اقلام وآراء
(312)
الإثنين
15/4/2013
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (312)
- رجلٌ يقص شعر بنت الغول
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
- مقدمات كبرى باتجاه الربيع الإسرائيلي!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عادل محمد عايش
- خيار عباس تكليف رئيس وزراء جديد
فلسطين الآن ،،، مصطفى الصواف
- كيف سيسير مشعل في "حقول الألغام" القادمة؟
فلسطين الآن ،،، عدنان أبو عامر
- المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية
الرسالة نت ،،، حسام الدجني
- ضد البنطال الساحل.. وضد حملة البنطال الساحل
فلسطين أون لاين ،،، د.تيسير إبراهيم
- رحل فياض.. فمن يكشف السر؟
فلسطين أون لاين ،،، عمر قاروط
رجلٌ يقص شعر بنت الغول
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
هل يقبل أبناء عائلة الغول، وهي من العائلات الفلسطينية اللاجئة إلى قطاع غزة، ومن العائلات المعروفة بوطنيتها؛ فرجالها من المشهود لهم بحسن إسلامهم وآدابهم، وبأسهم شديد في مقاومة الصهاينة، وقدموا الشهداء والجرحى، وقدموا زهرات العمر في السجون الإسرائيلية، هل يقبل مثل هؤلاء الناس الشرفاء الأوفياء للوطن والدين أن تجلس ابنتهم على كرسي الحلاقة، بين يدي رجل غريب، ليداعب شعرها بأصابعه، ويُجَمّلُ تسريحتها وفق ذوقه؟
من المؤكد أن شباب عائلة الغول جميعهم سيثورون، وسيصرخون بالرفض المطلق، بل سيطلقون النار على رأس من تسول له نفسه أن يلامس خصلة شعر ابنتهم، أو من ترتضي لنفسها الجلوس على كرسي الحلاق الغريب لينظر في عينيها بإمعان، أو يرتب شعرها بإتقان.
فكيف ينادي السيد عمر حلمي الغول بذلك؟ وهل يقبل شخصياً ذلك لبناته؟ تابعوا معي ما كتبه السيد عمر حلمي الغول، في مقاله المنشور على صفحات الحياة الجديدة باسم عادل عبد الرحمن، وتحت عنوان "محجز يحاصر حماس"، فيقول:
" قبل ايام اصدر القائمون على النظام التربوي في سلطة الانقلاب الحمساوي فصل البنين عن البنات من سن التاسعة. ثم اتخذت خطوة بمنع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية، ومنعت محال الألبسة عرض الملابس الداخلية. ثم لاحقت الشباب على حلق رؤوسهم بحجة انهم يتمثلون الغرب. وأيضا طاردت الشباب من الذكور على طريقة لبسهم للبنطلون، وكانت اغلقت محال الكوافير (حلاقة السيدات) التي يديرها الرجال. وكل يوم ترتكب حماقة تغيير الواقع والقانون الفلسطيني."
فهل إغلاق حماس محلات الكوافير (حلاقة السيدات) التي يديرها الرجال يخل بالشرف الفلسطيني؟ هل من الوطنية والحرية أن تسمح غزة للرجال بالعمل في محلات كوافير النسوة؟ وأين العيب والعار في الحفاظ على الشرف والأخلاق؟
ربما يكون للسيد عمر الغول اعتراض سياسي على حركة حماس، أو ربما يكون له موقف نقدي من إدارتها لشئون الحياة العامة، ولكن الاعتراض على نهج حركة حماس المحافظ على شرف العائلة فيه خدش للموروث الأخلاقي، وفيه تحطيم للمألوف، وفيه سقوط يشير إلى عدم موضوعية النقد، فلما تزل الآراء تتحكم فيها الأهواء وخصوصية الانتماء وأنواع الولاء.
قال حكيم عركته الأحداث: ما فسد قليله كان أكثره فاسد.
مقدمات كبرى باتجاه الربيع الإسرائيلي!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عادل محمد عايش
منذ أحداث الفترة القليلة الماضية التي اشتدت جذوتها، بفعل انفلات جماعات يهودية دينية حريدية، نحو العمل العنيف، ضد مظاهر ما تعتقد بأنها علمانية وغير دينية غزت المجتمع الإسرائيلي، حيث قامت بمهاجمة المحال التجارية التي لا تعتمد طعام (الكوشير- الحلال) والتضييق على الفتيات الإسرائيليات السافرات بالشتم والبصق والازدراء، والاعتداء على الشبان السكارى في الأمكنة والحانات بالتهديد والضرب. وذلك في مدن رئيسية إسرائيلية وتجمعات ذات كثافة سكانية عالية وأهمها القدس المحتلة وتل أبيب ومناطق أخرى متفرقة داخل إسرائيل.
هذه الجماعات وإن اتخذت أعمالها شكلاً فردياً بداية الأمر، لكنها سرعان ما أخذت تتبلور في تنظيمات جماعية، أكثر تنظيماً وأعظم قوة. بدا ذلك واضحاً مع مرور الوقت، من خلال تأثيرها القوي المباشر وغير المباشر، على الحياة اليهودية بشكلٍ خاص والإسرائيلية بوجهً عام.
كان ترتّب على تلك الأحداث تحديات متقابلة بين الحريديم ومؤيديهم أو المتعاطفين معهم، وبين المجتمع العلماني في إسرائيل- الذي يأبى التراجع بأي حال- أدّت بدورها إلى تطورات أخرى سمّمت بدرجة أعمق، علاقة المجتمع الإسرائيلي بعضه ببعض، وعلى المستويات كافة (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية)، إضافةً إلى ما تعاني منه دولة إسرائيل من إشكاليات إثنية وعرقية، كانت سبباً رئيساً في تصعيب تحقيق درجة الانسجام المرجوة بين شرائح المجتمع الإسرائيلي (الآتي من أصقاع الأرض)، حيث فشلت كل التجارب السابقة في عملية الصهر المجتمعية، بما فيها مؤسسة الجيش، كآخر مصنع صهر، أمِلت الدولة الإسرائيلية به كثيراً،باعتباره سيتجح في عملية عجن الشعب اليهودي بكافة إثنياته وأعراقه، وقولبتة في ثقافة واحدة تحمل التوراة اليهودية والأرض اليهودية والعمل اليهودي.
لم يكن بوسع الحكومة الإسرائيلية آنذاك فعل الكثير إزاء تلك المشكلة، إذ لا عهد لها بمثلها من قبل وبهذه القوة والجرأة، وباتت عاجزة أمام إيجاد حلولٍ لها، كونها (دينية) تمس عمق الكيان الإسرائيلي وتهدد مصيره، إضافةً إلى أن صعوبتها لا تنعكس داخلياً فقط، وإنما على المستوى الخارجي أيضاُ، في ضوء –المعروف داخلياً- أن الدولة الإسرائيلية هي بالأساس دينية وتقوم على أسس دينية توراتية، ومن ناحيةٍ أخرى فهي أمام المجتمع الدولي، هي دولة علمانية وتتبنى قاعدة "دع ما لقيصر لقيصر" الأمر الذي جعلها تكنفي بإهالة الرماد على النار ولجأت لدفن رأسها بالتراب.
قام الحريديم في ذلك الوقت (كحلٍ مبدئيٍ) باقتسام المدن بين ما هو ديني وما هو علماني، وهو ما تجلى بوضوح في تقسيم مدينة (بيت شينش) الواقعة إلى الغرب من مدينة القدس المحتلة، فبدت وكأنها شطري كوريا وأشد. فيما واصلت الحكومة الإسرائيلية بقيادة "نتانياهو" تأرنبها أمام هذا الضغط الديني الحريدي المتشدد، ساعد في ذلك، الضغوطات السابقة القديمة الجديدة، سواء فيما يتعلق بمكانة ومتطلبات المؤسسة الدينية على اختلافها، أو بشأن القوانين الخاصة بالشرائح الحريدية من جهة الاقتصاد ومشكلة التجنيد داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، متخفّية بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألمّت بإسرائيل في نفس الوقت.
أيضاً في أعقاب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة في يناير/كانون ثاني 2013، والمشكلات الكبيرة التي ظهرت أثناء المفاوضات الحزبية الإسرائيلية، بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، في ضوء النتائج الانتخابية، التي جاءت مخالفة لاستطلاعات الرأي، وتوقعت تقدم حزب (الليكود بيتنا) بزعامة رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو- أفيغدور ليبرمان" على أحزاب اليسار ويسار الوسط، حيث استثنت مساعي "نتانياهو" -وإن رغماً عنه- مساعدة الحريديم في تشكيل الائتلاف الحكومي، جعلهم أكثر غيظاً وحنقاً من ذي قبل، وتعالت صراخاتهم بالدعوات والصلوات إلى الله، بالانتقام من كل الذين كانوا سبباً في استبعادهم من الائتلاف الحكومي، وبسحقهم من على وجه الأرض، وهددوا من خلال الحاخام الأكبر "عوفاديا يوسيف" زعيم (شاس) بحربٍ أهلية أو بالرحيل من أرض إسرائيل. الأمر الذي جعل الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، فقامت من فورها وبعيداً عن المجتمع الإسرائيلي (العلماني) في محاولةٍ لكبت غيظهم بقليلٍ من المسكنات، التي لم تكن جيدة الصنع أو لأنها منتهية الصلاحية، بسبب بروز المشكلات نفسها، من جديد، سواء بالنسبة إلى العلمانيين أو بالنسبة لعملية استبعادهم من الحكومة، وكان من شأنها إثارة مخاوف حكومية جدية، قد تؤدي هذه المرة إلى تعميق الشرخ بدرجةٍ أكبر داخل المجتمع الإسرائيلي عموماً. وذلك عندما دعا حزب (أغودات يسرائيل) الحريدي، من خلال صحيفة هاموديع –المعرفة-، الناطقة بلسانه، وهو يعتبر من أكبر القوى الحريدية في المجتمع الإسرائيلي، بعد حزب (شاس)، دعا الجمهور الإسرئيلي(الحريدي)، إلى التفكير جديّاً، والدفع باتجاه المطالبة بحكم ذاتي للحريديم داخل الدولة العبرية. وقد استند إلى تلك الدعوة من خلال الإشارة إلى فوارق الرؤية بين المجتمع الحريدي وموقفه من إسرائيل، وبين الرؤية الصهيونية الدينية، من حيث المفاهيم التي حددتها. وكانت هذه الفوارق معروفة على مرّ العقود، لكنها منذ السنوات الفائتة بدت وكأنها تتلاشى، نتيجة تزايد حجم ونفوذ المعسكر الحريدي وتعاظم ثقله على الصعيد الحكومي، من خلال وزنه النوعي داخل الكنيست الإسرائيلي، عبر حركتي (شاس ويهدوت هتوراه) الحريديتين.
وبرغم أن هذه الدعوة تبدو وكأنها بغير جدوى في المستقبل المنظور على الأقل، إلاً أنها تعتبر مقبولة لدى شرائح حريدية مهمّة داخل المجتمع الإسرائيلي، وذلك من باب أن مجرّد إطلاقها يعتبر معززاً لجملة المشكلات السابقة، التي تتسم بالتطور إلى الأسوأ مع تقدم الوقت، وخاصةً حول القضايا التي تحكم العلاقة بين الحريديم والعلمانيين في الدولة بشكلٍ عام، كما أن أهميتها تكمن في أنها تجيء قبل فترة قليلة من ذكرى إنشاء دولة إسرائيل، الأمر الذي يجعلها تنطوي على معان بالغة الأهمية وخاصة على حساب مكونات الدولة ذاتها.
وكان أعلن مسؤولون في الحزب، بأنه في حال لم يحدث تغيير جوهري لمصلحة الحريديم، فإن هناك خياراً ينبغي التفكير به كحل دائم ومريح، وهو إنشاء حكم ذاتي يهودي في أرض إسرائيل. لا سيما وأن هناك مدينة (بني براك) - إلى الشمال من مدينة تل الربيع المحتلة- تمثل نموذجاً واضحاً في هذا الاتجاه.
بوجهٍ عام فإن دولة إسرائيل ممثلةُ بحكومة "نتانياهو" العتيدة، تجد نفسها في مآزق خطيرة ومنزلقات وعرة، داخل بيئة تتلاطمها المشكلات المتجددة، التي وإن كان في مقدوره إدارة المشكلات الأمنية والسياسية الخارجية، فلن يكون بمقدوره مواجهة الأزمات البيتيّة المتعاظمة، لأنها ستكون تضخّمت إلى قدر يكون قد فات فيها الفوت، ومن ثمّ لاعلاج، ما يعني نهايتها (كدولة)، وهذا ما أكّد عليه الأمريكيون أنفسهم، ويخشاه الإسرائيليون أيضاً.
خيار عباس تكليف رئيس وزراء جديد
فلسطين الآن ،،، مصطفى الصواف
لن نخوض كثيرا في كيفية وصول سلام فياض إلى الحكومات الفلسطينية ، ولا لوم عليه طالما أن الأطراف المسئولة قبلت بأن تتدخل أطراف خارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني، ولا يحق للسيد محمود عباس أن يعترض أو يختلف مع فياض في الكيفية والهدف لأنه جاء بنفس الطريقة والأسلوب حيث كان مفروضا على المرحوم ياسر عرفات كما كان فياض مفروضا عليه، بل كان موقف عرفات من عباس أكثر رفضا وكرها حتى أنه أطلق عليه كرزاي فلسطين.
لم يكن يوما من الأيام فياض مجهولا لحركة فتح ، ومنذ توليه أول حقيقة مالية في وزارات الحكومة وهو معلوم للجميع بأنه صنيعة أمريكية وأن هدف وجوده في الحكومة هو مراقبة الصرف المالي للحكومة الفلسطينية وأجراء عملية رقابة وفق معايير وضعتها أمريكا والاتحاد الأوروبي، وقبلت به فتح ولم تحرك ساكنا كون المتنفذين فيها قبلوا أن يكون فياض وزيرا للمالية لأن تلك الفترة شهدت خلافات حادة بين المرحوم عرفات والقيادة الشابة لحركة فتح والتي خرجت في الشوارع للتظاهر ضد عرفات وسياسته وقالت فيه ما لم يقله مالك في الخمر.
إذن وفي ضوء الجاري حاليا والذي سبق الاستقالة من قبل فياض من حملة انتقاد واسعة لفياض وصلت إلى حد شعور بعض قادة فتح من التدخل الأمريكي بالغثيان والرفض لهذا التدخل السافر من قبل الإدارة الأمريكية في الشأن الداخلي وكأن التدخل الأمريكي جديد على حركة فتح والسلطة وكان في الماضي مقبولا عندما كان هناك مصالح واليوم أصبح مرفوضا عندما انتهت المصلحة من سلام فياض علما أن أمريكا تتدخل في تفاصيل التفاصيل ولعل الأجهزة الأمنية دليل واضح على التدخل الأمريكي بل باتت تأتمر بالأمر الأمريكي وتنفذ أجندة أمريكية إسرائيلية مع الأسف.
الموضوع ليس موضوع تدخل أمريكي أو أن فياض لم يكن صنيعة أمريكية واليوم بات صنعة أمريكا، القضية قضية مصالح اختلف الطرفان عليها فبات من الضروري خروج فياض من الحكومة بعد أن سحبت منه وزارة المالية وأعطيت لنبيل قسيس وكان الاختلاف بين الطرفين فكانت النتيجة استقالة نبيل قسيس والتي رفضها عباس وقبلها فياض فكان النقطة التي انطلقت منها فتح لتشديد الهجوم على فياض الذي خالف القواعد المتبعة في استقالة الوزراء والتي تقول أن من يقبل الاستقالة ويرفضها هو عباس ولكن فياض رغم علمه برفض الاستقالة من قبل عباس قبلها، هذه القضية الأخيرة التي فجرت الصراع القائم أصلا بين عباس وفتح من جانب وفياض من جانب آخر والتي فسرها عباس بأنها تحدي له وكسرا لقراراته وهذا فيه كسرا لهيبة عباس أمام الرأي العام وحركة فتح.
النقطة الثانية هي خوف حركة فتح من أن هناك حراك أمريكي في تحضير من سيخلف محمود عباس في تولي السلطة الفلسطينية إذا أصر عباس على موقفه من عدم الترشح لولاية جديدة ، لن حركة فتح لا تريد أن يخرج من بين يديها هذا المنصب والتي يمكن لها أن تقاتل من أجل بقاء هذا المنصب في يدها وبين صفوفها لذلك كثفت من حملة النيل من سلام فياض وكالت له الاتهامات التي قد تصل إلى درجة الخيانة العظمة رغم أن كل ما قام به ويقوم به كان بين يدي حركة فتح وعلمها ورضاها والقضية في أولها وآخرها مصالح.
ماذا سيفعل عباس بعد قبول الاستقالة؟، نعتقد أن عباس أمام خيارين أولهما هو قيامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس من تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسته وفق ملحق الدوحة على أن تكون هذه الحكومة مشكل من مستقلين أو تكنوقراط وذات مهام محددة ، ولكن هذا الخيار غير متوفر لأن عباس غير معني بهذه المرحلة بالمصالحة بقدر اهتمامه بالموقف الأمريكية وانتظاره للعودة لطاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لذلك هذا الخيار مستبعد وعليه يكون الحديث عن اختيار شخصية من الضفة من أجل تكليفها بتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة على غرار حكومة فياض التي جاءت في أعقاب الحسم في قطاع غزة والتي لم تنل ثقة التشريعي وهذه الحكومة أيضا ستشكل دون الحصول على ثقة التشريعي.
كيف سيسير مشعل في "حقول الألغام" القادمة؟
فلسطين الآن ،،، عدنان أبو عامر
مع تجديد انتخابه لدورة قيادية تستغرق 4 سنوات، يتم خالد مشعل 17 عاماً في قيادته لحركة حماس، التي ترأسها عملياً منذ عام 1996، وقد يكون الأكثر علماً ومعرفة بمدى التغيرات التي طرأت على حركته، حين قادها للمرة الأولى قبل أن يتم 40 عاماً من عمره، وكان حينها شاباً مغموراً لمعظم صناع القرار في المنطقة، وغالبية كوادر الحركة، فيما هو اليوم يجتاز 55 عاماً، ساعياً لأن يصل لمكانة الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، ويتلقى اتصالات ويجري مقابلات مع صناع القرار المحلي والإقليمي والدولي.
كان لابد من هذه المقدمة البانورامية لإعطاء أجندة متوقعة لـ"أبو الوليد"، كما يحب أن ينادى، في ولايته القيادية الجديدة، وأمامه جملة من التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية.
• المصالحة المؤجلة
في حين أن التجديد لخالد مشعل يعتبر أمراً حمساوياً صرفاً، وشأناً داخلياً يخص الحركة وحدها، فقد تفاجأ الكثيرون من بطاقات التهاني والتبريكات التي وصلت إلى الرجل، ولئن كان ذلك مفهوماً من أوساط حماس، وبعض الحركات الإسلامية الشقيقة لها من فروع الإخوان المسلمين في الدول العربية، لكن وصول رسائل التهنئة من خصوم الحركة ومنافسيها على الساحة الفلسطينية كان المفاجأة.
فقد سارعت حركة فتح التي يترأسها محمود عباس لتهنئة مشعل، واعتبرت مع باقي التنظيمات الفلسطينية أن التجديد له سيمنح المصالحة "أنبوب أوكسجين" بحاجة له أكثر من أي وقت مضى، والكل يذكر كيف أن مشعل وقع مع عباس اتفاقي الدوحة والقاهرة، وهو ما لاقى معارضة شديدة من بعض أوساط حماس.
هذه المرة يقود مشعل الحركة، وهو يعلم أن كثيراً من التعويل الفلسطيني والعربي عليه بأن يمضي بحماس نحو المصالحة مع فتح، والرجل لا يخفي رغبته بإنجازها حتى لو تطلب ذلك تقديم الحركة لتنازلات ميدانية لعباس!
مشعل وهو يرى ويسمع من قادة الدول التي يزورها في مصر وتركيا وقطر والأردن والسعودية مطالباتهم الحثيثة بإنهاء صفحة الانقسام الفلسطيني، يشعر بحرج شديد حين يقابلهم وهو لم ينجز هذا الملف.
يبدو مهماً الإشارة لتقسيمات اتخاذ القرار داخل حماس: الضفة الغربية، قطاع غزة، إقليم الخارج، السجون الإسرائيلية، ومشعل ذو الأصول الجغرافية من رام الله يحظى بثقة قيادة الضفة، التي تعاني من ملاحقة مزدوجة: السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، وتترقب إنجاز المصالحة لأخذ قسط من الراحة من المعاناة الأمنية.
ولئن أدرك الرجل هذه المعاناة، لكن ليس هناك من قناعة تسود جميع الأوساط بأن المصالحة قد تعيد الروح إلى "التنظيم المنهك المستنزف"! ولذلك فقد بات يردد في الآونة الأخيرة عبارات "المصالحة والشراكة والاعتراف بالآخر" لتشكل عناوين التغيير في قيادته الجديدة.
• عقلنة حماس
مرور 26 عاماً على تأسيس حركة حماس كفيلة بإحداث نقلة فكرية سياسية في أجندتها المستقبلية، وهو ما دفع بصناع قرار في المنطقة لبذل مساعٍ عند مشعل للتراجع عن توجهه بالتنحي عن قيادة الحركة، ولئن كانت الأسماء السابقة ليست مرتبطة بـ"قصة حب" مع مشعل، لكنهم لا يخفون حالة "الأريحية" التي يشعرون بها في لقائهم به، ويعتقدون أنه الكفيل بنقل حماس من مربع العمل العسكري والمقاومة المسلحة إلى دائرة الفعل السياسي والمقاومة الشعبية، وربما الاندماج في العملية السياسية، على الأقل بصورة غير مباشرة.
ومع ذلك، فإن مشعل الذي لن يقدم تنازلات مجانية لتلك الأطراف، لكنه يملك نظرة ثاقبة وبعد نظر عبر تجوله في العالم شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، سفراً واستقبالاً، وبات يعلم كيف تدار السياسة الدولية، والصفقات الدبلوماسية، والمساومات البراغماتية، مما يجعله مطمئناً مع فريقه القيادي الجديد لإمكانية الانتقال بحماس من حركة "إرهابية" بنظر المجتمع الدولي وقائمة الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية إلى قوة سياسية مشروعة.
علماً بأن الوصول بحماس لمرحلة متقدمة من النضوج الفكري والتأهيل السياسي كما يأمل مشعل، قد لا يروق لـ"حلفاء الأمس"، وتحديداً إيران، التي بذلت جهوداً مضنية لإبقاء خيوط التواصل مع الحركة رغم إرادة قائدها الأعلى، الذي أعاد خارطة تحالفاته في المنطقة، وجعل طهران خلف ظهره، رغم أن الابتعاد عنها يعتبره البعض وصفة سحرية لتراجع الحركة مالياً وعسكرياً، مما يحتم على مشعل البحث عن موارد جديدة في الجانبين.
أخيراً...من تسنح له فرصة الحديث مع مشعل هذه الأيام يشعر يقيناً كم أن أعباءه ثقيلة، ومهامه التنظيمية والسياسية تفوق قدرات قائد واحد مهما أوتي من إمكانيات ومواهب، مما يجعلنا نتريث في توقع "معجزة" بفضل رغباته وتطلعاته، لأن المسألة تتجاوز كثيراً "كبسة زر"!.
المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية
الرسالة نت ،،، حسام الدجني
لم يعد تهميش المرأة الفلسطينية من المشاركة السياسية مقبولاً من قبل الحركة الوطنية، أيٍ كانت التبريرات التي تسوقها النخبة السياسية، فقد فرضت المرأة الفلسطينية نفسها في ميدان الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وقد تكون خنساء فلسطين أم نضال فرحات نموذج للمرأة الفلسطينية المقاومة التي قدمت ثلاث شهداء على مذبح الحرية، وأبلت بلاءاً حسناً في ميدان السياسة من خلال عملها كنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكم هم نساء فلسطين من ودّعن أكبادهن، ومن يسهرن على راحة مجتمعاتهم، فالمرأة الفلسطينية هي أم الشهيد و الجريح والأسير، وأم العظماء، وهي نصف المجتمع.
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم تأخذ المرأة نصيبها في مواقع اتخاذ القرار، فمشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م لم يمنحها سوى 4 مقاعد من أصل 88 مقعداً بنسبة 4.5′.
أما انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 1996م فقد نافست سميحة خليل على مقعد الرئاسة أمام ياسر عرفات، ولم تحصل سميحة خليل سوى 9.89′ من الأصوات.
وفي انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005م غابت المرأة الفلسطينية عن التنافس على مقعد رئيس السلطة الذي فاز به الرئيس الحالي محمود عباس.
أما الانتخابات التشريعية في يناير 2006م، والتي شاركت لأول مرة جميع القوى الوطنية والإسلامية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، وبناءً على قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، والذي اعتمد نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية، حصلت المرأة الفلسطينية بالمجلس التشريعي الفلسطيني على سبعة عشر مقعداً من أصل مائة واثنان وثلاثون مقعداً بنسبة 7.8′.
أما في السلطة التنفيذية فقد شهدت السلطة الفلسطينية تشكيل اثني عشر حكومةً، كان نصيب المرأة الفلسطينية ما نسبته 5.2′. بواقع ثلاث عشر وزارة من أصل مائتي وثمان وأربعون وزارة، تم تشكيلها ما قبل الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف يونيو حزيران 2007م.
وما بعد الانقسام تقلدت المرأة الفلسطينية في حكومة الدكتور سلام فياض الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر ما أصل 67 وزارة حصلت المرأة الفلسطينية على خمسة عشر وزارة بنسبة 19.7′، بينما شغلت امرأة واحدة في حكومة تسيير الأعمال الذي يرأسها إسماعيل هنية في قطاع غزة.
أما على صعيد الأحزاب السياسية فلم تصل المرأة الفلسطينية لمناصب عليا في الهيئات القيادية العليا، فعلى مستوى حركة فتح ولجنتها المركزية تبوأت السيدة آمال حمد منصب عضو لجنة مركزية بعد فصل محمد دحلان من صفوف فتح، وكذلك حركة حماس فلم تصل أي امرأة لمنصب عضو مكتب سياسي، وغابت المرأة الفلسطينية عن المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وقد تكون قوى اليسار الفلسطيني أفضل حالاً من القوى الأخرى، إلا أن تمثيل المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية لا يتناسب مع حجمها وتضحياتها وقدراتها.
تقرير لجنة الانتخابات المركزية الذي نشر صبيحة يوم الأربعاء 10/4/2013م، حول تحديث سجل الناخبين، يوضح حجم الكتلة التصويتية للمرأة الفلسطينية والتي بلغت 896.051 من أصل 1.861.211 ناخب بنسبة 48.1′، وفي المقابل نقارن ذلك مع دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار الفلسطيني، نجد أن هناك غلبة ونزعة ذكورية لدى النخبة الفلسطينية ممثلة بكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وهذا ظلم كبير تتعـــــرض له المرأة الفلسطينـــية ويجب أن تنال مزيد من حقوقـــــها السياسية المسلوبة، فهي كما برعت في الميدان قد يكون لها دور مميز في السياسة والبناء، ولكن هذا يحتاج دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني والحركات النسوية داخل الأحزاب السياسية لتطوير وتأهيل المرأة كي تكون قادرة على فعل ذلك.
ضد البنطال الساحل.. وضد حملة البنطال الساحل
فلسطين أون لاين ،،، د.تيسير إبراهيم
أريد أن أتجاوز النقاش حول هل يوجد حملة أم لا يوجد حملة ضد البنطال الساحل، فالواضح على الأرض وجود تحرك ما من الشرطة ضد لابسي البنطال الساحل سميناها حملة، سميناها شيئاً آخر ليس مهماً.
كما أريد أن أتجاوز النقاش حول قضية الموقف الشخصي من البنطال الساحل الذي يشكل ظاهرة سيئة بكل معايير الدين والاجتماع، فكم من المظاهر الجارحة للمشاعر، والخادشة للحياء التي رأيناها من لابسي البناطيل الساحلة.
المهم أن هناك مجموعة مسلمات لا يحق لأحد تجاوزها، والخروج عن مقتضاها، ومن أهم هذه المسلمات أن مسؤولية الشرطي هي إنفاذ القانون، فالشرطة في الدولة من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، في جميع الأوقات، وليس في وقت دون وقت، ودور الشرطة حماية الأفراد من الأعمال غير القانونية.
وعلى رأس الأعمال غير القانونية الاعتقال، أو الاحتجاز خارج ما ينظمه القانون لهذه العملية خطيرة الشأن، فإذا خالفت الشرطة هذا الدور وأصبحت هي من يمارس خرق القانون فقد ضاعت الدولة، وضاع أمان الأفراد فيها.
ومن هذه المسلمات أن القانون هو الملاذ الآمن، والحصن القوي لحماية حقوق وحريات الناس وكراماتهم، وهو المرجع عند الخلاف، والنزاع، فإذا اختلف الناس فإلى ماذا يحتكمون إن غاب القانون؟ هل سيحتكمون إلى الأهواء، والأمزجة، والتفسيرات، والاجتهادات الفردية؟ والاحتكام إليها مسكون، ومحفوف بمخاطر جمة.
ومن هذه المسلمات أن من حق الدولة التدخل في الحريات الشخصية لكن في أضيق الحدود التي تمس بالآداب العامة، ومنظومة القيم الدينية، والاجتماعية التي تحكم المجتمع، فالتدخل يجب أن يحكم بأمور أولها أنه – أعني التدخل في الحريات الشخصية- ينبغي أن يكون هو الاستثناء وليس الأصل، لذا ينبغي أن يكون في أضيق الحدود، ثم هذا التدخل يجب أن يوكل من جهة كونه قانوناً إلى السلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب، وأن يتم بعد ذلك التدخل وفق آليات قانونية، وليس وفق اجتهادات شخصية.
قد يعترض البعض بأن الحريات الشخصية ومنها اللباس غير قابلة للتقييد بحال، والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح حتى في أعرق التجارب الديمقراطية، فاللباس محكوم في كل دول العالم بما لا يخل بالآداب العامة والقيم التي تحكم البلد، فعلى سبيل المثال هل يسمح في أمريكا، أو إنجلترا، أو فرنسا للعراة بالمشي في الشوارع، حتى أن هذا الأمر غير مسموح به على شواطئ البحر في هذه الدول، ولا أنسى أنني صيف العام الماضي قرأت أن رئيس شرطة باريس قد أصدر قراراً يطالب الباريسيين بالاحتشام، وبمنع الملابس (الفاضحة) التي تظهر الأعضاء التناسلية- هكذا كان القرار.
بل ووصل الأمر بالنص في هذا القرار على عقوبات قد تصل بالغرامات على المخالفين إلى 3750 يورو مع عقوبة سجن لمدة سنتين، وقد كان مسوغ القرار بأن هذا اللباس يخل بالآداب العامة المنصوص على رعايتها وعدم الإخلال بها في القانون الفرنسي.
والآداب العامة تختلف باختلاف الأعراف، والمجتمعات، فليس هناك اتفاق قانوني عام يضبط اللباس المخل بالآداب، أو يعرف الإخلال بالآداب العامة تعريفاً دقيقاً لا يختلف باختلاف البيئات والأعراف، نعم الأصل أن لا يترك هذا الأمر لاجتهادات شخصية ولو من كبار المسؤولين؛ لأن الاجتهادات الشخصية ستختلف من شخص لآخر، بل يوكل الأمر كما قلت إلى السلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب، وعليه فليس في منع نوع من اللباس- مما يخل بالآداب العامة – ما يعتبر تعدياً على الحريات الشخصية.
والحقيقة أنني أحببت تقرير هذه الحقيقة لأن بعض من تناول حملة تدخل الدولة في الحريات الشخصية ومنها اللباس ثم اعترضوا على إجراءات التنفيذ، لو فعلوا ذلك لهان الأمر.
ومع كل ما سبق فإنني ضد حملة البنطال الساحل- قد يبدو هذا تناقضاً للبعض وليس الأمر كذلك-
أما أنني ضد حملة البنطال الساحل فلعدة اعتبارات بعضها أهم من بعض، ولن أطول في اعتبار التوقيت فهناك ملاحظات قد يختلف حولها فيما يتعلق بالتوقيت.
ثم أي حملة لها أبعاد اجتماعية تحتاج إلى حملات نوعية، وتمهيد قبل تنفيذها بما يرفع اللوم بعد ذلك عن الجهات المنفذة.
ثم من النقد الذي يمكن أن يوجه للحملة أننا كشعب نريد أن نعرف بشكل واضح هل يوجد حملة أم أنه لا يوجد، حيث لم يصدر عن الحكومة حتى اللحظة ما يؤكد، أو ينفي هذه الحملة إلا ما صدر بشكل شخصي من م. إيهاب الغصين على صفحته على الفيس بوك من نفي لهذه الحملة.
فإن كان هناك حملة فلتعلن الحكومة ذلك بشكل واضح، وجريء ولتتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحملة وما يدور فيها فليس فيها من حيث المبدأ ما يعيب، وما يستخفى منه، وإما أنه لا توجد حملة، وهذا يلزم الحكومة بمحاسبة المسيئين الذين تصرفوا بشكل سيئ مع أبناء شعبنا.
والنقد الأكبر يتوجه على إجراءات تنفيذ هذه الحملة فهل يعقل أن يعالج التجاوز القانوني- على التسليم بأن البنطال الساحل يعد تجاوزاً قانونياً- بتجاوز قانوني أكبر ربما يجرم عليه القانون، وأنا هنا لا أريد أن أدخل في بعض ما سمعت، أو قرأت لعدم التحقق منه حول أخطاء وقعت أثناء تنفيذ الحملة إن صحت فإنها بصدق، وإخلاص نصح تحتاج لمحاسبة ومراجعة المسؤولين عنها.
ثم إذا كان هناك حملة على البنطال الساحل فما علاقة الحملة بالشعر؟ فلا أحد يرغب في توسيع دائرة تدخل الدولة في الحريات الشخصية.
ومن النقد المهم الذي يمكن أن يوجه للحملة تلك الآثار، والتوابع التي يمكن أن تفتح لها هذه الحملة الباب وأعني هنا تجاوزات الأفراد بحق الأفراد بدعوى مخالفة اللباس للآداب العامة، فقد تنامى إلى الأسماع أن اعتداءً وقع على فتاة برش الكلور على ملابسها بهدف تخريب هذه الملابس التي يراها البعض بأنها خادشة للحياء، ومن حقنا أن نتخوف، وأن نتساءل هل يمكن بعد ذلك أن نشهد اعتداءً بالكلور على لابسي البدلة، وربطة العنق بدعوى أنها من لباس الكفار، أو تحت أي دعوى، أو مبرر آخر.
وأخيراً فإنه لا ينبغي إغفال مدى الأثر النفسي الذي يمكن أن يحدثه اعتقال فتى وإهانته بسبب قد لا يراه هو، ولا ذووه كافٍ في هذه الإهانة في الوقت الذي لم يسعف هذا الفتى بأحد يتوجه إليه دعوياً يأخذ به بيد حانية عاطفة إلى طريق الالتزام، والتدين.
رحل فياض.. فمن يكشف السر؟
فلسطين أون لاين ،،، عمر قاروط
سلام خالد فياض من طولكرم، الرجل الذي سار مسيرة الكثير من الفلسطينيين لانتشال نفسه من تحت سيطرة الاحتلال عبر سلوك درب التعليم والحصول على الشهادات العلمية التي تؤمن له الحصول على فرصة عمل هنا أو هناك تضمن له حياة كريمة، لكنه صادف في حياته أو عمل على ذلك الانتقال إلى الساحة الدولية في حياته العملية ليدخل لعبة الأمم عبر التحاقه بالعمل في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها، وهو ما أكسبه صفة الشخصية الدولية المرتبطة بالاقتصاديات والسياسات المالية التي تهيمن عليها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وغيرهما.
نشأ ونما فياض كرجل ارستقراطي، وعاش في أحضان البيروقراطية الدولية، وتطبع بأطباع وقيم الرجل الوظيفي، وعمل زهاء ثلاثين عاما تخللتها سنوات دراسته العليا في المؤسسات الدولية قبل أن ينتقل إلى العمل في السلطة الفلسطينية.
لا يعرف الكثير عن ميوله السياسية، كما لم يعرف عنه أنه كان وطنيًا مناضلًا في العمل الوطني الفلسطيني، وهو ما يثير التساؤلات حول انعطافه المفاجئ نحو العمل السياسي بعد أن عمل وزيرا للمالية بتكليف من الرئيس الراحل "أبو عمار" استجابة للضغوط الأمريكية والدولية خلال سنوات الانتفاضة.
منذ أن التحق بالعمل بالسلطة الفلسطينية كان فياض مثيرا للجدل بسبب سياساته وقراراته المالية، وعلاقاته بالضيف السياسي الفلسطيني، حيث لم يكن مقربًا من أي فصيل، كما لم يحرص على الالتحاق بأي فصيل، ونهج نهجًا خاصًا في إدارة عمله الحكومي كان مثاراً للشك، لأنه لم يضع الخصوصية الفلسطينية في حساباته في تعامله مع الملفات المالية أو الحكومية التي تولاها طوال سنوات عمله.
وحينما قرر اقتحام الانتخابات التشريعية الأخيرة عبر تكتل خاص به هو ما أسماه "الطريق الثالث" كان أيضًا ملفتًا ما حققه؟ حيث إنه كان شخصية مغمورة سياسيًا، ولم يعرف في الأوساط الفلسطينية إلا من خلال عمله في وزارة المالية، وهو ما أعطى مؤشرا على أنه استغل موقعه لبناء قاعدة شعبية له لدخول المعترك السياسي.
رغم ذلك فهو لم يكن سياسياً بأي حال من الأحول، وإن عمل في كواليس الحكومة، ثم انتقل ليحتل موقعًا سياسيًا عبر ترؤسه لحكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس عباس في أعقاب تخليه عن حكومة الوحدة الوطنية مع حركة حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية ونالت الأغلبية المطلقة.
وكان خلال فترة عمله في الحكومة يعمل بعقلية الموظف الكبير الذي يدير مؤسسات وطواقم عمل لأداء المهام الموكلة إليه، لكنه لم يكن قياديًا، ولم يملك رؤية سياسية أو مشروعًا وطنيًا رغم اقتحامه الساحة السياسية في أكثر من مناسبة، وبأكثر من عمل، وهنا كان مكمن خطورة شخصية فياض، حيث لا تصلح مثل هذه الشخصية لتصدر العمل السياسي لشعب ما زال تحت الاحتلال وأمامه مشوار طويل للتحرر والاستقلال، ولذلك مثلت أعماله في الحكومة، وأفكاره المسيسة وليست السياسية عبئاً على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وهنا أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل عمله، وما حققه في إدارته لما عرف بسياسة ضبط الفساد، وبناء مؤسسات الدولة، وإشاعة ثقافة المقاومة السلمية، لأنها مثيرة للجدل بين جوانب الصواب والخطأ فيها، لكن ما أريد قوله: إن اقتحام فياض للمسرح السياسي أرهق العمل الوطني الفلسطيني، وخلف تكلفة سياسية ثقيلة على الشعب الفلسطيني بغض النظر عن موقفنا منه كشخص، وكمهني محترف في السياسات والإدارة المالية والإدارية.
وهنا يثار السؤال اللغز: لماذا قرر فياض القفز على حدوده الوظيفية وقرر الالتحاق بالعمل السياسي؟ ولماذا قرر أن يظهر على المسرح كتيار مستقل وخاص؟ ولماذا لم يعمل على إقامة شراكة مع أطراف فلسطينية سياسية أخرى؟
التساؤلات ليست على سبيل التشكيك لكنها وضعت برسم الإجابة والحذر، فنحن في هذه المرحلة لا يلزمنا قيادات أو مسئولين حكوميين ليحاسبوا شعبهم على تاريخه الوطني، ورؤيته في المقاومة، وأدائه في إدارة الشأن العام، بقدر حاجتنا إلى قيادات ومسئولين يضيفوا إلى تجربته، ويدعموا قدرته على الصمود، والتقدم نحو أهدافه الوطنية التي يتقاطع حولها كل الطيف الفلسطيني.
