أقــلام وآراء إسرائيلي (305) الثلاثاء- 2/04/2013 م
في هــــــذا الملف
من يخاف سورية ضعيفة؟
بقلم: عاموس هرئيل،عن هآرتس
من الرؤيا الى الواقع: دولتان للشعبين
بقلم: جلعاد شير،عن تقدير استراتيجي ـ مركز بحوث الامن القومي، جامعة تل ابيب
من يخاف سورية ضعيفة؟
بقلم: عاموس هرئيل،عن هآرتس
الاعتذار الاسرائيلي لتركيا، والذي تحقق قبل العيد بضغط شديد من الرئيس الامريكي باراك اوباما، علله مكتب رئيس الوزراء اساسا بالظروف الجديدة الناشئة في سوريا. وشرح رجال نتنياهو بان صعوبة الوضع لدى الجار الشمالي تستدعي استئناف التنسيق مع انقرة.
وأول أمس، بعد اقل من اسبوع، ظهر تقرير لوكالة الانباء الفرنسية من الجولان يقول ان الجيش الاسرائيلي فتح مستشفى ميدانيا على الحدود السورية شمالي الهضبة. وقد جاء النبأ بعد وقت قصير من سماح اسرائيل، مرة اخرى، للمرة الثالثة في غضون نحو شهر، بدخول ثوار سوريين اصيبوا في المعارك لتلقي العلاج الطبي في البلاد. فهل تبشر موجة الانباء الاخيرة بتغيير جوهري في السياسة الاسرائيلية تجاه الحرب الاهلية في سوريا، التي دخلت الان في سنتها الثالثة؟
الجواب، كما يمكن الاستيضاح في هذه اللحظة سلبي. يحتمل بالطبع أن يكون اوباما ونتنياهو توصلا سرا الى تفاهمات اخرى عن الحاجة الى خطوات فاعلة للتدخل في الموضوع في سوريا. ولكن في غياب الدليل على ذلك، فان الفرضية المعقولة هي ان سياسة القدس بقيت كما كانت. فاسرائيل تحذر قدر الامكان من الدخول الى قلب المواجهة الداخلية في سوريا، بينما تتمنى بهدوء مواصلة المعارك وذلك لان هذه تواصل تآكل التهديد المحدق لها من جيش الاسد.
ولكن لما كان الوضع في سوريا يتعقد فان اسرائيل تضطر الى ان ترفع بقدر ما مستوى اهتمامها بما يجري هناك. ويجد الامر تعبيره، على المستوى العلني، في خطوات انسانية، كاستقبال جرحى للعلاج في البلاد وعلى المستوى الاستخباري في تصعيد المتابعة للحرب خشية آثارها على اسرائيل، كتسرب السلاح الكيميائي الى اياد معادية.
في السنة الاولى من الحرب، قدرت اسرائيل بان نهاية الرئيس السوري محتمة وأن الثوار سيهزمونه في غضون وقت غير طويل. ولكن التقديرات تبددت. وبدلا من الحسم، نشأ شلل متبادل. الثوار يسيطرون على نحو 65 75 في المائة من اراضي الدولة، ولكن الاسد ينجح في صيانة سيطرة ناجعة جدا في العديد من المناطق الهامة مدن دمشق، حلب، حمص والجيب العلوي في شمال غرب الدولة.
دعم روسي وايراني كبير يسمح للرئيس بالصمود. فروسيا ترفض حاليا المساعدة في اسقاطه، بدعوى أن احدا لا يمكنه أن يضمن لها بان بعد نصف سنة من رحيل الاسد سيتحقق استقرار في الدولة او أن يقوم بدلا منه حكم سوري يكون بالضرورة افضل.
ولا يزال يمكن للحرب أن تنتهي بخطف او باغتيال الرئيس (والثوار كانوا حتى الان قريبين من ذلك عدة مرات) او باستسلام مفاجىء واعتزال للاسد. ولكن في هذه اللحظة على الاقل، يبدو هذا كقصة طويلة. فالمعارضة تدعي بانها بحاجة الى مساعدة عاجلة اخرى من اوروبا ومن الولايات المتحدة (فضلا عن المساعدات المكثفة التي تمنحها قطر والسعودية) لان نافذة الفرص لتحقيق الحسم في المعارك توجد في فترة هي بين الربيع والخريف، حين تسمح حالة الطقس بالمبادرة الى هجوم بري كبير. في هذه الاثناء تتواصل عملية تفكك سوريا الى اقاليم متخاصمة، تسيطر عليها الطوائف المختلفة.
اما بالنسبة لاسرائيل كما أسلفنا فان الوضع الجديد لا يزعجها حقا. ففي الاسبوع الماضي بلغت جيلي كوهن في 'هآرتس' عن صرف فرقة من الجيش الاسرائيلي عن الخطة العملياتية للساحة السورية نحو ساحة لبنان. ويشهد التغيير على ان الجيش الاسرائيلي يقدر بان التحدي في لبنان الان اكبر وان الخطر المحدق من مواجهة تقليدية مع سوريا يقل. بالمقابل، توجد السياسة الامريكية التي تشجع علنا قوى المعارضة في سوريا، ثمة التخوف الاسرائيلي من استخدام السلاح الكيميائي والحاجة الى الحفاظ على مظهر على الاقل من التأييد الاسرائيلي المبدئي للثوار ضد نظام الطغيان في دمشق.
كل هذا لا يزال يتحقق بسهولة نسبية من خلال بادرات طيبة مثل استيعاب الجرحى على الحدود. هذه خطوات صغيرة وحذرة، تستند الى جس نبض واع وليس الى تطلعات مبالغ فيها. يبدو أن ليس لاسرائيل هدف قابل للتحقق لتغيير في سوريا أو ادعاء بجمع قدرة نفوذ للاعب مركزي. في هذه اللحظة فانها تفعل ما هو ضروري.
وقد وقعت المصالحة مع تركيا فقط بسبب الضغط الذي مارسه الرئيس الامريكي الاسبوع الماضي. فقد قال اوباما لمضيفيه في القدس ان تركيا واسرائيل هما دولتان مهمتان في كل ما يتعلق بالرد المنسق على الازمة في سوريا، الجارية في الساحة الخلفية لهما كلتيهما. طلب الرئيس يوم الاربعاء؛ وفي الجمعة نشر الاعتذار الاسرائيلي.
في الجيش الاسرائيلي امتنعوا امس عن التعقيب على نبأ فتح مستشفى ميداني على الحدود. وادعت مصادر سياسية بان هذا ليس مستشفى بكامل معداته، بل خيمة او اثنتين تشكلان خلية طبية تسمح بفحص أولي للجرحى عند وصولهم الى الحدود. وعند الحاجة ينقل الجرحى الى الاراضي الاسرائيلية. ويختفي خلف هذا النهج تخوف من موجة طالبي علاج وإثرهم موجة لاجئين. حتى اليوم هذا لم يحصل، يبدو ايضا بسبب سنوات من غسل الدماغ الذي بواسطته أقنع الحكم السوري مواطنيه بانه خلف الحدود يكمن لهم الشيطان الصهيوني.
عمليا، في الاشهر الاخيرة استثمرت اسرائيل جهودا أكبر في التملص من العلاج الطبي (من خلال منع الاقتراب من الحدود) مما في العلاج نفسه. ومؤخرا تجول ضابط الطب الرئيس، العميد اسحق كريس في الجولان. وجاء فتح الخلية الطبية كنتيجة لاضطرار فرضتها الظروف الميدانية؛ السؤال هو اذا كانت الظروف لاحقا ستجعل صعبا على اسرائيل ابقاء هذا العلاج على نار هادئة.
في الميدان، على الحدود، يلاحظ تواجد متزايد للثوار في الجيوب التي طردوا منها الجيش. ويبلغ السكان الدروز في الطرف الاسرائيلي عن حالات عديدة ظهر فيها رجال معارضة مسلحون قرب الجدار. ويتزايد عدد احداث اطلاق النار بين الثوار والجيش السوري وفي اعقابها ازدادت ايضا الحالات التي تسللت فيها النار الى الاراضي الاسرائيلية.
خلف الكواليس يوجد خلاف في القيادة الاسرائيلية. اللواء قائد المنطقة الشمالية يئير غولان هو الرمز اليميني الذي يطالب بتصعيد التدخل، سواء بالخطوات الانسانية أم باستغلال فرص اخرى. وقبل بضعة اشهر قال غولان لناحوم برنياع من 'يديعوت احرونوت' انه لن يكون لاسرائيل مفر وانها في النهاية ستضطر الى انتهاج نوع من الحزام الامني في الجانب السوري من الحدود. في المرة الاولى التي ادخل فيها جرحى الى البلاد، فعل غولان ذلك برأيه الشخصي وأثار غضب رئيس الاركان بيني غانتس، الذي اطلع على ذلك باثر رجعي. اما اليوم، فمجال مناورة اللواء صغير نسبيا؛ كل خطوة انسانية تصل حتى اقرار رئيس الاركان.
كاتب الرأي توم فريدمان، المقرب من البيت الابيض، ادعى أمس في مقال في 'نيويورك تايمز' انه مشكوك أن يكون تسليح منظمات الثوار 'اللطفاء' اي المنظمات غير الاسلامية والتي لا تزال تسعى الى ابقاء سوريا كوحدة سياسية واحدة بوسعه أن يكفي كي يسقط الاسد ويقيم بدلا منه نظاما يكون مقبولا في نظر الغرب. 'هذه مشكلة من الجحيم' وصف ذلك فريدمان الذي أعرب عن تأييده للسياسة الحذرة التي ينتهجها الرئيس اوباما.
يخيل أن في هذه الحالة، ستوقع أوساط القدس هي الاخرى على هذا التحليل.
الوضع سيء، ولكن البدائل قد تكون اسوأ من ناحية اسرائيل، ولهذا فان هذه لا تعتقد بانه يوجد ما يبرر الاسراع وتحذر من ادخال اصابعها الى الجمرة المتلظية التي في قلب الحرب الاهلية السورية، كي لا تكتوي بها.
اسرائيل، يقول البروفيسور آشر ساسر من مركز ديان لبحوث الشرق الاوسط في جامعة تل أبيب، عاشت عشرات عديدة من السنين في قلق من قوة الدول العربية. اما الان، فهي تضطر لاول مرة الى مواجهة الضعف العربي ومن هذا تخاف ايضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
من الرؤيا الى الواقع: دولتان للشعبين
بقلم: جلعاد شير،عن تقدير استراتيجي ـ مركز بحوث الامن القومي، جامعة تل ابيب
مقدمة الدولة الوحيدة في العالم التي تتصدى اليوم لتهديد وجودي هي دولة اسرائيل. على خلفية التحولات الدراماتيكية في الشرق الاوسط بشكل خاص، وفي العالم العربي بشكل عام، غطى الموضوع النووي الايراني على مواضيع هامة اخرى، بما في ذلك مسألة النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، التي دحرت عن رأس جدول الاعمال السياسي والأمني. اضافة الى ذلك، ذكر العديد من المتحدثين في ندوة المعهد الالتزام بالرؤيا الصهيوني للدولة القومية اليهودية الديمقراطية. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عاد ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى الجلوس معه على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة. وقال نتنياهو: بودي أن أتحدث اليوم عن السلام. لاسفي، رغبة شعبنا الشديدة والطبيعية لمد اليد للسلام لا تستجاب دوما من الحكومات في منطقتنا'. ودعا أبو مازن 'الا يضيع فرصة مد اليد للسلام'. وقد انسجمت هذه الاقوال مع الخطوط الاساسية للحكومة الحالية: الحكومة ستدفع الى الامام بالمسيرة السياسية وستعمل على تقدم السلام مع كل جيراننا، في ظل الحفاظ على المصالح الامنية، التاريخية والقومية لاسرائيل.
ودعا فريق معهد بحوث الامن القومي الذي عني بالموضوع الاسرائيلي الفلسطيني الى استغلال الامكانيات التي نشأت لاستئناف الحوار على تسويات انتقالية بين حكومة اسرائيل والفلسطينيين. وبعد أن فحص عموم البدائل السياسية، أشار الفريق الى أنه اذا ما فشلت هذه المحاولة للوصول الى تفاهمات مع الفلسطينيين أيضا، فعلى اسرائيل أن تبدأ بتطبيق خطوات احادية الجانب بشكل تدريجي، مدروس وعاقل، في ظل فحص تأثير كل خطوة قبل الانتقال الى الخطوة التالية. باختصار، فان هذا المفهوم يتبنى التقدم بالتوازي في جهدين: سواء في ظل التوافق مع الفلسطينيين والمفاوضات معهم أم في مسيرة غير مشروطة، متعلقة بقرار اسرائيلي مستقل فقط. لا خلاف على أن الاتفاق الذي سيؤدي الى هذا الانفصال يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الطرفين، ولكنه يقترح الاستعداد قبل الاوان الى وضع لا تؤدي فيه المفاوضات اذا ما استؤنفت، الى النتائج المرجوة.
وسيعنى هذا المقال بـ 'كيف' وليس بـ 'ماذا': كيف نخلق عمليا واقعا من دولتين قوميتين، واحدة دولة القومية الديمقراطية للشعب اليهودي، والاخرى دولة القومية للشعب الفلسطيني. ونوضح هنا بان هذا المقال يركز على المسيرة السياسية، ولا يعنى بعرب اسرائيل.
الرؤيا الصهيونية والمصالح القومية لاسرائيل
'...من الحق الطبيعي للشعب اليهودي أن يعيش ككل الشعوب تحت سلطته ذاته في دولته السيادية' (من اعلان الاستقلال).
اليوم، يستدعي تحقيق الرؤيا الصهيونية للوطن القومي للشعب اليهودي حلا سياسيا للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني. فالاساس الاخلاقي والصحيح لمواصلة وجود دولة اسرائيل بصفتها الدولة الديمقراطية للشعب اليهودي سيقر من خلال تثبيت حدود اسرائيل، في ظل الانفصال عن الفلسطينيين. في التسوية الدائمة التي ستحقق في المفاوضات بين الطرفين ستتقرر الحدود، وكنتيجة لذلك، كما شدد رئيس الوزراء نتنياهو في خطابه في الكونغرس الامريكي في ايار 2011، 'ستكون حاجة الى اخلاء المستوطنات':
'مكانة المستوطنات ستتقرر في المفاوضات فقط. ولكن علينا أن نكون صادقين. وعليه فاني أقول اليوم شيئا يجب أن يقال علنا من كل شخص جدي في السلام. في أي اتفاق سلام ينهي النزاع فان بعض المستوطنات ستكون خلف حدود اسرائيل'.
إن سياسة كل حكومات اسرائيل منذ بداية المسيرة السلمية، قبل عقدين من الزمان، قامت على اساس انهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني بالمفاوضات فقط. ونحن لا نقترح الخروج عن هذه السياسة. ولكن كخيار اضطراري، الى جانب السعي الى المفاوضات ومع ادارة المحادثات عمليا، نقترح أن نعد بعناية البنية التحتية لخطوات من طرف واحد تؤدي الى الانفصال عن الفلسطينيين. سلم الاولويات هذا في سياسة اسرائيل يجب أن نشرحها أولا وقبل كل شيء للجمهور الاسرائيلي، كما ينبغي ايضاحه مسبقا للقيادة الفلسطينية والاسرة الدولية.
هناك بعض الفضائل الاستراتيجية لهذا الفهم، الذي يسمح في ظروف مناسبة بتنفيذ خطوات مستقلة من جانب اسرائيل:
1. فهو سيضمن أغلبية حقيقية وديمقراطية في نطاق الحكم الفاعل لدولة اسرائيل ويقلص الخطر الكامن في دولة ثنائية القومية على الرؤيا الصهيونية.
2. سيسهل بناء ردع استراتيجي فاعل.
3. سيسمح في المستقبل باقامة حدود دائمة لدولة اسرائيل، وكفيل بان يحث اعترافا دوليا بمكانة القدس اليهودية كعاصمة اسرائيل.
وأخيرا، فان الانتشار على خط الجدار الأمني، أو على أي مسار معقول تقرره الحكومة، واخلاء المستوطنات من شرقي هذا الخط سيؤدي الى تعزيز وان كان مؤقتا لمكانة اسرائيل الدولية.
لا مجال للافتراض بان الانفصال سواء كنتيجة للاتفاق، وإن كان جزئيا أو متدرجا أم كنتيجة لخطوات احادية الجانب من اسرائيل سيحرر اسرائيل من التهديدات عليها. ومع ذلك، فانه كفيل بان يخلق أفقا جديدا ومتفائلا للرؤيا الصهيونية. كما ينبغي الامل بان يسمح لدولة اسرائيل بتوجيه جل جهودها ومقدراتها لمعالجة مشاكلها الداخلية، للمشاركة المدنية وللنمو والتنمية المتجددة، في ظل التركيز على مسألة الفوارق الاقتصادية الاجتماعية وبناء مجتمع عادل. في هذا الاطار يمكن أن نتوقع بان تخصص اسرائيل مقدرات اقتصادية موجهة اليوم للحفاظ على الوجود المدني في يهودا والسامرة لاستيعاب المخلين والتحسين الكبير في أجهزة التعليم والرفاه، كمدخل لخلق مساواة في الفرص.
نموذج جديد للمسيرة السياسية: خلق واقع دولتين
في هذه الايام، من الحيوي بلورة نموذج جديد للمسيرة السياسية، يبث في الطرفين احساسا بالتقدم والأمل ويسمح بالعودة السريعة الى المفاوضات على أساس قراري 242 و 338 لمجلس الامن في الامم المتحدة، وبتعبير اخر حدود على اساس خطوط حزيران 67 مع تبادل للاراضي. وتفترض المصلحة الاسرائيلية العمل بالتوازي مع السعي لاستئناف الحوار السياسي واستنفاده ايضا من خلال اتخاذ سياسة مبادرة ومستقلة لحكومة اسرائيل. على مثل هذه السياسة أن تكون منسقة جيدا بشكل وثيق ومسبق مع الاسرة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كجزء أساسي في الاستعداد لواقع اقليمي من دولتين لشعبين. ونشدد على ان هذه السياسة جديرة بان تدرس بالذات، عندما لا تكون اسرائيل تحت ضغط العنف والارهاب.
البديل المقترح هنا يقوم على أساس خطوات بناءة احادية الجانب بناءة. وهذه يمكن أن تأتي من جانب اسرائيل وحدها، أو من جانب الفلسطينيين، بل وفي حالات معينة ان تتم بشكل متبادل وبالتنسيق. هذا المقال يعنى بالخطوات التي يجدر باسرائيل النظر فيها.
خطوة احادية الجانب تكون بناءة اذا كانت لا تتعارض ورؤيا الدولتين للشعبين بل وتحث عمليا واقع الدولتين، ويمكن التقدير الا تشكل نتائجها المباشرة عائقا امام عودة الطرفين الى طاولة المباحثات. ومن الحيوي، كما أسلفنا، ان تكون خطوة كهذه وكذا الفهم بأسره منسقة مع الاسرة الدولية. ومثل هذه الخطوات تتيح تلطيف حدة النزاع من خلال الخلق التدريجي لواقع الدولتين، وهي ليست مشروطة باستئناف المفاوضات أو بتقدمها. وذلك بالتوازي مع التطلع الثابت نحو استنفاد المفاوضات للاتفاق الدائم او على الاقل الوصول الى تسويات انتقالية (كاتفاق جزئي، اتفاق متدرج، اتفاق انتقالي وما شابه).
وهاكم بعض الامثلة عن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه:
1. تجميد البناء شرقي الجدار الامني وفي الاحياء العربية من القدس. ومع مراعاة جدول أعمال الحكومة عند كتابة هذا المقال، يمكن مواصلة البناء في الكتل الاستيطانية وفي الاحياء اليهودية في منطقة القدس.
2. تطبيق قانون الاخلاء الطوعي والتعويض للمستوطنين الذين يسكنون شرقي الجدار. وهكذا يتاح لمن هم معنيون منهم بذلك الانتقال للسكن في نطاق الخط الاخضر وفي الكتل الاستيطانية، دون صلة بالوصول الى تسوية مع الفلسطينيين، في ظل الحصول على تعويض مناسب على ممتلكاتهم.
3. اعداد خطة وطنية باستيعاب المستوطنين الذين يعودون الى دولة اسرائيل في حدودها المعترف بها والامنية، سواء بالاتفاق أم بدونه. وستتضمن الخطة عناصر التخطيط المديني، التشغيلي، الاقتصادي، الامني، النفسي والاجتماعي.
لا يعنى هذا المقال بالاحتمالية السياسية الداخلية في اسرائيل في تبني المفهوم المقترح هنا. اضافة الى ذلك، من غير المرغوب فيه الانتظار حتى اللحظة الاخيرة في اعداد المواضيع التي ستكون كل حكومة في اسرائيل مطالبة بمعالجتها، بما في ذلك في وضع يتحقق فيه اتفاق بالمفاوضات. في اليوم الذي يدعى فيه المستوطنون في يهودا والسامرة للعودة الى حدود دولة اسرائيل، كما ستتقرر، سواء بالمفاوضات أم بقرار اسرائيلي مستقر وغير مشروط، فسيكون متأخرا للغاية التخطيط لعودتهم كما ينبغي. وبالتالي نقترح الشروع بالاستعدادات الوطنية لذلك منذ اليوم.
الانتشار الامني المقترح
في نظر الفلسطينيين وفي نظر الكثيرين في الشرق الاوسط وفي العالم العربي، من شأن خطوة اسرائيلية من طرف واحد وغير مشروطة أن تفسر كفعل ضعف من جانب اسرائيل. هكذا كان بعد فك الارتباط عن غزة في 2005 وبعد الخروج من لبنان، قبل خمس سنوات من ذلك.
اضافة الى ذلك، ليس في هذا التخوف بحد ذاته ما يلغي المفهوم باسره. فاذا ما عملت اسرائيل بشكل مستقل، بعد أن تكون قد استنفدت على أفضل ما لديها من تفكر قناة المفاوضات، فسيكون واضحا للجميع بانها تسعى الى تعزيز أمنها وتثبيت حدودها من أجل الحفاظ على طابعها كدولة يهودية وديمقراطية. تنفيذ عاقل ومضبوط لانفصال غير مشروط سيبث قوة ويصعد الردع وهكذا تتقلص الامكانية الكامنة للضرر الاعلامي.
يجدر بخطة الانتشار الامني ان تأخذ بالحسبان السيناريوهات الاكثر اشكالية من ناحية اسرائيل، بما في ذلك، تعاظم الدافعية لدى محافل فلسطينية واسلامية للمس باسرائيل، دون أن ترغب السلطة الفلسطينية أو أن تكون قادرة على منع ذلك. وعليه، فينبغي للانتشار أن يتضمن اظهار القوة، منع التهريب والتسلل، منع النار الصاروخية والردع. وتعلن اسرائيل مسبقا عن سياسة رد فعلها على نار الصواريخ والمقذوفات الصاروخية الى أراضيها. وهكذا يتحقق التفهم من جانب الاسرة الدولية لردود فعل اسرائيل ايضا.
ولما كانت الخطوات المقترحة لا تتضمن اخلاءً قهريا للمستوطنين، فانه على اي حال سيبقى الجيش الاسرائيلي أيضا في مناطق الاستيطان والمواقع التي ستخلى طوعيا، وسيبقى لنفسه حرية العمل. كما أنه كلما تقدمت العملية وتحقق الانفصال المدني الاوسع سيبقى الجيش الاسرائيلي في المناطق التي تخلى، وذلك خلافا لخطوة فك الارتباط عن غزة وشمالي السامرة في آب 2005. وتعلن اسرائيل بانها تحتفظ لنفسها بحرية العمل الامنية التامة وغير المشروطة في الارض المخلاة، رغم الانفصال المدني السياسي، في حالة أعمال عنف فلسطينية.
الانتشار المدني على خط الجدار (او على كل مسار معقول آخر تختاره الحكومة) سيتم حسب جدول زمني يتقرر مسبقا. وسيتم الايضاح بان الخطوة باسرها تمت اختياريا من اسرائيل ومن أجل مصالحها. ففي اطار الانفصال المدني على اسرائيل أن تحتفظ في أيديه أو في أيدي طرف ثالث يكون مقبولا عليها، السيطرة على المعابر بين السلطة الفلسطينية والاردن وغزة والسيطرة على مستوى الفحص فيها من أجل منع توريد الوسائل القتالية للفلسطينيين مؤيدي الارهاب.
كما نقترح بان فقط بعد ذلك اخراج قوات الجيش الاسرائيلي في نهاية فترة محددة وطويلة من الهدوء، تنظر اسرائيل بالايجاب في تدخل قوة دولية في المناطق التي أخلتها. وهكذا يمنع فراغ سلطوي أمني ولا يتكرر الخطأ الجسيم الذي ارتكب في غزة في 2005.
حوار داخلي ومشروع
الساحة الأهم للقيادة لغرض بناء الثقة هي تلك التي تخلق شرعية للمسيرة، والاتفاق أو قرار القيادة الذي يتحقق في نهايتها الشعب، الجمهور. بمعنى عموم المواطنين، ولا سيما الجماعات والقطاعات التي ستتضرر أكثر من غيرها من نتائج المفاوضات. ومع هؤلاء يمكن أن نحصي بالطبع جمهور المستوطنين، ولكن ايضا أهالي الطبقات الفقيرة، المشاركين في الاحتجاج الاجتماعي ونشطائه، ممن من المتوقع أن يعارضوا منح اولوية في الميزانية للمستوطنين الذين سيخلون منازلهم، بينما هم يختنقون تحت مصاعب الوضع الاقتصادي. ومن غير المستبعد أن تكون حاجة حقيقية لرأب الصدع في الصهيونية الدينية، وعلى رأس ذلك في أوساط معتمري القبعات المحبوكة الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي. من أجل بناء الثقة مطلوب بالتالي حوار مسبق، جدي، حوار اسرائيلي داخلي عاطف ومحترم. ويدور الحديث عن تحقيق شرعية جوهرية للفعل السلطوي، بالمعنى الديمقراطي الاكثر اساسية: بالضبط ما لم يكن لرئيس الوزراء شارون في فك الارتباط عن غزة وعن شمالي السامرة في 2005.
الجانب الاقتصادي
على فرض أنه في كل صيغة لتسوية سياسية متفق عليها أو انفصال بمبادرة اسرائيل سيكون مطلوبا اخلاء حتى 100 الف مستوطن، تشير آخر الاستطلاعات الى أنه من بين المستوطنين المرشحين للاخلاء، قد يخلي طواعية نحو 27 في المائة. ولغرض هذا المقال نفترض أن الحديث يدور عن أقل من ذلك، لنقل، 20 الف نسمة. يدور الحديث، إذن عن نحو 5 الاف عائلة في اقصى الاحوال، وعن كلفة اخلاء مقدرة باقل من 10 مليار شيكل.
يقدر بان الاخلاء الطوعي والاستيعاب اللذين يكونان مخططا لهما مسبقا كفيلان بان يقلصا النفقات بقدر كبير، في ظل توزيع الميزانية على عدة سنوات. وكلما زاد التنسيق في الخطوة بين اسرائيل والاسرة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، هكذا يزداد الاحتمال في أن يكون تمويل مشروع الاخلاء يتشكل من العناصر التالية:
1. مساعدة امريكية مختصة. 2. تمويل للمدى البعيد بسندات دين حكومية في خارج البلاد. 3. تمويل للمدى البعيد بسندات دين حكومية في البلاد، تشتريها أساسا صناديق التقاعد وصناديق الاسترداد. ويمكن لهذا التمويل أن يتوزع على ثلاثين سنة فأكثر.
الكلفة المالية للاخلاء لن تنافس النفقات المالية مثل التعليم والرفاه او حتى الامن: فمثل فك الارتباط في 2005، سيكون الانفاق المالي يتجاوز القيد المالي الثابت في قانون اسس الميزانية، وهذه العلاوة للميزانية ستكون فقط في السنوات ذات الصلة وتشطب بعد ذلك.
حسب معطيات مكتب الاحصاء المركزي، فان النفقات المدنية المحددة للحكومة على البلدات اليهودية في يهودا، السامرة وهضبة الجولان بلغت في سنوات 2004 2010 بالمتوسط السنوي نحو 215 مليون دولار، اي نحو 1.5 مليار دولار في سبع سنوات. بمعنى أنه يدور الحديث عن نفقات محددة، تأتي اضافة الى الدعم والمشاركة الحكومية التي تقدم الى مواطني اسرائيل في نطاق الخط الاخضر. وبالتوازي، في هذه السنوات اقتطعت الادارة الامريكية من الضمانات التي اعطتها لاسرائيل مبلغ نحو 2.3 مليار دولار عقب استثمارات حكومة اسرائيل في البناء في المستوطنات. ثمة في اقتطاع هذا المبلغ ما يعطي فكرة عن حجم البناء في المناطق، بتشجيع مباشر أو غير مباشر من جانب الحكومة.
كما أن للاخلاء الطوعي فضائل اقتصادية لا بأس بها. وهي تجد تعبيرها في توفير الكلفة المالية اللازمة لتمويل تلك المستوطنات التي ستخلى، تحسن مرجو في الوضع الجغرافي السياسي والرفع المتوقع للتصنيف الائتماني لاسرائيل. وبالتالي يمكن ان نرى في كلفة الاخلاء الطوعي استثمارا اقتصاديا ثماره الى جانبه.
التقدير هو أن الميزانية المطلوبة لاخلاء كامل لـ 100 الف نسمة، هو بضع عشرات مليارات الشواكل. هذا التقدير لا يتضمن كلفة انتشار قوات الامن كما انه لا يتضمن التعويض الذي سيدفع على الاعمال التجارية، المرافق الاقتصادية، المباني الصناعية، المباني العامة وخلق أماكن عمل بديلة. اذا ما تحقق اتفاق مع الفلسطينيين في المفاوضات، فيمكن الافتراض بان بعض هذه الكلفة ستغطى من عموم كلفة اخراج الاتفاق من القوة الى التنفيذ.
الاستيعاب واعادة التوطين
استيعاب المستوطنين الذين سيضطرون الى الاخلاء في إطار التسوية، او بموجب قرار مستقل من حكومة اسرائيل، يجب أن يتم في ظل مراعاة المستوطنين وكرامتهم. فهؤلاء المواطنون الاسرائيليون سيدفعون ثمنا شخصيا واجتماعيا في التخلي عن مشروع حياتهم الايديولوجي. وكما أسلفنا، فان تغيير الخطاب بين الحكومة وبين قطاع الاستيطان هذا كفيل بان يوسع الدعم النشط من جانب الجمهور المؤيد لحل الدولتين، بحيث أنه سيرى في الاخلاء خطوة جامعة في بناء الحصانة الاجتماعية، وليس التنكر لجمهور اسرائيلي هام، وفي ذلك ما يسهل على مواجهة التحدي المركب الذي يمثله الاخلاء.
حسب فتوى اقتصاديين كبار، فان مهمة استيعاب 100 الف نسمة ينتقلون عائدين الى اسرائيل هي على الاطلاق في مجال قدرة الدولة. ومع أن السياق ليس مشابها، فمن ناحية عددية واقتصادية ينبغي لنا ان نتذكر بان الدولة والاقتصاد الاسرائيلي استوعبا حتى اليوم موجات هجرة كبيرة بنجاح عظيم. فمنذ قيام الدولة هاجر الى البلاد واستوعب فيها اكثر من 3 مليون مهاجر. في بداية الخمسينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي استوعبت اسرائيل نحو 200 الف مهاجر في السنة. كما أن استيعاب موجات اخرى من الهجرة، مثل عشرات الالاف من يهود اثيوبيا هناك الاستثمار في استيعاب المهاجر عالية على نحو خاص يشير الى ان الحديث لا يدور عن مهمة مستحيلة. فالناتج القومي وعدد سكان الدولة كانا اصغر بكثير من حجمهما اليوم، وكان الاقتصاد يخضع في حينه لمشاكل اقتصادية عسيرة.
بالنسبة للتخوف في أنه لا يوجد ما يكفي من العروض لحلول السكن، سواء للعائلات أم للتجمعات السكانية التي ستخلى، هنا أيضا بانتظار المتخوفين مفاجئة: في المساحة بين خط حيفا وخط بئر السبع، باستثناء تل أبيب يوجد فائض تخطيطي يمكن ان نستخلص منه تراخيص بناء لنحو 200 ألف وحد سكن. وعلى فرض أن المستوطنين سيخلون على مدار سنتين حتى ثلاث سنوات وعلى فرض ان الحديث يدور عن نحو 20 حتى 25 ألف عائلة في اقصى الاحوال، فان الحديث يدور عن عروض لوحدات سكن في اطار مخططات تفصيلية يوجد فيها ما يكفي من الجواب لهم ولسكان آخرين في الدولة. وسيضيف تأهيل المخططات وتوسيعها، في ظل ازالة العوائق المختلفة الى هذا العرض عددا لا بأس به من وحدات السكن، وذلك قبل أن نذكر النقب والجليل.
التشريع
ينبغي الترتيب بالتشريع لكل من يسكن خلف الجدار الامني بالتعويض عن بيته من جانب دولة اسرائيل، مقابل بيت بديل في حدود دولة اسرائيل. وسيسهل القانون على أولئك المستوطنين الذين يرغبون في الاخلاء الطوعي ولكنهم لا يمكنهم عمل ذلك، لان ليس للبيت الذي بحوزتهم قيمة حقيقية. فالدولة لن تسكن آخرين في البيوت التي ستخلى. سيكون ممكنا اسكان قوات الامن فيها.
بالضبط مثل الخطوات السياسية، فان مجرد تشريع القانون سيمثل أخذا للمبادرة من جانب اسرائيل على نحو غير مشروط بشريك فلسطيني أو بتقدم المسيرة السلمية. وهكذا، بالتوازي مع الباب المفتوح للمفاوضات، ستعزز اسرائيل ثقة الاسرة الدولية باستعداده للوصول الى تسوية، وذلك دون أن تدفع ثمنا أمنيا. كما ستفتح أمام المخلين بطواعية امكانية الاستيطان بعيد المدى، يسمح لهم بان يختاروا اذا كانوا يرغبون في أن يعيشوا في محيط يخضع للسيادة الاسرائيلية أم في محيط آخر.
لماذا توجد حاجة الى التشريع منذ الان؟ في ضوء الدروس التي استخلصت من فك الارتباط في 2005، يمكن القول ان تشريع القانون في أقرب وقت ممكن كفيل بان يشجع اولئك من بين المستوطنين البرغماتيين الذين يسكنون في البلدات المنعزلة ويعرفون أنهم في نهاية المطاف سيضطرون الى الاخلاء على عمل ذلك بمبادرتهم. وهكذا تتوزع آثار الاخلاء على فترة أطول، ويكون عدد المستوطنين المخلين عند تطبيق الاتفاق السياسي او غيره من الحسم الوطني أقل، والخطوة كلها تكون أقل اثارة للصدمة للمستوطنين والجمهور بعمومه.
استفتاء شعبي
لما كان الحديث يدور عن خطوات حاسمة تتعلق بمستقبل اسرائيل، يبدو أن الحسم بشأنها سيحتاج الى ان يتخذ في انتخابات عامة، بأغلبية خاصة في الكنيست أو باستفتاء شعبي. في اسرائيل لم يجرَ أبدا استفتاء شعبي، وشديد التخوف بان يكون من شأن هذه الاداة أن تستغل الساحة السياسية، التي تعوزها منظومة متطورة من التوازنات والكوابح، والمس بالديمقراطية البرلمانية الاسرائيلية. في تشرين الثاني 2010 سن في الكنيست القانون المسمى 'قانون الاستفتاء الشعبي'. والانتقاد الذي اطلق في حينه تركز على الخطر في أنه في غياب التشريع له كقانون أساس يرتب الالية والشروط مسبقا، ويتطلب ضمانة وحسما باغلبية خاصة، فمن شأن الاستفتاء الشعبي أن يصبح أداة تحت تصرف السلطة أو اي جهات قوي ذات مصلحة. ويعطل تبني الاستفتاء كآلية دائمة، بقانون اساس، الخوف من استغلاله من قبل ذوي المصلحة، وذلك لان قسما من قواعد اللعب على الاقل تتقرر دون تعلق بالموضوع، بالزمان وبالمكان.
مشروع القانون الاساس كما اسلفنا سيكون لازما لان نرتب بشكل عام موضوع اجراء الاستفتاءات الشعبية. وسيتم الايضاح فيه بان قانون الاستفتاء الشعبي، كقانون أساس يشكل الاطار الوحيد الذي بموجبه ستجرى استفتاءات شعبية في اسرائيل. ونقترح أنه قبل ان تقرر الحكومة أو الكنيست اجراء الاستفتاء الشعبي، ترفع اقتراحا لاجراء الاستفتاء الشعبي الى المستشار القانوني للحكومة للفحص اذا كان موضوع مشروع الاستفتاء الشعبي يتطابق قانونيا والتعريف المقرر في القانون. ومع تلقي إذن المستشار القانوني للحكومة ينقل الاقتراح لقرار الحكومة أو الكنيست. وتلزم نتائج الاستفتاء الحكومة والكنيست.
خلاصة
التقدم غير المشروط لواقع الدولتين القوميتين منذ الان سيسمح لاسرائيل بنقل رسالة، بموجبها لا ترى مستقبلها في المناطق شرقي الجدار، وذلك دون أن تعرض للخطر أمنها في المراحل الانتقالية والتالية لذلك. واذا ما استؤنفت المفاوضات بل وتقدمت، نقترح أن تدار على أساس التوافق بان ما يتم التوافق عليه يطبق. وهكذا تتغير الصيغة التي استخدمها الطرفان في المفاوضات على التسوية الدائمة 'لا شيء متفق عليه الى أن يتفق على كل شيء'، بصيغة تسمح بالوصول الى تسويات انتقالية والى اتفاقات جزئية ومتدرجة. وهكذا سيكون ممكنا التقدم في المواضيع الجوهرية الاقليمية والامنية دون أن يكون النقاش في مسألتي القدس واللاجئين تعيقان التقدم.
ومع ذلك، في ظل غياب حوار سياسي جوهري، وفي الموعد الذي تقرره اسرائيل في ضوء الانجراف نحو واقع الدولة ثنائية القومية، نقترح التقدم بخطوات احادية الجانب مسؤولة ومنضبطة من اسرائيل، حسب مصلحتها القومية بعيدة المدى. وبالاعداد والتنسيق السليمين المسبقين، في ظل ايضاح النوايا للفلسطينيين، يكون أمل في أن يتبين للفلسطينيين بان اسرائيل لا تعارض اقامة دولة فلسطينية. اضافة الى ذلك، فان استمرار البناء في الكتل الاستيطانية سيبث رسالة تفيد بان من الافضل للجميع العودة الى المفاوضات، كونه في غيابها سيتقرر واقع دولتين الخط الفاصل بينهما هو مسار الجدار الامني او كل مسار مشابه تقرره اسرائيل وهي النتيجة غير المرغوب فيها من جانب الفلسطينيين.
الاسرة الدولية كفيلة بان تتبنى الصيغة المقترحة وتشجع الطرفين على التقدم بموجبها. بل ان الفلسطينيين كفيلون بان ينالوا تأييد الاسرة الدولية لتنفيذ خطوات احادية الجانب بناءّة من جانبهم.
وسيتلقى الجمهور في اسرائيل رسالة واضحة من حكومته بالنسبة للحاجة العاجلة والحيوية لحل الدولتين. وستدعو خطة الاستيعاب عموم الجمهور في اسرائيل لمساعدة المستوطنين العائدين الى حدود اسرائيل المعترف بها، والشروع في رأب الصدوع في المجتمع الاسرائيلي، والتي نبعت من الخلافات بعيدة السنين في موضوع المستوطنات.
وسيتبين ليهود الشتات مدى حصانة المشروع الصهيوني، واسرائيل ستضمن مستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية آمنة في حدودها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
