اقلام واراء عربي 378

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]

• في هــــــــــذا الملف:
• «الدين العلماني» ومعادلة النهضة
• خالد الدخيل ( كاتب وأكاديمي سعودي) عن الحياة اللندنية
• هل يخيف 200 أميركي الأسد؟
• بقلم: عبد الرحمن الراشد عن الشرق الأوسط
• من الديكتاتورية السياسية إلى الظلاميّة الدينية
• بقلم: سايد مطر عن السفير البيروتية
• الأمن القومي العربي وإستراتيجية العدوان الصهيونية
• بقلم: صفاء قدور عن الوطن السورية
• مصر التى ليست مصر!
• بقلم: محمد السماك عن الشروق المصرية
• عن أسرى يهزمون زنازينهم
• بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
• الإخـوان والفـن.

بقلم: محمود الزيودي عن الدستور الأردنية
«الدين العلماني» ومعادلة النهضة
خالد الدخيل ( كاتب وأكاديمي سعودي) عن الحياة اللندنية
ظلت العلاقة بين الدين الإسلامي وبين إمكانية تحقيق النهضة إشكالية مركزية لم يتجاوزها المسلمون حتى الآن. هناك كتابات وأبحاث لا حصر لها تناولت هذا الموضوع. تكاد تتفق غالبية هذه المساهمات، بخاصة منها تلك التي بأقلام كتاب إسلاميين، على أن الدين الإسلامي بحد ذاته ليس هو العقبة التي لم تتزحزح عن طريق نهوض المسلمين. وأن العقبة الرئيسة في ذلك هم المسلمون أنفسهم، وليس الإسلام.
والتاريخ شاهد على ذلك. في إطار الإسلام ولدت الحضارة العربية الإسلامية. ثم بعد القرن 8هـ/14م دخل العرب والمسلمون في سبات حضاري لم يفيقوا منه حتى الآن. هل لهذا السبات علاقة بحقيقة أن الحضارة العربية الإسلامية كانت في الأساس حضارة لغة وفقه وأدب، ولم تتسع لتكون حضارة اجتماع واقتصاد وتكنولوجيا؟ هذا سؤال يختلف عن ذلك الذي يحصر الإشكالية في علاقة الإسلام بالنهوض، هكذا بشكل هلامي وغير محدد. مهما تكن الإجابة، تؤكد الملاحظة السابقة أنه كما كانت هناك حضارة في إطار الإسلام، عاش ويعيش المسلمون، وتحديداً العرب، تخلفاً حضارياً منذ قرون الآن، وفي الإطار نفسه. وهو ما يؤكد النتيجة ذاتها، أو أن المشكلة ليست بالضرورة في الإسلام، وإنما في تعريف هذا الإسلام، وفي تعريف النهوض الحضاري، والعلاقة بينهما، أي في موقف ورؤية المسلمين أنفسهم لهذه الإشكالية.
الحضارة الرأسمالية الحالية تؤكد ذلك، لأنها من أكثر الحضارات الإنسانية قوة وتقدماً، لكنها ولدت وترعرعت وهيمنت على العالم من خارج إطار الإسلام. هي استفادت من الحضارة العربية الإسلامية، لكنها انطلقت من مفاهيم، ورؤى، وإشكاليات مختلفة. أيضاً قبل الإسلام، وقبل المسيحية (الميلاد) كانت هناك حضارات عدة مثل تلك التي كانت في العراق، ومصر، والصين،..الخ. وهذا يعني أن الإسلام، كما المسيحية أو أي دين آخر، ليس شرطاً حضارياً لتحقيق النهوض، وإنما شرط هوية. والسؤال في هذه الحالة: كيف ينبغي أن تكون هذه الهوية: دينية أم حضارية؟
عنوان هذه المقالة مأخوذ من عنوان كتاب مترجم عن الفارسية (كما يبدو) إلى العربية. يحتوي الكتاب على ست مقالات مطولة يتناول فيها الكاتب الإيراني د. عبدالكريم سروش مسألة العلاقة بين الدين الإسلامي وإمكانية تحقيق النهوض الحضاري الذي ينشده المسلمون. الكتاب من إصدارات «مؤسسة الانتشار العربي»، ونقله إلى العربية أحمد القبانجي. لا يمكن تغطية كل المقالات الست، لكن يمكن تناول الطريقة التي تناول بها المؤلف قضيته الرئيسة.
هدف سروش هو تقديم مقاربة مختلفة للإشكالية الحضارية ذاتها. وفي هذا الإطار يأتي مصطلح «الدين العلماني» الذي هو عنوان المقالة الخامسة في الكتاب. وهو يقصد بالعلماني هنا الإسلام الذي لا يقتصر على الجانب الديني أو اللاهوتي، بل يجمع بين هذا والجانب الدنيوي. في هذا الإطار، يرى المؤلف أن الشرط الأول لتحقيق النهوض الحضاري هو التحرر، أو تحقيق الحرية الباطنية (الفردية) كمنطلق لتحقيق الحرية في الخارج (الحرية السياسية) في الواقع الاجتماعي. يطرح سروش السؤال الآتي: ماذا أراد الأنبياء أن يقولوا للناس؟ وماذا أعطوهم؟ والإجابة أن «جميع الأنبياء علموا الناس معنى الحرية». وهذه الحرية التي أرادها الأنبياء هي بالدرجة الأولى «التحرر من قيود الأهواء»، أي الحرية على مستوى النفس والفرد. (ص 168). لكن «لا يمكن تحقيق الحرية... في الواقع الاجتماعي إلا إذا تحرر الإنسان في واقعه النفساني»، أي الفردي. (169) هل أراد الأنبياء تحقيق الحرية في الواقع الاجتماعي؟ لا يلتفت المؤلف لهذا السؤال. لكنه يقول في ما له صلة بهذا السؤال إن أهم نقطة في رسالة الأنبياء هي «أن جميع ما يجده الإنسان في الظاهر والعالم الخارجي إنما هو انعكاس لما يعيشه الإنسان في باطنه وعالمه الداخلي» (ص 169). ومن ثم فإن تحقيق الحرية والعدالة في الواقع الاجتماعي يتطلب تحرر الفرد باطنياً من الأهواء.

هنا يدخل المؤلف في لعبة ذهنية لا نهائية عن علاقة تحرر الفرد من الداخل كشرط للحرية الاجتماعية والسياسية، على اعتبار أن الحرية الأخيرة هي متطلب أولي للنهوض الحضاري على مستوى الأمة. هل تحرر الفرد من الداخل شرط لتحقيق الحرية الاجتماعية والسياسية؟ أم أن الحرية الاجتماعية والسياسية هي الشرط المطلوب قبل غيره لتحرير الفرد من الداخل؟ بالنسبة إلى سروش الخيار الأول هو الأصح والأصوب. أي أنه لا يمكن تغيير الواقع الاجتماعي قبل تغيير الفرد من الداخل، وتحريره من أهوائه، ومن أدران المادة التي تقيده وتمنعه من الانطلاق. وهذه معادلة مستحيلة لسبب بسيط، وهو أنها تفترض ضرورة اتفاق أفراد المجتمع أو الأمة على معنى الدين، ومعنى الحرية التي ينادي بها كشرط مسبق، أو كأساس لمعنى الحرية السياسية المطلوب تحقيقها في الواقع الاجتماعي.
وفي هذا خلط واضح بين الدين كحالة فردية معنية حصرياً بعلاقة الفرد بربه، وبين السياسة كعلاقة اجتماعية بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع. ويتضح خطأ معادلة سروش من ناحية ثانية، وهي إيمانه بالديموقراطية كإطار لتحقيق النهوض الحضاري، وبالتالي إمكانية تحقيق الديموقراطية بأدوات دينية، أو ما يسميه بالديموقراطية الدينية. وهذا شيء لم يتحقق من قبل، ولا يمكن أن يتحقق لأنه ببساطة أمر غير قابل للتحقيق. فالدين إلى جانب أنه علاقة حصرية بين الفرد وربه، يستند إلى المقدس، في حين أن الديموقراطية هي نظام لإدارة شؤون الدولة، وكلاهما شأن دنيوي، لا مكان فيه للمقدس.
بقيت ملاحظة أخيرة، وهي أن سروش يترجم في كتابه مصطلح «الحالة الطبيعية» عند الفيلسوف الإنكليزي جون لوك، صاحب نظرية العقد الاجتماعي، بالحالة البدوية. وهذه ترجمة مغلوطة من أساسها. فالحالة الطبيعية عند لوك هي في الأصل حالة نظرية افتراضية، وليست حالة تاريخية يمكن البرهنة عليها. ومن المعروف أن الحالة البدوية هي حالة اجتماعية معروفة في مناطق مختلفة من العالم، وتم توثيقها منذ زمن بعيد. وهي بذلك ليست حالة افتراضية. إلى جانب ذلك، تمثل الحالة الطبيعية مرحلة مغرقة في بدائيتها لأنها تنتمي إلى ما قبل الحالة الاجتماعية. تتمثل الحالة الأخيرة في تشكل المجتمعات وقيام الدول على أساس من عقد اجتماعي يؤسس للانتقال من ما قبل الحالة الاجتماعية إلى الحالة الاجتماعية. في المقابل تعتبر المرحلة البدوية في سلم التطور الاجتماعي مرحلة متقدمة نسبياً بالمقارنة مع الحالة الطبيعية، لأنها جزء من الحالة الاجتماعية.


هل يخيف 200 أميركي الأسد؟
بقلم: عبد الرحمن الراشد عن الشرق الأوسط
في منتصف التسعينات حرصت الحكومة الأميركية على نشر خبر أنها خصصت نحو خمسة عشر مليون دولار بهدف إسقاط نظام صدام حسين، وأنها تقوم بإنفاقها على تدريب وتسليح جماعات عراقية معارضة في المنطقة الكردية.
ورغم أن صدى الخبر كان كبيرا على مستوى الإعلام، فإن الأميركيين عندما قابلوا حلفاءهم العرب لمسوا أن ردة فعلهم كانت عكسية. فقد قالوا لهم، الآن تأكدنا أنكم لا تنوون إسقاط صدام، ما الذي يمكن أن تفعله خمسة عشر مليون دولار في سبيل إسقاط نظام ضخم؟ لكن عندما قرر جورج بوش، الرئيس السابق إسقاط صدام، أرسل مائة ألف جندي، وكانت الرسالة واضحة للجميع.
أي رسالة تبعثها الولايات المتحدة بإرسال مائتي جندي فقط إلى الأردن لمواجهة تداعيات الحرب في سوريا؟ الولايات المتحدة لا تعتزم التدخل، فالرقم من الضآلة بحيث يعزز الاعتقاد أنها تنوي تنفيذ عمليات محدودة، مثل السيطرة على مواقع أسلحة كيماوية أو بيولوجية.
في الحروب الماضية الأرقام تحكي عن نفسها، الحكومات الأميركية السابقة أرسلت للعراق 178 ألف جندي في ذروة الحرب، وأكثر من 30 ألف جندي إلى أفغانستان. ولو قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما التدخل في سوريا، ويبدو أنه لن يفعل، فإن أمامه عملا سياسيا كبيرا يحتم عليه إقناع الكونغرس بالموافقة. أمر لن يكون سهلا في الظروف الحالية إلا إذا تطورت الحرب في سوريا على إحدى جبهتين؛ الإرهاب أو الاشتباك مع إسرائيل.
كان يمكن للتدخل الدولي الخلفي، بدعم المعارضة المسلحة، أن يكون مفيدا في بداية الحرب، قبل عامين، للتقليل من حجم المأساة الإنسانية، وتمكين المعارضة المدنية من الحكم، ومنع الثارات والمذابح، وكذلك الحرب الأهلية.
الأرض في سوريا أصبحت محروقة، والوضع اليوم مروع بعد أن أصبحت معظم البلاد خارج السيطرة، لم يعد يحكمها النظام ولا تستطيع المعارضة إدارتها، ومع الوقت ستصبح بقية المناطق بلا قانون، مما يزيد حياة الناس معاناة ويعزز حكم الغاب.
هذا نتيجة عدم التدخل الدولي، وترك الحرب بين قوات نظام مدججة بالسلاح ومعارضة مسلحة مبعثرة.
قوات الحكومة خسرت في معظم المناطق، لكنها نجحت في تدمير كل المواقع التي أجبرت على الخروج منها حتى لم يعد كثير منها يصلح للحياة الآدمية، وبسببها هاجر أكثر من ثلاثة ملايين سوري من مدنهم وقراهم. وبالتالي ما الذي يمكن أن يفعله التدخل الأميركي أو الدولي الآن؟ ربما يستطيع الأميركيون مساعدة الثوار على الاستيلاء على دمشق وحلب، ومساعدتهم على طرد النظام، لكنهم لن يستطيعوا وقف الصراعات الجانبية بين القوى الثورية المتسابقة أو الموجودة على الأرض التي كسبتها في الحرب.
أيضا، ما يمكن للمجتمع الدولي فعله مساعدة الثوار على إدارة ما تبقى من المعركة لإسقاط النظام، ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وإدارة شؤونهم التي يبدو أنهم فشلوا فيها، رغم أنهم مقاتلون شجعان دحروا بأسلحتهم البسيطة واحدة من أقوى جيوش المنطقة.
ترك سوريا للفوضى خطأ استراتيجي كبير يقع فيه الأميركيون والغرب، والعرب في المقدمة. ولن يفلح مائتا جندي أميركي في تخويف الرئيس الأسد ولا رفع معنويات الثوار، ولا تأمين سلامة الأردن التي أصبحت مهددة.

من الديكتاتورية السياسية إلى الظلاميّة الدينية
بقلم: سايد مطر عن السفير البيروتية
تتساءل نخب سياسية ومثقّفة عدة، حتى الطبقة العامة من الناس، ما سيكون مصير البلدان العربية التي استطاعت شعوبها حديثاً أن تسقط أنظمة سياسية غلب عليها حكم الاستبداد والقهر. وما المسار الذي ستتّخذه تلك المجتمعات في إدارة المدينة العربية ورسم مستقبلها السياسي والاجتماعي؟ وما طبيعة الدستور والقوانين التي بموجبها ستتحدّد آلية النظام والحكم في إدارة المؤسّسات العامة والمجتمع المدني؟
نخب هذه المنطقة نادت بنظام ديموقراطي تحكمه العدالة والمساواة والإنصاف، ولم يستثنِ العديد من أهل الفكر العربي دور الدين الإسلاميّ في إلهام التوجّهات السياسية وإرشاد التشريعات العامة. ولكن يسأل سائل هل بالإمكان أن يُقبل الدين الاسلامي على مفاهيم الديموقراطية ومعاييرها؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، ينبغي أن نتساءل عن أيّ نمط من النظام الديموقراطي تتحدّث تلك الشعوب ومثقّفوها؟ وهل يعني ذلك أنّه يوجد أكثر من نمط من الأنظمة الديموقراطية، تختلف باختلاف مفاهيمها للحق وتصوّراتها للعدالة الاجتماعيّة والسياسيّة والإنصاف؟
فالديموقراطيّة في اليونانيّة هي «حكم الشعب». كان اليونان القدامى، ومن ثمّ الرومان، اعتنقوا الديموقراطية وطرحوها كآليّة للحكم في ظلّ حكم «كليستان» (القرن السادس ق.م). وهو الذي اعتمد المساواة أمام القانون (ايزونوميا) مبدأ عامًّا أساسيًّا للحكم العادل لا تعلوه أيّة اعتبارات. وهكذا كانت الإصلاحات السياسية التي أرساها كليستان، ومن ثمّ وطّدها بيريكليس (496-429 ق.م)، قد اعتمدت مبدأ المساواة أمام القانون منطلقًا أساسيًّا لنشوء الديموقراطية. ومن سمات هذه الديموقراطية القديمة أنّها تسعى إلى إشراك الشعب مباشرة في عمليّة الحكم. ويُعرف ذلك النمط من النظام حتى يومنا هذا بـ«الديموقراطية الأكثرية» أو «الديموقراطية الأُحاديّة». فالديموقراطية هذه تستند حصراً إلى توجّه الأغلبية الشعبيّة أو السياسيّة. ويُنتخَب فيها لتوليّ مناصب الحكم أولئك الذين يتميّزون بقدراتهم الخطابية وبقوة الإقناع ليفوزوا بأصوات الغالبية. وقد ساد ذلك النمط من النظام الديموقراطي في زمن الأرستقراطيّات اليونانية والرومانية القديمة، ومن ثمّ تراجع فتقهقر في زمن الممالك والامبراطوريّات الوسيطيّة الغربيّة. وكانت هذه الممالك قد سلّطت الملوك أو الأباطرة حكّامًا يتمتّعون بالحكم المطلق، حتى أنّ بعضهم باتوا يمثّلون الله على الأرض، وهو ما عرف بنظريّة الحق الالهي. إلا أنّه مع سقوط هذا النظام القديم ونشوء عصر الحداثة، لم يكن احياء روح الديموقراطية من جديد هو نفسه الذي عرفناه إبّان الديموقراطيات اليونانية والرومانية في السابق.
فما هو إذاً الجديد الذي أتت به الديموقراطيّة الحديثة أو الليبراليّة؟ فهل ما تحمله في تضاعيفها يعبّر حقًّا عن انقطاع كلّيّ مع ما هو قديم؟ فالثابتة الأكيدة هي أنّ الحداثة أتت بقيم جديدة، كان لها الوقع الأكبر على تغيير «الخيال الاجتماعي» الغربيّ، سواء على المستوى السياسي (الثورة الانكليزية التي أدّت إلى انتقال نظام الحكم من نظام ملكي تراتبي إلى نظام ملكي دستوري، ومن ثمّ الثورة الفرنسية التي اندثر معها النظام الملكي القديم وبرز النظام الجمهوريّ العلمانيّ)، أو على المستوى الاقتصادي (الثورة الصناعية).
ويعود الفضل إلى بنيامين كونستان في التمييز بين ما يُسمّى «حرية القدامى» التي تُعنى «بالمشاركة الفاعلة والمستمرّة في السلطة العامة»، و«حرية المحدثين» التي يتمّ فهمها على نحو من «الاستمتاع الهنيّ بالاستقلاليّة الخاصة». ويخطئ المرء، بحسب كونستان، عندما يساوي بين الديموقراطيّات الليبراليّة والدستوريّة والديموقراطيّات القديمة التي عرفناها في أثينا القديمة. فكانت الديموقراطية القديمة تحثّ على المشاركة الفاعلة في الشؤون العامة للمدينة، إلاّ أنّها لم تضمن حقوق الفرد الأساسية وتضطلع بها خير اضطلاع. ففي هذا النوع من الديموقراطية «كل الأنشطة الخاصة تخضع لرقابة صارمة. ويُحرم الفرد حرماناً كاملاً من استقلاليّته الفرديّة فتُقهر حريّتُه في الرأي والتعبير والحركة، خصوصاً حريّة الدين. وقد يرى القدامى حريّة اختيار العبادة، التي نعتبرها من أثمن الحقوق التي نتمتّع بها، على أنها جريمة وتدنيس للمعتقدات المقدّسة». ويصوّر كونستان حالة الديموقراطية في روما، فيعتبر «أن القوانين، بما أنّها تؤطّر الممارسات الأخلاقية، وبما أن هذه الممارسات تُعنى بجوانب الحياة على اختلافها، فلا شيء يفلت إذاً من سلطة هذه القوانين». فالديموقراطيّات القديمة أبت الارتقاء إلى رؤية فلسفيّة وأنتروبولوجيّة تؤكّد أخلاقياً وسياسياً معياريّة الحريّات الفردية وشرعيّتها. في حين أنّ الديموقراطية الحديثة تُعرَّف بأنّها ديموقراطيّة ليبرالية ودستورية أو «ثنائيّة». وتعني الثنائيّة هنا الفصل بين العمل التشريعي الأكثري الذي تنبثق منه القوانين الوضعيّة والقوانين الأساسيّة الدستوريّة. فالقانون الدستوريّ يأبى الانصياع إلى حميّة الأكثرية السياسية واندفاعها نحو حكم أُحادي لا يعلوه مرجع أو قانون. هكذا تقاوم القوانينُ الليبراليّة الدستوريّة القوانينَ الوضعيّة عندما تنتهك حريات الفرد الأساسيّة (المدنيّة والسياسيّة)، فيحدُّ بذلك الدستورُ من هيمنة الأكثرية السياسيّة. وعليه، لم يميّز التصوّرُ الديموقراطي القديم بين حقوق سياسيّة وحقوق فرديّة. فالتصوّر هذا تصوّرٌ أُحاديّ لا يفصل بين حريّة الفرد أو هويّته والجماعة السياسيّة التاريخيّة التي ينتمي إليها. فهذه الجماعة تُعتبر جماعةّ مكوِّنة تكويناً شاملاً لهويّة الفرد، إذ إنّه ما من متّسع يُبرّر أن يتمايز الفردُ في خياراته عن الدور الذي تفرضه الجماعةُ له حين تحدّد له حقوقَه وواجباته. ويندرج هذا التصوّر في سياق الأنظمة السياسيّة التراتبيّة التي تؤصّل شرعيتها على قاعدة الاختلاف الطبيعيّ أو التفاوت الطبقيّ. وفي هذا وجه شبه مع الأنظمة الدينية الإسلامية التشريع.
وفي هذا السياق يجدر القول بأنّ الحريّة الفرديّة هي حريةٌ ترجع إلى حضارة معيّنة، عنيتُ بها الحضارة الغربيّة. وقد اعتبر اسحاق برلين نشوء الحرّيّة هذه نشوءاً يندرج في مقوّمات حضارة خاصة: «لم يكن مفهوم الحرّية الفردية مطروحًا عند القدامى على نحو واضح كمثال سياسيّ (...). وكوندورسي قد سبق وألمح إلى ذلك، معتبراً أنّ مفهوم الحقوق الفردية كان غائباً عن التصوّرات القانونيّة المنبثقة من اليونان والرومان.
والحرّية التي بمفهومها هذا تعبّر عن رغبة فردية أو جماعية في الانعتاق من الإكراه وطلب الاستقلالية، هي حرّية غدت علامةً فارقة خاصة بحضارة عليا. وفكرة الحياة الخاصة، أي ميدان العلاقات «البيشخصيّة»، هي فكرة قد كرّسها الحق. وهذه الفكرة تنبثق من تصوّر للحرّية يرجع في الزمن (...)، بالرغم من تأصّله في جذور دينية، إلى زمن لا يتعدّى عصر النهضة والإصلاح». من هنا اعتبر هيغل أنّ التاريخ الكلّي هو التقدّم في وعي الحرية. وإنّ أبرز ما في هذا التقدّم هو الانتقال من الاستبداد الشرقي القديم حيث يوجد إنسانٌ واحد حرّ، الى الجمهوريات الارستقراطيّة اليونانيّة والرومانيّة حيث يوجد بعض الأفراد هم وحدهم أحرار. ثمّ إنّ «الأمم الجرمانية هي وحدها الأمم الأولى التي ارتفعت، في عهد المسيحية، الى وعي هذه الحقيقة القائلة بأنّ الانسان، من حيث هو إنسان، حرّ وأنّ حرية الروح تكوّن طبيعته الأخص». غير أنّ المؤسّسات الزمنيّة لم تتكيّف إلاّ ببطء مع تصوّر هذا المبدأ الذي كان دينياً محضاً في بدايته. أمّا المراحل الحاسمة في هذا الخصوص، فكانت مرحلة الاصلاح البروتستانتيّ، وأخيراً مرحلة الثورة الفرنسية.
انطلاقاً من هذه الإيضاحات، نسأل المجتمعات العربية هل تُبقي على النموذج الديموقراطيّ القديم الذي يطغى فيه حكمُ الأكثرية، على حساب الفرد والأقلّية، في تحديد السياسات والتشريعات العامة. كما أنّ الأكثرية في مفهومها القديم ما فتئت مقيّدة بقيم ومعتقدات دينيّة قديمة. ولشدّة هذا التقييد وتماهي العقل وأحكام الموروثات الثقافيّة، عجز المرء قديماً عن أن يبدّل بها تبديلا. والمعلوم أنّ أبرز ما يميّز الديموقراطيّات الحديثة الليبرالية، بحسب قولة جون رولز، هو إقبالها على «التعدّد العاقل» الحكيم (reasonable pluralism) وضمان التنوع الثقافي والسياسي.
فهل تختار المجتمعاتُ العربيّة النموذج الديموقراطيّ الأحاديّ القديم وتُبقي على عيوبه غير آبهة بضمان حقوق الفرد الأساسية؟ فالمطلوب هنا ليس إزاحة الدين من الحيّز العام أو لجمه، كما هو حاصل في بعض المجتمعات الغربية العلمانيّة، بقدر ما هو الإقبال على حريّات الكائن البشريّ وحقوقه الأساسيّة وتعزيزها. فاعتماد هذه الحريات وترسيخها في العقيدة القانونيّة والممارسة السياسيّة، يعني أن نثبّت أولويّتها على العمل التشريعي والسياسيّ، ومن ثمّ أن نحفظها من تدخّل تصوّرات الخير الجوهرية المتنوّعة سواء أكانت فلسفية أم أخلاقيّة أم دينيّة. وبتعبير آخر، ينبغي لنا أن نضع هذه الحريّات في موقع محايد، هو الدستور، خارج النقاشات والتداولات الفئوية أكانت سياسية محضة أم دينيّة صلبة، فلا تخضع لتسويات ظرفيّة ولا تُعطّلها تنازلاتٌ أو تحالفاتٌ سياسيّة عابرة. كما أنّ الإجماع على القيَم الديموقراطيّة الليبراليّة، بحسب ما يقول ويل كيمليكا، يضمن ببساطة ألاّ تنقلب المجادلاتُ حول التكيّف مع التنوّع مسألةَ حياةٍ أو موت. ممّا يعني، أنّ الجماعات المسيطرة لن تحارب حتى الموت لمقاومة مطالب الأقليّة.

الأمن القومي العربي وإستراتيجية العدوان الصهيونية
بقلم: صفاء قدور عن الوطن السورية
منذ اللحظات الأولى لدخول الكيان الصهيوني الغاصب إلى أرض الوطن العربي أدرك الإستراتيجيون الصهاينة بأنهم أقلية حديثة الانتماء لهذه الأرض، التي هي مهد الحضارات الإنسانية، وسيكونون غرباء وغير منسجمين مع السكان الأصليين، لذا يجب عليهم تبني إستراتيجية عدوانية تمكنهم من امتلاك كل أسباب القوه والتهديد كمنهج يؤمن لهم الاستمرارية والبقاء، لأن التفوق في القدرة والقوة بالمنظور الإستراتيجي هو الحالة أو الوضع الذي تسخر فيه كل الطاقات والإمكانات المادية والبشرية لخدمة فرض السيطرة والهيمنة على مقدرات وإرادة الخصم بالقوة، ومن الجدير بالذكر أن هذا المفهوم هو مضمون إستراتيجية «إسرائيل» منذ ولادتها ككيان غاصب في فلسطين عام 1948م وحتى الوقت الحاضر. فالقادة الصهاينة يؤمنون بأن إقامة كيانهم العبري ككيان سياسي في فلسطين ما هو إلا خرق وشذوذ عن الأعراف والمفاهيم الجغرافية والديمغرافية العالمية، فالمنطقة بأسرها من جبال طوروس حتى المحيط الأطلسي في المغرب العربي إلى إفريقية الوسطى وبحر العرب والخليج العربي هي منطقة عربية الأصل والتراث والعادات والتاريخ، ولكي يبقى الكيان الصهيوني قائماً أدرك أنه لابد من تبني إسترات
إن آلة الحرب الحديثة التي يمتلكها الكيان الصهيوني والتي تعمل بتكنولوجيا متطورة جداً، وكذلك المقدرة على الردع النووي إضافة إلى منظومة استخباراتية دقيقه جداً وبنية علمية عسكرية متطورة ومدعومة بكل الإمكانات لا يمكن أن تكون موجهة ضد الفلسطينيين ودول المواجهة والمقاومة فقط، ولا يمكن لعاقل أن يصدق أن الكيان الصهيوني يفكر بضرب سورية أو لبنان أو الأردن بقنبلة نووية، فإن فعل ذلك فإنما يكون قد فقد صوابه وهو يضرب ويدمر نفسه، ولكن الحقيقة أن كل ما لدى الكيان الصهيوني من أسباب القوة موجهة لضرب أي هدف حيوي في كافة أرجاء الوطن العربي، والدليل على ذلك ممارساته الدائمة في اختراق الأمن القومي العربي ومنها:
1- إضعاف الروابط القومية بين دول المواجهة وسائر الأقطار العربية وذلك بالفعل العسكري والضربات الوقائية، كضرب المفاعل النووي العراقي وقواعد المقاومة الفلسطينية في الأردن ولبنان وشن هجوم على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، كل هذه الممارسات في الواقع أثرت سلباً على التضامن العربي وشقت صفوف العرب وقلصت بشكل واضح دعمهم للجهد والعمل النضالي للمقاومة ضد قوات الاحتلال.
2- العمل الدؤوب وبذل كل الجهود الممكنة لنقل الصراع والمعركة لأرض العدو«العرب» ويمارس فلسفته هذه سواء من خلال أجهزة استخباراته وعملائه في المنطقة أو بواسطة التأثير على أجهزة الدول العظمى مستغلاً متانة علاقاتها الإستراتيجية معه.
3- محاولة القضاء على فلسفة قومية المعركة والصراع لتحرير فلسطين.
4- محاولة تيئيس الفلسطينيين وإضعاف علاقتهم وانتمائهم القومي بأمتهم العربية ومن ثم إلزامهم القبول بالأمر الواقع والتنازل عن مطالبهم في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على أرضهم.
العناصر الرئيسية في إستراتيجية العدوان الصهيونية
تنص إستراتيجية العدوان الصهيونية على ضرورة التفوق النوعي في القوة والقدرات العسكرية والاقتصادية على العرب وما يجاورهم ويساندهم في المنطقة المحيطة، ضمن مجال الاهتمام الصهيوني وفي الوقت نفسه نظراً لقلة العمق الجغرافي وعدم التوازن العددي في السكان بينهم وبين العرب، فإنه يجري الاهتمام المستمر بمنظومة الاستخبارات والأمن التكتيكي والإستراتيجي.
منظومة الاستخبارات والأمن التكتيكي والإستراتيجي
تعتبر أجهزة المخابرات وجمع المعلومات خط الدفاع الإستراتيجي الأول عن الأمن القومي لأي دولة في مواجهة الاختراق الخارجي أو العبث بأمنها واستقرارها وفي مواجهة مصادر التهديد المحتملة، وهي بالوقت نفسه تمثل ذاكرة المعلومات الدقيقة التي يستند إليها مخططو الإستراتيجيات وصانعو القرارات المصيرية. ولهذا فإن الكيان الصهيوني حتى يتمكن من تحقيق أهدافه العدوانية أولى اهتماماً كبيراً لأجهزه المخابرات وجمع المعلومات والتي من أشهرها جهاز المخابرات والمهام الخاصة (ها موساد) ويعمل موازياً له جهاز الاستخبارات العسكري (آمان) وجهاز الأمن الداخلي ( شابات أو شين بيت) بالإضافة إلى قسم المهام الخاصة في الشرطة الإسرائيلية ومركز البحوث والتخطيط السياسي في وزارة الخارجية ويقوم بالإشراف على هذه الأجهزة والتنسيق بين أنشطتها هيئه مركزيه تسمى هيئة مديري الأجهزة (فاعدات).
جهاز المخابرات
والمهام الخاصة الموساد
يقوم بجمع وتحليل المعلومات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ويتم رصد الاتجاهات الفكرية والدينية والاتجاهات الرئيسية لسياساتها وتحليل وتوقع المواقف المستقبلية كما يولي الموساد أهمية بالغة لمتابعة العلاقات بين الدول العربية والدول الأخرى في العالم، ويرصد باستمرار النشاط التجاري العربي وخاصة مشتريات الأسلحة من سوق السلاح الدولي، كما يبذل قصارى الجهد لاحتواء الاقتصاديين والعسكريين والمهندسين والعلماء البارزين سواء كانوا عرباً أو تستعين بهم الدول العربية حيث تلاحقهم مباشرة أو بواسطة عملائها حتى ولو بلغ الأمر لتصفيتهم جسدياً وهناك أمثله كثيرة على ذلك.
جهاز المخابرات العسكرية (آمان)
تتولى مهمة جمع المعلومات عن القوات المسلحة العربية وإمكاناتها القتالية ومواقع انتشارها وأبرز قادتها، كما تقوم أيضاً بإعداد تقديرات حول المعلومات المتعلقة بالسياسات الأمنية واحتمالات نشوب الحرب والتعرض لهجمات عسكريه والاستعداد باستمرار للتصدي للقوات العربية. ولكي تؤدي (آمان) واجباتها بشكل متقن قسمت إلى أربعة أقسام هي:
أولاً- قسم الإنتاج: ويتولى مهام إعداد التقارير الاستخبارية الخاصة واليومية ويعد هذا القسم أكبر الأقسام.
ثانياً- قسم التجسس: ومهمته تجنيد العملاء لأغراض التجسس في بلادهم بهدف جمع معلومات خاصة وموجهه ويضم خمسة أفرع هي.. وحدة جمع المعلومات ومركز القيادة.. ووحدة التدريب.. ووحدة التنظيم وشؤون الأفراد.. ووحدة البحوث والمشاريع.
ثالثاً- قسم أمن الميدان والرقابة العسكرية: ويقوم بمكافحة التجسس داخل الجيش الصهيوني وصيانة الأمن الشخصي لأفراده، حيث يعمل بالتنسيق مع جهاز الأمن العام «شابات» ويتولى أيضاً مراقبة المنشورات العسكرية، ويحدد ما يسمح بتداوله في وسائل الإعلام.
رابعاً- قسم العلاقات الخارجية: يقوم بدور التنسيق بين الجيش الصهيوني والملحقين العسكريين بسفارات الكيان الصهيوني في الخارج.
جهاز الأمن العام
«شابات أو الشين بيت»
هو من أقوى أجهزة الأمن في العالم إلا أنه أخفق في حماية رئيس الوزراء السابق إسحق رابين ما أدى إلى اغتياله في 4 تشرين الثاني 1995م، ويعتمد على عملاء من الأرض المحتلة لرصد مخابرات التنظيمات الفلسطينية، التي تعمل من الداخل ومقاومتها، كما سبق لعناصرها التدخل في المقاومة عن طريق التخفي بين الفلسطينيين والتظاهر بمقاومة الاحتلال ومن ثم الانقضاض عليهم واعتقالهم أو قتلهم. ويقسم إلى قسمين:
أولاً- قسم المهام الخاصة في الشرطة: وهو هيئه تنفيذيه مهمته الأساسية إتمام عمل أجهزة المخابرات الأخرى فيما يتعلق بإلقاء القبض على الجواسيس واستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة والهدف من قسم المهام الخاصة هو الحيلولة دون قيام عناصر المخابرات بالاعتقال والتحقيق لكون هذا الإجراء يعرضهم للكشف.
ثانياً- قسم البحوث والتخطيط السياسي بوزارة الخارجية: يقوم هذا القسم بإعداد البحوث والدراسات بناء على المعلومات الأولية التي ترد من بعض المصادر والعملاء في المنطقة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وغيرها، ضمن مجال الاهتمام الصهيوني ويرفد بها أجهزة المخابرات المختلفة أولاً بأول ليتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة حسب آخر التطورات، لذا فإن عمل هذا الجهاز ومهامه يعد بالدرجة الأولى موجهاً ضد الأمن القومي العربي، فمن خلال الإمعان والتأمل فيما سبق وفي جوهر العلاقات المتينة التي تصل حد الارتباط الإستراتيجي بين العالم الغربي والكيان الصهيوني، وما أضحى عليه الوطن العربي من تحولات سياسية واضطرابات منذ نهاية عام 2010 ومطلع عام 2011 حتى الآن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغيب عن قناعاتنا نحن العرب بأن إمكانية الكيان الصهيوني في اختراق الأمن القومي العربي قد تضاعفت وبلغت درجة خطيرة جداً، ما يفرض علينا جميعاً أن ندرك حقيقة هذا الخطر الذي يستهدف العرب كلهم دون استثناء، وضرورة مواجهته وذلك بالتوجه الجاد نحو بناء إستراتيجية متينة تكفل حماية وصون أمننا القومي وتمكننا من تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.


مصر التى ليست مصر!
بقلم: محمد السماك عن الشروق المصرية
ماذا يجرى فى مصر.. من أين جاء كل هذا العنف.. من أين جاء كل هذا التشدد والغلو.. أين النكتة المصرية حتى على الذات.. أين الابتسامة عنوان المحبة ومفتاح الأزمات.. هل مصر هى مصر؟
لن أتوقف أمام الصراع السياسى بين الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ. فالصراع على السلطة أمر طبيعى. ولكن ما ليس طبيعيا أن يسلك الصراع طرقا لم تسلكها السياسة المصرية من قبل. أسوأ هذه الطرق وأخطرها طريق الاحتكار. احتكار الحق، واحتكار السلطة باسم هذا الحق.
قامت ثورة 1952 التى أطاحت بالملكية من دون أن يلقى حجر واحد على القصر الملكى. فكيف تضرم النار اليوم فى القصر الرئاسى وفى المقارات الحكومية الأخرى؟ كيف يرجم مبنى القضاء العالى؟.. وكيف تحرق المكتبات العامة وتحاصَر المؤسسات الإعلامية؟ منذ جلاء القوات الإنجليزية، لم تعرف مصر مشكلة طائفية. فكيف تتواصل الاعتداءات على المسيحيين الأقباط قتلا، وعلى كنائسهم حرقا وتدميرا؟
إن ما يحدث فى مصر اليوم ليس شأنا مصريا داخليا فقط. إنه شأن كل دولة عربية. لقد تعرّض مسيحيو العراق أثناء وبعد الاجتياح الأمريكى إلى مأساة تجسدها هجرتهم الواسعة. فقد انخفض عددهم من حوالى المليونين إلى أقل من نصف مليون. لم يستدعِ مسيحيو العراق القوات الأمريكية إلى بلادهم. وعندما دخلت هذه القوات، لم يستسووا بها، بل كانوا ضحايا حملات التبشير التى قامت بها كنائس إنجيلية أمريكية رافقت الاجتياح.
وبعد الانسحاب الأمريكى لم يطرحوا أنفسهم طرفا فى الصراع على السلطة. ومع ذلك تعرضوا للاضطهاد والتهجير. وقد خسر العراق بذلك ثروة وطنية. ولوثت هذه الخسارة الكبيرة سمعة الاسلام وألصقت به تهمة رفض التعايش مع الآخر، خلافا لما تقول به العقيدة الإسلامية التى تصف المسيحيين بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا.
كان ينتظر أن يأتى الرد الإسلامى على محنة مسيحيى العراق من مصر. لأن مصر الأزهر الشريف، مصر التسعين مليونا، كانت دائما القدوة الحسنة بحكم ما يتمتع به مجتمعها من سماحة وبحكم ما أنعم الله عليها من علماء ومفكرين. ولكن الذى حدث يشير إلى العكس. وهذا العكس لا يعبّر عن مصر التى حملت مشاعل الثقافة والتنوير إلى كل أصقاع العالم العربى. ولا يعبّر بالتأكيد عن مدرسة أزهرها الشريف ولا عن دوره الإسلامى الرائد. فالوثائق الثلاث التى أذاعها وخاصة الوثيقة حول الحريات العامة، بما فيها الحرية الدينية، تؤكد أنه فى وادٍ وأن ما يحدث فى وادٍ آخر. (بالمناسبة أين الوثيقة الرابعة حول المرأة؟) والوادى الآخر ليس وادى النطرون حيث الدير القبطى الذى اعتكف فيه البابا الجديد حزنا واحتجاجا على إحراق الكاتدرائية فى القاهرة وعلى قتل أربعة من أبنائها. إن ما يحدث يصلح أن ينسب إلى جماعة «بوكو حرام» فى نيجيريا، وليس إلى أى جماعة إسلامية فى مصر. مع ذلك لا بد من الإقرار وبكل ألم واستغراب، ان مسرح الجريمة الطائفية الدامية والمدمرة كان أحد أحياء القاهرة وليس أحد أحياء أبوجا أو كانو!
كان من المفترض ومن المؤمل أن تقدم مصر كدولة عربية أفريقية أزهرية المثل الذى تحتذى به دول مثل نيجيريا. ولكن الذى يحدث يقدم مثلا لا يحتذى. فالدولة النيجيرية تطارد جماعة بوكو حرام كجماعة إرهابية، وهى فعلا كذلك. أما فى مصر، فإن الكنيسة القبطية وهى الضحية، توجه الاتهام المباشر والعلنى إلى الدولة بالتقصير.. وربما بما هو أكثر من التقصير. وهنا مكمن الخطر. فإذا كان المسيحى المصرى لا يطمئن إلى حاضره وإلى مستقبله، فكيف يكون شعور المسيحى السورى أو المسيحى العراقى؟ بل كل مسيحى مشرقى؟
من هنا فإن ما يحدث فى مصر يعنينا جميعا، مسلمين ومسيحيين، وبصورة مباشرة. وبالتالى فإن صرختنا ضد ما يحدث لا تعبر فقط عن حبنا الكبير لمصر وعن حرصنا الشديد على وحدتها الوطنية، ولكنه يعبر أيضا عن حبنا لوطننا وعن حرصنا على الدفاع عن وحدتنا الوطنية.. وعلى صيانتها من تداعيات عدم احترام الحريات الدينية على النحو الذى حدث فى العراق، والذى بدأ يحدث اليوم فى مصر.
فليس من الوطنية فى شىء أن نرفع فى لبنان مثلا شعارات العيش المشترك ونسكت على انتهاك هذه الشعارات فى أى دولة عربية أخرى. فكيف إذا كانت هذه الدولة فى حجم مصر وما تمثله؟
وليس من الإسلام فى شىء أن نردد الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التى تتحدث عن المسيحيين كمؤمنين وأهل كتاب وحملة رسالة من عند الله، ثم نتجاهل جرائم إحراق كنائسهم والاعتداء عليهم. لقد سبق للمرجعيات الإسلامية فى لبنان، ومن مختلف المذاهب، أن أصدرت موقفا مشتركا اعتبرت فيه العدوان على أى كنيسة بمثابة اعتداء على كل مسجد، وحرمت انتهاك حرمات بيوت الله جميعا. وهو موقف مبدأى نتمنى أن يصدر ــ ويجب أن يصدر ــ عن المرجعيات الإسلامية فى الدول العربية الأخرى، وخاصة فى مصر.
نعرف أن للأزهر الشريف مواقف سباقة فى التأكيد على مثل هذه الثوابت الإيمانية وعلى التمسك بها. إلا أننا نعرف أيضا وبكل ألم إن الأزهر يواجه الآن محنة تستهدف مرجعيته ودوره ورسالته، الأمر الذى يرسم علامات استفهام كبيرة حول «صدفة» تزامن محنة مسيحيى مصر مع محنة الأزهر!
صحيح أن مصر عرفت حركات تطرف دينى فى السابق كما تعرفها اليوم، ولكن مصر ليست التطرف. بل هى ضحية له. لا تعرف مصر الجبال الوعرة، ولا الوديان السحيقة؛ ولا تعرف البراكين المتفجرة أو أمواج التسونامى العاتية. تعرف مصر نهرا ينساب بوداعة عبر صحرائها وحقولها مثل دمعة فرح على خد عذراء جميلة.. إن مصر التى لجأت إليها عائلة المسيح.. وصاهرها النبى محمد عليه السلام.. مصر التى عرفت التوحيد قبل اليهودية والمسيحية والإسلام، تحتاج إلى أن تكتشف ذاتها وأن تعود إلى مصر من جديد.

عن أسرى يهزمون زنازينهم
بقلم: علي جرادات عن الخليج الاماراتية
الأسرى الفلسطينيون قضية متعددة الأوجه، وتجربة بطولة ومعاناة فريدة، وتاريخ نضالي مديد، وواقع إنساني مرير، وحقوق وطنية وإنسانية ومعيشية مستباحة، وهموم متشعبة، بكل ما لذلك من استحقاقات سياسية وطنية فلسطينية وقومية عربية ثقيلة تجعل الكتابة عن هؤلاء المناضلين مكابدة . فالكتابة هنا تظهير - بالكلمات - لملحمة نضالية جماعية فريدة ونادرة خاض غمارها نحو 850 ألفاً من الرجال والنساء وأسس لها وقادها قادة شكلوا نماذج حية تدمج القول بالممارسة، وتجسر الهوة بين النظرية والتطبيق، وتعمد المواقف بعرقِ ودمِ النشاط اليومي المثابر . بل تأخذ الكتابة عن هؤلاء المناضلين طابع المخاطرة، ليس لإشكاليات تتعلق بهم، بل لأن الحديث عن المناضلين بصورة عامة مكررة بات تلخيصاً يُفقد التفاصيل دورها في تكوين خصوصيات الجوهر العام للنضال والمناضلين . فنحن هنا لسنا إزاء مناضلي منابر، إنما إزاء مناضلين أسرى قَدوا البطولة من صوان جبال فلسطين، وظلوا أنقياء جامحين مقتحمين لم يتعبهم السفر في آفاق عتمة السجون والزنازين . إنهم محاربون ظلوا ذاهبين إلى حيث المصير لكل من وهب حياته لقضية بحجم قضية فلسطين . مناضلون امتلأوا بالعطاء والفداء والإيثار، وما انفكوا - رغم قسوة السجن ومجافاة الظروف - شامخين كسارية تخفق فوقها رايات حرية الوطن والشعب . فرسان شقوا غبار المعارك طواعية وما ترجلوا تَعباً أو هزيمة . مقاتلون مازالت عيونهم المتوقدة ترنو إلى العلى وآفاق انبلاج شقائق النعمان على ضفاف الجداول . حكايتهم حكاية من يتقدم الصفوف حتى الاحتراق، حكاية مناضلين يهزمون زنازينهم . أسرى حرية لاتزال معاناتهم وبطولتهم- قبل كلماتهم- كتاباً مفتوحاً لجماهير شعبهم في الوطن والشتات .
نحن بهذا كله إزاء: “قضية مناضلين يصبح كل حديث عنهم أقرب إلى ممارسة رياضة اللسان، إن هو لم ينكأ - بالنقد الجريء - جرح اعوجاج المعالجة السياسية لقضيتهم منذ نشوء “السلطة الفلسطينية” في العام ،1994 فضلاً عن استفحاله منذ انقسامها وتقاسمها في العام 2007” . عبارة قالها وشدد عليها الشهيد الأسير القائد الوطني غير المشهدي ميسرة أبو حمدية خلال آخر لقاء لي معه في سجن بئر السبع بداية العام 2010 . أجل ثمة اعوجاج استفحل إلى درجة الاقتراب من التحول، (إن لم يكن تحول فعلاً)، إلى قصور بنيوي في الممارسة - أساساً - وفي الخطاب - أحياناً . اعوجاج استثمره قادة “إسرائيل” وأجهزتها الأمنية لتحويل ملف الأسرى إلى ورقة ابتزاز سياسي إلى درجة اشتراط الإفراج عن عدد قليل من الأسرى من ذوي الأحكام الخفيفة “باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة”، بل وتمادى رئيس الكيان العجوز المخاتل، بيريز، إلى درجة القول: “إن من شأن إقرار السلطة الفلسطينية بيهودية “دولة” “إسرائيل” وبوجود عسكري “إسرائيلي” في منطقة الأغوار أن يساعد نتنياهو على التقدم بخطوات لإعادة بناء الثقة مثل الإفراج عن أسرى فلسطينيين” . هذه إحدى النتائج الطبيعية، إنما المأساوية أيضاً، لسياسة تفاوض استعجل القائمون عليها، (بمعزل عن الاتفاق أو الاختلاف معهم بشأن هذه المفاوضات)، تقديم أوراق قوتهم حتى من دون إغلاق ملف الأسرى وهو الأسهل بلا ريب قياساً بقضايا الأرض، (الاستيطان والتهويد)، والقدس والحدود وعودة اللاجئين .
عليه، وبقدر ما يتعلق الأمر بقضية الأسرى واعوجاج معالجتها وطنياً وفصائلياً، بات ثمة حاجة إلى إعادة تأصيل الفهم لهذه القضية من حيث:
* الأسرى الفلسطينيون -أصلاً- نتيجة حتمية وضريبة مفروضة ورمز شامخ لقضية شعب يناضل لاسترداد حقوقه المغتصبة في الحرية والاستقلال والسيادة والعودة، ما يجعل مسعى تحريرهم أو معاملتهم كأسرى حرب أو حتى تحسين شروط عيشهم، مسألة نضالية بكل المعاني وعلى المستويات كافة، ومنها محكمة الجنايات الدولية، ما يفرض أن يكون التحرك السياسي لمصلحتهم وطنياً موحداً وخارج حسابات الانقسام الضيقة، واستراتيجياً لا تكتيكياً، ودائما لا موسمياً، ومخططاً لا ردة فعل على تصعيد التنكيل بهم .
* الأسرى الفلسطينيون ليسوا فرعاً ملحقاً يكفيه تضامن أصله، (الحركة الوطنية الفلسطينية) مع ما يخوضه من معارك في حرب مفتوحة، بل هم فرع شريك له حقوق واستحقاقات نضالية مطلوب تلبيتها بالوسائل كافة، إذ لئن كان مجافياً للحقيقة حصْر ملاحم نضال الحركة الوطنية الفلسطينية في تجربة فرعها في السجون، فإن من الظلم تجاهل فرادة هذه التجربة وطليعية دورها وجوهرية مساهمتها في الكفاح الوطني بوصفها خندقاً متقدماً لثقافة المقاومة وبنيتها، وبكونها اشتباكاً يومياً ومباشراً وتفصيلياً مع أكثر أجهزة المحتلين الأمنية والإدارية تطرفاً وسادية وعنصرية . اشتباك أدى- فيما أدى- إلى استشهاد 205 أسرى، لحق بهم مؤخراً الشهيدان ميسرة أبو حمدية وعرفات جرادات .
* لئن كان من التعسف اختزال تجربة البطولة الجماعية المديدة لهؤلاء الأسرى في بطولات أفراد أسسوا لها أو قادوها أو حفروا في سجلها بطولات فردية أسطورية نادرة، فإن من غير الإنصاف عدم التنويه بالدور الطليعي لهؤلاء في بناء هذه التجربة وتحملِ أعباء قيادتها في محطاتها كافة، وفي محطات تراجعها، (ارتباطاً بتراجعات وطنية عامة)، تحديداً . إذ فضلاً عما في محطة تأسيس تجربة الأسر الفلسطينية من قسوة وتعقيد، مرت تجربة الحركة الوطنية الأسيرة بمحطات مجافية كان ل”تفاؤل إرادة” أفراد استثنائيين الدور الأساس في انتشال عربتها من وهدة “تشاؤم العقل”، حين تقدموا الصفوف، وفجروا الطاقات الكامنة على طريقة من يحفر الصخر بالأظافر ويجعل غير الممكن ممكناً، والصعب سهلاً، والحلم إنجازاً، والخيال واقعاً، والقول فعلاً، والأمنية حقيقة . فهؤلاء القادة هم قادة الفعل وحراس القيم وملح الأرض الذي لا يفسد . بهم، وبأمثالهم من طلائع الكفاح الوطني، يصير الاستثناء - في كل محطات النضال الوطني - قاعدة، ذلك منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية في عشرينات القرن الماضي، حيث تسابق الأجداد الأسرى محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي إلى حبل المشنقة، وصولاً إلى البطل الأسطوري بكل المعاني الأسير سامر العيساوي الذي ماانفك، وهو المعلقة حياته بخيط رفيع، يواصل إضرابه منذ تسعة شهور ويرفض إنهاءه دون تحقيق مطلب الإفراج عنه وعودته إلى مسقط رأسه في القدس .

الإخـوان والفـن
بقلم: محمود الزيودي عن الدستور الأردنية
بدأ الإخوان المسلمون . الجماعة والحزب في مصر بتطبيق أحكام الشريعة ( من وجهة نظرهم ) على الفن والفنانين... حاصروا مدينة الانتاج الاعلامي في القاهرة وقبلها هاجموا مجموعة من الممثلات والمطربات اللواتي لم يسكتن لبعض الساذجين فرددن الصاع صاعين ... ليس بالردح عبر الفضائيات أو الصحف كما فعل بعضهم . بل في ساحة القضاء التي تحاول أن تتماسك بعقيدتها أمام التغيير الجديد . حتى أن أحدهم قصّر من الحبل طيّة واعتذر للفنانة ... لأن الشعب المصري نشر عدواه في السخرية من حكامه ومسؤوليه في الوطن العربي منذ زمن بعيد .
ففي أول صدام اعلامي بين بعض رجال الجماعة والفنانين . صرحت احدى الراقصات متحدّية زملاءها أنها ستمثل في أعمال من تأليف وانتاج الإخوان المسلمين ... طلب زملاؤها ايضاحا ً، وهم يظنون أنها متكئة على أحد مراكز القوى ولكنها أوضحت أن انتاج الإخوان المسلمين الفني القادم سيكون معارك بين الكفار والمسلمين وسيحتاجون لها ولغيرها لتمثيل دور الكفار ... وتبدو حدّة النكتة أن الإخوان المسلمين سيترفعون عن تمثيل دور الكفار في أعمالهم . فلا يجدر بإخوان هذا الزمن، ان يمثلوا دور أبي جهل أو أبي لهب ولا يجدر بمحصناتهم أن يمثلن دور حمالة الحطب .
في نهاية سنين دولة بني عثمان هاجر عشرات الكتاب والفنانين من بلاد الشام الى مصر طلبا ً للحرية التي افتقدوها بتزمّت شيخ الاسلام في الأستانة وشيوخ العائلات والحارات في مجتمعهم ... أنشأوا جريدة الأهرام في مصر ودار الهلال التي أغنت الأدب العربي بمئات الكتب لأدباء العربية وأدباء العالم ... أنشأ يعقوب صنوع وأبو خليل القباني مسرحا ً متميزا ً في عصره اجتذب الطبقة الراقية من الرواد . وعلى افق الحياة الفنية برزت فايزة أحمد وأسمهان وفريد الأطرش و بديعة مصابني وغيرهم من ابناء بلاد الشام الذين وجدوا أرضا ً خصبة لعطائهم في مصر.
في هذا الزمن والاخوان يحاولون القفز على الحيط الواطي، أصبحت مصر مهجرا ً للفنانين السوريين الفارين من جحيم النار والدماء في بلادهم . كما أن مجموعة من الفنانين الأردنيين . اياد نصار الذي شخّص دور الامام حسن البنّا مؤسس الجماعة والان منذر رياحنة ومحمد القباني بالإضافة الى مجموعة من الفنانين الخليجيين موجودون في القاهرة لتنفيذ اعمال فنية بالشراكة مع زملائهم المصريين داخل مدينة الانتاج الاعلامي التي حاصرها جماعة الإخوان مستندين إلى نظام الحكم الذي لم يحرك ساكنا ً لإقفال البارات في طول البلاد وعرضها ولم يغلق كازينوهات القمار في فنادق الخمسة نجوم الممتدة من شرم الشيخ الى الاسكندرية مروراً بالقاهرة . فهي الدجاجة التي تبيض الذهب للخزانة المصرية ... ولأن بنوك العالم وعلى رأسها البنك الدولي لا تعطي قرضا ً بدولار واحد دونما فائدة ربوية . فإن مصر ساعية بكل جهدها للحصول على قروض من هذه البنوك بمليارات الدولارات حتى أن فوائدها الربوية ستثقل كاهل الخزانة المصرية وتستعبدها كما استعبدت غيرها من شعوب الأرض ... لأن مصر هي الشقيقة الكبرى التي ترنو اليها أفئدة عقلاء العرب . فدهشتنا أقرب الى الحزن على هذا الانفصام الذي يحدث فيها .