اقلام وآراء
(283)
السبت
9/3/2013
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (283)
- في ذكرى القائد
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة
- وهم التحرك العربي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، نقولا ناصر
- رحل الراحلون وما زلنا في بيت العزاء
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام شاور
- الرئيس و"الدستورية"
فلسطين الأن ،،، فهمي هويدي
- جراد
فلسطين الآن،،، فايز أبو شمالة
- هنيئاً لعباس ودحلان
فلسطين الآن ،،، مصطفى اللداوي
- زيارة أوباما وانتظار العاجزين
فلسطين أون لاين ،،، فايز رشيد
في ذكرى القائد
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة
حلت علينا بالأمس الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد الكبير إبراهيم المقادمة "أبو أحمد"، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. وجدير بالحركات الحية وبالشعوب أن تتذكر قادتها ومن فارقوها، وصدقوا فيها ما عاهدوا الله عليه، وأحسب أن الراحل القائد كان صاحب فضل لا على حركة حماس فحسب، بل على المقاومة بكل فصائلها وأشكالها. فهو من أوائل من خططوا وأعدوا للعمل الجهادي العسكري في الحركة الإسلامية قبل عام 1948م، وهو صاحب حركة التصحيح في العمل العسكري قبل عام 1996م، وإذا كانت كتائب القسام قد تمكنت في معركة (السجيل) أن تضرب (تل أبيب) والقدس، فإن هذا الإنجاز ينسب إليه بشكل من الأشكال رغم استشهاده في عام 2003م، لأن من خطط ونفذ هم بعض من تلامذته، وممن حملوا في عقولهم وقلوبهم فكرة المقاومة والتحرير التي غرسها فيهم وما فارقته ساعة من ليل أو نهار.
إذا كانت القيادة أخلاقا وصفات، منها: (العدل والأمانة، والحزم والشورى، والرحمة واللين، والنصح والصدق، والواقعية والموضوعية، والسبق للجند بالقول والعمل، (وال) للحق في الرضا والغضب، والثبات في الاستراتيجي والمرونة في التكتيكي، والإبداع، والتوالد.. إلخ)فإن إبراهيم المقادمة أصاب منها نصيبًا وافرًا لم يصب مثله إلا عدد محدود ممن عملوا معه أو عمل معهم كالياسين والرنتيسي.
لقد اغتالت قوات الاحتلال المثلث القيادي الذهبي الذي لا نظير له في فترة قصيرة واحدًا تلو الأخر، وأعني بالمثلث الذهبي أحمد ياسين والمقادمة والرنتيسي، وحسبت القيادة الصهيونية فإن اغتيال الرجال سيقضي على ظاهرة حماس وعلى طريق المقاومة والجهاد.
ولكن الاغتيال لم يحقق هذه النتيجة، لأن الاغتيال ببساطة أصاب البدن ومزقه، ولكنه فشل في تمزيق الفكرة، أو إتلاف المنهج الذي غرسه المقادمة في كتائب القسام وفي حماس، وقديما قال الأدباء (الرجل فكرة). وقد كان المقادمة ورفيقه الرنتيسي، وشيخهما الياسين (فكرة). نعم كانوا فكرة ومنهجًا ولم يكونوا أجسادًا ودماءً، انتقلت الأجساد والأرواح إلى العالم الآخر، وبقيت الفكرة تجلجل في نفوس القسام حتى جاء اليوم الذي شهدنا فيه ضرب (تل أبيب) ويقيننا كيقين قادة المثلث الذهبي على المستوى القيادي أن التحرير قادم وقريب.
لقد اهتمت مخابرات الاحتلال بالمقادمة داخل السجن وخارج السجن أكثر من اهتمامها بكثيرين من أبناء حماس ومن الشعب الفلسطيني، وكتبوا عنه وعن فكره وخطره، أكثر وأدق ممن كتبوا عنه من أبناء شعبه، لذا لزم بحكم الواجب أن نذكر به في ذكراه العاشرة رحمه الله ورحم شهداء فلسطين أجمعين.
وهم التحرك العربي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، نقولا ناصر
ليس سراً أن فصائل المقاومة الفلسطينية، بالرغم من الانقسام، قد منحت الرئيس محمود عباس مهلة طالت أكثر من اللازم لاختبار رهانه على استراتيجية التفاوض، وجدوى التعويل على "المجتمع الدولي" بديلاً لفعل المقاومة، ورهانه على وساطة الولايات المتحدة وكذلك على ربط حركة النضال الفلسطيني بقرار جامعة دول اللاقرار العربية، ففوضته بالتفاوض بشروط اتفاقيات المصالحة الوطنية، ووفرت له بيئة مساعدة ب"التهدئة"، لكن الفشل كان حتى الآن هو مصير التفاوض ومصير رهانيه الأميركي والعربي.
غير أن الرئيس يبدو مصراً على الاستمرار في انتهاج استراتيجيته، بينما المهلة التي منحها له شعبه ومقاومته لاختبارها لا يمكنها أن تكون ممتدة إلى ما لا نهاية، فهو على سبيل المثال يستعد هذه الأيام لاختبار جدوى قمة عربية جديدة ليس خافياً أنها لا تعده بأي جديد يخفف من يأس شعبه من أي خير يمكن أن يأتيه من الجامعة العربية.
وإذا كان الرئيس عباس لا يمكنه نفض يديه من أي تحرك جاد للجامعة العربية، بالرغم من التجربة الفلسطينية التاريخية التي تثبت بأنها لا تتحرك جادة لصالح فلسطين من دون حفز المقاومة الفلسطينية لها، فإنه لا يوجد أي سبب لدى الجامعة العربية يمكنه أن يقنع المقاومة بجديتها كي تمدد مهلتها للتفاوض ومفاوضيه ورهاناتهم الأميركية والعربية.
في يوم الثلاثاء الماضي اضطر القنصل البريطاني لمغادرة جامعة بيرزيت في الضفة الفلسطينية المحتلة من دون أن يلقي محاضرة عن "آفاق السلام" بعد أن حاصره الطلاب وطاردوه ليذكروا بالثقة المفقودة بين "المجتمع الدولي" و"عملية السلام" المفترض أنه يرعاها وبين جماهير عرب فلسطين بينما أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة النجاح الوطنية أن (60%) منهم يتوقعون انتفاضة فلسطينية ثالثة، بعد أن خذلهم المجتمع الدولي والجامعة العربية وقيادتهم التي لا تزال تراهن عليهما.
في أواسط تشرين الأول الماضي قال عباس ل"الحياة" اللندنية إنه يرى "تململا في أوساط جماهيرنا الفلسطينية" توقع أن "يتطور .. إلى حراك شعبي"، وحذر من "تفاقم" هذا الحراك، واعترف أنه لا "أزعم أنني قادر على السيطرة" عليه، وعزا الأسباب أولا إلى "استمرار الاحتلال" وثانيا ل"الانحياز الأميركي الأعمى (الذي) وصل حدا مقلقا ومعقدا وخطيرا" وثالثا ل"انسداد كل آفاق التسوية" ورابعا لاستمرار "الوضع القائم داخليا واقليميا ودوليا".
ولوحظ في السبب الأخير الذي أورده تحاشيه الإشارة إلى الوضع القائم "عربيا" ربما لأنه ما زال يؤمن في قول قديم له إن "الدول العربية هي رداؤنا"، مع أنها اليوم بالكاد ترتدي ما تستر به عورات عجزها وتفرقها وتناحر حكامها وتسليم قرارها للأجنبي ناهيك عن ستر خذلانها المزمن لعرب فلسطين.
يقول نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي إن "الملف الفلسطيني" سيكون واحدا من أهم الملفات التي سوف تبحثها الدورة "العادية" الرابعة والعشرين لاجتماع القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر الجاري، وهي القمة التي وصفها رئيسه الأمين العام د. نبيل العربي بأنها "ليست قمة عادية بأي حال من الأحوال" بل سوف تكون "حدثا كبيرا وبالغ الأهمية".
لكن "مشروع القرار" المرفوع من وزراء الخارجية إلى قادتهم بشأن فلسطين لا يشير إلى أن "الملف الفلسطيني" يحظى حقا ب"الأهمية" التي وصفها الحلي، بينما التوصيات الواردة في "مشروع القرار" تؤكد بأن قمة الدوحة "العادية" المقبلة قد تكون "ليست قمة عادية" و"حدثا كبيرا وبالغ الأهمية"، كما وصفها د. العربي، لكن لأي ملف آخر غير الملف الفلسطيني.
فتصريح الأمين العام على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأربعاء الماضي بأن مجلس الأمن الدولي "أعطى جميع السلطات" في الملف الفلسطيني "للجنة الرباعية" الدولية (الولايات والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والروسي)، وأن هذه اللجنة "تدور وتلف وتضيع الوقت" كما أضاف، إنما يسلم ضمنا بأن جامعته لا تملك القرار في هذا الملف، وأن كل ما في وسعها عمله هو الاكتفاء بحث "الرباعية" وقيادتها الأميركية على إنهاء "الدوران واللف وتضييع الوقت"، فهذه هي خلاصة توصيات "مشروع القرار" الفلسطيني المرفوع إلى قمة الدوحة.
يوم الثلاثاء الماضي اعتمد مجلس الجامعة العربية الذي اجتمع في القاهرة على مستوى المندوبين "مشروع قرار" حول فلسطين رفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية في اليوم التالي فاعتمدوه بدورهم لرفعه إلى قمة الدوحة. وعلى ذمة وكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوصي مشروع القرار القادة العرب بتأليف وفد وزاري عربي برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية فلسطين والأردن ومصر والأمين العام للجامعة "ومن يرغب" من الدول الأعضاء يذهب لإجراء "مشاورات" مع مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على "آليات وفق إطار زمني لإطلاق مفاوضات سلام جادة"، والتحرك العربي من أجل "عقد مؤتمر دولي للحل السياسي"، وعقد مؤتمر "باريس – 2" للمانحين للسلطة الفلسطينية مع تأكيد المشروع كذلك "على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدعم دولة فلسطين وقيادتها".
إن تكرار الدعوة إلى "شبكة أمان مالية" عربية في "مشروع القرار" يذكر بعدم وفاء الدول العربية بتعهداتها السابقة في هذا الشأن لتتحول الدعوة إلى عقد مؤتمر "باريس – 2" للمانحين عمليا إلى دعوة لترحيل التعهد العربي إلى مؤتمر دولي للمانحين يحوله إلى جزء من التزام دولي تشير كل الدلائل إلى أنه لن يتحقق إلا ك"مكافأة" لعباس على استئناف المفاوضات قبل ذلك، في تكرار لمؤتمر "باريس – 1" للمانحين الذي كافأه على استئناف المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس عام 2007.
ولأن حق النقض "الفيتو" الأميركي يتحكم بموقف مجلس الأمن الدولي وكذلك بموقف "الرباعية" الدولية وأيضا بموقف الاتحاد الأوروبي ولن ينعقد أي مؤتمر دولي ل"الحل السياسي" أو ل"المانحين" من دون مباركة واشنطن، ولأن الموقف الأميركي معروف ومعلن ومكرر وأكدت إدارة باراك أوباما بعد فوزه بولاثة ثانية على أنه لن يتغير، وبما أن أوباما نفسه آت إلى المنطقة قريبا، فإن تأليف وفد وزاري عربي ليس هو الأول من نوعه يذهب لاجراء "مشاورات" ليست جديدة ومثلها لم يتوقف مع هذه الأطراف منذ سنوات لن يعدو كونه مناورة علاقات عامة تستهدف بيع الوهم للرأي العام العربي وبخاصة الفلسطيني منه بأن الجامعة العربية جادة و"تتحرك" ولم تتنصل من مسؤولياتها القومية تجاه فلسطين وقضيتها وشعبها، أكثر مما تستهدف المحطات الدولية المقصودة بزيارة الوفد.
إن توقيت جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري على عواصم صنع القرار في الجامعة العربية قبل أسبوعين تقريباً من انعقاد القمة، وتوقيت جولة رئيسه أوباما المماثلة قبل بضعة أيام من انعقادها، لا يمكن فصل تأثيرهما السلبي في جدول أعمال القمة وفي قراراتها الفلسطينية بخاصة.
رحل الراحلون وما زلنا في بيت العزاء
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام شاور
بمجرد إعلان وفاة الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز تنفست "إسرائيل" الصعداء وصار بحثها عن إقامة علاقات مع فنزويلا بعد "الثائر" الراحل علني، أما نحن العرب فما زلنا نرسل ببرقيات العزاء ونعزي أنفسنا على رحيل أحد أصدقاء العرب القلائل أما مستقبل العلاقات العربية أو الفلسطينية الفنزويلية فهي مسألة ثانوية لا تحتاج إلى بحث لأن علاقاتنا مع الآخرين سطحية جداً ولا تتجاوز الدعم النظري والمديح المتبادل.
لا يفيدنا نبش الماضي ولا يجوز نبش سيرة من أصبحت عظامه رميما خاصة إذا كان ممن يفتقدون إلى محاسن تذكر، وهنا لا نتحدث عن تشافيز بل نتحدث عن "راحل" آخر كان وزيراً لمخابرات دولة شقيقة في نظام مخلوع، تبين انه كان حريصاً على المقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس رغم انه كان أشد الناس بطشاً بغزة وبالمقاومة وليس من أي دليل على ما ذهب إليه " النابشون" في حديثهم العابر وغزلهم المتأخر.
وكما حصل من تحت الأرض على مديح غير مريح فإن أسيادهم في الأغلال فوق الأرض كان لهم حظ منه أيضا، فالمخلوع أصبح حريصا على سلامة القطاع وأهله، وانه رفض أن يجوع الفلسطينيون، رغم الجدار الفولاذي الذي شيد في عهده، و إعلان " إسرائيل" الحرب على غزة من قصره، ورغم منعه المساعدات الاغاثية والإنسانية من الوصول إلى أهلنا تحت القصف الإسرائيلي بقنابل الفوسفور الأبيض، يقال لنا إن للرجل محاسن يجب ذكرها، ونحن نذكر المقولة الشهيرة" لن اسمح بتجويع غزة"، ولكننا نعرف أنها كانت موجهة للصحافة ثم نسختها مئة جملة تهديد وجهت إلى سكان قطاع غزة أشهرها " من سيكسر الحدود سنكسر قدمه" أو كما قال وزير خارجية المخلوع.
رحل تشافيز، "الثائر" الذي وقف ضد ثوار ليبيا وسوريا ، ومع ذلك فنحن نذكر ولا ننكر موقفه الايجابي من الشعب الفلسطيني، وكذلك انتهى عهد المخلوع بسيئاته الطاغية على حسناته إن وجدت، ولكن لا عودة إلى الخلف ويجب بناء علاقات مفيدة وعملية مع الأحياء والأنظمة الجديدة،الكل مع القضية الفلسطينية والكل ضد تجويع القطاع ولكن الحال ظل على ما هو عليه إلا من وعود لا تفتح معبرا ولا تسد فما،فدعوكم من بيوت العزاء ونبش الماضي وانظروا ماذا أنتم فاعلون رعاكم الله.
الرئيس و"الدستورية"
فلسطين الأن ،،، فهمي هويدي
وقف الرئيس يلقي خطبته في حفل توليه منصبه، في حين ظهر خلفه أعضاء المحكمة الدستورية بكامل عددهم. وفي الخطبة قال إنه لن يسمح لمجموعة من الأشخاص يخضعون في قضائهم لمجموعات الضغط السياسي بأن يسهموا في إفشال برنامجه الإصلاحي. وحين أطلق هذه العبارة اتجهت كاميرات التليفزيون صوب القضاة الذين ظهرت على وجوههم علامات الامتعاض والضيق.
الرئيس المذكور هو باراك أوباما، واللقطة حدثت حين ألقى الرئيس الأمريكي يوم 21 يناير الماضي خطاب تنصيبه لولاية ثانية. وقد علق عليها الدكتور خالد أبو الفضل أستاذ القانون العام بجامعة لوس أنجلوس بقوله: «إن الخلاف بين رئيس الدولة والمحكمة الدستورية في النظم الديمقراطية أمر عادي ومفهوم»، مشيرا إلى أنه خلاف قانوني أكثر منه سياسي، موضوعه أي السلطتين لها الحق في أن تقرر ما هو الأصلح للمجتمع، السلطة المنتخبة مباشرة من الشعب. (تشريعية كانت أم تنفيذية) أم السلطة المفوضة (المحكمة الدستورية) التي يختارها أشخاص منتخبون من الشعب، وفي الدراسة التي تلقيتها من الدكتور أبو الفضل، ذكر أن إلغاء القوانين والقرارات الصادرة عن المؤسسات المنتخبة مباشرة من الشعب لا يقابل بالترحيب في النظم الديمقراطية.
وأشار إلى أن أغلب فقهاء القانون الدستوري في الولايات المتحدة، يتفقون على شروط ثلاثة يتعين على المحكمة الدستورية أن تتقيد بها في الدعاوى المعروضة عليها هي: إذا كان الموضوع المعروض عليها (قرارا كان أم قانونا) يحتمل وجهتى نظر، إحداهما تراه دستوريا والآخر لا تعتبره كذلك، تعين الأخذ بالأولى دون الثانية، وإذا كان يتضمن في جانب منه نصوصا دستورية وأخرى غير دستورية، فإن الحكم بعدم الدستورية ينبغي أن يكون مقصورا على الشق الأخير فقط، وفي كل الأحوال ينبغي الاقتصار في الحكم بعدم الدستورية على الحالات التي تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الأفراد وحرياتهم.
تتبع الدكتور أبو الفضل تاريخ الخلاف بين الرئيس الأمريكي والمحكمة الدستورية، ووجد أن من أبرزها ما كان بين الرئيس إبراهام لنكولن (1861- 1865) وبين المحكمة، إذ قضت بعدم دستورية القوانين التي كان الكونجرس قد أصدرها بحظر تجارة العبيد، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية؛ بدعوى أنها تمثل تعديا على حق الملكية الذي يقرره الدستور. وقتذاك، أعلن الرئيس «لينكولن» أنه لن يحترم هذه الأحكام ولن يلتزم بها، لكن تلك الأحكام شجعت الجنوبيين على التمادى في موقفهم المناوئ الحكومة الفيدرالية في الشمال. ويرى بعض المؤرخين أنها كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال.
كذلك شهدت بداية القرن الـ19، وتحديدا في الفترة من 1801 - 1809 خلافا دستوريا كبيرا بين الرئيس "توماس جيفرسون" وبين المحكمة الدستورية الأمريكية عندما قضت بعدم دستورية عدد من القوانين المنظمة علاقة السلطة الفيدرالية بحكومات الولايات، وتحت ضغط الرأي العام تراجعت المحكمة عن توجهاتها السابقة بشأن تلك القوانين واعتبرتها من أعمال السيادة.
مرة أخرى نشب نفس الخلاف بين المحكمة الدستورية والرئيس "روبرت تايلور"، وكان منطق الرئيس أنه لا يصح لسلطة غير منتخبة أن تفرض رأيها على سلطة منتخبة حول كيفية تنظيم شؤونها وعلاقتها بحكومات الولايات المختلفة. واستحكم الخلاف إلى الحد الذي قدم فيه رئيس المحكمة الدستورية إلى الكونجرس لائحة اتهام طالبا عزل الرئيس، ولكن قرار العزل لم يمر؛ لأنه لم يحظ بأغلبية الثلثين، ومع ذلك فإن الأزمة دفعت المحكمة إلى إعادة النظر في موقفها، واعتبرت التشريعات مرة أخرى من أعمال السيادة.
من ذلك أيضا الخلاف الشهير في تاريخ المحكمة الدستورية مع الرئيس "تيدور روزفلت"، فيما يعرف بالـ(Big Deal) إذ كانت المحكمة قد ألغت حزمة من التشريعات التي أصدرها الكونجرس في عام 1934 لرعاية حقوق العمال والفقراء من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 1929، ولوقف التمدد الشيوعي، فما كان من الرئيس إلا أن هاجم المحكمة علنا في إحدى خطبه، متهماً قضاتها بأنهم رجال "ينظرون إلى المستقبل وفي الوقت ذاته يتجاهلون الحاضر"، فتراجعت المحكمة عن رأيها واعتبرتها تشريعات دستورية.
إذا كان ذلك يحدث في "أحسن العائلات"، فلماذا نعتبرها كارثة سياسية عندنا؟!
جراد
فلسطين الآن،،، فايز أبو شمالة
أسراب من الجراد تزحف إلى شرق مصر، وقد وصل بعضها إلى قطاع غزة، ولا صحة لما يقال: بأن شبة جزيرة سيناء ستحول دون وصول الجراد، لقد وصل الجراد فعلاً في خمسينيات القرن الماضي، وشاهدنا أسرابه التي وقعت في فخ مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، حين كانت المخيمات في ذلك الوقت بلا جرادٍ جرداء، لا ماء ولا شجر ولا ثمر، ولا علامات بقاء، فجاء الجراد للناس بمثابة رحمة من السماء، حيث خرج آلاف اللاجئين الجائعين لاصطياد الجراد، والتهامه حياً وميتاً، فقد مثل للجائعين وجبة غذائية غنية بالبروتين.
الجرادة التي لم تقع بين فكي جائع في ذلك الوقت، فرت من قطاع غزة، بعد أن طاردها الناس بالعصي والحجارة، وبعد أن أزعجوها بالطرق على الصفيح، في ذلك الوقت كان الناس في قطاع غزة أخف وزناً، وأقل حزناً، كانوا غير مصابين بداء السمنة والمفاوضات، فلا سكري، ولا ضغط، وكان ما يشغل الناس هو توفير وجبة طعام لمرة واحدة فقط، ولكنهم يجمعون على أن أرض فلسطين واحدة، وهي ملك خالص للفلسطينيين، ولا حق لليهود بسنتيمتر واحد فيها، في ذلك الوقت لم يكن يوجد فلسطيني يتجرأ أن يقول: نعم للاعتراف بـ(إسرائيل)، أو: لا لمقاومة الإسرائيليين! في ذلك الوقت كان الجوع في المخيمات، وكانت الكرامة، كان الفقر وكانت الوحدة الوطنية، كان الشتات وكان الإجماع على ضرورة تصفية دولة الكيان الصهيوني.
قبل مئة عام، في شهر آذار مارس سنة 1915، هجم الجراد على فلسطين، واستمر في هجومه حتى شهر تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة، لقد غطى الجراد كل ما تصل إليه العين من حقول، ولم ينج من هجوم الجراد إلا عدد قليل جداً من الأشجار، بينما دمر بشكل كامل محاصيل الخضار، والبطيخ والمشمش والعنب والزيتون.
لقد جاء في تقرير "الصنداي تايمز" أن الفلسطينيين قد صنعوا الحفر في الأرض، كأفخاخ ليقع فيها الجراد الزاحف، في ذلك الوقت قررت الحكومة العثمانية على كل رجل تسليم 22 كيلو من الجراد.
اليوم يغزونا الجراد وبيننا من لا يشغلهم كيف يوفرون وجبة الطعام، وإنما يشغلهم كيف يصرفون ما تراكم في أحشائهم من طعام!
اليوم يغزونا الجراد الذي لم تتغير عاداته، وما زال موحداً في هجماته، لنواصل نحن الانقسام في فلسطين بين مؤيد لبقاء الجراد، وبين معترض على وجوده؟
لماذا ننقسم في فلسطين على وسائل تصفية الجراد وإبادته؟ لماذا يشق بعضنا الصف وهو يقول: الجراد ليس آفة، ولا عداء لنا مع الجراد، وقد مر على مصر والأردن ووقع معهم المعاهدات، والجراد في طريقه إلى السعودية وباقي بلاد العرب؟
هنيئاً لعباس ودحلان
فلسطين الآن ،،، مصطفى اللداوي
لا يسعنا بعد أن نقلت بعضُ وكالاتِ الإعلام خبر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي الفتحاوي محمد دحلان إلى إتفاقٍ ثنائي، ينهي سنواتِ القطيعةِ بينهما، ويضع حداً لخلافاتهما الخاصة والعامة، إلا أن نهنئهما على اتفاقهما معاً، وتمكنهما بنفسيهما أو بواسطة آخرين من وضع نهايةٍ سعيدة للمشاكل التي دبت بينهما، وانعكست على قطاعاتٍ كبيرة وشرائح مختلفة من الفلسطينيين عموماً وأبناء حركة فتح خصوصاً، لينهيا معاً مرحلة من الانقسام الداخلي والتراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة، ومحاولات الإقصاء والطرد والحرمان، والتضييق والمحاكمات والفصل ونزع الشرعية الحزبية، وينهي الآثار السلبية التي نشأت في رام الله والضفة الغربية تجاه عناصر فتح من قطاع غزة، إذ ضيق على كثيرٍ منهم بتهمة الانحياز إلى دحلان، والاصطفاف معه ضد الرئيس، ما استدعى مراقبتهم ومحاسبتهم وحرمانهم والتضييق على حركتهم.
قد يستغرب البعض هذا المقال وينكره، فيما قد يرحب به آخرون ويعجبون به، وقد يرى فيه آخرون أنه اصطيادٌ في الماء العكر، أو أنه حقٌ أريد به باطل، وأن المراد منه حقيقةً غير المنصوص عليه حرفاً، فكيف نهنئ رجلين على اتفاقهما وانتهاء الخصومة بينهما وهما محل اختلافٍ وخلاف، وموطن شبهةٍ وريبة.
أحدهما هو الرئيس الفلسطيني الذي يرأس السلطة الفلسطينية، ويشرفُ ورئيسُ حكومته على الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ما زالت تلتزم وتطبق شروط وبنود اتفاقيات التنسيق الأمني التي أرسى قواعدها الجنرال الأمريكي دايتون، وألزم بها الحكومة الفلسطينية، وأرغمها على السهر على حماية المصالح الإسرائيلية، وهي المهام التي ألحقت الضرر بقطاعاتٍ واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، وحاربت أبناءه بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، أو غيرها من القوى الفلسطينية المقاومة، وعلى أساسها اعتقلت الكثير منهم بتهم التخطيط والتآمر، والاعداد والاستعداد والتجهيز، بينما حرم وأقصي آخرون من وظائفهم، وفصلوا من أعمالهم، وصودرت أموال مؤسساتهم، وأغلقت جمعياتهم، ومنعوا من ممارسة الأنشطة العامة السياسة والحزبية، بحجة منعهم من محاولة الانقلاب على الشرعية، وتكرار ما حدث في غزة "الحسم أو الإنقلاب" في الضفة الغربية، والرئيس بصفته الرسمية يعتبر مسؤولاً عن هذه السياسة، ومنفذاً لها أو مشرفاً عليها، بما لا يعفي آخرين منها.
أما الآخر دحلان فقد تلطخت يداه بدماء شعبه، واسودت صفحات حياته بقصص الاعتقال والتعذيب والتنكيل، وله باعٌ طويل في التنسيق الأمني، والاتفاقيات الأمنية السرية مع الكيان الصهيوني، ولم يبدُ منه ما يفيد الندم أو الإعتذار، أو العزم على تغيير المسار، بل تفيد كل تصريحاته وأقواله أنه ليس نادماً على ما فعل، وأنه كان جاداً في مخططاته لضرب حركة حماس واستئصال شأفتها، وأنه نسق ضدها، وعمل على إضعافها، ومارس التعذيب في حق قيادتها وعناصرها، وساهم في تصفيات بعضهم، وسهل اعتقال العدو لغيرهم، وأبرم مع العدو عقوداً تجارية وأخرى صفقاتٍ اقتصادية تضر بالصالح الفلسطيني العام، وتلحق الضرر بكياناته المحتلفة، سببت الاحتكار، وخلقت ديناصوراتٍ من التجار وكبار رجال الأعمال، وغير ذلك مما خفي من الأعمال، وما نجهل من المهمات، وما لا تعرفه غير الأجهزة الأمنية العربية والأجنبية، وهو لكثيرٍ منها صديقٌ مقرب، ومستشارٌ مؤتمن، وخبيرٌ مخضرم، يسمع لرأيه، ويؤخذ بنصحه.
رغم ما قدمتُ من بيانٍ لحال الرجلين وما ارتكبا بحق شعبهما، إلا أنني لا أملك إلا أن أهنئهما كفلسطينيين، وأن أبارك إقدامهما على المصافحة والمصالحة، وإنهاء الخصومة ونبذ الاختلاف، فهذه سنة نبينا ودعوة ربنا، فقد نجحا فيما عجز عنه غيرهما، وحققا ما لم يقوَ عليه آخرون، وقاما بجرأةٍ وشجاعةٍ بما يرفض أن يقوم به سواهما، فما بينهما كان أكثر مما صنع الحدادون، وأكبر من أن يتولاهما مصلحٌ أو وسيطٌ، إلا أنهما تصالحا واتفقا، وأعلنا للملأ عزمهما ونيتهما، فبورك عملهما، وهنيئاً لهما صلحهما.
فهل تمضي مصالحتهما لصالح شعبهما لا عليه، وتكون معه لا ضده، وله لا عليه، ولا يكملان ما قاما به قديماً لصالح عدوهما وخدمةً له، فيصلحان ما أفسدا، ويندمان عما فعلا، ويعزمان على الإحسان لأهلهما والإخلاص لوطنهما، ويعلنان ولاءهما لشعبهما، وتخليهما عن كل عهدٍ أو ميثاق مع عدوهما، إذ لا قيمة لصلحهما إن لم يكن لصالح الشعب وقضيته، ولا خير في اتفاقهما إن لم يكن لخدمة أهلهما ووطنهما، فقد مل شعبهما الاختلاف، وعانى من سياستهما عندما كانا معاً ويوم أن اختلفا، فهل تكون المصالحة ساعة بدايةٍ وانطلاقٍ نحو عهدٍ جديد، وسياسة أخرى تقوم على الثوابت، وتمضي وفق العهود، فلا عودة للتنسيق، ولا قبول بالتفريط، ولا تنازل عن الحقوق، ولا ظلم للشعب، ولا نهب لخيراته، ولا اعتداء على حقوقه، أو انتهاك لكرامته، إذ بهذا يفرح الشعب، ويبارك لهما اتفاقهما، ويدعو الله لهما، وبغير الصدق والإخلاص ينبذ الشعب صلحهما، ويتولى عنهما، ولا يهمه من شأنهما صلحٌ أو خصومة، ولا وفاق أو اختلاف.
زيارة أوباما وانتظار العاجزين
فلسطين أون لاين ،،، فايز رشيد
يراهنون على الزيارة وكأنها ستصنع تاريخًا جديدًا للمنطقة! وكأنها ستفعل المعجزات في زمن لا يوجد فيه معجزات. وكأنها ستعيد الحقوق إلى أصحابها! وكأنها ستقيم الدنيا! وكأن من سيقوم بها سيجبر (إسرائيل) على اتخاذ ما لا تريده. كل القرارات والخطوات السياسية مؤجلة لما بعد الزيارة. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قام بتأجيل موعد تشكيل الحكومة المؤقتة (مثلما جرى الاتفاق عليه في مباحثات المصالحة الأخيرة في القاهرة) وتأجيل موعد الانتخابات لما بعد إتمام الزيارة. بمجرد إعلان البيت الأبيض عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس أوباما إلى الكيان الصهيوني ورام الله والأردن في20-21 مارس الحالي. قفز منسوب التفاؤل لدى الكثيرين من السياسيين والمراقبين والمحللين: بأن الرئيس الأمريكي سيحمل مشروعاً جديداً للتسوية بين الفلسطينيين و(إسرائيل)!
هذه الزيارة هي الأولى لأوباما في بداية ولايته الثانية، وهي الأولى أيضاً التي يقوم بها إلى الدولة الصهيونية، وتأتي بعد تعيين جون كيري وزيراً للخارجية. وإثر زوبعة أثارتها (إسرائيل) على اختيار أوباما لتشاك هاغل وزيراً للدفاع (وقد جرى تثبيته مؤخرا من قبل الكونغرس)، وتأتي مسبوقة بنتائج الانتخابات التي جرت في كل من واشنطن وتل أبيب وتداعياتها وبخاصة في الأخيرة. قبيل الزيارة أيضاً: ظهرت تحليلات سياسية كثيرة توحي مباشرة أو بطريق غير مباشر عمّا يسمى بـ "تناقضات بين نتنياهو وأوباما" بسبب أن الأول كان من أكبر مشجعي مرشح الحزب الجمهوري ميت رومني، الذي كان قد أعلن من قبل: أنه إذا ما فاز في الانتخابات فإن زيارته الأولى ستكون إلى (إسرائيل). هذه المسألة من وجهة نظر كثيرين: أسست لذلك التناقض.
بدايةً، فإن ما يبدو أنه اختلافات جوهرية بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو هو محض وهم، قد تكون هناك تباينات بين الطرفين، لكن لا يمكنها الوصول إلى حدود التناقض. القادة الإسرائيليون يحسنون ابتزاز كل من مرشحْي الحزبين: الجمهوري والديمقراطي، ويعلنون تأييدهم الأكبر لأحدهما، وبذلك يضمنون ولاءه للدولة الصهيونية.
وإذا لم يفز، فإن هاجس الثاني يكون: إثبات ولائه لهذه الدولة. هذا ما حصل بالنسبة لرومني وأوباما. أيضاً: فعندما يجري تعيين من عليه ملاحظات من (إسرائيل) في منصب مهم في إدارة الفائز، تطلق عليه اتهامات مكشوفة قاسية، حتى يكون هدفه الأكبر: الوصول إلى الرضا الإسرائيلي، هذا ما حصل بالنسبة لتشاك هاغال، الذي يؤكد في كل تصريح له عن (عشقه) لـ(إسرائيل). التهم الإسرائيلية للمسؤولين في الدول الحليفة تكون دائماً جاهزة ومنها "العداء للسامية" وتشكل تهديداً دائماً لهم.
من ناحية أخرى: فإن المقرر الأساس للسياسات الإستراتيجية الأمريكية (خاصة بالنسبة لـ"إسرائيل") هو: المجمع الصناعي العسكري المالي، بالتعاون مع الإيباك (فيما يخص دولة الكيان). أما الرئيس الأمريكي فهو الواجهة لتنفيذ هذه السياسات. نقول ذلك في الوقت الذي تخلى فيه أوباما عمّا قطعه على نفسه من وعود في خطابيه في كل من أنقره والقاهرة: عن عزم إدارته التعامل بأسس جديدة مع العالمين العربي والإسلامي، وعاد إلى السياسة الصقورية.
لقد تخلى عن كل اشتراطاته بالنسبة لإعادة التفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وبات يردد المفهوم الصهيوني للتسوية: باعتبار الاستيطان لا يشكل عقبة أمام العودة إلى المفاوضات. تراجع أوباما عن تواريخه بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتبنى مجمل المواقف الإسرائيلية بالنسبة لكافة القضايا المطروحة على طاولة التسوية، واعترفت أمريكا "بيهودية (إسرائيل)".
أما على صعيد التفاؤل بربط الزيارة من أجل تحقيق التسوية، فقد حرص البيت الأبيض على الإسراع في كبح جماح هذه التطلعات من خلال القول: "إن الزيارة فرصة لتنسيق مواقف أمريكا و(إسرائيل) بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك". هذا ما أكده بروس جنتلسون البروفيسور من جامعة ديوك والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية من خلال القول: "إن الرحلات الرئاسية لا تصلح سوى لملء الفراغ، فإذا نظرتم إلى الرحلات التي قام بها الرئيس أوباما إلى الصين أثناء ولايته الأولى على سبيل المثال، فإن المسألة لا تتعدى تحسين العلاقات". هذا أولاً. ثانياً: فإن الأولوية الكبرى لنتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في دولة الكيان هي: كبح جماح المشروع النووي الإيراني، هذا ما أعلنه مراراً وتكراراً.
وآخر مرة كانت: تصريحه عند مغادرة شيمون بيريز رئيس الدولة، بُعيد تكليفه بتشكيل الحكومة، بالتالي: لا تشكل التسوية هاجسا لنتنياهو، هذا بالرغم مما جاء على لسانه في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى الذي انعقد مؤخرا في تل أبيب "من أنه لا يزال يؤمن بحل الدولتين"، بالمعنى العملي: من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية انعدمت فرصة هذا الحل.
إمعاناً في التحدي وبُعيد الإعلان عن زيارة أوباما صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 90 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. الإسرائيليون يراهنون على تحديد إستراتيجية أمريكية – إسرائيلية مشتركة تجاه قضايا المنطقة. هذا ما يطالب به الإسرائيليون من الزيارة وليس التعلق بحبال من هواء والمراهنة (مثل البعض) على أنه سيكون وسيطًا نزيهًا في الصراع الفلسطيني العربي – الصهيوني!
لكل ذلك، فإن أهداف زيارة أوباما تتمثل في:
أولاً: التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة و(إسرائيل). وعلى رسالة الضمانات الأمريكية لـ(إسرائيل) (التي قدمت للأخيرة في عام 2004) والتي تؤكد في إحدى نقاطها: على التزام الولايات المتحدة وتعهدها بعدم إجبار (إسرائيل) على اتخاذ ما لا تريد فعله من خطوات.
ثانياً: التزام الولايات المتحدة الكامل بالأمن والوجود الإسرائيلي وفقما تقرره (إسرائيل).
ثالثا: الرد على الأقوال والمغالطات التي تحدثت عن تناقضات بين أوباما ونتنياهو. وتوجيه رسالة للكونغرس الأمريكي ولـ(إسرائيل): بأن إدارة أوباما هي الأخلص بالنسبة لـ(إسرائيل).
رابعاً: تنسيق المواقف فيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني وقضايا التسوية.
خامساً: ممارسة المزيد من الضغط على الجانب الفلسطيني بالعودة إلى المفاوضات مع (إسرائيل) دون شروط مسبقة. والاقتراب من المواقف الإسرائيلية للتسوية وعدم إنجاز المصالحة. من أجل ذلك وعد الكونغرس الأمريكي بقرب استئناف المنحة الأمريكية للسلطة بعد إيقافها.
سادساً: ممارسة الضغط على الأردن لتحمل عبء المسؤولية بقبول فكرة الكونفيدرالية مع الأراضي الفلسطينية.
سابعاً: الاستمرار في ممارسة الخداع الأمريكي للعرب: بأن الولايات المتحدة مع نشر الديمقراطية في العالم العربي.
أهداف زيارة أوباما إلى المنطقة هي غير التي يراهن عليها بعض المتفائلين. وتحميلها ما هي غير قادرة عليه هو دليل عجز عن الفعل والتأثير في أحداث المنطقة وبخاصة: الصراع مع العدو الصهيوني.
