اقلام واراء حماس 322
29/4/2013
- حكومة التوافق الوطني هل ترى النور؟
المركز الفلسطيني للغعلام ،،، د.عصام شاور
- مليارات كيري.. المخدر منتهي الصلاحية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، محمد القيق
- ما هكذا تورد الإبل يا عباس
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مصطفى الصواف
- عارضات الأزياء طحالب على الضفاف الراكدة
فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
- (إسرائيل) وتواصل إطلاق الصواريخ من غزة
فلسطين أون لاين ،،، د. عدنان أبو عامر
حكومة التوافق الوطني هل ترى النور؟
المركز الفلسطيني للغعلام ،،، د.عصام شاور
أعلن الرئيس محمود عباس (السبت) بدء مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسته، وفقًا لاتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة، على أن يتم التوافق كذلك مع جميع الفصائل الفلسطينية على موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية.
الخطوة التي اتخذها الرئيس حسب الاتفاقات المشار إليها هي بداية تطبيق ما اتفقت عليه حركتا فتح وحماس، وعدم معرفة الفصائل بما قرره الرئيس إلا من خلال الإعلام لا يشكل أي تجاوز للاتفاق، إذ إن الجميع ينتظر منه ذلك القرار، وقد تم، ولا نعتقد أن الرئيس سيستثني أي فصيل _وخاصة حركة حماس_ من تلك المشاورات، ولذلك لا يجب التدقيق في آلية اتخاذ القرار، وإنما الاهتمام بآلية تنفيذه والخطوات اللاحقة له؛ حتى لا نترك مجالًا لانفراط عقد المصالحة من جديد.
حركة حماس من جانبها أكدت مبدأ التوافق والشراكة الوطنية، وعدم جواز انفراد طرف في تحديد خطوات وآليات ومواعيد إنجاز المصالحة، وشددت على أن طي الانقسام وتحقيق المصالحة يتطلبان إنجاز ملفات المصالحة كافة رزمة واحدة، حسب ما تم التوافق عليه، وتلك مطالب مشروعة، ولكنها تعطي مؤشرًا واضحًا على مخاوف لم يتم تجاوزها.
الفصائل الفلسطينية بعد مرور عامين على توقيع اتفاقية القاهرة للمصالحة الداخلية قد فشلت في بناء الثقة فيما بينها، وأعتقد أن الثقة هي الركن الأساسي لإنجاح أي صلح بين متخاصمين، وهي _يا للأسف_ لم تتحقق بين حركتي فتح وحماس حتى هذه اللحظة، وإن لمسنا بعض الانخفاض في حدة التوتر والخصومة، وهذا ينعكس سلبًا على ثقة الشارع الفلسطيني بقدرة الفصائل على إنجاز المصالحة والمحافظة على متانتها واستمرارها، وللمواطنين كل الحق في فقدان الثقة، وعلى الفصائل والقوى الفلسطينية كافة أن تعمل بقوة من أجل إعادة الثقة أو جزء منها إلى المواطنين.
في النهاية نقول: الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة "قد" تكون مهيأة لحكومة توافق وطني، و"قد" تكون جاهزة لانتخابات رئاسية وتشريعية، وخاصة بعد انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها، ولكن العقبة الكأداء تتمثل في انتخابات المجلس الوطني، التي شملها الإعلان الرئاسي، إلا أنني أستبعد كليًّا أن تتم، وذلك لعدم التحضير لها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وأيضًا لشدة خطورتها على مشروع "التسوية" الذي تتبناه قيادة منظمة التحرير الحالية، فلا ندري هل تتعطل المصالحة بسببها أم تتجاوزها الفصائل كما تجاوزت بعض الملفات الحساسة.
مليارات كيري.. المخدر منتهي الصلاحية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، محمد القيق
هي سذاجة أم أنها عمق تفكير من قبل السلطة أن تصبح القضية الفلسطينية سلاما اقتصاديا وأن يصبح التسول من إنجازات الدولة التي انتزعت من بين شدق الأفاعي كما صور لنا حالها، وهل بات كيري منقذ الوطن من الضياع وماذا يعني للفلسطينيين المال إذا لم يجدوا أرضا ولا وطنا يعيشون فيه؟
من الواضح أن نتنياهو يسير قدما في مخططاته والسلطة مكانك قف أو إلى الخلف إذا ما ذهبت فورا للمصالحة لأن الضفة تغضب شيئا فشيئا، فما انطلى عليها خلال أعوام خمسة ماضية من المرجح أن لا ينطلي عليها مجددا ألا وهو مخدر المليارات والخدمات والمشاريع الهامشية التي لا تخدم الشعب وإنما تكرس الاحتلال بحجة التنمية المستدامة.
وتطل علينا وسائل إعلام محلية وعربية بأخبار تكرر تناولها عام 2007 حينما شكلت حكومة معينة في الضفة بدل المنتخبة التي انحسرت في غزة بفعل الوضع الدولي والإقليمي، فكان المواطنون منهكون من عدم صرف الرواتب المنتظم من حكومة حماس العاشرة بسبب الحصار ولم يلتفتوا كثيرا إلى ما يجري على الساحة السياسية، حتى غرقوا ما بين قرض ودين ورهن وترهل اقتصادي وارتفاع أسعار؛ هذا على الصعيد الداخلي، وأما الانتهاكات الصهيونية فحدث ولا حرج على وقع انهمار بيانات الشجب والإدانة من الضفة وصواريخ المقاومة من غزة!.
وعاش المواطنون هذه الحياة البائسة حتى استفاقوا على أكثر من 80% من رواتبهم إذا ما انتظمت محتجزة في البنوك بسبب السياسة الاقتصادية التي أغرتهم ومن ثم تخلت عنهم، فتنامى الغضب وفي ظل الأحاديث والتقارير وما يصدر عن لجان مكافحة الفساد عن الوضع المالي في الضفة الغربية جعل حالة الغضب تزداد وانسداد الأفق السياسي وملف الأسرى فجرها وباتت العمليات والمواجهات تشتعل شيئا فشيئا، فلماذا جاء جون كيري على وجه السرعة للمنطقة؟!!.
إنها المليارات التي أشيع عنها في وسائل الإعلام حتى وصل الاستخفاف بعقول المواطنين من قبل وسائل إعلام مأجورة أن تتحدث عن خطة إسرائيلية أمريكية لحل أزمة المرور في قلنديا وكأن الاحتلال ليس المسبب فيها بفعل الجدار، وكأن القضية الفلسطينية باتت أزمة قلنديا وشارع وادي النار، نعم هي كذلك من منظور أمريكا لأنها تستخدم عبارة دائمة وهي "تحسين ظروف الحياة للفلسطينيين والحفاظ على أمن الكيان"، وهذا لا يتناقض مع سياستها كما الاحتلال حينما أعلن عن تجاوبه مع السلام الاقتصادي ولكن المستغرب من ساسة وقادة وصحافة فلسطينية حينما يتغنون بحل في الأفق، ويتضح أنها مليارات كيري ونتنياهو حتى تعود الضفة إلى سباتها الذي أفاقت منه وهي خربة منهكة مبتزة على كل الصعد فلماذا يصفق البعض لإبرة المخدر الجديدة ولماذا يصورونها لنا على أنها الحل السحري؛ أهي نتاج الدولة؟!.
بالاعتقاد أن ما كان عام 2007 لن يعود ولن يفرح به المرجفون في المدينة فالمعادلة تتغير والإقليم يتغير والساحة تتغير والوعي يكبر ويتوسع؛ والذل والكذب والخداع ينكشف والمقاومة تبدع وتصمد ولعل المرحلة القادمة ستحمل معطيات جديدة تكون إجابة شافية لمن يحاول تخدير الضفة من جديد.
ما هكذا تورد الإبل يا عباس
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مصطفى الصواف
دعوة محمود عباس إلى البدء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة بالاتجاه الصحيح لو سبقها تنسيق وتوافق مع حركة حماس وبقية القوى الفلسطينية التي وقعت على اتفاق المصالحة الذي جرى في القاهرة وما تبعه من توافق بين عباس وحماس في الدوحة العاصمة القطرية.
ولكن هذه الدعوة الانفرادية أثارت حالة من الجدل والخلاف كونها جاءت دون تنسيق مسبق مع حركة حماس والقوى، كما أنها جاءت متجاوزة الاتفاق الذي تحدث عن تنفيذ متزامن ورزمة واحدة لكافة القضايا ذات العلاقة بالمصالحة وليس اقتصارها على تشكيل الحكومة وتحديد موعد للانتخابات، وكأن الدعوة تحمل عنصر جدل وهو الانتقائية في الملفات.
الحديث الذي نشر عن رغبة عباس يحمل في طياته عنصر تفجير أيضا وهذا العنصر متعلق بالمرسومين المتزامنين اللذين يتحدث عنهما عباس وهما تشكيل الحكومة وتحديد موعد للانتخابات في وقت واحد وهذه القضية قضية خلافية وغير متوافق عليها وهي بحاجة إلى حل قبل إصدار المرسوم، لأن الانتخابات مسألة بحاجة إلى بيئة ديمقراطية لا بوليسية قمعية وبحاجة إلى حريات عامة مفقودة في الشارع السياسي الفلسطيني.
القرارات الفوقية لا تخدم المصلحة الفلسطينية وطالما اتفق الجميع على التوافق على محمود عباس أن يعود إلى ما تم الاتفاق عليه ويُفعل مسألة التوافق قبل الإقدام على أي خطوة نحو تحقيق المصالحة وضرورة العمل على تنفيذ الاتفاق كما تم بين كل الأطراف وإلا تصبح المسالة موضع جدل وخلاف لا يخدم فكرة المصالحة وإنهاء الانقسام.
لا نريد أن نحاكم ما صرح به عباس عبر وسائل الإعلام وهي مسألة يجب التوقف أماها أيضا لأن قضية كالتي طرحت بحاجة إلى طريق للإعلان عنها بغير الطريقة التي اتبعها عباس، محمود عباس وضع نفسه على المحك ومصداقية ما يقول تختبر على ارض الواقع وهي التي ستؤكد إذا كان محمود عباس يريد بالفعل تنفيذ اتفاق المصالحة وهذا يحتاج تنفيذا أمينا شاملا في مساراته المختلفة والسير في ملفات المصالحة كرزمة واحدة حسب اتفاق القاهرة وهذا الأمر يحتاج إلى العودة إلى القوى والفصائل الفلسطينية التي توافقت فيما بينها، والواقع أيضا سيثبت إذا كان عباس يريد فقط إحداث ضجيج وصخب وإثارة الخلافات لإلقاء المسئولية في التعطيل على حركة حماس التي تريد أن تسير المصالحة وفق الاتفاق تزامنا وشمولا.
من الأفضل للجميع العودة إلى ما تم التوافق عليه لو كانت هناك جدية في تحقيق المصالحة، ويجب أن يتوقف أي تراشق إعلامي أو جدل حول ما طرح عباس وان يكون التوافق عبر اللقاء الذي يجمع الكل الفلسطيني لتحديد الخطوات التي يجب أن يسير بها مشروع الوحدة وإنهاء الانقسام.
الشراكة السياسية ضرورية في هذا المضمار وما يستشف من تصريح عباس أن الشراكة غير واردة ويظن عباس أنه الرئيس الذي يلقي الأوامر وعلى الجميع السمع والطاعة دون نقاش وعندما يقرر أمرا ما على الجميع التنفيذ، هذه العقلية لا تحقق مصالحة، وعلى ما يبدو أن محمود عباس يتناسى أن وجوده في الرئاسة وجود توافقي لأن ولايته انتهت منذ عام 2009 ولكن للوضع العام وحالة الانقسام وما جرى بعد ذلك من لقاءات وتوافقات على أن تبقى الأمور على حالها هو أمر توافقي، لذلك مبدأ التوافق ضروري حتى تمضي الأمور.
عارضات الأزياء طحالب على الضفاف الراكدة
فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
استنكرت قيادات فلسطينية من مختلف الاتجاهات السياسية عرض الأزياء الذي أقيم في فندق جراند بارك في رام الله، ولكن ردود الفعل لم تكن بالمستوى المطلوب أو حتى بالاتجاه الصحيح، فلا يكفي من وزير الأوقاف في حكومة رام الله أن يتبرأ من ذلك العمل الشيطاني بل كان من الواجب عليه وعلى الحكومة منعه، وكذلك فقد استغربت من رئيس المجلس التشريعي حين رفض تلك الجريمة الأخلاقية من منطلق أن عروض الأزياء ليست من أولويات الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
إن جميع أشكال العري والانحلال والإباحية مخالفة للإسلام، ومخالفة لأعراف شعبنا وعاداته وتقاليده، وكان لا بد على حكومة رام الله التصدي لتلك الثلة التي تعمل على إشاعة الفاحشة والإضرار بالشباب الفلسطيني وإبعاده عن قضيته الوطنية، وإن كانت مقاومة الاحتلال من أولويات شعبنا فإن محاربة الظواهر المعطلة والمتناقضة مع المقاومة هي كذلك.
ونحذر من الادعاء بأن تلك الأفعال مسموحة من باب "الحرية"، لأن الحرية لا تعني أن تتحول مجتمعاتنا إلى فوضى وإلى مكب للنفايات الغربية، ولأن الحرية عندنا_أصلًا_ لم تنضج بعد لتستوعب ما هو مشروع ومباح حتى تتسع لكل قبيح. ولا يقول أحد بأنه يريد إظهار " الوجه الحضاري" و" الوجه الباسم" للشعب الفلسطيني، وأنه يريد الإثبات بأننا شعب حي يفرح ويغني رغم الجراح، فنحن لسنا ضد تلك المظاهر بشرط أن تؤدى بطريقتنا المتعارف عليها، مع التذكير بأن الحضارات لا تقوم على العري الذي هو أهم مميزات الإنسان البدائي.
بدون شك فإن استمرار الانقسام وتعطيل المجلس التشريعي وغياب حكومة توافق وطني هو الذي جعل الأوضاع في فلسطين كالمياه الراكدة ولا غرابة أن تنمو على ضفافها الطحالب والعوالق ووحيدات الخلية، وعارضات الأزياء والمتعريات ومن يشجعهن ويؤيدهن في مجتمع محافظ أقل شأنًا من الطحالب وما شابهها.
في النهاية فإنني أدعو القيادة الفلسطينية أن تسارع إلى إنقاذ الشعب من مصائبه المتتالية بالمصالحة والوحدة وتقوية الصف الداخلي، وكذلك فإنني أدعو الجميع ومنهم القيادات والفصائل الفلسطينية مقاطعة فندق جراند بارك في رام الله_ وأي فندق أو مؤسسة تحذو حذوه _ لأنه احتضن المنبوذين وشوه الوجه الفلسطيني وأساء إلى شعبنا وإلى مدينة رام الله وعلى أصحابه تحمل المسؤولية كاملة عن تلك السقطة.
(إسرائيل) وتواصل إطلاق الصواريخ من غزة
فلسطين أون لاين ،،، د. عدنان أبو عامر
مع تواصل إطلاق رشقات صاروخية من هنا وهناك نحو "إسرائيل، تكاد تجمع محافل أمنية بأن الجذور العميقة لثقافتها الإستراتيجية الأمنية لم تفلح حتى اللحظة بالقضاء على أعدائها، رغم النجاحات المتواصلة التي يحققونها، وما أسفر عن ذلك من "جروح في القلب"، وتحقيق إصابات بليغة في البيئة المحيطة بالدولة، ومع أن الأمور ومعطياتها باتت مكشوفة أمام العيان، فإن المنظرين الأمنيين ما زالوا يواصلون إدارة الشأن الأمني السياسي، وكأنه لم يتغير شيء أبداً أمام ناظريهم.
خلال الأيام الأخيرة، تقتنع تل أبيب بتوافر العديد من الشواهد والمعطيات الميدانية التي تشير بصورة أو بأخرى لرغبة فصائل فلسطينية بتنفيذ عمليات عسكرية من شأنها المس بصورة بالغة بها، رغماً عن إرادة حماس في غزة، وشكل إطلاق الصواريخ على إيلات نموذجاً يثبت بشكل واضح كم تبدو "إسرائيل" مصابة بالعمى، بالرغم من التطورات الخطيرة القادمة من الجنوب، حيث غزة.
كما شكل نجاح المسلحين بإطلاق الصواريخ نحو إيلات فشلًا أمنيًا خطيرًا، ومع ذلك فهو مؤشر صارخ على إخفاق للمنطق الأمني السائد في الجيش، وقد أشارت المعطيات الميدانية الحالية في غزة لقناعة بدت تتزايد في أوساط المنظرين الأمنيين مفادها أن هذا الوضع لن يستمر بصورة هادئة خلال الفترة القادمة.
ورغم أن عدد الصواريخ الواقعة على التجمعات الاستيطانية "الإسرائيلية" القادمة من الجنوب بدأت بالتراجع والانخفاض، لكنها ما زالت تتساقط، وبالتالي فليس لأحد من مسئولي الأجهزة الأمنية قدرة على تنبؤ متى قد تقرر حماس تصعيد الوضع الميداني من جديد، وتسخين الجبهة العسكرية في تلك المنطقة.
ولذلك فإن السياسة الأمنية التي تنفذها الدولة في الجنوب تسببت أولا وأخيرا بقطع أقدامها ليس أكثر، ورغم أن الكل في المؤسسة الأمنية يفهمون هذه الحقيقة للأسف، لكنهم مع ذلك يواصلون ذات السياسة بذات الطريقة البائسة، وبالتالي فإن العجز في هذه السياسة هو ما يمنع الجيش من القيام بعمليات أمنية ذات أثر.
من أجل ذلك يواصل مراسلون عسكريون متابعون جيدون للوضع الميداني، تحذيرهم بين الحين والآخر أن السياسة القائمة التي ينفذها الجيش حالياً، من الممكن أن تؤدي بالنهاية إلى هبوب "عاصفة" من الجنوب، وليس من الشمال، ولاسيما سوريا.
ومما لاشك فيه أن "الحلم الرطب" للمنظمات المسلحة، خاصة حماس في غزة، ما زال يتمثل باختطاف جنود آخرين، والسؤال المحرج الذي يطرحونه في أروقة الأمن: هل أن "إسرائيل" لديها القدرة اليوم على منع تنفيذ كابوس كهذا؟
ليس هناك من تأكيد على ذلك، خاصة وأنه منذ حرب غزة، ما زالت الإمكانية لتكرار الاختطاف قائمة، لكن الوضع الميداني أكثر صعوبة وتعقيدا، كما أن الجيش استخلص الدروس والعبر، وأهمها التوقف كلياً عن إبقاء جبهة ساخنة كقطاع غزة تحت سلطة قوات قليلة العدد ضئيلة التدريب.
كما أن أعمالاً أخرى تقوم بها وحدات خاصة تابعة للجيش، مقلصة إلى حد كبير، أخفقت في تجريد حماس من سلاحها، وبالتالي فإن جميع التقديرات التي يضعها صناع القرار العسكري "الإسرائيلي" تشبه إلى حد كبير قرص "الأكامول" المهدئ لمرض مستعص تعاني من الدولة كثيرًا.
ولذلك سمعت في الأيام الأخيرة أصوات عديدة داخل محافل أمنية، عسكرية، دبلوماسية في "إسرائيل"، تطالب بإغلاق المعابر مع غزة بصورة تامة، وأن تمضي "إسرائيل" بتنفيذ ما يعرض عليها من طرف واحد، من خلال إقامة حزام أمني من النسخة اللبنانية القديمة، وبالتالي فإن إمكانية القيام بتنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود أو مستوطنين على يد الجماعات الفلسطينية ستتقلص بصورة كبيرة جداً وملحوظة.
ومع ذلك، وبعكس أمنيات الغالبية العظمى من الإسرائيليين، فإن واضعي النظريات الأمنية والسياسية غير مستعدين حتى كتابة هذه السطور لتغيير وجهات نظرهم في الواقع الأمني المستجد يومًا بعد يوم.
