اقلام وآراء
(303)
الثلاثاء
2/4/2013
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (303)
- استعلاء ينسف القمة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن،، د. يوسف رزقة
- ما حاجتنا للأجهزة الأمنية؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن،، د.فايز أبو شمالة
- التمثيل غير الشرعي!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، لمى خاطر
- شيطنة الربيع
فلسطين الآن ،،،، حلمي الأسمر
- سري للغاية
الرسالة نت ،،، وسام عفيفة
استعلاء ينسف القمة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن،، د. يوسف رزقة
ينسب إلى الرئيس محمود عباس قوله، (سنذهب إلى القمة المصغرة للمصالحة حين ندعى كممثلين للشعب الفلسطيني ؟!) ويقول الناطق الرسمي باسم فتح (حماس تحاول فرض نفسها كممثل للشعب الفلسطيني). وتتهم شخصيات قيادية قطر بتكريس الانقسام من خلال دعوتها إلى قمة مصغرة (؟!). ويقول نمر حماد :(الدعوة لأية قمة يجب أن تكرس وحدة التمثيل الفلسطيني)؟!. ويقول وزير في حكومة فياض : القمم العربية لا تمنح الشرعيات ؟!. هذه بعض الأقوال من دائرة السلطة ودائرة فتح التي علقت سلباً على دعوة قطر في قمة الدوحة بعقد قمة مصغرة في مصر، وبقيادتها لإتمام المصالحة الفلسطينية.
الدعوة القطرية لا علاقة لها بمشكلة التمثيل الفلسطيني، وهي لا تناقش احتكار فتح أو المنظمة له منذ قمة الجزائر 1973، التي اعترفت بتمثيل المنظمة للفلسطينيين تمثيلا وحيدا لقطع الطريق يومها على الأردن في هذه المسألة. الدعوة القطرية لا تقول إن حركة حماس هي التي تمثل الشعب الفلسطيني على المستوى الرسمي؟! ولا نقول إن التمثيل الرسمي للشعب الفلسطيني مقسم رسميا الآن على ثلاث مؤسسات هي مؤسسة الرئاسة بقيادة محمود عباس، ومؤسسة الحكومة بقيادة إسماعيل هنية، ومؤسسة المجلس التشريعي بقيادة عزيز دويك ؟!. الدعوة القطرية كما فهمتها لا تقول شيئا من هذا ولا تقاربه، لأنها دعوة خاصة بالمصالحة الفلسطينية لإزالة عوائق التنفيذ. الدعوة القطرية تستهدف توفير ضغط قطري ومصري وعربي وربما تركي في قمة مصغرة للخروج من التعطيل إلى التنفيذ, وللخروج من التلاوم إلى تحديد المعطل ولومه, هذه هي الدعوة القطرية بلحمها وشحمها وعظمها، ولا شيء فيها بعد ذلك.
ما أزعج عباس وقادة من السلطة ومن فتح أن دعوة قطر تتحدث عن قمة، والقمة ستضمن جلوس عباس وخالد مشعل بشكل متساوٍ أمام قادة القمة المصغرة، ومحمود عباس يرفض التساوي ويرفض الاستماع إلى قادة القمة بنفس آلية الاستماع التي يستمع لها خالد مشعل، أو قل إن عقدة الرئاسة، وعقدة التعالي الشخصي، هي التي تمنع انعقاد القمة المصغرة، ومن هنا اختفى المتحدثون من السلطة وفتح خلف عقدة التمثيل. وعقدة التمثيل ليست أكثر من عقدة الكبر، والاستعلاء، وهذا في حد ذاته أمر خطير ومخيف، ويجعل وحدة الشعب الفلسطيني والمصالحة رهينة لعقد نفسية يجدر الخلاص منها بالتواضع والشراكة، فرئيس السلطة يمكن أن يوقفه جندي صغير، أو مجندة لا تعرف كوعها من بوعها، وقد قال مرة في الصحافة : أنا رئيس السلطة أطلب تصريحا وإذنا عند السفر أو التنقل من منطقة إلى أخرى. إن الذي يسعى للمصالحة والشراكة، ولوحدة الوطن والشعب، عليه أن يتواضع في تعامله مع منافسيه، وبالذات في مثل الحالة الفلسطينية هذه، وبالذات حين تكون الرئاسة قد انتهت زمنيا، وحين تكون حماس صاحبة أغلبية وشريكة في رسم الحاضر والمستقبل، وترفض الضغوط الخارجية.
ما حاجتنا للأجهزة الأمنية؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن،، د.فايز أبو شمالة
قانون الميزانية العامة للعام 2013، أعطى لبند رواتب الموظفين، ولرجال الشرطة والأجهزة الأمنية ما نسبته 54%، ولا بأس في ذلك، ولكن القانون أعطى 26% من الميزانية للإنفاق على الأغراض الأمنية، قانون الميزانية يعطي ألف مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني الجائع لتسليح الشرطة، وصيانة مقراتها، والحراسات، وما إلى ذلك !.
فما حاجة الفلسطينيين إلى هذه الأجهزة الأمنية؟ أليست الحدود الخارجية لكل فلسطين تقع تحت سلطة الصهاينة؟ أليس جهاز المخابرات الإسرائيلي من يقوم باعتقال الفلسطينيين من داخل المدن الفلسطينية، والتحقيق معهم، وتوجيه التهم إليهم، وتصفيتهم إن رغب في ذلك؟ فما حاجة الفلسطينيين إلى أجهزة أمنية، تتفرج حيناً، أو تشارك أحياناً ؟.
لمن يعاند الحقائق أقول: إن كل الأرض الفلسطينية تقع تحت الاحتلال الصهيوني المباشر أكثر من العراق وأقسى من أفغانستان، ولا تصدقوا أكذوبة وجود سلطة فلسطينية في الضفة الغربية، لأن أي سلطة لا تمتلك السيادة الكاملة على الأرض، ولا يحق لها السيطرة على المعابر، ولا نفوذ لها على ما في باطن الأرض، ولا حق لها في رؤية ما يحلق في السماء، كل سلطة لا تمتلك لمواطنيها ضراً ولا نفعاً ليست سلطة، وإنما مجموعة من البشر مكلفة بعمل ما، لفترة زمنية معلومة، ولأهداف لا يعلمها إلا المحتلون.
ولتعزيز فكرتي التي يدركها كل الفلسطينيين بلا استثناء أقول: هل منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطنا من اغتصاب أرض أو اقتلاع شجرة؟ هل منعت الأجهزة الأمنية على اختلاف أسمائها جهاز المخابرات الإسرائيلية من اعتقال فلسطيني؟ هل صدت الأجهزة الأمنية الجيش الإسرائيلي، ومنعته من تنفيذ مهماته العدوانية داخل المدن؟ فلماذا نحتاج لهذه الأجهزة الأمنية التي تخدم الصهاينة، وتحفظ لهم الأمن على الطرقات الالتفافية، وتقيم الحواجز لمنع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى نقاط الاحتكاك مع الصهاينة؟ ما حاجتنا إلى هذه الأجهزة التي وافق على وجودها الصهاينة، ويوافق على تسليحها جهاز المخابرات الإسرائيلية؟ ولماذا يضحي الفلسطينيون بنسبة 26% من ميزانيتهم على الأجهزة الأمنية؟ لماذا لا تقدم إسرائيل ألف مليون دولار أمريكي من ميزانيتها لأجهزة الأمن الفلسطينية؟
سأسأل أي فلسطيني يخالفني الرأي السؤال التالي: أيهما أجدى بالنسبة لك؛ الأجهزة الأمنية أم الخدمات الصحية التي حصلت على 10% فقط من الميزانية؟ وأيهما أكثر نفعاً لأسرتك سلاح الأجهزة الأمنية أم أجهزة الرنين والأشعة فوق المغناطيسية؟ أيهما أحق بالمال مقرات الأمن أم المستشفيات؟ ولماذا تصير ميزانية الأجهزة الأمنية 26% بينما لا تتعدى ميزانية التعليم 16%، وهل يحتاج أبناء الشعب الفلسطيني السجون والمقرات الأمنية أكثر من حاجتهم إلى المدارس؟
خذوا بعين الاعتبار أن هذه الميزانية لا تتضمن رواتب العاملين، لأن رواتب موظفي الحكومة ورواتب العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطة قد بلغت 58% من مجمل الميزانية.
التمثيل غير الشرعي!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، لمى خاطر
لا أدري من أين تستمد قيادة السلطة في رام الله كلّ هذه الثقة وهي تتحدث بصرامة عن رفضها أي مساس بشرعية (التمثيل الفلسطيني)، حتى لو كان من خلال قمة عربية مصغّرة لبحث أمر المصالحة، إذ ما دامت حماس مدعوّة لها فهناك مؤامرة خطيرة تدبّر في الخفاء لنزع هيبة هذا التمثيل الذي تحتكره، بل تغتصبه قيادة السلطة منذ عقود!
إن كان محمود عباس يستند إلى آخر نتيجة انتخابات، فإن انتخابات المجلس التشريعي كانت بعد عام من انتخابات الرئاسة، ووفق القانون فإن المجلس لا يصبح لاغياً إلا حين ينتخب مجلس آخر مكانه، إما إن كان يستند إلى هيمنة حركته غير القانونية على منظمة التحرير الفلسطينية، ويعدّها المظلة الفلسطينية العليا، فلا بدّ قبل ذلك أن يتم إصلاح هذه المنظمّة وتصحيح أوضاعها المختلفة، لأنها بوضعها الحالي لا تمثّل جميع المكوّنات الفلسطينية، فضلاً عن أنها أصلاً لم تنتخب من فلسطينيي الداخل والشتات!
إن مهزلة (التمثيل الفلسطيني) لم تعد سوى مصطلح فاقد للشرعية وللأهلية، ما زال يجري اجتراره كلّما لاح شبح اقتراب حماس منه. وقيادة السلطة هي آخر من يحقّ له التشدّق بمثل هذا المصطلح، لأن جرائمها ضد الشرعية والقانون أكثر من أن تحصى، فهي من جهة ترفض الاتجاه نحو إصلاح أوضاع المنظمة، وتؤجل دائماً الاقتراب من ملفّها في أي حوار فلسطيني، وهي من جهة أخرى رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة وما زالت تعطّل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بقوة السلاح والبلطجة، كما انها من جهة ثالثة نصّبت حكومة غير شرعية بقوة السلاح أيضاً، ومنحتها صلاحيات مطلقة أفرزت تعديات كبيرة على القانون في شؤون عدة!
ورغم ذلك ما زالت تفترض أنها تحوز وصاية أبدية على الشرعية وتملك وحدها الحقّ في تمثيل الفلسطينيين أينما وُجدوا، وتمارس حرداً سخيفاً وممجوجاً كلما دُعيت حماس إلى أي مؤتمر عربي أو دولي، حتى لو كان متعلّقاً بقضية عامة مثل الأسرى أو القدس أو اللاجئين.
ولست أعتقد أن سلطة تمتلك هذا القدر من سوء النوايا ومن نزعة الاحتكار السياسي يمكن أن تصدق في ادعاءاتها حول المصالحة، أو أنها ستسلّم بأية نتيجة انتخابية يمكن أن تخرجها من المشهد السياسي –ولو جزئيا-. وأعني هنا ملفّ المنظمة وانتخابات المجلس الوطني. وقد بات واضحاً أن ما تريده من المصالحة هو الشقّ الذي يعنيها فقط، وأنها ستماطل في تنفيذ بقية البنود، أو بحثها، تماماً كما فعل معها المفاوض الإسرائيلي في القضايا المهمة والحساسة، وظلّ يؤجل البتّ فيها لأكثر من عشرين عاما!
ولذلك، أرى أن الأولوية الوطنية التي ستشكل اختباراً حقيقياً لنوايا قيادة السلطة وحركة فتح تكمن في البدء من ملف المرجعية الوطنية العامة، الممثلة للكلّ الفلسطيني، ببرنامج وطني جامع، بدلاً من إضاعة الوقت في التفصيلات الهامشية.. وأعتقد أن أي شعب تحت الاحتلال وصاحب قضية يبدأ عادة من هذه المحطة، إلا إذا صدّق أنه قد امتلك دولة، ولم يبق إلا أن يديرها بناء على ما ستفرزه نتائج صندوق الاقتراع!
شيطنة الربيع
فلسطين الآن ،،،، حلمي الأسمر
ينقسم المنخرطون في عملية "شيطنة" الربيع العربي إلى أربعة أقسام، وربما أكثر، ولكننا سنكتفي اليوم بالحديث عن هؤلاء...
أولا- أولئك المتضررون من التغيير، المرتبطون بالوضع القائم، فهم يشعرون أنهم مهددون في مصالحهم، ويمكن أن يفقدوا امتيازات شخصية بحتة، في حال مضى قطار الربيع إلى مبتغاه، وهو ماض على كل الأحوال، ولا سبيل إلى إيقافه إلا بالركوب في إحدى عرباته، والمتضررون من التغيير هم على أنواع أيضا، فمنهم من يعتقد أنه سيهدد مكتسباتهم التي حازوها في ظل ظروف معينة، واستثنائية، وبعضهم يحسب أن ريح الربيع ستأتي بأشخاص غامضين، سيتنكرون لـ "حقوقوهم المكتسبة" كأقليات دينية أو عرقية أو كفئات لبلابية تعربشت على أكتاف الأنظمة، فأضحت كالعلق الذي يتغذى على أجسام الكائنات!
ثانيا- هناك من تعشش في رأسه عقلية المؤامرة، فهو يعتقد أن ثورات الربيع صناعة أمريكية أو إسرائيلية، أو غربية، ولا ينفع مع هؤلاء نقاش أو جدل منطقي، لأنهم يعتقدون أن كل شيء "مصنوع" خارج الحدود، ولا يفيد مع هؤلاء أن تأتيهم بتلال من الحقائق أو التصريحات التي صدرت وتصدر عن قادة غربيين وزعماء يهود، وتتحدث عن خطر الربيع على مصالحهم، ولا أريد هنا أن أفند ما لا يمكن تفنيده من اعتقاد استقر في وعي هذه الفئة من مشيطني الربيع، ولكنني أكتفي بما قاله اثنان من كتاب ومفكري الغرب، الأول توماس فريدمان قبل أشهر حينما قال بالحرف الواحد: إن اسرائيل تواجه أكبر تآكل في محيطها الاستراتيجي منذ قيامها. فقد تخلت عنها حليفتها القديمة تركيا. كما أن عدوتها اللدودة إيران تطور قنبلة نووية. والدولتان الأقوى على حدودها – سوريا ومصر- تهزهما الثورات. والدولتان الأضعف- غزة ولبنان- تحكمهما حماس وحزب الله! أما الثاني فهو نعوم تشومسكي -الذي يعتبر أحد أكثر المفكرين إثارة للجدل في العالم- حيث أبدى تفاؤلا حذرا بالربيع العربي الذي يراه "نموذجاً تقليدياً لحركات شعبية قوية لا سيما في تونس ومصر" وليس مؤامرة غربية على أنظمة دكتاتورية خدمت الغرب نحوا من نصف قرن!
ثالثا- من يشيطن الثورات العربية، هم من يعتقدون أن العدو اللدود لهم وللأمة هم الإسلاميون، وخطرهم أشد من خطر إسرائيل، فهم يعمدون إلى تصويرهم بأنهم يريدون إعادة البلاد والعباد إلى ما قبل ألف وأربعمئة سنة، وهؤلاء إما أن لهم ثارات معينة مع الإسلاميين، أو يشعرون بتهديد لمصالحهم وحتى وجودهم، لأن لديهم صورة نمطية عن هذه الفئة التي صنعتها جملة من العناصر، وربما أضافت أخطاء الإسلاميين تشوهات إضافية لصورتهم عند هؤلاء!
أما الفئة الرابعة التي تخشى الربيع، وأزهاره، فهم أولئك الذين ينفرون من التغيير من حيث المبدأ، من باب (اللي بتعرفه أحسن من اللي بتعرفوش!)
رغم الإخفاقات المرحلية التي سُجلت في دول الربيع العربي حتى الآن، ورغم محاولات التشويه والشيطنة، إلا أن ما حدث هو الصورة الأكثر طهرا ونظافة في القرنين الأخيرين في حياة العرب، وسيعلم أصحاب الشيطنة صدق ما أقول ولو بعد حين!
سري للغاية
الرسالة نت ،،، وسام عفيفة
اعتاد المواطن العربي من المحيط إلى الخليج أن ينام لسنوات طويلة ملء جفنيه مطمئنا تحت حماية أجهزة المخابرات الوطنية، كيف لا وهي تراقبه على مدار الساعة وتعد عليه أنفاسه؟! فاذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء بأن يستيقظ دون إذن منها صنعت منه فيلم رعب من أفلام "الاكشن".
ولأن رجال الأمن غرسوا في ذهن الجنين العربي قبل أن يولد أنهم يعلمون عنه كل شيء، بقيت الصورة الأسطورة تلاحقنا في كل مكان، رغم الاختراقات الفادحة للأمن القومي العربي من قبل الأعداء على مدار عقود.
لكن مع مرور الوقت تهاوى جدار السرية الذي أحاطت تلك الأجهزة نفسها به؛ جراء ولع عناصرها الأمنية بممارسات "شوفيني يا بنت خال" وتقمص أدوار تمثيلية تقليدا لـ"توم كروز" في سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة".
فلسطينيا، كان لعناصر أجهزة الأمن طقوس "ونهفات" خاصة ليتعرف الناس عليهم فيحرصون -مثلا- على تركيب زجاج "البيرسون" لسياراتهم، والسير في الشوارع على نغمة زفة العريس "درج يا غزالي"، ولولا العيب لخرج "السري للغاية" من خلف "البيرسون" ليصرخ في وجه المارة الذين لا يكترثون: "أنا رجل أمن يا بهايم".
ومن طرائف الأمن القومي التي يرويها مسافر في طريقه من القاهرة الى الإسكندرية، على متن باص وإذ بسائق الباص -عند منتصف الطريق- ينادي على الركاب، حد نازل المطار السري، حد نازل المطار السري، تعجب المسافر من هذه العبارة.. ومن المطار سري.
ومن النوادر التي تروى عن الشيخ عبد الحميد كشك يرحمه الله أنه عندما كان يؤم المصلين يقول للناس: الصف الثاني والثالث والرابع والخامس استقيموا فسألوه: والصف الأول يا مولانا؟! قال: "ﻷ دول مخبرين وأمن دولة جايين يتجسسوا علينا.. يستقيموا او ﻻ يستقيموا مش هينفعلهم صلاة".
ورغم الربيع العربي إلا أن هذا الإرث الخطير الذي تركته أجهزة الأمن في مجتمعنا الفلسطيني والعربي لا يزال بحاجة لعلاج، للتخلص من ثقافة "التجسس" بعدما جندت نصف المجتمع مخبرين ومندوبين يتجسسون على النصف الآخر. الموظف يتجسس على مديره.. والمدير على مجلس الادارة. الممرض يتجسس على الطبيب، والطبيب على المريض. الحركة تتجسس على الجبهة، والجبهة على نفسها. السائق يتجسس على الركاب، والراكب على الماشي. الزوجة تتجسس على زوجها، وزوجها على الجيران، وهكذا سلسلة لا متناهية فانهار الأمن الشخصي، وصار "الواشي زي الراشي كله عنده ماشي" و"ما ينقل أخبارك إلا من دخل دارك".
ولم يتوقف إبداع الأمن القومي عند هذا الحد بل تطور إلى درجات أعلى في الممارسات "الواطية"، فكم من مسئول أرسلوا له عصفورة "حريك"، واصطادوه بشباكها ليصبح خاتما في إصبعهم، وبات لدى الأجهزة الأمنية قسم متخصص في الإسقاط الأخلاقي، وبعض قادة الأمن تحولوا إلى "قوادين"، ولا يزال إرثهم شاهدا عليهم.
بعد ثورات الربيع العربي تناضل أجهزة الأمن العربية لترميم صورتها كي تحافظ على نفوذها؛ لذلك هناك خشية من إقدامها على خلط الأوراق في ظل لعبة الإعلام، وشغل "الجلا جلا" و"جراب الحاوي".
لهذا يحتاج الناس اليوم لأجهزة أمن تؤمنهم من الخوف، لديها شفافية بعيدا عن زجاج "البيرسون"، عقيدتها وطنية، لا بائعي معلومات .. أجهزة "لا تفتش عن المغطى ولا تغطي على المكشوف" ومن يتجاوز تحاسبه الجماهير على قاعدة المثل الشعبي: "العيون البصاصة تندق فيها رصاصة".
