اقلام واراء عربي 387

اقلام واراء عربي 387
1/5/2013

في هذا الملــــف:

• هل أخطا الفلسطينيون وأصابت الأنظمة العربية؟

د.أحمد جميل عزم عن الغد الأردنية

• تنازل عربي أسعد ليفني

رأي القدس عن القدس العربي

• سقوط المحرمات العربية جميعا!

نزار حسين راشد عن القدس العربي

• أميركا وإسرائيل: دور جديد؟

نهلة الشهال عن السفير اللبنانية

• غزة.. معاناة لا تحتمل التأجيل

حسان يونس عن الوطن القطرية

• حين تصبح فلسطين قضية داخلية

معن بشور عن السفير اللبنانية

• العرب بين الحرية والسلام

د.شاكر النابلسي عن الوطن القطرية

• الدماء العربية الرخيصة

صبحي عيساوي – عن القدس العربي

هل أخطا الفلسطينيون وأصابت الأنظمة العربية؟
د.أحمد جميل عزم عن الغد الأردنية
أثناء تسلمه جائزة البحر المتوسط للسلام، في مدينة نابولي الإيطالية، أول من أمس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ "البعض يدعو إلى حرب وانتفاضة ثالثة، ونحن نرفض هذا رفضا كاملا. إذا لم يكن الجار يريد سلاما الآن، فنحن سننتظر لغد وبعد غد، ولن نسمح بالعودة مرة أخرى إلى الحرب أو استعمال القوة". وأضاف: نحن عندما نحصل على عضوية الأمم المتحدة أو على دولة مراقب، إنما نريد في النهاية أن نحصل على سلام مع الإسرائيليين.والسؤال الذي يبرزهنا: هل كانت الانتفاضة الأولى خطأ؟ هذا على فرض أنّ الثانية موضع خلاف شديد من حيث عسكرتها، وما حدث فيها من ردود على الاستفزازات الإسرائيلية. وهل كان اللجوء إلى العنف الثوري والمقاومة خطأ، وبالتالي فإن الدول والأنظمة العربية التي كانت تمنع المقاومة المسلحة انطلاقا من أراضيها، وتعارض العنف الثوري، كانت على صواب؟ أم أنّ المقصود شيء آخر؟ وهل حقا ما يريده الفلسطينيون هو السلام، أم أن السلام نتيجة لحصولهم على حقوقهم الوطنية؟بالمثل، فإن قادة حركة "حماس" صريحون بأنّ غزة تحررت، وأنّه لا يجب توقع أن تستمر المقاومة منها، بينما الضفة الغربية هادئة؛ إذ يجب أن تنطلق الصواريخ والعمليات من الضفة الغربية. وهناك حرص "حمساوي" دائم على التهدئة مع الإسرائيليين، حتى بدون الحديث عن عملية سلام أو تسوية سياسية ضمن عملية تفاوض. وهو أيضاً موقف الأنظمة العربية التي منعت طويلا أي انطلاق للعمليات العسكرية من أراضيها، حفظاً للأمن والهدوء، ومنعا للخسائر الجسيمة التي تنتج عن الانتقام الإسرائيلي. وحتى إنّ "حماس" لا تطرح مقاومة عنيفة في فلسطين التاريخية (المحتلة العام 1948). والواقع أنّ قياديي "حماس" يقولون إنّ هذا خيار مؤقت؛ فيقول القيادي صلاح البردويل، كما نشرت "الغد" أمس، إنّ التهدئة التي تم التوصل إليها في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي برعاية مصرية، تعدّ "جزءاً من إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وليست صلحاً ولا وقفاً نهائياً لإطلاق النار". والسؤال: ما هي الظروف الموضوعية التي ستنهي الهدنة؟ وحتى مثل هذا التصريح كانت الأنظمة العربية تقدمه في الماضي.محاولة البحث عن تفسير لهذه الأوضاع والمواقف، يدخلنا إلى عملية "الفكر الرغائبي" بالبحث عن أعذار؛ بدءاً من القول إنّ هذا "تكتيك"، أو موقف مرحلي، أو للاستهلاك العالمي. وربما يجتهد البعض ويقول إنّ ما كان صالحا ومقبولا في مرحلة ما في الماضي، ليس هو الأنسب بالضرورة للمرحلة الراهنة. وإذا سلمنا بهذا جدلا، فإنّ المنتظر توضيح ذلك للجمهور والناس، وتوضيح ما هو مناسب للمرحلة الحالية. هل بات خطاب غصن الزيتون وبندقية الثائر الذي رفعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة العام 1974، غير مناسب؟كانت الأنظمة العربية تتحرك من واقع الحاجة إلى البناء الداخلي والذاتي قبل الدخول في مواجهات مع الإسرائيليين، ومن واقع الحاجة إلى الواقعية في العمل العسكري، وعدم الانسياق إلى مغامرات. فهل التنمية تحت الاحتلال ممكنة حقا؟ وهل ستحل مشكلات أخرى؟ وهل يسمح الوضع بالانتظار، فيما يستمر الاستيطان وعمليات قضم الأراضي، واللاجئون يعانون؟ وحتى لو افترضنا جدلا أنّ غزة تحررت، هل يمكن أن يقدم المعنيون بالأمر تصورا صريحا لدور هذه المناطق المحررة في مجمل النضال الوطني؟بتنا أمام منطقين، مارستهما الأنظمة العربية في الماضي طويلا: أولهما، أنّ السلاح للردع وصد العدوان، وليس للتحرير. وقد بات هذا المنطق فلسفة فصائل المقاومة في قطاع غزة؛ فما إن تعلن إسرائيل أنّها ستشن عدواناً على القطاع، حتى تعلق الفصائل "جاهزيتها للرد"، ولا نعرف هل الظرف الموضوعي الوحيد لانتهاء الهدنة هو المبادرة الإسرائيلية في الهجوم، أم أن شيئا آخر ممكن. أما المنطق الثاني، فيتحدث بوضوح عن أنّ المفاوضات والشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق المطالب الفلسطينية. والحديث حتى عن المقاومة الشعبية يلفه الغموض والتردد.يهمّش هذان المنطقان شرائح الشعب الفلسطيني، ويجعلانها في حالة انتظار لقياداتها. وبما أنّ الواقع الموضوعي لا ينتظر، فمن غير المتوقع أن يستمر الفلسطينيون بالانتظار.
تنازل عربي أسعد ليفني
رأي القدس عن القدس العربي
بينما تنشغل المنطقة بتطورات الازمتين السورية والعراقية، يعكف جون كيري وزير الخارجية الامريكي على وضع خطة للسلام للصراع العربي ـ الاسرائيلي تتطابق في نسختها الاولية، مع المطالب والتصورات الاسرائيلية.
الوزير كيري بات يتبنى السلام الاقتصادي الذي طرحه، ويستمر في طرحه، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتلخص ملامحه في ضخ مليارات من الاستثمارات في الاقتصاد الفلسطيني لانعاشه، وخلق فرص للعاطلين عن العمل، وحث الشركات الامريكية الكبرى، مثل كوكا كولا للعب دور كبير في هذا الصدد.
الامريكيون يتحدثون ايضا عن مشاريع سياسية موازية، دون ان يكشفوا عن اي من تفاصيلها، ويحاولون استغلال ‘اعتدال’ اصدقائهم العرب الزائد عن الحد، من اجل تمرير مثل هذه المشاريع والحصول على غطاء شرعي لها.
وزراء الخارجية العرب الذين ذهبوا الى واشنطن قبل بضعة ايام تحت عنوان ‘تحريك’ مبادرة السلام العربية، قدموا تنازلا كبيرا لم يطلب منهم، وقبل استئناف المفاوضات او حتى رد الاعتبار الى مبادرة السلام العربية التي صدرت عام 2002 وجرى استجداء اسرائيل اكثر من مرة لقبولها.
التنازل الذي نتحدث عنه هو قبول وفد الجامعة العربية بتبادل اراض بين الاسرائيليين والفلسطينيين في حال التوصل الى اي تسوية من خلال المفاوضات التي يمكن ان تستأنف قريبا برعاية امريكية.
وقد يجادل بعض اعضاء الوفد العربي بان هذا ليس تنازلا، فالسلطة الفلسطينية، واثناء المفاوضات مع حكومة ايهود اولمرت قبلت بمبدأ تبادل الاراضي في حدود اربعة في المئة، اي ان تضم السلطات الاسرائيلية المستوطنات في الضفة الغربية مقابل تعويض الفلسطينيين باراض مماثلة من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
لا اعتراض على هذا الجدل من حيث الشكل، ولكن الاعتراض عليه من حيث المضمون، فالقبول بالمبدأ هو مقدمة للتسليم بالاستيطان الاسرائيلي في القدس المحتلة، والموافقة على المشاريع الاستيطانية التي اقيمت من اجل خنقها، وعزلها عن الضفة الغربية، وطمس هويتها العربية الاسلامية.
الترحيب الحار والسريع من قبل السيدة تسيبي ليفني وزيرة العدل والمكلفة بملف المفاوضات في الحكومة الاسرائيلية، يعكس حجم هذا التنازل فقد قالت حرفيا ‘هذه خطوة مهمة بالتأكيد، وارحب بها، فاسرائيل تبحث عن اي طريقة لكسر الجمود في محادثات السلام المتعثرة منذ ايلول (سبتمبر) 2010′.
نستغرب هذا الحرص المفاجئ والحمائمي من قبل جامعة الدول العربية على التسوية واستئناف المفاوضات وتقديم تنازلات مسبقة لاسرائيل، وهي التي تدرك جيدا ان اسرائيل لم تقدم تنازلا واحدا ولو شكليا للعرب، وترفض القبول بمبادرتهم، بل وتتعاطى معها بكل احتقار.
من المؤسف ان السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت، وهو صمت الموافق على مثل هذه المشاريع والتحركات التي قد تكون مقدمة لتحويل القضية الفلسطينية الى قضية اقتصاد ووظائف وطرق، وليست قضية شعب مضطهد يريد استعادة ارضه وقيام دولته المستقلة على كل اراضيه المحتلة.
سقوط المحرمات العربية جميعا!
نزار حسين راشد عن القدس العربي
لم يتركوا لنا مساحةً للحديث في السياسة، فساحات القتال أو الإقتتال، رهنت العقل لمعادلة عبثية، لا يدري كيف يفكك رموزها، بالأمس فقط، كنا قادرين على الرؤية، قبل أن يسلبنا إياها الضباب الكثيــــف ودخان البنادق! بالأمس فقط كانت هناك محرمات ومقدّسات، والآن سقطت كلها، مع تهاوي المآذن، بالامس فقط كان هناك عدو واحد يشار إليه فقط بطرف البنان! والآن بعد سقوط المعايير، أصبح العدو يُعرّف حسب الزاوية التي تقف فيها والركن الذي تقاتل من خلفه! لماذا تُستحضر كل فتن التاريخ؟
ونصبح مجدداً روافض ونواصب! هل نجحنا في إخفاء نوايانا الشريرة كل ذلك الوقت، ثم أطلقناها في لحظة انتشاء شيطاني؟ هل نجحنا في ممارسة التقية بكل تلك البراعة؟ وأخفيناها حتى عن عيون الزمن نفسه! لماذا يغوص عقلنا الجمعي فجـــأة في وحل التنكر والكراهية، هل حضارتنا هشّة إلى ذلك الحد؟ ومفاهيمنا رخـــوة وهــلامية بلا أي حد؟ هل نحن أمة بدائية؟ وهل يكفي تفسير ‘المؤامرة الكونية؟
أم أن ما يحدث خداع بصري وفقاعات على سطح محيط عميق؟ هل نحن أمة الحرام والحلال أم أمة ‘درزية’ و’خياطين’، نفصل الحلال والحرام، على مقاس الشيوخ والحكام؟ أم هم الذين فصّلوه لنا على مقاس عقولنا الغثة، الضحلة والرثة! ومن سيخرج منتصراً في النهاية: الشيطان الأكبر أم الأصغر أم كلاهما معاً، ومن سيُسأل عن شلّال الدم الذي أُهدر؟ ولماذا يصبح حتى الدم رخيصاً إلى هذا الحد؟ لم يعد لا المثقف الحر ولا المفتي الحر قادراً على أن يتبيّن موطىء قدميه!
وحل محله أولئك الذين يفتون بشحذ السلاح، وسن المخالب والأنياب، وهل هذه حفلة صراع الديكة؟ لماذا تُطل عمائم الماضي من منابرها الموغلة في الزمن، وتغرينا بالسفه؟ لا بل لماذا نعيرها أسماعنا وعقولنا؟ بالأمس فقط كانت هناك تحالفات على أسس وصفت بالوطنية، وسقطت الوطنية تحت الأقدام والسنابك! فهل سنعيد تعريفها بعد انقشاع الدخان؟ أم سنبحثُ عن مسميات أخرى؟ وهل مشكلتنا مع الأسماء أم المسميات؟ وهل سيتغير قاموسنا ومفرداتنا؟ حتى بضاعة الغرب الفكرية، التي تباهى بها رواد المعاصرة والحداثة والعلمانية، فشلت في وضع الكوابح، ولم تسعفنا في الفهم واكتفى أربابها بالانحياز لطرف دون آخر!
بالأمس فقط كان الكل يتباهى بنصرة المقاومة الفلسطينية، والآن ألجأوها إلى ركن ضّيق، لا بل انسحبت من تلقاء نفسها، حتى لا تشارك في هذه الخطيئة، ولكن شعب المخيمات دفع الثمن مرة أخرى! وإذن فنحن نمارس النفعية والبراغماتية حتى على حساب قدس الأقداس، ومن وراء ستار الشعار، دينياً كان قومياً أو وطنياً، فقد ضلّت هذه المفردات طريقها، ولم تعد إلا أوصافاً بلا موصوف، وإذن فلم يبق إلا الهدم الذي تكاثرت معاوله، ولن يتوقف حتى يسوي كل شيء بالارض، ليمنحنا ربّما فرصة البدء من جديد، على أسس أكثر متانة وربّما أقل نفاقاً، فإن كان هذا مطهركم فاعبروه، ولكن بأقل ما يمكن من الخسائر، وكما قال أحد الكتاب، لقد انطقت الجياد، ولا يجدي القلق على الجياد الراكضة، ولن يُعرف الرابح من الخاسر قبل بلوغ خط النهاية!
أميركا وإسرائيل: دور جديد؟
نهلة الشهال عن السفير اللبنانية
كطفل «مدلل» (بمعنى فساده)، نالت إسرائيل كل ما نالت من الأسلحة الأميركية الجديدة، ولكنها ليست راضية بعد. فهي تريد تلك القنبلة القادرة على اختراق التحصينات العميقة وتدميرها. اسمها بالانكليزية يدل على وظيفتها: Massive Ordnance Penetrator يقول المسؤولون الإسرائيليون، إنها وحدها التي يمكنها الوصول إلى موقع «فوردو» الإيراني المدفون على عمق 200 قدم تحت جبل قرب قم وتدميره. يجيبهم الأب الحائر: أنتم لا تملكون الطائرة القادرة على حمل هذه القنبلة هائلة الوزن، فوحدها طائرة «بي 2» العملاقة يمكنها ذلك. ولكنهم يضربون الأرض بأقدامهم ويزعقون: نريدها! ويكاد يكون كل ما نالوه يتحول تافهاً في نظرهم من دونها.
وما نالته إسرائيل مؤخراً ليس تافهاً. حصلت على طائرات تقلع وتهبط عمودياً كالهيلكوبتر، ولكنها تمتلك سرعة وصفات الطائرات القتالية. اسمها V22 Ospray. وحصلت على طائرات أخرى تسمح بتزويد مقاتلاتها بالوقود في الجو، في الرحلات الطويلة لهذه الأخيرة. ويقال كمثال، بلا تحفظ ولا عِقد، إنها ضرورية لمهمات «تخص إيران». وحصلت على غيرها وغيرها... وهذه كلها، أعلن عنها الأسبوع الفائت في تل أبيب، أثناء زيارة وزير الدفاع الأميركي شاك هاغل. وهي تتوج مفاوضات استمرت عاماً كاملاً، أدارها وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا مع نظيره وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك: 12 لقاءً! عدا الاتصالات الهاتفية وحركة المساعدين. كان الأمر يتعلق بنوعية الأسلحة وليس بالمبدأ ذاته. وقد جاء هاغل، الذي تكرهه إسرائيل مذ عارض الحرب على العراق، ليثبت أولاً أن مزاجه أو مواقفه، على فرَض، لا يعرقلان الاستمرارية في الدولة الأميركية، ليس مع سلفه بانيتا، بل مع سياسة سلف الرئيس الاميركي نفسه. فأوباما ينفذ «مذكرة التفاهم» المقرة عام 2007، أيام بوش الإبن، وهي عينت مبلغ 30 مليار دولار كمساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل للفترة ما بين 2009-2018. والخاصية التي لا تطال سوى إسرائيل من دون أي بلد آخر في العالم، هي أن كامل «ثمن» تلك الأسلحة والذخائر والتجهيزات، تسدده إسرائيل من مساعدات مالية أميركية مخصصة للجانب العسكري، تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً. وقد أقر الكونغرس مذاك، وكل عام، مبلغ المليارات الثلاثة، برغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وعاد وأقر المبلغ السنوي الجديد عام 2012 في الميزانية الداخلية للبلاد.
ولإسرائيل ألاّ تنفق كل المبلغ على شراء السلاح الأميركي، وأن تخصص جزءاً منه لتطوير برامجها العسكرية الذاتية. وهذا استثناء آخر لا ينعم بمثله أي بلد في العالم، حيث مَن ينال مساعدة أميركية يكون ملزماً بصرفها كلها على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة نفسها. وكمثال على الاستثناء، ولقياسه، ففي الأسبوع الماضي ذاته، تقرَر أن تزود واشنطن حلفاءها الخليجيين بالأسلحة القادرة على مواجهة الخطر الإيراني إياه. فمنحت السعودية طائرات «أف 15» جديدة (صفقة أقرت في 2010)، وصواريخ مناسبة، ومنحت الإمارات طائرات فالكون «أف 16» وصواريخ، وأقر تدريب طياريها على يد خبراء أميركان. الإمارات مثلاً تدفع من جيبها و«كاش» 5 مليارات دولار ثمن هذا المغلف.
يقول الوزير هاغل إن بلاده معنية بتطوير قدرات دول الخليج بمواجهة إيران. بالطبع! ولكنه يقول أيضاً إن الأسلحة الممنوحة لإسرائيل لم تخرج سابقاً من الولايات المتحدة. والأهم، يوضح هاغل، أن إسرائيل «كدولة سيادية»، لها الحق في اتخاذ «قرارها السيادي» بالدفاع عن نفسها. وقبل الزيارة الأميركية بأيام، كان الوزير الإسرائيلي يعالون يهوِّل، فيقول إن إسرائيل ليست قائدة الحرب على إيران (بالطبع!)، بل هو العالم بأسره، ولكنها قد تضطر إلى خوضها لوحدها. وقال أيضاً في تفسير ذلك استراتيجياً إن «حرب الاستقلال لم تنته بعد»، أي أن إسرائيل لم تتمكن بما فيه الكفاية، بما يرضيها. وبين هذه والسيادية تلك، يقع خطر التطورات المحتملة، ولو أن هجوماً إسرائيلياً على إيران مستبعد، حالياً على الأقل، وذلك لأن يعالون نفسه قال أيضاً إن الدول في المنطقة منشغلة بنفسها وبمشاكلها، وإن الحرب الدائرة في سوريا مثلا تحتمل أخطاراً، ولكنها «توفر أيضاً فرصاً»، هي تحديداً وليدة ذلك الغرق بالانشغال الداخلي.
ما زال الخلاف الأميركي - الإسرائيلي على مبلغ اقتراب إيران من حيازة القوة النووية قائماً. وفيما تبالغ تل أبيب وتشدد على الخطر الوجودي عليها «وعلى الشرق الأوسط وعلى العالم المتحضر»، تحافظ واشنطن على رباطة جأشها. ولكنها برغم ذلك تفرج عن أسلحة متطورة لإسرائيل، (ما عدا تلك القنبلة!)، وتوحي باستقلال القرار الإسرائيلي الصائب بهذا الشأن، وإن كانت تعلن أنها تدعمه أياً يكن. ويجسد هذا المشهد الواقع الراهن على مستويات متعددة. فالولايات المتحدة التي قررت ما يمكن نعته بالانكفاء، متخلية عن أحلام المحافظين الجدد في إعادة صوغ كل العالم بالتفصيل وبسرعة، (وهو تخل جاء بسبب النتائج الكارثية لهذه السياسة وفشلها، وبسبب الأزمة الاقتصادية العاصفة)، مضطرة برغم ذلك إلى تعديل، ولو جزئياً، في الأولويات الإستراتيجية التي حددتها (آسيا/المحيط الباسيفيكي، بمواجهة الصين). وهي تُبقي 20 ألف جندي على أهبة الاستعداد للتدخل، لو سارت الأمور على غير ما تطيق في منطقتنا. ولكنها من جهة ثانية تعيد تعريف وظيفة إسرائيل بعدما انكشفت في السنوات الماضية حدود قدراتها، من أنها لا يمكنها منع حدوث تطورات غير مناسبة، وقبل ذلك بعدما بدا أن الحاجة لدورها قد خبت نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي، ونتيجة ثقل الحضور الأميركي الواسع والمباشر في المنطقة، وتحديداً في أفغانستان والعراق.
نوعية السلاح الممنوح اليوم لإسرائيل، والتصريحات السياسية المصاحبة له يقولان إنه، في ظل ما يبدو كفوضى محتملة في المنطقة بسبب الحرب الدائرة في سوريا وتداعياتها المحتملة، فإن لإسرائيل دوراً متجدداً. وعليه فهي تُمنح تقنياً ما يؤهلها لتكون قوة متفوقة بصورة حاسمة، تشعر بالأمان وسط عالم مضطرب، ويمكنها الهجوم أيضاً. وتُمنح ذلك «الاحترام» الأميركي الذي بدا لفترة وكأنه عرضة لمراجعة باتجاه التخفيف من غلوائه. لم تعد واشنطن مهجوسة بكسب ود العالمين العربي والإسلامي، ومحو آثار سياسة بوش الصِدامية والمتعجرفة، كما كان الأمر في خطابات أوباما الأول في اسطنبول وفي القاهرة. ولم تعد تمتلك الكثير من الأوهام لجهة القدرات الشعبية لـ«الإخوان المسلمين»، الواصلين للسلطة في أكثر من بلد عربي، في احتواء الناس وتوجيههم في الأساسيات بشكل مأمون. وتعلم أن السياق السوري يمكن أن يتكشف عما هو غير محسوب أو غير قابل للضبط، وأن الفشل الذريع لسياساتها في العراق يمكنه أن يولد الشيء نفسه وأكثر... فعادت إلى قواعدها: إسرائيل هي أهم ما تملك في المنطقة.

غزة.. معاناة لا تحتمل التأجيل
حسان يونس عن الوطن القطرية
لندع المسألة الأخلاقية جانبا فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006، ولنتأمل قليلا في فوائد هذا الحصار، بالنسبة للجهة التي تفرضه، أي إسرائيل، وبالنسبة للمجتمع الدولي، الذي تقاعس عن التحرك جديا لكسره.
بالنسبة لإسرائيل فإن أي عملية تنمية حقيقية في قطاع غزة يمكن أن تشكل مدخلا حقيقيا للأمن الذي تنشده، وبالنسبة للمجتمع الدولي فإن مثل هذه التنمية سوف توفر عليها عناء إرسال مساعدات لا طائل منها، وتحويل هذه المساعدات إلى برامج تنمية حقيقية توفر فرص عمل، وتؤسس لاقتصاد قادر على النهوض بأوضاع المواطنين الفلسطينيين.
فرضت إسرائيل حصارها على قطاع غزة في يونيو 2006 عقب أسر جندي إسرائيلي، وتم تعزيز هذا الحصار البري والجوي والبحري في يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، الذي تعتبره إسرائيل منذ سبتمبر 2007 «أراض معادية».
وبسبب الضغوطات الدولية قامت إسرائيل بتخفيف الحصار حيث أعلنت في 21 من يونيو رفع الحصار عن المواد الغذائية بالإضافة إلى مواد البناء الموجهة لمشاريع المجتمع الدولي والموافق عليها من قبل السلطة الفلسطينية، كما تم السماح لمزارعي غزة بزراعة أراضيهم إلى ما يصل 100 متر من الحدود، على طول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي «منطقة عازلة» محظورة، كما وسمح للصيادين بالصيد ضمن 6 أميال بحرية بدلا من 3 في السابق، قبل أن تعود في 21 من مارس الماضي بتحديد منطقة الصيد بثلاثة أميال بحرية مرة أخرى.
هذه الحلول الترقيعية أدت إلى استمرار حالة الإحباط وغياب الأمل بالنسبة لجميع سكان القطاع، وإذا أضفنا إلى ذلك تعثر العملية السلمية فإن انفجار الأوضاع ربما لا يكون بعيدا، مع ما يعنيه ذلك من تبعات لن تكون إسرائيل في منأى عنها.
حتى الآن أبدت الولايات المتحدة قدرا ملحوظا من الاهتمام بقضية السلام، وتمثل ذلك أساسا بالزيارة الثالثة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى تل أبيب في غضون أسبوعين، في علامة يرى البعض أنها تشكل أبرز علامة على وجود جهود جادة من جانب الإدارة الأميركية منذ عام 2000، على الرغم من وجود كثير من الشكوك لدى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فيما يتعلق بقدرة كيري على إحراز نتائج ملموسة.
كيري أعطى إشارات واضحة على رغبته في إجراء مفاوضات جديدة، حتى قبل أن يوافق طرفا النزاع على الجلوس معا، وهو أمر لم تفعله الولايات المتحدة منذ تولى بيل كلينتون رئاسة الولايات المتحدة، ومع أن كيري جاد للغاية في إجراء تلك المفاوضات، وعلى الرغم من وعيه التام بالصعوبات التي تجابهه، وأسباب فشل عمليات السلام السابقة، وحرصه على عدم تكرار الأخطاء السابقة مرة أخرى، إلا أنه يتعين التريث قبل إطلاق العنان لمشاعر التفاؤل تأسيسا على التجارب السابقة، وهي محبطة.
نعود لموضوع غزة، وحتى لو افترضنا أن العملية السلمية التي يقودها كيري جادة، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج مهمة، فإن الوضع المعيشي الصعب لسكان القطاع لا يمكن التغاضي عنه ووضعه على قائمة الانتظار مجددا، وهذا يعيدنا إلى ضرورة البحث الجاد والدؤوب عن حلول تنموية حقيقية من شأنها وحدها إعادة الأمل للفلسطينيين والدفع باتجاه تهدئة حقيقية تمثل الشرط الأول لنجاح أي عملية سلمية.
الآن وفي ظل غياب الموارد الطبيعية فإن الحظر شبه الكامل المفروض على الصادرات خصوصا إلى إسرائيل والضفة الغربية، التي كانت تمثل حتى عام 2007 نحو 85 % من سوق البضائع في غزة، يعوق أي تنمية حقيقية في القطاع، ونتيجة لذلك فإن 34 % من السكان الناشطين ونحو نصف الشبان عاطلين عن العمل بينما يعاني 44 % من السكان من انعدام الأمن الغذائي و80 % منهم يستفيدون من المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبو غراندي أكد العام الماضي بأن «ما تحتاجه غزة هو التنمية الحقيقية ولكن بسبب الحصار، يجب التركيز على العمل الإنساني، أنه هدر للمال» معتبرا الحصار غير قانوني.
هذه الصورة يجب أن تتبدل بغض النظر عن المشهد الأوسع المتعلق بالعملية السلمية، ومثل ذلك يحتاج إلى تحرك أميركي حقيقي بعيدا عن الموقف من حماس، فهذه الحركة أمر واقع لا يمكن تجاهله، والحل يكون بحوار جاد وشجاع هدفه رفع الأذى عن الفلسطينيين في قطاع غزة، إن كانت الولايات المتحدة جادة في مساعيها لتحريك السلام العادل.
حين تصبح فلسطين قضية داخلية
معن بشور عن السفير اللبنانية
شهدت مصر في الأسبوع الفائت احتفالات مميّزة بذكرى تحرير سيناء في نيسان/ابريل 1982، وارتبطت تلك الاحتفالات بالتذكير بشهداء مصر في معركة تحرير سيناء التي بدأت بعد أيام قليلة من احتلالها وتحديداً في مدينة بور فؤاد.
وشملت الاحتفالات تحقيقات صحافية وإذاعية وتلفزيونية عديدة، بما فيها مقابلات مع بعض أبطال القوات المسلحة المصرية التي قاد بعض معاركها الشهيد الفريق عبد المنعم رياض قبل استشهاده في 9/3/1969، كما شملت ابطالا من قوات الصاعقة والمجموعة 39 «قتال» التي قادها الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي، وقد رووا بطولات وإنجازات من حق كل مصري وعربي أن يفخر بها، كما يفخر بعبور قناة السويس في 6 اوكتوبر/تشرين أول 1973، الذي جاء تتويجاً لسلسلة عمليات فدائية رائعة، واستخبارية مذهلة، ومقاومة شعبية متميّزة، امتدت على مدى ست سنوات.
لا بل شملت تلك التحقيقات الاعلامية تفاصيل المفاوضات «الشرسة» التي أدت إلى استعادة مصر لموقع طابا الإستراتيجي، حيث رأى المصريون علم بلادهم يرتفع في سمائها، فيما يجري إنزال علم الكيان الصهيوني في اللحظة ذاتها.
عزا البعض الاهتمام المصري الخاص هذا العام باحتفالات تحرير سيناء لأسباب كثيرة:
1- إن المصريين بعد «ثورة يناير»، وكان أهل سيناء وشبابها شركاء أصليين فيها، أصبحوا أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم الحقيقية وعن اعتزازهم بجيشهم ومقاومتهم، وقد ترجما بكفاءة عالية شعاراً خالداً أطلقه يوماً الرئيس جمال عبد الناصر الذي قال: ما أخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة.
وقد أشار متخصصون بمسألة سيناء إلى أن بعثة خبراء كورية قد قامت مطلع الثمانينيات بدراسة حول تطوير شبه الجزيرة ذات الأهمية التاريخية والإستراتيجية لمصر، وخرجت يومها بأن سيناء مؤهلة لأن تكون شبيهة بسنغافورة لوفرة الموارد الطبيعية والسياحية فيها. وقال الخبراء أيضاً إن تلك الدراسة وُضعت في أدراج المسؤولين المصريين، وما زالت، منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
2- ولعل من الأسباب التي تقف وراء هذا الاهتمام أن مخاوف كبيرة تستحوذ على نظرة المصريين، وخاصة أهل شمال سيناء، من حال تطور الفلتان الأمني المريع التي تشهدها تلك المنطقة، وكان أخطرها استشهاد 16 عسكرياً مصرياً، في رمضان الفائت، على يد مسلحين في عملية إرهابية ما زال الغموض يكتنف مصير مرتكبيها ومَن وراءهم، فيما تتصاعد التساؤلات حول أسباب عدم نشر التحقيق في هذه القضية برغم مرور أشهر عديدة عليها.
3- من يتابع الاهتمام المصري بهذه القضية يلاحظ أن جهداً كبيراً يبذل من اجل تركيز الأنظار باتجاه مخطط إسرائيلي يرمي إلى فصل الشريط الشمالي من سيناء عن مصروربطه بغزة في إطار ما يسمى بمشروع «غزة الكبرى»، بل إن جهداً اكبر يبذل للإيحاء بأن هناك نوعاً من التواطؤ، بين من يحكم مصر ومن يحكم غزة، على تنفيذ هذا المشروع في إطار تسوية سلمية مرتقبة للقضية الفلسطينية يرعاها بعض أهل النفط في الخليج عبر استخدام نفوذهم المالي لدى أطراف عدة في المنطقة.
4- في ظل هذه الاتهامات ـ الشائعات، تزداد حملات التحريض ضد حركة «حماس» واتهامها بالضلوع في مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء، كما في المشاركة في أعمال قمع المعارضة المصرية لمصلحة جماعة «الإخوان المسلمين»، وهي اتهامات ينفيها قادة «حماس»، كما ينفيها قادة وطنيون مصريون، كما ورد في بيان مشترك صادر عن السيد حمدين صباحي والدكتور موسى أبو مرزوق اثر زيارة قام بها الأخير لصباحي ولعدد من قادة المعارضة المصرية، حيث أكد القائد الحمساوي البارز أن «حماس على مسافة واحدة من كل الأطراف المصرية».
في مصر حديث عن «احتلال» فلسطيني لسيناء، من دون أن ننسى كيف جرى استغلال غزو الجيش العراقي للكويت لطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من ذلك البلد العربي الذي يعرف أحراره دور الفلسطينيين في إعماره وتنميته وتعليم أبنائه، ومن دون أن ننسى كيف أدى الاحتلال الأميركي للعراق إلى طرد عشرات الآلاف من الفلسطــينيين المقيمين في بلاد الرافدين بعد قتل من قتل منهم.
واليوم نرى في سوريا مشروع تشريد جديد للفلسطينيين من مخيماتهم، كما حرمانهم من ظروف عيش كريمة وفرتها لهم سوريا منذ عقود، وهو تشريد يأخذ شكل إقحام المخيمات في المحنة السورية تحت شعارات أطلقها بعض معارضي الخارج: «بأن السيطرة على اليرموك هي ضرورة لمعركة دمشق»، أي بالمصطلح اللبناني الشائع «الطريق إلى دمشق يمر باليرموك»، أو في ظل تعبئة مضادة ضد الشعب الفلسطيني واتهامه بالضلوع في المؤامرة على سوريا، وهي التعبئة ذاتها التي تتم في بعض الأوساط السورية ضد العروبة؟ إن اشتداد الهجمة على الفلسطينيين في غير بلد عربي بقدر ما هي ظاهرة سلبية خطيرة، فانه بالمقابل تأكيد على أن فلسطين باتت قضية داخلية في كل قطر عربي مهما تباعدت الجغرافيا بينه وبين فلسطين.
ومثلما شهدت بداية القرن الماضي مشروعاً استعمارياً لزرع الكيان الصهيوني كحاجز بين أبناء الأمة الواحدة، فإن بدايات هذا القرن تشهد لمشروع استعماري ـ صهيوني يريد تصفية قضية فلسطين والتحريض على شعبها كمشروع لتمزيق وحدة الكيانات الوطنية القائمة، بل لتفتيت مجتمعاتها مستغلين من دون شك أخطاء وتجاوزات تبرز هنا أو هناك.
العرب بين الحرية والسلام
د.شاكر النابلسي عن الوطن القطرية
إن السلام مُسجّل في منطق التطور الذي طرأ على المنطقة، لذلك فهو آتٍ لا محالة، لا لأن مصالح واشنطن تقتضيه وحسب، بل وأيضاً لأنه في مصلحة جميع بلدان الشرق الأوسط المأزومة الباحثة عن الاستثمارات، التي لا تأتي إلا في مناخ السلام، والاستقرار.
ومن هنا، فإن المعارضة الفلسطينية مثلاً، إذ لم تضطلع بالسلام كخيار، فستكابده كإكراه. فالتسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من اتجاه تاريخي لتسوية نزاعات الحرب الباردة، لصياغة خريطة دولية جيوبوليتكية جديدة، على مقاس متطلبات العولمة وقيادة الولايات المتحدة للعالم.
إن التباطؤ في تسوية النـزاع العربي- الاسرائيلي، يهدد الوضع القائم في الشرق الأوسط بحرب عربية - إسرائيلية، وباستشراء الإرهاب، وتفكك المؤسسات والكيانات الذي يوشك أن يجعل الشرق الأوسط غير قابل للحكم.
إن هذه المخاطر، هي التي دفعت أميركا في الماضي، ودفعت إسرائيل العمالية السابقة الفاهمة لسياسة واشنطن الشرق أوسطية إلى تقديم تنازلات للفلسطينيين، لا يستوجبها ميزان القوى العسكري بين الطرفين، لو لم تؤخذ في الحسبان الاعتبارات أعلاه.
ماذا تريد إسرائيل منا الآن؟
هل تريد سلاماً إسرائيلياً مذعناً، غير مشرف للعرب؟
وهل يريد العرب سلاماً داحراً لإسرائيل؟
إن الفكر السياسي العقلاني العربي المعاصر يقول في السلامين (العربي والإسرائيلي):
1- ليس من السلام تحويل الضمانات الأمنية الإسرائيلية المعقولة إلى هوس أمنى بارانوي، ليس له ما يبرره موضوعياً.
2- ليس من السلام الدائم الابقاء على المستوطنات التي زُرعت لمنع قيام الدولة الفلسطينية بإفقادها التواصل الجغرافي.
3- من أسس السلام الدائم، ممارسة الدولة العبرية لنقدها الذاتي بصدد مأساة اللاجئين، بتبنيها لخلاصات المؤرخين الجدد، لكي تسهل نفسياً التفكير في الحلول البديلة للعودة.
4- من أهم أسس السلام الدائم الاعتراف بآلام الشعب الفلسطيني على يد الشعب اليهودي، الذي لم يتألم أكثر منه في التاريخ، وتعويض هذه الآلام مادياً ورمزياً.
هل هناك طريق إلى السلام، أم أن السلام بحد ذاته هو الطريق؟
وإذا كان للسلام طريق، فما هي طريق السلام؟
لقد تمَّ العثور على هذه الاجابة محفورة على ولاعة للسجائر لجندي أميركي قضى في حرب فيتنام.
تقول الاجابة:
«عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة، سيعرف العالم السلام!» ومن يُفضِّل النصر على السلام، يخسر الاثنين معاً.
يحدد أحد المفكرين السياسيين العرب المعاصرين الطريق إلى السلام العربي - الإسرائيلي بخطوات كثيرة، منها ما يتعلق بالعرب مع أنفسهم، ومنها ما يتعلق بالعرب وعلاقتهم مع إسرائيل وأميركا، التي تعتبر مالكة لمفاتيح السلام في المنطقة.، كما يبدو حتى الآن.
أما ما يتعلق بالعرب مع أنفسهم، فيقال إن واحداً من مفاتيح السلام في الشرق الأوسط هو قيام الأنظمة العربية بمخاطبة الشارع العربي بلغة الحقيقة التي ما زال الشارع العربي لا يستسيغ مذاقها المُرّ. لأنه ككل شارع غير منظم ديمقراطياً، ويُعشعش فيه اليأس والبؤس والأميّة، ما زال سلوكه محكوماً بالأهواء السياسية الغريبة عن السياسة، وردود الفعل الغريزية، من تدمير وحرق وعنف وقتل جماعي كتعبير عن فجاجة الوعي السياسي. ولأن أنظمته بدورها لا تمارس معه السياسة، بل العنف السافر.
وطالب الفكر السياسي العربي القادة العرب، التفكير في كيفية الارتقاء بشارعهم إلى مصاف رأي عام، يشارك في الحياة السياسية، بدلاً من الاحتجاج العنيف على اقصائه منها. وقال هذا الفكر، إن الطريق إلى ذلك يمرُّ عبر السماح بفضاء عام حر؛ أي بنقاش عام حقيقي يديره إعلام متحرر من الرقابة والرقابة الذاتية لكي يقوم بوظيفة مراقبة أصحاب القرار، وعبر تشجيع مواطَنة نشطة، تعبر عن نفسها في مشاركة سياسية حقيقية، وعبر مجتمع مدني يحركه قطاع خاص قوي مؤهل لمناقشة الخيارات والرهانات الاجتماعية والسياسية، قبل أن يبتَّ فيها اصحاب القرار.
وفيما يتعلق بالعرب وعلاقتهم مع إسرائيل وأميركا يرى الفكر السياسي العربي المعاصر، ضرورة كسب الرأي العام الاسرائيلي والأميركي، وتالياً الرأي العام في البلدان الديمقراطية. فلا شيء أكثر إغراءً للرأي العام الاسرائيلي من القول له:
حسبك أن تضغط على حكومتك لتنسحب إلى حدود ما قبل 1967 لنتعامل معها كأية دولة أخرى في العالم: حدود مفتوحة لتدفق الرساميل، السلع، الأشخاص، والأفكار.
إن انهيار ثقة العرب في أنفسهم، هو الذي جعلهم يخشون الانتقال إلى منافسة إسرائيل سلمياً. والعرب يتخيلون بأن إسرائيل سوف تهزمهم اقتصادياً وثقافياً كما هزمتهم عسكرياً. والسبيل الوحيد للقضاء على هذا الشعور هو إعادة الشعور للعرب بأنهم قادرون على السلام. ويمكن أن يحققوا بالسلام ما لم يحققوه بالحروب الطاحنة.
إن «حق العودة» المطلق - مثلاً - من ضمن العوائق الأساسية لإحلال السلام العربي- الاسرائيلي. وأن الوصول إلى حل واقعي ومعقول يتمثل بعودة معقولة إلى إسرائيل، وأخرى حاشدة إلى الدولة الفلسطينية، وتوطين الباقي في العالم العربي مع التعويض الذي قد يصل إلى خمسين مليار دولار، سوف يزيل الكثير من العوائق أمام قطار السلام العربي- الاسرائيلي.
وعلى العرب أن يوقنوا تماماً - وعكس ما هو قائم الآن من دعوات وشعارات من اليمين العربي والاسرائيلي على السواء - بأن السلام العربي مع إسرائيل هو الذي سوف يهدد بنيتها الداخلية وليس الحرب. فهذا غير صحيح.
فأستاذ العلوم السياسية في جامعة تل ابيب، ايلان غريلسمير يحدد مخاطر السلام العربي على إسرائيل بقوله:
«إن حالة الحرب مع إسرائيل لا تقل خطورة عن حالة السلام على الدولة الاسرائيلية. فاذا كانت الحرب تهدد بقاء الدولة اليهودية المادي، فإن السلام بدوره قد يشكل تهديداً مميتاً للنسيج الاجتماعي الاسرائيلي وسبباً للانحلال الصاعق للدولة أو انفجارها من الداخل».
ويبرر غريلسمير هذا، بالمبررات نفسها التي سبق وتبناها بن غوريون من قبل في الستينيات، وهي أن المجتمع الاسرائيلي مجتمع مهاجرين، جاءوا من أكثر من مائة بلد، تتحكم فيهم مفاهيم اجتماعية ومشارب أيديولوجية ودينية متناقضة. ولا شيء كاستخدام العنف أو التلويح باستخدامه لتجميد التناقضات الداخلية الاسرائيلية.
فهل فهمنا؟
الدماء العربية الرخيصة
صبحي عيساوي – عن القدس العربي
قبل ان يتم نقل مصابي بوسطن الى المستشفيات أعلنت دول العالم والعربية خاصة انها في سباق مع الزمن لإصدار بيانات الشجب والاستنكار والتعزية جراء حادث الانفجار، فالدم الغربي غال. بالتأكيد نحن ضد أي دم يهدر من أي انسان على وجه البسيطة فقدوتنا ما انزل الى رحمة للعالمين. يذكرني تفجير بوسطن بحرب العراق التي راح ضحيتها مليون عراقي وأربعة ملايين طفل يتيم، يذكرني تفجير بوسطن بوجع الامة في مسلمي الروهينجا، يذكرني تفجير بوسطن بأشرف الدماء العربية، دماء شباب ساحات التغيير، يذكرني التفجير بمجازر السوفييت دماء البوسنة والهرسك ودماء الفلسطينيين والسوريين وبقطرة دم عربي ومسلم تسفك في أي زمان وحتى اللحظة.
قرأت مرة ان سياسيا اجنبيا راهن على ان الصحافة العربية لن تسأله عن العشرة آلاف قتيل في سورية انما سيسأل من المسؤول عن قتل المتضامن الاجنبي الذي قتل في سورية، فقد بتنا نؤمن ان للدماء اوزانا.
ان اخطر ما يحدث لشعوب العالم العربي هو الانشغال واللامبالاة وتهميش القضايا الجوهرية والانصراف لبرامج الترفيه التي باتت كالمخدر للعربي. يقول مصطفى محمود ‘ان كل قطرة دم قتيل لا تهدر سدى وان ظهرت من سطح الحوادث انها اهدرت سدى انها تبدو كالعبث واللا معقول بالنسبة لمن لا يعرف كيف يقرأ الحوادث’.