المللف اللبناني 49

الملف اللبناني 49

في هـــذا الملف:

 إطلاق سراح مواطن كويتي مختطف بلبنان

 دعوات الى الالتفاف حول الجيش لوقف العنف وسحب السلاح الإجراءات الأمنية تعيد الأمن والحياة نسبياً الى طرابلس

 إطلاق سراح المخطوف الكويتي من دون فدية

 14 آذار تطلق حملة طرد سفير الأسد

 ما هي صلاحية وزير العدل في الدعاوى على النواب .. رزق: يتجاوز دور "ساعي البريد" بالإرادة والخبرة

 سليمان عرض التحضيرات لزيارة البابا ..... واطلع من قائد الجيش على الأوضاع الأمنية

 استقرار طرابلس الهشّ لا يحتاج الكثير للانفجار

آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

إطلاق سراح مواطن كويتي مختطف بلبنان

المصدر: الجزيرة

المواطن الكويتي عصام الحوطي الذي كان مختطفا في لبنان (الجزيرة) أبلغ وزير الداخلية اللبناني العميد مروان شربل مساء أمس الاثنين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه تمّ إطلاق سراح المواطن الكويتي عصام ناصر الحوطي الذي اختطفه مسلحون يوم السبت الماضي في وادي البقاع شرقي لبنان.

وأكد مصدر رسمي لبناني إخطار شربل لميقاتي اليوم بنبأ الإفراج عن الحوطي. وأضاف المصدر أن ميقاتي أجرى اتصالا بسفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي مهنئاً بالإفراج عن المواطن الكويتي، كما هاتف ميقاتي الحوطي ليهنئه على سلامته.

وقبل الإفراج عن الحوطي كان أفاد مراسل الجزيرة نت في الكويت عبد الله كابد أن مصادر دبلوماسية وأمنية تحدثت عن تشكيل وفد من وزارتي الداخلية والخارجية للذهاب إلى لبنان لمتابعة القضية عن كثب.

ورجحت مصادر أن الدوافع وراء عملية الخطف هي من أجل المطالبة بفدية مالية، وأكدت ألا دوافع سياسية وراء الحادثة، وهو ما ذهبت إليه أيضاً زوجة المخطوف في تصريح سابق.

وفي وقت سابق دعا النائب ورئيس البرلمان العربي السابق محمد الصقر النواب والقوى السياسية الكويتية إلى التعامل مع قضية خطف المواطن في لبنان بمسؤولية، وبعيداً عن "التكسب الانتخابي" أو إثارة "النعرات الطائفية البغيضة". واستنكر الصقر معظم التصريحات التي تناولت الموضوع من قبل بعض النواب، واعتبر أنها لا تصب في مصلحة المواطن الذي كان مختطفا.

وجاء تصريح الصقر على خلفية تصريحات أدلى بها عدد من النواب الكويتيين, حيث أكد النائب خالد السلطان أنه يجب على حكومة الكويت أن تعلن وفورا أنه إذا لم يتم إطلاق سراح عصام الحوطي معافى خلال 24 ساعة، أو تم المساس بأي كويتي في لبنان، فإننا سنقوم بترحيل اللبنانيين ذوي العلاقة ونقطع المصالح. ودعا النائب عمار العجمي جميع الكويتيين لمغادرة لبنان وأن يتعاونوا مع السفارة لتسهيل عملية خروجهم.

دعوات الى الالتفاف حول الجيش لوقف العنف وسحب السلاح الإجراءات الأمنية تعيد الأمن والحياة نسبياً الى طرابلس

المصدر: المستقبل

شهدت مدينة طرابلس وشوارعها حركة شبه طبيعية أمس، بعدما فتحت المؤسسات والمحال التجارية ابوابها في اعقاب ليلة هادئة فرضتها الاجراءات الأمنية التي اتخذها عناصر الجيش اللبناني، حيث نفذت عمليات دهم ولاحقت مطلوبين وعملت لمنع كل المظاهر المسلحة في المدينة.

وتوالت ردود الفعل التي شددت في معظمها على "ضرورة وقف العنف الدائر والمتكرر في مدينة طرابلس ومنع المظاهر المسلحة"، مؤكدة أن "الحل يكون بسحب السلاح والتلاقي والحوار". وفي حين نبه البعض الى أن "الوضع في طرابلس معرض للانفجار في اية لحظة"، دعا البعض الآخر الجميع الى "الالتفاف حول الجيش، لانه المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على حماية السلم الاهلي وصون لبنان والمحافظة على الأمن والاستقرار"، مطالبين بـ "إعطاء الغطاء السياسي للجيش اللبناني ودخوله إلى جبل محسن".

ففي اليوم السابع استراحت طرابلس، بعد اسبوع كامل سادت خلاله الإشتباكات واعمال القنص والتوتير الأمني الذي طال حتى عمق المدينة ووسطها، واستفاقت يوم امس على حركة سير طبيعية واستعاد المواطنون نشاطهم وحياتهم الطبيعية.

وعادت شرطة السير في قوى الامن الداخلي الى كل التقاطعات الرئيسية وعملت لتنظيم حركة المرور وسط ازدحام مداخل المدينة الشمالية والجنوبية من البحصاص الى البداوي. كما عادت الحياة إلى الاسواق الداخلية للمدينة، كذلك المؤسسات التجارية والمصرفية.

وفي باب التبانة لم يختلف المشهد كثيرا، فقد عادت الحياة ابتداء من سوق الخضر الى باعة العربات الذين توافدوا قبل الظهر الى السوق لتحميل الفواكه والخضر والانطلاق بها الى شوارع المدينة وسط تخوف البعض من تطورات معاكسة تعيد الأوضاع الى ما كانت عليه، وفي حين لم تسجل اي خروق تذكر وقعت بعض وسائل الإعلام "ضحية فشة" خلق من قبل عدد من شبان المنطقة الذين تعرضوا لكاميرات التصوير بحجة انهم نقلوا صورا تظهر وجوههم مما سيعرضهم للملاحقة القانونية. وقد تعرض طاقم قناة "ام.تي.في" للاعتداء وتكسير كاميرتين في شارع سوريا في طرابلس على يد عدد من الشبان.

اما في الزاهرية فقد تركت العملية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المسلحين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة ارتياحا واضحا لدى اهالي المنطقة، الذين عانوا طويلا من عبث الخارجين على القانون، وأملوا في ان تنسحب حركة التوقيفات على كل مخل بالامن.

كرامي

وفي المواقف، وصف وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة"، الوضع بأنه "ممتاز بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها الجيش". وقال: "نتمنى استكمالها، واتخاذ إجراءات أخرى تدريجية، كمنع الظهور المسلح في الشوارع وحرق المحلات، وضبط الفلتان الإعلامي المتعلق بتصريحات بعض قيادات الأحياء".

زهرمان

وحذر عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان في حديث الى إذاعة "صوت لبنان ـ ضبية"، من أن "الوضع معرض للانفجار في أية لحظة طالما ان المعالجات الجذرية لا تزال غائبة"، لافتا الى أن "ما جرى لا يتعدى الهدنة المعلنة ككل مرة". ورأى أن "ما من ضوء أخضر أعطي حتى الساعة للمؤسسة العسكرية لسحب السلاح الموجود في المدينة"، داعيا الفريق الذي يغطي الأسلحة في جبل محسن الى "رفع الغطاء وتسليم السلاح".

حال

وأكد عضو الكتلة النائب رياض رحال في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة"، أن "سياسة الأمن بالتراضي باتت غير مقبولة". وشدد على "ضرورة نزع السلاح غير الشرعي من الجميع، وعلى الأراضي اللبنانية كافة"، معتبراً أن "الحل يكمن بدخول الجيش اللبناني إلى جبل محسن". وحمّل الحكومة "مسؤولية التلكؤ"، مشيراً الى أن "الشمال انتهى إقتصاديا".

فتفت

وأشار عضو الكتلة النائب أحمد فتفت، إلى "أننا شهدنا حتى يوم أمس (الاول) 12 جولة قتال في طرابلس، تبدأ في شارع سوريا وتمتد لتشمل المدينة كلها والخسائر لغاية اليوم هي نحو 1000 جريح و150 قتيلا وأضرار اقتصادية لا تحصى"، معتبرا أن "المدينة مأخوذة كرهينة من قبل فريق سياسي أعلن عن نفسه وأنه يدافع عن الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله".

ورأى أن "هناك مجموعة مستعدة لإشعال المنطقة لمصلحة السياسة السورية و"حزب الله" وتحاول أخذ طرابلس كرهينة"، لافتا إلى أنه "لا يوجد قرار بجعل طرابلس منزوعة السلاح لأنها أوت اللاجئين السوريين سياسيا وصحيا وانسانيا".

حوري

واعتبر عضو الكتلة النائب عمار حوري، ان "المحرك الأساسي لأحداث طرابلس والكثير من المناطق، هو النظام السوري على يد من يسير له أموره في لبنان أي "حزب الله". وقال: "ليس صدفة أن تتحرك الأمور في طرابلس بهذا الشكل وقبل ذلك بالأمور المتعلقة بعمليات الخطف وقطع الطرقات، وأن السبب والأداء والملتزم واحد هو منذ ان خطف "حزب الله" لبنان رهينة لمصلحة المحور السوري ـ الإيراني ولبنان يعاني بهذا الشكل، ومن الواضح أن النظام السوري يصر على القول ان قدراته التخريبية والتدميرية تطال الكثير من المناطق ولبنان عينة لا أكثر"، معتبراً أن "حزب الله" ينفذ بأمانة توجهات المسؤولين التي نسمعها في سوريا أو في إيران، لذلك ما يحدث في طرابلس وفي مناطق اخرى هو جزء من كل وهو نتيجة وليس سببا، وان أي معالجة مشكورة ومطلوبة ولكنها ليست الأساس". اضاف: "حين طالبنا ببيروت منزوعة السلاح وطرابلس منزوعة السلاح كمقدمة للبنان، فإن أول من واجهنا ورفض هذا المنطق هو "حزب الله" وأتباعه في لبنان، لأنهم يريدون أن يحتفظوا بهذه الأوراق لوقت الحشرة، واليوم النظام السوري يحتضر لذلك فهم يستعملون هذه الأوراق".

وتابع: "أما الحكومة، أو ما يسمى حكومة فلا مجال للتعويل عليها بأي شيء، لأنه نوع من المراهنة على فراغ فهي تتصرف كأنها طرف من الأطراف المحلية فتصدر التمنيات والرغبات لا اكثر وتدعو الله أن يعم الأمن والسلام، وهي مصرة على عدم الإستقالة وعلى القول إنها أفضل من الفراغ وهذا ما يدعو للسخرية".

كبارة

وأوضح عضو الكتلة النائب محمد كبارة في حديث إلى "وكالة أخبار اليوم"، انه خلال الاجتماع الذي عقد أول من امس لفاعليات المناطق المحيطة بجبل محسن من باب التبانة الى القبة والبقار وحارة المنكوبين، "حصل توافق من قبل جميع الحاضرين على ضرورة الإلتزام الكامل بدور الجيش والمؤسسات والأجهزة الأمنية. كما تم الإتفاق على سحب جميع المظاهر المسلحة من هذه المناطق، لتعود الناس الى حياتها الطبيعية وممارسة أعمالها اليومية وفتح متاجرها، فتعود الأمور الى ما كانت عليه في السابق".

وأكد "أننا لن نجتمع مع المسؤول السياسي في الحزب "العربي الديموقراطي" رفعت علي عيد، ولسنا في وارد ان نجتمع معه"، مضيفاً: "من الأساس عيد لا يعترف بالدولة اللبنانية، وهو دائماً يصرّح ان ولاءه هو للنظام السوري". واوضح ان "الجيش اللبناني أخذ على عاتقه معالجة موضوع الجماعة المسلحة في جبل محسن"، معتبراً ان "اي خرق للإتفاق الذي حصل سيكون الجيش مسؤولاً عنه".

وأكد أن "هناك وعياً لدى كل الأفرقاء بضرورة عدم العودة الى الإشتباكات"، مشيراً الى "وجود تعهّد او إلتزام بأن مَن سيطلق النار، سيعود للجيش اللبناني الرّد، وبالتالي وضعت الأمور بين أيدي الجيش اللبناني".

ونفى ما تردّد من معلومات في طرابلس عن "وجود مجموعة مسلحة يموّلها الرئيس نجيب ميقاتي"، قائلاً: "للرئيس ميقاتي حضوره وشعبيته ومؤيدوه في المدينة، وهذا الأمر ينطبق على الرئيس عمر كرامي".

وأوضح انه "لكي يقوم الجيش اللبناني بدوره يجب ان يتوّفر له الغطاء السياسي"، مشيراً الى أن ميقاتي "تعهّد بصدور مثل هذا القرار عن السلطة السياسية، كي يستطيع الجيش اللبناني الرّد على أي خرق يحصل انطلاقاً من منطقة جبل محسن او من المناطق الأخرى".

الشعار

وأوضح مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في حديث إلى وكالة "الأنباء المركزية"، ان "الوضع في طرابلس يتحسّن، والجيش اللبناني ينفّذ خطة امنية جيّدة جداً على مستوى المدينة"، مؤكداً "اننا لن نستسلم ولن نتساهل في موضوع الامن ابداً، ونحن نحاول مقاومة ارادة الشرّ الخارجية لتجنيب البلد اي فتنة او حرب داخلية". واعتبر ان "وبمجرّد ان يستكمل الجيش اللبناني الخطة الامنية التي ينفّذها في طرابلس، من المفترض ان تكون نتيجتها عودة الهدوء والاستقرار الى المدينة".

ورأى ان "عمليات حرق المحال التجارية للعلويين مُفتعلة كي تتسع الهوة بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، والقوى الأمنية ضبطت بعض من احرق هذه المحال، وسيفاجأ المواطنون بأن من يقوم بمثل هذه الامور ليس من اهل طرابلس"، مؤكداً وجود "طابور خامس يعمل على نشر الفتنة بين اهالي المدينة".

قبلان

ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، إلى "جعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح، إذ لا يوجد أي مبرر لوجود سلاح في الأزقة والشوارع يعيث فسادا وينشر رعباً بين الاهالي".

وطالب الحكومة اللبنانية بـ"اطلاق يد الجيش اللبناني ليضرب بيد من حديد المخلين بالامن في لبنان"، معتبراً أن "الجيش اللبناني ضمانة لحفظ وحدة واستقرار لبنان".

الغزال

وأعلن رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، ان "عمليات الدهم التي نفذها أخيراً الجيش، انعكست ارتياحاً في الشارع الطرابلسي". وشدد على ان "القوى الأمنية حريصة على تطبيق الأمن"، آملاً "بسط سلطة الدولة على المدينة كافة". وأشار إلى "وجود واقع اجتماعي صعب في طرابلس"، متهماً الحكومة بـ"عدم تقديم أي مشروع مهم لطرابلس". واعتبر ان "المدينة تدفع الثمن لأنها الأكثر وطنية في لبنان"، آملا أن "تأخذ الدولة في طرابلس دورها الفاعل تجاه مواطنيها وان ينزل جميع السياسيين إلى الأرض وان يعيشوا معاناة الناس".

من جهة ثانية، يقوم الغزال عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، يرافقه عدد من ورش الصيانة والتأهيل، بجولة ميدانية في المناطق التي شهدت اشتباكات وتعرضت منازلها والبنى التحتية فيها للاضرار بغية مباشرة عمليات الاصلاح والتأهيل.

إطلاق سراح المخطوف الكويتي من دون فدية

المصدر: المستقبل

اطلق امس، سراح الكويتي عصام ناصر الحوطي (52 عاماً) الذي خطف على يد مسلحين مجهولين في بلدة حوش الغنم البقاعية. واتصل الحوطي، فور إطلاق سراحه برئيس مجلس النواب نبيه بري، شاكرا "الجهود المكثفة التي بذلها للافراج عنه". كما بعث امير الكويت ببرقية الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان شكره على جهود اطلاق سراح الحوطي.

وأجرى بري اتصالا بالسفير الكويتي عبد العال القناعي أبلغه فيه اطلاق سراح الحوطي وانه بخير.

من جهته، شكر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تبلغ من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عملية الافراج، الأجهزة الأمنية وكل من ساهم في الافراج عنه، ولاسيما أبناء المنطقة، واتصل بالحوطي مهنئا بسلامته، كما اتصل ميقاتي بالقناعي مهنئا.

وعقب الافراج عنه، أعلن الحوطي في مؤتمر صحافي في منزل عضو الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" بسام طليس في بحزين، أنه" تعرض للضرب المبرح من قبل خاطفيه"، وقال: "لقد أطلقوا النار على الأرض وضربوني بأعقاب المسدسات على رأسي لحظة الإختطاف وعند الإفراج عني تحدثت مع الرئيسين بري وميقاتي وهذا فخر لي، وما يؤسف انهم وضعوني في مكان مظلم وكبلوني بالسلاسل ولحظة الاختطاف حصلت مشاجرة بيني وبينهم، حيث شقوا قميصي وبدلوه بـ "تي شيرت" اسود"، مشيرًا الى "رجله التي سالت منها الدماء والى رأسه الذي جُرح قليلاً نتيجة عراك ما قبل الإختطاف".

وشكر "الشعب الكويتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيسين بري وميقاتي وأمير دولة الكويت صباح احمد الصباح على تعاونهم واهتمامهم".

وقال: "القصة انني جئت صباحًا لآكل "الفتة" عند أولاد عمي وأوصلتهم الى المنزل وشربت القهوة وعندما هممت بالصعود الى السيارة من أجل الذهاب الى البيت اعترضتني سيارة فنزل أحد ركابها واعترض سيارتي وسحبني منها وبدأ بدفعي مع رفاقه، عندها أيقنت أنهم سيخطفوني فبدأت بالمقاومة، فضربوني بأعقاب المسدسات وبعد مقاومة وصراخ رآني شيخ وهذا ما أراح بالي وغلبت الكثرة الشجاعة ليصبحوا سبعة فدفعوني الى السيارة وعصبوا عيني وصرخوا بي وبدأوا يقولون لي اشتم هذه الدولة وتلك الدولة، فقلت انا كويتي وصديق للدولة وللجميع انا لا اشتم احدا انا كويتي، واتهموني بالإرهاب وبأنني قائد لمنظمة إرهابية تابعة للجيش الحر فأجبت أن لا دخل لي بالسياسة".

وتابع: "شتموني وسألوني عن التمويل ومن أموّل، قلت أنا كويتي جئت لأزور زوجتي يوم العيد فسألوني عن أموال وعرفوا انني أبني منزلاً في بلدة طليا، وسألوني كم معك من اموال، ورموني في مكان مظلم وتركوني لوحدي مكبل اليدين، وعندما سألت ربي اليوم أن يفرج عني فكان أن استجاب فجاء أحدهم ورماني بالصندوق وأوصلني الى قرب كنيسة على طريق ترابية".

من جهته، نفى طليس الذي كان يتابع القضية بتكليف من الرئيس بري "أن يكون تم دفع فدية للإفراج عن الحوطي"، وقال:"الضغط الأمني وضغط الناس جعل الخاطفين لا يستطيعون فيه حماية أنفسهم وحمايته، وهذه الضغوط أدت الى الإفراج عنه بدون فدية مالية بعدما اصبح عبئًا عليهم".

وافادت معلومات ان الحوطي توجه بعد المؤتمر الصحافي برفقة طليس الى السفارة الكويتية في بيروت حيث سيغادر بعد ايام قليلة الى الكويت برفقة عائلته.

وكان قد سبق الافراج عن الحوطي عمليات دهم واسعة قام بتنفيذها الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في منطقة حارة الفاكهاني وعلي النهري وصولا الى المرتفعات المحيطة بتلك البلدات وصولا الى بريتال.

وشهدت الايام الماضية عقب حادثة الاختطاف استنكارا واسعا على كافة المستويات السياسية والحزبية والشعبية لا سيما وان الحوطي معروف من قبل اهالي المنطقة الذين احتشدوا في منزل والد زوجته خميس عرفات في بلدة طليا للوقوف الى جانبه وتقديم كل ما يلزم من مساعدة.

ولا يخفى التضامن الكبير الذي قام به الاهالي تجاه اقارب الحوطي. فمنزل عمه (والد زوجته) الذي يقع في بلدة طليا البقاعية حيث قرر الحوطي بناء منزلا له في تلك البلدة الهادئة قريبا من اقارب زوجته، لا يخلو من محبي ومعارف المخطوف الذي تربطه بهم صلات قوية حتى باتوا يتعبرونه مواطنا من منطقتهم لما له من علاقات مميزة مع محيطه.

وما يدور من حديث يصب كله في خانة تحميل الدولة مسؤولية ما يحدث من عمليات خطف وابتزاز مالي من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وفي معظمها بات معروفا من قبل الاجهزة الامنية. ويقول احد الحاضرين: طالما ان الاجهزة الامنية تعرف وبالاسماء تحديدا من نفذ عملية الخطف. فلماذا لم تلق القبض عليهم حتى الساعة؟

وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قد استدعت منذ ساعات الصباح زوجة المخطوف الحوطي السيدة فوزية عرفات للاستماع الى افادتها وقد طلب منها البقاء في منزل والدها في المرحلة الراهنة ريثما يتم الافراج عن زوجها.

14 آذار تطلق حملة طرد سفير الأسد

المصدر: المستقبل

تراجُع التوتر، وسيادة الهدوء النسبي في مدينة طرابلس، أفسحا المجال مرة أخرى لتركيز المعنيين على الأداء الكارثي للحكومة في شتّى المجالات، من الفلتان الأمني المستشري قتلاً وخطفاً وسلباً، وصولاً إلى إطلاق الفاعليات الاقتصادية دعوة لإعلان حال طوارئ والتحذير من "انهيار" الاقتصاد الوطني.

وفي موازاة ذلك، تستعد قوى الرابع عشر من آذار لاطلاق حملة طرد سفير السلطة السورية في بيروت علي عبدالكريم علي تبعاً لأدائه وتصريحاته وتدخّلاته السافرة، كما تبعاً لممارسات نظام بشار الاسد واعتداءاته المتكررة على اللبنانيين والسلم الأهلي والسيادة الوطنية.

طوارئ..

وبعد الدعوة التي وجهها رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير في الأسبوع الماضي إلى الحكومة لإعلان حال طوارئ اقتصادية، تعقد الهيئات المعنية اليوم اجتماعاً يخصص في جانب كبير منه للبحث في الخطوات التي يمكن ان تتخذها الهيئات لتجنيب الاقتصاد الوطني المزيد من التدهور. وأشار شقير إلى أن موضوع فتح مطار القليعات سيكون حاضراً بقوّة خلال الاجتماع "لأنّه يمثّل حاجة اقتصادية ملحّة لكل لبنان". كما انّ الهيئات ستبحث في ملف أزمة المستشفيات والمضمونين، مشيراً إلى اتجاه جدّي لحل هذه الأزمة، "لأنّ الجميع يعملون على تجنيب البلاد مزيداً من الخضّات الاجتماعية في ظلّ الأوضاع الصعبة التي تمر فيها".

كذلك يعقد اليوم في مقر جمعية تجار بيروت اجتماع طارئ يضم رؤساء الجمعيات والأسواق واللجان والنقابات التجارية في لبنان، تحت عنوان "أطلقوا سراح الاقتصاد اللبناني"، وذلك بعد الضربات القوية التي تلقتها الأسواق التجارية خلال العام الجاري خصوصاً في الفترة الأخيرة، إذ وصلت نسبة تراجع الحركة التجارية في العاصمة إلى 50 في المئة، ولامست في المناطق الـ90 في المئة.

اطردوا السفير..

إلى ذلك، وجّهت المنظمات الشبابية في قوى الرابع عشر من آذار دعوة إلى الاعتصام السلمي أمام مبنى وزارة الخارجية عند السابعة مساء تحت شعار طرد السفير السوري من بيروت.

ويأتي التحرك على خلفية امتناع وزير الخارجية عدنان منصور عن استدعاء السفير السوري برغم احصاء أكثر من 50 انتهاكاً سلطوياً سورياً للسيادة اللبنانية وفي ضوء استمرار سلطة بشار الأسد في محاولاتها لتصدير أزمتها إلى لبنان والعمل على إثارة الفتن المذهبية والطائفية، فضلاً عن أنّ السفارة السورية تحوّلت إلى مركز أمني مخابراتي لإدارة عمليات الخطف والتحريض على الفتن.

وأكد منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد لـ"المستقبل" أنّ التحركات ستستمر "ولن تكون لمرّة واحدة فقط، وأهم خطوة نريد تنفيذها، وأولى الخطوات، هي طرد السفير السوري، وهذا هو العنوان الأساسي".وشدّد على ان المطالب التي تتبنّاها المنظمات الطلابية والشبابية في 14 آذار هي "وضع حد للواقع القائم في لبنان لتتحمّل الدولة مسؤوليتها على كل الاصعدة والمطالبة بإطلاق سراح المخطوفين والموقوفين في سوريا وطرد السفير السوري وإلغاء معاهدة الاخوّة والتعاون والتنسيق التي أُقرَّت في العام 1991".

طرابلس

وفيما بدأت عاصمة الشمال تستعيد شيئاً من هدوئها وعادياتها، نقل زوّار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه "انّ جهوداً سياسية تُبذل لتطويق الحوادث الأمنية في طرابلس وتداعياتها، وعلى الشعب اللبناني الالتفاف حول الجيش وتقديم الدعم له لضمان النجاح له في مهمته لإعادة الاستقرار إلى المدينة".

ولفت الزوّار إلى أنّ رئيس الجمهورية متمسّك بالحوار بين اللبنانيين، وأنّه سيقدم في جلسة الحوار المقبلة رؤيته حول الاستراتيجية الدفاعية "التي تستند إلى حق الدولة في امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم".

.. والسنيورة

في المقابل، نقل زوار رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة عنه ان 14 آذار "متمسّكة بالحوار الذي يحترم عقول اللبنانيين وجدول أعمال طاولة الحوار على السواء"، لافتاً إلى أن هدف 14 آذار من المشاركة في الحوار "هو الوصول إلى معادلة موحّدة لبناء الدولة".

كما نقل الزوار عن السنيورة قوله انه لا يمكن فهم "الموقف المتردّد" لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في معالجة الوضع في طرابلس، ولا يمكن ترك عاصمة الشمال "فريسة للمعتدين والمصطادين في الماء العكر تحت حجج واهية لا تنطلي على أحد".

وكانت طرابلس شهدت أمس زحمة سير عادية بعد أن فتحت أسواقها الداخلية وغالبية المحلات التجارية والمؤسسات أبوابها باستثناء تلك الواقعة في أحياء منطقتي باب التبانة والقبّة ومحيطهما في ظل انتشار أمني وعسكري واسع للجيش وقوى الأمن الداخلي في كل أرجاء المدينة.

وقال مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار لـ"المستقبل" ان الخطة الأمنية التي اعتمدها الجيش وقوى الأمن الداخلي "بدأت تؤتي ثمارها وأمل أن يرد الجيش على مصادر النيران من أي جهة أتت وأن لا يتساهل مع أحد (...) وثقتنا به وبقوى الأمن الداخلي لن تهتز ولن تتراجع ولن يخالطها دخان الاشاعات". وأكد "ان هناك افتعالاً للمشاكل في المدينة من مؤيّدي النظام القائم في سوريا، ولذلك فإنّ السلاح الموجود فيها إنّما يصبّ في مصلحة مفتعلي الفتن والمعارك".

وبدوره، أشاد النائب السابق مصطفى علوش في تصريح لـ"المستقبل" بالخطوة التي قام بها الجيش في القبض على احدى العصابات المسلحة في منطقة الزاهرية والتابعة تسليحاً وتمويلاً وتغطية لـ"حزب الله". وأكد ضرورة استكمال ذلك "لينسحب على كل البؤر المسلحة في المدينة (...) والأهم هو عدم التراجع عن هذه الخطوة لا بضغوطات سياسية ولا بإرهاب وبالأخص من قِبَل راعي هذه المجموعات أي حزب الله".

ورحّب علوش أيضاً بـ"الخطوة الإعلامية" التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي "في شأن تحويل ما قلته عن اشتراكه بطريقة غير مباشرة في لعبة الدم إلى إخبار مع معرفتي من خلال التجربة، بأنّه قادر من خلال سلطته على أن يحوّر التحقيق أو يوقفه عند نقطة لا يمكن العبور من خلالها إلى الحقائق".

واعتبر ان ميقاتي "رفع هذا الشعار في محاولة للترهيب وربما دفعي للتوقف عن عرض الحقائق أمام الرأي العام، والمصيبة هي ان معظم مصادره وجماعته في طرابلس يتّهمون تيارنا الذي لم يتاجر يوماً بالدم بأنّه يموّل أو يسلّح، وهم في موقع السلطة ولم يحوّلوا هذه المعلومات يوماً كإخبار إلى النيابة العامة لتحقق فيه. علماً أنّ المعلومات الموجودة لدى الأجهزة الأمنية فيها تفاصيل دقيقة عن المتورطين في اللعبة القائمة على الأرض والتي ذهب ضحيتها أبناء باب التبانة بمختلف أطيافهم".

الاستنابات

على صعيد آخر، وبعد أيام على تسطير مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية استنابات قضائية إلى كل الأجهزة الأمنية لمعرفة هوية المسلحين الذين شاركوا في حوادث طرابلس وتوقيفهم، علمت "المستقبل" أنّ مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني سطّر استنابات قضائية جرى تعميمها على كل المحافظات، طلب بموجبها تحديد هويات المسلحين الذين ظهروا على شاشات التلفزة في منطقة الضاحية الجنوبية وعلى طريق "مطار رفيق الحريري الدولي" وفي البقاع، والطلب من كل إدارات شاشات التلفزة التي بثت صوراً لهؤلاء تزويد الأجهزة الأمنية بها ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وبدا واضحاً ان القضاء العسكري مصمّم على تطبيق القانون على الجميع، بحيث أعطى القاضي الزعني للأجهزة مهلة 72 ساعة لتنفيذ مضمون الاستنابات، ولوّح بتوقيف المسؤولين عن عدم تنفيذ تلك الاستنابات بدءاً من رؤساء المخافر.

ما هي صلاحية وزير العدل في الدعاوى على النواب .. رزق: يتجاوز دور "ساعي البريد" بالإرادة والخبرة

المصدر: النهار الللبنانية

يوما بعد آخر، يتسع السجال حول الصلاحيات التي اناطها القانون بوزير العدل في ما يتعلق بالهوامش المتاحة له كوزير، والتي ناطها به القانون، ولا سيما بدوره المفترض حيال الدعاوى التي تقام على احد النواب. هذا الدور الذي اصبح محل "اخذ ورد" بعد احالة مدعي عام التمييز دعوى مقامة من قائد الجيش العماد جان قهوجي، ضد النائب معين المرعبي الى وزير العدل شكيب قرطباوي قبل نحو اسبوعين طالبا احالتها على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وقد احالها قرطباوي فعلا بهذه الطريقة معلقا بأن مهمته تقتصر على دور "ساعي البريد"، ولا رأي له كوزير للعدل يبديه في قانونية الطلب او عدمه، مما اثار حفيظة بعض من انتقدوا قرطباوي لتخليه عن دوره كوزير للعدل، في حين ايد آخرون من المتبحرين في القانون كالوزير السابق ابرهيم نجار قرطباوي في رأيه القانوني، واعتبروا ان دور وزير العدل يقتصر فعلا على "البوسطجي" في حالات كهذه.

هذا المنحى السجالي على الدور القانوني لوزير العدل اشتد امس مع اعلان النائب سيرج طورسركيسيان انه فوجئ بمواقف قرطباوي الذي "تنازل مسبقا عن صلاحياته وعن وضعه وعن اهمية وزارته في احقاق الحق "وهذا دورها الاساسي".

رزق

وللاضاءة اكثر على حقيقة الدور المنوط بوزير العدل في حالات كهذه، سألت "النهار" وزير العدل الاسبق شارل رزق الذي اكد "احقية القول في ان وزير العدل لا يستطيع في المبدأ ان يرفض احالة طلب رفع الحصانة عن احد النواب افساحا في المجال للدعوى المقامة عليه من قائد الجيش. ولكن هل يعني ذلك انه ساعي بريد كما قيل؟ لا".

يضيف رزق: "يكون ساعي بريد اذا اكتفى بالاحالة كأنه موظف في ادارة البريد، ولكن اذا اراد ان يكون اكثر من ذلك فلا شيء يمنعه من اي يبدي الرأي القانوني مستعينا بهيئة الاستشارات والقضايا في الوزارة.

صحيح ان الرأي هو رأي استشاري في هذه الحال، لكن له قوة معنوية كبيرة لان الوزير وزير للعدل، بشرط ان يعرف عن الوزير الثقة بالنفس وعدم التساهل مع مخالفي رأيه".

ويستطرد رزق: "في ما يتعلق بموضوع صلاحية الوزير في تحريك النيابة العامة في الجرائم التي احتلت شاشات التلفزة اخيرا، ينص قانون الـ 2001 على ان استطاعة وزير العدل (ان يطلب) الى المدعي العام التحرك واطلاق الملاحقات والتحقيقات اللازمة. ومن كلمة طلب استنتج البعض ان في استطاعة المدعي العام (ان يرفض) ومن خلال خبرتي، اظن ان هذا الجدل هو نظري. فاذا رفض المدعي العام طلب وزير العدل فان عليه أن يعلل رفضه، واذا كان الرفض غير مبرر قانونا فيسهل على الوزير كشفه واستغلاله في قلب الآية لمصلحته، هذا اذا كان الوزير من الحرصاء على سلطتهم وغير المكتفين بدور ساعي البريد".

ويرى رزق انه يمكن التوسع في درس العلاقة بين الوزير والنيابة العامة، فثمة حالات لا تستطيع النيابة العامة لأسباب خارجة عن ارادتها اجراء التحقيق واطلاق الملاحقة كما حصل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ويكون امام الوزير في هذه الحالة طريقان، اما الاستسلام الى القدر وترك الجريمة بلا محاكمة كما سبق ان حصل في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا، واما البحث عن حل اكثر جذرية، كما حصل بالفعل حين اعتمدت الوزارة توصية بيتر فيتزجيرالد رئيس اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في قضية الحريري، الذي اعلن عدم قدرة القضاء اللبناني على تولي موضوع جريمة اغتيال الحريري، فسارت الوزارة والحكومة في اتجاه المحكمة الدولية على رغم معارضة من كانوا يريدون ان يحصل لجريمة اغتيال الحريري ما حصل بجريمة اغتيال القضاة الاربعة. وفعلا انتدب وزير العدل في حينه قاضيين الى الامم المتحدة لاعداد نظام المحكمة الدولية مع الخبراء في الامانة العامة للامم المتحدة. اذكر بكل ذلك لكي ابين ان وزير العدل خلافا لما يظهر احيانا يستطيع ان يتجاوز دور ساعي البريد بشرط ان تتوافر فيه الارادة والخبرة في استعمال السلطة الكبيرة التي بين يديه".

سليمان عرض التحضيرات لزيارة البابا ..... واطلع من قائد الجيش على الأوضاع الأمنية

المصدر: النهار اللبنانية

ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعا أمس، في القصر الجمهوري في بعبدا، للجنة المكلفة التحضير لزيارة الحبر الاعظم البابا بينيديكتوس السادس عشر للبنان في الرابع عشر من ايلول المقبل، في حضور رئيس اللجنة الوزير ناظم الخوري والسفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا ورئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، عرضوا خلاله التحضيرات الرسمية والامنية والاعلامية والشعبية لاستقبال البابا وناقشوا الاقتراحات والافكار التي من شأنها المساهمة في انجاح هذه الزيارة.

واطلع الرئيس سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاجراءات التي اتخذتها القيادة في كل انحاء البلاد وخصوصا في طرابلس لضبط الوضع الامني ووضع حد للمخالفات واحالة المخلين والمرتكبين على القضاء المختص. كما اطلع منه على الاجراءات لتحرير المخطوفين في لبنان واطلاقهم.

وعرض رئيس الجمهورية مع النائب امين وهبي التطورات في لبنان. وتناول الاوضاع مع كل من الوزير السابق روجيه ديب والنائب السابق مصباح الاحدب.

استقرار طرابلس الهشّ لا يحتاج الكثير للانفجار

المصدر: الاخبار اللبنانية

في طرابلس جروح مفتوحة تحاول أن تداوي نفسها بترقب الساعة الصفر (رويترز)

وقف النار في طرابلس رهن التطورات السورية. هكذا صارت عاصمة الشمال تختزن كل العنف الكامن في مشاريع السياسيين من أجل الساعة الصفر

هيام القصيفي

تمثّل مدينة طرابلس في حالتها الراهنة، نموذجاً عن وضع البلد ككل. فالاستقرار الهش الذي بات يطبع حياتها اليومية، يعكس الاستقرار الهش نفسه الذي يعيشه لبنان ربطاً بالأزمة السورية منذ 15 آذار عام 2011. بالنسبة إلى زائر طرابلس الصباحي، لم تنم المدينة بعد نوماً هانئاً، بعد أيام من الحرب التي أشعلت فيها النار. فالحركة الخجولة تعكس المخاوف مما هو آتٍ؛ لأن الجميع يعيشون حالة الانتظار بعد سكوت صوت الرصاص. فطرابلس لا تعيش على إيقاع الوضع السوري فحسب، بل تختبر معاني السنياريوات الموضوعة لسقوط النظام السوري عاجلاً.

وعلى هذا الأساس تدور الأحاديث الطرابلسية. في المدينة اليوم، عنف وأحقاد دفينة تعود إلى عام 1983، وقد تفاقمت وظهرت بحدة أكثر مع تداعيات 7 أيار، إضافة إلى عوامل الثأر الشخصي والعائلي. كلها عوامل تجمعت لتجعل المدينة تغلي تحت وطأة الاستعداد للأسوأ. ثمة رغبات مطوية باستعادة «كرامة المدينة» والانتقام لأعوام من «الحكم السوري مباشرة أو بالواسطة»، من دون أن يعني ذلك أن ما يمكن أن يحصل سيكون سهلاً على أي طرف.

ما حصل في طرابلس أخيراً أظهر أن الجميع متورط في أحداثها: السعودية، قطر، تيار المستقبل، الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير محمد الصفدي، حزب الله، آل كرامي، كل قوى السلفيين، 8 و14 آذار، سوريا والحزب العربي الديموقراطي. جميعهم دخلوا في معركة ليست لجسّ النبض، بل لتثبيت واقع جديد في منطقة ارتبطت بكل زواريبها بما يدور في سوريا.

في طرابلس أحاديث عن نيات الحسم التي يمكن أن تطاول جبل محسن؛ لأن القول إن «الجبل محميّ لأنه لا سبيل إلى الوصول إليه» لا يعبر حقاً عن طبيعة الحال العسكرية التي يعرفها أبناء المنطقة. ثمة طرق أخرى لا تزال مفتوحة وبقع أمنية يمكن من خلالها تطويق الجبل. وفي طرابلس جروح مفتوحة تحاول أن تداوي نفسها بترقب الساعة الصفر.

وخوف أبناء المنطقة، ولو كانوا من المعارضين للنظام السوري، ومن خارج الانقسام الحاد بين مشروعين، هو من أن تكون لحظة سقوط النظام السوري ساعة انفجار حقيقي في المدينة، يرتد على لبنان كله؛ إذ ليس من السهل تصور ما يمكن أن يحدث في طرابلس حينها؛ لأن كل أفرقاء الصراع يريدون أن تكون الكلمة الأخيرة لهم؛ لأن الانتصار في طرابلس سيخرب الكثير من المعادلات، على أهبة استحقاقات إقليمية ومحلية داخلية.

لذا هناك من لا يزال يأمل أن تكون المعالجات على قدر المخاوف. لكن حتى الآن، ما يحصل هو دون ما هو مطلوب. فالمبادرة التي قام بها الجيش للحوار مع زعماء الأحياء فرضت واقعاً جديداً حتى على سياسيي المدينة أنفسهم، الذين اضطروا للمرة الأولى إلى دعوة زعماء الأحياء إلى الاجتماعات السياسية والحوار معهم؛ لأن هؤلاء فعلاً من يمثلون الشارع، من دون حسابات أهل السياسة. والحوار الذي بدأ أمس في اليرزة مع رئيس الحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد، وسيستكمل مع قادة باب التبانة، ليس إلا الخطوة الأولى في مشروع مبادرة متكاملة الأسس، تهدف إلى الاستماع المباشر إلى مطالب الأفرقاء المتقاتلين، والنقاش معهم في ضرورة تحييد لبنان وطرابلس عن كل الأسباب الخارجية التي تذكي القتال. وهذا اللقاء فتح الباب ليؤكد عيد أمام قائد الجيش أنه ملتزم كل قرارات الجيش ووقف النار، ومستعد للتعاون مع الجيش إلى أقصى حد. وهذا الأمر مرهون بطبيعة الحال بالتنفيذ على الأرض. وحتى الآن بدا أن الحزب ملتزم منذ أكثر من يومين وقف النار، من دون أن يعني ذلك أن الجيش يتحمل مسؤولية أي خرق للنار من جبل محسن، بحسب تعبير النائب محمد كبارة، أو كما يطالبه بعض المنتمين إلى قوى 14 آذار بدخول جبل محسن. فهدف المبادرة استيعاب المشكلات الواقعة وفتح الطريق أمام حوار متكامل العناصر. وفي انتظار الانتهاء من الإعداد للقاء قهوجي مع عدد من قيادات باب التبانة الميدانيين، تؤكد مصادر سياسية شمالية من خارج الاصطفاف الحالي، أن المطلوب سرعة أكثر في معالجة الوضع في طرابلس، وعدم ترك الأمور للصدفة، لمعالجة واقع ميداني «لا يدرك خطورته إلا من يعايشه عن قرب». لذا، كان اللوم الموجه إلى بعض ضباط الجيش على الأرض في طرابلس، الذين تعاملوا مع الوضع بأقل مما هو مطلوب، وسايروا بعض القوى من الطرفين. وهنا أهمية استعادة قيادة الجيش زمام الأمور عبر وضع مركزية الحوار في يدها والتعامل للمرة الأولى مع زعماء الأرض مباشرة بدل الركون إلى حسابات السياسيين.

لكن خطورة ما تختبره طرابلس يومياً، يمكن أن ترتد على الجيش. فالجيش لن يكون في مقدوره وحده حماية المدينة من أبنائها ومن الآخرين، وحينها سيكون أمام خيار الانكفاء عنها، إذا لم يكن وعي السلطة السياسية على قدر التحديات التي يمكن أن تواجه البلد في أي لحظة استحقاقات سورية مفاجئة. وحتى الآن لا تزال هذه السلطة في إجازة، وكل ما يمكن أن تقوم به، هو أنها استفاقت لتحاول الاستفهام عما وراء خطوة قيادة الجيش، وفهم أسبابها، كما حصل أمس، بعدما بادر رئيسا الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعدما توقف إطلاق الرصاص في طرابلس، إلى الطلب من الجيش ضبط الأمن.

باختصار، وضع طرابلس مستقر إلى حين، لكنه قد يتحول في لحظة واحدة إلى حالة متفجرة في وجه الجميع، وأولهم المتورطون في تذكية أحداثها. أما الخطة باء لمواجهة هذا الاحتمال الأسوأ، فلا يبدو أنها في حسبان السلطة السياسية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً