[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age005.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG] [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age006.gif[/IMG]
حديث القدس: أهداف زيارة أوباما للمنطقة
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
أعلن البيت الأبيض عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس أوباما إلى اسرائيل ورام الله والأردن في20-21 آذار المقبل . مع الإعلان قفز منسوب التفاؤل لدى الكثيرين من السياسيين والمراقبين والمحللين، بأن الرئيس الأمريكي سيحمل مشروعاً جديداً للتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل .
هذه الزيارة هي الأولى لأوباما في بداية ولايته الثانية، وهي الأولى أيضاً التي يقوم بها إلى اسرائيل وتأتي بعد تعيين جون كيري وزيراً للخارجية، وإثر زوبعة أثارتها إسرائيل على اختيار أوباما لتشاك هاغل وزيراً للدفاع، وتأتي مسبوقة بنتائج الانتخابات التي جرت في كل من واشنطن وتل أبيب وتداعياتها وبخاصة في الأخيرة . قبيل الزيارة أيضاً ظهرت تحليلات سياسية كثيرة توحي مباشرة أو بطريق غير مباشر عمّا يسمى “تناقضات بين نتنياهو وأوباما” بسبب أن الأول كان من أكبر مشجعي مرشح الحزب الجمهوري ميت رومني، الذي كان قد أعلن من قبل، أنه إذا ما فاز في الانتخابات فإن زيارته الأولى ستكون إلى إسرائيل، هذه المسألة من وجهة نظر كثيرين أسست لذلك التناقض .
القادة الإسرائيليون يحسنون استغلال كل من مرشحْي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعلنون تأييدهم الأكبر لأحدهما، وبذلك يضمنون ولاءه ، وإذا لم يفز، فإن هاجس الثاني يكون إثبات ولائه لهذه الدولة .
هذا ما حصل بالنسبة لرومني وأوباما .
أما على صعيد التفاؤل بربط الزيارة بتحقيق التسوية، فقد حرص البيت الأبيض على الإسراع في كبح هذه التطلعات من خلال القول “إن الزيارة فرصة لتنسيق مواقف البلدين بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك” .
هذا ما أكده بروس جنتلسون البروفيسور من جامعة ديوك والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية من خلال القول “إن الرحلات الرئاسية لا تصلح سوى لملء الفراغ، فإذا نظرتم إلى الرحلات التي قام بها الرئيس أوباما إلى الصين أثناء ولايته الأولى على سبيل المثال، فإن المسألة تتعلق بتحسين العلاقات”، هذا أولاً . ثانياً، إن الأولوية الكبرى لنتنياهو المكلف تشكيل الحكومة الجديدة هي كبح جماح المشروع النووي الإيراني، هذا ما أعلنه مراراً وتكراراً، وآخر مرة كانت تصريحه عند مغادرة شيمعون بيريس رئيس الدولة، بُعيد تكليفه تشكيل الحكومة ، بالتالي لا تشكل التسوية هاجساً لنتنياهو، بالرغم مما جاء على لسانه في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى الذي انعقد في تل أبيب، من أنه لا يزال يؤمن بحل الدولتين .
بالمعنى العملي، من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، انعدمت فرصة هذا الحل، وإمعاناً في التحدي وبُعيد الإعلان عن زيارة أوباما، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 90 وحدة استيطانية في الضفة الغربية .
لكل ذلك، فإن من أهداف زيارة أوباما التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة الكامل بالأمن والوجود الإسرائيلي، والرد على الأقوال والمغالطات التي تحدثت عن تناقضات بين أوباما ونتنياهو، وكذلك تنسيق المواقف في ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني وقضايا التسوية وممارسة المزيد من الضغط على الجانب الفلسطيني بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل من دون شروط مسبقة، والاقتراب من المواقف الإسرائيلية للتسوية وعدم إنجاز المصالحة .. أهداف زيارة أوباما إلى المنطقة هي غير التي يراهن عليها بعض المتفائلين.
سلام فياض .. ألنجاح الذي أفشلوه
عن جريدة القدس بتاريخ : 19-02-2013
أكثر المفكرين الفلسطينيين إبداعا وتقدمية في قضية الشرق الأوسط يجري عزله بثبات خلال السنوات العديدة الماضية. وبسبب تحجيمه من جانب اسرائيل والعراقيل الناجمة عن الفصائلية لدى شعبه، وعدم قدرته على الاجتماع حتى لو مرة واحدة مع الرئيس اوباما، فإن هذا القائد الفلسطيني الديناميكي يكاد يفقد حبل الفاعلية.قصة سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي حالة تستحق الدراسة في ما يتعلق بالفرص الضائعة. فأوباما الذي اختار عدم رؤية فياض خلال فترته الرئاسية الأولى، ربما يفعل ذلك أثناء زيارته للمنطقة الشهر المقبل. وما سيسمعه الرئيس هو كيف تحدث الأمور السيئة عندما تنظر أميركا بعيدا عن المشهد.فياض، الذي درس في تكساس، وكان أكثر اهتماما بالمستقبل من الماضي المؤلم، هو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي صمم على محاربة الفساد وترسيخ الأمن هو فعال وليس حالما.
فياض هو نوع جديد من القادة الفلسطينيين، براغماتي لا عنفي مع جهوزية حقيقية للتسويات السلمية.وبالنسبة لاسرائيل فقد كان لغزا :شريك محتمل لكنه أيضا السياسي من الجحيم. لأنه إن كانت الفياضية الوجه العقلاني الجديد لفلسطين، فكيف يمكن لفلسطين المفترضة هذه أن تظهر لحيز الوجود؟.جلست الشهر الماضي في رام الله مع فياض لمدة ساعتين. وتناقشت معه حول العبور الذي يستغرق وقتا طويلا من اسرائيل إلى الضفة الغربية ، خلال الحاجز إلى الفوضى التي يفضل الاسرائيليون عدم التفكير فيها، وقضية المعلمين المضربين الذين لم يتسلموا رواتبهم لأن السلطة الفلسطينية ليست لديها الأموال اللازمة، ووجدت رئيس الوزراء الأنيق كما هو دائما في مزاجية متشائمة.
برنامجه للإعداد للدولة، الذي حصل على موافقة من البنك الدولي قبل اكتماله في آب ٢٠١١، كان نجاحا انتهى بالفشل : فلم يصل إلى أي مكان.وقال فياض لي :"كل شيء تطور بشكل سلبي. من حيث الأفعال، لم تتابعني اسرائيل مطلقا، بل كانت عدائية بالفعل. نظام الاحتلال أكثر ترسخا وليس هناك مؤشر على أنه سيرخي قبضته على حياتنا".وأضاف :"هناك المزيد من المستوطنات، والمزيد من عنف المستوطنين، والمزيد من التدخل في كل نواحي الحياة الفلسطينية، وهناك الكثير من النشاطات التي يجري تجاهلها وهي غير مقبولة كليا، مثل جعل غور الأردن وهو ثلث مساحة أرضنا، غير قابل للحياة الآمنة".وقال أيضا :"كنت في خيمة مع هؤلاء الناس مؤخرا- غالبية نمط الحياة الفلسطينية في الغور بدوية- وكانوا على بعد أمتار قليلة من مصدر المياه الرئيسي. ليس فقط أنهم لا يستطيعون الوصول إلى المياه الجارية، بل إن صهاريج المياه كانت عرضة للمصادرة من جانب الجيش الاسرائيلي".
وأثناء حديثنا قتل ثلاثة فلسطينيين لم تذكر أسماؤهم في الضفة الغربية في ظروف مختلف عليها من جانب الجيش الاسرائيلي منذ بداية العام الحالي- شابان عمر الأول ١٥ عاما والثاني ١٨ عاما وشابة في الثانية والعشرين كانت تسير في الحرم الجامعي جنوبي بيت لحم. ولاحظ فياض :"معاملة الاحتجاجات اللاعنفية كانت بالغة العنف".ولم يقتل اسرائيلي واحد في الضفة الغربية عام ٢٠١٢. فقد أخضع فياض- وقوات الأمن الفلسطينية التي دربتها الولايات المتحدة الأسلحة لسيطرة الحكومة- وهو متطلب مسبق للدولة. وتتمتع اسرائيل بشكل عام بهدوء أتاح أن تكون الوظائف والرواتب الأعلى هي الشغل الأهم للاسرائيليين وحول الفلسطينيين إلى قضية هامشية.
ونما اقتصاد الضفة الغربية وسط ظروف صعبة.ومع ذلك فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من حديثه للمرة الأولى عام ٢٠٠٩ عن دولتين لشعبين، فقد ركز اهتمامه على توجيه هذه الرسالة لفياض :السلوك الجيد يجلب المزيد من العقاب.وقال لي شلومو أفنيري، وهو أستاذ اسرائيلي بارز لعلم السياسة :"الناس يقولون إن نتنياهو يبقى في الحكم من أجل الحكم. وأنا لا أوافق على هذا. لديه أجندة محورية. فهو لن يتخلى عن بوصة واحدة مما يسميه "أرض اسرائيل". وهو في الحكم من أجل ذلك. الخطاب عن دولتين كان تكتيكا ربح منه ثلاث سنوات من السلام والهدوء. هو قال ذلك ولم يفعل شيئا من أجله".
وأرض اسرائيل تعبير توراتي يستخدم عادة للاشارة للأرض الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، ويشمل الضفة الغربية كلها".أو كما أخبرني عضو خائب الأمل من حكومة نتنياهو الذاهبة :"العالم لا يصدق أننا جادون بخصوص الدولتين بسبب السياسات الاستيطانية. إذا كنا نبني في كل مكان فأين ستقام الدولة الفلسطينية؟".فياض يرى في ذلك محاولة أمر واقع لتهديد وجود السلطة الفلسطينية. وهو يقول :"ما زلت أعتقد أن السلطة الفلسطينية حجر في بناء جهود تسوية النزاع. ثم على شخص ما أن يفسر لي كيف أن شيئا ينظر إليه على أنه محوري في بناء السلام يترك معلقا على الحبال لثلاث سنوات، يعاني من الإفلاس وتبذل الجهود لتقليص بقائه السياسي. لقد تلقينا هزيمة في المفاهيم. لم ينفذوا وعودهم. وأنا أمثل عنوان الفشل. شعبنا يتساءل ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تنفذ تعهداتها. وفي غضون ذلك تكتسب حماس الشرعية وتتقوى.
هذه نتيجة اللاشيئية. ولا يتعلق الأمر فقط بأننا لم نمر بفترة سيئة".جزء من "اللاشيئية" ناتج من واشنطن اوباما. وقال فياض لي أيضا :"بعد محاولة الإدارة الأميركية الفاشلة في وقف التوسع الاستيطاني فقد رفعت يدها. وبعد العام الأول من الرئاسة الأميركية تحولت دبلوماسيتها إلى الإبقاء على الوضع واستمرار العملية بدلا من النظر إلى القضايا".وهكذا فقد كان هناك انزلاق سلبي، سلمي في معظمه، لكنه غير مريح بشكل متزايد.
أضاف فياض :"الخطر الذي يمثله هذا الوضع هو الانحدار للوراء نحو دائرة عنف. وعندما يستمرون في ضربك على رأسك، ستدرك يوما ما بأن الضرب على الرأس زاد عن حده".وحدد عددا من هذه القضايا :التوسع الاستيطاني، والاقتحامات العسكرية الاسرائيلية للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، والفشل في توسيع الوجود الأمني الفلسطيني في الضفة الغربية، وعملية الوصول المعقدة والخطرة لأكثر من ٦٠ في المئة من أراضي الضفة الغربية (منطقة ج) الواقعة تحت السيطرة العسكرية الاسرائيلية الكاملة، واستخدام اسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية كزر كهرباء يمكن تشغيله وإطفاؤه للإضرار بالسلطة الفلسطينية، وعدم الوصول إلى تقنية الجيل الثالث وسيطرة اسرائيل على الترددات اللاسلكية وصعوبة التصدير إلى اسرائيل. كل هذه العوامل مجتمعة، كما قال فياض، تجعل الحوكمة "ممارسة في نطاق المستحيل".ثم، بالطبع، هناك المسألة الداخلية الفلسطينية، التي يشار إليها على أنها "قضية المصالحة".
فالحركة الوطنية الفلسطينية مشلولة بسبب انقسامها. حماس تحكم في غزة، والرئيس عباس وفتح يحكمون في الضفة الغربية.الفلسطينيون لم يقرروا بعد ما إذا كانت الحرب هي بين حركتين وطنيتين لهما مطالب متنافسة بالأرض نفسها- وهي حرب يمكن تسويتها من خلال التسويات الترابية، وفقا لاعتقاد متحمس من جانب فياض - أو هي حرب ضد الاستعمار، شبيهة بالحرب الجزائرية، وبالتالي فإنها يجب أن تنتهي بطرد اليهود وتدمير اسرائيل، وهو ما تؤمن به حماس.التوجه نحو الحل المطلق- وليس التسوية وفقا لخطوط عام ١٩٦٧ مع تبادلات أراض متفق عليها، وكذلك رفض تقسيم الأمم المتحدة لعام ١٩٤٧ الذي أوجد اسرائيل الحالية-هو الذي أدى إلى هزيمة وإذلال للفلسطينيين. وكل الدلائل تشير إلى أن الأمور ستستمر على هذا المنوال.حتى الآن فمحادثات المصالحة لم تنتج سوى اتفاقات أثبتت عدم جدواها.
وقال فياض :"هذه الخلافات وعدم الاستقرار هدامة جدا. والمتطلب الأساسي للطائرة الفلسطينية من أجل أن تقلع، هو الأمن. وإذا التزمنا جميعا بعدم العنف ، فسيكون ذلك أساسيا لمصالحنا. نحن بحاجة للتأكيد على هذا :طريق اللاعنف نحو الحرية. إذا استطعنا أن نتحد تحت هذه اليافطة، فسيكون ذلك أساسا مناسبا. فبعد كل شيء فإن كتلا عديدة في الائتلاف الحالي في اسرائيل لا توافق على حل الدولتين". ولاحظ رئيس الوزراء أن حماس، وهي فرع من الإخوان المسلمين، تتعامل معها الولايات المتحدة "بطريقة مكشوفة".المكون الأساسي الآخر للحركة الفلسطينية هو الانتخابات هذا العام، كما قال فياض. وأضاف :"الانتخابات عنصر بالغ الأهمية. والأمر الذي أتحسر عليه أكثر من غيره هو غياب مجلس تشريعي يعمل.
نحن بحاجة لإعادة بناء نظامنا السياسي ديموقراطيا من خلال انتخابات في غزة والضفة الغربية. ولا تعني الانتخابات إجراء الانتخابات مرة واحدة. أعتقد أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما يعلن فيه عن الانتخابات وإذا رفضت حماس، فليكن ذلك".وواصل رئيس الوزراء :" ليس لدي أي إحساس بالتفويض. عملت ما في استطاعتي ، وأنا راض تماما بشأن ذلك وفي سلام مع نفسي. لا أريد أن أكون مصدر ألم لأحد. ببساطة ليس مقبولا أن أواصل القيام بهذا في الوقت الذي أبشر فيه بالديموقراطية. المجلس التشريعي العامل يعطيك إشارة الاستغناء عنك. وحقيقة عدم وجود مثل هذا المجلس لا تعني عدم وجود ضبط ذاتي للنفس".فياض وصل إلى خط فاصل. لكن الفياضية مسألة أخرى. وقال فياض بعد تفكير :"سيتذكر الناس هذه القصة. إنها تتعلق بطريقة تفكير جديدة. والأفكار لها قوة دائمة".
بانتظار أوباما
بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام
بعد شهر سيقوم باراك أوباما بزيارة إلى المنطقة، وهي أول زيارة بعد إعادة انتخابه لدورة رئاسيّة ثانية. إذا عدنا أربع سنوات إلى الوراء، سنجد أن التوقعات الفلسطينيّة والعربيّة من أوباما، الرئيس الأسود صاحب الخلفيّة الإسلاميّة، كانت عالية، وخصوصًا بعدما أبدى اهتمامًا ملحوظًا بقضيّة السلام في المنطقة. وما حدث أن إدارة أوباما وضعت القضيّة الفلسطينيّة في آخر سلم أولوياتها، وعادت إلى التعامل معها على أساس إدارة النزاع لمنعه من التدهور وتخلت عن محاولتها للتوصل إلى حله.
ولا ننسى أن الإدارة الأميركيّة عارضت الخطوات الفلسطينيّة الرامية إلى انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة والوكالات الدوليّة التابعة لها، فقد عارضت انضمام فلسطين لليونيسكو، وأوقفت تحويل المساعدات الأميركيّة للسلطة الفلسطينيّة وللمنظمة الدوليّة، واستخدمت الفيتو ضد إدانة الاستيطان، وعارضت الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن للحصول على العضويّة الكاملة في الامم المتحدة، وهددت باستخدام الفيتو إذا عرض على التصويت، وحاولت منع المنظمة من التقدم بطلب إلى الجمعيّة العامة للحصول على العضويّة المراقبة لدولة فلسطين وصوتت ضد هذا القرار.
طبعًا، يجب ألا ننسى الفيتو الأميركي المستمر ضد المصالحة الفلسطينيّة الذي يظهر من خلال الإصرار على اعتماد شروط اللجنة الرباعيّة من أي حكومة فلسطينيّة قادمة، وعلى عدم إشراك "حماس" في الحكومة أو حتى في عمليّة تشكيلها، وظهر هذا واضحًا في الموقف من "إعلان الدوحة"، حيث اعتبرته الخارجيّة الأميركيّة شأنًا داخليًا، ثم عادت وتراجعت عبر رسائل حملها مبعوثين أميركيين بأن الإدارة الأميركيّة ترفض حكومة تشارك في تشكيلها "حماس"، حتى لو كان رئيسها الرئيس "أبو مازن".
من المهم الإشارة إلى أن الإدارة الأميركيّة هددت باتخاذ أقصى العقوبات ضد السلطة إذا مضت في خطوتها نحو الأمم المتحدة، ولكنها لم تذهب إلى أقصى مدى، سواء في إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن ووقف التعامل السياسي مع المنظمة والسلطة، أو في ممارسة كل الضغوط التي تستطيعها على الدول لمنعها من التصويت لصالح حصول فلسطين على الدولة المراقبة. بل قامت الإدارة الأميركيّة بمحاولات لإقناع الكونغرس بالإفراج عن المساعدات الأميركيّة للسلطة، وساهمت في إقناع إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينيّة من العائدات الجمركيّة التي أوقفت الحكومة الإسرائيليّة تحويلها أكثر من مرة، معتمدة على أن السلطة اكتفت بالإقدام على "أَرباع الخطوات" ومتمسكة بخيار المفاوضات وعلى توصيات قدمت من قادة الأجهزة الامنيّة الإسرائيليّة لحكومتهم بأن استمرار هذه العقوبات قد يؤدي إلى انهيار السلطة.
إن الإدارة الأميركيّة تريد وقف التوجه الفلسطيني نحو التدويل واحتواء خطوة الدولة المراقبة وتوظفها لصالح نجاح مساعيها لاستئناف المفاوضات وإدارة النزاع، لأنها لا تملك، وليس من المتوقع أن تملك في القريب العاجل، رؤية لإنهائه ولا إرادة لفرض حل متوازن، وهذا يعني أن الأرضية لانطلاقة مفاوضات جادة غير متوفرة، وأقصى ما يمكن أن تحققه إدارة أوباما تحركات وخطوات توحي بأن "عمليّة السلام" - التي ماتت منذ زمن بعيد- حيّة أو يمكن إحياؤها لقطع الطريق على تقدم أي خيارات وبدائل أخرى.
لقد حرصت الإدارة الأميركيّة هذه المرة على تقليل حجم التوقعات من زيارة أوباما، وأكدت أنه لا يحمل مقترحات جديدة، وأشارت معطيات ومؤشرات ومعلومات إلى أن أهداف الزيارة: ترميم العلاقات بين أوباما ونتنياهو، والاتفاق مع إسرائيل على كيفيّة التعامل مع الملف النووي الإيراني، والتغييرات العربيّة، والبحث في إمكانية استئناف المفاوضات الإسرائيليّة ـ الفلسطينيّة، لأن استمرار وقفها سيقود إلى تدهور شامل في المنطقة عاجلًا أم آجلًا، ومن شأنه إلحاق الأذى البالغ في المصالح الأميركيّة والإسرائيليّة.
في هذا السياق، هناك محاولات للاتفاق على استئناف المفاوضات من خلال تشجيع إسرائيل على الإقدام على خطوات بناء الثقة، من خلال إطلاق سراح دفعة من الأسرى، وتحسين شروط الحياة للفلسطينيين في الضفة، وتحويل العائدات الفلسطينيّة للسلطة، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، والموافقة على التفاوض حول تجميد الاستيطان، وربما الإقدام مرة أخرى على خطوة تجميد جزئي ومؤقت للاستيطان، يُستثنى منها القدس والتجمعات الاستيطانيّة الكبيرة والمخططات المقرة والجاري العمل عليها، مقابل تخلي القيادة الفلسطينيّة عن شروطها لاستئناف المفاوضات والتي تشمل وقف الاستيطان بشكل كامل وحقيقي، والالتزام بمرجعيّة واضحة وملزمة لعمليّة السلام، تقوم على الاعتراف بقيام دولة فلسطينيّة على أساس حدود 1967، وبالقرار الأممي الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص الدولة المراقبة، وإطلاق سراح الأسرى، خصوصًا ذوي الأحكام العالية والمعتقلين منذ ما قبل التوقيع على اتفاق أوسلو. ومقابل هذه الخطوات تطالب أميركا وإسرائيل وبعض دول أوروبا المنظمة بأن تتعهد بعدم الانضمام للوكالات وتوقيع الاتفاقيات الدوليّة، خصوصًا محكمة الجنايات الدوليّة، وإذا سهّلت "حماس" هذه العملية، وواصلت اعتدالها يمكن قبول مشاركتها في النظام السياسي الفلسطيني ورفع الفيتو الأميركي عن المصالحة.
وبالرغم من أن ما يجري الحديث عنه من خطوات إسرائيليّة لبناء الثقة وتسهيل استئناف المفاوضات شكليّة ولا تلبي جوهر المطالب الفلسطينيّة، إلا أن بعضها مشكوك جدًا في أن تلبيها الحكومة الإسرائيليّة القادمة، وخصوصًا تجميد ولو جزئي للاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى من أصحاب الأحكام العالية. إن نتائج الانتخابات الإسرائيليّة لم تغير الموقف الإسرائيلي من الفلسطينيين و"عمليّة السلام" وقضايا الحل النهائي، بل إن القضيّة الفلسطينيّة لم تكن مدرجة في برامج الأحزاب الفائزة، حتى المحسوب منها على "عمليّة السلام". فحتى يائير لابيد وحزبه "يوجد مستقبل" وضع القضيّة الفلسطينيّة وراء ظهره، ويتحدث عن المفاوضات لأنها ضروريّة لإسرائيل لمنع عزلتها، وللحفاظ على أفضل العلاقات الأميركيّة - الإسرائيليّة، أما موقفه من القدس واللاجئين والاستيطان والأمن وسيادة الدولة الفلسطينيّة العتيدة فلا يختلف جوهريًا عما يتبناه نتنياهو، لدرجة أنه انتقد مؤخرًا العرض الذي قدمه أولمرت لـلرئيس "أبو مازن"، لأنه تضمن تقسيم القدس والمساس بالموقف الإسرائيلي من حق العودة.
المشكلة الحقيقيّة تكمن في أن القيادة الفلسطينيّة لا تزال تعول على إحياء "عمليّة السلام" واستئناف المفاوضات وعلى الدور الأميركي، بدليل أن زيارة أوباما بالرغم من نفي صائب عريقات أرخت بظلالها السوداء على "عمليّة المصالحة" التي جمدت عمليًا بانتظار معرفة نتائج زيارة أوباما، وحتى لا تؤثر سلبًا على هذه الزيارة، كما أرخت بظلالها على الاستعدادات الفلسطينيّة لاستكمال خطوة الحصول على الدولة المراقبة. فأسأل: لماذا يتم التعامل بعد الدولة المراقبة، وكأن شيئًا لم يختلف، فلم يتم تجاوز التزامات أوسلو وسلطة الحكم الذاتي والانتقال التدريجي على الأقل للتعامل على أساس الدولة، بحيث تجري انتخابات لبرلمان الدولة وليس للمجلس التشريعي وكأن شيئًا لم يتغير، وأين غابت اللجان المشكلة التي تبحث في اليوم التالي والإجراءات الضروريّ اتخاذها في التعامل مع الدولة، ولماذا جمدت فعليا؟، لا يوجد تفسير آخر سوى أنها جمدت حتى لا تؤثر سلبًا على زيارة أوباما.
لم يكن من الأفضل أن نستقبل أوباما موحدين مسلحين ببرنامج مشترك يشجع الانضمام للوكالات الدولية والتوقيع على الاتفاقات الدولية التي تعطي للدولة أوراق قوة تحسن وضعها التفاوضي. وما يزيد الطين بلة، التلميحات الفلسطينيّة بالاستعداد لاستئناف المفاوضات إذا تم وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من دون الشروط الأخرى، حتى لو استمرت المفاوضات لعامين أو ثلاثة، كما صرح نمر حماد، مستشار الرئيس، لصحيفة "معاريف" الإسرائيليّة.
إن إعادة المفاوضات من أجل المفاوضات خطأ فادح مضاعف في ظل رعاية أميركيّة انفراديّة وشهادة اللجنة الرباعيّة التي تلعب دور "شاهد زور"؛ حتى على أساس تجميد جزئي ومؤقت للاستيطان، ومن دون مرجعيّة واضحة وملزمة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن دون ضمانات دوليّة حقيقيّة تنطلق من عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومستمر بمشاركة كل الأطراف، برعاية الأمم المتحدة وليس اللجنة الرباعيّة التي يجب أن تنتهي، لأنها شكل من أشكال التحايل الدولي على القانون الدولي والحقوق الفلسطينيّة.
إن العودة إلى المفاوضات الثنائيّة قبل تعديل ميزان القوى بشكل جوهري والإمساك بأسباب القوة وبنفس الطريقة السابقة أو بعد تعديلها بشكل جزئي؛ يضرب بالصميم الإنجاز السياسي والديبلوماسي والقانوني والأخلاقي المتمثل بالاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينيّة. إن الحفاظ على هذا الإنجاز وتطويره يتطلب التركيز على الحصول على الاعتراف الأميركي والإسرائيلي بالدولة الفلسطينيّة قبل أي شرط آخر، وحتى تنطلق المفاوضات على أسس ومرجعيات جديدة وآليّة تطبيق ملزمة وجداول زمنيّة قصيرة، يكفينا أكثر من 22 عامًا على عقد مؤتمر مدريد، وعشرين عامًا على توقيع اتفاق أوسلو، الذي أدى إلى الكارثة، إلى تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وتقطيع الأوصال، والحصار، والانقسام، وغياب المشروع الوطني الواحد والمؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة.
إسرائيل تُخرّب المصالحة
بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
أسوأ خيارات بعض السياسيين سعيهم للسلطة بأي ثمن، والأسوأ هو حرصهم للحفاظ عليها بعد وصولهم إليها، مهما كلف الثمن، وفي الحقيقة إذا كان الوصول للسلطة، مثل الوصول "للقمة" ربما يكون أسهل من الحفاظ عليها، فإن الوصول للسلطة ربما يكون بأكثر من وسيلة أو طريقة، منها صناديق الاقتراع، لكن البقاء في السلطة، شهد فيما يسمى العالم الثالث، والمنطقة العربية بالذات، طريقين لا ثالث لهما، أولهما الاعتماد على الشعب وشرعيته، والثاني الاعتماد على الغرب وقوته! وصل عبد الناصر إلى السلطة عبر ثورة يوليو، وبقي فيها مستندا إلى الشعب، وحين ورثه أنور السادات، قام باستدارته الشهيرة، حين قال إن 99% من أوراق الحل بيد أميركا، وهكذا فتح الباب لوريثه حسني مبارك أن يستند في حكمه للغرب، فكانت الثورة الشعبية عليه وضده في يناير من العام 2011.
بين خياري عبد الناصر ومبارك، وما بينهما، الخط الانتقالي / السادات، تقف الآن جماعة الإخوان المسلمين وهي تحكم مصر، وحكمت من قبلها وما زالت قطاع غزة، وإذا كان طريقها إلى الحكم شرعياً ومشروعاً، جاء عبر المقاومة والثورة، ثم عبر صناديق الاقتراع، حيث كافأها الشعب على ما قدمته، خلال المقاومة (فلسطين) وخلال الثورة (مصر)، فإن إصرار الإخوان على البقاء في الحكم، يضعهما أمام أحد الخيارين المشار إليهما، ولا ثالث أمامهما.
الأعوام والأشهر التي مضت لا تبشر بخير لتجربة الإخوان، إن كان في فلسطين أو في مصر، فعلى عكس رغبة الشعب الفلسطيني، اختارت حماس الانقلاب على نظام الشراكة، وفتحت الباب للانقسام، ووقفت طويلاً في طريق المصالحة، وهي الآن تجاوزت التفويض الشعبي، الذي منحه لها الناس في انتخابات عام 2006، وقدمت أسوأ نموذج للحكم في قطاع غزة، لذا فمجرد أن أتيحت الفرصة للناس للتعبير عن رأيهم، حتى خرجوا عن بكرة أبيهم في مناسبة انطلاقة "فتح"، نكاية بـ"حماس"، وفي مصر، أدار الإخوان الظهر لنصف الشعب المصري على الأقل، وساروا على طريق إقرار صيغة دستورية إشكالية، ويسيرون الآن بثبات على طريق تفتيت الدولة، بعد ذبح القضاء.
من يرفض وهو في السلطة، قيادة الشعب بكل قواه، عبر صيغة التوافق، كما يفعل إخوان مصر، وكما تفعل "حماس" في غزة، حتماً سيحتاج إسناداً خارجياً، وجدته "حماس" في "الحلفاء" الإقليميين، من إيران إلى الإخوان، مروراً بسورية وقطر، وسيجد إخوان مصر ضالتهم في قطر ثم في الولايات المتحدة، وقد يصل الأمر إلى إسرائيل. القائد الشعبي، (مثال: عبد الناصر أو عرفات)، كان يلجأ للشعب، فعل هذا عبد الناصر حين أعلن التنحي بعد نكسة 67، وفعل هذا ياسر عرفات، بعد كامب ديفيد 99، أما "حماس" التي كانت تتطلع للمصالحة خلال الأشهر الستة التي تلت انقلابها في حزيران عام 2007، ما إن لوحت لها إسرائيل بورقة التهدئة حتى فضلتها على الشراكة مع الشقيق الفلسطيني، وها هما الآن: إخوان مصر وإخوان فلسطين، أي "حماس"، يظهرون استجابة مذمومة للتلويح الإسرائيلي بمباحثات، مدخلها/ التهدئة، ولا أحد يدري ما هي مناسبتها الآن، إلا أن تكون محاولة إسرائيلية لقطع الطريق على ما يجري من محاولات إنهاء الانقسام، بعد بدء لجنة الانتخابات، بل وانتهائها من تسجيل الناخبين وعشية إقدام الرئيس عباس على إصدار مرسومين رئاسيين خاصين بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة.
إسرائيل التي كانت لها اليد الطولى في تشجيع "حماس" على الانقلاب وإحداث الانقسام، ما زالت ترى في الانقسام واقعاً فلسطينياً نموذجياً، تحقق من خلاله أهدافها الاحتلالية، ولا ريب أنها تختار اللحظة التي تظن فيها أن الحكم الإخواني في مصر، وهو يواجه انتفاضة شعبية، يبدو مثل غريق يحتاج قشة لإنقاذه، لذا فهو يجد في جماعته الفلسطينية من يقدم له خشبة الخلاص، ليس من خلال تقديم كل ما لدى "حماس" من إمكانيات لدعمه، ولكن أيضاً من خلال الدخول في شقوق "التفاوض" كوسيط مع الإسرائيليين!
لن يتوقف الأمر عند التفاوض في الملف الأمني، وقد يبدأ الأمر بالبحث في تعديل اتفاقية المعابر عام 2005، وما قيام "حماس" بترميم مطار غزة، ولا إقدام مصر على إغراق الأنفاق ولا الحديث عن الميناء، إلا مؤشر في هذا الاتجاه، لينتهي الأمر بإقامة دولة غزة فعلياً، وبمساعدة مصر، لكن ما لابد من قوله في هذه المناسبة هو أنه ليس من حق "حماس" أن تفاوض الإسرائيليين لا مباشرة ولا عبر أية وساطة في أي شأن عام، حتى لو اقتصر الأمر على ما يخص غزة، لأن غزة ليست ملكية خاصة لهم، وحكمهم لها ليس شرعياً ومكشوف الغطاء النيابي عنه، دون إجماع وطني، ودون شرعية وطنية، وبعيداً عن أعين الناس، وعلى "حماس" ومصر أيضاً أن تعلنا، كل ما تقومان به من اتصالات، مباحثات أو مفاوضات، مع الإسرائيليين أو غيرهم، وإلا فإنهم يكونون قد اختاروا البقاء في الحكم استنادا إلى قوة الغرب وحليفته إسرائيل، على التفويض الشعبي، وعلى الشرعية الوطنية والشعبية.
جدلية المصــــالحة!
بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة
المصالحة الفلسطينية التي تشق طريقها وسط الصعوبات، وتقف وراء الباب قريبة جدا، ولكن الباب ما زال مغلقا، ليست رهينة التفاؤل والتشاؤم كما يتوهم البعض، وليست الكلمات الطيبة والتصريحات البسيطة التي يطلقها المشتغلون في عملية المصالحة حين يجتمعون !!! وأكبر دليل على ذلك، أن كل جولة من جولات المصالحة كانت تبدأ وسط أجواء احتفالية، ثم تنتهي الأجواء الاحتفالية إلى الفشل والاحباط، وما أكثر الأشياء، وما أكثر الاتهامات، وهكذا إلى أن تبدأ جولة جديدة، وتستمر عملية المصالحة ولكن بلا مصالحة.
والعجيب فعلا, أن كل هذا الوقت الذي يهدر سدى دون الانتقال إلى صياغة حقيقية للمصالحة التي جوهرها بناء نظام سياسي فلسطيني واحد، وصولا إلى دولة فلسطينية واحدة، تتولى إدارة شؤون الفلسطينيين في وطنهم، هذا الوقت الذي يهدر سدى يضر بالمصلحة الفلسطينية العليا، ويضيع الفرص المتاحة، ويطعن في أهلية الفلسطينيين للحصول على دولتهم، ويقلص من حجم الجهود الجدية التي تبذل لمساعدتهم عربيا وإسلاميا ودوليا، وتعود قضيتهم الكبرى العادلة إلى مجرد حلول لأزمات طارئة، أزمة مالية، أزمة كهرباء، أزمة انتهاكات لحقوق الإنسان، أو الحفاظ على تهدئة بلا معنى مع إسرائيل، أو زيارة هذا أو ذاك من الذين لا وزن لهم يأتون لالتقاط الصور على أشلائنا، ويحققون حضورا إعلاميا عارضا على بؤسنا !!!
والأخطر من ذلك, أن الانقسام الذي هو في الأساس صياغة إسرائيلية مئة في المئة، يمطرنا بوابل من الاتهامات من أقرب الناس إلينا، ويظهرنا في صورة غير جديرة بالاحترام والجدية، ويعيدنا مرة أخرى إلى حضن القوى الإقليمية المحيطة بنا لنتعهد بالتزامنا بالسلوك الأمني الحسن مقابل استمرار الحياة ليس إلا.
خلال حشد الصعوبات في طريق المصالحة، تبدو النبرة عالية بينما النتائج هشة وتافهة، تطرح المقاومة ضد المفاوضات، دون أدنى شكل من المقاومة ودون أي نوع من المفاوضات، ويبقى الاستيطان والتهويد هو سيد الموقف !!! ويطرح الاختراق الإسلامي ضد المشهد الوطني، بينما القدس التي هي جزء من العقيدة وجزء من الميراث الحضاري لا يلبي نداءها أحد !!! ويطرح موضوع الاعتراف بإسرائيل مقابل دولة لنا في مواجهة عدم الاعتراف والتعويل على المستقبل البعيد !!! كل هذه الثنائيات والمجادلات والتراشقات تؤكد أن المساومة، وأن الابتزاز، وأن تحسين الشروط نتبادله مع بعضنا وليس مع عدونا الذي يحتل الأرض بكل أشكال الاحتلال ابتداء من القوة العسكرية، والسيطرة على الحدود الجوية والبرية والبحرية، وانتهاء بالأحزمة الأمنية التي تقطع أوصالنا، والجدران العنصرية التي تخنق أنفاسنا !!! مع أن أبسط الحقوق والواجبات تفرض علينا أن نتقوى ببعضنا من أجل أن نساوم الاحتلال لا أن نساوم بعضنا !!!
جدلية المصالحة، تجري بين الأطراف الفلسطينية بالمقلوب، تماما مثل الهرم المقلوب الذي يقف على رأسه وليس على قاعدته، نتساوم مع بعضنا بقسوة وعناد، نصعب شروط المصالحة إلى حد المستحيل، نزرع طريقها بالأشواك والألغام، نضخم ما هو بسيط، ونعقد ما هو سهل، ونختبئ وراء عقبات وأوهام هي من صنعنا لكي يبقى الانقسام الذي هو شر كله، وليس فيه للفلسطينيين أي خير مهما كان بسيطا !!! فانظروا ماذا يحل بحلمنا في المصالحة، هذا الحلم المقدس الذي تمزقه سيوف المساومات الحادة، بينما إسرائيل المحتلة لنا مطلوقة اليد لا يتعرض لها أحد.
حماس وإسرائيل.. مفاوضات «الحيط بالحيط»
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة
ألأن حماس تعتبرها عورة فتحجبها، وتموه عليها وتغطيها بدخان التصريحات عن عراقيل يختلقونها تسد طريق المصالحة؟ أم أن كشف القناة الثانية الاسرائيلية عنها يوم الجمعة الماضية دفع مسؤولين في حماس للكشف عنها كما فعل القيادي فيها «خليل الحية» مثلا؟! فالمفاوضات مع ضباط أمن اسرائيليين كبار في القاهرة -حتى لو كانت في طابق واحد من فندق فخم محروس في القاهرة! - لا يمكن التعتيم عليها أو سترها، خاصة وان المعنيين بالبحث عن مرحلة ما بعد اتفاق حماس مع إسرائيل بوقف كل « الأعمال العدائية»!! اثر حرب الأيام السبعة في قطاع غزة، ما زالوا يتتبعون هدير الطائرة الحربية الإسرائيلية التي وصلت القاهرة قبل ايام، تسرب لوسائل الإعلام أنها كانت تحمل وفدا إسرائيليا رفيع المستوى.
القناة الاسرائيلية كشفت أن مفاوضات غير مباشرة - أي من وراء حجاب - تجري بين حكومة إسرائيل وحماس بهدف تخفيف الحصار عن غزة.. اما عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية فقال للصحفيين في غزة- إن وفدا أمنيا من حماس عقد مباحثات مع مسؤولين مصريين مؤخرا، تلتها لقاءات بين الجانب المصري ووفد أمني إسرائيلي. وأن حماس تنتظر نتائج هذه اللقاءات لتثبيت تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار.. إذن فالقناة الثانية حسب الحية صادقة لأنه قد اكد خبر المفاوضات المباشرة.. لكن السؤال هنا: لماذا لم تكشف حماس عن هذه (المفاوضات) ما دامت حسب تبريرات قادتها أنها في مصلحة الفلسطينيين في غزة ولتخفيف الحصار عنهم - نلاحظ كلمة تخفيف وليس رفع - الحصار.. وهل تحتاج المصلحة الوطنية لمفاوضات (في العتمة) بعد انكسار هذا الحاجز النفسي بين العرب والإسرائيليين عموما والفلسطينيين والإسرائيليين خصوصا منذ كامب ديفيد الأولى وبعدها مدريد وأوسلو وطابا والزيارات العلنية لمسؤولين رسميين إسرائيليين لدول عربية؟!
بالتأكيد لا.. ولا يفعل هذا الا ممتلئ حتى النخاع بالتناقض ما بين طروحاته وشعاراته وسلوكه الفعلي، فالسياسي الوطني اليوم لا يخشى الإقدام على أي مفاوضات، حتى لو كانت تحت أضواء الصحافة، فما يفعله مصلحة وطنية، بتكليف رسمي من المؤسسة الوطنية المخولة حسب النظام والقانون، فيعلن للشعب صاحب المصلحة الأولى والأخيرة ما حدث قبل وما يحدث أثناء ونتائج المفاوضات، أما وأن المفاوضات تمضي (عالسكيت) و(المشي الحيط الحيط ويارب السترة) فهذا لا يعني إلا أمرا واحدا أن المفاوض في هذه الحالة يفعل ما يخالف المبادئ والمفاهيم والخطابات التي يعرضها للناس.
يعرف قادة حماس أن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وقيادتها هي المخولة بالمفاوضات مع حكومة إسرائيل، وهذا مثبت في وثيقة الوفاق الوطني والأسرى، حتى رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل قد أقر بذلك، ويعلمون أنه لا يجوز للفصائل إبرام اتفاقات أو إجراء مفاوضات منفردة مع حكومة إسرائيل، فحتى حكومة السلطة الفلسطينية لا تملك الصلاحية.
ندرك أن وراء الأكمة ما وراءها.. وان تصريحات مقصودة ومبرمجة كتصريحات القياديين في المكتب السياسي محمود الزهار وموسى أبو مرزوق، وكيل الاتهامات الباطلة للرئيس أبو مازن هدفها قلب قاطرة إنهاء الانقسام قبل انطلاقها رغم التقدم الحاصل في اجتماعات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة ولجنة الحريات، فنحن نعلم أن التنافس الداخلي على المراكز القيادية الأولى في حماس بلغ درجة الحط من المصلحة الوطنية واستملاك الإرادة وقرار إنهاء الانقسام، والرفع من المصلحة الفردية الشخصية، وما عتاب مشعل لأبي مرزوق في القاهرة باعتباره نموذجا لهذه الحالة إلا دليل على ذلك.
تصريحات الزهار لوكالة الأناضول التي قال فيها ان الرئيس أبو مازن لا يريد تطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية كـرزمة واحدة» وذلك نتيجة «لضغوط أميركية وإسرائيلية»» هي احتقار واستصغار لشخص وعقل المواطن الفلسطيني ولقدرته على تحليل الأمور، واستنباط الخلاصات من الوقائع، فكل مواطن يلمس حجم الضغوط والتهديدات الأميركية - الإسرائيلية، حتى حلفاء حماس العرب الرسميين والمسلمين الأغنياء كانوا مركز ثقل الضغط عندما اخذوا وكالة التهديد والوعيد، فتراجعوا عن وعودهم بتأمين المظلة المالية للسلطة الوطنية بعد الانتصار الفلسطيني في معركة الدولة في الأمم المتحدة، وعاقبوا السلطة بالامتناع عن دفع الاستحقاقات المستوجبة.
نعلم أن تصريحات الزهار هي للتموية والتعمية حتى انتهاء مفاوضات «الحيط بالحيط والطابق الواحد» وظهور نتائجها التي لن تكون اقل من اخراج البديل لأبو مازن وإخراج فيلم» الدولة المؤقتة « الذي كانت دعايته الاستباقية (اتفاقية وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية) برعاية الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.. وقد تكون هذه المفاوضات ضربة إسرائيل الاستباقية لوأد محاولة القيادة الفلسطينية الجادة لرأب الصدع الفلسطيني ومحاولة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
إسرائيل اختارت الاحتلال ورفضت السلام
بقلم: فدوى البرغوثي عن جريدة الصباح
انتهت الانتخابات الإسرائيلية بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، ونتنياهو غني عن التعريف باعتباره رمزاً للاحتلال والاستيطان والتطرف ورفض السلام الحقيقي مع الفلسطينيين. بغض النظر عن شركائه في الائتلاف القادم فإن حكومة نتنياهو ستعبّر عن نهجه وبرنامجه وسلوكه المعتاد بالدرجة الأولى حتى وإن قدم تنازلات تكتيكية هنا أو هناك وخاصة في قضايا داخلية اجتماعية واقتصادية شغلت اهتمام الرأي العام الإسرائيلي خلال الانتخابات.
باختصار، يمكن القول إن إسرائيل اختارت وبأغلبية كبيرة الاحتلال والاستيطان واستمرار الصراع، وبذلك تكون قد أطلقت الرصاصة الأخيرة على 'عملية السلام' وبهذا لن يكون أمام الفلسطينيين سوى الاستعداد للمقاومة الشاملة بعيداً عن تسويق الأوهام التي اعتمدها البعض.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا غاب الصراع وعملية السلام المزعومة والاحتلال والاستيطان عن ساحة الانتخابات في إسرائيل بينما احتلت فئة 'الكوتيج' ( اللبنة) حيزاً أكبر منها؟
الجواب واضح، ففي ظل الأمن الشامل الذي يتمتع به الاحتلال والاستيطان والتهويد بشكل غير مسبوق في تاريخ الصراع وفي ظل ازدهار حركة الاستيطان وإدعاء حالة التعايش مع السلطة الوطنية فإن إسرائيل لا تشعر إطلاقاً بالحاجة إلى سلام حقيقي، خاصة ان مفهومها للسلام هو الأمن.
حالة الأمن والاستقرار والازدهار التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة لم تحدث منذ حرب حزيران عام 1967، وقد وصف تقرير للشاباك صدر مؤخراً أن 'عام 2012 لم يشهد مقتل أي إسرائيلي واحد ( في الضفة) منذ عام 1973 'وذلك حسب وصف التقرير لسبب ما سماه 'جهود قوات الاحتلال بالتنسيق مع أجهزة السلطة الأمنية'.
صوتت إسرائيل بأغلبية كبيرة ضد السلام، ولم يطرح أي حزب ذي وزن في اسرائيل قضية السلام أبداً ولم يشعر الإسرائيلي بأي حاجة ملحة للمفاوضات التي تقود لسلام حقيقي طالما يشعر كل إسرائيلي بتوفر الأمن له، الأمر الذي لم يتوفر لمستعمر في التاريخ.
لقد جرب الفلسطينيون المفاوضات طوال عقدين من الزمن ولم يحصدوا سوى مزيد من الاحتلال والاستيطان والتهويد والاغتيال والاعتقال وهدم البيوت ومصادرة الأرض والعدوان الدائم، وثبت أن الرهان على عكازة المفاوضات الهشة هو رهان مأساوي ومدمِّر، ومن المؤسف أن أصحاب هذا النهج الذين رفضوا نهج المقاومة والانتفاضة لم يعترفوا بفشلهم حتى الآن ويواصلون بيع الأوهام والرهان على خيارهم التفاوضيّ بأي ثمن رغم انه لم يقد سوى لنتيجة واحدة هي فك الحصار وإنهاء العزلة الدولية عن حكومة الاحتلال.
إن الصمود البطولي الذي أبداه قطاع غزة في مقاومة العدوان الأخير وانتزاع عضوية مراقب في الأمم المتحدة يظهر بجلاء أن خيار المفاوضات فقط ليس قدراً وخياراً يتيماً، وأن العودة للحديث عن استئناف المفاوضات على نفس القواعد السابقة وتجاهل الصمود الميداني والانتصار الدبلوماسيّ الدولي سيؤدي إلى كارثة وإلى مزيد من التمادي الإسرائيلي، ولهذا فعلى القيادة الرسمية لـ(م.ت.ف) أن تعلن وتتعهد بشكل صريح وواضح أن العودة للمفاوضات لن تتم الا على أسس وقواعد واضحة تجمع عليها الغالبية الساحقة من الفلسطينيين وفي مقدمتها التزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967، بما في ذلك مدينة القدس والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبدولته التي اعترفت بها الغالبية الساحقة من دول العالم والإقرار بتنفيذ القرار الدولي 194الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين كمقدمة لهذه المفاوضات وليس نتيجة لها واختصار التفاوض على جدول زمني لتنفيذ هذه الالتزامات بما لا يتجاوز بضعة أشهر.
أما ميدانياً فلا بد من استنهاض وإطلاق طاقات شعبنا في أوسع مقاومة شعبية شاملة بما يشمل مقاطعة رسمية وشعبية للمنتوجات والبضائع الإسرائيلية وتحريم تداولها في السوق الفلسطينية، وقيادة حملة دولية لفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل والتوجه لكافة المؤسسات الدولية دون تردد للحصول على عضويتها ورفع القضايا إليها. إن أية محاولة للعودة إلى أي مفاوضات عبثية مقابل بعض الفتات سيكون كارثة وطنية لا تحتمل، ويجب عدم القبول بها بتاتاً.
ومضة: تاريخنا عندما يموت!
بقلم: صبري صيدم عن وكالة وفا
لا يمر أسبوع من حياتنا اليوم إلا ويحتل شريط الأخبار على تلفزيون فلسطين نبأ رحيل أحد المتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو الدبلوماسيين من أبناء الرعيل المؤسس للثورة الفلسطينية المعاصرة وممن ملأوا الدنيا وشغلوا الناس ذات يوم.
هؤلاء الأبطال وعلى اختلاف مواقعهم كانوا ذات يوم محطة مهمة من محطات النضال ممن أفنوا حياتهم بإصرار وأنهوا عملهم باقتدار فاعتكفوا جانبا واعتلاهم الهم والمرض ونال منهم الموت وربما بعد أن قصر معهم البعض في الرعاية والاهتمام والتكريم.
ومع رحيل هؤلاء يرحل جزء أصيل ومهم من تاريخ الثورة الفلسطينية الذي لم يحظ من قبل الكثيرين منا بتسجيل شهادات الراحلين قبل وفاتهم والاستماع لرأيهم ومواقفهم وتجاربهم على اختلافها وتفاوتها من حيث المحتوى والموقع.
فهكذا وببساطة يندثر تاريخنا المقاوم بعد أن قصّرنا في تدوينه شفهيا وكتابيا وبعد أن بات الهم نزيل صدور الراحلين فاحتلهم اليأس آخر أيامهم وآثروا الصمت وعدم تدوين تجربتهم.
نعم يرحل هؤلاء اليوم في زمن يحاول البعض نكران تاريخنا واغتياله بل اعتبار الزمن وكأنه قد بدأ عنده. يرحلون أيضا بينما تحاول إسرائيل شطب الهوية الفلسطينية وموروثنا الثقافي من خلال السعي المحزن لمحو التاريخ والجغرافيا، وبينما ترتدي مضيفاتها على طائراتها الثوب الفلسطيني وتدرج أطباقنا الشعبية في أسواق العالم وكأنها إسرائيلية الأساس والمنشأ.
زمن سمحنا لأنفسنا بموت الذاكرة دونما أن نقاتل وبصورة جدية لتدوينها والاحتفاظ بها باعتبار أن وقتها قد فات وأن نجمها قد أفل وأن سير الحي أبقى وأجدى من سير المقتربين من الموت.. زمن لا يحق لنا فيه أن نعتب لعدم معرفة أبنائنا بعبد الفتاح حمود وأبو علي إياد وماجد أبو شرار وغسان كنفاني والقائمة طويلة وطويلة جدا تضم في ثناياها ملاحم عدة في غور الصافي والفاكهاني وحمام الشط وكل الوطن والقائمة أيضا تطول وتطول!
اليوم يأتينا من يحاول أن يغتال الجغرافيا بجرافاته وقراراته الجائرة بينما نحن ودون دراية أو تنّبه ربما نغتال التاريخ المعاصر في مشهد يحتاج وبصورة آنية للتدارك والتصويب، وإلا وكما قال أحد المتقاعدين بأن المتوّفى منهم لن يكون سوى خبر عابر على شريط الأخبار التلفزيوني.
نعم اليوم نحتاج لتدارك تاريخنا الذي يموت من خلال تدوين سير الأبطال والفرسان الذين ترجلوا، وأولئك العاملين في مواقعهم ليس لأننا نقارع محتلا فحسب بل أيضا لأننا لا نريد لأطفالنا أن يقتنعوا ذات يوم بأن تاريخ الثورة قد بدأ بالأمس القريب.
نعم نحن نحتاج لأبنائنا بألا يقعوا ضحية التضليل والافتراء الذي يمارسه البعض ضد مسيرتنا الوطنية وتاريخها الناصع فيصبح العطاء المشرف وكأنه طفرة بينما يكون السوء والفشل هما واقع الحال وسمته السائدة.
التاريخ لم يبدأ البارحة ونحن لسنا أمواتا اليوم، لذا فلنبدأ قبل أن يرحل الجميع بتدوين تاريخ ثورتنا المعاصرة وبصورة واسعة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم!!
فتنة السياسة الخاطئة
بقلم: عبد الحق عزوزي عن وكالة سما
المجال السياسي العام هو ملك عمومي لا يمكن الاستحواذ عليه باسم مبدأ ما أو شعار رنان ولا يمكن تقسيمه أو تجزئته، ولذا كان الاحتكام إلى صناديق الاقتراع قاعدة سامية كشفت عن مردودية سياسية في أمصار عديدة وبلدان متعددة جعلتها تتبوأ درجات عالية في اقتصاد المعرفة والتنمية الدائمة، لأن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية متداخلة فيما بينها... فالديمقراطية تمكن من المحاسبة والمساءلة، وتضع على كراسي المسؤولية رجالًا انتخبوا من الفئة الناخبة واضعة المعارضة في مجالها السياسي الخاص، ولكن داخل نفس المجال السياسي العام الوطني، لتمارس هي بنفسها دورها كمؤسسة تترصد بالحكومة الدوائر وتنتقدها بطريقة ديمقراطية وهادفة، وقد تصل إلى نفس كراسي المسؤولية في حال انتخابات أخرى أرادها الناخب بديلة عن سابقتها. ولكن المشكلة هنا: ماذا إذا لم تستبطن بعض الأحزاب فكرة الدولة، وفكرة المجال السياسي العام؟ وماذا إذا لم يستبطن الصغير والكبير في نسيجه الفكري والثقافي والنفسي الوعي الديمقراطي الصحيح والأدوات الديمقراطية الصحيحة؟ ستقع طامة كبرى ومصيبة عظيمة، لأن الأفراد سيظنون أنهم باسم الأدوات الديمقراطية قد وصلوا إلى الحكم وأنهم يمارسونه باسم المفهوم الصحيح للديمقراطية. ولذا لم يكن مستبعداً أن تفشل بعض التجارب الحالية في بعض الدول العربية وهي في مهدها.
في مجال العلوم السياسية، يميز المتخصصون بين السياسي (polity): أي السلطة السياسية، حكومة الناخبين داخل المجال السياسي العام، مجموعة من الميكانزمات التي تبلور وحدة وديمومة الحقل الاجتماعي، ولعالم الاجتماع الأميركي تالكوت بارسونز (Talcott Parsons) تعريف شامل لذلك: "كل شأن يعتبر سياسياً عندما يهتم بتنظيم وتعبئة الموارد الضرورية لإنجاز أهداف المجموعة البشرية". أما (politics) أي السياسة: فهي الحياة السياسية، حلبة الصراع التي يتبارز داخلها الفاعلون السياسيون ليس بالأيدي والشعارات الرنانة والسب والقذف والشعبوية الزائفة، ولكن بالبرامج السياسية لتصل بعض المجموعات الحزبية السياسية إلى سدة الحكم. أما policy أي سياسة: فهو الفعل السياسي، وخطة الطريقة الدالة على وجود السلطة السياسية، والتي تخلق مجموعة من القرارات والعمليات المحسوسة ذات الصبغة العامة أو القطاعية.
هذه إجمالاً مجموعة المفاهيم التي يمكن إعطاؤها لكلمة السياسة وما زاد على ذلك أو نقص فهو بدعة سياسية ضالة ومضلة وزالة ومزلة. فكأن يظن الإنسان أن الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى غايات استبدادية أو التأصيل لإيديولوجية أو مبادئ يكون المجال السياسي في غنى عنها أو معارضة لها فذلك مؤذن بفقدان الشرعية الديمقراطية.
ويمكن هنا للحزب السياسي الفائز، والحاصل على النتيجة الأولى أن يسعد بثقة الناخبين الذين صوتوا له، وأن يسيّر الدولة باسم الشرعية الانتخابية التي حصل عليها، ويزود النظام السياسي بعوامل الحيوية والتقدم حيث يكون الولاء للوطن الأم وللنظام المدني (الانتخابات وحكم الشعب بالشعب) أما أن يعتبر الفائز في الانتخابات أن الدولة "غنيمة انتخابية"، فذلك نوع من الطامة الكبرى المنذرة بالاستبداد والسلطوية العاتية، وهذا الذي يمكن أن تتجه إليه مصر إذا لم يتدارك ذلك سريعاً. فاعتبار الدولة "غنيمة حربية" هو تغليط إيديولوجي للناخبين، الواعين أو الجاهلين لذلك، وإفساد للعملية السياسية وتزوير للتمثيل الاجتماعي، فيكون على الدولة ما بعد انهيار النظام السلطوي السائد أن تتحمل بذوراً جديدة لنموها غير الطبيعي يتغذى من حيث تتغذى السلطويات القديمة ولكن في صورة وأطر جديدة.
واعتبار أن الدولة "غنيمة حربية" المتأصل عند بعض ممثلي الأحزاب خطر على السياسة ومستقبل البلدان وخاصة إذا لبست لباساً دينياً. ولا ننسى هنا أن جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية في مصر "حزب الحرية والعدالة" امتنعا عن وضع دستور قبل إجراء الانتخابات التشريعية عكس العديد من القوى الليبرالية والتقدمية والوطنية التي شددت على تشكيل لجنة لوضع مسودة الدستور في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظانة أنها ستضمن نوعاً من التوازن والتوافق على ثوابت الدولة في ظل انتقال ديمقراطي صعب المسار... والدستور المصري سماه البعض بدستور الغلبة والآخر سماه بفتنة الدستور مع العلم أن الدستور يجب أن يكون هو القانون الأسمى للبلد، وهو عقد ضمني للاقتناع المشترك بين جميع الساكنة، وإلا إذا قدر الله وصوت عليه في مجتمعات لم يتسرب إليها بعد الواجب الانتخابي المواطني والوعي السياسي الصحيح فإنه سيبقى محطة للنزاع والشقاق وصداعاً للرأس لا ينتهي. فكيف يمكن بعد ذلك أن نتحدث عن القوانين التنظيمية والقوانين العادية وتسيير المؤسسات والدستور المصادق عليه محط نزاع دائم؟
إن الديمقراطية الحقيقية وعي وثقاقة وذكاء ودهاء، وفي الفترات الانتقالية لابد من الدبلوماسية السياسية ونكران الذات والاحتكام إلى المصلحة العليا للبلد ونسيان عوارض الأنانية وحب الذات الحزبية، والنظر ببصيرة إلى العواقب والتمعن في تجارب الآخرين والتبحر في أوليات المرحلة والابتعاد عن المزايدات وحتى داخل الأحزاب الإسلامية والحركات الدينية إذا لم يبعد الدين عن المجال السياسي العام، فإن كل فرقة ستدعي لنفسها احتكار الحق وتزعم أنها لوحدها على جادة الحق الديني وأن الأخرى زاغت عن الطريق المستقيم، وترميها باتباع الباطل الزهوق إلى أن تخرجها من الملة! وبهذا والعياذ بالله يُتشعب بالإسلام فرقاً وتصير ساحة الدين ساحة للسياسة، تباح فيها كل حرمة وتنتهك فيها كل قيمة وتزيف فيها كل المبادئ، وبالإمكان في هذا الجو السياسي الملوث أن تذوب قيم الإسلام السامية وتمحي مُثل القرآن السمحاء ويعود المسلمون القهقرى إلى أخلاقيات وسلوكيات خاطئة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
الحراك الشاب.. والفصائل الهرِمة.. وسامر
بقلم: لؤي أبو عكر عن وكالة PNN
في ظل الإجازة التي منحتها الفصائل الفلسطينية –دون استثناء- لنفسها عن المهمة الريادية في قيادة العمل الوطني وانشغال جزء منها باقتسام كعكة السلطة، والجزء الآخر بتجنيد كافة طاقاته لضمان حصوله على الموازنة المخصصة له من منظمة التحرير أو البحث عن أي كاميرا هنا وهناك لإثبات الوجود والبقاء على قيد الحياة. وفي ظل تغييب الموت أو الأسر للقادة الحقيقيين للفصائل واستبدالهم "بالمسؤولين" الطارئين الدائمين، كان لا بدّ للطريق أن تزيح عن نفسها أوراق الخريف وتُظهِر لنا من جديد معالمها دون انتظار هذه الفصائل الموسمية، وكان لا بدّ للشعب أن يتولّى زمام نفسه.
وهنا بدأت تنمو على رصيف المشروع الوطنيّ جموعٌ متفرّقة من الورود بمختلف الألوان و المسميات وكان هدفها واحد "هو سد الفراغ الذي صنعته الفصائل"، حتّى تجمعت هذه الورود لتُشكّل معاً ما بات يُعرَف "بالحراك الشبابي".
وحين وضع الحراك يده على جرح الجسد الفلسطينيّ بدأ يتعافى فنهضنا جميعاً من سُباتنا ومن وداعنا الأخير، وقررنا أن نخلع عنا أكفاننا ونحيا مرة أخرى لننهي ما لم نقم به في العيشة الأولى. ولم نخجل أن ننتمي أو نناصر أي من الفصائل الفلسطينية ونطبق برنامج هذا الحراك في ذات الوقت، لأننا حيث خلعنا الكفن تذكرنا أيضاً أن ننهض من تابوت الحزبية الضيقة والتزمت الأعمى والأحمق للحزب.واعتبرنا أن هذا العمل هو نوع من النقد الداخلي الموسع –كلٌّ لحِزبه- ونوعٌ من التأكيد على أن فلسطين لن تتحرر بأعواد الثقاب المتفرقة.. وهنا اجتمعنا.
واليوم وقد تخطى سامر و أيمن و طارق و جعفر حاجز الجوع ليثبتوا علمياً وعملياً (بأن الإنسان بإمكانه أن يحيا أكثر من نصف عام إذا اختار كرامته وترك طعامه)، عادت فصائلنا لتثبت أنها لا زالت خارجةً عن السرب الذي يرسمه الشارع الفلسطيني، وهُنا كان لا بد للحراك بأن يتحدث ويبادر مرة أخرى.. فاستجمع إمكانياته الفقيرة و عزيمته الصلبة وعشقه الغنيّ للوطن، وبادر دون تردد بنصب الخيام التضامنية وترتيب برنامجها اليومي أو الأسبوعي ، مما أجبر الاحتلال على أن يقف للمرة الأولى منذ نصف عام على إضراب الأسرى ليتساءل ( هل فعلا لا زالوا شعباً جبارين ؟ ).
لكنّ هذه لا تعتبر الخطوة الأخيرة لإنقاذ حياة أولئك الذين اشتروا كرامتنا بجوعهم، و إنما بات واجبٌ على هذا الحراك – وأقول الحراك لأن الفصائل جمعاء قد هرمت ولا أعول عليها – أن يجبر الاحتلال على التراجع خطوة إلى الوراء، لا مجرّد أن يقف ويتساءل.. وهذه الخطوة لن تعتبر مكتملة الملامح إلّا إذا كانت نتيجتها هي الإفراج عنهم وتحقيق مطالبهم التي أضربوا من أجلها.. لذلك بات واجبٌ على هذا الحراك –الذي نعلّق آمالنا عليه- أن يوسّع من دائرة نشاطه لتشمل كافة المدن والشوارع \\ ونقاط التماس مع الاحتلال.
إسرائيل وحلم الإعتراف بكيانها
بقلم: مصطفى يوسف اللداوي عن PNN
لم يكن الكيان الصهيوني يحلم يوماً باعتراف الدول العربية والإسلامية بكيانه السياسي، وقد كان طموح قادته التاريخيين أن يشق كيانهم طريقه إلى الاعتراف وينال الشرعية العربية والإسلامية قبل الدولية، ذلك أنهم يدركون أنهم كيانٌ لقيطٌ غاصبٌ ومحتل، وأنه غير شرعي وإن حاز على الاعتراف الدولي، ونال الأغلبية في مجلس الأمن الدولي، وأصبحت أغلب دول العالم تعترف به.
إلا أن حلمهم بالاعتراف العربي والإسلامي يختلف، فهو اعتراف أصحاب الشأن وأهل الحق، وهو تنازلٌ منهم وقبول برضىً وموافقة، وهو عندهم الأهم ومناط الأمل والرجاء، إذ ما قيمة اعتراف من لا دخل له ولا شأن له به، ممن يبعدون عنه جغرافيا ولا يرتبطون به بمصلحة، ولاينتفعون منه ولا يلحقهم منه أذى ولا ضرر، فما قيمة اعتراف كل دول العالم إذا أنكره جيرانه ومحيطه، ورفضته المنطقة وأهلها، ونازعه أصحابُ الأرضِ والوطنٍ الشرعيةَ والوجود.
بذل الإسرائيليون وحلفاؤهم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً مضنية لإقناع الدول العربية والإسلامية بالإعتراف بالكيان الصهيوني، والقبول بها عضواً في المجتمع الدولي، وحرصت الحكومات الإسرائيلية على مخاطبة الحكومات العربية بكل السبل، وحضتها على الاعتراف بها، والجلوس معها على طاولة المفاوضات، وطلبت من حلفائها الأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الحكومات العربية للاعتراف بها، والجلوس معها على طاولة المفاوضات، ونجحت الحكومات الإسرائيلية في إحداث اختراقٍ نسبي مع بعض الدول العربية، وقد شكل اعتراف بعضها بــ"إسرائيل" نصراً كبيراً لها، ونقلةً نوعية ما كانت لتصل إليها بالحروب التي سبقت، فعملت بناءً عليه على توسيع دائرة الاعترافات العربية والإسلامية بها، اعتقاداً منها أن اعترافهم بها سيقود إلى اعتراف شعوبهم وإقرارهم بشرعية وجود دولة "إسرائيل"، وتطبيع العلاقات معها، وإنهاء حالة الحرب والعداء القائمة بينهما.
لكن الاعتراف الأكبر والنصر المؤزر الذي حققته "إسرائيل" على العرب والفلسطينيين، كان في اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها ضمن أوراق ومخاطبات اتفاقية أوسلو للسلام، حيث شكل اعتراف المنظمة انعطافة كبيرة في الأحلام الإسرائيلية، وحلماً وأملاً عملت "إسرائيل" لأجله كثيراً، واعتمدت عليه كونه اعتراف أصحاب القضية وممثلي الشعب، في اختراق وإضعاف الدول العربية والإسلامية، التي تتابع اعترافها، وتوالت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، ونجحت "إسرائيل" بالفعل في بناء شبكة علاقاتٍ عربية مغاربية وخليجية ومصرية وأردنية، وذلك استناداً إلى اعتراف منظمة التحرير الفسطينية بها.
اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية في أفضل تفسيراته بالكيان الصهيوني، هو إقرارٌ له بشرعية الأرض التي اغتصبها واحتلها وبنى عليها مستوطناته ومعسكراته، وأسكن فيها مهاجريه وأبناءه، وهي مساحةٌ تشكل 78% من أرض فلسطين التاريخية، والاعترافُ قبولٌ واضحٌ وصريح بدولةٍ فلسطينية فوق مساحةٍ لا تزيد عن 22% من مساحة فلسطين إلى جانب دولة "إسرائيل"، وذلك بموجب الحدود التي نشأت قبل حرب العام 1967، وهو تفريطٌ كبير بالحقوق وخيانةٌ عظيمة للعهود والأمانات.
ولكن الحكومات الإسرائيلية التي كانت تحلم بهذا الاعتراف والتنازل، لم تكتفِ باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية، وشرعت تطالب القوى الفلسطينية الأخرى بأن تعترف بدورها بشرعية كيانهم، وأخذت تمارس عليهم ذات الضغوط التي مارستها على المنظمة، وعمدت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول أوروبا الغربية إلى تصنيف القوى والمنظمات التي لا تعترف بــــ"إسرائيل" بأنها قوىً إرهابية، وفرضت عليها طوقاًوحصاراً، في الوقت الذي لا تمارس فيه أي ضغطٍ على الحكومات الإسرائيلية، بل تسكت وقد تشجع ممارساتها ضد الفلسطينيين، وتقف صامتة إزاء اعتداءاتها وحروبها عليهم.
تشعر "إسرائيل" أنها حققت جزءاً كبيراً من هدفها وحلمها القديم، ونجحت نسبياً في إخضاع أصحاب الحق، ونالت من بعضهم تنازلاً وتسليماً واعترافاً وقبولاً، فانتقلت إلى مرحلةٍ جديدة من الأهداف والغايات، ضمن سياستها القديمة التي لا تتوقف ولا تشبع، فبدأت بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية كيانهم، وأنه كيانٌ خاص باليهود فقط، فلا ينبغي أن يساكنهم فيه عربيٌ مسلمٌ أو مسيحي، بما يعني تهجير من صمد فيه من الفلسطينيين، وطردهم وترحيلهم ضمن مشاريع ترانسفير قديمةٍ جديدة، وبدأت الدبلوماسية الإسرائيلية في حشد أكبر تأييد دولي لمطلبها الجديد وشرطها المسبق للفلسطينيين وهو الاعتراف بيهودية كيانهم.
ما كان "لإسرائيل" أن تحقق حلمها القديم، وأن تفكر في حلمها الجديد لولا أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بها، وسلمت لها وصدقت قادتها، فعلى القيادة الفلسطينية أن تعود إلى الأصول والثوابت، وأن تتراجع عما أقدمت عليه، إذ أن اعترافها باطل، فهي لا تملك هذا الحق، ولا يوجد فلسطيني يفوضها التفاوض باسمه أو التنازل عن حقه، ولتعلم أن إنكار وجود "إسرائيل" وعدم الاعتراف بها سلاح، فلا نسلم سلاحنا، ولا نتنازل عن حقوقنا، ولا نفرط للعدو بثوابتنا الوطنية، التي هي عدتنا وعقيدتنا، وهي أمانة الشعب والأجيال في أعناقنا، فلا نخون ولا نفرط، ولكن نعود ونصوب، ونسحب ما قدمنا، ونتراجع عما أعطينا، فهذا هو الحق وغيره هو الضلال والتيه والضياع.
