المواقع الالكترونية التابعة لتيار الدحلان 10

المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان

ان لايت برس 20/2/2013
الموضوع

محمد رشيد يكتب : الإمارات .. ميل إلى التشدد أم حسابات دقيقة ؟
في حديث مع سياسي عربي كبير صديق ،التقيته مؤخرا قال " أظن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، قد بدأت في السنوات الأخيرة ، بإتباع نهج متشدد في السياسة الخارجية ، والإقليمية منها خصوصا " .
و أضاف " : ويبدو لي بان النهج الجديد مختلف بعض الشيء ، عن نهج الزعيم المؤسس ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، فقد كان رحمه الله ، أكثر لينا وتضامنا مع المحيط العربي على الأقل " ، وختم صديقي متمما وصفه للراحل العظيم وكان المرحوم أكثر احتواء للعرب وأخطائهم ".
قلت لصاحبي وصديقي " دعنا أولا نراجع بعض مفرداتك ، مثل " أظن " ، و " يبدو لي " ، " و قد " ، و " بعض " ، و " أكثر " ، فلا شيء حاسما في كل تلك المفردات ، وإن كانت تحمل تلميحات و إيحاءات ، لكنها لا تصمد في التحليل السياسي المنطقي ، إلا إذا ربطت بدلائل واقعية من الوضع الراهن ، تكشف مكامن التشدد الذي تشير إليه ، ثم لنرى معا ، إن كانت مخاطر اليوم هي ذاتها مخاطر الأمس ، وأخيرا ، وحقيقة كون الوالد المؤسس ، بلينه المعروف ، وسعة قلبه ، هل كان ليقف محايدا ، لينا أمام مخاطر اليوم ؟ " ، واستمر الحوار طويلا .
لا يمكن الاستنتاج بان دولة الإمارات العربية تتخذ لنفسها اليوم نهجا متشددا في السياسة الخارجية ، لكنها وبعد تجارب مريرة منذ تأسيسها باتت أكثر تحفظا واقل اندفاعا ، ليس لان وسائل وأجيال ، مناهج وقيم الحكم قد تغيرت ، بل لان الأوضاع نفسها تغيرت
دون أي ادعاء ، بمعرفة نهج وسياسات هذه الدولة الفتية ، وبالاعتماد على معايير موضوعية بحتة ، تستند إلى مبدأي المواقف والمصالح ، لا يمكن الاستنتاج بان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، تتخذ لنفسها اليوم نهجا متشددا في السياسة الخارجية ، لكنها وبالقطع ، وبعد تجارب مريرة منذ تأسيس الدولة ، باتت أكثر تحفظا ، واقل اندفاعا ، ليس لان وسائل وأجيال ، مناهج وقيم الحكم قد تغيرت ، بل لان الأوضاع نفسها تغيرت كثيرا ، والمخاطر تكثفت حول الدولة والمنطقة بشكل مهول .
الجيل الأول ، حقق لهذه الدولة الوحدة والاستقلال ، وسلم الأمانة كاملة إلى جيل الأبناء ، والقادة الجدد ، يشعرون بعظم المسؤولية ، ويعرفون أعباء الحفاظ عليها ، بل وتطويرها إلى أقصى حد ممكن ، قبل نقل الأمانة إلى الجيل الثالث ، ليس فقط كما وردتهم من الآباء ، لان ذلك لا يكفي ، فهم ليسوا حفظة ارث فحسب ، بل بناة دولة ، ورعاة شعب ، لذا يجدون لزاما تطوير الأمانة وتنميتها ، بكل مزايا العصر الحديث ، بإمكانات وقدرات تصمد لأبعد من عام 2050 ، نعم تغيرت الدنيا كثيرا ، فتغيرت معها وسائل الحكم أيضاً ، دون المساس بالقيم الروحية والأخلاقية ، للدولة و المجتمع .
السياسة الخارجية للامارات ، وبعيدا عن التوصيفات والتصنيفات ، ترتكز ، وبكل بساطة على جملتين مفيدتين بسيطتين ، الأولى " لا تعتدي " ، والثانية " لا تكذب " ، وهذان المبدآن العادلان ، لا يمكن لهما إنتاج وإفراز التشدد ، في السياسة الخارجية للدولة
السياسة الخارجية لدولة الإمارات ، وبعيدا عن التوصيفات و التصنيفات ، ترتكز ، وبكل بساطة على جملتين مفيدتين بسيطتين ، الأولى " لا تعتدي " ، والثانية " لا تكذب " ، وهذان المبدآن العادلان ، لا يمكن لهما إنتاج وإفراز التشدد ، في السياسة الخارجية للدولة ، إلا لمن يدرك مسبقا ، بأنه مصطدم لا محالة ، مع احد المبدأين ، وفي حالة مثل تلك ، المشكلة لا تكون إماراتية ، بل مشكلة من يحاول المساس بها ، أو الكذب عليها .
واقع الأمر أن دولة الإمارات ، مثلها مثل دول خليجية أخرى ، تتصدى لفكي كماشة ، يحاول كل منهما ، إذا ما ترك له الحبل على الغارب ، قضم جزء من سلامة و استقرار الدولة ، فمحاولات تصدير " الثورة " ، أو " الاخونة " ، عبر البحر الأحمر لم تتوقف ، كما أن محاولات إيران تصدير " الأزمة "، فوق مياه الخليج العربي لم تتراجع ، وتلك تحديات جسيمة ، لكنها أيضا جديدة ، فان لم تجد لنفسها مرجعيات عملية في ارث الآباء ، لا يعني خلو الإرادة الصلبة للأبناء من الحلول .
الأطماع الخارجية ، هي المصدر الرئيسي لقلق الامارات خاصة وأن النزعة التوسعية المزدوجة والمتلازمة ، لإمبراطورية إيران " القائمة ، وإمبراطورية " الإخوان " الناشئة ، وكما يراها قادة الدولة ، ليست محايدة ، ولا هي مسالمة ، في رؤيتها وأهدافها
الامارات تجد نفسها مضطرة للحذر والاستعداد التام ، لمواجهة توترات وإرهاصات ، لم تكن هي يوما سببا لها ، أو طرفا فيها ، ولا هي جزء منها ، شانها في ذلك ، شان المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الخليج ، لكن الأطماع الخارجية ، هي المصدر الرئيسي لقلق الدولة ، والدافع الأول لرسم سياساتها ، خاصة وأن النزعة التوسعية المزدوجة والمتلازمة ، لإمبراطورية " إيران " القائمة ، وإمبراطورية " الإخوان " الناشئة ، وكما يراها قادة البلاد ، ليست محايدة ، ولا هي مسالمة ، في رؤيتها وأهدافها .
صحيح أن دولة الإمارات قد أجرت تعديلات على سياستها الخارجية ، طفيفة أحيانا ، وعميقة للغاية في أحيان أخرى ، لكنها تعديلات أملتها الضرورة ، وعلى أساس المصالح الحيوية للبلاد ، والإمارات لم تكن حالة فريدة ، فالجميع يضع مصالحه الحيوية فوق أي اعتبار آخر ، ولو لم تفعل قيادة الدولة ما فعلت ، كانت لتضعف جدارتها ، وتعرض دولتها وشعبها للمخاطر ولرغبات الابتزاز والهيمنة من أطراف خارجية عدة .
التعديلات لم تكن حصرا في السياسة الخارجية ، بل شملت كل ما يتعلق بمكانة الدولة ، وأمنها ، وتكريس كل مواردها ، لتنمية بشرية واقتصادية جبارة ، لا تقف عند حد ، ولا تنضب لها الإرادة والموارد ، من اجل بناء إنسان إماراتي مبدع ، مخترع ، مصنع ، وبكبرياء وإرادة منتصر ، يسند ظهره إلى دولة وحكم قويين ، والمراقب الحثيث يرى ويلمس ، جهود بناء و تطوير الفرد الإماراتي ، بوتيرة عالية ، غالية ومكلفة ، إلى جانب حداثة الدولة ، وقوتيها الاقتصادية والعسكرية المتناميتين علنا وفي وضح النهار .
التضامن مع الغير ، أشقاء و أصدقاء ، لم ينقص ، بل زاد كثيرا ، لكن قواعده القديمة كان لا بد لها أن تتغير ، بتغير العصر ومتطلباته ، تغيرت القواعد من التضامن التلقائي المطلق و المضمون ، إلى التضامن المدروس والشفاف ، و سياسة عدم التدخل بشؤون الغير ، هي الأخرى طُورت ، ليصبح " ردع " تدخل الغير في شؤون الشعب والدولة ، الأولوية الأولى .
السياسات الاقتصادية لا يمكن لها البقاء بعيدا عن التغيير ، فلم يعد الاقتصاد الإماراتي مكرسا ، لخدمة العلاقات الخارجية للدولة ، و ليس هناك مكان للأفضلية السياسية ، في إدارة الاقتصاد الوطني ، بل المعايير الاقتصادية والتجارية وحدها ، هي التي تحدد الأفضلية ، و ربما كان مشروعا الطاقة النووية ، و مطار أبو ظبي الجديد ، و كيفية إحالتهما إلى الشركات المنفذة ، درسا بليغا في التمييز بين ما هو سياسي ، و ما هو اقتصادي ، فلم تفلح كل الجهود السياسية ، لزعماء دول عظمى ، في تليين إرادة و قرار ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لان استقلالية القرار الاقتصادي وفرت في نهاية المطاف أكثر من عشرة مليارات دولار على خزينة الدولة ، لكن الأهم بالنسبة لولي عهد أبو ظبي ، تلخص في الدرس الذي على الآخرين أن يتعلموه ، إن أرادوا الحفاظ على فرصهم في المنافسة .



السياسة العسكرية للدولة ، مظهر آخر للتغير و التعديل ، و ربما كان المظهر الأبرز ، و هو أمر لم يكن بالإمكان تجنبه ، إن أرادت الإمارات الدفاع عن أمنها ، و الحفاظ على استقلالها الوطني ، خارج ألاعيب و حسابات ومصالح " المظلات الأمنية و كان لا بد أولا من تعديل العقيدة العسكرية للقوات المسلحة .
دولة الإمارات تعتمد اليوم على الأرجح ، عقيدة " الردع و الدفاع الإيجابي " ، تستند بالأساس ، على احدث قوة جوية مجهزة و مدربة ، قادرة على القتال لأسابيع طويلة ، حتى خارج أجوائها الوطنية ، و قدرة صاروخية قوية و متقدمة للغاية و سلاح بحرية حديث و مكين ، لكن دولة الإمارات واضحة ، في إعلان قدراتها العسكرية الردعية كما هي واضحة ، في رسالتها الوفاقية السلمية ، فلا بد لسياسة خارجية معتدلة ، من الارتكاز على قدرة ردع عسكرية متطورة .
فهل في أي من تلك التعديلات ميل إلى التشدد ، أم دونها تضعف هيبة الدولة ، ويضمحل الاستقلال ، في عصر لا يحتمل ترف المغامرة ، وفي زمن تضعف فيه القيم الأخلاقية ، وتتفوق المصالح والمنافع والأطماع في الساسية الدولية .

العليا الفلسطينية تنظر في تجريد دحلان من حصانته البرلمانية

تعتزم المحكمة العليا الفلسطينية عقد جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من قبل القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، الذي طلب اعادة الحصانة البرلمانية بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحب الحصانة البرلمانية منه.
وسبق هذا القرار فصل دحلان من اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تشكيل لجنة للتحقيق معه في قضايا اتهم بها، أثارت جدلاً واسعاً لدى بعض النواب والسياسيين خاصة بسحب الحصانة البرلمانية من دحلان.
قرار غير قانوني
قال الدكتور طارق الديرواي أستاذ القانوني الجنائي بجامعة فلسطين ومدير عام اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني في حديث لـ "جى بي سي" :" لا يجوز رفع الحصانة البرلمانية عن اي نائب الا وفق القانون المنصوص عليه في القانون الأساسي وحسب المادة 43 التي تنص على" حتى ترفع الحصانة البرلمانية يجب الحصول على ثلثي أصوات أعضاء المجلس التشريعي
ولفت الديراوي إلى أن النظام الداخلي في المجلس التشريعي ينظم آلية رفع الحصانة البرلمانية، حيث يرفع النائب العام رسالة الى رئاسة المجلس التشريعي توضح ان هناك مخالفة ارتكبها العضو في المجلس التشريعي ، ويجب أن يكون منصوص عليها بالقانون" مضيفاً :" في حال ارتكب العضو جريمة كانت واضحة تحال للمجلس وحين يتوافر شروط النصاب القانوني ويعرض على المجلس التشريعي ، يتم مسائلة العضو وتطلب الإجراءات ".
وشدد الديرواي على ان الحصانة الدبلوماسية هي حق للمجلس وليس للعضو وتنتهي اما بالوفاة , او الاستقالة ,او انتهاء مدة الولاية ، مؤكدا على انه لا يجوز للرئيس ان يأخذ القرار بمفرده الا بالعودة للمجلس التشريعي، منوهاً إلى أن المراسيم الرئاسية تتخذ في حالات الطوارئ التي لا يوجد فيها وقت لعقد اجتماع، مثل وجود كارثة او ما يهدد امن واستقرار البلاد ، ويتم عرضها على المجلس التشريعي في اول اجتماع يعقد ويتم استبعاد كل القرارات التي اتخذت بفعل حالة ملحة وضرورية ان لم تكن قانونية وتزول ويقدم بعدها التعويض المناسب ".
القانون في صالح دحلان
واعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر في تصريح خاص لـ " جي بي سي " ان "قرار الرئيس برفع الحصانة عن دحلان هو مس بالقانون الأساسي ، حيث لا ترفع الحصانة عن عضو بالمجلس إلا بموافقة ثلثي الأعضاء ، مضيفة: " ولا يحق للنائب أن يرفع الحصانة عن نفسه، فالحصانة البرلمانية يمنحها المواطن ولا يرفعها إلا من يمثل المواطن وسيحاسب من يعبث بالقانون الأساسي كائن من كان " .
وحول توقعاتها لقرار المحكمة العليا أكدت أبو بكر أن دحلان سيكسب القضية فقد عارضت المحكمة العليا وفسخت أكثر من 12 قرار ومرسوم اتخذها الرئيس أبو مازن.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان ابو العينين : " ان قرار الرئيس بحق النائب محمد دحلان برفع الحصانة البرلمانية هو قرار غير قانوني فهذا الإجراء هو حق من حقوق المجلس التشريعي الذي يحيله بدوره إلى اللجنة القانونية في المجلس في حال وجود أدلة وإثباتات تدين دحلان وتقوم اللجنة القانونية بدورها بإحالة ملفه إلى القضاء وبالتالي لم يكن هناك حاجه من قبل الرئيس في استخدام المادة 43 من القانون الأساسي لعدم وجود خطر يداهم البلاد من قبل دحلان .


وأشار أبو العنين إلى أنه كان هناك أغلبية من المقربين للرئيس عباس ضد رفع الحصانة عن دحلان والرئيس لم يبلغنا نحن أعضاء اللجنة المركزية لفتح ولم يطرح أسباب اتخاذه للقرار في اجتماعات المركزية كما فعل في قرار فصله من اللجنة المركزية حيث تم مناقشة قرار الفصل في أكثر من جلسة.
واستبعد أبو العنين أي تدخل من المستوى السياسي في القضية التي رفعها دحلان ضد الرئيس يمكنه أن يؤثر في قرار القضاء لاستعادة حصانته البرلمانية ، مؤكداً على نزاهة وحيادية القضاء ، حيث ان هناك أسبقيات في عدة قضايا نظرت فيها المحكمة العليا وأبطلت فيها مراسيم للرئيس، حيث توقع أنه في حال تم النظر في القضية من قبل المحكمة العليا، ستكون النتائج لصالح دحلان وإبطال قرار الرئيس لتعارضه مع القانون الأساسي.
ويذكر أن محمد دحلان قد خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية عن حركة فتح في عام 2006 عن دائرة خانيونس جنوب قطاع غزة وفاز بأعلى الأصوات فيها، كما شارك دحلان في انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح، ونجح في الحصول على عضوية اللجنة المركزية قبل أن يقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس فصله من الحركة، وقد رفع دحلان قضية ضد قرار الرئيس الذي يقضى بسحب الحصانة البرلمانية عنه للمحكمة العليا الفلسطينية. ويبقى الجدل بين مؤيد ومعارض بانتظار قرار الحسم بصدور النطق بالحكم من المحكمة العليا للفصل في القضية .-(جي بي سي)


الكرامة برس 21/2/2013
الموضوع
فيديو الاحمد يكشف: الدويك لا يريد إنهاء الإنقسام وكان ينسق مع رابين
نشب شجار بين رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، يوم الأربعاء، خلال ندوة سياسية عقدت في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.
ورصدت الكاميرا، دعوة عزيز دويك الحضور لمغادرة الجلسة بينما كان الأحمد يتحدث، ليرد عليه الأخير قائلاً ' على كيفك، هذا موقف هروب'.
وقال الأحمد موجها حديثه لدويك ' أنا بعرفك، أنا بعرفك..انت لست مع إنهاء الانقسام، أنت شخصيا لست مع إنهاء الانقسام، وأنا اعرف كيف كنت قبل تأسيس حماس تنسق مع رابين'.

الكوفية برس 21/2/2013
الموضوع
أبو شمالة:أمن حماس يطارد من يقدم المساعدة للفقراء
استنكر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية ما أقدم عليه ركن أمن الإدارة المدنية لحماس باستدعاء كوادر لحركة فتح من منطقة الوسطى والتحقيق معهم على خلفية أنشطة قاموا بها مع اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي في منطقتهم .
وأوضح النائب أبو شمالة انه تم استدعاء هؤلاء الإخوة صباح أمس واستمر التحقيق معهم بطريقة مهينة وأساليب تشبه ما يقوم به الاحتلال حيث تم شبح ووضع أكياس في رؤوس المعتقلين واستمر ذلك حتى ساعة متأخرة من الليل واخلي سبيلهم على أن يعودوا صباح هذا اليوم .
واستهجن النائب أبو شمالة ما يمارس اتجاه كوادر فتح على خلفية نشاطات اجتماعية تقام بالشراكة مع الكل الوطني وحماس جزء منه مضيفا أن نشاط اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي هو نشاط معلن يقدم في النور وتخبر عنه كافة وسائل الإعلام بكافة تفاصيله وتشارك فيه معظم القوى السياسية الوطنية والإسلامية الفاعلة في قطاع غزة كما أن مشروعاته تخدم الإنسان الفلسطيني دون النظر إلى خلفية انتمائه الحزبي .
وتساءل النائب أبو شمالة هل أصبحت مهمة امن حماس ملاحقة من يقدمون مساعدة للفقراء والمعدمين في غزة تاركين خلفهم كل الآفات والشرور التي تهدم الإنسان الفلسطيني فهل فرغت هذه الأجهزة من متابعة من يروجون الترمادول وامتد نشاطها لملاحقة من يقوم بتقديم سلة غذائية وانتهت من ملاحقة الرذيلة لتتابع من يقدم معونة لطالب مدرسة وضبطت كل شبكات التزوير لتطارد من يقدم وجبة غذاء وأنهت ظاهرة الأباطرة المتحكمين في اقتصاد غزة ليشغلها هم تزويج شاب غير قادر .
وأكد النائب أبو شمالة أن كل ما تقوم به هذه اللجنة وهو مساعدة شرائح فقيرة ومحتاجه من أبناء شعبنا متسائلا هل أصبح مساعدة الفقراء جريمة تمس امن حماس وما هو المطلوب جراء هذه الممارسات مزيد من التفسخ والانقسام في المجتمع الفلسطيني فهل أزعجت اللجنة التي نجحت فيما عجز عنه الساسة من جمع أبناء شعبنا في مشروعاتها البعض الذي يصر على إبقاء لعنة الانقسام .
وطالب النائب أبو شمالة لجنة الحريات التدخل الفوري لإنهاء هذه المهزلة الأخلاقية متسائلا هل ما قام به هؤلاء الإخوة من مساعدة أبناء شعبنا تستوجب حجزهم واهانتهم أم انه الأصل تكريمهم وتذليل العقبات أمامهم .

فراس برس 20/2/2013
الموضوع
حركة فتح تنتظر الفرج ..؟؟
بقلم:أ. منار مهدي
إن حركة فتح بأشد الحاجة هذه الأيام إلى تصفية خلافاتها وتحسين وضعها، قبل دخولها بأي تحدي انتخابي قد يسبب لها نكسة مغلظة، تظلم فيها تاريخها برمته، هذه هي الحقيقة والكل الفتحاوي يخشى على مستقبل حركة فتح منها.
وهذا يضع فتح بجماهيرها تنتظر من قياداتها وخاصة من قائدها العام، اغلاق ملفات الضباب، وتشغيل مسحات الطريق لوضوح الرؤية للعبور بقوة الثقة والوحدة إلى مواجهة الطرح والتطرف الإسرائيلي، حيث إن الفرص باتت قليلة أمام سلام الإستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، ولخوض الانتخابات القادمة ربما في بداية العام الجديد.
وبحيث نحتاج الى تغيير الصف الأول والثاني في القيادات الفلسطينية، والى حالة حوار حقيقي بين جميع الفلسطينيين للوصول الى رؤية نعمل على نجاحها بالممارسة على الأرض في ظل الأوضاع السياسية الفلسطينية المتوترة داخل حركة فتح، والتي هي بالانتظار والتأهب للمرحلة القادمة، أو عند غياب رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بسبب الاستقالة أو الموت"، متوقعاً صراعاً محتدماً بين القيادات فلسطينية، رغم أن حل الدولتين يتلاشى" والقيادة الفلسطينية غير قادرة على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بالاستقلال الوطني، وهنا اعتقد بالإمكان فعل شيء ما تجاه حالة التراجع الفلسطينية، وهذا أيضا يضع الكل في دائرة المسؤولية تجاه القضية والحل ومستقبل الصراع مع الإحتلال، وفي قناعتي اننا بحاجة سريعة إلى عملية المراجعة الوطنية وإلى تبني استراتيجية جديدة تقود الجبهة الفلسطينية الموحدة تجاه تحقيق آمال وطموح شعبنا بالحرية والدولة والعودة.
ملاحظة: مسلسل المصالحة الوطنية الفلسطينية يدخل في مرحلة تخدير كامل لشعبنا في الوطن.. خوفاً من انفجار شعبي بركاني ..؟؟