اقلام واراء عربي 360

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]


في هذا الملــــف:
لم نتوقع هذا من حكم مرسي ولا من ثوار ليبيا الجديدة
بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
استعجال اسرائيلي للتطبيع مع تركيا
بقلم: رأي القدس – القدس العربي
الخطر قائم والقمة أنهت أعمالها النمطية
بقلم: د. كمال الهلباوي – القدس العربي
حكومة رشيقة تجسد نهج الإصلاح
بقلم: رأي الدستور
في يوم الأرض: الأراضي الأردنية في الضفة الغربية!
بقلم: حلمي الأسمر - الدستور
إيران حين تفقد أعصابها وتهدد!!
بقلم: ياسر الزعاترة - الدستور
العرب والأتراك.. من العزلة إلى التعاون
بقلم: يوسف الكويليت - الرياض
عائلة مصرية
بقلم: د‏.‏سلمان العودة – الاهرام
ديمقراطية بدون ديمقراطيين‏!‏
بقلم: محمد صابرين - الاهرام
روسيا وتجارة الدماء
بقلم: عبدالله إسكندر – الحياة اللندنيه
ما الذي يحدث لثورة مصر؟
بقلم: خالد الدخيل - الحياة اللندنية














لم نتوقع هذا من حكم مرسي ولا من ثوار ليبيا الجديدة
بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
من الاسباب الرئيسية لانفجار الثورات الشعبية العربية انتهاك الانظمة القمعية لحقوق الانسان وغياب القضاء العادل المستقل وحكم القانون، وما يحزننا ان نرى حكومات وصلت الى سدة الحكم كثمرة لهذه الثورات، لا تعير الاهتمام المأمول لمبدأ احترام حقوق الانسان، او حكم القانون.
نقول هذا الكلام بمناسبة إقدام الحكومة المصرية على تسليم مسؤولين ليبيين سابقين احدهما سفير سابق في مصر (علي ماريا) وابن عم الديكتاتور الراحل (محمد منصور ابراهيم) الى السلطات الليبية تمهيدا لتسليم العشرات الاخرين مقابل ايداع ملياري دولار في الصندوق الاحتياطي المصري من العملات الصعبة، ومليون برميل من النفط الليبي الخام شهريا لتكريره في المصافي المصرية لسد احتياجات مصر من الديزل.
ندرك جيدا الضغوط التي تتعرض لها الحكومة المصرية، مثلما ندرك ايضا ان الاحتياط المصري من العملة الصعبة انخفض من 36 مليار دولار الى اقل من 14 مليار دولار بعد الثورة، وان مصر تحتاج الى ثمانية مليارات دولار فورا حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها الاساسية وكسب ثقة الدائنين.
ونذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونؤكد ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي او المستورد انخفض الى اقل من 2.207 مليون طن حتى منتصف اذار (مارس) الحالي، وهو ما يكفي لثلاثة اشهر فقط.
لكن مهما كان الوضع الاقتصادي صعبا فإن هذا لا يعني ان تخضع مصر لابتزاز الدول العربية الغنية، وتتنازل عن تاريخها العريض الذي يمتد لمئات السنين، وتسلم مواطنين عربيين لجآ اليها الى دولة ليس فيها قضاء عادل او غير عادل، وتسيطر عليها الميليشيات، وتمارس التعذيب والقتل ضد خصومها.
السلطات الليبية التي اشترطت تقديم ملياراتها الى نظــــيرتها المصــــرية، مقابل تســليم لاجئين سياسيين ليبــيين، ما كان يجب ان تمــــارس هذا الابــــتزاز وتفـــرض هذه الشروط، مستغلة الظرف الاقتصادي المصري الصعب، ولو كانت حكومة ثورية فعلا وتؤمن بقيم العدالة وتحترم حقوق الانسان، لقدمت المساعدات المالية لمصر دون اي شروط، ودون اي مقابل لإنجاح ثورتها، وتحصينها من الشروط المهينة والمذلة لصندوق النقد الدولي.
' ' '
لا نجادل مطلقا بان بعض المسؤولين الليبيين السابقين ارتكبوا جرائم حرب، ومارسوا التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الانسان ضد معارضيهم بطريقة بشعة، ولكننا نجادل في حق هؤلاء في مواجهة محاكمات عادلة، في دولة تحترم سيادة القانون، خاصة من دولة سلمتهم، ووصلت حكومتها الى السلطة تحت شعارات ديمقراطية وانسانية وعدالة اجتماعية، ومن دولة اخرى استلمتهم وصلت حكومتها الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، رافعة شعارات العدالة نفسها، ولكن منظمات حقوق الانسان العالمية تتحدث بالوثائق عن ممارستها القمع والارهاب والتعذيب، وترتكب ميليشياتها ابرز مظاهر التطهير العرقي والتمييز العنصري والقبلي (تاورغاء، سرت وبني الوليد).
فالسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) كان مطلوبا للعدالة المزورة في ليبيا عندما قاد تنظيمه اكثر من محاولة اغتيال للعقيد القذافي، وشكل جيشا لقلب النظام اتخذ من تشاد مقرا، ومع ذلك لم تسلمه او ايا من زملائه الى النظام السابق، بسبب غياب العدالة من قاموس حكمه.
تستطيع السلطات المصرية ان تفرض الإقامة الجبرية على هؤلاء، او تحدّ من اي انشطة سياسية ينخرطون فيها ضد النظام الحالي في طرابلس، او تؤجل تسليمهم في حال توفر الوثائق التي تدينهم فعلا، حتى تبني نظيرتها الليبية الحاكمة مؤسسات الدولة، وترسّخ اسس نظام قضائي مستقل، لكن ان تسلمهم الى هذه السلطات التي فشلت في تحقيق الأمن ونزع سلاح الميليشيات، وفرض هيبة الدولة، فهذا امر يثير الاستغراب وخيبة الامل.
بالأمس فقط تعرضت فتاتان مسلمتان بريطانيتا الجنسية للاغتصاب في مدينة بنغازي ،حاضنة الشرارة الاولى للثورة الليبية، على يد خمسة اشخاص، وامام والدهما المسلم، وهم جميعا في طريقهم الى قطاع غزة للتضامن مع المحاصرين من ابنائه وكسر هذا الحصار الظالم المفروض عليهم.

اشعر بالعار ان نرى جريمة الاغتصاب هذه وفي وضح النهار، وفي 'ليبيا الثورة' لفتاتين مسلمتين، تركتا بيتهما وكل شيء آخر وعرّضتا حياتهما للخطر من اجل خدمة قضية اسلامية انسانية، والتضامن مع اشقاء مسلمين محاصرين، هل هناك ما هو انبل من ذلك، وهل هذه المكافأة لهما من خمسة رجال يتباهون بانهم ينتمون الى ثورة اسلامية تفجرت من اجل العدالة والامان وتقديم نموذج حكم مختلف واكثر انسانية؟
في اي بلد يحترم نفسه يستقيل وزير الداخلية، وقائد قوات الامن، وينزل المتظاهرون الى الشوارع للمطالبة بذلك، لكن ما هو مستغرب ان نرى نائب رئيس الوزراء يبثّ الخبر وكأن الجريمة وقعت في القطب الجنوبي!
' ' '
الوثائق حول قتل وتعذيب المعتقلين في معتقلات السلطات الليبية الحالية بالآلاف وموجودة في ارشيفات وكمبيوترات منظمات انسانية اجنبية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الأمر الذي يجرّم تسليم اي لاجئين سياسيين، وفي هذا التوقيت الى هذه السلطات.
فإذا كانت الحكومة الليبية لم تتسلم حتى الآن المهــــندس ســـيف الاســـلام القذافي الذي تحتجزه ميليشيات الزنتــان في الجبل الغربي في احد معتقلاتها، فكيف يمكن الوثوق في هذه الحكومة، وعدالة اجراءاتها القضائية، ولماذا تكون كتائب الزنتان هذه اكثر صلابة وقوة من الحكومة المصرية التي تمثل اكبر دولة واشرف ثورة في المنطقة العربية؟
الحكومة البريطانية عجزت على مدى اكثر من عشرين عاما عن تسليم الشيخ عمر عثمان (ابو قتادة) الى السلطات الاردنية التي اصدرت حكما غيابيا بإدانته بتهم تتعلق بالارهاب، لانها غير مطمئنة الى مثوله امام قضاء مستقل، وتخشى ان تنتزع منه ادلة لإدانته تحت التعذيب.
خمسة من وزراء الداخلية تعاقبوا على هذا الملف، وفشلوا جميعا في ترحيل رجل يكلف خزينة الدولة مليون جنيه استرليني سنويا كلاجئ سياسي، لان القضاء البريطاني مستقل، ولا تستطيع الدولة التدخل في احكامه، وتسييس قراراته مثلما هو الحال في معظم حكوماتنا غير الرشيدة.
الحكومة السعودية في مطلع التسعينات هددت بإلغاء صفقة اسلحة اليمامة (قيمتها 70 مليار دولار في ذلك الوقت) اذا لم تسلم او تبعد نظيرتها البريطانية المعارضين البارزين سعد الفقيه ومحمد المسعري، ولكن هذا التهديد لم يعط مفعوله لان هذين المعارضين لم يرتكبا اي جريمة او خطأ يعاقب عليه القانون اولا، ولان القضاء السعودي غير عادل من وجهة نظر القضاء البريطاني.
كنا نتمنى ان تحذو حكومة مصر الثورة حذو الحكومة البريطانية 'الكافرة' وان تحتكم الى قضاء مصري مستقل، وترتكز الى إرث مصري عريق في ايواء المستجيرين بها، وكثير من هؤلاء كانت ايديهم ملطخة بالدماء، لان مصر اقوى من ان تخضع للابتزاز.
يحزّ في انفسنا ان نرى سلطنة عمان تستضيف زوجة العقيد القذافي وولديه وابنته وتكرم وفادتهم، وتقدم لهم الامن والامان والعيش الكريم، بينما مصر الاخوان المسلمين التي عانت كثيرا من الظلم والاضطهاد والاعتقالات التعسفية تغلق الابواب في وجه هؤلاء وتسلّم غيرهم.
استعجال اسرائيلي للتطبيع مع تركيا
بقلم: رأي القدس – القدس العربي
يستعد وفد اسرائيلي لشد الرحال الى انقرة الاسبوع المقبل لبحث مسألة التعويضات المالية لضحايا العدوان الاسرائيلي على سفينة مافي مرمرة في عرض البحر الابيض المتوسط، كانوا في طريقهم الى قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي الخانق المفروض عليه.
الزيارة هذه تأتي بعد تقديم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي اعتذارا واضحا وصريحا عن هذه الجريمة في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان بعد ضغوط من الرئيس الامريكي باراك اوباما اثناء زيارته لفلسطين المحتلة.
الاسرائيليون يتعجلون تطبيع العلاقات مع تركيا، واستئناف قنوات الاتصال السابقة معهم، فالتفاوض حول التعويضات لا يستحق تشكيل وفد من عدة اشخاص، والتوجه الى انقرة بهذه السرعة.
السيد رجب طيب اردوغان قبل الاعتذار الاسرائيلي غير المسبوق باسم الشعب التركي، ولكنه اشترط ايضا رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وما زال من غير المعروف ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية اليمينية بقيادة نتنياهو ستقبل هذا الشرط.
استعداد اسرائيل لدفع تعويضات، وهي التي كانت ترفض بحث هذه المسألة طوال السنوات الثلاث الماضية هو رضوخ للشروط التركية، ولكن هذا لا يعني، بل لا يجب ان يعني، عدم ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، ومثولهم امام المحاكم كمجرمي حرب حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه.
ندرك جيدا، ورغم النفي التركي المتكرر، ان هذا التقارب التركي الاسرائيلي، املته تطورات الاوضاع في الازمة السورية، وحالة القلق الشديد التي تسود القيادة الاسرائيلية اثر تصاعد نفوذ الجماعات الجهادية على المناطق السورية الواقعة خارج نطاق سلطات الدولة.
الادارة الامريكية التي كانت عرابة هذا التقارب عبر اتصالات مكثفة بين الجانبين اجراها جون كيري وزير الخارجية الامريكي، وتكللت بنجاح اوباما في الضغط على نتنياهو للمبادرة بالاتصال باردوغان، هذه الادارة تريد تنسيقا تركيا اسرائيليا امنيا، وربما عسكريا في الازمة السورية، وتجاه ملف الاسلحة النووية الايرانية.
لا نعرف الى اي مدى ستستجيب الحكومة التركية لهذه الطلبات الامريكية، وحجم التنسيق الامني مع اسرائيل في حال استجابتها، لكن من الواضح ان هذه الحكومة تتعاطى بحذر شديد مع هذه الطلبات، ويتضح ذلك من نفيها اكثر من مرة بان هذه 'المصالحة' مع اسرائيل وحكومتها ليست لها علاقة بالملفين السوري والايراني.
ربما لا نبالغ اذا قلنا ان شهر العسل التركي الاسرائيلي الذي بدأ قبل عشرة ايام لن يطول، ليس لان تركيا لا تريده ان يطول فقط، وانما لانه لا يمكن الثقة بالاسرائيليين وامكانية التزامهم بأي اتفاق، فقد وقعوا اتفاق اوسلو مع منظمة التحرير قبل عشرين عاما، ولم يكتفوا بعدم الالتزام به وانما اخترقوه ايضا من خلال توطين اكثر من 600 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية، مئتا الف منهم في القدس المحتلة.
ويظل من الجائز القول ان الزمن الذي كانت تقتل فيه اسرائيل مواطني دول اخرى دون ان تعتذر او تدفع تعويضات اوشك على الانتهاء بعد سابقة الاعتذار هذه، والمأمول ان تحذو السلطة الفلسطينية في رام الله الحذو نفسه، وتذهب الى محكمة جرائم الحرب الدولية لملاحقة المجرمين الاسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر في حق الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
الخطر قائم والقمة أنهت أعمالها النمطية
بقلم: د. كمال الهلباوي – القدس العربي
نفس المنظر الذي شهدناه في أفغانستان نشهده اليوم في سوريا ومن خلال القمة العربية، مع فارق أساس واحد هو أن الشباب الاسلامي أو المسلم الذي ذهب إلى أفغانستان في أوائل الثمانينات، كان من المفروض أن يحارب ضد الغزو السوفياتي لأفغانستان وليس ضد الأفغان، رغم أن بعضهم بعد هزيمة السوفيات اشترك في الفتنة الأفغانية، وحارب مع فصيل أفغاني ضد أخر، مما هيأ الأجواء فيما بعد لنشأة طالبان، وكذلك لاستخدام تلك الفتنة تحت مسمى الارهاب في الغزو الأمريكي. كثرت هيئات الاغاثة الاسلامية لمساعدة الأفغان أثناء الجهاد أو الحرب وخصوصاً من السعودية والكويت، وقامت تلك الهيئات بدور حيوي وجميل في أعمال الاغاثة، ولكن عندما طلب الأمريكان الانفراد بأفغانستان، غادرت تلك الهيئات الساحة مضطرة ولم يقف أحد أمام الغزو الأمريكي أو سلاح الاتهام بالإرهاب بل، وحوكم بعض الإغاثيين ومنع بعض قادتها من السفر خارج السعودية خصوصاً، مما يذكرنا بما حدث للإخوان المسلمين الفدائيين ومحاكمتهم عند عودتهم من فلسطين بعد الاشتراك في حرب 1948 ضد العصابات الصهيونية التي تحولت إلى كيان محتل ومخيف لكل العرب.
اليوم كما ذكرت الأخبار نقلاً عن وكالة الأنباء التونسية، يتكرر جزء مهم من المشهد الأفغاني الذي عشته بروحي وعقلي حتى النهاية المفزعة. قطر اليوم ـ كما أشارت بعض المصادر- تقوم في سوريا بدور السعودية والكويت من قبل في أفغانستان، وكله من الخليج. قطر تمول عدداً من الجمعيات الحقوقية والخيرية التي تبتغي إرسال 'مجاهدين أو محاربين أو مخربين كما يتوقع مستقبلاً، في الفتنة المتوقعة بعد نهاية الحرب الدائرة اليوم في سوريا' ليس المهم التسمية اليوم. هؤلاء سافروا ويسافرون إلى سوريا عبر ليبيا وتركيا كما جاء في الأنباء. العدد اليوم مثلما يقول المثل، أول الغيث قٌطْرُ' ثم ينهمر. شكلت كلمة قُطْرُ حتى لا يقرأها أحد قَطُرُ. أنا مع مواجهة أي نظام عربي أو مسلم ديكتاتوري مستبد أو طائفي كريه أو ظالم أو حتى متخلف. يجب أن يزول ذلك النظام ليفسح المجال أمام الحرية والتقدم والعدل والمساواة والشورى أو الديموقراطية الصحيحة، ولكن بشرط مهم كما هو في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي بدون أن يخلف ذلك شراً أو فساداً أكبر منه أو حتى مساوٍ له وهذه الأخيرة فيها خلاف بين الفقهاء.
أعتقد أن تونس ستواجه بعضاً من المشكلات والتحديات الخطيرة نتيجة ذلك الأمر مستقبلاً، وبعد أن يتضح المشهد كاملاً، ويدرك بل ويرى العالم والجاهل نتيجة الصراع المرير.
كان من الممكن أن يكون للجامعة العربية قوات كافية تستطيع أن تردع الظالم والمستبد والمتخلف، دون تفرقة بين بلد وآخر ودون تفرقة بين ملكية أو جمهورية ودون تفرقة كذلك بين بلدان الربيع العربي والخريف أو الشتاء العربي، وأن يكون هناك معايير لهذه القوات تتحرك في ضوئها ولخدمة أهداف عربية خالصة، وذلك في ضوء ما جاء القرآن الكريم'وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله' .
أعرف أن هناك من يكفر الطائفة العلوية أو النصيرية ولا يعتبرهما من المؤمنين رغم شهادة بعضهم على الأقل بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. صحيح هناك من تلك الطائفة من هو صاحب عقيدة فاسدة، ومن يمارس نواقض الاسلام والإيمان، وهناك مثل أولئك في كل البلاد العربية من الحكام والمحكومين. فكيف يكون العمل معهم؟ هذا سؤال فقهي يحتاج إلى إجابة محددة وواضحة وإجماع أو شبه إجماع حتى لا يفلت الأمر من نطاق الفتوى الصحيحة، وقد إبتلت الأمة بفتوى الاستعانة في حرب الخليج الأولى، رغم القليل من التحفظات والشروط التي لم يتحقق منها شيء لأننا لا نتعلم كثيراً من الدروس حتى المؤلمة منها، ودخل الأمريكان في الخليج بعد صدام حسين وانتشرت القواعد العسكرية ومكثوا ولم يغادروا، ولم يجرؤ أحد في القمة على مناقشة تلك القضية، لأن بعضهم يرى أن بشار ونظامه أخطر من الهيمنة الغربية وإسرائيل. وهناك فتاوى بذلك أيضاً حتى أثنى بعضهم على اغتيال العالم الجليل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي بإعتباره أحد المنافقين، وأنا هنا لا أناقش من قتل البوطي، ولكنني أتساءل هل قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المنافقين وكان بهم عليماً؟.
معركتنا اليوم مع الاستبداد والتخلف والظلم والتمييز والفرقة. معركتنا يجب أن تدور وفق حشد جميع الامكانات ضد كل أولئك الأعداء، ولكن النظرة الجزئية المجافية للموضوعية والانصاف والاحتلال والهيمنة الغربية والتنازع والتفرقة والحدود الجغرافية التي صنعها الغرب بإتفاقية سايكس بيكو وفق أولويات عربية غائبة واستسلام مذل للهيمنة، ولكن بعضنا من الحكام والمحكومين على السواء في صالح كل أولئك، بل وتلك الأمراض المتفشية المستعصية على الحل، حتى رأينا كثيراً منها لا يزال قائماً في دول الربيع العربي. أخشى أن تخضع تونس مستقبلاً وبسبب مشاركة بعض أبنائها في الفتنة السورية، لقوائم الارهاب الدورية التي تصدرها وتتحكم فيها أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبي المهمة.
مرة أخرى أنا مع القضاء على الظلم والاستبداد والطائفية وكل أمراض الأمة الظاهر منها والمستتر، وهى طبعاً غير المذهبية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الاثنى عشرية أو الزيدية أو الإباضية أو الظاهرية، فكل له أدلته الكلية وإجتهاده وقواعده الفقهية والأصولية ومصادره المعتبرة وفهمه، طالما آمنوا جميعاً بالأصول، ومهما إختلفوا في الفروع تلك التي لن ترى إجماعاً حتى يوم القيامة. أنا لست يائساً، ولم يصبني اليأس يوماً ما، لأن الأمل في المستقبل والأمل في الخلافة التي هي على نهج النبوة تملأ روحي وكياني، ولن يعارض قيم ذلك النهج أحد. قد يعارض بعضهم العقيدة أو الأيدولوجيا أو الشكلية في التدين أو العنف أو التشدد والتطرف، ولكن الغالبية إن لم يكن الجميع، سيدعم تلك القيم العظيمة ومنها الحرية والعدل والشورى والمساواة وحقوق الإنسان، ومنها اليد العليا خير من اليد السفلى، ومنها القضاء المستقل، ومنها العمل الجاد للاستقلال والمستقبل. لا أظن أن هناك من يرفض ذلك إلا إذا كان مريضاً أو غير عاقل، أو ينظر نظرة جزئية قصيرة وكلهم يحتاج إلى علاج قد يكون طويل الأمد، حتى تعلو المصلحة العامة الوطنية والقومية فوق الحدود الجغرافية، وفوق الماديات التي تتنوع وتختلف من زمن لأخر ومن بيئة لأخرى، حسب النعم التي ينعم بها الله تعالى على الجميع، ويقدم من كان في الحكم النموذج الرشيد.
وللأسف فإن بعض القضايا العربية اليوم والقائمين عليها يصدق فيهم قول القائل:
وزهدني في الناس معرفتي بهم
وطول إختياري صاحباً بعد صاحب
فلم تُرني الأيام خلا تسرني
مباديه إلا ساءني في العواقب
يصدق هذا أيضاً على إجتماعات القمة الأخيرة وبعض سابقاتها، التي تتخذ كثيراً من القرارات والتوصيات التي لا تعمل إلا قليلاً، وياليتها تعمل بكل شفافية ووضوح وثقة في الآخرين ودون تناقض مثل الذي وقع فيه الرئيس مرسي حينما حذر في مؤتمر القمة الأخير، بل ورفض التدخل في شؤون مصر الداخلية بكل قوة، حتى إعتبر بعضهم أنها إهانة للقمة، ولكنه يتدخل في شؤون سوريا الداخلية بكل قوة، بما يفسد لا بما يصلح، وإن أراد الإصلاح أو أراد حكام العرب جميعاً الاصلاح مخلصين. لكن الاخلاص وحده لا يكفي لابد من الصواب أو الاتقان معه.
إن المهاجرين السوريين اليوم يتعرضون لكثير من الاهانات والتحديات والمظالم، رغم تيسيرات التنقل وسهولة دخول بعض البلاد العربية وليس كلها. ساءني ما سمعته من أن إمرأة سورية عزيزة متعلمة تعليما عالياً، طلبت من إمام أحد المساجد في مصر، أن تعمل لديه خادمة أو لدى أحد ممن يثق فيهم، حتى لا تتعرض للاهانات أو سوء الاستغلال أو التحرش أو الاستمتاع بزواج ما أنزل الله به من سلطان. لا أريد هنا أن أعدد التسميات الكاذبة لهذا الزواج. قد تمر هذه التحديات والجميع منغمسون في الصراع، والمحرك والمراقب للصراع والمستفيد منه لا يراه كثير منا اليوم'أفلا تعقلون'.
حكومة رشيقة تجسد نهج الإصلاح
بقلم: رأي الدستور
يجيء صدور الإرادة الملكية السامية، بتشكيل حكومة جديدة رشيقة، من “18” وزيرا برئاسة د. عبدالله النسور، إيذانا بمرحلة جديدة في مسيرة هذا الحمى العربي. تستند في برامجها ورؤاها على كتاب التكليف السامي، والأوراق النقاشية الملكية وخطاب العرش السامي. وتهدف الى تحقيق الإصلاح بمعناه الشمولي، “السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري”، وترسيخ الديمقراطية بأبهى وأجمل صورها، كداعم وسند وحاضنة للإصلاح والتطوير والتحديث.
ومن هنا فإن أولى أولويات هذه الحكومة، التي جاءت بعد مشاورات مكثفة وعميقة، مع الكتل والنواب المستقلين، هي إعداد برنامج عمل حكومي، بعيد المدى يجسد التحول الديمقراطي، ويسعى لتحقيق ثورة بيضاء في الأداء، كما دعا جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، للارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية، والحرص على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتجذير ثقافة العمل القائمة على الشفافية، وقبول المساءلة، والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، واعتماد العمل الميداني سبيلا للتواصل مع المواطنين، اقتداء بنهج جلالة الملك، الذي يحرص على التواصل مع المواطنين في أماكن سكناهم، في البادية والحضر والمخيمات والأغوار، والأخذ بيدهم والتخفيف من معاناتهم.
ومن أولى أولويات هذه الحكومة، تجذير تجربة الحكومة البرلمانية، وهذا يستدعي العمل لنيل ثقة نواب الشعب، حتى تتمكن من ترجمة برنامجها الذي وضع بالأصل لخدمة المواطنين، ويؤدي حكما إلى الاستقرار السياسي والنيابي، “طالما بقيت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب”.
ومن هنا فإن الحكومة معنية بتحقيق تطلعات المواطنين، ومعنية بترسيخ قواعد ومبادئ الديمقراطية، وهذا يستدعي التعاون مع السلطة التشريعية، لإنجاز قوانين الكسب غير المشروع، التقاعد المدني، ضريبة الدخل، المالكين والمستأجرين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي.
إن ترسيخ الإصلاح السياسي، وهو من ثوابت العمل الحكومي، لتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز الديمقراطية، وهو ما يفرض على الحكومة الأخذ بنهج التشاور والحوار، مع سائر الفعاليات الوطنية، والقوى السياسية، للوقوف على توجهاتهم، والاستفادة من خبراتهم، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك، بأن يكون عنوان المرحلة هو “تعظيم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وصون الجبهة الداخلية وتحقيق المصلحة العامة”.
وهذا يفرض على الحكومة أن تعمل على تنمية الحياة السياسية، وتشجيع الانخراط في الأحزاب، للنهوض بالحكومة البرلمانية، لتأخذ أبعادها وأطرها الحقيقية، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، تستدعي إنجاز الإصلاح الاقتصادي، بما يمنع كل أشكال الهدر، ويضبط الإنفاق العام، وعجز الموازنة، ويحافظ على الاستقرار النقدي، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، ودعم الطبقة الوسطى فعلا لا قولا، ومواجهة تحدي الطاقة، من خلال اعتماد التخطيط بعيد المدى.
إن الحكومة وهي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات المحلية، فإنها أخذت على نفسها العهد بأن تبقى وفية لرسالة الأردن، في ترسيخ التضامن والعمل العربي المشترك، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، لتمكينه من نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة بأنها ستعمل على دعم الجيش العربي، والأجهزة الأمنية “فالجيوش المحترفة هي من المكونات الأساسية للاستقرار السياسي”.
مجمل القول: تجسّد حكومة د. عبدالله النسور الرشيقة، بداية لمرحلة جديدة في تاريخ هذا الحمى، تستدعي ترسيخ الديمقراطية والتشاور والمشاركة مع ممثلي الشعب، والارتقاء بالأداء الحكومي، تنفيذا لرؤية جلالة الملك الإصلاحية .. وعلى بركة الله.
في يوم الأرض: الأراضي الأردنية في الضفة الغربية!
بقلم: حلمي الأسمر - الدستور
نشأ مصطلح الضفة الغربية (لنهر الأردن) في العام 1948 حينما احتلت الجماعات الصهيونية كل فلسطين باستثناء منطقتين سميتا فيما بعد بالضفة الغربية وقطاع غزة. الضفة الغربية تقع غرب نهر الأردن وقد احتلتها إسرائيل عام 1967. وتشكل 21% من مساحة فلسطين التاريخية (الأراضي من نهر الأردن إلى البحر المتوسط) يطلق اليهود على الضفة الغربية بالوثائق الرسمية اسم (يهوذا والسامرة) في 1993 تم عقد اتفاقية السلام تعطي للفلسطينيين حكم ذاتي في بعض الأجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة . ولكن إسرائيل مازالت هي المسؤولة عن الحدود الخارجية.
وفق إحصاءات 2008
عدد فلسطينيي الضفة الغربية: 2.4 مليون فلسطيني، عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية: نصف مليون. نصفهم في محافظة القدس، عدد مستوطنات الضفة الغربية : 144 مستوطنة
عدد البؤر الاستيطانية والمواقع العسركية اليهودية: 296 بؤرة.
(أما فيما يخص عدد سكان غزة فهو 1.6 مليون)
حسب آخر ما نشر في الإعلام العبري، فقد «منحت» سلطات الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين 37% من الاراضي الاميرية في الضفة الغربية لإقامة المستوطنات في حين خصصت 0,7% فقط منها للفلسطينيين، وبحسب ما نشر موقع صحيفة «هآرتس» يوم الخميس الماضي فإن الاراضي الأميرية في الضفة الغربية تصل الى 1,3 مليون دونم، كانت مسجلة باسم الحكومة الاردنية حتى عام 1967، حيث تم تحويلها الى أراضي «دولة» عام 1979 بعد قرار ما يسمى المحكمة العليا الاسرائيلية منع اقامة مستوطنات على اراضٍ خاصة تابعة للفلسطينيين، فرد الجيش والحكومة الاسرائيلية على هذا القرار بتحويل هذه الاراضي لصالح «الدولة» كي تقوم ببناء المستوطنات عليها!
وتعرف الأراضي الأميرية بتلك الأراضي التي تقع خارج نطاق البلديات أو خارج جذر القرية فهذه تعتبر أميرية، وهذه الأراضي كانت مملوكة للسلطان العثماني وأراد أن ينتفع الشعب بها وبالتالي سمح لهم بالتصرف فيها فأصبحت هكذا إلى أن اقتربت من الملكية وتقريبا أصبح حق التصرف بها مثل حق الملكية.
ويتضح من خلال ما نشر من وثائق وبحسب الصحيفة العبرية فإن مليوناً وثلاثمائة الف دونم من أراضي الضفة الغربية تعد أراضي أميرية وذلك بموجب معايير حددتها الادارة المدنية بعد عام 1967 لإفساح المجال امام تنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات. ووفقاً لما نشرته الصحيفة فإن المستوطنات تشكل 30% من إجمالي مساحة الأراضي الأميرية أي نحو 400 ألف دونم، بينما تحتل المكاتب الحكومية الإسرائيلية والبنية التحتية ما نسبته 11% أي نحو 160 ألف دونم، كما تحتل المباني الحكومية وأعمدة الشبكات الحكومية 7% من المساحة الكلية.
حسب بعض فقهاء القانون الدولي، فإن اتفاقية وادي عربة وحتى قرار فك الارتباط لم يغير من صفة أن تلك الأراضي تابعة للخزينة الأردنية، ومن حق الأردن أن يطالب بها ويحميها من التهويد.
إيران حين تفقد أعصابها وتهدد!!
بقلم: ياسر الزعاترة - الدستور
إثر قرار قمة الجامعة العربية الذي انعقد في الدوحة بمنح مقعد سوريا في الجامعة العربية للائتلاف الوطني، لم تتردد إيران في وصف ما جرى بأنه “سلوك خطير”، وأنه “سيضع حدا لدور المنظمة (الجامعة العربية) في المنطقة”. ولا ندري ماذا قال خطيب جمعة طهران أيضا؟!
بعد ثلاثة أيام من إعلان قرار الجامعة وجلوس معاذ الخطيب مكان بشار الأسد، خرجت طهران عن دبلوماسيتها، حيث ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية قوله “من مصلحة قطر أن تكف عن الإجراءات المتسرعة وتصعيد سفك الدماء ضد الشعب السوري”، مضيفا أن “الشعب السوري الواعي والمقاوم لن يسمح إطلاقا للآخرين بأن يتخذوا القرار بشأن مصير بلاده”.
من يدقق في كلام عبد اللهيان، فلن يعثر سوى على لهجة تهديد واضحة، الأمر الذي لم يحدث مع الآخرين، وإن كان يشملهم بهذا القدر أو ذاك، والسبب بالطبع أن قطر هي الداعم الأكبر للثورة السورية، لا تسبقها غير تركيا التي تفتح حدودها للثوار بشكل لافت، وهو تحديدا ما منحهم الفرصة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مناطق الشمال، وقد كان بشار واضحا في كشف ذلك، حين قال إن إغلاق الحدود التركية سيمكنه من القضاء على “التمرد” في غضون شهر، مع أن ذلك يبدو ضربا من المبالغة دون شك.
وفيما تأتي السعودية ثالثا بين الدول الداعمة للثورة السورية، فقد جاءها التصعيد من لون آخر، إذ استخف المسؤولون الإيرانيون بحديثها عن شبكة تجسس لم تحدد هويتها، حيث اعتبروا أنفسهم متهمين، فما كان من الرياض سوى الرد مؤكدة على أنها شبكة تجسس إيرانية. وفي حين ذهب البعض إلى أن إعلان الكشف عن تلك الشبكة له صلة بأوضاع داخلية، فإن ذلك لا ينفي أن إيران لا تتردد في إحداث اختراقات في الدول العربية؛ ودول الخليج على وجه الخصوص، وهي اليوم تسعى لأن تفعل ذلك في مصر أيضا، كما تذهب الكثير من التقديرات، بل وبعض المعلومات أيضا، وبالطبع في سياق من التخريب على الرئيس مرسي الذي لا يبدي تجاوبا مع دعواتهم للتقارب.
لا أعتقد أن القيادة القطرية قد غفلت عن نبرة التهديد الواضحة في تصريحات “عبد اللهيان”، وهي ستأخذها على محمل الجد، بخاصة في ظل التداخل في المصالح بين البلدين، هما اللذان تتداخل حقول الغاز فيما بينهما.
أيا يكن الأمر، فإن على دول الخليج أن يكون لها موقفها الصريح من هذه التهديدات، وربما كان من الأفضل أن ترسل القاهرة أيضا رسالة واضحة لطهران بأن أية إساءة لدول الخليج ستعني إساءة لها، رغم أن ما تعانيه القيادة المصرية من بعض تلك الدول يبدو مريرا إلى حد كبير، وقد آن لها أن تحكّم العقل قبل أن يفيض كأس الصبر المصري. وقد كان لافتا أن مرسي في كلمته المطولة في القمة العربية قد تحدث بلهجة حازمة عن أنه لن يسمح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، الأمر الذي فهمه الجميع عربيا (يشمل ذلك التدخلات الإيرانية)، بل عاد وزير الخارجية القطري إلى التأكيد عليه في مؤتمره الصحفي مع نبيل العربي في ختام القمة، مشيرا إلى من يبذلون الأموال الضخمة من أجل تشجيع الفوضى في مصر.
الأهم من ذلك كله هو السؤال المتعلق بسبب العصبية الإيرانية، وهل يتعلق الأمر فقط بقرار نقل مقعد سوريا في الجامعة للمعارضة، أم أن هناك في الأفق أشياء أخرى.
من المؤكد أن قرار القمة العربية ليس عاديا بحال، لكنه ليس الوحيد الذي أفقد القيادة الإيرانية أعصابها، بل هناك ما احتواه بيان القمة من تشريع عملي لنقل السلاح إلى الثوار. أما الجانب الذي لا يقل أهمية فيتمثل في التقدم الذي بدأ الثوار بإحرازه على مختلف الجبهات، والذي لا يشير إلا إلى وجهة واحدة عنوانها أن سقوط النظام قادم لا محالة، بصرف النظر عما إذا كان سيحدث بعد شهر أو شهور؛ تطول أو تقصر. ولا يجب أن ننسى هنا ذلك المؤتمر الذي عقده معارضون علويون في القاهرة، والذي قد يدفع بعض رموزهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى التفكير بالتضحية ببشار من أجل بقاء الطائفة، وذلك عبر الانقلاب عليه والتفاهم مع المعارضة على تسليم السلطة بشروط وضمانات معينة.
وحين تتبدى ملامح التصعيد وترنح النظام على مشارف انتخابات الرئاسة الإيرانية، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى مزيد من العصبية في صفوف قيادة المحافظين التي تعيش حمّى الخلافات فيما بينها حول الرئيس المقبل بعد نجاد، فيما تعيش هواجس الخوف من هبّة شعبية على غرار الربيع العربي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مردها مغامرات لا تبدو مقنعة لأكثرية الشعب.
ما ينبغي أن يقال ختاما هو أن خسائر إيران في هذه المعركة ستكون كبيرة، لكن تصعيدا من طرفها سيفاقم الأمر، وسيجعل خسارتها أكبر بكثير، وإذا اعتقدت أنها ستركّع الأمة بلغة التهديد والتدخل السافر، فهي واهمة. أما شيعة المنطقة، فليس من مصلحتهم أن ينساقوا خلف جنونها، هم الذين سيواصلون العيش بين أهلها كجزء لا يتجزأ منهم.
العرب والأتراك.. من العزلة إلى التعاون
بقلم: يوسف الكويليت - الرياض
لم تتوجه الحكومة التركية الراهنة لمجالها الإسلامي وبُعدها العربي، بسبب المعاملة غير المنصفة برفض أوروبا إدخالها اتحادها، وإنما جاء توجهها استشرافاً لدور متعدد، تاركة أفكار ما بعد سقوط الخلافة العثمانية وتولي العسكر الدور المباشر لحكومات يرضون عنها، أو ينقلبون عليها، وظل الاهتمام بالعرب لا يوازي العلاقة مع إسرائيل، غير أن الوعي المتنامي والمصلحة المشتركة وانتهاج سياسة فتح النوافذ والأبواب، أسباب مباشرة لعودة هذه العلاقات وتناميها..
الجميل في كل هذا أن لقاءات على مستويات عليا ومتوسطة لا تنحو تجاه تداول المواضيع الطويلة المعقدة في الغالب، وإنما بحثُ جوانب ثقافية، وإعلامية وسياحية، ورغم أن النتائج لن تأتي سريعة لتراكم المواقف التي عزلت العرب عن تركيا، إلاّ أنها الوسيلة الأكثر أهمية في تأكيد هذا الإخاء، وعودة للتاريخ بضرورات الحاضر..
فكما أن هناك مشروعاً لتنمية المدارس التي تدرّس اللغة العربية للأتراك من المفترض المعاملة بالمثل بوضع كراسي في جامعاتنا العربية، وتحديداً الخليجية بتدريس اللغة التركية والتي تحتوي على عشرات الكلمات والمفردات العربية، وعلى الجانب الإعلامي التوسع في إفساح المجال لمحطات فضاء، وإنشاء فروع لوكالات الأنباء ومكاتب ومكتبات ثقافية وزيارات متبادلة على المستويات الشعبية ودوائرها وهيئاتها..
فتركيا تعد من البلدان الصاعدة في تقدمها العلمي والاقتصادي والصناعي، ومن الواجهات في العالم الزاحفة للمراكز المتقدمة إن لم تكن من الأوائل في العالم الراهن، وهذا التأهيل بالإمكانات المختلفة، وقربها من المواقع العربية، يفترضان توسيع قواعد العمل بحيث لا تقتصر على نوع واحد كالاقتصاد وترك الفرص التي تجعل الشعبين في تلاقٍ دائم لأن الفرص القائمة والتوجه بين الدول وشعوبها وتنامي السياحة البينية بينهم، تفترض أن تكون الدائرة أوسع وأشمل..
ماليزيا انتهجت نفس التوجه مع الدول العربية بحيث تضاعف تعليم اللغة العربية، والاستثمارات في مختلف المجالات، والنموذجان التركي والماليزي في عالمنا الإسلامي يعدان الأكثر تقدماً بين تلك الشعوب، ولا يمنع هذا من الاستفادة من تجاربهما، وكيف خرجتا من العالم الثالث إلى الأول وفق خطط منهجية وتعليم متقدم، ومراكز بحوث تستقطب العلماء والموهوبين، والاستفادة من هذه المنجزات في إيصال المبتكرات إلى المصنع فالسوق العام، ولعل البلدان الإسلامية المتطورة هي الأقرب لنا روحياً واجتماعياً في نقل تجاربهم والاستفادة منها..
وإذا كان العالم يسعى لعبور الثقافات والأموال، وخلق ما يُعرف بالتكتلات السياسية والاقتصادية لبناء كيانات تزاحم منافسيها، فنحن في عالمنا الإسلامي الأحوج لخلق إطار عمل يزيح الخلافات القومية والحزبية والمذهبية، لأن العوامل المشتركة تهيئ لدور أكثر تكاملاً وتقارباً، وتركيا وماليزيا نموذجان طليعيان في العالم، وهذا مكسب لنا أن نرى هذا العالم الكبير تنزرع فيه بوادر نهضة جديدة قابلة للزيادة والاستمرار..
ونحن في المملكة ليس لدينا عقدة الإقليم لأننا منفتحون على كل العالم لكن الأوْلى بالاهتمام هم من يشاركوننا الجغرافيا والمعتقد والتاريخ الطويل من العلاقات الأخوية..



عائلة مصرية
بقلم: د‏.‏سلمان العودة – الاهرام
القاهرة منقسمة علي نفسها ما بين‏(‏ رابعة العدوية‏)‏ إلي‏(‏ ميدان التحرير‏)‏ إلي‏(‏ مدينة الإنتاج الإعلامي‏)..‏ لافتات مع وأخري ضد‏,‏ ولا يريد طرف التنازل في معركة لي الذراع أو كسره أو حتي كسر الإصبع‏!‏
تجاوز بعضهم الوسيلة السلمية المكفولة قانونيا إلي محاصرة المرافق الحيوية والمؤسسات الرمزية وإقامة المتاريس ونشر الأسلاك الشائكة ورمي المولوتوف وسحل الأجساد والتحريق.. ولا يمكن لأي فصيل في مصر تصفية الآخرين وهكذا هي مصر منذ خلقت حافلة بالتنوع الفسيفسائي الفطري المتعايش. ولا يمكن توصيف المشهد علي أنه مواجهة بين قوي إسلامية وأخري مدنية, فالإسلام وعاء يستوعبهم جميعا والخيار المدني محل اتفاق لدي كل الفصائل, ولكنها حريات انطلقت من قمقمها بعد كبت طويل حيث كان معظم المصريين في فترات الاستبداد منظومين في قطيع واحد يشار إليهم باتجاه ما فيهرولون, ثم استيقظ وعيهم فقاطعوا الصناديق الوهمية ثم صنعوا ثورتهم التاريخية.
وهي فترة تحول سياسي تجعل وجود مصالح متعارضة أمرا طبيعيا, وقد يتوهم كل طرف أنها مرحلة تأسيسية لها ما بعدها والرابح فيها سيظل في صدارة المشهد طويلا, والأكيد أن الاحتجاج أصبح أسلوب حياة وتعبيرا عن التذمر من الأوضاع المعيشية, وقد رأيت حوارا مع سائق تاكسي يقول علي لسان قطاع عريض: لا يهمنا من يحكمنا إخوانيا كان أم سلفيا أم فلوليا, المهم من يوفر لنا لقمة العيش.. نحن نقف طوابير عند الفندق ننتظر زبونا نتنافس عليه في ظل التشويه الإعلامي والتصعيد الزائد عن حده مما أثر علي حركة السياحة.. وسوف يدرك شعب مصر خطر الاستقطاب الحاد وتنمية النزعات والانقسامات.
يقال إن مصر هي أول دولة مركزية في التاريخ الإنساني, حيث تمت الوحدة بين الصعيد والدلتا بما سمي وحدة القطرين, وبعدها عرف المصريون عقيدة الإيمان بالخالق الواحد سبحانه.. مصر الموحدة كانت لموسي منطلقا ولعيسي ملاذا وملجأ, ولمحمد امتدادا ونسبا, صلي الله عليهم وسلم اجمعين, وشهد ترابها مرور إمام الحنفاء الموحدين إبراهيم وحكم يوسف ومجيء الأسباط( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).
عام642 م فتحت ذراعيها للإسلام الذي أمن الديار والأملاك والمعابد وكفل الحريات, وبشأنها قال عمر كلمته المشهورة( متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟) وأرخ علماء الإسلام للشعب المصري الواحد في أفراحه ومآتمه بهويته الراسخة وقدرته علي تخزين الأفكار والقيم والممارسات, وبشخصيته التي كتب عنها( جمال حمدان) وأكد قدرتها علي الاحتواء واستيعاب المتغيرات وتجاوز الصعاب. لقد فشلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون في إثارة النزعة الطائفية لدي أقباط مصر, وفشل الاحتلال الإنجليزي في زرع العداوة وتطبيق قاعدة( فرق تسد), وكانت الثورة ضد الاستعمار الإنجليزي من أزهي فترات الوحدة الوطنية.
الذين يتحدثون عن حرب أهلية في مصر أو فوضي عارمة لا يعرفون مصر وتاريخها ولا يعرفون الشخصية المصرية. ووحدة النسيج الوطني والروح الوسطية الواقعية تستعصي علي الاختراق والتمزيق فهي صخرة صلبة تتحطم عليها مؤامرات الخارج واندفاعات الداخل.
مصر عائلة واحدة لا تقبل القسمة ولا الضرب ولا الطرح.. تقبل الجمع فحسب.
المصريون يقتسمون نسمة الهواء ورغيف الخبر وماء النيل ويقتسمون المشاعر الإنسانية الطيبة, والنفسية المصرية سريعة الندم علي ما يفرط منها وكأن البحتري عناهم حين قال: وفرسان هيجاء تجيش صدورها.. بأحقادها حتي تضيق دروعها- تقتل من ثأر أعز نفوسها.. عليها بأيد لا تكاد تطيعها- إذا احتربت يوما فسالت دماؤها.. تذكرت القربي فسالت دموعها. يشتركون في الحزن لحادث قطار أو مطار أو حرق أو انهيار, كما يشتركون بفرحة إنجاز أو قصة نجاح أو إبداع أو انتصار حتي ولو كانت فوزا لفريق.. يختلفون ولسان حال بعضهم مع بعض كما قال لي أحدهم:( أخاصمك نعم.. أسيبك لا).
ماضي مصر هو ذكرياتهم جميعا, وحاضرها نبض وجدانهم, ومستقبلها صفحة أحلامهم وغد أجيالهم, إذا كانت مصر تستحق حكما أفضل كما يقول المعارضون وقد صدقوا, فهي تستحق معارضة أفضل كما يقول أنصار الحكومة, والمظاهرات لا يصلح أن تكون عملا يوميا يشل الاقتصاد ويربك الحياة ولا أن يكون الاختلاف تعويقا وشللا تدفع الأم الرءوم ثمنه من نزف روحها وجروحها.
المتحدثون عن الدولة العميقة يقابلهم من يتحدث عن الدولة العبيطة, تبادل التهم بأجندات خفية أو حزبية أو فئوية أو بالعمالة لا يصلحه إلا الاتفاق علي أن يكونوا جميعا عملاء لمصر التي أعطتهم الكثير وتنتظر منهم رد الجميل وأقل ذلك الحفاظ علي وحدتها وترابطها.
ديمقراطية بدون ديمقراطيين‏!‏
بقلم: محمد صابرين - الاهرام
تبدو الغالبية الساحقة من المصريين علي قناعة بأن مصر ليست مستعدة للديمقراطية بعد؟‏!,‏ كما أن البعض بات يعتقد أن مبارك كان يستشرف المستقبل عندما هدد أنا أو الفوضي؟‏!,‏
ولا يكتمل المشهد المأزوم إلا بخروج لافتات أسفين ياريس! مرة أخري في مظاهرات الأمس!, وأغلب الظن أن المرء يمكنه أن يسجل هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولها أنه لا توجد جهود صادقة من أجل التوافق, بل مماحكات من قبل الأطراف السياسية مجتمعة لتسجيل نقاط علي الأطراف الأخري, وثانيتها أن الأطراف الفاعلة ـ في الحكم والمعارضة ـ انزلقت بالفعل الي تبرير العنف في تسوية الحسابات السياسية أو الانتصار في الميادين والشوارع, ولم يجرؤ أحد منهما علي نقد الذات أو مهاجمة جنوح الأجنحة المتطرفة أو المتشددة داخل تياره, ثالثتها: إقحام القضاء في اللعبة السياسية رغما عن المؤسسة القضائية ـ أحيانا ـ بشكل بات يهدد استقلالية القضاء, بل وربما يدمر دولة القانون ـ وهو ما تذوقنا بعض ثماره المرة في دراما أحكام مذبحة بورسعيد, ورابعتها: توريط الإعلام قبل تورطه هو نفسه في الخلافات الحزبية, وتحوله إلي ساحة معركة أخري, يتم تسجيل الانتصارات فيها بصورة مبالغ فيها, ونظرا لتخلي الإعلام ـ سواء عن اضطرار أو اختيار ـ عن دوره كساحة للحوار الهادئ, وتوضيح الحقائق فقد بات واضحا الاستقطاب الحاد في المجتمع بشأن الإعلام والإعلاميين, وتحولت البرامج وبعض الكتاب والصحفيين الي نشطاء سياسيين, واختفت الأصوات المحايدة والرصينة ـ والأرجح أنها غيبت عن عمد ـ من المسرح, ولم يعد يسمع سوي الأصوات الزاعقة, وفجأة لم نعد نري إلا حوار الطرشان, وصراعات الديكة, وبات الشارع منقسما: كل له إعلامه وقنواته ونجومه, أما الأغلبية الصامتة فقد أصابها هذا كله بالمزيد من الغثيان والخوف والقلق بل ومزيد من الاقتناع بأن مصر ليست مستعدة بعد للديمقراطية, فمن وجهة النظر لدي الغالبية الصامتة والتي تشعر بالمزيد من الخوف والضجر, هؤلاء الذين يتصارعون بقوة وصلت إلي حد الاقتتال الأهلي لم يجروا علينا سوي الخراب والدماء, وعدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي, ولم تشعرالأغلبية ولو للحظة, بالتعاطف الذي يدفعها للانحياز الي أحد الطرفين, فهي لم تتخل عن عزوفها الصارم عن المشاركة, ولم تتوقف تعليقاتها الساخرة, وأحيانا المتشائمة من المستقبل يوما واحدا, ولم تنحاز إلا الي الدعوة الي التعقل, والتوقف عن العنف, والدعوة لأن ينصلح حال البلد, وأخيرا بات واضحا أن قلوبهم وعقولهم بدأت تنحاز الي المؤسسة العسكرية.. الأمر الذي يؤكد بوضوح أن اللعبة الديمقراطية برمتها حتي الآن لم تنجح, ولم تبدد مخاوفهم, ولم تبعث الأمل لديهم.
وهنا لابد من السؤال عما وقع من أخطاء أوصلتنا الي ما نحن فيه؟! وهذه المرة من المفيد النظر الي أخطاء المعارضة لا الحكم, لماذا؟, لأن المصريين يتعين عليهم النظر بعمق في البديل الآخر وهنا نعرض لرؤية الكاتب بجريدة الشرق الأوسط مانويل الميدا التي عرضها تحت عنوان هل العلمانيون المصريون علي حق؟ وخلاصة الرؤية للكاتب هي ان أحزاب المعارضة محقة في تحفظاتها الجادة علي سجل أداء مرسي الرئيس المنتخب ـ وجماعة الاخوان المسلمين حتي الآن, ولكن بالنظر الي تزايد الاحتجاجات في الشوارع والاعتقالات وتفاقم حالة عدم الاستقرار, يصعب تخيل ما يأمل قادة جبهة الانقاذ تحقيقه من مقاطعة الانتخابات, والرفض الدائم للحوار مع الحكومة.. فضلا عن دعمهم الضمني للعصيان المدني, ويتهم الميدا صراحة برفض قادة الجبهة المشاركة في الانتخابات البرلمانية.. فربما توجه المعارضة العلمانية الضربة القاضية للمسار الديمقراطي, ويقول صراحة إن الرسالة الضمنية خلف سياسة المقاطعة هذه بسيطة, ألا وهي أن هذه الجماعات لا تدعم الديمقراطية والانتخابات إلا اذا أتت النتيجة لصالحها, ومثلما هو متوقع, فإن الأصوات الخارجية تتفق مع الأصوات المحايدة في الداخل في انتقاداتها للمعارضة وأبرزها: تبني سياسات غير واقعية, درجة كبيرة من الانقسام, عدم طرح بدائل وحلول واقعية, الانتظار الطويل لاخطاء فادحة تطيح بمرسي وجماعته, وأخيرا انتظار تدخل الجيش وأخشي أن أقول لأهل الحكم والمعارضة معا, ربما تتدهور الأحوال وتغرق مصر في الفوضي, وساعتها ربما تكون البلاد قد تشظت بكاملها, ووضعت مصيرها ومستقبلها وحاضرها الصعب في أيدي المؤسسة العسكرية رغما عن ارادة الأخيرة, وربما يكون غوص مصر في مستنقع هائل من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاضراب الأهلي أسرع وأعمق بكثير من القدرة علي الانقاذ, ولحظتها ربما تتحول مصر بسرعة من الدولة الرخوة الي الدولة الفاشلة, بل والمنبوذة دوليا, وساعتها لن يكون بوسع هذه النخبة إلا أن تتحسر علي ديمقراطية واعدة لم تحافظ عليها بسلوك رجال الدولة وبناة الأمم!.
روسيا وتجارة الدماء
بقلم: عبدالله إسكندر – الحياة اللندنيه
يمثل إعلان كوريا الشمالية أنها «في حال حرب» مع الشطر الجنوبي و «الإمبريالية» الأميركية، إشهار إفلاس سياسي وأخلاقي أكثر من كونه رغبة في القتال، إذ إن الدفع بالأمور إلى حافة الهاوية في بلد نووي يملك ترسانة أسلحة صاروخية واستراتيجية، يعتبر الابتزاز الأجدى في استمرار استقطاب المساعدات والمعونات من دون تقديم أي تنازل من الطغمة العسكرية الحاكمة. نجحت بيونغيانغ سابقاً في هكذا نوع من الابتزاز، وحصلت على المعونات المالية السخية من «الإمبرياليين» في الشطر الجنوبي واليابان، وتلقت مساعدات من «الأصدقاء» في روسيا، والمواد الغذائية والإغاثية والنصائح من «الرفاق الصينيين».
ويبدو أن شراهة عدد كبير جداً من الجنرالات في الحكم الديكتاتوري في كوريا الشمالية للبذخ والرفاه، إضافة إلى عائلة كيم وحاشيتها، تدفع إلى مزيد من التهديد العسكري لابتزاز المزيد من المساعدات، التي تصرف بكاملها إما من اجل تجديد الآلة الحربية أو ضمان العيش الرغد لقلة من القائمين على الحكم الديكتاتوري، في حين تعيش الغالبية الساحقة من الكوريين الشماليين في الفقر المدقع، وآخر أشكال هذا الابتزاز التجربة النووية الأخيرة التي قوبلت بعقوبات دولية جديدة، وبموافقة روسيا والصين.
لكن، ورغم القناعة الدولية بأن التصعيد من بيونغيانغ يقع فعلاً في دائرة الابتزاز، وصولاً إلى حوار يحقق أغراض هذا الابتزاز، كما يظهر من ردود كل المعنيين، وخصوصاً كوريا الجنوبية والصين، فإن احتمال الانزلاق إلى حرب فعلية، بفعل أي خطأ غير محسوب، يظل قائماً.
وفي مثل هذه الحال، تتحمل موسكو مسؤولية أخلاقية وسياسية، بسبب خضّها النظام الديكتاتوري في كوريا الشمالية على اعتماد سياسة التصعيد بدل الحوار الذي طُرح عليه مراراً من سيول ومن واشنطن على السواء.
تتحمل موسكو مسؤولية اندفاع الجنرالات في بيونغيانغ الى التسلح، وتسريب أسلحة دمار شامل، بدل الاهتمام بالتنمية الداخلية وتحسين الوضع المعيشي لمواطنيهم، وتكون هذه المسؤولية أكبر عندما يكون واضحاً أن تثبيت حكم كيم الثالث يمر عبر طرح التحدي الكامل في مواجهة «الامبرياليين»، أي كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.
فموسكو تضع هذه الأزمة في إطار المنافسة الكبرى مع الولايات المتحدة، بل هي تريد العودة إلى العمل بميزان القوى الذي رسا عليه العالم بعد الحرب العالمية الثانية، كما أعلن لمناسبة القمة الروسية-الصينية الأخيرة، اي تريد أن تنال حصة الاتحاد السوفياتي السابق، في الوقت الذي جرى تغير هائل في ميزان القوى هذا، وفي مقدمه انتهاء هذا الاتحاد وكتلته الشرقية، وصعود قوى كبرى جديدة، في مقدمها الصين والهند، اللتان ترتبطان اقتصادياً بشبكة معقدة من العلاقات مع العالم «الإمبريالي» السابق.
لذلك، تبدو العودة إلى تقاسم العالم على اساس ميزان قوى لم يعد موجوداً وتبددت عناصره، ونشوء معطيات وقوى جديدة، غير ممكنة إلا في ظل استعار التوتر والتهديد بالحروب، أو حتى نشوبها في بعض الأماكن، فالحرب الكورية الثانية في حال حصولها، ستكون جزءاً من استراتيجية الدفع في اتجاه العودة الى ميزان قوى ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي منطقتنا، تمثَّلَ الجهد الروسي الآنف الذكر بدعم النظام السوري، الذي لا يشبهه في العالم سوى النظام الكوري الشمالي، وهو دعم أدى إلى الكارثة المعروفة. وتأسيساً على ذلك، يمكن توقُّع أن أي كارثة مماثلة في آسيا لن تكون رادعا لموقف روسي يستسهل تجارة الدماء.
ما الذي يحدث لثورة مصر؟
بقلم: خالد الدخيل - الحياة اللندنية
بالنسبة الى المصريين مصر هي أم الدنيا، وقائدة العالم العربي. هي هبة النيل، وتحتل مكاناً عبقرياً بين كل الأماكن الجغرافية الأخرى. إذا مرضت مصر، يصبح العالم العربي مشلولاً، وغير قادر على الحركة، وإذا شفيت واستعادت عافيتها، عاد العالم العربي إلى حيويته، ومكانته في العالم. بغض النظر عن دقة هذا الكلام، إلا أنه يعبر عن أيديولوجيا راسخة اسمها مصر. بعد ثورة 25 يناير بدأ سلوك شباب مصر وسياسييها ومثقفيها، وقادة الرأي فيها يتناقض مع مقتضيات تلك الأيديولوجيا، وأصبحت مصر على شفا الهاوية، ولا يبدو أن أحداً يأبه لذلك. ما الذي حصل؟
يقول «الإخوان» إن فلول النظام السابق والليبراليين والناصريين، و «الدولة العميقة» الموروثة منذ خمسينات القرن الماضي، كل هؤلاء يعملون ما في وسعهم لإسقاط التجربة الديموقراطية التي أفرزتها ثورة يناير. في المقابل، ترى قوى المعارضة المدنية أن «الإخوان» تنكروا للثورة، ويعملون كل ما في وسعهم لـ «أخونة» الدولة الجديدة، تمهيداً للاستيلاء عليها، والعودة بها إلى الاستبداد بغطاء ديني. هذا الانقسام الحاد الذي حصل بعد الثورة، وتحديداً بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ثم كتابة الدستور والتصويت عليه، أمر طبيعي ومتوقع. فالاختلافات بين الفريقين عميقة جداً. بل إن بين الناصريين و «الإخوان» عداوة قديمة لا يبدو أن الزمن ولا الثورة ساعدا على تجاوزها أو تخفيفها. بقايا النظام السابق، وتحديداً الحزب الوطني، يتبادلون العداوة نفسها مع «الإخوان»، كما مع الناصريين والليبراليين. كل هذا أيضاً يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً. لكن لم يكن من المتوقع ولا من الطبيعي أن يكون أداء الطرفين اللذين وقفا مع الثورة، وقطفا ثمارها الأولى على هذه الدرجة من العداء وانعدام الثقة والمسؤولية، وانحدار لغة الخلاف بينهما إلى مستوى لا يليق بالسياسة ولا بالثورة. إذا كان هذا الأداء يوحي بشيء، فإنه يوحي بعدم النضج السياسي.
أثناء الثورة المصرية كان الجميع متّحدين ضد النظام ورئيس النظام. بعد تنحي الرئيس انقلبت الصورة رأساً على عقب. مع الثورة بدت مصر بعد عقود - بل قرون - من الاستبداد وكأنها تدخل مرحلة جديدة واعدة بالتعددية والإيمان بقيم الديموقراطية، والقبول بالآخر على رغم الاختلاف معه. وبعد تنحي الرئيس، وحالما بدأ التأسيس للنظام الجديد بدأت الاختلافات والخلافات تطفو على السطح، ثم بعد أكثر من عامين لا تزال عملية إعادة التأسيس مستمرة، بل يبدو أنها لم تغادر بدايتها، وليس في الأفق ما يشير إلى أنها ستصل إلى نهاية يتوافق حولها الجميع. في كل مرحلة من هذه العملية تبرز مواضيع خلافية جديدة تضاف إلى ما قبلها. كان الخلاف حول الانتخابات، ثم حول الدستور، فالصراع على القضاء ودوره، ثم دخول القضاء نفسه ساحة الصراع، وقبل هذا وبعده التظاهرات والصدامات في الشوارع والميادين، وانقسام الإعلام بين القوى المتصارعة. الدستور الجديد هو محور كل الخلافات، وهذا طبيعي نظراً لخطورة هذه الوثيقة ومرجعيتها القانونية لكل العملية السياسية، لكن الغريب أن بعد أكثر من عامين لا تزال القوى السياسية الجديدة غير قادرة على التوصل إلى نص دستوري يتحقق حوله حد أدنى من التوافق. ماذا حصل للتراث الدستوري لمصر، وهو يعود الى عام 1923؟ الأغرب أن الافتراق حول الدستور الجديد حصل بعد تشكيل اللجنة التأسيسية، وتوافق أعضائها على أغلب مواد هذه الوثيقة. جاءت الانتخابات الرئاسية وفاز بها الرئيس الإخواني محمد مرسي، ومعها ازدادت وتيرة الخلافات إلى أن وصل الأمر إلى تظاهرات وصدامات لا يبدو في الأفق أن لها حداً ستنتهي عنده.
من الواضح أن هناك عداء مستحكماً بين القوى السياسية التي دخلت المشهد لتتنافس على تولي السلطة السياسية. كل ما قيل عن سلوكيات «الإخوان»، وعن نياتهم لـ «أخونة» الدولة صحيح، لكن هذا لم يكن بداية المأزق الذي دخلته مصر. بدأ المأزق عندما رفضت «جبهة الإنقاذ» المعارضة القبول بفوز «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا يبدو أنها كانت ستقبل تحت أي ظرف آخر. رفض الجبهة لنتائج الانتخابات يوحي بأنها لم تقبل اللعبة الديموقراطية، وأنها لن تقبلها إلا إذا كانت على مقاسها. أمام ذلك، تراجعت أهمية ما يقال عن «أخونة» الدولة.
بعد خروج المرشح حمدين صباحي من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية قال في 11 حزيران (يونيو) 2012 إنه لن يدعم محمد مرسي في وجه أحمد شفيق. وأضاف أنه «لا يرى أن أياً من هؤلاء جدير بحكم مصر». بعد ذلك، قال صباحي إن «مصر لن تستقر بعد فوز أي من المرشحين للرئاسة (شفيق ومرسي)،... أحدهما من النظام المستبد، والآخر يريد الاستبداد مرة أخرى والاستحواذ على السلطة». هذا رأي صباحي في مرسي قبل أن يكون رئيساً. الغريب أنه عندما سئل في لقاء تلفزيوني عن تركيا وإيران امتدحهما معاً، مؤكداً أن المهم ليس المرجعية الدينية للنظام، بل إنجازاته. ومع أن هذا الرأي يجانبه الصواب، إلا أنه لم يلتزم به في مصر.
ليس هناك أدنى شك في أن «الإخوان» وفروا الكثير من المبررات للشك في نياتهم، وفي صدقية التزامهم باللعبة الديموقراطية، لكن هذا ليس مبرراً. لا يستقيم أن تنادي بالديموقراطية وترفض نتيجتها، لا لشيء إلا لأنها لم تكن لمصلحتك. هذا السلوك يقوّض الديموقراطية من أساسها. كان المفترض بالجبهة القبول بنتيجة الانتخابات، ثم العمل بعد ذلك على تقويض هيمنة «الإخوان» وتفكيك خطابهم، وتقديم البديل له من داخل النظام الديموقراطي، وبالآليات الديموقراطية. البقاء في الشارع لأكثر من عامين ليس علامة على توجه ديموقراطي نحو التغيير.
هل لو حصل العكس، وكان الفائز بالانتخابات هو أحد أعضاء «جبهة الإنقاذ»، هل كان «الإخوان» سيرفضون النتيجة، وبالطريقة المسبقة ذاتها؟ الإجابة الأمينة عن سؤال افتراضي مثل هذا أننا لا نعرف، لكن بعد كل ما حصل الأرجح أن هذا ما كان سيحصل. مهما يكن، نحن الآن أمام واقع قائم وليس واقع مفترض، والواضح أمامنا أن أكثر ما يميز هذا الواقع السياسي الجديد أن مصر من دون طبقة سياسية ناضجة تستشعر مسؤوليتها، وانطلاقاً من ذلك تستطيع ابتكار الحلول، وتملك القدرة على اختراع نقاط الوسط التي يمكن أن تلتقي عندها التيارات المختلفة، وظاهرة غياب الطبقة السياسية في مثل هذه اللحظة الحرجة تشمل «الإخوان» كما أعضاء «جبهة الإنقاذ». لكن الأبرز في المشهد القائم هم أعضاء الجبهة الذين يفترض أنهم الأكثر تمثيلاً للديموقراطية بقيمها وفلسفتها، لكن هم من يعمل على تأزيم الموقف أملاً في سد كل سبل النجاح أمام «الإخوان». والمفارقة هنا أنه بدلاً من الاقتناع بحتمية فشل «الإخوان»، نجد أن الخوف هو الذي يستولي على قوى الجبهة الوطنية من نجاح «الإخوان».

لقد كشفت ثورة 25 يناير بنتائجها وتداعياتها أن هناك صراعاً مريراً بين «الإخوان» والتيارات المدنية، وبخاصة الناصرية في مصر. بين أهم نجاحات الثورة أنها فجّرت هذه الخلافات والمرارات التي كانت مكبوتة تحت ظلال وتراكمات الاستبداد الذي تميز به حكم الجمهورية الأولى، وبخاصة في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهذا مؤشر جلي على أن «ثورة يناير» لم تتجاوز مرحلتها السياسية إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك. مصر في حاجة إلى ثورة ثقافية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمواجهات سياسية وفكرية وقانونية مع «الإخوان» داخل قبة البرلمان وفي المسجد وقاعات الدرس وفي المحافل الفكرية والإعلامية، ومن الأفضل أن يحصل ذلك و»الإخوان» في سدة الحكم وليس خارجه، وذلك بدلاً من السجال السياسي معهم لأهداف سياسية آنية ومباشرة، لكن الثورة دخلت مرحلة انسداد سياسي تصعب مغادرته على يد القوى السياسية الحالية، وبالأدوات التي تمتلكها.