الملف المصري 510

الخميس- 14/03/2013

ملف رقم (510)

في هذا الملف :

• غضب بمصر بعد تراجع الرئاسة وطعنها في حكم وقف الانتخابات
• مصدر رئاسي: لم نتراجع عن تصريحاتنا بشأن حكم وقف الانتخابات
• مصدر سيادي: التحقيق في حادث رفح مستمر.. وتورط فلسطينيين فيه غير مؤكد
• نقاش ومفاوضات حول تصوير لقاء الرئيس بأهالي شهداء بورسعيد.. لم يحضر اغلبهم والمحافظ غاضب..
• «قومي المرأة»: ما ورد في بيان الإخوان بشأن وثيقة الأمم المتحدة للنساء غير صحيح
• الأزهر يأمل في حوار مع البابا الجديد
• القوى السياسية والشعبية في بورسعيد ترفض لقاء مرسي
• حافظ سلامة: مرسى فشل فى توفير الخبز وأذكره بنهاية السادات
• صفوت عبد الغنى: مصر ليست مؤسسة الرئاسة أو جبهة الإنقاذ فقط
• بديع يدعو القوى السياسية إلى سحب أنصارها من الشارع لفترة "محددة"..
• جمال نصار يكشف تفاصيل استقالته من الحرية والعدالة
• «الراية»: حكومة «قنديل» لا ترى.. ويجب إقالتها
• العريان: لم ألتقِ ''ساويرس''.. ومشكلته في يد القضاء

"هيئة قضائية تفجّر مفاجأة وترفض الطعن على قرار المحكمة بوقف إجراء "التشريعية
غضب بمصر بعد تراجع الرئاسة وطعنها في حكم وقف الانتخابات
العربية نت
فجّر الدكتور سمير صبري، المحامي وصاحب دعوى وقف إجراءات الانتخابات النيابية في مصر، مفاجأة قانونية وقضائية هامة تتعلق بتوصية "هيئة المفوضين" بالمحكمة الإدارية العليا التي صدرت، الأربعاء، برفض أي طعون على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً بوقف وبطلان إجراءات الانتخابات النيابية.
وتعد هيئة المفوضين هيئة قضائية معتبرة في المحكمة الإدارية العليا وقراراتها عبارة عن توصيات يجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو لا، ولكنه يتم في الغالب الأخذ برأيها.
وأثارت خطوة الرئاسة المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات موجة غضب سياسية وقانونية في مصر، على اعتبار أن الرئاسة وعدت فور صدور الحكم بعدم الطعن فيه، لكنها خالفت ذلك بخطوتها اليوم.
وقال سمير صبري لـ"العربية.نت": "هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها حول القضية يوم الأربعاء الماضي، وإيداع هذا التقرير إجراء قانوني وخطوة هامة للنظر في أي طعن، حيث بمجرد إيداعه تم تحديد جلسة اليوم للنظر في القضية موضوع الطعن، والتي رفعها محمد العمدة نائب سابق في البرلمان المنحل عام 2011".
كما أكد صبري أنه "ما كان يجب على الرئاسة أن تطعن على حكم القضاء الإداري كما وعدت بذلك فور صدور الحكم بوقف إجراءات الانتخابات النيابية، ولكن هذا هو عهدنا بها، حيث تعد بأشياء ولا تنفذها وتصرح بأشياء ثم تكذبها".
وأضاف "من المفاجآت أيضاً في قضية الطعون أن المحكمة الدستورية العليا تسلّمت ملف القضية بالكامل ولا يجوز لأي محكمة أن تنظر فيها، وبالتالي فإنه مع صدور تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الطعن ومع عدم جواز نظر القضية طالما وصلت الى المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم المتوقع هو بطلان الطعن المقدم من الرئاسة أو غيرها على حكم القضاء الاداري السابق بوقف الانتخابات النيابية المصرية".
الرئاسة في حرج شديد
وتابع صبري قائلاً "إنه كان على الرئاسة المصرية التريث قليلاً وسؤال مستشارين فنيين وقانونيين في مثل هذه القضايا قبل أن تقع في هذا المأزق، حيث وضعت نفسها في حرج شديد مع القوى السياسية والقضاء في نفس الوقت".
وكان محامي الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود قد طلب تأجيل نظر الدعوى التي أقامها النائب السابق محمد العمدة ضد قرار وقف إجراءات الانتخابات النيابية لضمّها إلى قضية هيئة قضايا الدولة التي رفعت طعناً أيضاً نيابة عن الرئاسة المصرية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل ضد نفس القرار الصادر بوقف إجراء الانتخابات.
ردود فعل غاضبة
وكانت الرئاسة المصرية قد تقدمت اليوم بطعن رسمي ضد قرار وقف الانتخابات النيابية، ما أثار ردود فعل غاضبة بين القوى السياسية ضد الرئاسة.
واعتبرت هذه القوى أن قرار الرئاسة يخالف ما وعدت به، حين قال د. محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانوني، في تصريحات إعلامية فور صدور الحكم: "قولاً فصلاً ونهائياً، الرئاسة لن تطعن على الحكم".
وفي هذا السياق أكد د. محمد أبوالغار، عضو جبهة الإنقاذ: "إن هذا الإجراء من قبل الرئاسة يؤكد أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر؛ لأن جماعة الإخوان هي الوحيدة التي تطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولم تكن مستريحة للحكم بوقف الانتخابات".
وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب "غد الثورة" أحد مقيمي دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إن الطعن الذى تقدمت به الرئاسة يعد استهانة وعدم احترام للشعب، خاصة بعد التصريحات المتكررة لمؤسسة الرئاسة بعدم الطعن على القرار واحترام أحكام القضاء".
وطالب محيي الدين الرئيسَ مرسي ومستشاريه خاصة محمد فؤاد جاد الله بتقديم اعتذار للشعب المصري، على عدم احترامهم له وكأنهم يتكلمون مع شعب ينسى ولا يفهم، مشدداً على ثقته الكاملة بحكم الإدارية العليا.

أكد أن الرئاسة تحترم حكم القضاء الإداري وأن ما قدم هو طعن وليس استشكالاً
مصدر رئاسي: لم نتراجع عن تصريحاتنا بشأن حكم وقف الانتخابات
الأهرام
أوضح مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية المصرية أن الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة، نيابة عن رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد حكم وقف الانتخابات البرلمانية الصادر من القضاء الإداري، لا يتعارض مع ما صرحت به رئاسة الجمهورية من قبل من أنها تحترم حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات وأنها لن تطعن عليه.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن المصدر قوله إن الرئاسة لم تتراجع عن تصريحاتها السابقة، لأنها بالفعل لم تستشكل لوقف تنفيذ الحكم، بل إن هيئة قضايا الدولة طعنت فقط على الجزء الخاص بقرار دعوة الناخبين، وهل هو عمل سيادي أم لا، من أجل أن تكون هناك قاعدة قانونية مستقرة من أجل مصلحة البلاد مستقبلاً.
وقال "لو كانت الرئاسة قد تراجعت عن موقفها وتصريحاتها بشأن الحكم، لكانت أقامت استشكالاً وليس طعناً على جزئية قانونية، فالمعروف أن الاستشكال يكون هدفه الفوري وقف تنفيذ الحكم بغض النظر عن السلامة القانونية من عدمها، وأن تلك كانت أساليب نظام مبارك في التعامل مع أحكام وقف الانتخابات في الماضي، وأن النظام الحالي لا يهدف أبداً لتكرار ما كان يفعله نظام مبارك.
مصدر سيادي: التحقيق في حادث رفح مستمر.. وتورط فلسطينيين فيه غير مؤكد
مصراي
أكد مصدر سيادي مسئول، أن القضاء العسكري وجهاز المخابرات الحربية لم يفصحا بعد عن أي متورط في حادث مقتل 16 جندي، على حدود رفح في شهر رمضان الماضي.
وأوضح المصدر أن الأمر لا يزال قيد التحقيق ولم يتم التوصل إلى تأكيدات تشير إلى الجناة الحقيقيين.
وقال المصدر إن ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن تورط 3 فلسطينيين في الحادث، هو أمر غير مؤكد وخارج عن مصادر فلسطينية مُجهلة وليس من جهة رسمية مصرية، مضيفًا أن جهات التحقيق المصرية تعمل وفقا للأدلة الدامغة، وسوف يتم الإعلان عن كافة المتورطين في الحادث في وقت قريب.


والمفتى الأسبق يسعى لمحاولة أخيرة غدا
نقاش ومفاوضات حول تصوير لقاء الرئيس بأهالي شهداء بورسعيد.. لم يحضر اغلبهم والمحافظ غاضب..
محيط
علمت الشبكة العربية "محيط" ، من عدة مصادر امنية على صلة بترتيب وصول ولقاء اهالى شهداء ببورسعيد مع الرئيس محمد مرسى ، انه قد لا يتم تصوير اللقاء ، لعدة اسباب ، اولها ان عددهم قليل جدا عن الرقم المعلن والرسمي ، بالمبادرة التى تبناها محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله، . الى جانب محاولة تامينهم من تهديدات واسعة النطاق ، بعدم دخولهم المدينة الباسلة مرة اخرى . وانه سيتم تهجريهم خارجها،بسبب " خيانتهم لدم الشهداء واهالى بورسعيد " بحسب ما جاء بمنشوارات تم توزيعها منذ اول امس .
من جهة أخرى أكدت مصادر على صلة قريبة باللواء احمد عبد الله ، محافظ بورسعيد ، شعوره بالحرج امام مؤسسة الرئاسة ، والتى وعد فيها بتاكيد مقابلة كل اسر الشهداء وضحايا العنف فى الفترة الاخيرة ، الرئيس مرسى ، وهو ما قوبل من مشجعى ومتظاهرى الجرين الايجلز بغضب عارم اجتاح شوارع بورسعيد فى مسيرات تهدد بان كمن يقابل الرئيس سيكون خائنا ، والمطالبة باستقالة المحافظ ، وهو ما ادى بالاخير ، نيته تقديم استقالته فى اقرب وقت ، لكثرة الضغوط، واخفاق كل السبل فى تهدئة الموقف فى بورسعيد ، بناءا على طبل متكرر من الرئاسة ، وضروروة عودة قوات الشرطة مرة اخرى .
وفى محاولة اخيرة ، لتهدئة الاوضاع ، يتجه المفتى الاسبق نصر فريد واصل الى مدينة بورسعيد ، لاقاء خطبة الجمعة بمسجد السلام ، للحث على تهدئة الامور ونبذ التعصب ، واعطاء فرصة اكبر لتحقيق مطالب الغاضبين ، وعودة الامن للشوارع من جديد .
«قومي المرأة»: ما ورد في بيان الإخوان بشأن وثيقة الأمم المتحدة للنساء غير صحيح
رويترز
قال المجلس القومي للمرأة الذي يشارك الآن في اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة في نيويورك إن ما تناوله بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة بشأن قضية العنف ضد المرأة لا أساس له من الصحة.
وأضاف المجلس في بيان له اليوم أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن وهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، مؤكدا أن البيان يدعى أمورا لا مكان لها في الوثيقة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين انتقدت في بيان أصدرته أمس عنوان الوثيقة "إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، ووصفته بالخادع.
واعتبر بيان الجماعة أن هذا العنوان يتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية.
وأعربت الجماعة عن اعتقادها بأن الوثيقة التي يصدرها مركز المرأة بالأمم المتحدة "تسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثَمَّ يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكهبينما أوضح المجلس أن مثل هذه الوثائق الدولية تشير الى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
وقال المجلس في بيانه إن "بيان الإخوان من تأليف وصياغة السيدة كاميليا حلمي عضو منظمة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وهى تتبنى هذه الافكار التي تهاجم اتفاقيات الأمم المتحدة مثل "السيداو"، وإعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994، وبرنامج عمل مؤتمر بكين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات.
وأدان المجلس القومي للمرأة الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام وتقضى على الأخلاق الإسلامية وتهدم مؤسسة الأسرة، قائلا إنه "ادعاء خادع واستخدام سيىء للدين لتشوية الأمم المتحدة ولمنع أي حقوق للمرأة.
وأضاف أنه "لا يوجد فى أي من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر أي مصداقية أو أساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث، والطلاق، والقوامة، والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم، ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ كافة الحقوق".
وأوضح المجلس أن المفاوضات فى الأمم المتحدة تجري الآن بين ممثلي الدول أى البعثات الدائمة وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة، مؤكدا أن هناك 54 دولة إسلامية لا يمكن أن توافق على وثيقة لا تحترم مبادىء الإسلام.
وقال المجلس "ليس فى صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع"، مؤكدا أن مصر عرفت خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم فى الوصول الى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين.
ويؤكد المجلس على أن مصر واعية لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وأنها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا أو عاداتنا.
وأوضح المجلس أن مشروع الوثيقة أشار الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة.
كما أكد مشروع الوثيقة على دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة، مشيرا الى أهمية تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى انخفاض معدله.
والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدني، ودعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة.

مستشار الإمام قال إن مواقف بنديكتوس السادس عشر دفعته إلى تعليق التقارب
الأزهر يأمل في حوار مع البابا الجديد
فرانس برس
أعربت مشيخة الأزهر، الخميس، عن أملها في "علاقات أفضل" مع الفاتيكان بعد انتخاب البابا الجديد، وفي ظهور "توجه جديد" يتيح استئناف الحوار الذي كانت مشيخة الأزهر علقته مع الفاتيكان أوائل 2011.
وقال محمود عزب، مستشار إمام الأزهر أحمد الطيب لشؤون الحوار، "نهنئ كنيسة القديس بطرس والكاثوليك في العالم بتنصيب البابا الجديد، ونتمنى أن تسود بيننا علاقات أفضل لخدمة الإنسانية كلها، وبمجرد أن نرى توجهاً جديداً سنعود فوراً إلى الحوار (..) الذي كنا علقناه، لأن مواقف الفاتيكان لم تكن تدعو (وقتها) إلى التقارب".
وأضاف عزب أن "الأزهر الشريف كان علق الحوار في أوائل 2011 بعد أن تراكمت أسباب دفعته إلى ذلك، منذ خطاب البابا السابق واتهامه الإسلام بالعنف"، موضحاً "علقنا الحوار إلى أن تتحسن الظروف لأن هدف الحوار التقارب، ومواقف الفاتيكان لم تكن تدعو إلى ذلك".
وأضاف: "إننا نرحب بالبابا الجديد، لأنه من أمريكا اللاتينية وهي شعوب متدينة مثل الشرق، ونتمنى له التوفيق كما نتمنى أن تنشأ جسور جيدة ومتينة لحوار متوازن وفعال بين العالم الإسلامي والفاتيكان، حوار للتوافق حول القيم العليا المشتركة التي تحفظ للإسلام كرامته وتحققها على أرض الواقع".
وتابع "نأمل أن يدافع الفاتيكان في عهده الجديد عن المضطهدين والمظلومين في العالم كله، ومنه الشرق، بدون تفرقة بين مسلم ومسيحي لأن كرامة الإنسان واحدة كما جاء في القرآن".
وبات الكاردينال الأرجنتيني، خورخي ماريو برغوليو، البابا الأول من القارة الأمريكية، واليسوعي الأول الذي يتولى السدة البابوية عندما انتخب مساء الأربعاء ليخلف بنديكتوس السادس عشر. واختار البابا الجديد لنفسه اسم فرنسيس ليكون أول بابا يحمل هذا الاسم.
وبدأت الخلافات بين الفاتيكان والمسلمين بسبب تصريحات البابا بنديكتوس السادس عشر في جامعة ريجينسبرغ الألمانية في سبتمبر/أيلول 2006، والتي ربط فيها بين الإسلام والعنف.
وحاول البابا بنديكتوس بعدها بخمسة أشهر تدارك الأمر بزيارة جامع السلطان أحمد في اسطنبول، وذلك في محاولة منه لإصلاح العلاقات مع العالم الإسلامي.
واستأنف الطرفان في عام 2009 الحوار، لكن الأمور تأزمت مجدداً مطلع يناير/كانون الثاني 2011 إثر إدانة البابا المستقيل لتفجير كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، داعياً إلى حماية المسيحين في مصر.
وقرر الأزهر عقب هذا الموقف تجميد علاقاته مع الفاتيكان لأجل غير مسمى، بسبب ما اعتبره آنذاك تعرضاً متكرراً من بابا الفاتيكان السابق للإسلام "بشكل سلبي".


أصرت على قيام الرئاسة المصرية بتقديم اعتذار رسمي للسكان
القوى السياسية والشعبية في بورسعيد ترفض لقاء مرسي
العربية.نت
أكدت جموع من القوى الشعبية وأسر الضحايا والمصابين وألتراس المصري "جرين إيجلز" ومصراوي وائتلاف تجار بورسعيد، رفضهم الاجتماع بالرئيس المصري، محمد مرسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، والمقرر الخميس، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الخميس.
وأطلق الدكتور عماد عبدالجليل، رئيس جامعة بورسعيد، مبادرة الاجتماع في محاولة لاحتواء الأزمة الناشبة بين الرئاسة وأسر ضحايا أحداث 26 و27 يناير بمحيط سجن بورسعيد العمومي، حيث قُتل العشرات في الشوارع في أعقاب صدور أحكام الجلسة الأولى لقضية مجزرة بورسعيد، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصاً من ألتراس الأهلي، وتضمنت الأحكام الصادرة إعدام 21 شخصاً.
وذكر المهندس علاء الأمير، أمين حزب الوطن، أن الدكتور عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل الاجتماعي ورئيس الحزب، هو صاحب فكرة التواصل بين الرئيس وشعب بورسعيد من خلال أجندة متطلبات قدمت للرئيس، تضمنت اعتبار ضحايا المدينة ضمن ضحايا ثورة 25 يناير.
ومن جانبها، أكدت رابطة "الجرين ايجلز"، أنها نظمت تظاهرة مساء الأربعاء، للمطالبة بإقالة محافظ بورسعيد أحمد عبدالله محمد، مشددة على رفضها المشاركة فى مبادرة الإخوان التى خرجت من جامعة بورسعيد تحت عنوان "الحوار المجتمعى السياسي".
وأعلنت الرابطة اعتصامها في ميدان "الشهداء" بالمدينة، والدعوة للعصيان المدني السلمي على كافة المنشآت والمصالح الحكومية والحيوية حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، وتتم إقالة مرسي.
وإلى ذلك، قال الدكتور إبراهيم الصياد، المستشار الإعلامي لحزب المصريين الأحرار في بورسعيد، إن الحزب لن يشارك في لقاء مرسى اليوم الخميس، مشيرا إلى ضرورة قيام مرسي بتقديم اعتذار رسمي من الرئاسة لسكان المدينة على وصفهم بـ "البلطجية".
وأكد محمود فؤاد، الأمين العام لائتلاف التجار، رفضهم التام للاجتماع مع مرسي تضامنا مع أسر ضحايا المدينة.


حافظ سلامة: مرسى فشل فى توفير الخبز وأذكره بنهاية السادات
اليوم السابع
واصل الشيخ حافظ سلامة أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس هجومه الحاد على محمد مرسى رئيس الجمهورية وحكومة قنديل وسياسته، مؤكداً أن مرسى فشل فى توفير الخبز للمواطن، موجها له رسالة "يا مرسى تأكد أن هناك مؤامرات داخلية وخارجية عليك وعلى حكومتك وجماعتك ولن تستطيع مواجهتها إلا بالأعمال وليس بالأقوال".
وتابع سلامه عبر بيان أصدره اليوم الخميس تحت عنوان "عض قلبى ولا تعض رغيفى فإن قلبى على الرغيف رهيف"، أنه يذكر مرسى بنهاية السادات الذى مارس سياسات خطأ فى سبتمبر عام 1981 تتعلق بالمواطنين أدت فى نهايتها إلى القضاء عليه، مؤكداً إن الشعب الذى قام بثورة 25 يناير ضد الفساد الذى ساد البلاد والعباد كان يتوقع أن يرى نظاماً يستطيع أن يغير حالنا إلى أحسن حال ولكنه فوجئ بأن الفساد عم وأصاب البلاد والعباد على أيديكم حتى أصبح المواطن يتحسر بالألم مما نعانيه على أيديكم.
أضاف سلامة "يا مرسى ما دمت لا تستطيع أنت وجماعتك أن تحلوا الأزمات التى يعانى منها الشعب فلا أقل أن تحافظ على كرامتك وكرامة جماعتك وتنسحبوا وتترك الأمر إلى مجلس رئاسى لإنقاذ مصر منك ومن جماعتك".
وتابع "أقولها بكل صراحة دولة بجميع أجهزتها بعد أكثر من ثمانية شهور لم تستطع حل وتحرير رغيف الخبز وساءت حالة البلاد والعباد من الأزمات التى فوجئ بها الشعب لا أقول فى نقص المواد البترولية ولا اختفاء أكثر السلع الغذائية مع ارتفاع الأسعار جنونياً حتى لم تسلم مواد البناء كالأسمنت الذى ارتفعت أسعاره أكثر من 50% وهى مادة تستخرج موادها من أرض مصر ويحتكرها الصهاينة الذين بيعت لهم مصانع مصر واحتكروها وهى لا غنى عنها للتعمير الذى يعيش من ورائه الملايين من العمالة".
واختتم سلامة بيانه بقوله "يا رب أنقذ مصر وشعبها من المؤامرات الداخلية والخارجية وولى أمورنا خيارنا ولا تولى أمورنا شرارنا وأرفع مقتك وغضبك عنا يا رب".

صفوت عبد الغنى: مصر ليست مؤسسة الرئاسة أو جبهة الإنقاذ فقط
اليوم السابع
طالب الدكتور صفوت عبد الغنى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، أحزاب المعارضة بعدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفاً: "حكم القضاء يمنح الأحزاب فرصة كبرى لإعداد للانتخابات مجلس النواب، ويجب على كافة القوى السياسية الاهتمام بمصلحة المواطنين، ويجب أن تجلس جميع القوى فى حوار".
وقال "عبد الغنى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده حزب البناء والتنمية،، إن قوى المعارضة السياسية فى مصر لديها ازدواجية فهم تارة يرددون مطلب "الدولة المدنية" ثم يقومون بدعوات، المعارضة لا تريد انتخابات برلمانية ويريدون انتخابات رئاسية مبكرة، نريد أن يخرج قانون انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية: "مؤسسة الرئاسة والحكومة مطالبان بالمصالحة الوطنية، لأن الشعب المصرى يعانى من انقسام وطنى واضح، فالأحزاب انقسمت ونحن فى حاجة ماسة لإجراء مصالحة وطنية"، مطالباً بإجراء حوار وطنى جاد تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية يكون له أجندة واضحة"، مضيفاً: "مصر ليست فقط مؤسسة الرئاسة أو جبهة إنقاذ، لا يصح اختزال مصر فى الرئاسة وجبهة الإنقاذ".




مرشد الإخوان:يعزُّ على البعض أن تتحقق النهضة على يد أنصار المشروع الإسلامى،وهناك من يُنصِّب نفسه وصيا على الشعب
بديع يدعو القوى السياسية إلى سحب أنصارها من الشارع لفترة "محددة"..
اليوم السابع
وجه الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، دعوة وصفها بالصادقة لكلِّ القوى السياسية والشعبية والثورية لسحب أنصارها من الشارع، والتوقف لفترة زمنية محدَّدة عن النزول للشارع، والتفرغ لبناء الوطن واستكمال المؤسسات، بهدف تحقيق التمايز الواضح والصَّريح بين المخلصين من أبناء الوطن من السياسيين الشرفاء، والمخربين والمتاجرين بدماء شبابنا، بحسب تعبيره.
وأكد بديع على أن دعوته تهدف إلى رفع الغطاء السياسى عمن وصفهم بالمجرمين الذين يتلذَّذون بإراقة الدماء ويُوغِلُون فيه، وكذلك لمساعدة الأجهزة الأمنية المعنيَّة فى التفريق بين المصلح والمفسد، والثائر والبلطجى، والسياسى والمجرم، بحسب وصفه.
وقال بديع فى رسالته الأسبوعية التى حملت عنوان "الإفساد.. التَّحدِى الأَكْبَر للثَّوْرات"، إن المتربصين بأوطاننا كُثر، ويبذلون جلَّ جهدهم وطاقتهم لإفشال الثورات العربية لأسباب عدة، سواء كانت لإعادة إنتاج النظم السابقة، أو للحفاظ على مكتسباتهم التى حقَّقُوها فى ظلِّ النظم الفاسدة السابقة، أو لكرههم للمشروع الإسلامى فى بعض الأقطار، وبذل أقصى طاقتهم لإفشاله بكل الوسائل غير المشروعة، بحسب قوله.
واتهم بديع من وصفهم بالقوى المعادية للثورات بانتهاج سبل الإفساد المتعمد لكافة مناحى الحياة، لتيئيس الشعب من أهداف الثورة، وإمكانية تحقيقها، وذلك بإشاعة عدم الاستقرار فى كافة الأرجاء لتحقيق مخططاتهم التى وصفها بـ"المشبوهة"، ومحاولاتهم المستميتة لإعادة إنتاج النظام الفاسد والمستبد.
ووجه بديع اتهامات لبعض القوى السياسية، بأنها تُعطى بكل أسف الغطاء السياسى للفساد والإفساد بعدم إدانتها الواضحة له، وبعدم التبرُّؤ منه ومن مقترفيه، وأضاف: "بل وفى بعض الأحيان يُبرِّرون لهم ما يفعلون ويختلقون لهم الأعذار".
وقال بديع: "فما علاقة الثورات التى أسقطت أعتى الأنظمة بسلميَّة أذهلت العالم بما يحدث من تدمير لمقدرات الأمم والشعوب، فهل القتل والحرق والتدمير وترويع الآمنين، واستخدام المولوتوف والخرطوش والرصاص الحى من الوسائل السِّلْمِية؟".
وأشار بديع إلى أن قطع الطرق العامة ووسائل المواصلات ومنع الموظفين من أداء عملهم والمواطنين من قضاء مصالحهم، يتم تحت دعاوى متعددة، منها العصيان المدنى، وأضاف: "فهل العصيان يكون بإكراه المواطنين وإجبارهم على عدم السير فى الطرق العامة، والتنقل بوسائل المواصلات، والاعتداء على حرية المواطنين فى أداء عملهم وقضاء مصالحهم؟".
وانتقد بديع محاولات الاعتداء على المؤسسات السياديَّة، وشدد على أنها لن تنال من سيادة الدولة ورموزها الشرعية، وأضاف: "قد حاول البعض متجاوزا كل الخطوط الحمراء بحصار، أو الاعتداء على بيوت العبادة بحجَّة المطالبة بالحقوق أو نكاية فى النظام الحاكم، وهذا شىء مرفوض تماما فستظلّ مكانة دور العبادة فى نفوس الشعب المصرى مسلميه ومسيحييه فى أعلى درجات التقدير والحماية".
واتهم بديع البعض بأنه يسعد بإهدار الإرادة الشعبية، ويتعمَّد تسفيهها والتقليل من شأنها، وعدم اعتبارها والاعتداد بها، ويُنصِّب من نفسه قَيِّما على الشعب ووَصِيًّا عليه، ويسعى جاهدا لفرض رأيه، حتى وإن كان ليس له ظهير شعبى أو قبول جماهيرى.
وأكد بديع أن الهدف الأساسى من إشاعة الفوضى والجرائم والأزمات هو تعطيل مسيرة التقدم لبلادنا، ورجع السبب إلى كُرْه بعض القوى للمشروع الإسلامى، ومحاولة إعاقته بشتَّى السبل بلا أدنى اعتبار للسِّلْمية والقانون والشرعية والإرادة الشعبية ومصالح الوطن العليا، وقال: "يعزُّ على البعض أن تتحقق نهضة الأوطان على يد أنصار المشروع الإسلامى، ويسعون بكل السبل غير المشروعة لتحقيق مآربهم المريضة".
وشدد بديع على أن الواجب علينا التَّكاتُف لمواجهة تلك الأخطار للأخذ على يد المخرِّبين المقامرين بمصالح الوطن وبأمنه واستقراره، بل وبمستقبله، وفق ما يُقرِّره القانون فى ذلك الشأن.
وقال: "إن موافقة البعض لنهج الفساد والإفساد ولو بالصمت عليه هو هدم للثورات وحياد عن طريقها السِّلْمى الذى قامت به وعليه، ومحاولة لتفريغ الثورات من مضمونها والحيلولة دون تحقيقها لأهدافها واستكمال مساراتها المستهدفة"

قررت الاستقالة على شاشة العربية بعد طعن الرئاسة على وقف الانتخابات وتراجعت بناء على طلب الجزار.
جمال نصار يكشف تفاصيل استقالته من الحرية والعدالة

اليوم السابع
كشف الدكتور جمال نصار المستشار الإعلامى للمرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين تفاصيل استقالته من عضوية المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كان يفكر فى الاستقالة منذ فترة طويلة ثم اتخذ قراره بعد ممارسات عديدة آخرها تراجع مؤسسة الرئاسة عن قرارها السابق بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب.
وروى نصار القصة الكاملة لاستقالته، حيث أكد أنه كان يفكر فى إعلان استقالته على الهواء مباشرة أثناء استضافته على قناة العربية أمس، للتعليق على الطعن ضد حكم وقف إجراء الانتخابات لكنه تراجع بناء على طلب من الدكتور حلمى الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة.
وأضاف: "اتصلت بالدكتور حلمى الجزار وناقشته فى تراجع رئاسة الجمهورية عن عدم الطعن على حكم القضاء الإدارى ولمست حالة من الاستياء لديه تجاه القرار فأبلغته بأننى سأعلن استقالتى من الحرية والعدالة عبر شاشة قناة العربية لكنه طلب منى ألا أفعل فاستجبت لرغبته وأعلنت استقالتى عبر حسابى الشخصى على تويتر".
وأكد نصار أن كل من تحدث معهم من أعضاء الإخوان والحرية والعدالة أبدوا استياء واضحا من تراجع مؤسسة الرئاسة عن عدم الطعن على حكم وقف الانتخابات كما شدد على أنه لم يكن يتوقع أن يكون أداء مؤسسة الرئاسة سيئا إلى هذا الحد وقال: "عندما أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها لن تطعن على الحكم كنت مطمئنا أن هناك فرصة لكى تراجع الرئاسة نفسها لكن للأسف فوجئت بهم يطعنوا وكنت أتمنى ألا يعلنوا عدم نيتهم اللجوء للطعن إذا كانوا يدرسون هذا الأمر بالفعل"، مشيرا إلى أنه أراد أن ينأى بنفسه ومن ثم أعلن استقالته من الحرية والعدالة.
وأضاف: "لدى اعتراض على أداء مؤسسة الرئاسة بشكل عام واتباعها سياسة استبعاد الكفاءات حتى داخل الإخوان بالإضافة إلى أن مصر تمر بازمة حقيقية ولابد أن تمد الرئاسة يدها للجميع بكل صدق لأن الموقف شديد الخطورة وإن لم ينتبه الجميع لذلك سوف نخسر جميعا وسوف يخسر المواطن المصرى البسيط الذى منح ثقته لرئاسة الجمهورية".
وأكد نصار أنه كان ينتظر تفعيل تصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة بعد انتخابه مباشرة لرئاسة الحزب حينما صرح بأنه سيطرح مبادرة للم الشمل وأضاف: "مر الوقت ولم أر أى مبادرة للم الشمل ولم أر أحدا يتدخل بشكل واضح".
وردا على تصريحات عدد من قيادات الإخوان الذين طالبوه فيها بتحميل جبهة الإنقاذ مسئولية ارتباك المشهد السياسى فى مصر قال نصار: "إنا على يقين أن الجميع يتحمل المسئولية لكن من يتحمل المسئولية بدرجة أكبر هو من يمتلك أدوات السلطة فى يده".
وشدد نصار على أنه لازال يحتفظ بعضويته داخل جماعة الإخوان المسلمين وأنه يدين لإخوانه بالفضل مستشهدا بقول الإمام الشافعى "الحُر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة" مشيرا إلى أن كل ميسر لما خلق له.
كان نصار أعلن استقالته أمس من حزب الحرية والعدالة وقال فى تدوينة قصيرة عبر حسابه الشخصى على شبكة "الفيسبوك":" بعد صراع داخلى لفترة ليست بالقصيرة ولسوء أداء حزب الحرية والعدالة فى لم الشمل وعدم وعى مؤسسة الرئاسة بالمخاطر التى يعانى منها الشعب المصرى أعلن استقالتى من عضوية المؤتمر العام بحزب الحرية والعدالة وأتمنى لهم التوفيق والسداد لخدمة مصر ورفعتها وأسأل الله أن يعيننى على المساهمة فى لم الشمل باستقلالية تامة عن أى حزب".




«الراية»: حكومة «قنديل» لا ترى.. ويجب إقالتها
محيط
قال الدكتور محمد حسني، عضو الهيئة العليا لحزب" الراية" الذي يتزعمه الشيخ حازم أبو إسماعيل، أن دعوة الرئيس محمد مرسي، إلى حوار مع كافة القوى الوطنية أمر جيد، خاصة في ظل الأنباء إلى تتحدث عن تغيير محتمل في منصب رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة مما قد يشجع قوى المعارضة على المشاركة في جلسات الحوار وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني التي كانت تشترط تغيير الوزارة كمقدمة للدخول في حوار مع رئاسة الجمهورية .
وأضاف «حسني»، في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن حكومة الدكتور هشام حكومة لا ترى ، وانه يجب أن يتم تغيير هذه الحكومة، وان نأتي بحكومة جديدة قادرة على إدارة البلد ، في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها مصر.
وأشار إلى انه يتمنى مشاركة كافة القوى السياسية في جلسات الحوار و لا يتم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية، حتى يتحمل الجميع المسئولية ،ولا يهيمن طرف واحد على صنع سياسة الدولة .



العريان: لم ألتقِ ''ساويرس''.. ومشكلته في يد القضاء
مصراوي
أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحرية والعدالة، أنه لم يتلق بالمهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، وأنه لم يعرض على ساويرس أو غيره أي عروض لحل مشاكلهم، مشيرًا إلى أنه ليس طرفًا فيها، وأنها عهدة القضاء وسيحسم فيها وفق قواعد العدالة.
وقال العريان، عبر حسابه بموقع ''فيسبوك''، الخميس، ''لم نتلق في حزب الحرية والعدالة مساهمات الأحزاب التي شاركتنا التحالف الانتخابي عام 2011''، لافتًا إلى أن الحزب طلب من الجميع أن يساهموا في الحملات الانتخابية مباشرة، بإقامة السرادقات أو طباعة البوسترات، أو توزيع المطبوعات.
وأشار نائب رئيس الحرية والعدالة إلى أن الحزب يعتمد على اشتراكات أعضائه حتى الأن، مضيفًا: ''وأقول للكذابين الذين يتنفسون كذبا ولا يستحون: لم ألتق بالسيد نجيب ساويرس، ? في مكتبه ولا مكتبي ولا أي مكان، لم أعرض على ساويرس أو غيره أي عروض لحل مشاكلهم لأني لست طرفا فيها وهى عهدة النيابة أو القضاء، وستحسم فيها وفق قواعد العدالة العمياء وحدها''.
وشدد العريان إلى أنه ''يكسب رزقه'' من دخل ما ورثه من أرض بناهيا، ويباشرها أخيه وأولاد أخوته، بالإضافة إلى وعمله الذي لم يتركه أبدا وحتى الأن كطبيب استشاري تحاليل طبية وأمراض دم بالجمعية الطبية الإسلامية في المستشفى الذى شارك في تأسيسها عام1984، مضيفًا: ''وهو يدر دخلاً معقولاً ? يزيد شهريا عن متوسط خمسة الأف جنيه، أما ما أتلقاه حاليا كعضو مجلس الشورى فلا يزيد شهريا عن عشرة الأف جنيه''.
وأضاف: ''وما تلقيته كعضو بمجلس الشعب سابقا لم يزد عن أي نائب آخر، فلا يوجد بالمجلسين أي مزايا إضافية لرؤساء اللجان، وبالمناسبة فأنا واظبت وحتى الأن على مساهمتي المالية كعضو الإخوان المسلمين أو كعضو بالحزب أو كنائب تزيد مساهمته عن غيره، وأسأل الله ان يتقبل ذلك منى، وما كنت أود أن أشير إليه لولا الكذب والافتراءات''.
واختتم العريان تدوينته قائلاً: ''? نامت أعين الجبناء والكذابين والمتسولين والأكلين على كل الموائد، نحن بفضل الله أصحاب اليد العليا وغيرنا أخزاهم الله دوما أصحاب اليد السفلى، وستكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وعسى أن يتوب الله عليهم''.