اقلام واراء محلي 334

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]

• [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
• في انتفاضة ؟! في مصالحة ؟! في رواتب ؟!
• بقلم: عبد الناصر النجار عن جريدة الأيام
• أسماؤهم التي تمنح الأحداث بطاقاتها
• بقلم: حسين حجازي عن جريدة الأيام
• عثرة … أم عقبة كأداء
• بقلم: صادق الشافعي عن جريدة الأيام
• الخط البياني الاوروبي التصاعدي
• بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
• لا موجب لليأس من الثورات
• بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
• اوباما والقضية الفلسطينية
• بقلم: عزام الحملاوى عن جريدة الصباح
• الاسير عرفات جرادات .. شهيدا
• بقلم: سري القدوة عن وكالة معا
• الانتفاضة الثالثة أقرب من ظلهم إليهم
• بقلم: محمد ياغي عن وكالة سما
• المفاوضات: معركة لم تبدأ بعد!
• بقلم: رجب ابو سرية عن وكالة سما
• هناك انتفاضة / ليس هناك انتفاضة
• بقلم: حمدي فراج عن وكالة PNN
• في انتفاضة ؟!
• في مصالحة ؟!
• في رواتب ؟!

بقلم: عبد الناصر النجار عن جريدة الأيام
أسئلةٌ أصبح طرحُها روتيناً يومياً لأيّ مواطن؛ فنحن محاصرون اليوم بين خيارات محدودة، ولهذا تبدو هذه الأسئلة ـ في كثير من الأحيان ـ أسلوباً للهرب.
يرغب معظمنا في انتفاضة ثالثة ورابعة، وفي بركان غضب ومقاومة نفجّره للخلاص من هذا الاحتلال، إلا أننا في الوقت نفسه نطرح مجموعةً من التساؤلات: ما هي العواقب والنتائج؟ هل نستطيع أن نتحمّل مزيداً من الضغوط الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية...؟ وكيف سنتأكّد من عدم الانزلاق إلى العسكرة؟ وهل هناك بيننا من يحاول جرّنا جميعاً إلى هذا المأزق، للانقلاب على النظام السياسي؟ وكيف نضمن ألاّ تجرّنا إسرائيل إلى الانتفاضة الثالثة؛ لأنها تحقق مصالحها؟!
هي أسئلة في الاتجاه المعاكس، الإجابة عنها تعني رفضاً مبطّناً لفكرة الانتفاضة.
"في انتفاضة؟" هذا هو السؤال الذي يطرحه زميلنا حسن البطل على الزملاء في صالة التحرير كلما التقاهم؛ لقياس مستوى الردود على هذا التساؤل.
إلا أن هناك شروطاً للانتفاضة، إن لم تتحقّق فلن تندلع، على الرغم من أن شرارها يقدح منذ زمن طويل. ولعلّ أهمها أن الانتفاضة فعلٌ جماهيريٌّ بامتياز، وليست خيار أو قرار قيادة أو نخبة.
في الانتفاضتين الأولى والثانية، وعلى الرغم من كل التحليلات، فإن الجماهير كانت صاحبة القرار الأول والأخير؛ لأن كل العوامل الأخرى كانت ناضجةً تماماً، وما بعد الاشتعال لا أحد يستطيع الفرملة.
الأخطر هو قيادة الانتفاضة والسير بها، وفي الانتفاضتين، فإن القيادة السياسية هي التي تولّت هذه المهمة، الانتفاضة الأولى أثمرت إنجازاً سياسياً هو إقامة السلطة الفلسطينية وعودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى وطنهم، وإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، أما الانتفاضة الثانية فإن أخطر ما فيها هو جرّها غصباً إلى هاوية العسكرة، ومن ثم الفوضى التي زادت من معاناة المواطنين، وبالتالي لم تحقّق الانتفاضة الثانية المتطلبات السياسية ولم تكن رافعةً حقيقيةً بسبب حالة الانفلات وعدم قدرة القيادة على توجيهها في الطريق الصحيح.
الانتفاضة الثالثة شرارها يقدح.. وأهم هذه الشرارات خلال الأسابيع الماضية قضية الأسرى، وخاصةً المضربين عن الطعام.
جاء استشهاد الأسير عرفات جرادات بعد عدة أيام من اعتقاله في سجون الاحتلال إثر التعذيب ليزيد من قوة الشرارات التي بدأت تصدر دخاناً دون أن اشتعال كامل؛ لأن ظروف الاشتعال الكامل حتى الآن غير مستكملة.. وربما يؤدي حدث دراماتيكي مثل استشهاد أحد المضربين عن الطعام أو أكثر من أسير إلى تسريع عملية الولادة حتى وإن كانت قيصريةً أو ولادة "سبعاوية" قبل أن يحين موعدها.
فيما يخصّ المصالحة، يبدو أن رئيس المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته (لأن القانون يحدد فترة هذه الولاية) أراد من خلال ندوة منظمة التحرير التي انتهت بتفجير رديء أن يؤكّد ما كان يرغب في إيصاله، من أن الظروف والأجواء غير مهيَّأة للمصالحة.. وأننا سنظلُّ ندور في حلقة مفرغة، نتفاءل فنسرع الخطوات وربما الركض دون أن نصل الحدّ الذي يمكّننا من أن نتحرّر من هذه الحلقة. قبل القاهرة تسارعت الخطوات، في القاهرة تباطأت بشكل واضح، بعد القاهرة عدنا إلى النقطة نفسها.
الغريب في الأمر أن الجميع يرغب في المصالحة، الأحزاب والقوى والنخب والمواطنون، عمالاً وفلاحين ومتعطلين عن العمل وطلاباً وموظفين واتحادات ونقابات.. حتى أن المرضى في مستشفى الأمراض العقلية، شفاهم الله، يرغبون في المصالحة.. فمن هو الذي يرفض؟ يبدو أننا جميعاً نرغب بشدة فيها إلا أننا لا نرغب، بالمطلق، في دفع استحقاقاتها أيضاً؟! بمعنى لغة المصالح لا تزال تُهيمن على تصرفاتنا.
السؤال الثالث "في رواتب؟"، يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال هي الأسهل، بحيث نقول إذا قررنا ألاّ تكون هناك انتفاضة، وجزمنا أننا لا نرغب فيها، وأبدينا حسن النية من خلال إطفاء كل شراراتها وتبريدها بالماء والثلج.. وإذا أغمضنا العيون عن الاستيطان ومصادرة الأراضي، وقبلنا مفهوم التقاسم الوظيفي.. وإذا حافظنا في غزة على الهدوء ونفذنا شروطه الخاصة.. وقبلنا استئناف المفاوضات وإن كان بطريق غير مباشرة.. فإن "الحنفية" سيعاد فتحها بدرجات.. وسيصلنا الدعم الأميركي والأوروبي والغربي بشكل عام، العربي أيضاً دون تأخير، لأن المعلم في البيت الأبيض سيتصل بالأمراء والملوك والشيوخ الذين سيستجيبون فوراً على قاعدة النخوة العربية لتلبية كل المطالب الأميركية؟!

أسماؤهم التي تمنح الأحداث بطاقاتها
بقلم: حسين حجازي عن جريدة الأيام
هذه هي أسماؤهم الجديدة في كل مرة، زمن العقب الحديدية أو"الفولاذ سقيناه" خاصية زمن حقبة البطولة المديدة، الحقبة البطولية التي لا تنتهي، تطفو على سطح نهرنا كالأخشاب العائمة، خشبة وراء خشبة، تحمل أسماءهم والنهر لا يتوقف عن الجري. يرمز النهر إلى الثورة لكن البحر والبحر فقط العميق والواسع إنما هو الذي يتشبه به الشعب. هكذا يصف عرفات الانتفاضة الأولى، كموج البحر، موجة وراء موجة، كانما الشعب محالا الى البحر هو القوة اللامتناهية، الخافية الأعظم، أو الأنا الأعلى التي تتماهى مع الشمس ذات اللون الذهبي، باعتبارها ترمز إلى التفوق أو البطولة المطلقة . وهكذا هو الشعب، القوة التي لا يمكن قهرها، كما لا يمكن إفساد وعيه، باعتباره البحر الذي لا ينضب. "إنا هنا باقون فلتشربوا البحر". فلنحي روح الشاعر توفيق زياد.
الأسماء هي الأسماء نختلف في حروفها وتراكيبها ومعانيها، لكنها تظل واحدة وتشترك معا في كونها هي الأسماء نفسها في كل مرحلة او عند كل منعطف ثوري، التي تمنح الأحداث بطاقاتها. بطاقات التاريخ التي تمنح الأحداث عناوينها، تسلسلها كما تصنيفها، ولكيما تبقى البطاقات التي تحمل الأسماء بمثابة الشواهد. لوحة الشاهد العظيمة التي يسجد التاريخ أمام محرابها على بوابة النصر القادم. هكذا حين يحين اوان هذا النصر. قيامتنا كقيامة المسيح ابن هذه البلاد بعد صلبه. وحيث لا يختلفون في حكاياتهم عن قصص المآسي البطولية السالفة لأمم وشعوب اخرى في عصور غابرة، حيث البطولة كانت دوما صنو المأساة، والكفاح من اجل الخلاص.
هنا على هذه اللوحة سوف نسجل منذ العام 1920 أول انتفاضة فلسطينية، سلسلة متصلة من الانتفاضات والثورات المتعاقبة. كانت كل انتفاضة او موجة منها تسجل بطافتها الخاصة التي نظهر عليها أسماؤهم. الأسماء التي تغنينا بها وخلدتها الأشعار الشعبية. فكيف أمكن لنا ان نستمر كل هذا الوقت، الزمن على هذا الحبل المشدود كحبل من مسد؟ ام ان هذا التطاول في الزمن لم يكن في الواقع سوى التعبير القاسي عن فشلنا؟ حينما يبدو هذا التطاول ابعد ما يكون من التراكم الذي يؤدي وفق قانون كارل ماركس عن الديالكتيك، لا يؤدي الى أحداث التغيير النوعي اي النصر الناجز الأخير. وها نحن اليوم لا نتردد في الحديث عن انتفاضة أخرى، "الانتفاضة الثالثة" . وان كنا نظهر هذه المرة في نقاشنا قدرا من الحذر التحليلي العقلي الأقرب الى مدرسة التحليل الأكاديمي، وليس الروح التبشيرية الثورية.
هيا نحاول ان نجيب على هذا السؤال. والواقع اننا استطعنا الاستمرار ولم نتوقف، لانه لم يكن أمامنا من خيار آخر، ولان الطاقة الروحية للشعب كانت قادرة في كل مرة على صيانة وتجديد نفسها، وكان الشعب هنا في هذه القصة هو البطل الحقيقي الذي يتفوق ويسبق قيادته كما لاحظ ادوارد سعيد ووافقه على ذلك في الانتفاضة الاولى ياسر عرفات. وكانت هذه الطاقة المتولدة، التي تعيد إنتاج نفسها على مراحل مدهشة في تعاقب دورتها الزمنية، كأزمة الرأسمالية، انما تستجيب في دوافعها الحقيقية والخفية للقانون المحرك للتاريخ الذي تحدث عنه المؤرخ الشهير تونبي، الذي بنى تفسيره لفكرة التقدم في التاريخ، على قاعدة التحدي والاستجابة لهذا التحدي. وان التحدي الرئيسي كان هنا في الخافية العظيمة للشعب تحاشي الفشل بالضبط. الفشل الذي يعادل الاستسلام او اننا انهزمنا.
لم نقر على مدى مئة علم من الصراع بفشلنا او هزيمتنا. وان لم يكن ممكنا الإقرار بنجاحنا او انتصارنا الحازم. وعلى هذه المسافة الرقيقة من التوازن القلق كحركة البندول ظل الوعي الفلسطيني يتجاذبه هذا التوتر، كذلك الخفقان والتوتر الذي يرافق العمل الحربي او الحرب، الحرب باعتبارها المعلم الكبير والتي وحدها من يعيد اختزال وتكثيف هذا التوتر في تصعيد الأزمة بين الزمن والسياسة، على هذا القدر من التكثيف في العقل او الوعي.
هي المراوحة في هذه الحرب اذن، التي لم تضع أوزارها بعد، حرب لم تقل الكلمة الأخيرة او النهائية فيها، حرب لم يقر فيها المهزوم المفترض بهزيمته، ولا يملك النصر المفترض اليقين بانتصاره. وحده اذن الصراع ينفتح على عامل الزمن، باعتباره العامل الحاسم في تقرير النتيجة. وعليه فان السؤال يختصر، بمن يملك من الطرفين، معادلة العلاقة بين السياسة والزمن؟ وهنا لمجرد ان التطرق لإمكانية حدوث الانتفاضة التالية التي تبدو كما لو أنها تدق على الأبواب، فربما نكون بازاء الفرصة الأخيرة لان تسبق هذه الدقة التي بات سماع صوتها كصرخة حادة في الأصداء. هيا اذن حساب الزمن السياسة مرة أخرى.
قال عرفات في أيامه الأخيرة وظل يردد هذا القول :"نحن وإياهم والزمن طويل" وكأن القائد أدرك في وقفته الأخيرة قبل موته، ان اليقين بالنصر هو مسألة الزمن، وان التقدم في الزمن هو التقدم في الجغرافيا وفي ميدان الحسم، اي حسم هذه الحرب بالاخير على محور الزمن. الحرب بوصفها ايضا تكثيف الزمن، كما السياسة. هذا صراع اذن يتقلب في دوراته كما في تعاقب أسمائه، كما الفصول الأربعة، من السلم الى الحرب وبالعكس. من الكفاح المسلح الى الكفاح السلمي وبالعكس. المقاومة اللاعنفية والمقاومة العنفية جنبا الى جنب. من البطولة الجماعية الى البطولة الفردية. ويمتزج فيه الحجر بالصاروخ وبينهما طاولة المفاوضات، القوة الناعمة الى جانب القوة الصلبة.
والأسماء حاضرة اليوم كما كانت حاضرة دوما في الأمس وقبل الأمس. سامر العيساوي وايمن الشراونة وطارق قعدان ومنى قعدان وجعفر عز الدين وعائلة جرادات كما عائلة عبيات بالأمس. كما اليوم نايف حواتمة جريحا في دمشق وذكراهم التي تمر اليوم، احمد الشقيري وعبد الفتاح حمودة. لهم سلام مع تفتح زهر اللوز الذي يحمل تباشير الربيع كما في الأول من آذار من كل وقت. تباشير ربيعك يا فلسطين من كل عام.

عثرة … أم عقبة كأداء
بقلم: صادق الشافعي عن جريدة الأيام
هل تبقى الملاسنة التي حصلت بين السيدين الأحمد والدويك مجرد عثرة يمكن تجاوزها لصالح استمرار مسار المصالحة الوطنية، أم ستكون عقبة كأداء سقطت في طريق ذلك المسار، أزاحت الستار وكشفت أن ما وراء العثرة أعمق بكثير مما يبدو على السطح، وبما يسد طريق مسار المصالحة.
الأمل أن تكون أغلبية الناس مع الاحتمال الأول: اعتبارها عثرة يمكن تجاوزها بجهد وإخلاص المؤمنين بحتمية المصالحة، وبحماية من الناس انفسهم. فنحن لا نملك رفاهية الخيار بين المصالحة واستمرار الانقسام، لأننا وكما قال سعد الله ونوس "محكومون بالأمل"، أمل استعادة وحدتنا الفلسطينية كاملة.
لكن هذا الأمل لا يلغي حقيقة أن الملاسنة، والأسوأ منها، ما لحقها من تصريحات ومواقف قد صبت زيتاً شديد الاشتعال على مواقف الكثيرين من المتربصين بالمصالحة، أو غير المقتنعين بإمكانية تحققها، أو أولئك الذين يرفضونها لجهة المبدأ لقناعات وارتباطات وأجندات خاصة. ظهر كل ذلك واضحاً وجلياً في العديد من كتابات وتحليلات بدت اقرب إلى الشماتة على قاعدة "الم نقل لكم"، واقرب إلى الدعوة لليأس من المصالحة ونفض اليد منها.
الملاسنة كما سربت تفاصيلها، لا تستأهل ولا تحتمل كل ما حملته، وهي أمر عادي يمكن أن يحدث وان يتكرر.
أما غير العادي، فهو تضخيمها وتحميلها معاني وأبعاداً ومطالب وصلت إلى إسراع عدد من كبار مسؤولي "حماس" بمهاجمة الأحمد، والى حد دعوة السيد أحمد بحر إلى "عقد محاكمة شعبية للأحمد"، ووصف الدويك نفسه للأحمد" بانه فاقد لأهلية قيادة فتح للمصالحة"، وايده بذلك نواب من "حماس" مطالبين "فتح" بإقالته من رئاسة وفدها.
وبالطبع استنفرت" فتح" وردت بلسان لجنتها المركزية مستنكرة الهجوم على الأحمد ومجددة، ومعها الرئيس، ثقتها فيه ممثلاً لها.
الأخطر، أن الملاسنة لم تقف عند عصبوية الدفاع عن "رمز الشرعية (الدويك) "كما وصفه السيد هنية، بل تخطت ذلك إلى تحميلها بمواقف سياسية أساسية تضر بالمصالحة، من نوع ادعاء السيد الدويك نفسه إشهار الأحمد في الندوة ذاتها لاءات ثلاث "لا لإطلاق سراح المعتقلين، ولا لفتح مؤسسات "حماس" المغلقة، ولا للمقاومة" واصفاً ذلك بانه "مغازلة للاحتلال والأميركيين على حساب المصالحة"، وإضافة إلى أن الأحمد نفى ذلك قائلاً "انه لا وجود لها إلا في مخيلة دويك" فان الشريط المسرب من الندوة لا يظهر إعلان الأحمد لتلك اللاءات.
للأسف، فان هذه "العثرة"، كما نأمل لها أن تكون، تأتي خارج سياق النص الشعبي النضالي تماماً، متعاكسة وصادمة للحالة المجيدة من الفعل النضالي الجماهيري الذي تنخرط فيه فئات الشعب وقواه السياسية والأهلية في كل موحد يعم كل أرض الوطن، من مدخل قضية الأسرى ودعم نضالاتهم والدفاع عن حقوقهم، ولكن بأفق واسع يمتد باتجاه مناهضة الاحتلال ورفض استمرار الأمر الواقع والإصرار على تحقيق أهداف نضالنا الوطني. وهي حالة نضالية تمتلك كل مقومات التقدم باتجاه انتفاضة شعبية ثالثة، بما يستلزم أعلى درجات الوحدة والتوافق. وهي الحالة التي تسبب أكبر القلق للعدو الصهيوني وتستنفر كل مؤسساته على اختلاف تخصصاتها.
و"العثرة" تتزامن أيضاً، مع التأجيل الثاني لموعد عقد الاجتماع بين "فتح" و"حماس" الذي تنتظره الناس كهلال العيد لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه من أمور، خصوصاً بعد أن تحققت بعض الإنجازات على طريق المصالحة أهمها استكمال لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة وإنجاز قاعدة بيانات الناخبين.
هبة "حماس" بالشكل الموصوف، تثير شكوك البعض بانها "تلكيكة" كما يقول إخواننا المصريون، وتثير تساؤلات لدى الناس العاديين عن موقف "حماس" تجاه المصالحة، بالذات لجهة توقيتها وعدم استعجال إنجازها، انتظاراً لترتيب لأمورها الداخلية افضل، ولظروف محيطة اكثر ملاءمة:
هل لموقفها المذكور علاقة بأولوية الانتهاء من انتخاباتها الداخلية؟ وهل لذلك علاقة بما يتم تداوله بقوة حول الدعوة للتجديد لخالد مشعل في رئاسة مكتبها السياسي، وهو الأمر الذي لا يحظى بالقبول الكافي لدى قيادات "حماس" في قطاع غزة، كما ظهر جهاراً وعلناً في أكثر من مناسبة تتعلق أساسا بموضوع المصالحة ومواقفه منها.
هل لموقفها المذكور علاقة بطبيعة علاقتها الحالية بالنظام المصري، التي لا تبدو في أحسن حالاتها، مع الهجمة التي تتعرض لها "حماس" على المستوى الإعلامي والشعبي وبدرجة اقل من بعض قوى السلطة حول عنوانين أساسيين: أولهما الأنفاق واستمرار وجودها، وثانيهما سيناء وما يشاع حولها من مشاريع مريبة.
وهل لموقفها المذكور علاقة بما يمكن تسميته بصحوة حركة فتح كما ظهرت أولاً في الانتخابات الطلابية والمحلية بالضفة، ثم كما ظهرت في غزة في ذلك الحشد المليوني بمناسبة الاحتفال بعيد انطلاقتها الاخير. خصوصاً وأنها تبدو صحوة مستمرة.
وما تثيره تلك الصحوة من مخاوف لدى بعض "حماس" من تفوق قد تحققه "فتح" في الانتخابات المفترض إجراؤها قريباً حسب وعود اجتماعات المصالحة.
عثرة، عقبة كأداء، تلكيكة، مش رمانة قلوب مليانه، كلها لها نتيجة واحدة: المصالحة: مكانك راوح.


الخط البياني الاوروبي التصاعدي
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
التقرير السنوي للقناصل الاوروبيين ال (27) الصادر في كانون الثاني الماضي عن العام 2012 ارتقى خطوة إيجابية جديدة في محاكاة الانتهاكات الاسرائيلية المهددة لخيار الدولتين على حدود 67، حيث ركزت سبع من عشر توصيات للدول والاتحاد الاوروبي على حد سواء على مواجهة الاستيطان في الاراضي المحتلة عموما والقدس الشرقيية خصوصا. كما ان التقرير طالب باستخدام سلاح العقوبات ضد المستوطنات على اكثر من مستوى وصعيد.
خط بياني تصاعدي في سياسات الاتحاد الاوروبي تجاه السياسات والممارسات الاسرائيلية العدوانية المهددة لعملية السلام. ورغم ان قناصل الدول ال (27) لا يملكون حق التقرير في سياسات دولهم واتحادهم، ولكن لتوصياتهم اهمية خاصة، كونها تعتبر البارومتر في قراءة الموقف الاوروبي. ولو لم تكن الدول الاوروبية معنية بالسياسة، التي تضمنها التقرير، ولو لم يكن هناك دعم اميركي غير معلن للتوجه الاوروبي، لما امكن لتقرير القناصل الخروج بالصيغة، التي خرج بها.
ومن يتذكر صياغة تقرير القناصل العام الماضي، الصادر مطلع 2012 عن انتهاكات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2011، الذي شابه الارباك نتيجة غياب الاجماع في التصدي للاستيطان الاستعماري، لان تشيكيا وغيرها من دول الاتحاد، كان لها موقف متحفظ. لان التقارير من المفترض ان تحصل على موافقة واجماع الدول الموقعة على صيغة التقرير، يستطيع ان يلمس الفرق بين التقريرين لصالح التقرير الجديد.
وهذا يبشر بخطى اوروبية جديدة اكثر قوة في الضغط على دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. لان الاستشعار الاوروبي خاصة والاميركي والعالمي عموما للاخطار الناجمة عن السياسات والانتهاكات الاسرائيلية للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والمؤدية لتصفية خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، املى ويملي عليهم التدخل المباشر لايقاف المخطط الاسرائيلي المعادي للسلام ، والزامها بدفع استحقاقات التسوية السياسية.
ولكن على اوروبا والولايات المتحدة، التي سيزور رئيسها المنطقة في الثلث الاخير من الشهر المقبل، ومعهم باقي اقطاب الرباعية الدولية ودول العالم، ان المواقف الجديدة الايجابية تأخرت كثيراً جداً. وكان على الدول المعنية بالسلام في المنطقة ومصالحها الحيوية على حد سواء، اللجوء الى سياسات اكثر قوة وجدية تجاه الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الخطيرة قبل ان تتوغل اكثر فاكثر في اللحم الحي الفلسطيني، حتى ضاقت سبل العيش والتواصل والتطور في وجه ابناء الشعب العربي الفلسطيني، وبنفس القوة اكفأت عملية السلام والتسوية السياسية.
التقرير الذي نشرته الاربعاء الماضي صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية يشكل خطوة مهمة للامام. لكن قيمة تقرير القناصل الاوروبيين في القدس ورام الله يتمثل في مدى واستعداد الدول الاوروبية والاتحاد بشكل عام على تبني التوصيات الواردة، والشروع بتطبيق سياسة العقوبات ضد المستوطنات، وضد إسرائيل كدولة فوق القانون ومعادية للسلام. لان كهذه سياسة اوروبية تخدم اوروبا والغرب عموما بنفس القدر الذي تخدم فيه الشعب الفلسطيني ودولة الابرتهايد الاسرائيلية وتحميها من شرورها العنصرية والمعادية للتسوية والتعايش.
لا موجب لليأس من الثورات
بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
تؤخذ الوقائع الجارية الآن، في دول الثورة الشبابية التي واجهت أنظمة فاسدة ومستبدة، على أن هذه الأقطار ذاهبة الى فوضى والى احتراب داخلي وانهيار اقتصادي. فالمؤشرات السلبية تغذي هذا التصّور، وربما تختلج في نفوس الكثيرين من البسطاء، في أقصى تعبيراتهم عن اليأس والقنوط؛ أن الوضع الذي كان قائماً قبل ثورات «الربيع العربي» بات هو الفردوس المفقود، وأن الحكام الذين سقطوا أو يترنحون، إنما هم مغدورون وأن الأوطان تضيع لأنهم ذهبوا أو ترنحوا، وربما يكون المستعمرون الشّريرون قد تآمروا عليهم. فالأمن بات مفتقداً، والشؤم يتفشى، اجتماعاً واقتصاداً وأمناً!
عندما هتف الشعب مبلّغاً إنه «يريد إسقاط النظام» لم تكن الطبقة السياسية تعرف الطابع التفصيلي للنظام البديل الذي تريد. اختصرت وصف طموحها، بالقول إنها تريد الديموقراطية والكرامة. غير أن المجتمعات العربية الثائرة، التي رزحت طويلاً تحت نير الاستبداد، وتعرضت لكل أشكال التمييز المناطقي والمذهبي والتهميش وامتهان الكرامات؛ كانت تفتقد للطبقة السياسية المنظمة، القادرة على النهوض بمشروع ديموقراطي شامل. والإسلاميون هم وحدهم الذين كانوا مؤطرين في تنظيمات ولديهم مشروعهم غير الديموقراطي وغير الحداثي، القائم على منظومة أخرى من التمييز بين الناس، فضلاً عن المنظومات الأخرى والنعرات الجاهلية المتخلفة الماكثة سلفاً. والإسلاميون الذين استظلت نخبة منهم، في مراحل الاستبداد، بأنظمة الدول المدنية في الغرب، التي تُعلي من شأن المواطنة والحقوق السياسية والإنسانية لقاطنيها؛ لم يستفيدوا من تجاربهم وانطباعاتهم في تلك الدول، لكي يمنحوا مواطنيهم وأهل بلدهم، ما أعطاه لهم الغرباء من حقوق وأمن وضمانات للحرية في المعتقد وفي الخيارات السياسية. ظلوا يتشبثون بمشروع «الجماعة» وهم يعرفون أن مشروعات بهذا الطابع، ستفتح صراعاً مع مكونات عدة من المجتمع لعقود طويلة، لن تجني البلاد منه سوى المرارة!
إن بدائل الأنظمة المستبدة، عندما تكون أصولية، سوف تمثل خطراً وكابوساً بالنسبة لأطياف وشرائح عديدة من الشعب. وللأسف، عندما انتصرت الثورة الشبابية في تونس ومصر، وانتصرت ثورة ليبيا بمساعدة الغرب الطامح الى مواطىء أقدام له في بلد غني بالثروات الطبيعية، وبعد أن انتصرت ثورة اليمن، بتأثير فائض الدم النازف؛ كانت تجربة قيام الأحزاب والتوجه الى كتابة الدساتير، تنم عن سذاجة القوى الجديدة الصاعدة. فلم يكن من الجائز أصلاً، أن تقوم حياة سياسية، وكيانات حزبية، مع السماح لأية فئة أو تنظيم أو تشكيل، بأن يحتكر رمزيات الأمة وأن يزعم لنفسه الحق في حمل مشروع الدين والعقيدة التي يعتقد بها كل المواطنين. هنا يصبح الأمر محاولة للاستحواذ على المشهد السياسي باسم رب العالمين، ومن يخالف محاولات الاستحواذ هذه، يكون عاصياً لخالقه. فالدساتير العصرية، التي تضمن مئة بالمئة عدم وقوع المجتمع مرة أخرى في قبضة الاستبداد، تمنع استخدام رمزيات الأمة وعقائدها، أساساً للعمل الحزبي. إن ما هو مطلوب وما هو مسموح به هو البرامج والرؤى العملية التفصيلية لخطط الحكم، وليس إحالة البرامج الى الأديان والى الخطوط العامة من العقيدة، لكي يربح الحزبيون المواقع السياسية باسم الدين، قبل أن يفعلوا شيئاً مفيداً، وقبل أن يثبتوا جدارتهم وديموقراطيتهم وقبل أن يؤكدوا على قيم التسامح ونبذ الظلم والعنف الأهلي!
عندما أطل المشروع «الإخواني» في مصر برأسه، كاد عدد الخائفين منه، قبل أن يحكم، أن يزيد كثيراً على عدد المؤيدين، في انتخابات الرئاسة المصرية. فقد بدا من خلال التنظيم القديم المسبق القادر على التحشيد، فضلاً عن طبيعة التزام المحازبين بولي الأمر، والمظلومية المديدة التي وقعت على الإسلاميين من الأنظمة المستبدة؛ أن مرشح «الإخوان» سيفوز، فارتفعت الى العنان، أصوات مرشح مبارك نفسه، كردة فعل، وهذا قبل أن تبدأ التجربة وقبل أن تتفاقم الأمور!
إن منطق «الإخوان» في الحكم، يخالف مسار التطور التاريخي ـ في الاجتماع وفي السياسة ـ الذي أدى الى انفجار الثورات. لقد اختزنت المجتمعات العربية، في دواخلها، عناصر الانفجار، وما على «الإخوان» والأقربين منهم، إلا أن يتأملوا هذه العناصر، ويطابقوها مع سلوكهم، لكي يعرفوا أن من المستحيل عليهم الحكم بمنطق الوصاية على المجتمعات والتغالظ معها!
ففي الدول التي سقط فيها المستبدون، بدأت الشرائح الاجتماعية الشبابية والنخبوية السياسية، تتمرس في التعاطي مع الشأن العام، وتتعرف أكثر فأكثر، على عناصر الحكم الليبرالي الديموقراطي، الذي لا وصاية فيه لقوى على أخرى، والذي تمتثل فيه كل القوى للدستور المتوازن المنصف، وللقانون، ولنتائج العملية الديموقراطية في مناخات السلم الأهلي.
وعلى الرغم من كل ما يجري الآن في مصر وسوريا وليبيا وتونس واليمن، فإن من الباطل، ومن اللا أخلاقي، أن يتذرع إنسان، بالتردي الراهن للأوضاع، ليقول إن «أيام» الدكتاتورية كانت أفضل. فالسرطان نفسه، ليس أسوأ من المستبد، لا سيما وأن المستبد، هو الذي زرع الفتن والتمايزات المذهبية والجهوية والعشائرية، وكان هدف كل مستبد، من هذه السفالات، أن يقنع السذج بأنه هو وحده، ضمانة المجتمع والبلاد وضمان السلم الأهلي والاستقرار، ولو كان ذلك تحت كعب بسطاره أو بساطير حاشيته، وكان المستبد قاصداً، أن يضع الشعب أمام أحد خيارين، إما هو أو الجحيم.
لذا فإن الشعب السوري يدفع اليوم من دم أبنائه ومن مقومات حياته ومن عافيته، ثمناً باهظاً لإسقاط الطغاة الفاسدين الطائفيين. لذا لا ينبغي أن نيأس من الثورات. فـ «الإخوان» إن لم يرجعوا منهجهم ويوسعوا أفقهم ويرفعوا من مستوى ثقافة الدولة والسياسة؛ ستجرفهم التجربة الى الزوايا، وستحكم عليهم سيرورة التاريخ بالاندثار، لأنهم ليسوا أقوى من الديكتاتوريات التي اسقطتها الشعوب، ولا أقوى من طبائع الناس وقوة الحياة.
أما الاضطراب والانكفاء الظرفي للخط التاريخي للثورة بمفهوها الديموقراطي، فهما طبيعيان بعد سنوات طويلة من الجدب السياسي والاستبداد. وإن استغرقت عملية الوصول الى الاستقرار، عشر سنين، بعد عهود التدمير الممنهج، فلن يكون ذلك مستغرباً ولا دليلاً على فشل الثورات ولا سبباً لليأس منها!
اوباما والقضية الفلسطينية
بقلم: عزام الحملاوى عن جريدة الصباح
أصبح بعد الانتخابات الأمريكية قليل من التفاهم بين المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بأنه لا يمكن أن يسود السلام دون منح الفلسطينيين حقوقهم ,وتنفيذ حل الدولتين وقبول إسرائيل بالشرعية الدولية بعد أن بدا الفلسطينيين التعامل بشكل واقعي مع المجتمع الدولي من خلال وثائق واليات عمل ,وبرنامج سياسي تدعمه كل الوان الطيف الفلسطيني ,لهذا أعلن عن زيارة اوباما إلى فلسطين وإسرائيل في نهاية شهر مارس يومى20 و21 والتى ستكون فى الواقع لذر الرماد فى العيون بخصوص القضية الفلسطينية.
ورغم ذلك يؤكد الجميع على ضرورة واهمية هذه الزيارة رغم الشك اذا ماكانت ستعيد هذه الزيارة المفاوضات الاسرائلية الفلسطينية المتوقفة ام لا, وطبيعة الاسس التى ستعود عليها؟, وهنا نتوقع بان لاتضغط امريكا كعادتها وتتدخل بشكل مباشر في ملف التسوية السياسية, وستركز فقط على تعزيز التحالف الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل،وإرضاء نتنياهو, كما ستركز على كل من ملفات إيران, ولبنان, وسوريا, ومصر, وانهاء الخلاف بين اسرائيل وتركيا ,وبعدها سيكون الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية وبدون ضغوطات آخر ورقة في برنامج اوباما.
لهذا ستكون زيارة اوباما إلى المنطقة لتعزيز التحالف بين امريكا واسرائيل ,وزيادة المساعدة الأمنية والاقتصادية لها, وتعزيز العلاقة الأميركية – الإسرائيلية للفترة المقبلة, والمحافظة على أمنها, ومساعدتها في التوصل إلى سلام مع جيرانها على مقاس إسرائيل, وزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران، لذلك يجب الا نفرط فى التفاؤل ونعتقد أن أمريكا ستضغط على إسرائيل من اجل عملية سلام تكون لصالح الشعب الفلسطينى، ولا تراعي المصالح الأمنية لدولة إسرائيل لان الشواهد الامريكية على وقوفها ضد القضية الفلسطينية ودعمها الكامل لاسرائيل كثيرة منذ النكبة وحتى اليوم ,واخرها وقوف امريكا بشدة ضد مشروع عضوية دولة فلسطين فى مجلس الامن, وكذلك ضد مشروع العضو المراقب لدولة فلسطين فى الجمعية العامة, وممارستها الضغوط على دول العالم بعدم التصويت تحت حجة عدم خدمتها لعملية السلام ,وقامت بتهديد القيادة الفلسطينية وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطينى ,ومازالت تهدد اذا ماتحرك الفلسطينيين نحو ابواب المنظمات الدولية, وهي من تدعم الاستيطان الصهيوني في فلسطين وخاصة في مدينة القدس .
لذلك فان زيارة اوباما للمنطقة لن تأتِ بجديد ومما يؤكد ذلك ,ان حكومة إسرائيل مازالت لا تبحث عن السلام ولاتفكر بالحل السياسي، ومستمرة في مصادرة الاراضى ,وتهويد القدس, وزيادة الاستيطان، وكل ماتخطط له حكم ذاتي للفلسطينيين ، وفصل غزة عن الضفة، وان تظل القدس والاغوار تحت سيطرتها بالكامل , في ظل دعم وانحياز كامل من الإدارة الأمريكية لهذه السياسة المتطرفة.
لهذا أقصى ماسيفعله اوباما حث الطرفين على البدء بالمفاوضات, وسوف يضغط علي الجانب الفلسطيني لتحريك عملية المفاوضات الميتة نظراً لتمسك الجانب الفلسطينى بشروطه, ومنها وقف الاستيطان بشكل كامل, لذلك فان زيارة اوباما لن تُسفر عن أكثر من استئناف مفاوضات االسلام وهو أمر تريده الحكومة الإسرائيلية كى تخرج من عزلتها الدولية, وهذا مااكده كيري حينما صرح: إن النافذة تُغلق أمام تحقيق حل الدولتين، ويجب عدم رفع سقف التوقعات فى هذه الزيارة, وان الرئيس اوباما لن يعرض خطة سلام على اسرائيل والفلسطينيين, لكنه يعتزم ان يصغى للطرفين, ولن نطرح خطة بقوة ونقول للكل ماعليهم ان يفعلوه, وبعد ذلك سترى الولايات المتحدة كيف ستمضى فى جهود السلام.
ولكن اذا ارادت امريكا ومعها اوروبا التقدم فى العملية السلمية ,فيجب ان تعمل زيارة اوباما على فتح النافذة التى اغلقتها الحكومة الاسرائلية المتطرفة, وهذا يتطلب من اوباما الضغط على الجانب الاسرائيلى لكى يعطى قوة دفع كبيرة لعملية السلام ، وان يجبر الحكومة الاسرائلية على تقديم تنازلات لصالح القيادة الفلسطينية تساعدها في الانتقال إلى الدولة المستقلة, وان تضغط الإدارة الأمريكية لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ,وإلزام إسرائيل بتنفيذ كل الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني, والعودة إلى المفاوضات من حيث توقفت مع وضع جدول زمني متفق عليه للتفاوض على قضايا الوضع النهائي .
وفى المقابل يجب على القيادة الفلسطينية مواجهة حكومة الاحتلال والادارة الامريكية خلال زيارة اوباما وفى يدها اوراق الضغط واهمها المصالحة الوطنية ,لذا اصبح لزاما على الجانب الفلسطينى الإسراع في انهاء الاتقسام ،وان تتحمل كافة الفصائل الوطنية والاسلامية مسؤولياتها التاريخية لمواجهة الصعوبات والمشاكل التى تواجهها القضية الفلسطينية في ظل تجاهل أمريكا والعرب للقضية الفلسطينية وتعنت العدو الصهيونى .
إن الرد الحقيقي المطلوب على المواقف الامريكية ضد القضية الفلسطينية, وغطرسة الاحتلال فى الاعتداء على الحقوق الفلسطينية ,يتطلب انهاء الانقسام, والعمل بإستراتيجية وطنية جديدة تتضمن كافة أشكال المقاومة التى اقرتها الشرعية الدولية ، والانضمام إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وحشد المزيد من التضامن العربى والاسلامى والدولي مع الشعب الفلسطيني.ان الأفق السياسي لزبارة اوباما مازال مفتوحا ,ورغم ذلك يجب الا نتفاءل كثيرا حتى لا نصدم فيما بعد بالنتائج السيئة، لأن الحكومة الاسرائلية مازالت بعيدة عن خيار السلام ,ومستمرة فى اعتدائها على الشعب الفلسطينى وتنكرها لحقوقه المشروعة.

الاسير عرفات جرادات .. شهيدا
بقلم: سري القدوة عن وكالة معا
أن تعود جسدا بلا روح وان تبقي اسما خالدا في ذاكرة الفلسطيني وان تكون من بين المخلدين فهذا هو الشهيد عرفات جرادات يبقي بطلا خالدا في الذاكرة الفلسطينية وينتصر علي قمع الجلاد موحدا شعبنا الفلسطيني ومعري حقيقة الاحتلال وكاشفا الوجه الحقيقي عن الاحتلال المسخ حيث قام رجال ( الشين بيت ) وطاقم التحقيق الاسرائيلي بقتله وتصفيته حيث اصدر ( يورام كوهن رئيس جهاز الشين بيت الاسرائيلي ) قرارا بقتل الاسير عرفات جرادات وذهب هو وفريقه من القتله الي تلفيق القضية ولفلفتها من خلال اصدار تعليقات أن الوفاة كانت طبيعية بل أن الدكتور الاسرائيلي يهودا هيس مدير مركز الطب الشرعي في "ابو كبير" الذي اشرف علي تشريح الجثمان اكد بان الوفاة كانت نتيجة ان ( الضلوع تكسرت اثناء عملية التنفس الاصطناعي ومحاولة إحيائه ) مستخفين في عقول اطباء العالم متسترين علي جريمتهم الوقحة وجرائمهم بداخل سجون الاحتلال ..
أن الشهيد عرفات جرادات فضح الاحتلال وكان جثمانه شاهدا علي جرائم الاحتلال الاسرائيلي الوقحة والفاضحة بدون ادني شك ليرسم معالم خارطة محاكمة الاحتلال الاسرائيلي وليكون اول قضية تنتظر الحقوقيين والدبلوماسيين والإعلاميين الفلسطينيين في جميع انحاء العالم لتبنيها لمحاكمة القتلة والمجرمين من اعضاء ( جهاز الشين بيت الاسرائيلي ) والمطالبة بمحاكمتهم كمجرمي حرب وقتلة لإصدارهم احكام الاعدام بحق الاسري في السجون الاسرائيلية ..
أن حكومة الاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجن 'مجدو' حيث تم قتله علي ايدي محققي جهاز الشين بيت بدم بارد وبدون وازع ضمير او اخلاق وتبقي حكومة الاحتلال الاسرائيلي بجرائمها تعيدنا الي الذاكرة تلك الحقبة السوداوية في تاريخ الاجرام الصهيوني بداخل سجون الاحتلال حيث تمارس عصابات اجهزة الامن الاسرائيلية ابشع انواع التعذيب الممنهج بحق الاسري داخل اقبية التحقيق وزنازين الاحتلال المجرم ..
وفي ظل تلك الممارسات تبقي الدعوة مفتوحة امام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان العالمية بالتدخل السريع وفتح تحقيق دولي في أسباب استشهاد الاسير عرفات شاهين شعوان جرادات (33 عاما) من بلدة سعير في الخليل وفي ظروف كل الأسرى والمعتقلين، والعمل على الافراج الفوري عن جميع الأسرى دون قيد أو شرط.
أن استشهاد الأسير جرادات هو دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف سجون الاحتلال وزنازين التعذيب وما يعانيه الأسرى في السجون من اشكال التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والممارسات اليومية التي تفوق تصورات العقل البشري بحق الاسري الفلسطينيين ، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون بشكل منهجي مدروس مسبقا من اجل النيل من صمود الاسري في سجون الاحتلال .
أن هذه القضية ليست قضية فردية، وإنما قضية حقوق جماعية تنتهكها القوة القائمة بالاحتلال، مستخدمة ابشع وسائل القمع والتنكيل بالإنسان الفلسطيني وبات من المهم العمل علي فتح السجون الاسرائيلية امام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين .
اننا هنا نعود ونتساءل بقوة اين هو دور منظمة الصليب الاحمر الدولي وتلك المواقف الصامتة والمريبة في نفس الوقت وهنا وبعد الاعتراف الدولي في دولة فلسطين كعضو مراقب بات من الضروري العمل علي تطبيق معايير القوانين الدولية الخاصة بالتعامل مع اسري الحرب وان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي ألفلسطينية التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وهنا يجب معاملة الاسري الفلسطينيين كاسري حرب ضمن المعايير الدولية وبات من المهم الان أن لا تقف منظمة الصليب الاحمر الدولي صامتة عاجزة لا تعمل أي شيء سوى الزيارات الشكلية للأسري فلسطين في سجون الاحتلال .
أن الإهمال الطبي باتت السياسة القائمة التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية واللا أخلاقية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي وأن الصمت الدولي الـمريب يشجع إسرائيل على تصعيد جرائمها بحق الأسرى والـمعتقلين داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية لزيارة مختلف السجون الإسرائيلية للإطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها الـمعتقلون في السجون الإسرائيلية .
اننا نشعر بالخطر الشديد الذي يحدق بالأسرى المضربين عن الطعام ويتحتم على العالم التحرك العاجل لضمان اطلاق سراحهم قبل أن يتم قتلهم بدم بارد وإعدامهم علي ايدي ( رجال الشباك الاسرائيلي ) حيث أن حالتهم الصحية تتدهور يوميا ناهيك عن اعتقالهم في ظل مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية ..
اننا نتطلع اليوم الي دور مهم من قبل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل تعزيز الجهد الوطني للتوجه الى مجلس الأمن لإلزام اسرائيل باحترام حقوق الأسري ومتابعة قضيتهم ومطالبهم العادلة ومواصلة التحرك الشعبي والدبلوماسي على الصعيد الدولي لدعم نضالهم المشروع والمكفول قانونيا وحقوقيا والتقدم الي محاكمة قتلة الاسري كمجرمي حرب من قبل المحكمة الدولية من خلال التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
الانتفاضة الثالثة أقرب من ظلهم إليهم
بقلم: محمد ياغي عن وكالة سما
على عكس الانتفاضة الثانية التي ظهرت معالمها جلية بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في تموز العام 2000، تفجرت الانتفاضة الأولى في كانون الأول العام 1987 عندما كان كل شيء يوحي بأن "القضية الفلسطينية" قد أصابها الموت. قيادة المنظمة في تونس كانت تطلق المبادرات السياسية تلو الأخرى حتى لا تختفي من المشهد السياسي.. قيادة "حماس" كانت مشغولة في حرب شعواء ضد الشيوعية العالمية.. ومئات الآلاف من العمال الفلسطينيين يبنون تل أبيب والعشرات من المستوطنات في الضفة. لم يتوقع أحد حينها أن يؤدي حادث "سير" ترك أربعة من الشهداء إلى انتفاضة عارمة تستمر عدة سنوات، وتعيد لقيادة المنظمة مجدها، وتعيد في نفس الوقت، تشكيل الوعي السياسي والأولويات لدى قادة "حماس".
لم يفكر الفلسطينيون "بمصدر رزقهم"، إسرائيل، عندما بدأوا انتفاضتهم، لأن كرامتهم التي كانت تهدر يومياً وأراضيهم التي كانت تصادر أمام أعينهم لم تترك لهم خياراً آخر غير إعلان المواجهة.. الجسد العاري في مواجهة دولة مدججة بالسلاح.
اليوم يخرج علينا "العرب" و"الإسرائيليون" على حد سواء للتبشير بأن الانتفاضة الثالثة غير ممكنة أو ليست قريبة .. لماذا؟ لأن قيادة "فتح"، على حد تعبيرهم، غير معنية بها.. أو لأن قادة "حماس" معنيون بالتهدئة حتى لا يحرجوا "إخوانهم" في القاهرة وفي سورية وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان وصلوا فيه للحكم أو في طريقهم إليه.. أو لأن قادة الاحتلال قد قاموا بتحويل جزء من الأموال الفلسطينية للسلطة حتى تقوم بدفع جزء من الرواتب المتأخرة.. أو لأن الأمن الفلسطيني لن يسمح بذلك.
لكن مهلاً أيها السادة.. لا قيادة "فتح" ولا قيادة "حماس" هما الشعب الفلسطيني.. وأفراد "فتح" وأفراد "حماس" جزء من الشعب الفلسطيني، وما يحدث على الأرض يومياً من إهانة وتضييق على الفلسطينيين ومصادرة لأراضيهم وقتل لأبنائهم، وحرمانهم من الحق الطبيعي لهم بالتمتع في هوية خاصة بهم ومعابر مفتوحة على العالم كبقية شعوب الأرض، يؤثر فيهم بنفس القدر الذي يؤثر في بقية أبناء الشعب الفلسطيني. والأهم من ذلك، هو أن الشعوب عادة، لا تنتظر مباركة من قيادات بعينها عندما تقرر ما هو في صالحها.
الحقيقة أن الثورات في العالم العربي يجب أن تدرس في الجامعات وللسياسيين على حد سواء. تونس أسقطت بن علي عندما كان هنالك آلاف المقالات والكتب في الغرب التي "تُنَظرْ" لأبدية النظام العربي المستبد. تارة تحت مقولة إن الأنظمة المستبدة قادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.. وتارة تحت مسمى قدرتها على قمع شعوبها.. وأخرى تحت اسم قدرتها على احتواء المعارضة.. أو لأنها لا تجبي ضرائب من شعوبها.. بل إن البعض ذهب لحد القول إن "المسلمين" لديهم ثقافة لا يمكن إلا أن تنتج أنظمة مستبدة، ثم عادوا وقالوا، المشكلة ليست في المسلمين بعد نجاح التغيير في تركيا وأندونيسيا، بل في العرب. العشرات من مراكز الأبحاث العالمية لم تتنبأ بما حدث، وجميعها كان يؤكد بأن التغيير ليس فقط غير وارد، بل حتى "مستحيل." من تابع ما كانت تصدره هذه المراكز وما كان يصدر عن الأكاديميين "المتخصصين" في العالم العربي، يعرف بأن "الربيع العربي" وتحديداً ثورتي تونس ومصر أحدثتا زلزالاً فكرياً لدى هذه المراكز ولدى هؤلاء الأكاديميين.
ومثلما فاجأت تونس الجميع، ومثلما لحقتها مصر بمفاجأة من عيار أثقل، يمكن للشعب الفلسطيني أن يفاجئ الجميع بانتفاضة ثالثة.. الأسباب التي تدعوا للانتفاضة أكثر بكثير من تلك التي فجرتها في المرة الأولى والثانية.. وللواهمين بأن قيادة "فتح" وقيادة "حماس" غير معنية الآن بانتفاضة ثالثة، فإن الجواب يأتي من تونس ومصر.. الشعوب تفرز قيادات ميدانية جديدة وهذه القيادات تأخذ تعليماتها من شعوبها وليس من جهات "تنظيمية" أعلى منها.. بمعنى تصبح هي القيادات الجديدة للشعب، وتتحول القيادات القديمة إلى شيء ينتمي إلى الماضي. الانتفاضة الأولى لم يقرر أحد موعدها.. كل ما هنالك، أن الفصائل الفلسطينية قامت بتأطيرها للاستمرار، وهذا كان ممكناً لأن الناس كانت تريد لها الاستمرار.. بمعنى دخول القوى السياسية على خطها، ساعد على تأطيرها واستمرارها، ولكنه لم يكن السبب، لا في اندلاعها، ولا في استمرارها.. وبالمقارنة مع تونس ومصر، لو اختفت هذه الفصائل، لخرج هنالك من "رحم" الانتفاضة الشعبية من يؤطرها للاستمرار.
في مصر، سألت الإخوان، وهم الأكثر تنظيماً، ماذا لو قررتم أثناء حواركم مع عمر سليمان إنهاء الانتفاضة.. هل كانت الناس ستستمع إليكم.. إجابتهم كانت صادقة الى حد بعيد.. "الثورة كان لها روح خاصة بها، لا نحن ولا غيرنا، كان قادراً على تغيير هذه الروح.. كانت روحاً جماعية تشكلت حول مطلب واحد وهو رحيل النظام، ومن يحيد عن هذه الروح لا يؤثر فيها أو في زخمها، ولكنه يخسر".
ببساطة، الانتفاضات الشعبية أكبر من التنظيمات وأكبر من القيادات، وأكبر من دولة الاحتلال .. وعندما يحين موعدها، في ظل الأسباب الداعية لها في فلسطين تحديداً، وهي عديدة جداً، فستنفجر وهي حتماً ستنفجر. ليس مهما لحظتها إن كان السبب هو حادث سير.. أو استشهاد أسير آخر في المعتقلات.. أو فشل جولة مفاوضات أو غياب المفاوضات.. أو فقدان السلطة لقدراتها التمويلية.. أو مستوطنة جديدة تم إضافتها.. أو حتى زيارة أخرى للميت شارون إلى الأقصى.. الناس ستنتفض لأن الوضع القائم منذ العام 1967 ليس في مصلحتها. المسألة فقط في أن موعد الانفجار في أغلب الأحيان عصي على القراءة.. لكنه في اللحظة الراهنة قريب، وبأكثر مما يتخيلون.
المفاوضات: معركة لم تبدأ بعد!
بقلم: رجب ابو سرية عن وكالة سما
ينطوي التقرير السنوي الذي يعده رؤساء البعثات الأوروبية في المناطق الفلسطينية المحتلة، على أهمية قصوى، خاصة هذا العام، وفي هذا التوقيت بالذات، حيث يشير التقرير إلى جملة من التوصيات للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحذر من مخاطر الاستيطان الإسرائيلي، خاصة في القدس الشرقية، وتهديده لحل الدولتين.
هذا التقرير، مهم لأنه سيلعب دوراً أساسياً في تحديد سياسة الاتحاد الأوروبي، وقد ينتقل بها خطوة عملية إلى الأمام، وحيث انه معروف أن الاتحاد الأوروبي يدين عادة الاستيطان ويعتبره، حتى ذلك الذي يجري في القدس المحتلة، غير شرعي، لكن أهمية التوصيات، تكمن في أمرين: الأول مجموعة الإجراءات العملية، من مثل الاستثمارات الأجنبية في المستوطنات، ومنع البناء في (اي 1) ومنع المنتجات المصنعة في المستوطنات من الاستفادة من اتفاقية الشراكة. والثاني في تأثير الموقف الأوروبي على الموقف الأميركي، خاصة مع قرب وصول الرئيس باراك أوباما في زيارة استكشافية للمنطقة.
من الواضح أن التحضير للمعركة على الإطار والشكل التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد بدأت، منذ نهاية العام الماضي، فبعد فوز الفلسطينيين بالقرار الأممي الذي اعتبر فلسطين دولة مراقباً في المنظمة الدولية، أعلن الجانب الفلسطيني جاهزيته للتفاوض على أساس أنه صار يمثل دولة محتلة معروفة حدودها دولياً، وهي حدود الرابع من حزيران، الأمر الذي دفع بدوره الجانب الإسرائيلي للرد من خلال الذهاب لانتخابات الكنيست التاسع عشر وتشكيل حكومة جديدة.
قوة الدفع التي تمثلت على الجانب الفلسطيني بعد القرار الأممي، خلقت حراكاً داخلياً إسرائيلياً انعكس في نتائج الانتخابات، حيث اضطر نتنياهو الذي كان قد تحالف مع ليبرمان، على مفاوضات بديلة مع الأردن، وكان ذلك ضمن برنامجه إلى التراجع والإعلان عن استعداده للتفاوض، ومن ثم عقد شراكة مع من كان أعلن استحالة وجودها في حكومته من قبل، نقصد تسيفي ليفني، تضمنت تسلمها للملف التفاوضي مع الجانب الفلسطيني.
التقرير الأوروبي ومن ثم تأثيره المرتقب على قرارات الاتحاد بالخصوص من شأنه أن يقوي الموقف الفلسطيني، لذا يسعى نتنياهو إلى احتواء الموقف، حتى يقلل من الخسائر، والجميع يترقب ما سيكون عليه الموقف الأميركي، الذي ربما يكون مختلفاً عن السابق، لسببين هما : الإدارة الثانية لأوباما الذي صار أقوى من السابق، وكذلك وجود وزير خارجية جديد، معروف بنجاحه في مهماته الخارجية، خاصة بعد أن نجح في التوصل الى حل في جنوب السودان.
هل ينجح جون كيري في المساهمة بولادة الدولة الثانية، نقصد فلسطين بعد جنوب السودان، أم أن اسرائيل ستنجح مجدداً في قطع الطريق على حل ينتقل بفلسطين من دولة مراقب الى دولة عضو طبيعي في الأمم المتحدة، دون ذلك معركة سياسية، أحد مستوياتها هو الشكل والإطار التفاوضي.
أوراق قوة الفلسطينيين هي أوراق ضعف الإسرائيليين والعكس صحيح، وحيث إن الحكومة الإسرائيلية تتشكل الآن مستندة إلى أغلبية، والى توحد داخلي، وتعتمد على المراوغة، فإن الجانب الفلسطيني قد تجاوز نقطة الضعف، بما في ذلك الضغط المالي، لكن قدرته على فرض مطالبه تحتاج الى أوراق قوة أضافية، أهمها الانتهاء من حالة الانقسام، وممارسة الضغط الميداني، لذا فان إسرائيل سارعت خلال الأسابيع والأيام الماضية إلى تجنب اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وما زالت تلعب في الساحة الداخلية، للإبقاء على الانقسام، بما في ذلك الإبقاء على الساحة العربية منشغلة داخلياً بالملف السوري، وحتى شل قدرة مصر على إنهاء ملف الانقسام، بأكثر من وسيلة وطريقة .
على الأغلب أن تعلن الإدارة الأميركية عشية أو بعد زيارة أوباما عن لقاء بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما أعلان نتنياهو عن تسلم ليفني الملف إلا محاولة للإيحاء للفلسطينيين بالتقدم خطوة إلى الأمام، لكن على الأرض، يسعى الإسرائيليون للإبقاء على عجلة الاستيطان مستمرة، وربما يشير تركيز الفلسطينيين على ملف الأسرى، إلى إمكانية أن تنطلق المفاوضات، بعد تقديم إسرائيل تنازلاً واضحاً في هذا الملف وليس في ملف الاستيطان، بما يؤكد أن المعركة لن تتوقف، حتى بعد بدء أو انطلاق المفاوضات، وما لم يحقق الفلسطينيون إنجازاً واضحاً في ملف الانقسام، والإبقاء على جذوة الانتفاضة، مقابل إبقاء اسرائيل على حركة الجرافات وعملية البناء الاستيطاني، فأن جولة عبثية أخرى ستكون بين الجانبين، يمكن القول بوضوح إن المفاوضات تجري من أجل إنهاء الاحتلال، لذا يمكن أن تتم تهدئة مقاومة الاحتلال في ظل التفاوض، لكن لن تتوقف مقاومة الاستيطان، طالما تقوم إسرائيل بالبناء، في ظل التفاوض، ووقف الانتفاضة مرهون بوقف الاستيطان، ولا شيء أقل من هذا!

هناك انتفاضة / ليس هناك انتفاضة
بقلم: حمدي فراج عن وكالة PNN
ما زال الحديث يدور عن إن كان الافق الفلسطيني محملا بإنتفاضة ثالثة أم لا ، وهو حديث شبه دائم في فلسطين المحتلة ، لكنه في هذه الآونة قد ارتفعت وتيرته ولم يعد مقتصرا على الهمس ، كما وان اسرائيل بمستوياتها المختلفة السياسية والعسكرية والأمنية والاعلامية تشارك وتدلي بدلوها في قمقمه .
ومن المفيد التنويه ان الانتفاضة تختلف عن الثورة التي تشنها الحركات والاحزاب المقاتلة ضد معاقل واهداف ومؤسسات العدو بساعات صفر محددة ، في حين يقوم بالانتفاضة جموع الشعب والجماهير باسلحتها الشعبية المعهودة بما في ذلك المظاهرات والاعتصامات والاضرابات والهتافات حين يأخذ الظلم مأخذه ويصبح عاما وطاما ويطول كافة فئات الشعب التي يجب وبالضرورة ان تشعر به وتعيه ، لينطبق ما قاله فولتير أحد ابرز منظري الثورة الفرنسية قبل حوالي مئتين وخمسين سنة ، من أن ليس الظلم هو الذي يدفع الناس للثورة ، بل الشعور به .
ومن المفيد ايضا التذكير بأن كلمة "الانتفاضة" دخلت القاموس العالمي في اوكسفورد لأول مرة عندما فجرها الشعب الفلسطيني قبل ما يزيد على ربع قرن "uprise" وهي لربما المفردة العربية الوحيدة التي ادخلت الى القاموس خلال الخمسمائة سنة الاخيرة .
ان ممارسات اسرائيل كفيلة بإشعال انتفاضة ثالثة عارمة ، وهذا ما يقر به المراقبون والمحللون بمن فيهم الاسرائيليون وخاصة ما يتعلق بالاستيطان الذي اوصله نتنياهو الى الذروة في "باب الشمس" وسياسته الابتزازية فيما يتعلق بحجز الاموال ، وهي استحقاقات فلسطينية مئة بالمئة ، وكذلك موضوع الاسرى الذين ظلوا يتعفرون في قيدهم رغم توقيع اتفاقية السلام ، التي مضى عليها حتى الآن عقدان قمريان ، واعادة اعتقال محررين في صفقة شاليط لكي يقضوا ما تبقى من محكومايتهم بتهم سخيفة كالاسير سامر العيساوي المتهم بدخول الرام ، فيضطره هذا الظلم الى اعلانه الاضراب عن الطعام لثمانية اشهر ، ثم يتم تتويج هذا الملف – ملف الاسرى - بقتل موقوف بعد اقل من خمسة ايام على اعتقاله بتهمة سخيفة ايضا وهي رشق حجر ، فيدفع حياته ثمنا لها .
الانقسام الفلسطيني المستعصي على الانفراج ، هو عامل داخلي محبط ، ولكنه قد يكون ايضا عاملا مساعدا في التفجر ، فالاحباط والظلم صنوان للانتفاض ، كذلك بهوت الدور الفصائلي المنشود والذي بات في الغالب يقتصر على دور سياسي بحت مشوب بعدد من الشعارات والكلاشيهات المنمقة والمستهلكة .
الشعب يعيش ارهاصات انتفاضية شبه يومية ، لكن هناك عوامل عديدة تدفع الى قمعها مرة واحتوائها مرات ، بما في ذلك تضرر مناحي حياتهم الاساسية كالتعليم والتطبيب والمعيشة .
كل شيء داخل القمقم يغلي بإضطراد ، وكل ما ستقوم به اسرائيل سيؤثر على درجة حرارته المضرمة ، بما في ذلك المآل الذي سيؤول اليه المضربون عن الطعام ، بل وحتى شكل الحكومة القادمة ان كانت ستضم الاحزاب اليمينية المتطرفة (ليبرمان وبينت وشاس) ام الاقل يمينية وتطرف . وحين ينفجر – القمقم – فإنه سيحرق الكثير من القريب والبعيد .