الملف الاردني 114

الاثنين 25/03/2013

ملف رقم (114 )

في هـــــذا الملف:

1. إحياء ٢٤ آذار على "الداخلية" بالأردن
2. النسور ينهي جولة المشاورات الثانية الأربعاء ...... الغموض يلف تشكيلة الحكومة المرتقبة
3. الملك يؤكد ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك
4. رئيس الوزراء يوجه بتأجيل تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة
5. النسور : توصلنا الى قناعة بأن تبدأ الحكومة صغيرة العدد

إحياء ٢٤ آذار على "الداخلية" بالأردن
المصدر: الجزيرة
بدأ المئات من نشطاء الحراك الأردني مساء اليوم الأحد اعتصاما بالقرب من دوار الداخلية إحياء لذكرى اعتصام ٢٤ مارس/آذار قبل عامين والذي قمعته قوات الأمن ومنعت تحوله لاعتصام مفتوح.
وأغلقت قوات الآمن كافة الطرق المؤدية للدوار ومنعت الوصول إليه واحتشدت قوات كبيرة من الآمن والدرك في المنطقة، ولم يعلن المشاركون إن كان اعتصامهم سيتحول لمفتوح أم لا.
وردد المعتصمون هتافات عالية السقف وجهت مباشرة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني.
وسمع من الهتافات "حرية من الله .. غصبن عنك عبد الله"، و"٢٤ آذار.. راجعين عالدوار".
وهيمنت التصريحات التي أدلى بها ملك الأردن لمجلة ذي أتلانتيك الأميركية قبل أيام على جزء من شعارات الاعتصام وهاجمت لافتات رفعت فيها هذه التصريحات بشدة.
وكانت قوات الأمن فضت الاعتصام على دوار الداخلية قبل عامين بعد ٢٤ ساعة من انطلاقه، مما أوقع قتيلا وعشرات الجرحى وأدى لحالة من التوتر بين الحكومة والمعارضة ولا سيما الحركة الإسلامية.
النسور ينهي جولة المشاورات الثانية الأربعاء ...... الغموض يلف تشكيلة الحكومة المرتقبة
المصدر: الغد
يكتنف الغموض التشكيلة المرتقبة لحكومة الدكتور عبدالله النسور، بعد بدء جولة المشاورات الثانية مع الكتل النيابية التي بدأت أول من أمس، وتنتهي، وفقا لمصدر حكومي مطلع، بداية الأسبوع المقبل.
الرئيس النسور لم يبلغ احدا من وزرائه في حكومة تصريف الأعمال بأنه باق في الحكومة الجديدة، وفقا لمصدر وزاري، قال لـ"الغد" إن "النسور لم يبلغ احدا من الوزراء في حكومته الحالية بالبقاء، تاركا جميع الخيارات مفتوحة أمامه، لاختيار تشكيلة تلقى قبولا برلمانيا وشعبيا، وتكون متجانسة، بحيث تضم كفاءات ذات قدرة عالية على التعامل مع المرحلة المقبلة".
ووفقا للمصدر الوزاري، فان تشكيلة الحكومة لن تعلن الأسبوع المقبل، فيما يتوقع إعلانها مطلع الأسبوع الذي يليه، حالما تستكمل المشاورات النيابية، ويصل النسور إلى توافقات مع الكتل النيابية، تمكنه من الحصور على ثقة نيابية مريحة.
رئيس الوزراء كان أعلن للصحفيين أنه لن يتحدث مع أي شخص للدخول في الحكومة، ولن يكلف أي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه، إلا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب، والتي يتوقع لها أن تنتهي نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم يكن الأمر يحتاج إلى جولة مشاورات ثالثة.
الرئيس النسور قال للنواب "جئتكم وليس في ذهني أي اسم لدخول الوزارة المقبلة"، معتبرا أن هذه الحكومة "برلمانية، وستكون تشكيلتها نتاج مشاورات، أثمرت ابتداء بتسمية رئيس الوزراء من البرلمان، وحتى اختيار الطاقم الوزاري وبرنامج العمل".
وحول معايير اختيار الوزراء أوضح النسور أنه "سيعتمد على الكفاءة والقدرة في صفات المرشح الوزاري"، فيما كان طلب ترشيحات من نواب في المجلس ونقابيين وأحزاب سياسية لمرشحين محتملين للمقاعد الوزارية.
ويؤكد مصدر وزاري لـ"الغد" أن الرئيس النسور "يسعى إلى إعادة عدد من الوزراء من الوزارة الحالية، ممن انسجم معه في العمل، وسبق له أن امتدحهم في غير جلسة، كما أثنى عليهم لدى مرجعيات عليا".
وأضاف أن "المشاورات مع النواب دخلت الى نفق مظلم، وتحتاج الى جولة أخرى، لاختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بملفي الاسعار والتشكيلة المرتقبة"، لافتا الى ان النواب يطلبون ترشيح وزراء محسوبين على الكتل النيابية، او على نواب مستقلين، حيث ربط بضع النواب والكتل بين منح الثقة لحكومة النسور وبين موافقته على اشتراطاتهم.
بيد أن ما تسرب، بحسب مقربين من الرئيس، يشير الى نية النسور تقليص عدد الطاقم الوزاري، بحيث لا يتجاوز 23 حقيبة وزارية، وإدخال سيدة واحدة، ونائبين للرئيس، أحدهما للشأن الاقتصادي.
كما تسربت أنباء عن عودة نحو 6 من وزراء الحكومة الحالية الى الحكومة الجديدة، فيما سيراعى التمثيل المناطقي، واستقطاب وزراء تكنوقراط، فضلا عن تفضيل توزير وزراء سابقين من غير الوجوه الجديدة.
وزير حالي قال لـ"الغد" إن سر التكتم الشديد، والغموض في إظهار ملامح تشكيلة الحكومة المرتقبة، هو أن الرئيس النسور "لا يوجد لديه مطبخ سياسي، لجهة اختيار الوزراء، أو استقبال السير الذاتية، وبحثها وتمحيصها، بيد انه يستمع الى ترشيحات من عدة جهات نيابية وغير نيابية، للمشاركة في الحكومة وأنه يفعل ذلك منفردا بعيدا عن صخب المشاورات".
تأكيدات لمصادر وزارية ونيابية تشير إلى أن تشكيل الحكومة لن يعلن قبل السابع من الشهر المقبل، حيث سيشارك رئيس الوزراء عبدالله النسور جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال القمة العربية في الدوحة، ليعود لاستكمال المشاورات النيابية مع الكتل النيابية قبل البت في قائمة الوزراء الجدد.
المصدر الوزاري أشار إلى أن "لا أسماء" في جيب الرئيس، وإن كانت هناك أسماء فعلا، "فهي ليست نهائية". ويبقى الغموض سيد الموقف في تشكيلة الحكومة الجديدة للنسور.
الملك يؤكد ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك
المصدر: الغد
قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن "التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة، التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية، تستدعي منا جميعا تنسيق الجهود المتصلة بتفعيل العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين الدول العربية، لمواجهة هذه التحديات، والحد من آثارها وانعكاساتها السلبية على مصالح أمتنا الإستراتيجية وقضاياها المصيرية".
وأعرب جلالته، في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية، أجراها رئيس تحريرها الأستاذ جابر الحرمي، ونشرتها الصحيفة اليوم الاثنين عن أمله في "ان تشكل القمة العربية في الدوحة منعطفا إيجابيا، باتجاه وضع آليات تؤسس لعمل عربي مشترك جاد وحقيقي يسهم في مواجهة هذه التحديات".
وفيما يتصل بالوضع في سوريا، دعا جلالة الملك في المقابلة إلى العمل للوصول إلى عملية انتقالية سياسية وسلمية، تحافظ على وحدة وسيادة سوريا أرضاً وشعباً، "وبما يوقف انزلاقها نحو الهاوية"، لافتا إلى أن تداعيات الأزمة في سوريا، "فرضت علينا في الأردن وعلى الدول المجاورة، أعباء كبيرة وإضافية، جراء الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين، الذين يتدفقون بشكل يومي، والذين وصل عددهم قرابة النصف مليون، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ويصل إلى مليون في نهاية العام".
وأكد جلالة الملك، في معرض رده على سؤال حول جهود السلام، " ان تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، هي المفتاح لحل بقية المشاكل التي تواجه الشرق الأوسط، وبغير ذلك، ستبقى المنطقة برمتها، تعاني من حالة توتر وعدم استقرار تجرنا إلى نفق مظلم، وسباق تسلح على حساب التنمية، وبناء مستقبل واعد لأجيال مختلف شعوب المنطقة. ولنتذكر أن غياب العدالة، وتوقف عملية السلام، وفقدان الأمل هي أكبر العوامل التي تسهم في تغذية التوتر والعنف في منطقة الشرق الأوسط".
وتاليا نص المقابلة:
(سؤال 1) جلالة الملك، العلاقات الأردنية – القطرية في تطور دائم، كيف يستشرف جلالتكم هذه العلاقات؟
جلالة الملك: دولة قطر، بلد شقيق وعزيز علينا، وتربطنا بالأشقاء القطريين علاقات أخوية تاريخية، متينة وراسخة، ونتطلع دوما إلى توثيق وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين بلدينا في جميع المجالات، وعلى النحو الذي يخدم مسيرة التعاون المشترك، وقضايا أمتنا العربية والإسلامية، ومصالحها العليا والإستراتيجية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وخلال اللقاءات التي جمعتني مع أخي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كان لدينا حرص متبادل للمضي قدما في تعزيز وتقوية التعاون الثنائي، وكذلك دفع مسيرة العلاقات بين البلدين والنهوض بها إلى مجالات أوسع، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يلبي تطلعات أمتنا في بناء مستقبلها الأفضل. وستشكل اللقاءات مع أخي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ضمن قمة الدول العربية التي ستستضيفها قطر، فرصة لتعميق العلاقة والبناء عليها، والبحث في العديد من القضايا والمستجدات الثنائية والإقليمية.
(سؤال 2) أعلن جلالتكم عن حزمة من الإصلاحات، وقد جاءت الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة معلما إيجابيا في مسيرة الإصلاح بشهادة المراقبين الدوليين؟ ما هي نظرة جلالتكم المستقبلية للإصلاح في الأردن؟
جلالة الملك: الإنجازات الإصلاحية التي حققها الأردن محطة على الطريق، وطموحنا في هذا الاتجاه ليس له حدود، رغم التحديات والظروف الصعبة التي نمر بها.
الهدف النهائي للإصلاح هو تعميق الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر تطوير تجربة الحكومات البرلمانية، وتمكين مجلس النواب ليقوم بدور محوري في صناعة القرار، وتعزيز دوره السياسي إلى جانب مهامه الرئيسة في الرقابة والتشريع. والمنجز الإصلاحي الذي نريده على الصعيد السياسي تحديداً، هو أن نصل إلى مرحلة يكون فيها مجلس النواب منتخبا على أسس حزبية، بحيث يبرز ائتلاف أغلبية حزبي، يتولى تشكيل الحكومة، يوازيه ائتلاف أقلية يشكل حكومة ظل تنشط بالرقابة والمساءلة واقتراح البرامج البديلة.
وبطبيعة الحال، فالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة سيتطلب عدة دورات برلمانية لإدراك حالة النضوج السياسي والحزبي الضرورية، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية وتطوير الكثير من الممارسات الحافزة للديمقراطية، كاعتماد الحوار، واحترام الاختلاف والتنوع، والإيمان بالتعددية.
مسيرة الأردن الإصلاحية، بدأت قبل الربيع العربي، وستمضي أبعد منه. ونحن نؤمن بالتدرج، المبني على التخطيط الجيد، ونأمل أن توفر التجربة الأردنية في تعميق الديمقراطية والانفتاح والتعددية نموذجاً يحتذى في المنطقة.
(سؤال 3) كيف ينظر جلالتكم إلى أهمية القمة العربية المنعقدة حاليا في الدوحة، في هذه الظروف التي تمر بها الأمة العربية؟
جلالة الملك: التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة، التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية، تستدعي منا جميعا تنسيق الجهود المتصلة بتفعيل العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين الدول العربية، لمواجهة هذه التحديات، والحد من آثارها وانعكاساتها السلبية على مصالح أمتنا الإستراتيجية وقضاياها المصيرية.
وكلي أمل ان تشكل قمة الدوحة منعطفا إيجابيا، باتجاه وضع آليات تؤسس لعمل عربي مشترك جاد وحقيقي إزاء قضايا ملحة مثل: الطاقة، والمياه، والبيئة والتلوث، الفقر والبطالة والتنمية، وصعود التطرف، وتدهور الأوضاع في دول شقيقة، إلى درجة تهدد جوارها العربي وأمن واستقرار المنطقة ككل.
(سؤال 4) بعد عامين من الثورة السورية، كيف ينظر الملك عبدالله إلى الوضع في سوريا، خصوصا في ظل تحمل الأردن أعباء كبيرة جراء استضافة أعداد متزايدة من اللاجئين؟
جلالة الملك: طالما دعونا إلى ضرورة جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، قبل أن تتفاقم الأوضاع، وتخرج الأمور عن نطاق السيطرة وتصل درجة عالية من التعقيد، ومرحلة اللاعودة. المأساة السورية تدخل عامها الثالث، والمعاناة الإنسانية وحجم الدمار مؤلم. والأكثر إيلاماً هو تفتيت نسيج المجتمع السوري. لذا علينا الضغط بجميع الاتجاهات للوصول إلى عملية انتقالية سياسية وسلمية، تحافظ على وحدة وسيادة سوريا أرضاً وشعباً، وبما يوقف انزلاقها نحو الهاوية.
لقد فرضت تداعيات الأزمة في سوريا، علينا في الأردن وعلى الدول المجاورة، أعباء كبيرة وإضافية، جراء الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين، الذين يتدفقون بشكل يومي، والذين وصل عددهم قرابة النصف مليون، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ويصل إلى مليون في نهاية العام. والأردن، رغم محدودية موارده والظروف الاقتصادية التي يمر بها، استقبل وما زال يستقبل مئات الآلاف من الأشقاء السوريين. ويتحمل في سبيل القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي، ما يفوق إمكاناته وطاقاته، وهناك حاجة ماسة لتكثيف الدعم العربي والدولي لإدامة جهود الإغاثة للاجئين السوريين في الأردن، وأيضاً بدء إيصالها للمنكوبين داخل سوريا لوقف موجات اللجوء.
(سؤال 5) عملية السلام مجمدة منذ سنوات، ولا يبدو في الأفق عودة قريبا للمفاوضات. وفي الوقت نفسه إسرائيل تمارس إجراءات أحادية الجانب على الأرض كما هو الحال مع بناء المزيد من المستوطنات. كيف ينظر جلالتكم إلى عملية السلام؟ وما هي قراءتكم لمستقبلها؟ وهل جلالتكم متفائل تجاه الجهود الأمريكية لتحريك عملية السلام؟ وما هو الدور الذي يقع على الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية؟
جلالة الملك: تشكل القضية الفلسطينية جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى حل تاريخي عادل وشامل هو مصلحة إستراتيجية للأردن. ومقومات التسوية معروفة للجميع: حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل توفير الأمن والقبول لإسرائيل.
ونعتبر أن تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، هي المفتاح لحل بقية المشاكل التي تواجه الشرق الأوسط، وبغير ذلك، ستبقى المنطقة برمتها، تعاني من حالة توتر وعدم استقرار تجرنا إلى نفق مظلم، وسباق تسلح على حساب التنمية وبناء مستقبل واعد لأجيال مختلف شعوب المنطقة. ولنتذكر أن غياب العدالة، وتوقف عملية السلام، وفقدان الأمل هي أكبر العوامل التي تسهم في تغذية التوتر والعنف في منطقة الشرق الأوسط.
المشكلة هي في التعنت الإسرائيلي وقصر النظر وانحصار الرؤية بالإدارة اليومية للصراع. وأخطر ما يقلقنا هو استمرار سياسات الاستيطان، التي تقوض فرص حل الدولتين، بالإضافة إلى الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية في القدس الشريف، والسياسات التي تهدف إلى تغيير الواقع السكاني، وإفراغ القدس الشرقية من سكانها العرب، المسلمين والمسيحيين.
ومن هنا، فإن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف جهوده لإطلاق تحرك دولي فاعل، لتهيئة الظروف الملائمة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للانخراط في مفاوضات جادة، في أسرع وقت ممكن، لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، بما يحفظ الأرض الفلسطينية ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبالنسبة للدور الأمريكي، فلا شك، بأن الولايات المتحدة تلعب دورا مؤثرا وحيويا في دعم جهود السلام في الشرق الأوسط. ولقد لمسنا على الدوام استعدادا والتزاما من الإدارة الأمريكية للمضي قدما لتنفيذ رؤية حل الدولتين، وكنا نسمع منها طروحات تركز على قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية مثل موضوعي القدس واللاجئين، وضرورة أن يأخذ الحل القادم الأمر بعين الاعتبار، وبما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية. وأعتقد أن الرئيس أوباما سيلعب، في ولايته الثانية، دورا مهما في دفع مسيرة السلام وإحراز تقدم حقيقي في مسار عملية التفاوض على أساس حل الدولتين. ونحن نبذل جهوداً حثيثة، بالشراكة مع دول شقيقة وأصدقاء أوروبيين، لإيجاد بيئة حافزة تشجع الإدارة الأمريكية على الانخراط السريع في إحياء عملية السلام وقيادة مفاوضات جدية وذات مغزى.
وقد لمست، خلال لقائي مع الرئيس باراك أوباما، أثناء زيارته إلى الأردن قبل أيام، حرصا متزايدا على الاستمرار في دعم جهود تحقيق السلام، وهذا يشكل فرصة ليتحرك الجميع إلى الأمام على هذا الصعيد.

النسور : توصلنا الى قناعة بأن تبدأ الحكومة صغيرة العدد
المصدر: بترا / الراي
استكمالا للمشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة القادمة وبناء على طلب بعض الكتل للالتقاء مجددا مع رئيس الوزراء التقى الدكتور النسور في مجلس النواب مساء اليوم الاحد كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح التي يراسها النائب يوسف القرنة حيث اطلعهم على المشاورات التي اجراها مع بقية الكتل النيابية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني .
وتركز الحديث خلال لقاء الدكتور النسور مع كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح على تشكيل الحكومة حيث لفت رئيس الوزراء بهذا الصدد الى انه وبناء على المشاورات التي اجراها على مد الاسبوعين الماضيين توصل الى قناعة بان تبدأ الحكومة صغيرة العدد وبدون مشاركة النواب فيها منذ بداية تشكيلها وبحيث يتم في مرحلة لاحقة ادخال النواب في الحكومة من غير تسمية كتلهم لهم وبناء على معايير الكفاءة والاداء. وبشأن اسعار الكهرباء اكد رئيس الوزراء انه سيطلع مجلس النواب على جميع الارقام والحقائق الدقيقة المتعلقة باوضاع شركة الكهرباء والخسائر التي تتعرض لها سنويا ومناقشة البدائل والحلول لمعالجة الوضع لافتا الى ان ما تفكر به الحكومة هو تخفيض قيمة الدعم المقدم للكهرباء تدريجيا .
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ووجهات نظر رئيس واعضاء الكتلة بشان تشكيل الحكومة وعدد من القضايا على الساحة حيث اكدوا موقف الكتلة الذي اعلنته سابقا بعدم اشراك النواب في هذه المرحلة بالحكومة مشيرين الى ان هذا لا يمنع ان تقدم الكتلة توصيات غير ملزمة لرئيس الوزراء باسماء اشخاص من خارج النواب يمكن ان تشارك في الحكومة. كما اكدوا ان الفرصة متاحة حاليا لمزيد من الاصلاحات على جميع الاصعدة لافتين الى ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وايجاد فرص عمل تسهم في الحد من البطالة مؤكدين ضرورة البحث عن بدائل للتحديات الاقتصادية ومنها الكهرباء وعدم تحميل المواطنين اعباء اضافية .
رئيس الوزراء يوجه بتأجيل تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة
المصدر: الدستور
وجه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بعدم إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي لأمانة عمان حتى انتخاب مجلس جديد لإدارة الأمانة.
وأكد النسور في كتاب وجهه إلى رئيس لجنة أمانة عمان ضرورة مراعاة مصلحة العمل في أي مشروع تعديل للهيكل التنظيمي للأمانة، وتحديد المهام والمسؤوليات للوحدات التنظيمية بشكل دقيق ووضع وصف وظيفي لشاغليها من شأنه تبسيط الإجراءات وتوفير الإنفاق العام في ظل الظروف المالية لأمانة عمان.