اقلام واراء عربي 354

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]


في هذا الملــــف:
هل يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية أم يوم أرض جديد?
بقلم: درويش عبدالنبي عن السياسة الكويتية

الفكر السياسي لحركة «حماس» في ظل التغيرات العربية
بقلم: خالد مشعل عن السفير البيروتية

مشكلة "حماس" مع مصر سياسية
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية

تركيا وإسرائيل.. زواج لا ينفصم!!
بقلم: صالح عوض عن الشروق الجزائرية

جولــــــــــــــــــــــــــة أوباما
بقلم: عبدالله محمد القاق عن الزمان العراقية
أوباما في بلاد العجائب
بقلم: سمير عطالله عن الشرق الأوسط

هل كانت المخيمات الفلسطينية تحنيطاً للقضية؟
بقلم: نزار حسين راشد عن القدس العربي

«أمن إسرائيل».. تعريف كاذب وحقائق دامغة
بقلم: امديرس القادري عن السبيل الأردنية

على أبواب انتفاضة ثالثة!
بقلم: حسان يونس عن الوطن السورية

انقسام هنا وانسجام هناك
بقلم: فهمي هويدي عن الشروق المصرية

مشيخة قطر كأداة غربية
بقلم: صفاء اسماعيل عن تشرين السورية




هل يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية أم يوم أرض جديد?
بقلم: درويش عبدالنبي عن السياسة الكويتية
يحتفل الفلسطينيون في الثلاثين من شهر مارس في كل عام بيوم الارض وتحتفل معهم في هذه المناسبة كل الشعوب الصديقة والمحبة للسلام حتى عرف هذا اليوم بيوم الارض العالمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود وحقه في الحياة على ارضه.
وقد جاء هذا اليوم تخليدا لذكرى اول انطلاقة فلسطينية لابناء الجليل والمثلث في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ضد الحكومة الاسرائيلية والتصدي لمحاولات اقتلاعهم من ارضهم ومصادرة ممتلكاتهم وتهويدها يوم خرجوا اطفالا وشبابا تحديا لقرارات السلطات الاسرائيلية وقواتها العسكرية وقواتها الامنية, يواجهون السلاح بصدورهم العارية في معركة لا يملكون فيها من سلاح الا سلاح الايمان بحقهم الشرعي في وطنهم وقوة عزيمتهم وثبات ارادتهم على الحق, ويتساقط منهم العشات برصاص القوات الاسرائيلية من دون رحمة او شفقة على طفل اوشيخ او امرأة.
ومع ذلك واصلوا انتفاضتهم حتى سقط القرار الاسرائيلي. صحيح انه كان يوما معمدا بالدم ولكنه ايضا كان تأكيدا لعمق جذور الشعب الفلسطيني في ارضه بوجوده وتراثه وتعاقب اجياله جيلا بعد جيل قبل وجود هيرتزل وقبل وعد بالفور وقبل اعلان قيام الدولة الاسرائيلية, الامر الذي يدحض الادعاءات الاسرائيلية التي بنت اسرائيل عليها وجودها والقائلة "بان فلسطين ارض بلا شعب لشعب بلا ارض "كما اثبت ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الي البحث عن ضخرة او حجر يدل على وجوده ولا القيام بحفريات تحت المسجد الاقصى للبحث عن نجمة مزعومة تثبت وجودهم ولا حق لهم فيها وان وجدت, ولن توجد فابراهيم واسماعيل واسحق وداود وسليمان وحتى يعقوب كانوا مسلمين وان قامت دويلات يهودية فهي دويلات عابرة, ولم يحدث في تاريخ فلسطين ان بسطت دولة يهودية نفوذها على كل الارض الفلسطينية منذ عهد دولة المدن وانتهاء بعهد دولة القضاة وما كان بينها من صراعات وخلافات وعداء, هذا علاوة على ما قام به نبوخذ نصر من تطهير للاراضي الفلسطينية من اليهود ومطاردة القلة من الاحياء منهم الى بابل لينقلوا الى يهود بابل صورة عن بطش نبوخذ نصر بهم حتى لا يفكر احد منهم بالعودة ثانية الى هذه الارض بينما واصل اجداد الفلسطينيين من الكنعانيين والكلدانيين وجودهم في هذه الارض حتى الى ما بعد اعلان قيام الدولة الاسرائيلية, والوجود الفلسطيني فيها حتى الان يؤكد ذلك. ولذلك استحقت ثورة الجيل والمثلت ان تتصدر صفحات التاريخ وان يكون يوم الارض يوما خالدا في حياة الشعب الفلسطيني وان يحتفل الشعب الفلسطيني به سنويا لتخليد ذكراه وذكرى شهدائه الابطال الذي قضوا دفاعا عن حقهم في الوجود وحقوقهم في ارضهم وحمايتها من المصادرة والتهويد.
لم يتوقف المسعى الاسرائيلي عند هذه المحاولة الفاشلة بل تعداها الى محاولة تهويد الاراضي المحتلة عام 67 بفرض قانون الغائب الذي يخول السلطات الاسرائيلية بالاستيلاء على اراضي الغائبين وضمها الى اسرائيل واحلال المستوطنين حتى في منازلهم, واقامة المستوطنات في كل مكان من الضفة حتى حولتها الى كانتونات معزولة يتعذر معها تنفيذ حل الدولتين, وهي الان تمارس الضغوط على عرب بئر سبع لترحيلهم واحلال المستوطنين اليهود مكانهم في الوقت الذي تترك فيه مساحات واسعة من الاراضي المحتلة عام 67 شاغرة بلا مباني او سكان وهذا ما يؤكد للعالم طبيعتها العدوانية التوسعية العنصرية وما تبذله من مساع الان للاعتراف بالدولة اليهودية الا تعبيرا عن هذه السياسة العنصرية فهي تريد بذلك تنفيذ مخططها العدواني باعلان دولة يهودية نقية بجنس او دين اخر, وبذلك تتمكن بموجب هذا الاعتراف من طرد ما لا يقل عن مليون وسبعمائة الف فلسطيني من عرب الثمانية والاربعين, مع مصادرة اراضيهم وممتلكاتهم, على ان تتحمل الدول العربية تبعات هذا الاعتراف وتحت مبررات واجب العرب تحمل مسؤولية هؤلاء المهجرين مقابل ما هجرت الدول العربية من اليهود عام .1948 هذا ما تسعى اليه اسرائيل, فهل تنجح في مسعاها, وهل هناك ادنى احتمال لاعتراف بعض الدول العربية بدولة يهودية تجدد نكسة عام 1948 والاسهام في بناء دولة يهودية كما اسهمت تلك الدول في بناء اسرائيل عندما هجرت اليهود من اراضيها الي فلسطين .الامل كبير بالقادة العرب الذين حملوا لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عقودا طويلة بالتعاقب جيلا بعد جيل, والامل ايضا كبير في ابناء فلسطين في الاراضي المحتلة عام 1948 ليعززوا يوم الارض العالمي بيوم ارض جديد يحفظ كرامتهم وحقوقهم في ارضهم ويكون فخرا لهم بين الامم وعزة لهم وسط امتهم.

الفكر السياسي لحركة «حماس» في ظل التغيرات العربية
بقلم: خالد مشعل عن السفير البيروتية
تنشر «السفير» ورقة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية التي قدمها في «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات»، وهي تحوي رؤية «حماس» الفكرية للقضية الفلسطينية وتطبيقاتها العملية والتحديات التي تواجهها الحركة بعد اندلاع «الربيع العربي»، وتناقش التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، وتحديداً ما له علاقة بالموقف من سوريا ومصر والمغرب وسواها...
هنا القسم الأول من الورقة، علها تثير نقاشاً يوضح ما التبس.
رؤية حركة «حماس» للقضية الفلسطينية
ان التذكير بالمبادئ والأساسيات والثوابت، في هذا الزمن وفي كل زمن، مسألة غاية في الأهمية. ونحن عندما نتحدث في هذا الإطار، فإننا نتحدث ليس باعتبار «حماس» حركة إسلامية مجردة، بل هي حركة تحرر وطني، إضافة إلى كونها حركة إسلامية. وما سنطرحه يمكن أن يندرج تحت بند الثوابت والمبادئ، ويمكن أن يندرج بعضه الآخر تحت بند السياسات والمواقف . ونجمل النقاط في ما يلي:
1. فلسطين من نهرها إلى بحرها، ومن شمالها إلى جنوبها، هي أرض الشعب الفلسطيني ووطنُه وحقه المشروع، ولا تنازل عن أي شبر أو جزء منها، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط.
2. فلسطين - كل فلسطين - أرض عربية إسلامية، انتماؤها عربي إسلامي، وهي أرض مباركة مقدسة، لها مكانتها الكبرى في قلب كلّ عربي ومسلم، ولها مكانتها الكبرى كذلك لدى كل الأديان السماوية.
3. لا اعتراف بشرعية الاحتلال أيّاً كان، فهذا موقف مبدئي وسياسي وأخلاقي، ولذلك لا اعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ولا اعتراف بـ«إسرائيل» ولا بشرعية وجودها على أي جزء من فلسطين مهما طال الزمن؛ ولن يطول إن شاء الله. وكل ما طرأ على فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق هو باطل.
4. تحرير فلسطين واجب وطني وقومي وشرعي، وهو مسؤولية الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، بل هي أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل.
5. الجهاد والمقاومة المسلحة هي الطريق الصحيح والحقيقي لتحرير فلسطين، واستعادة كافة الحقوق، ومعه بالطبع كل أشكال النضال السياسي والدبلوماسي والإعلامي والجماهيري والقانوني؛ مع ضرورة حشد كلّ طاقات الأمة في المعركة، واستجماع عوامل القوة لديها.
6. المقاومة وسيلة وليست غاية، ولو توفر لنا طريق آخر ليس فيه دماء ولا تضحيات مؤلمة لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق لسلكناه، ولكن تجارب الأمم عبر التاريخ أثبتت أنه لا خيار لطرد المحتلين ورد العدوان واستعادة الأرض والحقوق إلا المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.
7. نحن لا نقاتل اليهود لكونهم يهوداً، إنما نقاتل اليهود الصهاينة المحتلين المعتدين، وسنقاتل كل من يحاول أن يعتدي علينا أو يغتصب حقوقنا أو يحتل أرضنا، بصرف النظر عن دينه أو انتمائه أو عرقه أو قوميته.
8. المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري عدواني إحلالي توسعي قائم على القتل والإرهاب، وهو بذلك عدو للشعب الفلسطيني وللأمة، ويشكل خطراً حقيقياً عليها، وتهديداً بالغاً لأمنها ومصالحها، بل لا نبالغ إن قلنا إنه يشكل خطراً على أمن المجتمع الإنساني ومصالحه واستقراره.
9. نتمسك بالقدس وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولا نتنازل عنها ولا نفرّط بأي جزء منها، فهي حقنا وروحنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وهي عاصمة فلسطين، ومهوى أفئدة العرب والمسلمين، ومؤشر عزتهم ومكانتهم. ولا شرعية ولا حقّ لـ«إسرائيل» في القدس مطلقاً، كما لا شرعية ولا حقّ لها في كل فلسطين. وكل إجراءات «إسرائيل» في القدس وفي غير القدس، من تهويد واستيطان وتزوير الحقائق ومحاولة سرقة التاريخ باطلة.
10. التمسك بحق العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها، أو منعوا من العودة إليها، سواء في المناطق المحتلة سنة 1948 أم سنة 1967، أي إلى كل فلسطين، ورفض التنازل مطلقاً عن هذا الحق. وفي الوقت ذاته نرفض كلّ مشاريع التوطين والوطن البديل.
وهذه فرصة إخواني وأخواتي للتوقف عند تلك «السيمفونية» التي تُعزف بين فترة وأخرى؛ فمرة في لبنان الخوف من التوطين، ومرة في الأردن الخوف من التوطين أو الوطن البديل، وهذه الأيام في سيناء. يا إخواننا إن الشعب الفلسطيني لا عوض له عن فلسطين إلا فلسطين. وإن سلوك شعبنا في حرب غزة الأخيرة وما قبلها، بل وفي الانتفاضات والثورات المتواصلة لشعبنا، دليل على تشبث وانغراس هذا الشعب العظيم في أرضه.
11. وحدة الأرض الفلسطينية: فالضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة والأرض المحتلة 1948، أرض واحدة بكل جغرافيتها، إنها وحدة واحدة، لا يُفصل جزء منها عن الآخر، وهي بمجموعها وطن الشعب الفلسطيني. أما وضع غزة الحالي، الذي يتخوّف منه البعض، فإنه حال استثنائي فُرض علينا، وليس وضعاً طبيعياً، ولا يمكن أن نقبل أن تكون غزة منفصلة عن الضفة، فغزة والضفة وحدة واحدة، وهما معاً جزء من الوطن الفلسطيني الكبير.
12. وحدة الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، وبكل مكوناته الفكرية والسياسية والأيديولوجية، وبكل قواه وفصائله المقاومة والمناضلة والسياسية.
13. وحدة النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، ووحدة مرجعيته الوطنية من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، التي يلزم إعادة بنائها على أسس صحيحة، لتضم جميع القوى والمكونات الفلسطينية. وإن الانقسام الحالي لا يعبّر عن الأصل ولا عن الواقع. لقد فُرض علينا هذا الانقسام بعد رفض قوى دولية وإقليمية للانتخابات الفلسطينية العام 2006 التي فازت فيها «حماس»، وإن وحدة الصف ووحدة النظام السياسي الفلسطيني هي الأساس، ونحن ماضون بكل قوتنا لتحقيق ذلك بإذن الله تعالى.
14. التحرير أولاً ثم الدولة: فالدولة الحقيقية ثمرة التحرير، أما الدولة التي هي ثمرة اتفاق فهي كيان أو سلطة حكم ذاتي، سمّوها ما شئتم، لكن الدولة الحقيقية هي ثمرة التحرير أولاً، ولا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة الحقيقية على كامل الأرض الفلسطينية.
أما السلطة: فهي واقع نريد إدارته بشراكة وطنية مع الآخرين بما يخدم شعبنا ويخدم حقوقه ومشروعه التحرري وينسجم مع ثوابته الوطنية.
15. القرار الوطني الفلسطيني المستقل: وهو مبدأ يقوم على عدم التبعية أو الارتهان لأي دولة أو طرف في العالم؛ صديقاً كان أو حليفاً أو عدواً أو مناوئاً. ولكن ذلك لا يعني ولا يمكن أن نقبله في إطار حصر القضية الفلسطينية في الشعب الفلسطيني، وشطب أو إضعاف الدور العربي والإسلامي، ففلسطين كانت وما زالت وستبقى قضية عربية إسلامية بل قضية إنسانية أيضاً.
16. بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية ينبغي أن يكون دائماً على أسس ديموقراطية، وفي مقدمتها الانتخابات الحرة النزيهة، المتكافئة الفرص. يضاف إليها مبدأ الشراكة والعمل الوطني الائتلافي، فلا يصح أن نكتفي بالانتخابات ثم يقوم البعض بإدارة القرار، بينما الباقي يتفرج أو يعارض. إن الشراكة يجب أن تكون في كل المراحل بصرف النظر عن نسب النجاح هنا أو هناك، مع التأكيد أن المعارضة حقّ مشروع للجميع، ومن الضروري أن تكون معارضة بناءة، وأن يحتكم الجميع إلى صناديق الاقتراع، وأن يحترموا إرادة الشعب، وأن يقبلوا بالتداول السلمي للسلطة، مع التذكير دائماً بحالنا الاستثنائي غير الطبيعي حيث أننا ما زلنا نعيش تحت الاحتلال.
17. عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم الدخول في المحاور والنزاعات والاصطفافات بين الدول. وسياستنا أن ننفتح على مختلف دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية. ونحن نسعى بالتأكيد إلى علاقات متوازنة، يكون ميزانها ومعيارها مصلحة فلسطين وخدمة الشعب الفلسطيني ودعم صموده. وقطعاً فإن معيارها أيضاً هو مصلحة الأمة وأمنها، ورفض التبعية لأي دولة أو طرف في العالم.
18. وحدة الأمة بكل مكوّناتها الدينية والعرقية والمذهبية، فهي أمة واحدة في تاريخها وحاضرها ومستقبلها ومصيرها ومصالحها، ونحن نتعامل معها على هذا الأساس. ومع الإقرار بواقع التعدّد والتنوّع في الأمة، فإننا نرى ضرورة أن ينأى الجميع في أمتنا بنفسه عن إثارة النعرات والخلافات وتجنب الاصطفاف على أساسها، بل نتعايش كما تعايشنا طوال القرون الماضية، وعلى الجميع في هذه الأمة أن يعرف حدوده، ويأخذ حقه دون أن يتعدى على حقوق الآخرين، وأن يغلّب الصالح العام للأمة على أية مصالح فئوية أو حزبية.
19. أي موقف أو مبادرة أو برنامج سياسي مرحلي تكتيكي أو تفصيلي يجب أن ينسجم مع الثوابت الوطنية الفلسطينية التي أشرنا إليها، ولا يجوز أن يعاكسها أو أن يتناقض معها. وكل اجتهاد تفصيلي أو كلي فإنه يخضع لهذا المبدأ، وعلى ذلك فنحن نرفض أي مشاريع أو اتفاقات أو تسويات تنتقص من تلك الثوابت والمبادئ وتمسّ بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

مشكلة "حماس" مع مصر سياسية
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
دفع الفلسطينيون، على مدار عقود، ثمناً باهظاً كي يكتشفوا كمْ هو ضروري لقضيتهم ألا يكونوا، (طوعاً أو قسراً)، جزءاً من المشكلات العربية الداخلية، سواء كانت بين مكونات قُطر بعينه أو بين قُطرين أو أكثر . والشواهد كثيرة بدءاً من الأردن مروراً بلبنان تعريجاً على الكويت والعراق، وانتهاء بما يجري في سوريا هذه الأيام . وفي مصر اليوم يتبدى، (في الظاهر)، أن علاقة حركة “حماس” بمصر الدولة بعد ثورة 25 يناير وصعود جماعة “الإخوان” إلى سدة الحكم على ما يرام . فثمة تسهيلات أُدخلت على معبر رفح .
وهنالك زيارات سياسية، عدا الأمنية المعهودة، تتوالى، وتبشر، بما يصدر عنها من تصريحات متفائلة، بميلاد عهد جديد مختلف نوعياً عما كانت عليه الحال في عهد النظام السابق . أما في الباطن فإن الأمور ليست كذلك . فموضوع “حماس”، دخل عملياً على خط أزمة الصراع السياسي الدائر بين سلطة “الإخوان” وقوى المعارضة بمشاربها المتنوعة . ولا يهم ما إذا كانت “حماس” قد دخلت على هذا الخط حقاً وطوعاً أو أُدخلت فيه زوراً وقسراً . المهم أنها صارت على صفيحه الساخن .
فالصحافة وأجهزة الإعلام المصرية ما انفكت تتهم “حماس” بالتعاطي مع الأزمة السياسية المصرية الداخلية من موقع أنها فرع لجماعة “الإخوان المسلمين”، وليس من موقع أنها تنظيم سياسي وطني فلسطيني . حيث تم اتهام بعض عناصرها باقتحام السجون وتحرير بعض قيادات “الإخوان” غداة ثورة 25 يناير، كما اتهمت بالضلوع في تفجير خطوط أنابيب تزويد “إسرائيل” بالغاز المصري، وتدريب شباب “الإخوان”، وعدم ضبط الأنفاق أمام تنقل المجموعات المسلحة من سيناء إلى غزة وبالعكس . وكان أخطر هذه الاتهامات اتهام عناصر من ““كتائب القسام” بالضلوع في “مذبحة رفح” التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً . تنفي قيادة “حماس” جميع هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وتتهم بقايا النظام السابق وأدواته الإعلامية بفبركتها للإيقاع بين الحركة والجيش المصري والقيادة السياسية المصرية الجديدة .
على أية حال، صحيح أنه لا يمكن التيقن من صحة هذه الاتهامات بالمعنى الأمني للكلمة إلا عن طريق أحكام قضائية تتلو تحقيقات رسمية جارية مطلوب البت فيها بأعلى قدرٍ من الشفافية بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام مصري وفلسطيني وعربي، لكن من الصحيح أيضاً رؤية ما أفضت إليه هذه الاتهامات من مشكلة سياسية ينبغي على قيادة “حماس” معالجتها وعدم الاكتفاء بمعالجة بعدها الأمني الصرف، للأسباب الأساسية التالية:
* أولاً: إن الانعكاسات السلبية لهذه الاتهامات لا تصيب “حماس” التنظيم و”السلطة”، فحسب، بل تصيب فلسطينيي غزة، والشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، أيضاً .
* ثانياً: إن هذه المشكلة بهذه التداعيات والانعكاسات السلبية لا يمكن فصلها عما تخطط له “إسرائيل” وتنفذه في السياسة والأمن تجاه قطاع غزة الذي تحاصره وتتحكم بصورة أساسية في لعبته .
* ثالثاً: لعله في عداد السذاجة السياسية الاعتقاد أن بالإمكان حل هذه المشكلة أو التقليل من تداعياتها من دون إنهاء الانقسام الجيو سياسي بين غزة والضفة .
* رابعاً: إن هذه المشكلة، شاءت قيادة “حماس” أو أبت، هي تفريع لانحدار الحركة من جماعة “الإخوان المسلمين”، خاصة بعد انكشاف مدى تفرد جماعة “الإخوان” بسلطة ما بعد ثورة 25 يناير وميلها لإقصاء بقية ألوان المجتمع السياسي والمدني المصري، إذ ثمة دلالة سياسية لدخول أطراف من الحركة الوطنية المصرية على خط الاتهامات الإعلامية الموجهة ل”حماس”، علماً بأن هذه الأطراف كانت، ولا تزال، الأكثر جدية في تبني القضية الفلسطينية ودعمها، بل، وكان لها، ولا يزال، موقف وطني واضح وحازم من ضرورة رفع الحصار عن غزة رغم خلافها واختلافها الفكري مع حركة “حماس” .
* خامسا: إن هذه المشكلة هي واحدة من تجليات موقف سلطة “الإخوان” في مصر من القضية الفلسطينية والصراع العربي “الإسرائيلي” عموماً، كموقف يعيد، وربما بصورة أسوأ، موقف النظام المصري السابق ذاته، سواء لناحية الخضوع للشروط “الإسرائيلية” كما كرسها الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، أو لناحية التبعية السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة كراعٍ لهذه المعاهدة . وهو ما يفسر خيبة أمل قيادة حركة “حماس” التي ظنت أن تولي جماعة “الإخوان” سلطة الدولة المصرية سيفضي، (تلقائياً وسريعاً)، إلى تبني موقف مختلف على الأقل تجاه حصار غزة .
* سادساً: أن هذه المشكلة غير مفصولة عن حسابات قيادة “حماس” الخاطئة تجاه التحولات العاصفة في أكثر من قُطرٍ عربي، حيث استعجلت، أو استعجل أحد أجنحتها، تغيير تحالفاتها السياسية العربية والإقليمية ارتباطاً بموقف جماعة “الإخوان المسلمين” من هذه التحولات .
* سابعاً: إن نفور الحركة الوطنية المصرية من جماعة “الإخوان المسلمين” لا يرتبط فقط بسلوكها الاستحواذي hلإقصائي بعد تسلمها السلطة، إنما أيضاً بموقف الجماعة السلبي من قضايا الاستقلال الوطني والقومي، وبإنكارها الأيديولوجي لمنجزات هذه الحركة على هذا الصعيد، خاصة في تجربتها الناصرية التي لم يكتف “الإخوان” مناصبتها العداء، بل ووقفوا إلى جانب خصومها أيضاً . إن انخراط فرع الجماعة الفلسطيني منذ العام 1988 في عملية النضال ضد الاحتلال، وإن بعد تأخرٍ لعقود، هو ما أفضى إلى ارتفاع أسهم هذا الفرع الذي صار اسمه “حماس” عند الحركة الوطنية المصرية، بل وعند شعوب الأمة وحركاتها الوطنية بمشاربها الفكرية القومية واليسارية والليبرالية .
قصارى القول: إن رصيد “حماس” كتنظيم فلسطيني مقاوم عند الحركة الوطنية المصرية هو اليوم عرضة للتراجع إذا لم تميز قيادة الحركة مواقفها عن مواقف سلطة جماعة “الإخوان المسلمين”، سواء لناحية موقف الأخيرة من الصراع العربي “الإسرائيلي”، وجوهره القضية الفلسطينية، كموقف جاء نسخة طبق الأصل عن موقف النظام المصري السابق، أو لناحية موقفها الاستحواذي ألإقصائي كسلطة تولت السلطة باسم، وعلى أكتاف، ثورة شعبية، أو لناحية موقفها الداعي إلى تدخل حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة في شؤون أكثر من انتفاضة عربية . هذا ما ينبغي على قيادة حركة “حماس” أن تدركه وتتصرف على أساسه . فمشكلتها مع الحركة الوطنية المصرية هي مشكلة يختلط فيها الأمني بالسياسي، بل ويمكن أن تمتد إلى خارج مصر، بحسبان أن للاستقطاب الفكري السياسي الدائر فيها امتداداته العربية .

تركيا وإسرائيل.. زواج لا ينفصم!!
بقلم: صالح عوض عن الشروق الجزائرية
تصريحان متناقضان خلال أسبوع يكشفان عن نموذجين يتقدمان في الساحة العربية والإسلامية: التصريح الأول لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي هدد فيه بإزالة حيفا وتل أبيب من الوجود إذا حاولت القوات الصهيونية توجيه ضربة إلى إيران. وجاء التصريح الثاني لرئيس وزراء تركيا ووزير خارجيته، حيث أعلنا رسميا أن إسرائيل قدمت كل ما ينبغي تقديمه ردا على قتل عدة أتراك في سفينة مرمرة.. وهكذا تكون العلاقات التركية الإسرائيلية عادت إلى دفئها وحميميتها المعهودة وبشكل رسمي.
العجيب عندما تختل المعايير وعلى حسب مصطلح فرنسوا ميتران ازدواجية المعايير.. عندما تختل المعايير تعود السياسة عبثا ولهوا في المحرمات.. وهذا هو شأن الحكومة التركية تجاه إسرائيل.. فعندما شنت إسرائيل حربها على غزة، ولا زالت تحتل القدس وكل فلسطين كان جهد العثمانيين الجدد- كما يحبون أن ينادوا- أنه لا بد من إغاثة الغزيين، وأنه لا بد أن تلتزم إسرائيل بحقوق الإنسان. وعندما ردت إسرائيل بقتل الأتراك كان لا بد على إسرائيل أن تعتذر ولم تعتذر إسرائيل إلا بعد سنوات طويلة لم تقم خلالها تركيا بتعطيل أي شيء جوهري بين البلدين المتحالفين.
في إيران لم تر القيادة الإيرانية سوى السلاح ضرورة لتزويد أهل غزة لكي يدفعوا عنهم غائلة الجرائم الصهيونية.. ولم تر القيادة الإيرانية سوى التهديد بالفعل المضاد والمكافئ لأي عدوان إسرائيلي محتمل.. وفي تركيا لم تر القيادة التركية سوى تدعيم المعارضة السورية والمجموعات المسلحة بمزيد من السلاح لتدمير سورية وتخريبها. في حين كانت القيادة التركية تتوعد دول الإقليم إن هم قدموا شيئا من الإيواء للمجموعات التركية المسلحة.. أما بخصوص فلسطين وشهداء تركيا فالعمل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد تجاه إسرائيل.
الموضوع متشعب وهو خاضع لتوجهات تركيا بحثا عن دور إقليمي ولو على حساب فلسطين والشعب الفلسطيني والشعب السوري.. وتكون القيادة التركية منحت أوباما جائزة مجانية في زيارته المنطقة حيث لم يحقق إلا هذه الخطوة وكأنها المقصود الحقيقي لزيارته.. هكذا جاءت هذه المكافأة التركية لأوباما بعد أن صرح بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية وأكد التزامه النهائي بتفوق إسرائيل النوعي والاستراتيجي على المنطقة والتزام أمريكا بأمن إسرائيل.. وجاء قبول الاعتذار الإسرائيلي من قبل قادة تركيا فيما لا يزال نتنياهو يواصل حصاره لغزة وحربه على القدس والمقدسات الإسلامية وحواجزه المنتشرة في الضفة وعمليات التهويد المستمرة ضد الأراضي الفلسطينية.
تركيا تقدم نموذجا من الحكم والمشاريع المتهمة بإسلاميتها ولكنها المقبولة من قبل إدارات الغرب والصديقة لإسرائيل.. وإيران تقدم نموذجا من السياسة المضادة لهيمنة أمريكا والغرب والعدوة للكيان الصهيوني.. نموذج يدافع عن مصالح الأمة ضد أعدائها ونموذج يتحالف مع أعدائها.. ولعل العثمانيين الجدد سيصطدمون عما قريب برفض العرب والمسلمين لنموذجهم التمويهي والتضليلي ولن يبقى في الوادي سوى حجاره.

جولــــــــــــــــــــــــــة أوباما
بقلم: عبدالله محمد القاق عن الزمان العراقية
الزيارة التي قام بها الرئيس الامريكي اوباما لكل من فلسطين واسرائيل والاردن ولقاءاته مع قيادات الدول الثلاث لها دلالتها واهميتها خاصة وانها تجيئ قبيل انعقاد القمة العربية في الدوحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري لبحث التطورات العربية الراهنة والازمة السورية والقضية الفلسطينية التي عرضت على طاولة المحادثات خلال هذه الزيارة التي وصفت بأنها ــ للانصات ــ ولدعم العملية السلمية.
لقد اكد الملك عبدالله الثاني لضيفه اوباما خلال زيارته للاردن الجمعة الماضي ان السلام لن يتحقق في المنطقة الا باقامة الدولتين ووقف الاستيطان وعودة اللاجئن وضرورة حل الازمة السورية بالحوار لخطورتها خاصة وان قضية اللاجئين السوريين تمثل العنوان الاخطر والابرز في هذه الازمة والتي يجب معالجتها بأسرع الوسائل. فالزيارة لاوباما للمنطقة اكدت بشكل لايقبل الشك دعمه اللامحدود لاسرائيل واستعداده للدفاع عن امنها واستقرارها، بل اعطى الضوء الاخضر للكيان الاسرائيلي من اجل القيام بضرب المنشأت النووية الايرانية دون الرجوع الى الولايات المتحدة الامر الذي دعا المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية بتحذير اسرائيل من انها اذا اقدمت على الهجوم على ايران فلن يبقى حجر على حجر في اسرائيل، وهذا يعني تدميرها بالكامل.
والواقع ان التوقعات الفلسطينية من زيارة الرئيس اوباما للاراضي الفلسطينية اقل من التوقعات التي أعلن عنها البيت الأبيض نفسه. فهناك شعور بأن الأمور على طريق الحل السياسي لا تتحرك، وبأن الغطاء السياسي والأمني الذي تمنحه الولايات المتحدة لاسرائيل عبر اداراتها المتعاقبة هو الذي يعطيها الضوء الأخضر للتمادي في تصرفاتها الاستيطانية. وقد تجلى ذلك في التصويت في الأمم المتحدة على ادانة الاستيطان والاعتراف بفلسطين دولة غير عضو. ولم يكن هناك تفسير مقنع أو تبرير للموقف الأميركي الرافض للمطلبين الفلسطينيين المشروعين وفقا لقرارات المرجعيات الدولية.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس واضحا في عرضه للثوابت الفلسطينية التي أساسها أن لا امكانية للتفاوض دون وقف للاستيطان، ودون آلية ومرجعية تستند لقرارات الأمم المتحدة اعتبرت حدود 1967 اطارا مكانيا للدولة الفلسطينية. كما أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر كما تقول صحيفة ــ القدس المقدسية ــ الى أجل غير مسمى، وانما لا بد لها من جدول زمني تستند اليه، وتلتزم اسرائيل به وبالمرجعية الشرعية للمفاوضات.وما ورد في خطاب اوباما في رام الله حول الاستيطان يمكن أن يشكل الأساس لموقف أكثر فعالية وتحديدا. ويبدو ان مغازلة اوباما لنتنياهو يسهم في ان يتفادى التصادم مع توجهات نتنياهو وحكومته التي يغلب عليها الطابع اليميني المؤيد للمستوطنين. ونحن لا نتوقع منه في هذه الجولة الرمزية، وفقا لما وصفها بها مسؤولون امريكيون، أن يكرر وبنفس القوة ما سبق وأن طالب به في بداية فترته الرئاسية الأولى، لكن مطلب تجميد الاستيطان ليس جديدا، فقد ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي وفي بيانات الادارات الامريكية المتعاقبة ذاتها.وفي كل الأحوال، فان الثوابت الفلسطينية معروفة لدى الولايات المتحدة واسرائيل والمجتمع الدولي. وكان عرضها مجددا على الرئيس اوباما تحصيل حاصل. وحيث أنه يؤكد اهتمامه بعملية السلام استئناف المفاوضات.
ففي حديث للدكتور نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني السابق يقول لقد شاركنا على مر السنوات بالعديد من المفاوضات والمباحثات المباشرة وغير المباشرة، ومنها مؤتمر مدريد وأوسلو والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، لكن اسرائيل قامت بتدمير اي فرصة للحل السلمي من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها و تنفيذ أعمال احادية الجانب لهدف هدم حل مبني على مبدأ دولتين على حدود العام 1967 تعيشان بجانب بعضهما بعضا في سلام وأمان. وبناءً على ذلك فاننا اليوم غير قادرين على الخوض بمفاوضات جديدة لان ضجيج الرافعات والجرافات المستمر بهدم منازل الفلسطينيين والمستمر ايضا في بناء المستوطنات غير الشرعية.
يوجد الان ما يقارب نصف مليون مستوطن في دولة فلسطين المحتلة، أي اكثر بضعف العدد في العام 1993. فشلت المفاوضات لسبب واحد وبسيط وهو ان اسرائيل تستخدم المفاوضات لتمرير سياستها العنصرية ولسرقة الاراضي والمصادر الطبيعية ولأجل التوسع الاستيطاني في أرض دولة فلسطين.قمنا في العام الماضي بالمبادرة الدبلوماسية لرفع مكانتنا في الأمم المتحدة الى دولة مراقب من أجل الحصول على التأييد الدولي لحل الدولتين. وذلك لخلق وضع ايجابي لاستئناف العملية السياسية. وقد احترمنا القانون الدولي ووقعنا على اتفاقيات في حين زادت اسرائيل في سياستها الهمجية واعتداءاتها المتكررة والفاضحة اتجاة شعبنا الفلسطيني الاعزل. ولأكثر من عشرين عاما فان المفهوم الاسرائيلي للحصانة التي منحها اياه المجتمع الدولي أدى الى زيادة المستوطنات غير الشرعية. وخرقت اسرائيل على سبيل المثال في الشهر الماضي احد شروط العضوية
والواقع ان اوباما لم يقدم اية مبادرة جديدة للسلام في الشرق الاوسط خلال الثلاثة ايام التي قضاها في المنطقة وفقا لما ما صرح به الناطق باسم البيت الابيض جي كارني في 20»2 الشهر الماضي وهذا ما عاد وأكده نائبه بن رودوس الخميس الماضي لقد كنا في غاية الوضوح، هذه الزيارة ليست حول تقديم مبادرة جديدة او استكمالاً لأية جهود سابقة … وفي كلام مشابه يقول حاييم ملكا الكاتب في صحيفة كروس رودز الامريكية هذه الزيارة ــ اي زيارة اوباما ــ هي حول ادارة مشاكل الشرق الاوسط وليست حول حلها وكما قال الباحث الامريكي جيمس زغبي في صحيفة ميدل ايست اون لاين لايوجد بالافق خطوات جريئة من واشنطن لان اسرائيل ستعارضها والفلسطينيون لن يستطيعوا التعامل معها والكونجرس لن يؤيدها . وكان المتحدث باسم البيت الابيض جي كارني في معرض رده على احد الصحفيين اثناء المؤتمر الصحفي حول زيارة اوباما الذي عقده الشهر الماضي قد اشار… ان الرئيس اوباما ليس بحاجة لزيارة المنطقة لبحث عملية السلام في الوقت الذي بامكانه دعوة اي من زعماء المنطقة الى امريكا في حال اراد بحث اية مستجدات في هذا الصدد .
في حقيقة الامر فان زيارة اوباما لاسرائيل والمنطقة هي لاسباب داخلية امريكية بحته ستمهد لسلسة من الاجراءات سيبدأ بتنفيذها اوباما فور عودته الى البيت الابيض قد يكون على رأسها تقليص المساعدات الاقتصادية الامريكية لاسرائيل بحجة الوضع الاقتصادي الامريكي المتدهور.
لقد سبق اوباما لاسرائيل ثلاثة من الجمهوريين الذين يعتزمون الترشح للرئاسة الامريكية في 2016 هم السيناتور عن فلوريدا ماركو روبيو وكذلك حاكم فرجينيا بوب ماكدونال وحاكم نيوجيرسي كريس كريستي وكان اليمين الاسرائيلي بزعامة نتينياهو قد لعب بقوة ووضوح في الانتخابات الامريكية الاخيرة لصالح الجمهوريين ومرشحهم السابق مت رومني واستطاعوا تشديد الطوق على اوباما لم يتجاوزه الا بشق الانفس ولازال يعاني من تاثيراته السلبية داخل الكونجرس الامريكي في كولسات ضد سياساته الداخلية وكذلك اثناء تسميته لوزير الدفاع ووزير الخارجية.
وقد رأى اوباما ان ينقل المعركة الى الداخل الاسرائيلي مستشعراً ضعف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي بزعامة نتينياهو. كما ان اوباما يجد ان الفرصة مواتيه الان للتحدث مباشرة للشعب الاسرائيلي بعد الاحتجاجات الشعبية الاخيرة في شوارع تل ابيب التي سبقت الانتخابات والتي كانت تنادي بمدنية دولة اسرائيل واستبعاد سطوة المتدينين اليمينين وفي هذا الصدد سيبدي اوباما دعمه لحركة ييش اتيد»المستقبل التي تلاقي شعبية متنامية داخل الشارع الاسرائيلي وجاءت في المرتبة الثانية في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة ب 19 مقعد رغم حداثة تأسيسها منذ سنتين بعد ان حظي زعيمها والمذيع السابق في التلفزيون الاسرائيلي يائير ليبيد بتأييد الطبقة الوسطى المثقفة في اسرائيل. وهذا قد يفسر نية اوباما بعدم مخاطبته الكنيسيت الاسرائيلي بل التوجه بخطاب مباشر الى الجمهور الاسرائيلي في مركز المؤتمرات في القدس على غرار خطابه الشهير في جامعة القاهرة في زيارته الاولى للمنطقة التي سبقت الربيع العربي ومهدت له.
و اعتبرت صحيفة معاريف الاسرائيلية، أن زيارة الرئيس الامريكي باراك أوباما لاسرائيل، تحمل شيئاً من الايجابية بشأن الملف النووى الايرانى، خاصة فيما يتعلق برؤية اسرائيل حول ضرورة مهاجمة المنشآت النووية الايرانية. وتوقعت الصحيفة أن يعقد أوباما اجتماع حرب مع المسؤولين الاسرائيليين، يخصص لبحث احتمال توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية. وأضافت معاريف، أن زيارة أوباما لاسرائيل ستكون مصيرية، بسبب توقيتها، مشيرة الى أنه سيتم خلال أسبوعين من الآن، الطلب من الرئيس الأمريكى أن يقرر ما اذا كان سيسلك المواجهة العسكرية مع ايران أم أنه سيسمح لها بمواصلة طريقها لامتلاك القنبلة النووية..
وحول الملف الفلسطينى، قالت الصحيفة ان أوباما سيبدي اهتمامه بالظروف الأمنية الصعبة التى شهدتها مناطق الضفة الغربية فى الفترة الأخيرة، والتهديد باندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
من جهتها، رأت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، ان الزيارة تؤسس لفصل جديد فى العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرة الى ان الرئيس الأمريكى خسر الاسرائيليين مرات عدة، اولها عندما ألقى خطابه فى القاهرة، وانحنى أمام العالم الاسلامى دون أن يزور اسرائيل ويمد يده لها، والمرة الثانية عندما طلب من اسرائيل وقف البناء فى المستوطنات، دون أن يطلب طلبا موازيا من الفلسطينيين، والمرة الثالثة عندما تأخر فى ادراك خطورة التهديد الايرانى.
ورأت الصحف الاسرائيلية ان اوباما بات يدرك مدى قسوة الشرق الأوسط، وأن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لحماية اسرائيل من القسوة الاقليمية. وهكذا بدأ الاسرائيليون يدركون أن أوباما ليس ضدهم وانما يقف الى جانبهم، وأنه يعمل على انقاذ اسرائيل من أعدائها ومن نفسها. ويلاحظ أن الفصل الجديد فى العلاقات مع الولايات المتحدة، بدأ مع زيارة اوباما لاسرائيل، خصوصا وان اوباما لا يواجه تهديدات سياسية جدية، والمستقبل مفتوح أمامه لكى يدخل التاريخ الأمريكى، ويقود بلاده الى التقدم والازدهار الذى تعهد به.

أوباما في بلاد العجائب
بقلم: سمير عطالله عن الشرق الأوسط
عندما انتخب باراك حسين أوباما، نجل المهاجر الكيني المسلم، تمنيت على الزملاء وحفاظ الأسطوانات والكليشيهات وتكرارات نصف القرن الماضي، أن يعطوا الرجل فرصة عامين؛ لأن باراك حسين أوباما أصبح رئيسا لأميركا، مقيدا بالتزاماتها. مضى الآن نحو خمس سنوات، وصار أوباما رئيسا للمرة الثانية، يبدأ حياته بزيارة «دولة» إسرائيل، معرجا على «السلطة» الفلسطينية، بسقط اللوى وحومل.
انتقد الزيارتين جميع الزملاء، المبدعون منهم ومجموعة فندق «صح النوم»، والجميع على حق بلا أي جدال. لكن ماذا كنا نتوقع؟ في الماضي كان رئيس أميركا يحسب حسابا ولو شكليا للفلسطينيين والعرب؛ فهما كانا قوتين تزدادان شأنا وقوة وأثرا في العالم. ومن هم الفلسطينيون والعرب اليوم؟ تأمل جيدا وتمعن قليلا: شتات داخلي وشتات في كل مكان. أشلاء أجساد وشظايا مدن. حوار بالانتحار والموت. طائرات قبيحة تسقط الموت من فوق. ودول عمرها آلاف السنين تجرب على أهلها أنظمة جديدة من الحكم. بلاد رمسيس في مصر وبلاد هانيبعل في تونس، ولا تنس دولة القانون في بلاد الرشيد. رجاء، كلما فكرت في حال العرب، لا تنس دولة القانون. أكثر الشعارات فجاجة في أمة تفقس الشعارات وتقتات من قشر بيضها: جمعة الكرامة. جمعة الحرائر. جمعة الرجال والنضال. جمعة الحرية والاشتراكية. وجمعة السد ما ترد.
ومجموع هذه الجمع؟ أنه ما ترى. حيثما انفجرت لا تهدأ. والعزاء الكبير هو الإنجاز الأكبر، تلك الدكتوراه الفخرية في الفلسفة التي أعطيت لمحمد مرسي في بلاد الفلاسفة والعلماء والدولة المحتذية، باكستان. نحن، رئيسنا ذهب في اتجاه آخر. تطلع إلى لبنان فرآه آمنا هادئا مطمئنا، فقرر القيام برحلة «سفاري» إلى أفريقيا: نيجيريا وغانا وغرب القارة ووسطها، ولم يعرج على جذور أوباما في الشرق.
وفي أي حال أوباما كان عندنا، يحكي ويعلك، مثل أي رئيس قدم له تقرير حقيقي عن حقيقة العرب. اذهب وبعهم من بضاعتهم. هذه بلاد ألف نهار ونهار. جزء من الكرة الأرضية يزحل دائما إلى الخلف. كل أمم الأرض تتطلع إلى المستقبل، إلى الأفضل، إلى حياة تليق بالبشر، ونحن بين خيارين «الميغ» من الجو، أو نسف المساجد والعلماء المسنين من الأرض. ونتنياهو يحول أوباما إلى مجرد خطيب فصيح يوزع الكلمات رنا وطنا وفراغا صار من يوميات هذا العالم.

هل كانت المخيمات الفلسطينية تحنيطاً للقضية؟
بقلم: نزار حسين راشد عن القدس العربي
المخيمات الفلسطينية، هل كانت تحنيطاً للقضية، أم إبقاءَ على جذوتها حيّة،أم متحفاً زجاجياً يزوره لماماً المتعاطفون والفضوليون والسياسيون المحترفون؟!
في كل صباح يستيقظ فلسطينيو المخيمات، آمالهم في قلوبهم، لم تخبُ رغم توالي الصباحات في موازاة الأبدية! ولكنّهُ لا يقنط من رحمة الله إلّا القوم الكافرون.
أخيراً صحى الأهل على أصوات تزعم أنّها تمثلهم، وقدّمت قائمة مطالب يتعلّق جزء منها بالحياة اليومية: وظائف وأعمال وحقوق مواطنة! وأخرى تتعلق بالحياة السرمدية: حقائب وزارية ومناصب سياسية أوسيادية، وهذه بالذات تخص المُطالبين بها أكثر من المُطالب لهم! وفجأة تحولّت هذه المطالب إلى شجار عائلي حول الأولويات! ومن أحقُّ من الآخر الأصيل أم البديل؟!
الإشكالية بدأت عقب النكبة والتي تلتها النكسة والتي تبعتها نكسات دموية كثيرة لم تحل الإشكالية وإنّما عمقتها! القوميون الذبن تزملوا بحسن النية، والاعتقاد بالفرج القريب، حين يأتي النصر المؤزر المبين على أيديهم بالطبع، رأوا في حينه أنّ المخيم حفاظ على الهوية، واستدامة للحياة! أما وقد خذلتهم الأيام وأصبحت قاماتهم الطويلة تحت التراب، وخلف من بعدهم خلف، فمن يجير سكان المخيمات مما يحسبه البعض ظلما ينبغي رفعه عن كواهل إخوان لهم!
وضع المخيمات وسكانها يتفاوت بالطبع من دولة إلى دولة، في درجة السوء طبعاً، وليس في مستوى الرفاه أوالبحبوحة! وبغض النظر عن كيفية التعامل والاستجابة لمطالب الحياة اليومية،من قبل السلطات الرسمية، فالحقيقة التي لم ولن تغيب شمسها أبدا، ان أولوية الفلسطيني هي قضيته، والتي لا ينغي أن نترك طوقها يسقط من الأعناق الرسمية، أو الضمير الشعبي باسم المطالب والحقوق! ببساطة لأن باقي العيش أشغال، كما يقول المتنبي،اما سنامه فهو الوطن والمقدسات، التي لن يخالف فيها مخالف! وإذا انتهينا إلى المقايضة فعلينا أن نفهم أولوياتنا جيدا، حتى لو حوصرنا في شعب، او أكلنا العشب، أو تنازلنا عن المطالب اليومية، او حتى ضحينا بالحياة نفسها، فالوطن يستحق التضحية بالحياة نفسها، فدعونا لا نصغر أبداً، ولتبق الذاكرة الوطنية حية وليس فقط الخيمة، والتي يمكن أن تتحول إلى حديد وإسمنت، تهدمه القذائف في لحظة تخلٍّ أو جنون تاريخي!

«أمن إسرائيل».. تعريف كاذب وحقائق دامغة
بقلم: امديرس القادري عن السبيل الأردنية
من الطبيعي أن تسعى جميع دول العالم ذات النشأة الطبيعية لامتلاك أمنها الخاص بها ، ومن حقها أيضا أن تضع المفهوم الأمني الذي يناسبها، هذه مسألة جدلية لا نناقش فيها بصرف النظر عن التعاريف والمعاني والترجمات المختلفة التي قد ينحو نحوها العنوان الأمني الخاص بهذه الدولة أو تلك، ما نريد تسليط الأضواء عليه في هذه السطور يتعلق بالكيان الصهيوني وتعرية تعريفه الإجرامي والكاذب للأمن.
وحتى نبني على أساسات واضحة تخدم الفكرة التي يسعى هذا المقال للوصول إليها، فمن الضروري التأكيد على أن ما قلناه في السطور الأولى لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بكل ما قد يتعلق بعنوان «أمن إسرائيل» من زاوية التعريف والمفهوم، حيث إن الأمور هنا تنقلب رأسا على عقب، وتختلف بشكل كلي مع كل ما يسود ويطبق على سطح هذه البسيطة من سياسات أمنية، فهذا الكيان المصطنع سعى ولا يزال نحو امتلاك حالة من التمايز الفريد من نوعه على صعيد أمنه الداخلي والخارجي؛ لأنه يشكل بالنسبة له الشرط الأول والأخير لمواصلة البقاء على قيد الحياة فالأمن في «إسرائيل» أهم من الماء والهواء!
وعلى الرغم مما امتلكته «إسرائيل» ذاتيا على صعيد هاجسها وتخوفها الأمني الذي تستخدمه كحجة تغطي بها على الجوهر الإجرامي لكل سياساتها ومواقفها، فإنها وجدت في السياسات والمواقف الأمريكية والأوروبية على وجه الخصوص تبنيا كاملا وغير محدود لكل ما تحتاجه وتتمناه أمنيا، فالرئيس الحالي أوباما ألقى خطابا في صيف عام 2006 وقبل أن يفوز بولايته الأولى بعامين جاء فيه: «لا يخطرنّ ببال أحد أن أمريكا ستقف موقفا ألطف من موقف جورج بوش عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل، ولا يتوهمنّ أحد بأنه سيجد في ظل رئاستي أي موقف أقل صلابة اتجاه أمن إسرائيل»، وبذلك يكون أوباما قد أظهر وأثبت أنه يمتلك جواز السفر المطلوب للعبور الآمن نحو كرسي الرئاسة.
وإذا ما تحدث الأمريكان والأوروبيون رسميا عن «أمن إسرائيل» فهم يقصدون بذلك أمن الاحتلال، والاستيطان، وتوفير المجال الحيوي المطلوب لحماية وتغطية كل الجرائم التي قد يرتكبها هذا الكيان الصهيوني داخل فلسطين المحتلة وخارجها، بل هم مستعدون وبسبب انحيازهم الأعمى للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أو من يفكر بالقيام بأي أعمال قد تلحق الأذى والضرر بهذا الأمن.
إن «أمن إسرائيل» يظل واحداً من الأهداف الإسراتيجية الكبرى التي رعتها كل الإدارات الأمريكية، ديمقراطية كانت أو جمهورية، وحكومات أوروبا كانت تلحق بهذه الرعاية وهي صاغرة، وتنفذ ما هو مطلوب منها بلا أي مناقشة أو اعتراض، في الوقت الذي ما نزال كعرب ومسلمين نلهث ونجري وراء تفاصيل صغيرة عابرة وتحاليل فارغة لخطبة هذا الرئيس الأمريكي أو لذاك المسؤول الأوروبي، ونتناسى أن كل ما يطرح في خطاباتهم ما هو إلا مجرد فهم وتطبيق والتزام مرحلي لاحتياجات هذه الإستراتيجية العامة.
إن الأمريكيين ورؤساءهم ومن ورائهم غالبية الأوروبيين وعلى اختلاف مذاهبهم ومشاربهم لا يتفقون على شيء كاتفاقهم على المشروع الصهيوني وأمنه الذي يشربونه مع حليب أمهاتهم ثقافيا، وتاريخيا، وتربويا، وإعلاميا، ودينيا، ومثلا أخلاقيا أعلى في كل ما قد يتعلق بفكرة «إسرائيل» التاريخية، ولذلك نجد المؤرخ الأمريكي «كونراد شيري» يروي ويقول: «إن تاريخ أمريكا هو القناعة الراسخة بأن الأمريكيين هم الإسرائيليون فعلا، وشعب الله المختار حقا».
أما الفيلسوف «ريتشارد بويكين» الإنجليزي فيقول في كتابه الذي يحمل عنوان «المواجهة بين عصر العقل وعصر الرؤيا»: «إن الإنكليز على طرف المحيط أكثر حماسة من اليهود لتأسيس الدولة اليهودية وبناء معبد سليمان، وإن صهيونيتهم هي التي صنعت الحركة الصهيونية اليهودية وانتشلتها من هامشيتها، وغذتها بالقوة وبالسلاح، وبالتدمير المنهجي للعالم الإسلامي والعربي، وإذا كان اليهود يريدون أرض إسرائيل، فإن الإنكليز يريدون أرض إسرائيل وإسماعيل وإبراهيم».
الرئيس أوباما الذي يزور المنطقة الشهر الجاري يعلم قبل غيره أن لا شيء البتة سيتغير على زمن ولايته الثانية إلا ما يتعلق بأمن الكيان الصهيوني وحمايته، وبصرف النظر عن كل ما يمكن أن تحمله خطاباته وتصريحاته من فبركه إعلامية، فهل ستدرك سلطة رام الله التي تستعد لاستقباله هذه الحقيقة؟ وهل ستفيق الأنظمة العربية من سباتها وخنوعها؟ وخصوصا تلك التي جاءت بفعل الربيع العربي وما أحدثه من تغيير، وهل صحيح أنها ما تزال لا تعرف عن العروبة إلا لبس العباءة، ومن الإسلام إلا باب النكاح، أنتفاءل أم نتشاءم؟.
نحن على يقين أن المجرم نتنياهو في تل الربيع يعرف جيداً ماذا يريد «للأمن الإسرائيلي»، ويعرف اكثر كل السبل المناسبة التي يجب عليه أن يسلكها لقطف الثمار الضرورية من وراء هذه الزيارة، أما نحن وكما جرت العادة، فالصقر، والسيف، والعباءة، والقلادة، وفوقها نفطنا وغازنا كلها جاهزة لتقديمها للضيف الكبير وبعد أن يأخذ منا كل التطمينات اللازمة والضرورية التي تضمن بقاء الأمن الصهيوني بخير وفي أحسن حال.

على أبواب انتفاضة ثالثة!
بقلم: حسان يونس عن الوطن السورية
عملية السلام، كما نعرفها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين انتهت، أما زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فهي لترميم العلاقات بين الديمقراطيين وإسرائيل، وليس لأي شيء آخر.
الكلام آنف الذكر لا يندرج في إطار الحقائق المطلقة، ففي السياسة لا حقائق مطلقة وكل شيء قابل للأخذ والرد، ومن ذلك أهداف الزيارة وتوقيتها.
قبل الاسترسال في طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، إليكم القصة التالية:
قدَّر مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية الأميركية، في مذكرة صدرت في شهر مايو من العام «1973» أن هناك احتمالا قويا بأن تبدأ الحرب بين إسرائيل والدول العربية خلال فصل الخريف، ولم تصل أي هيئة أخرى في الحكومة الأميركية إلى تقدير مماثل، كما تجاهل الإسرائيليون أنفسهم إمكانية اندلاع حرب.
مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية الأميركية خلص إلى أن الرئيس المصري أنور السادات قد يشرع في حرب مع إسرائيل ليس لتحقيق أهداف عسكرية محددة، وإنما لحث القوى الكبرى على التدخل دبلوماسياً في الصراع، ورغم هذا التحليل الثاقب، رأى مسؤولو إدارة نيكسون أن الحرب أمر غير مرجح الحدوث، ويوضح الكاتب أنه جرت مناقشة تقرير مكتب الاستخبارات والأبحاث خلال مؤتمر هام عُقد في واشنطن عام 1998 للاحتفال بالذكرى الـ25 للحرب، وكان فشل الاستخبارات حول حرب 1973 عنصراً هاماً من المناقشة في هذا المؤتمر، الذي تحدث خلاله، أحد مسؤولي مكتب الاستخبارات والأبحاث، روجر ميريك، عن دوره في صياغة المذكرة بالتعاون مع زملائه ديفيد مارك وفيليب ستودارد، إذ أشار إلى أن احتمالات نشوب نزاع كانت كامنة في ديناميات الوضع في المنطقة، حيث حاول الزعماء المصريون استخدام المسار الدبلوماسي لاسترداد أراض شبه جزيرة سيناء، لكن الإسرائيليين لم يستجيبوا ولم يكن أمام واشنطن أي عرض لتقدمه، كما رفض محللو مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية هذه التقديرات، ولم يشعر كبار المسؤولين مثل مستشار الأمن القومي هنري كيسنجر ومساعد وزير الخارجية جوزيف سيسكو بحاجة للقلق لأن الإسرائيليين كانوا يطمئنونهم بأنه لا توجد أي مخاطر.
الآن يوجد شيء مشابه، إذ يبدو واضحا أن الشعب الفلسطيني على أعتاب انتفاضة ثالثة، لأسباب عدة، منها موت عملية السلام واستغلال إسرائيل لهذا الأمر من أجل تهويد ما بقي من القدس، بالإضافة إلى أجزاء من الضفة الغربية، دون أن ننسى الخلاف المستحكم بين حركتي فتح وحماس ما يمنع تكريس المصالحة الوطنية.
المخرج الوحيد للمأزق الراهن يكمن في اندلاع انتفاضة جديدة، تعيد تحريك الأمور، وتقنع العالم، ومن ذلك الولايات المتحدة، بضرورة التحرك قبل فوات الأوان، لكن هل يفعل ذلك؟.
نعود لمذكرة مكتب الاستخبارات والأبحاث بوزارة الخارجية الأميركية، ولو أن هذه المذكرة أخذت على محمل الجد ربما كانت الأمور على غير ما هي عليه اليوم، لكن الماضي يبقى ماضيا، وأهميته تكمن فقط في استنباط العبر الملائمة، وأهمها أن في مقدور الولايات المتحدة التحرك للدفع باتجاه حل سلمي يقوم على الانسحاب إلى حدود عام «1967»، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها الفدس، لكن ما رأيناه حتى الآن من جانب الرئيس أوباما ينبئ بأن الرجل ليس صاحب مبادرات كبيرة، كما أن همه الأساسي يكمن في إنهاء رئاسته الثانية دون أي إرباكات على الصعيد الخارجي.
السؤال الآن: ما الذي يمكن أن يفعله لو أن انتفاضة ثالثة اندلعت، وهل سيكون لديه ما يبرر تقاعسه؟.

انقسام هنا وانسجام هناك
بقلم: فهمي هويدي عن الشروق المصرية
دخلت تركيا فى مصالحة تاريخية كبرى، فى حين تكاد مصر تغرق فى بحر الانقسام والخصام. ومن مفارقات الأقدار وسخرياتها أنه فى الوقت الذى كانت ترتيبات المصالحة تجرى بين أنقرة وبين القيادة الكردية، فإن النخبة المصرية كانت تواصل تجاذبها وعراكها، مستخدمة فى ذلك مختلف أسلحة القصف والاغتيال، المقبول منها والمحظور. حتى قرأنا لأحد هواة السياسة الجدد قوله إن مصر لن تسعنا معا (المعارضة والإخوان)، الأمر الذى وضعنا أمام مفارقة فاجعة فى المقارنة. إذ رأيناهم يوم الخميس الماضى (21/3) يطلقون صيحات الفرح فى 50 ميدانا تركيا احتفاء بالمصالحة، وفى ذات اليوم هللت بعض صحفنا لأن «مصر طالعة» إلى المقطم بعد 24 ساعة (صباح الجمعة) مستهدفة مقر جماعة الإخوان، للانخراط فى جولة جديدة من العراك المجنون والعبثى.
أرجو أن تعتبر ما سبق «فشة خُلق» كما يقول إخواننا فى الشام، لأننى كنت قد عزمت على الحديث عن أهمية وعبرة المصالحة التاريخية التى حدثت فى تركيا يوم أمس الأول (الخميس)، لكننى وجدت أن بعض الصحف المصرية الصادرة فى صباح اليوم ذاته كرست صفحاتها وأخبارها وتعليقات كتابها للتعبئة والتحريض على الانخراط فيما سمى «طلعة الجمعة» فدفعتنى المفارقة إلى المقارنة التى لم يكن منها بد.
الحدث التركى الكبير الذى أعنيه تمثل فى نداء وجهه عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستانى دعا فيه إلى طى صفحة الاقتتال ضد الحكومة التركية والاتفاق على مصالحة بين الطرفين تحفظ للأكراد حقوقهم القومية التى ناضلوا من أجلها خلال الثلاثين عاما الأخيرة. وهى المواجهة البائسة التى أدت إلى قتل أكثر من 50 ألفا من الجنود الأتراك و40 ألفا من مقاتلى الحزب الكردى، هذا غير عشرات الآلاف من المشوهين والمعاقين وأمثالهم من المعتقلين وغيرهم من المشردين، الأمر الذى كلف الخزينة التركية نحو 300 مليار دولار خلال تلك الفترة.
أما جوهر المشكلة فيكمن فى ان القوميين الأتراك الذين أسسوا الجمهورية فى عشرينيات القرن الماضى رفضوا الاعتراف بالهوية الكردية، وظلوا يطلقون عليهم اسم «أتراك الجبل»، وترتب على ذلك سحق هويتهم وقمع ملايينهم (عددهم الآن يتجاوز 15 مليون نسمة يسكنون جنوب شرقى تركيا)، حيث منعوا من استخدام لغتهم وأغانيهم وأسمائهم وثيابهم التقليدية. وبعدما صبروا طويلا وعانوا كثيرا رفعوا السلاح فى ثمانينيات القرن الماضى. مطالبين بحقوقهم التى أهدرت وهويتهم التى محيت. وطوال تلك الفترة ظل الناشطون والمقاومون الأكراد يصنفون باعتبارهم «إرهابيين»، فى حين ظل الخطاب السياسى التركى يرفض الاعتراف بأن فى البلاد مشكلة كردية.
اختلف الأمر منذ عام 2002 حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، الذى قاد الدعوة إلى تحويل تركيا إلى دولة ديمقراطية يحكمها الشعب وليس العسكر. ولذلك وضعت ضمن أولوياتها فك العقدة المستعصية. وتمثلت البداية فى الاعتراف بوجود «المسألة الكردية»، ثم اتجهت إلى تنمية المحافظات الكردية التى تتركز فى منطقة الأناضول. وظلت تسعى بصورة تدريجية إلى الاعتراف للأكراد بحقوقهم القومية، إلا أن حزب العمال الكردستانى ظل شاهرا سلاحه وبدا فى بعض الأوقات أنه جاهز لمناوشة الجيش التركى، وهو ما ظهر بوضوح بعد توتر العلاقات مع سوريا، التى استخدمت الورقة الكردية للضغط على دمشق وإزعاجها.
خلال السنتين الأخيرتين نشطت المخابرات التركية فى الاتصال مع الزعيم الكردستانى الذى ألقى القبض عليه فى عام 1989وأودع جزيرة «ايمرالى» المنعزلة، بعد ان نجا من الإعدام. وبعد سلسلة من المفاوضات معه ومن المشاورات أجراها مع أعوانه، تم الاتفاق على الإعلان الذى جرى بثه يوم الخميس الماضى فى عيد النوروز الكردى، ليمهد لطى صفحة العنف المتبادل، ووضع أسس المصالحة التاريخية. وبناء عليه يوقف إطلاق النار وينسحب المقاتلون الأكراد باتجاه العراق، وتستمر التهدئة مدة تسعة أشهر تم خلالها التعديلات الدستورية التى تعترف بالهوية الكردية وتعيد إليهم حقهم فى المواطنة، بما يسهم فى استتباب الأمن وشيوع الاستقرار فى ربوع البلاد.
سواء كان دافع أردوغان فى ذلك رغبته فى العثور على حليف جديد بعد فشل العلاقات مع سوريا، أو حرصه على كسب أصوات الأكراد قبل خوضه الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل. أو حتى تعزيز موقع بلده فى محيط عالم السنة، فالثابت ان الفائز الأكبر فى خطوته تلك هو الشعب التركى بمختلف مكوناته، لأن السلام المفترض من شأنه أن يعزز السلام والاستقرار والرخاء الذى ينعم به الجميع ــ عقبالنا.


مشيخة قطر كأداة غربية
بقلم: صفاء اسماعيل عن تشرين السورية
مجدّداً تختطف دويلة قطر رئاسة الجامعة العربية من سلطنة عمان كما فعلت سابقاً مع فلسطين، ولاعجب في ذلك مادامت قطر قد اختطفت قبل ذلك إرادة الجامعة العربية والقرار العربي عندما أخذ وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم على عاتقه دور الأمانة العامة وراح يكتب بحبر الغرب الاستعماري البيانات والتوصيات في كواليس اجتماعات الجامعة نيابة عنها، وعن المجلس، وخاصة إذا كانت هذه الاجتماعات والقرارات تتعلق بالأزمة السورية التي أصبحت الشغل الشاغل للجامعة.
قطر التي قفزت بفعل ما يسمى «الربيع العربي» إلى قطار الأحداث وتزعمت الجامعة تستغل في كل مكان وزمان انشغال الدول العربية المحورية في أزماتها الداخلية من أجل استصدار قرارات عربية تصب في خانة مشاريع الغرب الاستعماري ومصالح الكيان الصهيوني والتي تعمل قطر جاهدة على تعبيد طريق أمامها بكل الوسائل حسب مقولة الغاية تبرر الوسيلة، وفي سبيل ذلك لا تجد قطر ضيراً في ضخ الكثير من الأموال لدعم الإرهاب وتمويله واستقدام مرتزقة الدم من أربع جهات الأرض إلى سورية لكي تحقق مبتغاها ومبتغى كل من ناصب العداء لسورية في تدميرها وانتزاع دورها التاريخي في إدارة دفة العمل العربي المشترك بوصفها قلب العروبة النابض.
وعليه، فمن البديهي أن تختطف قطر هذه المرة أيضاً القمة العربية كي لا تفوت على نفسها فرصة صب المزيد من الزيت على نار الأزمة في سورية وشرعنة الكثير من القرارات لسد كل المنافذ أمام الحل السياسي للأزمة ولقطع الطريق على وقف نزيف الدم السوري الذي تغرق فيه حتى أذيتها، كل ذلك فعلته قطر وستزيد عياره تحت غطاء الجامعة التي أصبحت حصان طروادة لاستقدام التدخل الخارجي إلى سورية من أجل تدميرها ضمن المخطط المرسوم بأقلام صهيونية .
كل ماصدر عن الجامعة من قرارات منذ بداية الأزمة وحتى الآن بدءاً من تعليق عضوية سورية وحتى قرارها الأخير باسطو على مقعد سورية وإعطائه لأولئك الذين صنّعتهم في فنادقها وإضفاء «الشرعية» على تهريب السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري هو عبارة عن إجراءات وقرارات سافرة تنتهك كل المواثيق بدءاً من ميثاق الجامعة نفسها إنتهاء بالمواثيق الدولية، وهي ليست إلا طعناً بالعروبة ونكراناً للدم والأخوة وكل القرابات والروابط الآدمية والإنسانية والأخلاقية.
ويبقى السؤال الكبير أمام هذا المشهد العربي المخزي، كيف تستطيع دويلة قطر التي ولدت على الخريطة العربية منذ سنوات أن تهيمن على الدول العربية وتلهو بدور الجامعة وتفصّله على مقاس مصالحها وأطماع الغرب و«إسرائيل» كيفما تشاء؟ هل إرضاء قطر يستحق التفريط بالثوابت والتضحية بمصير دول بأكملها وبسمعتها وتاريخها؟ هل هي لعنة المال أم هي الجرأة على شرعية المواطن العربي؟