-
1 مرفق
الملف المصري 540
- في هذا الملف:
- رئيس الاتحاد الديمقراطي لـ«محيط»: «الإخوان» سينفذون تفجيرات مماثلة لما حدث في بوسطن لقمع المعارضة
- مصر: توقعات بإجراء تغييرات بين المحافظين والوزراء لا يشمل رئيس الحكومة
- رئيس جنايات الجيزة يتوقع لجوء مبارك للتحكيم الدولي
- «التقارب مع طهران» يشعل الخلافات بين مشرعين ومسؤولين بالقاهرة
- «الإنقاذ» تعقد اجتماعاً اليوم لبحث الأوضاع السياسية الراهنة.. والإعداد لمؤتمرها العام الأول
- رجل قانون مصري: القصاص من مبارك هي بداية القصاص من مرسي والاخوان
- مصر: حبس نجلي مبارك بقضية "قصور الرئاسة"
- «وكيل مالية بالشورى»: نرحب بشراء الأجانب للصكوك.. ولن نسمح بسيطرة فصيل عليها
- انتهاء محادثات مصر وصندوق النقد الدولي دون اتفاق
- إعادة هيكلة التحالفات الشعبية والمواءمات الطبقية
- مصر.. بلطجية يقتحمون جامعة عين شمس بالأسلحة البيضاء
- مصر: طلاب جامعيون يتظاهرون للإفراج عن زملاء لهم
- رئيس الاتحاد الديمقراطي لـ«محيط»: «الإخوان» سينفذون تفجيرات مماثلة لما حدث في بوسطن لقمع المعارضة
- المصدر: محيط
أدان حزب الاتحاد الديمقراطي التفجيرات التي ارتكبت في ولاية بوسطن الأمريكية , مؤكدا علي رفضه أي أحداث عنف أو عمليات انتحارية أو تفجيرية وإرهابية تذكر العالم بأحداث 11 سبتمبر التي استهدفت برج التجارة العالمي.
وقال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط» أن تفجيرات بوسطن قد تشهدها مصر علي يد جماعة الإخوان المسلمين في إطار شن سلسلة من العمليات التفجيرات والاغتيالات في مصر لقمع المعارضة السياسية والنشطاء السياسيين بعد استخدامها كافة الطرق السلمية في العملية السياسية ولاسيما بعد أن لجأت إلى حرق خيام المعتصمين بميدان التحرير واعتقلت المعارضين لسياساتها.
وأضاف أن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق صرح مؤخرا لوكالة «رويترز» أن صحة الأنباء أنه تلقى تهديدات من جماعة الإخوان قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بإطلاق الصواريخ من سيناء لقصف إسرائيل لإدخال مصر في حرب حال فوز الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق في انتخابات الرئاسة.
وذكر أن أحداث بوسطن الأمريكية ليس لها علاقة بالإسلاميين لاسيما بعد أن صرحت قيادات أمريكية بعدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.
وزير الدفاع أدلى بشهادته في قضية «فرم المستندات».. في جلسة سرية
مصر: توقعات بإجراء تغييرات بين المحافظين والوزراء لا يشمل رئيس الحكومة
المصدر: الشرق الأوسط
تحدثت مصادر مصرية مطلعة أمس عن توقعات بإجراء الرئيس محمد مرسي تغييرات في عدد من وزراء الحكومة، التي يرأسها الدكتور هشام قنديل، وقالت مصادر سياسية، إن «احتمالات تغيير بعض الوزراء في الحكومة باتت قريبة، بالإضافة إلى حركة في تغيير لبعض محافظي المحافظات».
وفي غضون ذلك، أدلى الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أمس بشهادته في قضية «فرم مستندات أمن الدولة»، عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك منذ عامين، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس جمال وعلاء مبارك، ابني الرئيس السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا متعلقة بفساد مالي واستغلال النفوذ.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المتوقع أن يكون التغيير في الحكومة محدودا، ولا يشمل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل»، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي يرى أن بقاء قنديل يعد ضرورة الآن من أجل الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأوضحت المصادر أن التغييرات قد تشمل وزراء العدل والداخلية والإعلام.
وقالت المصادر، إن «هناك حركة بين المحافظين قد تشمل خروج أكثر من 10 محافظين بسبب سوء أدائهم». ونقل موقع بوابة «الحرية والعدالة»، التابع لحزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي، عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الرئيس يواصل مشاوراته المكثفة مع الدكتور قنديل، والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، للانتهاء من حركة تغييرات المحافظين المرتقبة خلال الأيام القادمة في عدد من المحافظات.
وأوضحت المصادر أن الدكتور بشر انتهى من إعداد ملف شامل عن حركة التغييرات في المحافظين المرتقبة، وأنها تشمل من 10 إلى 15 محافظة، ويأتي على رأسها المنوفية وأسوان والسويس وبورسعيد وبني سويف. وتطالب المعارضة المصرية بتغيير الحكومة بالكامل، وتشكيل حكومة مستقلة جديدة تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها نهاية الصيف المقبل، عقب إقرار قانون الانتخابات.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، الرئيس مرسي بـ«أن يكون أشد جلدا، وأن يغير أدواته ومستشاريه»، مشيرا إلى أن ضعف مستشاري الرئيس «لا يهدد حكمه فقط، وإنما يهدد ثورة انتظرناها مائتي سنة ولن نفرط فيها». من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى جلسة اليوم (الأربعاء)، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لبدء الاستماع للمرافعات في القضية، ابتداء بمرافعات المدعين مدنيا.
واستمعت المحكمة، خلال جلستها أمس، إلى شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في جلسة سرية، حول معلوماته في شأن القضية، باعتبار أن جهاز المخابرات الحربية برئاسته كانت قد أوكلت إليه مهمة حماية مقار جهاز مباحث أمن الدولة. وقال السيسي في معرض شهادته، إن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع يوم 28 يناير لمواجه الانفلات الأمني بعد انسحاب قوات الشرطة، وعندما علمت أن هناك شبابا متجهين لمقار جهاز أمن الدولة، اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع الشباب الذين أرادوا دخول المقر، كما نفى مسؤولية الجيش عن تأمين المقر من الداخل. وأضاف أنه «ليس لديه معلومات بقيام جهاز أمن الدولة بحرق وإتلاف المستندات في أعقاب ثورة يناير». كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، قائلة إنهم قاموا بإتلاف المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز أمن الدولة في فروعه بعدد من المحافظات، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية بمقتضى قانون العقوبات.
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس جمال وعلاء مبارك، ابني الرئيس السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم قصور الرئاسة. واستمعت النيابة أمس إلى أقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهما باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، عن طريق أعمال إنشائية وهمية على خلاف الحقيقة. ويتهم في القضية أيضا الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبسه 15 يوما أيضا.
رئيس جنايات الجيزة يتوقع لجوء مبارك للتحكيم الدولي
المصدر: العربية نت
حذر زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، من لجوء الرئيس السابق حسني مبارك إلى المنظمات الدولية عن طريق منظمات حقوق الإنسان ليطالب بمحاكمته دولياً، نتيجة لتداعيات الهجوم على القضاء وأحكامه.
وأضاف شلش أنه من الممكن أن يُستجاب لطلب مبارك، خاصة في ظل التضييق على أعمال القضاء ومنعه من أداء رسالته.
وتابع شلش، خلال مداخلة له على قناة "المحور" الفضائية المصرية، أن الرئيس مرسي يقف ضد أحكام البراءة وهذا يعد خطراً شديداً على حد قوله.
في الوقت نفسه، أكد المستشار محمود الحفناوي، المتحدث المؤقت باسم النيابة العامة المصرية، أن اللجنة المكلفة بالكشف الطبي على الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد انتهت من فحصه طبياً.
وأضاف الحفناوي أن النيابة سوف تستلم التقرير النهائي اليوم، الأربعاء، وتقرر ما إذا كان سيُنقلُ إلى مستشفى السجن، أو يبقى في مستشفى المعادي العسكري، حيث يمكث حالياً.
قيادي في «الشورى»: وعود إيران لمساعدة مصر مرفوضة
«التقارب مع طهران» يشعل الخلافات بين مشرعين ومسؤولين بالقاهرة
المصدر: الشرق الأوسط
تصاعدت الخلافات بين مشرعين ومسؤولين في القاهرة بسبب التقارب المصري - الإيراني. وقال القيادي في مجلس الشورى المصري، عماد المهدي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وعود إيران لمساعدة مصر «مرفوضة»، وهو اتجاه يتعارض مع مساعي السلطة التنفيذية التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح النائب في البرلمان السابق عن «الإخوان»، ناصر الدين إبراهيم، أنه من السياسة الاستفادة من مثل هذه العلاقة شرط عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية. وقرر عدد من النواب بمصر طرح موضوعات للمناقشة موجهة للسلطة التنفيذية بشأن معلومات عن تقديم إيران طلبات للقاهرة لاستقبال 20000 طالب مصري للدراسة في طهران على نفقة النظام الإيراني. كما تتضمن موضوعات المناقشة المقترحة حقيقة طلب إيران من مصر السماح لها ببث عدد من القنوات الفضائية الإيرانية انطلاقا من القاهرة، وكذا العمل على تأهيل مصانع مصرية على نفقة طهران، وإقامة مصانع إيرانية أخرى بمصر.
وقالت مصادر مجلس الشورى المصري إن نوابا، غالبيتهم من التيار السلفي، تقدموا بطلبات مناقشة عن مسار التقارب المصري - الإيراني، لكنها لم تعرض بشكل رسمي في المجلس حتى الآن، بعد أن تلقوا معلومات عن أن مسؤولين إيرانيين عرضوا في لقاءت مع مسؤولين كبار بمصر تقديم مساعدات للقاهرة مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال عماد المهدي، الذي يشغل موقع «وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام» بمجلس الشورى المصري، إن بعض الوعود الإيرانية تم تقديمها أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر، علي أكبر صالحي، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، خاصة موضوع إيفاد آلاف الطلاب المصريين للدراسة في طهران على نفقة الحكومة الإيرانية.
وأضاف المهدي، وهو ينتمي إلى التيار السلفي الذي يضم أكبر كتلة نيابية بعد كتلة «الإخوان» في المجلس التشريعي: «هذه معلومات نريد إجابات عنها.. نحن نرفض التقارب مع إيران ونرفض أي مساعدة منها، لأن هذا ليس في مصلحة الأمن القومي المصري».
وأوضحت مصادر نيابية أخرى أن الوعود الإيرانية المشار إليها تم التحدث بشأنها أيضا خلال زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد للقاهرة مطلع فبراير (شباط) هذا العام، ثم تم «فتح الموضوع» مع الجانب المصري مرة ثالثة خلال زيارة قام بها مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان، لمصر مطلع الشهر الحالي.
وبدا الارتباك واضحا على تصريحات المسؤولين المصريين والإيرانيين حول ما إذا كانت القاهرة، أم طهران، هي التي بادرت بوقف رحلات السياح الإيرانيين إلى مصر بعد نحو أسبوع من بدايتها مطلع هذا الشهر للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 1979.
وأدلى وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، شدد فيها على رغبة مصر في عودة السياح الإيرانيين والتعاون مع طهران، إلا أنه عاد ونفى ما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية على لسانه، بشأن إعادة النظر في إحياء مشروع مصري قديم عن «مسار آل البيت» والعتبات المقدسة بالقاهرة.
وقال الوزير الليلة قبل الماضية، إن هذا المشروع (إحياء «مسار آل البيت») ليس من أولويات وزارة السياحة في المرحلة الراهنة، وإنه «غير مدرج على خطة الوزارة، سواء القصيرة أو طويلة الأجل».
وبالتزامن مع تقديم نواب في مجلس الشورى المصري لطلبات مناقشة بشأن حقيقة علاقة بلادهم مع طهران والتحذير منها، يستعد الوزير زعزوع لإجراء لقاءات مع نواب سلفيين في المجلس لإقناعهم بجدوى السياحة الإيرانية وتقديم تطمينات لهم عن أن الزوار الإيرانيين لن ينشروا التشيع، لكن يبدو أن شروط النواب السلفيين أكبر من وعود الوزير، لأن الأمر، وفقا لوكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام، عماد المهدي، يتعلق بسياسات إيران تجاه المنطقة العربية.
وقال المهدي، وهو قيادي في حزب النور السلفي أيضا: «كلنا كتيار سلفي في مجلس الشورى نعارض السياحة الإيرانية.. التخوفات من إيران موجودة وكبيرة».
وأضاف أن إيران تمكنت بالفعل من افتتاح قناة تلفزيونية تبث من مصر، وأوضح: «حين طالبت بغلق هذه القناة التي يملكها إيراني يحمل جنسية دولة خليجية، ردت الحكومة المصرية بأنه لا يمكنها ذلك»، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة بمصر تلعب بورقة التقارب مع إيران ظنا منها أنها تضغط بذلك على دول الخليج وأميركا. وتتفهم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي مخاوف السلفيين من إيران، لكن لها رأي مختلف. وقال ناصر الدين إبراهيم، النائب عن حزب الحرية والعدالة التابع لـ«الإخوان» في البرلمان السابق: «السلفيون عندهم حق، لكن السياسة تقول إن أمامي قوة إقليمية (إيران)، ومن المصلحة أن أتعامل مع من يجاورني في الإقليم، علميا واقتصاديا وسياحيا، بحيث يكون هناك نوع من أنواع التكافؤ بقدر يمنع التدخل في شؤوني الداخلية».
وبعد تصاعد غضب قطاع من المصريين من التقارب مع إيران، أعلنت طهران مطلع هذا الأسبوع أن استئناف العلاقات بين البلدين يحتاج إلى «الوقت والصبر». وقال القطب الشيعي المصري الدكتور أحمد راسم النفيس لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن إيران هي من بدأ بوقف الرحلات السياحية لمصر بسبب (التصرفات) التي قام بها السلفيون ضد التقارب مع إيران. وأضاف أنه لا يوافق على عودة العلاقات المصرية مع إيران، لأن «الوضع في مصر حاليا مضطرب ولا توجد استراتيجية ولا رؤية».
«الإنقاذ» تعقد اجتماعاً اليوم لبحث الأوضاع السياسية الراهنة.. والإعداد لمؤتمرها العام الأول
المصدر: محيط
تعقد جبهة الإنقاذ الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي، لمناقشة أهم التطورات التي طرأت على الساحة السياسية الراهنة، وبحث لقاء رؤساء الأحزاب وقيادات الجبهة مع بعثة صندوق النقد الدولي.
ويبحث الاجتماع أخر الاستعدادات التي توصلت إليها الجبهة فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمرها العام الأول المقرر له منتصف مايو المقبل، فضلاً عن دراسة أزمة وزير الإعلام وظاهرة الاعتقالات التي تشهدها جامعات مصر المختلفة.
رجل قانون مصري: القصاص من مبارك هي بداية القصاص من مرسي والاخوان
المصدر: روسيا اليوم
قال رجل القانون والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن قضية محاكمة مبارك قد تستخدم في الصراع على السلطة. وقد يكون الحكم ببراءة مبارك في صالح الاخوان المسلمين. لأن القصاص العادل من مبارك ومحاكمته محاكمة عادلة، هو أول الطريق للقصاص العادل من مرسي وجماعته.
وحول تنحي القاضي في محاكمة مبارك ونقل القضية لمحكمة الاستئناف، قال ضيف "حديث اليوم" أن ذلك يعتبر اجراء قانونيا سليما يتم اتخاذه عندما يشعر القاضي بأنه غير قادر على ادارة القضية بشكل محايد لعلاقته بأحد المتهمين أو المجني عليهم، أو بسبب ضغوط مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف أن القاضي يحمد على قراره ولا يذم.
مصر: حبس نجلي مبارك بقضية "قصور الرئاسة"
المصدر: CNN
أمرت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية "القصور الرئاسية"، حيث يواجهان ووالدهما اتهامات بـ"الاستيلاء" و"تسهيل الاستيلاء" على المال العام.
وأسندت النيابة إلى كل من علاء وجمال مبارك تهمة "الاشتراك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المال العام"، في إشارة إلى المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلا أن نجلي الرئيس السابق أنكرا تلك الاتهامات، قبل أن تأمر النيابة بإعادتهما إلى محبسهما في "سجن طرة."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار محمد فاروق، أمر باستدعاء علاء وجمال مبارك، لسؤالهما في شأن ما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وكشفت تحقيقات النيابة، وفق الوكالة الرسمية، أن الرئيس السابق قام طيلة سنوات حكمه، باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة، للإنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية، وكذا أملاك زوجته وأولاده، بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي، والتي تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه.
وكان النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، قد أصدر قراراً، في وقت سابق من الشهر الجاري، بحبس الرئيس السابق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في نفس القضية.
«وكيل مالية بالشورى»: نرحب بشراء الأجانب للصكوك.. ولن نسمح بسيطرة فصيل عليها
المصدر: محيط
أكد عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية بمجلس الشورى، إن مصر تحتاج بالفعل لتدفقات نقدية وتعاني من انحسار في النقد الأجنبي، وأن الصكوك هي أحد الحلول، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطر من تملك الصكوك، مرحبا بإمكان تملك الأجانب للصكوك.
وأضاف الجمال، في المؤتمر الذي أقامته الدعوة السلفية وحزب النور مساء أمس الثلاثاء، بكفر الشيخ للحديث عن الصكوك الإسلامية، بعنوان «الصكوك.. إلى أين؟»: "لا يستطيع الأجنبي أن يملك الصك بصفة دائمة، لأنه مؤقت وقد تكون مدته من عامين إلى خمسة أعوام، وأقصى مدة للتملك في العالم هي 12 عاما، يفقد بعدها المالك حقه في التملك ويعود الصك للدولة مرة أخرى"، مطالبا بألا تزيد المدة عن خمسة أعوام.
وأضاف الجمال يجب ألا تزيد قيمة الصك عن مائتي جنيه حتى يتاح لجميع المصريين، وألا تزيد نسبة تملك الصكوك في استثمارات البترول عن 49%، حتى لا يتحكم مالكوها في مقدرات الوطن، وقال: "لن نسمح بسيطرة فصيل على الصكوك الإسلامي فنحن لها بالمرصاد".
حضر المؤتمر طارق المهدي عضو مجلس الشورى، والدكتور محمد خليفة وكيل حزب النور بكفر الشيخ، والدكتور أحمد السعدي أمين حزب النور بمركز كفر الشيخ، وأعضاء من الحزب والدعوة السلفية وبعض القوى السياسية.
انتهاء محادثات مصر وصندوق النقد الدولي دون اتفاق
المصدر: BBC
فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4.8 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الازمة الاقتصادية في البلاد.
وبعد مفاوضات استمرت اسبوعين في القاهرة، قال رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان "سوف تستمر المناقشات مع المسئولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعما لمصر."
وهون مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا ان المحادثات سوف تستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق.
وصرح وزير التخطيط اشرف العربي في مقابلة تلفزيونية "نحن مسافرون الى اجتماعات الربيع فى واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الاسبوع القادم"لاستكمال المفاوضات مشيرا إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.
ولم يذكر الطرفان سببا لعدم التوصل لاتفاق ولكن محللين ذكروا أن جماعة الاخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتفاوض سمير رضوان، أول وزير مالية عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بشروط ايسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض.
ومنذ ذلك الحين نزلت احتياطيات النقد الاجنبي لأقل من النصف لتسجل مستوى متدنيا حرجا عند 13.4 مليار دولار. وفقد الجنيه المصري نحو عشرة بالمئة من قيمته مقابل الدولار وتراجعت السياحة والاستثمار وتعاني البلاد من نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.
وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
إعادة هيكلة التحالفات الشعبية والمواءمات الطبقية
المصدر: الحياة اللندنية
تسللت برامج المسابقات العجيبة والطبخ وإعلانات إزالة بقع السجاد العتيدة وفقرات فتاوى الزوجة الغيورة والحماة الرهيبة إلى بيوت المصريين لتحدث عملية إحلال وتبديل للخبط والرزع السياسي اليومي الذي كاد يدفع الملايين إلى الجنون.
لا تركب سيارة أجرة أو تصطف في طابور خبز أو وقود أو تلتحم في مناقشة شعبية إلا وتخرج بنتيجة واحدة لا ثاني لها: لقد أعادت القاعدة الشعبية العريضة تنظيم صفوفها وأعادت هيكلة تحالفاتها السابقة وتنتظر حالياً أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
مفعول النظرة فابتسامة فتلويح فأمر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ملايين المصريين لم يقتصر على الغيظ حيناً والترحم على أيامه أحياناً والدوار والغثيان دائماً، بل امتد إلى تفاصيل حياتهم اليومية ليبادر كثيرون إلى إعادة ترتيب الأوراق المبعثرة والآمال المشتتة والتحالفات المبعزقة على مدار ما يزيد على عامين.
أستاذ عادل الذي تنفس الصعداء بوصول من يُصلّون ويحفظون كتاب الله ويتحدثون عن الشريعة إلى سدة الحكم يتنفس اليوم بصعوبة بالغة بعدما عجز مستشفى التأمين الصحي عن توفير دواء الربو اللازم له، فبات من أعتى مناهضي حكم الجماعة.
«جماعة» (زوجة) الشيخ حسن خطيب ومؤذن المسجد الصغير في حي المنيل بعدما وزعت مشروبات غازية يوم أصبح الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب يأتي بالصناديق نذرت اليوم أن تشعل مئة شمعة مقسمة بين المساجد والكنائس يوم يرحل فيه أول رئيس مدني منتخب بالصناديق أو من دونها.
التحالفات الشعبية النفسية التي عقدها مصريون يوصفون دوماً بأنهم «متدينون بالفطرة» مع تيارات الإسلام السياسي بعد الثورة تجد نفسها اليوم في مهب رياح التخبط والفشل والاستقطاب والإقصاء والإنكار، وهي الرياح التي ألقت بهم في أحضان بقية فئات وأطياف المصريين المعارضين للخلطة السحرية للدين والسياسة والملقبين «إخوانياً» وسلفياً بـ «غلمان بني ليبرال» تارة، و «أنصار المشروع العلماني» تارة أخرى، و «مندوبي المشروع الصهيوليبرالي» تارة ثالثة.
لكن مصر لم تعد تتحمل مزيداً من التوصيفات الاستقطابية أو النعوت الإقصائية أو حتى المغازلات السياسية. وشتان بين أمس واليوم، فالطبقات الدنيا والفئات الفقيرة من المصريين ممن تفاءلوا خيراً واستبشروا غيثاً وفرحوا كثيراً باعتراف الرئيس بأبنائهم من سائقي «التوك توك» وآبائهم من أصحاب «الميكروباص» وأعمامهم وأخوالهم من قائدي «التريسيكل»، بعد عقود من التخويف والترويع حيناً والإقصاء والتجريف دائماً، هذه الطبقات هي التي تجد نفسها تقف على الجهة المقابلة المناهضة للحكم.
هذا التحالف الجديد، حتى وإن لم يكن معلناً بعد، يعصف بتصورات سابقة عن مفهوم العدالة الاجتماعية «مرسي ستايل» أو وفق النهج «الإخواني» الذي توقع بعضهم تطبيقه عبر مبدأ «خذ ده من ده يرتاح ده عن ده» الذي يعتمد على إعطاء الفقير من جيب الغني أو شبه الغني. وبما أن نظام الحكم ساوى بين الاثنين، فزاد الأول فقراً وغاص الثاني وحلاً، تولدت حال من الوئام بين سائق الميكروباص الملدوغ من شح الوقود وضيق ذات اليد وسائق السيارة الخاصة الملسوع من غول التضخم وانكماش ذات اليد.
إعادة هيكلة التحالفات الشعبية، وإن كانت غير معلنة، بهذا الشكل جعلت كلمات القيادي «الإخواني» صبحي صالح عن أن الرئيس محمد مرسي يحكم دولة أكثر من ثلثيها «فلول» منطقياً. فالمشهد السياسي الآني رسم خطاً فاصلاً بين المصريين الإسلاميين ممن هم في سدة الحكم من جماعة «الإخوان» ومعهم حلفاؤهم من التيارات والأحزاب السلفية وبعض من المتعاطفين مع فكرة اللحية والصلاة أمام الكاميرات في جبهة، والمصريين من الفقراء والأغنياء ومن بينهما والثوريين والمعارضين والفلول و «آسفين ياريس» و «عاصري الليمون» والكنبويين على الجبهة المقابلة.
هذه الجبهة الأخيرة التي تعرض نفسها للمخاطر كل ليلة بمتابعة برامج الترويع المعنوي والترهيب النفسي والشحن المجتمعي والخبط والرزع التلفزيونيين سئمت انتظار الفرج عبر رموز فضائية تسب وتلعن بعضها بعضاً كل ليلة، كما ملت ظاهرة إعادة تدوير الآراء والرؤى وتقديمها على أساس أنها معلومات اقتصادية موثقة ورؤى سياسية مؤكدة، فتحولوا موقتاً عائدين صوب برامج مسابقات سطحية وتحليلات كروية هزلية ومسلسلات تركية أبدية مع قليل من وصفات الطبخ ونصائح مواجهة الزوج الجبار والتعامل مع الواقع المفعم بالأضرار، وذلك حتى إشعار آخر.
مصر.. بلطجية يقتحمون جامعة عين شمس بالأسلحة البيضاء
المصدر: العربية نت
تشهد مصر حالة من الاضطرابات بين طلاب الجامعات المصرية، وتطور المشهد، اليوم الثلاثاء، إلى تجدد الاشتباكات داخل جامعة عين شمس، بين الطلبة ومجموعات من البلطجية بالأسلحة البيضاء وسط غياب أمني بالحرم الجامعي.
ووصل الأمر إلى تصاعد هذه الاشتباكات أثناء تفقد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، اليوم، انتظام الدراسة بالحرم الجامعي، ولوحظ تكرار نفس تلك الأحداث في أكثر من جامعة خلال الشهر الماضي وحتى اليوم.
ومن جانبه، قال الدكتور حمدي حسن، نائب رئيس جامعة مصر الدولية لـ"العربية.نت"، تعليقاً على تلك الأحداث: "نحن أمام ظاهرة جديدة في الجامعات المصرية، فمثلاً وقعت أحداث شغب في الجامعة التي أعمل بها بداية مارس الماضي ومازالت مستمرة، فنحن أمام سلسلة من الأعمال تهدف لإحراق الجامعات المصرية واستغلال حماسة وحالة الفوران التي عليها طلاب الجامعات لإحداث الفوضى".
وأضاف: "ما زلنا ننتظر التحقيقات في كل واقعة على حدة داخل الجامعة، وبعدها ربما نصل إلى الفاعل والمحرك الرئيس لكل تلك الأحداث التي تشهدها الجامعات المصرية".
واقتحم نحو 50 طالباً في كلية الحقوق بجامعة عين شمس بصحبة عدد من البلطجية، حاملين أسلحة بيضاء وخرطوش حرم الجامعة، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة وزير التعليم العالي للجامعة، وأطلقوا بعض الأعيرة النارية في الهواء، ومزقوا اللافتات الخاصة بأسر الكليات، وأثاروا الرعب بين الطلبة، ما أدى إلى هروبهم من الجامعة. وفشل أمن الجامعة في السيطرة على الأحداث، وتجمع أفراده أمام قصر الزعفرانة لحماية المبنى، ورفضوا إلقاء القبض على الطلبة والبلطجية، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس الجامعة، أنه راجع الأسباب التي أدت إلى تلك الاشتباكات للتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى، لوضع كافة الاحتياطات لتأمين الطلاب، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد، الخميس المقبل، اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة الأمن بالجامعات، والوصول إلى قرار حاسم في هذا الأمر.
وكانت جامعة عين شمس قد حذرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الطلاب من التواجد داخل الحرم الجامعي، ونوهت بقدوم قوة شرطة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع إلى داخل حرم الجامعة.
وبالفعل وصلت قوة من الشرطة العسكرية إلى محيط جامعة عين شمس في حالة تأهب أمني تام.
وفي غضون ذلك نظم طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم تم القبض عليهم في أحداث شغب أخرى وقعت بجامعة المنصورة.
كما نظمت طالبات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم، مسيرة سلمية للتنديد بحالة الفساد التي تشهدها المدن الجامعية المصرية، وآخرها تسمم طلاب جامعة الأزهر وضبط لحوم وأطعمة فاسدة في مدينة طالبات جامعة القاهرة.
مصر: طلاب جامعيون يتظاهرون للإفراج عن زملاء لهم
المصدر: UPI
تظاهر عدد من طلاب كلية الهندسة في جامعة عين شمس أمام دار القضاء العالي، مطالبين بالإفراج عن 3 من زملائهم، تم توقيفهم في اشتباكات وقعت في الجامعة مؤخراً.
واحتشد عشرات من طلاب كلية الهندسة في جامعة عين شمس أمام "دار القضاء العالي"، حيث مكتب النائب العام وسط القاهرة، مطالبين بـ"الإفراج عن عدد من زملائهم تم توقيفهم في اشتباكات وقعت في الجامعة مؤخراً".
وردَّد المتظاهرون هتافات "الهندسة قالت كلمتها .. الحرية لرجالتها"، و"واحد اتنين .. وزير العدل فين"، و"الداخلية مش بلطجية"، وحملوا صوراً لزملائهم الموقوفين.
وحاول رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين صرف المتظاهرين، مؤكداً لهم "أن النيابة العامة لا تُهدَّد".
وكانت عناصر أمنية أوقفت كل من أحمد لطفي، وعمرو ربيع، ومصطفى السيد، على خلفية اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة بيضاء، وقعت مؤخراً بين مجموعة من طلاب كلية الهندسة في جامعة عين شمس وبين زملئهم في كلية الآداب في الجامعة، أسفرت عن كسر في ساق أحد الطلاب وتحطيم أحد مكاتب كلية الآداب الإدارية.
