- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age005.gif[/IMG]
- في هـــــــــذا الملف :
- رأي القدس: نتنياهو يتراجع عن ابتزازه ويطلب التهدئة
- بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي
- هذا الاحتلال الإسرائيلي للرواتب الفلسطينية
- بقلم: جواد البشيتي عن العرب اليوم الأردنية
- كفى.. آن الأوان لإنهاء الانقسام
- بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
- مصر وهدم الأنفاق
- بقلم: فايز رشيد عن دار الخليج الاماراتية
- الضفة الغربية تغلي
- بقلم: عبد الله المجالي عن السبيل الأردنية
- بواكي الشهيد عرفات جردات
- بقلم: جمال الشواهين عن السبيل الأردنية
- هل يصعد أوباما إلى أعلى الشجرة؟!
- بقلم: نبيل عمرو عن الشرق الأوسط
- حكومات الربيع أسوأ من سابقاتها
- بقلم: طارق الحميد عن الشرق الأوسط
- ماذا وراء عودة الصفقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل؟
- بقلم: أحمد رستم عن الوطن السورية
- أزهى عصور «البلطجة» فى حكم جماعة الإخوان
- بقلم: عبد الفتاح عبد المنعم عن اليوم السابع المصرية
- غربان الخراب ينظّرون للثورات العربية
- بقلم: محمود منير عن الأخبار البيروتية
- القاعدة .. عدو أم صديق؟
- بقلم: حسن حنفى عن الزمان العراقية
- جريمة دمشق تؤكد النفاق الأمريكي
- بقلم: عبدالله الأيوبي عن اخبار الخليج البحرينية
- كلمة الرياض: لبنان المأزوم.. والمتأزم!!
- بقلم: يوسف الكويليت عن الرياض السعودية
- رأي القدس: نتنياهو يتراجع عن ابتزازه ويطلب التهدئة
- بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي
- ارسل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي مبعوثه الخاص اسحق مولخو الى السلطة الفلسطينية في رام الله ليطلب منها تهدئة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في الضفة الغربية خوفا من تحولها الى انتفاضة ثالثة.
- نتنياهو الشخص المغرور المتغطرس بدأ يشعر بالقلق من ردة الفعل الفلسطينية الغاضبة تجاهه وسياساته العنصرية التوسعية الرامية الى اذلال الفلسطينيين وسلطتهم من خلال ابتلاع المزيد من اراضيهم وتهويد مدينة القدس المحتلة، وبناء المزيد من المستوطنات.
- المظاهرات الصاخبة هذه تتوازى مع اضراب اكثر من اربعة آلاف معتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي احتجاجا على استشهاد الشاب عرفات جرادات من جراء التعذيب يوم امس الاول بالاضافة الى سوء المعاملة.
- وما يثير الغيظ والحنق ان نتنياهو الذي مارس كل انواع التجويع والحصار ضد الشعب الفلسطيني وسلطته في رام الله يعتقد ان هذه المظاهرات تأتي لاسباب اقتصادية، وللمطالبة بدفع الرواتب التي باتت السلطة عاجزة عن دفعها لتوقف وصول المساعدات، ولرفض الحكومة الاسرائيلية دفع ما يعادل مليون دولار شهريا هي عوائد ضريبة مستحقة لها، ولهذا بادر الى الافراج عن مئة مليون دولار من هذه الاموال المجمدة فورا.
- رشوة نتنياهو للسلطة هذه، وهو الذي استخدم عوائد الضرائب كسلاح لاذلالها، تكشف عن سياساته واساليبه الابتزازية الرخيصة، وطريقة تعاطيه مع المطالب الفلسطينية في العدالة واستعادة الحقوق الشرعية المغتصبة في العودة واقامة الدولة المستقلة على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة دون استثناء.
- هذه العقلية المريضة التي تختصر النضال الفلسطيني في الحصول على الرواتب، والعيش بلا كرامة، وتحمل كل اهانات الاحتلال ومستوطنيه هي اساس البلاء في منطقتنا العربية، بل هي مصدر كل حالات العنف والارهاب وعدم الاستقرار في المنطقة العربية والعالم.
- نتنياهو يريد التهدئة لسببين رئيسيين، الاول هو الحصول على مساحة من الهدوء تمكنه من تشكيل حكومته الائتلافية بعيدا عن اي ضغوط فلسطينية، والثاني عدم لفت انظار العالم الى معاناة الفلسطينيين المتفاقمة تحت الاحتلال اثناء زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الى الاراضي الفلسطينية المحتلة في تل ابيب والقدس ورام الله.
- لا نعرف ما اذا كانت السلطة الفلسطينية في رام الله ستبلع هذه الرشوة المهينة، وتلبي طلب نتنياهو في التصدي للمتظاهرين في محاولة لوقف المظاهرات، وهي التي تتحرق شوقا لاستئناف المفاوضات مجددا كوسيلة للعودة الى الاهتمام العربي والدولي بعد عامين من التهميش بسبب ثورات الربيع العربي، وسياسات نتنياهو الاستيطانية التي نسفت العملية التفاوضية وانهت حل الدولتين عمليا.
- السلطة الفلسطينية، يجب ان ترفض طلب نتنياهو المهين هذا، لان اي تدخل من جانبها لقمع هذه المظاهرات سيؤدي حتما الى الثورة ضدها، واتهامها بالوقوف في خندق الاحتلال، وهي المتهمة اصلا بالتنسيق الامني معه لمنع اي انتفاضة في الاراضي المحتلة، حيث تعهد الرئيس محمود عباس اكثر من مرة بذلك.
- الاحتجاجات يجب ان تستمر وتتوسع وتتحول الى انتفاضة ثالثة تعيد الاعتبار الى الشعب الفلسطيني، وتعيد التذكير بمسيرة نضالية جهادية استمرت اكثر من مئة عام ضد المشروع الصهيوني، والدول الغربية الداعمة له.
- هذا الشعب، شعب الجبارين، مثلما كان يطلق عليه الشهيد ياسر عرفات، لن يسكت على هدر دم الشهداء، ولن يرضخ لابتزازات نتنياهو وارهابه الاستيطاني، وسينتفض حتما لكرامته الوطنية، وما يجري حاليا من مظاهرات في الشوارع، واضرابات عن الطعام في سجون الاحتلال ما هو الا المقدمة او البداية التي انتظرناها طويلا.
- هذا الاحتلال الإسرائيلي للرواتب الفلسطينية
- بقلم: جواد البشيتي عن العرب اليوم الأردنية
- يوماً بعد يوم، تشتد وتعنف معاناة الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع غزة) مِمَّا بات يسمَّى "أزمة الرواتب"؛ فحكومة نتنياهو اعتادت (واستسهلت) ممارسة الضغوط (السياسية) على السلطة الفلسطينية (أو على "دولة فلسطين" التي هي الآن عضو مراقب في الأمم المتحدة) من طريق جَعْلها عاجزة، تزداد عجزاً، عن دَفْع الرواتب لموظَّفيها؛ فما عاد الموظَّف يتقاضى راتبه كاملاً، أو في موعده، مع ما يترتَّب على ذلك من معاناة مالية واقتصادية ونفسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين (وللموظفين منهم وعائلاتهم على وجه الخصوص) ومن إضرار بالاقتصاد الفلسطيني على وجه العموم.
- و"الراتب"، لجهة "متى يتقاضاه الموظَّف؟"، و"كم سيتقاضى منه؟"، و"مَنْ غير نتنياهو يتحمَّل مسؤولية استمرار (وتفاقُم) أزمة الرواتب؟"، و"كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة، والتغلُّب عليها؟"، هو، يومياً، مدار حديث الفلسطينيين المتضرِّرين من هذه الأزمة، السياسية من أَلفها حتى يائها؛ وهو بؤرة اهتمامهم، وشغلهم الشاغل، والأمر الذي يستنفد كثيراً من وقتهم وجهدهم؛ وهذا كله ليس بالشيء الإيجابي، سياسياً وثورياً، لشعبٍ ينبغي له أنْ يركِّز جهده وطاقنه في كل ما من شأنه أنْ يمكِّنه من رفع الاحتلال الإسرائيلي عنه، وعن أرضه، ومن نيل حقوقه السياسية والقومية.
- وفي "الأزمات"، و"المآسي"، لا أجِدُ مفرَّاً، إذا ما أردت التكلُّم بلسان الحقيقة، من أنْ أُحَمِّل "الضحية" المسؤولية الأولى والكبرى، وأنْ أرفض كل عُذْرٍ لتبرئة ساحة السلطة الفلسطينية، التي ارتضت، إذْ استخذت لأوهام السلام والاتفاقيات مع إسرائيل، أنْ تتَّخِذ من أموال فلسطينية تُحْكِم إسرائيل قبضتها عليها، وكأنَّها "الراتب الشهري الإسرائيلي" تتقاضاه السلطة الفلسطينية، مَصْدَراً لدفع رواتب موظِّفيها، ولإعالة (أيْ تلبية الحاجات الأوَّلية والأساسية من مأكل وملبس ومسكن ودواء وعلاج وتعليم..) مئات الآلاف من مواطنيها.
- وبدلاً من أنْ تجتهد السلطة الفلسطينية في استحداث مَصْدَر مالي مستقلٍّ حُرٍّ، بمنأى عن قبضة إسرائيل وضغوطها، رَأَيْنا رئيس الحكومة الفلسطينية يُدْخِل مزيداً من الفلسطينيين في هذه القبضة المالية الإسرائيلية؛ فإنَّ كثيراً من أعضاء تنظيم "فتح" أُحيلوا إلى التقاعد، أو المعاش، وأصبحوا "متقاعدين عسكريين"، يتقاضون رواتبهم (راتب التقاعد) من "المَصْدَر المالي نفسه"، أيْ من الأموال (الفلسطينية) التي يُحْكم نتنياهو قبضته عليها؛ وهكذا أصبح في مقدور إسرائيل ممارسة ضغوطها "المالية ــ السياسية" ليس على موظَّفي السلطة الفلسطينية فحسب، وإنَّما على جزء كبير من أعضاء تنظيم "فتح"، أو مِمَّن كانوا "أعضاء"، قبل إحالتهم إلى التقاعد، وتحويلهم إلى "متقاعدين عسكريين (مع رُتَبٍ بلا رواتب)".
- وكان حريِّاً برئيس الحكومة الفلسطينية أنْ يعي جيِّداً العواقب السياسية التي يمكن أنْ تترتَّب على هذا القرار، أو الإجراء، الذي جَعَل لنتنياهو سلطاناً سياسياً (ولو خفياً) على أعضاء تنظيم يُفْتَرَض فيه أنْ يستبدَّ به هاجس النأي بنفسه عن هذا "الاحتلال المالي الإسرائيلي".
- إنَّ "الرسوم الجمركية" هي مَصْدَر من أهم المصادر المالية لأيِّ دولة؛ وينبغي لـ "الدولة" أنْ تُمارِس وتُظْهِر وتؤكِّد "سيادتها" في كل ما يتَّصل بهذا "المَصْدَر"؛ لكنَّ السلطة الفلسطينية، ولأسباب جَعَلَتْها مضطَّرة لا مختارة، ارتضت (في اتفاقيات مع إسرائيل) أنْ تتولى إسرائيل جباية هذه الرسوم "نيابةً عنها"، على أنْ تُسلِّم "السلطة"، وفي انتظام، كل ما جَبَتْه من أموال (هي أموال فلسطينية خالصة).
- ولقد أقامت إسرائيل الدليل، غير مرَّة، على أنَّها (وهذا أمر طبيعي، ويجب أنْ ينظر الفلسطينيون إليه على أنَّه طبيعي) ليست بأهل للثقة الفلسطينية (المالية ــ السياسية) بها؛ وها هو نتنياهو يُبْلِغ إلى الموظفين الحكوميين الفلسطينيين، وإلى كثير من أعضاء حركة "فتح"، في "رسالته"، أيْ من طريق "أزمة الرواتب" التي افتعلها، أنَّ تجرؤ عباس على اتمام سعيه للاعتراف الدولي بـ "دولة فلسطين" على أنَّها عضو مراقب في الأمم المتحدة سيكلِّفكم غالياً، ولسوف تدفعون ثمنه من رواتبكم، أيْ من لقمة عيشكم أنتم وعائلاتكم؛ فإذا أردتم لـ "الراتب" أنْ يستمر وينتظم، فإنَّ عليكم أنْ تدفعوا الثَّمن السياسي لذلك، وهو استخذاء سلطتكم للمشيئة السياسية لإسرائيل؛ فامتثلوا لما نطلبه منكم، واجتنبوا ما ننهاكم عنه!
- بعد "الضحية"، وبعد إسرائيل، يتحمَّل العرب المسؤولية، أيْ مسؤولية استمرار، وتعاظم، هذا الاستبداد "المالي ــ السياسي" الإسرائيلي بالفلسطينيين؛ فإنَّ كثيراً من الدول العربية التي التزمت (غير مرَّة) أنْ تكون للفلسطينيين وسلطتهم "شبكة أمان مالية"، تُعينهم على مواجهة ضغوط "أزمة الرواتب"، والتغلُّب عليها، وإحباط سعي إسرائيل، من ثمَّ، إلى استثمارها سياسياً، لم تُتَرْجِم التزامها هذا إلاَّ بما جَعَل الفلسطينيين أكثر معاناة (مالياً واقتصادياً وسياسياً) وكأنَّ هذا "الشأن القومي" ما عاد يستأثر باهتمامهم، وهُمْ الذين قالوا لعباس "اذْهَبْ (إلى الأمم المتحدة) ونحن من ورائكَ"؛ فإذا بهم لا يقفون وراءه إلاَّ ليشدُّونه إلى الخَلْف!
- كفى.. آن الأوان لإنهاء الانقسام
- بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية
- بالرغم من النتائج الجزئية المحدودة وغير المكتملة لاجتماعات القاهرة الفلسطينية الأخيرة، يتوقع هذه المرة أن تُقلع بجدية نسبية، قاطرة العمل الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية المفتقدة منذ عدة سنوات، واسدال الستار على الانقسام الداخلي. فحركة حماس قامت مؤخراً بتسليم اللجنة المعنية بسجلات الناخبين وتسجيل الجدد منهم، كامل السجل الانتخابي المدني لقطاع غزة، بعد أن كانت تلك اللجنة قد عانت اشكالات عدة في مسار عملها نتيجة التباين في موقفي حركتي حماس وفتح بشأن اقلاع عمل اللجنة في القطاع دون حل بعض الاستعصاءات المتعلقة بالتحضير الأولي لسجلات الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عموماً.
- الخطوة الأخيرة، جيدة، وتصب في مسار العمل الجدي لتحقيق الترجمة العملية لأعمال ونتائج الحوارات والتفاهمات الفلسطينية التي تم التوصل لها خلال السنوات الثلاث الماضية مابين القاهرة والدوحة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية دون استثناء تقريباً.
- فالتفاهمات الفلسطينية حددت بأن مسار اعادة الوحدة للبيت الفلسطيني ومسار العملية الاصلاحية الداخلية يفترض بهما أن ينتجا عملية مترافقة في رزمة متكاملة، تبدأ من تشكيل حكومة وحدة وطنية من تكنوقراط، وتمر على مسار العودة لصندوق الاقتراع لانتخابات تشريعية جديدة للمجلس التشريعي للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وانتخابات رئاسية عامة. فضلاً عن البحث باعادة بناء منظمة التحرير وبامكانية اجراء انتخابات وطنية شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد يشارك بها فلسطينيو الشتات بانتخابه (برلمان موحّد) يمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، يكون من ضمن أعضاءه جميع أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين عن الضفة الغربية والقدس والقطاع كممثلين للناس في تلك المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
- في هذا السياق، ان الاقدام الفلسطيني على تفعيل عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة بعد تَسَلُمها كامل السجل الانتخابي تمهيداً لاضافة الأسماء الجديدة للسجل، لم يرق لسلطات الاحتلال التي بادرت على الفور بمنع سفر العديد من القيادات الفلسطينية المتوجهة من رام الله باتجاه مصر لحضور اللقاءات الفلسطينية المشتركة التي تمت في التاسع من الشهر الجاري، كان من بينهم عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- وسبقت تلك الخطوة الإسرائيلية قيام سلطات الاحتلال بحملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية، حتى داخل مايعرف بالمناطق (A) في الضفة الغربية التي يفترض بها أن تكون تحت سيادة السلطة للسلطة الوطنية الفلسطينية، المدنية والأمنية والعسكرية.
- وعليه، فإن الخطوة الأخيرة المتخذة بتفعيل عمل اللجنة المعنية بسجلات الناخبين بقطاع غزة، تكاد تكون الانجاز الأهم لاجتماعات القاهرة الفلسطينية التي عقدت في التاسع من فبراير الجاري، بحضور جميع القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركتا حماس وفتح والجهاد الاسلامي وفصائل مايُعرف بتحالف القوى الفلسطينية.
- إلا ان الحقيقة الكاملة لما دار في اجتماعات القاهرة الفلسطينية الأخيرة، تدعونا للقول إن العديد من القضايا الهامة المُعلّقة على جدول الأعمال راوحت مكانها عملياً مع تقدم بسيط ملحوظ، وبقيت دون حسم نهائي مع تباين في الموقف بشأنها بين حركتي حماس وفتح، ومنها مسألة قانون الانتخابات التشريعية والتمثيل والدوائر والنسبية، وعدد الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث الميل لدى البعض أن يكون الداخل دائرة واحدة، والشتات دائرة واحدة، وهناك آخرين يرون أن الخارج يكون دائرتين أو ثلاثا، ومسألة التزامن بين تشكيل الحكومة والانتخابات.
- فقد برزت عدة عقبات في جولة المحادثات الثنائية والجماعية الجديدة بين مختلف القوى الفلسطينية، التي استمرت ثلاثة أيام، وكان يفترض الاتفاق خلالها على آلية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان الموحد والسلطة التشريعية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية)، واذا ما كان المجلس مربوطاً بعضوية المجلس التشريعي للضفة الغربية والقدس والقطاع أم لا.
- وهكذا، انتهت الاجتماعات الفلسطينية في القاهرة ومع ايجابياتها العامة ومناخها الطيب، من دون حسم للعديد من القضايا الجوهرية، اذ استمر الخلاف حول قانون انتخابات المجلس التشريعي وعلاقة المجلس التشريعي الذي يمثل سكان الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بالمجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان الموحد لكل الشعب الفلسطيني والاطار التشريعي للمنظمة)، وتقسيم الدوائر في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وعلاقة لجنة الانتخابات المركزيّة المعنيّة بانتخابات المجلس التشريعي باللجنة التي يجب أن تُشكّل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. فحركة فتح تريد (دائرتين انتخابيتين)، احداهما للداخل والثانية للشتات. أمَّا حركة حماس فترى بضرورة وجود سَبْع دوائر انتخابية، دائرة للداخل (على أنْ يُنْتَخَب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي وفق نظام التمثيل النسبي، والربع الأخير وفق نظام الدوائر الانتخابية) وست دوائر للفلسطينيين في الشتات (على أنْ يُنْتَخَب أعضاء المجلس الوطني جميعًا وفق نظام التمثيل النسبي). كما تريد مراعاة الخصوصية لكلٍّ من المجلسين الوطني والتشريعي، فكلاهما يجب أنْ يكون مختلفًا عن الآخر في دوره وصلاحيته.
- مصر وهدم الأنفاق
- بقلم: فايز رشيد عن دار الخليج الاماراتية
- قامت مصر مؤخراً بإغراق الأنفاق الحدودية التي تربطها مع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة بمياه الصرف الصحي العادمة، وذلك من أجل إتلاف جدرانها، وبما يؤدي إلى انهيارها نهائياً .
- الأنفاق تستعمل لتهريب المواد الغذائية ومواد البناء اللازمة لترميم ما دمّرته “إسرائيل” من خلال عدوانيها الأخيرين على القطاع . الإغلاق يأتي في الوقت الذي يضّيق فيه الكيان الصهيوني من حصاره للقطاع المفروض على شعبنا منذ منتصف عام 2007 . يأتي الإغلاق أيضاً في ظل تقنين المواد الغذائية والمواد الأخرى، التي تسمح “إسرائيل” بإدخالها إلى غزة عبر معبر كرم أبي سالم، وفي ظل فيتو تضعه على إدخال مواد كثيرة، حتى منها التي تأتي على شكل مساعدات عربية ودولية لشعبنا في أنحاء القطاع، عبر معبر رفح .
- نفهم الضغوط “الإسرائيلية” والأمريكية على الرئيس المصري محمد مرسي لهدم الأنفاق، تماماً كما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن طريقة الهدم هذه مبتكرة جداً بحيث يصعب إعادة بنائها .
- لجأت مصر في عهد مبارك إلى بناء جدار فولاذي على الحدود مع رفح الفلسطينية، لكنه لم يكتمل . نستغرب أن يتم الهدم الكلي في زمن حكم الإخوان المسلمين، الصديق والمقرّب جداً من حركة حماس الحاكمة في غزة . الإغلاق أتى مع عدم توفير البدائل، ووسط وعود من مرسي بالعمل على فك الحصار الخانق الذي تفرضه “إسرائيل” على أهلنا . توقع كثيرون أن يتم فتح معبر رفح بشكل نهائي، لكن المعبر في فتحه وإغلاقه ظلّ على ما كان عليه في الزمن السابق .
- أيضاً، فإن المطالب الفلسطينية لوقف إطلاق النار بعد عدوان نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على غزة، اشترطت رفح الحصار، كان ذلك بإشراف مصري . الذي اتضح بعدما يقارب السبعة أشهر على تسلم الإخوان المسلمين الحكم، أن التعامل المصري مع القضية الفلسطينية بقي على حاله، إلا من تشديد أكبر في ما يتعلق بفتح معبر رفح وإدخال المواد اللازمة لأهلنا في القطاع .
- تماماً مثلما راهن كثيرون على احتمال كبير بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع “إسرائيل” في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات . لقد راهن عديدون أيضاً، وبعد الحراكات السياسية المصرية التي تفجرت في 25 يناير/كانون الثاني 2011 ، على عودة مصر كعامل رئيسي وكلاعب أساسي في الصراع الفلسطيني العربي-الصهيوني . لكن هذا الرهان لم يتحقق في “عهد الإخوان” .
- الذي تبين واتضح أن مصر اقتصر دورها على الوساطة بين الطرفين “الإسرائيلي” والفلسطيني، سواء كان ذلك أثناء العدوان الأخير على القطاع أم في ما يتعلق بموضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية .لم تقف مصر طرفا عربياً رئيسياً في مواجهة “إسرائيل” مثلما يفترض .
- لقد دفع العمال الفلسطينيون دماء غزيرة من أجل حفر هذه الأنفاق، فقد قُتل ما يزيد على مئتي فلسطيني في أعمال الحفر، وانهيار الأنفاق عليهم، في الكثير من الأحيان . الأنفاق كانت الرئة التي يتنفس من خلالها الفلسطينيون .
- لقد ذكرت مصادر عديدة أن الجيش المصري يعمل منذ مطلع العام الجاري على نشر المزيد من وحداته على الشريط الحدودي مع القطاع، والعمل على إنشاء مواقع جديدة وتجهيزها مع مدها بالتيار الكهربائي والاتصالات الأرضية، وتشييد آبار مياه ارتوازية على طول هذا الشريط الحدودي، كل ذلك للمساعدة في إغراق الأنفاق بمياه الصرف الصحي عند الحاجة . هذا يؤكد أن إغراق الأنفاق ليس وليد حادثة عادية، وإنما تنفيذ لسياسة جرى التخطيط لها منذ أشهر طويلة .كنّا نتمنى لو أن الإجراءات الاحترازية المصرية جاءت من أجل المحافظة على الحدود المصرية والأمن المصري عموماً من أشكال العدوان الصهيوني على مصر، مثل الذي حدث في شهر رمضان المبارك الماضي عندما تم قتل 18 جندياً مصرياً في سيناء، وأشارت كل الدلائل حينها إلى الأصابع “الإسرائيلية” في عملية القتل . إبّانها تداعى العديدون من الكتّاب والمحللين السياسيين المصريين إلى اتهام الفلسطينيين بعملية القتل .
- هؤلاء لم يسألوا أنفسهم، ما مصلحة الفلسطينيين في ارتكاب هذه العملية الإجرامية البشعة؟ الذين قتلوا الجنود المصريين الأسرى في حرب عام 1967 هم “الإسرائيليون”، والذين صدروا إلى مصر آفة القطن، وأغرقوا أسواقها بالمخدرات، وهددوا بقصف السد العالي، وقاموا باعتداءات كثيرة على بدو سيناء هم “الإسرائيليون”، وليس أحداً غيرهم .
- لقد أدانت حركة حماس إغراق الأنفاق، جاء ذلك على لسان القيادي فيها خليل الحيّة، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة “تجديد الحصار” . الحيّة أعلن “أن الأنفاق الحدودية مع مصر كانت خياراً وحيداً أمام الفلسطينيين لمواجهة الحصار، وأن إغراق الأنفاق المتكرر بالمياه العادمة في ظل الحصار هو حكم بعودة الحصار بقرار رسمي مسبق” .
- مع الاحترام الشديد لإدانة حركة حماس الخطوة ، لكنها جاءت خجولة ورفع عتب أكثر منها إدانة .
- كان يتوجب على حماس والسلطة وكافة الفصائل الفلسطينية استنكار هذه الخطوة، وبلغة قاسية تعبّر عن تداعيات الإغراق الخطير للأنفاق، وهي في حصيلتها بمثابة المساهمة في مزيد من التجويع للفلسطينيين، المفروض عليهم منذ سنوات طويلة .إغراق الأنفاق يؤدي أيضاً إلى إعطاء المبررات للدولة الصهيونية في تشديد الحصار الخانق على القطاع، وهذا يصب في مجرى إضعاف الصمود الفلسطيني أمام العدو “الإسرائيلي”، لا سيّما أن مصر أخذت على عاتقها منع تهريب أية رصاصة أو قطعة سلاح إلى القطاع .
- الضفة الغربية تغلي
- بقلم: عبد الله المجالي عن السبيل الأردنية
- الفلسطينيون من دون المضطهدين في العالم أجمع يواجهون عدوا مختلفا تماما، فعدوهم دولة فوق القانون؛ له الحق! في قتل وتجويع واعتقال أي فلسطيني، وتدمير أي بيت أو منشأة فلسطينية، ومصادرة أي أرض فلسطينية، وشن حرب على الفلسطينيين متى شاء، لا بل له الحق في اغتيال أي فلسطيني في أي دولة في العالم، واسألوا ضاحي خلفان إن كنتم نسيتم.
- لا تستطيع أي حكومة في العالم التكشير في وجوه مواطني الدول الغربية من ذوي الدم الأزرق، باستثناء دولة الكيان الصهيوني التي تستطيع حجزهم وقتلهم أيضا، واسألوا استراليا عن السجين «إكس».
- لكن هذا العدو المختلف يواجه أيضا شعبا مختلفا تماما عن كل الشعوب المضطهدة في الدنيا. فرغم تنكر العالم كله لحقوقه، ووقوف العالم كله أمام طموحاته بالتحرر واستعادة أرضه المسلوبة، إلا أنه ما زال يتحدى الجلاد ويستمر في مقاومته التي تبتدع كل يوم أسلوبا جديدا يبهر العالم.
- في ذروة معركة الامعاء الخاوية التي يشنها بعض الأسرى الابطال وعلى رأسهم البطل سامر العيساوي، الذي يواصل إضرابه منذ 216 يوما، يرتكب الاحتلال الصهيوني حماقة باستشهاد الأسير عرفات جرادات أول أمس.
- قد يكون الاحتلال تفاجأ باستشهاد جرادات، وقد يكون استشهاده مدبرا لقياس ردود الفعل في حال استشهاد أسير مضرب عن الطعام، لكن على كلا الحالتين فإن الاحتلال سيواجه غضبا فلسطينا عارما نرجو ألا تقف في وجهه شرطة أوسلو.
- بواكي الشهيد عرفات جردات
- بقلم: جمال الشواهين عن السبيل الأردنية
- لا جديد ولا غرابة في أن يقتل العدو الإسرائيلي فلسطينيا معتقلا لديه أو في الشارع أو في أي مكان آخر؛ لأن قتل الفلسطينيين نهج وسنة إسرائيلية يهودية لم تتوقف طوال أكثر من سبعين عاما، وهي ما زالت مستمرة، ولن يكون الشهيد عرفات جردات آخر الضحايا الفلسطينيين، وإنما سيتبعه المزيد، والأمر واقع ماثل أمام الكون كله دون أن يكون هناك من يستطيع منعه أو حتى من يحاول ذلك. في الماضي كان الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بالاستنكار والبيانات العربية، أما الآن فإن عدوانا بحجم الذي نال من غزة وما زال مستمرا، لم يدفع لأي إدانة عربية من أي نوع، واكتفى بالصمت ملاذا، وأكثر ما جرى بشأنه إعلان مواقف تدعو الى العودة الى المفاوضات وإحياء كذبة العملية السلمية.
- اليوم يقتل العدو الاسرائيلي معتقلا جديدا بدم أبرد وأزنخ من دم البق، ولا تتحرك من أجله اي جهة بل ذويه ومؤسسات حقوقية فلسطينية، ومعها أخرى اسرائيلية، ولا يجد زملاؤه المعتقلون وسيلة لنصرة حقه سوى الإضراب عن الطعام كسلاح لا يملكون غيره، وهذا كله لا يشكل قوة من أي نوع لردع المجرم بقدر ما يدفعه الى المضي في القتل والتنكيل. في حين يقف كل العرب والعالم بلا اكتراث إن قتل معتقل فلسطيني في اثناء التحقيق أو بعده، فموت فلسطيني مقتولا بات أمرا معتادا لهم، ومعهم القيادات الفلسطينية التي لم تعد تحصيهم ولا تصدر "بوستورات" لهم كشهداء على طريق التحرير كما كان يحصل طوال عمر الثورة التي تحولت الى نزهة مفاوضين في أجمل بلاد العالم.
- العدو الاسرائيلي الآن في أحسن حالاته، وليس هناك من يقارعة بمن في ذلك حزب الله، وهو في اقصى الاهتمام يتحسب لفعل ما من حركة حماس، وأكثر من ذلك يتابع ويراقب ويوجه عبر جواسيسه ما يجري عربيا، ويركز على سوريا أكثر ما يكون لإنهاكها تماما، ويؤجج الوضع في تونس ومصر لقلب الثورة، وينبش بالعراق لإلهاب الوضع العربي أكثر ما يمكن، ويتعاون مع العملاء لتأمين المال وما يلزم لإبقاء الفوضى عامة وعارمة في محيطه وكل الاقليم، ويخطط جيدا ضد ايران نووية أو تركيا قوية ليظل السيد المقرر وزعيما للمنطقة بلا منازع، وسوف يتمكن من ذلك طالما الجغرافيا العربية التي هي دويلات ما بحال الأرملة كما كتب الزميل خيري منصور في الزميلة الدستور أمس.
- هل يصعد أوباما إلى أعلى الشجرة؟!
- بقلم: نبيل عمرو عن الشرق الأوسط
- إذا لم يكن في جعبة الرئيس أوباما مخارج عملية من المآزق العميقة التي انزلق إليها حل الدولتين فمن الأفضل له ولأميركا والمنطقة أن يؤجل الزيارة، أو يلغيها.
- فكل ما يمكن أن يفعل دون ذلك لا يحتاج إلى زيارة ولا إلى إنعاش آمال.. ذلك أن الإنجاز المتواضع مثل مجرد فتح الملف، يمكن أن يتم دون أن يبارح أوباما البيت الأبيض، ودون اضطراره لأن يعيد الشعوب والزعماء إلى أعلى الشجرة مثلما حدث في الولاية الأولى.
- يعرف خبراء السياسة والناس العاديون ما سيجده الرجل أمامه في الشرق الأوسط. ومفتاحه المفترض هو النزاع العربي - الإسرائيلي، وعنوانه الطازج هو المسار الفلسطيني - الإسرائيلي، وذلك بموازاة الملف الإيراني الذي ليس كله نوويا، والربيع العربي الذي ليس كله ثورات نجحت.
- ومنذ زياراته الأولى في باكورة عهده الأول كسيد للبيت الأبيض، حتى زيارته الثانية (ويا للمصادفة)، والتي تأتي في باكورة عهده الثاني.. والرئيس أوباما يتردى، وفي الشرق الأوسط بالذات، من فشل إلى آخر.. مما حول تطلعاته الثقافية بتدشين علاقة حب جديدة مع العرب والمسلمين إلى عكسها، فإذا بأميركا تخسر أصدقاءها بالجملة، وتتحول نظرة الشعوب لها إلى حالة فريدة.. بين أغلبية تعتبرها عدوة، وأقل من الأغلبية بقليل تعتبرها عاجزة، والجميع بات متأكدا من أن أوباما في الشرق الأوسط وزنه مثل وزن العرب في البيت الأبيض.
- وإذا كانت ذروة العجز، وقلة الحيلة، تجسدت في اقتحام نتنياهو لعقر دار أوباما وتجرؤ رئيس وزراء إسرائيل على الدخول في لعبة عرض عضلات في الكونغرس مع الرئيس، فإن أوباما الذي تمكن من تخطي نتنياهو في المحصلة الأخيرة بأن فاز للمرة الثانية وحصل على أغلبية أصوات اليهود في أميركا، قد يعود لخسارة كل شيء، إذا ما فشل في إيجاد مخرج عملي مقنع لأزمة الاستعصاء التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بعد تحييد العوامل الأخرى الأكثر تعقيدا، مثل تداعيات الربيع العربي، وخصوصا في مصر وسوريا.
- إن بحوزة أوباما أوراقا فعالة تحتاج إلى جرأة لتوظيفها في سياق مشروع سياسي أميركي - أوروبي عالمي، لإنجاز تسوية فلسطينية - إسرائيلية، ذلك أن عناصر النجاح تبدو أكثر مصداقية من عناصر الفشل، وبوسعنا تحديدها باختصار على النحو التالي:
- أولا: تقدم أوباما في معادلته الأميركية بالفوز، وحين يحصل أوباما على غالبية أصوات اليهود فبوسعه وضع حد لمزايدات نتنياهو على هذا الصعيد.
- ثانيا: تراجع نتنياهو في معادلته الإسرائيلية والأميركية على السواء، والتراجع لم يقتصر على الانتخابات السابقة التي فاز فيها نتنياهو عدديا، وفشل حتى الآن في تشكيل حكومة تلائمه، بل وسيمتد إلى اللاحقة، حيث إن بوادر انهيار ظاهرته تتسارع في الاستطلاعات الدقيقة والمزاج الإسرائيلي العام.
- ثالثا: لا جبهة رفض عربية وفلسطينية تعوق تقدم مشروع سلام متوازن، تقوده أميركا وتستند فيه إلى دعامة عربية، وإذا كان هناك من معارضة وهذا أمر بديهي، فليس بحجم المعارضات السابقة التي كانت قادرة على إحباط أي مشروع ولو بافتعال حروب داخلية.
- هذه عناصر جوهرية تشجع أوباما على الإقدام والتخلي عن الاعتبارات التي استغلها نتنياهو لإضعاف إيقاع رئيس الدولة العظمى في الشرق الأوسط، بل وفي العالم بأسره، فهل يضع أوباما هذه الأمور في سياق تصميم قوي على الفعل؟
- إن زيارته المرتقبة ستحمل الجواب عن هذا السؤال، هل سيجد المخارج؟ أم أنه وبعد أن رفع كثيرين إلى أعلى الشجرة سيصعد هو إليها ثانية؟!
- حكومات الربيع أسوأ من سابقاتها
- بقلم: طارق الحميد عن الشرق الأوسط
- مصر وتونس هما أبرز دول الربيع العربي، وتحظيان بتغطية إعلامية موسعة، ومتابعة عربية ودولية مختلفة، وواقع الأحداث يقول إن أداء حكومتي هاتين الدولتين هو أسوأ من أداء الحكومات السابقة والمحسوبة على الأنظمة التي أسقطت، وتردي أدائهما ليس بسبب الظروف، بل هو استمرار للتردي السياسي أساسا بالأنظمة البديلة.
- أبسط مثال الأحداث الأخيرة بتونس بعد اغتيال شكري بلعيد؛ فعلى أثر تلك الجريمة السياسية، أراد رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الارتقاء لمستوى الحدث، مقدرا خطورته وأبعاده، حيث خلع العباءة الحزبية ليتصرف كرجل دولة مدرك لخطورة الأحداث، لكن حزبه الأم النهضة، الإخواني، وبقيادة السيد راشد الغنوشي، تصدى له، وأحبط محاولته لتشكيل حكومة كفاءات كان يسعى من خلالها الجبالي لتجاوز تداعيات الزلزال السياسي المتمثل باغتيال بلعيد، ولم تكن هذه وحدها المفاجأة، بل إن المفاجأة الأكبر كانت بتكليف وزير الداخلية، المنتقَدة وزارته أساسا بعد اغتيال بلعيد، لتشكيل الحكومة، وهو ما يمثل قمة الاستفزاز، وكذلك الإمعان بتعميق الأزمة التونسية.
- والوضع في مصر بالطبع لا يقل سوءا، بل هو أخطر؛ فأزمات مصر لا تُجابه بحلول حقيقية، بل بمحاولات التفاف مفضوحة على مطالب الشارع، والقوى السياسية، علما بأن حد الخلافات قد طال حتى حلفاء الإخوان المسلمين بالحكم، وهم السلفيون، والخلافات مستمرة بالطبع مع القضاء، والإعلام، والتكنوقراط، والنقابات، وحتى بعض المحافظات المصرية، أي أن الجميع في حالة اشتباك، وهو الأمر الذي انعكس على الاقتصاد والأمن، وبالتالي استقرار البلاد ككل وكيانها السياسي، وهذا ما يحذر منه الجيش المصري. يحدث كل ذلك وليس بالأفق أي تصور، أو جهد حقيقي لوحدة الصف وجمع الفرقاء، على أساس الشراكة الوطنية، وعدم استقواء الأكثرية على الأقلية، أو اختزال البلاد بتيار واحد.
- وما سبق لم يحدث بهذا السوء في الأنظمة القديمة، بتونس ومصر، ومهما بلغ سوء تلك الأنظمة وحكوماتها، فعلى الأقل لم تقع حالة صدام بين جميع مكونات المجتمع، كما هو الآن، ولم تكن محاولات الخروج من الأزمات قائمة على افتعال أزمات أخرى، أي الاستمرار بالحفر، والمثل يقول: إذا كنت بحفرة فتجنب مزيدا من الحفر، بل كانت هناك محاولات دائمة لتنفيس الاحتقان، وعلى الرغم مما يقع من تزوير في الانتخابات، وتغول من الأمن، فإن شعرة معاوية لم تقطع إلا بعد زمان؛ مصريا استغرق الأمر 3 عقود هي عمر نظام مبارك، بينما اشتعل حريق الأنظمة الإخوانية في مصر وتونس من الدقيقة الأولى، وليس بفعل فاعل، بل بسبب الرعونة السياسية، والإقصاء.
- واللافت أن تجد إعلاميين ومثقفين عربا يحرضون الأنظمة الجديدة على مزيد من المراوغة، وليس الحلول. أحد الصحافيين المروجين لـ«الإخوان» قال مدعيا إن ما حدث بين الجبالي والغنوشي مجرد مناورة لامتصاص غضبة التوانسة، ويأمل أن يحذو إخوان مصر حذوهم، وهذه قراءة خاطئة، حيث أثبت الجبالي أنه رجل دولة! وعليه، فمثلما أن أنظمة الربيع العربي أسوأ مما قبلها، فبالتأكيد أن مثقفي هذه الأنظمة أسوأ أيضا من مثقفي سالفتها.
- ماذا وراء عودة الصفقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل؟
- بقلم: أحمد رستم عن الوطن السورية
- بعد سنوات من الحملة الإعلامية التركية المستمرة، والقول إن العلاقة التركية مع إسرائيل وصلت إلى حد القطيعة، ومحاولة وضع كل ذلك في خانة دعم القضية الفلسطينية عقب مسرحية أردوغان الشهيرة في دافوس ومن ثم السكوت على قتل الجنود الإسرائيليين لتسعة ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة بعد أن رفضت إسرائيل الاعتذار لأنقرة عن ذلك.. بعد كل هذا اضطرت تركيا إلى الإعلان عن التوقيع على صفقة أسلحة ومعدات عسكرية مع إسرائيل بقيمة مئة مليون دولار وذلك بعد يوم من تسريب الصحافة الإسرائيلية للخبر، وقد كان هذا الإعلان الرسمي بمنزلة بداية جديدة للتحالف التركي الإسرائيلي القديم – الجديد، وهو تحالف طبيعي موضوعي تقوده الإدارة الأميركية من بعيد حيث كان لافتاً أن شركة /بوينع/ الأميركية هي التي تقف وراء هذه الصفقة التي تمت بين شركة /آلتا/ الإسرائيلية والجانب التركي على أساس تطوير المنظومة الجوية التركية بطائرات أواكس.
- في حقيقة الأمر رغم الحديث التركي عن توتر العلاقة مع إسرائيل والذي كان هدفه الأساسي الوصول إلى الشارع العربي عبر إظهار تركيا كمدافعة عن الحقوق الفلسطينية والعربية إلا أنه في العمق ظلت العلاقات بين الجانبين قوية ومتينة ولاسيما من الجوانب الأمنية والاقتصادية. فعلى المستوى الاقتصادي تقول التقارير إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين كان في عام 2011 مليار وثمنمئة مليون دولار فيما بلغ عام 2012 مليارين وسبعة عشر مليون دولار أي بزيادة قدرها نحو 15٪. وعلى المستوى الأمني كان لافتا وغريبا في وقت واحد الموافقة التركية على استفادة إسرائيل من المعلومات الأمنية للحلف الأطلسي على الأراضي التركية حيث اشترط الحلف مسبقاً نشر بطاريات صواريخ باتريوت في تركيا بمثل هذه الموافقة، وهذا أمر خطير نظرا لأنه يعطي كل البيانات الأمنية التي يوفرها الحلف الأطلسي لإسرائيل وهي بيانات تتعلق بالتجسس على إيران والعراق وروسيا وسورية والأمن الإستراتيجي لهذه الدول.
- إلى جانب هذا التعاون الأمني والاقتصادي لم تنقطع الزيارات واللقاءات السرية العالية المستوى بين الجانبين، ولعل من أهم هذه اللقاءات ذلك الذي جري بين رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان ونظيره الإسرائيلي تايمر باردو في القاهرة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها أردوغان إلى مصر، وكذلك اللقاء الذي جرى مؤخراً في أنقرة بين عضو الكنيست الإسرائيلي نيسين شتريت ووزير الخارجية التركية الأسبق ياشار ياقيش بوصفه مبعوثا شخصيا لأردوغان، وقد كان الهدف من هذا اللقاء إعادة الدفء إلى العلاقات بين الجانبين وخاصة بعد استقالة وزير الخارجية الإسرائيلية افيغدور ليبرمان الذي رفض تقديم أي اعتذار للجانب التركي عما جرى لسفينة ما في مرمرة، بل المفارقه أنه كان يطالب تركيا بمثل هذا الاعتذار.
- اليوم مع الإعلان رسميا عن العودة إلى سياسة الصفقات العسكرية بين الجانبين تبدو العلاقات بينهما أمام مرحلة جديدة، مرحلة تستند إلى مسألتين أساسيتين:
- الأولى: تلك التقديرات التي تشير إلى أن الأزمة السورية باتت تشكل مدخلاً مناسباً لبعث التحالف القديم الجديد بين الجانبين، حيث يطمح كل طرف إلى توزيع الأدوار من أجل إقامة نظام إقليمي جديد في المنطقة على وقع تطورات الأزمة.
- الثانية: عودة تركيا إلى القيام بالدور الوظيفي الكامل في المنظومة الأميركية – الإسرائيلية تجاه دول المنطقة خلافاً لشعاراتها الإسلامية وذلك بعد أن نجحت في جعل نفسها راعية لحركات الإسلام السياسي ولاسيما الإخوان المسلمين في العالم العربي.
- دون شك العلاقات التركية – الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة ويطمح كل طرف إلى تحقيق التطلعات المتبادلة في السيطرة والهيمنة على المنطقة انطلاقا من وظيفة كل طرف في الإستراتيجية الأميركية.
- أزهى عصور «البلطجة» فى حكم جماعة الإخوان
- بقلم: عبد الفتاح عبد المنعم عن اليوم السابع المصرية
- يبدو لى ولغيرى أن الحالة المصرية لم يعد لها حل، وأن هناك من المعارضة والنظام من يريد أن تظل الأوضاع كما هى، والنتيجة أننا أصبحنا خارج التاريخ اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً.. كل شىء فى طريقه للانهيار، فما يحدث فى الشارع المصرى من بلطجة وفرض كل شىء بالقوة، دون أى اعتبار للدولة المركزية وانهيار دولة القانون، يواكب ماتشهده مصر ويعد أكبر حالة انفلات أمنى.. لم تشهدها حتى فى ظل انهيار الدولة فى العهد المملوكى، وخرجنا من كل التصنيفات الدولية التى كان النظام السابق يتباهى بها أمامنا، وكنا نسخر منه كثيراً، وقتها كانت مصر أكثر ديكتاتورية، ولكنها كانت آمنة فى كل شىء، أما الآن فصرنا نعيش أزهى عصور «ديمقراطية البلطجة» فى عهد حكم جماعة الإخوان، مصر الآن تعيش عصر الفوضى بكل ماتحمله الكلمة من معنى.
- لم تعد أحوال البلاد والعباد بعد انتفاضة 25 يناير، والإطاحة بنظام مبارك الديكتاتورى أفضل حالاً، فالمصريون لم يجدو المن والسلوى.. ولا حتى الفول أو العدس أو البصل، كل شىء ينقرض إلا البلطجة، فهى فى توحش وازدهار حقيقى، حيث يعيش البلطجى عصره الذهبى، بعد أن دمرت مليشيات الإخوان النظام الأمنى فى 28 يناير، خلال هجومها على الأقسام والسجون، وتوجيه أكبر ضربة للأمن المصرى الذى انهار بفعل مؤامرة الإخوان مع حماس، التى كانت لها اليد الطولى فى تدمير الاستقرار فى مصر منذ خروج الشعب المصرى على حكم مبارك، والتاريخ لن يرحم جماعة الإخوان المسلمين، ولا جماعة حماس، فكلاهما وراء الفوضى التى تعيشها مصر، لأنهما وراء الفراغ الأمنى الذى تسبب فى الإطاحة بنظام مبارك، وإذا استمر هذا الفراغ سيؤدى إلى الإطاحة بنظام مرسى، فالمواطن الآن يبحث عن الأمن قبل الديمقراطية، والأكل والشرب قبل الحرية، والعدالة الاجتماعية قبل حقوق الإنسان.
- ولسوء حظ هذا الشعب الطيب، أن كلاً من المعارضة المتمثلة فى جبهة الإنقاذ، والنظام الحاكم المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين، يشتركان فى عمل واحد فقط، هو تدمير مصر شعباً ووطناً، وإذا كنا نلوم النظام على غباءه المفرط، فإننا نلوم المعارضة على عنادها، فهل يظهر منهما الرجل الرشيد الذى يعيد لمصر عظمتها وشموخها، قبل أن يدهسنا قطار التاريخ ونجد أنفسنا خارج الزمن.
- غربان الخراب ينظّرون للثورات العربية
- بقلم: محمود منير عن الأخبار البيروتية
- بات مألوفاً في الآونة الأخيرة استضافة عرّابي سياسات الخصخصة التي دمرت اقتصاديات بلدان عربية خلال العقدين الماضيين، محاضرين وخبراء في ندوات يصدّرون دراساتهم عن «الثورات العربية». وفي هذا السياق، يطالعنا وزير التخطيط الأردني الأسبق باسم عوض الله (راسبوتين النيوليبرالية الأردنية) في ورقة له بعنوان «بعد الربيع العربي... البحث عن قواسم اقتصادية مشتركة»، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اقتباسات منها.
- يتشارك عوض الله مع عادل مالك، المحاضر في جامعة أكسفورد، في قراءة تنطلق من الفرضية ذاتها التي بسببها اجتاحت الاحتجاجات أجزاءً عديدة من وطننا العربي. وتتلخص في ضرورة تطوير قطاع خاص قوي من أجل مواجهة التحدي التنموي، مغفلين أن بيع مقدرات الأردن – أنموذجاً – والفساد الذي رافق عملية خصخصة المنشآت الحكومية خلال 15 عاماً، فاق بالأرقام والنتائج كل الكوارث التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء ترهل الدولة وأجهزتها منذ استقلالها وحتى بدء «مرحلة الإصلاح» التي قادها عوض الله وأشقاؤه في دول عربية، وأبرزها: مصر وسوريا.
- يعيد عوض الله الأسباب الموجبة لدعوته إلى إصلاحات اقتصادية متزامنة مع الإصلاحات السياسية، في تعمية واضحة على طبيعة الإصلاح السياسي الذي يريد، وهي نسخة متماثلة لما سوّقه حين توليه وزارة التخطيط في الحكومة الأردنية عام 2000، وتتضمن مخاوفه من الضغوط الديموغرافية الكامنة وما تخلّف عنها من بطالة شديدة، محذراً اليوم، في ورقته، من حاجة الشرق الأوسط لتوفير نحو 100 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل.
- لا داعي للتذكير بنسب البطالة المطّردة في الأردن رغم بقاء عوض الله وزيراً ورئيساً للديوان الملكي ثماني سنوات، غير أنّه يسعى هنا إلى تسويق أطروحة عربية تجترّ أطروحاته السابقة حول البيع المنظم لمؤسسات القطاع العام، والأخطر فيها تسويغها بـ«عدم الترابط بين الأسواق الإقليمية، وأنّ التجارة البينية بين الاقتصادات العربية ضعيفة للغاية، ولا تشكل سوى نحو 10% من إجمالي التجارة السلعية»، ما يعدّه فشلاً هائلاً.
- «فشل» لا يقاس عند منظر النيوليبرالية بما آلت إليه بلدان المنطقة من تبعية إلى منظومة احتكارات غربية، لكن يعزوه إلى «حرمان الشركات العربية وفورات الحجم، التي تعد المحرك الأساسي للتنمية، كما أنّ ذلك يقلّل من احتمالات النمو ويعزّز من اعتماد الشركات على الدولة ويحرم القطاع الخاص فرصة أن يصبح دائرة مستقلة للتغير الاجتماعي والاقتصادي»، متناسياً أن هذه الشركات جزء عضوي من الاحتكاريات العالمية، وأنّ اعتمادها على الدولة تحوّل إلى شراكة ممنهجة مع أجهزة الأمن، وأساس حركة التغيير العربية يتمثل في التحرر من هذه الشركات لا تعزيزها.
- يصرّ عوض الله على استجداء الاستثمار الأجنبي، ما يستدعي منه تحميل المتسببين في سلب الأسواق العربية المحدودة بفعل القوة الاحتكارية كونها أحد أطراف السلطة، في إشارة متضمنة. ومن جهة أخرى، يرى الوزير الأسبق أنّ إحدى مزايا الشرق الأوسط تتجلى في إقامة 50% من إجمالي سكانه في مناطق حضرية، مهملاً أزمات التمركز في المدن، وكيف أدّت إلى تدمير الزراعة في الأرياف، وخلق مشكلات سكانية ومائية وأخرى تتعلق بالطاقة والعمران في الحواضر، ما دام ذلك يصبّ في مصلحة الشركات التي قد تستثمر في مدننا العربية مستفيدة من حجم القوى العاملة.
- مرة أخرى، يقرّ رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق أنّ «الفشل في تنمية قطاع خاص قوي ليس مجرد إخفاق للسياسات الاقتصادية الوطنية، وإنما إخفاق إقليمي»، وبناءً على ذلك يدعو إلى إزالة الحواجز والحدود لفتح الأسواق المحدود بعضها على بعض، لكن ليس اعتماداً على قاعدة إنتاجية ينحيها عوض الله جانباً، بل رغبة في استقطاب رؤوس أموال تستحوذ على الاقتصاديات العربية في ما بعد استكمال الخصخصة على أيدي الأنظمة التي استولت على السلطة باسم الثورة.
- واستناداً إلى التوجه ذاته، لا ينادي صاحب العلاقات المتينة مع القادة الصهاينة إلى بنية تحتية تفيد منها الهوامش العربية، بل إلى بنية «تتعلق بتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، ودليله على ذلك تجربة تركيا الأردوغانية، دون أن ينسى الإشادة بخطط مجلس التعاون الخليجي لإنفاق 142 مليار دولار أميركي على مشروعات البنية التحتية الإقليمية.
- باسم عوض الله، غراب الخراب الأردني وراسبوتين الحكْم، يعود اليوم بتنظيراته الجديدة لبناء سوق عربية تشكل طريقاً أسرع إلى القضاء على ما بقي من مقدرات بلداننا العربية.
- القاعدة .. عدو أم صديق؟
- بقلم: حسن حنفى عن الزمان العراقية
- قد يبدو من الصعب اعادة النظر فى الأحكام الشائعة مثل اعتبار القاعدة عدوا يجب القضاء عليه، شيطانا رجيما لا يبغي الخير لبني آدم منذ بداية الخلق، ورفضه السجود له حتى نهاية العالم وتقديم الحساب. ومع ذلك فان واجب المفكر باستمرار هو البحث عن البدائل اذا ما وصلت الاختيارات القائمة الى طريق مسدود حتى ولو لم يتعود عليها الناس واستغربوا لها ورفضوها. فكل شيء فى البداية مكروه حتى يتحول الى تعود جديد.
- والغاية من ذلك هو ايقاف حمام الدم الذى يجري فى أفغانستان وباكستان واليمن والحجاز والمغرب العربى والصومال وربما سيناء لو صحت بعض التقارير بعد حوادث العنف الأخيرة. الغرض ايقاف قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بل والشباب الذى لم يجد طريقا أمامه للجهاد غير هذا الطريق. فالدم واحد. والحياة هو المقصد الأول من مقاصد الشريعة. ومن يسمع عن طريقة قتل بن لادن الأخيرة وهو غير مسلح بعد أن اغتاله الجنود الأمريكيون وهو فى منزله، وكيف رموا بجثته فى أعماق الخليج حتى لا يتحول قبره الى مزار كأحد أولياء الله الصالحين، فانه يغضب فى سره ويصاب بالاشمئزاز والكراهية. فلو أنهم قبضوا على الشيخ أو المجاهد كما يسميه أنصاره وقدموه الى المحاكمة سواء بعد تعذيبه فى غوانتانامو لأخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات أو دون تعذيب لكان أكرم لدعاة المدنية والحضارة وحقوق الانسان. والدم واحد. والقاتل والمقتول فى النار ولكن قتلانا فى الجنة، وقتلاكم فى النار .
- ومع كل هذا الجهد من القوى المحلية والدولية بل ومن أقوى دولة فى العالم ينتشر التنظيم يوما وراء يوم، من أفغانستان وباكستان الى الحجاز والمغرب العربى. بل ان كل عنف يرتكب يُنسب مباشرة الى القاعدة أو الى العنف الاسلامي كما حدث فى تفجير أوكلاهوما. فارتباط العنف بالاسلام ذهنيا يفسر كل عنف يحدث فى العالم. بل ان ثورة الشعب السورى ينسبها أعداؤها الى القاعدة والعنف الاسلامي الذى يرتكبه الاخوان المسلمون أو أى تنظيمات جهادية أخرى مثل شباب المجاهدين أو أنصار الشريعة المحمدية. ولم يعد الاسلام مرتبطا بالعلم والمعرفة والحضارة والتقدم كما كان فى التاريخ. ولم يمنع مناهضة القاعدة من ضمها كل الجنسيات عربا وعجما وأوربيين وأمريكيين. فالاسلام لا جنس له ولا قومية. هو تنظيم أممى كالماركسية اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً . يجذب الناس عن طريق مُثـُله فى العدل والمساواة ورابطة الاخوة بين البشر.
- وفى قلب كل عربى مسلم عداء دفين للولايات المتحدة لأنها تستعمل منطق القوة فى ادارتها للعلاقات الدولية منذ حرب فيتنام وتدمير كل شيء فيه حتى غزو العراق وتدمير دولة وتجزئتها بدعوى القضاء على سلاح الدمار الشامل الذى لا تملكه العراق الا خطابة وايهاما. وتملكه اسرائيل فعلا وواقعا. فتم تدمير برجي التجارة العالمية وضرب وزارة الدفاع، والبنتاغون، والنية كانت تدمير غيرها من رموز القوة والسيطرة الاقتصادية والعسكرية. الهدف نفسي، التخلص من هذا الطاغوت ودك رموزه التى دعته الى أن يقول أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ، بالاضافة الى مواقفه المؤيدة لاسرائيل على الأرض بالسلاح، وفى الأمم المتحدة بالأصوات. وفلسطين فى قلب كل عربى، والقدس فى قلب كل مسلم. صحيح أن ضرب البرجين أدى الى قتل آلاف من الأبرياء. وهو تصحيح خطأ، قتل الأبرياء فى أفغانستان بقتل أبرياء فى نيويورك. ومجموع الخطأين لا يكوّن صوابا. وتلا غزو أفغانستان غزو العراق، وتدمير بلد عربى كان يعتبر جيشه من أقوى جيوش العالم، وأصبح الآن عرضة للتفرقة الطائفية والعرقية بين السنة والشيعة والأكراد. هذا بالاضافة الى القواعد العسكرية الأمريكية فى شرق شبه الجزيرة العربية والبحرين وقطر. وأصبح قتل الأبرياء بطائرات دون طيار أمرا شائعا يتم فى كل وقت. ولا أحد يرفع راية الجهاد، حكاما وشعوبا. والعجز عام، والاستسلام قاعدة. فما كان من بعض الاسلاميين الا رفع راية الجهاد حتى دون اذن الوالى كما هو الحال فى الفقه القديم. حرب عصابات فى مقابل حرب عصابات. غزو صريح وعلنى فى مقابل اغتيالات سرية وخفية. فهو رد فعل على العنف بالعنف، وبالدم على الدم. كما أنه رد فعل على استسلام الحكومات فى تراث شعبى لا يرفض العنف فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ . وأصبح الجهاد جزءا من رد العدوان. وقتل الأبرياء خطأ من الطرفين سواء تدمير السفارات وقتل السفراء وموظفى السفارات أو قتل المدنيين بطائرات دون طيار لاشتباه وجود مقاتلى القاعدة بينهم.
- ويظل السؤال، وأين الجهاد ضد اسرائيل؟ أليس ما تقوم به الطائرات دون طيار الأمريكية مثل ما تقوم به اسرائيل بالطائرات بطيار أو بدونه ضد الفلسطينيين فى غزة وقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ؟ صحيح أن أمريكا هو المساعد الأكبر لاسرائيل بفضل اليهود الأمريكيين الذى يفوق عددهم ضعف سكان اسرائيل. ومع ذلك تظل اسرائيل هى رأس الأفعى، وأن الجهاد ضد اسرائيل دفاع عن شعب فلسطين له الأولوية على الجهاد ضد أمريكا التى تساعد اسرائيل. وصحيح أن الأنظمة العربية هى المسؤول الى حد كبير عن مأساة فلسطين، وأنها سبب احتلال نصف فلسطين فى 1948، والنصف الآخر
- فى 1967. ومع ذلك فالجهاد ضد اسرائيل أولى من الجهاد ضد الأنظمة العربية المتعاونة معها حتى تضعها فى موضع الحرج. وطبقا للمثل الشعبى أنا وأخويا على ابن عمى، وأن وابن عمى على الغريب . لذلك ظل تنظيم القاعدة محاصرا، محدد الأثر. لا تشعر به الجماهير العربية الواسعة غير المحزبة فى الأيديولوجية الاسلامية. وبقدر ما تخاف منها الولايات المتحدة والأنظمة العربية تأمن منها اسرائيل. بل ان باقى الحركات الاسلامية وفى مقدمتها الحركة السلفية والاخوان المسلمون لا يتعاطفون معها لأن قتل الأبرياء محرم شرعا. وأن الاسلام ينتشر بالموعظة الحسنة والسلوك القويم أفضل مما ينتشر بالعنف وسفك الدماء. وحجة تنظيم القاعدة تطبيق الشريعة الاسلامية وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، وفى آية أخرى الظَّالِمُونَ ، وفى آية ثالثة الْفَاسِقُونَ . وهى حجة تستهوى القلوب خاصة لو كان أصحابها فى ضنك من العيش. يعانون أشد معاناة تحت الأنظمة العلمانية، اشتراكية أو ليبرالية أو قومية. يعانون من الفقر والقهر والضنك والبطالة والجهل والتشرد والمرض. فاذا قيل لهم ان انقاذهم لا يكون الا بتطبيق الشريعة الاسلامية فانهم سرعان ما يصدقون. فبتطبيق الشريعة لن يكون حالهم أسوأ مما هم عليه. السؤال هو كيف يمكن تطبيق الشريعة فى مناطق يسودها الجفاف والتصحر والفقر والعنف؟ ألا تطالب الشريعة بالبحث عن مصادر جوفية للمياه وزرع الأرض والتخلى عن الحروب الأهلية من كل فريق يريد تطبيق الشريعة الاسلامية؟ ألا تدعو الشريعة الى التعاون والتكاتف والتآخى من أجل عمل منتج مشترك يفيد الجميع؟ يبدو أن مبدأ الحاكمية عند المودودى وسيد قطب مازال مسيطرا على شعور الناس وثقافتهم الدينية لأن أساسه النفسى مازال موجودا كما كان موجودا عند المسلمين فى الهند مما دعاهم الى الانفصال وتكوين دولة اسلامية مستقلة باكستان تطبق الشريعة الاسلامية وتنقذها من اضطهاد الهندوس.
- انما الطريق للتعامل مع تنظيم القاعدة بل وكل التنظيمات الاسلامية التى تمارس العنف ولا تنتمى الى الوطن بل تعتبر نفسها خارجة عنه وعليه، هو الحوار مع قادتها، حوار العلماء، نقلا بنقل، وعقلا بعقل. فقد أرسل على ابن أبى طالب ابن عباس الى الخوارج الذين خرجوا عليه بعد التحكيم. وكانوا تسعة آلاف. وحاورهم، حجة بحجة، وبرهانا ببرهان. فرجع ومعه ثلاثة آلاف من المقاتلين الأشداء. فاذا كانوا أهل رأى فالمخالفون أهل رأى أيضا. والحوار والجدال بالتى هى أحسن والموعظة الحسنة أولى من القتال والتكفير المتبادل وسفك الدماء. ولا يكون الحوار فقط بينهم وبين علماء الأمة بل يكون أيضا بينهم وبين العقلاء فى الولايات المتحدة الذين لديهم أيضا وجهة نظر نقدية لها من أجل الوصول الى موقف مشترك لحماية العالم من شرورها. ويمكن اعطاء الأمان بين القاعدة وخصومها فترة معينة، هدنة مؤقتة لعل القتال يتوقف اذا ما اقتنع أحد الطرفين بوجهة نظر الطرف الآخر أو الوصول الى حل مشترك، طريق وسط يرضى الطرفين. فالتاريخ لا يتغير فى غمضة عين بل يحتاج الى جهد وعمل متراكم كاف حتى تنشأ ثقافة بديلة للحوار بين المتخاصمين.
- ليس الغرض من هذا المدخل الدفاع عن القاعدة حتى لا يغضب العلمانيون بل الغرض ايقاف نزيف الدماء، وايقاف انتشار القاعدة فى بيئة مواتية، والتحول من العنف الى السلم، ومن هدم المجتمع الى بنائه، وبيان الأولويات فى تطبيق الشريعة الاسلامية والوسائل لتحقيق ذلك. وهو تفكير نوعى على خلاف ما هو شائع. يسبح ضد التيار. فلعله يحول التيار معه فى يوم من الأيام.
- جريمة دمشق تؤكد النفاق الأمريكي
- بقلم: عبدالله الأيوبي عن اخبار الخليج البحرينية
- من لا يعرف حقيقة سياسة النفاق والكذب التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على انتهاجها في تحديد مواقفها من مختلف الأحداث العالمية، سيصاب بالدوران والذهول من موقفها الأخير في مجلس الأمن الدولي حين أعاقت صدور مجرد بيان من المجلس يدين الجريمة الإرهابية التي وقعت في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الماضي وأوقعت أكثر من تسعين قتيلا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وهو الموقف الذي دفع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى اتهام أمريكا بالكيل بمكيالين فيما يتعلق بالموقف من الأعمال الإرهابية أيا تكن هوية الواقف وراءها أو الدوافع التي يتذرع بها منفذو مثل هذه الجرائم.
- فالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها القائد الفعلي والرئيسي للحرب العالمية على الإرهاب الدولي وبأنها، وهذه حقيقة لا غبار عليها، ترصد أكثر من غيرها من الدول ميزانية ضخمة لتمويل هذه الحرب، تثبت بموقفها من الجريمة الإرهابية في دمشق أنها لا تحارب الإرهاب بشكل مطلق، وإنما تحارب الجماعات الإرهابية التي تهدد مصالح أمريكا في أي منطقة من العالم، أما أن تكون الضحايا غير هذه المصالح فلا شأن للولايات المتحدة الأمريكية بذلك، بل الأنكى من هذا كله أن يصدر عن أمريكا موقف شبه مؤيد للإرهاب، كما حدث في سوريا الخميس الماضي.
- الموقف السياسي والأخلاقي من الجريمة الإرهابية التي وقعت في دمشق نهاية الأسبوع الماضي أو غيرها من الجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة في سوريا أو القوات النظامية، هذا الموقف يجب أن لا تحدده العلاقة بالنظام السوري أو بالمعارضة، فالقتل العشوائي للمدنيين غدرا، كما حدث في دمشق الخميس الماضي هو جريمة إرهابية لا يمكن تبريرها على الإطلاق أو الدفاع عنها أو حتى الامتناع عن إدانتها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه لذلك وهي مستعدة لأن تذهب أبعد من هذا الموقف، فطالما أنها تناصب النظام السوري العداء وتؤيد الدعوات والأعمال العسكرية لإسقاطه، فإنها لن تدين أي شكل من أشكال الإرهاب يقع في سوريا.
- الأوضاع في سوريا في الفترة الأخيرة أخذت منحى خطيرا جدا بات يهدد الدولة السورية ووحدة الشعب السوري وأصبحت الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء، سواء من قبل الجماعات الإرهابية التي انتشرت في سوريا بشكل كبير مؤخرا أو من جانب قوات النظام السوري، وجبات يومية يتجرعها المواطنون السوريون في مختلف المدن والقرى، وبالتالي فالموقف من هذه الجرائم يجب أن لا يكون محكوما بالموقف السياسي من النظام أو من الجماعات المسلحة، فكل عمل، وبغض النظر عن الواقف وراءه أو الدافع لارتكابه، إذا ما استهدف إزهاق أرواح المدنيين، فإنه عمل إرهابي يجب إدانته دون تردد، وجريمة يوم الخميس الماضي في دمشق والتي عرقلت أمريكا صدور بيان من مجلس الأمن الدولي بإدانتها، تندرج ضمن الجرائم الإرهابية.
- المرء لا يحتاج إلى أدلة إضافية ليتأكد من الفساد الأخلاقي للسياسة الأمريكية وموقفها الانتهازي من الجرائم الإرهابية ومن العصابات التي تقوم بتنفيذ مثل هذه الجرائم في أي مكان من العالم، فموقفها الأخير من جريمة دمشق ليس سوى واحد من مواقف لا تحصى ولا تعد، أمريكا تترجم مواقفها الانتهازية من الإرهاب بوضوح لا تشوبه شائبة، من خلال انحيازها المطلق ودعمها الصريح لجميع الجرائم التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني على مدى أكثر من ستة عقود متواصلة وقفت الولايات المتحدة الأمريكية خلالها سدا في وجه جميع المحاولات الدولية لإدانة هذا الكيان، بل ووفرت له الحماية السياسية في وجه أي مساءلة.
- فالجرائم التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل تبررها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها «دفاع مشروع عن النفس»، رغم أن المنظمات الحقوقية الدولية تصنف ما يقوم به العدو الصهيوني على أنه جرائم ولا علاقة له بالدفاع المشروع عن النفس، أضف إلى ذلك فإنه لا يمكن مقارنة ما يمتلكه العدو الصهيوني من قوة عسكرية وأسلحة قتل أمريكية متطورة جدا بتلك الأسلحة البدائية التي بحوزة المقاتلين الفلسطينيين، فالتكافؤ بين الطرفين غائب تماما، ناهيك عن أن العدو الصهيوني هو المعتدي وهو الذي يحتل ويصادر الأراضي الفلسطينية، لكن المصلحة الأمريكية تقتضي الوقوف إلى جانب المجرم ضد الضحية.
- فالحقيقة التي تتكشف يوما بعد آخر وبمساعدة أمريكا نفسها، هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخوض حربا ضد الإرهاب أو الجماعات الإرهابية، وإنما ضد أي قوى ترى أنها تهدد مصالحها في أي منطقة من العالم، فطالبان الأفغانية ومن قبلها الباكستانية، لم تكن مدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية، بل أن واشنطون تعاملت رسميا مع حكم حركة طالبان في أفغانستان وموقفها هذا لم يتغير إلا بعد أن نفذ تنظيم القاعدة الإرهابي بقيادة الراحل أسامة بن لادن جريمة الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ورفض طالبان تسليم زعيم القاعدة إلى الولايات المتحدة حينها شنت أمريكا وحلفاؤها الحرب على نظام طالبان حتى أسقطته.
- كلمة الرياض: لبنان المأزوم.. والمتأزم!!
- بقلم: يوسف الكويليت عن الرياض السعودية
- لبنان يدمّر بأيدي أبنائه عندما كان الحاضن الأساسي للمؤامرات من خلال الإعلام والسفارات الأجنبية والعملاء الظاهرين والمستترين، ولم يكن الفعل الداخلي هو القيمة الوحيدة لمن تاجروا بوطنيته، فقد ذهب ضحيةَ الخلافات والانشقاقات منذ الستينيات العديدُ من المفكرين والزعماء والصحفيين والكتاب، وبذرائع اللبنانيين التي تضيع بين أجهزة الأمن والقضاء، حيث لم يكن للأمن أو الجيش أي قيمة تذكر..
- بعد الحرب الأهلية برز حزب الله القوة المنفردة في لبنان، ولأنه يعتمد على المصدر الإيراني في التسليح والتمويل، فقد فتح معارك مع إسرائيل باسم تحرير الجنوب، وقد أخذ شهرة في هذه العمليات جعلت من ثلاثي سورية وإيران، وحزب الله التجمع النضالي ضد العدو الصهيوني، وحزب الممانعة والمقاومة، لكن النتائج لم تعلن عن خسائر لبنان في هدم بنيته الأساسية التي دمرتها إسرائيل، وقد ضاعت بغبار الانتصار العظيم للحلف الثلاثي، ثم جاء اغتيال رفيق الحريري والذي لا تزال التقارير تجعل حزب الله السبب والنتيجة مع عمل اشتركت فيه المخابرات السورية..
- لبنان الحاضر أصبح بؤرة مفتوحة لإيران، فالدولة تشعر بقصورها في أداء دورها للجم المصادمات بين الفئات المتناحرة، وحتى اكتشاف مؤامرة سورية باغتيال رموز سياسية ودينية لبنانية بواسطة وزير الإعلام السابق «ميشيل سماحة» مع عميل سوري لا تزال الأحكام التي صدرت ضدهما عاجزة عن التنفيذ لأن الوضع أصبح رهناً لإيران وحزب الله في إدارة أزمات لبنان، وهو سبب أوقف استثمارات دول الخليج العربي ورجال أعمالها، ووقف سياحها ما أثبت أن الخسائر المتفاقمة كبيرة، ثم جاءت تصريحات عون وجنبلاط عن تلك الدول لتضيف أزمة حادة قد يدفع ثمنها اللبنانيون العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي..
- ويأتي التصعيد العسكري بين حزب الله والجيش الحر في سورية، وهي أزمة لن تكون نتائجها وقتية، حيث إن مساندة الأسد الذي تتهاوى حوائط نظامه لن تشفع للبنانيين وقفتهم معه، سواء أكانوا من العلويين، أو الشيعة، أو بعض المسيحيين، لأن هناك جواراً متوتراً وقلقاً حالياً، ثم بعد زوال نظام الأسد، لايمكن ردم الهوة بسهولة، لأن من يضربون القرى السورية، أو يحاربون في صفوف النظام، هم أعداء شعب وليس حكومة أخرى، وهذا يعني أن مستقبل العلاقات بين البلدين لن يكون مستقراً ومنسجماً بوجود حزب الله، واللبناني ظل طيلة نصف قرن داخل اللعبة الدولية والإقليمية، وقد تضرر من حكم الأسد الأب والابن أكثر مما تضرر من الحرب الأهلية حيث كانت سورية أحد عوامل الاحتلال المتستر له، وإدارته وفق أهوائها..
- فالدولة ضعيفة، والطوائف متناحرة وغير متجانسة أو متحالفة لإبعاد لبنان عن التورط في الصراع السوري، أو معاداة الدول الخليجية لمصلحة إيران ونحن نعرف مدى حساسيات العلاقات العربية البينية، فهي لا تستقيم على طريق واضح وبذلك تراكمت الشكوك وعدم الثقة بينها، ولبنان ممن اكتوى بها وقد يدفع ثمنها لاحقاً..
