اقلام واراء عربي 348

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]


في هذا الملــــف:
لن تنجو اسرائيل من شعلة اللهب الفلسطينية!
بقلم: حسين المعايطة عن القدس العربي
رأي القدس: عتب على وزراء داخلية ثورات العرب
بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي
رأي الدستور حكومــة استيطــان
بقلم: أسرة التحرير عن الدستور الأردنية
أوباما في زيارة «سياحية» وطلبا للرضا!!
بقلم: ياسر الزعاترة عن الدستور الأردنية

فتح وحماس غير معنيتين بانتفاضة ثالثة
بقلم: مأمون الحسيني عن الوطن السورية
فلسطينيو سوريا في لبنان: أهم مشكلة؟
بقلم: نواف ابو الهيجاء عن السفير البيروتية
النرويج تتخلى عن دعم الفلسطينيين
بقلم: يعقوب أحيمئير عن الشروق المصرية / نقلا عن اسرائيل اليوم
تطويع حماس للعمل السياسي
بقلم: عبدالعاطي محمد عن جريدة عُمان
"حماس" والنظام المصري و "لزوم ما لا يلزم"
بقلم: مأمون الحسيني عن الخليج الاماراتية
أوباما آت للضغط لا للاستكشاف
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
ما الذي يحمله أوباما في زيارته الوشيكة للمنطقة ؟
بقلم: عاطف الغمري عن الوطن القطرية
الحكومة المستحيلة!
بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية










لن تنجو اسرائيل من شعلة اللهب الفلسطينية!
بقلم: حسين المعايطة عن القدس العربي
ما زال الكيان الصهيوني الغاصب، عبر تاريخه الأسود، الملطخ بالدماء والملوث بالدسائس، والإغتيالات والمجازر. لم يستطع لغاية اليوم من إطفاء شعلة الثورة الفلسطينية العظيمة بإصرارها، وبرجالاتها، وبشهدائها الخالدون، والتي إنطلقت منذ بدايات القرن الماضي، عندما بدأ الصهاينة بالهجرة المتزايدة لأرض فلسطين وتشكيل كيانهم القذر، وإنشاء المستعمرات، والعصابات المسلحة، التي إرتكبت العديد من المجازرفي عدة قرى فلسطينية، في ظل صمت عالمي وتخاذل عربي وتأمر من الدول العظمى لتنفيذ الأجندات الصهيونية القذرة.
ورغم جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل مع الدول العربية الضعيفة وقتها لخروجها القريب من براثن الاستعمار الغربي الامبريالي. وقلة امكانيات المقاومة الفلسطينية المسلحة من حيث قلة السلاح والتجهيزات العسكرية المتواضعة والذاتية. إلا أنهم لم يتمكنوا من اسكات صوت البندقية الفلسطينية التي أبت أن تنثني عن القتال المقدس مع الغاصب الصهيوني.
فالكيان الصهيوني، من خلال المنظمات اليهودية المسيطره على سوق المال في العالم الغربي وعلى أغلب الصروح الاعلامية في العالم من صحف ومحطات تلفزة وغيره من أدوات الاعلام، وكذلك سيطرت اللوبي الصهيوني على معظم المنظمات والهيئات الدولية شبه الرسمية، ودور اللوبي الصهيوني في الانتخابات الامريكية وفي العلاقات الأمريكية الأسرائيلية ودعمها لأسرائيل ماديا ولوجستياً، ولا ننسى الدسائس والاغتيالات لمعظم رجالات وكوادر الكفاح المسلح الفلسطيني عبر تاريخ الصراع، فمعظم من كانت بنادقهم نابضة بالشرر والرصاص ولعبوا دوراً عظيما في تأجيج روح المقاومة الباسلة ضد الكيان الصهيوني قد تم تصفيتهم واغتيالهم، على أمل انتهاء المقاومة وقبول الشعب الفلسطيني بالحلول الاسرائيلية للصراع. إلا أن شعب الجبارين وحرائره ما زلن ينجبن الابطال تلو الابطال وأروح شهدائه الأبطال ما زالت تحوم فوق الأراضي المغتصبة، مؤرقه أحلام الصهاينة. فمن أنجب سعد صايل ووديع حداد وخالد نزال وابو جهاد وماجد ابو شرار وابو علي مصطفى والشيخ احمد ياسين وغيرهم الكثير الكثير ممن روت دمائهم أرض فلسطين الطاهرة وأراضي العالم . جميع هؤلاء لم يموتوا سدى فهم خالدون في ذهن كل طفل فلسطيني يولد وبه جذوة النضال وعنفوان الثورة كما عهدوها لدى أسلافهم ممن قضوا لأجل تحرير فلسطين.
فكل يوم ينام الأسرائيلي وهو خائف على نفسه من حزام ناسف، أو صاروخ فلسطيني الصنع أو قنبلة أو رصاصة بندقية، حتى أنهم أصبحوا يرتعبون من الحجارة نفسها، رغم قلاعهم وحصونهم ومستعمراتهم المحصنة بشدة. ورغم سياسات العزل العنصري والتهويد وهدم القرى بكاملها وتهجير أصحابها فهم يعلمون أنهم لم يستطيعوا إطفاء الشعلة الفلسطينية، شعلة النضال والتحرير الشعلة التي تؤرقهم والتي جعلتهم يعيشون حالة طوارئ وإستنفار أمني منذ تشكيل ما سمي بدولة اسرائيل. ولا ننسى خوفهم من الغد ومما به من مفاجئات عجزوا عن توقعها رغم جميع جهودهم لفهم سيكولوجية الشعب الفلسطيني الذي حيرهم فهمه والذي تميز باصراره ونضاله وتحركه الدائم واللحوح لتكون القدس عاصمته الابدية. لانه شعب لا يعرف الخوف وإيمانه بقضيته ايمان مطلق ولن يقبل بغير تحرير كامل التراب الفلسطيني.
وحتى رغم تبدل طبيعة الصراع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها الكيان لتحيد القضية الفلسطينة، وعزلها عن العالمين العربي والاسلامي. بحيث لا تكون هي القضية المركزية للعالمين العربي والاسلامي، ونجحت في ذلك من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها مع بعض الدول العربية، كاتفاقية أوسلو، ووادي عربة، وقبلها كامب ديفيد، هذا غير الاتفاقيات السرية مع معظم الانظمة العربية والاسلامية، وجميع المؤامرات على الشعب الفلسطيني من العالم أجمع الا ماندر. ففلسطين في قلب جميع الشعوب العربية والقضية الفلسطينية، هي القضية المركزية لهم رغم تواطؤ الزعماء والقادة العرب بأنظمتهم الشمولية وأجهزتهم الأمنية التي أنهكت المواطن العربي الذي يلهث لتأمين لقمة الخبز لعياله. وهذا التهميش للشعوب العربية المغلوب على أمرها، وعزلة الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه العسكري والسياسي. فما زالت القدس عربية رغم جميع الانتهاكات الصهيونية التي نراها كل يوم وعلى مدار الساعة.
فالشعب الفلسطيني المدرك تماما لحجم معاناته وأنه من سوف يزيل شوكه بيديه، فنجده نابضاً في رام الله ونابلس والخليل وطولكرم وغزة وجباليا وفي جميع قرى ومدن فلسطين وفي المخيمات وفي بلدان الشتات.

رأي القدس: عتب على وزراء داخلية ثورات العرب
بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي
من الاسباب الرئيسية لانفجار ثورات الربيع العربي تغول الاجهزة الامنية القمعية في اذلال المواطن وتعذيبه، وسحق آدميته، واهدار كرامته، ولكن بعد مرور عامين على هذه الثورات، يبدو ان الحال لم يتغير كثيرا، وان تغير فعلى السطح فقط.
استضافت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية اجتماعا لوزراء الداخلية العرب يومي الاربعاء والخميس الماضيين تصدر الارهاب ومكافحته جدول اعماله، الى جانب قضايا اخرى مثل 'الامن الفكري' و'الاعلام الامني'.
اللافت ان جميع وزراء الداخلية سواء الذين يمثلون دولا وصلت اليها الثورات وغيرت انظمتها الديكتاتورية او لم تصل، شاركوا جميعا في هذا اللقاء السنوي، ولم يتغيب احد على حد علمنا، مما يؤكد على حرص الجميع على بقاء واستمرار هذه المنظومة الامنية الراسخة الجذور، التي تعقد اجتماعها بشكل سنوي منذ 30 عاما، لان هدفها الاساسي هو حماية الانظمة بغض النظر عن طبيعتها، وعلى حساب اضطهاد المواطن.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو كيف يجلس وزراء داخلية دول انتصرت فيها ثورات الربيع العربي مثل مصر وتونس واليمن وليبيا جنبا الى جنب مع نظرائهم في دول لم يصلها هذا الربيع، وهم الذين وصلوا الى مواقعهم هذه بعد ثورات رفعت شعارات الديمقراطية وحرية التعبير والقضاء المستقل، والعدالة الاجتماعية، وهي منظومة قيم وحريات لا تتوفر لدى زملائهم وحكوماتهم؟
القرار الابرز الذي اتخذه الوزراء بالاجماع في نهاية اجتماعهم هو عقد مؤتمر لمكافحة الارهاب في الدول العربية في النصف الثاني من شهر ايار (مايو) المقبل في الرياض استجابة لقرارات قمة بغداد العربية، ونحن نسأل عن مفهوم الارهاب هذا الذي يريدون مكافحته.
فدولة مثل السعودية تعتبر اي تحرك ضد نظام الحكم فيها هو ارهاب يجب قمعه، والشيء نفسه تراه البحرين وباقي دول الخليج، بينما من المفترض ان ترى الحكومتان التونسية والمصرية العكس تماما، فاي احتجاجات ضد الحكومة هي تعبير ديمقراطي عن الرأي الآخر.
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونقول ان ما تراه ايران ارهابا في سورية تراه السعودية وقطر ودول الخليج ثورة شعبية، ولا ننسى ان السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق وصف الاحتجاجات العراقية في الانبار بالارهاب وهدد بسحقه.
الثورات العربية قامت ضد الدولة البوليسية القمعية، ضد تغولها وممارساتها القمعية، رغم تعاظم اسباب اخرى مثل البطالة والفساد، واذا كانت الثورة في تونس انطلقت شرارتها الاولى اثر صفعة من يد شرطية على وجه الشاب محمد بوعزيزي، فان انطلاقة الثورة المصرية جاءت يوم 25 كانون الثاني (يناير) اي عيد الشرطة واحتجاجا على قمع الاجهزة البوليسية.
كنا نتوقع ان تبادر حكومات الثورات العربية الجديدة الى حل مجلس وزراء الداخلية العرب، او ان تقوم على الاقل باعادة هيكلته وتغيير بنيته على اسس احترام حقوق الانسان، والبحث عن صيغة جديدة للتعاون الامني بشكل جديد يتناسب مع كرامة الانسان، ويضمن حقوقه ويكرس العدالة، ولكن من المؤسف انه لم يتغير شيء على الاطلاق وبقيت اوضاع المجلس على حالها.
نشعر بالاسف لان وزراء داخلية الثورات خنعوا للتركيبة القديمة القمعية للمجلس، ونسوا دماء شهداء الثورات التي سالت من اجل انهاء دولة القمع البوليسية، واحترام كرامة المواطن.

رأي الدستور حكومــة استيطــان
بقلم: أسرة التحرير عن الدستور الأردنية
بعبارة موجزة ومكثفة، نستطيع أن نجزم بأن حكومة نتنياهو الجديدة هي حكومة استيطان، وان ضمت أحزابا وسطية مثل حزب “هناك مستقبل”، حيث ان الغاية من هذا الضم هي تبريد الأجواء المحيطة بالحكومة، ومحاولة لرد الاتهامات الموجهة لها، بأنها حكومة يمينية متطرفة مغلقة تقود إسرائيل والمنطقة إلى المجهول.
وبشيء من التفصيل فان هذه الحكومة تضم غلاة اليمين: الليكود وإسرائيل بيتنا. وهذان الحزبان خاضا الانتخابات بائتلاف واحد، وفازا في الحصول على الأغلبية، كما تضم حزب المستوطنين، وهذه هي أول حكومة إسرائيلية منذ اغتصاب فلسطين واقامة اسرائيل تضم مثل هذا الحزب، ما يعني انها حكومة مكرسة لاستمرار الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية، ومكرسة للتهويد، وخاصة تهويد مدينة القدس المحتلة، وتحويلها الى مدينة يهودية كما تخطط، وكما أعلن نتنياهو ومن على منصة الكنيست.
ومن هنا فان هذه الحكومة غير مهيئة، وغير مستعدة فعلا لمفاوضات جادة، تفضي الى اقامة دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وبحدود الرابع من حزيران 1967، وستعمل على اطلاق العبارات الفضفاضة، والجمل الانشائية في محاولة لنفي التهمة عن نفسها، وجر المنظمة الى المفاوضات وفق شروطها، ونعني استمرار الاستيطان، واستمرار التهويد واستمرار الارهاب والحصار لقطاع غزة المحتل.
ومن المؤسف ان نشير في هذا الصدد بأن ما صدر عن الرئيس “اوباما” قبيل زيارته للمنطقة، “ لن يطالب بوقف الاستيطان” ما يعتبر - في تقديرنا - تشجيعا للعدو الصهيوني للاستمرار في الاستيطان، وتنفيذ خططه ومخططاته التوسعية التهويدية، التي تصب في النهاية في نفي الشعب الفلسطيني من وطنه، وعدم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، بعد تحويلها الى كانتونات وجزر معزولة، يستحيل معها اقامة دولة متواصلة جغرافياً.
ان تصريحات “أوباما” المحبطة هذه تذكرنا بمواقف واشنطن الداعمة للاحتلال الصهيوني، فلولا هذه المواقف لما تجرأ العدو على الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية، ورفض قرارات الشرعية التي تنص على الانسحاب من هذه الأراضي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة...
فالتأييد الأميركي وبلا حدود للاحتلال الصهيوني هو ما دفع هذا العدو إلى ارتكاب المجازر الدموية وحروب الابادة، واستعمال الأسلحة المحرمة في عدوانه على غزة 2008، والاعتداء على سفن المعونات في أعالي البحار، وأخيرا تدنيس المسجد الاقصى والكنائس.
مجمل القول: حكومة نتنياهو الجديدة، هي حكومة استيطان، وليس بمقدورها ان تتخلى عن هذا الهدف، وهي تضم حزب المستوطنين الذي يشغل عدداً من الحقائب الوزارية، ما يفرض على المنظمة والدول العربية الشقيقة اجتراح استراتيجية جديدة في التعامل معها تقوم على لجم أطماعها، وانقاذ القدس والأقصى من الاحتلال.

أوباما في زيارة «سياحية» وطلبا للرضا!!
بقلم: ياسر الزعاترة عن الدستور الأردنية
من عادة الرؤساء الأمريكيين أن يستهلوا نشاطاتهم الدبلوماسية بعد توليهم المنصب بزيارة الكيان الصهيوني، لاسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة بعد وضوح سيطرة اللوبي الصهيوني على مفاصل السياسة الأمريكية، لكن المشهد بات مختلفا بعد هيمنة الصهاينة على الكونغرس بديمقراطييه وجمهورييه بعد حقبة بوش الابن، والأرجح أن رئيسا أمريكيا لن يشذ عن هذه القاعدة ما بقيت هذه الحال على ما هي عليه.
أما القول بأن الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية يكون أكثر تحللا من الضغوط الصهيونية فلا يبدو صحيحا تماما، إذ بوسع اللوبي الصهيوني أن يطارده بطرق مختلفة، ويثير له الكثير من المتاعب، ولا أحد يجرؤ على ذلك، لاسيما إذا لم تكن الحاجة ماسّة.
من هنا، يمكن القول إن أوباما يأتي إلى الكيان الصهيوني حاجَّا يطلب الرضا، وليس وصيّا يملي الشروط، لاسيما أنه يدرك أن لنتنياهو في الكونغرس الأمريكي من المؤيدين أكبر بكثير مما له هو شخصيا، ولا داعي تبعا لذلك لإثارة المشاكل.
توماس فريدمان، الكاتب المقرب من اللوبي الصهيوني ذهب في مقال له في نيويورك تايمز إلى أن أوباما سيكون أول رئيس للولايات المتحدة يزور إسرائيل “كسائح وليس كوسيط سلام، وهذا ما يجعل التوقعات من هذه الرحلة قليلة”.
نعم، سيكون أوباما سائحا، وسيزور متحف المحرقة، وسيبكي على الضحايا، والأرجح أنه سيزور حائط البراق “المبكى”، وقد يضع فيه ورقة أمنياته أيضا ويعتمر القلنسوة مجاملة لليهود، ولن تشكل زيارته لرام الله أية حساسية للطرف الصهيوني، مع أنها قد تلغى كما قيل مقابل إلغاء زيارة الكنيست، والسبب أن تكريس قناعة قيادة السلطة بدولتها تحت الاحتلال والعض عليها بالنواجذ هو هدف إسرائيلي بامتياز، لاسيما أن تكريس تلك الدولة وفق المواصفات الإسرائيلية هو وحده الكفيل بإبعاد شبح الانتفاضة الثالثة التي تلاحق القيادة الأمية والسياسية في الدولة، فضلا عن المجتمع الذي يعيش استرخاءً أمنيا استثنائيا منذ سنوات، بفضل تعاون السلطة الأمني.
هل سيسعى أوباما لأن يكون وسيط سلام خلال الرحلة؟ قد يكون ذلك صعبا إلى حد كبير، فهو شخصيا من أصعد محمود عباس إلى أعلى الشجرة حين اشترط وقف الاستيطان من أجل استئناف محادثات السلام، بينما لم يكن هذا الشرط ليخطر على بال صاحبنا الذي فاوض أولمرت ثلاث سنوات بينما كانت “بلدوزراته” تمعن تقطيعا في أوصال الضفة الغربية، كما تمعن تهويدا في القدس؛ عبر الاستيطان بطبيعة الحال.
مع ذلك، سيقدم للصهاينة خدمة جيدة إن هو أقنع عباس بالعودة إلى مائدة التفاوض، الأمر الذي قد يحدث من خلال بعض الحلول الإبداعية التي لا تعني الخضوع لشرط وقف الاستيطان، مع أن التفاوض لن يكون من أجل حل نهائي بطبيعة الحال، إذ أيقن الجميع، ومن ضمنهم مستشارو أوباما ومريدوه أن الحل النهائي غير وارد في هذه المرحلة، وأن ما هو متاح هو حل انتقالي بعيد المدى، الذي يعني بتعبير آخر دولة مؤقتة على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية، وهي دولة لن يكون الحصول عليها سهل المنال بطبيعة الحال، إذ ستمر بمراحل عديدة يثبت فيها الفلسطينيون أهليتهم لجوار “إسرائيل” كما كان يردد شارون قبل دخوله في الغيبوبة.
اليوم، تحظى الدولة المؤقتة بإجماع في الوسط السياسي الإسرائيلي، وإذا كان عباس يرفضها عمليا، فهو يكرسها في أرض الواقع، وما دام يحقق المطلوب، فلا بأس أن يواصل الرفض، لكن الدولة باتت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وليس مستبعدا أن تصبح عضوا كاملا حين تقترب من حدود الجدار كي تغدو في نزاع حدودي مع جارتها لا أكثر ولا أقل.
الملفات الأخرى التي تعني تل أبيب ليست في حاجة لزيارة أوباما أصلا، لكن مناقشتها أثناء الزيارة ستجعل النتيجة برسم المجاملة، مجاملة الزائر لأهل البيت. والملفات التي نعنيها هي سوريا التي لم يتحرك فيها أوباما إلا على إيقاع الهواجس الإسرائيلية، حيث منع التسليح النوعي لأجل تدمير لبلد وإشغاله بنفسه لعقود. والآن يجري التركيز على البديل القادم، كي لا يكون مزعجا، فيما يبدو أن واشنطن لم تعد تمانع (بطلب إسرائيلي) في بقاء بشار الذي يعني هزيمة الثورة والنظام معا وربحها هي فقط، من دون إغفال مصير السلاح الكيماوي، ومنصات الصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ المضادة للطيران في حال وقوع المحظور وسقوط النظام.
تبقى إيران، وفيما سيعمل أوباما كما ذهبت “يديعوت أحرونوت” على حث نتنياهو على عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران قبل انتخابات الرئاسة في حزيران، فإنه يدرك على الأرجح أن نية توجيه الضربة غير متوفرة أصلا، بل هي تستخدم من أجل حث العقوبات التي ستفضي كما يبدو إلى تجرع قادة إيران لكأس السم، والتخلي عن حلمهم النووي مقابل رفع العقوبات، مع أنهم يأملون بضم سوريا للصفقة.
يبقى القول إن الشعب الفلسطيني لم ولن يعول، لا على زيارة أوباما، ولا مجاملات الأوروبيين، وهو يدرك سقف التوقعات من نتنياهو ومن معه، لكن شوقه لتفجير الانتفاضة لا زال يُواجه بإجراءات وسياسات عاتية من طرف السلطة ومن طرف الاحتلال وداعميه. متى تنجح تلك الإجراءات في الحيلولة دون تفجر الانتفاضة؟ الله أعلم.
الانتفاضة الثالثة.. بين نضوج المقدمات ومعوقات التفجر!
يقر الجميع بأن أوضاع وظروف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفي القلب منها مدينة القدس التي يضع الاحتلال لمساته الأخيرة على تهويدها بالكامل، باتت مهيأة وناضجة تماماً لاندلاع انتفاضة ثالثة من خلال بوابة الأسرى التي استقطبت عشرات آلاف المتظاهرين، وفجَرت سيلاً من المواجهات مع جيش الاحتلال، إثر استشهاد الأسير عرفات جرادات تحت التعذيب، ذلك أن ما يتعرض له هذا الجزء الوازن من الشعب الفلسطيني، والقابع تحت الاحتلال منذ نحو ستة وأربعين عاماً، لا يقتصر فقط على عمليات السرقة المتواصلة للأراضي الفلسطينية، وبناء وتوسيع المستوطنات، وعزل الأغوار، وجرائم القتل والطرد والاعتقال وهدم المنازل المستمرة منذ عقود، وإنما يمتد باتجاه رزمة ضخمة من الممارسات الإسرائيلية اليومية، من نمط التنكيل على يد المستوطنين، والاقتحامات العسكرية للقرى والمخيمات، والاستيلاء على البيوت «لأغراض عسكرية»، وإغلاق الطرق، والإهانة في الحواجز، ومنع الخروج من غزة أو الضفة، والعيش في ظل الأرض التي صودرت، إما لمستوطنة مجاورة، أو لجدار الفصل، والانتظار لساعات في مكاتب ما يسمى «الإدارة المدنية»، والتحقيقات المذلَة في أقبية المخابرات المختلفة، والإدانات بالجملة في المحاكم العسكرية، ناهيك عن القيود الاقتصادية القاسية التي حوَلت حياة مئات آلاف الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق.

فتح وحماس غير معنيتين بانتفاضة ثالثة
بقلم: مأمون الحسيني عن الوطن السورية
انطلاقاً من كل ذلك، وفي سياق البحث عن مقدمات ونذر إضافية لترجيح اندلاع انتفاضة ثالثة، من نمط القول إن الفلسطينيين لم يفكروا «بمصدر رزقهم» عندما أطلقوا الانتفاضتين، الأولى والثانية، والحسم بأن الانتفاضات الشعبية أكبر من التنظيمات ومن القيادات، وأكبر من دولة الاحتلال، والتأكيد أنه، ومثلما فاجأت تونس ومصر الجميع، يمكن للشعب الفلسطيني أن يفاجئ الجميع أيضاً بانتفاضة ثالثة، والزعم بأن الشعوب تفرز قيادات ميدانية جديدة لا تأخذ تعليماتها من جهات «تنظيمية» أعلى منها، في إشارة إلى مواقف كل من «فتح» و«حماس» غير المعنيتين الآن، وفق معظم التقديرات، بانتفاضة جديدة، يصر العديد من المراقبين والمحللين على أن الفلسطينيين يقفون اليوم على عتبة انتفاضة ثالثة لن تكون موجهة فقط للاحتلال، وإنما ستوجه كذلك بعضاً من جهدها وفعالياتها للانقسام الذي فرض أولويات مضرَة: الحزبي على حساب الوطني، والعقائدية على حساب الفلسطينية. لا بل إن بعضهم أشار إلى التواتر الزمني للانتفاضات الفلسطينية (مرة كل 13 عاماً تقريباً) للتأكيد أن ما نشهده هو بداية الانتفاضة الثالثة.
على أن هذا التقدير، وبصرف النظر عن صحة ووجاهة المقارنة المعقودة ما بين الحالة الفلسطينية التي تواجه عدواً قومياً استيطانياً وظيفياً، ومثيلاتها العربيات التي أفرزت نظماً سياسية تعمل تحت المظلة الأميركية، وتغرق شعوبها في بحر من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا يقدم مقاربة واقعية وموضوعية شفافة للحال الفلسطينية التي تمر بظروف معقدة لا تفسرها الظواهر المرئية الطافية على سطح المشهد، ولا يستقيم معها النظر من زوايا ضيقة تحجب أجزاء واسعة من الصورة. ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ما زعمنا بأن ثمة ضبابية وارتباكاً وتبايناً في الحديث المتخم بالانفعال والعواطف عن طبيعة ووظيفة الانتفاضة التي دخلت القاموس الدولي، من حيث إنها شكل من أشكال «حرب الشعب» الطويلة الأمد. وهي، بهذا المعنى، ما زالت مستمرة، وعلى شكل موجات، منذ نحو سبع سنوات (المسيرات والاحتجاجات على الجدار وعمليات الاستيطان، مسيرات بلعين الأسبوعية، إضرابات الجوع...).
وعلى الرغم من أن أحداً لم يحدد طبيعة الانتفاضة المتوقعة ومداها، غير أن ثمة ضرورة لتسليط الضوء على بعض العقبات والمعضلات التي تؤثر، وبشكل ملموس، في تفجر انتفاضة شاملة ليس وفق مواصفات بعض القادة الذين يرون فيها مجرد أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض، وإنما وفق المقاييس المتوقعة من البعض، أي انتفاضة شاملة وعنيفة تستطيع تحقيق إنجازات ملموسة في أسرع وقت ممكن، وذلك انطلاقاً من معطيين متداخلين: دروس الانتفاضتين السابقتين، وواقع الفلسطينيين الذي يدب على الأرض في الأراضي المحتلة تحت ظلال سلطتين متنافستين، الأولى تدعو إلى الحذر و«عدم الانجرار» إلى الاستفزازات «الإسرائيلية»، والثانية تتحدث بصوتين: صوت وقف النار والاستقرار والتنمية حين يتعلق هذا بقطاع غزة، وصوت الجهاد والكفاح المسلح عندما يتعلق الأمر بأي مكان آخر.
رزمة معوقات أمام الانتفاضة الثالثة
يمكن، وبشكل مكثف، وبعيداً عن التقديرات والإجراءات «الإسرائيلية» التي تنحو باتجاه التخفيف من بعض القيود المفروضة على الفلسطينيين، والإفراج عن أموال الضرائب العائدة للسلطة، والاستنتاج، على هذا الأساس، أن حظوظ تفجر انتفاضة فلسطينية على نطاق واسع باتت أقل من السابق، يمكن التذكير بأنه في الانتفاضة الأولى التي وجه إليها «اتفاق أوسلو» ضربة مميتة، كان الاحتلال، وكان الوضع الاقتصادي الفلسطيني الجيد، وكانت قيادتان متنافستان، واحدة وطنية تضم فصائل منظمة التحرير، وأخرى إسلامية. وفي الثانية، كانت السلطة الفلسطينية، وكان التراجع اللافت للفعاليات الشعبية لمصلحة المقاومة المسلحة. وأما في الثالثة المأمولة، فثمة دولة فلسطينية «غير عضو» معترف بها، وانقسام فلسطيني أفقي وعامودي يترسّخ باستمرار، ووضع اقتصادي وسياسي سيئ جداً، ناهيك عن تآكل التفاؤل الذي رافق ما يسمى «ثورات الربيع العربي»، وتراجع منسوب الأمل بتأكيدها البعد القومي لحركتها التغييرية عبر بوابة فلسطين وقضيتها الوطنية، دون أن يلغي كل ذلك وجود مزيج وطني وسياسي واقتصادي واجتماعي فلسطيني محتقن يمكن انفجاره، وعلى نطاق واسع، في أي لحظة.
في الاستخلاص، تنتصب أمام الانتفاضة الثالثة رزمة من المعوقات، لعل أهمها الانقسام السياسي والجغرافي، ما بين سلطتي رام اللـه وغزة، والذي يستنزف الطاقات الفلسطينيّة بصراع داخلي، ويُخضع مقاومة إسرائيل لحسابات المصالح الفئويّة والمنافسة الحزبيّة، على حين الشرط الأهم لاندلاع انتفاضة شاملة هو توحيد الجهود في ميدان المقاومة التي أثبتت التجارب السابقة أنها توحد الجميع؛ غياب الإستراتيجية الفلسطينيّة الواحدة؛ خشية القيادة الفلسطينية من اندلاع الانتفاضة، خوفاً من خروجها عن سيطرتها، أو أن تستخدم عليها، أو أن تدفع الأمور نحو الفوضى والفلتان الأمني، وتالياً، انهيار السلطة؛ تعاطي حركة «حماس» الانتهازي مع قضية الانتفاضة التي تحرض عليها في الضفة، وتمنعها بالحديد والنار في غزة؛ تشكل أوضاع اقتصاديّة- اجتماعيّة لا توفر مقومات الصمود والمقاومة، فضلاً عن فقدان المشروع الوطني الجامع والمؤسسة الواحدة والقيادة الواحدة التي ينبغي أن تحتل موقع القيادة الهرمة العاجزة والمتآكلة الشرعية والتأثير.
فلسطينيو سوريا في لبنان: أهم مشكلة؟
بقلم: نواف ابو الهيجاء عن السفير البيروتية
الى لبنان توجه بضعة آلاف من فلسطينيي سوريا هربا من الدمار والموت لا سيما من سكان مخيمات دمشق، وخاصة من مخيم اليرموك. لقد عانى المخيم طوال الاشهر التسعة الماضية من محاولات المسلحين المتكررة زجه في الاتون السوري المضطرب. الاخبار اكدت ان الفلسطينيين في سوريا، ومخيماتها تحديدا، فقدوا اكثر من الف ومائة ضحية واغلبهم من مخيم اليرموك. ومن مخيم اليرموك، وفي شهر كانون الاول الماضي، نزح اكثر من مائتي الف فلسطيني. قسم كبير منهم لجأ الى اماكن اكثر امنا في الداخل السوري، وبضعة آلاف منهم اضطروا الى اللجوء للبنان، اما عند اقاربهم او من تمكن منهم فقد سكن بالاجرة. لجأوا الى لبنان لانهم ممنوعون من دخول الاردن والعراق وهم لا يريدون السفر الى تركيا. وهم بالتأكيد متلهفون للعودة الى مخيماتهم في سوريا. وجودهم في لبنان امر موقت وهو لا يمكن ان يؤثر في التركيبة اللبنانية الاثنية او العرقية او القومية او المذهبية.
الغريب ان اصواتا حادة انطلقت في لبنان مؤخرا تطالب السلطة بإبعادهم الى سوريا. ولماذا هذه المطالب وهم هنا في لبنان مجرد ضيوف وقتيين وهم لا يتطلعون الى البقاء في لبنان؟ السبب انهم في سوريا ومنذ العام 1948 يعاملون معاملة السوريين في الوظائف ويتمتعون بحياة ليس فيها معاناة من الضيق في العيش. كثير ممن وفدوا الى لبنان من فلسطينيي سوريا املوا ان تقوم الاونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير الحد الادنى من متطلبات الحياة، ولكنهم لم يحصلوا على ما كانوا يتأملون او يرجون الحصول عليه من الرعاية. اضطر بعضهم للعودة الى سوريا نظرا لصعوبة الاوضاع المعيشية في لبنان.
الباقون موزعون في المخيمات اللبنانية. قسم منهم عند اقارب لهم. اقسم لي عضو في اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم برج البراجنة انه بعينيه رأى ان ثلاثة وعشرين فلسطينيا يقطنون في غرفة واحدة في المخيم. السلطة الفلسطينية لم تستطع إسنادهم.
يعاني الفلسطينيون اللاجئون من سوريا الى لبنان من مشكلات تجري بين الحين والآخر في المخيمات كما هو الحال في عين الحلوة، حيث جرت اشتباكات بين تيارات اسلامية ومحسوبين على حركة «فتح» مما زاد في المعاناة والخوف مما هو قادم.
الفلسطينيون السوريون في لبنان ليسوا مشكلة لبنانية، بل هم مشكلة ناتجة في الاساس عن زجهم في الاتون السوري رغم ارادتهم، وايضا اهمال العالم لقضيتهم وعدم تنفيذ القرارات الخاصة بحق العودة. انهم من فلسطينيي العام 1948 وهم لجأوا اساسا الى سوريا بصورة ظنوها موقتة منذ البداية، وظل امل العودة يداعبهم أحياء وحتى الموت .
لماذا المطالبة بعودتهم الى سوريا علما ان وجودهم موقت كما اكدنا ويؤكد كل فلسطيني سوري وفد الى لبنان؟ هل المطلوب تعرضهم للموت من جديد؟ ام المطلوب صب الزيت على النار المختزنة في الواقع اللبناني؟
ان بضعة آلاف من فلسطينيي سوريا يتطلعون الى تسوية اوضاعهم في لبنان وبصورة موقتة، الى ان تعود الامور في سوريا آمنة. كل منهم تواق للعودة الى المخيمات السوريا والى استعادة امنه وعمله وحياته الطبيعية في سوريا. ليس لهم مطمع في لبنان بل هم قد خبروا خلال هذه الاشهر الثلاثة الاخيرة معنى ما يعانيه اهلهم الفلسطينيون اللاجئون الى لبنان من ضنك الحياة ومن تشديد الخناق عليهم ومن صعوبة حياتهم في ظل التوازنات المذهبية والدينية اللبنانية.
ليس هناك ما يبرر الدعوة الى اعادة فلسطينيي سوريا في لبنان الى سوريا على الاطلاق اللهم الا الحاجة الى اضافة مشكلات جديدة في الاطار اللبناني العام.
الفلسطيني القادم من سوريا، مشكلة في لبنان، ولكنه ليس سبب هذه المشكلة. لعل بعضا من لبنان، لديه حساسية إزاء كل من هو غير لبناني.

النرويج تتخلى عن دعم الفلسطينيين
بقلم: يعقوب أحيمئير عن الشروق المصرية / نقلا عن اسرائيل اليوم
تمر النرويج فى مرحلة «نقد ذاتى» تتناول المساعدة المالية التى تقدمها النرويج إلى السلطة الفلسطينية. فمن المعروف أن النرويج هى بين أكبر الدول الداعمة للسلطة فى أوروبا، والدليل على ذلك أنها تقدم لها سنويا مساعدة مالية تتجاوز 40 مليون دولار. ويبدو اليوم أن شيئا ما قد حدث، إذ بدأت تظهر فى وسائل الإعلام المحلية فى النرويج تساؤلات من نوع: «أين ذهب مالنا؟».
• ووصلت التساؤلات بشأن كيفية صرف الأموال التى تقدمها النرويج إلى البرامج فقد قام أحد المراسلين المرموقين فى (NRK) الإخبارية للتليفزيون الرسمى المحطة، وهو تورمود ستراند، ببحث ميدانى بمشاركة المنظمة الإسرائيلية التى
تحمل اسم «نظرة إلى الإعلام الفلسطينى»، وبالتعاون مع رئيسها إيتمار ماركوس، وجرى على أثره عرض تحقيقين فى التليفزيون النرويجى يظهران الكراهية لإسرائيل وللشعب اليهودى كما تبدو فى برامج التليفزيون الفلسطينى.
• وتناول التحقيق الثانى الذى عرضه التليفزيون النرويجى قضية «إلى أين تذهب أموال المساعدة المالية النرويجية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية»، ويظهر منه أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب عائلات «المجرمين» المقاومين الأسرى الفلسطينيين المعتقلين فى إسرائيل، أو إلى تمويل برامج الكراهية والتحريض.
• وأدى نشر هذين التحقيقين إلى انعكاسات سياسية فى النرويج، إذ طالب البرلمان النرويجى بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة مسائل معينة مثل: هل يجب مواصلة تقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية؟ وفى حال الموافقة على
ذلك، ما حجم هذه المساعدة؟ واستنادا إلى مصادر عليمة فى أوسلو، فإنه من المحتمل أن يستمر تقديم المساعدة، لكن شرط أن تخصص لمشاريع محددة بدقة.



تطويع حماس للعمل السياسي
بقلم: عبدالعاطي محمد عن جريدة عُمان
في ظل التباطؤ الذي يصيب عملية المصالحة الفلسطينية، والجمود العربي الذي أطبق على عملية السلام بالشرق الأوسط بوجه عام، من الصعب فصل هذا وذاك عن الضغوط التي مارستها ولا تزال تمارسها واشنطن لإرجاء كل من العمليتين انتظاراً لقبول حماس بالتخلص من الكفاح المسلح والموافقة على مسار المفاوضات وصولاً الى حل الصراع العربي الإسرائيلي نهائياً. وبالرغم أن شيئاً من هذا لم يتحقق من جانب حماس حتى الآن، إلا أن الضغوط الأمريكية والعربية أيضًا لم تتوقف على الحركة لإدخالها في منظومة التنازلات التاريخية المتبادلة مع إسرائيل والتي تتحدث عنها دوماً كل مشروعات حل القضية الفلسطينية منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وإذا كانت الضغوط الأمريكية مفهومة بالنظر الى ما هو معروف سلفا عن الانحياز الصارخ من جانب الولايات المتحدة على مدى إداراتها المختلفة لإسرائيل، فإن النقد كان دائماً ما يوجه الى الأنظمة العربية التي تقبل بأن يكون حل الصراع العربي الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية، وبسبب هذا النقد كانت الضغوط العربية تتوارى وتتراجع أمام الرأي العام العربي، بل وتعلن على الملأ نفض أيديها من أي مشروعات تأتي في هذا السياق، ولكنها واقعياً ظلت تمسك بهذا الخيار وتبحث عن القيادات الفلسطينية التي تتفهمه وتمضي قدماً في تنفيذه وفق بعض الشروط التي تحفظ ماء الوجه وتجنب الأنظمة العربية غضب الرأي العام.
ولأن إسرائيل أدركت أن تشددها ورفضها لأي مشروعات للسلام من شأنه أن يدفع الأطراف العربية المعنية والفلسطينية أيضاً الى المزيد من إعلان التنازلات، فقد حرصت منذ عام 1948 على أن تتحصن في موقع الرفض وتترك موقع التنازلات والمرونة للجانب العربي، على عكس ما كان سائداً في كل مشروعات حل القضية الفلسطينية قبل قيام الدولة العبرية. وأقامت إسرائيل موقفها هذا بناء على حسابات سياسية معينة أهمها التطابق الغربي المطلق في المواقف معها تجاه حل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ذلك التطابق الذي لا يأبه بالتهديدات العربية والفلسطينية بعد أن ترسخ لديه الانطباع بأنها لا تعدو أن تكون روتينية وكلامية لا تغير من الواقع شيئاً.
وقد كان من المنتظر أن تأتي ثورات الربيع العربي بتغيير جذري في هذا المنهج العربي تجاه إسرائيل بأن تتراجع الأطراف العربية المعنية عن المرونة والهرولة في تقديم التنازلات وتبادل مع الطرف الإسرائيلي المواقع بمعنى أن يتحول هذا الطرف من موقع التشدد الى المرونة، ولكن هذا ما لم يحدث، بل حدث ما لم يكن متوقعاً، فمن ناحية سقطت الى حد كبير القضية الفلسطينية من جدول أعمال أنظمة الحكم الجديدة في بلدان الربيع العربي بدعوى أنها مشغولة بأوضاعها الداخلية، ومن ناحية أخرى سارع نظام الحكم الجديد في مصر صاحبة الدور المحوري في المواجهة مع إسرائيل تاريخياً والحاضنة للقضية الفلسطينية عبر الزمن الى تقديم كل الضمانات التي تطمئن إسرائيل والولايات المتحدة على أنها لن تحرك القضية الفلسطينية في الاتجاه الذي يقلق كل منهما، بل على العكس ستتماهى الى حد كبير مع موقف كل منهما في هذا الموضوع، ومن هنا كان الدعم والتأييد الذي حظي به النظام الجديد في مصر من جانب الولايات المتحدة- على حد قول الكاتب.
الأسباب التي تبرر هذا الموقف عديدة بعضها يتعلق باعتبارات دولية حيث يسعى النظام الجديد الى عدم استفزاز المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الغربية الصديقة لمصر منذ النظام القديم وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك يحرص على كسب دعمها وتأييدها لقيادة البلاد في أعقاب ثورة أطاحت بالكثير من الثوابت في الأوضاع العربية، ولذلك سارع منذ البداية الى إعلان التزامه باحترام معاهدة السلام مع إسرائيل، والبعض الآخر يتعلق بالظروف الداخلية الصعبة التي تفرض على أي نظام جديد ألا يتورط في مواجهات خارجية تزيد من أعبائه الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها تهديد إسرائيل سياسياً بما يقود الى مواجهة عسكرية الأرجح أن يخسرها. ولكن بمرور الوقت اتضح أن موقف النظام الجديد المهادن لإسرائيل لا يرجع لهذه الأسباب وحدها وإنما يعكس التوجهات الفكرية لهذا النظام وأوجه الاتفاق بينه وبين الولايات المتحدة التي يبدو أنها تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على شرعيته في حكم البلاد. وقد اعتادت إسرائيل أن تكشف النقاب عما هو مستور على المتابعين لمسار الوضع الفلسطيني. وحيث لا يصدر تكذيب أو تفنيد رسمي يمثل الطرف المعني بهذه التقارير وليس بمبادرة فردية من بعض الرموز للتقارير الإسرائيلية فإنها تظل تحظى بقدر من المصداقية خصوصاً عند ربطها ببعض المشاهد الأخرى التي لا تكون إسرائيل ذاتها طرفاً فيها ولكنها تعزز هذه التقارير. ومن هذا النوع من التقارير ما أورده موقع صحيفة يديعوت أحرونوت أخيراً وكتب روهي كيس محرر الشؤون العربية بالموقع حول ما تمارسه حكومة الدكتور محمد مرسي في مصر من ضغوط سياسية جديدة على حماس، حيث ذكر أن الرئيس مرسي أرسل أخيراً عدداً من الرسائل الى الحركة يدعوها فيها الى التخلي عن الكفاح المسلح والمضي قدماً في العمل السياسي لكي تحظى الحركة بقبول المجتمع الدولي. وجهة نظر مرسي أو بالأحرى وجهة نظر حركة الإخوان المسلمين التي هي الحركة الأم لحماس وإن الإخوان كسبوا التأييد الدولي وحققوا انتصارهم بالوصول الى الحكم في مصر عبر الوسائل السياسية، ومن ثم فإن انغماس حماس في العمل السياسي بديلاً عن المقاومة المسلحة التي تصر بعض قياداتها عليها من شأنه أن يكسبها القبول الدولي. وقال كيس: إن الإخوان يؤمنون الآن بأن السياسة باتت الطريق الأقرب للحصول على الحقوق وهم يرغبون في أن تحظى حماس بقبول المجتمع الدولي، الأمر الذي لن يتحقق إلا بالعمل السياسي. والجماعة من جهتها لا توافق على المواجهة المسلحة مع إسرائيل.
ويقول خيرت الشاطر نائب المرشد في هذا الصدد: إن دخول مصر في مواجهة مع إسرائيل أمر لا يمكن قبوله الآن في ظل المشاكل التي تعانيها مصر، بالإضافة الى ارتباط البلاد بعلاقات مع إسرائيل – إن دخول حرب مع إسرائيل الآن سيكون أمرا غير مستحب أو مقبول من الشارع المصري.". ومن جانبه أشار عصام الحداد مساعد الهيئة المصري للشؤون الخارجية الى مسؤولية حماس عن عدم ضبط الأوضاع الأمنية في القطاع بما يهدد الأمن القومي المصري وذلك عندما نظرت الى قضية تهريب الأسلحة عبر الأنفاق، فقال: إن القاهرة لن تتسامح مع تدفق الأسلحة المهربة من قطاع غزة وإليه معتبرا أن ذلك يؤدي الى زعزعة الاستقرار في سيناء .. لا نريد أن نرى هذه الأنفاق تستخدم كسبل غير مشروعة لتهريب الأشخاص أو الأسلحة التي يمكن أن تلحق ضررا فعليا بالأمن المصري.. لقد ضبطنا بالفعل أسلحة ثقيلة في أنحاء مصر يمكن استخدامها بطريقة خطيرة جدا.
فإذا كانت الجماعة الأم ترى هذا التوجه مع إسرائيل، فإن الحركة الابنة المحتلة في حماس يجب أن تنصاع لنفس التوجه حتى لا تخرج عن أسس علاقتها التنظيمية بالجماعة ولا عن أسس نظرة الجماعة لقضاياها الخارجية. ولم تجد الجماعة الأم حرجا في إغلاق الأنفاق برغم علمها بأن هذا يؤثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية في القطاع خصوصا في ظل عدم توفير البديل حيث لا تزال حركة نقل البضائع عبر معبر رفح تخضع لبعض القيود ولم يتم إنشاء منطقة حرة على الحدود لتوفير احتىاجات القطاع بشكل مشروع دون اللجوء الى الأنفاق. ولا يخفى أن إغلاق الأنفاق لإبطال مفعولها قد قوبل باستياء من داخل أوساط الحركة وشكل مفاجأة لهم لأن النظام الجديد لم يسلك هنا مسلكه في بداية الحكم وتغاضي عن وجود هذه الأنفاق التحول في موقف النظام الجديد تجاه حماس بمباشرة قدر من الضغوط السياسية والأمنية يجد تفسيره في أمرين كلاهما مرتبط بالمطالب الأمريكية من هذا النظام ورغبة الأخير في عدم تعكير صفو علاقاته المتنامية مع واشنطن، الأول يرجع الى الشعور بقلق حقيقي من انفلات الوضع الأمني على الحدود وأن السلفية الجهادية في غزة تصعد من عملياتها دون أن تجد ردعا من حماس المختلفة معها سياسيا وعقائديا، وهي الجماعة التي تقوم بعمليات مسلحة ضد إسرائيل وضد القوات المصرية ذاتها على الحدود، وتعزز من انتشارها في سيناء، وحيث لم تبد حماس قدرة على وقف هذا النشاط، فإن الجماعة الأم في القاهرة لا تجد غضاضة في تضييق الخناق على الحركة بإغراق الأنفاق حتى لو أدى ذلك الى غضب حماس، ومن جهة أخرى فإنها بهذا التصرف تجاه حماس تقدم دليلا جديدا للولايات المتحدة بأنها تعمل على تحقيق أهدافها في مكافحة الإرهاب في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة لأمن إسرائيل. وأن الأمر الثاني فإنه أشمل من الأول لأنه يتصل بمستقبل عملية السلام في المنطقة ويتركز في إجبار حماس على التراجع عن منهج المقاومة المسلحة والقبول بالعمل السياسي الذي يعني بوضوح أن توافق الحركة على ضوابط الحل السياسي للصراع مع إسرائيل من جهة وعلى التنازلات المفترضة التي يتعين على الحركة القبول بها طالما قبلت بالعمل السياسي. وإذا ما استشعرت حماس ضيقا من ذلك فإن رد الجماعة الأم جاهز وقوي من وجهة نظرها وهو أن عليها أن تهتدي بتجربة الجماعة فإنها عندما اختارت العمل السياسي ونجحت بمقتضاه في الوصول الى السلطة. من ناحية والحصول على دعم الولايات المتحدة من ناحية أخرى..
تطويع حماس للعمل السياسي بدلا من المقاومة المسلحة ما هو إلا صورة جديدة تضاف الى المشهد القديم المتعلق بالتداعيات السلبية لارتباط المنظمات الفلسطينية بالأنظمة العربية مجتمعة في الثمن الغالي الذي دائما ما تدفعه هذه المنظمات من وراء ارتباطها بمصالح الأنظمة العربية التي تحتضنها سياسيا وماليا.
حدث ذلك مع مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية منذ أن بدأت العمل المسلح في يناير 1965، وها هو يصيب حماس التي ظهرت عام 1987 وطرحت نفسها خيارا بديلا لفتح وشاركتها في ذلك حركة الجهاد الإسلامي التي ظهرت في نفس التوقيت تقريبا. ولفترة من الزمن ارتبطت حماس بكل من سوريا وإيران الى أن وقعت ثورة 25 يناير في مصر وانفجرت الثورة في سوريا أيضا ففقدت حماس مواقعها في دمشق ووجدت في مصر التي أصبحت تحت حكم الإخوان (الجماعة الأم) بديلا لها عن إيران. ووفقا لحساباتها السياسية فإنها توقعت أن تتلاقى تطلعات وأفكار الجماعة الأم معها فتسير على نفس النهج الذي تسير عليه في مواجهة إسرائيل، ولكن هذا لم يحدث، بل ظهرت الجماعة الأم بموقف مغاير تماما، وبدأت حماس تتعرض لمحاولات واضحة من الجماعة لكي تنصاع لتوجهاتها وتدخل في إطار مواقفها السياسية. وتتنازل عن منهج المقاومة المسلحة. وما يحدث مع حماس ما هو إلا تكرار لنفس المحاولات التي خضعت لها بقية الفصائل الفلسطينية في الماضي وقادت الى عدم تمكن هذه الفصائل من تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها والى تشتت التقسيمة الفلسطينية ذاتها.
وطالما الجماعة الأم في الحكم فإن الحركة الابنة لن تستطيع الإفلات من شروط الجماعة وأبرزها الآن التحدي من المقاومة المسلحة الى العمل السياسي. لقد تمتعت حماس في الماضي القريب بالاستقلالية عندما جعلت البعد الوطني الفلسطيني في صدر أولوياتها وحدث ذلك برغم انتمائها للإخوان المسلمين، وراحت تتصرف باستقلالية بعيدة عنهم، ولكن تبدل الظروف بوصول الإخوان الى الحكم وتزايد فرص المشروع السياسي العالمي بقيادة الجماعة، يفقد حماس استقلاليتها من جهة ويجعلها تتراجع عن منهج المقاومة طالما أن ذلك هو مطلب الجماعة الذي يفرض السمع والطاعة


• ويمكننا هنا الإشارة إلى تغير ما فى الرأى العام النرويجى الذى بدأ يميل نحو تقليص المساعدة المالية إلى الفلسطينيين. وطبعا، لم تغير النرويج بعد موقفها بصورة كاملة، لكن من المحتمل جدا أن تنجح البرامج التى عُرضت على القنوات الأساسية للتليفزيون النرويجى فى إذابة جبل الجليد بين إسرائيل والنرويج.

"حماس" والنظام المصري و "لزوم ما لا يلزم"
بقلم: مأمون الحسيني عن الخليج الاماراتية
لا يمكن، نظرياً، فهم “زوبعة الفنجان” التي أثارها إعلان موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن القيادة المصرية طالبت حركة “حماس” بأن تحذو حذوها، وتتخلى عن الكفاح المسلح، وتمارس “الجهاد” بطرق أخرى لتحظى بقبول المجتمع الدولي، والنفي المزدوج من قبل القيادي في “حماس” صلاح البردويل، وعضو شورى جماعة “الإخوان المسلمين” كارم رضوان، والمتحدث باسم الجماعة أحمد عارف لهذه الأنباء، واعتبارها “مفبركة”، وتهدف إلى الإساءة إلى قيادة مصر الجديدة وإلى حركة “حماس”، إلا على قاعدة “لزوميات” المعرَي الشهيرة: “لزوم ما لا يلزم”، كون العمل الكفاحي والمقاومة المسلحة انطلاقاً من قطاع غزة، وبصرف النظر عن مدى صحة تسريبات الصحيفة العبرية من عدمه، هو على الورق فقط، لا بل إنه بات محكوماً بالاتفاق الموقع مع “إسرائيل”، غداة عدوان نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي نصّ صراحة على أن تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل “الأعمال العدائية” من قطاع غزة تجاه “إسرائيل”، بما في ذلك “إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود” .
ومع ذلك، وبعيداً من وظيفة هذا التسريب ورائحة الابتزاز الصهيوني المنبعثة منه، وعلاقة ذلك بمحاولة “تل أبيب” وواشنطن إخضاع حكم الإخوان في مصر لامتحان عملية “ترويض حماس”، وعلاقته كذلك بالأوضاع الداخلية المتوترة على الساحتين الفلسطينية والمصرية، ثمة ما يربط هذا التسريب بالتطورات التي تشهدها الحدود الفلسطينية المصرية، بعد أن عزز الجيش المصري انتشاره في منطقتي رفح والشيخ زويد بقوات خاصة من الصاعقة لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق وقطع خطوط الإمداد لها، وضبط أي عناصر فلسطينية تحاول التسلل والدخول إلى مصر بطريقة غير شرعية، وحماية الأفراد من سلاح المهندسين في الجيش الذي يشرف على عملية تدمير الأنفاق . فضلاً عن ارتباطه (التسريب) أيضاً بمحاولة تكريس “الانقسام الفلسطيني” الذي جرت في شرايينه دماء جديدة بعد فشل المحاولات الأخيرة لوضع قطار المصالحة على سكته المفترضة، وإبقاء قطاع غزة الذي تسيطر عليه “حماس” منذ يوليو/ تموز ،2007 خارج معادلة “الانتفاضة الثالثة” التي يتوقع البعض اندلاعها .
ما يدعم هذا الارتباط الواضح الدلالة، بالنسبة إلى “حماس”، هو أن الحركة الإسلامية التي لم تغير مبادئها ولا ميثاقها من الناحية النظرية، وإنما فعلت ذلك من الناحية الفعلية، وفي شكل ضمني، من خلال القبول بحل الدولتين، تعمل على تدعيم بنى “إمارتها” في غزة، على المستويات كافة، من دون وضع قضية المقاومة المسلحة التي تستدعي، عادة، اعتداءات صهيونية تدمر الأخضر واليابس، في الاعتبار، بدليل شروع “البنك الإسلامي للتنمية” الذي يدير مشاريع برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة في تمويل حزمة جديدة، بقيمة 9 .79 مليون دولار، من الحزم الست التي تغطي كل القطاعات المتضررة من العدوان على القطاع أواخر ،2008 بما في ذلك إعادة إعمار وترميم وحدات سكنية، وتمويل قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم قطاع البلديات والأشغال العامة، واستكمال تأهيل معبر رفح البري، وتمويل مشروع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة .
في المقلب الآخر، يبدو أنه، وفي مقابل محاولة رفع جماعة “الإخوان المسلمين” عن أنفسهم شبهة التماهي مع حركة “حماس”، وعدم التعاطي بحزم مع عمليات التهريب التي تتم عبر الأنفاق، ولا سيما تهريب الأسلحة بالاتجاهين، الذي يفضي إلى “زعزعة الاستقرار” في سيناء، أقدمت القوات المصرية على إغراق وتدمير الأنفاق التي ربطت قطاع غزة بأراضيها في إطار حملة متواصلة أفضت، حتى الآن، إلى إغلاق نحو ألف مسار تهريب تحت الحدود كانت تستخدم لتهريب كل أنواع البضائع بما في ذلك السيارات والماشية والوقود، ويدخل عبرها نحو 30 في المئة من كل البضائع التي كانت تصل إلى غزة، وذلك في مقابل تخفيف القيود الحدودية للسماح بدخول مواد البناء إلى القطاع، وإبداء الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية على هذا الصعيد، ما يفتح الباب أمام عودة قضية إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود، التي سبق أن رفضتها الحكومة المصرية، قبل أشهر، خشية تحول قطاع غزة إلى كيان فلسطيني مستقل عن باقي الأراضي الفلسطينية بشكل نهائي، إلى دائرة التداول من جديد .
وعليه، واستناداً إلى محاولة تقديم هذه الأدلة الملموسة للمعارضة المصرية على أنه من غير المسموح ل “حماس” وسواها التدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وإقناعها بأن سلطة “الإخوان” تمنح الأولوية للقضايا الوطنية، وليس لمشروع الإخوان الإسلامي العابر للحدود والقوميات، وتقديم الرسائل الفصيحة إلى “تل أبيب” وواشنطن بأن مصر المتمسكة باتفاقية “كامب ديفيد” والعلاقات مع الدولة العبرية، ليست في وارد السماح بتهريب الأسلحة الذي ربما يؤدي إلى اندلاع حرب مع “إسرائيل”، وفق ما نقل عن نائب المرشد العام خيرت الشاطر، يصبح من المنطقي تتويج هذا التوجه من قبل النظام المصري بدعوة “حماس” إلى القطع مع الماضي وشعارته، وعدم إضافة عبء جديد إلى أمن مصر، وفتح صفحة جديدة تسمح للحركة بحرية العمل على مستويات عدة، إقليمية ودولية .

أوباما آت للضغط لا للاستكشاف
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
كان لرهان تمخضِ فوز باراك أوباما بولاية رئاسية ثانية عن موقف أمريكي أقل انحيازاً لصلف قادة “إسرائيل”، تأثيره الواضح في السياسة الرسمية الفلسطينية وأدائها خلال الأشهر الستة الماضية . حيث قاد ذلك إلى تأجيل طلب التصويت على قبول فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وإلى ضبط خطوات انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية وحصولها على عضوية أجهزة ووكالات الأمم المتحدة، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية على إيقاع وعود إدارة أوباما بعد فوزه، وإلى الامتناع عن اتخاذ أية خطوات جدية لإنهاء الانقسام الداخلي انتظاراً لما ستسفر عنه زيارة أوباما الوشيكة إلى المنطقة . وجاءت القراءات الخاطئة لتحولات الخريطة الحزبية “الإسرائيلية” بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتنعش آمال هذا الرهان وترفع مستوى تأثيره في تحديد معالم السياسة الرسمية الفلسطينية وأدائها وأولوياتها . وكان من المنطقي أن يفضي كل ذلك إلى تبديد الأجواء السياسية الوطنية الإيجابية وإحباط الآمال الشعبية العريضة التي ولدتها واقعتا الصمود في وجه العدوان على غزة ونجاح الخطوة الدبلوماسية في الأمم المتحدة . بل وقاد إلى تراجع الهبة الجماهيرية التي أطلقها الإضراب الأسطوري المتواصل لأربعة من الأسرى وأجج لهيبها استشهاد الأسير عرفات جرادات غيلة تحت التعذيب . علماً أن هذه الهبة صارت قاب قوسين أو أدنى من التطور إلى انتفاضة شعبية ثالثة، ذلك، على الأقل، وفقاً لتحذيرات قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والأوساط الإعلامية “الإسرائيلية” .
هنا حري الإشارة إلى أنه ليس بالأمر الجديد ضبط إيقاع السياسة الرسمية الفلسطينية وأغلب تكتيكاتها على إيقاع الرهان على السياسة الأمريكية وعلى تبدلِ لون إداراتها وشخوصها تحديداً . فهذا أمر صار ملمحاً عاماً لسياسة القيادة الفلسطينية ولأدائها منذ العام ،1991 أي منذ مشاركتها في “مؤتمر مدريد للسلام” في إطار البحث عن تسوية للصراع تقوم على أساس “الأرض مقابل السلام” والتفاوض المباشر برعاية أمريكية . لكن هذا الرهان، (والحق يقال)، ظل حتى العام 2004 مقروناً باستخدام ورقة القوة الفلسطينية الأساسية، أي النضال الشعبي بأشكاله . فهذا الرهان، بمعزل عن الاتفاق أو الاختلاف معه كخيار سياسي ثبت فشله وعقم استمرار تجريبه، لم يحل، (مثلاً)، دون التجرؤ على اتخاذ قرار سياسي بإطلاق هبة النفق المسلحة في سبتمبر/ أيلول ،1996 أو على اتخاذ قرار مماثل لمصلحة الهبة الجماهيرية في مايو/ أيار 2000 التي أطلقها إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، كهبة مهدت لاندلاع انتفاضة الأقصى المسلحة، (2000-2004) التي، ورغم أن زيارة شارون الاستفزازية إلى المسجد الأقصى هي ما أشعلها كفعل ميداني، فإن وصول خيار المفاوضات إلى طريق مسدودة في محطة كامب ديفيد المفصلية هو ما جعلها، (الانتفاضة)، كخيار سياسي، أمراً لا مناص منه .
قد يرى البعض في التفريق بين حقبتي (1991-2004) و (2004-حتى اليوم)، أي بين حقبتي اقتران أو لا اقتران الرهان على المفاوضات بالنضال الشعبي، أمراً غير ذي جدوى، أو غير ذي جدوى كبيرة، لكن الثابت في الحالات جميعاً هو أن هذا الاقتران، (حتى 2004)، هو ما ضبط الخلاف السياسي الفلسطيني على خيار “مدريد” و”أوسلو” وحال دون تفاقمه وتطوره من تناقض ثانوي إلى تناقض رئيس، بل إلى حالة تائهة ومريضة وعبثية من الانقسام الجيو سياسي والاحتراب الدموي والصراع على التمثيل الوطني . أما لماذا؟ ببساطة لأن النضال ضد الاحتلال هو قبل، وأكثر من، غيره، ما يوحد الفلسطينيين، شعباً ومجتمعاً سياسياً ومدنياً، ما داموا في مواجهة مفروضة مع مقتضيات مرحلة تحرر وطني يبقى التناقض الرئيس فيها مع الاحتلال شاء من شاء وأبى من أبى.
على أية حال، إن الرهان على قدرة الرئيس أوباما في ولايته الثانية على إحداث تغيير في السياسة الأمريكية إلى درجة فرض “حل الدولتين” على قادة “إسرائيل” لا ينم فقط عن إعادة تجريب المجرب الذي لم يحصد سوى الخيبة في فترة ولايته الأولى، بل ينم أيضاً عن عدم إدراك أن ما طرأ من تغيير على أوباما بين ولايتين إنما يعود إلى تغير الشروط الداخلية والخارجية المحيطة به، وليس إلى تغير منظومة المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة و”إسرائيل” ورؤيتهما المشتركة للمخاطر التي تهددها . وهي المخاطر التي ترى قيادتهما وجودها في مواقع أخرى وليس في فلسطين ما دام شعبها محشوراً في خيار مفاوضات غير مدعوم بنضال شعبي على الأرض، فضلاً عن استمرار ما يعيشه من انقسام داخلي عبثي يحول دون إعادة توحيد إرادته واستجماع عوامل قوته من جديد . إزاء هذه الحال يثور السؤال: هل ثمة غرابة في توقع ألا تسفر زيارة أوباما إلا عن تقديم بعض الرشى بغرض استئناف المفاوضات المرادف لتجديد سياسة إدارة الصراع؟ وأكثر، هل ثمة غرابة في ألا تسفر فترة ولايته الثانية إلا عمّا أسفرت عنه فترة ولايته الأولى، أعني إعطاء المزيد من الوقت لقادة “إسرائيل” لاستكمال مخططات التهويد والاستيطان وتقطيع الأوصال وفرضها كحقائق تجعل من حديث أوباما وغيره عن “حل الدولتين” مجرد لغو لا ينتج غير “دولة ذات حدود مؤقتة” أو فرضها من طرف واحد، وفقاً لرؤية قادة “إسرائيل”؟
خلاصة القول: إن توقعات خيبة الأمل من مبالغة الرهان على ولاية أوباما الثانية، ومن باب أولى على زيارته، هي ليست توقعات متشائمة، إنما هي استنتاجات منطقية لا تزكيها التجربة الطويلة، فحسب، بل، ويشير إليها ما أطلقه من تصريحات بعد فوزه، اللهم إلا إذا كان بلا معنى ما نقل عنه بعد لقائه رؤساء منظمات أمريكية يهودية في 7 مارس/ آذار ،2013 حيث قال: “السلام ممكن، ولكنه صعب، لأن على الفلسطينيين القيام بإجراءات من أجل السلام، بينما هم لا يتمتعون بقيادة قوية”، ما يعني أن أوباما قادم إلى المنطقة ليس بغرض “الاستكشاف”، إنما بغرض ممارسة الضغط على الفلسطينيين للقبول بـ”الدولة ذات الحدود المؤقتة” أو فرضها من طرف واحد كما يهدد أكثر من قائد “إسرائيلي” .

ما الذي يحمله أوباما في زيارته الوشيكة للمنطقة ؟
بقلم: عاطف الغمري عن الوطن القطرية
مع اقتراب موعد زيارة الرئيس أوباما للشرق الأوسط، في شهر مارس الحالي، تخرج من واشنطن رسائل متناقضة، فهي تحمل المعني ونقيضه، في وقت واحد، حين تتحدث عن أهدافه من الزيارة، والقضايا التي سيناقشها، أثناء زيارته لإسرائيل، والضفة الغربية، ودول اخرى.
يفسر بعض الخبراء الأميركيين هذا التناقض، بأنه ناشئ في جانب منه، عن حالة عدم اليقين التي تنتاب إدارة أوباما، تجاه الأحداث في الدول العربية، بعكس الحال عبر عشرات السنين الماضية، عندما كانت الولايات المتحدة، على معرفة كاملة باتجاهات الأحداث.. تظهر هذه التناقضات، فيما صرح به المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض، جاي كارني، من أن أوباما لا ينوي تقديم مقترحات جديدة، لتحريك عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن البيت الأبيض لا يرغب في تقديم آمال زائفة، بشأن انفراجه متوقعة لمحادثات السلام، أثناء الزيارة.
بينما جاءت تقديرات أخرى لخبراء مختصين بالشرق الأوسط، تقول إن زيارة أوباما ستكون اختبارا له، لإثبات قدرته على تحريك عملية السلام، بعد فشله في ولايته الأولى، في تحقيق مشروعه لحل الدولتين، والذي تجمد بسبب تحدي نتانياهو لأوباما.
ويرتبط بذلك توصيات، من عدد من مراكز الفكر السياسي، تنصح أوباما بضرورة إجراء تغيير جوهري في سياساته، خاصة تجاه النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلا خسرت أميركا، ما تبقي من مصداقيتها في نظر شعب المنطقة.
وفيما بين هذه التناقضات، كان التساؤل - حتى بين المختصين بالشرق الأوسط في واشنطن - إذن ما هو هدف أوباما من هذه الزيارة؟.
كانت هناك مؤشرات تقدم إجابة على السؤال منها:
1- وصف روبرت ويكسلر عضو الكونغرس، الزيارة، بأنها ستكون حول العلاقات الأميركية الإسرائيلية، مع تركيز على توقيع اتفاق أمني بين البلدين، والتشاور حول تحرك إيران لامتلاك السلاح النووي، والأحداث الجارية داخل سوريا. وبالتالي فإن هذه المسائل تتخطي في الأهمية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
2- تحدثت مصادر إسرائيلية عن اهتمام أوباما، بالعمل على استئناف المفاوضات، بين إسرائيل والفلسطينيين، حتى ولو اقتصرت نتائجها على الحد من موجات انتقاد إسرائيل في المحافل الدولية، وأن تبدو اشنطن، وكأنها تستأنف دورها في عملية مفاوضات السلام، دون سلام.
3- ذكرت دوائر إسرائيلية أن هناك اتفاقا بين الأميركيين والإسرائيليين، على الدفع بفكرة تجميد جزئي للاستيطان، مقابل وعد من الفلسطينيين، بتأجيل خططهم للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشكاوي ضد ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، وهو الإجراء الذي أصبح حقا للسلطة الفلسطينية، بعد الحصول على عضوية الأمم المتحدة أخيرا.
4- ما قدمه خبراء إسرائيليون من تفسيرات للأجواء المتوقعة للزيارة، تستبعد أي دور أميركي حقيقي، منهم دور جولد مندوب إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، والمرشح حاليا ليكون كبير مستشاري نتانياهو، في حكومته الجديدة. وقال إن هناك الآن - ربيع عربي، وحكومات معظمها مشغول بالاستقرار الداخلي، وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نقدم مقترحات، سبق تقديمها منذ 15 عاما، عندما كان الشرق الأوسط، مختلفا تماما عما هو اليوم.
ويتفق هذا الاتجاه، مع ما ذكره روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن للشرق الأدنى - الذي يعبر عن وجهات نظر إسرائيل - من أن الزيارة ستكون مختلفة عن زيارة أوباما الأولي للمنطقة عام 2009، وخطابه أمام جامعة القاهرة.
وكان بعض مساعدي أوباما قد كشفوا عن جانب مما كان يدور في مناقشات أوباما مع مساعديه في جلسات مجلس الأمن القومي. فقد لاحظوا أن الكثير من أسئلة أوباما كانت تدور حول قدرة الولايات المتحدة، على التحكم في مسار الأحداث، في أماكن مثل سوريا، أو مالي، أو كوريا الشمالية، وأنهم لمسوا منه إدراكا حول حدود قدرة أميركا ونفوذها، في التحكم في الأحداث، بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات، وهو ما جذب اهتمامه نحو قضايا أخرى، غير النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأن خبراء قريبين من البيت الأبيض، نصحوا أوباما بالاهتمام بقضايا الشرق الأوسط، الذي سيظل منطقة حيوية، للمصالح الأميركية، وذلك على ضوء ما ظهر من توجه في الإستراتيجية الأميركية، لتوسيع الاهتمام بمنطقة آسيا/ الباسفيك، والتي وصفتها هيلاري كلينتون بأنها ستكون قاطرة السياسات العالمية في السنوات القادمة، وألا يكون الاتجاه نحو آسيا، على حساب الشرق الأوسط، وقضاياه.
كانت هذه النقاط مثارة في مناقشات أوباما مع مساعديه، قبيل بدء زيارته للشرق الأوسط، وفي إطار صياغة متكاملة لإستراتيجية للسياسة الخارجية لولايته الثانية، تتعامل مع العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط. لكن يبقي السؤال: ما هو العنصر الأساسي، الذي يفرض، إحداث تغيير في السياسة الأميركية، فيما يتعلق بالشرق الأوسط، على ضوء الزيارة المقبلة لأوباما؟.
هناك جانبان مهمان: الأول تقليدي وثابت، في حسابات الرؤساء الأميركيين عامة، وهو ما كانوا يسمونه في وزارة الخارجية الأميركية، عنصر السكون العربي. فالسياسة الخارجية هناك تحكمها حسابات السياسة الداخلية، وخريطة حركة القوى المؤثرة والضاغطة على صناعة القرار. وفي نطاق هذه الخريطة يوجد دائما الضغط اليهودي النشط، يقابله السكون العربي، الذي تنقصه المبادرة بداية، ورد الفعل اللاحق لأي قرار للسياسة الأميركية، ومن ثم لا يجد الرئيس الأميركي أمامه، ما يدعوه لتغيير السياسة المتبعة.
الجانب الثاني، إنه بعد ثورة 25 يناير في مصر، وظهر تيار قوى في أميركا، يدعو لتغيير سياستها في المنطقة، وبخاصة أسلوب التعامل مع المشكلة الفلسطينية. وكانت تقديراتهم مبنية على احتمال نجاح الحكم الجديد في مصر، في بلورة إستراتيجية متكاملة للسياسة الخارجية تتضمن تحديدا واضحا لأولويات الحكم، وحشد قدراته المؤثرة، ثم احتمال صياغة إستراتيجية أمن قومي عربية. وذلك من منظور فهمهم للسياسة الخارجية، بأنها عملية تبادلية، يحكمها مبدأ توازن القوي.. لكن أيا من هذين الاحتمالين لم يتحقق. وبالتالي يظل السلوك الأميركي على حاله، طالما لم يجد أمامه ما يدفعه للتغيير.

الحكومة المستحيلة!
بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية
قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة، نجح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في تشكيل حكومة جديدة تضم خلطة غير متجانسة من التوجهات المتعارضة. ومن المؤكد أن تؤدي هذه الخلطة إلى تعقيد عملية السلام مع الفلسطينيين، وكذلك إثارة الانقسام بين المتشددين دينياً والعلمانيين في المجتمع الإسرائيلي.
وتم توقيع صفقة الحكومة قبل أيام من وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إسرائيل في زيارة من شأنها أن تزيد العلاقات توتراً بين الدولة العبرية والبيت الأبيض بسبب قضية الاستيطان في الضفة الغربية.
وبعد أسابيع من المفاوضات المشحونة وافق كل من «نافتالي بنيت» أحد زعماء المجتمع الاستيطاني و«يائير لابيد» مؤسس حزب جديد يتبنى الشؤون المحلية، على المشاركة في الحكومة متنازلين عن مطلبيهما تولي منصب نائب لرئيس الوزراء.
ورغم أن الائتلاف الحكومي الجديد متوافق على احتضان القضايا الاقتصادية والعمل على تحسين الحياة المعيشية للإسرائيليين، فقد تعهد «بنيت» الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المستوطنين، بالسعي إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، لكن حزب «لابيد» وأيضاً حزب وزيرة الخارجية السابقة «تسيبي ليفني» يؤيدان إقامة دولة فلسطينية والعودة السريعة إلى طاولة المفاوضات مع رام الله.
أما نتانياهو الذي يؤيد رسمياً حل الدولتين، فلن يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة في الكنيست للدفاع عن هذا الحل ولا أغلبية تؤيد دمج أجزاء من الضفة الغربية بالدولة العبرية.
وتحظى حكومة الائتلاف بثمانية وستين مقعداً في الكنيست المؤلف من مائة وعشرين عضواً، مما يعني أن تأمين نصف الأصوات زائد واحد لتمرير القرارات الجوهرية هو مسألة مستحيلة!