- اقلام وآراء
- (270)
- الخميس
- 21/2/2013
- مختارات من اعلام حماس
- كبيرة مفاوضيهم وكبير مفاوضينا!!
- ياسر زعاتره/ فلسطين الان
- مفاوضات.. لا مفاوضات!
- مصطفى الصواف / الرسالة نت
- كن معي لا قبلي ولا بعدي
- مصطفى الصواف /الرأي الفلسطيني للانباء
- قراءة في ارتفاع نسبة المسجلين في السجل الانتخابي
- جمال أبو ريدة/المركز الفلسطيني للإعلام
- اتحاد المعلمين ..انشقاق بعد الفوز بالتزكية
- د.عصام شاور / فلسطين اون لاين
- كبيرة مفاوضيهم وكبير مفاوضينا!!
- ياسر زعاتره/ فلسطين الان
- لا ندري ما إن كان خبر تعيين تسيبي ليفني كبيرة لمفاوضي العدو الصهيوني من قبل نتنياهو سينزل بردا وسلاما على قلوب جماعة السلطة، لاسيما كبير مفاوضيهم (صائب عريقات) الذي حصل على مديح استثنائي من قبل رئيسها (لأنه بات يعرف أكثر مما ينبغي!!)، أم سيحزنون لأن ليفني (طبعة 2013) تفاوض باسم نتنياهو وتحالف (الليكود بيتنا)، وليس باسم “كاديما” وإيهود أولمرت؟!
- أعادنا خبر تعيين ليفني كبيرة لمفاوضي الكيان الصهيوني إلى وثائق التفاوض الشهيرة التي نشرتها الجزيرة، وأنكرها القوم لبعض الوقت قبل أن يعترفوا بصحتها، لاسيما أن ليفني كانت هي بطلتها بامتياز، مقابل صائب عريقات وأحمد قريع.
- هنا سنفترض (فقط لأجل الجدل) أن ليفني لن تكون مقيّدة بشروط نتيناهو وليبرمان، بل ستأتي كما جاءت من قبل بقناعاتها هي، وذلك كي نرى ما الذي ستقدمه للطرف الفلسطيني، هي التي قُدم لها الكثير من دون أن يكون كافيا بالنسبة إليها.
- لا حاجة هنا للكثير من التفصيل فيما حوته الوثائق، لأنها تتوفر كاملة على موقع الجزيرة نت لمن شاء العودة إليها، وهي للأمانة مسلية، وإن كانت صادمة أيضا، ليس لجهة الغطرسة الصهيونية التي نعرفها، بل لجهة القابلية للتنازل التي أبداها المفاوضان العتيدان، فضلا عن بؤس ردودهما عليها.
- في سياق ملف القدس، هل ثمة أكثر بلاغة من قول صائب عريقات لليفني، وتبعا لها لعموم الإسرائيليين، إنه يعرض عليهم أكبر “أورشاليم في التاريخ اليهودي”، بينما يتبرع أحمد قريع بالتنازل عن جميع مستوطنات المدينة ما عدا مستوطنة جبل أبو غنيم، إضافة إلى الحي اليهودي وجزء من الحي الأرمني، مع استعداد لمبادلة الشيخ جراح بمناطق أخرى؟!
- ولا قيمة للسؤال هنا عن السبب في عدم قبول الطرف الإسرائيلي للعرض، لأن الجواب معروف، فالطرف الإسرائيلي يرفض تقديم أي تنازل في القدس الشرقية، بخاصة فيما يتصل بما يعرف بالحوض المقدس (حيث المسجد الأقصى وقبة الصخرة)، والذي يرى الإسرائيليون أنه يأوي الهيكل الذي يحظى بإجماع في أوساطهم، ويراه أكثرهم حمائمية (يوسي بيلين) أنه مثل الكعبة بالنسبة للمسلمين. كما كانت تسيبي ليفني نفسها أجابت عن السؤال بقولها: إن موضوع القدس الشرقية غير خاضع للنقاش.
- أما الجانب الآخر فيتمثل في طموح الإسرائيليين للحصول على المزيد من التنازلات، والأهم قبول السلطة بالدولة المؤقتة التي تستثني ملف القدس، وتحيل النزاع بشأن المدينة وما تبقى من الأرض إلى نزاع حدودي لا أكثر، لاسيما أن السلطة لا تملك أية أداة ضغط تمكنها من فرض وقائع على الطرف الإسرائيلي. وقد لاحظنا مؤخرا كيف بات الحل الانتقالي بعيد المدى (الدولة المؤقتة) هو الحل المُجمع عليه إسرائيليا، من ليبرمان وحتى يوسي بيلين واليسار الإسرائيلي، وبينهما نتنياهو وباراك، وهو حل يتحرك منذ سنوات على الأرض، بينما يرفضه قادة السلطة من خلال الأقوال والتصريحات (بوسعهم أن يواصلوا رفضه ما دام ذلك لن يؤثر على الإسرائيليين).
- الجانب الآخر يتعلق باللاجئين، وهنا أيضا لم تكن ثمة مفاجأة تذكر بالنسبة إلينا، إذ لطالما سمعناهم يتنازلون عن حق العودة للأراضي المحتلة عام 48، وقد سرّب الإسرائيليون حينذاك أن أولمرت عرض عودة 30 ألف لاجيء ضمن ما يعرف بلم شمل العائلات، يعودون خلال عشر سنوات، لكنه عاد وتراجع إلى 10 آلاف فقط لا غير ضمن ذات المدة. أما ليفني فقالت لهم بحسب الوثائق، إن ذلك رأي أولمرت الشخصي، وأن الرقم الذي سيعود هو “صفر”!!
- ولم يتوقف التنازل عند حدود حق عودة اللاجئين، بل تجاوزه إلى الموافقة الضمنية على تبادل الأراضي بحيث يُضَم فلسطينيو 48 إلى مناطق السلطة، والأهم الموافقة غير المباشرة على يهودية الدولة، وهو مبدأ يهدد وجود جميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48.
- في ضوء هذه الحقائق، كيف ستتعامل قيادة السلطة مع المرحلة الجديدة؟ الأرجح أنها ستقبل العودة إلى التفاوض بصيغة ما إكراما لزيارة أوباما المقبلة الشهر القادم، والذي يرجح أن يتبنى خطة الحل الانتقالي إياها (دعاه يوسي بيلين إلى تبنيها).
- ستفعل ذلك لأن البديل الذي تعلمه جيدا، وهو المقاومة الشاملة غير وارد في حساباتها، وهي لن تقبل به ما دامت تراه كارثيا على الشعب الفلسطيني، سواءً أكان ذلك عن قناعة حقيقية، أم تبريرا لموقف له أبعاده الشخصية والعائلية.
- مفاوضات.. لا مفاوضات!
- مصطفى الصواف / الرسالة نت
- يحاول الكثيرون من أصحاب الشأن الفلسطيني أو أصحاب وضع الكل الفلسطيني في سلة واحدة لا فرق بين إسلامي وعلماني، ليبرالي ويساري وهم جميعا سواء في أهدافهم وتطلعاتهم وسعيهم نحو الاعتراف بالاحتلال والتفاوض معه لتحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية أو غير ذلك ونسي الجميع أننا شعب محتل، والمحتل لا يفاوض عدوه إلا عبر البندقية وليس عبر طاولة المفاوضات القائمة على الاعتراف لهذا العدو بالوجود على الأرض التي اغتصبها من أهلها الشرعيين.
- سلط الإعلام الضوء على ما يجري بين الجانبين المصري والصهيوني في القاهرة من لقاءات ذات طابع أمني متعلق في الأساس بعلاقات وتشابكات أمنية مصرية صهيونية.
- وجزء من هذه اللقاءات مناقشة موضوعات مطروحة من حركة حماس والحكومة في قطاع غزة على الجانب المصري الذي رعى اتفاق صفقة وفاء الأحرار والهدوء المتوافق عليه بعد معركة الأيام الثمانية التي خاضتها المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والتي أعقبتها تفاهمات جرت بين الحكومة المصرية والصهاينة وفق ما طرحته المقاومة وحماس لإحداث حالة هدوء ووقف العمليات العسكرية عند الطرفين وفق تنفيذ عدد من المطالب الفلسطينية.
- هذه الاتفاقات أو التفاهمات التي جرت يتم خرقها من الجانب الصهيوني، ولعل أهمها إعادة اعتقال المحررين في صفقة وفاء الأحرار والسعي نحو استكمال أحكامهم في سجون الاحتلال، وكذلك موضوع الأسرى المضربين عن الطعام والذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد، وخروقات في البر والبحر تفاهم الجانبان عليها لم يلتزم بها الاحتلال، ورفع الحصار من خلال تزويد القطاع بالمستلزمات والاحتياجات وخاصة مواد البناء.
- ما يجري ليس تفاوضا، لأن حماس حركة أكدت في أكثر من مرة أنها لا تفاوض العدو الصهيوني لأنها تعلم ان مفاوضة الاحتلال بشكل مباشر وعلى قضايا سياسية هو اعتراف مباشر بهذا العدو. وحماس أكدت أكثر من مرة أنها لن تعترف بهذا الغاصب على أرضها، ولكن البعض يريد أن يقنع نفسه والفلسطينيين أنهم وحماس سواء، وأن حماس تفاوض الاحتلال كما يفاوضون هم هذا الاحتلال ويريدون العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات لاستكمال مشروع التصفية للقضية الفلسطينية.
- هناك فرق بين أن تنقذ أسيرا يصارع الموت أو تسهل على مليون وثمانمائة ألف محاصر ومن خلال وسيط يحمل مطالبك دون أن تفرط بالحقوق أو الثوابت أو تعترف بهذا العدو، وبين أن تجري المفاوضات على قضايا مصيرية متعلقة بالأرض واللاجئين والقدس والحقوق، هذا التفاوض القائم على حل الدولتين أي على قاعدة الاعتراف بحق الغاصب بالوجود على الأرض المغتصبة لم ولن تمارسه حماس.
- حماس لن تفاوض العدو الصهيوني على قضايا سياسية وحقوق وثوابت وإن عملت مع الوسيط المصري في معالجة بعض القضايا الحياتية والإنسانية المتعلقة بالمواطنين من خلال لقاءات مصرية صهيونية خالصة.
- وحماس واضحة في ذلك وهي عندما تُقدم على خطوة ما تعلن عنها بوضوح ودون مواربة ودون أن يكون هناك ما تخشاه أو تخجل منه، وكان ذلك واضحا في صفقة وفاء الأحرار.
- وأكدت حماس منذ اللحظة الأولى أن هناك تفاوض غير مباشر وعبر وسيط من أجل تحقيق صفقة مشرفة وتم الأمر والإفراج عن الأسرى وفق معايير المقاومة وكان ما أعلنت عنه تماما بعد أن استجاب العدو لذلك.
- أما أن يخرق العدو الاتفاق ويتراجع عنه فهذا لا يعيب الصفقة إنما يكشف عن حقيقة هذا العدو ناقض العهود حماس تعلم ذلك ولكن مع الأسف من يسعى إلى عقد اتفاقات سياسية تصفوية يغفل ذلك.
- ومن خلال متابعتي لتصريحات قادة حماس فلا تناقض في المواقف والتأكيد على معالجة خروقات وقضايا إنسانية عبر الوسيط الضامن لها هذا لا يعد تفاوضا نفاه قادة حماس، خاصة أن البعض، وهذا أمر مؤسف، لا يعنيه من التفاوض إلا ما يطلق عليه الشرعية والخشية من الازدواجية أما على ماذا يتم التفاوض فالأمر لا يعنيه من قريب ولا من بعيد.
- وهنا أريد أن أسجل ما سجلته سابقا من وجهة نظر أن حماس حركة عقدية لا يمكن لها أن تفاوض معترفة بهذا العدو الغاصب وهي تعلم أن الحوار مع المحتل لن يكون إلا عبر البندقية أو السيف، وان اللحظة التي يتم فيها التفاوض ربما تكون لحظة ترك الغاصب لهذه الأرض المغتصبة وعودتها إلى أهلها كاملة دون تفريط بذرة من ترابها؛ وإلا لن تكون عندها حماس هي حماس التي عرفناها.
- كن معي لا قبلي ولا بعدي
- مصطفى الصواف /الرأي الفلسطيني للانباء
- في الحياة قواعد ذهبية كثيرة لو سرنا عليها جميعا لكان لنا دورا واضحا في التنمية واكتساب الخبرات وتداولها، العصفورة عندما تدرب فرخها على الطيران تكون إلى جواره لا تطير خلفه أو تسبقه لأنها تعلم أن لازال يتعلم الطيران وقد يتعثر لذلك افهمها الله هذه القاعدة وهي أن تكون إلى جوار فرخها في تلازم حتى إن هوى وقفت معه مباشرة قد أن يتعرض للأذى وتأخذ به ليعود للطيران مرة أخرى.
- وقعت عيني على قاعدة ذهبية من هذه القواعد تقول ( لا تعش ورائي فقد لا اعرف الطريق، ولا تعش أمامي فقد لا اتبعك، امشي إلى جواري فقد نصبح أصدقاء) قاعدة عثرت عليها في الأجندة السنوية التي وزعتها وزارة التربية والتعليم، ونعتقد أن هذه القاعدة بحاجة لها نحن معشر العاملين في الوزارات والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة من أعلى الهرم وحتى أدناه ، لأننا لو عشنا مع العاملين معنا إلى جوارهم لا خلفهم ولا أمامهم عندها يمكن أن نعالج عثراتهم على الفور وقبل أن تحدث آثارا سلبية، ونعمل على إرشادهم نحو الطريق الصحيح وبذلك تكتسب الخبرات ، لأننا لو عشنا خلفهم أو أمامهم سيصعب علينا مراقبة سلوكهم ويصعب أيضا معالجة سقوطهم دون آثار سلبية.
- نحن مع الأسف الشديد نترك من يعمل معنا دون أن نكون بجوارهم؛ معهم في خطواتهم نعلمهم وندربهم؛ لأنه ليس من المنطق أن تلقي بالفرد في البحر ليعوم دون أن تعلمه مبادئ السباحة، وتعليم مبادئ السباحة لا تتم إلا إذا كان المدرب بجوار المتدرب لا يتركه بعيدا فلا يصله ولا يبقيه خلفه فقد يغرق ولا يراه، وهذا الأمر ينطبق على الموظف الذي هو بحاجة إلى اكتساب الخبرات، بعضنا يعتبرها حكرا عليه، أو انه في تنافس مع الموظف الأقل درجة منه حتى لا يزاحمه مكانه، وهذا فيه من الضرر الشيء الكثير لأن الخبرات تكتسب من التعايش مع الخبير يعززها بعض التعلم في دورات إرشادية ولكن الأساس اكتساب المعارف عن قرب وعلى يد أصحاب التجربة، وحتى لا نقع تحت طائلة المحاسبة أمام الله وفق ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار ".
- أن نعيش مع العاملين أو الموظفين لدينا يُسهل عملية المراقبة وعملية التقييم خاصة أننا في موسم التقييمات للموظفين والتي قد يحدث فيها كثير من الغبن والظلم ؛لأنها تتم عن بعد أو بالرمونت كنترول دون أن تكون تقييمات حقيقية من خلال المعايشة مع العاملين وقد يحدث عندها ظلم للموظف أو ظلم يقع على المؤسسة في اتخاذ القرار بناء على تقييم غير حقيقي للموظف أو العامل يتم بموجبه تقليده منصبا ارفع مما هو عليه لأن المسئول عنه قيمه بما لا يستحق غشه وغش الجهات العليا التي تتخذ القرار.
- وهنا أريد أن أسجل ملاحظة على أن الرقابة الحكومية بحاجة إلى تفعيل بشكل أكبر حتى تأخذ دورها المنوط بها في تحسن الأداء وليس في تصيد الأخطاء وإيقاع العقوبات، نخطئ نعم ، ونحتاج من يصحح لنا الخطأ نعم ، وهناك فرق بين أن نصر على الخطأ عن عمد وسبق إصرار وترصد وبين أن يقع الخطأ خلال الممارسة اليومية تحت قاعدة من يعمل يخطئ وقلنا أن يعيش المسئول مع الموظف سيقيل عثرته على الفور ويمكن أن يعالج الخطأ عندها دون ضرر، ولكن الإصرار على الخطأ فهذا بحاجة إلى عقوبة مغلظة.
- قراءة في ارتفاع نسبة المسجلين في السجل الانتخابي
- جمال أبو ريدة/المركز الفلسطيني للإعلام
- مع انتهاء عملية تحديث السجل الانتخابي للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة مساء أمس (الأربعاء)، بعد أن امتدت عشرة أيام متواصلة، وتحديدًا خلال المدة الممتدة من 11 حتى 20 فبراير الجاري؛ تبين أن أكثر من 90% من المواطنين الذين يحق لهم التسجيل في قطاع غزة و76% في الضفة الغربية قد توجهوا إلى مراكز التسجيل الموزعة في مدن وقرى ومخيمات الوطن كافة، وهي نسبة فاقت توقعات الجميع، ومنهم لجنة الانتخابات المركزية القائمة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وهو ما جاء على ذكره جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، صحيح أن العملية كانت "إجرائية" بـ"امتياز" في إطار التحضير للانتخابات، إذا ما نجحت الجهود الأخيرة بين طرفي الانقسام في تجاوز "عقدة" الانقسام، إلا أن الواقع الذي لاحظه الجميع أن الأمر كان بخلاف ذلك تمامًا، إذ شهدت مناطق القطاع كافة نشاطًا غير مسبوق من الفصائل الفلسطينية؛ لحث المقربين منها على التوجه إلى المراكز للتسجيل، وتحديث البيانات الخاصة بهم، سواء عبر التعميمات الحركية السرية، أم التعميمات العلنية التي مررتها الفصائل على مؤيديها وأنصارها جميعًا، طالبة منهم العمل بكل السبل على حث المقربين على التوجه إلى مراكز التسجيل، ولقد عمل الجميع على توفير كل السبل لضمان سير عملية التسجيل حتى اليوم الأخير لها دون أي توترات.
- وتعكس هذه النسبة غير المتوقعة للمسجلين في قطاع غزة بخلاف الضفة الغربية الكثير من المؤشرات ذات الدلالة السياسية المهمة، التي تبدأ بحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين قطبي الحركة السياسية الفلسطينية "حماس" و"فتح" في القطاع، إذ نشطت الحركتان في العمل على حشد كل المؤيدين والأنصار لهما، ثم نقلهم إلى مراكز التسجيل، وتعكس هذه النسبة العالية في القطاع مساحة الحرية التي منحتها الحكومة الفلسطينية لحركة "فتح" للتحرك في طول القطاع وعرضه في إطار تهيئة المناخات جميعًا لإنجاح وتحقيق المصالحة الفلسطينية، في الوقت الذي لا يزال فيه أبناء حركة "حماس" في الضفة الغربية ملاحقين ومراقبين من قبل أجهزة أمن السلطة من جانب، وأجهزة أمن الاحتلال من جانب آخر، وتعكس هذه النسبة أيضًا أهمية غزة في المرحلة القادمة؛ فحركة "فتح" معنية من وراء حشد التأييد لها في القطاع هزيمة حركة "حماس" بعقر دارها في سبيل إعادة السيطرة على غزة، في الوقت الذي تطمح فيه الأخيرة إلى الفوز في غزة للمرة الثانية على التوالي، لتأكيد صواب مواقفها السياسية التي تقوم على رفض شروط "التسوية" الحالية، القائمة على الاعتراف "المجاني" بأن لـ(إسرائيل) حقًّا في الوجود، وتطمح الحركة أيضًا إلى تأكيد رضا سكان غزة عن سبعة أعوام من حكمها، واجهت فيها حصارًا ظالمًا، وعدوانين (إسرائيليين): الأول في عام 2008م، والثاني في عام 2012م، وقد نجحت في كسر الحصار، كما نجحت في إفشال العدوانين، وتحديدًا العدوان الأخير أو ما يسمى "حرب الأيام الثمانية"، حينما استطاعت ضرب العمق (الإسرائيلي) بالصواريخ، وتحديدًا مدينتي تل الربيع والقدس للمرة الأولى، الأمر الذي أجبر أكثر من مليوني (إسرائيلي) على النزول إلى الملاجئ، ما اضطر الاحتلال إلى "اللهاث" لطلب التهدئة فورًا، بل الطلب من الإدارة الأمريكية التوسط لدى مصر للضغط على المقاومة الفلسطينية لقبول التهدئة، التي كانت شروطها هذه المرة بخلاف كل اتفاقات التهدئة السابقة، إذ رضخ الاحتلال أول مرة لكل شروط المقاومة، الأمر الذي عزز من حضور الحركة في الشارع الفلسطيني، وتحديدًا في غزة، ما شكل نجاحًا غير مسبوق لرؤية الحركة السياسية التي تقوم على أن العدو (الإسرائيلي) لا يفهم سوى لغة القوة.
- إن الانتخابات الفلسطينية المتوقعة التي ستشمل _حسب الاتفاقات الأخيرة بين حركتي "حماس" و"فتح"_ انتخابات كلٍّ من: (الرئاسة، والتشريعي، والمجلس الوطني) معًا تحتاج إلى أكثر من السماح للجنة الانتخابات المركزية بفتح أبوابها في غزة لتحديث السجل الانتخابي للناخبين؛ فلقد انتهت عملية التسجيل بنجاح كبير ولم يسجل خلالها أي تجاوزات، ولكن المتابع للشأن السياسي الفلسطيني يلحظ أن واقع المصالحة لا يزال يراوح مكانه، وأن اجتماعات القاهرة الأخيرة التي كان يعول عليها الكثير لتجاوز الانقسام السياسي الفلسطيني قد انتهت دون تحقيق أي تقدم في أي من الملفات الرئيسة لها: (الحكومة، والانتخابات، ومنظمة التحرير، والحريات، والمصالحة المجتمعية)، وذلك لأن هذه الجولة قد انتهت على غير المتوقع، وتحديدًا بعدما تناهى لأسماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارة الرئيس الأمريكي "أوباما" إلى المنطقة في 20 مارس القادم؛ للدفع بعملية "السلام" مرة أخرى بعد الجمود الذي سيطر عليها طوال السنوات الثلاث الماضية، ولكن السلطة لم تعترف بذلك، بل ذهبت إلى اتهام حركة "حماس" بعرقلة جهود المصالحة الأخيرة، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن "حماس" قد ذهبت إلى القاهرة وهي عاقدة العزم على طي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، ولعل ترؤس رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لحوارات القاهرة يؤكد ذلك، ولعل ما يعزز من تهرب "فتح" من المصالحة الحملة الإعلامية "المسعورة" التي شنتها على حركة "حماس"، وبلغت في الأيام الأخيرة ذروتها باتهام الحركة بالتفاوض السري مع الاحتلال في القاهرة، الأمر الذي يؤكد أن عملية تحديث السجل الانتخابي قد تصبح حبرًا على ورق إذا لم تلتزم حركة "فتح" في الحوارات المتوقعة بتقديم المصلحة الفلسطينية على أي مصلحة أخرى.
- اتحاد المعلمين ..انشقاق بعد الفوز بالتزكية
- د.عصام شاور / فلسطين اون لاين
- قبل أسابيع فقط تم انتخاب هيئة جديدة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين بالتزكية،واليوم ظهرت كتلة جديدة تسمى " الصوت الحر"،ويمكننا القول بأن هناك انشقاق داخل الجسم النقابي للمعلمين ظهر في تباين الموقف من الاتفاق مع حكومة رام الله،وفي تحديد أيام الإضرابات، حيث نفذت مدارس الضفة الغربية إضرابا شاملا يوم الأحد بناء على دعوة الاتحاد وإضرابا جزئيا أيام الاثنين والثلاثاء بناء على دعوة "الصوت الحر" رغم معارضة الاتحاد وعدم الاتفاق الكامل بين المعلمين، حيث اضرب البعض واعرض آخرون .
- نستغرب ان يحدث " الانشقاق" بعد " التزكية " بهذه السرعة، ولكن اذا عرف السبب بطل العجب، إذ أن آلية الانتخاب في اتحاد المعلمين تختلف عن المتعارف عليه في باقي الهيئات:محلية وتشريعية ونقابية وغيرها،ففي انتخابات المعلمين لا يحق المشاركة في اختيار الهيئة الإدارية سوى لـ 20% من أعضاء الهيئة العامة، حيث يتم انتداب معلم واحد عن كل خمسة للمشاركة، أما طريقة اختيار المندوب فهي عشوائية بغض النظر عن الحسابات التي تحكمها، وبذلك يكون حجم التمثيل الحقيقي لاتحاد المعلمين هو 20% في حال مشاركة جميع المندوبين في العملية الانتخابية، ولذلك ايضا نجد من يطعن في الاتحاد وأسلوبه في إدارة الاحتجاج .
- المعلمون_ مثلهم مثل باقي الفئات المتضررة من تأخير صرف الرواتب والانتقاص من حقوقهم المشروعة_ يحق لهم الاحتجاج بالطرق التي يرونها ملائمة، ولكن في حال وجود أجسام مختلفة وأصوات متفرقة فإن حقوقهم ستصبح في خطر وكذلك العملية التربوية التي تضررت بشكل كبير، ونحن لسنا بصدد إبداء النصائح لمن هم اعلم منا وأقدر على تقدير مصالحهم الخاصة ومصلحة المجتمع والأجيال الحالية واللاحقة، ولكننا فقط نذكرهم حتى لا تؤثر أوضاعهم الصعبة في أحكامهم.
- اعتقد ان الخطوة الاولى اللازمة لتوحيد صف المعلمين وتفادي الانشقاق والمزيد من التشرذم تكون بإعادة الانتخابات بطريقة صحيحة وحتى يصبح الاتحاد العام ممثلا حقيقيا لهم،وتلك خطوة سهلة اذا ما وافق ثلثا أعضاء الهيئة العامة على إعادة الانتخابات على أسس جديدة حتى يتمكنوا من تحديد مطالبهم وتحقيقها بشكل افضل.\
