اقلام واراء محلي 357

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:

1. شهيدُ العشقِ المزدوج

بقلم: وليد ابو بكر - الايام

1. عن فرض الرسوم الجمركية على المستورد إلى السوق الفلسطينية

بقلم: صلاح هنية – الايام

1. ماذا نحن فاعلون في "يوم الأرض" ؟!

بقلم: عبد الناصر النجار - الايام

1. في ذكرى يوم الأرض الخالد

بقلم: راسم عبيدات - القدس

1. قمة الدوحة والقضية الفلسطينية

بقلم: المحامي راجح ابو عصب - القدس

1. يوم الارض

بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة

1. أموال الدعم الدولي لا تكفي حكومتنا

بقلم: بهاء رحال - الحياة

1. انتفاضة ثالثة... الأسئلة ذاتها والإجابات ما زالت غائبة

الكاتب: ماجد عزام - معا
شهيدُ العشقِ المزدوج
بقلم: وليد ابو بكر - الايام
منذ العام 1970، حتى ساعة رحيله الاختياري، لم يكن يرد شيء إيجابي عن المسرح الفلسطيني في الأرض المحتلة، دون أن يكون فرانسوا أبو سالم حاضراً فيه بقوة، لأن كل حركة جادة في هذا المسرح كان له فعل فيها، إلى الحدّ الذي لا يعتبر خطأ أن يقال إن المسرح الفلسطيني الحقيقي ولد على يديه، لأن كلّ ما سبقه كان مجرّد محاولات خجولة ومتباعدة للدخول إلى عالم المسرح، ظلّت تراوح في مكانها، حتى تصدّى لها بوعي، وأدخل المسرح الفلسطيني في خريطة المسرح العربيّ.
كان فرانسوا أبو سالم فلسطينياً بحجم حبّه لفلسطين، اختياراً حرّاً، حتى دون أن يتمكّن من حمل هويتها، مع انه أصبح جزءاً منها، منذ حمله والده الطبيب، ووالدته الفنانة إليها طفلاً، تربى على أرضها، ودرس، وذلك لأن فلسطينه محتلة، لا تملك أن تمنح هويتها ـ بشكل حقيقيّ لا فخريّ ـ لأحد. ولأن الاحتلال يعرف حجم موهبته، في فنّ يدرك مستوى خطورته، ظلّ يرفض أن يسهّل له حياته على أرض فلسطين ـ وفي القلب منها القدس ـ حتى لا يكون فيها مسرح يمكنه وحده أن يصنعه.
هذا الحبّ النادر لفلسطين، تضافر مع حبّ نادر آخر، في ظروف فلسطين، هو حبّ المسرح، الذي تعلمه في فرنسا، وجرّب فيه هناك، شكّلا معاً ذلك العشق المزدوج الذي كان حافزاً لحياة فرانسوا أبو سالم على امتدادها، وكان دافعاً لاختيار الرحيل، حين حيل بينه وبين المسرح، وبينه بين فلسطين أيضاً، إلى حدود لم يعد قادراً على احتمالها.
في زمن الهواية المسرحية، التي تشكّل بدايات المسرح المعاصر والجاد في فلسطين، كان فرانسوا أبو سالم جزءاً من كلّ فعل مسرحيّ حقيقيّ على أرض فلسطين: كان جزءاً من أول تكوين منظّم لفرقة مسرحية تحمل اسم (بلالين)، وكان جزءاً من انفصال عنها، حين لم يتحقق له ما في ذهنه من طموح، ليكون جزءاً من فعل آخر في فرقة مشتقّة تحمل اسم (بِلا ـ لين)، ومعه أولئك الذين آمنوا بما آمن به إلى حدّ كبير.
وحين جاءت قفزة الفعل من الهواية إلى الاحتراف، كان واحداً ممن أسسوا فرقة (صندوق العجب)، التي تعهّد أعضاؤها بأن يكون "المسرح هو عملهم الأساسيّ طيلة أيام الأسبوع، ولمدة ست ساعات في اليوم"، ومن خلالها أخذ المسرح يتحوّل إلى مهنة جادة، تستحقّ الانشغال الكامل. وهي خطوة قدّمت بعد ذلك لخطوة أخرى، هي الأهم في تاريخ المسرح الفلسطيني كله، الذي لم يبدأ بشكل حقيقيّ إلا معاصراً. إنها خطوة تشكيل فرقة جديدة، استطاعت أن تحمل اسم المسرح الفلسطينيّ إلى كثير من بلدان العالم، وأن تكسب له كثيراً من الاحترام، وهي فرقة (مسرح الحكواتي).
تميّز تاريخ هذه الفرقة بأمرين: أولهما وأهمّهما أنها خلقت وحدة فلسطينية إقليمية في هذا الفن، لأول مرّة، حين تشكّلت من مسرحيين من فلسطين التاريخية بكاملها، فزرعت بذور تعاون لا يزال مستمراً حتى الآن، باعتباره جزءاً من وحدة ثقافية لا يستطيع أن ينتقص منها أي احتلال، خصوصاً وأن معظم الذين انضووا تحت خيمة التعاون هذه، مسرحيون متخصصون، يعرفون أهمية المسرح في تعزيز هذه الوحدة. أما الأمر الثاني فهو أنّ الفرقة أوجدت لنفسها مكاناً مسرحياً في القدس، تعرض فيه أعمالها، وتستقبل أعمال غيرها، ليكون مقرّها أول عنوان حقيقيّ للمسرح الفلسطينيّ، إيذاناً بفترة ازدهاره.
ولم يكن فرانسوا أبو سالم مجرّد عضو في هذه الفرقة، رغم أهمية من شاركوا فيها، وإنما كان عقلها المفكّر والمحرّك، وبين إحدى عشرة مسرحية قدّمتها الفرقة، أخرج ثماني مسرحيات، هي، لا غيرها، منحت (الحكواتي) شهرته عربياً، وعالمياً، من بدايتها مع (باسم الأب والأم والابن) العام (1980) حتى نهايتها مع (كفرشما) العام (1987)، مروراً بكل من: (محجوب محجوب)، و(ألف ليلة وليلة في سوق اللحامين)، و(جليلي يا علي)، و(قصة العين والسنّ)، و(حكايات الصلاة الأخرى)، و(الاستثناء والقاعدة). كما كانت له أعمال مسرحية أخرى، سابقة على الحكواتي ولاحقة، أبرزها: لما انجنينا، قطعة حياة، ألف ليلة وليلة من ليالي رامي الحجارة، البحث عن عمر الخيام، أريحا عام صفر، لا لم يمت، موتيل، شمس، ملحمة جلجامش، ذاكرة النسيان، في ظلّ الشهيد، وهي آخر أعماله.
ولأن هذه الأعمال كانت مسرحاً متقدّماً، شعر الاحتلال بأهميتها، إن لم نقل بخطورتها ـ خصوصاً بعد أن تحدثت عنها صحفه، ودعت المسرح الإسرائيليّ للتعلم منها ـ لذلك اختار أن يتصرّف بواحد من أسلوبين حتى يحدّ من تأثيرها، فهو من ناحية منع عرض معظم هذه المسرحيات في الضفة الغربية المحتلة، ومن ناحية أخرى أخذ يضيّق على العاملين في المسرح، كما هي عادته مع أيّ فنان فلسطينيّ ناجح أو ملتزم. أما بالنسبة لمخرج هذه المسرحيات، فرانسوا أبو سالم، فكانت أساليب المضايقة جاهزة، وهي تتلخّص في تعقيد الظروف أمام وجوده في فلسطين، كحامل للجنسية الفرنسيّة، يحتاج إلى إقامة، أو إلى المغادرة كلّ فترة من الزمن، مع احتمال منع العودة، وهو ما عمل هذا العاشق الكبير على مقاومته بكثير من السبل التي كان بعضها غريباً. وحين ضاق به الحال، حاول أن يعيش في فرنسا، لكن حنينه إلى هذه الأرض التي لا يرى نفسه خارجها، أعاده إليها من جديد.
حين ترك فرانسوا أبو سالم (الحكواتي)، لم يبق لتلك الفرقة شيء من بريقها الأول، حتى وهي تحاول الاستمرار، ثمّ انتهى حضورها الفعليّ، بالشكل الذي تأسست به، بأن توزّع أعضاؤها شيئاً من تركتها، وأسس كلّ منهم جناحه الخاص، وبقي الاسم تابعاً لاسم آخر جديد، حاول أن يكون له فعله المنوّع، لكنه لم يستطع أن يستعيد ما سبق، خصوصاً مع تغير الظروف بعد (أوسلو)، ومع تغير الإدارات والأولويات أيضاً.
لقد انتهت تلك المرحلة المضيئة في حياة المسرح الفلسطينيّ، وإذا كان شيء من فعله لا يزال قادراً على أن يرسل بعض الومضات، بين حين وآخر، فإن أحداً لا يستطيع أن يغمض عينيه عن حقيقة أنها ما زالت تستمدّ بعض ضوئها من بقايا ضوء ذلك العصر الذهبي، الذي أخذ يخفت شيئاً فشيئاً، حتى وصل المسرح الفلسطينيّ إلى ما يمكن أن يلاحظ من حالته الآن.
مع ذلك، فإن عشق فرانسوا أبو سالم للأرض وللمسرح لم يفتر: لقد عاد إلى المكان الوحيد الذي يعتبره وطنه، واكتشف أن هناك من قعدوا في مقعده القديم، لكن بشروط مختلفة، وبعيداً عن ذلك العشق المزدوج الذي تميز به. ومع يأسه حاول: يمكن القول إنه طرق كلّ الأبواب، التي تعرف قيمته كمسرحيّ وكعاشق أول الأمر، وحين ضاق به الحال، طرق أبواباً لا يحبّها، ووجدها جميعاً موصدة.
الرجل الذي أحبّ فلسطين وأحبّ المسرح فيها، والذي أقام في فلسطين مسرحاً لم يحافظ عليه أحد كما يستحقّ، حين اضطر للبعد عنه، لم يجد له متنفساً مسرحياً حين عاد، لا لأنه فقد قدرته على العشق، ولا لأن أدواته لم تعد صالحة، ولكن لأن الجوّ كله لم يعد صالحاً له، أو لأنه هو لم يعد يناسب هذا الجوّ الجديد، الذي يكفي حضوره فيه حتى يعريه: لقد تحوّل هذا الجوّ إلى جسد ثقافيّ متهالك حتى الحدود القصوى، وخصوصاً في أعضائه المسرحيّة.
سوف أقول: هذا الفنان الكبير، الذي تشعر ذاته بأنها خلقت شيئاً يستحقّ التقدير، على هذه الأرض التي منحها كلّ حبّه، اكتشف أنه لا يجد فوقها شيئاً من الحبّ الذي يستحقه، أو من الرعاية، أو من الاهتمام، أو حتى من مدّ يد العون عند الحاجة الملحّة. لقد شعر بأنه وحيد، فتجرّحت لديه الأنا العليا، ما جعله يختار أن يكون لذاته آخر الأمر، أن يستقل بذاته، وأن يتصرّف بها، وأن يسلّم نفسه لتلك الأرض التي يمنحها كلّ الحب، كي تمنحه القدرة على اللجوء إليها.
يخيّل لي أن ابتساماته الكئيبة، كما لاحظتها آخر أيامه، وصداعه الذي يؤرّقه كلّ الوقت، كانا صراعه الأخير بين المواجهة والهروب، داخل تلك الذات. وذات الفنان هشة، لا تستطيع أن تواجه النفاق الذي يتناقض مع الفن، وفي الظنّ أنها كانت تدرك أن هذا النفاق سيتوسّع ذات لحظة، وربما كانت ـ وهي تودّع ـ تبتسم، سخرية من أولئك الذين قادوها إلى النهاية بأيديهم، ثم أخذت دموع الفقد تملأ عيونهم.
كان فرانسوا أبو سالم في أعماله المسرحية ناقداً حاداً لما هو مزيف، لأنه كان عاشقاً مخلصاً، لا يتردد في تجريح من يتطاول على ما يحبّ، وظلّ فرانسوا أبو سالم ناقداً حاداً في رحيله، وهو يكشف كثيرين ممن كانوا يسيرون وراء نعشه.
وحين قيل إن فرانسوا أبو سالم رحل، شعرت بأن أحداً لا يودعه وحده، وإنما كان الوداع لمرحلة مضيئة من المسرح الفلسطينيّ، كنا نفاخر بها وننافس، ولم يبق بعدها إلا الذين لا يفعلون.
عن فرض الرسوم الجمركية على المستورد إلى السوق الفلسطينية
بقلم: صلاح هنية – الايام
في كل زاوية من زوايا دولة فلسطين يتجمع فيها ثلاثة اشخاص وما يزيد يصبح لدينا مجموعة ازمة اقتصادية على المستوى الوطني، في تلك الزاوية في ذاك المطعم كان الجمع مهتماً بعمق العلاقات الفلسطينية – الصينية والتخوف على اثر قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة والتي تشكل المنتجات الصينية نسبتها الأكبر على هذه العلاقات.
في السيارة العمومي كان الركاب يتحدثون عن ضعف امكانياتهم لتوفير حاجاتهم الاساسية نتيجة لضعف القدرة الشرائية ضاربين مثلاً أن رفع نصف شيكل على أجرة خط داخلي تعني كارثة بالنسبة لنا فما بالهم بـ 35%، ولا بد من التعريج على الموازنة أذ ان التعاطي مع القضايا الاقتصادية يتم بالجملة.
ذاك التاجر وجيرانه لم يتمكنوا من اخفاء امتعاضهم من قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بغض النظر عن بلد المنشأ، وحولوا جمعتهم إلى تجمع اقتصادي بامتياز، واجمعوا ان المواطن يمر مرور الكرام على السوق وينظر ويعود ادراجه دون أن يبتاع شيئاً، والله اننا نشعر بحالهم ونعيش معاناتهم فما بالنا اذا فقد البديل الممكن في الاعياد والمدارس من السلع المستوردة في الوقت الذي سيتفرد مصنع أو مصنعان أو عشرة مصانع بتحديد السعر في السوق ونحن نقول ان اقتصادنا اقتصاد السوق ولا نستطيع تحديد الاسعار.
الجيران في العمارة السكنية بات هذا محور نقاشهم ولكنهم قالوا ان واجباً يقع على عاتق جهة رسمية أن تجبر المستوردين للتدقيق في جودة المنتجات اضافة إلى ضرورة قيام إجراءات لتدقيق المنتجات المستوردة عندما يقال ان هذا قطن 100%، هل هو حقاً قطن أم بوليستر أم ماذا.
أهل تكنولوجيا المعلومات قالوا ولا زالوا يقولون ان جميع اجهزة الحاسوب يتم تجميعها في الصين بغض النظر عن الاسم التجاري، فهل ستقع هذه ضمن الرسوم الجمركية ولا بديل فلسطينياً لها.
الصناعيون متحمسون بشكل غير طبيعي للقرار وهذا أمر لا غبار عليه ولا نقلل من أهميته وهذا يشكل تحدياً جديداً امامهم بخصوص المزيد من التركيز على الجودة والسعر المنافس، وزيادة ساعات العمل لتغطية احتياجات السوق، ولكن اذا كانت السلع المستهدفة بالقرار قد اصابها ما اصابها صناعياً من حيث توقف خطوط الانتاج والتحول للاستيراد فكم من الوقت ستحتاج تلك الصناعات لاستعادة عافيتها، ونحن نعلم أن برامج قد صممت ونفذت لتطوير وفتح اسواق جديدة امام صناعة الجلود والاحذية في دولة فلسطين من حيث جلب خبراء والخروج إلى معارض للتشبيك في ألمانيا والتقييم ودراسة الفرص المتاحة، ولكننا ما زلنا نحتاج بعض الوقت قد يطول أو يقصر، فإقناع صاحب مصنع أحذية بوضع لافتة تحمل اسم مصنعه قد يأخذ وقتاً وحواراً طويلاً.
لماذا لم تتصدَ وزارة الخارجية من خلال وزيرها في جلسة الحكومة التي تم التداول فيها بالقرار الخاص برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين من حيث البعد المتعلق بالعلاقات الدولية لدولة فلسطين، ولماذا لم تتصدَ لمسألة تعديل القرار ليشمل كل دول العالم، وهل محاربة الاغراق يتعلق بدولة بعينها أو مجموعة دول أم انه أجراء داخلي بحت.
قلنا وكررنا القول منذ العام 2000 ولغاية اليوم نريد إجراءات غير جمركية لحماية المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، وهذا يعني أن المواصفة الفلسطينية يجب أن تنحاز بالكامل للمنتج الفلسطيني وتتشدد مع بقية منتجات العالم وخصوصاً المنتجات الإسرائيلية التي تغرق السوق الفلسطينية، ويومها تحدثنا عن رفع وزن بروفيلات الالمنيوم في المواصفة الفلسطينية لتتناسب مع المنتجات الفلسطينية بصورة توقف منافسة المستورد وتفتح السوق للمنتجات الفلسطينية، وزيادة سماكة الصاج المجلفن في المواصفة الفلسطينية لصالح المنتج الفلسطيني لضمان عدم منافسته من قبل الإسرائيلي والمستورد، وكذلك الحال مع انابيب المياه والصرف الصحي المنتجة فلسطينياً او المستوردة عبر وكيل فلسطيني ولا يوجد بديل فلسطيني لها.
ولكن منذ العام 2000 وما قبل ولغاية قبل عام فقط من الآن كان الاسم التجاري للالمنيوم الإسرائيلي يوصف في العطاءات الحكومية وقمنا بتوثيق هذا الأمر وراجعنا جهات الاختصاص عبر مؤسسة (الراصد الاقتصادي) لكننا كنا نواجه بمبررات لا علاقة لها بجوهر الموضوع فتارة تربط منتجات الالمنيوم بمنتجات المرتديلا لنقارن البطيخ بباذنجان ولا نقارن التفاح بتفاح، وتارة تحاسب الشركات الفلسطينية المنتجة لهذا الصنف وذاك المنتج باسماء مالكيها وكأنهم ارتكبوا اثماً عظيماً بأنهم استثمروا في دولة فلسطين، واذا كان هذا حال مسؤول في موقع يقرر في بنود عطاء حكومي فما بالكم في صاحب مشغل ألمنيوم أو تاجر حديد بناء أو تاجر دهانات، فماذا سيقول وهو يربح مباشرة من تجارته فقط.
ناقشنا مراراً وتكراراً موضوع استقلالية السوق الفلسطينية في منتج الاسمنت كمكون اساسي من مكونات سوق العقار في فلسطين، ترى لماذا لم نخطوا خطوة إلى الامام رغم أن دراسة الجدوى لإنشاء مصنع اسمنت فلسطيني اعدت قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، واليوم نشهد ازمة في الاسمنت السائل في السوق الفلسطينية بسبب اشكالية في المصنع الإسرائيلي ترافقه تعقيدات استيراد الاسمنت من الخارج وما زال الامر معلقاً للآن.
ونحن في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تركنا الامور تتفاعل تجاه اطلاق الحوار الموضوعي الهادئ حول قرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 35% على المستورد من الصين اولاً ومن ثم بغض النظر عن بلد المنشأ، تركنا الاعلانات تنشر في الصحف شكراً وتقديراً لقرار وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية، تركنا الاجتماعات تعقد في تلك القاعة القابعة في الطابق السادس من بناية وزارة الاقتصاد الوطني، وتركنا الامور تتفاعل عبر ندوة هنا وهناك، وتركنا بياناً صحافياً يستنكر القرار.
يوم الاحد 24/3/2013 تاريخ عقد (مؤتمر المستهلك الفلسطيني) من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والذي عقد في رام الله برعاية ومشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء استفسرنا عن الموضوع من باب (غياب مأسسة الحوار الاقتصادي الوطني الذي اطلقه مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد واعتبرنا لو أن هذا الحوار تمأسس لما كان تأييد قرار رفع الرسوم الجمركية على المستورد مقتصراً على الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبال تريد).
يومها وفي ذات المؤتمر قدم الدكتور فياض مرافعة ارتقت إلى مستوى التوضيح العلمي الاقتصادي المالي محور الحديث، هناك من هو مستفيد من أي قرار حكومي وهناك من هو غير مستفيد وهذا أمر طبيعي وحتماً ستنعكس الأمور في قرار حكومي آخر، لا نتحدث عن جميع ما يستورد من الصين (يومها كان الموضوع محصوراً بالصين) ولا نتحدث عن مدخلات الانتاج ولا المواد الخام، في جميع دول العالم تؤخذ إجراءات لمحاربة الاغراق، نسعى لحماية المنتجات الفلسطينية، ومن يظن أنه بالإمكان التحول للسوق الإسرائيلية فإن ما سينطبق على المستورد عبر الموانئ سينطبق على الآتي عبر السوق الإسرائيلية على السلع التي سيتم تحديدها، نعلم أن معظم مصنعي الاحذية تحولوا إلى مستوردين لها، نريد أن نعيد الاعتبار لصناعات تضررت وكانت قائمة وقوية.
الحضور في المؤتمر من مختلف القطاعات، من الصناعيين والمستوردين والمصرفيين والحقوقيين والمستهلك والتاجر والعمال والطلبة والاعلاميين والاقتصاديين استمعوا لرؤية أخرى عن ابعاد القرار لم يستمعوا لها من قبل، والاهم انها جاءت من على منبر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لإدراك رئيس الوزراء أن هذا المنبر من الأهمية بمكان خصوصاً أذا كنا نريد التوضيح للمتلقي النهائي للخدمات وللسلع والمنتجات المستوردة والمصنعة فلسطينياً.
ويبقى باب النقاش مفتوحاً على مصرعيه، تارة بجدية وتارة بأسلوب هزلي يوصل الرسائل لأصحابها، فمجموعة من تجار إحدى المحافظات كانوا يناقشون أهمية اجتماع ستعقده غرفة التجارة في تلك المحافظة، احدهم قال سيكون موضوع البحث هذا القرار، الآخر اجابه: لا يا سيدي، الأمر متعلق بتوحيد الجمارك الفلسطينية وفي جلسة أخرى سيناقشون هذا الموضوع حسب درجة الأهمية.



ماذا نحن فاعلون في "يوم الأرض" ؟!
بقلم: عبد الناصر النجار - الايام
اليوم تمرّ الذكرى السابعة والثلاثون لـ"يوم الأرض"، ليومِ وحدةِ الشعب الفلسطينيّ الحقيقية؛ ففي الثلاثين من آذار عام 1976 كانت فلسطين التاريخية وحدةً جغرافيةً واحدةً.. الضفة الغربية، وقطاع غزة، وأراضي العام 1948، ليس بينها حدود، لا يفصلها ويقطعها جدار الفصل العنصري، ولا حواجز الاحتلال العسكرية، في هذا اليوم عبّرت الأرض عن فلسطينيتها الأصيلة.
في هذا اليوم، أيضاً، كان هناك شعب فلسطيني واحدٌ مُوحَّدٌ تحت علم واحد بألوانه الأربعة، العلم الفلسطيني، في حينها لم نكن نعرف الرايات الخضراء أو الصفراء أو الحمراء أو السوداء أو... ، كنا نهتف لفلسطين، ونحيي الأمل في النفوس من أجل فلسطين.. ولم نهتف لحزب أو فئة أو حركة سياسية تستغل الدين... .
في ذلك اليوم لم نكن أحزاباً أو شِيَعَاً متفرّقين وقيادات لا تبحث إلاّ عن مصالحها في الأنفاق المظلمة أو على موائد من يدفع أكثر، ومن يستأجرنا بامتيازات شخصية ومصالح فئوية... .
تمرُّ 37 سنة على ذكرى التوحيد، وعلى ذكرى دم فلسطيني أُريقَ من أجل التراب، ومن أجل رسالة خالدة للحفاظ على هذا الوطن، فماذا حصل لنا؟... ولماذا لم نواصل حمل أمانة الشهداء؟!
نستطيع أن نقول إننا اليوم في نكبة ثانية، ربما أعمق وأشمل من النكبة الأولى. ولعلّ الإحصائيات والأرقام تدلّل على مدى هذه النكبة في فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها: 51% من اليهود و49% من العرب الفلسطينيين، في حين كان عدد اليهود في العام 1800 نحو خمسة آلاف يهودي، في العام 1876 ارتفع عددهم إلى 14 ألف يهودي، وفي العام 1918 رغم الهجرة المتواصلة لم يزد عددهم على 55 ألفاً أي بنسبة 8% فقط من السكان، وبدعم الاستعمار البريطاني زاد عددهم في العام 1948 إلى 31% من مجمل السكان.. (حسب موسوعة النكبة الفلسطينية).
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يمثلون الآن 49% فإنهم لا يحظون إلاّ بـ 15% من أرض فلسطين التاريخية، بينما يسيطر المحتلون على 85% من الأراضي، وعلى أكثر من 90% من مصادر المياه والثروات، خاصة في منطقة البحر الميت.
وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المواقع الاستيطانية والعسكرية الإسرائيلية بلغ، في نهاية العام 2012، 482 موقعاً، وعدد المستوطنين في الضفة بلغ 536,932 في نهاية العام 2011، بنسبة 21 مستوطناً لكل 100 فلسطيني، وفي القدس المحتلة 68 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني. وبلغ عدد المساكن الفلسطينية التي هدمها الاحتلال، منذ العام 1967، 25 ألف مسكن، فيما أقيمت عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية... .
إذن هذه هي الحقائق، هي سياسة الأمر الواقع التي تنخر جسد أرض فلسطين، في الوقت الذي جاء الرد الفلسطيني خلال السنوات الست الماضية بتمزيق الجسد الفلسطيني بأيد فلسطينية، قابلنا الاستيطان بالانقسام والتخوين والتكفير وتحليل دمنا، بفرض حصار على ذاتنا، أصبحنا قبائل متناثرة، سمعنا صرخات أرضنا المغتصبة ونحن صامتون نستلّ سيوفنا على رقاب بعضنا..!!
تمرُّ ذكرى "يوم الأرض" ولم نعد حقيقة نملك هذه الأرض أو نتمكن حتى من السير على ترابها...
سنذهب اليوم لزراعة عشرات الأشجار هنا وهناك... وسيقوم المستوطنون بعد ساعات باقتلاع مئات الأشجار في أرضنا المهدّدة بالمصادرة... سنكتب في اليوم التالي عن اعتداءات المستوطنين، وسنكتب عن تواصل الاستيطان، وسنذكر عدد الشقق والعطاءات التي ترسيها الحكومة الإسرائيلية، سنتحدث في وسائل إعلامنا عن الاعتداءات الإسرائيلية، وعن إرهاب المستوطنين، الذين لم يعد لديهم حياء، فلم يكتفوا بسلب أرضنا واستعمار تلالنا بل أخذتهم الجرأة حتى الوصول إلى قرانا ومساجدنا، فقاموا بتدنيسها، وحرقوا ممتلكاتنا.. سنقول كنا ننظر إليهم من خلف أبوابنا الحديدية الموصدة لأننا نشعر بهزيمة داخلية.. لم نعد نترك فيهم خوفاً أو رعباً...
في هذه الذكرى تبكي أرض فلسطين بحرقة على دماء الشهداء والجرحى والأسرى... نشاهدها دون أن يثير فينا ذلك تلبية المعتصم؟!
في ذكرى يوم الأرض الخالد
بقلم: راسم عبيدات - القدس
تحت هذا الشعار جاءت الغزوة الصهيونية الى فلسطين مدعومة من قبل القوى الإستعمارية الغربية، وفي المقدمة منها بريطانيا،التي لم يقتصر دورها على إعطاء وعد لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين،بل كانت تسهل لليهود الهجرة الى فلسطين والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فيما كانت تطارد الفلسطينيين العرب،وتمارس بحقهم أقسى انواع العقوبات والإرهاب، بما فيها الإعدام عقاباً لهم على مقاومتهم ورفضهم للغزوة الصهيونية والإستيلاء على أرضهم.وقد ادركت الحركة الصهيونية منذ بداية الغزوة لفلسطين، بأن المحور الأساسي للصراع مع الفلسطينيين هو الأرض،مما يستوجب منها ممارسة كل الأشكال والأساليب المشروعة وغير المشروعة منها،بما فيها عمليات البلطجة والزعرنة والعربدة،من اجل إقتلاع الفلسطينيين وطردهم وتهجيرهم عن أرضهم، ونفي وجودهم،وفي بداية المشروع الصهيوني نفذت العصابات والمنظمات الصهيونية من البلماخ والهاجانا والأرغون وشتيرن وغيرها عمليات إجرامية وإرهابية بحق الفلسطينيين لترويعهم وتخويفهم، ومن ثم نفذت مذابح جماعية بحق الشعب الفلسطيني،كانت أشهرها مذبحة دير ياسين،وكان الهدف واضحاً من ذلك احتلال فإقتلاع فإحلال،وعلى ذلك قام وبني وترعرع وتطور وتوسع وتمدد المشروع الصهيوني،وكان هذا النهج والخط الثابت والناظم الذي سارت عليه كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بغض النظر عن كونها يسارا او يمينا صهيونيا فهذا ثابت وإستراتيجي في الفكر الصهيوني،من يحاول العبث به أو الإقتراب منه بتجميده أو الحد منه او محاولة إخلاء أي مستوطنة كانت ولو على شكل "كرفان "خالي من السكان،فهو يعرف بان ذلك سيعرضه للسقوط في المجتمع الإسرائيلي والإنتحار سياسياً،ولذلك خطت قاعدة أساسية في المجتمع الإسرائيلي عنوانها،أن بقاء المشروع الصهيوني واستمراره رهن بمواصلة نهب ارض فلسطين والسيطرة عليها. فالحكومة التي تصادر وتبني مستوطنات أكثر،هي التي تحقق وتحرز نجاحات وانتصارات أكثر في أوساط المجتمع الإسرائيلي،ومنذ الكنيست الأولى كان واضحاً بأن الطريق إلى الحكومة والكنيست يمران عبر بوابة عاملين رئيسيين هما، ترويع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين والعرب،والمزيد من الاستيطان والمصادرات وطرد وترحيل العرب واقتلاعهم،ونحن نشهد حالياً وفي ظل تجذر وتعمق التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي بأن هناك تغول وتوحش في المشروع الإستيطاني،يصل حد ال"تسونامي" في القدس ويزداد ويرتفع بوتائر غير مسبوقة في الضفة الغربية،فالنظرة الإسرائيلية السائدة،بأن العرب هم بمثابة قنبلة ديمغرافية وخطر سرطاني على يهودية وعبرانية الدولة يجب اقتلاعه،وهم الآن يصرون ويشترطون على الفلسطينيين في أي تسوية او حتى مفاوضات قادمة الإعتراف بما يسمى يهودية الدولة،ولهذه الغاية والهدف وضع غلاة المتطرفين خططهم ومشاريعهم لطرد العرب وترحيلهم ليس في المثلث والجليل ولا في النقب والقدس فقط،بل في كل جغرافية وحدود فلسطين التاريخية.الشعب الفلسطيني وقواه وأحزابه وتنظيماته وتشكيلاته المؤسساتية والنقابية أدركت تلك المخاطر على وجودها وأرضها وبقاءها،فمارست كل أشكال المقاومة من اجل الحماية والدفاع عن أرضها ووجودها،وكان يوم الأرض الخالد في الثلاثين من آذار 1976 علامة فارقة في تلك المعركة وذلك النضال، حيث هب شعبنا في الداخل الفلسطيني- مناطق 48 - من الجليل والمثلث وحتى النقب يدافع ويذود عن أرضه ويسطر أروع ملاحم البطولة والفداء والتضحيات،وسال الدم الفلسطيني غزيراً وسقط الشهداء والجرحى في معركة وهبة يوم الارض الخالدة،ولكي تؤسس لمرحلة جديدة في سفر النضال الوطني الفلسطيني،سفر حماية أرضه ووجوده وبقاءه عليها،سفر عدم معاودة النكبة مرة ثانية والى الأبد.وقنونة سلب والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية كانت وما زالت تمر عبر قانونين أساسيين،هما قانون أملاك الغائبين لعام 1953 وبموجبه حولت اسرائيل لحوزتها وملكيتها بشكل رسمي وقانوني جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا الى الدول العربية المجاورة وقانون استملاك الأراضي لعام 1953 (قانون الحرام)،والمسألة لا تقتصر على هذين القانونين،بل هناك مسألة على درجة عالية من الخطورة،وهي محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين،حيث شرعت ما يسمى بدائرة أراضي اسرائيل في عام/2007 بنشر مناقصات لبيع املاك اللاجئين في المدن،واستتبع ذلك في شهر آب/2009 سن البرلمان الاسرائيلي قانون الاصلاحات في دائرة أراضي اسرائيل،القانون يسمح بخصخصة أراضي بملكية الدولة تقدر ب (800000 ) دونم ( أراضي مبنية ومعدة للتطوير بناء على المخططات الهيكلية) وذلك يشمل أملاك لاجئين فلسطينيين،وهذا القانون يسري في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية والجولان المحتل،وبيع الاملاك يشكل مصادرة نهائية لحقوق الملكية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم. وهي لم تكتف بذلك بل شرعت العديد من شركات العقارات الإسرائيلية في بيع أراضي اللاجئين الفلسطينيين وطرحها بمناقصات في المزاد العلني لجميع سكان إسرائيل ومن ضمنهم فلسطينيو 48، وذلك بعد أن حصلت تلك الشركات على الأراضي بالمجان من المؤسسة الإسرائيلية بموجب قانون “خصخصة أراضي الدولة” الذي شرعه الكنيست عام 2009، فضلا عن التعديلات على ”قوانين الأراضي” التي أجازت نقل الأراضي من ملكية الدولة ووصاية ما يسمى ”حارس أملاك اللاجئين” إلى القطاع الخاص للمتاجرة بها. ويتضح من خلال الوثائق والمستندات ، أنه تم في السنوات الأخيرة وتحت جناح من السرية وبتفويض من المؤسسة الإسرائيلية، تسجيل مساحات واسعة من أراضي اللاجئين الفلسطينيين -دون الإشارة إلى أنها أراضي لاجئين- بدائرة الطابو على اسم وملكية العديد من شركات العقارات تحت بند «بيع الأرض بدون مقابل»، لتقوم هذه الشركات مؤخرا بطرح عشرات آلاف الدونمات المصنفة على أنها زراعية للبيع في المزاد العلني.هم شعبنا واحد،واهداف شعبنا واحده،ومصيره واحد،وان اختلفت الأولويات بفعل الجغرافيا،وكذلك الإستهداف واحد،فبنفس القدر الذي تستهدف فيه حيفا ويافا واللد والرملة،تستهدف فيه النقب والقدس ونابلس والخليل ورام الله وجنين،وحتى الأحياء والزواريب والشوارع مستهدفة،بل كل شبر وسنتمتر من أرضنا يقع في دائرة الاستهداف، فاسرائيل تبني وجودها على استباحة ومصادرة أرض الغير ونفي وإقصاء وجوده،وهناك ناقوس خطر يجب أن يدق أمام كل أبناء شعبنا وأمام كل العرب والمسلمين،الاحتلال يحاول الاجهاز ضمن مخططه الاستيطاني بشكل نهائي على مدينة القدس،والإستيطان فيها بلغ حد الجنون ،ونحن مستمرين ومختلفين في جدل بيزنطي عقيم حول امور تافهة ،فالاحتلال لا يترك لحظة واحدة تمر دون أن يواصل ويصعد من حربه الشاملة على المقدسيين،معركة تطال كل مناحي وشؤون حياتهم،حيث المستوطنات والمصادرات تتوالد وتتزايد بأرقام قياسية وجنونية،وتشارك في العملية كل اجهزة الدولة ومؤسساتها ومستوياتها الرسمية،وكذلك المستوطنين وجمعياتهم المتطرفة.وفي ظل حكومة يمينية مغرقة في العنصرية والتطرف في اسرائيل ،وفي ظل تسييد وجنوح المجتمع الاسرائيلي نحو المزيد من العنصرية والكره والحقد على كل ما هو عربي وفلسطيني،فالمتوقع لهذه الهجمة الاستيطانية أن تتصاعد وتتكثف وخصوصاً أن الاستيطان في الضفة الغربية منذ ما يسمى بمؤتمر أنابولس وحتى اللحظة الراهنة زاد بنسبة لا تقل عن 300%،ويجري التخطيط لاقامة مئات الآف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية،من أجل تغيير الواقع الديمغرافي فيها.نعم في ذكرى يوم الأرض الخالد الذي تستباح فيه الأرض الفلسطينية،ويجري نهبها ومصادرتها والإستيلاء عليها من قبل الحكومة الاسرائيلية وقطعان مستوطنيها،فلا بد من وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وآليات تنفيذية تمكن من الدفاع عن الأرض وحمايتها،واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة وأشكالها ومسمياتها بدءاً من رفض استئناف المفاوضات العبثية،وربط أي عودة إليها بالوقف الكامل والشامل للاستيطان في القدس والضفة الغربية،وكذلك تصعيد النضال الجماهيري والشعبي والمقاومة الشعبية السلمية،كما هو الحال في مقاومة جدار الفصل العنصري،حيث بلعين ونعلين والمعصرة وبيت أمر والنبي صالح وكفر قدوم وجيوس وأم سلمة والولجة وغيرها من قرى وبلدات وطننا ضربت وتضرب أروع الأمثلة في المقاومة الشعبية، والتي يجب أن تتطور وتتوسع لتشمل كل قرى ومدن فلسطين،فما عاد الشجب والاستنكار والبيان والمهرجان والاحتفال من الوسائل الفعالة في مقاومة وردع ووقف "غول "الاستيطان،هذا "الغول" الذي يبتلع كل شيء له علاقة بالوطن،لا استجداء بالمفاوضات يوقفه ولا استجداء على أبواب هيئة الأمم والبيت الأبيض وعواصم أوروبا الغربية أيضاً،وكذلك ليس بالخطب العصماء والشعارات الرنانة و"الهوبرات" الاعلامية والتصوير امام الكاميرات وفي الفضائيات،ولا باموال القمم العربية الورقية التي لا يصل منه شيء للمدينة واهلها سيواجه هذا "الغول" الإستيطاني،بل بالعمل والفعل على الأرض يتوقف فقط.
قمة الدوحة والقضية الفلسطينية
بقلم: المحامي راجح ابو عصب - القدس
من بين المشاريع التي تبنتها القمة العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي القرار الخاص بالقضية الفلسطينية ، وقد تضمن هذا القرار اربعة بنود تفصيلية هي اولا: تجديد التأكيد على مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت في العام 2002 , وثانيا: تطورات القضية الفلسطينية , وثالثا : الاجراءات الاسرائيلية في القدس ورابعا : دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني .ولا بد من الاشارة هنا قبل مناقشة هذه البنود الاربعة الى ان القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية في مؤتمرات القمة العربية ومقرراتها , باعتبارها قضية العرب الاولى , وذلك رغم انشغال العديد من الدول العربية بقضاياها الداخلية ورغم ما يشهده العديد من تلك الدول من عدم استقرار سياسي جراء ما بات يعرف بالربيع العربي , ورغم ان الازمة السورية وتطوراتها الخطيرة ما زالت تتصدرالاجندات العربية , حيث ان مفتاح الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة والمضطربة هو حل القضية الفلسطينية , وانهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي , وهذا ما أكده الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال جولته الاخيرة في فلسطين واسرائيل والاردن , وخلال لقاءاته مع زعماء هذه الدول الثلاث .كما ان العالم باسره مجمع على ان القضية الفلسطينية باتت مصدر قلق للجميع , وانه لا بد من ايجاد حل عادل لهذه القضية التي ما زالت عالقة دون حل منذ اكثر من ستة عقود , وان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين بصورة خاصة وبين العرب والاسرائيليين بصورة عامة أصبح مطلبا دوليا ملحا , لأن السلام في هذه المنطقة مصلحة فلسطينية كما هو في ذات الوقت مصلحة اسرائيلية واميركية وعالمية , خاصة بعد ان دخلت عملية السلام مرحلة جمود منذ أكثر من عامين جراء استمرار الحكومة الاسرائيلية في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية والاراضي الفلسطينية .ولا شك ان القادة العرب قد تبنوا السلام كاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام مع اسرائيل منذ قمة فاس التي عقدت في المملكة المغربية في العام 1981 وذلك فيما عرف وقتذاك بمشروع الملك فهد بن عبد العزيز ملك السعودية آنذاك للسلام . وجاءت قمة بيروت العربية في عام 2002 لتطرح المبادرة العربية للسلام , والتي ما زالت مطروحة على الطاولة , والتي تنص على انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة وعودتها الى حدود الرابع من حزيران عام 1967 مقابل التطبيع الكامل مع اسرائيل , بما يتضمن فتح سفارات لاسرائيل في العواصم العربية , واقامة علاقات اقتصادية وتجارية واتفاقات تعاون في المجالات كافة .وقد أكدت قرارات قمة الدوحة الاخيرة ان مبادرة السلام العربية ما زالت المرجعية لتحقيق السلام العادل والشامل مع اسرائيل, وأكدت هذه القمة ان مبادرة السلام العربية تضمن اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة , والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين استنادا الى المبادرة , ووفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم "194 " ورفض كافة اشكال التوطين والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة , حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 , والتأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للقادة العرب , وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها .واضافة الى ذلك فان البند الاول في قرارات قمة الدوحة الخاصة بفلسطين , أكد ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام , وشدد على ضرورة وقف الاستيطان , وارتكاز المفاوضات على مرجعية عملية السلام في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الارض مقابل السلام , ضمن اطار زمني محدد , وان النقاش حول الحدود لا بد ان يستند الى انهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 و كما أكد هذا البند على ان قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطينية مستقلة .كما تضمن البند الاول تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة دولة قطر وعضوية الاردن ومصر وفلسطين وبمشاركة الامين العام للجامعة العربية , وذلك من اجل اجراء مشاورات مع مجلس الامن والادارة الاميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الاوروبي للاتفاق على اليات , وفقا لاطار زمني محدد , لاطلاق مفاوضات جادة لبحث سبل تحقيق السلام , كما أكد هذا البند أهمية التحرك العاجل من أجل عقد مؤتمر دولي خاص لبحث القضية الفلسطينية بكافة جوانبها .ولا شك ان تحركا عربيا لطرح القضية الفلسطينية على مجلس الامن , وعلى المجتمع الدولي بات امرا ضروريا وملحا , وذلك من أجل ان يتحمل مجلس الامن والدول الدائمة العضوية فيه مسؤولية تجاه تحقيق السلام , باعتبار ان تحقيق السلام العالمي ووضع حد للصراعات والنزاعات التي تهدد السلم العالمي من اولويات مجلس الامن ومن اهم الواجبات المناطة به .وبالنسبة للبند الثاني من قرارات قمة الدوحة الخاصة بتطورات القضية الفلسطينية , فان القمة قدمت الشكر للدول التي صوتت الى جانب انضمام فلسطين الى الامم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو , كما دعا هذا البند الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية , واحترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس , والترحيب بالمصالحة الفلسطينية , والجهود المبذولة لاكمالها بكافة جوانبها , الى جانب مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لترفع حصارها على قطاع غزة .ولا شك ان هذا البند يتضمن امورا بالغة الاهمية , ولعل اهمها احترام الشرعية الفلسطينية الممثلة بالرئيس محمود عباس الذي انتخب في انتخابات ديمقراطية وفي اجواء من النزاهة والشفافية وعبر مراقبة عربية ودولية , ومن هنا فانه لم يعد معنى لاستمرار حركة حماس في تمنعها من تحقيق المصالحة , ولا بد من ان تعود الى احضان الشرعية الفلسطينية , ولاعادة اللحمة الى جناحي الوطن : الضفة الغربية وقطاع غزة , وانهاء هذا الخلاف الذي الحق بالقضية الفلسطينية اضرارا فادحة , ولذا فانه بات مطلوبا من الدول العربية ذات التأثير على حماس خاصة مصر وقطر ان تضغط على حماس لتنهي انقسامها وتعود الى احضان الشرعية الفلسطينية , وان تغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفصائلية وعلى شهوة الحكم والسلطة .ويختص البند الثالث من البنود الاربعة بالحديث عن الاجراءات الاسرائيلية بالقدس , حيث يرفض تلك الاجراءات باعتبارها غير شرعية وغير قانونية , ويؤكد عروبة المدينة المقدسة , ويدين المحاولات المتواصلة بالضغط على اهالي القدس, والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى من قبل المتطرفين , كما يرفض عمليات الاستيطان في المدينة وكافة الاجراءات الرامية الى تغيير معالمها العربية والاسلامية , ولا شك ان كل ما تقوم به اسرائيل في القدس يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية , التي ترفض ضم اسرائيل للجزء الشرقي من المدينة المقدسة واعتبارها مع القدس الغربية " العاصمة الابدية الموحدة " للدولة العبرية . كما ان القيادة الفلسطينية أكدت وتؤكد دائما , انها لن توقع اتفاقية سلام مع اسرائيل لا تعتبر القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية , فالقدس الشرقية يجب ان تكون عاصمة فلسطين وستكون مدينة مفتوحة امام جميع اتباع الديانات السماوية الثلاث , يؤدون شعائرهم الدينية في اجواء من الامن والامان والحرية التامة .اما البند الرابع من قرارات قمة الدوحة الخاصة بفلسطين , فيتحدث عن دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني , ويطالب الدول العربية بالايفاء بالتزاماتها بتأمين مئة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين , ولدعم القيادة الفلسطينية , وذلك في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية , وفي ظل استمرار اسرائيل بعدم تحويل المستحقات الضرائبية العائدة للسلطة الفلسطينية .كما يدعو البند الرابع الى دعم صندوقي الاقصى والقدس , وفقا للمقررات السابقة , وتقديم دعم اضافي لهذين الصندوقين .كما يدعو هذا البند الى تشكيل وفد وزاري عربي لزيارة الدول العربية في اسرع وقت ممكن , لمواجهة الازمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين , وذلك اضافة الى دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام , تبدأ اعتبارا من الاول من شهر نيسان القادم , وذلك وفق الالية التي اقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 .واننا كفلسطينيين اذ نرحب بهذه القرارات التي تبنتها قمة الدوحة العربية , ونأمل ان تجد هذه القرارات طريقها الى النور , لا ان تظل حبيسة في ادراج الجامعة العربية مثل الكثير من قرارات القمم العربية السابقة , وخاصة البند الرابع المتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني , خاصة وان هذا القرار تبنته قمة سيرت الليبية التي عقدت عام 2010 , وقمة بغداد في اذار من عام 2012 , ولكن لم يجد طريقه الى النور , حيث ان العديد من الدول العربية تخلفت عما التزمت به من تقديم مساعدة مالية لفلسطين , وذلك ضمن شبكة الامان المالية التي قررت القمم العربية تقديمها للشعب الفلسطيني وقيادته . علما ان شبكة الامان هذه ليست ذلك المبلغ الكبير الذي يرهق كاهل الدول العربية .ان دعم الدول العربية للشعب الفلسطيني وقيادته ليس منة ولا تفضلا بل هو واجب ديني ووطني وقومي , ونأمل ان تعي الدول العربية هذه الحقيقة وتسارع الى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها للشعب الفلسطيني .والله الموفق .
يوم الارض
بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
اليوم الثلاثون من آذار (مارس) تهل الذكرى الـ 37 ليوم الارض العظيم، الذي دشنه شهداء الجليل والمثلث والنقب عام 1976، دفعوا دماءهم قربانا للارض الفلسطينية العربية، وأعلنوا تشبثهم بارض الآباء والأجداد من خلال تصديهم آنذاك لوثيقة ومشروع كينغ الصهيوني التهويدي، ونجحوا في صده وافشاله.
تاريخ الكفاح الوطني على مدار العقود الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر وطيلة القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة من العقد الحادي والعشرين، هو تاريخ الدفاع عن الارض الفلسطينية العربية. وستبقى أيام الشعب ومعاركه المتواصلة، أياما للدفاع عن الأرض والرواية الوطنية حتى تحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طردوا منها في حرب تطهير عرقية قادتها الحركة الصهيونية بدعم وإسناد قوى الغرب الاستيطانية.
تحل الذكرى هذا العام في ظل تصاعد صهيوني محموم لتهويد ومصادرة الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ومع انعدام الافق لتحريك عملية السلام، رغم مرور قرابة العقدين على توقيع اتفاقيات اوسلو المشؤومة نتيجة غياب قوة الدفع الدولية وخاصة الاميركية، لا بل وتواطؤ تلك القوى وتساوقها مع السياسات الكولونيالية الاسرائيلية.
كما ان يوم الارض يطل على الشعب العربي الفلسطيني مع استمرار ومواصلة الانقلاب الحمساوي الاسود على الشرعية، ومراوحة عملية المصالحة عند حدود الاتفاقات النظرية بسبب تعنت ومماطلة قيادة حماس في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وافتعالها المعارك الوهمية من خلال مواصلة الهجوم والتحريض المسموم على القيادة الشرعية وخاصة الرئيس محمود عباس دون أية اسباب سوى سبب الهروب من استحقاق المصالحة، والاصرار على الانكفاء والتخندق في خنادق المصالح الفئوية الضيقة لقيادة الانقلاب. وكان آخر اشكال التهرب من المصالحة عشية القمة العربية الاخيرة، حين دعت قيادات حماس القمة لإعادة النظر في التمثيل الفلسطيني مستقوية بتسلم قيادات الاخوان المسلمين مقاليد الحكم في العديد من الدول العربية وخاصة مصر والدعم القطري.
ويأتي يوم الأرض في ذكراه السابعة والثلاثين والنظام السياسي العربي ما زال يراوح مكانه نتيجة التبعية لاميركا، مكبل اليدين والارادة، غير قادر على استخدام الحد الادنى من أوراق القوة العربية لفرض مبادرة السلام العربية، وتكريس خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. مع ان القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية.
فضلا عن ان العديد من الدول العربية واقليم الشرق الاوسط الكبير تشهد حالة من عدم الاستقرار والاضطراب، التي تشي بتطورات عاصفة تهدد السلم العربي والاقليمي ومستقبل المنطقة.
كل هذه الاحداث تملي على الشعب الفلسطيني وقواه الحية بقيادة منظمة التحرير العمل بكل الوسائل اولا إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، وتنفيذ اتفاق المصالحة والاستفادة من عقد القمة العربية المصغرة في القاهرة خلال الشهر المقبل لتكريس اللحمة وعودة الشرعية الوطنية للقطاع، وطي صفحة الانقلاب الى غير رجعة؛ ثالثا تعزيز اشكال النضال والدفاع عن الارض الفلسطينية العربية من خلال تعميق شكل الكفاح الشعبي والديبلوماسي والسياسي؛ رابعا تعزيز العلاقة مع القوى الوطنية والقومية في الدول العربية لتطوير عملية التشابك الوطني والقومي والاستفادة من المتغيرات العربية لصالح دعم النضال الوطني؛ وخامسا توسيع دائرة التضامن الأممي مع الدول والمؤسسات والافراد والمنابر الاعلامية والحقوقية والبرلمانية والاكاديمية للدفاع عن الحقوق الوطنية وخاصة الارض المهددة بالاستيطان، ولمحاصرة وعزل دولة التطهير العرقي الاسرائيلية لاخضاعها لاستحقاقات عملية السلام وخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67.
أموال الدعم الدولي لا تكفي حكومتنا
بقلم: بهاء رحال - الحياة
في الأسبوع الأخير الذي تلا زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة وتحديداً بعد زيارته لرام الله وبيت لحم حيث قرر وقف الحصار المالي وأعلن عن تبرع الولايات المتحدة بسخاء لدعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية وعلى نفس الخطى سار الاتحاد الأوروبي وبمستوى مماثل تم رفع اليد عن أموال الضرائب التي كانت تحتجزها إسرائيل وتمنع وصولها إلى خزينة الحكومة الفلسطينية، أرقام ضخمة من الأموال ومساعدات هائلة أطلق لها العنان تكللت بأموال الدعم العربي في قمة قطر الأخيرة والتي أعلنت عن توفير مساعدات لشبكة الأمان العربية من جهة ولدعم القدس وصندوق القدس من جهة أخرى، ولو جمعناها على بعضها سنجدها تساعد بشكل كبير في عودة الأوضاع المالية إلى ما كانت عليه سابقاً وسنجدها تخرج الحكومة الفلسطينية من أزمتها وتعزز من قدرتها على إدارة الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من وضع اقتصادي صعب وكانت على حافة الانهيار.
والغريب هنا أن الحكومة الفلسطينية وتزامناً مع المساعدات والتبرعات التي توالى الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، أعلنت مسبقاً عن عدم كفاية أموال الدعم لتسديد ما عليها من التزامات، وأقرت الموازنة كما هي بذات العجز وذات الفقر ولم تقم بعمليات الإصلاح على بنودها وفق المتغيرات التي حصلت فبقيت العلاوات والدرجات معطلة كما هي ولكل الموظفين وبقي العجز على حالة إلى جهة مجهولة ولم تقم بإجراء أي تعديل على بنود الموازنة العامة وعبرت عبر وزرائها الذين يصدح صوتهم بصوتها عن استمرار العجز المالي، فكانت ورغم كل ما أعلن من أموال دعم ومساعدة، موازنة تقشف عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، والمتقشفون هنا يتساءلون إلى متى هذا التقشف الذي وصل حد التكشف يا حكومتنا، وهل معقول أن كل هذه الأموال من الدعم والمساعدات وهذا الكم الكبير من الأموال لا يكفي لوضع موازنة جادة تلبي الاحتياجات وتنهي فقر المواطن.
لا نريد جواباً من الحكومة والوزراء فقد حفظنا عن ظهر قلب خطاباتهم وأجوبتهم الجاهزة وتباكيهم علينا، ولكن نريد أن يسمعوا صوتنا .
انتفاضة ثالثة... الأسئلة ذاتها والإجابات ما زالت غائبة
الكاتب: ماجد عزام - معا
كما كان متوقعاً وعلى عكس ما تصور البعض، لم تتطور الهبة الشعبية المساندة للأسرى في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة بالمعنى الحقيقي للكلمة لا وفق نموذج الانتفاضة الأولى، ولا حتى الثانية الذي يبدو مستبعداً على أية حال. عموماً ثمة أسئلة ملحة مطلوب الإجابة عنها فلسطينياً، وفي غياب هذه الإجابات فإن من الصعوبة بمكان وربما من المستحيل تطور الأمور باتجاه انتفاضة ثالثة ستكون في حال اندلاعها أقرب إلى نموذج الانتفاضة الأولى وليس الثانية التي تركت تداعيات سلبية هائلة على المجتمع الفلسطيني.
أول تلك الأسئلة يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وهل ما زالت ضرورة وطنية وخطوة باتجاه الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة. أما أنها تحولت إلى قناع للاحتلال وعبء على الشعب الفلسطيني يثقل عليه ويمنعه من استخدام كافة قدراته وإمكانياته لخوض معركة استنزاف جدية وفعّالة مع الاحتلال على كل المستويات، بما في ذلك الميدانية طبعاً وبمعنى آخر هل يمكن الذهاب إلى انتفاضة ثالثة حتى وفق نموذج الانتفاضة الأولى في وجود السلطة أم أن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو النموذج الشعبي الجماهيري السلمي أي نموذج بالعين؛ موسعاً وهو ما يمكن تسميته أيضاً بالمقاومة الشعبية مع الانتباه إلى أن ثمة توافق فصائلي نظري أو لفظي على ذلك، ولكن دون امتلاك الإرادة أو الرغبة الجدية لتجسيده على أرض الواقع.
السؤال الثانى يتعلق بعملية التسوية وهل ما زالت على قيد الحياة، أم أنها ميتة سريرياً وتنتظر فقط الإعلان الرسمي عن وفاتها، وحتى إذا كانت حية فهل ما زالت تملك فرصة جديدة للنجاح أم أن ما لم يتحقق خلال عقدين لن يتحقق خلال شهرين ولا حتى سنتين خاصة في ظل التطورات الإسرائلية الأخيرة والانزياح المستمر إلى اليمين ونزوح شرائح عريضة من المجتمع الإسرائيلي إلى تجاهل القضية الفلسطينية لصالح الملفات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة. علماً أن إصرار جهة فلسطينية محددة على التمسك ببصيص الأمل التسووي يشكل عائقاً جدياً أمام اندلاع انتفاضة جديدة كما أمام أى خيار آخر مغاير.
أما ثالث الأسئلة وربما أصعبها وأكثرها حساسية فيتعلق بالانقسام السياسي والجغرافي العاصف الآن بالساحة الفلسطينية وبالتأكيد دون الإجابة على هذا السؤال الملح والضاغط فلا فرصة ولا أمل في بلورة خيار موحد بشكل مؤسساتي ممنهج ومنظم، كما أن غياب الإجابة عن سؤال الانقسام يحول دون خلق بيئة سياسية ووطنية سليمة تسمح بالإجابة عن السؤالين السابقين ودائماً على قاعدة المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن ذهنية المحاصصة وتوزيع المغانم والمصالح الضيقة لهذا الفصيل أو ذاك.
رابع الأسئلة وآخرها يتعلق بالاستنتاجات الفلسطينية الموحدة أو حتى شبه الموحدة من الثورات العربية وميدان التحرير المتنقل من دولة عربية إلى أخرى، علماً أن هذا من الأهمية بمكان ليس فقط للتساوق مع والاستفادة من التطورات العربية والإقليمية، وإنما لاستغلال روح الميدان من أجل إعادة بناء وتنظيم الساحة السياسية على المستويين الفصائلي والوطني وفق أسس ديموقراطية شفافة وعلى قاعدة الإيمان بزوال القواعد والأسس التي حكمت العمل الحزبى والفصائلي لأكثر من نصف قرن والتي كانت ترجمة أو في أحسن الأحوال استنساخاً لآليات عمل أنظمة القهر والاستبداد الاستئثار والفساد والمتمثلة في السيطرة القيادية الأحادية، وغياب الآليات الديموقرطية الشفافة والنزيهة في العمل الحزبي الداخلي ما انعكس بالضرورة على أداء المؤسسات الوطنية وتحديداً منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت نسخة ولو مخففة من الأنظمة العربية الأحادية الساقطة أو تلك التي في طريقها للسقوط.
إعادة بناء الفصائل والمؤسسات الوطنية على أساس ديموقراطي شفاف ونزيه ستسهل الوصول إلى الاستنتاجات السياسية الصحيحة من ميدان التحرير المتنقل لجهة إعطاء الأولوية للعمل الجماهيري الشعبي المنظم والحاشد واستنساخ شعار الشعب يريد سقوط النظام ليصبح الشعب يريد سقوط الاحتلال كشعار أساس، ليس فقط لأي انتفاضة قادمة، وإنما للعمل الفلسطيني الخاص والعام في أبعاده المختلفة التنظيمية الميدانية السياسية الاقتصادية الإعلامية.
للأسف لا تبدو الطبقة السياسية الفلسطينية بوارد ولا تملك الرغبة حتى في مواجهة الأسئلة السابقة، ناهيك عن التفكير في الإجابة عنها، وعموماً سيجبرهم الواقع على ذلك والقصة مسألة شهور وسنوات قليلة لن يتخلى فيها الشعب الفلسطيني عن واجباته الأخلاقية والوطنية في التصدي للاحتلال العنصري البشع والبغيض، واثقاً من النصر ولو بعد حين.