الملف التونسي 37

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

صدمة في تونس بعد غرق 70 مهاجراً سرياً من أبنائها

شهدت عدة ساحات في المدن التونسية تظاهرات احتجاجية بسبب الحادث

المصدر: العربية نت

تعيش تونس حالة تجمع بين الصدمة والحداد، وكذلك الاحتقان السياسي والاجتماعي، وذلك على خلفية فقدان أكثر من 70 شخصا، يتوقع أنهم في صفوف الأموات، بعد غرق مركب صيد في المياه الإقليمية بين تونس وإيطاليا كان على متنه نحو 130 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين، أو ما يعرف في تونس بـ "الحراقة".

وشهد عدد من ساحات المدن التونسية، ومنها ساحة الثورة (14 جانفي) أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، عدة تظاهرات احتجاجية، بسبب ما اعتبروه "تباطؤ الحكومة في التحرك لإنقاذ الغارقين"، وكذلك تحميلها مسؤولية "نقص الحراسة على الشواطئ التونسية". كما دعت أحزاب ومنظمات أهلية السلطة إلى فتح حوار وطني داخلي حول ظاهرة "الهجرة السرية"، والتنسيق مع بلدان أوربا الشمالية لتنظيم الهجرة.

وحسب معطيات صحفية فإن "مركب الموت" كان يضمّ نحو 130 شخصا، تم إنقاذ 60 شخصا، وما تزال عمليات الإنقاذ جارية. ويري الخبير في الهجرة السرية أمية الصديق في تصريح لـ "العربية.نت" أن "حظوظ إنقاذ آخرين تبدوا عملية صعبة، خاصة بعد مرور أكثر من يومين على الحادثة"، وأضاف أن "الجانب التونسي يفتقد للإمكانيات والوسائل التي تجعله قادرا على التحرك بسرعة، وتغطية كل الشريط الساحلي الذي يقدر بحوالي 1300 كلم".

وبحسب شهود عيان من الناجين نقلتها الصحافة الإيطالية، فإن المركب الغارق كان يضم رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، وأن أغلب الجثث التي تم التعرف عليها هي لشباب من المدن الداخلية التونسية، ومنها سيدي بوزيد- معقل الثورة التونسية.

وقد خصصت السلطات الإيطالية وحدات من خفر السواحل والحرس وثلاثة سفن عسكرية تابعة للناتو (سفينة ألمانية وأخرى إيطالية وثالثة تركية) إلى جانب طائرات مروحية. وبحسب المسؤولين الإيطاليين فإن عمليات الإنقاذ ستتواصل إلى حد أن «تيأس السلطات من إمكانية العثور على بقية المفقودين». وتشمل عمليات التمشيط جوا وبحرا محيط نحو 400 كلم مربع.

المرزوقي يدعو الانتربول إلى إعتقال الماطري صهر بن علي

المصدر: القدس العربي

دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) إلى إعتقال صخر الماطري صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي طردته السلطات القطرية.

وقال المرزوقي الموجود حاليا في العاصمة القطرية في تصريح بثه التليفزيون الرسمي التونسي في ساعة متأخرة من مساء الإثنين :"إنه يأمل في أن تقوم الشرطة الدولية (الانتربول) بإيقاف صخر الماطري وتسليمه إلى تونس".

وأضاف "سنطالب بهذا الشخص حتى يتم إستعادة أموالنا وضخها في محاربة الفقر والجهل والمرض وحتى يتضح للديكتاتوريين أن سرقة الأموال لن تكون ممكنة".

وتابع أن تونس تتطلع إلى أن "ينسج السعوديون على منوال القطريين" بتسليمهم من وصفه بـ"الدكتاتور الفار"، و"رأس الفتنة"، إلى تونس وذلك في إشارة إلى الرئيس التونسي السابق بن علي.

وكان عدنان منصر الناطق بإسم الرئاسة التونسية أعلن في وقت سابق أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قرر إبعاد صخر الماطري من الآراضي القطرية التي يقيم فيها منذ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي في 14 يناير من العام الماضي.

ولم يصدر عن السلطات القطرية أي موقف رسمي بشأن قرار الإبعاد الذي تزامن الإعلان عنه في تونس مع وصول المرزوقي إلى الدوحة للمشاركة في منتدى عربي حول "إسترجاع الأموال المنهوبة" تبدأ أعماله اليوم الثلاثاء.

تونس تستغرب التشكيك في قرار طرد قطر صهر بن علي

المصدر: محيط

أعربت الرئاسة التونسية عن استغرابها مما وصفتها بـ"حملة التشكيك" في صحة قرار السلطات القطرية طرد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من الأراضي القطرية.

وأكّدت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية، في بيان لها الثلاثاء أنّ "قرار السلطات القطرية في هذا الخصوص نهائي ولا رجعة فيه، بتأكيد من أمير قطر شخصياً"، مضيفة أنّ "قرار السلطات القطرية جاء تتويجاً لاتصالات ومحادثات قادها عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي، وبالتالي فإنه لن يكون بإمكان صخر الماطري العودة إلى قطر تحت أي ظرف".

وكان الناطق باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، أعلن أمس أنّ قطر قررت إبعاد صخر الماطري عن أراضيها وتعهّدت بمساعدة تونس على استرجاع الأموال التي يُعتقد أنه هرّبها.

ولم يصدر عن السلطات القطرية أي رد فعل بشأن هذا القرار، مما دفع البعض إلى التشكيك في صحته، خاصة وأن النائب العام القطري علي بن فطيس المري امتنع بحسب إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية تأكيد أو نفي هذا الخبر، واكتفى بالقول: إن السلطات التونسية لم تطلب رسمياً تسليمها صخر الماطري إلا يوم 9 من الشهر الجاري.

يُشار إلى أنّ صخر الماطري (32 عاماً) هو رجل أعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، منذ العام 2004 عندما تزوج من ابنته الكبرى نسرين، من زوجته الحالية ليلى الطرابلسي.

وصدرت ضد الماطري العديد من الأحكام بالسجن في تونس، كما تُرجح مصادر حكومية أن يكون قد قام بتحويل أموال إلى البنوك القطرية .

منظمة: التعذيب ينتشر بتونس بعد الثورة

المصدر: سكاي نيوز

قالت رئيسة منظمة تونسية تعنى بمناهضة التعذيب في البلاد الثلاثاء إن التعذيب أصبح ظاهرة مستفحلة في تونس بعد الثورة، وحذرت من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعرقل جهود استعادة رموز النظام السابق الفارين خارج تونس، حسب وكالة رويترز.

وجاء تحذير راضية النصراوي رئيسة منظمة "مناهضة التعذيب" بعد أن أعلن محامون الاثنين وفاة رجل اسمه عبد الرؤوف الخماسي بعد تعذيب على يد قوات أمن.

وهذه أول حالة وفاة تعلن بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق للبلاد زين العابدين بن علي الذي استعمل التعذيب ضمن خطط لتركيع خصومه السياسيين.

ولم يتوقف التعذيب في السجون ومراكز الشرطة بعد الثورة بل أصبح ظاهرة مستفحلة، حسب النصراوي، وأضافت "أحصينا عشرات من حالات التعذيب في السجون، التعذيب وسوء المعاملة شمل رجالا ونساء وأطفالا وكبارا".

فيما قالت وزارة الداخلية الاثنين إنها أوقفت 4 أفراد أمن بعد وفاة رجل إثر تعذيبه وهذه أول مرة يتم إيقاف رجال شرطة بشأن مزاعم بالتعذيب.

يذكر أن راضية النصراوي هي محامية وناشطة حقوقية أسست المنظمة عام2003، وكانت من أوائل من فضحوا ممارسات التعذيب في سجون النظام السابق.

ونتيجة لذلك عانت من ملاحقة الشرطة لها والضرب وسرقة بيتها ومكتبها، كما تم منعها من السفر عدة مرات، وبقيت هواتفها مراقبة طيلة سنوات مثل أغلب النشطاء في تونس.

وأضافت النصراوي، وفي يديها صور لشبان قالت إنهم تعرضوا للتعذيب، أن "من بين أساليب التعذيب الضرب بالعصي واللكم والسحل، وأضافت أن رجال الأمن أصبحوا يشعرون بالحماية رغم كل الأفعال.

واعتبرت أنه من الغريب أن بعض الإسلاميين عانوا التعذيب ولكن اليوم لا يبدون إرادة سياسية كافية لوقف هذه الممارسات.

وكان العديد من الوزراء في الحكومة الإسلامية عانوا من التعذيب في السجون خلال فترة حكم بن علي، ومات عشرات الإسلاميين تحت التعذيب في تلك الفترة.

وطال التعذيب سياسيين ونقابيين ومرتكبي جرائم حق عام أيضا، وذكرت أسماء مريم منور رئيسة "الحزب التونسي"، و نبيل العرعاري، ومحمد علي ذويب من "حزب العمال".

كما ذكرت أن رجال أمن اغتصبوا فتاة الأسبوع الماضي في الشارع، وقالت وزارة الداخلية إنها تحقق في الموضوع.

وقالت النصرواي التي رشحها الرئيس المنصف المرزوقي لتمثيل تونس في اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في الامم المتحدة انه يتعين أن يحصل كل السجناء بمن فيهم المسؤولون السابقون على معاملة إنسانية لائقة.

الأمن التونسي يفرق محتجين على وفاة معتقل تحت التعذيب

المصدر: ج. الاتحاد

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق سكان غاضبين في مدينة الجريصة بولاية الكاف شمال غرب تونس خرجوا في احتجاجات مساء أمس الأول إثر جنازة شخص قالت منظمة حقوقية إنه فارق الحياة جراء تعرضه لـ”التعذيب” داخل مخفر للشرطة في العاصمة تونس.

وقال شاهد عيان لفرانس برس إن المدينة شهدت أعمال شغب وكر وفر بين عدد كبير من المحتجين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وعيارات نارية تحذيرية في الهواء لتفريقهم. وأضاف أن السلطات دفعت بتعزيزات كبيرة من عناصر الجيش والشرطة لإعادة الهدوء إلى المدينة.

وأعلنت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية) أمس الأول أن عبد الرؤوف الخماسي (40 عاما) المتحدر من مدينة الجريصة، فارق الحياة مساء السبت الفائت في مستشفى “شارل نيكول” بالعاصمة تونس إثر تعرضه للـ”التعذيب” في مخفر الشرطة العدلية بمدينة سيدي حسين (وسط العاصمة). وقالت راضية النصراوي رئيسة الجمعية لفرانس برس إن الشرطة اعتقلت الخماسي للتحقيق معه بعدما تلقت شكوى من جارة له اتهمته بالسرقة. وأوضحت أن الضحية كان ساعة اعتقاله يزور زوجته المقيمة بمستشفى للأمراض السرطانية في العاصمة تونس. وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة العدلية بسيدي حسين اعتقلت الخماسي يوم 28 أغسطس 2012 “على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية” لم توضح طبيعتها.

وأوضحت أن الرجل دخل السبت الماضي في “حالة إغماء شديدة فتم نقله إلى مستشفى شارل نيكول حيث تبين أنه تعرض لارتجاج في المخ ما استلزم إبقائه تحت المراقبة الطبية بقسم الانعاش” إلى أن فارق الحياة مساء اليوم نفسه. ولفتت الى ان تحقيقاً يجري لكشف ملابسات الوفاة. واعتبرت النصراوي أن “هذه المأساة تقيم الدليل على أن ممارسة التعذيب في تونس مستمرة حتى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي”.

واتهمت النصراوي وهي ناشطة حقوقية معروفة, الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بمواصلة اعتماد أساليب التعذيب التي كانت “ممارسة منهجية” في عهد بن علي.

وأعلنت حركة النهضة مساء أمس الأول “تنديدها الشديد باستعمال العنف كوسيلة للتحقيق وانتزاع الاعترافات” ودعت إلى “الحزم في تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة”. وطالبت في بيان “بجعل القانون فوق الجميع ودعت أجهزة الأمن لأن تكون في مقدمة من يلتزم به”. كما طالبت “وزارة الداخلية بإنارة الرأي العام حول ما يروج من حصول تجاوزات (ارتكبتها عناصر أمن) وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنها”.

وبعد الإطاحة ببن علي في 14 يناير 2011 تم تسجيل عمليات تعذيب عدة في سجون ومراكز شرطة بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت تونس تعهدت بأن تضع قبل نهاية يوليو 2012 آلية للوقاية من التعذيب تشمل خصوصا القيام بزيارات منتظمة للسجون ومراكز الاعتقال ومخافر الشرطة.

اعتقال سلفى حاول "هتك حرمة قبر" بورقيبة

المصدر: اليوم السابع

اعتقلت السلطات التونسية الثلاثاء، رجلاً محسوباً على التيار السلفى لـ"هتكه حرمة قبر" الرئيس التونسى الراحل الحبيب بورقيبة فى مدينة المنستير (وسط شرق).

وقال خالد طروش، الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية فى مؤتمر صحفى، إن النيابة العامة أذنت باعتقال "شخص ملتح" بتهمة "هتك حرمة قبر" بورقيبة.

وأضاف أن المتهم وضع الثلاثاء، زهوراً على قبر بورقيبة ثم عمد إلى إزالة صور للرئيس الراحل كانت معلقة فى محيط الضريح، وحاجز يحيط بالقبر إضافة إلى مصحف كان سلمه لأحد حراس الضريح، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتعتقله.

وتابع الناطق الرسمى أن المتهم قال عند التحقيق معه إن زيارة الأضرحة "بدعة وشىء محرم" فى الدين الإسلامى.

وقالت إذاعة شمس إف إم الخاصة، إن المتهم يقطن فى ولاية باجة (شمال غرب) وأنه "انتقل خصيصاً إلى المنستير للاعتداء على ضريح الحبيب بورقيبة".

وحكم الحبيب بورقيبة تونس من 1956 إلى 1987 وهو أول رئيس يحكم البلاد بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسى سنة 1956، وتوفى بورقيبة، الذى يعتبر مؤسس تونس الحديثة، فى 6 إبريل 2000 عن 97 عاماً ودفن فى مدينة المنستير، مسقط رأسه.

المعارضة التونسية لـ "الخليج" : من المستحيل كتابة الدستور في موعده

المصدر: ج. الخليج الاماراتية

ينتهي عمل المجلس الوطني التأسيسي التونسي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل . وتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية ويتم تنظيم انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية لتضفي على النظام السياسي الجديد في البلاد الشرعية الدستورية .

وباقتراب هذا الموعد، تصاعدت وتيرة الجدل بين المعارضة التي تعتبر أن الشرعية القانونية للمجلس وكل المؤسسات المنبثقة عنه من حكومة ورئاسة ستنتهي بحلول موعد الانتخابات . والترويكا التي ترى أن المجلس التأسيسي هو “سيد نفسه” كمؤسسة شرعية لا يمكن تحديد عملها بموعد الانتخابات المقبلة .

ويقول شكري يعيش عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي “تاريخ 23 أكتوبر غير كاف لصياغة دستور للبلاد، إذ لم يعد يفصلنا عن هذا الموعد سوى شهر ونيف وهي مدة لن تتمكن اللجان خلالها من معالجة كل تفاصيل الدستور والاقتراحات المتعلقة بمسائل جوهرية وحساسة” . ويرى ان على القوى السياسية في البلاد الجلوس على طاولة الحوار والخروج بقرار مشترك حول مسألة انتهاء شرعية المجلس التأسيسي من عدمه بحلول موعد الانتخابات المقبلة .

وهذا ما ذهب إليه محمد الحامدي زعيم تيار الإصلاح بالمجلس التأسيسي، حيث قال ل”الخليج” إن الموعد المحدد لكتابة الدستور لن يكون كافياً إلا لصياغة المسودة النهائية للدستور قبل عرضها في جلسة عامة والتصويت على فصولها فصلاً فصلاً . وبالتالي، فمن المستحيل عملياً وإجرائياً صياغة الدستور النهائي في 23 أكتوبر المقبل، التاريخ الذي ستنتهي فيه شرعية المجلس التأسيسي، إلا إذا جدد من تلقاء نفسه التفويض الممنوح له باعتباره السلطة الشرعية الأولى في البلاد .

وتقول سلمى بكار عن كتلة المسار “إن موعد 23 أكتوبر غير كاف ونحن نبذل ما في وسعنا لإتمام صياغة الدستور، وان لم يتم ذلك في موعده المحدد، فسوف تنتهي شرعية المجلس التأسيسي وهو ما سيوقعنا في ورطة قد تكون انعكاساتها السلبية على المشهد السياسي خطيرة أولها الفراغ السياسي الذي لا بد من كل القوى السياسية ان تعمل على إنقاذ البلاد منه” .

في سياق آخر، طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إحدى أبرز ثلاث نقابات في تونس، بإعلان الحداد الوطني لمدة يوم واحد إثر غرق مركب صيد على متنه نحو 130 شاباً تونسياً وفقدان العشرات منهم قبالة السواحل الإيطالية أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية . ودعا في بيان وزعه الحكومة المؤقتة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في رعاية الناجين من هذه الفاجعة البحرية،وإلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث .

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق سكان غاضبين في مدينة الجريصة بولاية الكاف شمال غرب البلاد خرجوا في احتجاجات مساء الاثنين إثر جنازة شخص قالت منظمة حقوقية إنه فارق الحياة جراء تعرضه للتعذيب داخل مخفر للشرطة في العاصمة تونس .

إلى ذلك، أعربت الرئاسة التونسية عن استغرابها مما وصفتها ب”حملة التشكيك” في صحة قرار السلطات القطرية طرد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من الأراضي القطرية . وأكدت أن قرار السلطات القطرية في هذا الخصوص نهائي ولا رجعة فيه بتأكيد من أمير قطر شخصياً .

ودعا الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دستورية دولية، وشدد على ضرورة بناء توافق دولي وآليات واضحة ل”ضرب الاستبداد في الصميم” . ودعا الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” إلى اعتقال الماطري .

الرئيس التونسي يشعر 'بالصدمة' ازاء صورة بلاده في فرنسا

المصدر: القدس العربي

اكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي ان تونس 'لا تندفع في اتجاه الافراط في الاسلمة'، قائلا انه 'مصدوم' و'مجروح' ازاء الصورة التي تنتشر عن بلاده في فرنسا، وذلك في مقابلة نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة لوفيغارو الاحد.

وقال المرزوقي ان 'الوضع صعب، معقد (...) لكن تونس لا تندفع في اتجاه الافراط في الاسلمة. ادعاء ذلك ضرب من الخيال'، في وقت تتزايد الحوادث المرتبطة بالحركة السلفية في تونس منذ اشهر.

واضاف 'احب فرنسا، لكنني حزين، مصدوم، مجروح، ساخط ازاء الصورة المعطاة فيها لتونس، وكأنها بلد يندفع باتجاه الاسلام السياسي، على شفير التحول الى السلفية'.

وتابع 'اصغر حادث ليس له اي اثر على المجتمع التونسي، يتم تضخيمه، مثل هذا الهجوم المؤسف على مسؤول محلي فرنسي الذي اثار ضوضاء اعلامية. لا اريد القول انه ليس عملا مدانا، لكن هناك ملايين السياح في تونس ولا يتعرضون ابدا لاعتداءات'.

وكان مسؤول محلي فرنسي اشتراكي تقدم بشكوى اثر تعرضه لاعتداء عنيف منتصف اب/اغسطس في بنزرت شمال تونس على يد سلفيين لدى تمضيته عطلته مع عائلته. وتقدمت تونس باعتذار من المسؤول الفرنسي ويدعى جمال غربي.

وقال المرزوقي ان 'هذه الحوادث بلا اهمية لجهة قدرتها على تحويل المجتمع التونسي، لكنها للاسف بالغة الاهمية لجهة قدرتها على الاضرار بصورة تونس'. وردا على سؤال بشأن 'النزعة السلطوية' لحزب النهضة الاسلامي الذي يسيطر على الحكومة والمجلس التأسيسي في تونس، تحدث المرزوقي العضو في حزب حليف للاسلاميين عن 'محاولة' و'اغراء' ب'السيطرة على عدد من مفاصل الدولة'.

لكن 'حالما نحذرهم، يقومون بالتراجع' بحسب المرزوقي، واضاف الرئيس التونسي ان 'مشروع مجتمع تعددي، متسامح، حيث المرأة تساوي الرجل، مجتمع منفتح على العالم وفي الوقت نفسه متمسك بجذوره، (هذا المشروع) ليس موضع تشكيك من النهضة لكن من جناجه اليميني المتطرف، وهي اقلية صغيرة في البلاد، اي السلفيون. هذا المشروع يتعرض ايضا لهجوم قلة قليلة من اقصى اليسار الذين يريدون اعادتنا الى الثورة الثقافية'، وأكد ان 'الحريات لم تكن يوما محمية في هذا البلد كما هي حاليا'.

الرئيس التونسي المؤقت يدعو الامم المتحدة إلى إنشاء محكمة دستورية دولية

المصدر: UPI

دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، امس الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دستورية دولية، وشدد على ضرورة بناء توافق دولي وآليات واضحة لـ'ضرب الإستبداد في الصميم'.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن المرزقي قال خلال الجلسة الإفتتاحية لـ'المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة' الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، إن تونس 'ستطرح بصفة رسمية على الأمم المتحدة بمناسبة إنعقاد الجلسة العمومية في نهاية هذا الشهر في نيويورك، مشروع إنشاء محكمة دستورية دولية'.

وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار 'التضييق على الإستبداد، حيث بإمكان أن تلتجئ إليها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والأحزاب المعارضة في حال وقوع إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخاصة في حالة تزوير إرادة الشعب عبر المهازل الإنتخابية التي تنظمها الدكتاتوريات لإضفاء شرعية زائفة على نظام مبني على ثلاثية التزييف والقمع والفساد'.

واعتبر في هذا السياق، أن 'الأنظمة الإستبدادية التي انتفضت عليها الثورة العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن واليوم في سوريا، مصيبة عظمى تبتلى بها شعوب مقهورة يتكلّف انتصابها وتواصلها والتخلّص منها ثمناً باهظاً يدفعه الشعب عموماً بالغرق في التخلّف والبؤس ويدفعه عشرات الآلاف من الناس وهم بين سجن ومنفى ومقبرة'.

ولفت إلى أن ما 'يشجّع المستبدين على التواصل في غيّهم وفي جرائمهم هو شعورهم بالحصانة وطمأنتهم لأنفسهم بأنهم فوق كل محاسبة وعقاب'.

ولكنه استدرك أنه 'من سوء حظّهم وحسن حظّ الشعوب أن زمن الإفلات من العقوبة قد انتهى'، وشدد على 'أهمية ضرب الإستبداد في الصميم من خلال بناء توافق دولي وآليات تجعل كل مستبدّ لا ينام الليل وهو يعرف أن سرقاته محلّ مراقبة من قبل مختصّين يجيدون تتبّع الآثار التي تفنّن هو وأزلامه في إخفائها، وأن هذه الأموال المسروقة ستعود آجلا أو عاجلا للشعب'.

ومن جهة اخرى، إعتبر المرزوقي في كلمته أن التجربة التونسية 'تُبيّن أن عملية استرجاع الموجودات والأموال المنهوبة بحاجة إلى آليات قانونية وقضائية وإدارية أكثر نجاعة تعزّز ثقة شعوبنا في العدالة وتؤسّس لعلاقات متينة بين دول العالم وشعوبه'.

وقال إن مسؤولية المجموعة الدولية، ولا سيّما منها الدول الغنية والديمقراطية، تكمن في محاصرة اللصوص بكل الوسائل القانونية الممكنة، ذلك أن 'التعلل بدولة القانون، وبطء البيروقراطية، وصعوبة اكتشاف حيل المختصين في الإخفاء لا تقنعنا ولن تُطعم كثيراً الجائعين أو تُمكّن من خلق فرص الشغل التي نحتاجها اليوم وليس بعد عشر سنوات أو عشرين سنة'.

يذكر أن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، استقبل ظهر اليوم، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. يُشار إلى أن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي يشارك في فعاليات 'المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة' الذي تنظمه دولة قطر بالتعاون مع الرئاسة الأميركية لمجموعة الدول الـ 8، وبدعم من مبادرة إستعادة الأموال المنهوبة (STAR) التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويشارك في المنتدى الذي بدأت أعماله اليوم في الدوحة، دول مجموعة الـ 8، وشركاء دوفيل، وعدد من الدول الأخرى بهدف زيادة الوعي بالإجراءات الفعّالة لإسترداد الأموال المنهوب'، وتوفير منتدى للتدريب الإقليمي، ومناقشة أفضل الممارسات في هذه القضايا، وتحديد إحتياجات كل دولة على حده في ما يتعلق ببناء القدرات.

ويُنتظر أن يتحدث في هذا المنتدى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومايكل فرومان نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للشؤون الإقتصادية الدولية، ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وليونارد ماكرثي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، ويوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، (من خلال رسالة عبر الفيديو).

تونس: صعوبات لاسترجاع أموال منهوبة في دول عربية

المصدر: العربية نت

قال مسؤول بوزارة العدل التونسية الاثنين أن تونس تواجه "صعوبات" في استرجاع أرصدة مالية منهوبة مودعة في بنوك خليجية ومغاربية تم تهريبها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وصرح رياض بلقاضي المدعي العام للشوون الجزائية بوزارة العدل لوكالة الانباء التونسية ان "الصعوبات التي تواجهها تونس في هذا المسار (استرجاع الارصدة المنهوبة) مرتبطة بالبلدان العربية بما فيها دول من الخليج العربي والاتحاد المغاربي".

وأضاف بلقاضي وفقاً لما نقلته وكالة "ا ف ب"، أن تونس ستقدم خلال "المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة" الذي يبدأ الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة "ملفا متكاملا" يتضمن نحو 60 إنابة قضائية لحث عدة بلدان على اعادة الارصدة المالية التونسية المنهوبة.

وينظم بالدوحة بداية من الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام "المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة" الذي دعيت اليه عدة دول ومنظمات دولية بينها بالخصوص دول الربيع العربي تونس ومصر وليبيا واليمن.

وقال بلقاضي ان تونس "قامت بما يلزم قانونيا لاسترجاع أموالها وهي تعول اليوم على الارادة السياسية للبلدان المعنية" بهذا الملف مضيفا ان الجلسة الافتتاحية للمنتدى "ستكشف عن مستقبل العمل بخصوص هذا الملف"، وتريد السلطات الجديدة في بلدان الربيع العربي الافادة من الاموال المنهوبة ابان فترة الاستبداد في تنفيذ مشاريع التنمية في بلدانها.

دعوة إلى وقف التحريض على العنف ضد الصحافيين في تونس

المصدر: ايلاف

دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان الثلاثاء إلى "وقف كل مظاهر التحريض على العنف او الاعتداء على الصحافيين" في تونس.

وأعربت المفوضية في بيان أصدره مكتبها في تونس عن "القلق الذي يساورها إزاء التطورات بشأن حالة حقوق الانسان (...) والحريات العامة وخاصة سلسلة الاحداث التي تؤثر على حرية التعبير وحرية وسائل الاعلام" في البلاد.

وقالت ان "الدعوات التي صدرت عن عدد من الجهات (التي لم تسمها) للاعتداء على الصحافيين والفنانين والمثقفين تتنافى والضمانات القانونية التي كفلتها العهود والاتفاقيات الدولية وحقهم في ممارسة انشطتهم دون قيود أو رقابة الا بنص القانون".

ونبهت إلى أن "حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي هي حقوق أساسية من حقوق الانسان يجب العمل على صيانتها". وذكرت بأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصا على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والتماس المعلومات والأفكار دونما اعتبار للحدود".

واكدت "المكانة الرفيعة للحريات الاعلامية بوصفها رافعة رئيسية لحرية الراي والتعبير التي تمكن المواطنين والافراد من استقاء المعلومات والانباء وتمنحهم الفرصة لابداء آرائهم بأساليب متعددة بما فيها الاعمال الفنية بما يعزز واقع الديموقراطية والمساواة ويرسخ مبادىء حقوق الانسان".

ودعت المفوضية في سياق آخر، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الانجازات التي حققتها البلاد في مجال المساواة وعدم التمييز ضد المراة في القانون والممارسة (...) واغتنام الفرصة لتعزيز المزيد من التقدم في حقوق الانسان وحقوق المراة في تونس".

وأضافت أن "مكتب المفوض السامي في تونس أكد على استعداده لمواصلة دعم الجهود التي تقوم بها السلطات ومكونات المجتمع المدني المختلفة في تونس من اجل ضمان الانتقال الديموقراطي وتعزيز وحماية حقوق الانسان، ويؤكد في الوقت نفسه على ان نجاح تجربة الانتقال الديموقراطي هي ليست فقط للشعب التونسي وإنما للمفوضية السامية أيضا".<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً