اقلام واراء عربي 362

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]



في هذا الملــــف:

• بئس الموقف الأميركي!
• عماد الدين أديب عن الشرق الأوسط
• اقتصاد الأنفاق
• علي إبراهيم عن الشرق الأوسط
• الاتفاق الأردني الفلسطيني عن القدس «1»
• سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية
• الهاشميون والقدس.. ارتباط تاريخي وديني وأخلاقي وحضاري
• رأي الرأي الأردنية
• كلهم أميركيون أو أمركة الحكّام!
• محمد خروب عن الرأي الأردنية
• دور الهاشميين في حماية القدس و«الأقصى»
• رأي الدستور
• القدس والمقدسات في قلب الملك
• محرر الشؤون الوطنية/الدستور الأردنية
• عن القمة المصغرة للمصالحة الفلسطينية
• عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
• أهمية ومغزى الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس!
• عبدالله محمد القاق عن الدستور الأردنية
• اتفاقية تاريخية
• رأي البيان الإماراتية
• هل اقتربت المفاوضات؟
• بركات شلاتوة عن دار الخليج
• مصالحة نتنياهو لتركيا: سكاكين جديدة فوق الجسد الفلسطيني!
• تميم منصور عن القدس العربي

بئس الموقف الأميركي!
عماد الدين أديب عن الشرق الأوسط
هناك عدة مواقف أميركية أخيرة تؤشر، بما لا يدع مجالا للشك، إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت تجنب أي صدام عسكري في المنطقة والسعي إلى اتباع سياسة شراء الوقت، من خلال الدعوة للحوار بين الأطراف.
تعالوا نتأمل مواقف الإدارة الأميركية مؤخرا من سوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان ومصر، وسوف تجدون أن هناك خيطا واحدا مشتركا في السلوك الأميركي الأخير.
في مصر، دعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أثناء زيارته الأخيرة، الحكم والمعارضة، على حد سواء، للتوافق من أجل إيجاد قانون مقبول للانتخابات البرلمانية وإيقاف حالة الاستقطاب الحادة بين جماعة الإخوان و«جبهة الإنقاذ».
أما في سوريا، فإن واشنطن أعلنت في بيان رسمي، عقب لقاء السيناتور كيري نظيره الروسي لافروف، أنه يتعين مد جسور الحوار بين المعارضة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد.
وفي فلسطين، سعى السيناتور كيري إلى دعم الحوار بين حماس والسلطة، وبين حماس وإسرائيل، والسلطة وإسرائيل، على أساس أن المطلوب هو إيجاد صيغة هدنة عسكرية دون تسوية سياسية!
أما في أفغانستان، فإن حميد كرزاي شكا، في تصريحات صحافية، من قيام الإدارة الأميركية بفتح جسور حوار مع طالبان عقب سنوات طويلة من محاربتها، وشجعت الجهود القطرية الحالية بفتح مكتب في الدوحة لحركة طالبان لرعاية الحوار مع السلطة في كابل.
إذن، نحن أمام منهج راسخ ومستقر منذ فترة في واشنطن، يقوم على تشجيع الأطراف المتحاربة والمتخاصمة على الحوار بأي شكل وبأي ثمن، بصرف النظر عن الثمن السياسي أو الموقف الأخلاقي الذي يمكن أن يحكم هذا الموقف الغريب!

المهم من منظور واشنطن هو 3 أمور:
1) تجنب أي تكلفة مالية جديدة تتحملها الخزانة الأميركية، بعدما كشفت دراسة علمية مستقلة عن أن الحرب الأميركية في العراق وأفغانستان كلفت واشنطن 16 تريليون دولار؛ أي ثلث الدين العام الأميركي!
2) أن ترتيب الأولويات الأميركية هو الوضع الداخلي الاقتصادي وليس السياسة الخارجية، وأنه في مجال السياسة الخارجية، فإن منطقة آسيا (الصين، اليابان، كوريا) هي منطقة الاهتمام الأولى.
3) أن الرئيس في فترته الثانية والأخيرة يريد أن يتجنب مواقف ملزمة تثبت أنه فشل في حلها، لذلك يتعين عليه التهدئة وتجنب الصدام بدلا من المواجهة بالحل السياسي أو العمل العسكري.
اقتصاد الأنفاق
علي إبراهيم عن الشرق الأوسط
في 21 مارس (آذار) الماضي اختارت عروس مصرية وعريس فلسطيني من على جانبي الحدود مكانا غريبا لتلتقط فيه صور زفافهما، وهو أحد الأنفاق التي تمر على جانبي الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة الفلسطيني، لتعكس الصور كيف يمكن أن يتحول أمر غير طبيعي ويتناقض مع الطبيعة البشرية إلى مظهر عادي من مظاهر الحياة اليومية التي يعتادها الناس.
وبينما ارتبطت ظاهرة الأنفاق تحت الأرض بين جانبي الحدود وتوسعها بسيطرة حركة حماس على غزة بعد طرد السلطة الفلسطينية، فإن بداية الأنفاق بدأت منذ أيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية على أيدي حركة فتح التي استخدمتها في إيصال الأسلحة والمؤن في وجه الحصار الإسرائيلي، وبعد أن سيطرت حماس على القطاع في عام 2007 سيطرت الحركة على الأنفاق التي كانت تابعة لفتح وقيدت حتى الأنفاق التي كانت تابعة لفصائل أخرى، وبدأت عملية توسيع شبكة معقدة وأكثر تطورا من الأنفاق يقدر عددها بنحو 1200 نفق تمر بها مختلف أنواع البضائع من وقود إلى سيارات وحيوانات حية. ولم يكن ذلك خافيا على أحد، فصور مداخل الأنفاق وحتى الحياة داخلها كانت متاحة للصحافة.
أصبحت الأنفاق عبر السنوات في فترة حكم حماس مشروعة قانونيا ولها تنظيمها وتراخيصها وفقا لدراسة منشورة على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية للكاتب في الشؤون العربية نيكولاس بيلهام، فقد أصبح اقتصاد التهريب رسميا، وهناك لجنة حكومية خاصة تنظم قواعد فتح وإدارة الأنفاق من الجانب الفلسطيني في غزة، وهناك لوائح تنظم التعاملات التجارية عبرها والسلع المسموح بها والسلع غير المسموح باستيرادها، والرسوم الجمركية التي تحصل لصالح حكومة حماس، والتي منحتها قدرا من الاستقلال المالي عن السلطة الفلسطينية فضلا عن تشغيل آلاف الأشخاص في هذا الاقتصاد شبه السري المقنن.
وأصبحت هناك شراكات ومساهمون في ملكية هذه الأنفاق مما خلق عشرات المليونيرات في قطاع غزة من هذا النشاط الذي يقدر أنه وصل حاليا إلى مليار دولار سنويا، بينما في وقت ازدهار التجارة السرية فإن النفق يمكن أن يغطي تكاليف حفره خلال نحو شهر من عائدات مرور البضائع المهربة من خلاله على جانبي الحدود بين مصر وغزة.
ولأن الأنفاق تمر من جانبين، فهناك فتحة على الجانب المصري تدخل منها البضائع، كما أن هناك أخرى في الجهة المقابلة على الجانب الفلسطيني، وكان لا بد أن يكون هناك شركاء من الجانب المصري، ووسطاء وموردون يجلبون البضائع والسلع من عمق الأراضي المصرية لتهريبها عبر الحدود، مما خلق شراكة اقتصادية تجارية فريدة ولدت آليات مصالح قوية على جانبي الحدود من صالحها بقاء هذه الأنفاق بأي ثمن لأن إغلاقها يعني خسارة مالية كبيرة لهذه المصالح، لذلك لم تتأثر هذه التجارة التي تمر تحت الأرض بالقرارات التي اتخذت في العامين الأخيرين بفتح معبر رفح أو تسهيل دخول البضائع من فوق الأرض.. فتجاريا توفر هذه الأنفاق فرصا لتهريب بضائع وسلع مصرية مدعمة يمنع تصديرها مثل المنتجات البترولية أو سلع غذائية أخرى، فشلت حكومات مصرية متوالية في إيجاد وسائل لخفض هذا الدعم الذي يستنزف ميزانياتها خوفا من اضطرابات اجتماعية، كما أن هذه الأنفاق يمثل بعضها فرصة للتجارة الأخرى الأكثر سرية والمتعلقة بتهريب السلاح.
قد يكون المستفيد الأكبر من تجارة الأنفاق مجموعة من المصالح والعائلات على جانبي الحدود تحول بعضها إلى مليونيرات، إضافة إلى ما تجبيه حكومة حماس من ضرائب من تهريب السلع، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في تخفيض أسعار السلع في غزة، وتوفير المستلزمات الحياتية، لكنها على الجانب المصري مثلت دائما نزيفا اقتصاديا، والأهم الخطر الأمني مع توسع نفوذ حماس في سيناء، وما يتردد عن عبور مسلحين إلى الجانب المصري خاصة بعد الاضطراب الأمني الذي حدث في سيناء في أعقاب 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
هذا يفسر الحملة الأمنية المصرية الأخيرة في إغلاق هذه الأنفاق وهدمها والتي أخذت جدية أكبر من فترة الرئيس السابق مبارك الذي كان نظامه يغض النظر في أحيان كثيرة عن هذا النشاط على جانبي الحدود.
والحقيقة أن التعامل مع هذه الأنفاق كان يجب أن يكون بجدية أكبر منذ سنوات لأنه لا توجد دولة تحترم سيادتها على أراضيها تسمح بتوسع مثل هذا النشاط، خاصة إذا كان يهدد أمنها القومي، والتحدي الحقيقي الآن هو كيفية تحويل هذا النشاط في جانبه التجاري من تحت الأرض إلى فوق الأرض، كما يشتري ويبيع العالم كله مع بعضه.

الاتفاق الأردني الفلسطيني عن القدس «1»
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية
لن يخلي الأردن رعايته من القدس مهما كانت الضغوط الخارجية عليه فقد حمل الأمانة نيابة عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية من خلال الرعاية الهاشمية وهي الرعاية التي بدأت في منتصف العشرينات من القرن الماضي حين وضعت فلسطين في الانتداب البريطاني بعد عام 1921 وقد ظل ملوك الهاشميين يزورون القدس ويرعون مقدساتها ويوفرون لها كل أسباب الصون والحماية فقد زارها الشريف حسين عام 1925 وكان في استقباله موسى كاظم الحسيني قبل أن يوصي الشريف أن يدفن في رحاب المسجد الأقصى عام 1931 وتمتد جنازته من السلط إلى القدس في أهيب جنازة عرفها زمانه وقد رثاه يومها أمير الشعراء بقصيدته المعروفة «لك في الأرض والسماء مآتم». وقبل ذلك زارها الأمير عبدالله المؤسس عام 1921 وتكررت زيارته لها حين التقى تشرتشل ومن قبل الجنرال اللنبي وعاود زيارتها عام 1931 حين استقبل فيها رئيس وزراء ايران عبد الكريم الطبطباني والفيلسوف التركي رضا توفيق وشكري القوتلي. واستمر الهاشميون في العناية بالقدس امتداداً لرعاية الأمويين لها حين أقاموا فيها زمن عبدالملك بن مروان وابنه الوليد مسجد الصخرة المشرفة وقبتها النادرة وانتشر أمراؤهم في فلسطين فقد كان في أريحا هشام بن عبد الملك وفي الرملة مسلمة بن عبد الملك وقد قبل أول خليفة أموي معاوية بن أبي سفيان البيعة في القدس وقد جعلوا القدس في أول سلم اهتماماتهم واستمدوا منها شرعية حكمهم حين نافسهم عبدالله بن الزبير في مكة، وفي زمن الأمويين تحول حجهم إلى القدس لسبع سنوات حين منع حجيجهم من التوجه إلى مكة وقبل أن يدخل الحجاج بن يوسف مكة منهياً نفوذ ابن الزبير نعود إلى الهاشميين اذ زارها من ملوكهم أيضاً الملك علي بن الحسين ملك الحجاز عام 1931 وكان في معيته عبدالقادر الجزائري وفي استقباله المفتي الحاج أمين الحسيني كما زارها من بعد وقبل استشهاده الأمير عبدالله بن الحسين عام 1949 وقد رافقه ولي عهده طلال وولده نايف وكان في استقباله أيضاً بطرك القدس آنذاك للروم الأرثوذكس.
ثم عاود زيارتها يوم استشهاده في تموز عام 1951 أما الملك الحسين بن طلال الراحل ثالث ملوك الهاشميين فقد تشرف بالمسؤولية عنها منذ توليه سلطاته عام 1952 وحتى عام 1967 حين سقطت القدس في يد المحتلين الاسرائيليين اثر حرب حزيران 1967 وقد ظلت القدس جرحاً غائراً في صدر الحسين ونفسه وفي حديث لي قال «أتمنى أن تعود ليوم واحد وأموت» سوف يذكر التاريخ انها ضاعت في عهدي..
وقد ورث رعاية القدس الشريف ومقدساتها الاسلامية والمسيحية الملك عبدالله الثاني رابع ملوك الهاشميين وأدام الاهتمام بها ورعاية مقدساتها وسدنتها وأوقافها ومحاكمها الشرعية وأئمة مساجدها والوعاظ فيها واقتطع لهم من موازنة وزارة الأوقاف وأخذ بنهج والده الحسين الذي تبرع من ماله بإعمار صخرتها وإعادة تذهيبها بـ (11) مليون دينار حين اكد على شرعية حكمه برعاية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين حين كانت أطراف عربية لا تفهم دلالات هذه الرعاية ومعانيها وتحاول أن تسحب هذه الورقة الشرعية من يد الهاشميين وهي المحاولة التي تقوم اليوم وفي أعقاب مؤتمر الدوحة..إذ أن هناك رطانة ومحاولات لابعاد الأردن عن دوره الديني والسياسي والشرعي وواجبه الانساني والوطني والقومي لصالح فراغ تملؤه اسرائيل وتحت حجة اعادة القدس لاصحابها الفلسطينيين الذين ما زالوا لم يقيموا دولتهم وليس لهم سيطرة في القدس او قوة تحميها كما ليس بين أيديهم حتى الآن وثائق واتفاقيات ثنائية أو دولية في هذا السياق..
واذا كانت اتفاقية السلام الأردنية-الاسرائيلية قد نصت على دور اردني في القدس فإن ذلك كان لا بد من تعزيزه بما فعله الملك عبد الله الثاني امس بتوقيع اتفاق مع القيادة الفلسطينية يقطع الطريق على المزايدين وذوي الأجندات المشبوهة ويؤكد حرص الأردنيين والفلسطينيين على القدس وبذل كل جهد في سبيل حمايتها من التهويد والأسرلة والعمل في كل المحافل الدولية والعربية والاسلامية لوقف زحف الاستيطان فيها ومصادرة أراضيها وهدم بيوتها والتعدي على مقدساتها وخاصة المسجد الأقصى.
قد لا تكفي معاهدة السلام ذات النص الهش وحتى بيان واشنطن في 25/ 7/ 1994 الذي وقع مع الادارة الأمريكية وأعطى الأردن حق رعاية الأماكن الاسلامية في القدس قد لا يكفي ذلك ولذا استوجب تعزيز الدور الأردني بمباركة فلسطينية بعد زيارة الرئيس أوباما حيث ظلت المقدسات الاسلامية بلا تمثيل أثناء زيارة أوباما الذي استقبله اليهود عند حائط «المبكى» البراق..غداً نستكمل دلالات الاتفاقية..

الهاشميون والقدس.. ارتباط تاريخي وديني وأخلاقي وحضاري
رأي الرأي الأردنية
يعكس الارتياح والترحيب وتثمين قوى سياسية وشعبية وحزبية ودينية أردنية ومن خارج الأردن وخصوصاً في فلسطين الذي قوبلت به الاتفاقية التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي أعادت تأكيد الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف، الأهمية التي يوليها العرب والمسلمون لطبيعة وحجم الدور الذي لعبه الهاشميون عبر التاريخ والجهود التي بذلوها للحفاظ على القدس الشريف وجميع المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها..
من هنا جاءت الاتفاقية المباركة هذه لتضع النقاط على الحروف ولتذّكر من غفل أو تناس أو ارهقه اليأس والاحباط من ممارسات الاحتلال وسياسات التهويد، ان القدس هي لب الصراع وان لا مساومة عليها ولا على الاماكن المقدسة فيها وان كل ما يتخذه الاحتلال من قرارات واجراءات تهويدية او تستند الى خزعبلات واساطير توراتية مزعومة هي قبض ريح وباطل وأن مصير الاحتلال الاسرائيلي لها لن يختلف عن المصير الذي آلت اليه احتلالات سابقة للمدينة التي عرج منها رسولنا الكريم الى السماء..
واذا كان الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني شخصياً قد حسم مسألة هوية القدس وعدم السماح بالمساس بها أو تغيير طابعها الحضاري والثقافي الاسلامي العربي واعتبرها جوهر المشكلة والمؤشر على المسار الذي ستتجه اليها، فان من المفيد هنا تذكير الجميع بما التزمه جلالة الملك شخصياً في إعمار المسجد الأقصى والعناية بالقدس والمقدسات الدينية إسلامية ومسيحية على حد سواء سائراً على خطى ونهج ابائه واجداده الغرّ الميامين الذين وضعوا القدس على رأس اولوياتهم وبذلوا من اجلها الغالي والنفيس ودفعوا الثمن الباهظ دماً وأرواحاً وأموالاً.
توقيت توقيع الاتفاقية التاريخية هذه التي اعادت تأكيد الوصاية الهاشمية على القدس، لم يأت صدفة وإنما جاء في السياق الطبيعي لتطور الأوضاع في المدينة المقدسة وتوجيه رسالة حاسمة للذين يعتدون على حرمة الحرم القدسي الشريف ويحاولون السطو عليه عبر المصادرة وتطويقه بالمستوطنات وتهويده وبناء هيكلهم المزعوم عليه، ما استوجب تنسيقاً وتعاوناً أردنياً فلسطينياً وثيقاً ومباشراً كذلك شكل رسالة واضحة ذات مضامين لا تقبل التأويل او المماطلة وهي ان القدس ومقدساتها خط أحمر محظور تجاوزه او القفز عليه لأن لا سلام سيقوم ولا أمن أو استقرار سيتحقق إلاّ عبر حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على ترابه الوطني..
دعم الأردن لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودفاعه عن القدس واستمراره في إعمار المسجد الأقصى وعدم المسّ بحرمته أو الاعتداء عليه، أمر محسوم وقاطع والكرة الآن في ملعب اسرائيل والمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية، حيث آن الأوان لوضع حد لهذا الاحتلال الذي تجاوز الأربعة عقود ونيف وحيث تتواصل عمليات الاستيطان والتهويد في القدس في محاولة لفصلها عن الأراضي المحتلة عام 1967 وهي امور ليست فقط خارجة على القانون والشرعية الدولية وإنما أيضاً محاولة محكومة بالفشل لطمس هوية القدس وتغيير طابعها الحضاري والثقافي العربي الاسلامي وهي مؤامرة مهما تذاكى المحتلون أو استعرضوا قوتهم، لن تمر ولن يكتب لها النجاح.

كلهم أميركيون أو أمركة الحكّام!
محمد خروب عن الرأي الأردنية
ليس في الأمر أحجيّة أو قياس على ما ذهبت إليه صحيفة «لوموند» الفرنسية الشهيرة عندما خرجت على الفرنسيين والعالم غداة تفجيرات نيويورك وواشنطن بمانشيت رئيسي من كلمتين «..
كلنا أميركيون» في تعاطف لا يخفى على أحد على ضحايا هاتين الجريمتين نجح عبرهما تنظيم القاعدة أو أي جهة استخبارية تقف خلف هذا التنظيم، في أخذ العالم إلى «ضفة» أخرى ما تزال تداعياتها تتواصل على نحو انهك البشرية بل واصاب دعاة عسكرة العلاقات الدولية وتجار الحروب وبخاصة أولئك الذين امسكوا بصاحب القرار في البيت الأبيض الأميركي من المحافظين الجدد وكارهي الإسلام والباحثين عن عدو جديد بعد أن اختفى أو هُزِم عدوهم الأبرز (الاتحاد السوفياتي)، بالارهاق والتعب، ما بالك ان الرئيس الذي لم يكن وجوده صدفة في موقعه، كان بالإضافة إلى رعونته جاهلاً في السياسة ضحلاً في الثقافة وليس لديه سوى ثقافة «الكاوبوي» التي استمدها من «تكساس» بما هي ولايته، وما ادراك ما تكساس في الثقافة الأميركية وعلاقات الولايات الخمسين بعضها ببعض...
ما علينا
في الاعتراضات التي اندلعت مباشرة بعد انتخاب (اقرأ تعيين) غسان هيتو، رئيساً للحكومة المؤقتة المنبثقة عن ائتلاف المعارضة السورية، برزت ملاحظة أو معلومة تقول إن الرجل أصلاً ليس «سوريّاً» بمعنى انه لا يعرف سوريا حيث عاش فيها فترة قصيرة قبل أن يحصل على الجنسية الأميركية، ويقيم فيها أكثر من ثلاثة عقود إلى حين اندلاع التمرد الحالي ضد النظام السوري.. ورغبتنا في الوقوف عند هذه الملاحظة تنبع من «ظاهرة» تستحضر نظرية المؤامرة على الفور ولا يمكن ان تكون مثل هذه «الظواهر» محض صدفة او خارج سياق برنامج اعداد «القيادات» التي تعكف عليها دوائر متخصصة في دول الغرب الاستعماري التي تخطط لمُقبل الايام ولا تترك امورها للصدفة، بل هي اذا ما أعيتها الحيلة او وقفت امامها عقبات كؤود لا تستطيع حيالها شيئا، فانها تعتمد سياسة او دبلوماسية الصبر والانتظار، الى ان تحين الفرصة او تجد ثغرة تتسلل منها فاذا بها جاهزة (وغير متفاجئة وإن على نحو ليس مطلقا) ثم تبدأ اصابعها باللعب الى ان يجد جمهور المنتفضين او الثائرين او المُغرر بهم او السُذّج والناس البسطاء الذين تغيب (اقرأ تخذلهم قياداتهم السياسية المجوّفة أصلاً، عجزا او جبنا او ترهلا او خوفا) امام «قيادات» تخرج من المجهول ويبدأ الاعلام تلميعها وابرازها والدفع بها الى المواقع الامامية، فيقع الجمهور في الفخ او يتم تضليله وتنويمه، فاذا بالقائد الهمام الذي يرطن بالعربية او ربما تكون هي لغته الثانية بعد الانجليزية او الفرنسية يتصدر المشهد ثائرا او مُنْتَخباً او قائداً ميلشياوياً، يحظى بدعم العواصم الاستعمارية التي تروّج له وتضغط من اجله وفي النهاية هي صاحبة القرار والامر.
غسان هيتو اميركي الجنسية حسناً، برهان غليون فرنسي، عبدالباسط سيدا سويدي الجنسية ورضوان زيادة اميركي الجنسية وغيرهم العشرات في دكاكين المعارضات السورية، لكن الاكثر اثارة هو وجود «اميركيو» الجنسية على رأس الانظمة التي حدثت فيها «ثورات ملونة» وخصوصا في اوروبا الشرقية ميخائيل ساكاشفيلي في جورجيا وفيكتور يوشتيشينكو في اوكرانيا وكلاهما متزوج من «اميركية» (أهي صدفة؟) ثم هناك المثال الابرز وهو «المهندس» حامد قرضاي الذي جاء مع الغزو الاميركي لافغانستان وما يزال رئيسا «شرعيا» بعد اثني عشر عاما من وجوده في سلطة لا تحكم إلاّ على محيط القصر الرئاسي (هل تذكرون المنطقة الخضراء في العراق سنوات عديدة بعد الغزو الذي تُصادف هذه الايام ذكراه العاشرة؟).
ثم يمموا وجوهكم شطر إفريقيا وجنوب شرق آسيا، فمعظم حكامها يحملون الجنسية الفرنسية أو البلجيكية أو البرتغالية والأغلب البريطانية، بل منهم مَنْ هو «خِرّيج» البنك والصندوق الدوليين مثل حسن وتاراه في ساحل العاج.
هل سألتم عن ليبيا؟
.. النماذج ماثلة وقائمة.. وحاكمة
.. ماذا عن غيرهم سواء في مصر أم تونس أم في فلسطين؟
انه عصر القراضيات يا غبي.

دور الهاشميين في حماية القدس و«الأقصى»
رأي الدستور
لم يعد من نافلة القول، التأكيد بان الوثيقة التاريخية التي وقعها جلالة الملك والرئيس الفلسطيني هي اعتراف بدور الهاشميين في حماية القدس والاقصى على مر التاريخ، وشهادة بان فرسان بني هاشم لم يخذلوا يوما اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وقد ضحَّى ملك العرب وشريفهم الحسين بن علي بعرشه، على ان يفرط بذرة واحدة من تراب فلسطين، وها هو يرقد في ثرى الاقصى الطاهر.
ومن هنا؛ فهذه الوثيقة والتي جاءت لتكريس حماية الهاشميين للقدس وللاماكن الاسلامية المقدسة، اعطت جلالة الملك الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لانقاذ الاقصى من التهويد، وحمايته من الاعتداءات الصهيونية المتكررة، والتي جعلت من الاعياد الصهيونية مناسبة لحشد المستوطنين والمتدينين الحاقدين، ودفعهم لاقتحام المسجد، وتدنيس ساحاته، وارهاب مصليه.
وغني عن الشرح والتفصيل، فان الاتفاق الاردني- الفلسطيني هذا يؤكد ان هدف القيادتين الاردنية والفلسطينية هو التنسيق والعمل سويا لاجهاض المؤامرة الصهيونية اللئيمة التي اتخذت من الاستيطان وارتكاب مجازر التطهير العرقي، ضد اهلنا الصامدين في القدس، اداة للتهويد، وتفريغ القدس من اهلها الشرعيين، وهذا ما جعل جلالة الملك عبدالله الثاني يحذِّر من المؤامرة الصهيونية واهدافها الخطيرة التي تقوم على تغيير الديمغرافيا، داعيا القمة العربية الى دعم صمود اهلنا المقدسيين في وطنهم، وتخصيص صندوق للقدس يتولى ترميم المدارس والاماكن الاثرية والمؤسسات الوطنية، وتسديد ديون المستشفيات التي توشك على الافلاس.
ان جهاد الهاشميين في فلسطين، يرتبط بالحفاظ على القدس والاقصى، حيث استطاع الجيش العربي الاردني بدماء شهدائه الابرار ان يحافظ على اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في حرب 1948، بعد ان كبد الصهاينة خسائر باهظة تشهد بها معارك باب الواد واللطرون وساحات الاقصى وشوارع القدس.
لقد تنبه جلالة المغفور له الملك الحسين، لمخططات العدو، فأسس هيئة إعمار الاقصى مبكرا والتي تولت إعمار المسجد وترميمه والحفاظ عليه، وتعيين حراس يتولون حمايته من عبث وعدوان المستوطنين الحاقدين، وعلى خطاه، يسير جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي اوعز بتقديم كل دعم ومساندة للاهل في القدس، وللهيئة المشرفة على الاماكن المقدسة الاسلامية واعادة منبر صلاح الدين بعد ما جرى تصميمه على نفقته الخاصة والتصدي لمحاولات العدو الخبيثة في “اليونسكو” والتي اخذت اخيرا بمقترحات وتوصيات الاردن بصفتها الدولة المسؤولة عن رعاية الاقصى.
مجمل القول: ان تكريس الوصاية الهاشمية على القدس والاقصى، هو اعتراف صريح بدور الهاشميين المجيد في الدفاع عن القدس والاقصى، وتفويض لجلالة الملك عبدالله الثاني باتخاذ الاجراءات المناسبة للجم المؤامرة الصهيونية وانقاذ القدس والاقصى من ربقة الاحتلال الصهيوني، لتعود عربية عزيزة، كما كانت، وكما يجب ان تكون.
انه القائد الذي ما خذل امته ولا شعبه.

القدس والمقدسات في قلب الملك
محرر الشؤون الوطنية/الدستور الأردنية
جاءت الاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس للتأكيد على الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس الشريف وأن لجلالته الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
تأتي الاتفاقية لتعيد التأكيد على اهمية القدس بالنسبة لجلالة الملك والاردن، باعتبارها محور السلام في المنطقة، وجوهر القضية الفلسطينية، وهي بذلك خط احمر اردني اولا، وعربي واسلامي ثانيا. مثلما انها تؤكد على الواجب الوطني والتاريخي المجيد للاردن تجاه المقدسات كونها قضية مقدسة وغير قابلة للتفريط والمساومة، وهي بوابة كل الحلول للصراع العربي- الاسرائيلي.
ان المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كانت وما زالت مكان اهتمام الهاشميين ومحط رعايتهم، انطلاقا من التزامهم الديني والتاريخي برعاية هذه المقدسات، وبالتالي فان الموقف الذي يعلنه جلالة الملك في كل محفل دولي، ثابت ومقدس، بالتأكيد دائما على هوية القدس وملامحها العربية، لتبقى عتيقة اصيلة تتحدى كل تزييف للتاريخ وتشكيك في حقائق ثابتة على مر التاريخ.
لقد حظيت مدينة القدس الشريف بما تشتمل عليه من معالم اسلامية ومسيحية برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، استمرارا لخطى الهاشميين الذين كانوا على الدوام وسيبقون سدنة الاماكن المقدسة وحماتها لتبقى القدس اولوية اردنية هاشمية، فالمسجد الاقصى المبارك في قلوب الهاشميين وعيونهم؛ فهم ورثوا سدانته والاهتمام به وحافظوا عليه ليظل صنو وتوأم المسجد الحرام.
ان الرعاية الهاشمية لم يوقفها احتلال فلسطين بل ازدادت أهمية تلك الرعاية للقدس -ودرتها المسجد الاقصى المبارك- وزادت الحاجة لها خصوصا في ظل ما يرتكبه العدو الصهيوني من اعتداءات وأعمال حفر تهدف إلى هدم الأقصى الشريف، حيث واصل الأردن دوره التاريخي، في توفير الدعم والحماية للمقدسات الاسلامية والمسيحية، والحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة وحماية حقوق سكانها العرب، فالاردن بقيادته الحكيمة، يقوم بمسؤولياته القوية تجاه القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وجهود القيادة الهاشمية، ليست خافية على احد، في الذود عن القدس وعروبتها وعن مقدساتها واهلها المرابطين، والسعي الحثيث للمحافظة على المقدسات فيها واعمارها وادامتها وحماية طابعها وهويتها العربية، ومنع محاولات تهويدها ولتبقى المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها خطا احمر اردنيا تجسيدا للموقف الاردني الثابت والراسخ، الذي يقوم على اساس قيام الهاشميين بمسؤولياتهم التاريخية والشرعية والدينية والقومية والانسانية، تجاه المدينة المقدسة، والاماكن الاسلامية والمسيحية فيها، على حد سواء.
لقد بذل الهاشميون، عترة المصطفى صلى الله عليه وسلم، جهودا عظيمة في خدمة المسجد الأقصى الشريف ورعايته وإعماره؛ فمنذ تفجر الصراع العربي الإسرائيلي، كان الأردن الرديف والسند والداعم للأشقاء الفلسطينيين، وقد دفع الأردن ثمن هذا الموقف طيلة العقود الماضية، وتحمّل في سبيل ذلك، ما هو فوق طاقاته وإمكانياته. وكان الشريف الحسين بن علي، أول من دفع ثمن موقفه، للدفاع عن عروبة فلسطين، ورفضه للمساومة أو التفريط بأي حق من حقوق الأمة، وجاء الملك المؤسس الشهيد عبدالله الاول الذي روى بدمه الطاهر ثرى فلسطين ودرتها القدس حيث تخضبت هضابها وجبالها وسهولها، وعلى أسوارها وقباب مسجدها بدم شهيدها الهاشمي، وما زالت دماؤه شاهدة على تضحيات الهاشميين من اجل امتهم، ذلك ان سمو الاهداف الهاشمية، في الذود عن حياض الامة وشرف المقاصد ونبل الغايات، استلزم التضحيات الكبرى لتصل الى الذروة، حيث التضحية بالنفس وبذل الروح في سبيل الله تعالى، ثم الامة، وذلك هو المراد والغاية.
وتواصلت الرعاية الهاشمية للقدس في عهد جلالة الملك الباني المغفور له باذن الله الملك الحسين بن طلال، حيث شكلت لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة للمحافظة على المقدسات والمعالم الاسلامية ولتبقى قائمة ببهائها وجمالها ومتانتها، وصولا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي ستذكره الاجيال في وصف المسجد الاقصى ورعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية وتتوقف عند اعماله وبصماته.
ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيظل دائما في مقدمة الركب نحو فلسطين، فهي تعيش على الدوام في وجدان الهاشميين، وهي أولوية رئيسية، حتى . الشعب الفلسطيني حقه بكل عدالة، حيث لم يألُ جلالته جهدا في الدفاع عنها وعن حقوق اهلها، وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.
إن للقدس الشريف وعلى مدى التاريخ مكانة خاصة لدى الهاشميين، ولدى كل أبناء العالم الإسلامي والعربي، وانه حي في ضمير ووجدان كل عربي ومسلم وله ارتباط أزلي وثيق بعقيدتنا وديننا الحنيف لا ينهيه احتلال ولا تلغيه حواجز أو حدود وان الجهود الموصولة والمهمة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي في سياق الحفاظ على المقدسات والأوقاف الإسلامية في القدس الشريف ورعايته وإعماره على مدى عقود طويلة، متقدما جلالته صفوف الاردنيين في دعم ومساندة ابناء الشعب الفلسطيني، سيرا على النهج الصادق والثابت للهاشميين الاطهار الميامين في بذل كل الجهود لنصرة القضايا العربية والاسلامية.
ان حرص جلالته ومتابعته الحثيثة لكل ما يتعلق بالاماكن المقدسة في القدس الشريف والحفاظ عليها والرعاية الموصولة على امتداد الحقب والعقود الماضية تجسد العطاء الهاشمي المتواصل من لدن جلالته الذي تعلق فؤاده بمعراج جده الاعظم محمد، صلوات الله وسلامه عليه، وورث حبه ورعايته كابرا عن كابر.


عن القمة المصغرة للمصالحة الفلسطينية
عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
تبنت القمة العربية في الدوحة اقتراحاً قطرياً بعقد قمة عربية مصغرة في القاهرة، لتسريع مسار المصالحة..الاقتراح حظي بترحيب حار من حماس وقبول لفظي على الأقل، من السلطة..ولكل منهما حساباته وتصوراته، لكن المواقف الفعلية للأطراف، بمن فيها العربية، تذهب في اتجاهات مغايرة.
ليس لفتح أو حماس، أن تبدو في موقع من يعطل قراراً للقمة بتسريع المصالحة..وليس من مصلحة أي من الحركتين أن تظهر بمظهر الرافض “لمبادرة شقيقة” بجمع عدد من الملوك والرؤساء والأمراء، في قمة مخصصة لإنهاء آفة الانقسام الفلسطيني الداخلي..لهذا لم نكن نتوقع من طرفي الانقسام، أن يبديا اعتراضاً على المقترح القطري الغامض حتى اللحظة.
ونقول مقترحاً غامضاً، لأننا لا نعرف بالضبط جدول أعمال القمة المصغرة المقترحة، ولا الأطراف التي ستدعى لحضورها..هل يبدأ البحث في موضوعات المصالحة من جديد ؟..ماذا عن ركام الاتفاقات السابقة، بما فيها اتفاقات القاهرة والدوحة ؟..هل ستقتصر القمة على الرئيس مرسي والشيخ حمد، صديقا حماس وحليفاها؟..أين التوازن في الأمر، وماذا عن بقية القيادات العربية، هل ستكون متحمسة لحضور القمة، أم أنها ستترك الأمر للرجلين، يقرران ما طاب لهما من خطوات وتوجهات؟.
حماس بلا شك، هي الأكثر حماساً للقمة المصغرة..الشيخ حمد رئيس القمة، يتحكم منذ عامين على الأقل، بمفاتيح العمل العربي المشترك والجامعة العربية، وهو حليف لحماس ومضيف لمكتبها السياسي وأول زائر لحكومتها في قطاع غزة والممول الرئيس للحركة والحكومة..أما الرئيس مرسي، فهو حليف إيديولوجي لحماس، ومن موقعه كـ”مرشد عام”، ينظر لحماس بوصفها فرعاً من فروع التنظيم الدولي، وليس من المتوقع من الرجل إلا أن يكون في موقع الداعم القوي والمصمم للحركة.
ما الذي سيفعله “أبو مازن” بين حمد ومرسي..صحيح أن الرجل يتمتع ببعض “الصلات القطرية”، وعلاقاته على المستوى الشخصي طيبة بالإمارة الخليجية..لكن في السياسة، قطر ليست على وفاق مع “أبو مازن”، ليس لأنها ضد خيار المفاوضات وفي صدارة صفوف “المقاومة والممانعة”، بل لأنها تبنت جماعة الإخوان المسلمين بالجملة، ولن تتخلى عنهم بالمفرق، ثم هي راكمت خبرات عظيمة في “تدوير زوايا المواقف الثورية الحادة” لبعض الحركات والمنظمات، من طالبان حتى حماس.
أما علاقة الرئيس الفلسطيني بنظيره المصري، فلا “كيمياء” فيها ولا “فيزياء”..ومن العبث انتظار موقف “متوازن” من رئيس يمثل “الجماعة الأم” في نزاع مع “التنظيم الفرع”..وفي غياب سوريا والعراق، ونفض السعودية يدها من الملف الفلسطيني وانشغال المغرب والجزائر بهموم أخرى، فإن الرئيس الفلسطيني يشعر بلا شك، بأن القمة المنتظرة، ستكون عليه وليس له.
من هذا المنطلق، يمكننا فهم تأكيدات أكثر من مسؤول في رام الله، بأن المطلوب ليس عقد قمم للمصالحة، ولا العودة للمربع الأول..هناك اتفاقيات مبرمة آن أوان الشروع في تنفيذها..ما يعني التقليل من أهمية القمة وجدوى انعقادها.
ويأتي “الصراع على البروتوكول” بين فتح وحماس في القمة، ليعكس جانباً آخر من جوانب القلق والتحسب في رام الله فالرئيس عباس لن يحضر قمة أياً كانت طبيعتها، على قدم المساواة “البروتوكولية” مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إذ تخشى السلطة أن يكون الترتيب القطري – المصري بداية “شرعنة” للثنائية الفلسطينية، توطئة لإدخال “رياح الربيع العربي” إلى الساحة الفلسطينية من بوابة المصالحة، وحين نتحدث عن “الربيع العربي” هنا، فإننا نقصد “صعود الإسلاميين” بشكل خاص.
على أية حال، الفلسطينيون ليسوا بحاجة لوسطاء فيما بينهم لإتمام المصالحة..الفلسطينييون قادرون على فعل ذلك بأنفسهم، إن توفرت لهم الإرادة السياسية لذلك..والمؤكد أنهم ليسوا بحاجة لقمة ترجح كفة فريق على آخر..هم بحاجة لـ”شبكة دعم وأمان” عربية لكفاحهم من أجل استرداد حقوقهم الوطنية المشروعة..فهل هذه هي الأجندة المرسومة للقمة المنتظرة، أم أن وراء الأكمة القطرية ما وراءها؟..سؤال برسم المستقبل القريب.

أهمية ومغزى الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس!
عبدالله محمد القاق عن الدستور الأردنية
تكمن أهمية توقيع الاتفاقية التاريخية بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان يوم الاول من امس بأنها تؤكد مجدداً على أن جلالته هو صاحب الولاية على الاماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ على المقدسات خاصة المسجد الأقصى اي كامل الحرم القدسي الشريف فضلاً عن انها تجسد الدور المحوري للاردن بقيادة جلالته في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في وجه المؤامرات الاسرائيلية والاميركية وقضم الاراضي في هذه المدينة وأكنافها خاصة وأنها تعاني من عامل التشويه كل يوم، وأهلها الصامدون الصابرون يتعرضون للضغط والحرب النفسية والاقتصادية للجلاء عن هذه المدينة والاستسلام للشروط الاسرائيلية المذلة وفقدان الهوية الوطنية والتاريخية لهذه المدينة التي ترتبط بالتاريخ والدين والحضارة في ارضنا عبر القرون.
هذه الاتفاقية تكتسب دوراً رئيساً للحفاظ على المقدسات لانها تحمي تآكلها من اسرائيل وطمس هويتها تحت شعار الضم لاسرائيل، لكونها تعتقد “واهمة” انها تستطيع شطب هذه المدينة ومقدساتها من عقل العالم وتاريخه عبر عشرات القرون من التاريخ والرموز الروحية والحضارية.
واذا كنا نؤكد هذا الدول الاردني الكبير في دعم المقدسات والحفاظ على المدينة المقدسة، فلا بد أن نستشعر الاهتمام الهاشمي الكبير للدفاع عن هذه المقدسات والذود عن فلسطين حيث قال الراحل الكبير جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه “انه لا سلام يمكن أن يتحقق في المنطقة اذا استمرت الاراضي العربية محتلة، ولا استقرار يمكن أن تنعم به منطقتا اذا ظل الشعب العربي الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس يرزح تحت سطوة العدوان والاحتلال”.
اذن فكيف يتحقق العدل او يتحقق السلام اذا بقيت القدس العربية في الاسر وهي التي كانت على الدوام مدينة السلام وقلب الوطن العربي ورمز حضارته وتاريخه المجيد خاصة وان أبعاد الأطماع الاسرائيلية للقدس لا تُحد ونزوعها للعدوان المستمر على فلسطين يتواصل!؟
فهذه القضية هي قضية العرب والمسلمين ويجب ان تتقدم دون سواها لدى دول ثورات الربيع العربي، بحيث لا تنكفئ هذه الدول على اوضاعها الداخلية، وتنسى هذه المدينة المقدسة وما يعانيها الأهل هناك من ظلم واستبداد وغطرسة اسرائيلية مستمرة على الدوام.
ان الاتفاقية الموقعة بين الزعيمين الاردني والفلسطيني تجسد دور الهواشم الذين حملوا هموم الأمة منذ فجر الاسلام وعاهد هؤلاء الأجداد على حمل هذا البيرق بالرغم من كل القيود والمعوقات، حيث عمل جلالته على اعادة ترميم منبر صلاح الدين والحفاظ على المسجد بشتى الوسائل، فقد قال الدكتور زكي نسيبة رئيس جامعة القدس عندما سلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس لجلالة الملك عبدالله الثاني “لقد أولى جلالتكم مدينة القدس الاهتمام الكبير، وهذه الشهادة الوطنية تقديراً لمواقفكم الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والحفاظ على الهوية العربية للمدينة ودعم جلالته لأهلها وتعزيز صمودها والتأكيد على مكانتها “الحاضرة في القلوب، وصيانة المقدسات وعروبة الوطن” ولعل ما اشار اليه البروفسور نسيبة في حفل التكريم الكبير دليل واضح على دور جلالة الملك في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة حيث قال “لقد جعلتم القدس يا صاحب الجلالة بالرغم من المعوقات آخر ما تطلون عليه قبل النوم واول ما تسألون عنه عند الادلاج فعمرتم قبلتها وتوليتم بلاطها وجددتم منبر اقصاها وانتفضتم لعُبادها وعانيتم حتى اسباب سقوط شجرتها وانتصرتم لكنائسها رهبانها ومسيحييها الصليب والهلال موروثها وموروثنا وأنتم من رفع الصوت واليد “احذروا المساس بالجزء او انتفاض الكل خط احمر” فاهتممتم بالتفاصيل كما هو الكل فنحن جميعاً معكم يا صاحب الجلالة أهل رباط هذا المكان ولا فكاك لهذا الرباط مهما إلهم الخطب”.
هذه العبارات الجياشة المقدسية تؤكد مدى الشكر والتقدير الذي يكنه الفلسطينيون والعرب كافة لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعمه ومساعدته للاهل في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصرة عبر قوافل الخير الهاشمية والتي لم تنقطع وكذلك المستشفيات الميدانية الاردنية المستمرة في اعمالها هناك، وكذلك دور جلالته الريادي في تجسيد دور الاردن الكامل في تحقيق المصالحة الفلسطينية، انطلاقاً من التأكيد على ان مواقف الاردن وفلسطين واحدة تجاه القدس والحدود والامن واللاجئين والاستيطان وغير ذلك واتمام المصالحة الفلسطينية والذي لم يدخر جلالته جهداً في دعم الاشقاء والاصدقاء لاعادة فلسطين الى خريطة الجغرافيا عبر تبني الاردن لطلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة على حدود عام 1967 والتي نالت موافقة دولية بالرغم من معارضة اميركا واسرائيل!
والواقع ان هذه الاتفاقية التاريخية تجيء ايضاً في تسارع احداث الاوضاع في فلسطين واستمرار الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى وتهويد المدينة الامر الذي يشير بشكل واضح الى توجه الاحتلال نحو اقتسام المسجد الاقصى بتحويل مساحاته وهي “جزء لا يتجزأ منه” الى مكان ينطلق منه المتطرفون والمستوطنون اليهود للسيطرة على كامل الاقصى وفرض الامر الواقع على الامة، حيث تسعى اسرائيل ايضاً الى تحويل ساحات الاقصى الى حدائق وهو ما بدأ به رئيس الوزراء الاسبق ارئيل شارون عند اقتحامه للأقصى عام 2000 بغية تجزئة الاحياء الفلسطينية في المدينة وجعلها ذات اغلبية يهودية في عام 2020
فالاسرائيليون يعتبرون العرب في مدينة القدس عقبة كأداء في توسعاتهم، وانهم يشكلون عائقا لتحقيق اهدافهم ومطامعهم الاستعمارية لذلك حيث قامت سلطات الاحتلال بتقليص البناء لدى العرب في سلوان وغيرها، وعزل المقدسيين خلف الجدار الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومواصلة التنقيب عن الماء في القدس الشرقية المحتلة من أجل الاستعمال الاسرائيلي فضلاً عن كونها تسعى الى ربط المستوطنات من الشرق معاليه ادوميم وهي “8” مستوطنات ومن الجنوب غوش عتصيون وعددها 13 مستوطنة بمخطط مدينة القدس الكبرى بشبكة حديدية ومواصلات ليستفيد منها المستوطنون فيها!
ويمكن القول: انه لا عجب في ان تتملك القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية على سبط الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم لُباب الفؤاد وتستوطن القلب وتظل الحافز والدافع الذي يحرك العقل والوجدان حتى تتحرر القدس وتعود الى السيادة العربية والاسلامية لتكون عاصمة الدول الفلسطينية التي طال انتظارها!
هذه الاتفاقية التي نعتز بتوقيعها بين الزعيمين تؤكد ان دور الاردن بقيادة جلالته لن يتوانى كعادته في أي جهد سياسي او دبلوماسي او قانوني لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية من الاعتداءات الاسرائيلية وهي بمثابة تكريم لجلالة الملك عبدالله في كونه خادماً للمقدسات في القدس الشريف.


اتفاقية تاريخية
رأي البيان الإماراتية
الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، للدفاع عن المقدسات في القدس المحتلة، تعتبر هامة من حيث التوقيت والدلالات سياسياً. فبتفويض الأردن رسمياً، وتكريس وصايته التاريخية على المسجد الأقصى، فإن فلسطين تحاول من خلال التوقيع على اتفاقية مكتوبة، إنقاذ المدينة المقدسة من التهويد والاستيطان بكل السبل، لا سيما لجوء المملكة الأردنية إلى أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ولأول مرة تفوض فلسطين رسمياً الأردن بتوقيع اتفاقية مكتوبة لرعاية وحماية المقدسات الفلسطينية، حيث إن التفويض كان شفهياً منذ فك ارتباط الأردن عن الضفة الغربية عام 1987، ولكن اليوم، وبعد حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب، اعتبر الفلسطينيون أن الوضع القانوني والسياسي لفلسطين اختلف، لذا كان يجب أن يتم توقيع اتفاق تقوم بموجبه الأردن بالرعاية والإشراف على المقدسات. ليستمر العمل بهذه الاتفاقية لحين إعلان الدولة الفلسطينية، بالرغم من أن الاتفاقية تؤكد السيادة الفلسطينية على كل أقاليمها، بما فيها القدس والمسجد الأقصى، ولكن برعاية أردنية أمام اليونسكو.
وأهمية الاتفاقية تأتي في وقت تتعرض فيه القدس والمسجد الأقصى لاعتداءات إسرائيلية ممنهجة ومتواصلة، وانشغلت فيه عديد من الدول بملف الربيع العربي وتداعياته. كما أن الاتفاقية تعتبر تتويجاً للجهود الأردنية في الدفاع عن القدس، وبوابة قانونية وشرعية لتمسك الأردن بالدفاع عن مركزية المدينة المقدسة والقضية الفلسطينية في ملفات العالم العربي والإسلامي المستعصية.
فالأردن ستتعامل مع إسرائيل حسب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، التي تلزم إسرائيل باحترام مسؤولية الراعي الأردني على المقدسات، كما أنها قد تلجأ في هذا الموضوع إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة.
ومن الدلالات السياسية للاتفاقية، أنه من الناحية التاريخية، تثبت الاتفاقية أن القدس الشرقية هي أرض عربية محتلة، وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي عليها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف بها أي جهة دولية أو قانونية، أما من الناحية الشرعية، فإن الاتفاقية تضمنت إعادة تأكيد الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في المدينة، والتي امتدت من عهد البيعة عام


هل اقتربت المفاوضات؟
بركات شلاتوة عن دار الخليج
في الآونة الأخيرة تزايدت الأحاديث عن إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية- “الإسرائيلية” المتوقفة منذ أواخر عام 2010 بالتزامن مع تحركات دبلوماسية محمومة في المنطقة لهذا الغرض، ولا يخفى على كل ذي لب أن أحد أهم أهداف زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة يندرج في إطار محاولات إعادة إطلاق قطار التسوية من جديد .
ومن مؤشرات هذا التوجه رفع الفيتو الأمريكي عن المساعدات المالية للسلطة، وتعهد واشنطن بتحويل نصف مليار دولار إلى الخزينة الفلسطينية لانتشالها من الأزمة المالية الخانقة التي تئن تحت وطأتها، وسبق ذلك قيام الكيان الصهيوني بتحويل العائدات المالية الخاصة بالسلطة، والإعلان بأنه لن يتم حجزها في المستقبل، فضلاً عن التحويلات الأوروبية والاتفاقات الجديدة التي وقّعت في هذا الخصوص .
إن كان ذلك يؤشر إلى شيء فإنه يمثّل محاولات لتقديم رشى إلى السلطة الفلسطينية لحملها على الدخول في المفاوضات والتخلي عن الشروط التي طالما تمسّكت بها، خاصة أن الذرائع التي حجبت بسببها المساعدات لم يطرأ عليها أي تغيير، فما الذي تغيّر إذاً؟
من خلال مراجعة المواقف الأمريكية تحديداً، يتضح أن الإدارة الأمريكية مازالت مصممة على عدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والمضي في سياسة الكيل بمكيالين في ما يخص القضية الفلسطينية، وترك الحبل على الغارب ل”إسرائيل” كي تمارس عنصريتها ضد الفلسطينيين وتوغل في دمائهم وتسلبهم أرضهم وحقوقهم، خاصة أنها مازالت مصممة على عدم الاعتراف بالوضع الجديد للتمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتبث الإحباط لدى الفلسطينيين بأن لا شيء على أرض الواقع سيتغيّر طالما كان التحرك “أحادي الجانب” وأنهم لن يحققوا أي تغيير من دون المفاوضات، ما يعني أن التحرك الأمريكي تكتيكي يهدف إلى كسب الوقت وإطلاق “عملية” لا سلام فيها، ولم يأت نتيجة تغيّر في السياسة الأمريكية مع دخول أوباما فترته الرئاسية الأخيرة وتحرره من وضعية “مسدس صهيوني موجه نحو الرأس” .
لذلك عمدت واشنطن إلى دفع وزير الخارجية جون كيري إلى المنطقة في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات وفق الشروط “الإسرائيلية” بعد أن أظهر أوباما دعماً منقطع النظير للكيان الصهيوني بتبني مبدأ “الدولة اليهودية”، مع عدم اللجوء إلى أي نوع من الضغط عليه لوقف الاستيطان أو تجميده، وفي الوقت نفسه تهديد الفلسطينيين لحملهم على التخلي عن شروطهم .
ما يزيد المخاوف من أن تؤتي الضغوط أكلها، هو دخول جبهة جديدة على الخط بتبني بعض العرب للموقف الأمريكي- “الإسرائيلي”، فضلاً عن الإبقاء على المبادرة العربية رغم إهمال “إسرائيل” لها، وتبني القمة العربية لمبدأ المفاوضات بوفد عربي يجوب العالم بحثاً عن إبرة “السلام” بين كومة القش “الإسرائيلية” .

مصالحة نتنياهو لتركيا: سكاكين جديدة فوق الجسد الفلسطيني!
تميم منصور عن القدس العربي
كان اوباما يخاطب جيلا صهيونيا مترهلا، أدمن على استعباد الآخرين وغارق في نشوة النهب، ينهب ثروات الفلسطينيين واستغلال عرقهم في اقامة مشاريعه الاستيطانية، جيل تربى على الانانية والشوفينية والسادية، يعاني من تخمة الدعم الاوروبي، لكن تبقى الروائح التي تركها اوباما لها آثارها والتي اكدت بان محميته تحت السيطرة، هي اذعان الحمل الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته والحمل التركي وحكومته الى مطالبه وهي التخلص بسرعة وبدون قيد او شرط من جليد الخلافات المصطنع بين تركيا واسرائيل، لأن الدولتين بالنسبة لأمريكا توأم واحد جيناتهما السياسية من فصيلة واحدة.
لم يحتمل كلا الحملين المذكورين اكثر من اشارة واحدة من السيد المشترك فسارعا الى اعادة الضوء داخل انفاق العلاقات التاريخية بين الدولتين، كان نتنياهو اول الراكعين فقد كسر وبلع كل وعوده وغطرسته وتهديداته ورفضه الاعتذار لحلفائه الاتراك على الجريمة التي ارتكبها جنوده بأمره وقاموا بسفك دماء تسعة من رسل الانسانية الذين حملوا سلاماً واحداً وهو بعض الاغذية والمساعدات لسد رمق المحاصرين في قطاع غزة.
كسر تراجع نتنياهو وتقلباته السياسية عنجهية اسرائيل بكاملها، واكد بأنها كانت دائماً الدولة المعتدية وتسفك دماء الأبرياء من اطفال ونساء وشيوخ، بلع نتنياهو هذا السكين وتبعه بقية وزرائه وقائد جيشه، وقد حاولوا ايهام العالم بأنه بلع هذا السكين انتصاراً مع انه اعترافا بجريمتهم وادانة لهم، حاول نتنياهو ايجاد مبرر لفقدانه مياه كرامته وحيائه، فبدلاً من الاعتراف بالجريمة التي ارتكبتها حكومته بحق المواطنين الاتراك، ادعى بأن ما دفعه للاقدام على هذه الخطوة هو سعيه للتعاون مع تركيا ضد سورية.
اما نصيب أردوغان رئيس وزراء تركيا من اوباما والرائحة التي تركها في محميته التي زارها، فقد كانت كافية لتعريته وكشفت عن وجهه الحقيقي واكدت بانه كان يستخدم خلافاته الشكلية مع اسرائيل كمنفذ يدخل من خلاله للانضمام الى الانظمة العربية والاسلامية التي تستخدم القضية الفلسطينية والاقصى كشماعة لتمرير سياستها وتواطؤها مع الولايات المتحدة ضد حركات المقاومة وضد النظام الممانع في سورية.
كيف يمكن ابداء أية ثقة بتصريحات اردوغان الخاصة بحصار غزة من قبل اسرائيل، وقد اعترفت الأخيرة بان لا علاقة بين اعادة المصالحة مع تركيا تخفيف الحصار عن قطاع غزة كما اعترفت وسائل الاعلام الاسرائيلية وكشفت بان الخلافات مع تركيا خلال الثلاث سنوات الماضية اتخذت منحى اعلاميا اكثر منه واقعيا وميدانيا، وكشفت بان التعاون الاقتصادي خلال الفترة المذكورة قد تضاعفت اربع مرات، وان اسرائيل قد عقدت صفقة مع تركيا لبيع طائرات بدون طيار، واكدت المعلومات بأن الخطوة الاولى من إعادة العلاقات بين الدولتين سوف تبدأ بالسماح لإسرائيل من تشغيل رادارات المراقبة التي كانت تستخدمها في تركيا. كما سوف تسمح تركيا لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لتدربت طياريها وهذا يهدد ايران وسورية وتشجع حكومة اليمين في اسرائيل على شن عدوان على كلتا الدولتين . بعد الكشف عن هذا التواطؤ من قبل تركيا أردوغان من حق كل فلسطيني ان يتساءل: ماذا قدمت تركيا اردوغان لفلسطين حتى اليوم ؟ فالأقصى معرض للانتهاك كل يوم من قبل اوباش المستوطنين! وغزة لا تزال محاصرة، بل ازداد حصارها بعد قيام نظام الاخوان المسلمين المتهالك و المتواطىء في مصر بتدمير عشرات الانفاق التي يستخدمها الغزيون كرئة اقتصادية يتنفسون منها، اما السلطة الفلسطينية فهي في حالة احتضار مالي وسياسي.
العلاقات بين الدولتين استراتيجية وتاريخية قبل اردوغان وفي زمنه وسوف تستمر بعده، لأن تركيا مثل باكستان سخرت نفسها لتكون قاعدة متقدمة للدولة الامبريالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، انها عضو بارز في اكبر حلف استعماري توسعي حلف الاطلسي، استخدمها هذا الحلف دائماً كرأس حربة لخدمة مصالح اسرائيل والدول الاوروبية، خاصة ايام الحرب الباردة كانت تمثل الخط العدواني الأول ضد الاتحاد السوفياتي من خلال حلف بغداد وحلف المركز، كما كانت تقف دائما في الصف المعادي لحركة التحرر العربية التي قادها جمال عبد الناصر.
ان تركيا لم تتغير زمن اردوغان فقد بقيت اداة طيعة بأيدي امريكا والدول الاوروبية، ولولا ذلك لما كانت من اوائل الدول في المنطقة التي دعمت الارهابين في سورية وجعلت من نفسها جسرا لإمدادهم بأسلحة من اسرائيل وغيرها! اما تصريحات اردوغان المجازية في الدين خاصة فهي ليست اكثر من عباءة يتستر وراءها لزيادة النفوذ التركي داخل الدول العربية والاسلامية، والمؤسف بان حركة حماس كانت من اوائل الذين رقصوا على نغمات هذه الإطراءات الفارغة، واليوم ترى باردوغان المهدي المنتظر الذي انتظرته كما اعتبرت محمد مرسي من قبله الزعيم والقائد المعصوم عن الخطأ.