اقلام واراء عربي 364

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]


في هذا الملــــف:

• حماس.. ومشعل.. واخوان مصر
• عبد الباري عطوان عن القدس العربي
• «حماس» مشغولة
• حسان حيدر عن الحياة اللندنية
• مشعل.. لماذا؟
• نبيل عمرو عن الشرق الاوسط
• قمة المصالحة أم مصالحة القمة؟
• د. صبري صيدم (كاتب فلسطيني) عن القدس العربي
• قمة للمصالحة الفلسطينية.. لماذا؟
• معن البياري عن البيان الإماراتية
• تصعيد إسرائيلي من بوابة الأسرى
• رأي البيان الإماراتية
• شهداء مع وقف التنفيذ
• أمجد عرار عن دار الخليج
• إنقاذ الأسرى واجب قومي وإنساني
• رأي الدستور الأردنية
• كل الحكومات الاسرائيلية شديدة التطرف
• د. فايز رشيد (كاتب فلسطيني) عن القدس العربي
• إسرائيل وجبهتا الشمال والجنوب: تآكل .. انزلاق .. وحرب!
• حلمي موسى عن السفير
• الغارة الإسرائيلية على غزة.. محاولة للفهم
• رأي الوطن السعودية
• أوباما والكيان الصهيوني
• أسامة عبد الرحمن عن دار الخليج
• كيري يعود .. ليناور فلسطينياً! ترسيخ مصالحة إسرائيل وتركيا
• جو معكرون عن السفير
• السمّ الإخواني
• موناليزا فريحة عن النهار اللبنانية
• يا عصام يا عريان
• حمدي رزق عن المصري اليوم

حماس.. ومشعل.. واخوان مصر
عبد الباري عطوان عن القدس العربي
نجحت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في تجاوز ازمة كبيرة كانت، او بالاحرى، كادت ان تمزق صفوفها، وتهدد وحدتها الداخلية بانتخابها السيد خالد مشعل رئيسا لمكتبها السياسي للمرة الخامسة، بعد عملية تأجيل لهذا الاستحقاق طالت اكثر من اللازم، وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول عمق الازمة الداخلية وصراعات الاجنحة.
لا نجادل في انه في زمن عملية التغيير التي تشهدها المنطقة العربية وتتمثل في ثورات واحتجاجات وصدامات بين الآراء والتيارات، كان من الاجدى انتخاب قيادة جديدة للحركة، تتولى امورها، وتطرح افكارا واجتهادات جديدة، وتكون ممثلا لشباب الحركة وهم الاغلبية، خاصة ان السيد مشعل وفر فرصة ذهبية في هذا الصدد، عندما تخلى طوعا عن قيادة المكتب السياسي، بانتهاء ولايته، وقرر عدم ترشيح نفسه مرة اخرى، لكن ضغوطا خارجية، وربما داخلية ايضا، ادت الى ابقاء القديم على حاله وانتخاب السيد مشعل، او تزكيته، لمواصلة المسيرة على رأس الحركة.
' ' '
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، وبقوة، هو عن الجديد الذي ستقدمه قيادة الحركة، والسياسات التي ستتخذها تجاه العديد من الملفات الساخنة، سواء في الداخل الفلسطيني، ومستقبل المقاومة، او تلك المتعلقة بالجوار العربي، والتحركات العربية، ومشاريع التسوية التي بدأت تطل برأسها مجددا، ويتضح ذلك من قرب وصول جون كيري وزير الخارجية الامريكي الى المنطقة لاحياء العملية التفاوضية مجددا بين السلطة في رام الله واسرائيل.
السيد مشعل بدأ يوصف بالشخصية المعتدلة، بسبب علاقاته الجيدة مع الرئيس محمود عباس رئيس السلطة في رام الله، ويتضح هذا من توقيعه اتفاق الدوحة معه الذي سلمه كل الصلاحيات لتولي رئاسة الوزارة والجمع بين منصبي الرئاسة والحكومة معا، ولكن هذا التقارب مع الرئيس عباس ووضع كل الصلاحيات في يديه ربما يتعارض مع الدور الذي يجب ان تقوم به الحركة وهو الحفاظ على الثوابت الوطنية كاملة، وممارسة دور الرقيب الضاغط على السلطة ورئيسها في رام الله لمنعه من توريط الشعب الفلسطيني في اتفاقات كارثية جديدة على طريقة اتفاقات اوسلو.
واهم السيد مشعل اذا اعتقد ان اتجاهه نحو الاعتدال سينفي صفة التشدد عن الحركة، فالذي يريده الامريكان والاسرائيليون منه ومن الحركة هو ما ارادوه من حركة فتح ومنظمة التحرير، اي التخلي كليا عن المقاومة، تحت عنوان نبذ العنف، والاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي لارض فلسطين وتكريس شرعيته.
ندرك جيدا ان السيد مشعل يعي كل ما تقدم، ويحاول كسب الوقت وانتزاع اعتراف غربي بشرعية الحركة، اي حماس، ولكننا نؤكد هنا ان الشرعية تأتي بالمقاومة والتمسك بالثوابت، فماذا افاد الاعتراف الغربي والاسرائيلي بمنظمة التحرير وماذا كسبت حركة فتح والشعب الفلسطيني من وجود واستمرار السلطة في رام الله غير التحول الى شعب متسول يتعيش على الرواتب والصدقات؟
وتظل هناك نقطة اساسية يجب ان يدركها السيد مشعل ورفاقه في حركة حماس، سواء الجناح المؤيد او المعارض له، وهي خطورة وضع قضية فلسطين كلها في سلة حركة الاخوان المسلمين في مصر، ولا بد من الحرص على عدم استعداء الشعب المصري او جزء منه، من خلال الرهان او الانحياز الى جانب طرف واحد في الصراع الداخلي المصري، فالتوازن مطلوب والرهان يجب ان يكون على مصر كلها او معظمها على الاقل.
الشعب الفلسطيني يواجه حملة تكريه شرسة هذه الايام تشنها مجموعة اعلامية معروفة بولائها للنظام السابق وعدائها لكل ما هو عربي، وترتكز هذه الحملة على العلاقة الخاصة والمتميزة بين حركة حماس وحركة الاخوان المسلمين، وتفبرك العديد من القصص لتشويه صورة الفلسطينيين في الاوساط المصرية، تارة بالقول انهم يعتدون على المحتجين امام قصر الاتحادية، او باقتحام السجون، او بوضع خطط لتوطين الفلسطينيين في سيناء.
السيد خالد مشعل وكل زملائه يجب ان يدركوا جيدا ان الشعب المصري الذي اقتحم سفارة تل ابيب في القاهرة، ولعب دورا كبيرا في كسر الحصار عن قطاع غزة والتصدي للدور المريب لنظامه السابق مع الاسرائيليين، وقطع امدادات الغاز عنهم، هذا الشعب يتمتع بدرجة عالية من الوطنية، والمقاومة الشجاعة للمحتل الاسرائيلي، هي المفتاح المقدس والوحيد للوصول الى قلبه ووجدانه وليس الانحياز الى طرف دون آخر في المعادلة السياسية المصرية الداخلية.
' ' '
نتمنى ان نرى خطابا جديدا مختلفا للسيد مشعل وحركة حماس على وجه الخصوص، خاصة بعد ان انحصرت اخبارها في الاشهر الاخيرة في الحديث عن خلافاتها وانقساماتها، ورفض او قبول السيد مشعل للترشيح مجددا في انتخابات رئاستها.
حركة حماس خسرت كثيرا من جراء حالة التيه التي عاشتها في الاشهر الاخيرة، ونزول اكثر من مليون متظاهر او متضامن في ميادين وشوارع قطاع غزة في ذكرى انطلاقة 'فتح'، كان في بعض جوانبه احتجاجا على بعض سياساتها، ومساندة لنهج المقاومة الذي تبناه الرئيس الراحل عرفات في بداية انطلاقة حركته وليس مباركة لنهج المفاوضات العبثية الذي يتمسك به، ولا يحيد عنه خليفته محمود عباس.
ربما نكون قد قسونا على حركة 'حماس'، وكان يمكن ان نقسو اكثر، لان هناك اخطاء عديدة حدثت ولم تناقش باسهاب، لكن الحركة بحاجة الى من ينبهها الى هذه الاخطاء، مثلما هي بحاجة الى مراجعة داخلية لكل سياساتها وممارساتها، حتى تنطلق نحو المستقبل بعود اصلب، ورؤية اوضح، وتمثيل اوسع، واحترام اكبر، وبما يؤهلها لتحقيق اهدافها التي هي اهداف الشعب الفلسطيني كافة.




«حماس» مشغولة
حسان حيدر عن الحياة اللندنية
تقدم المجموعات الفلسطينية الأصولية و «الجهادية» التي تفرخ كالفطر في غزة نتيجة سياسة حركة «حماس» الرشيدة في إدارة القطاع، خدمات جلّى لإسرائيل التي تدعي مقاومتها. فبعد أن نجح الفلسطينيون في كسب تعاطف الرأي العام العالمي لقضية أسراهم واضطروا إسرائيل إلى التراجع أكثر من مرة في هذا الملف، شقّ على تنظيم «القاعدة - الفرع الفلسطيني» أن تخاض هذه المعركة بالديبلوماسية وحدها وأن يبقى هو خارج الصورة، فتبرع بإطلاق الصواريخ من غزة، وقدم لإسرائيل فرصة كانت تنتظرها لاستئناف غاراتها بعد هدنة استمرت بضعة أشهر، ومنحها الذريعة للتلويح بردود أقوى قد لا تتأخر كثيراً لتطغى على إضراب الأسرى وتقصيه عن صدارة الاهتمامات.
ومع أن الصواريخ التي أطلقها «مجلس شورى المجاهدين» المرتبط بـ «القاعدة» تنظيمياً وفكرياً، لم تصب أهدافها ولم توقع إصابات توخاها مطلقوها، فقد شكلت مناسبة ليعرض وزير الدفاع الجديد موشيه يعالون عضلاته ويحمل «حماس» المسؤولية عن التصعيد ويهدد غزة بحرب جديدة، فيما دماء الفلسطينيين لم تجف بعد من العدوان الأخير وبيوتهم المهدمة لم تبن.
لكن «حماس» مشغولة عن ضبط «الجهاديين» وعن إسرائيل وحتى عن الأسرى بأمور أكثر أهمية بما لا يقاس. فقد اكتشف منظرو الحركة الخلل الفادح الذي يعوق على ما يبدو معركة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر: الاختلاط في المدارس. وقرروا درءاً لتأثيره السلبي على مستقبل الأجيال الفلسطينية التي يعدونها لخوض معركة التحرير النهائية، أن يفصلوا بين الجنسين ابتداء من سن التاسعة وأن يمنعوا المدرسين الذكور من التدريس في مدارس البنات حتى لو كان هناك نقص في عدد المدرّسات. ولم يستثن القرار المدارس الخاصة وتلك التي يديرها مسيحيون أو مدارس الأمم المتحدة (أونروا).
وكانت منظمة غوث اللاجئين اضطرت إلى إلغاء الماراتون الدولي الذي تنظمه في نيسان (أبريل) سنويا في غزة لجمع التبرعات، بعدما أصرت «حماس» على منع النساء من المشاركة فيه بسبب «الاختلاط» نفسه، لما فيه من «خدش للحياء العام وقلة احتشام».
وسبق للحركة المنبثقة من جماعة «الإخوان المسلمين» أن فرضت الزي الإسلامي على المحاميات والطالبات ومنعت الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء، وشرّعت مساءلة «شرطة الأخلاق» التابعة لها أي رجل وامرأة يسيران معاً في شوارع غزة، ومنعت النساء من تدخين النارجيلة، ليس لأنها مضرة بل لأنها من مزايا الرجال وحدهم. وهي في كل ذلك تأخذ في اعتبارها أن تنشئة الأجيال عملية صعبة للغاية، فكيف إذا كانت ستوكل إلى هذه الأجيال الغزية يوماً مهمة إزالة إسرائيل وبناء الدولة الفلسطينية «الحديثة»؟
وإذا كان البعض اعتبر هطول «الفتاوى» الصادمة على مواطني دول عربية اجتاحها «الربيع» مجرد فقاعات ستزول بسرعة بعد أن تتمالك أنظمة الحكم «الإخوانية» الجديدة أنفاسها وتبدأ في الاهتمام بمشكلاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبعلاقتها بالعالم من حولها، فإن ما يحصل في قطاع غزة يشير إلى عكس ذلك تماماً.
ومن يدري فقد تصدر في القطاع قريباً «فتوى» تحرم على المسيحيين الفلسطينيين قتال إسرائيل لأنهم من «الكفار» المؤمنين بالاختلاط، وسيبتسم جورج حبش في سمائه ألماً.

مشعل.. لماذا؟
نبيل عمرو عن الشرق الاوسط
جددت حماس البيعة لخالد مشعل رئيسا لمكتبها السياسي.
وحين يفوز زعيم ما بمنصب كهذا بالتزكية فبوسعنا الاستنتاج لماذا، إنها الاعتبارات والحسابات، فهي من يرشح ويصوت ويحسم.
أما صندوق الاقتراع الذي يستقبل الأوراق المطوية لتخضع بعد ذلك لفرز ضمن طقوس فلكلورية فذلك لا بد أن يكون مستبعدا تماما.. أمام قوة الاعتبارات والحسابات. وأعني بالاعتبارات وبكل بساطة، هي تلك الحاجات الملحة التي تصب في مصلحة شخص معين، كي يتولى دفة القيادة، ووفق هذا التفسير فإن جميع الاعتبارات «الحاجات» التقت في شخص مشعل، وأهمها إجماع حلفاء ومؤيدي حماس عليه كرجل أثبت عبر ستة عشر عاما أنه جاهز لأداء دور الاعتدال، ما يساعد حلفاء حماس على تسويق تحالفهم الصعب وما يحرج الخصوم حين يبنون مواقفهم من الشخص والاتجاه الذي يقود على أساس أنه شخص متشدد يقود اتجاها متطرفا. لقد تجمع كل راغبي اعتدال حماس في منظومة ضغط فعالة من أجل التجديد لمشعل بدءا بالأم المصرية التي اكتشفت أن تكريس سلطتها في بلادها لا يستقيم مع تشدد حماس، في زمن المراسلات بين مرسي وبيريس ومرسي والإدارة الأميركية.

وغير الأم المصرية هنالك الخالة التركية دون نسيان الشقيقة الفتحاوية أو «الضرة» التي ترى في مشعل من الإيجابيات ما لا تراه في غيره.
ومن ضمن الاعتبارات التي رشحت مشعل، وحسمت تأييدا جماعيا تجلى بمصطلح الفوز بالتزكية، أن الرجل حصل على عطف كبير ومهم من خارج حماس.. فلسطينيا وإقليميا بفعل الطريقة التي أدار بها خصومه حربهم معه، لقد عملوا على تجويف نفوذه والتشكيك في خطواته، ومن ينسى واقعة الدوحة حين توصل إلى اتفاق نادر وضروري مع عباس وأمير قطر، ولم تمض سويعات بل ربما دقائق حتى خرج أكثر من صوت يتهمه بالتفرد وعدم الرجوع إلى الإطارات في قرار المصالحة، ما دفعه إلى إعلان رغبته في الانسحاب من الموقع، فقد رأى الرجل أن استمراره يكاد يكون مستحيلا.. فليس هو من يقبل أن يحرم من حق اتخاذ القرار أو الاجتهاد به، خصوصا حين يكون القرار مهما على الصعيد الوطني.
لقد تجاوز مشعل قطوعات كثيرة وعميقة حتى أثبت بصبر ودأب وشجاعة أنه الأجدر في تجاوز القطوع الأخير ليس بشأن جماعته أو زعامته، وإنما بشأن الواجب الملقى على عاتقه وعاتق حركته حيث لا انفصام بين كل هذا والأمر الأهم ألا وهو الشأن الوطني.

فماذا ينتظر حماس في قادم الأيام؟
بعد السباحة اللذيذة على سطح رهانات الربيع العربي المتسرعة.. والظن بأن عواصم الثورات أضحت عواصم الإسلام السياسي الذي تعتبر حماس الخرزة الزرقاء التي تزين مفرقه، سيواجه خالد مشعل وحماس.. بحرٌ متلاطمٌ تمور تحت سطحه تيارات بالغة الشراسة.. أولى نتائجها البسيطة وربما التلقائية، الحملة القوية الممارسة الآن ضد الأنفاق.. وهذا أمر لم يكن قد حدث من قبل، حتى في عهد مبارك الذي كانت حماس وربما لا تزال تعتبره الأقسى عليها في مصر.. وحكاية الأنفاق، ليست حكاية اقتصادية جزئية، إنها مؤشر على ما وراءها وما بعدها، فوراء تدمير الأنفاق دون الظفر برفع نهائي للحصار، قوى قادرة تحيط بنظام حكم الإخوان في مصر.. ويتصل مع حكاية الأنفاق، حكاية الاتهام الشعبي في مصر لحماس.. بأنها وراء مقتل الجنود والضباط الصائمين في رمضان الماضي.. وهذا اتهام وإن كانت المؤشرات المنطقية لا تؤيده، إلا أنه دخل في مفاعل الصراع الداخلي في مصر، وهيهات تجنب آثاره، خصوصا على صعيد تأثر حرية إخوان مصر في دعم إخوان غزة. وهنالك إلى جانب ذلك حكاية المصالحة التي كان مشعل أحد المتعاونين المتحمسين ولكن غير الفعالين في إنجازها، فهل يقوى زعيم حماس المتجدد على تدفيع زملائه في غزة والضفة فواتيرها الباهظة مثل التخلي عن امتياز الاستفراد بسلطة غزة، وتأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية، والاستمرار في اللغة القديمة لغة «الأحمد وأبو مرزوق» القائمة على أن كل معضلة تحل باجتماع وعناق، وبين كل اجتماع واجتماع اجتماع. ذلك دون الخوض في أمر متطلبات التسوية أو الحراك السياسي الذي لا يخرج عن الدائرة الأميركية، وكل حلفاء حماس من تركيا وقطر ومصر لا يغادرون هذه الدائرة، بل إنهم الأكثر إلحاحا على أهمية القيادة الأميركية لها! إن خالد مشعل هو الأجدر في الحصول على تزكية شاملة رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. إلا أنه سيواجه ومنذ اللحظة، الاستحقاقات الصعبة التي أملت انتخاباته، سواء من خارج حماس أو من داخلها وأمنياتي لأبي الوليد بالنجاح.


قمة المصالحة أم مصالحة القمة؟
د. صبري صيدم (كاتب فلسطيني) عن القدس العربي
قمة المصالحة هي تلك التي نعلن فيها عن سبق إصرارٍ وترصد قــــبرنا للانقسام الفلسطيني، نكبتنا الثانية ونكستنا الجديدة وانكسارنا الذي حطم شأفتنا وهلهل ضلوعنا وهزّ صورة الفلسطيني المناضل الثائر في وجه الظلم والاحتلال وحطّ من قيمة المسيرة النضالية وما راكمته من إرثٍ وطنيٍ مشّرف.
أما مصالحة القمة فكما يراها البعض مهرجاناً خطابياً وقبلات احتفالية ومعانقات دبلوماسية وكلاماً معسولاً ينتهي مع انتهاء المهرجان لنعود بعدها للكر والفر والدك والشك وما بينهما. قمة وكما يفهمها البعض الآخر فيها وفاق وقتي ووئام لحظي وتواقيع بروتوكولية لوثيقة جديدة تعيد تكرار ما حفظناه عن ظهر قلب. قمة يعتبرها الكثيرون أشبه بالحمل الكاذب الذي يوفر البهجة عند أول الدراية به والنكبة عندما يتضح بأن لا جنين منتظر.
نعم كثيرون يأمنون بأن المصالحة لا تحتاج إلى قمة ومهرجان خطابي جديد واستعراض سياسي ومنصات إعلامية وأحلام عريضة. بل تحتاج إلى قرار وإقدام. فالمواطن المغلوب على أمره لا يهمه من سيكون وزير الزراعة أو الخارجية أو السياحة الفلسطيني القادم بقدر ما يهمه الوفاق والوئام ووحدة الحال والتركيز على المسبب الأول لضياعنا ونكبتنا ونكستنا وهجرتنا ونزوحنا.
المواطن يريد ديمقراطية بين الجميع تقوده إلى الخلاص بالعزيمة لا إلى خلاص العزيمة ويتوق إلى الوصول إلى خط النهاية لا نهاية الخط المقبول من مساحات الوفاق والوحدة.
المواطن يريد إنهاء الاحتلال ويريد الديمقراطية بالانتخابات والبدء بإعمار غزة المنكوبة على من يموتون فيها كل يوم.
لذا فإن المصالحة هي فاعل مرفوع بالإرادة لا مكسور بالمحاصصة والاقتسام. فاعل يحركه الفعل لا الجري وراء مصالحة يتيمة ووثيقة جديدة واتفاق حديث يولدون جميعاً يوم القمة ويموتون مع أفول أضوائها ورحيل روادها.
المصالحة انتقام لأبو عمار وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى وفتحي الشقاقي وثأر كبير لباب الشمس وسامر العيساوي ومروان الــــبرغــــوثي وأحدث شهداء الظلم الأسير ميسرة أبو حمدية.
المصالحة مصارحة ومفاتحة ومراجعة لا مناورة أو مقارعة أو مصارعة أو حتى مراوحة. فزمن الأنبــــياء لم يعـــد موجوداً وزمن المغامرات لم يعد متاحاً خاصة مع القتل المستمر لأرضنا ومائنا وهوائنا.
نعم جهد المبادرين لقمة المصالحة مهم ومشكور لكن الأهم النتائج التي ينتظرها الشارع الذي أتحف بالوعود وينتظر الجهود. الشارع الذي لم يعد يبتهج لحديث المصالحة وبات يقابله بتهكم وتنّدر واسعين.
لذلك وبالنسبة لهذا الشارع المطلوب ليس قمة وإنما همة وليس أقوال وإنما أفعال: حكومة وانتخابات وإعمار لغزة وتفعيل لمنظمة التحرير.
خطوات واضحة لا لبس فيها يجب أن نراها حقيقة وإلا استمر الكبير والصغير، الموسع والمضيّق من القمم ..


قمة للمصالحة الفلسطينية.. لماذا؟
معن البياري عن البيان الإماراتية
كان مجردَ اقتراح، طرحه أَمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعقد قمةٍ عربيةٍ مصغرة ترعاها القاهرة، لإنجاز المصالحةِ الفلسطينية وحسمِها. وقبل أَنْ تبدأَ الدوحةُ اتصالاتٍ للتنسيق في شأن هذه القمة، وقبل أَنْ يتلقّى أَيُّ طرفٍ فلسطينيٍ، أَو عربي، أَيَّ دعوةٍ إِليها، استجدَّ خلافٌ بين حركتي فتح وحماس بشأْن من يمثّل الفلسطينيين فيها، فبدا المقترحُ القطريُّ سبباً مضافاً للمماحكات الرديئةِ بينهما.
وبدا صحيحاً اجتهادُ معلقٍ نابهٍ، رأى أَنه كلما زادت المبادراتُ لإنهاءِ الانقسام الفلسطيني تضاءَلت فرصه. وفيما توهَّمنا أَننا سنشاهد، قريباً، آخر حلقات مسلسل المصالحةِ الممل، سيّما وأَنَّ اتفاقاتٍ تمت على إِجراءاتٍ محددةٍ في هذا الخصوص، صرنا نقرأ تساؤلاتٍ عمّا تريدُه الدوحة من مقترحها.
وأَنها إِذ تحابي "حماس" فذلك قد يعني أَنَّ أَمراً ما في القصة، ونقرأ أَنَّ ضعفَ الرئاسة المصرية في أُتون مشكلاتها الداخلية، قد لا يُمكّنها من رعايةِ قمةٍ عربيةٍ مصغرةٍ تنتهي إلى المنشود منها، والذي قال أَمير قطر إِنه إِتمام المصالحة، وليس شيئاً غيره.
كل الحق مع فتحاويين وغير فتحاويين قالوا إِنَّ المصالحة لا تحتاج إِلى قمةٍ ووساطاتٍ عربيةٍ جديدة، بل إِلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طرفي الانقسام. وكلُّ الحقِّ مع أَهل "حماس" ممن يشيرون إِلى عثراتٍ إِجرائيةٍ يصطدم فيها ذلك، سيّما وأَنَّ تلاسناً حادّاً طرأَ بين رام الله وغزة، بعد تفاهمات القاهرة في فبراير الماضي، وأَنَّ تضييقاً بات ينشط في الضفة الغربية ضد عناصر من "حماس".
والحال نفسُه في القطاع ضد كوادر من "فتح". والمؤكَّد في هذا المناخ من عسرِ قنواتِ الثقة بين الطرفين، أَنَّ الانقسام عميقٌ جداً، وأَنَّ غزارة الكلام الإنشائي إِياه عن المصالحةِ خياراً استراتيجياً، كما القبلاتُ والابتساماتُ الوفيرةُ بين المتفاوضين في لقاءاتهما، لم تجعل مسافاتِ التباعد الواسع تنحسر، وبان أَنَّ تأثيرَها على جبال الخلاف العالية محدود.
لا مؤشرات ملحوظةٌ على ذهابٍ إِلى تنفيذ الاتفاق، الذي تفاهمت فيه الحركتان على تشكيل حكومة انتقاليةٍ، وإِجراء انتخابات المجلس التشريعي في غضون ثلاثة أَشهر، وليس واضحاً ما إِذا كانت لجنة تسجيل الناخبين تزاول أَعمالها في قطاع غزة.
الأَوضح أَنَّ "حماس" متوجسةٌ من الاندفاع في اتجاه تنشيط هذه الإجراءات، فهي تُقدّم قدماً وتؤخر أُخرى، أَما "فتح" فتتوجس من أَنْ لا "تزبط" الأُمور في اتجاه فوزٍ مؤزَّرٍ لها في الانتخابات غير المحسوم موعدُها. أَما عن الخلافات بشأن بناءِ منظمة التحرير وإِطارها القيادي.
وقانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني فيها، فحدّث ولا حرج؛ لجانٌ تتناسلُ من لجانٍ بشأنها، ولا حسمَ معلناً في صددها... الموجزُ في تعقيد خيوط المصالحة الفلسطينية، أَنَّ الإرادة السياسية والوطنية الشجاعة وبالجديّة المؤكّدة، بعيداً عن الذهنيةِ الفصائليةِ والنزعةِ النفعية، ما زالت منقوصة، ونحدِسُ أَنَّ قمةً عربيةً مصغرةً لن تُيسّر المقاديرَ اللازمةَ منها، لإنهاءِ عار الانقسام والتقسيم الفلسطيني المخزي.





تصعيد إسرائيلي من بوابة الأسرى
رأي البيان الإماراتية
كما كان متوقعاً، بدأت إسرائيل بالتصعيد ضد الفلسطينيين عقب زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمنطقة، واختارت الشروع بملف الأسرى مع استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية في سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الذي لاقاه، ما مكّن سرطان الرئة من الفتك به، بـ «تسهيلات» من الاحتلال.
لم يعد خافياً على أحد أن أمن إسرائيل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ما صرح به أوباما نفسه في أكثر من مناسبة. واليوم، باتت دولة الاحتلال تروّج لمقولات «التصعيد الفلسطيني»، وحذرت أمس السلطة الفلسطينية من «العواقب» المترتبة على تصعيد الأوضاع ميدانياً.
ولكي تملأ إسرائيل موقفها بالتناقض، فإنها اتهمت السلطة بمحاولة استغلال حادثة استشهاد أبو حمدية لتصعيد الأوضاع. والواقع أن من يستغل الأمر هو الاحتلال نفسه، عبر تصويره أن استشهاد الأسرى في السجون لا يجب أن يثير أي ردة فعل لدى الفلسطينيين، وكأن وفاة الأسرى هو تحصيل حاصل ومتوقع، وينبغي ألا يفاجئ أح
داً. هذا ما يمكن فهمه من تصوير الاحتلال للغضب الفلسطيني على أنه تصعيد، فيما تتجاهل التسهيلات التي وفرتها للمرض الذي فتك بالأسير أبو حمدية، وهو نموذج لما يمكن أن يكون عليه حال كل المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
هناك قلق من أن تكون الخطة الإسرائيلية هي إفشال اتفاق الهدنة المعلنة بوساطة مصرية منذ نوفمبر الماضي، وليلة أول أمس، شنّ الاحتلال غارتين على قطاع غزة، وهددت إسرائيل بالمزيد كعادتها، في محاولة منها للهروب إلى الأمام، وحرف الأنظار عن جرائمها المرتكبة في حق الفلسطينيين في المعتقلات وفي الضفة الغربية، عبر التصعيد في غزة.
يبدو أن السيناريو الذي رسمته إسرائيل يتم تنفيذه بدقة، وهو دخول الطرف الفلسطيني إلى أي مفاوضات محتملة مع إسرائيل، وهو «مدان» في نظر حلفاء إسرائيل بـ «التصعيد».
وذلك قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد المقبل في عمّان، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يسعى للدفع تجاه محادثات سلام معطّلة بسبب النشاط الاستيطاني المحموم. لكن هذا السبب تتم التغطية عليه دائماً بـ «التصعيد» الفلسطيني المزعوم، الذي ليس سوى مناصرة لحقوق الأسرى، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.




شهداء مع وقف التنفيذ
أمجد عرار عن دار الخليج
بكلمات مفعمة بالوجدان وتفوح منها رائحة النبل والإنسانية، كتب إلى المسؤولين الصهاينة قبل خمسة أيام، رسالة تستند في خلفيتها القانونية ومعالجتها لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها في ما يخص القانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة . لا يكتفي كاتب الرسالة بالكلام المتقاطع لدى كثيرين مع الثرثرة، فهو يعرض على الحكومة “الإسرائيلية” بطلب استبداله بالأسير سامر العيساوي في سجنه، مبدياً استعداده لدفع حياته ثمناً لحرية العيساوي الذي بات رمزاً لأكثر قضايا حقوق الإنسان تجاهلاً من شيء يسمى زوراً وبهتاناً “المجتمع الدولي”.
على العموم، فكاتب الرسالة الذي يعرض على الصهاينة أن يدخل سجونهم مقابل حصول الأسير سامر العيساوي على حريته، ليس متضامناً من بلد عربي أو إسلامي، ولا هو فلسطيني لا حاجة إليه لمثل هذا العرض باعتباره مرشّحاً لدخول السجن في أية لحظة، من يعرض نفسه لاستكمال مسيرة الأسير العيساوي نحو حتفه، ليس واحداً من بائعي الكلام في استوديوهات ريش النعام الفضائي، وليس فارساً ممتطياً صهوة الإنترنت الخفيّة، ولا هو من متحزّبي مصطلحات الحرية والعدالة والتنمية، أولئك الذين يدعون إلى التغيير لدى غيرهم وهم يمددون لقادتهم للمرة الرابعة، باعتبارهم معتنقي ديمقراطية “المحارم الورقية” . . لمرة واحدة .
صاحب الرسالة ياجماعة “كامب ديفيد” و”أوسلو” و”المبادرة” والتطبيع و”الجامعة”، مناضل أرجنتيني مدافع حقيقي عن حقوق الإنسان، متضامن على طريقته، لا بوشي ولا أوبامي ولا فابيوسي، إنه المناضل فيصل سيرجيو تابيا الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس والثلاثين على التوالي تضامناً مع الأسير سامر العيساوي .

“إسرائيل” ورثت عن بلفور بريطانياً “وطناً قومياً”، وورثت عن انتداب بريطانيا الاعتقال الإداري الذي يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بناء على ملف سري .
وعندما كتب سيرجيو تابيا إلى الحكومة “الإسرائيلية” واصفاً إياها بأنها أول حكومة منتهكة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية وبشكل ممنهج، لم يكن قلب الأسير ميسرة أبو حمدية قد توقّف عن النبض بعد، لم يكن نجمه قد هوى من الأرض أسيراً في السماء شهيداً، لكن رسالته الدافئة تجاه الأسرى، تتحدث باسم كل أحرار العالم في تعبيرها عن التضامن مع فرسان الأمعاء الخاوية، وهي بهذا المعنى تفضح الصمت الدولي المعيب والمخزي، وتكشف لاأخلاقية الانحياز الأمريكي إلى الجلاد الصهيوني ضد الضحية الفلسطينية . فالرئيس الأمريكي باراك أوباما زار المنطقة ويعرف أن سامر العيساوي يعاني سكرات الموت في سجون الاحتلال، لكن الرئيس الأمريكي الذي ألقى معلقات غزل ب “إسرائيل”، لم يقل شيئاً عن حق الأسرى الفلسطينيين بالحرية، بل رفض الالتقاء مع وفد من ذوي الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال .
موقف هذا المتضامن الذي يعيش في البلد الذي أنجب غيفارا، يقدم نموذجاً إنسانياً يستحق التقدير والاحترام . وهو محفّز لأبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية لكي يجددوا وسائلهم النضالية، والتحركات الجماهيرية الواسعة والمتواصلة، ولكي يواصلوا تضامنهم مع سامر وزملائه في الحركة الأسيرة، وصولاً إلى إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، وحتى لا يتحول الأسرى من شهداء مع وقف التنفيذ إلى شهداء .

إنقاذ الأسرى واجب قومي وإنساني
رأي الدستور الأردنية
كشف استشهاد الاسير الفلسطيني ميسرة ابو حمدية على يد جلاوزة الاحتلال مجددا، انتهاك العدو الصهيوني للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة برفضه كل الجهود الدولية لاطلاق سراحه لمعالجته من مرض السرطان، رغم تدهور حالته الصحية، حيث لفظ انفاسه الاخيرة في المستشفى الاسرائيلي، ويداه مكبلتان بالقيود والاغلال، كما تكشف هذه الحادثة المؤلمة معاناة الاسرى الفلسطينيين في سجون العدو، واساليب التعذيب، النفسية والجسدية اللامعقولة التي يلجأ اليها العدو لكسر ارادتهم وصمودهم، ما ادى الى استشهاد اكثر من 200 اسير حتى الان، اخرهم الشهيد عرفات جرادات الذي قضى قبل فترة وجيزة، حيث اكدت تقارير الطب الشرعي انه استشهد بسبب التعذيب.
ان ظروف وحيثيات استشهاد الاسير ابو حمدية، تدين العدو الصهيوني، وتؤكد انه قام باغتياله، او بالاحرى تصفيته، وهذا يفرض على السلطة الفلسطينية والدول الشقيقة اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية، للاقتصاص من القتلة، ولانقاذ الاسرى الباقين الذين يواجهون الموت الصهيوني يوميا، وخاصة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم سامر العيساوي الذي ضرب رقما قياسيا في الاضراب عن الطعام وفي الصبر الاسطوري والارادة الحرة، رافضا المساومة على حريته والابتعاد عن وطنه.
وفي ذات السياق، لم يعد امام القيادة الفلسطينية بعد ان اصبحت فلسطين دولة مراقبا في الامم المتحدة الا اللجوء للجنائية الدولية لحماية ارضها من الاستيطان، بعد رفض العدو الامتثال للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة التي تحظر اجراء اي تغيير على الاراضي المحتلة.
ان مأساة الاسرى الفلسطينيين تستدعي من الدول الشقيقة والجامعة العربية موقفا حازما يتجاوز الكليشيهات المعروفة، باستصدار قرار من مجلس الامن والامم المتحدة ينص على اعتبارهم اسرى حرب وليس سجناء جنائيين كما يعاملهم العدو الصهيوني؛ فهؤلاء الاسرى هم رسل الحرية، وطلائع المقاومة الذين لبوا نداء الوطن، فتصدوا للاحتلال الصهيوني لتحرير وطنهم وانقاذ اهلهم من الاسر ومقدساتهم من التهويد والتدنيس.
ان مقاومة الاحتلال حق مشروع نصت عليه الشرائع الدولية، وميثاق الامم المتحدة وانزلته منزلة رفيعة، كما هو حال الجنرال ديغول الذي قاد المقاومة الفرنسية واصبح بطل فرنسا بلا منازع.
مجمل القول: لقد ضرب الاسرى الفلسطينيون مثالا رائعا في الصمود والتضحية والصبر، وقوة الارادة، ولم تستطع آلة الحقد والتعذيب الصهيوني المجرمة ان تنال من صمودهم او تكسر ارادتهم، التي حولت معتقلات العدو الى مدارس في الوطنية والمقاومة، وهذا هو سر حقد العدو عليهم، ورفضه معاملتهم وفقا للشرائع والمعاهدات الدولية، ما يفرض على القيادة الفلسطينية رفع ملف الاسرى الى المحكمة الجنائية كسبيل وحيد لانقاذهم من الموت الصهيوني المحقق.


كل الحكومات الاسرائيلية شديدة التطرف
د. فايز رشيد (كاتب فلسطيني) عن القدس العربي
بمجرد تمكن نتنياهو من تشكيل حكومته الجديدة: طلعت علينا الأصوات القائلة بأنها الأكــــثر تطرفا من السابقة، التي تم وصفها في حينه بأنها الاشد تطرفا! تماما مثلما نقــــول عن الأدارات الأمريكية بأن كل ادارة رئيس جديد فيها هي الأخلص لاسرائيـــل، الحقيقة تتمثل فيما يلي: ان كافة الحكومات الاسرائيلية هي متطرفة. تطرفها ينبع من اعتناقها للأيدولوجيا الصهيونية والتي هي غاية في التطرف والعدوان والعنصرية.
صحيح أنه توجد ثمة تباينات بين حكومة واخرى بالنسبة للقضايا التي تمس الداخل الاسرائيلي، لكن فيما يتعلق بالعلاقة والموقف من الفلسطينيين والعرب، كلهم متفقون . لكن بعضهم يحرص على ارتداء قفازين من حرير يغطي بهما قبضتيه الحديديتين، البعض الآخر يقول كلاما ناعما وكأنه (يعشق السلام) لكنه في حقيقة أمره غاية في التطرف. هل تبدو ليفني وبيريز ومن قبل رابين أقل تطرفا من نتنياهو؟ مخطىء من يظن ذلك!.
مثلما كان متوقعاً، نجـــح نتنياهو أخيراً في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. لقد توقع البعض عدم استطاعته ذلك، ورجّح الذهاب إلى انتخابات جديدة، بسبب التباينات بين الأحزاب الإسرائيلية، قلناها مرارا ً: أن هذه التباينات التي في غالبيتها تتمحور حول السياسات الداخلية المتعلقة بالشأن الداخلي المحض، تتلاشى دوماً أمام اتفاق كافة الأحزاب الصهيونية على الموقف من الفلسطينيين والعرب ومن التسوية معهم، فالعداء لهم والتنكر لكل حقوقهم الوطنية هو القاسم المشترك الأعظم الذي يوّحد غالبية الشارع الإسرائيلي. حكومات الكيان كلها مجبولة على التطرف والشراسة منذ انشائه وحتى اللحظة. ما يميز الحكومة الجديدة أن معظمها من عتاة المستوطنين والدمويين الأكثر حقدا على كل من هو فلسطيني وعربي.
حكومة نتنياهو ستتمتع بغالبية مريحة في الكنيست قوامها 68 صوتاً، تتألف من الكتلة التحالفية من 'الليكود' و'إسرائيل بيتنا'31 صوتاً. كتلة 'يوجد مستقبل' 19 صوتاً. حزب المستوطنين 'البيت اليهودي' 12 صوتاً. حزب 'الحركة' وله 6 أصوات. أما من حيث الحقائب فسيتولى رئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون حقيبة الحرب وهو من حزب الليكود ومن أشد الصهاينة تطرفاً، ومن أكثر المنادين بمبدأ 'القوة' ضد الفلسطينيين والعرب مسؤول عن عملية 'السوار الواقي' وعن اغتيال واختطاف العديدين من قادة المقاومتين الفلسطينية والوطنية اللبنانية، الضفة الغربية بالنسبة إليه دوماً هي 'يهودا والسامرة'. وهو المسؤول عن عملية اغتيال الشهيد أبو جهاد 'خليل الوزير' على الأراضي التونسية. من المنادين بالاستيطان الدائم، وكان أول تصريح له بعد تسلمه لمنصبه: أن هذه الحكومة هي 'حكومة تعزيز الاستيطان' أما نائب يعلون فهو المتطرف والدموي من حزب الليكود داني دانون. نتنياهو سيحتفظ بوزارة الخارجية مؤقتاً وسيقوم بتسليمها إلى الفاشي ليبرمان بعد انتهاء التحقيق معه من قبل القضاء حول قضايا فساد، أما نائب وزير الخارجية فهو المتطرف الصهيوني زئيف إلكين المنادي أيضاً بالاستيطان الدائم، وهو من غلاة المستوطنين. حقيبة الأسكان يتولاها اوري أريئيل من حزب 'البيت اليهودي' وهو أحد أبرز عتاة المستوطنين. ثم لا ننسى نتنياهو نفسه باعتباره على رأس غلاة المتطرفين.
بالنسبة للتسوية مع الفلسطينيين والعرب فقد تضمن بيان الحكومة جملاً فضفاضة مثل: 'إن الحكومة ستحث المسيرة السياسية وستعمل على حث السلام مع كل جيراننا في ظل حماية المصالح الأمنية، التاريخية، والوطنية لإسرائيل، وإذا تحقق اتفاق سلام مع الفلسطينيين فإنه سيطرح على إقرار الحكومة والكنيست وإذا كان لذلك حاجة، حسب القانون فعلى استفتاء شعبي'. التسوية بالنسبة لحكومة الائتلاف الجديد لا تشكل أولوية فالأولويات بالنسبة إليها داخلياً، تمتين الاقتصاد من خلال تجاوز العجز في الميزانية، والحد من ارتفاع الأسعار للسلع، وارتفاع أجور البيوت والشقق السكنية، وهي القضايا التي كانت سبباً وراء قيام مظاهرات كبيرة واحتجاجات في الشارع الإسرائيلي. من القضايا الداخلية أيضاً، تجنيد الشباب المتدينين، فحزبا 'يوجد مستقبل' و'البيت اليهودي' (شريكان مهمان في الائتلاف الحالي) يطالبان بتجنيدهم وشاركا في الحكومة على هذا الأساس. أما المتدينين الشرقيين 'حزب شاس' والمتدينين الغربيين 'حزب أحودات هاتوراة' (وهم شريكا نتنياهو في الحكومة الماضية وقد تخلا عنهما ولم يُشركهما حالياً) فيرفضان التجنيد. من الواضح أن هذه القضية ستكون مجال اختلاف في الشارع الإسرائيلي.
على الصعيد الداخلي أيضاً: ستقوم الحكومة الحالية بالعمل على سن قانون 'إسرائيل الدولة القومية لليهود' الذي يمنح اليهود كل الأولويات على غيرهم في الإسكان والبناء واللغة والمساعدة والجنسية وغيرها. للعلم هذا القانون سنته الكنسيت في عام 1948، لكنه بقي قانون أساس (قوانين الأساس هي بمثابة دستور إسرائيل)، لكنه بقي في هذا الإطار، الآن فإن الاتفاق بين حزب 'البيت اليهودي' مع الليكود ونتنياهو يقضي بتشريع هذا القانون. أيضاً فإن هذا القانون كان يُعمل به في إسرائيل وما يزال حتى من دون تشريعه (بل من خلال وضعه كقانون أساس) ويُعتبر أحد الأسس العنصرية التي تبيح سياسات التمييز ضد غير اليهود في إسرائيل. صيغة القانون كانت قد أُقترحت وبُلورت أساساً من قبل ما يسمى بــ'معهد الاستراتيجيات الصهيونية' المتماثل مع اليمين الأشد تطرفاً والمستوطنين، من الجماعات اليهودية المختلفة التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية.
على صعيد السياسات الخارجية: فإن التحدي الأول بالنسبة لنتنياهو (وقد أعلن مراراً عن ذلك وفي أكثر من تصريح) هو: البرنامج النووي الإيراني. نتنياهو والمتطــرفون عموماً والجماعات الأكثر تطرفاً ينادون بضرب هذا المشروع عسكرياً، ولكن يُفضَّل من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة، أما إذا لم توافق فيطالبون بأن تقوم إسرائيل وحدها بتوجيه هذه الضربة. الآن ومع وجود يعلون على رأس وزارة الحرب ووجود وزراء من 'البيت اليهودي' في الحكومة، فسيكون من السهل على نتنياهو تحصيل قرار من مجلس الوزراء، للقيام بالهجوم.
بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوباما شخصياً، فقد أعلن الأخير في تصريحات عديدة له أثناء زيارته للكيان الصهيوني 'بأن إدارته ترحب بالحكومة التي تم الاتفاق عليها في ،وستعمل بثقة معها'. لم يكن منتظراً من الولايات المتحدة لا قبل زيارة أوباما ولا أثناءها ولا بعدها، أن تمارس ضغطاً على الجانب الإسرائيلي بشأن إحياء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني مثلما تبين أثناء الزيارة. الحكومة الحالية أيضاً وبسبب وجود حزب 'البيت اليهودي' شريكاً فيها ستكون حذرة حتى في التفاوض مع السلطة الفلسطينية، فوجود تسيبي ليفني على رأس هذا الملف وهو 'المباحثات مع الفلسطينيين' لا يعني إعطاءها حرية الحركة في هذا المجال، فهي تعمل بشرط أن يكون كامل الملف تحت إشراف نتنياهو، وهذا مما سيصّعب انفرادها به. الإسرائيليون بغالبية أحزابهم متفقون على جوهر التسوية وهو 'الحكم الذاتي المنزوع من أية سيادة' للفلسطينيين، لكنهم مختلفون في أدوراهم على المسرح: فليفني مثلاً تقوم بحركة سياسية وهي التفاوض مع الفلسطينيين بهدف إعلامي حتى يقال: أن هناك حركة سياسية بين الجانبين: تفاوض لأجل التفاوض، وليس بهدف الوصول إلى تسوية. هذا هو مبدأ إسحق شامير: التفاوض لسنوات طويلة دون نتائج. أما بعض الآخرين من الإسرائيليين فيقف ضد هذا التفاوض من الأصل فهو لا يعترف بوجود الفلسطينيين من الأساس. إنها لعبة أدوار في مسرحية ليس إلا.
لقد لخص نتنياهو في تصريح له أهداف حكومته في ثلاث كلمات: الاقتصاد، والأمن، والتسوية. هذا اضافة بالطبع الى المشروع النووي الأيراني. من الواضح أن الموضوعين الأولين سيحتلان اهتمام الصدارة، أما الثالث فهو آخر الأولويات. لذلك فإن الحكومة الحالية هي حكومة التطرف والحرب والاستيطان. كفانا تفريقا بين الاحزاب الصهيونية وكفانا اعتقادا بوجود ما يسمى (يسار اسرائيلي) نعم كلهم وحكوماتهم متطرفون وكلهم صقور ولا يوجد حمائم في أوساطهم.

إسرائيل وجبهتا الشمال والجنوب: تآكل .. انزلاق .. وحرب!
حلمي موسى عن السفير
أطلقت الدبابات الإسرائيلية قذائفها مساء أمس الأول باتجاه موقع عسكري سوري، قالت إن قذائف هاون أطلقت منه باتجاه المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في هضبة الجولان السورية المحتلة. وفي الوقت ذاته تقريباً أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، في أعقاب ما وصفته إسرائيل بانتهاك الفلسطينيين لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بإطلاقهم قذائف على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع. وليس صدفة أن هذين الحدثين جاءا في أعقاب جولة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد الجنرال موشي يعلون إلى الهضبة المحتلة، وإطلاقه سيلاً من التهديدات التي تنذر بانتهاج سياسة عسكرية جديدة إزاء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية خلف الحدود. وتراقب إسرائيل تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً في أعقاب هبّة التضامن مع الأسرى، التي أعقبت استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية.
وكانت إسرائيل الرسمية قد أعلنت أنها تتابع باهتمام شديد ما يجري في كل من سوريا ولبنان وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها تؤمن بأن تغييرات جوهرية تحدث في المنطقة ستؤثر على استراتيجيتها العامة. وتنطلق إسرائيل حالياً من فرضية أن الاستقرار الذي وسم العقود الأخيرة في ظل النظام العربي الذي كان قائماً انتهى وحل مكانه غموض لا يحمل أي بشارة، وأنها لذلك الغرض مضطرة للتعاطي بحكمة. وقد حاولت إظهار تكيفها مع هذا التغيير في حرب «عمود السحاب» حينما اضطرت لقبول اتفاق وقف إطلاق نار حمل الكثير من تراجعات الموقف الإسرائيلي الأصلي القديم تجاه حكومة حماس.
ومن الجائز أن إغارة الطائرات الإسرائيلية على نفقين يربطان غزة برفح المصرية والحديث عن جولة تصعيد جديدة دفع البعض، خصوصاً في إسرائيل، للاعتقاد بأن ما سمي بـ«الردع الإسرائيلي» تآكل بسرعة كبيرة هذه المرة في قطاع غزة. وقد أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهديدات باتجاه القطاع أثناء لقائه وزير الخارجية النرويجي أسبين آيده، قال فيها «إذا انتهكت التهدئة، فسوف نرد بشدة. إن أمن مواطني إسرائيل يقع على رأس أولوياتي وسنعرف كيف نحمي أمن مواطنينا».
ومع ذلك فإن ما يمنع التصعيد حالياً، هو عدم توفر رغبة لا عند إسرائيل ولا عند حركة حماس في قطاع غزة بالتصعيد. ولذلك يعتقد أن الوضع على جبهة القطاع يميل إلى التهدئة حالياً بسبب تقاطع المصالح بين إسرائيل وحكومة حماس ومصر من جهة أخرى. وبالرغم من ذلك، تحاول مصادر إسرائيلية الإيحاء بأن توقف التصعيد نبع من ضغوط مصرية أكثر مما نبع من إدراك حماس لمصالحها.
ولكن هذا ليس الحال على الجبهة الشمالية، حيث بادر الجيش الإسرائيلي، بتعليمات من موشي يعلون، إلى انتهاج سياسة جديدة تقضي بالرد فوراً ومن دون تردد على كل إطلاق للنار من الجانب السوري. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن الأشهر الأخيرة شهدت ما لا يقل عن عشر محاولات لإطلاق النار على أهداف إسرائيلية، سواء كان ذلك بالرشاشات أم بقذائف الهاون. وقاد هذا الوضع القيادة العسكرية الإسرائيلية للتفكير في أمر نصب منظومة إنذار من القذائف والصواريخ «تسيفع أدوم»، كتلك القائمة قرب الحدود مع لبنان وقطاع غزة، في مستوطنات هضبة الجولان.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يعتبر النيران التي تطلق من الجانب السوري نوعاً من «الانزلاق» غير المقصود وغير الخطير. ولكن ذلك لم يمنع القيادة الإسرائيلية من اتخاذ قرار بالرد الفوري والحاسم على كل نيران تأتي من الجانب السوري. وبديهي أن هذا القرار يعيد إلى الأذهان القرارات والتهديدات، التي دأبت إسرائيل على إطلاقها عندما بدأت تسخن أي من الجبهات المعروفة. فمقابل لبنان كانت هذه التهديدات واسعة جداً في البداية، ثم صارت تعلو وترتفع وقت الحاجة في إطار ما كان يعرف بـ«سياسة الردع» و«جباية الأثمان». ومن المنطقي الافتراض أن سياسة الردع غابت تقريباً عن جبهة الجولان منذ عقود، ولكنها اليوم تعود بشكل متقطع، ومن الواضح أنه ذلك بسبب إيمان الجيش الإسرائيلي بانهيار للقوات النظامية السورية في الجبهة المقابلة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن، في زيارة قام بها أمس الأول مع رئيس الأركان الجنرال بني غانتس إلى هضبة الجولان المحتلة، أنه «خلف الحدود تدور حرب أهلية دامية منذ عامين، ولكننا لا نتدخل ما دام أن هذا لا يضر بمصالحنا. ولكن عندما تتضرر هذه المصالح، سواء عن طريق نيران متفرقة مقصودة أو غير مقصودة، فإننا سنرد لإسكات مصادر النيران كما حدث». وأضاف أن «هناك مصلحة أخرى وهي ألا ينزلق سلاح يمكن أن يهددنا إلى منظمات غير مسؤولة، من حزب الله في لبنان مروراً بتنظيمات تعمل هنا في سوريا. وقد عملنا في الماضي أيضاً وسنعمل مستقبلاً لعدم السماح بوصول أسلحة كهذه إلى هذه الجهات».
وأشار المعلق السياسي لـ«يديعوت أحرونوت» شمعون شيفر إلى أن الواقع الراهن قد يلطم الإسرائيليين لأنه «أكثر تعقيداً وخطراً مما نحن على استعداد للتفكير فيه». وقال إن الهدوء الذي يشعر به الإسرائيليون هو نوع من «الوقت المستقطع». وفي نظره فإن «سوريا تتشرذم وتسيطر مجموعات إرهابية إسلامية على أجزاء من الدولة، وهي تملك وسائل قتال بعيدة المدى. وفي لبنان ما زال حزب الله يتسلح ويستعد لإمكانية إطلاق صواريخ قد تلحق ضرراً فظيعاً في الأرواح والممتلكات على مراكزنا السكانية. وتقوم فوق كل هذه المشكلات المعركة الأكثر تعقيداً وهي سباق إيران للتسلح بسلاح ذري».
وأضاف شيفر «ويجب أن يقضّ مضاجع كل من يخشى على أمن الاسرائيليين، ما يحدث بين الكوريتين في هذه الايام. ولم نقل حتى الآن كلمة واحدة عن الفلسطينيين. اعتاد اسحق رابين أن يقول إن كل اسرائيلي لديه حلم يتخيل فيه أن يستيقظ ذات صباح من نومه ليرى أن الفلسطينيين قد غابوا عن النظر. وكان رابين يتنهد ويضيف بنوع من الاعتراف قائلاً لكن هذا الحلم لا يوشك ان يتحقق، ولهذا يجب ان توجد طريقة للعيش المشترك مع جيراننا الفلسطينيين».
من جهة أخرى استشهد الفتى الفلسطيني عامر نصار (17 عاما) من بلدة عنبتا، أمس، وأصيب اثنان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالقرب من حاجز عناب في شرق طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية.

الغارة الإسرائيلية على غزة.. محاولة للفهم
رأي الوطن السعودية
لا تزال إسرائيل تمارس سياساتها التوسعية في فلسطين، ولا يزال هذا الكيان الصهيوني ينتهج إرهاب الدولة لتحقيق استراتيجية الهيمنة التي يطمح إليها. إسرائيل كيان استثنائي في هذا العالم المتغير، ومن الطبيعي أن تشعر بالغربة في محيط هو بالتأكيد يلفظها، لذا كانت استثناء مشوها، ليس على المستوى السياسي فحسب وإنما الاجتماعي أيضا. فهوية الدولة الإسرائيلية "دينية يهودية".
كما يعترف بذلك قادتها ونخبها، وممارسة العمل الحكومي الإسرائيلي في الداخل "ديموقرطية"، كما يتضح من أحزابها التي تتوالد من رحم هويتها العنصرية.. هذا التشوه كان سببا رئيسا في اضطراب السياسات الإسرائيلية في المنطقة، فالإسرائيلي ـ المواطن والمسؤول على حد سواء ـ يمارس الديموقراطية من أجل الدفاع عن هويته العنصرية.
وهذه الازدواجية في الشخصية الإسرائيلية تحتم على كل قيادات الكيان الصهيوني، بمختلف أحزابه وتياراته، الارتهان إلى لغة القمع والعنف والبراجماتية الفجة لتحقيق المصالح الكبرى للكيان العنصري المتطفل، الأمر الذي بدأ معه الغرب يعي أسباب الإرهاب الإسرائيلي اليومي ضد الفلسطينيين، ورمي الدولة الإسرائيلية بكل قرارات المنظمات والهيئات الدولية عرض الحائط فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والتوسع الاستيطاني، وانتهاك الحقوق السيادية للدول الأخرى.
أصبحت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مجرد خبر روتيني تتلاقفه وسائل الإعلام العالمية، ليخرج قادة العالم لمجرد التنديد والدعوة إلى ضبط النفس، وسيخرج بعض الزعماء الغربيين لدعوة الفلسطينيين إلى التهدئة بعد إطلاق جماعة فلسطينية قذيفتين صاروخيتين على أهداف إسرائيلية بعد استشهاد الأسير أبو حمدية، وكأن هذا الصراع لم يبدأ إلا مع قذيفتين أطلقتهما جماعة فلسطينية أجبرها ضغط الواقع ومجريات الأحداث على ذلك.

ولا ننسى أن الطيران الإسرائيلي أمس انتهك الأجواء اللبنانية في الجنوب.. وهذه الرسائل من نتنياهو ورفاقه تفيد بأن الهدنة المتضمنة وقف إطلاق النار التي وقعها الطرفان في أكتوبر الماضي برعاية مصرية قد انتهت بانتهاء الحاجة إليها، وأن إسرائيل ترى أن مرحلة صعبة وحرجة أعقبت الربيع العربي في طريقها إلى الأفول، لتعود الأمور على ما كانت عليه.
ويعود الخطاب السياسي والإعلامي الذي لا يختلف في تصوير الصراع الواقع في الأراضي المحتلة عن الصراع الذي يحدث بين الكوريتين، حينها ربما يشعر نتنياهو ورفاقه بشيء من راحة البال، والاطمئنان على أن الهوية وما تستلزمه من مشروعات أخرى في سبيل تحقيقها تمضي في طريقها الصحيح.


أوباما والكيان الصهيوني
أسامة عبد الرحمن عن دار الخليج
ربما كان هناك في السلطة الفلسطينية من علق أملاً على زيارة أوباما إلى المنطقة لإحياء المفاوضات وعملية السلام، رغم أن وعوده في بداية رئاسته الأولى بوقف الاستيطان ذهبت أدراج الرياح، وكانت ممارسات إدارته خلال تلك الفترة مخيبة لكل الآمال . فلقد تراجع عن موقفه بخصوص الاستيطان، وقدمت إدارته إلى الكيان الصهيوني حوافز مغرية لقاء التجميد المؤقت والجزئي للاستيطان في محاولة لإحياء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، ولكن هذا الكيان رفض كل ذلك بصلف واستمر في مواصلة بناء المستعمرات بل وكثّف من هذا النهج ليوصد الباب أمام مفاوضات يشترط الطرف الفلسطيني وقف الاستيطان مدخلاً لها، وليوصد الطريق تماماً أمام حل الدولتين . ولم تمارس إدارة أوباما أي ضغط على الكيان الصهيوني رغم ما لديها من أوراق ضغط، بل إنها وقفت موقفاً مستنكراً في مجلس الأمن باستخدام حق النقض ضد إجماع يدين الاستيطان في فبراير/شباط 2011 . كما أن أوباما أكد في خطابه أمام “الإيباك” في مارس/آذار 2012 أولوية أمن الكيان الصهيوني، وأن إدارته قدمت له ما لم تقدمه أي إدارة أخرى، ودافعت عنه سياسياً وقدمت له الكثير من الأسلحة المتطورة وأكدت أن أمن الكيان الصهيوني مقدس .
لعل بعض ما كان أشيع عن خلاف بين أوباما ورئيس حكومة العدو الصهيوني قد فتح نافذة لبعض الأمل لدى من يتعلقون بالأمل في أوباما، وتصوروا أن ذلك سينعكس على العلاقات الأمريكية - الصهيونية أو الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، وغاب عن هؤلاء أن العلاقات الأمريكية - الصهيونية هي علاقات استراتيجية . وأن حلفها مع الكيان هو حلف استراتيجي، وأن الولايات المتحدة دولة مؤسسات، ولا تعتمد السياسة فيها على الرأي الفردي، وحتى إذا كان هناك عدم تناغم شخصي أو ربما تنافر شخصي بين أوباما ورئيس حكومة العدو، فإن أوباما يظل ملتزماً وربما مزايداً في الالتزام بدعم الكيان إلى أبعد الحدود عسكرياً وسياسياً واقتصادياً . وقد أعلن ذلك أوباما وأكده، ولم يحد قيد أنملة عن النهج الأمريكي الراسخ في تقديم العون إلى الكيان الصهيوني على الصعد كافة، والدفاع عنه في المحافل الدولية ضد أي ملاحقة أو مساءلة أو إدانة على جرائمه المتواصلة على الأرض الفلسطينية، وانتهاكه المتواصل للحقوق الفلسطينية .
إن زيارة أوباما إلى الكيان الصهيوني كانت فرصة لتأكيد الدعم له، والالتزام الراسخ بالدفاع عنه والحفاظ على أمنه وقد أكد أوباما أن السلام لا يمكن أن يتم إلا عبر المفاوضات، وأنه جاء للاستماع من الجانبين عما يجب فعله لإطلاق المفاوضات، كما أكد مبدأ حل الدولتين، وأن على الفلسطينيين أن يعترفوا بالكيان الصهيوني دولة يهودية .
إن أوباما لم يقدم للفلسطينيين دعماً للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة في الوقت الذي يقدم فيه كل الدعم للكيان الصهيوني، وينظر إلى القضية الفلسطينية بالمنظور الصهيوني . ولذلك، فإن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في نظره إرهاب، وما يقوم به الكيان الصهيوني هو دفاع عن النفس، حتى حين يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ويمارس أبشع عمليات القتل والقمع والتهويد والتشريد والحصار .
وفي هذا السياق، فإن أي أمل فلسطيني في أوباما سيرجع بخيبة أمل كبيرة ولا يحتاج الأمر إلى برهان، ففترة رئاسته الأولى سجلّ واضح لمواقفه وممارسات إدارته التي كانت تساند ومازالت تساند الكيان إلى أبعد الحدود، وتقدم له كل أنواع الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي إلى أبعد الحدود أيضاً، وتعدّ أمنه مقدساً وأمن الفلسطينيين مستباحاً . وهذا يعني أن أوباما لن يقدم للقضية الفلسطينية شيئاً وأن أمن الفلسطينيين لا محل له من الإعراب في معجمه .
إن على بعض الفلسطينيين الذين علّقوا أملاً على أوباما وانتظروا من زيارته إلى المنطقة انفراجاً يخدم القضية الفلسطينية، أن يخرجوا من دائرة الوهم . فالقضية ناصعة كالشمس ويتهاوى أمامها كل وهم ولا تحتاج المسألة إلى دليل .
ربما كان هناك بعض الاعتقاد بأن أوباما في فترة رئاسته الثانية لن يكون أسير قيود أو ضغوط، وأنه يمكن أن يسجل لنفسه فوزاً تاريخياً باتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحة حلّ القضية الفلسطينية، ولكن هذا الاعتقاد تظل خيوطه واهية، فالرئيس الأمريكي، في فترة رئاسته الثانية، سيكون أكثر قدرة على الحراك، ولكنه سيظل ملتزماً بنهج حزبه وفرصه المستقبلية، وسيكون في كل الأحوال ملتزماً بالسياسة الأمريكية الراسخة تجاه الكيان الصهيوني، وهي سياسة لا تختلف من حزب إلى آخر، أو من رئاسة إلى أخرى، إلا من حيث النبرة والديباجة،
أما من حيث المضمون، فهي متماثلة وتصب كلها في مصلحة الكيان الصهيوني التي قد تتقدم أحياناً حتى على المصلحة الأمريكية .
سيظل أوباما وفياً للكيان الصهيوني، وخاطباً وده، ومزايداً في سبيل إرضائه بأقصى ما هو ممكن من الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، ولن يجني الفلسطينيون من وعوده غير السراب، وسيرتد أي أمل فلسطيني فيه بخيبة كبيرة .





كيري يعود .. ليناور فلسطينياً! ترسيخ مصالحة إسرائيل وتركيا
جو معكرون عن السفير
مفتاح مقاربة وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن الشرق الأوسط هذه الأيام، تطبيع العلاقة بين حليفين رئيسيين، هما إسرائيل وتركيا، وتقليص فجوة الخلاف بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تمهيداً لمسار مفاوضات لم تتبلور ملامحه بعد.
لا يمكن الحديث عن مبادرة تشبه مؤتمر «أنابوليس» العام 2008، لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما ليس مهتماً على الارجح بمتابعة شخصية لملف التفاوض الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ويفضّل ترك التفاصيل المعقدة لكيري وفريق الأمن القومي في البيت الأبيض. ولا يمكن الحديث عن توجه يشبه جهود أيلول العام 2010، حين ضغطت إدارة أوباما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف الأنشطة الاستيطانية كشرط مسبق لاستئناف التفاوض مع الفلسطينيين. والنتيجة كانت حينها تعثّر المفاوضات بعد أسابيع.
الآن، بعد حوالي 30 شهراً من الجمود، تضع إدارة أوباما مسألة التفاوض الفلسطيني ـ الإسرائيلي على رأس أولوياتها في المنطقة. صحيفة «معاريف» تحدثت عن نية كيري زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية مرة كل أسبوعين في محاولة لإعادة إحياء «مبادرة السلام العربية»، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند نفت في مؤتمر صحافي بالأمس وضع أي جدول لكيري في هذا السياق، واعتبرت تقرير «معاريف» غير دقيق.
مسؤول إسرائيلي صرّح لـ«معاريف» أن هناك احتمالات جديدة لنجاح المبادرة العربية نتيجة التحولات الإقليمية، داعياً واشنطن إلى إجراء تعديلات مطلوبة على المبادرة لضمان نجاحها. لكن الوقائع الأساسية التي تحكم العلاقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لم تتغيّر، كما معضلة التعامل مع قطاع غزة وحركة «حماس» لا تزال قائمة. غزة عادت هذا الأسبوع إلى دائرة التوتر الأمني على الحدود مع إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق الهدنة في تشرين الثاني الماضي. نولاند تحدثت عن «ديبلوماسية شخصية» يمارسها كيري وأنها لا تتوقع أن يعلن أي مبادرة في المدى المنظور، بل سيكتفي باستكشاف إمكانية حدوث اختراق في المفاوضات وأن هناك الآن سياسة «لنرى ما هو ممكناً».
قرّر كيري مغادرة واشنطن قبل الموعد المحدّد يوم الاثنين المقبل، والتوقف في عطلة نهاية الأسبوع في أنقرة وبعدها في إسرائيل والضفة الغربية قبل التوجه إلى لندن، تمهيداً لجولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية والصين واليابان للتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية. لكن مع جولات كيري المتتالية، خلال أول شهرين من ولايته في «فوغي بوتوم»، كشف موقع «فورين بوليسي» أن هناك مناصب رئيسية في وزارة الخارجية لا تزال فارغة، وأن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون فاوضت البيت الأبيض ليكون لها يد مطلقة في تعيينات الوزارة، لكن كيري يجد نفسه في مسار تعيينات إدارية يديرها البيت الأبيض و«تتحرك ببطء». الدوائر الرئيسية في الوزارة يديرها مسؤولون بالوكالة ينتظرون مصيرهم الإداري، ومن يقود الوزارة فعليا الآن هو الفريق الذي أتى مع كيري، لا سيما كبير موظفيه ديفيد وايد ونائبه بيل دانفيرز.
هذه الزيارة الثالثة لكيري إلى إسرائيل في غضون أسبوعين، ويبدو أنه يستعيد دور الديبلوماسية الأميركية المكوكية التي كانت تمارسها واشنطن قبل عقود، في محاولة لاستعادة التوازن في المنطقة واحتواء النزاع السوري واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
العرض الأميركي هو ضمانات أمنية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مقابل تنازلات من نتنياهو حول بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية سابقاً أي استئناف للمفاوضات قبل تجميد كامل للاستيطان. التقارير تتحدث عن طلب كيري من الطرفين مؤشرات حسن نية كخطوة أولى، أي الجانب الإسرائيلي يقيّد النشاط الاستيطاني ويطلق عدداً متفقاً عليه من الأسرى مقابل تعهد السلطة الفلسطينية عدم اللجوء إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة. الطرف الفلسطيني يتمسك حتى الساعة بموقف أن تقوم إسرائيل بتجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والقبول بحل الدولتين استناداً إلى حدود العام 1967.
يسعى كيري في أنقرة إلى البناء على الاعتذار الهاتفي الذي مهّد له أوباما قبل أسبوعين بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن يبدو أنه لا يزال هناك حاجة إلى متابعة أميركية لهذه المصالحة الأولية. هناك تحفّظ إسرائيلي ـ أميركي على زيارة أردوغان المحتملة إلى قطاع غزة، ويلمّح المسؤولون الأتراك إلى أن هناك حاجة إلى اتفاق تعويضات لضحايا الاعتداء الإسرائيلي على أسطول «مرمرة» وتخفيف الحصار الإسرائيلي على غزة، مقابل تطبيع العلاقات بين الدولتين. الموقف الأميركي مفاده أنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر قنوات متفق عليها لضمان وصولها وتلبية الحاجات الأمنية لإسرائيل. ويتوقع أن يزور وفد إسرائيلي تركيا الأسبوع المقبل لبحث ملف التعويضات.
وترى واشنطن في المصالحة التركية ـ الإسرائيلية مفتاحا لمقاربتها تحديات المنطقة، لا سيما مع وجود فيليب غوردون في صلب فريق أوباما للأمن القومي المعني بالشرق الأوسط وتركيزه على علاقة واشنطن مع أنقرة. لكن أبعد من المصالحة وحتى من النزاع السوري، من أبرز تداعيات هذا التطبيع المستجد هو عرض إسرائيلي لتكون تركيا طريق إسرائيل لمد النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، في وقت عادت فيه وتيرة السياح الإسرائيليين إلى تركيا، في عدد وصل إلى 678 ألف سائح العام الماضي.

السمّ الإخواني
موناليزا فريحة عن النهار اللبنانية
حل خريف "الاخوان"سريعاً. تساقطت أوراق "ربيعهم" الزائف، واحدة تلو الاخرى. خلال أشهر، قوضوا سمعة بنوها طوال عقود. وإذ بات سقوطهم محتماً، يهدد تعلقهم المحموم بالسلطة بجر مصر معهم.
منذ اليوم الاول لوصولهم الى الحكم في مصر، تحركوا في كل الاتجاهات لاغتنام الفرصة .حاولوا السيطرة على المجتمع والدولة "اليوم" كأنهم غير ضامنين غدهم. لا عدم الكفاية ولا الافتقار الى الرؤية يبرران مآثرهم في الاشهر التسعة الاخيرة. وحده الهوس بالسلطة يفسر هذا السلوك السياسي الذي دفع جماعة عمرها 84 سنة ومعها مصر الى حافة الهاوية.
اختصر "الاخوان" السلطات. فصلوا دستور دولة على قياس جماعة. "أخونوا" المؤسسات وقمعوا المعارضين. حاولوا تقييد الحريات وتكبيل الاعلام. فشلوا فشلاً ذريعاً في ادارة الاقتصاد وضبط الامن. في ايامهم بلغت نسبة البطالة 30 في المئة في بلاد الثمانين مليون نسمة، وازدهرت التحرشات الجنسية والفتاوى والمفتون الذين يحللون ويحرمون على هواهم.في عهد "الاخوان"، خفتت حماسة السياح للاهرام والنيل وشرم الشيخ. وبدأ المستثمرون يفقدون ثقتهم بمصر.
ومع أعباء كهذه تنوء تحت ثقلها الجبال، انكب الاخوان" على حل مشاكل دينية ودنيوية "مصيرية". لاحقوا راقصي "هارلم شايك" بحجة اخلالهم بالامن .اعتقلوا ناشطين ومحامين معارضين بدعوى تحريضهم على العنف ضد "الإخوان". في الايام الـ200 الاولى من عهد مرسي، بلغ عدد الدعاوى بتهمة اهانة الرئيس أربعة اضعاف ما سجل طوال 30 سنة من حكم مبارك.
وقد وصل بهم الهوس الى حد استجواب المذيع الساخر باسم يوسف بتهمتي ازدرائه الاسلام واهانته الرئيس، قبل أن يضيفوا "تعكير الصفو العام"! وبذلك ألبوا على أنفسهم مصر والمصريين وأكثر من 30 مليون شخص يتابعون برنامجه في العالم العربي.
لعل الخبرة الخجولة للجماعة في الحكم هي التي دفعتها الى الاستعانة بأساليب مبارك.من القمع واستخدام الرصاص الحي لمواجهة المحتجين الى فبركة الاتهامات لتحقيق أغراض سياسية. لذا، ليست مستغربة الاتهامات التي وجهها اليهم ناشطون بالوقوف وراء فضيحة تسمم نحو 500 طالب في جامعة الازهر. فباحراج المشيخة يصفون حسابات سياسية لهم معها.
وسواء أكان السم "اخوانيا" أم لم يكن، انتهكت الجماعة بممارساتها كثيرا من معايير الحكم. وحتى أميركا التي غضت الطرف عن تجاوزات كثيرة للنظام المصري خرجت عن صمتها الاثنين، منتقدة "مضاعفة القيود على حرية التعبير في مصر". وحدها اسرائيل على ما يبدو لا تزال معجبة بـ"الاخوان" ورئيسهم. فعند رئيس الهيئة الامنية والسياسية في وزارة الدفاع الاسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد أن "مرسي حافظ على السلام معنا عكس ما كنا نتوقع"...

يا عصام يا عريان
حمدي رزق عن المصري اليوم
تصدّر الفنان عادل إمام قائمة الفنانين والإعلاميين فى تسديد الضرائب خلال العام الحالى، حيث سدّد مبلغ مليونين و650 ألف جنيه مصرى، الزعيم دفع الضرائب، ماذا عن بقية الزعماء؟ خيرت الشاطر نائب المرشد (نموذج ومثال).
فى مجلس الشورى تمنطق عصام العريان بحزام العفة وتساءل: «رواتب الإعلاميين تصل لملايين الجنيهات، هل يدفعون ضرائب عن تلك الأموال أم يتهربون منها؟».
وجاء بيان مصلحة الضرائب ليعرى بيان العريان، بل يدفعون يا عريان، والقائمة تضم عمرو الليثى (828 ألفاً و185 جنيهاً)، ومحمود سعد (695 ألفاً و397 جنيهاً)، ولميس الحديدى (845 ألفاً و890 جنيهاً)، ألا تعتذر يا عريان؟! الرجوع إلى الحق فضيلة، وبمناسبة أبلة فضيلة، هل سدد فضيلته ـ مرشد الإخوان ـ الضرائب على راتبه من مكتب الإرشاد، أم رواتب الإرشاد خارج الوعاء الضريبى؟
هل سددت - أنت - يا عريان الضرائب المستحقة على دخلك، وبمناسبة دخلك، إنتى بتشتغلى إيه؟ سيبك من فضيحة صندوق نقابة الأطباء، رهن التحقيقات، وإن شاء الله برىء منها، ولكنك لست بريئاً من الهوى عندما اتهمت الإعلاميين فى مجلس الشورى بالجرم المشهود، التهرب الضريبى، وشحنت المعدمين بكلام سمين عن ضخامة الرواتب، أخشى أنك قد صرت مليونيراً، والله واشتغلت فى السمين يا عريان!
وحتى لا تهرف بما ليس لك به علم، هل سددت ضرائبك؟ هل سدد أخوك فى الجماعة حسن مالك ضرائبه على داير مليم؟ مصلحة الضرائب نشرت قائمة الملتزمين ضرائبياً، ولم يظهر اسم إخوانى واحد يوحد ربنا فى القائمة، يقال إنها قائمة المشاهير، وماذا عن مشاهير الجماعة؟ نتساءل على نحو ما تساءلت: مشروعات رجال أعمال الجماعة بملايين الجنيهات بل بالمليارات «هل يدفعون ضرائب عن تلك المليارات، أم يتهربون منها؟، أم أن الضرائب حرام؟» حتماً هم يدفعون للجماعة العُشر (من العشور)، لكن الجماعة وطن يخص الإخوة، ومصر وطن الجميع، الدين لله والضرائب على الجميع.
العريان عليه أن يستتر من عريه الذى فضحته مصلحة الضرائب، ولينشر بياناً بضرائبه، 20 فى المائة كما سدّد الإعلاميون والفنانون، الحسنة إذا اعتذرت تخصّك وتحسّن من صورتك التى أصبحت عليها، والسيئة ما تفوهت فى مجلس الشورى تعمّ الإعلاميين، وعليهم أن يحاسبوك عليها، وحاسبك نفر منهم، وتحداك، ألا تقبل التحدى يا رجل؟
أين ذهبت شجاعتك تحت قبة مجلس الشورى؟ بل أين الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، من أراجيفك؟ عليه أن يستقدمك للاعتذار للإعلاميين الذين ثبت من جانب دولة الإخوان أنهم يتصدرون قوائم الملتزمين ضرائبياً، وعليه إنصافاً أن يردّ غيبة الإعلاميين الذين نلت منهم علانية، وبالمرة واجب عليه أيضاً أن يفحص تقرير جهاز المحاسبات عن فترة توليك أمانة الصندوق فى نقابة الأطباء، ليتبين سلامة ذمتك وتصرفاتك المالية، لأنه ليس مستحباً أن تطارد النائب العريان الاتهامات، ولا تأخذكم بالعريان شفقة ولا رحمة، لأنه نموذج ومثال للبرلمانى الصالح، الذى يبحث عن حق المعدمين فى رواتب الإعلاميين، صدقاً «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ»، اظهر يا عريان وبان فى البرلمان ـ واعتذر لمن قذفت فى حقهم وشككت فى ذممهم - عليك الأمان.