقديرات متفائلة بأن الاجتماع سينجح في حسم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، خصوصاً فيما يخص تحديد موعد قريب لتشكيل الحكومة وموعد آخر لإجراء الانتخابات.
- انتهى الاجتماع من دون أن يتمكن من إنهاء أي نقطة مدرجة، إذ استمر الخلاف حول قانون انتخابات المجلس التشريعي وعلاقته بالمجلس الوطني، وتقسيم الدوائر في انتخابات المجلس الوطني، وعلاقة لجنة الانتخابات المركزيّة المعنيّة بانتخابات المجلس التشريعي باللجنة التي يجب أن تشكل لانتخابات المجلس الوطني.
- أما بالنسبة للقضيّة الحاسمة الذي كان من المتوقع حسمها وهي موعد تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، فقد تم تأجيلها إلى نهاية الشهر المقبل، وذلك بسبب إصرار الرئيس "أبو مازن" على أن يكون عمر الحكومة التي سيتم تشكيلها برئاسته ثلاثة أشهر فقط، وهذا أمر رفضته "حماس"، وطالبت بتشكيل الحكومة أولاً على أن تقوم بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها بعد ذلك.
- في ضوء هذه النتائج، يكون الاجتماع قد فشل فشلاً ذريعاً، ولا ينفع لتغيير ذلك التصريحات التي اعتبرت أن هناك تقدماً قد حصل، وهي تدل على حاجة كل الأطراف لاستمرار ما سميته "عمليّة المصالحة"، ولكن "عمليّة المصالحة" شيء، وتحقيق المصالحة بمعنى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنيّة وديمقراطيّة وشراكة حقيقيّة شيء آخر، ويبدو واضحاً أكثر أنه هدف بعيد المنال في ظل تمسك "جماعات مصالح الانقسام" بمصالحها على حساب المصالح الوطنيّة.
- "فتح" و"حماس" تريدان "عمليّة المصالحة" حتى لا تتحملا المسؤوليّة أمام الشعب عن استمرار الانقسام، وحتى يحاول كل منهما تحقيق أهدافه التكتيكيّة منها، "فتح" بالحصول على دعم جميع الفصائل لبرنامجها السياسي وقيادتها للسلطة والمنظمة، و"حماس" باستخدام المصالحة بوابة للحصول على الاعتراف والشرعيّة العربيّة والدوليّة.
- حتى لو نجح الاجتماع في تشكيل الحكومة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات؛ ستكون حكومة فوقيّة، وأقصى ما يمكن أن تحققه في ظل تأجيل معظم الملفات المهمة هو إدارة الانقسام لا إنهاؤه، وإدارة الانقسام ليست أفضل شيء يمكن تحقيقه، بل يمكن أن تكون أسوأ ما يمكن تحقيقه، لأنها تغطي على الانقسام وتساعد على استمراره، وربما تعميقه.
- "حماس" حملت "أبو مازن" المسؤوليّة عن الفشل أو عن "التقدم المحدود" الذي لم يرتق إلى طموحات شعبنا من الاجتماع (كما صرح عدد من المشاركين في الاجتماع)، وَعَزَت ذلك إلى استمرار الفيتو الأميركي على المصالحة، ورهان "أبو مازن" على زيارة باراك أوباما للمنطقة في أواخر الشهر المقبل، أي عشيّة انتهاء المدة المعلنة لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات.
- و"فتح" حملت "حماس" المسؤوليّة عن الفشل، وَعَزَت ذلك إلى خلافات في "حماس"، وأنها تريد أن تبقي على سيطرتها على قطاع غزة، ولا تريد الاحتكام إلى الشعب بإجراء الانتخابات، وأضيف إلى ما سبق من عندي، إلا عندما تضمن فوزها فيها، كما تريد أن تضمن كذلك احترام هذا الفوز وليس مصادرته كما حدث بعد فوزها في الانتخابات السابقة.
- إن نفي تأثير العوامل الخارجيّة (إسرائيل والولايات المتحدة الأميركيّة وأطراف اللجنة الرباعيّة والدول العربيّة والإقليميّة المؤثرة) ينطوي على تضليل أو عدم معرفة؛ لأن إسرائيل بوصفها الدولة المحتلة تتحكم بتشكيل الحكومة الفلسطينيّة وقدرتها على العمل إذا شكلت، وبإجراء الانتخابات أو عدم إجرائها، وباحترام نتائجها أو تعطيلها، وبعمل الأجهزة الأمنيّة؛ أي تعتبر إسرائيل لاعباً رئيسياً، ولا يمكن إتمام المصالحة من دون موافقتها والالتزام بالاتفاقات والالتزامات السابقة، أي من دون أن تكون المصالحة جزءاً من عمليّة سياسيّة تفيد إسرائيل، سواء من خلال مجيئها بالتزامن مع اتفاق على استئناف المفاوضات وفق شروطها السابقة، أو بعد تحسين طفيف عليها، أو أن تكون المصالحة منصة لإجراء الانتخابات من دون توافق وطني فلسطيني على المرجعيات والأهداف وأشكال النضال؛ ما يجعلها قفزة في المجهول، من شأنها تكريس الانقسام وتعميقه، مثلما ساهمت الانتخابات السابقة وسرعت في حدوث الانقسام.
- إن الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاته، ولا عصا سحريّة، بحيث يتم التصوير بأنها ستحسم الخلاف وتنهي الانقسام وأنها "مفتاح المصالحة"، بل إن الانتخابات من دون وحدة وتوافق وطني على "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا"، ومن دون تغيير المسار السياسي الذي بدأ منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى الآن؛ استمرارٌ في الدوران في الحلقة الجهنميّة المفرغة التي تدور فيها منذ بدء ما يسمى "عمليّة السلام" وحتى الآن، التي جعلتنا نعيش في كارثة عنوانها تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتقطيع الأوصال وتهميش القضيّة والفصل وضرب أهم ركائزها، وهي وحدة الشعب والقضيّة والأرض.
- إن تأثير العوامل الخارجيّة واضح جداً، وخضع لها طرفا الانقسام "فتح" و"حماس" بمباركة بقيّة الفصائل والشخصيات المستقلة، بدليل الاتفاق على الاستمرار بنفس المسار السياسي الذي ثبت للجميع فشله، وكما يظهر بتشكيل حكومة من المستقلين وليس حكومة وحدة وطنيّة يشارك فيها المستقلون، والاتفاق على ترؤس "أبو مازن" للحكومة، بالرغم من أنه يجمع بين رئاسة المنظمة والسلطة والدولة و"فتح"، وهذا وذاك جاء استجابة لشروط اللجنة الرباعيّة، ومحاولة لتجنب المقاطعة الدوليّة للحكومة والفيتو الإسرائيلي إذا شاركت فيها "حماس".
- إن هذا يوضح أن المصالحة غير ممكنة إلا إذا جاءت ضمن شروط معينة تجعلها خطوة تساعد على إحياء ما يسمى "عمليّة السلام" واستئناف المفاوضات.
- في هذا السياق يكون تأجيل الحكومة وعدم تحديد موعد الانتخابات إلى ما بعد زيارة أوباما من المفهوم أنه يرجع في أحد أسبابه إلى استمرار الوهم الذي يظهر في الرهان على معرفة إلى أي مدى ستذهب الإدارة الأميركيّة في فترة رئاسة أوباما الثانيّة للضغط على إسرائيل؟ فتشكيل الحكومة الآن عشيّة الزيارة يمكن أن تفسره إدارة البيت الأبيض كخطوة سلبيّة يمكن أن تساهم في إفشالها، فإذا نجحت الزيارة باستئناف المفاوضات تأتي المصالحة الفلسطينيّة لإعطاء الشرعيّة من جديد لهذا المسار، خصوصاً أن "حماس" تبحث عن الشرعيّة العربيّة والدوليّة وعن الاعتراف بها، وتحتاج إلى الدخول إلى المنظمة وشرعنة دخولها إلى السلطة حتى تحقق هذا الهدف.
- وإذا فشلت الزيارة يكون تشكيل حكومة وفاقيّة أو عدم تشكيلها ليس بالأمر المهم جداً حينها.
- من الصحيح أيضاً أن "أبو مازن" و"فتح" يخشيان من أن تشكيل حكومة من دون تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات، يمكن أن يؤدي إلى استمرارها حتى إشعار آخر، وما يعنيه ذلك من أن رئيس الحكومة سيتحمل المسؤوليّة والأعباء كافة حتى إشعار آخر من دون أن تكون الحكومة قادرة على الحكم في قطاع غزة، وذلك يظهر في تأجيل الملفات المهمة، مثل البرنامج السياسي، والملف الأمني، وإعادة تشكيل المنظمة من خلال إطار قيادي مؤقت إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني، وعدم الاتفاق على كيفيّة معالجة كتائب المقاومة المسلحة، وعلى عودة الموظفين المفصولين والمستنكفين والمؤسسات المغلقة، وعدم التعامل الجدي مع انتخابات المجلس الوطني، بدليل عدم السعي لتسجيل الناخبين في الشتات، وعدم الاتصال بالدول العربيّة والأجنبيّة لأخذ موافقتها على إجراء الانتخابات على أراضيها.
- "حماس" معها حق في الخشيّة من تشكيل حكومة وتأجيل إجراء الانتخابات من دون ضمانات بحريتها ونزاهتها وتوفير أجواء لها وضمان احترام نتائجها، على الأقل ضمانات فلسطينيّة وعربيّة، و"فتح" معها حق في الخشية من تشكيل حكومة وتأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر، ولكن لا "حماس" ولا "فتح" معهما أي حق في تأجيل الوحدة تحت تأثير الرهان على المتغيرات العربيّة وصعود الإسلام السياسي، والرهان على نجاح الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات.
- إن هذا الأمر يعني أن "حماس" تريد وحدة وفقاً لشروطها، تمكنها من الشراكة أولاً والقيادة ثانياً، و"فتح" تريد وحدة تحافظ على استمرار قيادتها للمنظمة والسلطة، بينما الوحدة الحقيقيّة ممكنة إذا جاءت استجابة للمصلحة الوطنيّة العليا، وليس لمصلحة هذا الفريق أو ذاك. وهي لن تكون كذلك إلا إذا جاءت جزءاً من إعادة الاعتبار للمشروع الوطني وإحياء القضيّة وإعادة بناء المؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة، التي عليها أن تمثل قضايا ومصالح الشعب الفلسطيني أينما تواجد داخل الوطن المحتل وخارجه من دون تقزيم القضيّة الفلسطينيّة، عبر التعامل معها كقضيّة إقامة دولة فقط في الضفة والقطاع، وتجاهل الأبعاد الأخرى لها النابعة من كونها قضيّة تحرر وطني لا يمكن أن تتحقق إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بالحريّة والاستقلال الوطني وتقرير المصير والعودة والمساواة والعيش الكريم إلى أن يحقق أهدافه الوطنيّة.
- المصالحة: خيبة أمل أخرى!
- بقلم: رجب ابو سرية - الايام
- يستعد الإسرائيليون لزيارة الرئيس الأميركي، ولمواجهة احتمال عودة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، أو على الأقل الضغوط الدولية لعودتها، كما يجب، فبعد أن أجرت إسرائيل انتخابات الكنيست التاسع عشر تبدي الأوساط الداخلية استعدادها لتقديم مبادرات "حسن نية" من نمط إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين، والإعلان عن تجميد ما للاستيطان، وحتى أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تبدي مخاوفها من إقدام الرئيس اوباما على البحث مع الإسرائيليين عن صفقة تتضمن مواصلة الضغط على إيران والتعهد بمنعها من امتلاك الطاقة النووية مقابل وقف الاستيطان، فيما يستقبل الفلسطينيون على الجهة المقابلة زيارة الرئيس الأميركي واحتمالات عودة المفاوضات، بأسوأ السيناريوهات الممكنة!
- فرغم أن الاجتماع القيادي في القاهرة الذي عقد مؤخراً، كان يبدو بروتوكولياً، أي أن "القادة" سيعلنون من خلاله آليات تنفيذ ما سبق واتفق عليه في كل من القاهرة والدوحة، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تماماً، فقد طرح المجتمعون كل الملفات للبحث مجدداً!
- وكالعادة تبادلت كل من "فتح" و"حماس"، وإن كان على استحياء، الاتهامات حول الطرف الذي عطل الاجتماع القيادي، الذي ضم النخبة السياسية، قادة الفصائل والمنظمة، لكن الحقيقة الثابتة تقول إن القيادات الفلسطينية، ما زالت وحتى اللحظة وبعد مرور نحو ست سنوات على الانقسام عاجزة عن تجاوز عقبته، ولم تعد عاجزة فقط عن تحقيق الأهداف الوطنية العليا: تحرير فلسطين، إقامة الدولة المستقلة وانتزاع حق العودة، وتحرير القدس وما إلى ذلك، بل لم تعد قادرة على قيادة حراك الشارع نفسه، حتى في مستواه الممكن والمقبول دولياً - المقاومة الشعبية / السلمية، بل وأسوأ من ذلك، السلطتان في غزة ورام الله باتتا عاجزتين عن تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، الكهرباء والعلاج والتعليم، وصولاً إلى دفع رواتب الموظفين.
- في ظل الانقسام الذي يفقد الذات قوتها الأساسية، متوقع أن تعجز سلطتا رام الله وغزة عن القيام بواجباتهما تجاه نصف الشعب الفلسطيني، المقيم في الضفة وغزة والقدس، لكن عجز القيادة السياسية عن اتخاذ القرارات السياسية، التي من شأنها أن تمنح الشعب مصدر القوة على المواجهة مع الاحتلال، فضلاً عن تنفيذها، يشير إلى أن "تجديداً" في المستوى القيادي، بات يحتاجه الشعب الفلسطيني، حتى يحقق أهدافه أو بعضاً من أهدافه الوطنية، وأن ينتزع الحرية والاستقلال من الاحتلال الإسرائيلي.
- رغم كل مراهنات حركة حماس، على الحلفاء من تركيا وايران الى قطر ومصر، مع رافعة الإخوان وحضورهم في أوروبا والعالم، لم تحقق شعار كسر الحصار عن غزة، بل عجزت سلطتها في غزة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، الكهرباء وتشغيل الخريجين، والعلاج والتعليم، معالجة مشاكل الإسكان، بالرغم من المساعدات وبالرغم من تولي سلطة رام الله مسؤولية دفع رواتب اكثر من سبعين ألف موظف في غزة، ومن دفع فاتورة الكهرباء للجانب الإسرائيلي، وتقديم الأدوية وبعض المعدات لمستشفيات غزة، كذلك فشلت حكومة رام الله في برنامجها الذي أعلنته عام 2008 والذي جاء تحت شعار إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة، وعجزت عن مواجهة البطالة وارتفاع الأسعار .
- وفي مواجهة حرص إسرائيلي على الحياة الديمقراطية الداخلية فيها، فإن الحياة الديمقراطية الداخلية الفلسطينية معطلة، فالسلطة التنفيذية (الرئيس والمجلس التشريعي) قد تجاوزت الولاية التشريعية، حيث انتخب الرئيس عام 2005 والمجلس التشريعي عام 2006، وكان يجب أن تجرى الانتخابات العامة منذ ثلاث سنوات على الأقل.
- أكثر من ذلك فإن سلطتي رام الله وغزة لا تخضعان للرقابة الشعبية، حتى أن رقابة المجتمع المدني قد تراجعت في ظل تعطيل المؤسسة التشريعية التي تجاوزت هي أيضاً ولايتها القانونية!
- أوراق الضغط الفلسطينية، وهي أقل من أدوات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي باتت محدودة للغاية، فما تعتبره "حماس" إنجازاً في غزة، لا تعتبره إسرائيل خسارة فادحة، وما حققته السلطة في الضفة، ما زال لا يرعب إسرائيل في شيء، وهكذا باتت مواجهة الاحتلال تتطلب إحداث ثورة داخلية على هذه النخبة السياسية الشائخة والضعيفة، بل وحتى العاجزة ليس فقط عن تحقيق الطموحات الوطنية، بل وحتى عن قيادة وإدارة الشأن الفلسطيني العام، وإذا كان الفلسطينيون في السابق قد فكروا كثيراً في تفعيل م ت ف باعتبارها حركة التحرر الوطني، فإنهم الآن بحاجة إلى تفعيل السلطة أيضا, وليس فقط بتوحيدها، حتى يضع الشعب يده على مقومات صموده في وطنه، وعلى عناصر قوته، حتى يكون بمقدوره أن يقهر الاحتلال الإسرائيلي وينتزع منه حلاً سياسياً، يحقق له بعضاً من حقوقه الوطنية.
- تحييد المخيمات في سوريا اهمية قصوى وواجب وطني
- بقلم: حديث القدس - القدس
- تستمرالحرب الاهلية في سوريا منذ نحو عامين وهي تزداد قسوة وتدميرا وتخريبا وتلحق المعاناة الحادة بملايين عديدة من المواطنين بين قتل وتهجير ولجوء، حتى صارت سوريا القضية المركزية من الناحية العربية والدولية في هذه المرحلة. وقد حدثت تطورات هامة ابرزها دعوة القيادي المعارض معاذ الخطيب الى الحوار مع النظام بشروط معنية، وقرار القمة الاسالمية الاخير في القاهرة بالدعوة الى الحوار ورفض التدخل العسكري الخارجي، والمخاوف الغربية المتزايدة من سيطرة القوى المغرقة في التطرف والاقرب ما يكون الى تنظيم "القاعدة" على البلاد في حال سقوط النظام.
- وتدور احاديث متعددة ومن مصادر مختلفة حول صفقة يتم الاعداد لها تربط ما بين حل الازمة السورية والموضوع الايراني، وتدخل على الخط في هذا المجال الولايات المتحدة واسرائيل وربما روسيا والصين ايضا وهما الدولتان المؤيدتان عموما للنظام السوري ...
- وسواء صحت هذه الاحاديث ام لا، فان المؤكد ان خيار الحل السياسي صار هو الاقرب، وقد ضعف مركز الدول المؤيدة للخيار العسكري والتي تمول وتسلح القوى المتطرفة والتي تحبذ الخيار القتالي حتى اسقاط النظام.
- وسط هذه الاجواء تثور مرة اخرى، قضية المخيمات الفلسطينية في سوريا ولا سيما مخيم اليرموك، وكلها تتعرض للقصف وقد اصبحت بدون ارادة او قرار من سكانها، طرفا في الصراع الامر الذي ادى الى تهجير المهاجرين ولجوء اللاجئين مرة اخرى ودفع ثمن غال من الدماء والمعاناة والقهر والتشرد من جديد.
- في هذه الايام يزور وفد من منظمة التحرير العاصمة السورية في مسعى مع كل الاطراف المعنية لتحييد المخيمات وضمان عدم توريطها في الحرب الاهلية الدائرة في سوريا، اكثر مما تورطت فيه حتى الآن. والاتصالات التي يجريها الوفد الفلسطيني تشمل بالتأكيد المسؤولين السوريين والقوى الفلسطينية المختلفة التي يحاول بعضها ان يكون طرفا في الصراع، وهو موقف اقل ما يقال فيه انه غير مسؤول وغير وطني.
- ولا بد من قول كلمة واضحة وهي ان القوى المعارضة هي المحرك الرئيس للحرب ضد المخيمات بالاضافة لتلك الجماعة الفلسطينية التي تقف علنا قولا وفعلا مع النظام، ولا بد من وقف هذه التحركات التي تؤدي الى تحويل المخيمات الى ساحات قتال.
- يجب ان يدرك الجميع ان اللاجئين في سوريا لا بد ان يكونوا على الحياد لانها نسيت معركتهم ابدا ولانهم الخاسرون فيها في كل الاحوال. ومتى عاد الوفد الفلسطيني من دمشق يجب ان يكون واضحا في اعلانه عمن يتحمل المسؤولية وما هي الخطوات التي اتخذها والذين قابلهم ومواقف كل الاطراف، لتكون الامور واضحة لكل شعبنا ولكي يعرف من هم المجرمون بحق اللاجئين الذين لا تنقصهم المعاناة.
- لابد من كلمة اخيرة وهي اهمية تبني اقتراح الرئيس ابو مازن بعودة المشردين من المخيمات الى الضفة وغزة، وهو الاقتراح الذي رفضته اسرائيل وتجاهله المجتمع الدولي وبصورة خاصة اولئك الذين يتحدثون عن معاناة اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان وتركيا.
- ....عن أول انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني
- بقلم: عريب الرنتاوي - القدس
- ينطوي الحديث عن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، على استعجال و"استسهال"، لا يمكن فهمهما في الحالة الفلسطينية..فالانتخابات لكي تكون عادلة ونزيهة و"تمثيلية" يجب أن تضمن لكل صاحب حق في الاقتراع والترشيح، حقه في المشاركة في العملية الانتخابية، وهؤلاء منتشرون على مساحة الشتات الفلسطيني، وليس هناك أي جهة – على حد علمنا – لديها خريطة دقيقة ومُحدثة لـ"الانتشار الفلسطيني"..وحيثما تحل وترتحل، تستمتع لأرقام وتقديرات حول أعداد الفلسطينيين، وأماكن انتشارهم، تتفاوت وتتباين، بما يكفي للطعن في "شرعية" أي عملية انتخابية.
- في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثمة كشوف للناخبين المسجلين، كل ما تحتاجه هو التحديث بالشطب والإضافة..ولدى الفلسطينيين مفوضية مستقلة، مشهود بكفاءتها..ولن تحتاج سوى لأشهر معدودة حتى تصبح جاهزة لإدارة الاستحقاق الانتخابي والإشراف على تنفيذه.
- لكن الشتات الفلسطيني، حكاية أخرى..ثمة ما يتراوح ما بين 400 – 600 ألف فلسطيني في السعودية وحدها..أين يسكن هؤلاء، وكيف يتوزعون، ومن منهم يمتلك الأهلية القانونية للترشح والاقتراع..وثمة عشرات من الأولوف في دول الخليج الأخرى، ينطبق عليه الشيء ذاته..وفي أوروبا والأمريكتين، ثمة انتشار فلسطيني يغطي مدن القارات الثلاث الرئيسة..كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء، وإعلامهم بالعملية الانتخابية وضمان حقهم بالمشاركة فيها، كيف يمكن ضبط كشوف المسجلين، ومن سيقوم بالعملية، وما هو دور "المفوضية" و"السفارات" و"الهياكل المدنية والفصائلية" العاملة في أوساطهم، ومن هي وسائل الاعلام الأكثر انتشاراً في كل بلد من بلاد المنفى والشتات لمخاطبتهم عبرها.
- وفي معظم دول الشتات، ثمة سفارات ومكاتب ومؤسسات فلسطينية، تأخذ شكل "الجاليات" الموزعة على الفصائل، أو الأندية والجمعيات والروابط القريبة أو البعيدة منها..لكن نشطاء الاغتراب الفلسطيني المنضوين في هذه الأطر، لا يزيدون كثيراً عن خمسة بالمائة من التعداد العام للجاليات الفلسطينية، وفي أحسن الأحوال عشرة بالمائة، وغالبيتهم مسيسة، أي بمعنى "مُحزبة"..ماذا عن الكثرة الكاثرة البعيدة عن الفصائل، والتي تعيش حال اغتراب عن العمل الوطني الفلسطيني، كيف سيتم الوصول إلى هؤلاء، وحثهم على المشاركة، وضمان تسجيلهم، ومن سيقوم بالمهمة، وبإشراف من أية جهة؟
- أسئلة لا يُراد بها تعقيد العملية الانتخابية المقررة..ولكن لفت النظر إلى ضرورة توفير متطلبات إجراء انتخابات منسجمة مع المعايير الدولية، وغير مطعون بجديتها وشرعيتها..لأن الخشية تسارونا من أن يُصار إلى إجراءها بمن حضر، ومن حضر هنا هم جمهور النشطاء من الفصائل واصدقائهم، وبما يقل عن عشرة بالمائة من أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ والمهاجر إلى هذه الدول والمجتمعات..فنكون عملياً قد أعدنا تدوير نظام المحاصصة والكوتا الفصائلية، وأجرينا انتخابات شكلية، لا تقدم ولا تؤخر.
- يجب حصر المجتمع الفلسطيني المنتشر أولا، وإعداد جداول بأصحاب الحق بالاقتراع ثانياً، وإجراء عملية تسجيل شاملة وشفافة ثالثاً، وترك الباب لمرحلة الدعاية الانتخابية رابعاً، ومن ثم إجراء الانتخابات في توقيت متزامن (تقريبا)، تنتهي إلى تشكيل مجلس وطني ومنظمة تحرير جديدة.
- لا مشكلة لدى معظم الدول الغربية والعربية واللاتينية (باستثناء سوريا إن ظل الحال على حاله) في إجراء الانتخابات، إذا ما بذلت جهوداً جدية لإقناع حكومات الدول المضيفة بتسهيل إجراء هذه العملية...لا مشكلة في لبنان تعترض طريق تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم إلى المجلس الوطني، وقد أدلت مختلف القوى اللبنانية بمواقف إيجابية في ندوة نظمها مركز القدس العام الفائت في بيروت لهذا الغرض..وفي الأردن، ثمة فلسطينيين (من دون حملة الجنسية والمواطنة الأردنية)، لا يمارسون حقوقهم السياسية في أي مكان، هؤلاء يجب أن تشملهم العملية الانتخابية، أقله أبناء غزة منهم..وبقليل من التفكير والتدبير والتشاور والتعاون، يمكن فعل ذلك، وبما يخدم المصلحة الأردنية والفلسطينية على حد سواء.
- وأحسب أن مثقفي المجتمع الفلسطيني ونشطاء مجتمعه المدني في الداخل والخارج، مُطالبون برفع الصوت عالياً من أجل إجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية..ومطالبة قياداتهم بتقديم "كشف حساب تفصيلي" بالإجراءات التي اتخذتها من أجل تسهيل إجراء الانتخابات حيثما أمكن، على ألا تكون هذه العبارة "حيثما أمكن"، ذريعة لإسقاط تجمعات وجاليات وأعداد كبيرة من أصحاب الحق في المشاركة، من الحساب، وبحجة الشتات ومصاعبه وقيود الدول المضيفة.
- نعرف أن تحقيق مائة بالمائة من النتائج يبدو أمراً متعذراً في الحالة الفلسطينية..لكن ذلك لن يغني أبداً عن بذل مائة بالمائة من الجهود من أجل تعميم حق المشاركة وإجراء انتخابات شاملة، حتى وإن استغرق الأمر، الوقت الذي يستحقه.
