اقلام واراء عربي 373

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]

• في هذا الملــــف:
• المال والصقور الجائعة واستقالة فياض
• بقلم: عبد الرحمن الراشد عن الشرق الأوسط
• سلام فيَّاض.. ورقة التوت الفلسطينية
• بقلم: نصري الصايغ عن السفير البيروتية
• كيري ومفاوضات ملء الفراغ
• بقلم: محمد السعيد ادريس عن الخليج الاماراتية
• مشعل وعملية استكمال تموضع «حماس» في المحور الآخر!
• بقلم: مأمون الحسيني عن الوطن السورية
• اقتراحات لا بد منها من اجل دولة فلسطينية
• بقلم: معن أبو نوار عن القدس العربي

ابناء القدس لاجئون بمدينتهم
بقلم: جهاد الزغير عن القدس العربي
اليقظة العربية الجديدة والتمكين الديموقراطي
أمين الجميّل (رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة (1982 - 1988) عن الحياة اللندنية

هل الثورات العربية محرقة الإسلام السياسي أم ماذا؟
بقلم: علي الخشيبان عن الرياض السعودية

المبالغة الإسرائيلية في عوائد الرهان على الاعتذار إلى تركيا
بقلم: صالح النعامي عن السبيل الأردنية

تعثرت الثورة.. فابتسم مبارك
بقلم: عماد الدين حسين عن الشروق المصرية











المال والصقور الجائعة واستقالة فياض
بقلم: عبد الرحمن الراشد عن الشرق الأوسط
قال: «المسألة خناقة فلوس.. لا علاقة للأرض أو القضية أو السياسة بشيء»! هذا ما لخصه أحد المختصين في الشأن الفلسطيني حول اشتعال النار في بيت محمود عباس السياسي، أعني حكومة السلطة الفلسطينية.
هذه هي الاستقالة الثالثة، أو العاشرة، لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وجاءت في أهم وقت منذ 12 عاما، فقد توقف الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ووضعت على الرف إلى الشهر الماضي عندما زار الرئيس الأميركي باراك أوباما الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وألقى في القدس كلمة مباشرة توحي بمبادرة سلام جديدة.
عرف فياض بأنه المحاسب المالي النزيه، والأمين على أموال المانحين الدوليين، الذين ينفقون على معظم خدمات ومرتبات الفلسطينيين. وجاء ليصحح سمعة حركة فتح، الفريق الأكبر في القوى الفلسطينية، التي اشتهرت في السابق بسوء إدارتها للأموال، وكان الفساد سبب تصويت الأغلبية ضدها في الانتخابات البرلمانية 2006 لصالح حماس حينها.
ولأن معظم الأموال تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فإنهم اشترطوا أن يكون وزير المالية شخصية يثقون في كفاءتها ونزاهتها، وهاتان خصلتان تميز بهما فياض. وقد سببتا له دوما مشاكل مع قياديي السلطة الفلسطينية، فقد اعتادوا على تسهيلات الراحل الرئيس ياسر عرفات، واستخدامه للمال في خدمة السياسة.
وخصوم فياض، ربما ليس من باب الفساد، يريدون إبعاده، لكنهم يعتقدون أن المال من وسائل العمل السياسي في كل مكان في العالم، ومن دون أموال سياسية يخشون من تغلغل حماس، فهي تستعمل أموال مانحيها، الإيرانيين والعرب، في سبيل الكسب السياسي. وهناك فريق يتمسك بفياض خشية عودة الفساد إن رحل، ويرون أنه، كرئيس وزراء، الضامن الأكيد لأموال الفلسطينيين الذين بالكاد يعيشون على الكفاف، بسبب الحصار الإسرائيلي عليهم.
لكن معركة فياض ليست فقط مع الصقور الجائعة في رام الله، بل مع حماس والإسرائيليين لسبب واحد.. فياض هو من أعطى الحكومة الفلسطينية حقا سمعة حسنة.
بالنسبة لإسرائيل فقد شنت حربا شعواء عليه لأنه وراء إقامة ودعم مؤسسات فلسطينية صغيرة كثيرة عززت صمود الفلسطينيين، وبنت أملا لهم باقتصاد محلي لا البحث عن وسيلة للهجرة أو الاعتماد على الأعمال القذرة، مثل بناء المستوطنات على أرضهم المنهوبة، وما يتعرضون له من إذلال.
مشروع فياض، وهو خبير اقتصادي، بناء مؤسسات حقيقية للشعب الفلسطيني.
أما حماس فهي تعرف أن الوجه الحسن للسلطة الفلسطينية، مثل فياض، سيتسبب في خسارتها لأي انتخابات مقبلة، لأنها منذ تسلمها السلطة لا حاربت، ولا سالمت، ولا قدمت أي إضافة لغزة، ولهذا هي تماطل وتماطل.
ماذا عن الرئيس نفسه، عباس؟ تعرفونه رجلا هادئا، وعاقلا، يكره المعارك والمؤامرات، وكل هذه الصفات لا تنسجم مع طبيعة المناخ السياسي بما فيه من تجاذبات وعراك سياسي، لكن أيضا عيوبه هي ميزته، فقد جعلته نموذجا مشابها لفياض، ضمن للسلطة في الضفة استقرارها واستمرارها في وجه مؤامرات إسرائيل وإيران اللتين تسعيان دائما إما للهيمنة أو تخريب الوضع الفلسطيني لأغراضهما. وكثيرون لاحظوا المعركة الشرسة الأخيرة داخل حماس، رغم أنها نفتها، وتعكس صراعا بين ما يسمى بالخيار الإيراني، مثل الزهار، وخالد مشعل، والخيار القطري - الغربي، وعسى أن تخسر إيران ليس في إدارة شأن حماس خارجيا فقط، بل داخليا أيضا، مما يعزز فرصة المصالحة وعودة جميع الفلسطينيين تحت قيادة واحدة.
الآن استقال فياض، أو بالأصح دفع للاستقالة، من قبل الصقور الجائعة، بمبررات سياسية كلنا نعرف أنها واهية، وفي النهاية ستنقض الصقور على الرئيس عباس، الذي طالما كان رئيس وزرائه فياض يمثل صمام الأمان له، والمشجب الذي يعلق عليه مشاكله.

سلام فيَّاض.. ورقة التوت الفلسطينية
بقلم: نصري الصايغ عن السفير البيروتية
سلام فياض يستقيل بعد أزمة طويلة. خلافه مع «فتح» مزمن، وتعارضه مع الرئيس أبو مازن بلغ الذروة، والحركات الاحتجاجية لم تتوقف، محمِّلة رئيس الحكومة أعباء الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة واستفحال البطالة وانتشار الفساد وانسداد الأفق وانعدام الحلول.
عندما تم اختيار سلام فياض رئيساً للحكومة الفلسطينية، حظي بثقة المؤسسات الدولية وتأييدها ومباركتها، تلك المتخصصة في إنتاج نخب إدارية للاقتصاد والمال، وتنفِّذ سياسات «انفتاحية» وتجعل من الاقتصاد، لا السياسة، شغلها الشاغل. وفي الأساس، كان فياض واحداً من ترسانة موظفي المؤسسات الدولية، صاحبة اليد الطولى في تخريب اقتصادات دول كبرى وصغرى كثيرة، انصرف فياض إلى بناء أجهزة الدولة، بلا دولة. وبناء اقتصاد حر، بلا حرية، وفتح حدود الاستثمار، بلا حدود، وإطلاق القطاع الخاص، تقريباً بلا ضوابط، محمَّلاً إرثاً هائلا من الفساد «الثوري» و«البيروقراطي» و«التشبيحي» الذي ازدهر في زمن «العصف التفاوضي» والنضال من أجل الاستقلال، وفق ما نصت عليه بنود «اتفاق أوسلو»، في زمن «أبو عمار». فلسفة بناء الاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة، على رمال سياسة متحركة، أدت إلى إقامة أشكال هجينة من العلاقات، لا هي اقتصادية ولا هي سياسية ولا هي بين بين. لم ينجح فياض في بناء مؤسسات دولة، ولكنه فاز فوزاً كبيراً في تسييد ثقافة الاستهلاك والاعتماد على المساعدات، عبر تعميم أسلوب المنظمات غير الحكومية، التي تتولى تمويل كل ما لا يمتّ بصلة إلى السياسة وبناء الدولة.
قبل تعيينه، حظي بدعم وترشيح المنظمات الدولية، التي كان عاملا فيها. رافقته، ودائماً قبل التعيين، حملة إعلامية، تظهره أنه الرجل المنقذ للاقتصاد الفلسطيني. لا نجد إشارة في كل التصريحات إلى مهمة الرجل السياسية. فالسياسة في الضفة الغربية هي شأن دولي خاص، تتولاه الولايات المتحدة الأميركية من بعيد، تاركة لأبو مازن «فتات» الكلام، حول «عملية سلام»، تتوقف باستمرار أمام عناد نتنياهو، وإسرائيل معه، في تسريع وتوسيع دائرة الاستيطان.
تم تجريد الفلسطينيين من السياسة، بعدما قبلوا بالراعي الأميركي لعملية التفاوض، انتهى الشوط الاقتصادي إلى فشل كبير، أو إلى إفشال واسع، بسبب عصبوية «فتح» وصراعاتها على مراكز النفوذ، ولأن إسرائيل لا تقبض فقط على الأرض، بل على الأموال والمعابر والحواجز والأوامر والنواحي. ولأن المنطق يقول، لا يمكن بناء مؤسسات دولة ودورة اقتصاد ناجحة، في ظل انعدام الدولة تماماً، ولا وجود لها، فدولة فلسطين ممنوعة تماماً، عيّن سلام فياض، وتُرك وحيداً. ولكن بعد استقالته، تبارى «البنك الدولي» وهيئات الأمم المتحدة ورجال الإدارة في البيت الأبيض، ونخب أوروبية عديدة، في إبداء الاحترام والتقدير لشخصه ولما أنجزه، مغدقين عليه صفات تؤهله من جديد للانضمام إلى مجموعة «النخب الحاكمة»، بإرادة المصارف الدولية والبنوك المركزية، القابضة على السياسات والسياسيين، في أرقى الدول الديموقراطية، المفلسة منها، والتي هي قيد الإفلاس، أو تلك التي يهددها شبح الأزمة المالية التي فجّرتها سياسات هذه المصارف المتوحشة.
في زمن فياض، كان عليه أن يكون هو اللاعب الأساس، وفي تماس مباشر مع الناس. لا شأن له في «عملية السلام» أو «عملية التفاوض» فيها ومن دونها عليه أن يعمل ويخطط وينفذ، على أمل، أو بلا أمل، بدولة تحتضن المؤسسات.
في زمن سلام فياض، لم يتوقف الاستيطان، بل ازداد اتساعاً. ولم تهتم أميركا كثيراً بصفعة نتنياهو لأوباما، والتي عوّض عنها الأخير بزيارة احتفالية، أيّد فيها إسرائيل تأييداً لم يسبقه إليه أي رئيس أميركي سابق... وفي زمن فياض، ظلت غزة «مستقلة» وخارج سيطرة اقتصاده، «حماس» التي كانت ترى إلى فياض أنه مناوئ لها، تقوم اليوم، بعد استتباب «إسلامييها» في بعض السلطات العربية، بتطبيق النهج الاقتصادي نفسه، على أرضية مأزومة، فقراً وبطالة وانعدام أفق، ربما هي تأمل أن تحظى بالتبني الدولي كما يشاع أو كما يفهم من «اعتدالها» الإسلامي المستجد.
في محصلة هذه التجربة سؤال: ماذا كانت نتيجة وضع أوراق القضية كلها، في السلة الأميركية؟ لقد نفذ الفلسطيني في الضفة مطالب الإدارة الأميركية، اقتناعاً بأن ذلك يسهّل على أميركا تشديد النصح على إسرائيل كي تقبل بالتفاوض، على حل الدولتين.. لنتذكر قليلاً: أطيح أبو عمار قبيل اغتياله، طلب منه أن يتخلى عن جزء هام من سلطاته لمصلحة رئيس الحكومة، «أبو مازن» آنذاك. ثم، في مواجهة الحكومة التي تألفت بعد الانتخابات التشريعية والتي فازت فيها «حماس» بالأكثرية، طلب من أبو مازن، أن يستعيد الصلاحيات التي كانت في حوزة أبي عمار. وبلغ التدخل أن جعل الفراق الذي شق فلسطين إلى فسطاطين: «فسطاط الضفة» و«فسطاط غزة».
سار الفلسطيني في الضفة، وفق خريطة «طريق دولية وأميركية»، حتى بلغت نهايتها: الصمت التام، فيما سمح لإسرائيل أن تخرج من خريطة الطريق وعلى اتفاق أوسلو بالكامل.
لم تنفذ إسرائيل بنداً واحداً، فيما كانت الضغوط تنهال على السلطة الفلسطينية، كي لا تخل بالتنسيق الأمني، وأن لا تقدم على خطوة ديبلوماسية، تسيء «إلى عملية السلام». ولما خرق أبو مازن ذلك، وذهب لطلب عضوية لفلسطين في الأمم المتحدة، رفعت العصا الدولية و«الفيتو» الأميركي في وجهه، فاستعاض عن مطلبه ذاك، بمطلب قبول فلسطين «دولة غير عضو» (مراقب؟) في الأمم المتحدة، وعندما تقدمت بطلب انضمام لإحدى منظمات الأمم المتحدة، (اليونسكو) هددت واشنطن المنظمة وأرعبتها... ولا تزال واشنطن تقف ضد أي تحرك سياسي منفرد للسلطة، فيما هي تغض الطرف عن الاستيطان الإسرائيلي وتدعم العدوان الإسرائيلي على غزة، وتمنع أي قرار يصدر يزعج إسرائيل.
سلام فياض لم يكن فاشلاً. للرجل كفاءته وعلمه وصبره، هذا هو، لا أكثر ولا أقل، هو فلسطيني على طريقته.
الفشل لا يلحق به إلا كواحد من فريق فلسطيني واسع في السلطة وخارجها، يراهن على أميركا وعلى المجتمع الدولي، ولا رهان على أي شيء آخر. لا الشعب أو...
أميركا مع إسرائيل، وليست أبداً مع فلسطين. فكيف تكون السياسة الفلسطينية بهذا التسليم؟ ما النتيجة المتوخاة من ذلك غير النتيجة التي تحصلت عليها السلطة، بحيث باتت تفتقر إلى ورقة قوية، باستثناء ورقة استقالتها بالكامل... «ومن بعدي الطوفان؟».
سلام فياض، هو رئيس حكومة برتبة موظف أول، في السياسة التي استندت إلى «البنك الدولي»، و«صندوق النقد الدولي» والدول المانحة، وواشنطن المستبدة، عمداً، و«الرباعية» الميتة عمداً، والعرب الذين لا سياسة لهم، سوى سياسة «الموات العام».
ليس في الأفق بعد سلام فياض، غير سلام فياض آخر.
ليس في «الربع الفلسطيني» المكتظ بالمناضلين المتقاعدين، من يطرح تغيير هذه الاستراتيجية بالكامل، بالاعتماد على ورقة الشعب الفلسطيني، وأساليب المقاومة المتاحة، السهل منها، والصعب كذلك. فمن دون ورقة الشعب، لن يبقى لهذه السلطة «ورقة توت» تستر بها عجزها التام.

كيري ومفاوضات ملء الفراغ
بقلم: محمد السعيد ادريس عن الخليج الاماراتية
كان من المفترض أن يكون المعنى الذي أراده الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة للكيان منذ أسابيع قد وصل إلى كل المعنيين بالأمر، سواء كانوا فلسطينيين أم “إسرائيليين” أم عرباً، لكن تحرك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزيارته لكل من اسطنبول والقدس ورام الله ثم زيارته المفاجئة وغير المعلنة لبغداد حاول الأمريكيون تسويقها في الاتجاه المضاد، فما أسباب ذلك وماذا تريد واشنطن؟ وهل يمكن فعلاً بدء جولة مفاوضات جديدة ناجحة بين السلطة الفلسطينية وقادة الكيان؟
الرئيس الأمريكي كان حريصاً عند زيارته للكيان أن يؤكد أمرين أو التزامين الأول، أن علاقة الارتباط بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” هي علاقة أبدية، والثاني أن الاعتراف ب”إسرائيل” باعتبارها دولة يهودية أضحى التزاماً أمريكياً لا رجعة فيه . المعنى المباشر لهذين الالتزامين هو إنهاء كل حديث عن أمل بسلام عربي - “إسرائيلي” وإقامة الدولة الفلسطينية المأمولة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 . لأن هذين الالتزامين من الرئيس الأمريكي وضعاه في موضع عتاة قادة اليمين الديني المتطرف في الكيان الذي يخوض الصراع ضد الشعب الفلسطيني من منظور توراتي، ويرى أن كل أرض فلسطين التاريخية أرض يهودية، وهذا يعطي لدعاة الاستيطان رخصة قوية لإكمال تهويد القدس، وهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم الذي يتم الترويج له الآن إعلامياً بقوة، ولاستكمال ضم كل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية للكيان، وطرد كل فلسطينيي 48 وتصفية كل أمل في فرض مبدأ حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين .
الغريب في الأمر أنه، بعد هذا كله يأتي كيري مجدداً ليزور الكيان ويذهب إلى رام الله ويتظاهر أن هدف هذه الجولة هو السعي لإحياء المفاوضات الفلسطينية - “الإسرائيلية” لكنه لم يوضح أية مفاوضات يريد وحول ماذا؟ لكنه تحدث عن محددات التفاوض التي حصرها فقط بأمرين، أولهما وأهمهما تلبية الحاجات الأمنية ل”إسرائيل” وثانيهما تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة، وعند لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاول إغراءه للقبول بالشروع في جولة تفاوض جديدة مقابل الإفراج عن الأموال الفلسطينية بشكل نهائي وعدم احتجازها من قبل “إسرائيل” مرة أخرى، وتوسيع مناطق سيطرة السلطة لاسيما المناطق المصنفة “C” وحرية البناء في المناطق التي تخضع للسيطرة “الإسرائيلية”، (بالضفة الغربية) .
عرض ليست له أية علاقة بالمطالب التي تتمسك بها السلطة التي لم تعد تتحدث نهائياً لا عن حق العودة ولا عن القدس، وما بقي من حقوق الفلسطينيين عند السلطة وتطالب به الكيان هو التوقف عن الاستيطان والإفراج عن الأسرى ووضع خريطة للدولة الفلسطينية، أي وضع خريطة أخرى للكيان بالمقابل، والمقصود هنا هو موضوع الحدود بين الدولة الفلسطينية المقترحة وحدود الكيان، وهو كلام يبتعد كثيراً عن مطلب الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل إلى حدود الرابع من يونيو ،1967 ويتضمن استعداداً مسبقاً للقبول بالموقفين “الإسرائيلي” والأمريكي بضرورة أخذ متطلبات الأمن “الإسرائيلي” في الاعتبار ومن ثم الموافقة على تحريك الحدود لتتجاوب مع متطلبات ذلك الأمن وهو ما يراه كيري محدداً أساسياً لأية مفاوضات .
إذا كان الأمر كذلك فسؤال لماذا التفاوض يكون ضرورياً لكشف حقيقة النوايا الأمريكية . فالتفاوض المطلوب هو تجديد دورة استهلاك الوقت وملء الفراغ الراهن حيث لا يوجد صراع حقيقي مع الكيان الصهيوني ولا يوجد أيضاً أمل في سلام، لذلك فإن هذا الفراغ ربما ينذر أو يحفز إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، وهذا ما لا تريده واشنطن في وقت تعد فيه العدة لإعادة هندسة خريطة التحالفات في الشرق الأوسط بعد تسونامي “الثورات العربية” .
وللحقيقة يجب أن نذكر أن الخارجية الأمريكية المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند كانت حريصة على عدم التورط في وعود تتضمن أية نوايا أمريكية جادة لبدء مرحلة حقيقية للسلام، حيث صرحت بأن كيري يرغب في الاستماع “للطرفين (الفلسطيني و”الإسرائيلي” لكي يرى ما يمكن القيام به لاستئناف المفاوضات “الإسرائيلية” الفلسطينية المجمدة منذ سبتمبر 2010” .
ثم إن دعوة أوباما للأمم المتحدة كي تشارك في ما اسماه “الهيئات المتعددة الجنسية” لاحراز تقدم في عملية السلام، تكشف مدى عبث الإدارة الأمريكية بملف الصراع العربي - “الإسرائيلي” .
إذا اعتبرنا التزامات أوباما للكيان هي الالتزامات الحقيقية فيجب أن نفهم بناء على ذلك أن دعوة أوباما للأمم المتحدة هي إعلان أمريكي صريح للتخلي عن مشروع السلام في الشرق الأوسط، وهذا طبيعي جداً في ظل ما سبق أن دعت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس من ضرورة تراجع الصراع العربي - “الإسرائيلي” كمحدد رئيس للعلاقات الإقليمية ضمن ما اسمته ب “الشرق الأوسط الجديد” حيث يجب أن يحل الصراع العربي - الإيراني محل الصراع العربي - “الإسرائيلي”، وأن تحل إيران عدواً للعرب و”الإسرائيليين” .

الواضح أن إدارة أوباما تجدد تعهدها بذلك مع تطويرات أخرى لا ترتكز على محورية الصراع العربي ضد إيران على حساب سيطرة الصراع العربي - “الإسرائيلي”، ولكن ترتكز على أولوية ملفات جديدة تشغل الإدارة الأمريكية أبرزها تكثيف الاهتمامات الأمريكية على تطورات أقليم الشرق الأوسط، وما يحدث الآن مع كوريا الجنوبية مثال على ذلك، ووضع هندسة جديدة للعلاقات الإقليمية تقوم على ثلاثة أولويات هي على الترتيب إيجاد حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الإيراني يحول دون تورط واشنطن في حرب لا تريدها لأسباب أمريكية بحثة اقتصادية وعسكرية في ظل استعدادات الانسحاب من أفغانستان، وتقوية لحمة التحالف التركي - “الإسرائيلي” بهدف إيجاد وكيل قوي يمكن الاعتماد عليه لإدارة مصالح أمريكا في الشرق الأوسط والحفاظ عليها، ولعل في زيارة كيري لاسطنبول قبيل وصوله إلى تل أبيب مباشرة ومطالبته القيادة التركية بضرورة التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني يؤكد معالم هذا التوجه، وأخيراً تورط الإخوان المسلمين الذين يحكمون مصر الآن في علاقات تفاوض وشراكة استراتيجية مع “إسرائيل” بهدف تأمين الحدود الجنوبية للكيان من خلال إجراءات عدة أبرزها استمرار وتقوية التنسيق الأمني المصري - “الإسرائيلي” بخصوص سيناء، وقبول مصر بوجود عسكري وتقني أمريكي على أرض سيناء لجعلها منطقة أمن حقيقي للكيان .

مشعل وعملية استكمال تموضع «حماس» في المحور الآخر!
بقلم: مأمون الحسيني عن الوطن السورية
طرحت إعادة تكليف خالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لحركة «حماس»، وللمرة الرابعة على التوالي، بعد تأخير استطال لعام كامل بسبب رزمة من التعقيدات من أبرزها تلك الخلافات الداخلية حيال قضية المصالحة الفلسطينية، وعدم موافقة أي بلد على عقد اجتماع مجلس شورى الحركة الذي يضم ممثلين عن قطاع غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني، على أراضيه، أو عدم وجود مكان آمن لعقد الاجتماع بعد الخروج من سورية والانقلاب عليها، وفقا لمصادر «حماس». طرح هذا التكليف الذي جاء على شكل فوز بالتزكية، أسئلة قلقة حول توجهات وسياسات وبرامج وموقع الحركة في المرحلة الجديدة المتخمة بالتحديات والإشكاليات التي طفت على سطح المشهدين العربي والفلسطيني بعد اندلاع الفوضى العارمة في العديد من البلدان العربية ووصول ممثلي «الإسلام السياسي» إلى سدة السلطة في كل من مصر وتونس»، وبالأخص ما له علاقة بالمصالحة والتسوية والعلاقة مع الدول العربية، والدول الإقليمية، والولايات المتحدة وبقية العالم.
ينبغي القول في البداية إن اختيار مشعل الذي تسلم رئاسة المكتب السياسي لـ«حماس» للمرة الأولى، عام 1996، ونجا من محاولة اغتيال «إسرائيلية» في أيلول 1997 في الأردن، لشغل المنصب الأهم في الحركة من جديد، كان ترجمة لرغبة فلسطينية وعربية رسمية ودولية، كون الرجل الذي حققت «حماس» في ظل قيادته مكانة بارزة في الساحة الفلسطينية، وتمكنت من السيطرة على قطاع غزة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، يعتبر من الرموز المنفتحة على المصالحة مع حركة «فتح»، ومن الداعين إلى الاعتدال في مقابل العديد من الرموز التي توصف بالتطرف في الحركة الطامحة إلى قيادة الشعب الفلسطيني، والتي تجد نفسها اليوم أمام تعقيدات لا حصر لها: الطلاق البائن مع سورية (وحلفائها)؛ الانتقال الجغرافي الذي سيترتب عليه «انتقال سياسي»، بالضرورة، إلى مصر وقطر؛ توتر العلاقة مع قطاع واسع من المعارضة المصرية، والتعرض لحملة سياسية وإعلامية شرسة، ناهيك عن عملية تدمير الأنفاق التي تمثل الرئة التي يتنفس منها القطاع المحاصر.
ولأن مشعل يتفهم أولويات حلفاء «حماس» الجدد، ومتانة ارتباطاتهم الخارجية، ويدرك الدور المطلوب من حركته، والذي سيكون على حساب «المقاومة» التي بات أبو الوليد، في ما يبدو، من المؤمنين بـ«عبثيتها» حاليا، ولاسيما أن «الربيع العربي»، وفق ما جاء على لسانه، «يحتاج إلى وقت طويل حتى يشعر الفلسطينيون بنتائجه الإيجابية عليهم»، فقد تحول إلى المرشح الأقوى لكل من قطر ومصر وتركيا، كونه «يتفهَم» سياسات هذه الدول، ولن يقوم بإحراجها في فرض القضية الفلسطينية على جدول أعمالها من خلال سياسات «طائشة!» مثل إبقاء العلاقات مفتوحة مع إيران و«حزب الله»، أو الانجرار إلى حرب مع إسرائيل في حالة الحرب على إيران. وعلى هذا الأساس يمكن فهم خروج العديد من الرموز التي تدعو إلى التمسك بالعلاقة مع إيران، أو تصر على مواصلة المقاومة في كل الأحوال والظروف، وتوصف بـ«التيار المتطرف» الذي عارض اتفاقية التهدئة مع إسرائيل والتي تم التوصل إليها بوساطة مصرية، من نمط القيادي محمود الزهار، وعزت الرشق، وسامي خاطر، من المكتب السياسي للحركة.
وعليه، وتحت وطأة التعقيدات المتراكمة، وحاجة قوى الإسلام السياسي، سواء تلك التي صعدت إلى سدة السلطة في مصر وتونس، أو نظيرتها التي يرتفع منسوب نفوذها في بلدان أخرى، إلى دعم الولايات المتحدة الأميركيّة للمحافظة على الحكم أو الوصول إليه، فإن الثمن المطلوب من «حماس» هو تقديم المزيد من التنازلات للقبول بها كلاعب فلسطيني رئيسي يمكنه الوفاء أكثر من غيره بتطبيق الاتفاقات. بكلام أوضح، مطلوب من الحركة الإسلامية التي ترى بعض أوساطها ضرورة مساعدة الإخوان المسلمين على عقد صفقة مع الغرب من خلال تقديم جرعة إضافية من «الاعتدال» أملاً في الحصول على الشرعية العربية والدولية، أن تعلن قبولها بشروط اللجنة الرباعية، والالتزام بالاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية»، وهو ما ترفضه «حماس» حتى الآن، وتحاول الالتفاف عليه من خلال موافقتها، وحتى ترشيحها، رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم «فتح» محمود عباس لرئاسة حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الانتقالية، التي جرى الاتفاق عليها في جولات المصالحة الأخيرة، رغم، أو حتى بسبب التزامه بالاتفاقات الموقعة مع تل أبيب وشروط الرباعية، ورؤيته التي لا تجد بديلاً عن التسوية السياسية.
تحت ظلال هذا المناخ، وبهدف توفير البيئة المطلوبة سياسياً وإعلامياً لدفع «حماس» التي يشكل إعادة انتخاب مشعل لرئاسة مكتبها السياسي ملمحاً بارزاً في توجهات الحركة المستقبلية، وبالأخص بخصوص المصالحة والانضمام لمنظمة التحرير، نحو درب ما يسمى «الاعتدال»، تتراكم التحليلات والتقديرات التي ترى أن زيارتي الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري مؤخراً إلى الأراضي الفلسطينية أحيتا مجدداً آمال «السلام» في الشرق الأوسط، ولكن شرط إشراك «حماس» في المفاوضات. وحسب بعض خبراء مركز «مؤسسة بروكينغز» الأميركي، فإن استئناف هذه العملية يقتضي أولا مصالحة الفلسطينيين بين بعضهم البعض. ولا بد من أخذ «الإسلاميين» الذين لهم وزنهم في الاعتبار. ويرى هؤلاء أنه إذا أراد جون كيري أن يساهم في مصالحة محتملة بين «إسرائيل» والفلسطينيين فيجب عليه أن يعترف بأن حماس «طرف يجب أن يجلس حول الطاولة».
ونظراً لأن واشنطن تعارض رسمياً أي تفاوض مباشر مع «حماس» التي تعتبرها، ومنذ العام 1997 «منظمة إرهابية أجنبية»، فإن سفير «إسرائيل» الأسبق في الولايات المتحدة يتوقع أن تقوم دول أخرى بوساطة بين الأميركيين والحركة الإسلامية. وقد تكون تركيا، التي دفع بها الرئيس أوباما مؤخراً إلى التصالح مع تل أبيب كون المصالحة بين الجانبين يشكل عامل «سلام واستقرار في المنطقة»، على حد قول وزير الخارجية الأميركي جون كيري، هي المرشحة للقيام بهذه المهمة، ولاسيما بعد إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أنه سيتوجه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في نيسان الجاري، دون أن يثير غضب، أو حتى تحفَظ، واشنطن.

اقتراحات لا بد منها من اجل دولة فلسطينية
بقلم: معن أبو نوار عن القدس العربي
لا يمكن بل من شبه المستحيل قيام دولة مستقلة ذات سيادة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة إلا بالنظام التالي:
أولا: تقوم هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية بتشكيل لجنة مشتركة ومتساوية الأعضاء، تختار رئيسها بانتخاب منها، وتسمى لجنة إقامة الدولة الفلسطينية، وتختار موقعا أولويا لها في العاصمة الأردنية عمان.
ثانيا: تشكل هيئة الأمم المتحدة قوة عسكرية كافية. ومختارة من جميع دول العالم ما عدا إسرائيل، لإزالة الإحتلال الإسرائيلي من فلسطين المحتلة بأفضل وسيلة سلميه، أو إذا لزم الأمر بالقوه العسكريه. وفي نفس المرحله يجب إزالة جميع المستوطنات الإسرائيليه وإنسحاب المستوطنين منها مع أثاثهم، ويجري تسليم المساكن إلى لجنة إقامة الدولة الفلسطينية من أجل سكن اللاجئين الفلسطينيين فيها.
ثالثا: تنتقل لجنة إقامة الدولة الفلسطينية من عمان إلى القدس الشريف التي تعتبرها عاصمة الدولة الفلسطينية.
رابعا: تعيد اللجنة إقامة المحافظات والألويه والبلديات في المدن والقرى وقطاع غزة، كما كانت عليه في عهد المملكة الأردنية الفلسطينية الهاشمية. وتعتبر قطاع غزة محافظة.
خامسا: تجري اللجنة إنتخابات عامه لانتخاب الرئيس الفلسطيني، ومجلس النواب الفلسطيني، بموجب العدد الضروري للقيام بمجلس نواب يقوم بالتشريع والرقابه، وبموجب المبادىء الديمقراطية التالية:
أولا: حكم الشعب من قبل الشعب لصالح الشعب.
ثانيا: الحرية والعدل والمساواه.
ثالثا: تعدد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفصلها عن بعضها.
رابعا: إستقلال السلطة القضائية التي لا سلطان عليها إلا للقانون.
خامسا: مسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعيه
سادسا: حرية الحكم المحلي المنتخب.
سابعا: حقوق الإنسان.
عند ذلك وحسب، يختار الرئيس الفلسطيني بالتعاون مع اللجنة مجلس أعيان مناسب العدد يساهم بإدارة الدوله، وتجري تسمية مجلس النواب ومجلس الأعيان: مجلس الأمة الفلسطيني.
سادسا: بعد قيام الدولة الفلسطينية المحتله، وحسب إتفاق يقام بين المملكة الأردنية الهاشميه، والدولة الفلسطينية الجديده، يتطوع كل موظف وضابط وجندي من أصل فلسطيني، وحسب رغبته الحره، في المؤسسات الأردنية التاليه، للعمل في مثيلاتها من المؤسسات الفلسطينيه عندما يمكن تعويض كل منهم من قبل المؤسسات الأردنية: السلطة التنفيذية المدنية. السلطة القضائية. مجلس الأمة. الجيش العربي الأردني. الأمن العام. المخابرات العامة. الدفاع المدني.
لا يمكن إزالة الإحتلال الإسرائيلي من فلسطين المحتلة إلا بهذا الأسلوب الإنساني المبني على القيم التالية القانون الدولي والأعراف الدوليه.
ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ميثاق الجامعة العربيه.
أما النتيجة التي لا شك فيها بأنه أسلوب يمنع قتل الأرواح التي حرم الله قتلها، وإشاعة السلام في الشرق الأوسط العربي والإسلامي. أما إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فستكون النتيجة حربا مدمرة تنهش الأخضر واليابس.

ابناء القدس لاجئون بمدينتهم
بقلم: جهاد الزغير عن القدس العربي
لم يعد اللجوء بالنسبة لأبناء القدس كما هو معروف بالرحيل الى بلد اخر.. اللاجئون بالقدس هم ضحايا عمليات هدم البيوت المتعمدة من قبل بلدية الاحتلال بالقدس، والتي تمارس من خلال مخططات ايدوليجية الهدف منها ترحيل المقدسيين والتغير الدمغرافي للمدينة، ان الخطاب السياسي للأحزاب اليمينية الاسرائيلية والحكومة يعكس مدى الحملة الشرسة ضد ابناء القدس وممتلكاتهم، والتي يعلنها العديد من الشخصيات الاسرائيلية ان القدس هي العاصمة الابدية لليهود ويجب ان لا يتجاوز عدد الفلسطينيين 3 ‘ كي تتحقق احلامهم التوسعية بجعل القدس خالية من الفلسطينيين.
وقد زادت وتيرة هدم البيوت في مناطق القدس في الاونة الاخيرة بشكل كبير ومتهور غير مكترثين بالإدانات الفلسطينية والدولية، تحت حجة البناء بدون ترخيص حيث ان الترخيص للبناء هو اصلا غير متوفر إلا بشكل محدود للمقدسيين الذين، الذين يعانون ازمة في السكن مما يجعل العديد منهم الخروج من المدينة الى مناطق تقع خارج الجدار .
ان هدم اسرائيل لأكثر من 1322 منزلا بالقدس منذ عام 67 حسب بحث قامت به مؤسسة مقدسي عام 1910 يوضح ان اسرائيل تسابق الزمن لخلق واقع ديمغرافي وجغرافي وسياسي جديد بالقدس، بالإضافة الى اكثر من 20 الف امر هدم تحت التنفيذ. ‘ان إسرائيل عمدت منذ السنوات الاولى للاحتلال، إلى تنفيذ سياسات هدم وتشريد ممنهجة ضد المقدسيين، بغرض الحد من الوجود الفلسطيني في القدس، وفرض سيطرتها على المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية، وخلق حقائق سيكون معها مستحيلا تقسيم القدس الشرقية والغربية بين العرب واليهود بدءا بهدم حي المغاربة الذي كان يأوي 135 مسكنا ومدرسة ومنشآت تاريخية ومرورا بتهجير 134 عائلة يزيد عدد أفرادها على 700 فرد خارج البلدة القديمة، إلى ترحيل الراغبين من المواطنين المقدسيين الى الضفة الشرقية للحاق بذويهم الذين يعملون أو يقيمون بالأردن أو بالدول العربية .
ان هذا الواقع المرير جعل من ابناء القدس الذين تهدم بيوتهم لاجئين في مدينتهم، الامر الذي حول معظم اولئك الذين هدمت بلدية الاحتلال بيوتهم ومنشاتهم يعيشون في ظروف صعبة لعدم قدرتهم المادية على استئجار منزل جديد او اعادة بناء وبالتالي عمد العديد منهم بنصب خيامهم قرب منازلهم المهدمة مما جعلهم يعيشون في مخيم على انقاض بيوتهم، كان طلب الاستغاثة المادية هو المطلب الاول لمعظم الذين يتم هدم بيوتهم، حيث ان معظمهم يعانون اصلا من وضع اقتصادي صعب وربما عمل 20 عاما من اجل رفع هذا البناء الذي ينتهى بالهدم بعد ساعة. يقول المقدسيين الذين تم مقابلتهم من اصحاب البيوت المهدمة ان طلب المساعدة لهم لم تلقى اذن صاغية من المؤسسات الرسمية والغير رسمية الامر الذي يفضي بهم الى ابواب مغلقة، فلم تستطيع المؤسسات الفلسطينية بالقدس بإعادة بناء البيوت التي هدمها الاحتلال، ولا تقديم منزل بديل ولا حتى تقديم مساعدات مالية بسبب شح التمويل المقدم للقدس من قبل المجتمع الدولي، وتقتصر المساعدات على خيام ومواد عينية محدودة ان وجد.
إن حجم الحملة الإسرائيلية يفوق طاقة المؤسسات المقدسية والسكان، والسلطة الفلسطينية التي تمنع من العمل داخل القدس حسب اتفاقيات اوسلو زاد من المعاناة، ومناشدة العالم الإسلامي أخذ دوره في حماية المقدسيين ومساعدتهم على الصمود لم تعد سوى شعارات في القمم العربية، وإعادة بناء بيوت المقدسيين ليس بالأولوية بعد احتدام الصراع الفصائلي ونسيان القدس .
إن الحرب المعلنة ضد الشعب الفلسطيني وسكان القدس خاصة هدفها اقتلاع الفلسطينيين من القدس وإحداث توازن ديمغرافي وفق رؤية الاحتلال، ان الحاجة الماسة لدعم صمود المقدسيين بكل الوسائل المتاحة الممكنة تتطلب العمل الفوري وتظافر الجهود العربية والإسلامية ‘لأن السنوات القادمة ستكون صعبة للمواطنين المقدسيين في القدس حسب المخططات الإسرائيلية’ التي بدأت تنفيذها بشكل يبعث الى القلق، لان التاريخ سوف لا يرحم من يقف متفرجا على اطفال ونساء القدس تحت جرا فات الاحتلال.’
ان من النماذج التي شاهدتها في منطقة القدس هي (عائلة كستيرو) المقدسية كانت تعيش بكل امان في منزلها الذي دفعت كل ما تملك من اجل بنائه، في خلال ساعة.. اصبح المنزل اطلال وركام من الاسمنت تتبعثر في كل مكان.. لم يعد لأطفالهم احلام سوى ان يعيشوا كما يعيش اطفال العالم، ولم تسعهم خطابات الدعم للقدس ولا المليار دولار، اليوم هم لاجئين في مدينتهم… الى متى يبقى الصمت والتملق بالكلمات من دعم للقدس وأبناء القدس.. سؤال لا بد ان نجد له من اجابه؟

اليقظة العربية الجديدة والتمكين الديموقراطي
أمين الجميّل (رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة (1982 - 1988) عن الحياة اللندنية
تشكّل مؤسسة «جيرمان مارشال»، منذ أكثر من أربعة عقود، أساساً رمزياً وجوهرياً للمجتمع الأطلسي، فقد ساهمت في شكل كبير في إنشاء المنطقة الرائدة في العالم في السلام والازدهار والديموقراطيّة.
لهذا السبب، يسرّني أنّ مؤسسة «جيرمان مارشال» ركّزت أخيراً على إنشاء بنية تحتية للديموقراطية في العالم العربي. ففي كانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت، أطلق الصندوق مبادرة مدنيّة مهمّة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذ لا بدّ من إرساء شراكة بين الديموقراطيّات القديمة الراسخة والقوى الديموقراطيّة الناشئة لكي تنتصر الحرية وحقوق الإنسان في العالم العربي، أرجو أن نرسم معاً خطّة مارشال جديدة بدعم من المجتمع الأطلسي هدفها إنشاء الشراكات مع روّاد الديموقراطيّة في حركة اليقظة العربيّة وفي ما بينهم.
علينا، في البدء أن نقرّ أنّه على رغم الاتجاهات السلبية، تبقى اليقظة العربية أحد أعظم التطورات التي تبعث الأمل في بدايات القرن الحادي والعشرين، لأنّ ملايين العرب يعيشون اليوم في ظلّ حكومات وفي مجتمعات تتجاوب أكثر مع آمالهم وطموحاتهم. وهذا الأمر وحده إنجاز حقّقه العرب بأنفسهم وحقّقوه لأنفسهم.
وبعد عامين من انشغال العالم أجمع باليقظة العربية، اتّضحت طبيعتها المزدوجة. فمن ناحية، اليقظة العربية هي صراع بين الحكومات الديكتاتورية القديمة وبين قوى التغيير. وقد شهدنا هذا الصراع بين الديكتاتورية والتغيير في تونس ومصر واليمن وليبيا، وفي سورية حيث كان أكثر تدميراً. ومن الناحية الأخرى، اليقظة العربية هي اصطدام بين قوى الحريّة والديموقراطيّة – بقيادة طليعة الشباب – وبين المتطرّفين الدينيّين المصرّين على فرض أيديولوجيّة متزمّتة ستؤول إذا تسلّموا زمام الحكم إلى ديكتاتورية من نوع جديد تقوم على إفساد العقيدة الإلهية.
هكذا، تنضوي اليقظة العربية على بعدين، فهي تجسّد وعداً وعهداً جديدين من الأمل والديموقراطية، وتمثّل خطر عصر جديد من الظلمة والديكتاتوريّة.
ولعلّ ازدواجيّة اليقظة العربية، هي في أوج وضوحها في سورية أكثر من أيّ دولة عربية أخرى. في الواقع وبالتحديد، أدّى خيار الحكومة السورية بشنّ الحرب على شعبها في حملة خائبة لقمع اليقظة السورية إلى إيقاظ القوى الدينية المتطرّفة، التي تهدّد المستقبل الديموقراطي في البلد.
ولكن، حتّى وسط الموت والدمار، يبقى نور الأمل مشعاً. ففي هذا السياق، نذكر أنّه طوال ما يقارب العام فإن «الأسلحة» الوحيدة التي استخدمتها المعارضة السورية ضدّ الحكومة الديكتاتورية التي لا تنفكّ تزداد إجراماً، هي التظاهرات السلمية وأناشيد الحرية. وهذا دليل قاطع على أنّ الطائفية المتطرّفة ليست سبيل الخلاص للشعوب العربية. وسيسجّل التاريخ أنّ الأزمة في سورية حرّضتها إرادة الحكومة ذات النوايا غير الحسنة، ولم تأتِ بخيار الشعب الحر.
ولوضع حد للكابوس السوري ولخطر انهيار الدولة وتزعزع الاستقرار في المنطقة، يجب إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن. وأعتقد أنّ أفضل سبيل للتوصّل إلى تسوية مبنية على المفاوضات يكمن في العلاقات الأميركية - الروسية. ونجد بصيص أمل للتوصّل إلى حل ديموقراطي في رغبة وزير الخارجية الأميركية في العمل مع روسيا لحلّ الأزمة السورية. وقد كانت جهود كيري في هذا السياق بنّاءة ويجب تسريعها وتسهيلها.
وبالنسبة إلى لبنان، وعلينا أن ندرك أنّه غارق في أزمة متعلّقة مباشرة بالأزمة السورية، والأهم من ذلك أنّ لبنان لا يملك المقوّمات اللازمة لرعاية اللاجئين السوريين الذين تزداد أعدادهم يوماً بعد يوم. والمؤسف أنّ المجتمع الدولي قد أهمل في تقديم حتّى الحدّ الأدنى من الدعم. وكلّما طالت الأزمة السورية، زادت خطورة آثارها السلبية على لبنان، وقد ينتهي الأمر بنزاع مسلّح.
بمعنى آخر، عدم الاستقرار الذي شهدناه في سورية طوال عامين قد ينتقل إلى لبنان، ونهوض المتطرّفين في سورية قد يعني نهوضهم في لبنان.
ومن ناحية أخرى، فإن نشوء دولة سورية ديموقراطية سيعني من دون شك انتصار الديموقراطية في لبنان. كذلك، من شأن تعزيز قوى الديموقراطية في لبنان أن يترك أثراً مضاعفاً إيجابياً من خلال تمكين العناصر الديموقراطية في سورية.
ونظراً إلى تاريخ لبنان الديموقراطي وتقاليد المجتمع المدني، كان هذا البلد ولا يزال مهداً للديموقراطية العربية. وفي الظروف الراهنة، قد يصبح حاضناً لنشر ثقافة التسامح والتنوّع. إذاً، اليقظة العربية لم تقلّل من شأن لبنان كقوة للتمكين الديموقراطي، بل ازدادت أهميّة هذه المهمّة الوطنية.
هنا، أودّ أن أشدّد على الحاجة إلى استراتيجية منسّقة وشاملة لتعزيز الديموقراطية في العالم العربي. وأدعو هذه المبادرة «خطّة مارشال للتمكين الديموقراطي».
عنوان هذه الخطة على غرار خطة مارشال التقليدية، هو الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق، لكن التعاون والشراكة في هذه الحال يكونان بين المجتمع الديموقراطي الدولي والمجتمع الديموقراطي العربي الناشئ.
ولن تحصل هذه الشراكة الحقيقية، ولا أعني بها العناية الأبوية الغربية، إلا إذا تسلّم الديموقراطيون العرب زمام الحكم، بمساعدة الديموقراطيات الراسخة.
ويمكن أن تركّز خطة مارشال للتمكين الديموقراطي على أربعة مجالات أساسية هي:
1) الإصلاح التعليمي، وطرح تكنولوجيات جديدة.
2) إعلام جديد كشريك في إرساء الديموقراطية.
3) حكم خاضع للمحاسبة.
4) تنمية اقتصادية اجتماعية.
والأهمّ أن تشدّد المناهج الجديدة في مراحل التعليم كافة على تعليم التسامح، والوحدة، والشراكة.
ففي عهد الديموقراطية العربية الجديد، إذا ظهر هذا العهد، ستكون المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بأهميّة التعليم في تعزيز التمكين الديموقراطي وترسيخه. وفي عصر عالمي تسود الاتصالات العالمية، يجب أن يؤدي المجتمع الدولي دوره في هذه العملية. هكذا، تواصل وسائل الإعلام الجديدة إشراك الطلاب والشباب، وتزوّدهم وسائلَ تعزيز معرفتهم وتطبيقها بهدف تحسين مجتمعاتهم.
يجب أن يصبح الإعلام العربي الجديد شريكاً في إنشاء الديموقراطيات العربية. فالإعلام الجديد، إلى جانب الإصلاح التعليمي، هما أفضل وسيلة لبثّ الأمل وأفكار الديموقراطية ومبادئها وقيمها. لذا، على الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب المنظّمات غير الحكومية التابعة للقطاع الخاص، أن تدرّب الإعلام ليس على النواحي التقنية فحسب، بل أيضاً على مبادئ الديموقراطية.
أمّا بالنسبة إلى الحكم الخاضع للمحاسبة، فلترسيخ اليقظة العربية، يتعيّن على البلدان إنشاء المؤسسات الكلاسيكية التي ترعى الديموقراطية وأهمّها: مجالس النواب، المجالس التنفيذية، المحاكم ذات الهوية المستقلة والصلاحيات المذكورة صراحةً في الدستور. وبالطبع يجب أن تحدّد الانتخابات الحرة والعادلة النيابة الشعبية الواسعة التي تقوم عليها الحكومة الديموقراطية الشرعية.
وفي المنطقة يسود اتّجاه نحو أفكار تقدّمية أكثر، إذ تنادي أهمّ الأصوات الدينية والسياسية بعهد جديد من الحكم خاضع للمحاسبة. وعلى سبيل المثل، أصدر الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في القاهرة، وهو منارة الفكر المسلم السنّي الرائد في العالم، بياناً يدعم فيه الديموقراطية. وفي لبنان، صرّح «تيّار المستقبل»، بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري، بـ «أنّ التغيير الذي نادى به الشباب العرب هو عمليّة ديموقراطية طويلة الأمد، تتعدّى إجراء انتخابات لاختيار الأكثرية الحاكمة. ويحتفل الشباب بثقافة جديدة، ويحافظون على المساواة بين جميع المواطنين، ويحمون الحريات العامة، ويحترمون التنوّع وحقّ التعبير عن الاختلاف».
كما أذكر أن الميثاق الذي أعلنته العام الفائت في مؤتمر عقد في لبنان، نظمه حزب الكتائب اللبنانية وأحزاب ديموقراطية وسطية في العالم، يدعو إلى دولة مدنيّة قويّة ويقدّس حرمة الحرية ويدعم المساواة بين الرجل والمرأة في كلّ مجالات العيش، ويرفض التمييز ضد أي مجموعة على أساس ديني أو عنصري.
وأرى أن المقاربة الجديدة التي يجب أن ينتهجها الديموقراطيون العرب، لا سيّما الفئات المثقّفة منهم، يجب أن تركّز على تبادل مزايا التنمية الاقتصادية على أوسع نطاق ممكن، وإلّا بقيت المصاعب الاقتصادية المتواصلة مصدراً لعدم الاستقرار الوطني والإقليمي، بل العالمي.
أخيراً على رغم تواصل الكابوس السوري، نجد الطمأنينة في أنّ اليقظة العربية تثمر مجتمعات مفعمة بالحياة ومتمسّكة بمبادئ الديموقراطية والحرية. ومنذ هذه اليقظة، وجدت الديموقراطية العربية مصدر طاقة جديداً وأصبحت أقوى، وإن لم تكن هذه الحركة صاعدة، فهي عنصر ناشئ قد يتجذّر ويزدهر، في حال تأمنت الظروف الملائمة.
ولتمكين الديمقراطية وفتح المجال أمام نظم الحكم السليمة، أقترح عقد اجتماع في بيروت بين صندوق مارشال الألماني والشركاء العرب، لدرس الاحتمالات ورسم خطة مارشال للتمكين الديموقراطي.

هل الثورات العربية محرقة الإسلام السياسي أم ماذا؟
بقلم: علي الخشيبان عن الرياض السعودية
في عالم عربي معظم سكانه من المسلمين حدثت أربع ثورات مع استثناء اليمن ذات الطابع الخاص في ثورتها، الثورات التي حدثت في تونس ومصر وليبيا واليوم سوريا تشترك في عامل واحد وهو وجود الإسلام السياسي على الساحة.
ولكن لا بد من التوضيح أن الإسلام السياسي بمجمله هو مجموعة من المناهج المتشددة والمتطرفة والأصولية والإخوانية ولكن النموذج الأكثر انتشارا في سياسية دول الثورات بعد سقوط رؤسائها هو منهج الإخوان المسلمين.
خلال القرن الماضي سقطت الخلافة العثمانية ولكونها إمبراطورية تدين بالإسلام فقد اعتبر سقوطها فقدا للخلافة مع أنها تاريخيا وسياسيا لا تمثل خلافة، لأنه لا يوجد نموذج تاريخي يسمى خلافة بالمعنى الذي يطرحه الإسلام السياسي.
ونتيجة لسقوط هذا النموذج الإمبراطوري الكبير لم يحتمل الكثير من المسلمين التحول إلى منهجية العيش في دول قطرية ذات حدود جغرافية ومنهجية سياسية محدودة النطاق، لذلك كان من الطبيعي أن تنشأ الحركات الإسلامية المستقلة التي تعبر عن ضياع الخلافة بوجوب إعادتها حاضرة في المشهد الاجتماعي وهذا احد أهم أسباب نشأة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومن ثم انتشارها في العالم العربي وبعض دول العالم الإسلامي.
سبب آخر لهذه العودة إلى التجمعات الإسلامية أن الإمبراطورية العثمانية لم تستطع حقيقة أن تطور نموذجا حضاريا يستجيب بشكل تلقائي لمتطلبات الدين الإسلامي بحيث يمكن دمج هذه المتطلبات مع منهج حداثي حضاري متطور لذلك هي انهارت من خلال أتباع قيم تقليد الغرب.
رصدت كتب التاريخ ومنذ نهاية الثلاثة عقود الأولى الأخطاء المخالفة للتعاليم والعبادات على الخلفاء والسلاطين بينما لم تسجل لهم قدراتهم السياسية في تجاوز الأزمات إلا عبر اتهام الكثير منهم بمخالفة الدين وهذا سبب رئيس في ولادة الطوائف الإسلامية والفرق وهذا يشرح لنا أن سبب نشأة الإخوان المسلمين كجماعة سياسية إنما هو محاولة جديدة كمثيلاتها التاريخية عبر مئات السنين لاكتشاف ما هو الإسلام وعلاقته بالسياسة.
جماعات الإسلام السياسي (الإخوان نموذجهم) مارست على الشعوب الإسلامية فكرة سياسية ماهرة وهي التي وفرت هذا الدعم الذي نشاهده اليوم، هذه الفكرة تقوم على أن الإسلام يجب أن يعود من موقعه الهامشي إلى مسرح الأحداث وخاصة مسرح السياسة.
لذلك وبكل بساطة يمكن القول ان كل ما يفعله الإسلام السياسي اليوم هو دفع الإسلام إلى المسرح السياسي وهذا ما يثير السؤال المهم الذي يقول: هل الثورات العربية ستكون محرقة الإسلام السياسي أم ماذا..؟
الإسلام السياسي ومن الناحية النظرية ليس أمامه سوى خيارين إما أن يبني لنفسه نموذجا عنوانه الإسلام ويكون قادرا على التكيف مع متطلبات الحداثة والتطور، أو يبقى كما هو فكر متشدد كثير الصدام مع الواقع وراغب في إعادة صياغة قوالب التاريخ كما هي دون إدراك لمدى الأزمة الفكرية التي يمكن أن تخلقها فكرة إعادة وإحياء التاريخ بهذه الصورة.
الخيار الثاني ينطوي على صعوبات فكرية كبرى "أن تكون متدينا تقليديا في العالم الجديد الشجاع فهذا أمر في غاية الصعوبة، إن التحديث حقا عملية مؤلمة دائما، ففي التحديث يشعر الناس أنهم مُغربون وضائعون عندما تجعل تحولات أساسية تحدث في مجتمعهم". انتهى كلام (كارين آمسترونغ).
في الخيار الأول وخاصة إذا ما رغب سادة الإسلام السياسي البقاء في ذات الصورة الذهنية التقليدية للإسلام كما هم قبل أن يصلوا للحكم مع محاولة للتحديث تتوافق والحالة الزمنية، فسوف تكون المهمة أصعب لان تاريخ الإخوان لم يكن مرنا يقبل الخيارات المتعددة لذلك سيكون من السهل اليوم اتهام الإخوان بالاتفاق مع الغرب عند أي محاولة لتجاوز الصعوبات السياسية وخاصة تلك التي تتطلب اتفاقات دولية مع الغرب أو مع الأعداء أيضا، كما سيجد الإخوان الأمر صعبا بل مستحيلا لأنه ليس لديهم نموذج واضح للخلافة يمكن البناء عليه.
إن الصعوبات السياسية التي تواجه الإخوان ورواد الإسلام السياسي في دول الثورات العربية هو اكتشافهم أن تعاليم الدين والعبادات والمساعدات الاجتماعية وإقامة الشعائر وزيادة الطلب على التدين: هي مهارات ليست كافية لإدارة السياسة في دولة كاملة.
هذه مشكلة في بنيوية التاريخ وصورته النهائية لدى رواد الإسلام السياسي فالصورة النهائية لشكل الخلافة وتقاطعاتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدولية غابت عن كل أدبيات الداعين إلى الخلافة الإسلامية لان الصورة الوردية وعرض النتائج التاريخية لنماذج الخلافة اثر كثيرا في وضع التصور الحقيقي لخلافة يمكن أن تعيش في القرن العشرين.
فهل نحن اليوم أمام عملية إحراق للتاريخ السياسي الإسلامي قد ينتج عنها انقلاب على هذا التاريخ أم نحن نسير نحو طريق تولد فيه دول متشددة متطرفة أصولية تصارع العالم وتعيد إنتاج نفس الأخطاء التي وقع بها غيرهم وخاصة أن موقف رواد الإسلام السياسي ومنهم الإخوان المسلمين متأرجح حول الديمقراطية ومعناه عدا بعض الأحزاب التي تعلن موقفا واضحا من الديمقراطية.
ستكون النتائج مخيفة وغير عادلة في حق الشعوب الإسلامية في كلا الحالتين لأنه إذا ما تكيف الإسلام السياسي مع متطلبات الحداثة وأنتج مجتمعا متوافقا مع الحداثة فمن سيكون المسؤول تاريخيا عن تظليل تلك الشعوب عن عدم قدرة الإسلام للتكيف مع كل عصر، أما إذا ما تراجع الإسلام السياسي وتحول إلى منهجية تقليدية فلن يتوانى رواد الإسلام السياسي من إحراق الشباب الإسلامي في معارك جهادية متطرفة ضد مخالفيهم حيث سينتج ذلك مجتمعات تعمل على تصفية نفسها من شوائب المخالفين بالإضافة إلى البحث عن عدو تحاربه يختلف معها بالدين.
أمام هذه الأزمة التحليلية تبدي الكثير من الدول في عالمنا العربي قلقا رماديا من هذه التيارات السياسية القادمة وخاصة أنها تعجز عن تفسير موقفها من ذلك الإسلام السياسي وهذا التخوف يخفي وراءه عدم وضوح فيما سيؤول إليه المستقبل فالكثير من الدول العربية تريد أن تضع لها خط رجعة لأنها غير قادرة على التحليل السياسي والاجتماعي ولكن المتوقع حدوثه هو إعادة إنتاج جديدة لتاريخ سياسي تتكيف فيه السياسية بازدواجية ماهرة بين متطلبات بقائها ضمن دول العالم وبين فرض التقاليد الدينية على مجتمعاتها وهذا يمثل إعادة جديدة لتاريخنا الذي كلما طويت صفحة منه عاد إلينا بذات الصورة.

المبالغة الإسرائيلية في عوائد الرهان على الاعتذار إلى تركيا
بقلم: صالح النعامي عن السبيل الأردنية
هناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن «إسرائيل» قد بالغت في رهاناتها على العوائد الاستراتيجية من اعتذارها لتركيا، وموافقتها على دفع تعويضات لعائلات القتلى في الهجوم التي شنتها البحرية الإسرائيلية على أسطول الحربية أواخر مايو 2010. ولكن قبل أن أن نرصد مظاهر المبالغة في الرهانات الإسرائيلية على هذه الخطوة، دعونا نتعرض لطابع هذه الرهانات.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً، فإن الاعتبار الأهم الذي دفعه إلى تقديم الاعتذار لتركيا هو حاجة «إسرائيل» إلى وجود طرف إقليمي قوي ومؤثر، مثل تركيا للحصول على مساعدته في مواجهة التحديات الناجمة عن الأحداث في سوريا. وتنطلق «إسرائيل» الرسمية من افتراض مفاده أن تركيا أصبحت معنية بالتعاون مع «إسرائيل»، بعدما تهاوت آمالها في سقوط نظام الأسد بالسرعة التي كانت ترجوها، وإن تواصل الأزمة السورية بات يشكل مصدر للمخاطر على الأمن القومي التركي. وفي هذا السياق يشيرون إلى إمكانية أن تتحول منطقة أقصى شمال شرق تركيا إلى نقطة انطلاق لحزب العمال الكردي ضد العمق التركي. وفي ذات السياق، هناك في «إسرائيل» من يرى إن أردوغان بات يدرك أن أوساطاً في الكونغرس والإدارة الأمريكية، توجه انتقادات شديدة لسلوكه المعادي «إسرائيل»، في وقت تحتاج تركيا الولايات المتحدة إلى جانبها في توترها مع اليونان وقبرص وأرمينيا.
ثانياً: لقد تبين للقيادة العسكرية الإسرائيلية أن المصالح الاستراتيجية لـ»تل أبيب» قد تضررت كثيراً في أعقاب التوتر مع تركيا، وقرار أردوغان تجميد كل أشكال التعاون الأمن والاستخباري مع «تل أبيب»، علاوة على التوقف عن إجراء المناورات العسكرية المشتركة وعدم السماح لأذرع الجيش الإسرائيلي المختلفة بالتدرب في الأراضي والمياه الإقليمية التركية. ومما جعل القيادة العسكرية ممثلة في رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تبذل جهود كبيرة من أجل اقناع القيادة السياسية بعمل جهد مستطاع؛ من أجل إغلاق ملف التوتر مع تركيا حقيقة أنه قد تبين لقيادة الجيش الإسرائيلي أن التوجه لتدشين علاقة استراتيجية مع دول البلقان (اليونان، التشيك، بلغاريا، رومانيا) لم يثبت نفسه في ساعة الاختبار، وأن العلاقة مع هذه الدول لم تؤت ثمارها، حيث إنه نظراً لتخلف جيوش هذه الدول مقارنة مع الجيش التركي، فإن إجراء مناورات معها لم يسهم في تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي.
ثالثاً: ينطلقون في «إسرائيل» من افتراض مفاده أن فرص تحسن العلاقات مع تركيا باتت كبيرة؛ لأن الولايات المتحدة ترى في إصلاح هذه العلاقة مصلحة استراتيجية لها، وهو ما وجد تعبيره في الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين. في «إسرائيل» يرون أنه في أعقاب خسارة الولايات المتحدة عدداً من أهم حلفائها في المنطقة، ولا سيما الرئيس المصري السابق مبارك، فقد تعاظمت أهمية الدور الذي يقوم به ما تبقى من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، وهم: الأردن و»إسرائيل» وتركيا، لكن لا يمكن أن تتم حماية المصالح الأمريكية ما دام أقوى حليفين لواشنطن وهما تركيا و»إسرائيل» في حال خلاف وتوتر، من هنا جاء الدور الأمريكي في محاولة انهاء هذا الملف. وفي «إسرائيل» يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ستحرص على بذل جهد مضاعف من أجل انجاز المصالحة بين الجانبين.
رابعاً: ترى «إسرائيل» الرسمية أن لديها من «الإغراءات» الاقتصادية ما قد يقنع أردوغان في النهاية بحسم الأمر، وتحسين العلاقة مع «إسرائيل». وعلى رأس هذه «الإغراءات» أن تعرض «إسرائيل» على تركيا أن يتم نقل الغاز الإسرائيلي الذي شرع في استخراجه من حوض البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي التركية إلى أوروبا، وذلك بواسطة أنبوب بحري يمتد من «إسرائيل» إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
وفي المقابل، فإن هناك في «إسرائيل» من يرى أن الرهانات على فتح صفحة جديدة في العلاقة مع تركيا مبالغ فيها، وهؤلاء يشيرون إلى الاعتبارات التالية:
* هناك فرق جوهري في خارطة المصالح الإسرائيلية والتركية في كل ما يتعلق بالأوضاع في سوريا؛ فـ»إسرائيل» تراهن على أن تلعب تركيا دوراً مهما في السيطرة على مخزون سوريا من السلاح غير التقليدي والصواريخ البعيدة المدى، التي بإمكانها أن تشكل تهديداً استراتيجياً لـ»إسرائيل»، في حين أن كل ما يعني تركيا هو تحصين منطقة شمال شرق سوريا، ومنع تحولها إلى نقطة انطلاق لعناصر حزب العمال الكردي. في الوقت ذاته، فإن هناك توجهاً إسرائيلياً واضحاً لتشجيع كل تحرك يهدف إلى تقسيم سوريا إلى دول ذات انتماءات عرقية ومذهبية، وهذا يتعارض بشكل كبير مع المصالح التركية. في الوقت ذاته، فإن أردوغان يدرك أن مكانة تركيا في العالم العربي ستتضرر كثيراً، في حال بدا أن الدور التركي في سوريا يأتي ضمن بوصلة المصالح الإسرائيلية.
* هناك خلافات جوهرية بين تركيا و»إسرائيل» بشأن ملفات إقليمية مهمة، وعلى رأسها المشروع النووي الإيراني؛ حيث إن أردوغان يرفض فرض العقوبات على طهران، كما أنه يبدي معارضة لفكرة استخدام الخيار العسكري ضد إيران، وفي ذات السياق يطالب أردوغان بنزع السلاح غير التقليدي من جميع دول المنطقة، ومن ضمنها «إسرائيل».
* الاعتذار الإسرائيلي لا يمكنه أن يضع حداً للشكوك المتبادلة، وأزمة الثقة بين الجانبين. وحتى الأطراف التي تراهن على فتح صفحة جديدة لا تشك في طابع توجهات أردوغان وحزبه، وهي تعتبره ذا «توجهات عثمانية جديدة»، كل ما يعنيه توسيع دوائر التأثير التركي الى مناطق كانت جزءا من الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الاولى. وترى هذه الأوساط أن ما يفسر هذه التوجهات، هو احتضان تركيا أردوغان الحركات الإسلامية، وتحديداً حركة حماس.

تعثرت الثورة.. فابتسم مبارك
بقلم: عماد الدين حسين عن الشروق المصرية
ابتسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قفص محاكمته أمس، ولوح بيده وكأنه مايزال رئيسا، فشعر كل مؤيدى وأنصار ثورة 25 يناير على اختلاف انتماءاتهم بالقلق، والحزن والاسى، والألم.
أظن فى هذه اللحظة توحدت مواقف الإسلاميين والليبراليين، وأعنى بهما المؤمنين حقيقة بالثورة، كما نفذها الشباب الأبرياء النبلاء.
من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 كان الجميع يدا واحدة، وعندما كانوا يخرجون هادرين بمظاهراتهم وهتافاتهم فى ميدان التحرير وسائر الميادين كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستجيب لهم فورا.
لولا هذا التوحد ما تم التحقيق مع مبارك، ولولاه ما تم وضعه فى القفص، ولولاه ما ظهر مبارك خائفا مرتعدا مرتعشا فى أول جلسة لمحاكمته فى أوائل اغسطس الماضى حينما رد مبارك على سؤال القاضى بارتعاد قائلا «افندم».
هذا التوحد فى المواقف بين قوى الثورة هو الذى كان يجعل علاء وجمال مبارك وسائر رجال مبارك متجهمين عابسين خائفين.
كان منتظرا بعد توحد غالبية قوى الثورة خلف مرشح الثورة وقتها الدكتور محمد مرسى أن تتحقق أهداف الثورة، ومن بينها القصاص للشهداء والتحقيق السريع مع الفاسدين والمجرمين.
الذى حدث باختصار أن شريكى الثورة انقسما لأسباب مختلفة، وجاء الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، لينهى أى أمل فى التوحد.
هذا الإعلان الكارثى هو أفضل هدية لحسنى مبارك ونظامه وأعوانه، لأنه ببساطة منحهم قبلة الحياة بعد أن كادوا يموتون سياسيا تماما.
بعد هذا الإعلان تظاهر المعارضون له، ووجد أنصار مبارك وكل كارهى الثورة أنفسهم يتلقون أفضل جرعة أكسجين لم يحلموا بها، ومن عجب أن تجد البعض يلوم على المعارضة أنها تتظاهر مع أنصار مبارك ولا تلوم من تسبب فى توحد الطرفين المتناقضين.
محمد مرسى من حقه أن يحكم لأنه منتخب، لكنه ليس من حقه أن يضع ما يشاء من قرارات وقوانين غير دستورية.
وبغض النظر عن الأسباب فإن حصيلة الشهور التسعة من حكم الرئيس محمد مرسى أفرزت انقساما غير مسبوق فى الحياة السياسية لدرجة وصلت إلى مخاوف من حرب أهلية. هذه الحالة المسئول الاول عنها هو الرئيس باعتباره الحاكم.
عندما يتصادم الرئيس وجماعته مع القضاء والإعلام والأزهر والكنيسة وكل الأحزاب والمجتمع المدنى وبعض النقابات، ومع حزب النور السلفى، فمن الصعب القول إن الجماعة هى «الصح» والجميع على خطأ.
كان طبيعيا أن يتصادم الرئيس ويختلف مع بقايا نظام مبارك وكل الفلول، وكان من الطبيعى أن يقف معه وخلفه كل شركاء الثورة، حتى تستقر الأوضاع ونسير على الطريق الصحيح، وبعدها نختلف كما نشاء، لكن المشكلة أن الجماعة وبعد أن حصلت على منصب الرئيس، دخلت فى صدام مع كل أو غالبية قوى المجتمع.. وتلك كانت الثغرة التى نفذ منها الفلول.
ما كان مبارك ليبتسم لولا أنه شعر وأدرك أن مصر الآن ليست هى مصر التى أسقطته يوم 11 فبراير. وللأسف الشديد هناك من صار يترحم على أيام مبارك. والسؤال: من يتحمل مسئولية ذلك؟!.
الرئيس أولا ومعه الإخوان، وبعدهما المعارضة بكل أطيافها.
إذا كان الرئيس والجماعة عكسوا شعارهم وجعلوه «مغالبة لا مشاركة»، فإن المعارضة أو غالبيتها لم تقدم حلولا وبدائل خلاقة، وأصرت على لعبة «المعادلة الصفرية»، بمعنى أنها تريد الحكم فورا من دون ان تبذل جهدا، أو تريد انقلابا عسكريا، أو دمارا وخرابا اقتصاديا.
لو كنت مكان الرئيس والجماعة والمعارضة وسائر قوى الثورة لتأملت وتمعنت كثيرا فى مغزى ابتسامة مبارك وتلويحه الواثق والمنتصر،وهو على سرير السجن.
تعثرت الثورة وانتكست، فابتسم مبارك.