اقلام واراء حماس 325
2/5/2013
مختارات من اعلام حماس
ما فوق التوقعات
د. يوسف رزقة / المركز الفلسطيني للاعلام
خطورة مبادلة الأراضي والتراجع العربي
بقلم: إبراهيم المدهون / الرسالة نت
شراكة أم مغالبة ؟
طاهر النونو / الرسالة نت
العنف والإرهاب لا يعالجان الخلاف التنظيمي
مصطفى الصواف / الرسالة نت
هل يكون د.فياض رئيساً للحكومة القادمة؟
د.عصام شاور / فلسطين اون لاين
ماذا حين يعلن نصر الله الحرب ويرجئ التفصيل
ياسر الزعاترة / فلسطين الان
ما فوق التوقعات
د. يوسف رزقة / المركز الفلسطيني للاعلام
من حيث المبدأ يمكن توصيف دولة الاحتلال بأنها دولة القلعة العسكرية المحصنة، أو دولة الحرب الممتدة. فمنذ عام 1948م وحتى تاريخه تواصل دولة الاحتلال التقدم في الصناعات الحربية، والتزود بأدوات القتال والحرب التي لا تقوم بصناعتها. والمجتمع الصهيوني كله تحت السلاح منذ عام 1948م وحتى تاريخه عدا فئة المتدينين الأصوليين الذين يتفرغون للكنس، ويعفيهم القانون من الخدمة العسكرية الإجبارية مقابل تفرغهم الديني.
ومع ذلك يوجد أحزاب صهيونية علمانية تطالب بتجنيد المتدينين في الخدمة العسكرية أسوة ببقية المجتمع.
ما أودّ قوله من هذه المقدمة عن الدولة والمجتمع الصهيوني أن الحرب أساس في استراتيجية الدولة، وفي بناء المجتمع، وفي بناء الاقتصاد والسياسة، وما لا يمكن إدراكه بالسياسة يمكن إدراكه بالحرب العسكرية، وما لا يمكن إدراكه بقوة السلاح يمكن إدراكه بمزيد من القوة.
وفي هذا الإطار نقول لم تستطع دولة الاحتلال الحصول على اعتراف حماس وفصائل المقاومة بدولة الاحتلال فهاجمت غزة في 2009 بكل أنواع السلاح على مدى (22 يومًا)، ولكنها فشلت في الحصول على الاعتراف، أو الاستسلام، وبعد أقل من 3 سنوات هاجمت غزة مرة أخرى في 2012 بغرض تركيع غزة والمقاومة والحصول على اعتراف، وفشلت في تحقيق أهدافها، وضربت المقاومة تل أبيب في أول خطوة كبيرة ذات مغزى، وانتهت الحرب بجرح كبرياء قادة الاحتلال على المستوى السياسي والعسكري، واضطرت القيادة إلى القبول بالتهدئة وفق شروط المقاومة برعاية مصرية جادة.
اليوم نقترب من عام على حرب حجارة السجيل، وتعود القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية إلى التهديد بحرب جديدة على غزة تكون أشد وأقسى من حرب 2012 وما سبقها من حروب، على الرغم من أن الأوضاع العامة والطقس العام إقليميًا ودوليًا لا يتقبل حربًا جديدة على غزة، ومع ذلك تجد يعالون وزير الحرب يهدد، وتجد نتنياهو يطالب بجبي ثمن ذي مغزى من حماس ضد مطلقي الصواريخ من سيناء.
دولة القلعة تملك الأوراق الكافية، والقدرة الكافية لجرّ المنطقة إلى معركة جديدة، وإلى (خربطة) الأوراق السياسية والعسكرية في المنطقة، ومن ثمة القفز على كل التوقعات والتحليلات المنطقية لأن دولة القلعة عادة لا تملك منطقًا غير منطق الحرب والقوة العسكرية المدمرة، وهي تستطيع أن تفرض الحرب على العالم بذرائع مختلفة.
التوقعات تقول إن الحرب القادمة ستكون في الشمال لا في الجنوب، وما يؤيد هذه التوقعات بحسابات العقل والسياسة عديدة، ولكن يحظر على غزة أن تركن إلى التوقعات، فحسابات قادة الحرب الداخلية ربما تقلب التوقعات في كل لحظة، لذا يجب النظر إلى التهديدات بجدية مناسبة ومكافئة.
خطورة مبادلة الأراضي والتراجع العربي
بقلم: إبراهيم المدهون / الرسالة نت
عرض الجامعة العربية مبادرة تبادل الأراضي يعني أمرا واحدا أننا سلمنا بوجود (إسرائيل). وتنازلنا عن عودة اللاجئين، ورضخنا للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وشجعنا الاحتلال للتخلص من مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 48، ولا اعتقد ان نتنياهو يريد أكثر من ذلك.
معضلة (إسرائيل) وهاجسها في التركيبة الديموغرافية داخل فلسطين التاريخية، والعقلية (الإسرائيلية) تفكر ليل نهار كيف التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية والمدن المحتلة عام 48؟ ويأتي هذا التنازل الرسمي العربي كحل سحري لإقامة كيان يهودي نقي كما تطالب الحكومة الصهيونية.
الاحتلال استعد لهذا التنازل وعمل كثيرا لاستثمار أمثال هذه التنازلات المجانية والجاهزة، فأقام الجدار العازل في الضفة الغربية، واستولى على أكثر من نصف أراضيها من مرتفعات وهضاب وأغوار، ومكن المستوطنين اليهود فيها، وحشر الكثافة السكانية الفلسطينية في منطقة محدودة مخنوقة عبر كنتونات، يقسمها ويعزلها التواجد (الإسرائيلي) عبر المستوطنات.
كما أنه حارب الوجود الفلسطيني في القدس ومناطق الـ 48، وعمل على ترحيلهم وإفقارهم، وسن سياسات تهجير المواطنين وطردهم على اتفه الاسباب، ومنعهم من تملك البيوت وبنائها بحرية، وجمعهم بمناطق محدودة ومعروفة ليتم التخلص منهم بمثل هذه التنازلات.
للأسف الجامعة العربية استغلت ضعف المنظمة كممثل رسمي عن شعبنا للقيام بهذا التحرك، ولو كان لدينا ممثل حقيقي لما تجرأت الجامعة العربية على التلاعب بهذه القضية المصيرية، ومن المؤسف أيضا ان السلطة في رام الله تلتزم صمت الموافق والمؤيد أمام هذا التنازل الخطير، واعتقد ان الجامعة لم تذهب بهذه الخطوة دون تنسيق مع ابو مازن واخذ موافقته بل، ربما يكون من شجع هذه المبادرة وطالب بها لتحريك العملية السلمية.
رد فعل حماس برفض المبادرة كان واضحا ومعبرا عن تطلعات شعبنا، جاء ذلك على لسان د. موسى ابو مرزوق موضحا أسباب الرفض فقال "رفضنا تبادل الأراضي لان كل الأرض لنا ولسنا مضاربو عقارات"، ولكن هذه الردود لا تكفي للتعبير عن الخطورة الموقف، فالمطلوب تحريك الجماهير لإظهار الموقف الفلسطيني الشعبي الحاسم والرافض لمثل هذه التنازلات، ولإرسال رسالة حازمة اننا لن نقبل العبث بثوابتنا وحقنا في فلسطين.
شراكة أم مغالبة ؟
طاهر النونو / الرسالة نت
لقد أصبحت المصالحة كلمة ممجوجة، فقدت بريقها وجاذبيتها، بل قد لا أبالغ إن قلت أن غالبية شعبنا لم تعد تكترث بها او تصدقنا إذا ما تحدثنا عنها او حول تفاصيلها، بل لقد أصابتنا نحن ذات المشاعر وكأننا أمام معضلة جديدة لا حل لها.
إن الانقسام ليس طارئا على الساحة الفلسطينية، إذ بدأ يتبلور مع بداية مفاوضات التسوية في مدريد 1991 ورفضها من قبل غالبية قوى شعبنا الاسلامية والوطنية وتشكيل ائتلاف القوى العشر، ثم ازداد الشرخ مع اتفاقية اوسلو وتوابعها، وبين كل مرحلة واخرى كانت جلسات الحوار الوطني تعقد لتحقيق توافقات مرحلية ولكن لم تحل جذر المشكلة الاساسية المتمثلة في التفرد بالقرار السياسي والتعامل مع القوى الاخرى بمنطق الاستقواء والتهميش وخاصة في اطار منظمة التحرير التي تحولت الى مؤسسات معطلة.
غير ان نتائج الانتخابات التشريعية 2006 شكلت انقلابا في طبيعة الخارطة الداخلية ولم تعد حركة فتح تشكل الغالبية الانتخابية واختار الشعب الفلسطيني حركة حماس لترث القيادة وتستبدل معها مقعد المعارضة فبدأت معركة الاقصاء وتكريس المزيد من التفرد بالقرار، ولكن ما كان ممكنا قبل الانتخابات لم يعد كذلك بعدها.
ومرة اخرى بدا هناك منهجان في صياغة الخارطة الوطنية، منطق الشراكة الذي رفعته حماس كخيار لإنهاء عوامل الانقسام وكان من نتائجه حكومة الوحدة، لكن منطق المغالبة والإقصاء للأسف بقي حاضرا عند حركة فتح فانهارت حكومة الوحدة الوطنية ومنذ ذلك الوقت لا زلنا نرى ان التفرد وصفة اساسية لاستمرار الانقسام ولا يمكن ان يشكل عامل استقرار في الساحة الداخلية وان قراءة موضوعية لموازين القوى السياسية والشعبية والاقليمية لا تسمح باستعادة فتح لذات المنهج حتى وان كانت رغبة (إسرائيلية) امريكية.
ولقد شكل اتفاق القاهرة محاولة جادة لتحقيق شراكة حقيقية في القرار بمستوياته السياسية والأمنية والإدارية عبر اقسامه الخمس ولكن أي انتقائية في تطبيق الاتفاق تعني باختصار استمرار الرغبة في السير بمنطق المغالبة وهو الوصفة الذهبية لاستمرار الانقسام وبقاء الساحة مفتوحة على أسوأ الاحتمالات.
عندما قدمت حماس لأبو مازن رئاسة الوزراء الى جانب الرئاسة مقابل خطوات جادة في الشراكة كانت صادقة في ضرورة توحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال وتجسيد العمل الجماعي الوطني والقضاء على جذور الخلاف ولكن الاصرار على الانتخابات وحدها او تشكيل حكومة جديدة فقط دون اعادة بناء النظام السياسي ككل في اطار منظمة التحرير والسلطة وابقائها على تشكيلتها السابقة التي تتيح لفصيل واحد التفرد بالقرار يعني الاصرار على ابقاء الانقسام وعدم الجدية في الشراكة.
ان حركة فتح لم يعد بإمكانها استنساخ تجارب سابقة أو فرض رؤيتها على الجميع وضرب عرض الحائط بأسس الشراكة والعمل الديمقراطي واستمرار الاستقواء بالاحتلال والإدارة الامريكية عبر محاولات افشال تجربة الحكم في غزة كما حاولت طوال الاعوام الماضية والخيار الوحيد هو الايمان بالشراكة.
فإذا ما اقتنعت حركة فتح بذلك وانه لم يعد بإمكانها وحدها تحديد مستقبل شعبنا ومصيره وان هناك شركاء لها في القرار فإن الخطوات التالية لذلك تكميلية وسهلة التنفيذ ويمكن ان نقدم جميعا نموذجا من العمل المشترك، بدءا من ترتيب الاولويات وتحديد الآليات التي يمكن ان تحقق الاهداف الجمعية لشعبنا وعلى رأسها التحرر من الاحتلال والعودة والبناء المؤسسي القائم على الشفافية والنزاهة وخلق مستقبل افضل لشعبنا.
العنف والإرهاب لا يعالجان الخلاف التنظيمي
مصطفى الصواف / الرسالة نت
حوادث ثلاث وقعت في فترة قريبة في قطاع غزة استهدفت ثلاثة من قيادات حركة فتح سواء إطلاق نار وإصابة المستهدف أو تفجير سيارتين لقياديين في رفح، هذه الحوادث تعطي مؤشرات أمنية خطيرة تؤثر بشكل كبير على حالة الهدوء والضبط الأمني في القطاع وعدم اجتثاثه قد يؤدي إلى حالة من الفلتات الأمني المرفوض حتى لو كان ناتجا عن خلافات داخلية في حركة فتح وتصفية حسابات بين قياداتها التنظيمية.
أولا حركة فتح في قطاع غزة مدعوة إلى الارتقاء في معالجة الخلافات فيما بينها وفيما بين قياداتها والابتعاد عن أسلوب التصفيات أو استخدم وسائل غير حضارية تعتمد على أسلوب القوة أو العربدة الأمنية مما يؤثر على الوضع الأمني في القطاع وهو أول ما يضر فإنه يضر بحركة وتنظيم فلسطيني له مكانته في المجتمع الفلسطيني.
تصفية الحسابات بهذه الطريقة الهمجية وهذا الأسلوب المرفوض مؤشر خطير على معالجة الخلافات من غير أبناء التنظيم، وهذا يعيدنا إلى أن طريقة التفكير السائدة في حركة فتح لم تتغير وأنها قائمة على استخدام العنف الدموي، وهذا زمن انتهى بعد أن انتهت اقطاعيات الأجهزة الأمنية بعد الحسم العسكري الذي حدث في 2007 والذي قضى على حالة الفلتان الأمني والفوضى الأمنية التي استشرت في تلك الحقبة الزمنية التي حولت المجتمع الفلسطيني في غزة إلى ما يشبه الغابة التي يتحكم فيها أن القوي له ما يريد مستندا إلى قوته وليس إلى حقه المشروع الذي يمكن أن يصل اليه بالشكل القانوني والأخلاقي الذي يحقق الأمن والوئام داخل المجتمع.
حركة فتح مطلوبة أن تعيد عملية التثقيف لعناصرها وقياداتها في كيفية حل الخلافات التنظيمية فيما بين أبناء التنظيم وفيما بينهم والتنظيمات الأخرى بعيدا عن استخدم العنف أو الإرهاب سواء إرهاب القوة أو الإرهاب الفكري، وتنظيم بحجم ومكانة حركة فتح من المفترض أن يكون الأكثر تماسكا في ظل التنافس القائم مع حركة حماس على سبيل المثال، وأن يكون الحرص على استقرار الحالة الأمنية بعيدا عن الفوضى والفلتان الأمني.
وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة يجب ألا تتهاون في هذه الحوادث وفي طريقة التعامل معها والعمل على القضاء عليها؛ لأن مهمة حفظ الأمن للمواطن الفلسطيني هي مسئولية الحكومة وان استقرار الهدوء الأمني وضبط الحالة الأمنية هي مهمة وزارة الداخلية والتي يجب أن تتعامل مع الجميع بشكل متساو بغض النظر عن انتماء هذا المواطن او ذاك لهذا التنظيم أو ذاك ويجب التعامل مع هذه الحوادث على أنها جريمة يحاسب عليها القانون والعمل على كشفها وكشف من يقف خلفها وان يطبق القانون على الجميع دون محاباة او مجاملة.
مطلوب من وزارة الداخلية أن تضرب بيد من حديد على كل خارج عن القانون حتى لو كان هذا الخروج يقع في نطاق تصفية حسابات او خلافات في اي تنظيم فلسطيني والتعامل مع هذا الخروج على أنه خروج عن القانون يحاسب عليه مرتكبه وذلك حفاظا على الحالة الامنية المستقرة والمحكومة على قاعدة أن الجميع أمام القانون سواء.
مطلوب أيضا من القوى والفصائل الفلسطينية أن تقف بقوة في وجه ظاهرة تصفية الحسابات أو حل الخلافات التنظيمية سواء في التنظيم الواحد أو بين التنظيمات وبعضها البعض وضرورة ان تعالج الخلافات بأسلوب حضاري بعيدا عن الإرهاب والعنف حفاظا على أمن المجتمع.
فتح أيضا مطالبة برفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجرائم وهذا يصب في المقام الأول لصالح الحركة وأمن المجتمع الذي يصب في مصلحة الجميع وأن تطالب هي الجهات المسئولة عن توفير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للكشف عن هذا الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
هل يكون د.فياض رئيساً للحكومة القادمة؟
د.عصام شاور / فلسطين اون لاين
نقلت وسائل إعلام مختلفة عن الرئيس محمود عباس في لقائه مع صحيفة نمساوية أنه قال: قد يكون د.سلام فياض رئيسا للحكومة القادمة وأنه من حقه الاحتفاظ بمنصبه، وتلك مفاجأة من العيار الثقيل قد تنسف المصالحة من أساسها إن لم يكن ما قاله الرئيس مجرد رد عابر على سؤال يتعلق بالمستقبل السياسي للدكتور سلام فياض لا أكثر.
يعملون للمصالحة كأنها تتحقق غدا وللانقسام كأنه سيظل أبدا، هذا ما يحدث في الضفة وغزة مع مبالغة مقصودة مني في وصف عملهم من أجل تحقيق المصالحة، ففي قطاع غزة حصل تعديل وزاري طفيف وفي الضفة بشرونا بإمكانية عودة الدكتور سلام فياض،تلك الإشارات تعطي انطباعات سلبية للمواطن الذي يأمل بحكومة واحدة في الضفة وغزة، ولكن على المواطن أن يدرك بأن الطرفين لا يمكنهما " تجميد" نشاطاتهما وخطواتهما الأحادية لعدم وجود يقين من تحقيق الوحدة الوطنية بسهولة.
إن كان ثمة احتمال لعودة الدكتور سلام فياض كرئيس للوزراء فإن ذلك لن يكون إلا إذا استمر الانقسام وتعطلت المصالحة أكثر وأكثر، وحتى ذلك الاحتمال يبقى ضعيفا لأن حركة فتح غير متفقة على عودته، كان هناك انتفاضة داخلية لتغيير الدكتور سلام فياض وقد هدأت بعدما استقال، ثم وجدنا الصوت الآخر من داخل الحركة يعلو لصالح د.فياض، وإن لم يكن من أجل إعادته فمن أجل رد الاعتبار إليه بعد الحرج الذي استشعره بسبب التدخل الأمريكي السافر وما سبقه من هجوم فتحاوي ضده، ولا ندري في أي اتجاه يصب كلام الرئيس حول حق فياض في الاحتفاظ بمنصبه؛ رد الاعتبار أم التمهيد لإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة؟.
نذكر بأن السيد الرئيس محمود عباس هو رئيس الحكومة في ظل المصالحة إلى أن تتم الانتخابات وهذا أمر تم البت به بين حماس وفتح ،ولا أعتقد أن هناك إمكانية لتسمية رئيس وزراء لتعارضه مع إعلان الدوحة، أما التوافق المطلوب_بخصوص تشكيل الحكومة_ فيتعلق بتسمية باقي الوزراء وتوزيع الحقائب، وذلك سبب يحملنا على استبعاد إعادة تكليف الدكتور سلام فياض أما السبب الآخر فهو رفض حماس لتوليه رئاسة حكومة الوحدة واختلاف فتح عليه حتى في حكومة في الضفة.
ماذا حين يعلن نصر الله الحرب ويرجئ التفصيل
ياسر الزعاترة / فلسطين الان
يعلم أمين عام حزب الله حسن نصر الله أنه لم يعد ذلك الرمز الذي يتكلم فينصت له الجميع، فقد انتهى بفعل سياسات الولي الفقيه التي فُرضت عليه، أو لعلها اقتنع بها، انتهى إلى زعيم مذهبي؛ ليس في لبنان وحده، بل في العالم العربي والإسلامي أيضا، وهو مثل مغامر لم يلبث أن بدد رصيدا جمّعه خلال عقدين في غضون عامين، وربما أكثر قليلا (بدأ التبديد الواضح منذ اجتياح مقاتليه لبيروت، أيار 2008، مع قدر من الشكوك بدأت حول موقفه حين ساند عمليا القوى التي جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية في العراق، وإن على نحو موارب عبر حديث عن المقاومة والممانعة).
يوم الثلاثاء، أطلَّ نصر الله بعد غياب لأكثر من شهرين تكاثر فيها الجدل حول دور الحزب في سوريا، وقيل إنه سيطل من جديد بعد أيام، ويبدو أن للأمر صلة مباشرة بانتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع إجراؤها منتصف الشهر الجاري، والتي تسيطر على عقل الولي الفقيه في طهران، ومن الطبيعي أن ينسحب تأثيرها على نصر الله الذي التقى خامنئي بشكل شبه معلن مؤخرا في طهران (نشرت صورة لطرفي اللقاء دون حديث عنه).
الملف السوري له تأثيره المباشر على انتخابات الرئاسة في إيران، لأن الفشل فيه سيعني فشلا لمشروع التمدد الإيراني في المنطقة، وعموم السياسة الخارجية التي أورثت الشعب الإيراني عقوبات وبؤسا اقتصاديا قد تدفع نحو هبة شعبية على غرار الربيع العربي، ما يجعل القيادة الإيرانية حريصة على تجاوز هذه المحطة، مع أن تجاوزها لن يعني أن الوضع قد استتب تماما، اللهم إلا إذا نجحوا في عقد صفقة مع الغرب تنهي العقوبات، مقابل النووي، مع أمل بأن يشمل ذلك سوريا.
كان على نصر الله والحالة هذه أن يدخل على الخط مؤكدا أن سوريا لن تسقط “في يد أمريكا أو يد إسرائيل أو يد الجماعات التكفيرية”، من دون أن يترك ملفات أخرى تتعلق بمشاركة الحزب في المعركة.
بعيدا عن حكاية الطائرة (بدون طيار) التي تحدث عنها بطريقة كاريكاتورية وذهب يضع احتمالات لمن أرسلها إلى سماء فلسطين، فيما يعلم الجميع أن الحزب هو من أرسلها لأهداف سياسية معروفة تتعلق بالتلويح بالرد على أي تدخل دولي في سوريا، بعيدا عن ذلك، فقد كان الرجل صريحا في الحديث عن تورط الحزب في سوريا، وإن حشر الأمر في الدفاع عن اللبنانيين في القرى الحدودية، والذي لا يحتاج إلى إذن من أحد كما قال، إلى جانب الدفاع عن مقام السيدة زينب الذي اعتبر الدفاع عنه منعا للفتنة وليس تورطا فيها (ألا يعني ذلك أن النظام لم يعد قادرا على الدفاع عنه، رغم أنه قوي ومتماسك بحسب زعمه؟!).
دعك هنا من المقاربة البائسة لما يجري في سوريا، والتي كررها مرارا خلال عامين، واستعادها ممثلة في حكاية المقاومة والممانعة وإخراج سوريا من دائرة الصراع وتدمير الدولة السورية (من الذي يدمرها، هل هو النظام، أم الشعب الذي خرج يطلب حريته مثل سائر الشعوب العربية؟!). ولا ننسى أن خامنئي قد استعاد أيضا ذات المعزوفة قبل أيام بطريقة أكثر بؤسا، حين أشار إلى أن “النزاع في سوريا، ليس بين طرفين؛ سنة وشيعة، بل بين أنصار المقاومة ضد الصهيونية ومعارضي هذه المقاومة”، مضيفا أن “حكومة سوريا ليست شيعية، ولا المعارضة العلمانية المعادية للإسلام مجموعة سنية”.
هكذا حوَّل كلا من نصر الله وخامنئي الشعب السوري إلى شعب عميل يقف ضد المقاومة والممانعة، ومن ورائه الغالبية الساحقة من الأمة، بينما منحا وسام المقاومة والممانعة لبشار الذي يستجدي حلا مع الغرب، ويحذرهم من القوى الإرهابية الأصولية التي ستضربهم لاحقا في عقر دارهم حسبما قال (قوىً وصفها خامنئي بأنها علمانية معادية للإسلام)!!
في حديث المستقبل، وبعد التأكيد على أن النظام قوي “شو بدكن فيما يقوله الإعلام”، أكد نصر الله بكل وضوح أن “لسوريا في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيون لن يسمحوا بأن تسقط في يد أمريكا أو يد إسرائيل أو يد الجماعات التكفيرية”، مضيفا “كيف؟ جواب ذلك يأتي بعدين”.
إنه إعلان حرب على الأمة لا لبس فيه، وليس على أمريكا وإسرائيل اللتان يعلم نصر الله أنهما لو كانتا معنيتان بإسقاط نظام صاحبه لسقط منذ عام على الأقل (منع السلاح النوعي عن الثوار قرار أمريكي إسرائيلي)، أما القوى التي يتحدث عنها (أصدقاء النظام)، فهي ليست سوى إيران وأتباعها الذين سيتضررون من سقوطه، وهو أشار إليهم بوضوح (لبنان والعراق)، أما الأصدقاء الدوليون فلن يقدموا الكثير في هذا المضمار، ربما باستثناء الدعم السياسي، بينما يريدون ثمن الدعم العسكري، كما هو حال روسيا.
هو إذاً إعلان حرب ستأتي تفاصيله لاحقا، بحسب نصر الله، لكن واقع الحال أن تفاصيله قائمة أمام الأعين، ولولاه ممثلا في الدعم المباشر من إيران؛ مالا وسلاحا وتخطيطا وإشرافا، ومن حزب الله قتالا وتخطيطا، لما تمكن نظام بشار من الصمود كل هذا الوقت. في المقابل، يتجاهل نصر الله أن من وراء الشعب السوري أمة، من بينها دول لن تقبل الهزيمة أمام إيران، ولن تسمح لبشار بأن ينتصر في المعركة، وهي أمة استنزفت الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، واستنزفت أمريكا في العراق وأفغانستان، وستستنزف قوة إيران هنا في سوريا حتى تعيدها عشرين عاما إلى الوراء، وتصحح أوضاعا مشوهة نتجت عن تمددها في المنطقة، ومن ضمن ذلك في لبنان والعراق، والأيام بيننا.
