- اقلام وآراء
- (266)
- الأحد
- 17/2/2013
- مختارات من اعلام حماس
- إلى سفير السلطة في الهند
- فلسطين الآن ،،، فايز أبو شمالة
- الحكومة البلغارية وسيادتها المنتهكة إسرائيليًا
- فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
- "هيكل سليمان" المزعوم في استقبال أوباما
- فلسطين أون لاين ،،، محمد السعيد إدريس
- المصالحة والطرف الثالث المعطِّل
- فلسطين أون لاين ،،، إياد القرا
- خريطة طريق الديمقراطية الفلسطينية
- فلسطين أون لاين ،،، د. أيمن أبو ناهية
- أقلام وآراء (266)
- إلى سفير السلطة في الهند
- فلسطين الآن ،،، فايز أبو شمالة
- من حقك أن تشتري سيارة لابنتك في مصر، ومن حقك أن تغضب على من سرقها، ومن حقك أن تحزن على دفع فدية لاسترجاعها، كل ذلك ضمن المألوف المتداول في حياة الناس كافة، ولكن الذي لفت نظري في مقالك المنشور تحت عنوان "الاستبداد والحرية بين زمنين" والذي تشيد فيه بزمن جمال عبد الناصر، وتقول: لقد أحسست بمشاعر الإنسان الذي تُسرق سيارته، مثلما أحسست بالظلم لدفع ثمن استرجاعها. لعنت الحرية التي نحبها طالما إنها تُضعف الدولة، وتمنيت الدكتاتورية مع قوة الدولة، ثم اعتذرت، لأن الزمن الجميل، لم تكن دكتاتورية، مثلما لا يمكن وصف الواقع الراهن بأنه الحرية!
- لم يلفت نظري موقفك السياسي، فلا تعليق على رأيك الذي أعرفه من خلال متابعة ما تكتب، وقد أتفق معك حيناً، وأختلف معك أحياناً، وهذا لا يفسد ما بيننا من احترام ومودة، ولكن الذي لفت نظري، ويجبرني على الكتابة لك، وأنت بعيد عن قطاع غزة، هو حجم المعلومات المغلوطة التي تصل إليك في بلاد الهند، والتي تحرك قلمك للكتابة والنقد، في الوقت الذي يشهد الواقع الذي نعيشه خلاف ما تظن، وعكس ما سمعت عن سكان قطاع غزة، واتهامهم بسرقة السيارات، ففي قطاع غزة لا تمشي على الطرقات سيارة واحدة مسروقة، ولا تسمح الحكومة في غزة بترخيص أي سيارة لا تحمل أوراق رسمية، وأوراق بيع وشراء، وتنازل قانوني، ولا يسمح بدخول أي سيارة عبر الأنفاق إلا من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يشرف على استيراد السيارات ضمن آلية عمل منظمة مع الجهات المصرية الرسمية.
- أخي وصديقي عدلي صادق، سفير السلطة في بلاد الهند، على ضوء المعلومة الصحيحة التي قدمتها لك، اعترض على الفقرة التي وردت في مقالك، والتي تتهم فيها غزة ببيع وترخيص السيارات المسروقة، فتقول: "وفي الحقيقة، أحسست في يوم إبلاغي بسرقة السيارة، بمشاعر حنق مع الرضى عن كل ما كتبت، متعرضاً لجرائم سرقة سيارات المواطنين المصريين، وبيعها وترخيصها في غزة. فقد حافظت على موقفي المستنكر لغزوة السيارات، على امتداد المسافة من موضع السرقة الى موضع الترخيص، مروراً بفتحتي الإنزال الى النفق وسحبها منه!
- أتمنى على سفير السلطة في بلاد الهند أن يستقي معلوماته من مصادر متعددة، حتى ولو كانت ممن يختلف معهم في الرأي، وفي الرؤيا السياسية.
- الحكومة البلغارية وسيادتها المنتهكة إسرائيليًا
- فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
- في بداية زيارته إلى بلغاريا، استطاع الوفد البرلماني الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح إجراء لقاءات ناجحة ومتميزة مع برلمانيين بلغاريين وقادة سياسيين وكذلك التواصل مع وسائل إعلامية هامة في بلغاريا فضلًا عن لقاء فئات شعبية مثل طلبة الجامعات وغيرهم بالإضافة إلى لقاء سفير فلسطين في بلغاريا تأكيدا - من الجانبين-على المضي قدمًا في طريق المصالحة الداخلية.
- دولة الاحتلال (إسرائيل) لم تكن غائبة ولا نائمة عن النجاحات التي حققتها حماس، فتدخلت بشكل فوري عبر وزير خارجية بلغاريا اليهودي ليتم ترحيل الوفد بطريقة همجية تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية والسياسية، بلغاريا ليس لديها أي سبب للإقدام على ترحيل ضيوفها الذين دخلوا بطريقة شرعية وبتأشيرة قانونية، ولكنها رضخت للضغوط الإسرائيلية ونفذت أوامر (إسرائيل) وكأنه لا سيادة لبلغاريا على أراضيها، وغياب السيادة الأوروبية بسبب الضغوط الإسرائيلية أمر يتكرر، وما زلنا نذكر وصمة العار التي لحقت ببريطانيا في تعاملها المماثل مع الشيخ رائد صلاح.
- (إسرائيل) لم تكتف بترحيل وفد حماس، ولكنها حاولت خلط أوراق المصالحة، وإفشال الجهود المبذولة في سبيل تحقيقها حين أشارت بلغاريا إلى ضلوع وزير الخارجية في حكومة رام الله في العملية المسيئة، ولكننا نستبعد في هذه الحالة بالذات أي تدخل سلبي من رام الله، ودليل ذلك هو اللقاء الودي والأخوي بين وفد حماس وسفير فلسطين في بلغاريا بشهادة الطرفين؛ الفتحاوي والحمساوي، كما أن أي تدخل سلبي _إن وجد_ لا يبرر ما أقدمت عليه السلطات البلغارية، وتبقى هي من يتحمل المسؤولية الكاملة عن فعلها القبيح.
- إن التذرع بوجود حماس على لائحة "المنظمات الإرهابية" مردود على السلطات البلغارية لأنها تعلم أن ذلك الحكم ظالم ويخالف الواقع ولولا ذلك لما أعطت وفد حماس تأشيرة الدخول، ولما تواصلت الكثير من الدول الأوروبية مع الحركة، ولكنها الضغوط الصهيو_أمريكية، والرضوخ الأوروبي هو الذي وضع حماس على تلك القائمة، ولا بد من تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الأوروبيون، كما لا بد للحكومة البلغارية من الاعتذار للفلسطينيين وللشعب البلغاري الذي انتهكت سيادته.
- "هيكل سليمان" المزعوم في استقبال أوباما
- فلسطين أون لاين ،،، محمد السعيد إدريس
- قبل شهر واحد تقريبًا من الآن نشرت صحيفة (معاريف) العبرية المقال الذي كتبه المحلل السياسي جيفري غولدبرغ، ونشرته مجلة (ذي أتلنتيك)، وهو المقال الذي اتهم فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو بأنه "جبان سياسيًّا، وأنه (أوباما) مقتنع بأن نتنياهو "أسير في أيدي مجموعات ضغط المستوطنين، ولن يتجرأ على القيام بأي حركة حقيقية نحو تحقيق (السلام) مع الفلسطينيين"، وفي معرض توضيح هذه الرؤية قال غولدبرغ: "إن أوباما يرى أن (إسرائيل) الدولة الصغيرة المحوطة بالأعداء منبوذة، وخلقت اغترابًا حتى لدى الصديق الأكبر الأخير (الولايات المتحدة)، وبالتالي إذا استمر هذا النهج فهي _ببساطة_ لن تبقى، وأنه إذا لم تفك (إسرائيل) ارتباطها عن التدخل في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية فسيأتي اليوم الذي يرى فيه العالم دولة "أبارتهايد" (دولة عنصرية)".
- إلمام الكاتب غولدبرغ بهذه الرؤية التي لدى الرئيس الأمريكي نحو نتنياهو جعله يقول: "إن يأس أوباما من نتنياهو "سر معلن"، وإن أقواله تلك تشير إلى انفجار قريب بينهما". أما صحيفة (يديعوت أحرونوت) فقد نشرت افتتاحية بقلم أورلي أزولاي تحت عنوان: "حينما يصفي الرئيس الحساب"، قال فيها: "إن الرئيس الأمريكي يضع المرآة أمام وجه (إسرائيل) المتجهة إلى صناديق الاقتراع، ويبين أن نتنياهو هو الشخص الذي لن يهتم بمصلحتها، وسيجعلها في الوعي الدولي دولة منبوذة، مع إشارة واضحة إلى التمييز العنصري"، لكن أزولاي كان حريصًا على توضيح أن "أوباما لم يتحلل من (إسرائيل) بل من رئيس حكومتها".
- خلفيات هذا الموقف الحاد وغير المسبوق من رئيس أمريكي تجاه رئيس حكومة (إسرائيلية) كانت كذلك واضحة، سواء كانت بانحياز نتنياهو علانية إلى المرشح الجمهوري المنافس لأوباما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أم بالإحراج المتعمد من جانب نتنياهو للرئيس أوباما قبيل تلك الانتخابات، وإظهاره سياسيًّا وإعلاميًّا على أنه ضعيف ومتردد بشأن إيران، وأنه يمارس ضغوطًا على (إسرائيل) كي لا تتدخل عسكريًّا لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، وأنه يتهرب من وضع خط أحمر للسياسة الإيرانية النووية إذا تجاوزته إيران تكون الحرب هي الحل.
- وكانت التوقعات تقول: إن إعادة انتخاب نتنياهو لولاية جديدة تعني في نظر أوباما "استمرار نهج التشدد (إسرائيليًّا)، وجمود عملية (السلام) إقليميًّا، وأن أوباما سوف يتجه حتمًا إلى تصفية حساباته مع نتنياهو، لكن المثير في الأمر أن أوباما اختار (إسرائيل) محطة أولى في زيارة له خارج الولايات المتحدة، بعد إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
- فمن المقرر أن يزور أوباما الكيان الصهيوني يوم 20 آذار (مارس) المقبل، وربما يزور رام الله في الضفة الغربية، وبعدها قد ينتقل إلى الأردن، وهناك ربما يعقد اجتماع قمة بمشاركة كلٍّ من: بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، ماذا تعني هذه الزيارة؟، هل هي زيارة انتقام من نتنياهو؟، أم هي تصحيح لرؤية الرئيس الأمريكي؟، أم هي محاولة للتقرب من الكيان الصهيوني لتوظيف هذا التقرب أداة ضغط لإعادة تحريك ملف مفاوضات (السلام) وإحياء "حل الدولتين" الذي أفشله تشدد نتنياهو في ملف السياسة الاستيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية المحتلتين، بقدر ما أفشله ضعف الرئيس الأمريكي وعجزه عن الضغط على حكومة الكيان للتوقف عن سياسة التوسع الاستيطاني؟
- السؤال الأهم هو: هل في مقدور أوباما أن يضغط على الحكومة (الإسرائيلية) التي لم تتشكل بعد؟، وبوضوح أكثر: هل في نية أوباما أن يضغط على الكيان لوقف سياسة التوسع الاستيطاني، وأن يفرض إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) من عام 1967م؟
- نطرح هذه الأسئلة ونحن نعي أربعة أمور لها علاقة مباشرة بهذه الزيارة:
- الأمر الأول: إعلان وزارة الجيش (الإسرائيلية) عزمها بناء 346 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إذ أعلنت الوزارة أنها أذنت باستئناف وضع التصميمات الخاصة لبناء 200 وحدة استيطانية في (تقوع)، و146 في (نيكوديم) في كتلة (جوش عتصيون) الاستيطانية في جنوبي الضفة، لكن ما هو أخطر من ذلك تأكيد قيادات سياسية ودينية فلسطينية أن الكيان الصهيوني بدأ فعليًّا في بناء "هيكل سليمان" المزعوم، إذ أقدمت السلطات الصهيونية على هدم مبان حكومية إسلامية من الحقبة الأيوبية في ساحة البراق التي تبعد خمسين مترًا عن المسجد الأقصى؛ لإقامة مخطط تهويدي متعدد الاستعمالات.
- الأمر الثاني: ما أكده أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية (الإسرائيلية) السابق أنه لا توجد أمام (إسرائيل) فرصة لتوقيع اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين، وعليها أن تسعى بدلًا من ذلك إلى توقيع اتفاق انتقالي طويل الأجل.
- تأكيدات ليبرمان هدفها تقليل التوقعات في الداخل والخارج بشأن جهود جديدة لإحلال "السلام"، وهذا معناه إفشال مقدم لزيارة أوباما المرتقبة.
- الأمر الثالث: أن أوباما يأتي إلى الكيان الصهيوني وهو محكوم بالتوازن السياسي الهش مع الجمهوريين داخل (الكونغرس)، وحاجته الماسة إلى توافق معهم على مسائل الميزانية، وحزمة الحلول المطروحة من إدارته لتجاوز مأزق الأزمة المالية الحالية، هذا التوازن الهش لا يعطي فرصة مواتية للرئيس أوباما ليضغط بقوة على نتنياهو وحكومته، أبرز مثال على ذلك: الإهانة التي عرض لها تشاك هاغل المرشح وزيرًا للدفاع في الإدارة الأمريكية الجديدة أمام (الكونغرس) وهو يدلي بشهادته بصفته مرشحًا وزيرًا للدفاع؛ فقد فوجئ هاغل _وهو في الأصل جمهوري_ بعداء الجمهوريين له والهجوم العنيف عليه وهو يدلي بشهادته؛ ليس بسبب دعمه للمرشح الديمقراطي باراك أوباما أمام المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين في جولة الانتخابات الأولى للرئيس أوباما منذ خمس سنوات، ولكن لخطأ وقع فيه عندما وصف جماعة الضغط الموالية للكيان بأنها "(اللوبي) اليهودي".
- أما الأمر الرابع فيخص الحكومة الجديدة المنتظرة داخل الكيان، وهي _على عكس كل التوقعات_ لن تكون ضعيفة، فإذا كان تحالف حزبي (ليكود) و"(إسرائيل) بيتنا" (نتنياهو ليبرمان) قد تراجعت حصته من 42 نائبًا إلى 31 فقط (خسارة الربع)؛ فإن القراءة الواقعية لنتائج الانتخابات تثبت أن شيئًا في الجوهر لم يتغير، فحزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير ليبيد الذي حصد 19 مقعدًا جاء في الترتيب الثاني، وهو حزب يميني أقل مرونة من حزب (كاديما).
- إذا أخذنا في الحسبان أن أهم أولويات زيارة أوباما إلى الكيان الصهيوني هي منع (إسرائيل) من شن اعتداء على إيران، فقد ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن أوباما يعتزم الإيضاح لنتنياهو في اللقاء الذي سيعقد بينهما أنه يتوقع منه التعاون الكامل مع المساعي التي تقودها الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني بوسائل دبلوماسية، وحملها على الامتناع عن تطوير سلاح نووي بالطرق السلمية؛ فإن هذا يعني أن أوباما سيكون أكثر استعدادًا لمقايضة إيران بفلسطين، أي يتخلى عن الضغط في الملف الفلسطيني لمصلحة تحقيق مكاسب في الملف النووي الإيراني، من دون اهتمام لما ترمز إليه عملية إعادة بناء الهيكل من إعلان الكيان الصهيوني "(دولة) يهودية"، ومن تدمير كل فرص السلام، والرسالة بكاملها موجهة إلى كل العرب والمسلمين الذين أنهوا منذ أيام قمة لمنظمة ما يسمى "التعاون الإسلامي" لم تقدر على طرح تحدٍّ واحد له أهميته أمام الكيان الصهيوني، وهذا كله حتمًا كان في ذهن الرئيس الأمريكي وهو يحدد أولويات زيارته إلى الكيان الصهيوني.
- المصالحة والطرف الثالث المعطِّل
- فلسطين أون لاين ،،، إياد القرا
- تعلن أطراف المصالحة جهاراً نهاراً أنها تتجه للمصالحة وأنها على بُعد خطوات من تحقيقها، كل ذلك يتهاوى سريعا في أقرب جلسة حوار بين تلك الأطراف وتبدأ التبريرات والتصريحات المتضاربة كثيرا والمتقاربة أحيانا لكن جميعها لا تغني ولا تسمن من جوع.
- للأسف أصبح الأمر محبطاً للجمهور الفلسطيني ويثور النقاش المعلن والسؤال المشروع، مَن يعطل المصالحة؟! ويصبح الأمر جهوداً من بعض الأطراف لإنجاز المصالحة.
- ووفق ما هو متوفر من معلومات، فإن حركة حماس تدفع بكل ثقلها داخلياً وخارجياً لإنجاز المصالحة وتعبئ عناصرها بقوة للتعاطي مع متغيرات المصالحة وهو أمر يحسب لها، بل إنها تهيئ قواعدها الحكومية لهذا التغيير والتعاطي معه وقدمت الكثير من المبادرات خلال الأشهر الأخيرة في هذا السياق ولا سيما بعد الحرب الأخيرة على غزة، والتي خرجت منها أكثر تأثيراً وقوةً محليا وإقليمياً.
- قد يكون لحماس دوافعها الداخلية المرتبطة بتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل في المرحلة المقبلة وكذلك حشد التأييد الشعبي والجماهيري والرسمي الخارجي لمشروعها المقاوم، وقد نجحت حتى الآن في جزء مهم منه، والذي ينعكس على حضورها كحركة مقاومة عربية وإسلامية وحركة تحرر عالمي، وهو مرتبط أيضا بنظرة حماس نحو قيادة الشعب الفلسطيني وليس كحركة شعبية فقط وهو حق مشروع لها بعد ما قدمت من حكمة في قيادة مشروع المقاومة والحكم في نفس الوقت مع بعض التحفظات والانتقادات في سياسة الحكم.
- فيما الطرف الثاني و هنا المقصود حركة فتح والسلطة في الضفة الغربية لا شك أنها قدمت بعض المواقف في هذا الاتجاه إلا أنها لا ترتقي لنفس المستوى الذي تحرص عليه حركة حماس، حيث قدمت السلطة موقفا أكثر شجاعة وتقدما خلال العدوان الأخير على غزة وإدانته بشكل واضح وموقف عناصرها في غزة والضفة الغربية وهو مخالف لموقفها الشامت خلال الحرب على غزة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ وخاصة موقف القيادي الفتحاوي محمد دحلان ضد حركة حماس ودعم العدوان الصهيوني والتصريح بذلك علناً.
- كل ذلك تطور إيجابي في موقف السلطة والسماح بتحركات حماس الجماهيرية في الضفة الغربية، إلا أن السلطة لا زالت بحاجة لاتخاذ قرار واضح بوقف الاعتقالات السياسية ضد عناصر ومؤيدي حماس وإعادتهم لوظائفهم وقبولها في الوظائف العامة، ووقف الملاحقة الأمنية للمقاومين.
- إذن نحن أمام مواقف غريبة، حيث يعمل طرفا المصالحة و إن كان بدرجة متفاوتة لإنجاحها لكن من الواضح أن هناك طرفاً ثالثاً يعيق هذا الأمر ويترك تأثيراً قوياً ويتدخل بشكل سلبي ومعيق، وللأسف يؤثر على حركة فتح، وهو مرتبط بظروف تتعلق بحركة فتح في ملفي الدعم المالي وعملية التسوية مع الاحتلال، وهنا ينكشف أن الطرف الثالث هو الولايات المتحدة التي تعلن بوضوح أنها ضد المصالحة وأعلن السيد محمود عباس أن الولايات المتحدة ضد المصالحة قولاً واحداً وهو يقاوم الضغوط ، لكن بتقديري أن مقاومته ضعيفة إن لم تكن معدومة، وهو ما ظهر في المباحثات الأخيرة التي جرت في القاهرة حيث تدخلت السفارة الأمريكية وإعاقات تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة، وهو الأمر الذي تتحرر منه حركة حماس إن لم تكن في أريحية تامة وبينها الجانب المالي والسياسي خلال الفترة الماضية خاصة بعد موقفها الصريح من الثورة السورية وإن قرارها من رأسها كما قالت دوماً.
- الفصائل الفلسطينية وتحديداً حماس وفتح والجهاد الاسلامي بحاجة لصياغة موقف وطني واضح واستراتيجية عمل تتعلق بالمصالحة وإنجاحها بعيداً عن الطرف الثالث، أو ما يمكن قوله ما تستطيع أن تقوم به دون التعرض للابتزاز أو الإعاقة كما تفعل الولايات المتحدة وتحرير القرار الفلسطيني الوطني من التبعية للطرف الثالث.
- خريطة طريق الديمقراطية الفلسطينية
- فلسطين أون لاين ،،، د. أيمن أبو ناهية
- مما لا شك فيه أن الديمقراطية الفلسطينية شهدت في منتصف العقد السابق تطورًا كبيرًا على صعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتداول السلطات بالطرق السلمية، ما يدلل على التقدم والنضج السياسي واحترام الخيار الديمقراطي والمشاركة الشعبية الجماعية، وقد سبقتها خطوة تعد الأكثر تعبيرًا عن روح الديمقراطية الفلسطينية السليمة، عبرت عنها التيارات السياسية الفلسطينية المختلفة المشاركة في الانتخابات السابقة عام 2006م، وقد وقع حينها 13 فصيلًا وحزبًا فلسطينيًّا خلال الدعاية الانتخابية ميثاق شرف، تعهدوا فيه بالالتزام بسير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وسط تنافس شريف بين المرشحين والقوائم الانتخابية، والالتزام بالقانون الانتخابي وتعليماته، وتكمن أهمية هذا الميثاق بأنه يعد التزامًا أخلاقيًّا وأدبيًّا من قبل الفصائل بإنجاح العملية الانتخابية، وقد احتوى الميثاق على 25 بندًا, تناولت البنود المحصورة من 5 حتى 20 الحملة الدعائية والانتخابية والقواعد التي التزمت بها القوائم الانتخابية في أثناء حملتها الانتخابية، التي تضمنها القانون الانتخابي في تنظيم الحملة الدعائية والانتخابية.
- تُعد الانتخابات الفلسطينية التشريعية التي جرت في 25 كانون الثاني (يناير) 2006م الثانية منذ عام 1996م، وكان من المفترض إجراء تلك الانتخابات في مطلع عام 2000م، ولكنها تعطلت بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى، وممارسات الاحتلال (الإسرائيلي)، واتفق في إعلان القاهرة بتاريخ 17 آذار (مارس) 2005م بين الفصائل الفلسطينية كافة، وبحضور رئيس السلطة؛ على إجراء الانتخابات التشريعية في تموز (يوليو) من العام نفسه، إلا أن الانتخابات تأجلت حتى كانون الثاني (يناير) 2006م.
- فهذه الديمقراطية الفلسطينية التي بهرت العالم أجمع، وأذهلت الكيان (الإسرائيلي)، لما دللت عليه من ثقافة سياسية واعية، وأنموذج متحضر للمظهر الفلسطيني الديمقراطي الحديث؛ قد واجهت تحديات جمة عملت على هدمها لحرمان الشعب الفلسطيني حقه السيادي في انتخاب ممثليه وقادته، فالاحتلال (الإسرائيلي) كان أكثر الأطراف الخارجية تأثيرًا على الديمقراطية الفلسطينية وأكثرها معاداة لها، إذ تدخل بشكل مباشر وبأساليب عديدة في الانتخابات الفلسطينية، على رأسها تدخله في وضع القانون الفلسطيني الذي جرت على أساسه انتخابات المجلس التشريعي الأول عام 1996م، وفرضه عقوبات سياسية واقتصادية، وإغلاق المناطق الواقعة تحت سيطرته، ومنها مدينة القدس المحتلة؛ بهدف حرمان كثير من أبناء الشعب الفلسطيني ممارسة حقهم الديمقراطي، كما حرم الأسرى في سجونه حقهم السياسي بالمشاركة في الانتخابات، ما أثر ذلك على الديمقراطية الفلسطينية، لكن _كما قلت_ الانتخابات جرت في ظل رفض (إسرائيل) والولايات المتحدة مشاركة حركة "حماس" فيها، وتهديداتهما بقطع المعونات المالية عن الشعب الفلسطيني في حال فوز "حماس" واشتراكها أو تشكيلها للحكومة الفلسطينية، وقد كتب الله لها الفوز في الانتخابات، ونجحت في تشكيل الحكومة وتسيير أمور البلاد، رغم محاربتها من الأطراف الدولية وفرض الاحتلال الحصار عليها، وكان الهدف ليس حركة وحكومة "حماس"، بل "معاقبة" الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي.
- فـ(إسرائيل)لا تريد منافسًا ديمقراطيًّا بجوارها؛ لتكون هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة دون منافس، لهذا إنها لا تريد أن تنجح التجربة الديمقراطية الفلسطينية؛ لأنها لا تستطيع أن تظهر الفلسطينيين للرأي العام العالمي بأنهم لا يستحقون الاستقلال وأنهم غير جديرين به، إذا كانت لديهم ديمقراطية ناجحة، ولقد أثبتت التجربة خلال الاحتلال (الإسرائيلي) لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967م أنها لم تشجع وجود أي نوع من أنواع حرية التعبير والعمل المنظم لدى الفلسطينيين، على أساس أن ذلك يتناقض بطبيعة الحال مع قوانين الاحتلال، مع أن "اتفاقية أوسلو" دعت في البند الثالث منها إلى: " تمكين الشعب الفلسطيني من حكم نفسه بنفسه وفقًا لمبادئ الديمقراطية، وإجراء انتخابات مباشرة واحدة وعامة"، والجدير بالذكر أن قانون الانتخابات الفلسطيني هو قانون مؤقت، يتعامل مع المرحلة الانتقالية من المفاوضات مع (إسرائيل)، التي يفترض أن تستمر خمس سنوات فقط، إلا أنه بسبب الاحتلال (الإسرائيلي)، وعدم قدرة السلطة على التوصل إلى قانون جديد؛ قد استمر العمل بالقانون السابق.
- لقد خسرت التجربة الديمقراطية الفلسطينية التي أشاد بها المراقبون الدوليون وكل ما حققته في السنوات الماضية، ولم يكن من المتوقع أن تصل إلى ما وصلت إليه من عدم احترام وتقدير لإرادة الناخب الفلسطيني، وبات من الصعب الحديث عن الحياة الديمقراطية الفلسطينية في السنوات الأخيرة الماضية (أي ما بعد انتخابات عام 2006م)، بعد ما تشوهت نتيجة للخلافات بين حركتي فتح وحماس، التي أدت إلى عدم انعقاد المجلس التشريعي المنتخب، لذا على كل أبناء الشعب الفلسطيني، على اختلاف مشاربهم في الداخل والخارج، بكل فصائله وأحزابه وأطيافه السياسية؛ تحديد مصيره ورسم مستقبله والتوجه للتسجيل، والاستعداد إلى المرحلة القادمة، وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وأن يسعى جاهدًا لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مهما كلفه الأمر، وألا يسمح للتدخلات الخارجية والإقليمية بنزع حقه الديمقراطي الذي سار عليه في عام 2006م.
