اقلام واراء محلي 344

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]في هذا الملــــــــــــــــــــــــــ ـــف:

• رد وتوضيح على مقالة بعنوان "أكثر من 100 رسالة نسائية للرئيس عباس"
• وكالة معا - الكاتب: د.حسن العوري
• موعد أوباما مع التاريخ
• المصدر : جريدة القدس - الكاتب - باتريك سيل
• هل يوحد اوباما الفلسطينيين..؟
• وكالة معــا - الكاتب: د.هاني العقاد
• المواءمة.. الحدّ الفاصل بين الصهيونية واليهودية !!
• المصدر : جريدة الأيام - الكاتب : هاني حبيب
• إسرائيل: احتمالات الحرب والسلام في المنطقة
• المصدر: جريدة الأيام - الكاتب : أشرف العجرمي
• المصالحة تقتضي المصارحة
• المصدر: جريدة الأيام -الكاتب: علي جرادات

رد وتوضيح على مقالة بعنوان "أكثر من 100 رسالة نسائية للرئيس عباس"
وكالة معا
الكاتب: د.حسن العوري
مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية
لفت انتباهي الإعلان الصادر عن حملة معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين. والذي يتهم سيادة الرئيس بعدم الاستجابة لمطالب الحملة، كما قرأت تعليق الأخت بثينة حمدان بمناسبة الثامن من آذار والتي تقول لسيادة الرئيس انك ما زلت صامتاً على قتل النساء رغم أن بيدك التغيير.
وإنني كمستشار قانوني لفخامة الرئيس أرى أن هذا الذي كُتب هو ظلم بحق فخامة الرئيس، وأن من يشعر بالظلم من جراء الثقافة السائدة والموروث الاجتماعي الذي يميز الذكر منذ ألاف السنين حريٌ به أن لا يمارس الظلم حتى في تحميل المسؤولية، لأن فخامة الرئيس ليس مسؤولاً عن هذا الإرث الاجتماعي الكبير الذي يعشش في أذهان النساء قبل الرجال، والتي تمثل فيه فلسطين جزءاً صغيراً من الكل العربي والإسلامي والشرقي والمتكون منذ آلاف السنين وهي الحالة التي يُطلق عليها المجتمع الذكوري.
إنني أتفق مع الأخوات في أن التمييز ضد المرأة ما زال سائداً في مجتمعاتنا واتفق معهم في أن المرأة ما زالت الطرف الأضعف في معادلة الأسرة والمجتمع بشكل عام. واتفق مع الأخوات كذلك في أن تغيير الثقافة السائدة يجب أن يبدأ بالإلزام تحت طائلة المسؤولية من خلال نصوص قانونية واضحة.
ولكنني ألاحظ إن التركيز من الحركة النسوية بتحريم قتل النساء.
والسؤال المفترض في هذه الحالة من القائل بأن قتل النساء مبرر أو غير مجرم؟
إن جريمة قتل النساء هي جريمة قتل مستوفية لكافة أركان وعناصر جريمة القتل، لا فرق في جرائم القتل فيما إذا كانت الضحية ذكر وأنثى. وعلى من يطالب بتجريم قتل النساء أن يبين لنا أولاً عدم وجود هذا التجريم في المواد القانونية، وأن يبين لنا فيما بعد المطلوب لكي يصبح قتل النساء مجرماً وفق الادعاء الوارد.
فالملفت للنظر في الادعاء الوارد في حملة معاً أن مئات الرسائل أرسلت إلى سيادة الرئيس تطالب بقرار يجرم قتل النساء ولكن لم يرد في هذه الرسائل الآلية المطلوبة وكيف يمكن تجريم قتل النساء إن لم يكن مجرماً أصلاً، وأنا في هذا الصدد أقول أن أي مقترح لقانون او مادة قانونية تقدمونها إلى سيادة الرئيس ستجدوا أن القوانين النافذة تعالجها، ولا حاجة حينها لمثل هذا المقترح، ونفس الشيء أقول للأخت بثينة حمدان تخاطبين السيد الرئيس بالقول ما زلت صامتاً على قتل النساء رغم أن بيدك التغيير.
بالله عليكِ يا أخت بثينة أن تبيني لنا ماهية التغيير المطلوب من فخامة الرئيس حتى تفتحي لنا نقاشاً مجتمعياً مستفيضاً ونتفق جميعاً على تقديم هذا المقترح إلى سيادة الرئيس.
إن فخامة الرئيس كان سباقاً في المنطقة العربية من خلال قيامه بتعديل نصوص قوانين العقوبات السارية في فلسطين حيث قام سيادته بإلغاء نص المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م، والتي كانت تُعفي من العقوبة أذا توفرت بعض الشروط، وكانت حكراً على الرجال دون النساء، كما عدل سيادته نص المادة (18) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م الساري من المحافظات الجنوبية عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة") حتى لا يساء فهمها.
أما فيما يتعلق بالمطالبة بإلغاء المواد (97 و 98 و 99 و 100)، من قانون العقوبات الأردني، والأمر رقم (102) لسنة 1950م الصادر عن الحاكم الإداري المصري لقطاع غزة، فإنني أستغرب هذا الطلب لأن المواد هذه تنظم موضوع العذر المخفف، وتبين العقوبات في حال توفر العذر المخفف، وهو يتعلق بالفاعل أياً كان جنسه وهو أمر تقتضيه قواعد العدالة وهو موجود في كل قوانين العقوبات في العالم أجمع، ولا يمكن المساس به بأية حال من الأحوال، لان المساس بهذه المواد معناه ضرب المنظومة القانونية برمتها، وهذا سيجعل أي نتيجة ضارة تستوجب نفس العقاب بغض النظر عن ظرف ارتكاب الفعل، ومثالاً على ذلك لو تم إلغاء هذه المواد لاستحقت المرأة التي هاجمها رجل في أو غرفة أو منطقة خالية من الناس محاولاً اغتصابها وربما قتلها بعد اغتصابها، فلو قامت بالدفاع عن نفسها فجرحته أو قتلته لاستحقت نفس عقوبة قتلة المغدوره آية برادعية.
وملخص القول، وبرجاء من يطالب التغيير أو التعديل فعليه بيان ماهية هذا التعديل مشفوعاً بمذكرة فلسفية وقانونية ليقنعنا بإمكانية هذا التعديل والفائدة المتوخاة جراء هذا التعديل، لأن قتل النساء في القوانين السارية في فلسطين يساوي قتل الرجال، ولا يميز المشرع في جنس الفاعل أو جنس الضحية، والتصوير بأن قتل النساء في فلسطين غير مجرم فهذا ادعاء باطل ويضر بصورة فلسطين أمام العالم، والأنكى من ذلك تصوير المنظومة القانونية في فلسطين بهذه الهشاشة بحيث يستطيع فخامة الرئيس أن يصدر قرارات لها قوة القانون دون دراسة معمقة تبعاً لرأي من (س) أو اجتهاد من (ص) فهذه المصيبة بعينها.
ولذلك أتمنى عليكن أخواتي أن لا تحملن الرئيس ما لا يجوز أن يتحمله، لأن الجريمة هي الجريمة وفق ما تم توصيفها من قبل أهل العلم في هذا المجال، وليس كل نتيجة فعل تستحق نفس العقوبة لأن ظروف كل فعل مختلفة عن الأخرى والمشرع يُدرج العقوبة تبعاً لخطورة الجاني والتي تحددها ظروف الواقعة.
وبالتالي فإنه لا سبيل لوقف الجريمة بتعديل المواد القانونية بصورة متسرعة ودون فائدة ترجى، ولا أرى سبيلاً لإنهاء الجريمة خصوصاً ضد النساء وليس في فلسطين فقط إلا بتوظيف رجل أمن لكل امرأة أو طفل يلازمه حتى في منامه، وهو الأمر المستحيل وغير المنطقي.
و مع إقراري الكامل بوجود التمييز ضد المرأة حتى الآن وفي كل الدنيا مع بعض النسبية والتي هي الأعلى في المجتمعات الشرقية، ولكن يجب أن يتم تحديد وتشخيص الأسباب بدقة، علنا نحاول إيجاد الحلول.
منتهزاً مناسبة الثامن من آذار لأقدم التهاني والتحية للمرأة الفلسطينية


موعد أوباما مع التاريخ
المصدر : جريدة القدس
الكاتب - باتريك سيل
من المرجّح أن تكون الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إسرائيل في 20 و21 آذار المقبل إحدى الأحداث البارزة التي ستحدّد مكانه في التاريخ. فإما أن ينتهز هذه الفرصة الفريدة، وربما الأخيرة، ليبعث حياة جديدة في حلّ الدولتين المحتضر للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، أو يلقي آمال الفلسطينيين بقيام دولتهم في غياهب النسيان، فتذكره كتب التاريخ على أنّه رجل ضعيف رضخ للمخاوف السياسية الحزبية الضيقة.وبعكس أيّ رئيس أميركي منذ إنشاء الدولة اليهودية منذ 65 سنة، يملك أوباما حالياً القدرة على تكوين مستقبل إسرائيل وعلاقاتها مع الدول المجاورة لها. وبغضّ النظر عن الضغوط التي يتعرّض لها من داعمي إسرائيل في الولايات المتحدة –وهي كبيرة جداً–، يعود القرار النهائي له وحده، فهو رئيس أقوى دولة في العالم، كما أنّه ضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية لمدّة أربع سنوات ويحظى بالسلطة المعنوية والسياسية التي يمنحها له هذا الإنجاز. فضلاً عن ذلك، وعلى عكس عدد كبير من الرؤساء الذين سبقوه، يدرك أوباما جيداً ما الذي يجب فعله في الشرق الأوسط، والدليل على ذلك الخطاب الشهير الذي ألقاه في القاهرة في 4 حزيران 2009. وينبغي التذكير بكلماته في هذه المناسبة:«بات وضع الفلسطينيين لا يطاق. لن تدير أميركا ظهرها للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق الكرامة، ووجود الفرص وإقامة دولته الخاصة... فالسبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا في سلام وأمن. إنّ هذا السبيل يخدم مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة أميركا ومصلحة العالم، ولذلك سوف أسعى شخصياً للوصول إلى هذه النتيجة، متحلياً بالقدر اللازم من الصبر الذي تقتضيه هذه المهمّة».لقد حان الوقت كي يلتزم أوباما بهذا العهد، فهو يعلم أنّ القوة الأميركية وحدها قادرة على وقف استيلاء المستوطنين اليهود المتطرّفين دينياً والداعمين القوميين اليمينيين لهم على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يخمد الآمال بإمكان قيام دولة فلسطينية، ويهدّد -في الوقت نفسه- مستقبل إسرائيل كدولة ديموقراطية.هل سيلقي أوباما خطاباً في ساحة رابين في تل أبيب؟ هل سيجرؤ على أن يقول للإسرائيليين إنّهم يخاطرون بالعلاقة الأميركية-الإسرائيلية المميزة –التي تعتمد عليها إسرائيل من أجل بقائها– في حال لم يتوقّف الاستيلاء على الأراضي، إفساحاً في المجال أمام إقامة دولة فلسطينية؟وسواء كان أوباما يتحلى بالشجاعة ليعبّر عن آرائه علناً ويترجم أقواله إلى أفعال أم لا، فلن يحدّد بذلك الحرب أو السلام في المنطقة فحسب، بل ما إذا كان سيتمّ اعتبار الولايات المتحدة صديقة للعرب والمسلمين في أنحاء العالم أو عدوّتهم، وكلّ ما يترتب على ذلك على صعيد النفوذ الأميركي والمصالح الاستراتيجية والفرص التجارية والأمن المطلق. أثارت الولايات المتحدّة عدائية كبيرة جرّاء الحربين المدمرتين اللتين خاضتهما في العراق وأفغانستان، إضافة إلى الهجمات القاسية التي شنتها الطائرات من دون طيار ضد الإرهابيين المزعومين في عدد من الدول. غير أنّ ذلك لا يساوي شيئاً مقارنة بالغضب الذي سيثيره أوباما والولايات المتحدّة في حال تركا الفلسطينيين يواجهون مصيرهم.وإلى جانب زيارة إسرائيل، سيقوم أوباما بزيارة مقتضبة إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وإلى عمّان للقاء الملك الأردني عبد الله الثاني. وستحتل الاجتماعات التي سيعقدها معهما أهمية كبرى مقارنة بزيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدّد بنيامين نتانياهو، الذي بات تعلّقه بحلم «إسرائيل الكبرى» غنيّاً عن الإثبات.وكانت إسرائيل بلا شك تسعى باستمرار إلى تحقيق هذا الحلم على مدى عقود، منذ تولي مناحيم بيغن رئاسة الوزراء، وهو قائد إرهابي حارب حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين قبل الاستقلال. وخلال توليه رئاسة الوزراء من عام 1977 لغاية عام 1983، وقّع بيغن على معاهدة سلام مع مصر عام 1979، الأمر الذي سمح لإسرائيل بفرض هيمنة عسكرية مطلقة على العرب على مرّ أكثر من ثلاثة عقود. كما أنه قصف مفاعل «أوزيراك» العراقي النووي عام 1981، واجتاح لبنان عام 1982، ما أدى إلى مقتل 17 ألف فلسطيني ولبناني. وبقيت إسرائيل تحتل جنوب لبنان على مدى السنوات الثماني عشرة التالية، إلى أن أخرجها «حزب الله» منه عام 2000.وروّج بيغن بشكل رئيسي لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علماً أنّ هذه الإستيلاء الممنهج للأراضي تواصل منذ ذلك الحين. ولا يزال إرث بيغن مستمراً. وعلى مرّ العقود القليلة الماضية، لم تتردّد إسرائيل في استخدام العنف ضد الفلسطينيين العزّل، فاعتقلتهم وعذبتهم وقتلت عدداً كبيراً منهم واستولت على أراضيهم واستوطنت فيها ودمّرت منازلهم واستولت على مياههم وعرّضتهم لإهانات عديدة ولإساءات لحقوق الإنسان، كما ادّعت بشكل غير شرعي أنّها تتمتّع بسيادة على القدس الشرقية العربية، فقضت بذلك على إمكان قيام دولة فلسطينية تعيش الى جانب إسرائيل بسلام وأمن. هل سيتمّ وقف هذا السلوك المشين أم أنه سيستمر من دون أن يلقى أي عقاب؟يزور أوباما إسرائيل في حين لا يزال نتانياهو يخوض على الأرجح مفاوضات لتشكيل حكومته المقبلة. وستكون هذه فرصة أوباما للتأثير على الخيارات التي يتخذها نتانياهو. وبما أنّ أوباما يعدّ صديق إسرائيل الحميم –وربما الصديق الحقيقي الوحيد لها–، يجب أن يذكّر الإسرائيليين بأنّ المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وبأنّه في حال استمرت في بناء المستوطنات، ستواجه إسرائيل عقوبات وضغوطاً وعزلة دولية، تماماً مثل حزمة الإجراءات العقابية التي دفعت إسرائيل الولايات المتحدّة إلى فرضها على إيران.هل من أمل في أن يتحلى أوباما بالجرأة ليقول للإسرائيليين إنّ تصرفاتهم تضع علاقتهم الحيوية مع الولايات المتحدّة في خطر؟ يبدو أنّ سلوك أوباما على مرّ السنوات الأربع الماضية لا يترك مجالاً للأمل، فقد سمح لنتانياهو بأن يهينه. والغريب أنّه وقع على ما يبدو تحت السيطرة الإسرائيلية، أقله في الشؤون المرتبطة بالشرق الأوسط، وكتب البروفسور فواز جرجس من كلية لندن للاقتصاد في كتابه الجديد بعنوان «أوباما والشرق الأوسط» ما يلي: «لم تعد الولايات المتحدّة تحظى بقوة مطلقة وغير محدودة...»، مضيفاً أنّ حروب أميركا «قلّصت سلطة أميركا ونفوذها في الشرق الأوسط والنظام الدولي». هل نجحت إسرائيل في إحكام السيطرة على عملية اتخاذ القرارات في أميركا؟ هناك عدد كبير من الأدلة على ذلك.خلال هذا الأسبوع، كرّست صحيفة «إنترناشونال هيرالد تريبيون» مساحة كبيرة في صفحة الرأي لخطاب ناري بدا للوهلة الأولى أنه من تأليف ناشط إسرائيلي، إلا أنّ الكاتب لم يكن سوى توم دونيلون، مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي. وفي المقال، حمّل «حزب الله» مسؤولية الهجوم «السافر» الذي شنه على سياح إسرائيليين في بلغاريا (على رغم أنّه لم يتمّ بعد نشر دليل مقنع على ذلك)، ودعا العالم إلى الإقرار بـ «الطبيعة الشريرة» للمقاومة اللبنانية، وطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب. غير أنّ هذا التحيّز الكبير لا يليق بقوة عظمى مثل الولايات المتحدّة.لا بدّ أننا «نشهد على بداية نهاية لحظة أميركا في الشرق الأوسط» على حدّ تحذير فواز جرجس في كتابه.




هل يوحد اوباما الفلسطينيين..؟
وكالة معــا
الكاتب: د.هاني العقاد
اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية للولاية الثانية سياتي الى المنطقة في زيارة استكشافية كما يقولون ,او زيارة ضغط ,او زيارة تجديد صداقات مع اسرائيل فحتى اللحظة لم يجمع المراقبين على نوع الزيارة بسبب تضارب التصريحات التي تصدر عن البيت الابيض , فمرة يقول البيت الابيض انه مصمم على اعادة المفاوضات بين الفلسطينيين و الإسرائيليين ضمن مشروع الارض مقابل السلام و بالتالي فان الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 هي نهاية التطلع الفلسطيني وامريكا معنية بهذا و تسعي له ..!
ومرة يعلن اوباما انه سيطرح على الجمهور الإسرائيلي موقفه القاضي بحل النزاع مع الفلسطينيين لأنه السبيل لضمان أمن بلادهم ، و في نفس الوقت يشير إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة و'إسرائيل' راسخة وغير قابلة للانفصام ولا يمكن ان تتأثر باي موقف , ثم يعود اوباما ويقول انه سيضغط على نتنياهو و الرئيس محمود عباس لاستئناف المفاوضات لأنه المخرج الوحيد لحالة الجمود السائدة الان ويؤكد انه لن يعرض خطة سلام جديدة على الطرفين ,و يعيد اوباما ان الزيارة تأتى في اطار تأكيد الالتزام الأمني والسياسي تجاه اسرائيل وقد يكون هذا بالفعل الهدف الرئيس وتحريك مسيرة السلام من الاهداف الفرعية للزيارة او من خلال النصائح الامنية والسياسية للإسرائيل لتعيش في امن و استقرار في المرحلة القادمة مع جيرانها العرب بالذات في ظل التغيير العربي و المسمى بالربيع العربي.
أيا كان نوع الزيارة والاهداف التي تكمن خلفها لأنها اهداف تأخذ بالاعتبار الاول مصلحة دولة الكيان فالسياسة الامريكية في المنطقة يجب ان نفهمها على انها سياسة اسرائيلية بامتياز ,و سياسة تقوي اسرائيل و تساندها مهما كانت الظروف العربية المحيطة و مهما كان نوع الضغط العربي و الدولي ان وجد , ولعل اهم ما قاله اوباما ان الفلسطينيين لا يتمتعون بزعامة قوية و هذه لها مفهومها في الفكر السياسي و تعني ان امريكا اليوم تهدد بالبحث عن قيادة قوية للشعب الفلسطيني لان القيادة الحالية لا تساير المغريات و الرغبات الامريكية باتجاه المفاوضات .
و لو اراد اوباما ان تكون القيادة الفلسطينية قوية لكانت بالفعل كذلك و استخدم ضغطة الحقيقي على اسرائيل لتنهي الصراع و تشرع في عملية السلام العادل , لكن اوباما عاد وعلل ضعف القيادة الفلسطينية بسبب الانقسام الفلسطيني معرباً عن تأييده لوحدة الفصائل الفلسطينية في حكومة لا تكون ضد العملية السلمية, و هذا يعتبر امر في غاية الخطورة بالنسبة لنا كفلسطينيين لان العلاقة التي ربطها اوباما علاقة زائفة تعلق عليها امريكا جنوحها نحو اسرائيل و عدم نصرة الحق الفلسطيني والمساهمة في تحق تقرير المصير بشكل عام .
ويظهر لنا زيفا حقيقيا ان السيد اوباما معنى بتوحيد الفلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم و انه يدعو بعض دول الباب الخلفي كما يسميها التدخل لدي حركة حماس حتى تليين موقفها تجاه المصالحة الفلسطينية الشاملة ,وعبر هذا الباب الذي يعلنه اوباما على الملاء انه يدعى الايعاز لقيادات بعض تلك الدول لتوظيف جهودهما لتوحيد الصف الفلسطيني ليبقي الفلسطينيين جاهزون للدخول في مفاوضات سلام مقترحة مع الإسرائيليين بعد التزام نتنياهو بوقف الاستيطان سرا و الخروج بالاستيطان خارج حدود الضفة الغربية والقدس العربية وهي اراض الدولة الفلسطينية التي وافق عليها الفلسطينيين باختلاف توجهاتهم السياسية كمدخل للسلام الدائم في المنطقة , وقد لا تكون هذه الحقيقة, و لو كانت هذه الحقيقة التي تريدها امريكا من دول الباب الخلفي لبذل دور فاعل لتوحد الفلسطينيين لنجح هذا الدور منذ زمن و لما تعمق الانقسام بالشكل الذي نراه اليوم و لم يتعمق بدرجة يجعل وحدة الفلسطينيين تزداد صعوبة يوما بعد يوم وبالتالي الدفع باتجاه سيناريوهات سياسية ما تبقي الانقسام حال الموقف السياسي الفلسطيني .
الاسئلة الدقيقة التي تطرح نفسها الان بعد كل هذا التحليل ,هل بالفعل دول الباب الخلفي معنية بتوحيد الفلسطينيين..؟ ,وهل الادارة الامريكية حقيقة تسعي لدي هذه الدول لتساهم بشكل او باخر في توحيد الفلسطينيين..؟ , وهل قدوم اوباما الى فلسطين يتوج هذه الوحدة ..؟, قد نجيب على السؤال الاول (بلعم) لان موقف هذه الدول يتأرجح مرة نحو الايجاب و عدم الايجاب وهو شكل من اشكال برود مساعي تلك الدول نحو دفع الطرفين للتوحد و احيانا تنطفئ تلك المساعي تماما , اما الاسئلة الأخرى فأننا نؤكد ان اجابتها بالسلب لان الحقيقة لا يمكن ان تتواري خلف غربال , و لو كانت كذلك لاستعاد الفلسطينيين وحدتهم قبل ان يصبح الانقسام استحقاق سياسي لكل من امريكا و اسرائيل و لوأد الفلسطينيين هذا الانقسام منذ وقوعه واصبح ماض لا اثر له وفوتوا الفرصة على الدول الانتهازية للعزف على هذا الوتر والحفر تحت قاعدة الحقوق الفلسطينية التاريخية لتسقط في اعمقا النسيان الدولة و الانتفاء العربي , و بالتالي تبقي فلسطين دويلتين منقسمتين لكل منها معسكرة السياسي .


المواءمة.. الحدّ الفاصل بين الصهيونية واليهودية !!
المصدر : جريدة الأيام الفلسطينة
الكاتب : هاني حبيب
بعد أن ترسّخت دولة إسرائيل على أنقاض الوطن الفلسطيني، أرضاً وشعباً، سادت في أوساط السّاسة والمفكّرين الإسرائيليين، نقاشات مستفيضة، تحاول الإجابة عن سؤال يعتبر بالنسبة لهم، جوهرياً وأساسياً، ذلك أن المشروع الصهيوني كان يهدف أساساً إلى قيام دولة إسرائيل، وبعد قيام واستقرار هذه الدولة لعقود طويلة، يطرح السؤال التالي: هل بقيام هذه الدولة، هدف المشروع الصهيوني، قد انتهت الصهيونية، وهل محلها، دولة إسرائيل والديانة اليهودية ويهودية الدولة؟! إجابات عديدة حاولت الوصول إلى رأي ثاقب دون أن يتوصل أي طرف إلى إجابة مقنعة تلتزم بها الأطراف الأخرى، وما زال النقاش محتدماً، في أوساط ضيقة، ولكن بعمق لدى أوساط المفكرين والمؤرخين في إسرائيل.
من المعروف أن مؤسس المنهج الصهيوني هو ثيودور هرتزل، الذي وضع كتابه في هذا السياق بعنوان "الدولة اليهودية" إلا أن هذا العنوان أدى إلى لبس كبير لدى عدد من المتابعين، ذلك أن هرتزل نفسه وفي الكتاب ذاته يضع حدوداً واضحة بين الصهيونية السياسية والصهيونية اليهودية، ملتزماً بالأولى مع عدم اعترافه بأن اليهودية هي دين، بل إن اليهود ـ حسب ما جاء في كتابه ـ هم أمة مبنية على أساس العرق وليس على أساس الدين، لذلك يرى معظم المفكرين والمؤرخين، أن هرتزل اعتبر من قبل حاخامات اليهود ملحداً كافراً، وأن استغلاله لصفة "اليهود" مجرد استثمار لمشروعه الصهيوني العلماني على أنقاض الديانة اليهودية.
أحد مؤسسي الدولة اليهودية، إسرائيل، دافيد بن غوريون، كان يرى أن التوراة ليست سوى كتاب للحكايات والمأثورات الشعبية، وذهب أبعد من ذلك عندما قال إن الجيش هو خير مفسر للتوراة، عاقداً قرانه ليس في كنيس يهودي بل في حفل مدني في مدينة نيويورك، أما أول رئيس للدولة، حاييم وايزمان فقد اعتاد على إغاظة الحاخامات عندما كان يُصرّ على تناول الطعام غير المباح وفقاً للشريعة اليهودية.. ومن الممكن العودة للعديد من النصوص والأبحاث للتدليل على أن معظم القادة الصهاينة، ليس فقط لا يعترفون بالمرجعية الدينية اليهودية، بل يحتقرونها في كثير من تلك النصوص والأحداث التاريخية.
ما جعلني أعود إلى هذا الموضوع، هو الشأن السياسي الإسرائيلي الحالي على ضوء تشكيل بنيامين نتنياهو لحكومته الجديدة، واحتمال كبير باستبعاد "الحريديم" وهم أكثر المتعصبين دينياً من هذا التشكيل لصالح أحزاب الوسط ذات القوة الليبرالية عموماً، ما يمكن معه القول إن اليهودية لم تعد ديانة بالنسبة ليهود إسرائيل، بل يهودية سياسية بالدرجة الأولى، وشكلاً من أشكال المفاهيم الصهيونية التي أسسها هرتزل، وقد تم التحايل على هذين المفهومين المتناقضين من خلال "المواءمة" الملفّقة بينها، وكان ذلك مع بدايات تأسيس دولة إسرائيل، ففي عام 1947 أوفدت الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق لمقابل الطرفين اليهودي والعربي، وكان من الواضح أن هذه اللجنة ستوصي بتقسيم فلسطين، عندها واجه بن غوريون مسألة أن يقوم حزب "أغودات إسرائيل" عندما يلتقي باللجنة بإخطارها برأيه المتمثل برفض أي مسعى بشري لإقامة دولة اليهود، إذ إنهم يؤمنون أن شتات اليهود في العالم جاء كعقاب إلهي لمخالفتهم شرائعه وأن الوحيد الذي يملك إنهاء هذا العقاب هو الربّ من خلال بعثه لمسيح يهودي من السماء يقود اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا مملكة التوبة والعودة إلى تعاليم الربَ! [إبراهيم البحراوي، "المصري اليوم" ـ 12/3/2013].
الخشية من أن يرفض هذا الحزب إقامة دولة إسرائيل، دفع بن غوريون وفي إطار "المواءمة" إلى تقديم رشوة للحزب تمثلت في خطاب تعهدات عرف فيما بعد "بوثيقة الأمر الواقع" وقعه مع ممثل الصهيونية الدينية في ذلك الوقت الحاخام يهودا ميمون، حول طابع الحياة الدينية في الدولة المرتقبة، كعطلة يوم السبت، والالتزام بالطعام الحلال دينياً والتمسك بالمرجعية الدينية في قوانين الأحوال الشخصية، والأهم من ذلك، هو الاعتراف باستقلال مدارس التعليم "الحريدية"، وإعفاء تلاميذ المعاهد الدينية من التجنيد، والحظوة بميزات مالية وسكانية أكثر من أية فئة أخرى في المجتمع الإسرائيلي.
رضوخ نتنياهو، تحت وطأة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لضرورة استبعاد "الحريديم" المتدينين من حكومته، ربما تشكل بداية الانقلاب على وثيقة الأمر الواقع، وإذا كان بن غوريون قد رضخ لهذه الفئة من أجل تسهيل قيام إسرائيل، فإن نتنياهو ـ على الأرجح ـ رضخ لتيارات أقرب إلى العلمانية، بهدف استمرار بقائه ملكاً لإسرائيل، وفيما يجدد النقاش حول مدى الفرق بين الصهيونية السياسية واليهودية السياسية!!


إسرائيل: احتمالات الحرب والسلام في المنطقة
المصدر: جريدة الأيام
الكاتب : أشرف العجرمي
الكلمة التي ألقاها رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي بيني غنتس أمام مؤتمر هرتسيليا تؤكد عدم قدرة إسرائيل على تحديد وجهة وصيرورة الأمور في المنطقة سواء لجهة الحرب أو السلام، مع أن إسرائيل تستبعد السلام تماماً من خياراتها. فقد أكد غنتس على أن احتمالات الحرب بعيدة، وفي نفس الوقت قال أن أي حدث يمكنه أن يشعل المنطقة كلها. وهذا التناقض ينبع أساساً من عدم القدرة على رؤية كيفية تطور الأوضاع في سوريا على وجه الخصوص، ولكن الساحة الغائبة في تفكير القادة العسكريين الإسرائيليين هي الساحة الفلسطينية، مع أنها حاضرة بقوة في التدريبات الميدانية لجيش الاحتلال الذي يستعد لاحتمال مواجهة انتفاضة ثالثة.
الآن ترى إسرائيل أن الوضع في مصر لا يدعو للقلق بعد سيطرة حركة"الإخوان المسلمين" على الحكم فيها والتزامها الواضح والقاطع باتفاقات "كامب ديفيد"، وسعي الجيش المصري لاستعادة السيطرة الكاملة على سيناء بما في ذلك قيامه بعمل حثيث ومتواصل لإغلاق الأنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر بصورة أكثر تصميماً وقوة من النظام السابق الذي كان متهماً بتشديد الحصار على غزة، إلى درجة أن بعض الأصوات في حركة "حماس" التي تربطها علاقة الابن بالأم بحركة "الإخوان" في مصر قارنت بين نظام مبارك الذي يكن يرغب في تجويع غزة وبين ما يجري اليوم في ظل حكم "الجماعة". وحسب الخطط العسكرية التي يجري الحديث عنها في مصر هناك على ما يبدو قرارا لدى الجيش باستكمال فرض السيطرة على سيناء والقضاء على المجموعات المتطرفة المسلحة فيها. وهذا بالنسبة لإسرائيل يمثل خطوة مباركة وفي الاتجاه الصحيح، خاصة وأن نظام الحكم غير مستقر في مصر بسبب المعارضة الشديدة التي يلقاها "الإخوان" من كل ألوان وأطياف المعارضة المصرية.
ولكن مهما يكن لا يبدو أن الأوضاع الداخلية في مصر ستؤثر على الأمن الإسرائيلي على الأقل في المدى المنظور، إلا إذا حصلت فوضى عارمة وأدت إلى تقسيم البلاد أو انهيار الجيش أو فقدان السيطرة بشكل كامل على الحدود مع فلسطين. وهنا إسرائيل ستواجه مجموعات مسلحة وليس جيشاً قوياً يشكل خطراً حقيقياً على استقرار الأوضاع بها. ويعتقد الإسرائيليون أنهم ببناء السياج الحدودي واستخدام التكنولوجيا المتطورة يمكنهم منع أو تقليص قدرة المجموعات المسلحة على اختراق حدودها مع مصر، ولكن هذا لن يمنع إطلاق الصواريخ.
الجبهة السورية هي الأخطر بالنسبة لإسرائيل لأن هضبة الجولان المحتلة شهدت حالة من الهدوء الأمني الكامل منذ حرب عام 1973، على الرغم من أن الجيش السوري يتمتع بقدرات عسكرية ليست بسيطة بما فيها امتلاك أسلحة فتاكة كيماوية وربما جرثومية، عدا منظومات الصواريخ المتطورة التي حصل عليها من روسيا وكوريا وإيران. والآن بسبب الحرب الداخلية بين الجيش السوري وقوات المعارضة تم إخلاء منطقة التماس في الجولان من قوات الجيش السوري تماماً، مما يعني أن أي مجموعة يمكنها أن تذهب لمواجهة القوات الإسرائيلية في الجولان. والخوف هو من وجود منظمات جهادية متطرفة مثل "جبهة النصرة" وغيرها ومن نفوذ "حزب الله" الذي بات عنصراً مهماً في الحرب السورية وهناك إمكانية لوصوله إلى منظومات السلاح المتطور والفتاك في سورية.
ولا شك أن انهيار النظام السوري قد يؤدي إلى حالة من الفوضى التي قد تهدد الأمن في مناطق الجوار وفي مقدمتها إسرائيل، وهذا ربما ما دفع الإدارة الأميركية إلى التمهل وإلى محاولة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، خاصة بعد صمود النظام لفترة طويلة أكثر من كل التوقعات "المتفائلة" التي كانت تبشر بسقوطه السريع. فالجيش السوري لا يزال متماسكاً ويواصل حربه ضد جيش المعارضة في معارك كر وفر، والمعارضة لم تعد جهة واحدة لها قيادة واحدة بل هي مجموعات تمثل مصالح عديدة بعضها متضاربة ومتناقضة، حتى في إطار الجهة الواحدة مثل "جبهة النصرة" لا توجد قيادة مركزية واحدة، وهذا سبب جوهري لإمكانية حدوث فوضى وصراعات لاحقة.
من الواضح أن جبهة سورية- إيران- حزب الله لم تسقط كما كان متوقعاً لها ولا تزال صامدة على الرغم من حتمية سقوط حكم النظام السوري الحالي وحدوث تغييرات جوهرية عليه لاحقاً. ومن الواضح أيضاً أن عوامل جديدة دخلت على خط الأزمة السورية ليس من السهل السيطرة عليها، وهذا مقلق جداً لإسرائيل التي لم تعد تشعر بالأمن على حدودها الشمالية لا في سورية ولا في لبنان، بعد مرور وقت كان السيناريو المرجح سقوط نظام الأسد وانهيار جبهة سورية- حزب الله- إيران بسرعة، وتولي حركة "الإخوان المسلمين " الحكم على نمط مصر، وحركة" النهضة" في تونس. وكل الحسابات عملياً لم تكن دقيقة لم يحصل " الإخوان" المتحالفون مع واشنطن على سلطة مستقرة وراسخة.
إسرائيل على ما يبدو لا تحسب الأمور بنظرة طويلة الأمد، ولو فكرت في تداعيات الأوضاع على الجبهات العربية المختلفة، لكانت قد سارعت إلى انجاز اتفاق سلام فلسطيني- إسرائيلي على وجه السرعة وتثبيته كأمر واقع مقبول عربياً تحسباً لتغيرات قد تؤدي إلى ضياع فرصة تحقيق السلام على قاعدة المبادرة العربية للسلام. ولا يبدو أن قادة إسرائيل يقدرون الأثر الذي قد يترتب على ثورة فلسطينية أو انتفاضة جديدة لا يفصلنا عنها وقت طويل إذا استمرت الأوضاع الراهنة على حالها. وعلى الأغلب يفكرون بتنفيذ خطوات عقابية ضد الفلسطينيين ويعتقدون بذلك أنهم يستطيعون السيطرة على الموقف، فجل ما تفعله إسرائيل في مواجهة انتفاضة أو ثورة فلسطينية هو تدريب الجيش على مواجهتها بالقوة، هذا ما يستشف من المناورات التي يجريها جيش الاحتلال في هذه الأيام، ولا يوجد أي تفكير سياسي بناء، ومن يقرأ ما كتب عن برنامج الحكومة الإسرائيلية القادمة الذي يركز على القضايا الاجتماعية والأمن يرى بوضوح أن إسرائيل تستهتر بالعامل الفلسطيني وبالمتغيرات الإقليمية والدولية.


المصالحة تقتضي المصارحة
المصدر: جريدة الأيام
بقلم: علي جرادات
"الانقسام ربح صافٍ للاحتلال وحالة وطنية فلسطينية مريضة لم يحلم بها قادته". استخلاص لا يكف عن تأكيده حتى من تسبب في وقوع هذا الانقسام وما انفك يعيق وضع حدٍ له. "إنهاء الانقسام مطلب شعبي عام ومصلحة وطنية عليا". لازمة يرددها الجميع صباح مساء. "الانقسام أعاد القضية الفلسطينية عقوداً للوراء". مقولة تعكس واقعاً لم يعد بحاجة إلى برهان. "الانقسام يريح أطراف النظام الرسمي العربي، قديمها و"جديدها"، ويساعدها في التملص من الاضطلاع بواجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية". استنتاج لا مراء فيه بإجماع الجميع. "الانقسام أضاع فرصة واقعية لإعادة القضية الفلسطينية إلى مركز صدارة اهتمامات الشعوب العربية المنتفضة على أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية والخنوع والارتهان". خلاصة تحظى بما يشبه الإجماع ولم تعد بحاجة لإثبات. لكن لما كانت هذه هي تقديرات النخب السياسية الفلسطينية بجميع ألوانها لمخاطر وتبعات وانعكاسات وتداعيات الانقسام على القضية الوطنية، وهي تقديرات صحيحة على أية حال، إذاً لماذا يستمر هذا الانقسام الذي يقترب من دخول عامه السابع؟ ولماذا تغيب الإرادة السياسية عن تنفيذ اتفاقات إنهائه، (وما أكثرها)، إلى درجة يصبح معها بوسع ملاسنة (الأحمد ودويك) العابرة تعطيل لقاءات البحث في تنفيذ آخر هذه الاتفاقات إلى أجل غير مسمى؟
تنطوي الأسئلة أعلاه على مفارقة تحتاج تفسيراً قط لا يمكن القبض عليه إلا بإعادة البحث في السبب الفعلي لهذا الانقسام المختلف نوعياً عما شهدته الساحة الفلسطينية من انقسامات منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ككيان وطني جامع. أما لماذا؟ لأن هذا الانقسام هو أول انقسام يختلط فيه الخلاف الفكري السياسي بالتنازع على التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، ذلك لأنه لم يكن ثمة وحدة بين طرفيه قبل وقوعه. بل لعل الصراع على التفرد بهذا التمثيل هو السبب الفعلي لهذا الانقسام واستمراره بينما الخلاف السياسي مجرد غطاء وذريعة. يجيز التفكير في هذا شواهد عدة أبرزها:
1: أن ثمة توافقاً بين طرفي الانقسام على "التهدئة" كخيار سياسي لإدارة الصراع مع الاحتلال، ما يعني أن المسؤولية السياسية عن إجهاض الهبات الجماهيرية المتوالية وإعاقة تطور أي منها إلى انتفاضة شعبية لا تقع فقط على عاتق الطرف الذي يعلن صراحة عن عدم اقتناعه بالانتفاضة كخيار سياسي، بل، تقع، أيضاً، على عاتق الطرف الذي يريد وقوعها، إنما خارج نطاق "حصته" من "سلطة" اسمية، وبما لا يمس استمرارها.
2: أن أياً من جولات الحوار بين طرفي الانقسام لم تبحث بجدية في البرنامج السياسي الوطني، ناهيك عن أن تعطيل أي منها لم يكن بسبب الخلاف السياسي، بل، إن أياً من اتفاقات الطرفين المعطلة لم تحتوِ إلا على ما هو عام في الشأن السياسي، باستثناء توافقهما على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الوطنية المرادفة لتجديد المرحلة الانتقالية لاتفاق "أوسلو" التي انتهى عمرها الزمني في أيار 1999. ماذا يعني هذا الكلام؟
إن إنهاء هذا الانقسام يحتاج أول ما يحتاج إلى مصارحة تكشف عن السبب الفعلي لوقوعه وبالتالي عن باطن أسباب استمراره وغياب ارادة تنفيذ اتفاقات انهائه عبر التوصل إلى وحدة سياسية وطنية وليس عبر "المصالحة" التي تحيل، مصطلحاً ومدلولاً، إلى طرائق التوافق العشائري الملغم بين طرفين متصارعين تضطرهما دون قناعة داخلية راسخة ظروف خارجية ضاغطة لإجراء صلحة مؤقتة تقوم، (كما أعلن بالحرف باسم حركة "حماس" الاستاذ إسماعيل هنية بعد "اتفاق مكة" في شباط 2007) على: "دفع الدية" وإعلان أن "لا غالب ولا مغلوب" أو"عفى الله عما مضى". فالمصالحة بهذا المعنى هي، شكلاً ومضموناً، قولاً وممارسة، واحدة من مقولات ما قبل السياسة، ولا علاقة لها البتة بالوحدة كمقولة فكرية سياسية حديثة، سواء لناحية بناء ائتلاف حكومي تقيمه على أساس برنامج مشترك أحزاب متنوعة المشارب، فكراً وسياسة، في واقع الدول المستقلة، أو لناحية بناء جبهة وطنية تقيمها أحزاب حركة تحرر وطني تناضل لانتزاع حقوق شعبها في الحرية والاستقلال والسيادة من براثن احتلال أجنبي، تماما كما هي حتى الآن، برغم نشوء سلطة وطنية محدودة ومقيدة، مقتضيات واقع أحزاب وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية المتنوعة. ولعلها مفارقة ذات دلالة أن يقتحم، منذ سنوات، مصطلح المصالحة العشائري قديم المحتوى هذا فضاء التنظيم السياسي الفلسطيني، ويحلَّ، بلا تمحيص، محل مقولة الوحدة السياسية حديثة المضمون، ذلك رغم تجربة أربعة عقود ونيف من بناء جبهة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها كياناً وطنياً جامعاً لكل مكونات المجتمع السياسي والمدني للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وهو المجتمع الذي يحتوي بطبيعته، وكأي مجتمع آخر، على التنوع والتعدد. بل، وكان منطقياً أن يفرز تشتيت الفلسطينيين بعد احتلال أرضهم وضعية خاصة ومعقدة من التنوع والتعدد في الاجتماع والاقتصاد والفكر والسياسة. وضعية شكلت سيفاً ذا حدين، فهي، ورغم ما وفرته للمجتمع السياسي والمدني الفلسطيني من غنى وثراء لا ريب فيهما، إلا أنها بالمقابل وفرت لإسرائيل ومن يرعاها ويواليها مدخلاً للعب على تناقضاتهم والعبث بوحدتهم الوطنية، وبمستواها السياسي بالذات. وهذا ما يفسِّر لجوء بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى إدارة خلافها السياسي مع "فتح" كتيار مركزي فيها، وفقاً لقانون الخلاف داخل الوحدة، وبما لا يمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، ذلك حتى بعد اتفاق "أوسلو" كمحطة شطرت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى فسطاطين . بل، ويسجل لحركة "الجهاد الإسلامي" عدم التورط في خطيئة الاحتراب الداخلي، رغم أنها من أكثر الفصائل الفلسطينية جدية وانسجاماً في معارضة هذا الاتفاق.
لكن كل هذا بدأ يتغير بتدرج منذ تأسيس حركة "حماس" في العام 1988 حيث لم تنجح كل محاولات ومساعي ووساطات واتفاقات ضمها إلى منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع. فعلى الرغم من نجاح التنسيق الميداني بين قيادتي "المنظمة" و"حماس" في التخفيف من وطأة خلافهما على مجريات الانتفاضة الشعبية الكبرى، (1987-1993)، وبقدرٍ أقل على مجريات انتفاضة الأقصى المسلحة، (2000-2004)، إلا أن عدم توحدهما في ائتلاف وطني على أساس الحد الأدنى المشترك أبقى الباب مفتوحاً على تحويل خلافهما، بوصفه تناقضاً ثانوياً، إلى تناقض رئيسي. وهذا ما حصل بالفعل في حزيران 2007 بإقدام قيادة "حماس" على حسم قضايا الخلاف السياسي بوسائل عسكرية، ما وشى بأن الأمر يتجاوز حدود الخلاف السياسي الذي يجري استخدامه غطاء للصراع على التمثيل الوطني. وهذا ما فاقم الأزمة السياسية التي يعيشها التنظيم السياسي الفلسطيني منذ محطة "أوسلو"، وحوَّلها إلى مأزق مستعصٍ ما انفك يعصف بالمؤسسات الوطنية التمثيلية الجامعة ويحيل انقسامها العمودي إلى غياب دائم لوحدة الرؤية والبرنامج والقيادة. انقسام يحول دون وضع حد له استشراء ممارسات تغليب الفئوي الخاص على الوطني العام، مع كل ما قاد إليه ذلك من تباين للأجندات وتعدد للرهانات. وبالنتيجة، (حتى لو افترضنا حسن النية)، إلى تنازع ممتد على تمثيل شعب يستبيحه، أرضاً وحقوقاً ووجوداً، احتلال استيطاني اقتلاعي ابتلاعي. وهذا ما يقتضي المصارحة قبل أي حديث عن المصالحة.