اقلام واراء عربي 380

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]

• في هــــــــــذا الملف:
• استقالة فياض وارتباك الخطاب الفلسطيني
• بقلم: يوسف مكي عن الخليج الاماراتية
• حق العودة.. ملك للأجيال المتعاقبة
• بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
• اتركوه يزور القطاع!
• بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية
• رأي الدستور اقتحام الأقصى ..إرهاب دولة
• بقلم: أسرة التحرير عن الدستور الأردنية
• الطبّالون.. والراقص الإسرائيلي!..
• بقلم: يوسف الكوليت عن الرياض السعودية
• الإخوان ومعبدهم السري!
• بقلم: سعاد فهد المعجل عن القبس الكويتية
• النار في هشيم "سايكس - بيكو"؟!
• بقلم: راجح الخوري عن النهار البيروتية
• إنه استبداد «الإخوان»... استكمالاً لاستبداد الأنظمة السابقة!
• بقلم: محمد مشموشي (كاتب وصحفي لبناني) عن الحياة اللندنية
• هل يرث الإسلام «الجهادي» النظام «الإخواني»؟!
• بقلم: غسان الامام عن الشرق الأوسط
• التطهير على الطريقة الإخوانية
• بقلم: عماد الغزالي عن الشروق المصرية
• اين ستكون وجهة الكيماوي السوري يا ترى؟
• بقلم: حداد بلال عن القدس العربي
• حين يتذاكى ثوار الربيع (ثقافة قابيل)
• بقلم: أنور رجا عن الوطن السورية
• تركيا... أي دور؟
• بقلم: صالح عوض عن الشروق الجزائرية

استقالة فياض وارتباك الخطاب الفلسطيني
بقلم: يوسف مكي عن الخليج الاماراتية
الصخب الذي أثير حول استقالة رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، الدكتور سلام فياض، وقبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها، تثير تساؤلات كبيرة حول الأهداف التي تقف خلفه، فقد بدا نموذجاً كاريكاتورياً للمراوحة بين تراجع واندفاع، غاب عن صناعة القرار الفلسطيني، منذ عقود عدة .
قيل إن استقالة فياض، هي احتجاج على محاولة الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، إقناع وزير المالية، نبيل قسيس بالتراجع عن استقالته، التي قبلها رئيس الحكومة ، ما أثار غضب الأخير، ودفع به إلى تقديم استقالته .
الاستقالة ذاتها لم تكن موضوع الصخب، كذلك . ولكنها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، التي طالبت ببقاء فياض في منصبه . فقد أثارت هذه التصريحات حفيظة الرئيس الفلسطيني، وطاقمه في الحكم . فالقيادي في فتح، عزام الأحمد، وصفها بالإهانة المخجلة، وشاطره كبير المفاوضين، صائب عريقات الغضب فقال إنها تدخل سافر في قضية فلسطينية بامتياز، من غير المسموح لأحد التدخل فيها . والتحقت حركة حماس، بقافلة الغاضبين، فكرر المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، ما قاله عريقات، إن استقالة فياض، هي شأن داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه .
مطلب كيري، لم يذهب في النهاية، في مهب الرياح . فسلام فياض سيواصل مهمته كرئيس لحكومة تصريف أعمال . وليس هناك ما يؤكد مغادرته لموقعه في الأيام أو الأسابيع أو حتى الشهور القليلة المقبلة، بما يعني في نتيجته خضوع السلطة الفلسطينية للإملاءات الأمريكية، التي أثارت الضجة، بما يجعل المراقب يصل حد الجزم، بأن هناك أسباباً أخرى، غير معلنة للزوبعة المثارة .
الحديث عن التدخل الأمريكي سواء في الشؤون الداخلية الفلسطينية، أو في دول الطوق يبدو أمراً مستهجناً، بعد أن وضع قادة هذه الدول جل أوراقهم في السلة الأمريكية، وقالوا إن 100% من أوراق الحل هي بيد الإدارة الأمريكية . ولم تكن تلك سياسة عابرة، بل أمر واقع، حكم الصراع العربي- الصهيوني منذ حرب أكتوبر عام 1973م، حتى يومنا هذا .
في أول لقاء بين الرئيس المصري الراحل، أنور السادات بمستشار الرئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي، هنري كيسنجر، أبلغ الرئيس السادات المسؤول الأمريكي بالانتقال الاستراتيجي في السياسة المصرية، الذي استند إلى ثلاثة عناصر: حرب أكتوبر هي آخر الحروب، وأن بلاده ترى أن كل أوراق الحل بيد أمريكا، وانتقال علاقات مصر الاستراتيجية من الاتحاد السوفييتي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
حدث الفصل بين القوات على الجبهتين المصرية والسورية، بعد حرب أكتوبر مباشرة، برعاية أمريكية . وتعهد كيسنجر للكيان الغاصب، أن لا مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، قبل رفعها الراية البيضاء والتخلي عن الكفاح المسلح، والاعتراف بالكيان الصهيوني . وبناء على هذا التعهد، رفضت الإدارة الأمريكية أي دور للفلسطينيين في مفاوضات التسوية . وتمسك الرئيس كارتر بذلك التعهد، فرفض مشاركة الفلسطينيين، في مباحثات السلام التي أدت إلى عقد معاهدة كامب ديفيد بين الحكومة المصرية و”الإسرائيلية” .
أجبرت المقاومة الفلسطينية، على الرحيل عن بيروت، إلى مناطق بعيدة عن هدفها . واندلعت انتفاضة أطفال الحجارة، لتنقل مركز الجاذبية في الصراع الفلسطيني، من المخيمات في الخارج إلى الأراضي المحتلة .
ورغم بسالة الانتفاضة، والصدى الإيجابي الذي حققته على الصعيدين العربي والعالمي، وإبقائها جذوة الكفاح الفلسطيني حية وقوية، فإن الرئيس الفلسطيني الراحل، نفذ حرفياً ما تعهد به كيسنجر، وألقى خطاباً من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعهد فيه بالتوقف نهائياً عن الكفاح المسلح، وكرر عدة مرات في ذات الخطاب نبذه للعنف . بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فأزيلت من الميثاق الوطني، كل المواد التي تؤكد مطلب تحرير فلسطين، من النهر إلى البحر، وتلك المواد التي تعلي من شأن الكفاح المسلح، ووافق على الاعتراف بشرعية قيام دولتين، على أرض فلسطين التاريخية .
أتاحت تلك التحولات المجال لفتح باب حوار أمريكي، في تونس، لم يتعد مستوى السفير، استمر شهوراً قليلة، ثم أعيد غلق الأبواب الأمريكية أمام منظمة التحرير، تحت ذرائع بائسة .
ومرة أخرى، تدخل الأمريكيون برضا فلسطيني، في مؤتمر مدريد، بعد حرب الخليج الثانية، وحددوا شروط التفاوض، وعدد الأعضاء المتفاوضين، ونوعية الملابس التي يرتدونها، حيث منعوا من لبس الكوفية الفلسطينية، وذكر المناطق التي ينتمون إليها وأسمائها .
عقدت مفاوضات سرية لاحقاً في أوسلو، بإشراف نرويجي بين منظمة التحرير ومندوبين عن الكيان الغاصب، لكن حديقة البيت الأبيض، هي التي رعت توقيع تلك الاتفاقية، بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون . وفي المباحثات الماراثونية، لتطبيق مواد اتفاق أوسلو برعاية الرئيس كلينتون، أبدى عرفات امتعاضه من التحيز الأمريكي لمصلحة “إسرائيل”، فما كان من كلينتون سوى إبلاغه أنه إذا لم يكن سعيداً بالرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات، فعليه اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لانتزاع مطالبه . وكانت ردة فعل عرفات هي العدول عن الاحتجاج، والقبول بالتحيز الأمريكي .
وقائمة التدخلات الأمريكية بالشأن الفلسطيني طويلة، وقائمة المطالبات بالتدخل الأمريكي من قبل قادة منظمة التحرير، وعلى رأسهم “أبومازن” طويلة أيضاً . واقع الحال، أن هذه القيادة، كانت تشكو حتى أيام قريبة، من زيارة كيري للمنطقة، من تجاهل إدارة الرئيس أوباما للقضية الفلسطينية، وتطالبه بالتدخل فيها . وقام كيري مؤخراً بزيارة للأراضي المحتلة ولتل أبيب . بالتأكيد لم تكن تلك الزيارة للاستجمام، وهي أيضاً لن تكون تماهياً مع تطلعات الشعب الفلسطيني، بل عمل استباقي بهدف لجم أي احتمال لانتفاضة فلسطينية ثالثة، وهو احتمال توقعه كثير من المراقبين والمتابعين لمسيرة الكفاح الفلسطيني .
الخطاب الفلسطيني، جاء مرتبكاً ومتناقضاً، بين مطلب وإلحاح فلسطيني مستمر على الإدارة الأمريكية للتدخل في أصغر صغيرة من الشأن الفلسطيني، إلى احتجاج على مناشدة بإبقاء رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في منصبه . وهو ارتباك يعكس حالة العجز عن صياغة استراتيجية عملية لتحقيق صبوات الفلسطينيين . وهو في نتيجته انعكاس للعجز عن المزاوجة في النضال بين حمل راية المقاومة، بكل أدواتها، والتفاوض من موقع القوة . وما لم تتحقق هذه المزواجة فليس أمام الخطاب الفلسطيني سوى المزيد من القلق والارتباك .

حق العودة.. ملك للأجيال المتعاقبة
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
كافة الاستطلاعات المتواترة والمتلاحقة بين الفترة والأخرى وفي كل الاحوال وفي قمة عمليات الذبح الاسرائيلية المتواصلة منذ النكبة الكبرى للشعب العربي الفلسطيني في احتلال فلسطين في عام 1948 وحتى اليوم في الذكرى الخامسة والستين لضياع فلسطيني كاملة، يرفض اللاجئون الفلسطينيون التخلي عن حقهم في العودة الى ديارهم التي اقتلعوا منها في ذاك العام الاسود، عام اسود لم يكن فقط على الفلسطينيين وحدهم وان كان سواد يومهم اكثر حلكة من غيرهم، ولكنه كان اسود على كل الامة العربية التي «تستجدي» الاعداء «اعادة» ما احتلوا بالقوة، كان يوما اسود على الامن والسلام الاقليمي والعالمي، اللذين لن يستقرا ما لم يستقر الامن والسلام الفلسطيني.
واتساع دائرة عدم الاستقرار واستمرارية اتساعه، بالتوازي مع اتساع مساحات الدماء والدمار، لايخرج عن كونه احد افرازات تداعيات النكبة الكبرى التي تسبب فيها الغرب الاستعماري بزعامة الولايات الاميركية المتحدة التي ترعى الارهاب الاسرائيلي وتتكفل بتنفيذ اجندة الحركة الصهيونية العالمية.
الاجيال الفلسطينية المتعاقبة ترفض التخلي عن حق العودة الى ديارهم ويؤكدون حقهم بالعودة وبالتعويض «معا»، عما لحق بهم من معاناة وحرمان من الانتفاع بممتلكاتهم طوال العقود الماضية، ويتمسكون بحق العودة باعتباره حقا مقدسا لايمكن التنازل عنه، لان حق مطلق لكل الاجيال الفلسطينية المتعاقبة افرادا وجماعات ولايمكن التفاوض حوله او المساومة عليه والانتقاص منه او ابداله بحق آخر وفق ما أقرتها الشرعية الدولية وحسب القرار الدولي التاريخي 194 وغيره من القرارات التي تحفظ للفلسطينيين حقهم في الحياة واقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة كباقي شعوب الارض، وانهاء الاحتلال والاستيطان.
وحق العودة للاجئين الفلسطينيين عبوة ناسفة يخشى القادة الإسرائيليون انفجارها باستمرار.

اتركوه يزور القطاع!
بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية
عندما طالب وزير الخارجية الأميركية جون كيري رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان بتأجيل زيارته الموعودة إلى قطاع غزة، كان يتصور أو يزعم أن تلك الزيارة التي لم يتحدد موعدها بعد، ستخرب جهوده لاستئناف عملية السلام المعطلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله.
لكن السيد كيري مخطئ في تقييمه واستنتاجاته، ذلك أن زيارة أردوغان تدخل في إطار تطبيع العلاقات الإسرائيلية ــ التركية، وكما هو معروف فإن اعتذار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو لأردوغان بوساطة من الرئيس أوباما، كان واحداً من ثلاثة شروط لإعادة العلاقات بين أنقرة والدولة العبرية إلى طبيعتها.
أما الشرط الثاني بعد الاعتذار فينص على دفع تعويضات لعائلات ضحايا الاعتداء الإسرائيلي في عرض البحر على سفينة تركية كانت في طريقها لكسر الحصار على قطاع غزة عام «2010»، ويتناول الشرط الثالث رفع إسرائيل حصارها للقطاع وهو إجراء يأتي في سياق زيارة أردوغان التضامنية لغزة.
لذلك لا نظن أن زيارة المسؤول التركي الكبير للقطاع تتعارض مع مباحثات كيري واجتماعاته المتتالية مع محمود عباس ونتانياهو حول استئناف مفاوضات السلام، وإذا كان صحيحاً أن عباس غاضب من الزيارة فهو مخطئ أيضاً، ولعل الاقتراح الداعي إلى أن يصطحب عباس رئيس الوزراء التركي إلى القطاع هو إجراء شجاع ينتظره أهل غزة والشعب الفلسطيني كله.
وتؤكد معلومات واردة من القدس المحتلة أن الإسرائيليين ضغطوا على كيري ليضغط بدوره على أنقرة لتأجيل زيارة أردوغان إلى غزة حتى تصبح الظروف «أكثر ملاءمة».
لم نسمع شيئاً من أردوغان الذي يخطط للزيارة خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكننا نأمل ألا يلجأ إلى إرجاء خططه بسبب الضغوط الأميركية، وأن يعمل على تنفيذ فكرته الرائعة لرفع معنويات الغزيين الذين يترقبون وصوله ويبنون على ذلك آمالاً كبيرة.

رأي الدستور اقتحام الأقصى ..إرهاب دولة
بقلم: أسرة التحرير عن الدستور الأردنية
يأتي اقتحام جنود العدو الصهيوني والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ليؤكد أن العدو ماضٍ في تنفيذ خططه ومخططاته التهويدية التوسعية، والتي تصل الى مرحلة ارهاب الدولة، في ظل ترويع المصلين، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وهدم المنازل، وطرد سكانها.. ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين والمعاهدات الدولية، التي تنص بضرورة الحفاظ على الأماكن المقدسة، وعلى حرية المواطنين في تأدية عباداتهم دون خوف أو وجل.
إن استمرار انتهاك الاقصى، والذي أصبح عملا شبه يومي، يشير الى ان العدو مصمم على فرض املاءاته على المصلين بعد ترويعهم، وزرع الخوف في اوصالهم، والتي تدور حول اقتسام الاقصى كما حدث للمسجد الابراهيمي في مدينة الخليل، تمهيداً لهدمه، واقامة الهيكل المزعوم على انقاضه، وهو الهدف الذي لم يعد يخفيه قادة العدو، بل يشكل جزءاً من استراتيجيتهم القائمة على تحويل القدس العربية الى مدينة توراتية بأغلبية يهودية.
وبشيء من التفصيل، نذكر بمقولة ابن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني “لا مكان لاسرائيل بدون القدس، ولا مكان للقدس بدون الهيكل”، وجاءت قمة “كامب ديفيد” الثانية لتؤكد ان قادة العدو يسيرون على خطى ابن غوريون، فطالب يهودا باراك وكان حينها رئيسا للوزراء باقتسام المسجد “القسم الاعلى للفلسطينيين، والاسفل لليهود” ما ادى الى فشل القمة، واشتعال انتفاضة الاقصى.
وفي ذات السياق أشار نتنياهو في خطاب له في الكنيست في ذكرى احتلال المدينة الخالدة بأن المسجد مقام على ارض الهيكل، وهذا يعني انه مقام على ارض اسرائيلية، وان لا سيادة للعرب والمسلمين على هذه الارض”!!.
هذه التصريحات تترافق وتتزامن مع نشاط استيطاني لتكريس الامر الواقع، ما ادى الى مصادرة 86% من ارض القدس، واحاطتها بـ “14” مستعمرة تفصلها عن محيطها العربي للانفراد بها، واقامة سلسلة من الكنس حول الاقصى، بعد هدم القصور الاموية، والمؤسسات الوقفية، وتوسيع ساحة البراق بعد هدم تلة المغاربة والذي يسمونه “حائط المبكى” زوراً وبهتاناً.
لقد حذر جلالة الملك عبدالله الثاني بصفته صاحب الولاية والوصاية على القدس الشريف والاقصى من خطورة استمرار الاستيطان في القدس، ومن خطورة العبث بمعادلة الديمغرافيا، واستباحة الاقصى، فالقدس خطر أحمر، منها تبدأ الحرب، ومنها يبدأ السلام، داعياً المجتمع الدولي وخاصة واشنطن بصفتها حليفة لاسرائيل، والراعية الوحيدة للسلام ان تنهض بدورها وتعمل على وقف الاعتداءات الصهيونية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية لخطورة هذه الاعتداءات كونها تمس العقيدة الاسلامية.
مجمل القول : لن تتوقف الاعتداءات الصهيونية على القدس والاقصى، وستستمر لأنها تسير وفق نهج صهيوني خبيث، يقوم على تهويد المدينة، وهذا يفرض على الأمة كلها من جاكرتا وحتى طنجة ان تتخذ الاجراءات الفاعلة للجم هذا العدوان الذي يستبيح أعز مقدساتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين..
فقد بلغ السيل الزبى...

الطبّالون.. والراقص الإسرائيلي!..
بقلم: يوسف الكوليت عن الرياض السعودية
مع انقسام العرب بين الشرق والغرب، كان كل سلاح يأتي من الاتحاد السوفيتي للبلدان العربية الصديقة والحليفة له تبالغ في توصيفه وقدراته التدميرية، وتفوقه على أسلحة الامبريالية الغربية الممنوحة لإسرائيل، وقد عشنا على هذه الأوهام ليأخذ الغرب وأمريكا هذه الذرائع بتسليح إسرائيل بأحدث مالديهم، ولم يكتفوا بذلك، بل انشأوا صناعات عسكرية متقدمة أوصلتها إلى الاكتفاء الذاتي بما فيها بناء مفاعل «ديمونة» الذي كان بداية إنتاج أكثر من مائتي رأس نووي، لكن الفاجعة جاءت مع هزيمة ١٩٦٧م، وكانت طائرات الميراج الفرنسية لها الدور الأساسي في تلك الهزيمة المدوية..
بعد السلاح الأوروبي، تولت أمريكا إكمال مهمة دعم إسرائيل مادياً وعسكرياً، وتعاوناً في المسائل التقنية العالية، لتصبح أحد أهم مصدري الأسلحة للعديد من الدول بما فيها المتقدمة، ودول قادمة كالصين والهند، وعندما أنهت إسرائيل التوازن العسكري مع العرب وفرضت عليهم الحياد التام، واعتبار آخر الحروب ما جرى عام ١٩٧٣م وصارت تهتم فقط بما يجري على الأرض العربية من مخاطر المنظمات الإسلامية، والتي تعتبر الحرب معها مقدسة، ومع ذلك نجحت بأن تسخر آلتها الإعلامية بما وفر للرأي العام العالمي «فوبيا» الإسلام والمسلمين، ساعدها في ذلك ما جرى من أحداث متطرفة في العديد من الدول الأوروبية، وأمريكا..
صحيح أن إسرائيل تعيش جوار دول تلعب الأحزاب والمنظمات الإسلامية دوراً فاعلاً لكنها تحت سلطات تلك الدول عدا سوريا التي معركتها محتدمة والنتائج مجهولة وإن برز تيار أكثر (راديكالية) عندما بايعت جبهة النصرة زعيم القاعدة مرشداً لها..
إيران كررت خطيئة العرب، فهي تعلن كل يوم عن إنتاج جديد لأسلحة مدمرة، قد تدفع بها إلى ضرب عمق إسرائيل، وأنها مع حزب الله، تشكلان الطوق العسكري حولها، وبالفعل استطاعت الحصول على أسلحة متقدمة لم تخرج من الترسانة الأمريكية إلاّ لها وهذا أضاف لها بعداً عسكرياً قد يدفعها إلى وضع إيران أمام حقائق قوة عسكرية تفوقها..
مسألة الضربة الإسرائيلية لمفاعلات إيران، حبكة جيدة لمسرحية طويلة استطاعت خدعة العرب لتكسب إيران بعداً لديهم وبأنها القوة الموازية والتي تسعى لتحرير فلسطين، وكل يعلم أن الدور السياسي قبل العسكري، بالتفاهم والتصالح والاجتماعات المتوالية بين الطرفين، تتم في عواصم أوروبية، يجمعها العداء للعرب، والأهداف التي لا تتعارض مع إعادة التعاون والتنسيق السياسي والعسكري بينهما في أي ظرف قادم..
التسويات السياسية حول الخلافات بين إسرائيل وإيران، يحكمها البعد الخاص والتاريخي، أي أنه لم يحدث عداء بين البلدين، بل أن طهران زمن الخميني كانت تعقد صفقات سلاح، بلا وسيط مع إسرائيل في الحرب العراقية - الإيرانية، وهما اليوم يفاضلان بين تحالف معلن أو انهاء الخلاف على التسلح النووي وفق صفقة معدة ومعاهدات يمكن التوقيع عليها بأية لحظة..

الإخوان ومعبدهم السري!
بقلم: سعاد فهد المعجل عن القبس الكويتية
في بلاد الربيع العربي نقارن بين السيئ والأسوأ ما كان وما أصبح.. رغم ذلك نستبشر خيراً لأن محفزات الثورة داخلية وأكثر عمقاً.
أتذكر أنني كتبت مقالاً في عام 1992 أقول فيه ان أسوأ ما فعله صدام حسين انه أضفى شرعية على أنظمة عربية لا تقل عنه سوءاً، وان المقارنة آنذاك بين أنظمة دموية كنظام صدام حسين وأنظمة قمعية ولكن غير دموية، هي مقارنة الضعيف واليائس، وان تفضيلنا للثاني على الأول على اعتبار خلوه من الدم والعنف، يعني اننا نحلم بالتغيير بشكل متواضع جداً، وان اعتبارات الكرامة والحرية والحقوق البشرية لم تكن ضمن أحلامنا البسيطة، وان أقصى ما نحلم به هو حاكم لا يعلق المشانق ولا يدير غرف التعذيب!
الذين يروجون اليوم لحقبة الرئيس السابق حسني مبارك على اعتبار انها أفضل من حقبة الإخوان الرديئة، هم بلا شك يسعون الى تجزئة التاريخ والى اختزال الربيع العربي في حقبة الإخوان، وأيضاً أولئك الذين يرون ان نظام صدام حسين هو أفضل من الواقع العراقي اليوم، هم بلا شك يجهلون التاريخ وشروطه القاسية للتغيير!
لقد عاش العالم العربي بأكمله، ولقرون طويلة، تحت نير البطش والعنف والدكتاتورية وذلك خوفاً من التغيير الذي قد يخبئ مجهولاً لا يقل رعباً، ورضيت الشعوب العربية بقادة من أمثال القذافي وعلي صالح ومبارك وصدام والأسد وغيرهم بسبب غياب البديل، ومرت سنوات طويلة من الخوف والذعر دون ان تلوح في الأفق أي تباشير تنذر بواقع جديد مختلف، الى ان اندلعت شرارة البوعزيزي من تونس لتتساقط من بعدها أنظمة كانت شبه خالدة وليزداد يقين الشارع العربي بدوره وبقدراته وبحقه في الاختيار.
قد يكون الوضع غريباً بعض الشيء، وقد نلتمس العذر في أحيان كثيرة لبعض المشككين في جدواه، فنحن لم نعهد من قبل ثورات ولا حركات تصحيحية لا تسعى من وراء تحركها الى الحكم والنظام، لقد تعودنا على معارضة تنافس الحكومات على سلطاتها، لكننا اليوم أمام واقع جديد وشوارع تتحدى المألوف في النضال، ولا تحمل مشروعاً صاغه البيان رقم واحد للاستيلاء على الحكم. فكل ما تطالب به هذه الجموع الشبابية الهادرة هو حق مجتمعاتها في حياة أفضل!
نعم الإخوان ليسوا أفضل من حسني مبارك، بل على العكس، قد يكونون أسوأ من نظامه، تماماً كما ان الوضع في العراق اليوم ليس بأحسن حال مما كان عليه أيام صدام حسين، لكن في كلتا الحالتين لا يمكن تبرير السيىء مقارنة بالأسوأ منه.
ان الثورة الحقيقية هي ثورة الوعي الفردي والاجتماعي، وذلك بحد ذاته يجعلنا نستبشر خيراً في ربيع العرب، فلأول مرة في تاريخ العرب الحديث، تطرح الشوارع العربية الملتهبة قضايا كالكرامة والحرية والحقوق الإنسانية، وتصطف قوى المعارضة الشبابية مطالبة بحياة أفضل ومستقبل أكثر أمناً، وكرامة غير منتهكة، ولم تكن من ضمن المطالب سلطة أو وزارة أو نفوذ.
ان ثورات الربيع العربي لم تنطلق بفعل مؤثرات خارجية، وانما بسبب محفزات وتراكمات داخلية أساسها القمع والفقر والجوع وامتهان الكرامة، هي ثورات ليست للاطاحة بأنظمة سياسية، وانما هي أعمق بكثير، هي ثورة لوعي الذات.. وسواء بقي الإخوان في مصر أو رحلوا، فإن التغيير القادم أكبر بكثير من معبدهم السري.

النار في هشيم "سايكس - بيكو"؟!
بقلم: راجح الخوري عن النهار البيروتية
فور انتهاء اجتماع "اصدقاء سوريا" في تركيا سارع جون كيري الى الاتصال بسيرغي لافروف مطمئناً: "لا تقلقوا لن تحصل المعارضة السورية على ما تطلب. لا غطاء جوياً ولا ضربات لقواعد صواريخ سكود ولا اسلحة هجومية للمعارضة، فقط سترات واقية ومناظير ليلية والمزيد من الضمادات"، [ربما رفوش ومعاول لحفر المقابر]... واطمئنوا الحرب طويلة!
في موازاة ذلك كان السوريون يلتقطون جثث عشرات من الذين تمت تصفيتهم في "جديدة عرطوز"، وكان بشار الاسد يبشرنا بدوره بأن الحرب طويلة، بينما كانت طهران تنشر صورة المرشد علي خامنئي يقف الى جانب السيد حسن نصرالله، في حين تردد ان التدخل الايراني لدعم النظام عبر العراق و"حزب الله" انتقل الآن من الدفاع الى الهجوم، اما الاردن الذي يطالب ببطاريات "باتريوت" اسوة بتركيا فكان يشكو الى مجلس الامن عدم قدرته على احتمال المزيد من تدفق اللاجئين السوريين، وهو ما لا يجرؤ عليه لبنان البلد الأبكم الذي يسحبونه من رقبته الى النار السورية، أوَلم يقل الاسد لضيوفه الاكارم من اللبنانيين ان سياسة النأي بالنفس هرطقة؟!
المستر كيري قذفنا بأكذوبة جديدة حين قال: "هذا العنف بدأ الآن يعبر الحدود ويهدد الدول المجاورة... حمام الدم هذا يجب ان يتوقف". ولكن كيف اذا كانت الوثيقة الصادرة عن اجتماع اسطنبول قد بشرتنا بحصول المزيد من حمامات الدم، تلك التي تديرها وترعاها "الادارة الاميركية - الروسية للقتل" منذ عامين وذلك من خلال التأييد المتكرر لطاولة تفاوض في اطار "اتفاق جنيف"، طبعاً مع تهديد متكرر ومزعوم للنظام بأنها فرصته الاخيرة وإلا فان المعارضة ستحصل على ما تطلبه من الاسلحة!
هذه اكاذيب طبعاً، والدليل انه ليس هناك حتى الآن بعد ثمانية اشهر تقريباً، من يعرف موقع بشار الاسد من هذه الطاولة، هل يكون شريكاً فيها ام لا ومتى يغادر والى متى يبقى، كل هذا في حين يكب الاخضر الابرهيمي على تفسير طلاسم الطاولة ولا يفوته ان يطمئننا وبكثير من الحبور، الى انه لم يستقل ولن يستقيل قبل سقوط آخر قتيل سوري وان الرقص على القبور ممتع ولو كان "مهمة مستحيلة"!
نحن عملياً امام مواصفات مذبحة مفتوحة على مداها، تدار منذ عامين بالريموت كونترول الروسي - الاميركي، بهدف جعل سوريا مصيدة للاسلاميين والجهاديين، الذين تم استجلابهم بالتعامي المتعمّد عن بشاعات النظام، وبغرض تدمير الدولة السورية وانهاك الايرانيين واذرعهم العسكرية في العراق و"حزب الله". اما الفصل الثاني فربما يكون دفع النار لتعبر الحدود الى لبنان والاردن بحيث تنضج بعد حين طبخة خرائط التقسيم الجديدة، التي ترى واشنطن انها يفترض ان ترسم على انقاض "سايكس - بيكو"!



إنه استبداد «الإخوان»... استكمالاً لاستبداد الأنظمة السابقة!
بقلم: محمد مشموشي (كاتب وصحفي لبناني) عن الحياة اللندنية
هل أعاد «الإخوان المسلمون»، في أقل من عامين ونصف العام من «الربيع العربي»، بلدان هذا الربيع إلى ما كانت عليه قبل أن يشعل الشاب التونسي محمد بوعزيزي النار في نفسه، رداً على استبداد رجل الأمن (رمز النظام) في بلده، ورفضاً لمنعه بتسلطه واستبداده من تحصيل قوت يومه وقوت عياله؟
مبرر السؤال هو هذا الاستبداد المطلق الذي تمارسه جماعة «الإخوان»، حيث أمكنها تسلم السلطة بالانتخاب في مصر وتونس، كما حيث تسعى لتسلمها في سورية، بالحكم والحياة السياسية معاً في سياق سياسة ثابتة من عدم احترام الآخرين ولا حتى الاعتراف بهم. وبمقارنة سريعة بين ما كانت عليه حال هذه البلدان وما هي عليه الآن، يكاد المرء يقتنع بأن شيئاً واحداً لم يتغير لهذه الجهة بالذات: التفرد بالسلطة، والاستبداد بالشعب والبلد ومقدراتهما على السواء.
في مصر أولاً، حيث مهدُ «الإخوان» وساحة عملهم ونفوذهم التاريخية، لا حاجة إلى التدليل على أن قضية البلد منذ حوالى عام من حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي تكمن في تفرده وجماعته بالسلطة، إن تحت عنوان «أخونة» مؤسسات الدولة وأجهزتها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، أو باسم «الديموقراطية» بوصفها مجرد ترجمة حرفية لنتائج صندوق الاقتراع في الانتخابات النيابية والرئاسية، أو حتى من خلال التلاعب بأقدم وأرقى وأهم مؤسسة مستقلة في تاريخ مصر: القضاء.
أكثر من ذلك، لم يكتف الرئيس مرسي (اقرأ مكتب مرشد الجماعة، بحسب المصريين) بالتفرد في إدارة شؤون الدولة، بل لجأ إلى التحايل على القانون وأحكام القضاء منذ الأيام الأولى لتسلمه السلطة، سواء من خلال تعمده حلف اليمين أمام «مجلس الشعب» على رغم حله واعتبار انتخابه غير شرعي من قبل المحكمة الدستورية العليا، أو عبر تهريبه صيغة الدستور أولاً في لجنة الصياغة على رغم انسحاب مكونات أساسية في البلد منها (الأزهر والكنيسة)، ثم في استفتاء الشعب عليه من دون إشراف قضائي مستقل، ثم بعد ذلك كله في الحديث عن الموافقة على تعديله لكنْ بعدما وصف بـ «حوار وطني» لم تشارك فيه عملياً إلا الأحزاب التي تتفق مع جماعة «الإخوان» في ما تريده من الدستور.
بل أكثر، عندما اضطر مرسي للتراجع عن بعض قراراته بسبب مخالفتها القانون ورفضها من قبل الأحزاب وفي الشارع، كما في الإعلان الدستوري، تعمد الإبقاء على مفاعيل هذا الإعلان وبالذات منها إقالة النائب العام السابق وتعيين نائب عام جديد، ثم أخيراً التمسك به في منصبه ورفض تنفيذ حكم قضائي بإقالته لأن تعيينه غير دستوري في الأساس. كذلك فإنه، بعدما اتخذ النائب العام (نائبه المعين) قراراً بملاحقة بعض الإعلاميين بدعوى الإساءة إلى الرئيس، ورفض الأحزاب ونقابات الصحافة والمهن الحرة التضييق على الحريات العامة، لجأ إلى إسقاط حقه الشخصي بالادعاء عليهم من دون أن يرفق ذلك بأي التزام يمنع النائب العام من العودة إلى ملاحقتهم مجدداً. كما أنه دعا إلى انتخابات نيابية ضمن المهلة القانونية التي ينص عليها الدستور (دستوره المطعون به، والذي وافق هو على تعديله)، فإنه عاد وتراجع عن دعوته تلك وقرر إرجاء الانتخابات إلى موعد آخر بعد الموعد السابق بأكثر من ستة شهور.
وإذا أضيف إلى ذلك ما ضجت به الأحزاب وأجهزة الإعلام عن تشكيل ميليشيا إخوانية، على شاكلة ما كان يسمى البلطجية في آخر عهد حسني مبارك، للدفاع عن نظام «الإخوان» وحماية مقر وفروع حزبهم («حزب الحرية والعدالة»)، مع ما يشكله ذلك من اعتداء سلطوي على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية، وما قيل عن تصدي هذه الميليشيا للمتظاهرين ضد النظام أمام قصر الرئاسة وفي ميدان التحرير، فأين هو الفارق في هذه الحال بين الاستبداد الذي كان يمارسه مبارك وقامت الثورة لإسقاطه، ونظيره الذي يمارسه «الإخوان» منذ توليهم السلطة بعد الثورة؟
الواقع أن هذا السؤال تحديداً هو ما تجيب عنه النخب المصرية عندما ترسم صورة مشهد الحكم في بلدها بالقول: هناك في جانب نظام «الإخوان» وحلفائهم من السلفيين والإسلاميين، وفي جانب آخر أحزاب مصر المدنية وقضاؤها وإعلامها ومؤسستا الأزهر والكنيسة... ولا يقف بينهما سوى الاستبداد بأدواته وأساليبه السابقة، وإن يكن هذه المرة تحت غطاء ما يسمى «ديموقراطية صندوق الاقتراع».
وإذا كان أمر حزب «النهضة» الإخواني في تونس لا يختلف إلا بنسبة ضئيلة عما هو في مصر، أقله بدليل استقالة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي (الإخواني بدوره) ورفض الحزب التعديلات التي اقترحها في صيغة الحكم، فما يدعو للعجب فعلاً وحتى للاستغراب هو ما قام ويقوم به «الإخوان» في سورية، إن في ما يتعلق بتركيبة «المجلس الوطني السوري» أولاً، أو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» في وقت لاحق، وسعيهم الدائم للسيطرة عليهما وعلى سياساتهما، بينما الثورة السورية تعاني ما تعانيه من عنف نظام بشار الأسد في حربه التي دمرت سورية وهجرت شعبها في أقاصي الدنيا وحولتها إلى مجرد دمية صغيرة في لعبة الأمم الكبيرة.
هل من تفسير لذلك سوى رسوخ فكرة الاستبداد عينها لدى «الإخوان»: استبدادهم بعد أن يتمكنوا من تسلم السلطة وحتى قبل أن يصلوا إليها، وعدم اعترافهم بالآخر إلا إذا كان هذا الآخر في خدمة أهدافهم، تماماً كما كانت حال الأنظمة التي ثارت عليها الشعوب... من نظام مبارك إلى نظام زين العابدين بن علي إلى نظام بشار الأسد؟
لعل هذا الواقع، وأكثر من أي واقع آخر في بلدان «الربيع العربي» حالياً، هو ما يعيب حال المنطقة بعد ما يقرب من عامين ونصف العام من أهم انتفاضة شعبية في تاريخها.

هل يرث الإسلام «الجهادي» النظام «الإخواني»؟!
بقلم: غسان الامام عن الشرق الأوسط
«لا أرى. لا أسمع. لا أتكلم». هكذا يتعامل الإعلام العربي مع الإسلام «الجهادي». فهو مجرد خلايا إرهابية معزولة تقوم، بين الفينة والفينة، بعمليات عنف ضد المجتمع أو الدولة.
عندما انفجرت الحرب بين فرنسا و«الدويلة» الجهادية في شمال مالي، فوجئ الإسلام العربي. أصبح محرجا أمام الرأي العام. فقد تبين أن هذا الفصيل من الإسلام السلفي موجود. ومستفحل. بل ومزدهر. وممتد، من باكستان. وأفغانستان. وإيران، إلى موريتانيا. ومن سوريا. والعراق. إلى اليمن. ومن مالي إلى نيجيريا والقرن الأفريقي.
العرب يكتشفون اليوم أن هناك حربا دولية حقيقية، يدور جانب منها في سمائهم. وعلى جبالهم. وصحاراهم. وهي حرب الغرب بقيادة أميركا، ضد التنظيمات «الجهادية» المرتبطة بـ«القاعدة». إنها «جهادية» المثقف باراك أوباما الذي يستخدم أحدث تقنيات الحرب الحديثة: طائرة (درون/ النحلة) العمياء.
هذه الطائرة وفرت استخدام عشرات آلاف الجنود، وإنفاق مئات مليارات الدولارات. وتدار من شاشات قواعد أمنية وعسكرية، داخل الولايات المتحدة وخارجها. حرب لا رحمة فيها. الطائرة تراقب فرائسها أسابيع، وربما شهورا. ثم تنقض عليها بأسنانها الصاروخية. فتفتك بهم. وبأسرهم. وجيرانهم. وهناك جدل صارخ داخل أميركا مع إدارة أوباما، حول قانونية القتل وشرعيته الذي لا يميز بين «الجهاديين» المطلوبين والمدنيين الأبرياء.
اغتالت الـ«درون» رؤوسا قيادية في «القاعدة». فغيرت حركية عملياتها، على أساس اللامركزية. لم يعد الأمر يصدر من جبال باكستان، إنما من جبال اليمن. والجزائر. وتم توحيد وإنشاء قيادات جغرافية، في المغرب العربي، وأفريقيا. وربما أخرى في أوروبا. وأميركا. واليمن والجزيرة العربية. ثم قاعدة في سوريا مرتبطة رأسا بالدكتور أيمن الظواهري الذي حل محل أسامة بن لادن في جبال باكستان.
يلعب التمويل دورا كبيرا في نشاط «القاعدة» وتنظيمات الإسلام «الجهادي» المستقلة. وهو يعتمد اليوم على جمع «التبرعات»، من مسلمي أوروبا وأميركا. ثم بات خطف الرهائن والفدية. والاتجار بالسلاح. والمخدرات. والسجائر... ممارسات تساهم في تأمين «الجهاديين» من مختلف الفئات والمذاهب، بعد تراجع موارد إيران، في الحصار الاقتصادي والمصرفي لها، بسبب نشاطاتها النووية المشبوهة.
تحريك خلية الإسلام «الجهادي» الشيشانية النائمة، للقيام بعملية بوسطن (180 قتيلا وجريحا)، جاء ردا على الضربات الاستئصالية المتلاحقة التي استهدفت رجال «القاعدة» حيثما كان. والمعلومات المتاحة تفيد بأن أميركا هي الآن في سبيل إنشاء قاعدة إضافية لـ«درون» ربما في شمال النيجر، لاستهداف خلايا «القاعدة» و«النصرة» في دول المغرب العربي، خصوصا ليبيا. والجزائر، إذا ما اقتضت الضرورة.
وأضيف أن المشرق العربي ليس بمنجاة من عمليات الـ«درون» في المستقبل المنظور، في سوريا. ولبنان. والعراق، وذلك بعد إدراج «جبهة النصرة» على لائحة «الإرهاب» الأميركية. وبعد تورط «حزب الله» في القتال إلى جانب قوات الأسد. أما «القاعدة» في العراق، فتبدو الهدف الزمني الأقرب، بعد استفحال عملياتها ضد المدنيين، وضد نظام نوري المالكي الذي يحظى بدعم أميركي/ إيراني.
والآن، ماذا على المستوى الفقهي والنظري للإسلام «الجهادي»؟ وهل يهدد الازدهار القتالي للإسلام «الجهادي» النظام «الإخواني» في المغرب. وتونس. ومصر؟
في الجواب، أعود إلى التذكير بما بات معروفا: الإسلام السلفي، فصائل كثيرة غير مقاتلة، باستثناء فصيل الإسلام «الجهادي». وفصائل الإسلام السياسي كلها متفقة على إقامة الدولة الدينية، واستعادة الخلافة الإسلامية.
هناك فصائل وتنظيمات سلفية ضد مقاتلة العالم «الكافر». بل بعضها ضد التظاهر. أو التمرد على الحاكم المسلم الذي له «الحق» وحده في إعلان الجهاد. ويمكن اعتبار «توبة» تنظيمي «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» في مصر، عن استخدام العنف، مثالا.
مبدأ البيعة. ثم الطاعة، هو الغالب لدى الإسلام «الجهادي». مع الإلحاح المتزايد على مبدأ الدعوة، لتحكيم الشريعة الإسلامية، وليس الديمقراطية، في بناء نظام ما بعد الانتفاضة الذي يتحكم به حاليا النظام السياسي «الإخواني» الذي ما زال حائرا. مترددا، في تكييف الشريعة مع الديمقراطية.
أعتقد أن عدم قدرة «الإسلام الجهادي» على الجمع بين الدين والسياسة هو أحد أسباب تشدده التي تجعله غير مقبول، حتى في المجتمعات الإسلامية التقليدية المحافظة. الدين منظومة من المقدسات «الثابتة» التي لا يمكن تجاوزها. أما السياسة فهي «المحرك» و«المتحول» اللذان يفرضهما العمل الجهادي والقتالي. وبالتالي فتسييس الإسلام يتناقض مع أخلاقية الدين والشريعة الثابتة.
في فتاوى وفِقه الإسلام التقليدي، فالإسلام «الجهادي» أسير الضيق الفكري في الرأي والموقف. وفي رأي القوى الليبرالية، فهو لا يملك مشروعا للحكم، قابلا للتطبيق عمليا، ومهيأ بقبول المجتمعات العربية والإسلامية به كنظام حكم. وهو يضع الدين في تناقض مع تأمين المؤسسات السياسية الضرورية للشورى. وللقانون. والاقتراع.
أما الإسلام «الجهادي» الشيعي فينكشف أمام ملايين العرب والمسلمين، عندما يُسَخِّر أدواته القتالية (ميليشيات حزب الله. والحرس الثوري. وفيلق القدس) لخوض حرب دموية، ضد تطلعات ملايين العرب السوريين نحو الحرية والعدالة.
ثم تأتي إطلالة قادة الإسلام «الجهادي» من الخرائب والجبال النائية المعزولة عن مراكز ازدهار العمران والاجتماع، لتجعل من الصعب عليه منافسة الإسلام «الإخواني» الذي خطف الانتفاضة. والحكم، عن جماعات الإنترنت الليبرالية الشبابية.
بل أرى تشدد وتزمت الإسلام «الجهادي» إلى انفصال العشائر السنية العراقية (مجالس الصحوة) عنه، وترجيح كفة الدولة المدنية، وإن كانت لم تنجح إلى الآن في إقصاء هيمنة الطائفية على هذه الدولة.
لكن، لماذا أخفق النظام السياسي (الإخواني) في الحكم، في مصر. وتونس؟ أستعين هنا برأي طارق رمضان حفيد الداعية المؤسس حسن البنا. فهو يعترف في رأي منشور له قبل نحو عامين، بأن منظمات الإسلام الجهادي انشقت عن الإسلام «الإخواني» حيثما كان موجودا.
يضيف رمضان (بروفسور الدراسات الإسلامية المعاصرة في أوكسفورد) ناعيا الجيل الإخواني المؤسس الذي ما زال مهيمنا على القيادة الإخوانية، لأنه لم يعد يمثل جيلا إخوانيا أكثر شبابا وطموحا للتغيير والانفتاح. بل هو عاجز، كما النظام «النهضوي» المماثل في تونس، عن محاكاة الإسلام التركي، في حل مشاكل الاقتصاد.
يخسر الإسلام «الجهادي»، ومعه العرب والمسلمون جميعا، معركة الدعاية والإعلام أمام العالم، عندما يلجأ إلى تناول المدنيين في عالم (الكفار)، بعملياته الانتحارية والتفخيخية، بحجة أنهم هم الذين أتوا بالطبقة الحاكمة المنحازة ضد قضايا العرب والمسلمين.
أجدد القول إن استعادة المصداقية الإعلامية والسياسية تكون بتبني العلم. والتقنية. والمعرفة، تماما كما فعلت الشعوب الصفراء، في تحديها للعالم الأبيض الذي استعمرها. احتلها. ثم قصفها بقنبلته المخيفة.

التطهير على الطريقة الإخوانية
بقلم: عماد الغزالي عن الشروق المصرية
هل تصدق أن الإخوان يريدون فعلا تطهير القضاء ؟.. حسنا..
بالأمس قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق للشروق إن نسبة الفاسدين بين القضاة لاتتجاوز 1%، وفى الصفحة ذاتها قال الخضيرى إن عددهم لايزيد على عشرين قاضيا، والاثنان كما تعلم، ليسا من الليبراليين العلمانيين الكفرة، كما أنهما ليسا من جحافل الفلول الزاحفة لإسقاط الرئيس وهدم النظام وعرقلة النهضة، بل إن أحدهما، وأعنى المستشار الخضيرى، يعتبره البعض إخوانيا حويطا ضمن خلايا الجماعة النائمة..
هل تعتقد سيادتك أن الإخوان و«وسطهم» و«جبهة ضميرهم» انتفضوا واستنفروا قواعدهم فى القاهرة والمحافظات، لتخليص القضاة من هذه الشرذمة الفاسدة والطغمة الباغية التى لاتتجاوز 20 قاضيا حسب الخضيرى، ولاتزيد نسبتهم على 1% حسب عبد العزيز، هل تتصور أن عملية الشحن التى جرت على مدى أسابيع والتى سبقتها مناورات أخرى كان أبرزها حصار المحكمة الدستورية وتعطيل انعقادها، وإقالة النائب العام وتعيين آخر بإعلان دستورى فاشى، هل تعتقد ان هذه السلسلة من المؤامرات هدفها إقصاء 20 قاضيا يدنسون ثوب العدالة الطاهر وأحكامها الناجزة، ويقفون حجر عثرة أمام رغبة الرئيس والجماعة فى إحقاق الحق وسحق الباطل .
أزعم أننا ينبغى أن نسجد لله شكرا إن كانت نسبة الفاسدين فى أى مؤسسة من مؤسساتنا 20 أو 30%، فإذا كانت 1%، فإن القائمين على هذه المؤسسة يستحقون التكريم والعرفان، بل ومنحهم أوسمة أرفع من تلك التى منحها الرئيس لنفسه فور أن خطا بقدميه على أعتاب قصر الرئاسة.
ألم تلاحظ سيادتك ثانيا، أن الذين «سيقوا» لمحاصرة دار القضاء العالى هتفوا مطالبين بإقالة وزير العدل أحمد مكى، فيما تعالت حناجرهم على طريقة ألتراس كرة القدم يرددون : «طلعت عبد الله ياحبيبنا.. وحياة أبوك ماتسيبنا» مع أن كليهما ـ مكى وعبد الله ـ من اختيار الرئيس والجماعة ؟ فما السر ياترى ؟
أقول لك : مكى الذى دافع دوما وأبدا عن سياسات الرئيس، قرر فجأة أن يرفض مخطط الجماعة لتخفيض سن تقاعد القضاة لإقصاء نحو 3500 قاض حسبما قال المرشد السابق مهدى عاكف، بل إن مكى تجاسر ووصف هذا الإجراء بـ«المذبحة»، وقال فى نوبة صحيان هادرة : لن يحدث ذلك فى عهدى، فحق عليه العقاب ووجبت إقالته، أما عبد الله فمازال يمارس دوره باقتدار وتفان منقطع التقدير، وتحدى الجميع حين كان فى قطر معلنا ببسالة أنه لن يستقيل، وسيؤدى «دوره» حتى آخر نفس !
كما أن قاضيا فى عهد مكى بلغت به الوقاحة، فنفذ صريح القانون والتزم بنصوص الدستور «الذى وضعته الجماعة» ـ لاحظ ـ فأخلى سبيل مبارك، بعد أن استنفد فترة الحبس الاحتياطى فى القضية المنظورة أمامه، وإن أبقاه محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وهذا ـ فى عرف الجماعة ـ لايجوز، وقد كان مطلوبا من القاضى أن يدهس الدستور والقانون، ولِمَ لا وقد فعلها الرئيس قبله مرارا وتكرارا.
هل مازلت تصدق أن الرئيس وجماعته و«وسطهم» و«جبهة ضميرهم» يريدون فعلا تطهير القضاء؟
هل مازلت تصدق شعارهم الذى خدعوك به متوسلين صوتك الانتخابى «نحمل الخير لمصر»؟
هل مازلت تصدق أنهم يعملون لرفعة الوطن وأهله وناسه، لالتمكين الجماعة ومخطط الجماعة وهيمنة الجماعة ؟
عقلك فى راسك.. وانت حر.

اين ستكون وجهة الكيماوي السوري يا ترى؟
بقلم: حداد بلال عن القدس العربي
يبدو ان محاولات ايقاف ركح طلاسمات الازمة السورية سيطول بطول مضمار المعارضة السورية التي بقيت تدور في حلقة مفرغة بقرارات جوفاء لا مستجيب لها، خصوصا بعد محاولة اجماع الوفد الدولي على قرار جمع المعارضة السورية على طاولة واحدة مع نظام الاسد من اجل الوصول الى حل سلمي للازمة السورية، فيما يدل هذا الاعلى محاولة الاحتفاظ بورقة الاسد لاطالة الازمة من جهة وبقاء منطقة الجولان تحت سيطرة اسرائيل من جهة اخرى، اثر مخاوفها من ان تصبح هذه المنطقة اشبه بغزة الفلسطنية عرضة لتجربة السلاح الكيماوي الذي قد ينال من اسرائيل، وبقدر ما قد ينال من سورية نفسها وما جاورها من دول تنظر بترقب من مخاوف مد انتشارها في المنطقة بما في ذلك الدول الغربية ايضا، ومن هذا القبيل الى
في حين قد لا تكون لخريطة اهداف الوجهة الاسلحتية الكيماوية السورية التي يتحدث عنها الكثير لا اساس لها من الصحة وانما القصد منها اثارة نفس سيناريوا السلاح الكيماوي في العراق بعد تحميل الراحل ‘صدام حسين’ مسؤولية ذلك الى حين اعدامه،ليثبت بعد ذلك عدم وجود اي سلاح كيماوي، وانما هو حجة امريكية استفحلتها لدخول العراق عسكريا، وهو تماما نفس الطباق الذي قد يحدث مع سورية بامرستفديه امريكا بروحها من اجل اسرائيل وصديقها نتنياهو الذي يريد ان يجعل من هذا الملف كدعامة له في سياسته، على اثر’ما جاء به دبلوماسيون اروبيون في اسرائيل في اشارتهم الى عدم وجود اي معلومات تدل علي اي تغير لا فت لوضع مخازن الاسلحة النووية السورية’، وانما يدل هذا علي ان الوجهة الكيماوية ستحاول الاتجاه الى ايمكانية التدخل العسكري في سورية.
واما الوجهة الاخرى التي قد تسير عليها الاسلحة الكيماوية السورية فتتمثل في فرضية اعدام النظام السوري نفسه بنفسه وعلى كل من حواليه بهذه الاسلحة قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة على طريقة ‘شمشون’ الشهيرة ‘علي وعلى اعدائي.’
وكما هي موجهة لتفتيت سورية الى اطراف، بقدر ماهي قادرة على تدمير احلام اسرائيل في المنطقة عبر بوابة ‘حزب الله’ التي قيل عنها من طرف مصادر مختلفة عن امكانية حصولها على اسلحة كيماوية من طرف النظام السوري حيث سيعتمد عليها في تعطيل الاستطلاعات الاستخبارية الجوية التجسسية الاسرائيلية في المنطقة، اضافة الى ردع اي هجمات صهيونية لها، لكن هذا الامر الخاص بنقل الاسلحة الكيماوية الى ‘حزب الله’ محل شك لان نظام الاسد يدرك يقينا بانه سيفقد من ذلك حلفاءه الغربيين كالصين وروسيا، خصوصا حين تعلم بان اسلحتها التي تدعمه بها ستوجه الى ‘حزب الله’ الذي تعتبره اسرائيل وامريكا واتباعهما الغربيون كتنظيم ارهابي منتم للقاعدة، ما قد يحرج روسيا دوليا لتسحب بذلك ثقتها من الاسد قتنقلب عليه في صف امريكا والمعارضة السورية. ان واجهة السلاح الكيماوي في سورية متعددة الاتجاهات باسهم متجهة لفتح باب التدخل الاجنبي في سورية، بنحر النظام السوري بكل من هم حوله وصولا الى واجهة مقدرة وصولها الى ايادي ‘حزب الله ‘ لايقاف صخب اسرائيل في المنطقة، ومن كل هذا وذلك يبدو ان سورية ستعاني الكثير من النكبات والنهشات الجياشة بمتغيرات قد تحدث حلقات وترددات ما وراء بشار الاسد.
حين يتذاكى ثوار الربيع (ثقافة قابيل)
بقلم: أنور رجا عن الوطن السورية
تعتبر دراسة الواقع الثقافي والإحاطة بالعوامل والظروف التي أنتجته، وإدراك كل أبعاده التي نعيشها هي المدخل الطبيعي لفهم الظواهر الاجتماعية والمكونات لبنيتها وآليات تفكيرها وسلوكها ولغتها الحوارية التي تعبر عنها، لذلك فإن مستويات وفلسفة الحوار في الصين وبين أبنائها ليست مثل مستوياتها بين الأميركيين أو الأفارقة، ومؤكد أن ثمة فوارق بين لغة الحوار داخل المكونات المجتمعة لشعوب الخليج العربي بما فيها من تباينات وفروق وبين فلسفة الحوار في «السعودية» واليمن، وتبدو الفوارق أكثر عمقاً إذا أقمنا مقاربة لما سبق ومستويات الثقافة ولغة الحوار مع شعوب بلاد الشام مع أننا نتحدث عن أمة عربية واحدة.
وتتنوع وتختلف لغة ومستويات الحوار داخل المجتمع الواحد، وفقاً للمناخات الاجتماعية وللأسس التربوية والتعليمية للفرد داخل المجتمع، وكل حسب اهتماماته وموقعه السياسي وقناعاته وليس بعيداً عن التأثير في لغة الحوار تأثير الحالة الاقتصادية وما يتشعب عنها من شرائح طبقية.
وإذا كان الحوار التفاعلي هو الصيغة المنطقية للوصول إلى المشتركات الجامعة المضينة، كذلك فإن فلسفة الـثأر والانتقام والقتل وآليات الترصد ونصب الكمائن وتصيد الأخطاء، والتحايل على المشاعر، وتزييف الواقع والحقائق، هي أيضاً شكل من أشكال الحوار، وترجمة سلوكية لهوية ثقافية لها جذورها وحاضنها ومشايخها وكهنتها، ومثقفوها ولا غرابة إن وجد من ينتشي بلذة تبرير العنف والإرهاب والقتل ومحاولة الاستحواذ على العالم ما دام (قابيل) قد فعلها، ففي ذلك حكمة أزلية لا مانع من استرجاعها لدى البعض.
ما يعيشه ويمر به عالمنا العربي اليوم من انقلاب وانهيارات جارفة في المفاهيم ومن اللغة التي يعج بها الفضاء الإعلامي على خلفية ما سمي (الربيع العربي) جعل من الوطن العربي ساحة مفتوحة لغزو خارجي غير مسبوق استخدمت فيه وسائل القتل التقليدية وعناصر التدمير الممنهج سياسياً وإعلامياً لجعل القتل وظيفة تمليها ضرورات (الموت الرحيم) الجماعي على قاعدة أن ربيع الشعوب لا يمكن أن يزهر دون (الفوضى الخلاقة) وفي حمأة الفوضى والتحول الديمقراطي لا بد من ناشطين يبررون ويفلسفون القتل ويستحضرون روح روبسبير سيد مقصلة الثورة الفرنسية ويستنسخون نماذج جديدة للمقصلة لها شيفرتها السرية ومفاتيحها التي تتفنن الفضائيات العربية في الإعلان عنها والترويج لها، ودون أي حرج برفع شعار «الثورة تأكل أبناءها» فتقطع رؤوس النساء والأطفال ويتذاكى «الثوار» والكاميرات التي ترافق حفلاتهم في حصد الرؤوس بصيغ إخراج المجازر، وليست ثمة مشكلة أخلاقية في عدد القتلى ما دام المثل الأثير لدى الديمقراطيين الجدد أن الثورة الفرنسية قتلت مئات الآلاف قبل أن تتطهر من الجريمة وتستقر على عرش من الجماجم.
مأساة السقوط والدونية في تمثل تجارب الآخرين بكل ما في ذلك من قصور عن خصوصية الواقع العربي وفهمه، أنها تؤجج الذهاب إلى تجميل العنف والقتل والفوضى، وكأن الجرائم التي ارتكبت باسم الثورة الفرنسية ليست جرائم بحق الإنسانية تستوجب إعادة قراءة للثورة الفرنسية وموروثاتها الثقافية!! فهل الدم الذي شربت منه مقاصل الثورة هو الذي أخذ فرنسا إلى الثورة الصناعية؟ وهل أخلاق ومبادئ الثورة هي التي جعلت فرنسا تستعبد الجزائر وتحاول فرنستها وسلخها عن أمتها؟!.
وماذا نقول عن فرنسا التي نهبت حتى روث الحيوانات في إفريقيا!!




تركيا... أي دور؟
بقلم: صالح عوض عن الشروق الجزائرية
ان حنيننا للدولة العثمانية العلية ولصولجان السلطان والباب العالي بالأستانة وحكايات القصور والقادة العسكريين وفرمانات الدولة التي امتدت مشرقا ومغربا، كل ذلك يشعرنا بنشوة تاريخية تكاد تذهب بعقولنا، فلا نرى من واقعنا إلا أحلاما مزعجة مخدرين لاسيما وواقعنا مشرذم ممزق وجيوش الأعادي تجتاح القدس وبلاد المسلمين.
آن لنا أن نفيق.. ويا لهول ما نرى.. العثمانيون ليسوا هم العثمانيين والباب العالي تطأه سياسات الفرنجة، والأستانة ملتقى للمتمردين على بلاد العرب والمسلمين، والسلطان المزود بحنجرة رنانة فاقد القدرة على قول الجملة كاملة، وفرمانات الدولة فارغة تجاهنا ومليئة بالود تجاه يهود الدونما والكيان الصهيوني، والقادة العسكريون ينسقون أمنيا مع الفرنجة والصهاينة ضد العرب والمسلمين، وفي اسطنبول محمد الفاتح غرفة عمليات أمنية مشتركة صهيونية ـ أمريكية ـ تركية.. يا لهول ما نرى.
حكام تركيا اليوم يقبلون اعتذار الصهاينة الذين قتلوا أبناءها.. وأعلنوا أن العلاقات عادت إلى مجاريها مع أن العارفين بما هنالك يؤكدون أنها لم تتعكر في حقيقة أمرها في أي لحظة.. قبلوا باعتذار الصهاينة وكأن القضية مع الكيان الصهيوني هي مقتل عدة أفراد أتراك، وكأن الكيان الصهيوني غادر القدس.. وفي تركيا يجتمع الغربيون والأمريكان، يخططون كيف يمكن تدمير سورية، وتصبح تركيا من ينظم العدوان ويرتب صفوفه لتفتيت بلاد الشام.. مؤتمر تلو المؤتمر في تركيا للحرب على سورية.. وفي تركيا يتحرك المتمردون السوريون والمقاتلون القادمون من شتى الأصقاع مزودين بالسلاح والحماية.. وفي تركيا مؤتمرات للتركمان السوريين وكل الانفصاليين للإمعان في تفتيت سورية..
في الدولة التركية المعاصرة انتقل الحكم من العسكر العلمانيين المتغربين إلى إسلاميين علمانيين لم يجدوا بدا من تثمين سياسات تركيا ما بعد سقوط الخلافة التي رسمها المستعمرون الغربيون عقب الحرب العالمية الأولى.. ولم يغير الحكام الجدد شيئا في استراتيجية الدولة التركية، وكل ما نسمعه من جعجعة في الخطاب التركي لا ينتج عنه طحين، فليست كل قرقعة نتيجة لحراك في صولة السيوف والفرسان.
في ظل مصر المثقلة بأزماتها الداخلية وضبابية الرؤية أمام قياداتها الحالية، يصبح الميدان فارغا مجددا أمام تركيا لتلعب دورا كارثيا في المنطقة العربية، ولتؤدي دورا مخططا لها تماما في الإستراتيجية الغربية، وهنا لا بد من اليقظة في التعامل مع تركيا التي أصبحت كقطر و"الجزيرة" وكل الأدوات الأخرى، بل أخطر في التساوق مع الإرادات الغربية وتنفيذ مخطط غربي كبير مقابل وعود مصلحية خاصة.
إن عناوين قضايانا العربية والإسلامية واضحة كوضوح الشمس وهي قادرة بذلك على فحص أي موقف لأي جهة كانت.. ففلسطين والوحدة والسيادة والنهضة في التصنيع والثقافة والرفاه الاجتماعي كلها قضايا عليها الإجماع وعكسها تماما الكيان الصهيوني والتجزئة والتبعية والتخلف والتفرقة والانحطاط.. وعلينا أن نحيل أي تصرف أو موقف من أية جهة أو دولة على هذا الميزان، وحينها نكون على بيّنة من أمرنا، غير مُنوَّمين بالتاريخ ولا مؤملين بالأوهام.. وما أجمل قول الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش: قتلتنا الأكذوبة.