الملف الاردني 71

الملف الاردني 71

في هـــــــــــــــذا الملف:

الطراونه محبط ويتذمر وأضواء الإعلام والحراك تلاحق الأمير حسن بن طلال

مال سعودي (متأخر) سبب أزمة الأردن والرأي تحذر من وضع مقلق للخزينة

استئناف محاكمة الذهبي اليوم

المملكة تستضيف ثالث أكبر مؤتمر طبي دولي في مجال الروماتيزم الاثنين

الطراونة: عدد المستفيدين من إعفاء غرامات "الدخل والمبيعات"متواضع

بني ارشيد: نحشد لمسيرة ضخمة

ترحيب واسع بتجميد رفع أسعار المحروقات

الطراونه محبط ويتذمر وأضواء الإعلام والحراك تلاحق الأمير حسن بن طلال

المصدر: القدس العربي

أبلغ رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونه مقربين منه أنه يشعر بالحرج وبتلقي ضربة قوية من مؤسسات أخرى في النظام دخلت على صلاحياته وحرضت مؤسسة القصر الملكي عليه ودفعت الملك عبدلله الثاني لإلغاء قرار سابق للحكومة برفع أسعار المحروقات.

ويتعرض الطراونه لضغوط قاسية من ثلاثة أعضاء في فريقه الوزاري يطالبونه بتقديم إستقالته بعد الضربة التي وجهت للحكومة برفع الغطاء البرلماني عن شرعيتها وبإلغاء قرارها القاضي برفع أسعار المحروقات.

ونقل مصدر وزاري لـ(القدس العربي) عن أركان في حكومة الطراونه قولهم بأن الحكومة تطالب يوميا بتخفيض عجزالميزانية ولا يمكنها القيام بواجبها في هذا الصدد إذ ما تدخلت مؤسسات أخرى في الدولة وألغيت قراراتها.

وإشتكى الطراونه من أن القرار الملكي الذي سيمتثل إليه يضعف حكومته أمام البرلمان والرأي العام ملمحا لإن بعض وزرائه أبلغوه بأنهم يشعرون بالإهانة.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الطراونه يطور مشاعره السلبية بإتجاه تقديم إستقالته.

لكن صحيفة إلكترونية هي الأن نيوز قالت في خبر لها صباح الإثنين أن الطراونه وضع إستقالته بين يدي صاحب الأمر وهوموقف يستبعده تماما الخبراء بشخصية الرجل

أعقب ذلك دعوة من الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور تطالب القصر الملكي بإقالة الحكومة وعدم الإكتفاء بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات وتشكيل وزارة إنقاذ وطني مرحلية تقود البلاد في الأزمة.

كما أعقبه إنتشار سريع عبر فيس بوك ووسائط التواصل للخبر الذي نشرته صحيفة لبنانية حول إحتمال تكليف الأمير حسن بن طلال عم الملك لأول مرة برئاسة حكومة إنقاذ وطني جديدة وهو خبر يأتي حسب إعلامي خبير في سياق الشغب المناكف لصحف موالية للنظام السوري.

ودخل الأمير حسن بقوة في عالم الحسابات بعدما ترأس الوفد الأردني لقمة عدم الإنحياز في أول تكليف رسمي له من قبل إبن شقيقه الملك عبدلله الثاني.

ولا يمانع الدستور إطلاقا تكليف شخصية من الأسرة المالكة برئاسة الوزراء لكن نشطاء الحراك سارعوا فورا ومن باب الإحتياط بالإعتراض على خبر الصحيفة اللبنانية رغم إستبعاد الكثير من المراقبين لخيار من هذا النوع حيث تم التذكير بموقف الأمير حسن من مسيرات وسط عمان العاصمة عندما قال : لو نزلت إليكم لنخلتكم تنخيلا.

وبعد فترة الظهر حفل المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بالأنباء التي تتحدث عن الأمير حسن فيما نشرت الكثير من كلماته ومآثره.

وسارعت ناشطة نسائية لإعادة نشر كلمات وضعها الأمير حسن على صفحته الإلكترونية حيث قال: آرحب بآلصعآب، آلتي تمتحن آلرجآل ..وهذآ آلوطن وطني وترآب وطنيّ ترآبي ... ولن آسمح بآﻵياديّ آلدخيلة علىّ آلوطن، وعلىّ آﻵردنييّن آن يتحمّلو ويصبروا.

مال سعودي (متأخر) سبب أزمة الأردن والرأي تحذر من وضع مقلق للخزينة

المصدر: القدس العربي

تعددت الروايات التي تتحدث في الأردن عن إستقالة حكومة الرئيس فايز الطراونه بعد الضجة التي أثارتها مؤسسة القصر الملكي عندما تدخلت لتجميد قرار برفع أسعار المحروقات وكذلك عن خلفيات هذا القرار أصلا.

وجاء في تحليل إقتصادي نشرته صحيفة الرأي وهي صحيفة حكومية أن سبب رفع أسعار المحروقات أصلا تمثل في السعي لتدبير رواتب القطاع العام في شهر أيلول المقبل بعدما وصلت الخزينة لوضع سيء للغاية تطلب رفع أسعار المحروقات.

ووفقا للمحرر الإقتصادي سلامه درعاوي فقد تأخرت المساعدات العربية الإستثنائية التي كان ينبغي أن تصل للبلاد ودخلت السنة المالية في ربعها الأخير والحاجة ملحة لتدبير الرواتب , الأمر الذي تطلب رفع أسعار المحروقات.

ويبدو حسب الدرعاوي أن بعض الوزراء في الحكومة ليسوا بصورة قرار رفع أسعار المحروقات الذي تسبب عمليا بإسقاط شرعية الحكومة وسرعة البحث عن بديل لها.

ووفقا لما نقلته الرأي عن بعض احاديث المسؤولين في كواليس صالوناتهم، فشهر ايلول سيكون قاسيا على الخزينة التي ستواجه ضغوطات مالية قد تكون الاخطر في العقد الاخير، ولم يعد خافيا على احد ان وزارة المالية تواجه مأزقا شهريا في توفير اجمالي الرواتب الشهرية للعاملين لديها والبالغة 75 مليون دينار تقريبا في الشهر الواحد، فهناك نقص كبير وتزداد قيمته شهرا بعد شهر.

ولذلك وجدت الحكومة نفسها مضطرة لاتخاذ قرار رفع الاسعار لتوفير ما يقارب ال100 مليون دينار اضافي حتى يتسنى لها رصد كامل مخصصات الرواتب التقاعدية والعادية لجميع العاملين في القطاع العام.

وعمليا تعتر ف صحيفة الحكومة الأبرز عبر هذا الرأي بتأخر المساعدات والوضع المقلق للخزينة العامة, الأمر الذي طالما أخفته الحكومة وتحدث عنه الكثير من المراقبين.

وسبق لمصادر مطلعة ورسمية أن قالت لـ(القدس العربي) بأن دفعات المساعدات السعودية تأخرت لعدة مرات منذ شهر آذار الماضي لكنها لم تصل بعد رغم دخول الجميع في الأسبوع الأول من شهر أيلول.

ومن الواضح أن أزمة الخزينة المالية ستفرض تداعياتها على إستقرار الحكومة الحالية التي تضم فريقا إقتصاديا كلاسيكيا ومحافظا برئاسة وزير المالية سليمان الحافظ.

ويبدو ان كواليس المشهد تشير إلى أن تأخر مساعدات سعودية حصريا يلقى بظلاله على الواقع السياسي الأردني وفقا ما يمكن تلمسه من خلفيات تقرير تنشره صحيفة مثل الرأي تعبر بالعادة عن الإتجاهات الرسمية.

وفي غضون ذلك تعددت الأراء حول إستقالة حكومة الطراونه فقد سخرالناطق الرسمي بإسم هذه الحكومة سميح المعايطة عبر شاشة تلفزيون الحكومة من الأخبار والتسريبات التي تحدثت عن إستقالة وزارة الطراونه وقال بأن حكومته إستقالت عبر وسائل الإعلام عدة مرات خلال الـ36 ساعة الماضية.

وكانت صفحة على الفيس بوك تحمل إسم دائرة المخابرات العامة قد نشرت خبرا عاجلا الإثنين قالت فيه بان حكومة الطراونه قدمت إستقالتها.

ولم يستنى التأكد رسميا من مضمون خبر هذه الصفحة لكن عدة وسائل إعلام محلية تواصل حملتها تحت عنوان الحديث عن تغيير وزاري وشيك.

استئناف محاكمة الذهبي اليوم

المصدر: الغد

تستأنف محكمة جنايات عمان، اليوم الثلاثاء محاكمة مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، بالتهم الموجهة إليه وهي: غسل الأموال، الاختلاس، استثمار واستغلال الوظيفة. ومن المتوقع ان تتقدم هيئة الدفاع لهيئة المحكمة بإفادة دفاعية خطية للذهبي، فضلاً عن قائمة البينات الدفاعية، وفقاً لعضو هيئة الدفاع المحامي ياسين صبحا.

وكانت النيابة العامة اختتمت بينتها في قضية الذهبي بعد ان استمعت المحكمة الى شهادات حوالي 34 شاهد نيابة، بينما تليت شهادة احدهم أمام المدعي العام واعتبرتها المحكمة ضمن بينة النيابة، بسبب سفر الشاهد خارج البلاد. وكانت النيابة العامة أسدلت الستارة عن الفصل الاول في التحقيق مع الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، وتحويل ملف قضيته إلى محكمة جنايات عمان.

وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة وجلسات المحاكمة، رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 21 مرة. وكان المدعي العام أصدر قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005 حتى أواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.

المملكة تستضيف ثالث أكبر مؤتمر طبي دولي في مجال الروماتيزم الاثنين

المصدر: الغد

تنظم رابطة آسيا والباسفيك لأمراض المفاصل والروماتيزم (أبلار) بالتعاون مع الجمعية الاردنية لأمراض المفاصل والروماتيزم في نقابة الاطباء مؤتمرها الخامس عشر بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت يوم الاثنين المقبل، تحت رعاية الأميرة ريم العلي.

ومن المتوقع ان يشارك بالمؤتمر، الذي يعد الأضخم من نوعه وتستضيفه المملكة للمرة الاولى، ان يشارك به ما يقارب من 1500 طبيب، من بينهم 800 طبيب اختصاص من 54 دولة اعضاء في الرابطة.

وأكد رئيس المؤتمر رئيس الجمعية الاردنية لأمراض الروماتيزم الدكتور مرزوق خير ان مؤتمر (أبلار) يعقد مرة كل عامين في احدى الدول الاسيوية، ويحتل المرتبة الثالثة بعد المؤتمر الأميركي والاوروبي من حيث المستوى العلمي وعدد الحضور، وان رؤساء الجمعيات الاوروبية والاميركية والعربية سيحضرون فعالياته.

وقال خير، بمؤتمر صحفي عقده في الملتقى العلمي والاجتماعي لنقابة الاطباء أول من امس، ان 100 محاضر سيقدمون نحو 180 محاضرة رئيسية في مختلف المواضيع المتعلقة بامراض الروماتيزم والمفاصل وكل ما استجد على تشخيص وعلاج تلك الامراض، بالاضافة الى ورش عمل ومنشورات.

وأوضح ان الرابطة الآسيوية ستعقد اجتماعا على هامش فعاليات المؤتمر لانتخاب رئيس جديد للرابطة خلفا للرئيس الهندي روهيني هاندا، وانتخاب مجلس

ادارة جديد للرابطة، كما سيتم خلال الاجتماع قبول العضوية الكاملة للجمعية الاردنية في الرابطة.

وستعقد ورش عمل تتناول هشاشة العظام، واستعمال الموجات فوق الصوتية في تشخيص امراض الروماتيزم وعلاجها، واستخدام منظار الاوعية الدموية.

ومن المواضيع التي سيناقشها المؤتمر، استعمال الادوية البيولوجية لعلاج امراض الروماتيزم، وامراض العامود الفقري والتكلسي وانقراص المفاصل، والتصلب العضلي المفصلي، وامراض الروماتيزم عند الاطفال، وعلاج الصدفية، ومرض النقرص، والتهاب الاوعية الدموية نتيجة الامراض الروماتيزمية، واخر المستجدات في علاج آلام الروماتيزم والمفاصل.

وفي الوقت الذي أشاد فيه القائمون على المؤتمر بالدعم الكبير الذي قدمته 4 شركات ادوية عالمية للمؤتمر، انتقدوا تقاعس شركات ادوية محلية عن المشاركة فيه، الامر الذي فسروه على انه "عدم" إدراك لأهمية المؤتمر وحجم المشاركة فيه، حيث لم تقرر سوى اربعة شركات ادوية محلية المشاركة في المعرض الطبي الذي سيقام على هامش المؤتمر.

واشاروا الى وجود نقص كبير في عدد اطباء الروماتيزم في المملكة والذي لا يزيد عددهم على 20، في وقت تحتل فيه أمراض الروماتيزم المرتبة الاولى في التقارير الطبية، حيث يعاني مرضى الروماتيزم من تأخر التشخيص ما يؤدي الى تأخر العلاج وتفاقم المرض.

الطراونة: عدد المستفيدين من إعفاء غرامات "الدخل والمبيعات"متواضع

المصدر: الغد

بلغ عدد المستفيدين من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات 1800 مكلف منذ صدور قرار مجلس الوزراء قبل شهرين تقريبا بحسب الناطق الإعلامي لدائرة الضريبة والدخل موسى الطراونة.

وبين الطراونة في تصريح لـ "الغد" أن عدد المكلفين الذين استفادوا من قرار مجلس الوزراء متواضع.

وطالب المكلفين المترتب عليهم دفع غرامات وفوائد مراجعة الدائرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء.

وكانت دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (516) المتعلق بالإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية التي تخص السنة 2009 وما قبلها بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك الفترة الضريبية 12 للعام 2009 والتي تشمل شهري كانون الأول (ديسمبر) 2009 وكانون الثاني (يناير) 2010 بالنسبة لضريبة المبيعات ضرورة الإسراع في مراجعة الدائرة قبل العشرين من آب (أغسطس) الحالي لتقديم طلبات الإعفاء من الغرامات.

وتنتهي الإعفاءات في العشرين من هذا الشهر من كامل الغرامات بواقع 100 % حيث يبدأ بعد هذا التاريخ تناقص نسبة الإعفاء بواقع 20 % شهريا حيث تصبح قيم الإعفاءات بنسبة 80 % اعتباراً من 21/8 ولغاية 20/9/2012 ثم بنسبة 60 % خلال الفترة من 21/9 ولغاية 20/10 وبنسبة 40 % خلال الفترة ما بين 21/10 ولغاية 20/11 وبنسبة 20 % خلال الفترة ما بين 21/11 ولغاية 31/12/2012.

ودعا مدير عام دائرة الضريبة والدخل رياض الشريدة المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس القرار والراغبين بالاستفادة من هذا القرار ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية لمنح كامل الإعفاء من الغرامات بمراجعة المديرية أو المركز الذين يتبعون له لتعبئة النموذج الخاص بطلب الاستفادة من هذا الإعفاء وتقديمه إلى الموظف المختص ليصار إلى تطبيق القرار عليه .

ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً له يتضمن الموافقة على إعفاء مكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم عن الفترات الضريبية التي تخص السنة 2009 وما قبلها بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك الفترة الضريبية 12 للعام 2009 والتي تشمل شهري كانون الأول 2009 وكانون الثاني 2010 بالنسبة لضريبة المبيعات .

وأشار الشريدة إلى انه يترتب على المكلف بموجب هذا القرار دفع أصل المطالبة فقط ويعفى من الغرامات والفوائد المترتبة عليه لغاية تاريخ 30/6/2012 بنسبة 100 % إذا تم الدفع خلال الشهرين الأولين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء مما يعني أن فترة الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات والفوائد تستمر لغاية 20/8/2012 وتتناقص نسبة الإعفاء 20 % بعد هذا التاريخ بحيث تكون بنسبة 80 % اعتباراً من 21/8 ولغاية 20/9/2012 ثم بنسبة 60 % خلال الفترة من 21/9 ولغاية 20/10 وبنسبة 40 % خلال الفترة ما بين 21/10 ولغاية 20/11 وبنسبة 20 % خلال الفترة ما بين 21/11 ولغاية 31/12/2012.

وأشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن قرار مجلس الوزراء أتاح المكلفين الراغبين بالاستفادة من القرار بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم لمدة 12 شهراً شريطة دفع 25 % من الأرصدة الضريبية الواجبة الدفع عند تقديم الطلب وتقديم كفالة عدلية بقيمة الأقساط المترتبة على المكلف .

ويذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يشمل الإعفاء غرامات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات التي تخص سنة 2009 وما قبلها وغرامات المطالبات التي تصدر خلال فترة تطبيق القرار والتي تخص سنة 2009 وما قبلها، كما ويشمل القرار الغرامات المعلقة قبل صدور القرار أو إذا كان المبلغ المستحق غرامات فقط بحيث تعفى من 75 % على أن يتم تسديد الباقي وفقاً للأسس الواردة في القرار .

وتضمن القرار شمول القضايا المنظورة بالاعتراض أو لدى المحاكم الجزائية بحيث يتم تنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات في حال رد الاعتراض بموافقة المكلف وإسقاط القضايا المقامة من قبل المكلفين لدى المحاكم إسقاطاً نهائياً وإبراز ما يثبت الإسقاط النهائي للمديرية المختصة، في حين أن القضايا المقامة من قبل الدائرة تستوجب موافقة النيابة العامة الضريبية في ضوء المخاطبات التي تجريها مع المديريات المختصة.

بني ارشيد: نحشد لمسيرة ضخمة

المصدر: عمون

لم تستبعد مصادر سياسية أردنية أن يقيل الملك عبدالله الثاني الحكومة ويحل البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري وذلك بعد تجميده قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات خشية تنامي الاحتقان الشعبي واستغلال القرار من جانب قوى معارضة لا سيما جماعة «الإخوان المسلمين».

وقال فهد الخيطان الكاتب والمحلل السياسي لـ «الحياة» إن «النظام قد يقدم على هذه الخطوة لإنقاذ الانتخابات النيابية، التي تشهد عزوفاً من جانب المواطنين». واعتبر «أن الملك نجح في نزع فتيل أزمة ومواجهة كان يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة»، قائلاً إن «الحسابات الأمنية تغلبت على الحسابات الاقتصادية». لكن ما يجعل الباب موارباً على جميع الاحتمالات وفق المحلل السياسي، أن القرار الملكي الأخير «تضمن تجميد قرار الحكومة لا إلغاءه». واعتبر أن «صحوة النواب المتأخرة» جاءت تحت ضغط قواعدهم، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية.

ووجه 89 نائباً، غالبيتهم من الموالين للنظام، رسالة ساخنة الى الملك ليل أول من أمس طالبوه فيها باستعمال صلاحياته الدستورية وإقالة الحكومة. وقالوا انهم «ضاقوا بتصرفات الحكومة لجهة التعيينات الجهوية والفئوية والفساد والمحسوبية»، معتبرين أنها لم تعد قادرة على إدارة شؤون البلاد. ولفتوا الى أن قرار الحكومة «تجاهل حساسية المرحلة وظروف المواطنين».

في غضون ذلك، تداعت قيادات «الاخوان» إلى اجتماع عاجل أمس، توافقت خلاله على تنظيم تظاهرات ضخمة قبل نهاية الشهر الجاري، وذكرت إن عدد المشاركين فيها لن يقل عن 50 ألف متظاهر، وفق تصريحات أدلى بها لـ «الحياة» زكي بني ارشيد الرجل الثاني في الجماعة.

وأكد بني ارشيد أن «قواعد اللعبة السياسية للإخوان المسلمين تغيرت، وإنها ستعيد هيكلة مطالبها الإصلاحية خلال ايام».

وجاءت تصريحات بني ارشيد بعد أن شهد الحراك الشعبي تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وبعد أيام على قرار تشكيل «مجلس أعلى للإصلاح» داخل الجماعة برئاسة المراقب العام همام سعيد.

لكن المتحدث باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة، اتهم جماعة الإخوان «بالسعي لإعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد، عبر الإصرار على تعديلات دستورية تطاول صلاحيات الملك».

وقال لـ «الحياة» انه «من الوهم الاعتقاد أن سبب مقاطعة الإخوان للانتخابات المقبلة ونزولهم للشارع هو فقط للاحتجاج على قانون الانتخاب وارتفاع الأسعار، بل هو الإصرار على إدخال تعديلات جذرية على الدستور».

الى ذلك، ذكرت مصادر رسمية أردنية رفيعة لـ «الحياة»، ان توصيات أمنية قدمت إلى العاهل الأردني على نحو مستعجل مساء أول من أمس، دعت إلى تجميد قرار رفع أسعار المحروقات خشية تنامي الاحتقان الشعبي واستغلال القرار من جهة قوى معارضة لا سيما جماعة «الإخوان» معتبرة أن الملك «نجح بسحب فتيل أزمة كان يمكن أن يكون لها ما بعدها».

لكن قرار الملك بتجميد الخطوات الأخيرة للحكومة رفع على ما يبدو من طموحات وآمال «الإخوان المسلمين» بمزيد من القرارات الملكية، بعد أن شعرت هذه الأخيرة بأنها باتت خارج اللعبة السياسية، لتجاهل السلطات مطالبها بتعديل قانون الانتخاب وإعلانها مقاطعة العملية السياسية المقبلة، وذلك فق وزير اردني بارز فضل عدم ذكر اسمه. (تامر الصمادي - الحياة)

ترحيب واسع بتجميد رفع أسعار المحروقات

المصدر: الراي

لاقت الخطوة الملكية بتجميد قرار الحكومة رفع اسعار مشتقات نفطية, ترحيبا واسعا في مختلف مناطق المملكة ومن جميع الفئات والاتجاهات .

فقد عبرت الفاعليات الشعبية والحزبية والنيابية والاقتصادية عن ارتياحها للخطوة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني بتجميد رفع الاسعار مؤكدين أن جلالته كان دائما أبا لكل الاردنيين يتملس همومهم والاقرب اليهم يخفف عنهم اثار التبعات الاقتصادية جراء الصعوبات المختلفة ويسعى الى ضمان الافضل لهم على الدوام.

واعتبروا في احاديثهم لـ « الرأي « أن القرار الملكي انتصار للمواطنين ووقوف إلى جانب الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع تحمل كلف هذا القرار الحكومي الذي جاء مفاجئا للجميع.

وبينوا أن هذه اللفته الهاشميه جاءت لتعبر عن حرص جلالته على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم ومراعاة للظروف المالية الصعبة التي يعيشونها .

وتمنوا على الحكومة والمسؤولين كافة أن يحذوا حذو جلالة الملك وأن يستشعروا هموم المواطنين واحتياجاتهم وأن يضعوا مصلحة المواطنين في أولوياتهم ويدرسوها بشكل أعمق.

كما اعتبروا خطوة جلالته انحيازا واضحا للشارع مؤكدين أنها لم تكن مستغربة عن جلالته الذي كان وما زال يقدم الكثير للأردنيين ويسهر على راحتهم ويراقب ما يدور في الوطن من أحداث ليتدخل دائما في الوقت المناسب.

وأكد أمناء عامون لأحزاب أن قرار جلالته جاء في الوقت المناسب، لينهي حالة من التوتر والتأزيم كانت ستؤدي للتأثير بنحو سلبي على تسجيل الناخبين في الكشوفات، وإفساد العملية الإصلاحية.

وطالب سياسيون الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى لسد العجز في المديوينة من خلال استحداث برامج اقتصادية وتنموية تقدم الحلول لكافة القضايا التي تعاني منها المملكة.

واعتبر نواب ان قرار جلالة الملك انتصار للمواطن الذي طالما وضعه جلالته على رأس اهتماماته وجعل تحسين ظروفه المعيشية وتخفيف الاعباء عنه اولى الاولويات في كافة المجالات .

وفي ذات السياق أعتبر القطاع الصناعي ان القرار جاء لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم التزامات جديدة تؤثر على مستويات المعيشة وتنعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبينوا ان رفع أسعار المشتقات النفطية يؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة وينعكس سلبا على بيئة الاستثمار ذلك ان الطاقة تدخل كمكون أساسي في كثير من الانشطة الاقتصادية وخاصة الصناعية منها.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً