المواقع الالكترونية التابعة لتيار الدحلان 17

المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 17
الكوفية برس 12/3/2013
الموضوع

الرئيس تعامل بمكيالين في الملف التنظيمي
أحمد حلس: " أبو مازن يقود عصابة هدفها تدمير فتح "

صرح احمد حلس عضو الهيئة القيادية المكلفة بإدارة قطاع غزة بأنه رفض تكليفه في الهيئة القيادية التي تم الإعلان عن تشكيلها خلفا لقيادة نبيل شعت معللا ذلك بان الرئيس عباس يريد أيستخدمه كأداة لتصفية خصومه السياسيين وأنه أي (حلس) يرفض أن يكون أداة أو مرتزقة بيد عباس وغير عباس .
جاءت أقوال أحمد حلس هذه في لقاء جمعه مع قيادة منطقة الشهيد حسين هليل بغزة وخلال هذا اللقاء وجه حلس اتهامات شديدة الخطورة للرئيس عباس قائلا : (إن أبو مازن يقود عصابة هدفها تدمير فتح )
كما اتهمه بتهميش قطاع غزة وعدم الاستجابة لمطالب أبنائه مؤكدا أنه رفض العمل في الهيئة القيادية الجديدة لرفضه أن يكون أداة بيد عباس لمواجهة خصومه السياسيين داخل الحركة في إشارة منه لعضو اللجنة المركزية الأخ (محمد دحلان) ومن يتم اتهامهم بالولاء له، كما أكد حلس خبر لقائه مع أبي مازن في القاهرة قائلا : أن اللقاء تم بناءا على طلب الرئيس وأنه أبلغ الرئيس رفضه للقرارات التنظيمية التي اتخذتها قيادة الحركة معتبرا إياها سبب في إضعاف و تفتيت الحركة .
وجاء في انتقادات حلس إن الرئيس عباس تعامل بمكيالين في الملف التنظيمي ضاربا مثالا لذلك تعيين شخصيات فتحاوية من الضفة الغربية لقيادة العمل التنظيمي بقطاع غزة، في حين لم نسمع أبدا عن تعيين أحد من غزة في أي مهمة تنظيمية بالضفة الغربية، كما انتقد حالة التخبط والفوضى في قيادة الحركة مشددا على إنها (عصابة هدفها تدمير فتح) ، هذا وقد أبدى الحضور اندهاشهم البالغ من حدة الانتقادات و الاتهامات التي وجهها حلس للرئيس عباس فيما أكد بعضهم إنها تعبر فعلا عن واقع الحالة الذي تعيشه الحركة.







يعترض على عودة بعض الشخصيات
أسباب امتناع أحمد نصر حضور اجتماعات القيادية العليا في غزة

كشف مصدر مطلع في قيادة حركة فتح بقطاع غزة، عن أسباب امتناع عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، أحمد نصر ( ابو النصر) حضور اجتماعات الهيئة بعد إعادة تشكيلها بقرار من الرئيس محمود عباس، وجاء في أسباب الامتناع أن نصر يعترض على عودة بعض الشخصيات الى الهيئة بعد أن كانوا سببا في شلل عمل التنظيم وإفساد وضعه المالي وخرجوا وعليهم اشارات استفهام كبيرة بالذمم المالية، فكيف يعودون ويحملون مهمات تنظيمية هامة ؟!!.
وقال المصدر بإتصال مع (أمد) والذي طلب عدم ذكر اسمه :" أن الهيئة السابقة عملت بكل قوة من أجل ترميم وتصحيح أخطاء الهيئة التي سبقتها، وما نقل إليها من أرث فاسد، وبالنسبة للتعينات والتكليفات التي أثيرت حولها ضجة كبيرة، فأنها تمت وفق المادة 63 وفيها ينص على ( اذا تعذر إجراء انتخابات لظروف أمنية او عدم اكتفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية للحركة بتعيين لجنة الاقليم وأمين سرها ) ويضاف الى ذلك ما نص عليه النظام الاساسي في الحركة، دعوة الاقاليم الى الانتخابات كل سنيتن، وما حدث قبل أن تتسلم الهئية السابق مهامها من الهيئة الاسبق التي بقية لمدة ستة سنوات مخالفة بذلك للنظام الاساسي، وعودة البعض الى الهيئة كان من أجل محاسبة الذين يقفون ضدهم ومع النظام الاساسي، ولذا ابو النصر( أحمد نصر) مؤمن تماماً أن ما تم اتخاذه من قرارات في التعيين كان صحيحياً ووفق النظام الاساسي ".
وقال المصدر على لسان أحمد نصر :" أنا لن أتي بظل مجموعة يحملون فكر لإعادة الاجسام المنتخبة، وأقف جلاداً على من سيأتي من بعد ".
وقال المصدر أن يكون أحمد نصر أميناً لسر الهيئة ومن ثم لا يكلف بأي مهمة ذات اعتبار، هذا الفعل الانتقامي له مؤشراته السلبية في عمل البعض "
وأكد المصدر أن أحمد نصر لم يحضر أي اجتماع للهيئة وأحمد حلس حضر الاجتماع الاول ومن ثم رفض الحضور لباقي الاجتماعات، وعبدالرحمن حمد له تحفظاته على سير العمل داخل الهئية، ونهى البحيصي تتحفظ على تكليفها بمهمة الاشبال والزهرات، بدلاً من المالية .
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر قرارا الاسبوع الماضي بإعادة تشكيل الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وتكليف الدكتور زكريا الاغا بمفوضية التعبئة والتنظيم .
وأجتمعت الهيئة بجلستها الاولى بحضور الجميع باستثناء أحمد نصر ووزعت المهام على اعضائها، وتم تعين ابراهيم ابو النجا أميناً للسر، والدكتور فيصل ابو شهلا مسئولا للعلاقات الوطنية ودياب اللوح ناطقاً باسم الحركة في قطاع غزة ومسئولا عن الاعلام ودائرة الثقافة فيها .















فراس برس12/3/2013
الموضوع

مصادر: د.قسيس سيعود وزير للمالية‎

اكد مصدر فلسطيني مطلع أن الرئيس محمود عباس، طلب من وزير المالية نبيل قسيس أن يستمر في أداء عمله كوزير للمالية رغم قبول استقالته من قبل رئيس الوزراء سلام فياض.
وقال المصدر إن فياض ألغى توقيع وزير المالية عن كافة الوثائق في الوزارة فور استقالته ولكن يجري العمل حاليا على إعادة قسيس لمنصبه.
وأشار المصدر إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية طلبوا اجتماعا مع الرئيس أبو مازن لمناقشة تداعيات الاستقالة والأسباب التي أدت إليها وخصوصا أن الأنباء تتحدث عن أن كثرة التدخلات في صلاحيات وزير المالية هي التي اضطرته للاستقالة، ولاسيما الاتفاقات الموقعة مع نقابات القطاع العام والأرقام التي تم وضعها في هذه الاتفاقات دون العودة إلى قسيس بها ودون معرفته بها.
وحسب المصدر، فقد التقى الرئيس عباس فياض وقسيس كلا على حدا في محاولة منه لتهدئة الأجواء وإعادة قسيس لمنصبه كوزير للمالية، فيما أثار قرار فياض قبول استقالة قسيس دون الرجوع إلى أبو مازن غضب حركة فتح التي اعتبرت ذلك كسرا لكلمة الرئيس خصوصا انه رفض الاستقالة، مستندة إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء قبول استقالة أي وزير لكن بعد التشاور والرجوع للرئيس عباس الأمر الذي لم يفعله فياض.

الكرامة برس12/3/2013
الموضوع

للضغط على قيادات الحركة لإنهاء الملف تفريغات 2005 تبدأ إعتصاماً مفتوحا في مقر حركة فتح

شارك الآلاف من أفراد ما يعرف بملف 'تفريغات 2005' والخاص بعناصر كتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة الذين تم تفريغهم على الأجهزة الأمنية بأوامر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آنذاك، في وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية.
وردد المشاركون شعارات تطالب بإنهاء ملفهم ودمجهم ضمن الأجهزة الرسمية، ثم تنقلوا للاعتصام داخل مكاتب عدد من قيادات فتح، بينهم رئيس اللجنة القيادية العليا الجديد د.زكريا الأغا، وعضو اللجنة المركزية آمال حمد، ومكتب كتلة فتح البرلمانية.
وقال الناطق باسم ملف تفريغات 2005، رامي أبو كرش 'إن هذه الوقفة الاحتجاجية والدخول لمكاتب قادة فتح والاعتصام فيها جاءت للضغط على جميع قيادات الحركة والسلطة بالتحرك لإنهاء الملف'.
وأوضح أبو كرش أن 'جميع المعتصمين داخل المقرات لن يغادروها إلا بإيجاد حلول نهائية ورسمية من قبل قيادة السلطة'، مبيناً أن قيادة فتح بغزة هي المسؤولة للضغط على المسؤولين بالضفة لتحريك هذا الملف وإنهائه بشكل إيجابي'.
وبين أن مطالبهم تتمثل في 'استخفاف المسؤولين الفلسطينيين بالقانون الفلسطيني الأساسي، وإعادة صرف رواتب كافة أفراد ملف تفريغات 2005 ومنحهم حقوقهم كاملةً وفق القانون، وتنفيذ ما تم إصداره من قرارات وتوصيات من منظمة التحرير والمجلس الثوري لإنهاء ملفنا'، على حد قوله.
وطالب أبو كرش المسؤولين في السلطة الوطنية بالوقوف عند مسؤولياتهم، والضغط على الرئيس عباس لإنهاء الملف، موضحاً أن هناك حلولاً وضعت على مكتب الرئيس حسب تعليماته الأخيرة للجان الأمنية لوضع تصورات لإغلاق ملف 2005.
ولف الناطق باسم ملف تفريغات 2005 إلى أن 'إنهاء الملف يتعلق بتوقيع الرئيس عباس قراراً فورياً بإنهاء قضيتنا، ووضع القرارات اللازمة مالياً وقانونياً في ملف موازنة عام 2013'، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات، وازدياداً في أعداد المعتصمين داخل مكاتب قادة الحركة بغزة لتصعيد الاحتجاجات، والضغط أكثر باتجاه إنهاء الملف.

مقالات

مخزون حركة فتح من الكوادر والقيادات التنظيميه كبير ينتظر الفرصه
المصدر:الكوفية برس
تاريخ النشر:11/3/2013
بقلم:هشام ساق الله
حركة فتح لا يمكن ان تتوقف عند اشخاص فاي واحد مهما مكانه وقدره وقدراته يمكن ان يسد مكانه فتحاوي اخر فهناك كم كبير من القيادات لا يزالوا ينتظروا فرصتهم بالقياده فكل واحد منهم مؤهل ويمكنه ان يقود المهمه خير من الموجود ولكن هؤلاء ينتظروا الفرصه حتى يبدعوا ويعطوا مالديهم من الانتماء والعطاء .
حركة فتح منذ انطلاقتها عام 1965 وهي تودع الشهيد تلو الشهيد والقائد تلو القائد ويتبدل جسمها القيادي في كافة مستوياته بقيادات تاتي وتذهب ولم يكن في يوم من الايام مصيرها وتاريخها مرتبط بأشخاص بعينهم فحين استشهد القائد ابو يوسف النجار القائد العام لقوات العاصفه وقائد عملياتها المسلحه داخل الوطن وخارجه هو واخيه عضو اللجنه المركزيه كمال عدوان لم يتوقف العلم المسلح وتسلم قيادته فيما بعد الشهيد القائد خليل الوزير .
وحين استشهد القائد خليل الوزير نائب القائد العام ومسئول عمليات الارض المحتله شكلت اللجنه المركزيه لحركة فتح لجنة من 5 من اعضاء اللجنه المركزيه لدراسة مهامه التنظيميه الموكله اليه في حركة فتح ولكنها لم تستطع الوصول الى كل الجوانب الذي كان يقوم بها .
وحين اغتيل الشهيد القائد الرئيس المؤسس للحركه ياسر عرفات تم تداول السلطه وحمل الرايه بعده الرئيس القائد الاخ محمود عباس واستمرت المسيره وهذا يعني ان هناك مخزون كبير من القيادات التنظيميه يمكن ان يحل واحد محل الاخر والحركه لا تتاثر بغياب قائد او اكثر فهناك الكثيرين على الخط بانتظار ان يتم تكليفهم بمهام يمكنهم ان يبدعوا اكثر من كل الموجودين في المهمه التنظيميه حاليا .
الفرصه في حركة فتح لا تاتي ضمن تدافع الاجيال والتراتبيه التنظيميه في المهمه التنظيميه العليا بل تاتي من خلال ترشيحات تقوم فيها اللجنه المركزيه وتعتمد على العلاقات الشخصيه وترشيحات تتم من اجل ايجاد موالين ومندوبين اكثر من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
والانتخابات حين تتم وتجري فهي تاتي ضمن تحالفات ولعبه انتخابيه لاتاتي دائما بالافضل وان كنا قد رضينا بها كطريقه للتغيير الطبيعي في داخل الحركه وهذه الانتخابات تاخرت المره الماضيه عشرين عام .
تدافع الاجيال في حركة فتح والتراتبيه التنظيميه والترشيحات الى المستويات التنظيميه الاعلى لها اصولها لدى اعضاء اللجنه المركزيه او المكلفين بمثل هذه المهمه لذلك فهي مقتصره على عدد محدد لم يتم تغييره منذ وصول السلطه الفلسطينيه الى ارض الوطن ولو قمنا بعمل سرد لكل الاسماء فلم تتغير هذه الاسماء في كل التغيرات وتقاطعت مع كل التشكيلات الا ببعض الاسماء ليس لكونهم شباب او على كفاءه عاليه بل لانهم مرتبطين باشخاص في اللجنه المركزيه تم ترشيحهم لهذه المهمه التنظيميه ليس اكثر .
انا اقول للاخوه اعضاء الهيئه القياديه العليا المكلفين ان اجريتم مصالحه داخليه وقمتم بالبحث عن الكادر التنظيمي الكفء وربما الاكفء منكم فانكم ستجدوا المئات بل الالاف من الكوادر التي تنتظر ان تعطى فرصه من اجل استنهاض الحاله التنظيميه والمضي قدما بالحركه الى الامام .
ساق الله على الانتفاضه الاولى وكيف كان تدافع الاجيال التنظيميه فيها فالمخابرات الصهيوني كانت تقوم بالضربه تلو الضربه للمستوى التنظيمي في قطاع غزه وبقيت حركة فتح صامده قويه بعيدا عن الاسماء تمضي قدما الى الامام وهذه الخبرات والكفاءات والقدرات التي ولدتها تجربة المسئولية وتجربة الحركة الاعتقاليه في سجون الاحتلال الصهيوني يمكن ان تعطينا كم هائل من القاده الذين تم تغييبهم عن الساحه ويمكن الاستعانه بهم في كل وقت .
كلنا امل بان تتم المصالحه التنظيميه الداخليه والابتعاد عن تصنيف بعض هؤلاء القيادات التنظيميه بالولاءات لاشخاص او ان يتم استبعادهم من اجل خلافات تنظيميه سابقه لذلك يتم تغيبهم وللاسف كل ابناء حركة فتح المغيبين ليس لديهم طموح قيادي كما البعض .
اعطوا الجميع الفرصه وابحثوا عن هؤلاء القيادات وأعيدوا للمراتب التنظيميه دورها وحضورها حتى يكون من السهل مشاركة كل ابناء الحركه في الورشه الكبيره لاعادة تنشيطها وتفعيلها واستنهاضها استعداد لكل الاستحقاقات المستقبليه التي ستواجه الحركه .
لا تجعلونا نقتنع بما قاله احد القيادات في الحركه ان الفرصه لا تاتي في حركة فتح للمستويات الا بعد الستين او ان يكون مندوب لاحد اعضاء اللجنه المركزيه حتى يتم ترشيحهم ومشاركتهم بالنشاط التنظيمي القيادي بحركة فتح .
هناك اعداد كبيره من قيادات الحركه تم تجاهلها وتجاهل تاريخها النضالي وتجربتها من اجل استبعادهم بان يكونوا في مواقع القياده الاولى في صفوف الحركه بمستويات تنظيميه مختلفه يجب ان تعيدهم من جديد الى صفوف الحركه واجراء حركة كبيره من المصالحه الداخليه .

لماذا تصمت الرئاسة!
المصدر:الكرامة برس
تاريخ النشر:12/3/2013
بقلم:حسن عصفور
ينشغل الوسط الفلسطيني منذ ايام فيما بات يعرف بـ"أزمة وزير المالية"، واستقالته التي قبلها د. سلام فياض وأعلنها للاعلام قبل أن يتم استخدامها بطريقة تنال من حكومته، وكان للاستقالة أن تصير في طريقها المحدود، لو أن أحدهم سلك الطريق المعتاد في التعامل الايجابي مع الشعب الفلسطيني لشرح المسألة، وعدم تركها لتفسيرات وتأويلات جهات عدة، وهو ما سبق لنا أن نبها له في مقال سابق بعنوان لا تتركوها للقيل والقال، وطالبنا أن يخرج متحدث رسمي ليشرح الإستقالة بكل جوابنها، أو أن يتحدث الوزير بعينه عن تلك المسألة، ولكن النصيحة لا تلغي العادة السمجة السائدة في "بقايا الوطن"، وهي الاستخفاف بحق المواطن الفلسطيني في معرفة الحقيقة، الى أن بدأت وسائل الاعلام تعطي كل منها ما تراه يخدم رأيا..
ومنذ الاستقالة تعددت الروايات والقصص التي بها بعض الحقيقة وبعض الخيال، ولكن بالقطع لا يمكن أن لا نرى أنها تحولت من حدث اخباري، الى ما يمكن اعتباره "أزمة"، تخطت بحدودها مقر رئاسة الوزراء لتصل الى مبنى المقاطعة الرئاسي، والتي أعلنت مصادرها أن الرئيس مصاب بحالة "غضب" من سلوك د. فياض في معالجة الاستقالة بشكل منفرد، ولم ينتظر عودة الرئيس عباس من جولته ليقررا سويا مصيرها، ما فرض رد فعل سربته أوساط مقربة من الرئاسة برفض الرئيس استقالة قسيس وطالبه بالاستمرار، ما أدى لاعلان د.فياض أنه قبل الاستقالة وهو من سيقوم بمهام وزير المالية الى جانب ما لديه من "ملفات"..
كان بالامكان أن تنتهي المسألة عند حدود لقاء الرئيس برئيس الوزراء، والتوصل بشكل مشترك لقرار يخدم العمل المشترك، ولكن ما حدث بديلا للحل الودي المسؤول هو التغافل عن تلك وتركها للشائعات و"النميمة السياسية"، وكأن هناك من يبحث اختلاق مادة تشغل الوسط الفلسطيني بكافة أطيافة بقضية استقالة وزير عن تناول ما هو أكثر أهمية، خاصة وهناك زيارة "تاريخية" للرئيس الأمريكي لفلسطين التاريخية، بكل ما يتطلبها من تحديد الملفات السياسية التي يجب بحثها، خاصة والتسريبات العامة تشير الى هناك "صفقة سياسية" تتم بلورتها "في غرف مغلقة"، بكل ما يمكن أن تخلقه من رد فعل وطني لو أنها لم تخضع للممشاركة الوطنية، بينما يصمت الجميع عن تناول ملف المصالحة الوطنية، رغم أن لجنة الانتخابات أعلنت أنها ستقدم "السجل الانتخابي" خلال فترة وجيزة" ما يجبر الأطراف على ضرورة الاستعداد للخطوة التالية..
قضايا مركزية تتطلب مواجهة ومعالجة، ولكنها تترك المسرح للانشغال باستقالة وزير، والحقيقة التي لا يمكن تفسيرها هو ذلك الصمت من "الرئاسة الفلسطينية" على ابقاء تلك الاستقالة موضع تناول بطريقة تنال من "هيبة الدولة" حكما وحكومة، وتظهرها بالمؤسسة العاجزة غير القادرة على تجاوز اشكالية نتجت عن استقالة وزير، واعتقاد البعض أن ابقاء المسألة على هذا النحو "حلا مريحا" ليس سوى وهم، فالنتيجة النهائية ستكون أن "أولي الأمر" الحاكمين لا يتمكنوا من التوصل لحل "استقالة وزير" فكيف لهم أن يكونوا بقدر مسؤولية مواجهة الملفات الأكثر تعقيدا في الأيام القادمة، والتي قد تكون فعلا لها نتائج مصيرية، اما أن تنتقل نحو تعزيز الوضع الفلسطيني ومكانته ودولته أو تفتح الطريق واسعا أمام ذهاب البعض الى تكريس "الانفصال"، وفرض حالة كيانية "مستقلة" سياسيا واقتصاديا في قطاع غزة، دون أن تقيم وزنا لما تقوم به القيادة الرسمية..
الاستهتار لم يكن طريقا لمواجهة الأخطار، ولكنه مسرع لها، ومن يعتقد بغير ذلك واهم جدا، ولذا آن الآوان ان تخرج الرئاسة الفلسطينية عن صمتها وتضع حدا لتلك المسألة كي تقطع الطريق على المساس بهيبة النظام الفلسطيني قبل أن تطئ قدما الرئيس الأمريكي أرض فلسطين، ولتمنح الحكومة ورئيسها التفرغ للبحث في ايجاد "حلول" للعقد المتراكمة بدلا من الانشغال باستقالة وزير، والرد على تسريبات بعضها يريد "الانتقام" من شخص رئيس الوزراء لاعتبارات "حزبية" وبعضها لتعميق حالة الارتباك في المشهد الفلسطيني..
ملاحظة: جيد أن تفكر "حماس" في تطوير وسائل النقل في قطاع غزة باستخدام "النقل البحري"، ولكن أليس مطلوبا تشكيل "شرطة بحرية" وتوفير وسائل انقاذ بحرية وتعزيز اتفاقها مع دولة الكيان..ما أجمل الكلام في زمن "العنطزة"!
تنويه خاص: بعد أول لقاء لقيادة فتح الجديدة في غزة، بدأ الحديث عن الاختلاف.. رغم نفي قيادات لوجودها، لكن التاريخ أقوى من النفي..تلك هي فتح لا تعيش بدونها، فما بالك وهي تعيش أغرب حالة تنظيمية في قطاع غزة!