اقلام واراء محلي 360

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]

• [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
• حكاية مليون أسير فلسطيني
• الكاتب: د.هاني العقاد - معا
• فياض ودوره في بناء مؤسسات الدولة
• بقلم: حديث القدس - القدس
• الأحد... وكل يوم أحد ... سلام فياض...المشكلة أم الحل !؟
• بقلم:المحامي زياد أبو زياد - القدس
• وقــال عرفـات..
• بقلم: حسن البطل - الايام
• فياض.. "لا بيحكي ولا بيشكي" !!
• بقلم: هاني حبيب - الايام
• استقالة فياض .. أزمة النظام المشوه منذ استحداث المنصب...!
• بقلم : أكرم عطا الله - الايام
• المفاوضات غير الاستكشافية مرة أخرى
• بقلم : حمادة فراعنة - الايام
• أسرى الحرية: "وطني حبيبي الوطن الأكبر"
• بقلم: د. فيحاء قاسم عبد الهادي - الايام
• المسعى الأميركي للتسوية: أول الخطوات عُثار
• بقلم: عدلي صادق - الحياة
• محجز يحاصر "حماس"
• بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
• تدخل غير حميد
• بقلم: محمود ابو الهيجاء - الحياة
• أبو جهاد.. رجل وفكرة للمستقبل (2 - 2)
• بقلم: حسن صالح - الحياة
• الرواتب الوهمية؟
• بقلم: عاطف أبو الرب - الحياة

حكاية مليون أسير فلسطيني
الكاتب: د.هاني العقاد - معا
الأسري الفلسطينيين حكاية بمليون قصة من قصص البطولة والكبرياء وقصص الصمود الأسطوري في وجه السجان الصهيوني الأحمق , مليون أسير فلسطيني وأكثر اعتقلوا منذ اليوم الأول للاحتلال ومازال مسلسل الاعتقال مستمرا دون تميز بين طفل أو امرأة أو رجل شاب أو مسن على خلفية مناهضة الاحتلال ومقاومة مشاريعه الوسخة من استيطان وسرقة أراضي واحتلال ونهب واغتصاب و تدنيس المقدسات وقتل و ذبح الفلسطينيين وهدم بيوتهم على رؤؤسهم وارتكاب المجازر في البلدات و القرى و تهجير أهلها بعد الاستيلاء عليها .
مليون فلسطيني تمكن الاحتلال من اعتقالهم و زجهم بالمعتقلات وزنازين الموت الصهيونية , لكل واحد من المليون حكاية ولكل حكاية بطل ,منهم من اعتقل و أودع السجون السرية ولم يعرف عنها احد حتى الآن و منهم من اعلم أهله بواسطة الصليب الأحمر الدولي بمكان اعتقاله ,ومنهم من استشهد أثناء التعذيب و تم إخفاء جثته زمن طويل حتى لا تنكشف حكاية جسده الممزق والمنهوب من قبل أطباء السجون الصهيونية ,ومنهم من اعتقل هو وإخوته جميعا بلا رحمة وتم ضربهم وتقيدهم وسحلهم على وجوههم أمام أمهاتهم وزوجاتهم و أطفالهم , منهم من اعتقل في عرض البحر وأثناء تنفيذ العمليات الفدائية ضد الاحتلال ,ومنهم من اعتقل وهو عائد من تنفيذ عملية بطولية ناجحة ضد الصهاينة , حكايات بطولية لأطفال بعمر الزهور تم اعتقالهم و ممارسة كل أشكال التنكيل والتعذيب ضدهم إلا أنهم كانوا اقوي من الرجال , حكايات نساء فدائيات حملن البنادق كالرجال و خضن معارك الكرامة و العزة العربية ,ومنهم رجال قاتلوا ولم يستشهدوا بل قضوا اسري , إذن هي حكايات لمليون أسير فلسطينيي وأكثر , أنها حكاية مليون أم ومليون أب وأكثر من خمسة مليون أخ ,أنها حكاية كل الشعب الفلسطيني , أنها حكاية مليون بيت فلسطيني على امتداد الوطن و الشتات.
إن حكاية أبطال الصمود الأسطوري ممن استخدموا أمعائهم كأداة من أدوات الكفاح المشروع ليسمع العالم حكايتهم في الأسر و يتبنى العالم قضيتهم ويشرع بالدفاع عنها لأنها من القضايا الإنسانية التي يتوجب إنهائها وإغلاق كافة المعتقلات على أثرها , أصبحت من الحكايات والقصص النادرة في عالمنا الافتراضي فلا يصدق أي بشر أن مناضل كسامر العيساوي لم يدخل فمه طعام لأكثر من 260 يوم دون انقطاع لأنه حَرمَ الطعام على أمعائه حتى يري الحرية ويطلق سراحه, فقد بات إضراب سامر أطول إضراب عن الطعام بالتاريخ لدرجة أن العشرات من المتضامنين العرب والأجانب تضامنوا مع سامر و لم يتناولوا الطعام منذ أكثر من مائة يوم و عرضوا بذلك حياتهم للخطر , هي معركة الحرية التي يطلبها هؤلاء لسامر والأسري جميعا بأجسادهم وأمعائهم و منهم من أرسل رسائل لحكومة الكيان لاستبدالهم بسامر و إطلاق سراح سامر الذي بات يموت في اليوم مائة موته .
الأسري و عائلاتهم هم العاصمة الثانية المنكوبة في فلسطين بعد القدس وهم الوقود البشري لحركات النضال الفلسطيني وحسب الإحصائيات الأخيرة فان الأسري في سجون الاحتلال الصهيوني المعلنة قد بلغ في شهر آذار من العام 2012 نحو 4,900 أسيراً، من ضمنهم 167 أسيراً إدارياً و12 أسيرة، و235 طفلا أسيرا، وحوالي 300 أسيرا مريضاً، منهم 14 بالمستشفى، وهناك 14 نائباً، و3 وزراء سابقين، بالإضافة إلى وجود 105 اسري معتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، امضي 76 أسيرا منهم أكثر من 20 عاما خلف القضبان، من ضمنهم 25 أسيراً قضوا ما يزيد عن 25 عاما في الأسر, و الأسري المرضي يا سادة لا يتلقون العلاج المناسب لحالاتهم المرضية فقد يعطوا بعض المسكنات لأمراض تتطلب تدخلا جراحيا أو أمراضا مستعصية كالسرطانات, و رسالة الأسري اليوم للأمة العربية, هي أن هؤلاء المنسيين في سجون و معتقلات العدو الصهيوني ,هؤلاء من دفعوا حياتهم وشبابهم دفاعا عن شرف الأمة العربية و كبريائها , هؤلاء من قضوا أجمل سنوات عمرهم خلف القضبان , هؤلاء من صنعوا من أمعائهم بنادق يقاموا بها داخل زنازينهم و يرهبوا بها سجانهم الجبان .
الأسري الذين زامنوا الاحتلال الغاشم لفلسطين منذ دقيقته الأولى حكايتهم اليوم أن حياتهم لا تساوي شيئا أمام حياة وطنهم و عزته و كرامته , فهم اليوم يتمنوا على الأمة العربية أن تساند قضيتهم العادلة وتتبناها المنظمات العربية قبل الأممية وترفعها إلى المستوي الدولي الإنساني و تدافع عنها كقضية إنسانية أمام الهيئات الأممية ليس هذا فحسب بل أن تعمل الدول مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة على تقديم مشروع أممي لمجلس الأمن لاعتبار الأسري الفلسطينيين اسري حرب يتوجب إطلاق سراحهم فورا دون شروط , كما أن رجائهم أن تسارع الجامعة العربية برفع دعوي أمام المنظمات المعنية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لحماية اسري الحرب والمدنين المعتقلين و الاعتناء بشؤونهم خاصة المرضي منهم حيث يتوجب تكليف منظمات صحية دولية بزيارتهم و إجراء الكشف الطبي الدوري عليهم وتقديم ما يلزم لهم من علاج و دواء تحت مسؤولية المنظمة حتى تحمي هؤلاء الأسري من الموت البطيء و تحميهم أيضا من استغلال سلطات السجن بإخضاعهم للتجارب الطبية تحت ذريعة العلاج, لقد بات واجبا أن نحمل معاناتهم للعالم لكي يتم إنقاذهم من براثن وظلمات الموت البطيء ,و يتم الاعتراف القانوني بحالتهم في الصراع و بالتالي الاعتراف بقضيتهم كقضية إنسانية لابد وان تنتهي اليوم قبل غدا عبر تدويل قضيتهم و قبول المجتمع الدولي اعتبارهم اسري حرب لابد من حمايتهم و الاعتناء بهم إلى حين الإفراج عنهم و إطلاق سراحهم .
فياض ودوره في بناء مؤسسات الدولة
بقلم: حديث القدس - القدس
مما لا شك فيه أن للدكتور سلام فياض أسبابه التي دفعت به لتقديم استقالته من رئاسة الوزراء التي أعلن عنها مساء أمس، ومن المؤكد أيضا أن للرئيس محمود عباس أسبابا جعلته يقبل استقالة فياض. ومع أن من حق الشعب الفلسطيني معرفة الأسباب في الحالتين من المصادر الرسمية الفلسطينية الموثوقة وليس من وكالات الأنباء الأجنبية وتكهنات المحللين السياسيين هنا وهناك، فإن حساسية الوضع الداخلي الفلسطيني وتداعياته ربما فرضت نوعا من التكتم حول هذه المسألة.ومهما تكن الانتقادات الموجهة لفياض، فإنها لا تحجب الجوانب الإيجابية لهذا السياسي الفلسطيني المستقل الذي تولى منصبه عقب أخطر حدث شهدته الساحة الفلسطينية وهو سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة، وإقالة الرئيس أبو مازن لحكومة اسماعيل هنية. كانت الظروف صعبة في ذلك الوقت، لكن فياض تحمل المسؤولية مدعوما بثقة المجتمع الدولي فيه كرجل سياسة واقتصاد يؤمن بالشفافية، ويخلص الاقتصاد الفلسطيني من سلبيات الفساد والارتجال التي كانت تضع الصعوبات والعراقيل أمام التمويل الدولي لمشاريع السلطة الفلسطينية والتزاماتها التشغيلية والتنموية.ويذكر لفياض أنه تبنى مشروع العامين لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بعد أن واكب عملية بناء قوات الأمن الفلسطيني وانتشارها في محافظات الوطن الشمالية. وفي هذا السياق تمت مأسسة العديد من الدوائر والأطر الحكومية. وقد شهدت المؤسسات الدولية المعنية بنجاح هذا المشروع وذكر البنك لدولي أن فلسطين بلغت مستوى إقامة الدولة، لكن اسرائيل التي لا تريد قيام الدولة الفلسطينية ظلت العقبة الكبرى أمام تتويج هذا المشروع بإعلان الدولة الفعلي، بسبب تمسكها بالتوسع الاستيطاني وتكريس الاحتلال خصوصا في عهد حكومة بنيامين نتنياهو.وفي تصريحات فياض للإعلام المحلي والأجنبي هناك ما يشعر بأن الرجل قد ضاقت به السبل، بسبب العراقيل التي وضعتها اسرائيل أمام مشروعه فالاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يزدهر في ظل السيطرة الاسرائيلية على المنطقة ج التي تشكل ٦٠ في المائة من مساحة الضفة الغربية، كما أنها توفر المجال الأكبر للزراعة والمشاريع التنموية الأخرى. وهذا الموقف الاسرائيلي لا يؤثر سلبا على الحكومة الفلسطينية فقط، وإنما يهدد عملية السلام كلها من الأساس، هذا بالاضافة الى حملة ممنهجة وفي أغلب الأحيان ظالمة تعرض لها الرجل على مدى الأشهر الأخيرة.وفي الوقت الذي نأمل فيه أن تستمر المسيرة الفلسطينية في التقدم بغض النظر عن الأشخاص الذين يفترض أنهم يؤدون أدوارهم بإخلاص في خدمة الشعب والوطن كل حسب قناعاته واجتهاداته، فإن المطلوب هو التوافق والانسجام السياسي بين القوى السياسية الفلسطينية، لأن المخاطر التي تكتنف القضية والمخططات التي تستهدف الأراضي الفلسطينية تتطلب وحدة الكلمة وتضافر الجهود لمواجهتها.وسيذكر الشعب الفلسطيني عهد حكومة فياض بما فيه الكثير من الايجابيات والقليل من العثرات، لكن الموضوعية تقتضي الإنصاف والنزاهة، ومن هذه الناحية لا أقل من تعداد الجوانب المضيئة، ومواصلة نهج الشفافية الذي كان فياض من الرواد فيه، والعاملين من أجل ترسيخه رغم كل الصعوبات والعراقيل.ان هذا ليس دفاعا عن فياض ابدا، ولكنه محاولة لقراءة الواقع ورفض محاولات القفز فوق الحقائق والمعطيات الواقعية .ان مشكلة الوطن الاساسية اننا نفتعل قضايا جانبية في محاولة للهرب من مواجهة المشكلة الحقيقية. مشكلتنا مع الاحتلال وممارساته، والقدس وتهويدها والاستيطان وقتله لمشروع الدولة الفلسطينية المقترحة. ومشكلتنا في ارتهان مواقفنا للمانحين وعدم قدرتنا او ارادتنا في اتخاذ القرار المستقل وليست في شخص او مواقف رئيس الوزراء. ان مشكلتنا الحقيقية في عجزنا عن تحقيق الوحدة الوطنية وعجز امتنا العربية عن دعمنا سياسيا واقتصادياً ومالياً وخضوعها هي الاخرى للضغوط الاميركية الغربية التي يتحدث البعض عنها عندما يتحدث عن فياض والدولة-السلطة.الحل ليس في الهرب الى الامام وخلق مشاكل جانبيه ولكن في مواجهة الواقع والحقائق واتخاذ القرارات والمبادرات اللازمة.

الأحد... وكل يوم أحد ... سلام فياض...المشكلة أم الحل !؟
بقلم:المحامي زياد أبو زياد - القدس
تابعت في الأيام والأسابيع الأخيرة ما يُكتب وما يُنشر من أنباء وتقارير عن استقالة رئيس الوزراء د. سلام فياض والانتقادات التي توجه لأدائه كرئيس للوزراء ووزير للماليةً منذ فترة طويلة من قبل شخصيات وقيادات هي في الغالب من حركة فتح كان آخرها الهجوم الذي شنّه عدد من أعضاء المجلس الثوري قبل أيام على فياض وحكومته ، والايحاءات التي تضمنتها بعض هذه التقارير من أن د. فياض هو خيار أمريكي – أوروبي مفروض على القيادة الفلسطينية .وجاءت تصريحات مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية قبل يومين لتعزز هذا الانطباع.وبالأمس تواردت أنباء عن أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل بالرئيس محمود عباس ودعاه إلى مصالحة رئيس الوزراء فياض وإيجاد أرضية مشتركة للعمل معه. وأيا ً كانت نية وقصد الوزير الأمريكي فإن هذا الاتصال يعزز وجهة النظر القائلة بأن فياض هو خيار أمريكي وأن الادارة الأمريكية تواصل التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني وتحاول أن تفرض على الشعب الفلسطيني من يقوده ومن يدير شؤونه . وهذا التدخل الأمريكي تزداد وتيرته ويستدعي رفضا ً تاما ًمن الشعب الفلسطيني لأنه يأتي في نفس الوقت الذي ترفض فيه واشنطن ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والدخول في مفاوضات جدية لانهاء الأحتلال وتحقيق الحياة الحرة الكريمة للشعب الفلسطيني في ظل دولته المستقلة.ويقينا ً أن هذا التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الفلسطيني وإظهار د. سلام فياض وكأنه رجل أمريكا إنما يسيء للدكتور فياض ويمس به كقائد فلسطيني وطني يطمح لأن يستمد مصداقيته من شعبه وليس من أمريكا ، وأنا واثق من أن د. فياض لا يسرّه ولا يرضيه أن تحاول واشنطن تصويره بأنه رجلها أو ولي نعمتها وأن قراره وخياره هو الانحياز إلى شعبه.وفي الحقيقة فإن هذه المحاولة الأمريكية الأوروبية ليست الأولى من نوعها . فقد مارست أوروبا وأمريكا هذا الدور من قبل ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات حين رفض الانصياع إلى إملاءات واشنطن فبدأت تضغط لتقليص صلاحياته والفصل بين منصب الرئيس ورئاسة مجلس الوزراء ، وأسفرت هذه الضغوط عن حمل المجلس التشريعي على تعديل القانون الأساسي واستحداث منصب رئيس الوزراء الذي أنيط آنذاك بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس الذي اعتقد الأوروبيون والأمريكيون بأنه سيكون رجلهم وسيتجاوب مع مطالبهم وضغوطهم باعتبار أن ياسر عرفات هو المشكلة وأن الأمور ستجري بسلاسة أكثر إذا ما خرجت من يده إلى يد محمود عباس.وها هو التاريخ يعيد نفسه . فقد توصل الأوروبيون والأمريكيون بأن عباس هو المشكلة وهو العقبة أمام تنفيذ سياستهم فبدأوا يمارسون ضد عباس ما مارسوه ضد عرفات وبدأوا يضغطون لجعل فياض يقوم بالدور الذي كانوا يريدونه لعباس ولم ينجحوا في جعله يقوم به.وستكتشف أوروبا وأمريكا أن فياض لا يختلف عن عباس وأنه هو الآخر لن يقبل أن يكون أداة للتخلي عن حقوق شعبه أو التفريط فيها . فالمسألة ليست فيمن يمسك بزمام الأمور في الجانب الفلسطيني وإنما في رفض أمريكا وأوروبا تفهم حقيقة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وإدراك أنه لن يكون في قيادة الشعب الفلسطيني من يقبل التنازل عن وطنه وحقوقه الثابتة. وعلى الادارة الأمريكية والأوروبية أن تكف البحث عن حل للصراع من خلال التعلق بوهم إيجاد قيادة فلسطينية تُفرط في حقوق شعبها وأن تفهم بأن السلام والحل يكمن في إرغام إسرائيل على التخلي عن سياستها التوسعية الأستيطانية والأعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.لقد أبدى الرئيس عباس قدراً مذهلا ً من المرونة السياسية في مقابل التعنت والصلف والعنجهية الأسرائيلية ، مُعرضا ً نفسه لأقسى الانتقادات والأتهامات دون أن يعبأ بها ، وبدلا ً من التلهي بالعبث بالشأن الداخلي الفلسطيني فإن على أمريكا وأوروبا أن تستجيب لسؤال واحد بسيط طلبه عباس وهو : أين ستكون حدود الدولة الفلسطينية ؟!..فلن يكون هناك أي تقدم نحو تفكيك الأزمة دون قبول إسرائيل بالافصاح عن موقفها الحقيقي والتصريح أين الحدود المستقبلية بين الدولتين وعندها سيقرر الفلسطينيون ما إذا كانت هناك جدوى من الاستمرار في هذه اللعبة أم طي الملف والاتجاه نحو وجهة أخرى .إن هناك اليوم ثلاثة ملفات على المائدة التفاوضية : الملف السياسي والأمني والاقتصادي . ولا بد من أن تعترف أمريكا بأن المشكلة هي مشكلة سياسية بامتياز وأن معالجتها تقتضي أولا التصدي للملف السياسي والاتفاق بشأن الحدود المستقبلية للدولتين قبل الدخول في ملفات الأمن والأقتصاد التي سيكون دخولها والأتفاق حولها ممكنا ً إذا ما تم الاتفاق حول الاطار السياسي للمشكلة.أما بشأن الانتقادات الموجهة نحو أداء حكومة الدكتور سلام فياض من قبل قيادات فتحاوية من الصف الأول ، فأنني لا أختلف مع الكثير من الانتقادات التي وجهت أو توجّه لأداء حكومة د.فياض إلا أنني لا أعتقد بأن الخلل موجود في الرجل نفسه وإنما في الظروف التي وُضع فيها ووجد نفسه مضطر لأداء مهامه خلالها وأعني الظروف التي أعقبت الانقسام والشلل الذي أصاب المجلس التشريعي وتغييب المساءلة والرقابة التشريعية والاستقواء والاستيلاء من قبل السلطة التنفيذية على صلاحيات المجلس التشريعي من خلال إصدار الأوامر الرئاسية التي لها صفة القانون بحجة الضرورة القصوى .." التي لا تحتمل التأجيل " ..!وهنا لا بد من الاتفاق مع أولئك الذين يقولون بأن المال والقوة هما من أكثر الاغراءات للفساد..ولا شك أية سلطة تنفيذية تعمل بمعزل عن الرقابة والمساءلة التشريعية ستجد نفسها أمام إغراء استخدام قوتها لعمل ما تريد ، وقد تكون في كثير من الأحوال مندفعة ً بفعل ما تعتقد بأنه للمصلحة العامة دون إدراك بأن في ذلك إضرار للمصلحة العامة وليس منفعة. وبهذا المنطق يمكن تفسير الكثير من الاجراءات والتخبطات التي وقعت فيها حكومة د. سلام فياض .فقد أصابت هذه الحكومة في كثير من الأمر وأخطأت في الكثير الآخر . ولو عملت هذه الحكومة في ظروف صحية وفي ظل رقابة تشريعية وسيادة لحكم القانون لجنّبها ذلك الكثير مما وقعت فيه. فالمسؤولية هي بالدرجة الأولى على الذين كرّسوا الانقسام وعطلوا رأب الصدع وإعادة الوحدة الوطنية وتثبيت دعائم الديمقراطية الفلسطينية الوليدة من خلال تثبيت وتطبيق مبدأ تداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع .لقد أدت الفوضى التشريعية التي أعقبت الأنقسام والتي كان لهذه الحكومة دور رئيس فبها إلى خلق واقع تشريعي وقانوني جديد سيكون من أعقد الأمور التي ستواجه أية محاولة للمصالحة في المستقبل والتي يمكن الجازفة بالقول بأنها أغلقت الباب أمام أية مصالحة ذلك لأن القانون الأساسي ينص في المادة (43) التي استخدمت لتبرير ما تم إصداره من تشريعات وقوانين إلى أن هذه القوانين يجب أن تُعرض على المجلس التشريعي لأقرارها أو إلغائها ، وليتصور البعض مدى الفوضى وفقدان الشرعية للكثير من الأجراءات التي تمت في ظل تلك القوانين الرئاسية التي ستُلغى بعد أن ترتبت عليها أمور وحقوق والتزامات إذا ما انعقد المجلس التشريعي سواء القديم أو مجلس جديد منتخب وقرر إلغاء هذه القوانين أو تجميدها لحين دراستها والبت فيها .والحكومات التي قادها د. فياض منذ الأنقسام حتى اليوم تتحمل جزءا ً رئيسيا ً من هذه المشكلة ، ولكن هذه المشكلة ستبقى وستتفاقم ما لم تتم إزالة الأسباب التي خلقتها وهي الأنقسام ، فبدون إنهاء الأنقسام وانتخاب مجلس تشريعي جديد وتكريس مبدأ فصل السلطات وسيادة حكم القانون وإخضاع الحكومة للمساءلة والرقابة التشريعية فإن الأنهيار والأنحدار من السيء إلى الأسوأ سيستمر بغض النظر عمن سيجلس على كرسي رئاسة الوزراء مستقلا ً كان أم من القيادة الفتحاوية !

وقــال عرفـات..
بقلم: حسن البطل - الايام
هل "فلسطين العباسية" غيرها "فلسطين العرفاتية"؟ لا. هل عباس غير عرفات؟ نعم.. فلكل مرحلة رجال (وقائد).
آخر مؤتمر فتحاوي ترأسه عرفات كان في تونس ـ المؤتمر الخامس. وأول مؤتمر فتحاوي ترأسه عباس كان في بيت لحم.. وبينهما مرّت أحداث جسام ومفصلية.
لكن فلسطين ـ الشتات غير فلسطين ـ البلاد، ومنظمة التحرير في الشتات غيرها منظمة التحرير في البلاد.. و"فتح" تبقى جبهة في مسمّى حركة، والفتحاويون الأقحاح و"الجلاوزة" ينشدون: "أنا ابن فتح ما هتفت لغيرها".. في الشتات والبلاد.
أفضل ما قيل في عرفات إنه "السيد فلسطين"، وفي المؤتمر الخامس شَجَر خلاف عاصف بين بعض المؤتمرين ورئيس الحركة والمنظمة (والسلطة لاحقاً). هاكم السبب: طرأ خلاف بين طيَارَيْن فلسطينيين يتدرّّبان في اثيوبيا، أحدهما "فتح" والآخر "شعبية". محكمة الانضباط لامت طيّار "الشعبية".. والقائد العام استبدل اللوم والعقوبة المسلكية بتسوية ـ صلح (لازم الأخ الكبير يراعي الأخ الصغير ـ قال).
في المؤتمر الخامس، اعترض فتحاويون، وحجتهم أن عرفات فتحاوي أوّلاً، لكن "السيد فلسطين" ردّ حجتهم: "تموت العاصفة وتعيش "فتح".. تموت "فتح" وتعيش منظمة التحرير.. تموت منظمة التحرير وتعيش فلسطين".
صرخ بعض المؤتمرين: "عاصفة.. عاصفة" فانسحب عرفات غاضباً ومهتاجاً وصارخاً : "فلسطين.. فلسطين"، إلى أن رطّب الشيخ الراحل عبد الحميد السائح، رئيس المجلس الوطني، الأجواء وكان حاضراً كضيف على المؤتمر وأشرف على افتتاحه.
ما علاقة هذا بالخلاف الناشب بين بعض قيادة "فتح" وقاعدتها، وبين رئيس الوزراء فياض: خلاف؟ نعم. استقالة؟ إقالة.. لا استقالة ولا إقالة. لماذا يتردّد رئيس الحركة والمنظمة والسلطة والدولة؟ لأنه، أيضاً، "السيد فلسطين" قبل أن يكون رئيساً للحركة والمنظمة.
لماذا، أيضاً؟ في رثائه عرفات قال درويش: فلسطين لا تحتاج عرفاتاً جديداً، بل إداريين كفؤين يديرونها ويبنوها.. عرفات لن يتكرّر.
صحيح، أن أولى الاصلاحات في النظام الفلسطيني، بعد الانتفاضة الثانية، كان "فصل السلطات" استجابة لاقتراحات خارجية وداخلية، لكن عباس كرئيس وزراء اختلف مع "نهج عرفات" فاستقال بعد ستة شهور، وأما "الإداري والمهني" الكفؤ، سلام فياض فهو في الخدمة منذ عيّنه عرفات نفسه وزيراً للمالية) (وشريكاً له في غرفته المحاصرة في "المقاطعة").. وكانت للشراكة أسبابها؟ .. إلى أن تولّى رئاسة الحكومة، بعد الانشقاق "الحمساوي" ـ الغزي.
حكومة غزة "حمساوية"، كلها أو بعضها، لكن حكومة رام الله، أقرب إلى تركيبة منظمة التحرير: فصائليون وزراء من الصف الثاني، يترأسهم مهني وإداري جديد على الفصائل، لكنه ليس جديداً على الالتزام بمنظمة التحرير، ولا بالدولة الفلسطينية المستقلة (برنامجه لبناء الدولة 2009 ـ 2011).
يقترح رئيس السلطة والدولة (عباس فلسطين) حكومة مهنية فوق فصائلية، تجري انتخابات عامة (للبرلمان القطري والقومي والرئاسة)، بينما يقترح فتحاويون خصوم لفياض إما حكومة سياسية، وإما رئيس وزراء (ووزير مالية) آخر غير فياض، ويتردد أن الرئيس يميل لتكليف محمد مصطفى، من صندوق الاستثمار رئيساً للحكومة (لا يستبعد فيها بقاء فياض وزيراً للمالية؟).
الخلاف "الفني" بين وزير مالية جديد عيّنه الرئيس هو نبيل قسيس، وبين رئيس الوزراء، صار لدى الفتحاويين خلافاً سياسياً بين الحركة، أو بعضها، وبين فياض. لقد نسوا له إنجازاته، وحمّلوه عبء عثرات إدارته المالية، التي لا دخل له فيها وهي في معظمها ناشئة عن إصرار عباس على التصويت لصالح فلسطين دولة، ثم دولة ـ مراقبة.. وقد اجتزنا هذه الأزمة، لكن أزمة "فتح" ـ فياض تتفاعل، ليس لأن كبار المانحين يدعمونه، بل لأن لحلها علاقة بمحاولات "الصلحة"، وأيضاً بالمهلة التي أعطاها عباس لواشنطن لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، على قواعد محدّدة: الحدود والأمن؟
برهن عباس على قدرته على الحسم بين الخيارات، عندما اختلف مع أسلوب الإدارة العرفاتية، ثم مع معارضة الانتفاضة المسلحة الثانية، ثم مع طلب عضوية فلسطين، دولة ـ مراقبة متحدياً أميركا.
تردّده في حسم مسألة فياض يعود إلى أنه "السيد فلسطين" وقراءته لمصلحتها قبل مصالح "فتح" وحتى منظمة التحرير.

فياض.. "لا بيحكي ولا بيشكي" !!
بقلم: هاني حبيب - الايام
مرة أخرى يتم تأجيل الاجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة فياض، لتسوية الخلاف بينهما إثر ما قيل عن تقديم الثاني استقالته من رئاسة الحكومة، من الخميس إلى السبت ثم إلى ما بعد العودة الرئاسية من الكويت، في نفس الوقت تقول حركة فتح إن حماس أبلغت وفد الأولى إلى اجتماع المصالحة الأخير في القاهرة، أن حماس طلبت تأجيل بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني لمدة أسبوعين ريثما تقوم الحركة بتوزيع المهام في مكتبها السياسي الجديد، الأمر الذي نفاه نائب رئيس الحركة أبو مرزوق قائلاً إن حركته ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بشأن هذا الأمر، لا أحد مستعجل على إيجاد حل، ربما لقناعة مختلف الأطراف، أن أي حل قد يدخل الداخل الفلسطيني في أزمة جديدة.
ما قيل عن تقديم فياض استقالته، يوم الخميس الماضي، يأتي وفقاً للأعراف، متوافقاً زمنياً مع انتهاء أعمال لجنة الانتخابات المركزية من تحديث السجل الانتخابي وتقديمها للرئيس الذي يتعين عليه وفقاً لاتفاق المصالحة أن يصدر مرسومين، أحدهما بشأن تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، وثانيهما بشأن البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية من المستقلين برئاسته، وإذا صح أن فياض قد قدم استقالته يوم الخميس الماضي، أي بعد يوم واحد من تسلم الرئاسة للسجل الانتخابي بعد تحديثه، فإن فياض بذلك يكون الطرف الوحيد من بين الأطراف المتعددة، الذي التزم باتفاق المصالحة، كمحاولة من جانبه مساهماً بذل في إزالة العقبات من أمام عملية المصالحة إذا ما توفرت إرادة حقيقية لدى الأطراف الأخرى بهذا الشأن.
ورغم البعد الدستوري لهذه الاستقالة، فإن الحملة المسعورة التي شنتها أطراف في حركة فتح، منذ أشهر، بل سنوات، وتصاعدت في الأيام الأخيرة، جعلت من هذه الاستقالة وكأنها استجابة لهذه الحملة التي تجاهلت عن عمد وبإصرار، أن حكومة فياض هي حكومة الرئيس أبو مازن، وحتى لو هناك من سلبيات تتعلق بأداء الحكومة ومواقفها، فإن للرئيس صلاحية إقالتها في أي وقت يراه مناسباً، وكان من المفترض في هذه الحالة، أن توجه الحملة إلى الرئيس وليس إلى فياض، قلنا ذلك مراراً وتكراراً في هذه الصفحة، مع علمنا أن من وراء هذه الحملة يدركون ذلك أكثر منا، ولو أن هؤلاء بذلوا جزءاً من جهودهم في الحملة ضد فياض، لإصلاح الوضع الداخلي لحركة فتح، لكانت الحركة، والدولة الفلسطينية في حال أفضل بكثير، بدلاً من صناعة خصم وهمي لا لسبب سوى البحث عن مناصب والتمترس وراء العصبوية التنظيمية، في حين أن استقلال فياض التنظيمي، يعتبر أهم خصائص رئيس الحكومة، إضافة إلى إمكانياته الإدارية وقدراته القيادية وتمتعه بالشفافية والمصداقية.
وفياض، لا "يحكي ولا يشكي" يكاد يكون الصامت الوحيد في ظل أزمة يحمل اسمه عنوانها، البعض طالبه بأن يهدم المعبد ويصارح الجمهور بأسباب هذه الأزمة، وهذه نصيحة في غير محلها، لا لأننا ضد الشفافية السياسية والإعلامية، ولكن لأن المصارحة في ظل الوضع الفلسطيني أمر بالغ الحساسية، من شأنه كشف الكثير مما لا يفيد، بقدر ما يهدم المعبد على أصحابه من دون أن يخرجنا من الأزمة، صمت فياض في هذه الأزمة حكمة تتطلب الكثير من الاستعداد لكبح جماح الذات التي ذاقت مرارة نتائج تلك الحملة المسعورة، وقدرة هائلة على تحمُّل الآلام النفسية وربما الجسدية، لا لشيء، سوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدلاً من هدم المعبد على كل من فيه.
يحظى فياض بدعم أميركي، تجلّى مؤخراً في اتصال وزير الخارجية كيري بالرئيس عباس لتطويق واحتواء الأزمة الوزارية، هذا لا يعني أن فياض أميركي كما يحلو للبعض اتهامه، لكن أميركا كما المجتمع الدولي الذي ما زال يرعى مالياً وتنموياً كافة مقومات دولة فلسطين، حريصة على الاستمرار في هذا الدعم رغم الأزمات المالية، في ظل إمكانية التحقق من أن هذا الدعم يذهب إلى القطاعات التي من شأنها دعم خطط التنمية، وما يتمتع به فياض من قدرة ومصداقية وشفافية، يشكل الضامن الذي لا بد منه، كي لا يتزايد الفساد المالي وتذهب أموال الدعم إلى جيوب المنتفعين والنافذين.
فياض الذي حاز بخططه الاقتصادية الناجحة على تقييم إيجابي من مراكز التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية، جُوبِه بخطة إسرائيلية لإفشال هذا التقدم، على المسار التنموي، لأن في ذلك وصولاً إلى الاستقلال الاقتصادي، الذي من شأنه القدرة على الصمود واتخاذ المواقف السياسية وعدم الاستجابة للضغوط الخارجية. إسرائيل التي عمدت إلى إفشال التسوية السياسية، ما كان بمقدورها ذلك لو أن خطط فياض الاقتصادية قد اكتملت ووصلت إلى نهايتها، إسرائيل هي المعنية أولاً وقبل كل شيء بالتصدي للاستقلال الاقتصادي الذي عمل عليه فياض رغم الصعوبات الداخلية والخارجية طيلة الأعوام الستة الماضية من عمر حكومته، وإسرائيل لن تكون حزينة بمغادرته رئاسة الحكومة، فهذا قد يشكل سبباً إضافياً للحديث عن ارتباك في الوضع الفلسطيني الداخلي، ما يبرر لها، تأجيل أي بحث في استئناف العملية التفاوضية.
فياض "لا يحكي ولا يشكي" فقد عضّ على جراحه، كأسد جريح، يأبى الاستسلام لكنه، أيضاً، أكثر حرصاً على المعبد حتى لو كان خارجه، فالمسألة أكبر من كل الأشخاص، وهو يدرك ذلك تمام الإدراك!!

استقالة فياض .. أزمة النظام المشوه منذ استحداث المنصب...!
بقلم : أكرم عطا الله - الايام
هل استقال فياض أم طُلب منه أن يقدم استقالته؟ هل أن الرجل فعلاً عازم على الرحيل أم أنه ترك الأمر معلقاً بانتظار وساطات وتدخلات خارجية تحل هذا الخلاف الذي نشأ بينه وبين الرئيس بعد استقالة وزير المالية التي فجرت الأزمة بين الرجلين؟ فالخطوط الساخنة بين رام الله والعواصم الكبرى أصبحت مشغولة منذ أن أعلن عن تلك الاستقالة التي كانت متوقعة، فمنذ فترة تشن أقطاب من حركة فتح حملة كبيرة ضد رئيس الوزراء الذي تحمل مسؤولية في ظل الفترة الأكثر صعوبة ربما في تاريخ الحركة بعد خسارتها للانتخابات وإقصائها من قطاع غزة.
لم يكن هناك ما ينذر بهذه الأزمة في العلاقة بين الرئيس ورئيس وزرائه، فقد اضطر أبو مازن للوقوف في وجه معارضي فياض من حركة فتح مرات عديدة ولكن هذا التوافق لم يتوفر بين فياض ووزير ماليته الذي طالبت الحركة بتعيينه عندما أرادت فصل وزارة المالية عن رئاسة الوزراء، وحتى اللحظة يبرز السؤال بقوة من هو صاحب صلاحيات قبول استقالة الوزراء الرئيس أم رئيس الحكومة؟ هذا السؤال الذي يمس جوهر الأزمة وربما أنه نفس السؤال الذي كان سببا لأزمة سابقة بين قطبي النظام السياسي حين فازت حركة حماس بالانتخابات وشكلت الحكومة لينتهي الخلاف بالانقسام وانهيار النظام السياسي الفلسطيني وسط غياب حدود الصلاحيات لمن يرسم السياسة الرئيس أم رئيس الوزراء.
تكمن الأزمة في تشوه النظام السياسي الفلسطيني منذ العام 2003 حين طالبت الولايات المتحدة الأميركية بتعيين رئيس وزراء للسلطة ضمن خطتها التي كشف عنها رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي في كتابه "رجل في الظلال" للتخلص من الرئيس السابق ياسر عرفات وبمساعدة بعض دول عربية ومنها قطر وبالاسم ذكر رئيس وزرائها، فقد تجاهل الرئيس عرفات في البداية تلك الضغوط ولكن إثر حرب الخليج الأخيرة بعد أن رأى بغداد تحترق وأن حجم اللهب غطى سماء الشرق وأمكن رؤيته من رام الله وأن الإدارة الأميركية برئاسة بوش تجاوزت كل حدود الأخلاق والأعراف السياسية، فاضطر مرغما لابتلاع موقع مدركا ما الهدف من ورائه.
وهنا كانت الأزمة التي تظهر بين فترة وأخرى تأثيراتها دون معالجة، فقد كان استحداث منصب رئاسة الحكومة بناء على طلب خارجي وليس ارتباطا بحاجة فلسطينية داخلية، كانت بهدف سياسي وليس لأسباب إدارية، أي أنها هبطت على النظام السياسي الفلسطيني دون ضرورة فلسطينية واضطر المجلس التشريعي الفلسطيني حينها إلى تفصيل وظيفة رئيس الحكومة قانونيا، ولكن على ما يبدو لم تفصل باقي القوانين التي تحدد صلاحيات المنصب المستحدث والحدود التي تتوقف عندها "المصادقة على رئيس وزراء وخلاص".
ولأن الوظيفة التي استحدثت لم تكن استجابة لضرورات النظام السياسي بل إرادة خارجية، وتمت المصادقة عليها بهذا الشكل فقد أحدثت منذ ذلك التاريخ تشوها في النظام السياسي لم يتضح حين كان الرئيس ورئيس الحكومة من نفس الفصيل، بل انفجرت حين شكل السيد إسماعيل هنية رئاسة الحكومة ولم تعرف صلاحيات كل منهما، فكلاهما اعتقد أن الموقع أو نتائج الانتخابات يعطيه الحق بصياغة السياسة أو كل منهما صانع السياسة الأول، فالرئيس منتخب من الشعب، ورئيس الحكومة حينها أيضا منتخب حزبه الذي رشحه من الشعب بأغلبية، ومع غياب النصوص بدت نذر الأزمة لحظة كتاب التكليف واستمرت لأكثر من عام إلى حين قامت حركة حماس بانقلابها، ومع غياب المجلس التشريعي الذي كان يجب أن يقول كلمته أو لحالة الاستقطاب داخله التي جعلت كلمته ذات رائحة حزينة وسياسة وليست قانونية أصبحت الأزمة مركبة .
لهذا ينبغي إعادة المشكلة إلى جذورها، هل السلطة بحاجة إلى وظيفة رئيس وزراء أم أن من الأفضل أن يتم إلغاء تلك الوظيفة؟ هذا يحتاج إلى دراسة وإذا ما اكتشف حاجة السلطة لها فإن الأمر بحاجة إلى تبيئته قانونيا، بحيث تكون الأمور أكثر وضوحا، فمنذ أن أصبح النظام السياسي يضم هذا الموقع صار يبدو وكأنه برأسين ولم تحدث الوظيفة المستحدثة تكاملا بين السلطات بل أصبحت سببا لإنتاج الأزمات ليست آخرها أزمة قبول أو عدم قبول استقالة وزير المالية، بل أن الأمر أبعد من ذلك، وربما أن الانسجام بين أبو مازن وفياض لسنوات سابقة حال دون أن تبرز اية مشكلة ليست ذنب أي منهما، بل هي نتاج لحالة ارتباك في وظيفة وصلاحيات لم تكن الحدود واضحة بين تلك الوظائف، والأزمة مرشحة للتكرار أكثر كما كانت سببا لانقسام النظام والصراع بين حركتي فتح وحماس.
بغياب الرئيس ياسر عرفات غاب سبب اختراع منصب رئيس الحكومة الذي صمم لإقصاء الرئيس أولا فلماذا لا يفكر الفلسطينيون بإلغائه ؟ أم أنهم اكتشفوا أنه ضرورة لنظام الحكم ولتوزيع الصلاحيات بدل أن تتمركز في يد الرئاسة، فإذا كان الأمر كذلك لا بد من تحديد مهامه وحدود إمكانيته حتى لا يستمر هذا التضارب الذي أثبت أنه سبب ارتباك المؤسسة الفلسطينية، فقد تجري الانتخابات الفلسطينية إذا فوجئنا بصحوة ضمير مباغتة لدى المتحاورين وقد يفوز بوظيفتي الرئيس ورئاسة الحكومة حزبان مختلفان، فنحن أمام نزاع صلاحيات من يقرر السياسة والإرادة والعلاقات الخارجية والمالية وغير ذلك فما العمل في ظل ضبابية القانون .. ؟ الأمر مدعاة للنقاش فحتى في جلسات الحوار كانت عقدة من الشخصية التي ستشكل الحكومة من أعقد المسائل التي احتاجت إلى اتفاق جديد .. أما أن يبقى الأمر كذلك سيظل النظام السياسي يعاني من تداخل وشلل، فالأزمة مركبة والنظام مشوه ليس فقط برأسين بل رؤوس متعددة وكله في ظل انتهاء الشرعيات.

المفاوضات غير الاستكشافية مرة أخرى
بقلم : حمادة فراعنة - الايام
نافذة رآها الرئيس أوباما، وربما هو الذي نجح مع وزير خارجيته لفتحها من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المعلقة المتعطلة منذ تشرين الأول 2010، لإصرار طرفي الصراع، كل على موقفه وأولوياته وصولاً للحفاظ على ما بحوزته، تحقيقاً لأهدافه، والهدف المركزي للطرفين واضح لكل عين بصيرة:
- إسرائيل تسعى نحو إجراءات تراكمية تحفظ بقاء الاحتلال في القدس والغور ومستوطنات الضفة، والباقي تفاصيل، تمارسها أو تفرضها من أجل بقاء الاحتلال واستمراريته.
- فلسطين تسعى نحو إجراءات تؤدي إلى زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المنهوبة من المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.
الفلسطينيون يريدون المفاوضات ويسعون لها ويتوسلون من أجلها، لأنها وسيلة، لاستعادة حقوقهم ويرفضون أن تكون غطاء لتشريع الاحتلال وبقائه وتوسعه، على حساب أرضهم وكرامتهم وحقوقهم، هكذا بكل بساطة وبدون فلسفة.
والإسرائيليون لا يريدون المفاوضات ويكرهون اسمها، ومن يدعو لها، كرههم للفلسطينيين سواء كانوا في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، أو كانوا في القدس والضفة والقطاع، فهم من طينة واحدة، ثقافة وشعباً وقومية ولهم قضية واحدة توحدهم وتجمعهم.
اسمهم في 48 محمد بركة وأحمد الطيبي وطلب الصانع، واسمهم في 67 محمود عباس وسلام فياض ومصطفى البرغوثي، مطلبهم في 48 المساواة، ومطلبهم في 67 الاستقلال، مثلهم مثل اللاجئين مطلبهم في الشتات والمنافي العودة واستعادة ممتلكاتهم، وعنوان الجميع واحد موحد هو منظمة التحرير تجسيداً للشعب وللقضية والحقوق الثلاثة: المساواة والاستقلال والعودة، ولذلك إسرائيل ترفض المفاوضات، ولكنها لا تستطيع قول ذلك، فتقول: نريد المفاوضات بدون شروط مسبقة، وحقيقتها أنها هي التي تفرض شروطها وشكلها، بل وتحدد مسارها، كي تصل إلى ما تريد وليس إلى ما سوف يجب أن تفعله وتدفعه، وهو زوال الاحتلال وولادة فلسطين من جديد على أرضها وتراثها وتاريخها.
جون كيري يبحث عن عوامل خلاقة جديدة، لبقاء النافذة ومحاولة توسيعها، فلم يجد أفضل من اعتبار "مبادرة السلام العربية" التي صاغتها السعودية ومررتها عبر القمة لتكون عنوان العرب السياسي، كي يجدها الفرصة والغطاء لتمرير فكرة فتح طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وهذه المرة في عمان كما حصل في جولة المفاوضات الاستكشافية التي جرت في شهر كانون ثاني 2010 ولم تأت بجديد في حينه سوى المزيد من التصلب والتطرف والعنجهية الإسرائيلية عبر الأسئلة التي قدمها إسحق مولخو في ذلك الوقت، لصائب عريقات في خمس جولات طوال شهر كامل في العاصمة الأردنية بحضور وزير الخارجية ومدير المخابرات.
جون كيري يقول: يجب فتح مبادرة السلام العربية التي تشترط قبول إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967، مقابل السلام والتطبيع، وجون كيري يقول: هذا كلام جميل واقعي ومنطقي، ولكن فقط عبر تغيير الأولويات فقط بحيث يقبل العرب على السلام والتطبيع ومن ثم نسعى لإقناع إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967، ولذلك وصف المبادرة العربية في نهاية جولته على أنها "قد لا تكون ملائمة كأساس للمفاوضات في صيغتها الحالية"، فهو يريد مكافأة إسرائيل على تطرفها، ورشوتها للجلوس على طاولة المفاوضات بدون ثمن تدفعه على سياساتها وإجراءاتها وتوسعها واستيطانها وبدون التزاماتها، ولذلك يسعى نحو التطبيع أولاً ومن ثم يسعى لإقناع إسرائيل بقبول الانسحاب إلى حدود 67.
منظمة التحرير ورئيسها ودائرتها التفاوضية يرفضون استئناف المفاوضات بالصيغ الأميركية المقترحة بفتح المبادرة العربية، لا مفاوضات بدون تلبية الالتزامات الإسرائيلية الثلاثة:
1- وقف الاستيطان، 2- إطلاق سراح الأسرى، 3- إقرار حدود 67 كمرجعية للتفاوض، ويقبلون تأجيل التقدم لعضوية بعض المؤسسات الدولية إكراماً للأميركيين وجهودهم وتقديراً للإفراج عن الأموال المجمدة لهم، وغير ذلك سبق وأن تم اختياره بلا جدوى، خاصة وأن ما تم اختياره تم أيضاً برعاية أميركية سواء في عهد بوش الجمهوري أو في ولاية أوباما نفسه الديمقراطي.
أوباما متعاطف مع الفلسطينيين وقد خاطب الإسرائيليين بكلام شجاع حينما قال: "يجب أيضاً الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في العدالة. عليكم أن تضعوا أنفسكم مكانهم. عليكم أن تنظروا للعالم من خلال عيونهم. ليس من العدل أن ينمو الطفل الفلسطيني ويترعرع في دولة ليست دولته، ويعيش حياته كلها بعد ذلك في وجود جيش أجنبي يتحكم في تحركاته. ليس فقط تحركات الصغار، وإنما تحركات آبائهم وأجدادهم، كل يوم. ليس من العدل أن يمضي عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين من دون عقاب. ليس من العدل منع الفلسطينيين من زرع أراضيهم، أو الحد من قدرة طلابهم على التحرك في مختلف أنحاء الضفة، أو طرد العائلات الفلسطينية من بيوتها. لا الاحتلال ولا الطرد هما الإجابة الصحيحة".
محاولات أميركية تصطدم بالمواقف الإسرائيلية، ولذلك تفشل لسبب جوهري، لأن سياسة أميركا محكومة لإسرائيل بالاتفاق الإستراتيجي الذي لا يستطيع أوباما وإدارته زحزحته أو تغيير مضامينه، ومحكومة بالنفوذ اليهودي الصهيوني الذي يتحكم بالموقف الأميركي نحو منطقتنا العربية خدمة للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.

أسرى الحرية: "وطني حبيبي الوطن الأكبر"
بقلم: د. فيحاء قاسم عبد الهادي - الايام
شكراً للإعلامي المتميِز، والطبيب الجراح "باسم يوسف"؛ إذ جعلني بعد مشاهدة برنامج "البرنامج"، يوم الخامس من نيسان 2013؛ أستعيد وأردِّد كلمات وألحان أوبريت الوحدة العربية "وطني حبيبي"، التي كتبها "أحمد شفيق كامل"، ولحَّنها "محمد عبد الوهاب"، وغناها عمالقة الطرب العربي، عام 1960، بناء على طلب الرئيس المصري "جمال عبد الناصر".
تلك الأوبريت، التي نسيها، وسخر من مضمونها الكثيرون/ات، في خضم الإحساس بالانتكاسات المتلاحقة، وتردي الوضع السياسي العربي، منذ هزيمة عام 1967، ثم بعد الانتكاسات التي ألمَّت بالثورات العربية، بعد نجاحها في الإطاحة بالديكتاتوريات، التي جثمت على أنفاس شعوبها عشرات السنين.
هل أراد "باسم يوسف" للشعب المصري وللشعوب العربية، أن تستعيد روح الأوبريت، التي جسَّدت الفكر القومي العربي، من خلال التغني بشعارات، استجابت في تلك المرحلة، لأمنيات الشعب العربي من المحيط إلى الخليج؟! الخلاص من الاستعمار الأجنبي "الاستعمار على إيدنا نهايته"، بأيد عربية "الصوت صوتك حر وعربي/ مش صدا شرقي ولا صدا غربي"؟! وتحقيق الوحدة العربية "حلوة يا وحدة يا جامعة شعوبنا/ حلوة يأحلى نغم بحياتنا/ يا نغم ساري بين المحيطين/ بين مراكش والبحرين/ في اليمن ودمشق وجدة/ نفس الغنوة لأجمل وحدة/ وحدة كل الشعب العربي".
أم أراد أن يحدث المفارقة؛ بأسلوبه الساخر، حين قدَّم أوبريت "قطري حبيبي"، متكِّئة على لحن وطريقة أداء أوبريت "وطني حبيبي"، من خلال رؤية نقدية، تفكِّك الماضي، وتستلهم اللحظات المضيئة (الحرية، والكبرياء، والكرامة، والوحدة، والاستقلالية، والتحدي، والمقاومة)، دون أن تستنسخها؟!
أعتقد أن الرؤية النقدية ضرورية، رغم مرارتها وقسوتها أحياناً؛ ليس لتفكيك الماضي فحسب؛ بل لتفكيك الحاضر أيضاً، كي تستطيع الشعوب العربية فهم الواقع بتعقيداته، وملابساته، وتناقضاته، ولتتمكن من التغيير، والتجديد، والانتصار "عاش وانتصر الشعب العربي".

*****
ليس صدفة أن الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، مثل Face book و Twitter قد وضعت على مواقعها الأوبريت "وطني حبيبي الوطن الأكبر/ يوم ورا يوم أمجاده بتكبر"؛ في مواكبة لانطلاق الحرب الإليكترونية، التي أعلنت عنها مجموعة تطلق على نفسها اسم: مجموعة "أنونيمس/ Anonymous" الدولية (مجموعة من مستخدمين مجهولين، ومترابطين، ويعملون من أجل هدف واحد)، ضد دولة الاحتلال العنصرية، يوم السابع من نيسان 2013 "الاستعمار على إيدنا نهايته/ راح م الدنيا زمانه ووقته".
أدرك الشباب المتضامنون مع الشعب الفلسطيني، من جميع أنحاء العالم، أن الانتصار يتحقق بالتراكم "يوم ورا يوم أمجاده بتكبر"، وأن أول الغيث قطرة، يغلقون الأبواب ويوصدون النوافذ على الشعب الفلسطيني؛ فيفتح المتضامنون/ات، عرباً وأجانب، كوة داخل الزنازين، ليكبر الوطن ويتحرر "وطني بيكبر وبيتحرر".
يقيدون أسير الحرية "سامر العيساوي"، داخل زنازينهم، بين الحياة والموت، "ويستجوبونه: لماذا تغني؟ يردّ عليهم: لأني أغني"، "لا مطلب سوى الحرية" و"لا عودة سوى للقدس"، ويرفضون الإفراج عنه، رغم إضرابه الأسطوري عن الطعام، منذ تسعة شهور، احتجاجاً على انتهاك إسرائيل لاتفاقية تبادل الأسرى، وإعادة اعتقاله، بعد أن أمضى في الأسر الأول عشر سنوات "وقد فتشوا صدره/ فلم يجدوا غير قلبه/ وقد فتشوا قلبه/ فلم يجدوا غير شعبه/ وقد فتشوا صوته/ فلم يجدوا غير حزنه/ وقد فتشوا حزنه/ فلم يجدوا غير سجنه/ وقد فتشوا سجنه/ فلم يجدوا غير أنفسهم في القيود".
يتحرَّر "سامر العيساوي" رمزياً، بعد أن انتشرت صورته، على مواقع إليكترونية إسرائيلية متعددة، واستقرت صورته، وصور أسرى الحرية، في قلوب أحرار العالم، رمزاً للصمود والكبرياء والمقاومة.

*****
لم يكن استشهاد الأسير "ميسرة أبو حمدية"، يوم الثلاثاء 2 نيسان 2013، (بعد أن رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، أو علاجه من مرض السرطان، في تقصير متعمَّد)، هو الأول في تاريخ الحركة الأسيرة، لقد كان الإهمال الطبي سياسة مقصودة، ودليل ذلك قوافل الأسرى الشهداء بسبب منع العلاج عنهم. نذكر ولا ننسى: "إسحق موسى مراغة"، في 16 شباط عام 1983، في سجن بئر السبع، و"عمر القاسم"، في 4 حزيران عام 1989، بعد أن أمضى 21 عاماً في الأسر، بالإضافة إلى قوافل الأسرى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ويواجهون خطر الموت، في سجون الاحتلال. كذلك الأمر بشأن التعذيب، الذي شكّل منهجاً تميز بممارسته المحققون في السجون الإسرائيلية، حيث فضَّل أسرى الحرية الموت على الاعتراف، أو الخضوع "لو نستشهد كلنا فيك/ صخر جبالنا رح يحاربهم".
كما يذكِّرنا استشهاد "عرفات جرادات"، يوم السبت 23 شباط 2013، أثناء التحقيق معه، بعد اعتقاله بأسبوع؛ بمن استشهدوا جراء أقسى أنواع التعذيب، نذكر: "قاسم أبو عكر"، في 23 آذار عام 1969، و"إبراهيم محمود الراعي"، في 11 نيسان 1988، وغيرهم، ممن صمدوا صمود الأبطال، في وجه أساليب التعذيب الجهنمية، وفضلوا الموت على الاعتراف والركوع.

*****
وباستشهاد "ميسرة أبو حمدية"، و"عرفات جرادات"؛ ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207 شهداء؛ الأمر الذي دفع إلى دق ناقوس الخطر، وتفعيل قضية الأسرى، في أرجاء الوطن كافة، والاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات، من أجل استنشاق الحرية، والإعلان عن حملة محلية ودولية للإفراج عن أسرى الحرية، والمناداة بضرورة ملاحقة دولة الاحتلال، قانونياً وقضائياً، ووجوب معاقبة منتهكي الاتفاقيات الدولية، التي تقضي بمعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وكمقاتلين، دفاعاً عن حرية وطنهم، حتى لا تضيع تضحياتهم، وحتى يعودوا إلى عائلاتهم وشعبهم ووطنهم.

المسعى الأميركي للتسوية: أول الخطوات عُثار
بقلم: عدلي صادق - الحياة
كأنما نحن، مقبلون على استراتيجية عقيمة، للتفاوض، يتولاها الأميركيون، وستتخللها عودة الى إيقاع الجولات المكوكيّة، ولكن ضمن عملية إقليمية متعددة الملفات والأمصار. غير أن ما رشَحَ عن مفتتح هذه العملية، لا يبشر بالخير. فالأميركيون سلموا منذ اللحظة الأولى، بمنطق تل أبيب، الذي يرى في مجرد وقف النشاط الاستيطاني في أراضي الضفة، أي خارج الكتل القائمة سلفاً؛ عملاً ينبغي أن يُدارى كالعورات، فلا يُعلن عنه، باعتباره مستفزاً يجرح مشاعر الرأي العام الإسرائيلي. وطالما أن الأميركيين لم يرفضوا هذا المنطق الملفق، تكون قد توافرت سريعاً إشارة تدل على أن السياق معوجٌّ منذ البداية!
في حال ذهبنا للمفاوضات، لمجرد وقف أي نشاط استيطاني جديد، لمدة معلومة، مع التوسع في الكتل الاستيطانية القائمة؛ فإن هذا يعني أن لا جدية ولا نوايا ولا مضامين لمحاولة الأميركيين التوصل الى تسوية. فلن يُرجى فلاح ولا ترجى نتيجة، من الطرف الدولي الذي لا يستطيع إقناع حكومة تعتمد سياسات مجنونة، ولا تراعي استقراراً إقليمياً، ولا مصالح أميركية، فضلاً عن عدم مراعاتها ـ بالطبع ـ لأية قيمة أو قانون؛ بالإعلان رسمياً عن مجرد وقف الأعمال الاستيطانية المدانة من قبل العالم أجمع. فقد كانت الإدارة الأميركية، هي وحدها، هي التي شجعت نتنياهو على سياساته عندما وافقت ضمناً على أن المطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان؛ يُعد "شرطاً مسبقاً".وبدورها، كانت حكومة نتنياهو سباقة الى إحباط كيري منذ البداية، إذ رفضت أن ينحصر التفاوض في مرحلته الأولى، في ملفي الحدود والأمن. وهذان ملفان، ظن كيري انه يلبي بهما مطلبين، واحدا لحكومة نتنياهو والثاني للسلطة الفلسطينية. لكن نتنياهو، الذي يتعمد "التنقيط" والتجزئة في كل جملة تتعلق بالنشاط الاستيطاني، اشترط أن يبدأ التفاوض فوراً وبالجملة، في جميع قضايا الحل النهائي، على أن يكون ذلك بلا مرجعية، ودون أن يبني على شيء، أو على أية محاولات سابقة مع أولمرت أو غيره. وأمام هذه العنجهية، لم يعد للأميركيين ما يفعلونه سوى البحث عن صيغ أخرى، تساعد الطرف الفلسطيني على الخروج من "الحرج" والذهاب الى مفاوضات، لا تستند الى أسس، ولا سقف زمنياً ملزماً لها. وإن وضعت أسقف زمنية افتراضية، فإنها ستكون غير ملزمة!
فكرة "التسهيلات" التي تحدث عنها الأميركيون استناداً الى رطانة نتنياهو؛ لم يلمسها أحد حتى الآن، ولو لإشاعة مناخ يساعد على الاسترخاء الإنساني. بالعكس، وقعت أعمال قتل واستفزاز، وتعديات في الحرم الإبراهيمي، وشُددت القيود في القدس. وظلت تُرفض طلبات بسيطة للسلطة، كالسماح للعديد من أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" بحضور أعمال الدورة الحادية عشرة، وهؤلاء هم جميع أعضاء المجلس من المقيمين في لبنان وسوريا، وعدد من المقيمين في قطاع غزة. فقد أرادت حكومة نتننياهو، توظيف الحقوق الإنسانية الطبيعية للفلسطينيين في الانتقال والحركة، وعلى صعيد بعض الشؤون الأخرى؛ في سياق العملية التفاوضية، لكي "تعطي" منها، بدل الاقتراب من جوهر المسائل، لكي يكون أي انفراج يتعلق بتصاريح انتقال أو نقل، أشبه بالتنازل، على اعتبار أن القيود والمنع هما القاعدة، وأن التصاريح كرم واستثناء!
خلاصة القول، إن لم تستطع حكومة نتنياهو التهرب من المفاوضات، فإنها لن تتماشى مع أية عملية تفاوضية، ولديها مئات عناصر الإحباط والإفشال، بدءاً من اشتراط الاعتراف الفلسطيني بـ "الدولة اليهودية" وانتهاء برفض التسليم بحق دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة، في بسط سيادتها على الأراضي المحتلة في العام 1967.
غير أن الأمر الخطير، الذي ينبغي التنويه اليه الآن؛ هو كون المحاولة الأميركية الراهنة، آخر المحاولات في هذه الحقبة، ووفق معطياتها. إن المنطقة تتحرك، والترتيبات تجري خلف الكواليس، وثمة صياغات تتبلور، لتحديد مصائر هذا الجزء من الوطن العربي والعالم. إن صيغة الدولة الفلسطينية، التي عشنا على حلمها، طوال العقود الماضية، باتت في مختبر اللاعبين الكبار، فيما المحتلون يعربدون. والأميركيون بدأوا محاولتهم الأخيرة بُعثار، ما ينذر بأننا مفتوحون على فراغ سياسي، سيجري فيه، وضع مقاربات للتصرف بما تبقى من جسدنا. ربما من هنا، جعلوا من استقالة رجل أو من بقائه، موضوعاً دولياً بامتياز، بينما الرجل نفسه، يرى ـ على الأرجح ـ أن هذا لا يليق به، مثلما يرى الفلسطينيون أن التدخل الأميركي تحديداً، في خياراتهم الداخلية، يفتقر الى اللياقة ولا يمكن قبوله!
محجز يحاصر "حماس"
بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
في خطى حثيثة تتابع حركة حماس حمسنة (اخونة) المجتمع الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، خطوة تلو الاخرى. قبل ايام اصدر القائمون على النظام التربوي في سلطة الانقلاب الحمساوي فصل البنين عن البنات من سن التاسعة. ثم اتخذت خطوة بمنع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية، ومنعت محال الالبسة عرض الملابس الداخلية. ثم لاحقت الشباب على حلق رؤوسهم بحجة انهم يتمثلون الغرب. وايضا طاردت الشباب من الذكور على طريقة لبسهم للبنلطون، وكانت اغلقت محال الكوافير (حلاقة السيدات) التي يديرها الرجال. وكل يوم ترتكب حماقة تغيير الواقع والقانون الفلسطيني، الامر الذي يشير الى ان حركة الانقلاب الاخوانية ليست معنية بالمصالحة الوطنية، لا بل انها تعمل بكل ما اوتيت من قوة لتعطيل اي خطوة ايجابية.
ومن الخطوات اللافتة للنظر، ان قيادات الانقلاب الاسود دس انفها في موضوع التعليم بمستوياته المختلفة وبلباس الطالبات الجامعيات في محافظات القطاع وآخرها جامعة الاقصى، وفرضت عليهن الجلباب. كما اتخذت خطوة تعكس سياسة تقليم أظافر اساتذة الادب، والانتقام من اولئك الاشخاص، الذين كانوا يوما ما في صفوف حركة حماس، أمثال الدكتور خضر محجز. الذي قررت قيادة الانقلاب ايقافه عن العمل في جامعة الاقصى بذريعة، انه يتجاوز "الخطوط الحمراء" لتعاليم الانقلاب الدينية.
ولمن لا يعرف ، فإن الدكتور الاديب خضر محجز، واجه منذ الانقلاب الاسود عام 2007 حصارا وضغطا غير مقبولين ومرفوضين من وزير الثقافة في الحكومة العاشرة، عطاالله ابو السبح. الامر الذي دفع محجز ان يطلب الانتقال الى وزارة التعليم العالي، وهذا ما حصل. والسبب ليس لأن استاذ الادب المقارن في جامعة الاقصى، كان عضوا في حماس وتركها بانشقاق، وشكل مع مجموعة من اقرانه الحمساويين السابقين إطارا حزبيا آخر؛ انما لان خضر محجز لم يستسلم لمنطق الانقلاب، وتابع يقارعهم الحجة بالحجة، وكتب اكثر من عمل روائي، سلط فيه الضوء على بؤس سياسات جماعة الاخوان المسلمين، وتناقض سياساتهم مع روح الشعب والوطنية الفلسطينية.
لذا جاء فصل الدكتور خضر من قبل جماعة الانقلاب الاسود الحمساوية، لانه اقوى منهم، ولانه حاصرهم، وما زال يحاصرهم برؤيته الوطنية، ومن خلال فضحه لمنطقهم الاستبدادي، المتناقض مع سماحة الدين والتشريع. ولانهم لم يقووا على كبح وضبط لغته النقدية لانتهاكاتهم الاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية. فلم يكن امامهم من خيار سوى الانتقام منه، بفصله من التدريس بحجج واهية.
مع ذلك ومن خلال معرفة قريبة بشخص الدكتور خضر، فإنه كما لم يستسلم من قبل، لن يرضخ لمنطقهم، ولا لتهديداتهم ولا لعصاهم الغليظة، وسيبقى مع من هم على شاكلته من الوطنيين المخلصين شوكة في حلق الاخوان المسلمين في غزة. لكن هذا يتطلب من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمنابر الثقافية والاكاديمية والاعلامية العمل على: اولا التصدي للخطوة الانقلابية، والدفاع عن الدكتور خضر؛ ثانيا رفض كافة الخطوات التي اتخذها الانقلاب باتجاه "حمسنة" المجتمع، وتسييد المنهج الظلامي على المجتمع؛ ثالثا الاستفادة من تجربة مصر وتونس في طريقة تصدي القوى الوطنية والمنابر الاعلامية للاخوان هناك، على القوى الحية الخروج عن الصيغ المألوفة والارتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية وتوسيع وتعميق دائرة المعركة مع الانقلابيين لدفع عربة المصالحة للامام، وحماية القانون والنظام الاساسي من الهدر والتبديد بالاجراءات والانتهاكات الصريحة لـ"أخونة" المجتمع.
معركة خضر محجز، هي معركة القوى الوطنية جميعا، وليس الامر مقتصرا فصل استاذ جامعي، بل هي اعمق من ذلك، وعلى الجميع النهوض من لحظة المهادنة ومنطق الصليب الاحمر مع قيادات الانقلاب، لا سيما وان الشعب اتخذ قراره واعلن موقفا صريحا وشجاعا في الرابع كانون الثاني ضد الانقلاب الاسود، ودعم الشرعية الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. الامر الذي يفرض على القوى الحية التماثل مع نبض الشارع الغزي، وهدم جدران الانقلاب الحمساوي الاسود.
تدخل غير حميد
بقلم: محمود ابو الهيجاء - الحياة
تلاعبت بعض وسائل الاعلام والصحافة بنبأ " استقالة " رئيس الحكومة سلام فياض، وبصورة حملته ما لا يحتمل، وهي الاستقالة التي لم تكن مكتوبة في رسالة رسمية، ولا حتى شفوية على نحو واضح وصريح، بقدر ما كانت عتبا على خلاف ليس سياسيا ولا بأي شكل من الاشكال.
يمكن القول طبعا إن وسائل الاعلام معذورة في ذلك بحكم شهيتها النهمة لأنباء الاشكاليات السياسية وغيرها، غير ان هذه الشهية احيانا ما تدفع الى التعجل، ومن ثم التهويل وتقويل نص الحدث ما لا يقوله، والى الحد الذي تجعل منه حقيقة لا جدال فيها، ومع ذلك واذا كان هناك ما يعذر وسائل الاعلام في هذا الشأن، فمن اين يمكن لنا ان نلتمس عذرا للخارجية الاميركية التي تسرعت بدس انفها في ابسط الشؤون الداخلية الفلسطينية وعلى نحو لا يعبرعن الكياسة ولا الحنكة السياسية، المفترض انها موجودة في سياسات الخارجية الاميركية للتدليل على الاقل على مكانة الولايات المتحدة كدولة عظمى وحيدة في هذا العصر، دولة عظمى لا تسمح لنفسها التدخل في شؤون محض داخلية، سواء لحلفائها او لأصدقائها وحتى لخصومها...!!!
لن نجد عذرا للخارجية الاميركية في هذا السياق ونقول لقد تسرعت دونما اي مبرر، ونحن نعرف انها بهذه الصورة او تلك تعرف حقيقة الخلاف بشأن ما صار يعرف باستقالة فياض وان هذه " الاستقالة " لا مستقبل لها في القبول، فلماذا هذا التدخل الذي لا معنى له غير انه يضيف لسلام فياض ما لا يحب ان يضاف له.

أبو جهاد.. رجل وفكرة للمستقبل (2 - 2)
بقلم: حسن صالح - الحياة
خلاصة امل
كان أبو جهاد يحب الوطن حبا جماً، وكان ولاؤه الاول والاخير لفلسطين ولا يضع قبل هذا الولاء اي ولاء آخر ولأي جهة كانت.
وكان يؤمن ان الحياة الصحيحة تبدأ بخلق الحقائق الصحيحة، تلك الحقائق الممتدة من الواقع الصعب الى الوطن الصعب، وليس مهماً ان تنجح او تفشل، المهم ان تكون النية صادقة لله والوطن، وان يكون العمل مدروساً وخالصاً لمصلحة البلاد كل البلاد... "ولا يضيع الله أجر من أحسن عملاً".
وكان مدرسةً للولاء للوطن، ومدرسة تقول ان بداية الولاء بجعل فلسطين اولاً، وان الوطن للناس والشعب، وان الدين للله، فانظروا لما يُوحدكم وابتعدوا عما يفرقكم... واقتربوا من البلاد بالافعال والممارسة وبالملء نشيد.. بلادي بلادي... انتِ حبي ومرادي...
ابو جهاد كان مثقفاً وقارئاً نهماً، ما زالت صورته وهو يتمدد على أريكته في السفينة التي أقلتنا من طرابلس/لبنان 1983 الى تونس... كان يقرأ رواية "أراجون" منشغلاً فيها بكل حواسه، رغم انه وقبل دقائق كان يحاور ياسر عرفات بقراره بتوقف باخرته في الموانئ المصرية بدلاً من استمراره الى صنعاء في اليمن... انه خليل الوزير الهادئ المنظم، حليق الوجه، الأنيق ببساطة، والمتابع والقارئ، وكم ادهشني حين قال... إني اقرأ ما تكتب في مجلة "صوت العاصفة"، وادهشني حين سأل عن بعض التفاصيل، طالباً التركيز على بعض النقاط...
إنه واحدٌ من القادة الذين نشعر معهم بالاطمئنان، وبالقدرة على النوم، والقدرة على الحلم... وهذه هي عطاء فلسطين للأمة ولنضالها الدؤوب في سبيل لحرية، والتحرير والتقدم والسيطرة على الإمكانيات الهائلة في باطن الأرض
(5)
هو الطريق وهو الأمل
ذلك هو ابو جهاد الوزير، أو تلك هي فتح، والسؤال ملقى على فتح اليوم، حتى تنهض من جديد أو حتى تواصل النهوض، لا بد ان تستعيد روح ابو جهاد فكراً وسلوكاً، ولا بد ان تستعيد عنفوان ياسر عرفات، تجميعاً وتوحيداً، حركةً وفعلاً وخلق حقائق.. فيا ايها الشباب الفتحاوي في كل مكان، انظروا الى المسافة بينكم وبين الفعل، وبين فلسطين، ويا ايها الأحباب والشباب والمستقبل، انكم تنتمون لحركة عظيمة، ولرجال عظماء وفي قلبهم ومقدمتهم خليل الوزير... فلنعد معاً لفتح القها وتألقها من خلال استعادة الفكرة والرجل... وبذلك نمضي نحو الحرية والقدس ونحو قلوب الأمة وفعلها، فذلك هو الطريق وهو الأمل
واخيراً انه الرجل / الفكرة، الرجل / المعنى، الرجل / الممارسة، الرجل / الفتح حركةً وسياسة وفكر، وبهذا المعنى يتقدم الرجل / الفكرة من كل الفتحاويين وفي كل الأمكنة، يشد على ايديهم ويقول لهم... وحدوا الأمة ووحدوا الفعل والسلوك، واكبروا كل عطاء... وتذكروا ان الصراع طويل طويل، وان مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة كما قال ويقول المفكر الصيني ماوتسي تونغ والذي قاله لنا كحكمة وخلاصة من الصين الكبيرة الى فلسطين العظيمة.
(6)
التأثير من خلال الممارسة
ابو جهاد والثورات الخارجية
وحتى تكتمل هذه القراءة لشخصية خليل الوزير (ابو جهاد) وبعد خمسة وعشرين عاماً من استشهاده، لا بد من وقفة مدققة حول علاقة الرجل مع كافة القوى الثورية التي تناضل من أجل تحرير بلادها، او من أجل الفقراء والمساكين او من أجل حرية أكثر واقتصاد اكثر عدالة، فكانت ثورات العالم في ذلك الوقت وبقراره تملأ قواعد فتح، ومكاتبها المختصة برجال وقادة لها، يتعلمون ويتدربون - وهنا لا بد من التذكير ان هناك مكتبا اساسياً في حركة فتح اسمه "مكتب حركات التحرر" وكان برعاية مباشرة من ابو جهاد ومهمته الاتصال ومتابعة ما تريد تلك الحركات من تدريب وتموين ومعلومات ومعرفة وحركة. والسؤال الذي يجب ان يطرح الآن "مِن أين ملكت حركة فتح كل هذا التأثير وكل هذه العلاقات" التي امتدت من اقصى جنوب شرق آسيا حتى أوروبا الغربية مروراً بإيران التي تواجدت في قواعد حركة فتح بمختلف تياراتها الاشتراكية والليبرالية والدينية.. وحتى القومية، الى تركيا والى إفريقيا... وكان هؤلاء المناضلين يعايشون فلسطين فكراً وتدريباً ومعايشةً في قواعد قوات العاصفة.... والسؤال الثاني لماذا آمن ابو جهاد بعالمية النضال وبأهمية الرابط مع الثورات الأخرى؟ وهنا تحضرنا بضعة اسئلة أخرى تناولها عدد من الشباب النابه في الأشهر الأخيرة بأسئلة من نوع أين نحن مما يجري في المنطقة العربي؟ أين نحن على مستوى الفكرة والتفاعل، بل أين فلسطين فيما يجري الآن في الشوارع العربية؟ ورداً على كل تلك الأسئلة اقول مرةً أخرى وأركز على ما قاله ابو جهاد، وما قالته فتح، بأن الممارسة النضالية في فلسطين هي المدخل الأول للعلاقة الصحيحة مع القوى النضالية العربية والعالمية، لأن وضوح وصحة الممارسة النضالية تؤكد دائما وباستمرار صحة الفكرة او الأفكار التي تقود وترشد تلك الممارسة، وجميعها بقوة الممارسة والنتائج ستقول للجميع بأن فلسطين كانت وستظل مركزاً للصراع العربي، ومركزاً لصراع الإنسان من أجل الحق والسلام والتقدم والديمقراطية والوحدة... فلك أيها الرجل / القائد، محبة الفلسطينيين وكل مناضلي الأمة والعالم... وانت ما زلت حياً بين ظهرانيهم رغم السنوات الخمس وعشرين من الشهادة فالكبار لا يموتون... والعظام يحققون عظمتهم بما فعلوا في الحياة، فأنت لا تزال تمثل حضور الغياب.
فلروحك المجد والحرية ولكل الشهداء الأبرار

الرواتب الوهمية؟
بقلم: عاطف أبو الرب - الحياة
ما أن أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة بحق رواتب الموظفين غير الملتزمين، حتى بدت لنا ملامح تصعيد من قبل المنتفعين، وفي المقابل نلمس بشكل واضح تراجع الحكومة عما تعهدت به بخصوص هذه الظاهرة.
وللحقيقة أخذت الحكومة قراراً بوقف رواتب الآلاف ممن يتقاضون رواتب دون وجه حق. ومن اللحظة التي اكتشف البعض أن راتبه لم ينزل للبنوك بدأ التحرك والضغط، على الحكومة, من ليس له بيانات في سجلات الحكومة، كيف له أن يحدث هذه البيانات؟ والأمر الآخر: من ليس له بيانات, هل هو موظف يستحق راتبا؟
نسمع الكثير من المتحدثين الذين أخذوا على عاتقهم متابعة هذا الملف، وبكل أسف المتابعة ليس لدعم موقف الحكومة، ووقف النهب الحاصل في موازنة الدولة، بل لإرغام الحكومة على التراجع عن قرارها. واستغل البعض وجود بعض الأخطاء في تحديد قوائم المتخلفين عن وظائفهم، خاصة في قطاع غزة. حيث بدأ البعض التلويح بإجراءات احتجاجية ضد الحكومة لإرغامها على وقف إجراءاتها بحق المخالفين.
الحكومة، وكما أسلفت طالبت كل من تم وقف راتبه لتسوية وضعه في دائرته، حتى يتم صرف راتبه. من الناحية النظرية فإن خطوة الحكومة قابلة لوجود بعض الأخطاء، ولكن اعتقد أن كثيرين ممن تم وقف مخصصاتهم هم على باطل، وليسوا موظفين حقيقيين. ومطالبة الحكومة لهؤلاء بتحديث بياناتهم أمر يحتمل حدوث الكثير من التجاوزات، وسينجح كثيرون في اثبات انهم على رأس عملهم وهم من ذلك براء.
وحتى لا يتم إفشال الخطوة لا بد من وضع آليات قوية لاثبات الحقيقة, كما أنه لا بد من التمييز بين موظفي قطاع غزة، وبين موظفي الضفة. فقطاع غزة فيه آلاف الموظفين الذين أجبروا في عهد حماس على مغادرة وظائفهم، وهؤلاء ليسوا بالضرورة في خلاف مع القانون وعليه فإن وضع موظفي القطاع يحتاج دراسة متأنية، ولا يجوز اتخاذ إجراء وقف الراتب بحق من ليس على رأس أعمالهم، إلا أذا طلب من أحدهم الدوام ولم يلتزم، أو من غادروا البلاد دون إذن، ويعملون في الخارج، وهنا أيضاً لا بد من وجود أدلة وقرائن على أن الموظف يعمل بدوام كامل في الخارج، ولديه ما يكفيه، ويفضل البقاء في الخارج، ولا يرضى بالعودة، وما عدا ذلك أرى أن يتم مراجعة خطوات الحكومة بحقهم، ولا مانع من صرف مخصصات كل من هو متواجد في القطاع ولديه استعداد للعودة لعمله في حال طلب منه ذلك.
أما بخصوص موظفي الضفة، فهنا لدينا فئتان. الفئة الأولى يجب وقف رواتبها، ولا يحق لها العودة للعمل، بغض النظر عن ظروفها. فهذه الفئة استهانت بالوظيفة وتخلت عن واجبها ومهماتها الوظيفية، ووجدت من يغض الطرف عنها، وهنا نقول كفاكم سرقة لمقدرات البلد، واسألوا الله أن يغفر لكم. أما الفئة الثانية، فهي ممن استغلوا علاقات معينة فأخذوا حقاً ليس لهم، وهم ليسوا بحاجة له. وهذه الفئة من الموظفين تتقاضى رواتب دون أي عمل، ولديها الكثير من المال، وكل ما في الأمر أنه تم وضعهم على سلم ديوان الموظفين ذات مرحلة. وصاروا يتقاضون رواتب وهم أصلاً في غنى عنها، وأحياناً يكونون من أغنياء البلد. ومطلوب من الحكومة أن تلاحق هذه الفئة، فتستعيد كل قرش تقاضوه، ومن ثم تلاحق الذين يقفون وراءهم. بغير ذلك فإن موقف الحكومة سيبقى ضعيفا. وكل ما أخشاه أن تتراجع الحكومة عن موقفها أمام ضغط الانتهازيين. وأتمنى أن تتمسك الحكومة بقرارها، وأتمنى على مختلف القوى الفعالة، سواء اختلفت مع الحكومة أو اتفقت معها دعم هذا التوجه، ووقف نهب مقدرات البلد, القليلة أصلاً.