- اقلام وآراء
- (268)
- الثلاثاء
- 19/2/2013
- مختارات من اعلام حماس
- مقاطعة الانتخابات!
- سلامة معروف/وكالة الرأي الفلسطيني للإعلام
- أكبر من مجرد (حرّيات)!
- لمى خاطر/فلسطين اون لاين
- خداع ذو حدين
- د. يوسف رزقة/ فلسطين الان
- لا حسد في التفاوض مع (إسرائيل)
- د.عصام شاور/المركز الفلسطيني للاعلام
- بلغاريا لإسرائيل والمالكي؟
- د. فايز أبو شمالة/ فلسطين اون لاين
- فالشعب الفلسطيني يعي جيدا ما يحيط به من مكائد وما يحاك له من مؤامرات، وكما قلب كافة الموازين والمخططات في الانتخابات الماضية، سيعود من جديد -بالاعتماد على قراءة الواقع بشكل دقيق- لتقديم النموذج المشرف في المشاركة والاختيار الصحيح.
- وإن كانت حماس تراهن على إمكانية أن تسهم الانتخابات في تغيير المعادلة وتجاوز عنق الزجاجة في الضفة فعليها أن تُعيد النظر في تقديراتها، لأنها ستخوض الانتخابات وهي مكشوفة الظهر ومهيّأة لمزيد من الاستهداف والتصفية. وهي لا تملك في ساحة الضفة أن تفرض على الاحتلال أو السلطة تغيير نهج التعامل معها في حال فازت في الانتخابات.
- ما كشفت عنه الصحيفة لا يدل على حنكة سياسية، ولا على حصافة قانونية ولا على أخلاق قيادية وتعهدات محترمة. ومن ثم فإن أخطاره وتداعياته لا تقف عند حدود الخداع نفسه، أو عند حدود العدد المعتقل فقط، بل تداعياته الخطيرة قد تذهب بعيدا نحو إعادة تفجير التهدئة، وإعادة فتح ملف تحرير الأسرى المعتقلين من خلال الاختطاف، إذ ليس من الممكن أن تصمت قيادات المقاومة على هذه الخديعة وتترك أبناءها لتلاعب قانوني، هي لا تعلم عنه شيئا.
- كما انه ثبت بعد تجربة منظمة التحرير على مدار عقدين من الزمن أن التفاوض السياسي مع " إسرائيل" أشبه بالحرث في الماء، فمنظمة التحرير اعترفت بشرعية الاحتلال والتزمت باتفاقية أوسلو وخطة خارطة الطريق وبكل الاتفاقات وما زال الاحتلال يحاصر السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا،ويزرع الضفة الغربية والقدس بالمستوطنات والمعابد اليهودية، وعملية تهويد مقدساتنا الإسلامية وتشريد الفلسطينيين تسير على قدم وساق، فما الذي سيشجع حماس على دخول ذلك النفق المظلم؟.
- حتى أن العربي رياض المالكي الذي ورد على لسانه ما يتهم حركة مقاومة فلسطينية بالإرهاب، لم ينف ما نسب إليه، لقد صمت رياض المالكي مفتخراً بما اتهم فيه من ترحيل النواب الفلسطينيين، لأن ذلك يتماشى مع سياسية السلطة الفلسطينية؛ التي ما زالت تهاجم أي جهة عربية أو إسلامية تبدي تعاطفها مع الفلسطينيين، وتفكر في زيارة قطاع غزة، أو تطالب بفك حصاره.
- أما من كان مندساً، أو محسوباً على شعب فلسطين، ومن كان حاقداً على المقاومة، أو عشق شروط الرباعية بجنون، أو من يكره إنهاء الانقسام؛ لاذ بالصمت لحظة توجب الكلام، أو شمت شماتة اللئام.
- أقلام وآراء (268)
- مقاطعة الانتخابات!
- سلامة معروف/وكالة الرأي الفلسطيني للإعلام
- هل حقا سيقاطع الشعب الفلسطيني في أغلبه الانتخابات القادمة؟!.. سؤال جال بخاطري وأنا أشاهد حالة الاصطفاف والانتظار لأوقات طويلة نسبيا أمام مقار لجان تحديث سجل الانتخابات، واستذكرت الكثير من النقاشات والندوات وورش العمل التي عقدت خلال السنوات الماضية، وتمحور الحديث فيها حول حالة العزوف عن لمشاركة بوصفها سمة أية انتخابات قادمة، وقد سعى أصحاب وجهة النظر هذه إلى تبريرها على اعتبار أنها نتيجة طبيعية لما أصاب المواطن الفلسطيني من احباط ويأس وفقدان الثقة في البدائل المطروحة، سيما وهو يحيا حتى اللحظة تداعيات الزلزال السياسي الذي نتج عن الانتخابات التشريعية الماضية.وللحق أقول ربما اقتنع البعض بوجاهة هذا الطرح، وراهنوا على أن سنوات الحصار والعدوان والانقسام، كفيلة بأن يفكر الناخب مرات ومرات قبل أن يتخذ قرار المشاركة، فجميع ما مر به من أوقات عصيبة وما يعانيه اليوم، قد جاء في أعقاب عدم الاعتراف ورفض القبول والاستنكاف عن التسليم بالنتائج التي أفرزتها الانتخابات السابقة، وبالتالي ما الذي يدفع المواطن لاستنساخ التجربة، والمشاركة مرة أخرى بقوة في انتخابات قد لا تحمل له بشائر التغيير المنشود؟!مستحضرين المثل المأثور "اللي يجرب المجرب عقله مخرب".
- أعود لأقول أن هذا الرأي قد ساد لفترة من الزمن واعتبر مسلمة من المسلمات وبديهية من البديهيات، وكأن شعبنا الفلسطيني قد كفر بالديمقراطية، وضاق ذرعا بجريرة مبدأ تداول السلطة، ولكن على ما يبدو أن الوقت قد حان من أجل اعادة النظر في هذا الطرح، وعلى أصحابه قراءة المشاركة الواسعة التي حظيت بها عملية تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة، فلئن تعددت تفسيرات هذا الاقبال الواسع على المشاركة في التسجيل، إلا أن الأمر الذي بات واضحا وجليا وغير قابل للتشكيك، هو أن كافة الحجج والذرائع التي سيقت للتدليل على أن الفلسطيني يحدد خياراته في القضايا المصيرية الاستراتيجية، مرتهنا للحالة المعيشية الآنية، إنما هي محض افتراء وادعاءات ثبت أنها لا محل لها من الاعراب، فالشعب الفلسطيني يعي جيدا ما يحيط به من مكائد وما يحاك له من مؤامرات، وكما قلب كافة الموازين والمخططات في الانتخابات الماضية، سيعود من جديد -بالاعتماد على قراءة الواقع بشكل دقيق- لتقديم النموذج المشرف في المشاركة والاختيار الصحيح.
- أكبر من مجرد (حرّيات)!
- لمى خاطر/فلسطين اون لاين
- أعتذر بداية ممن سيزعجهم أن يتم تكرار الحديث حول (الجانب المظلم) من قضية المصالحة ومتعلقاتها وملفاتها الساخنة. لكنني أحسب أن تصريحات السياسيين فيها من إيحاءات الاستبشار و(التطمين) ما يكفي وزيادة لإقناع من لديه قابلية للاقتناع بأن الوضع جيد، وأن المصالحة تسير في طريق سالكة، ولم يبق إلا إنجاز الانتخابات لإعلان انتهاء الانقسام!بعض المتخوّفين من الأمر يركزّون على موضوع الحريات غير المنجزة، ويرونها العقبة الوحيدة أمام قطار المصالحة وإجراء الانتخابات. ولعل في هذا تقزيماً لحقيقة أخطر مما نتصور جميعا، ولواقع يحتاج إلى أن يقرأ بتمعن أكبر وواقعية أكثر كثافة مما هي عليه الآن.
- وهنا ليس مفيداً ولا مجدياً انتظار أن يصدر التقييم من أطراف تستفيد من الواقع كما هو، ويضر بها وبمصالحها تغييره، وبعبارة أخرى؛ حين يكون الاحتلال اللاعب الأبرز المؤثر في ساحة الضفة الغربية، ويملك إضعاف من يشاء وإسناد من يشاء، بل والمسّ بأي تفوق سياسي للأطراف التي يعاديها بشكل مطلق، فيجب توقّع أن هناك من سيغفل التركيز على هذه القضية لأنها تصبّ في صالحه الحزبي، ثم يجب التفكير مليّاً في جدوى تكرار تجربة انتخابية غير قادرة على فرض نتائجها السياسية داخلياً أو خارجيا!
- وحين يكون هناك فريق فلسطيني ينظّر ضد أي تيار سيجلب انتخابه الحصار من جديد، فهذا يعني أنه يجري توجيه رسائل غير مباشرة للوعي الفلسطيني تحثّه على تغيير خياره لتجنب الغضب الإسرائيلي والغربي، وهو أمر ينسف عامل النزاهة الذي يفترض أن تتمتع به العملية الانتخابية.
- ولذلك فمشكلتنا أكبر من مجرد حريات مغيبة، لأن غياب الحريات هو التجلّي الملموس والمشاهد لمشروع الحرب على المقاومة المستمر في الضفة الغربية، وإن كانت حماس تراهن على إمكانية أن تسهم الانتخابات في تغيير المعادلة وتجاوز عنق الزجاجة في الضفة فعليها أن تُعيد النظر في تقديراتها، لأنها ستخوض الانتخابات وهي مكشوفة الظهر ومهيّأة لمزيد من الاستهداف والتصفية. وهي لا تملك في ساحة الضفة أن تفرض على الاحتلال أو السلطة تغيير نهج التعامل معها في حال فازت في الانتخابات، بل إن عزمها على المشاركة سيغري الاحتلال بتوجيه المزيد من الضربات لكل تشكيل تنظيمي لها حتى لو كان غرضه العمل لأجل الانتخابات!
- الضفة الغربية يفترض أن تكون ساحة المقاومة الأهم، ولذلك فهي مكبلة إلى أبعد حد من الاحتلال، ومشروع السلطة كله فيها مجرد عامل من عوامل تأمين جبهة الاحتلال، مما يعني أن أي بديل له سيحارب بشدة ولن يسمح له بامتلاك حرية الحركة حتى لو اكتسح الانتخابات مجددا.
- ولذلك أرجو أن تتم مراجعة مسار العمل السياسي كله المتعلق بالمصالحة، مع عدم الاستهانة بواقع الضفة وإملاءاته من جهة، ومتطلبات نهوضه من جهة ثانية، في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز صمودها في وجه الاحتلال وإلى إعانتها على استرداد روحها النضالية لمواجهته، قبل إشغالها بخطوات تعدّ ترفاً سياسياً في ظلّ استمرار احتلالها!
- خداع ذو حدين
- د. يوسف رزقة/ فلسطين الان
- (إسرائيل) دولة احتلال لا عهد لها ولا ميثاق. بهذه العبارة يمكن تلخيص المشهد الأخير للخداع الصهيوني الذي لا نظير له في العالم أو في الأمم. (14) أسيرًا محررًا في صفقة التبادل المعروفة فلسطينيًا باسم (وفاء الأحرار) يتم اعادة اعتقالهم من منازلهم في الضفة الغربية دون ذنب، ويتم إعادتهم إلى سجون الاحتلال لاستكمال مدة الحكم الصادرة بحقهم قبل التحرير.
- صحيفة هآرتس العبرية كشفت عن هذه الخديعة بالقول إن السلطات العسكرية الإسرائيلية أدخلت "تعديلا طفيفا" خلال مرحلة التفاوض على صفقة شاليط مكنها من إعادة اعتقال المحررين؟!". ما كشفت عنه الصحيفة العبرية من خداع وإعادة اعتقال لا يقف مبررا لهذه الجريمة، ولن يكون مقبولا عند حماس وفصائل المقاومة، ولن يكون مقبولا عند الراعي المصري للاتفاقية التي بموجبها كان التبادل.
- ما كشفت عنه الصحيفة لا يدل على حنكة سياسية، ولا على حصافة قانونية ولا على أخلاق قيادية وتعهدات محترمة. ومن ثم فإن أخطاره وتداعياته لا تقف عند حدود الخداع نفسه، أو عند حدود العدد المعتقل فقط، بل تداعياته الخطيرة قد تذهب بعيدا نحو إعادة تفجير التهدئة، وإعادة فتح ملف تحرير الأسرى المعتقلين من خلال الاختطاف، إذ ليس من الممكن أن تصمت قيادات المقاومة على هذه الخديعة وتترك أبناءها لتلاعب قانوني، هي لا تعلم عنه شيئا.
- يمكن لدولة الاحتلال التي تسيطر على الضفة عسكريا وأمنيا و أن تعيد اعتقال المحررين في صفقة وفاء الأحرار، ولكنها لا تملك القدرة على اعتقال إرادة فصائل المقاومة التي تملك الحق القانوني والإنساني للرد على هذا الخداع بكل الوسائل الممكنة أمامها، إعادة الاعتقال غير قانوني، وغير أخلاقي، وهو سلاح ذو حدين، ومن أحد حديه أنه يطلق يدي المقاومة لإعادة الاختطاف من أجل تحرير الأسرى.
- فصائل المقاومة لا تحتاج إلى إدانة دولية للخداع الإسرائيلي، ويكفيها فقط الإدانة المصرية فحسب، حتى تمتلك حريتها لاستنهاض الهمم من أجل تحرير الأسرى. المجتمع الدولي وبالذات الأمريكي الأوروبي لن يولي قضية الخداع اهتمامه، وأحسبه لن يعقب عليها بتصريح إعلامي، وهذا معلوم فلسطينيا علم يقين وتجربة، ولكنه لا يعيق صاحب إرادة تحرير الأسرى، ومن يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها عن القيام بواجبه الذي يحفظ كرامته وتوقيعه.
- لقد مارست (إسرائيل) سياسة الخداع والمراوغة في مفاوضات التسوية مع المفاوض الفلسطيني، وما زالت هذه المراوغة قائمة على الأرض، لاسيما وأن عمر اتفاقية الإطار (أوسلو) كان خمس سنوات وليس عشرين سنة، وهنا نقول إذا كان المفاوض الفلسطيني أسير مفاوضاته التي ارتضاها مشروعا له، فإن المقاومة غير المفاوضة أسيرة الحرية والكرامة وشرف البندقية، لا تقبل الخداع ولا المراوغة، وقد يكون هدف الخديعة تفجير المنطقة من جديد.
- لا حسد في التفاوض مع (إسرائيل)
- د.عصام شاور/المركز الفلسطيني للاعلام
- لم يكن لمنظمة التحرير الفلسطينية علاقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية " عمود السحاب" التي شنتها على قطاع غزة، ولا بمقاومتها ولا بالتهدئة التي طالبت بها دولة الاحتلال إسرائيل حماس والمقاومة في قطاع غزة عبر الوسيط المصري بعد أن منيت بهزيمة فادحة في حرب الأيام الثمانية.
- كذلك فإن المفاوضات غير المباشرة بين " إسرائيل" و" حماس " حول تطبيق شروط التهدئة بعد الحرب لا علاقة لها بالمفاوضات السياسية التي وردت في الميثاق الوطني وأوكلت لمنظمة التحرير بعد إعادة تأهيلها وانضمام باقي فصائل المقاومة إليها. المصادر الإسرائيلية لم تكشف سرا ولم تأت بجديد لأن شروط اتفاقية التهدئة لم تكتمل ولم يرفع الحصار بشكل كامل وكذلك فإن ظروف الأسرى ازدادت سوءا، ولهذا كان على الراعي المصري بذل الجهود من اجل إلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من اشتراطات.
- إن إثارة موضوع التفاوض مع الاحتلال وكأن حماس تسعى لأن تكون بديلا عن منظمة التحرير سذاجة سياسية، حيث إن الاعتراف بدولة الاحتلال والموافقة على شروط الرباعية الدولية من أهم متطلبات دخول " لعبة التفاوض" وما زالت حماس ترفضها دون إبداء أي مرونة في ذلك الاتجاه، كما انه ثبت بعد تجربة منظمة التحرير على مدار عقدين من الزمن أن التفاوض السياسي مع " إسرائيل" أشبه بالحرث في الماء، فمنظمة التحرير اعترفت بشرعية الاحتلال والتزمت باتفاقية أوسلو وخطة خارطة الطريق وبكل الاتفاقات وما زال الاحتلال يحاصر السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا،ويزرع الضفة الغربية والقدس بالمستوطنات والمعابد اليهودية، وعملية تهويد مقدساتنا الإسلامية وتشريد الفلسطينيين تسير على قدم وساق، فما الذي سيشجع حماس على دخول ذلك النفق المظلم؟.
- لا اعتقد أن أحدا يحسد منظمة التحرير على تفاوضها مع المحتل الإسرائيلي أو يزاحمها على ذلك الدور، و تلك حقيقة تدركها قيادة المنظمة، والعقلاء يفهمون أن إثارة موضوع المفاوضات بالشكل الذي جرى خلال الأيام الأخيرة يعكر أجواء المصالحة _على ضبابيتها_سواء بقصد او بدونه، ونقول لأصحاب النوايا " السليمة" والذين " يثرثرون " فقط من اجل الإثارة الإعلامية ان يبحثوا عن" ثرثرة" تفيد الشعب الفلسطيني وتخدم وحدة صفه.
- بلغاريا لإسرائيل والمالكي؟
- د. فايز أبو شمالة/ فلسطين اون لاينحتى أن اليهودي "نيكولاي ملادينوف" وزير خارجية بلغاريا رفض أن يتحمل مسئولية طرد النواب الفلسطينيين، وشعر بالخجل من ترحليهم بهذا الشكل غير الدبلوماسي، وبرر الفاحشة أمام الرأي العالم البلغاري، وقال بالحرف الواحد: إن قرار ترحيل وفد النواب الفلسطينيين تم بالتنسيق والتشاور مع وزير خارجية السلطة رياض المالكي، الذي أكد له أن الوفد لا يمثل السلطة، بل ينتمي لحركة حماس "التي تندرج ضمن قائمة الارهاب في أوروبا".
- حتى أن العربي رياض المالكي الذي ورد على لسانه ما يتهم حركة مقاومة فلسطينية بالإرهاب، لم ينف ما نسب إليه، ولم يبد أي اعتراض يوحي باحترامه للرأي العام الفلسطيني الذي انتخب النواب المطرودين من بلغاريا، لقد صمت رياض المالكي مفتخراً بما اتهم فيه من ترحيل النواب الفلسطينيين، لأن ذلك يتماشى مع سياسية السلطة الفلسطينية؛ التي ما زالت تهاجم أي جهة عربية أو إسلامية تبدي تعاطفها مع الفلسطينيين، وتفكر في زيارة قطاع غزة، أو تطالب بفك حصاره، وتعتبر ذلك معززاً للانقسام، ويطعن وحدانية التمثيل الفلسطيني.
- حتى أن بعض المواقع الناطقة باسم السلطة الفلسطينية أبدت فرحها، وهللت لطرد النواب، وانتشت، وطربت، وغنت، ونسيت أن المطرودين فلسطينيون، وجاء الطرد لتفادي غضب ليبرمان، وجاء لمصلحة اليهودي موشي فيجلن، ونفتالي بنت، وآريه بن آفي
- ولكن الدكتور سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري الحركة فتح شجب ما أقدمت عليه السلطات البلغارية، واعتبره اعتداءً على كرامة الكل الفلسطيني، ويجب ان يدان من كافة المستويات الفلسطينية الرسميه منها و الشعبية، كذلك فعل النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الذي طالب وزارة الخارجية البلغارية بالاعتذار، واحترام أصول التعامل الدبلوماسي بين بلغاريا وفلسطين، وكذلك فعل النائب المستقل حسن خريشة، حين قال: إن عدم التعاطي مع القضية بسرعة يضع علامات استفهام حول الدور الذي لعبته "أطراف فلسطينية" لدفع الحكومة البلغارية على اتخاذ هذا الموقف المسيء.
- وأزعم أن تصرف الحكومة البلغارية مع النواب الفلسطينيين يمثل اختباراً ميدانياً للانتماء، ولخطوات المصالحة التي كثر الحديث حولها، فمن كان فلسطينياً حقاً، ومن كان حريصاً على وحدة الوطن قد أوجعه طرد الفلسطيني من أجل عيون بين صهيون.
- أما من كان مندساً، أو محسوباً على شعب فلسطين، ومن كان حاقداً على المقاومة، أو عشق شروط الرباعية بجنون، أو من يكره إنهاء الانقسام؛ لاذ بالصمت لحظة توجب الكلام، أو شمت شماتة اللئام.
