اقلام واراء محلي 361

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]

• [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــــــــــــــــــف:
• أوباما في المنطقة دون ديمقراطية
• بقلم: حازم أبو شنب عن جريدة القدس
• المنطقة الإسرائيلية العازلة: مراحل تقسيم سورية
• بقلم : اشرف العجرمي عن جريدة الأيام
• ميسرة طليقاً سرمدياً
• بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
• الســلام الداخلـي
• بقلم: دياب اللوح عن وكالة معا
• حماس و تأنيث المؤنث اصلاً
• بقلم: مصطفى ابراهيم عن وكالة سما
• الأسرى حقل تجارب في السجون الاسرائيلية ومرض السرطان يتفشى في صفوفهم
• بقلم: امينه عودة عن وكالة PNN

أوباما في المنطقة دون ديمقراطية
بقلم: حازم أبو شنب عن جريدة القدس
استهوت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كثير من الكتاب وأصحاب الرأي في فلسطين والعالم العربي ليكتبوا حول المتوقع من زيارته، وما يمكن أن يجني العرب بنظاميهما المتنافسين الوطني والديني ، وأبدى البعض ملاحظات تتعلق بالمحطات التي يقف فيها أو لايمر بها أصلا، محللين ومفسرين وناقدين.
وندر أن تحدث أحد عن المعاني المرتبطة بمتطلبات الدولة الحديثة ومكانة المبادئ الإنسانية الجديدة التي يتبناها المجتمع الدولي في قراراته الصادرة عن مؤسساته، او ما تعلن الولايات المتحدثة بالسنة كبار إداراتها وخاصة بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية في الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير، ومكانة كل هذه المبادئ وغيرها مما تحدث به الرئيس أوباما وأنجز في زيارته لفلسطين التاريخية بشقيها؛ دولة فلسطين ودولة إسرائيل.
النتائج التي أعلنت في مؤتمرات صحفية عند الرئيسين عباس ونظيره الإسرائيلي عند لقائهما بشكل منفرد ومتكرر مع الرئيس الديمقراطي لن أكتب عنها اليوم، فهي واضحة واستمع إليها الجميع، أما النتائج التي نتحسس منها هي تصريحات صدرت عنه حين التقى طلبة الجامعات الإسرائيليين وليس في جامعة القاهرة هذه المرة، ليقول لهم "شالوم" وليقدم لهم اعتراف بلاده بيهودية دولتهم، أي أن إسرائيل هي دولة يهودية.وبرأينا أن كلام أوباما يعني انه يعترف بدولة دينية جديدة في المنطقة، حيث اعتبر دولة إسرائيل دولة يهودية ، وفي تزامن مع تواتر مطرد في المعلومات عن نية الإدارة الإسرائيلية إعلان إسرائيل دولة يهودية..وبهذا تكون هذه الدولة قد تحولت إلى دولة دينية في زمن تتبنى المؤسسات الدولية حرية العبادة والأديان والرأي والتعبير والصلاة من عدمها وغيرها من المبادئ.. ولمتلمسي طريق الديمقراطة ومتنسمي الربيع أن يرتبكوا ويتساءلوا عما تعني الديمقراطية في هذه الحالة؟ وهل أن دولة إسرائيل اصبحت دولة لليهود ولليهود فقط؟
إذاً ما مصير الإسرائيلي الذي يعتنق دينا ً آخر كالإسلام أو المسيحية أو أخرى دنيوية؟ وبأسئلة أوضح ما مصير 22% من سكان دولة إسرائيل من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية؟ وما مصير الدروز وغيرهم؟ وما مصير المهاجرين الذين جاؤوا على انهم يهود وتبين بعد وقت أنهم ليسوا كذلك؟ هل سيطردوا جميعاً أم ستنزع عنهم حقوق المواطنة؟ هذا يعارض مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والقوانين الدولية؟فاهل المنطقة العربية والذين يعدون بمئات الملايين من البشر الناطقين باللغة العربية ويسكنونها منذ آلاف السنين تشبعوا وهم يشاهدون على شاشات الفضائيات الدولية الغرب والأمريكان يتغنون بانهم اكثر الدول تبنيا ً وتطبيقا ً لحقوق الإنسان والديمقراطية ، وأوباما نفسه الذي قال (بالفم الملئان) أنه وبلاده "يقودون التغييرات الديمقراطية في العالم العربي" ويدعمونها، كل هذا يدفعنا إلى الإرتباك مرة جديدة متسائلين عن ماهية الديمقراطية التي يتحدثون عنها ومدى التزام دولة إسرائيل بها، ومدى صحة تشكل النظم الجديدة في المنطقة ملتزمة بمبادئ الديمقراطية.
وبالخط العريض: هل تحولت الدول من دول مدنية إلى دينية هو أمر يلتزم بالديمقراطية ومبادئها؟ فدولة الإحتلال التي تغنت لعقود من الزمن بعلمانيتها لتكون مميزة عن دول المنطقة كما ادعت وادعى معها الغرب، تغالي في ديمقراطيتها الآن لتصبح دولة دينية!! لا أعتقد.
وعلينا أن نصحح المفاهيم من جديد أن دينية دولة الإحتلال لن يفض عنها انغماسها في الإرهاب والإحتلال كصفات كريهة لا يتبناها أهل المنطقة، والأعراف والقوانين والإتفاقات تصوغ شكل الواقع المعاش او المنوي عيشه في المنطقة مستقبلا ً. ولا يمكن لنا كفلسطينيين أن نقبل بطرد وترحيل المسلمين والمسيحيين والدروز وغيرهم من فلسطين التاريخية ليلقي الإحتلال الإسرائيلي بهم في غياهب التيه والتشرد، لا لشيء إلا للحفاظ على يهودية دولة إسرائيل. يا سيد الديمقراطيين في سيدة الديمقراطية نحن نرفض الإستبداد والقهر والظلم حتى وإن كان في شكل تدين، وفلسطين والعرب والمنطقة لن تكون إلا بلاد تسامح ومحبة وسنقاوم كما كان ديدننا دائما ً مقاومة الظلم والإستبداد والقهر، واعلم أن فلسطين مذ بدأت الخليقة أرض حرية وديمقراطية وتسامح ديني وفكري وثقافي ولن تقبل باحتكار المواطنة على دين واحد او جماعة واحدة أو فكر واحد، فلسطين أرض الأديان السماوية فيها موسى وعيسى ومحمد خاتمهم.

المنطقة الإسرائيلية العازلة: مراحل تقسيم سورية
بقلم : اشرف العجرمي عن جريدة الأيام
إعلان التليفزيون الاسرائيلي عن تفكير قادة اسرائيل بانشاء منطقة عازلة تمتد الى عمق 15 كيلو متراً في الاراضي السورية التي لا تزال غير محتلة، وحديث بعض القادة العسكريين الإسرائيليين عن اهمية انشاء مثل هذه المنطقة لضمان امن اسرائيل حسب - ادعائهم - يظهر بعض ما يجري التخطيط له على مستوى إقليمي ودولي بشأن مستقبل سورية. فلم يعد الحديث يدور فقط حول إسقاط الرئيس بشار الاسد، بل كيفية تقسيم الغنيمة السورية بين أطراف بعضها يطمع في الاراضي السورية والبعض الآخر قد يجد نفسه شريكاً في هذا المخطط دون سابق تخطيط او رغبة. هناك حقائق بدأ بعض مؤشراتها ودلائلها تظهر في شكل تسريبات حيناً وخطوات على الارض قد لا تكشف كل التفاصيل حيناً آخر. ومن الامور اللافتة للنظر سرعة حل المشكلة التي كانت قائمة بين اسرائيل وتركيا والتي كانت تبدو عصية على الحل بسبب تعنت الطرفين. فجأة اسرائيل اعتذرت واستعدت لتعويض الاتراك، وفجأة تنازلت تركيا عن مطلب رفع الحصار عن غزة وقبلت تفسيراً إسرائيلياً يشير الى الموضوع ولا يحله. وهنا تظهر التركيبة الإقليمية التي ستلعب الدور الحاسم في ترتيب الوضع السوري. فالمصالحة التركية الاسرائيلية السريعة جاءت على خلفية توافق المصالح في مسألتين الاولى الوضع في سورية والثانية التعاون في مجال الطاقة حيث يعتقد أن تركيا تبحث عن مصادر بديلة لروسيا وإيران للتزود بالوقود، وبعد اكتشاف حقول الغاز في اسرائيل قد تكون الاخيرة شريكاً افضل لتركيا خاصة في ظل عودة التعاون الأمني بين الجانبين. وما يجمع المصالح التركية والإسرائيلية في سورية اكبر من مجرد إسقاط بشار الاسد، فإسرائيل تريد تكريس احتلالها للجولان عبر ضم أراضٍ سورية جديدة يصبح الانسحاب منها مطلباً يفرض تسوية يتم معها نسيان مشكلة الجولان، ويفرض اسرائيل طرفاً مقررا في الشأن السوري. وتركيا لا تخفي أطماعها في سورية وهي التي استحوذت على لواء الإسكندرونة السوري وفرضت على سورية التنازل عنه، وهي التي عينت والياً للأراضي السورية الشمالية. وليس غريباً أن تبادر تركيا الى اتخاذ موقف حاد من نظام الاسد بهذه السرعة خلافاً لدول عديدة آثرت الانتظار لحين اتضاح الصورة بشكل افضل لتقرر اي سبيل تسلك. وتحولت تركيا الى قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية واللوجستية ضد النظام السوري واخيراً رعت تركيا مؤتمر الأقلية التركمانية الموجودة في سورية والتي باتت تطالب بمطالب إقليمية، وكان حضور رئيس الوزراء التركي لهذا المؤتمر لافتاً. لابد من رؤية تركيا في اطار موقفها الاستراتيجي وليس التكتيكات التي تتبعها للحصول على ود العالم العربي. وهي بلا شك قوة إقليمية كبرى تحاول الاستفادة من ضعف وتفكك النظام العربي وخاصة الدول العربية المركزية لتعوض النقص وتملا الفراغ. وهي تختار التحالف مع اسرائيل التي تقتسم معها الحلف مع الولايات المتحدة فتركيا عضو في الأطلسي ومهمة جداً للولايات المتحدة والغرب عموماً حتى أولم تقبل عضواً في الاتحاد الاوروبي بسبب الصراع مع اليونان واحتلال جزيرة قبرص وبسبب ان الدولة اسلامية، ومشكلات اخرى تتعلق بطبيعة النظام التركي نفسه. ولكنها في الأساس لعبة مصالح. وإسرائيل حليفة أميركا المفضلة والمدللة التي تحظى بدعم لا شبيه له ولا حدود له كذلك، والربط بين الدولتين مهم لهما ولمصالح واشنطن وسياساتها ومخططاتها في المنطقة، ولاشك ان التحالف الاسرائيلي التركي يساهم مساهمة جمة في اضعاف وتحجيم ايران القوة الإقليمية المناقضة لهذا الحلف والمنافسة في الصراع على مراكز القوى والنفوذ والمصالح في هذه المنطقة التي خرجت قوى مركزية ورئأيسية فيها من دائرة التأثير بسبب الفوضى التي زرعتها ورعتها أميركا باسم الديمقراطية وحقوق الانسان. وهذا لا يعني إطلاقا ان الأنظمة البائدة والمنهارة كانت جيدة تستحق ان تبقى او ان الشعوب في مطالبها العادلة غير محقة، بل يجب خذ الامور من كل زواياها ورؤية ما هو مخفي وحقيقي منها. نحن الان في مرحلة اولى من مراحل تقسيم سورية التي يراد لها أن تتحول الى دويلات تابعة لمصالح إقليمية تتفق وتتنازع في نفس الوقت على توزيع الغنيمة. وربما يكون اهم تقسيم لسورية هو اقامة دولة كردية على اراضي سورية والعراق وجزء من الاراضي السورية تبدأ بحكم ذاتي وتتحول الى دولة ومقابل ما تتنازل عنه تركيا في دولة الأكراد تحصل على ارض سورية. ولكن ليس هذا التقسيم الوحيد إذ هناك مطامع إقليمية قد تجعل سورية دويلات لكل الطوائف.
ينبغي ان يشاع النور الأحمر امام كل السوريين وفي المقدمة منهم المعارضة الوطنية والديمقراطية والليبرالية، كما الأطراف الداعمة للنظام. فإذا كان سقوط نظام بشار الاسد مطلباً شعبياً سورياً، لا يمثل تدمير سورية وتقسيمها رغبة لأي وطني سوري. ولهذا يجب ان يكون الحل المنطقي للأزمة السورية عملية سياسية تؤدي الى اجراء انتقال سلس للسلطة حتى لو بقي بشار الاسد لبعض الوقت لحين اجراء انتخابات عامة قريبة ومتفق عليها في سورية لمنع تدمير البلاد. سورية يجب ان تبقى اهم من اي نظام والمعارضة عليها توحيد نفسها انتصاراً لسورية وليس لحسابات إقليمية سواء أكانت عربية ام أجنبية.

ميسرة طليقاً سرمدياً
بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
يمتَنُ الله تبارك وتعالى، على عباده، بأن جعل النور قرين الظلام، تالياً بعده، وسابقاً عليه. فلا سرمدية للظلم ولا للُظلمة. و"مَنْ إلهٌ غير الله يأتيكم بضياء" حسب الاستفهام التقريري القرآني، في سورة القصص!
اللهم لا رادّ لقضائك الذي يتقبله المؤمنون بأريحية. فقد صعدت روح الأسير ميسرة أبو حمدية، الى بارئها، وسكنت ذكراه وجدان أهله وشعبه، أبناءً وإخوة وأحفاداً وأحباباً، مثلما سكنت وجدان من لا يعرفونه ولا يعرفهم، ممن تحسس آلامهم وانحاز لقضاياهم وجعل مصيره ومساره، ملازميْن لخط مصلحتهم في الحق والحرية والكرامة، فقضى على هذا الطريق.
كان ذلك شأنه، وشأن أشباهه في الخُلق والإيمان والقناعات والتهيؤ النفسي للبذل، سواءٌ من قضى نحبه منهم أو من ينتظر. لكن الحديث عن وقائع الأيام الأخيرة، لا يصادم التقبل الإيماني للموت بنفوس راضية، وإنما يسلط الضوء من جديد، على جملة من الحقائق التي لازمت وتلازم وجود الاحتلال وتحدد طبيعته: الذعر الكامن في أعماق هؤلاء العنصريين، الذين نشأوا وترعرعوا بمنطق المعازل المسماة "غيتوات" فتوغلت فكرة القوقعة العفنة، في طبائعهم ونفوسهم، بمعايير المكان والفكر. باتوا ضيقي المدى والأفق والبصيرة، ويغلب عليهم همس جنونهم، في المشاعر والخواطر والمواقف!
فلماذا يخشى هؤلاء من أنفاس ميسرة أبو حمدية، حتى الشهقة الأخيرة، بينما هو رجل أرهقه السقام؟ الجواب: إن هذه هي طبائع الباغي المذعور، الذي يفقد ـ أول ما يفقد ـ رُشده. لذلك لم يُعن المهووسون، بإلقاء نظرةٍ، حتى على ميزان الربح والخسارة، في حال أطلقوا سراح ميسرة لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة بين أهله. لو فعلوا ذلك، في لحظة خداع سياسي وشيك، لربما استطاعوا، على هذا المستوى التفصيلي، ذر بعض الرماد في بعض العيون، وأن يوحوا للمفرطين في التفاؤل، أن لدى هؤلاء العنصريين، استعدادا لتغيير منطق التعاطي، وتخفيف فجاجة الممارسة!
إن هؤلاء المحتلين، فيما يرسمون لأنفسهم من مسارات، يحرصون قبل كل شيء، على تطيير رسائل دورية لضحاياهم المستلبة أرضهم ومقدراتهم وحريتهم، مفادها أن لا أمل ولا احتمال، بأن يكون لهم أي موقف معتدل أو عقلاني أو حتى يتوافق مع مؤشر الربح والخسارة، في حال اللاتهديد الأمني أو اللاخسارة الإعلامية. إنهم لا يطيقون فكرة الأسبقيات الطيبة، حتى وهي تتصل بمسائل إنسانية، لا أبعاد أمنية لها!
فخورون نحن بقدرة الإنسان الفلسطيني، حبيساً كان أم طليقاً؛ على بث الذعر في نفوس هؤلاء، حتى وهو يعد الأنفاس القليلة المتبقية له، قبل أن يُسْلِمَ الروح. إن ذعرهم هذا، يجدد الثقة بالنفس، وينعش الوعي بالقوة، وسط واقع الإحساس بالعجز. وربما يكون من حُسن المصادفات، أن هؤلاء، بغلاظتهم وبغلبة الحماقة على سلوكهم في العداء؛ يسهمون في إبقاء كل مفردات الصراع قائمة، إن لم يكن في السياسة، ففي الوعي الجمعي، وفي مخزون الأحلام والخواطر والمشاعر. وهنا ـ بصراحة ـ تتراجع في جانبنا الشعبي، بسبب طغيان هذا الهوس، أطروحات التسوويين، وتتقدم فرضيات الغاضبين الناقمين، الذين يؤمنون بأن لا مناص من المواجهة؛ سواءٌ كانت فرضيات هؤلاء عشوائية، أو من نوع الأدبيات، أو كانت "جهاديات" مُحكمة التنظيم، تتبلور في أراض خصبة، من حولنا، ومن ثم تنتشر!
لطالما أضاع المحتلون الحاقدون، الفرصة تلو الأخرى، لذر بعض الرماد في بعض العيون، بدون تبعات. لكن ذعرهم أعماهم. فها هو ميسرة أبو حمدية، يربح حياة سرمدية لا موت بعدها، مثلما يربح مكانته، كشهيدٍ ظل العدو يتهيب من فك أصفاده، فيما هو يستنشق الجرعة الأخيرة من نسيم وطنه!

الســلام الداخلـي
بقلم: دياب اللوح عن وكالة معا
إنهاء الانقسام الفلسطيني, وتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية والأهلية العميقة في الواقع الفلسطيني, واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية, وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني, لهو مطلب وطني فلسطيني مُلح, وإستراتيجية وطنية فلسطينية, ومقدمات وطنية واجبة التحقيق, لنشر السلام الداخلي في المجتمع الفلسطيني بين الجماهير والناس والأهالي, وزرع روح المحبة والود والتعاون, ومد جسور الثقة, والعمل على قلب رجلٍ واحد, لنزع الأحقاد والضغائن من النفوس, وترسيخ مفهوم وثقافة قبول الرأي والرأي الآخر, وكيفية التعامل مع الاختلافات, وخلق حالة مبدعة من التعايش السلمي بين المختلفين والخلافات التي هي أمر طبيعي في ظل التعددية السياسية الموجودة في الواقع السياسي والمجتمعي الفلسطيني, من خلال نشر مفاهيم الديمقراطية والمحبة والسلام والثقة المتبادلة, وبناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس التعددية السياسية والجبهة الوطنية الائتلافية العريضة, وعلى أساس الشراكة الوطنية والسياسية والنضالية، وإستراتيجية وطنية- سياسية واحدة، تضع الأجندة الوطنية على رأس أولوياتها وفي مقدمتها صيانة المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني المناضل, وإنجاز حقوقه وثوابته الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال الوطني الكامل وحق تقرير المصير.
إن تحقيق السلام الداخلي في المجتمع الفلسطيني على أساس إستراتيجية وطنية واحدة, من شأنه أن يُسقط الذرائع ويسد الثغرات أمام أطراف عديدة لازالت تماطل وتتهرب من تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة, تحت ذريعة الانقسام الفلسطيني وانسلاخ جزء من الوطن عن آخر, وعدم وجود شريك حقيقي قادر على تحمل مسؤولياته في ظل حالة الانقسام الفلسطيني, ونشر السلام الداخلي في النفوس وفي المجتمع الفلسطيني يُعطي الفرصة السانحة لحشد الطاقات وتوحيد الإمكانيات الفلسطينية والعربية والدولية للدفع باتجاه الهدف الرئيسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة, ووضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والتطور, تؤدي إلى بناء اقتصاد وطني فلسطيني قادر على توفير الحياة الكريمة والعيش الرغيد لعموم أبناء الشعب الفلسطيني ليس في داخل الدولة الفلسطينية فقط وإنما للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده, الذي سوف تُفتح أمامه آفاق جديدة للمساهمة في العمل والعطاء والبناء والاستثمار، والاستفادة من خبرات وطاقات أبناء الشعب الفلسطيني العملية والعلمية في كافة المجالات المجتمعية والحياتية والمنتجة, وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنظيف الدولة الفلسطينية من البؤر الاستيطانية, لهو الخطوة الأولى على طريق بناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة قادرة على تحمل مسؤولياتها والنهوض بالأعباء الوطنية والمجتمعية الملقاة على كاهلها والاستحقاقات والمهام الجسام الماثلة أمامه حاضراً ومستقبلاً.
إذا لم يُؤمَّن السلام الداخلي بين الناس والجماهير وأبناء الشعب الواحد, صاحب القضية الوطنية الواحدة, فليس هناك أي فرصة بالانطلاق نحو التغيير المطلوب في الواقع الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي, وبناء قوة فلسطينية قادرة على خلق بيئة عربية وإقليمية ودولية مواتية, للدفع باتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف, وبناء مستقبل واعد لأبناء الشعب العربي الفلسطيني في الوطن والشتات, مما يتطلب العودة إلى مائدة الحوار الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن، وإنجاح الجهود والمبادرات المبذولة برعاية الأشقاء في مصر, لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، ونشر السلام الداخلي الراسخ في المجتمع الفلسطيني وبين الناس, وأن تشهد فلسطين ربيعاً مزدهراً يجسد مقولة أن الثورة بستان تتفتح فيه كل الأزهار، وأن فلسطين تتسع للجميع وفوق كافة الخلافات والتناقضات الثانوية والداخلية، وأن تصوب كل الجهود والطاقات والإمكانيات الوطنية والشعبية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية والقانونية نحو التناقض الرئيسي مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وأمن وسلام جنباً إلى جنب مع شعوب ودول المنطقة والعالم على أرضه وفي ظلال دولته المستقلة المتصلة ذات السيادة الكاملة .
حماس و تأنيث المؤنث اصلاً
بقلم: مصطفى ابراهيم عن وكالة سما
هبة تبلغ من العمر 23 عاماً، تقول لي انا درست حتى الصف الثالث الابتدائي في فصل مختلط أي حتى سنة التاسعة، وكان ذلك في نهاية العام الدراسي 1997، ويافا الان سنة ثانية في الجامعة، قالت لي انه منذ العام 2008، لم يكن أي مدرس في مدرستها، وباسل قال لي انه درس حتى الصف الخامس في فصل مختلط نظرا للازدحام الذي كان في المدرسة وكان ذلك في العام 2001.مصطفى 8
فمع بداية العام الدراسي الماضي اوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الاختلاط في مدارسها حتى سنة الثامنة، وربما المدارس الحكومية لم ابحث في هذا الموضوع.
لا اعلم ما هو السبب الحقيقي الذي دفع حكومة حماس لإصدار قانون التعليم الجديد؟ وهل الهدف هو فرض رؤيتها الاسلامية من خلال تأنيث المدارس؟ ولماذا يتم التأكيد في بعض مواد القانون على تأنيث المدارس وهي مؤنثة أصلاً منذ زمن طويل، ولم يطالب مجتمعنا المحافظ في أي يوم من الايام بالاختلاط او يشجعه؟
ولماذا هذا الاحتجاج من قبلنا على الحكومة التي اصدرت القانون وغيره من هذه القوانين الذي تصر على ادخال بعض المواد التي تتحدث عن الشريعة مع ان معظم القوانين هي مستمدة من الشريعة؟
حركة حماس بسنها القوانين وبعض القرارات التي تتخذها تسعى الى تعزيز سلطتها ونظامها القائم في قطاع غزة وكل خطوة تقوم بها هي ليست من فراغ فهي خدمة لمشروعها وسيطرتها على قطاع غزة، وتعزيز الفصل مع ما تبقى من الوطن، وكأن قطاع غزة هو كل فلسطين.
فالاختلاط في مدارس قطاع غزة وربما في الضفة الغربية لم يكن في أي يوم من الايام السمة السائدة في مجتمعنا الفلسطيني، ولم يكن مطلبا مجتمعيا للفلسطينيين، فالمجتمع الفلسطيني محافظ بطبعه، ويحافظ على الدين وعاداته وتقاليده المستمدة من الدين الاسلامي، حتى مسيحيو قطاع غزة هم محافظين كإخوتهم المسلمين.
ومن الطرافة الذي ربما لا تعلمها وزارة التربية والتعليم وحكومة حماس ان المعلمين والمعلمات يعاقبوا بعض الطلاب المشاكسين في الفصول الابتدائية المختلطة بان يجبروه على الجلوس بجوار زميلته البنت كي يضمنوا هدوءه وعدم استمرار مشاكسته.
فثقافة الاختلاط غير موجودة في مجتمع محافظ وغالبيته متدينة، ويحافظ على القيم الفلسطينية المحافظة فلماذا يتم وضعها في قوانين، وإظهار الناس وكأنهم غير مسلمين وليسوا ملتزمين بالثقافة والقيم الاسلامية وحماس تريد ادخالهم الدين من جديد، وما هي الخدمة التي تقوم بها الوزارة لخدمة الشعب الفلسطيني للحفاظ على ثقافتهم وهويتهم المصانة والتي تعزز يوميا من خلال التربية التي تقوم بها الاسر الفلسطينية بالإضافة الى المدارس.
فالحديث عن ان القانون السابق لم يحترم التقاليد وان الهدف من القانون الجديد هو اصلاح الناس وقيمهم، فهذا اهانة للمجتمع الفلسطيني، فالهدف من القانون هو فرض رؤية حماس وقيمها على الناس في قطاع غزة.
حماس لم تمتلك القوة الاخلاقية لتقول انها تريد فرض رؤيتها الاسلامية الحزبية على مجتمع مسلم وهي تستطيع ان تعلن الامارة الاسلامية في قطاع غزة وتطبيق القوانين الاسلامية، وإرضاء بعض المتشددين فيها الذين يرون فيها انها حكومة اسلامية وهي تريد ان تعزز ذلك في تطبيق ما تراه مناسب لخدمة رؤيتها.
بالإضافة الى كل ذلك استخدام مصطلحات سياسية، كالتأكيد على الثوابت الوطنية وحظر الترويج للاحتلال، والتطبيع فهذه المصطلحات ليست مكانها هنا في قانون التعليم، المفترض ان يكون منفتحا ومطلا على جميع الثقافات المختلفة، فالناس لديها موقف صارم من قضية التطبيع وتعتبره خيانة، كذلك فيما يتعلق بفرض العقوبات الجنائية واعتبارها خيانة مخلة بالشرف والأمانة، فالوزارة وضعت نفسها مكان القضاء في فرض العقوبات مع ان هذا منظم في قانون العقوبات ومكانه هناك وليس في قانون التعليم.
ومع ذلك فحركة حماس تؤنث المؤنث اصلاً، و حتى الان لم يصدر موقف صريح من الحركة وحكومتها المتعلق بسن بعض القوانين المصبوغة بصبغة اسلامية و بفرض بعض القرارات والتعليمات التي صدرت خلال السنوات الماضية المتعلقة بفرض ما يسمى الفضيلة وفرض الحجاب على النساء والزي الاسلامي في المدارس المفروض منذ زمن طويل.

الأسرى حقل تجارب في السجون الاسرائيلية ومرض السرطان يتفشى في صفوفهم
بقلم: امينه عودة عن وكالة PNN
الحديث عن تفشي مرض السرطان في صفوف اسرانا البواسل في السجون الاسرائيليه لم يتأتي بقدرة قادر او صدفة انما انتشر وتفشى في سجون القمع الاسرائيليه على اثر تجارب تقوم قوات الاحتلال باجرائها على الاسرى باعتبارهم حقل تجارب، ولم يحدث أي تراجع ايجابي في مجال استخدام الأسرى كحقول تجارب من قبل الإسرائيليين حيث كانت ولا زالت تستخدم العديد من الأساليب التي تهتك بالجانب الصحي للاسرى الفلسطينيون للاسرى البواسل، ووفقا لمعلومات كانت قد صدرت عن جهات إسرائيلية، تؤكد ان مرض السرطان ينتشر بشكل مضطرد في أوساط الأسرى الفلسطينيين، حيث تجري القوة المحتلة ما لا يقل عن خمسة ألاف تجربة سنويا لأدوية خطيرة، وهذا يعرض حياتهم للخطر ومنهم من استشهد وكان اخر من استشهد الاسير المناضل ميسره ابو حمديه.
وكانت قد كشفت رئيسة عضو الكنيست "داليا ايتسك" في دورات سابقة للكنيست، والتي شغلت في حينه منصب رئيسة لجنة العلوم البرلمانية، ان ألف تجربة لادوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجرى سنويا على أجساد الأسرى الفلسطينيون والعرب، وأكدت ان توفر لديها ألف تصريح منفصل صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات أدوية كبرى لإجراء تجاب على أجساد الأسرى. وفي السياق نفسه أكدت السيدة امي لفتات رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة في جلسة أمام الكنيست ما كشفت عنه داليا ايتسك، وأكدت ان هناك زيادة سنوية في عدد التصريحات التي تصدرها وزارة الصحة للقيام بمزيد من التجارب على الأسرى. (22)
وفي هذا الإطار نشرت وزارة البيئة الإسرائيلية تقرير حذرت فيه من وجود نفايات سامة وخطرة في منطقة النقب حيث سجن نفحه وريمون والنقب، وقد تسبب بأمراض خبيثة ومنها السرطان، ولاقترابها من مفاعل ديمونا، وتستخدم المنطقة هذه لدفن النفايات النووية التي تسبب الإصابة بأمراض سرطانية، وهذه يؤكد بدوره ان إقامة سجون كهذه يؤكد ان هناك خطة مدروسة لاستخدام الأسرى الفلسطينيون كحقول تجارب.
وأمام إجراءات كهذه، لا بد من التوضيح ان هذا يؤكد ما يقف وراء انتشار أمراض غريبة وخبيثة، حيث شهدت السجون ارتفاعا في عدد المرضى حيث تعرض أكثر من 1500 أسير فلسطيني لإمراض مزمنة وخبيثة، دون ان تعير اهتماما قوات الاحتلال لتقديم العلاج او القيام بإجراء عمليات لهم. ويشار الى انه العديد من الأسرى من توفي بعد الإفراج عنه و/او أفرج عنه لهذا المرض، ولا يزال العديد ممن يعانون من المرض هذا قيد الأسر.
هذا الحال بدوره يسلط الضوء على السياسة الإسرائيلية وتعمد الإهمال في بشأن ادخال تحسين على الشروط الحياتية والصحية داخل السجون، وهذا يتطلب العمل على تطوير أساليب الضغط على الجانب الإسرائيلي ووضع حد لوقف إجراءات إجرامية تستهدف الحالة حياة الأسرى.
لذلك اهمية وضرورة تشكيل لجان قانونية دولية ومستقله للتحقيق بما يجري في سجون الاحتلال بحق الاسرى اصبح ضرورة ملحه نظرا لتفاقم الوضع الصحي وترديه الى ابعد الحدود.