اقلام واراء حماس 326

اقلام واراء حماس 326 4/5/2013 مختارات من اعلام حماس

أين الشعب؟ وأين الفصائل؟ المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة شراكة أم مغالبة ؟ المركز الفلسطيني للإعلام ،،، طاهر النونو العنف والإرهاب لا يعالجان الخلاف التنظيمي المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مصطفى الصواف خطورة مبادلة الأراضي والتراجع العربي المركز الفلسطيني للإعلام ،،، إبراهيم المدهون مكافآت ورواتب النواب والوزراء المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني العن حماس وصفق لإسرائيل تكن وطنيًا فلسطين الآن ،،، وائل قنديل تنازل عربي مجاني لنتنياهو فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة بشرى مفرحة لكل إسرائيلي فلسطين أون لاين ،،، نقولا ناصر

أين الشعب؟ وأين الفصائل؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة
ثمة أحاديث عن قرب عودة رئيس السلطة إلى المفاوضات، وثمة أحاديث تتكلم عن مفاوضات سرية برعاية جون كيري الذي يحاول تسويق مشروع أوباما لإنجاح التسوية في غضون عام من زيارته الخطيرة في مارس الماضي.
لقد أسفرت زيارة أوباما عن تعطيل المصالحة الفلسطينية هذا من ناحية، وأسفرت عن إعادة ضخ الأموال الأمريكية والإسرائيلية في ميزانية السلطة من ناحية ثانية، وأسفرت عن تجديد الرباعية العربية تمسكها بالمبادرة العربية، مع تنازلات إضافية يتقبل فيها العرب فكرة تبادل الأراضي، وهو مطلب إسرائيلي أميركي من ناحية ثالثة.
ما أسفرت عنه زيارة أوباما ينفي عنها أنها كانت زيارة علاقات عامة، وزيارة ترطيب علاقات مع نتنياهو، وتضعها ضمن دائرة الزيارات الخطرة ذات الرؤية والبرنامج الذي يستهدف حماية أمن دولة الاحتلال، واستقرارها، وتفوقها وحمايتها من تعصبها وتعنتها، والضغط على الجانب العربي لتقديم مزيد من التنازلات.
من الملاحظ أن الزيارة أسفرت عن مساعدات عسكرية أمريكية لـ(إسرائيل) بشكل غير مسبوق، وقيمة مالية عالية (6.4) مليار دولار، وبأسلحة نوعية لم تزود بها أمريكا حلف الأطلنطي، وبموازاة ذلك أسفرت عن تنازلات فلسطينية وعربية في القدس وفي أكناف بيت المقدس.
إذا كان واقع الأنظمة العربية لا يسمح بوضع فيتو على المطالب الأمريكية الإسرائيلية، فإن هذا ليس مبرراً لفصائل العمل الوطني والإسلامي التي لم تستشعر الأخطار، ولم ترفع صوت الاحتجاج، ولم تجتمع معاً على فيتو واضح في ظل ثورات الشعوب التي باتت تحكم النظام في مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا.
إذا كانت الثورة الفلسطينية أول الثورات، وأول حركات الشعوب المنتفضة، وأول من أثر في الثورة التونسية والمصرية، فلماذا تتخلف عن توجيه البوصلة الوطنية بالاتجاه الصحيح وتسمح للمفاوض الفلسطيني والمفاوض العربي بالتنازل عن حقوقه الوطنية مجاناً وبدون استئذان منه.
في دول الثورة لم يعد يستطيع الحاكم سن قانون لتطهير القضاء، أو رفع الأسعار لإصلاح الاقتصاد، أو حتى تعيين النائب العام، وهي قضايا تصغر أمام التنازلات عن القدس وتصغر أمام مطلب إسرائيلي بتبادل الأراضي، ولا تخرج الفصائل وتقود الشعب نحو مفاهيم وطنية نقية وخالية من التنازلات المجانية الخطيرة والمقيدة. أين الشعب؟ وأين الفصائل؟ وأين الموقف الوطني؟!.



شراكة ام مغالبة ؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، طاهر النونو
لقد أصبحت المصالحة كلمة ممجوجة، فقدت بريقها وجاذبيتها، بل قد لا أبالغ إن قلت إن غالبية شعبنا لم تعد تكترث بها او تصدقنا إذا ما تحدثنا عنها او حول تفاصيلها، بل لقد أصابتنا نحن ذات المشاعر وكأننا أمام معضلة جديدة لا حل لها.
إن الانقسام ليس طارئا على الساحة الفلسطينية، إذ بدأ يتبلور مع بداية مفاوضات التسوية في مدريد 1991 ورفضها من قبل غالبية قوى شعبنا الاسلامية والوطنية وتشكيل ائتلاف القوى العشر، ثم ازداد الشرخ مع اتفاقية اوسلو وتوابعها، وبين كل مرحلة واخرى كانت جلسات الحوار الوطني تعقد لتحقيق توافقات مرحلية ولكن لم تحل جذر المشكلة الاساسية المتمثلة في التفرد بالقرار السياسي والتعامل مع القوى الاخرى بمنطق الاستقواء والتهميش وخاصة في اطار منظمة التحرير التي تحولت الى مؤسسات معطلة.
غير ان نتائج الانتخابات التشريعية 2006 شكلت انقلابا في طبيعة الخارطة الداخلية ولم تعد حركة فتح تشكل الغالبية الانتخابية واختار الشعب الفلسطيني حركة حماس لترث القيادة وتستبدل معها مقعد المعارضة فبدأت معركة الاقصاء وتكريس المزيد من التفرد بالقرار، ولكن ما كان ممكنا قبل الانتخابات لم يعد كذلك بعدها.
ومرة اخرى بدا هناك منهجان في صياغة الخارطة الوطنية، منطق الشراكة الذي رفعته حماس كخيار لإنهاء عوامل الانقسام وكان من نتائجه حكومة الوحدة، لكن منطق المغالبة والإقصاء للأسف بقي حاضرا عند حركة فتح فانهارت حكومة الوحدة الوطنية ومنذ ذلك الوقت لا زلنا نرى ان التفرد وصفة اساسية لاستمرار الانقسام ولا يمكن ان يشكل عامل استقرار في الساحة الداخلية وان قراءة موضوعية لموازين القوى السياسية والشعبية والاقليمية لا تسمح باستعادة فتح لذات المنهج حتى وان كانت رغبة (إسرائيلية) امريكية.
ولقد شكل اتفاق القاهرة محاولة جادة لتحقيق شراكة حقيقية في القرار بمستوياته السياسية والأمنية والإدارية عبر اقسامه الخمس ولكن أي انتقائية في تطبيق الاتفاق تعني باختصار استمرار الرغبة في السير بمنطق المغالبة وهو الوصفة الذهبية لاستمرار الانقسام وبقاء الساحة مفتوحة على أسوأ الاحتمالات.
عندما قدمت حماس لأبي مازن رئاسة الوزراء الى جانب الرئاسة مقابل خطوات جادة في الشراكة كانت صادقة في ضرورة توحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال وتجسيد العمل الجماعي الوطني والقضاء على جذور الخلاف ولكن الاصرار على الانتخابات وحدها او تشكيل حكومة جديدة فقط دون اعادة بناء النظام السياسي ككل في اطار منظمة التحرير والسلطة وابقائها على تشكيلتها السابقة التي تتيح لفصيل واحد التفرد بالقرار يعني الاصرار على ابقاء الانقسام وعدم الجدية في الشراكة.
ان حركة فتح لم يعد بإمكانها استنساخ تجارب سابقة أو فرض رؤيتها على الجميع وضرب عرض الحائط بأسس الشراكة والعمل الديمقراطي واستمرار الاستقواء بالاحتلال والإدارة الامريكية عبر محاولات افشال تجربة الحكم في غزة كما حاولت طوال الاعوام الماضية والخيار الوحيد هو الايمان بالشراكة.
فإذا ما اقتنعت حركة فتح بذلك وانه لم يعد بإمكانها وحدها تحديد مستقبل شعبنا ومصيره وان هناك شركاء لها في القرار فإن الخطوات التالية لذلك تكميلية وسهلة التنفيذ ويمكن ان نقدم جميعا نموذجا من العمل المشترك، بدءا من ترتيب الاولويات وتحديد الآليات التي يمكن ان تحقق الاهداف الجمعية لشعبنا وعلى رأسها التحرر من الاحتلال والعودة والبناء المؤسسي القائم على الشفافية والنزاهة وخلق مستقبل افضل لشعبنا.



العنف والإرهاب لا يعالجان الخلاف التنظيمي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مصطفى الصواف
حوادث ثلاث وقعت في فترة قريبة في قطاع غزة استهدفت ثلاثة من قيادات حركة فتح سواء إطلاق نار وإصابة المستهدف أو تفجير سيارتين لقياديين في رفح، هذه الحوادث تعطي مؤشرات أمنية خطيرة تؤثر بشكل كبير على حالة الهدوء والضبط الأمني في القطاع وعدم اجتثاثه قد يؤدي إلى حالة من الفلتات الأمني المرفوض حتى لو كان ناتجا عن خلافات داخلية في حركة فتح وتصفية حسابات بين قياداتها التنظيمية.
أولا حركة فتح في قطاع غزة مدعوة إلى الارتقاء في معالجة الخلافات فيما بينها وفيما بين قياداتها والابتعاد عن أسلوب التصفيات أو استخدم وسائل غير حضارية تعتمد على أسلوب القوة أو العربدة الأمنية مما يؤثر على الوضع الأمني في القطاع وهو أول ما يضر فإنه يضر بحركة وتنظيم فلسطيني له مكانته في المجتمع الفلسطيني.
تصفية الحسابات بهذه الطريقة الهمجية وهذا الأسلوب المرفوض مؤشر خطير على معالجة الخلافات من غير أبناء التنظيم، وهذا يعيدنا إلى أن طريقة التفكير السائدة في حركة فتح لم تتغير وأنها قائمة على استخدام العنف الدموي، وهذا زمن انتهى بعد أن انتهت اقطاعيات الأجهزة الأمنية بعد الحسم العسكري الذي حدث في 2007 والذي قضى على حالة الفلتان الأمني والفوضى الأمنية التي استشرت في تلك الحقبة الزمنية التي حولت المجتمع الفلسطيني في غزة إلى ما يشبه الغابة التي يتحكم فيها أن القوي له ما يريد مستندا إلى قوته وليس إلى حقه المشروع الذي يمكن أن يصل اليه بالشكل القانوني والأخلاقي الذي يحقق الأمن والوئام داخل المجتمع.
حركة فتح مطلوبة أن تعيد عملية التثقيف لعناصرها وقياداتها في كيفية حل الخلافات التنظيمية فيما بين أبناء التنظيم وفيما بينهم والتنظيمات الأخرى بعيدا عن استخدم العنف أو الإرهاب سواء إرهاب القوة أو الإرهاب الفكري، وتنظيم بحجم ومكانة حركة فتح من المفترض أن يكون الأكثر تماسكا في ظل التنافس القائم مع حركة حماس على سبيل المثال، وأن يكون الحرص على استقرار الحالة الأمنية بعيدا عن الفوضى والفلتان الأمني.
وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة يجب ألا تتهاون في هذه الحوادث وفي طريقة التعامل معها والعمل على القضاء عليها؛ لأن مهمة حفظ الأمن للمواطن الفلسطيني هي مسئولية الحكومة وان استقرار الهدوء الأمني وضبط الحالة الأمنية هي مهمة وزارة الداخلية والتي يجب أن تتعامل مع الجميع بشكل متساو بغض النظر عن انتماء هذا المواطن او ذاك لهذا التنظيم أو ذاك ويجب التعامل مع هذه الحوادث على أنها جريمة يحاسب عليها القانون والعمل على كشفها وكشف من يقف خلفها وان يطبق القانون على الجميع دون محاباة او مجاملة.
مطلوب من وزارة الداخلية أن تضرب بيد من حديد على كل خارج عن القانون حتى لو كان هذا الخروج يقع في نطاق تصفية حسابات او خلافات في اي تنظيم فلسطيني والتعامل مع هذا الخروج على أنه خروج عن القانون يحاسب عليه مرتكبه وذلك حفاظا على الحالة الامنية المستقرة والمحكومة على قاعدة أن الجميع أمام القانون سواء.
مطلوب أيضا من القوى والفصائل الفلسطينية أن تقف بقوة في وجه ظاهرة تصفية الحسابات أو حل الخلافات التنظيمية سواء في التنظيم الواحد أو بين التنظيمات وبعضها البعض وضرورة ان تعالج الخلافات بأسلوب حضاري بعيدا عن الإرهاب والعنف حفاظا على أمن المجتمع.
فتح أيضا مطالبة برفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجرائم وهذا يصب في المقام الأول لصالح الحركة وأمن المجتمع الذي يصب في مصلحة الجميع وأن تطالب هي الجهات المسئولة عن توفير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للكشف عن هذا الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.



خطورة مبادلة الأراضي والتراجع العربي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، إبراهيم المدهون
عرض الجامعة العربية مبادرة تبادل الأراضي يعني أمرا واحدا أننا سلمنا بوجود (إسرائيل). وتنازلنا عن عودة اللاجئين، ورضخنا للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وشجعنا الاحتلال للتخلص من مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 48، ولا اعتقد ان نتنياهو يريد أكثر من ذلك.
معضلة (إسرائيل) وهاجسها في التركيبة الديموغرافية داخل فلسطين التاريخية، والعقلية (الإسرائيلية) تفكر ليل نهار كيف التخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية والمدن المحتلة عام 48؟ ويأتي هذا التنازل الرسمي العربي كحل سحري لإقامة كيان يهودي نقي كما تطالب الحكومة الصهيونية.
الاحتلال استعد لهذا التنازل وعمل كثيرا لاستثمار أمثال هذه التنازلات المجانية والجاهزة، فأقام الجدار العازل في الضفة الغربية، واستولى على أكثر من نصف أراضيها من مرتفعات وهضاب وأغوار، ومكن المستوطنين اليهود فيها، وحشر الكثافة السكانية الفلسطينية في منطقة محدودة مخنوقة عبر كنتونات، يقسمها ويعزلها التواجد (الإسرائيلي) عبر المستوطنات.
كما أنه حارب الوجود الفلسطيني في القدس ومناطق الـ 48، وعمل على ترحيلهم وإفقارهم، وسن سياسات تهجير المواطنين وطردهم على اتفه الاسباب، ومنعهم من تملك البيوت وبنائها بحرية، وجمعهم بمناطق محدودة ومعروفة ليتم التخلص منهم بمثل هذه التنازلات.
للأسف الجامعة العربية استغلت ضعف المنظمة كممثل رسمي عن شعبنا للقيام بهذا التحرك، ولو كان لدينا ممثل حقيقي لما تجرأت الجامعة العربية على التلاعب بهذه القضية المصيرية، ومن المؤسف أيضا ان السلطة في رام الله تلتزم صمت الموافق والمؤيد أمام هذا التنازل الخطير، واعتقد ان الجامعة لم تذهب بهذه الخطوة دون تنسيق مع ابو مازن واخذ موافقته بل، ربما يكون من شجع هذه المبادرة وطالب بها لتحريك العملية السلمية.
رد فعل حماس برفض المبادرة كان واضحا ومعبرا عن تطلعات شعبنا، جاء ذلك على لسان د. موسى ابو مرزوق موضحا أسباب الرفض فقال "رفضنا تبادل الأراضي لان كل الأرض لنا ولسنا مضاربي عقارات"، ولكن هذه الردود لا تكفي للتعبير عن الخطورة الموقف، فالمطلوب تحريك الجماهير لإظهار الموقف الفلسطيني الشعبي الحاسم والرافض لمثل هذه التنازلات، ولإرسال رسالة حازمة اننا لن نقبل العبث بثوابتنا وحقنا في فلسطين.



مكافآت ورواتب النواب والوزراء
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني
كم عدد الوزراء السابقين...؟ وما هو المبلغ الذي يحصل عليه هؤلاء وفقاً للقانون رقم 11 لعام 2004م...؟ ولماذا لم يعد المجلس التشريعي النظر في نصوص القانون...؟ وما هو المسوّغ القانوني الذي بموجبه تفرز الحكومة مرافقا لكل وزير سابق...؟ وكيف يتلقى نائب عن الشعب الفلسطيني راتبه وهو مستنكف عن عمله...؟
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية 1994م، وحتى يومنا هذا تعاقبت 11 حكومة، وبعد الانقسام السياسي في منتصف يونيو حزيران/2007م، شكّلت الضفة الغربية 3 حكومات، وقطاع غزة قام ببعض التعديلات الوزارية على حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها السيد إسماعيل هنية.
مجموع من تولوا مناصب وزارية في الحكومات الفلسطينية السابقة هو 170 وزيراً، 66 وزيراً مكثوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم الوزارية، وبذلك يحصلون على 80% من راتبهم بواقع 2400 $ شهرياً، 20 وزيراً مكثوا 3 سنوات ويتقاضون راتباً يصل إلى 1800$ شهرياً، وباقي الوزراء وعددهم حتى اللحظة 48 وزيراً ويتقاضون الحد الأدنى وهو 50% من راتبهم بواقع 1500$، حسب نص قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م.
مجموع ما يحصل عليه الوزراء السابقون من رواتب تقاعدية من خزينة الدولة ما يقارب 4 ملايين دولار في العام.
الملفت للنظر التناقض الواضح والذي يسمى استثناءً بين مواد 4،6،8،10 مع المادة 11 من قانون المكافآت، فعلى سبيل المثال نصت (المادة 8): "يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة"، وفي القانون نفسه نصت (المادة 11): " استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن (50٪) من الراتب الشهري أياً كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب". وهذا التعارض بين نصوص القانون هو استغفال سياسي للشعب وعوار قانوني، وقد يكون المشرّع عمل بقصد أو بدون قصد على تفصيل القانون على مقاسه، ولكي يمرّر تلك النصوص قام بدمج السلطتين التشريعية والتنفيذية بقانون واحد في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.
القانون المذكور يحدد رواتب الوزراء ونواب الشعب الفلسطيني والمحافظين، فقد حدد راتب رئيس الوزراء بـ 4000$، وراتب الوزير بـ 3000$، وراتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 4000$، بينما يتقاضى عضو البرلمان 3000$، وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية للسلطة التشريعية فنصت (المادة 4): "يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة".
وربما من حسن حظ المال العام الفلسطيني هو بقاء المجلس التشريعي الأول (88 نائباً) مدة 10 سنوات، والمجلس التشريعي الثاني (132 نائباً) ما زال على رأس عمله منذ يناير/2006م، وإلا كان لدينا جيش من النواب السابقين.
هنا نطالب السلطة التشريعية بإعادة النظر في نصوص القانون، فحالتنا الفلسطينية لا تحتمل هكذا نفقات، والأهم هو إضافة مواد تلزم الوزير أو النائب السابق بحق الاختيار بين الراتب التقاعدي، أو العودة لعمله السابق لتوليه المنصب الوزاري، لأننا بتنا نلاحظ ظاهرة غريبة تتمثل في تقاضي معالي الوزراء السابقين رواتب تقاعدية، وعادوا لأعمالهم السابقة كأساتذة جامعات أو رجال أعمال الخ، والقانون يسمح بذلك، ولكن خصوصية حالتنا الفلسطينية يجب أن لا تسمح بذلك فعشرات الآلاف من الخريجين الحاصلين على مؤهلات علمية ينتظرون في طابور البطالة.
أيضاً القضية الأخرى التي أطرحها والتي حاولت جاهداً البحث عن مسوّغ قانوني لها، وهي حق الوزير المتقاعد بمغادرة مكتبه بمرافقيه، ولكني لم أجد، وهنا أدعو السادة النواب بفتح هذا الملف، ومراجعة السلطة التنفيذية، لأنه لا يعقل صرف مرافق لكل وزير سابق، لأن حالتنا الفلسطينية غير مستقرة ونظامنا السياسي الفلسطيني تحت الاحتلال هو نظام هش، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة وراء تعاقب أكثر من أربعة عشر حكومة منذ تأسيس السلطة، ولو كل وزير سابق تم فرز مرافق له، نحتاج إلى كتيبة مرافقين كاملة...!!! وماذا يخشى الوزير السابق، أليس العدل أساس الملك...؟ وأختم مقالي برسالة لنواب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة: عودوا إلى مقاعدكم، وجنّبوا أنفسكم تداعيات الانقسام فأنتم نواب الشعب، شكلوا حالة فريدة في الضغط على الأطراف لإنهاء الانقسام ومحاربة الفساد، وأعيدوا النظر في نص قانون رقم 11 لعام 2004م، ولا تسمحوا للتاريخ أن يكتب عن أحدكم بأنه استنكف عن تقديم خدماته، ولم يستنكف عن تلقي راتبه، فإما أن تعودوا لقبة البرلمان أو تستقيلوا.


العن حماس وصفق لإسرائيل تكن وطنيًا
فلسطين الآن ،،، وائل قنديل
نعيش الآن زمن المسخ، حيث تنشط ماكينة جبارة في الحفر عميقا داخل ذاكرة المصريين ووجدانهم لتثبيت معايير جديدة لوطنية جديدة (فاسدة) تقوم على جهل بالتاريخ وتحلل من القيم واستغراق في البذاءة والابتزاز.
ومن معايير الوطنية الجديدة الفاسدة أن تكون عنصرا نشطا في "مشتمة" مفتوحة على مدى 24 ساعة يوميا، فالوطني النموذجي وفقا لمعايير هذه الأيام التعيسة أن يلعن القضية الفلسطينية، ويعادى مقاومتها (حماس) ويتمنى لو أن "إسرائيل" صبت جام إرهابها ووحشيتها على الفلسطينيين في غزة.
أما الثوري النموذجي بالمعايير ذاتها فهو من يشتم رئيس الجمهورية قبل الأكل وبعده بفاحش العبارات، ويتهم كل من يؤيد الحوار بالكلمات وليس اللكمات بـ "التأخون" و"الأخونة"، ويعتبر كل المعترضين على المحرقة السياسية والأخلاقية المنصوبة قطيعا من «الخرفان».. ويحرض الجيش على الانقلاب، وإذا رفضت المؤسسة العسكرية هذه الدعوات المجنونة لإشعال الجحيم فإنها تصبح في دائرة الاتهام، وتأخذ نصيبها من السخائم والشتائم.

ومن عجب أن هذا النزق الثوري الجديد لم يعد مقتصرا على مجموعات شبابية غاضبة تشبعت بمنتجات آلة الدعاية السوداء حتى النخاع، بل دخل حلبة الابتزاز شخصيات عامة من أكاديميين وقانونيين ومثقفين وإعلاميين كنا نظنهم كبارا، لكنهم نافسوا بقوة في هذا المضمار حتى تناهوا في الصغر وهبطوا إلى قاع الإسفاف في الممارسة السياسية والخطاب الإعلامي.
إن أحدا لم يقل إن من يحكمنا رئيس نموذجي كامل الأوصاف، كما أن أحدا لا يصادر على الحق في انتقاده والهتاف ضده، بل والسعي إلى تغييره، غير أن الخلاف، كل الخلاف، يتركز في وسائل التغيير وفرض البديل.. فإذا قلت إن الرجل جاء من خلال عملية سياسية شهد الكل بسلامتها (باستثناء ذلك اللمبي الهارب وأصدقائه الذين يزورونه خفية)، ومن ثم كما جاء بالسياسة يذهب بالسياسة، إذا قلت ذلك فأنت خلية نائمة أو "متأخون" أو "متخرفن" حديثا.
وفى هذا المناخ الهيستيرى من الطبيعي أن تبتذل المعارضة إلى الحد الذى يختزلها إلى توليفة من الشتائم والإيفيهات المكررة لدرجة الملل، والمونولوجات المضحكة حتى الأسى على بؤس السياسة في مصر.
وطبيعي والأمر على هذا النحو المخجل أن تقرأ تعليقا على فضيحة "المقلاع" في صحيفة ثورية (بمعايير الثورية المستحدثة) يقول فيه نصا: "نفسى إسرائيل تقوم تدك غزة بالصواريخ علشان يكونوا عبرة عاللى عملوه في مصر بمعاونة الخرفان".
هذا التعليق الكارثي أصاب مصريا يعيش في ألمانيا هو الصديق مجدى الجوهري بصدمة أقرب إلى الصعقة فأرسل لي يقول وأتتبع بدقة وتمعن ما يحدث من تغيرات جذرية في الشارع وفى العقل المصري ومن تخريفات ومراهقات سياسية ومن انهيار للقيم وبالذات فيما يعتقد البعض أنه نوع من الصراع السياسي. كل هذا كوم وأن أفاجأ (بل أصعق) اليوم بـ"مواطن" يطالب في تعليق على مقالة في المصري اليوم إسرائيل بأن "تدك غزة بالصواريخ علشان يكونوا عبرة عاللى عملوه فى مصر بمعاونة الخرفان" ده كوم تاني.
ويضيف: "ما يحدث اليوم في مصر شيء مخجل للغاية ولن يؤدى إلى بناء مدرسة أو مستشفى أو محطة تكرير مياه واحدة في مصر بل إلى المزيد من الجهل والفقر والمرض. يا عقلاء الوطن أوصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ التاريخ لن يرحم".
صديقي مجدى لا تحزن فقد أوشك مخزون القبح والإسفاف على النفاد.. ولن يصح إلا الصحيح.








تنازل عربي مجاني لنتنياهو
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة
خرج وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للصحافيين بعد لقائه بوزراء خارجية البحرين ومصر والأردن وقطر ومسؤولين من لبنان والسعودية والسلطة الفلسطينية والجامعة العربية في دار ضيافة الرئيس الأمريكي؛ خرج ليعلن أن وفد الجامعة العربية قد أكد له أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ينبغي أن “يقوم على مبدأ حل الدولتين، وعلى أساس خط الرابع من حزيران 1967 مع (احتمال) إجراء مبادلة طفيفة متفق عليها ومتماثلة للأرض”.
من الواضح أننا إزاء تنازل مجاني وعبثي يستحق الإدانة دون تردد، حتى لو قيل إنه لن يؤثر على مسار الوضع الفلسطيني الذي يسير في اتجاه آخر تماما لا صلة له بالحل المشار إليه؛ والإدانة هنا تشمل جميع المتورطين ، وفي المقدمة قادة السلطة الذي منحوا الغطاء للتنازل، بل حثوا عليه على الأرجح.
يعلم الجميع أن تبادل الأراضي في سياق التسوية النهائية ليس جديدا على التداول السياسي (فلسطينيا)، فقد أعلن محمود عباس مرارا وتكرارا قبوله بالمبدأ، رغم خطورته من حيث اعترافه ببقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية تحت السيادة الصهيونية، هي التي تربض على أهم أحواض المياه في الضفة، وهي التي تحتل مناطق استراتيجية ستضطر مهندسي الكيان العتيد إلى شق طرق التفافية وبناء جسور وأنفاق من أجل إنشاء كيان متواصل جغرافيا بحسب التعبير السائد.
هل سيقدم هذا التنازل شيئا على صعيد المفاوضات؟ كلا، دون شك؛ لأن مشكلة نتنياهو مع التسوية لا تنحصر في مبدأ تبادل الأراضي إياه (سخّف الموقف الجديد، وقال: إن الصراع ليس على الأرض، ولكن على اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل)، والذي يشير إلى الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة، بل في قضية القدس تحديدا، وربما في قضايا أخرى مثل البقاء في الغور، ومستوى السيادة (قضية اللاجئين مشطوبة عند عباس، وكذلك في المبادرة العربية التي تحدثت عن حل متفق عليه)، وإذا تذكرنا أن أولمرت وليفني (التي رحبت بالتنازل الجديد) لم يقبلا بعروض مغرية من قبل وفد عباس التفاوضي كما كشفت وثائق التفاوض الشهيرة، بما في ذلك تنازلات في القدس منحت دولة الاحتلال “أكبر أورشيلم في التاريخ اليهودي”، بحسب تعبير صائب عريقات، إذا تذكرنا ذلك، فسندرك أن شيئا لن يتغير في معادلة التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية، اللهم إلا البعد الرمزي ممثلا في التنازل المجاني العربي الذي جاء عكس التوقعات، وأقله الآمال بأن تعيد الجامعة العربية طرح المبادرة العربية على الطاولة بعد 11 عاما من تبنيها في قمة بيروت ، والتي رد عليها شارون باجتياح الضفة الغربية، ولم تجد أي اهتمام من قبل الحكومات الصهيونية المتعاقبة.
نعم، كان الأولى سحب المبادرة، وليس إضافة تنازل جديد إلى حيثياتها، حتى لو قيل إنه تنازل سبق أن قدمه الفلسطينيون مرارا وتكرارا، والمصيبة هنا أن العرب قد أعلنوا بذلك قبولهم بسياسة “إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي” التي تتبعها قيادة المنظمة والسلطة وحركة فتح، منذ وراثة ياسر عرفات، وهي سياسة ثبت أنها بالغة العبثية.
ما الحاجة إلى هذا التنازل المجاني إذا كان قُدم مسبقا من قبل السلطة المعنية بالملف؟!، اللهم سوى منح الأمريكان ورقة يقدمونها للإسرائيليين على أمل اتخاذ إجراءات، أو تقديم “حوافز” تسمح باستئناف المفاوضات، وهي ما يتلكأ نتنياهو في تقديمها.
هي مسألة رمزية، لكنها خطيرة في الآن نفسه، إذ يتبع العرب سياسة السلطة في تقديم التنازلات دون جدوى، بدل أن يصلّبوا موقفها، وهو ما يشي بإمكانية أن يمنح العرب لاحقا الشرعية لسياسة الأمر الواقع القائمة ممثلة في السلام الاقتصادي أو الدولة المؤقتة، بوصفها المسار الوحيد الذي يتحرك على الأرض، وترفضه السلطة بالكلام، بينما تكرسه على أرض الواقع. وقد كان على مصر تحديدا أن يكون لها موقفها الرافض لهذه الخطوة التي ستحسب على الإخوان الغارقين في همهم المحلي، تاركين الخارجي، لمؤسسات الدولة العميقة القديمة على أمل سكوتها عنهم دون جدوى!!
هذا التنازل سيُستغل بطبيعة الحال، وقد استغل فعلا، من قبل جماعة “المؤامرة الكونية”، لاسيما شبيحة بشار، إذ أشاروا وسيشيرون إلى تأمين دول الثورات عليه، متجاهلين دعمه من قبل أهم خصوم ربيع العرب، بل المتآمرين عليه (لموقف بعضهم من سوريا حسابات أخرى؛ داخلية، وأخرى تتعلق بإيران)، ومتجاهلين قيادة السلطة (القريبة هذه الأيام من نظام بشار وحبيبة الإعلام الإيراني). أما التركيز على قطر تحديدا فمعلوم لماذا (لأنها تقف إلى جانب الثورات) رغم إدانتنا الواضحة لموقفها هنا.
يحدث ذلك رغم علمهم بأن ما جرى لن يغير الكثير على أرض الواقع، إذ أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المسار القائم، ولا أية صيغة يمكن أن تصفّي قضيته، وهو سيستعيد مساره المقاوم إن آجلا أم عاجلا، لكن ذلك لا ينبغي أن يقلل من أهمية الإدانة للخطوة العربية، وجميع من تورطوا فيها دون استثناء، وفي مقدمتهم، وكلاء القضية عند المجتمع الدولي، أعني قيادة السلطة والمنظمة وحركة فتح التي منحت الغطاء لذلك كله (هكذا يقول العرب: لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين)


بشرى مفرحة لكل إسرائيلي
فلسطين أون لاين ،،، نقولا ناصر
وصفت وزيرة "العدل" المكلفة بملف المفاوضات في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، تسيبي ليفني، ما يمكن وصفه ب"تعريب" موافقة مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية على مبدأ "تبادل الأراضي" في أي تسوية سياسية بين الجانبين بأنه "بشرى مفرحة لكل إسرائيلي"، وتطور "إيجابي جدا"، و"رسالة هامة" من العرب بالموافقة على "إعادة ترسيم حدود" 1967، وبموافقتهم على اعتبار المستعمرات الاستيطانية "الواقعة في المناطق الحدودية جزءا من "إسرائيل"، وبأنهم "ملتزمون بالتطبيع" معها.
وكانت ليفني تعلق على ما وصفه وزير الخارجية الأميركي جون كيري ب"النتائج الإيجابية" و"البناءة جدا" للاجتماع الذي عقده كيري، وحضر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن جزءا منه، في "دار بلير" في البيت الأبيض الأميركي، واستضاف فيه وفدا عربيا برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وضم وزراء خارجية مصر والأردن والبحرين وقطر ووزير خارجية سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني برام الله د. رياض المالكي والسفير السعودي في واشنطن العاصمة وأمين عام جامعة الدول العربية، وقد وصف رئيس الوفد الشيخ حمد هذه النتائج بأنها "مثمرة جدا وجيدة" وتندرج في "الخيار الاستراتيجي" لمبادرة السلام العربية.
وقد وصلت ليفني إلى العاصمة الأميركية الخميس الماضي للبناء على هذه "البشرى" ومعرفة مساحة الضفة الغربية التي يوجد استعداد لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ل"مبادلتها" مع دولة الاحتلال، وللغرض ذاته يجري الحديث عن قمة رباعية تضم الرئيسين الأميركي والفلسطيني باراك أوباما وعباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في العاصمة الأميركية، بدلا من العاصمة الأردنية كما ذكرت تقارير إعلامية سابقة، تطلق جولة جديدة من مفاوضات منظمة التحرير مع دولة الاحتلال، تذكّر بقمة مماثلة في أنابوليس الأميركية عام 2007.
والمفارقة أن هذه "النتائج الايجابية" للاجتماع لم تتطرق لا لقبول دولة الاحتلال بحدود عام 1967 ولا لتجميد الاستعمار الاستيطاني بالكامل ولا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهي الشروط الثلاثة التي سبق للرئيس عباس أن كرر المطالبة بها كأساس لاستئناف المفاوضات، ليصرح بعد الاجتماع بعدم وجود أي شروط لديه "مطلقا" لاستئنافها، وليؤكد موافقته على "تبادل الأراضي" من حيث المبدأ لكنه أخضع هذا المبدأ للتفاوض بقوله: "عندما نجلس يمكن أن ندرس التعديلات المتبادلة، لكن تعديلات طفيفة بالقيمة وبالمثل".
غير أنه وغيره من الناطقين باسمه يلتزمون صمتا مطبقا حول ما إذا كانوا قد أعطوا، أو لم يعطوا، موافقتهم على "تعريب" موقفهم هذا، واكتفوا بالقول، مثلا، إن "بيان الشيخ حمد يعكس المواقف الفلسطينية منذ فترة طويلة" وهو ليس "بالأمر الجديد" كما قال كبير مفاوضي المنظمة د. صائب عريقات وموقفه يعكس كذلك موقف حركة "فتح" كونه قياديا فيها وكونها تقود المنظمة، لكن كل الدلائل تشير إلى أن "تعريب" موافقة المنظمة على "تبادل الأراضي" كان بعلم الرئاسة الفلسطينية وموافقتها.
والمنظمة بذلك تسقط الورقة الوحيدة الباقية في يد مفاوضها بعد إسقاط أوراق المقاومة والانتفاضة، ف"تعريب" موقفها كان يطرح كثمن لاستجابة دولة الاحتلال لما كان يصفه المفاوض ب"استحقاقات السلام"، والعكس يعني تنازلا مجانيا لا تكفي الوعود الأميركية ضمانا لأي مقابل له، وينطبق ذلك أيضا على اعتراف دولة الاحتلال بحدود عام 1967 كشرط مسبق ل"التفاوض" على أي "تبادل للأراضي"، وهو ما أسقطه اجتماع الوفد العربي مع كيري – بايدن، لتكون خلاصة هذا الاجتماع من الناحية العملية قيدا عربيا ملزما للمفاوض باختياره.
لقد أدرك د. نبيل شعث، القيادي في "فتح" أهمية عكس هذه الأوليات، فحذر من أن أي تبادل للأراضي "يجب" أن يأتي بعد اعتراف دولة الاحتلال بحدود 1967، وأن "يتم في نهاية المفاوضات"، لكن تحذيره جاء بعد فوات الأوان، وكذلك تحذيره من أن مثل هذا التبادل يجب "ألا يشمل القدس والحدود الدولية مع الأردن".
وسوف يحرص كل من شارك في اجتماع "دار بلير" على طمس حقيقة أن "تبادل الأراضي" إنما يجري في القدس أساسا وفي معظمه، وحقيقة أن مفاوض المنظمة سبق له أن وافق على ضم مجمعات "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" و"جفعات زئيف" الاستيطانية في شرقي القدس، بالإضافة إلى مستعمرة "آرييل" جنوبي نابلس، لدولة الاحتلال، كما جاء في "مبادرة جنيف" لأمين عام اللجنة التنفيذية للمنظمة، ياسر عبد ربه، حيث اتفق على مبادلتها بشريط من صحراء النقب يوسع قطاع غزة.
ووصف مثل هذا التبادل ب"الطفيف" ينطوي على قدر كبير من التضليل الوطني، وتصوير المطالبة بتبادل "بالقيمة والمثل" يبدو منصفا في ظاهره لكنه في جوهره مفرط في الاجحاف، فكل شبر من بيت المقدس لا يمكن أن يعادل مثله في القيمة والمساحة في أي مكان آخر.
إن خلاصة اجتماع "دار بلير" تعني "نسخة جديدة" من مبادرة السلام العربية، كما وصفتها الأسوشيتدبرس، تفتح الباب لتعديلات أخطر لاحقة عليها مثل بندها المتعلق باللاجئين الفلسطينيين بحيث "سيصبح من الصعب إغلاق" هذا الباب كما قال عضو مركزية حركة فتح د. محمد شتية، و"تعيد ترسيم حدود" 1967 كما قالت ليفني، و"تشرع" المستعمرات الاستيطانية كما قالت الجبهة الديموقراطية وعضو تنفيذية المنظمة واصل أبو يوسف الذي وصف "مخرجات الوفد العربي" في واشنطن ب"الخطيرة" لأنها "تضفي "الشرعية" على هذه المستعمرات "تحت عنوان التبادلية"، وتلزم منظمة التحرير لمدة عامين بعدم البناء على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو فيها في المؤسسات الدولية كما قال د. المالكي.
وهي "نسخة جديدة" ترقى الموافقة عليها إلى مصادقة فلسطينية وعربية على الرسالة التي بعثها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو. بوش لرئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق آرييل شارون في الشهر الرابع من عام 2004 والتي ضمن فيها عدم عودة الاحتلال إلى حدود 1967 وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وضم المستعمرات الكبرى إليها، وهو ما يرقى إلى مصادقة كذلك على ضم شرقي القدس حيث توجد هذه المستعمرات "الكبرى"، علما بأن هذه "النسخة الجديدة" قد استندت إلى رؤية أوباما التي أعلنها في أيار 2011 وهي الرؤية التي "تبناها" أوباما "كطريقة لتنفيذ" رسالة بوش لشارون، كما كتب ران داجوني في "غلوبس" العبرية آخر الشهر الماضي.
وكل ذلك وغيره يرقى إلى تنازلات فلسطينية وعربية خطيرة مجانية من دون مقابل، تسوغ "القلق العميق" الذي أعربت عنه حركة حماس إزاء تصريحات "وفد المبادرة العربية للسلام في واشنطن"، ويسوغ كذلك استنكار حركة الجهاد الإسلامي ل"تحول الجامعة العربية إلى مركز أبحاث أميركي" يجدد "التزامه ب(وعد) بلفور عربي" لدولة الاحتلال، كما يسوغ رفض الجبهة الشعبية لهذا التطور الخطير وقولها في بيان أصدرته إن "الشعب الفلسطيني لا ينقصه من يقدم التنازلات باسمه" وإن "أحدا لم يكلف" الوفد العربي "للتبرع بالتنازل عن أراض فلسطينية وهو لا يمتلك الحق" في التنازل عنها !