اقلام واراء اسرائيلي 341
في هــــــذا الملف
خوف من نشوب فتنة طائفية في تركيا
بقلم:تسفي برئيل،عن هآرتس
الجيش: قللوا من التهديد لايران لا من التدريبات
بقلم:عاموس هرئيل،عن هآرتس
ينبغي التحقيق في الميزانية العامة
بقلم:ألوف بن،عن هآرتس
الاستخبارات كوسيلة ردع
بقلم:عاموس جلبوع،عن معاريف
لا تتعاون
بقلم:أمنون لورد،عن معاريف
الخطاب الاجتماعي "أعلم" ميزانية الدفاع
بقلم:د.غابي أفيتال،عن اسرائيل اليوم
ميزانية لبيد هي اختيار اضطراري
بقلم:يوسي بيلين،عن اسرائيل اليوم
خوف من نشوب فتنة طائفية في تركيا
بقلم:تسفي برئيل،عن هآرتس
‘أيها السوريون إنصرفوا من هنا’، صاح في يوم السبت مواطنون أتراك في مدينة الريحانية موجهين ذلك الى لاجئين تجمعوا لمساعدة جرحى تفجير السيارات المفخخة. وطُلب الى اطباء سوريين يعملون في المستشفى المحلي ان يعودوا سريعا الى بيوتهم وطُلب الى سائقين جاءوا الى المدينة من سورية بسياراتهم أن يزيلوا ألواح التعريف السورية. إن العمليات التفجيرية التي قُتل فيها نحو من 46 شخصا جعلت مئات من الجنود ورجال الشرطة الاتراك يهبون سريعا الى المدينة على الحدود السورية خشية اعمال عنيفة لا توجه على آلاف اللاجئين فقط، بل خشية نشوب حرب طائفية في اقليم هتاي.
إن هذا الاقليم في شرق تركيا على حدود سورية هو فسيفساء طوائف ولغات. يسكنه مواطنون أتراك يتحدثون اللغة العربية، وسنيون وعلويون (من أبناء الطائفة العلوية التي لا تماثل الطائفة العلوية السورية)، وأكراد وأقليات اخرى نجحت في ان تعيش حياتها عشرات السنين، برغم أن عددا منها ما زالوا يرون هذا الاقليم جزءا من سورية ‘سُلبته’ حينما ضمته تركيا اليها في سنة 1939.
وقد انضم الى الطوائف التي تسكن هذا الاقليم في السنتين الماضيتين آلاف اللاجئين وهم جزء من مئات آلاف اللاجئين (300 ـ 350 ألفا) الذين تستضيفهم تركيا، والذين بدأوا في زعم سكان الاقليم يتصرفون كأنهم أصحاب الارض لا ضيوف. ‘تناولوا الطعام في مطاعم دون ان يدفعوا، وحصلوا على علاج طبي على حساب مواطني الاقليم في حين اضطر مواطنون أتراك الى الانتظار. وجاءوا معهم بأمراض المجتمع السوري ومنها الدعارة والتجارة بالمخدرات’، زعم سكان أتراك أمام صحافيين.
وأخذ التوتر بين اللاجئين والمواطنين يقوى حينما اتهم مواطنون اللاجئين الذين يتمتعون بحرية تنقل كاملة بأعمال سرقة وسطو، وبمضايقة النساء وبأنهم يُخلون في الأساس بتوازن الاقليم السكاني، فأكثر اللاجئين مسلمون سنيون، وإن جزءا كبيرا من سكان الاقليم علويون يؤيدون الاسد خلافا لموقف الحكومة بل قاموا بعدة تظاهرات تأييد للنظام السوري.
وزعم مواطنون اتراك سنيون ان نظام الاسد يحاول ان يجند العلويين الاتراك للحرب في سورية أو ليكونوا على الأقل عملاء استخبارات يقدمون تقارير عن حركة اللاجئين السوريين. وكانت النتيجة ان بدأ التوتر والشك اللذان ميزا العلاقات بين اللاجئين والاتراك ينتقلان الى العلاقات بين الاتراك العلويين والاتراك السنيين وسببا عددا من الصدامات العنيفة بين هذين الجزئين من السكان الاتراك.
وأُضيف الى خليط التوتر هذا في المدة الاخيرة مبادرة مصالحة حكومة تركيا لحزب العمال الكردي، وهي التي تثير معارضة عند جهات قومية تركية ومتطرفين أكراد. وعلى حسب خطة المصالحة بدأ مسلحون أكراد يتركون الدولة وحينما سينتهي هذا الاجراء سيبدأ تفاوض في رزمة الحقوق التي سيحصل عليها الاكراد لتعزيز هويتهم الثقافية. وهي خطة تراها دوائر قومية خضوعا تركيا للارهاب و’تخليا عن الدم الذي سُفك’، لن تأتي للدولة بالهدوء والسكينة.
يؤمنون في حزب العدالة والتنمية بأن هذه الجهات لها مصلحة في الاضرار بالاستقرار والبرهان على ان الارهاب في الدولة مستمر. وفي الحقيقة وقبل ان يوجه رئيس الوزراء اردوغان أمس إصبع الاتهام الى ‘جهات سورية’ أو الى الاستخبارات السورية قال إنه يوجد من يريد ان يزعزع المصالحة وهو المسؤول عن العمليات التفجيرية.
وأفاد نائبه بشير أتالاي أن الاستخبارات التركية أصبحت تعرف من الذين نفذوا العمليات وأنهم مواطنون اتراك لا سوريون. وأفاد نائب آخر هو بولانت ارينج في المقابل ان هوية منفذي العمليات ما زالت في قيد الاستيضاح. لكن ليست هوية المنفذين هي المهمة بل من الذي بادر الى العمليات ولماذا. وتوجه إصبع الاتهام الى سورية بأنها لها مصلحة مباشرة في تصدير الحرب الى جاراتها ولا سيما تركيا والاردن للبرهان على زعم الاسد ان المنطقة ستحترق كلها من غيره. لكن حتى لو كان هذا التخمين صحيحا فسيوجد غير قليل من الجهات التركية التي تريد استغلال العمليات لتدفع قدما ببرنامج عملها السياسي وهذا ما يخشاه اردوغان الذي يستعد لرحلته الى واشنطن التي سيلقى فيها الرئيس اوباما في يوم الخميس القريب.
سيحاول اردوغان ان يقنع اوباما بتوسيع التدخل العسكري الامريكي وباعلان انشاء مناطق حظر طيران في داخل سورية ويساعد بذلك على اقامة مناطق لجوء للاجئين السوريين. ويُقدر اردوغان انه يمكن بذلك فقط البدء باعادة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة وكف الجبل البركاني الذي يوشك ان ينفجر في لبنان وتركيا والاردن. وقد يستطيع هذه المرة ان يقنع اوباما بعد أن اعترفت ادارته بالحاجة الى تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة وفي وقت لا تشجع فيه احتمالات عقد مؤتمر دولي كما اقترح جون كيري وسيرجيه لافروف في اقتراحهما المشترك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الجيش: قللوا من التهديد لايران لا من التدريبات
بقلم:عاموس هرئيل،عن هآرتس
في مقابل الدعم الذي يمنحه الرأي العام الآن للمالية لأول مرة منذ سنوات، في مسألة تقليص ميزانية الدفاع، دخل الجيش في وضعه الدفاعي الدائم. إن جهاز الامن يشبه شيئا ما منتخب اسرائيل في كرة القدم قُبيل مباراة مهمة يدرك أنه يوشك ان يخسرها. وينحصر الجهد في مضاءلة الفرق، وفي عمق التقليص في هذه الحالة. إن ما يقوله الجيش الآن للمجلس الوزاري المصغر، وقد يكون ذلك بلغة غامضة كثيرا شيئا ما، هو: قللوا من التهديد لا من التدريبات.
عرض وزير الدفاع موشيه يعلون ورئيس هيئة الاركان بني غانتس وكبار قادة الجيش الاسرائيلي أمس على المجلس الوزاري المصغر صورة التهديدات الامنية التي سيضطر الجيش الى مواجهتها في السنين القريبة. وستستمع الحكومة ايضا الى استعراض مشابه اليوم. لكن ما يتضمنه ذلك الكلام لا يُقال على الملأ بصراحة وهو أن أحد الاسباب الرئيسية لخشية الجيش من التقليص هو ان الجيش الاسرائيلي يحتاج الآن الى أن يوزع نفسه ليواجه الكثير جدا من السيناريوهات الامنية. فلو أنه تحدد ترتيب أولويات صريح، ولو أن المستوى السياسي خاطر بقرار يُبين أي التهديدات الامنية يمكن الاكتفاء برد ضيق جدا عليها عن افتراض ان احتمال ان تتحقق أقل، لأمكن التوفير في الميزانية بسهولة أكبر.
لكن الجيش الاسرائيلي يشير الى ذلك اشارة خفية فقط ـ ومن المؤكد ان كبار قادته لا يتطرقون مباشرة الى ما يعرفونه جيدا: وهو ان النفقة المفرطة في السنوات الاخيرة على الاستعداد لسيناريوهات بعيدة الأمد يبدو ان احتمال تحققها غير كبير جدا هو أحد اسباب الفجوة الحالية في الميزانية العامة. وفيما يتعلق بالذرة الايرانية، تصرفت حكومة نتنياهو السابقة بصورة تشبه تناولها لقضية العجز المالي الذي يفضي الآن الى طلب قيام مراقب الدولة بالفحص عن القضية. فقد كانت السماء هي الحد.
قُدرت النفقة الخاصة على الاستعداد لايران في السنتين السابقتين بنحو من 11 مليار شيكل. وتحدث رئيس الوزراء في تلك السنوات بصوتين. فقد اقتطع في المباحثات من ميزانية الدفاع. ووافق في أحاديث الأروقة على زيادات خاصة للجيش الاسرائيلي بحث من وزير الدفاع ايهود باراك. وبذلك حصل سلاح البحرية على هدية على صورة غواصة سادسة (ستُتم المانيا صنعها له بعد بضع سنوات فقط)، من غير ان تقتنع هيئة الاركان العامة ألبتة بالحاجة الى ذلك. اذا كانت اسرائيل تخطط لحرب طويلة الأمد لايران فقد تكون ست غواصات في مضيق هرمز غير كافية. لكن أهذا هو القصد حقا؟ بُشرنا في الشهر الماضي ايضا بسخاء الولايات المتحدة التي ستمنح سلاح الجو الاسرائيلي وحدة طيران مُشكلة من الطائرة ـ المروحية ‘في22′ وهي لعبة باهظة الثمن ليس من المؤكد ألبتة أنها كانت في رأس ترتيب أولويات هيئة القيادة العامة.
يوجد قدر من الصدق في زعم ان استعدادات اسرائيل العسكرية الظاهرة للهجوم على ايران حثت ادارة اوباما على عرض نهج متشدد في المسألة الذرية. لكن يُخيل الينا الى الآن أنه حان الوقت لنسأل، فيما يتعلق بالميزانية العامة ايضا، هل هجوم اسرائيل وحدها على ايران هو سيناريو واقعي. إن الفرق بين الاستعداد لهجوم مستقل والاستعداد لهجوم منسق مع الولايات المتحدة يساوي وحده مئات ملايين الشواقل كل سنة. لكن علاج التهديد الايراني هو طفل نتنياهو الصغير ولهذا نشك ان يقولوا هذا الكلام بصوت عال في هيئة القيادة العامة.
بدل ذلك ستستمر الحكومة في إملاء توجه رقعة فوق رقعة ويعني الاقتطاع من ميزانية الدفاع في المكان الذي يُستطاع فيه ذلك لا حيث يجب ذلك بالضرورة. وفي هذا الاطار سيعود الجيش الى طاولة التخطيط ويرمي في القمامة ملف استعدادات آخر لخطة متعددة السنوات كما فعل بالضبط في السنتين السابقتين. والتقليص في التدريبات، خلافا لميزانية شراء المعدات البعيدة الأمد، أسهل، لكن المعنى قد يكون كارثة على مقدار استعداد قوات البر والقوات النظامية والاحتياطية.
على خلفية المعطيات عن بعض مخصصات التقاعد المبالغ فيها بيقين لناس الخدمة الدائمة، يسهل أن نرى ان الجيش الاسرائيلي جيش سمين. فهو بالفعل جيش ذو نسب شحم لا حاجة اليها في القيادات، وهو ممطوط أكثر مما تدعو اليه الحاجة في الميدان بين كل الجبهات التي يجب عليه ان يعالجها كما يتوقع منه ان يفعل. إن الجيش الاسرائيلي قوي في الجو وقوي في سلاح الاستخبارات. أما في البر فان عددا من وحداته ستتعرض لخطر الفساد مع الوقت. ولهذا السبب خاصة هناك مكان للفحص من جديد عن بنية الفرق العسكرية للجيش الاسرائيلي وعددها وملاءمتها مع السيناريوهات العملياتية والحاجة الى استمرار الابقاء على طائفة من الدبابات القديمة.
كان يوجد شيء ما مفاجئ بل يثير التقدير في زعم الوزير نفتالي بينيت أمس أنه ‘حان الوقت ليدخل جهاز الامن ايضا تحت حمالة الجرحى ويشارك في العبء الاقتصادي الملقى على الجمهور’. سيُتهم بينيت بالطبع بالغوغائية وبخطوة منسقة مع شريكه السياسي وزير المالية لبيد، لكن يصعب أن نتذكر متى صدرت في آخر مرة عن سياسي من اليمين أقوال كهذه.
عند بينيت تناول أصيل للقضايا الأمنية. والتجربة الشعورية المشكلة للوعي عنده هي حرب لبنان الثانية حيث عمل قائدا لقوة احتياطية من وحدة ‘مغلان’. وقد استنتج في لبنان كما يقول أنه لا يجوز للمستوى السياسي ان يكون ختما مطاطيا لجهاز الامن. ووعد مؤيديه بقوله ‘سأسأل وأُحقق عن فهم ان المسؤولية عن أمن اسرائيل مفوضة إلينا’. اجل إنه كلام كالمهاميز ـ والوزير مدعو الى البدء بتحقيقه في الواقع الآن في مباحثات الميزانية العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ينبغي التحقيق في الميزانية العامة
بقلم:ألوف بن،عن هآرتس
يُعامل وزير المالية يئير لبيد أسلافه بصورة فروسية. فحينما سُئل في مقابلة صحفية في ‘أولبان شيشي’ عن عوامل الازمة الاقتصادية أجاب: ‘لست أهاجم من كان قبلي’. لكن السخاء والأدب ليسا في مكانهما.
يجب على لبيد بدل ان يتحصن في مكانه السياسي المريح أن يأتي الى جلسة الحكومة اليوم باقتراح تعيين لجنة تحقيق رسمية تُبين اسباب نشوء العجز المالي الضخم في الميزانية العامة للدولة، وتوصي بسبل منع تكررها في المستقبل. واذا لم يوجد تحقيق فلماذا يُصدق الجمهور ـ الذي يُطلب اليه الآن أن يدفع الثمن بضرائب مُكبرة وبتقليص الخدمات ـ أن الخلل كان لمرة واحدة وأنه لا يعبر عن فساد عميق في ادارة اقتصاد الدولة؟.
تصف خطة لبيد الاقتصادية بكلمات قاسية ‘سوء وضع الاستقرار المالي الكبير لاسرائيل’، وتُحذر من زعزعات قد تفضي بالدولة الى ‘ازمة نقدية ومالية تقتضي اتخاذ خطوات أقسى وأكثر إيلاما’. ويقول لبيد بجزم إن ‘إقرار الوضع النقدي’ هو الآن فوق كل شيء ولا خيار في ذلك. وتعرض وثيقته سببين للازمة وهما: ‘نقص في ايرادات الدولة’، والتزامات ميزانية كبيرة تحملتها الحكومة السابقة.
لا يوجد هنا ما يتم التحقيق فيه في ظاهر الامر، وهوية المسؤولين معروفة وهم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تولى في الحكومة السابقة منصب وزير استراتيجية اقتصادية، ووزير العلاقات الدولية يوفال شتاينيتس الذي عمل وزيرا للمالية. فقد فشل الخبير بالاستراتيجية والخبير بالتكتيك اللذان أعدا ميزانية لسنتين ووصفاها بأنها اختراع عالمي وأنها تعبير عن المبادرة والتجديد الاسرائيليين، فشلا في ادارتها والحفاظ عليها.
تبرأ شتاينيتس في حينه من ‘المسؤولية الخاصة’ التي ألقاها عليه مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس، في التحقيق في كارثة حريق الكرمل. وزعم أن مسؤوليته تُختصر بادارة الميزانية الحكومية لا ادارة تفصيلية للمكاتب الحكومية.
ولا يستطيع أن يزعم في هذه المرة أنهم لا يفهمونه وأن الفشل ليس في مجاله لأن قانون أسس الميزانية العامة يقضي بصراحة بما يلي: ‘وزير المالية مسؤول عن تنفيذ هذا القانون’.
لكن المسؤولية لا يمكن أن تقف عند نتنياهو وشتاينيتس لأن كل جهاز التخطيط واعداد الميزانية والرقابة على المالية فشل، بتقديره ايضا السابق لحجم العجز المالي وباحداثه بالفعل ايضا وباخفاء المعلومات عن الجمهور قبل الانتخابات ايضا. وقد حذر شاؤول موفاز في تشرين الاول 2012 حينما كان رئيس المعارضة في الكنيست السابقة من عجز مالي ضخم يبلغ 40 مليار شيكل في الميزانية العامة، وأنكر شتاينيتس ونتنياهو المعطيات التي عرضها ـ فهل كذبا أم تلقيا تقارير مخطئة من الموظفين المسؤولين؟.
يجب على هيئة الموظفين العليا في المالية التي تتمتع في الأكثر بحماية وسائل الاعلام، أن تُبين من الذي اخطأ بتقدير ناقص لايرادات الدولة ومن الذي اخطأ في جباية الضرائب، ولم يُحذر في الوقت من خطر على الاستقرار النقدي، ومن الذي مكّن الوزراء من أن يلتزموا بالتزامات تجاوزت اطار الميزانية العامة. بماذا يختلف كبار مسؤولي المالية عن رؤساء شعبة الاستخبارات العسكرية الذين عُزلوا بسبب أخطاء في التقدير الاستخباري؟
إن قانون أسس الميزانية العامة يلقي مسؤولية شخصية على عمال الدولة وهي الحفاظ على اطار الميزانية العامة، ويوجب عليهم ان يُحذروا الوزراء من تجاوزات تحت عقوبة مخالفة انضباط. لكنهم في المالية يحبون التغطية المشتركة ولا يحبون إلقاء المسؤولية.
يُتابع لبيد تراث سلفه، فلا يوجد في خطته الاقتصادية أي اقتراح لتغيير اجراءات العمل في وزارة المالية. وتوجه كل مطالب زيادة النجاعة والتغييرات البنيوية الى مكاتب وجهات اخرى. إن سلوك كبار مسؤولي المالية مفهوم لأنه لا أحد يحب ان يفحص نفسه ويعترف بالاخفاقات. ولا يستطيع سوى تحقيق خارجي التعرف على اسباب الانهيار النقدي والكشف عن المسؤولين واقتراح اصلاح. لكن احتمال ان يستقر رأي الحكومة على ان تحقق نفسها صفر ـ وهذه مهمة حيوية لمراقب الدولة يوسف شبيرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الاستخبارات كوسيلة ردع
بقلم:عاموس جلبوع،عن معاريف
الغارة على الصواريخ الايرانية، حسب مصادر أجنبية، في المخازن قرب دمشق قبل نحو اسبوع، تعرضت عندنا لانتقاد غير قليل. وكان الانطباع أن المنتقدين يفضلون ان تسقط الصواريخ على منازل مواطني اسرائيل من أن تتفجر في المخازن ولا تصل الى حزب الله. فماذا قال الانتقاد؟
قال اننا ندخل في طقس يشبه الاحباطات المركزة في غزة، وان هذا عمل عابث؛ وان الشعب السوري سيتحد حول الاسد ضد اسرائيل. وان الثوار سيأخذون مهلة؛ وانه يوجد خطر اشتعال اقليمي، وان اسرائيل، بشكل عام فقدت عنصر الردع كونه رغم أننا هاجمنا قافلة الصواريخ في كانون الثاني ـ لم يرتدع الايرانيون والسوريون وواصلوا ارسال الصواريخ الى سورية من أجل حزب الله.
برأيي هذه انتقادات مغلوطة، تعكس مذهبا فكريا يهاجم كل خطوة عسكرية اسرائيلية ويفضل على نحو شبه دائم عدم ‘اغضاب’ العدو حتى عندما يكون الخطر واضحا، واذا كان ممكنا ـ حتى ارضاء العدو. في سياق الغارة، حسب مصادر أجنبية، بودي أن أشدد على مواضيع الردع والاستخبارات. فالردع لا يكتسب بخطوة واحدة بل بعدة خطوات، الى أن يحقق هدفه. وعندما يحقق هدفه فيرتدع العدو، لا يوجد اي ضمانة بانه على مدى الزمن، مع تغيير الزعماء والقادة، حين تتغير الظروف بل والمصالح ـ الردع سيتآكل. الردع الذي تحقق حيال حزب الله في حرب لبنان الثانية والذي يستمر منذ نحو سبع سنوات، هو نتاج واضح للضربات الجوية الاسرائيلية التي وجهت منذ اللحظة الاولى من الحرب.
وكي يكون الردع مصداقا فانه يجب أن يبث للخصم، كل الوقت، ثلاثة امور: لدينا قوة قادرة على أن نوجه لك ضربات قاضية، نحن مصممون على استخدامها ولدينا استخبارات فائقة توجد داخل ‘غرفة نومك’. كل هذه العناصر الثلاثة وجدت تعبيرها في العملية الاخيرة، حسب مصادر اجنبية. الاستخبارات ليست كل شيء، ولكنها منطلق كل عملية. بدونها، تكون القيادة السياسية تتحسس طريقها كالاعمى.
يخيل أن اليوم، في العقد الثاني من سنوات الالفين، في عصر جيل ‘Z’، فان للاستخبارات دورا أساسيا لم يكن لها من قبل. والمقصود ليس الاستخبارات التي تقدر الصورة الاستراتيجية (هذا ليس جانبها القوي، وليس لها احتكار عليه) بل الاستخبارات التي تؤدي الى عملية تخلق اوضاعا استراتيجية. هذا يحصل بسبب الخليط العمليات ـ التكنولوجي المثير بين الاستخبارات وبين القوة التنفيذية مع سلاح دقيق ونظرية قتالية مناسبة.
إذ ما الذي كان، حسب مصادر أجنبية؟ قبل نحو اسبوعين، أطلقت ايران سرا قطارا جويا كبيرا الى سورية، مع كميات كبيرة من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى. وحذرت اسرائيل مؤخرا سورية وايران من مغبة نقل السلاح المتطور من أربعة أنواع الى حزب الله، ولا سيما من خلال غارة كانون الثاني. ولم يستمعوا الى التحذيرات، ووضعوا الردع الاسرائيلي قيد الاختبار. ولعلهم تسلوا بالامل في الا تعرف اسرائيل عن ذلك أو أن تخشى من الغارة على منطقة مدينية.
هم والسوريون فوجئوا تماما. العملية، حسب مصادر أجنبية، كانت مدروسة، تمت حسب استخبارات دقيقة جدا، في توقيت جيد جدا، دون أن تلحق خسائر مدنية، وفي ظل سلوك سياسي حكيم ـ لا يتباهى ولا يثرثر. وقد حظيت بشرعية دولية وبرضى من دول عربية. الايرانيون، السوريون وحزب الله يتباكون، يطلقون التهديدات والتبجحات. قد يردوا بارهاب ما في الخارج ولكنهم أساسا سيتعين عليهم أن يجلسوا وان يفكروا: هل يواصلون في المستقبل محاولة نقل السلاح المتطور الى حزب الله، ووضع الردع الاسرائيلي مرة اخرى قيد الاختبار؟
هذا سيكون بالنسبة لهم قرارا استراتيجيا من الدرجة الاولى. ما الذي سيقرره، وكيف سترد اسرائيل اذا ما اختاروا في نهاية المطاف اجتياز الخط الاحمر ومحاولة نقل السلاح المتطور الى لبنان مرة اخرى؟ الاجوبة توجد على ما يبدو في حضن المجهول وفي حضن حكومة اسرائيلية مصممة، ولكنها مفكرة وحذرة. وبالطبع ـ في الاستخبارات النوعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
لا تتعاون
بقلم:أمنون لورد،عن معاريف
للقاء المغطى اعلاميا أمس الذي عقدته رئيسة العمل النائبة شيلي يحيموفيتش مع رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن بعدان يمكن تناولهما. الاول هو المضمون الحقيقي، الهدف الذي كان للزعيمين من هذا اللقاء. الثاني هو محاولة فهم يحيموفيتش في السياق السياسي الداخلي. ليحيموفيتش كما هو معروف مصلح في رفع مستوى الاهتمام في المجال السياسي، ولكنها على ما يبدو مع الاهداف السياسية الاستراتيجية لابو مازن. وفضلا عن كل التحليلات، فان ابو مازن لا يريد أن يلتقي يحيموفيتش لاغراض التعارف فقط. فهدفه هو ان يمس بوسائل مختلفة بالساحة السياسية لاسرائيل. ولغرض هذه التخريبات لديه مدفع ضخم في الساحة الاسرائيلية يساعده هنا وهناك. ولكن هذا المدفع يصدأ وهو يبحث عن أدوات جديدة.
منذ البداية اعتبر الفلسطينيون يحيموفيتش، ولا سيما مساعدوهم، كخطأ يجب اصلاحه. وقد برز هذا على مدى فترة طويلة في الطريق الى الانتخابات. فقد اتهمت بانها تحب المستوطنين والاصوليين، بل وتتعاطى حتى مع نتنياهو باحترام. ولكن فضلا عن ذلك، لم تكن مستعدة لان تكون أداة لمناكفة حكومة اسرائيل في المجال السياسي. على ما يبدو وضمن امور اخرى كي تكسب الاصوات من اليمين.
يحتمل أن يكون ابو مازن يريد الان من يحيموفيتش والعمل أن يتبنيا بشكل واضح خطة السلام، كما تسمى هذه خطة الجامعة العربية. ثمة هنا ظاهرة مشوقة أجدني واثقا من ان احدا ليس له تفسير لها: كيف حصل أن رغم المقالات المنمقة والمقنعة لـ ايال مجيد وجدعون ليفي، فان الاسرائيليين، وحتى اليساريين منهم، ليس فقط لا يتحمسون لمبادرة الجامعة العربية بل ولا يعقبون عليها. يبدو أن يحيموفيتش واحدة من اسرائيليين كثيرين في هذا الموضوع. فهي مع التسوية السلمية، ولكن حتى بعد لقاء أمس لم نسمع انها تسير على الخط مع ميرتس في موضوع الجامعة العربية.
كما أن ليحيموفيتش اهتماما واضحا في تمييز نفسها عن الاحزاب على يسار العمل، واضافة الى ذلك ـ يبدو انه مثلما في الموضوع الاقتصادي، لها أيضا عدة مبادىء. قبل كل شيء هي مع صيغة كلينتون ومع الوصول الى تسوية بالمفاوضات المباشرة. اما قبول خطة الجامعة العربية مسبقا، كشرط لنيل شرف الجلوس مع ابو مازن، فهذا ليس أمرا جديا. هذا ضعيف للغاية، بحيث أنه يبدو أن خلافا لتوقعات بعض مؤيدي الفلسطينيين في المجتمع الاسرائيلي، لا تعتزم يحيموفيتش التعاون مع التلاعب الدعائي ضد حكومة اسرائيل، حتى وانت كانت تعارض سياستها في كل المجالات.
ولكن ليحميوفيتش مشكلة مع مؤيديها، الذين كانوا يتوقعون بالذات في هذه الايام حامية الوطيس بشأن الميزانية لصوت معارض عالٍ وواضح. وهم لا يقبلون هذا من يحيموفيتش. غريب بعض الشيء أن بالذات حين تكون الجبهة الاقتصادية مشتعلة، تركض يحيموفيتش الى الساحة الثانية، الناعسة، للمسيرة السياسية. التفسير بالتأكيد هو أن ابو مازن يوجد هذه الايام في الهواء أكثر مما يوجد على الارض. بحيث أنه اذا كان يوجد في يوم ما في رام الله، فيبدو أن يحيموفيتش ملزمة بان تراعيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الخطاب الاجتماعي "أعلم" ميزانية الدفاع
بقلم:د.غابي أفيتال،عن اسرائيل اليوم
ستُسمى الايام القريبة في صفحات التاريخ ‘ايام ميزانية’. فبرغم أن ميزانية الدولة الحالية تحددت في أكثرها قبل سنة يحاول ‘الخطاب العام’، أي الجهات التي تقرر برنامج العمل، ان تصبغ مواد الميزانية العامة صبغة تختلف عما اعتدناه حتى الآن.
تدعو جمعيات ومحللون كثيرون بصراحة الى الاقتطاع من ميزانية الدفاع. وهذه شبه بديهية توجد فيها نواة حقيقية بيد أن الاسباب التي تدعو الطالبين الى الاقتطاع وثقتهم المفرطة بأنفسهم لا تُهدئ النفوس بصورة خاصة.
إن الخطاب الاجتماعي الذي يهب علينا بكامل قوته ليس سوى اسم آخر لتصور عام اجتماعي ـ اقتصادي يشمل جمعيات ومنظمات اجتماعية ـ بيئية وحقوق انسان. ونقول بعبارة اخرى إن مصطلحات الأمن والجيش والقادة العسكريين غريبة عليهم جدا بل يبغضونها احيانا. يوجد في دولة ديمقراطية مكان احترام لتصورات عامة مختلفة بل متناقضة، لكن حينما يُكشف عن النوايا الصريحة لمنظمي ‘الاحتجاج الاجتماعي’ قبل سنتين واحدة بعد اخرى أي الرغبة في انقلاب بدل انتخابات ـ يكون الخوف من اقتطاع واسع من ميزانية الدفاع تحت الراية الاجتماعية أخطر بأضعاف. وقد كتبت فيما كتبت في بدء الاحتجاج: ‘هذا احتجاج أغنياء من داخل القشدة على ارتفاع الرغوة، إنجر اليه ايضا من يُثقله جدا غلاء المعيشة’.
يجري في واقع الامر منذ ثلاثة عقود جدل مضاد للجيش في الأطر المختلفة، فوق المنابر الاعلامية أو في الجامعات. يتحرك بصورة منهجية نحو يسار يميز نفسه عن دولة اسرائيل ويتنكر لها وبخاصة جهازها الأمني. وتغلغل هذا تغلغلا عميقا حتى إن حركات سياسية لا تسارع الى ضم عسكريين كبار الى صفوفها. وأخطر من ذلك أن نظرا قصيرا في السيرة الذاتية لاعضاء الكنيست الحاليين يُبين أن عددا كبيرا منهم ولا سيما الجدد منهم يمدحون بسيرة ذاتية ‘اجتماعية وبيئية وتربوية’. وقال عضو الكنيست اسرائيل حسون قبل وقت ما صادرا عن شعوره بالمرارة: ‘أصبح الجميع اجتماعيين فمن سيجلس في لجنة الخارجية والأمن، ستاف شبير؟’.
إن دولة يوجد في برنامج عملها العام كلام لا يحصى على الحاجة الى الاقتطاع الميزاني الواسع من اجل ‘دولة رفاه’ قد تجد نفسها غير مستعدة للحرب. ويجب أن يكون هذا الاستعداد دائما ـ بالتدريب والتسلح وفهم نوايا العدو في الأساس. إن الشعور بأن الحروب قد انتهت يتضعضع بين فينة واخرى في الحقيقة كما يحدث في هذه الايام، لكن الضعف حاصل. وما دامت لا توجد في العالم أية دولة أغرقت دبابات في البحر أو أذابتها في بوتقات صهر الفولاذ، وكذلك الطائرات وسائر وسائل القتال، فلا توجد حكمة زائدة في المسارعة الى اغلاق فرق عسكرية وأن نكون الأوائل الذين يُضعفون قوتهم الوطنية. في الايام التي يوجه فيها التقليص على وسائل قتالية كتلك التي ظهرت في الهجمات الاخيرة على سورية، وعلى ضباط ونقباء بغير تمييز وعلى طول الخدمة العسكرية ـ يجوز لنا ان نتذكر آخر ايام الملك سليمان في الوقت الذي كان يستعد فيه لمعركة اخرى مع الفلسطينيين وتبينت أبعاد التقصير فلم يوجد سيف ولا مواد خام ولا حرفيون لانتاج السلاح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ميزانية لبيد هي اختيار اضطراري
بقلم:يوسي بيلين،عن اسرائيل اليوم
ليست ميزانية الصفر مصطلحا معيبا بل هي مصطلح اقتصادي يتناول امكانية تحديد ميزانية عامة لدولة لا تعتمد على الميزانية السابقة، مع زيادة ما يسمى ‘طيارا آليا’ (وهي ملاءمات مختلفة بحسب الواقع الاقتصادي)، وتحدد من جديد ترتيب الأولويات وتترجمه الى أرقام. وكان يمكن أن نتوقع ان يحاول من سأل ‘أين المال’ ان ينشيء ميزانية صفر، لكن يئير لبيد الذي وجد نفسه فجأة في منصب وزير المالية، لم يفعل ذلك، وستكون الميزانية العامة التي ستصوت عليها الحكومة اليوم مشابهة لسابقتها مشابهة عجيبة.
قد يدافع عن لبيد أنه لم يكن يملك وقتا. وكان يجب على لبيد ان يسارع الى تقديم ميزانية عامة، ولا يمكن تقديم ميزانية صفر بصورة ارتجالية. لكن ليس هذا هو السبب الوحيد. إن السبب الرئيسي لذلك هو أنه حينما دخل الى المالية وزير ليست له أجندة (وليس المس بالحريديين بديلا عن مذهب عام)، أو ليس له علم (ويُقال في حقه إن لبيد لا يحاول ان يعرض نفسه بأنه متعلم ذاتي أفنى لياليه بقراءة كتب في الاقتصاد) فانه يُجذب الى الاختيار الاضطراري الاختصاصي.
إعلموا أن الوزير يقضي أكثر ساعات النهار قرب مختصين وهم: مستشاره الاقتصادي ومديره أو مديرته العامان، والمحاسب العام، ومفوض الضريبة وكثيرون آخرون. وهو لا يفهم دائما الكلام المختصر الذي يستعملونه والرسوم البيانية التي يتحدثون عنها والمصطلحات التي يتبادلونها بينهم. ويصبح أكبر تحدياته الفوز بتقدير الناس الذين معه، وحينما يقول أحد منهم لصحفي إن الوزير الجديد يفهم الامور سريعا ويرد كما يجب يكون ذلك أهم عنده من تأييد الجمهور في تلك اللحظة.
تتألف هيئة الموظفين المختصة كلها أو أكثرها من اشخاص شباب، ومن طلاب اقتصاد متميزين، يكونون على يقين من ان السير في الخط الاقتصادي المحافظ هو أصوب عمل يحمي اسرائيل من ازمات شديدة، وأن الساسة تحركهم بواعث سياسية قصيرة الأمد وهم معنيون بالنجاح سريعا ولا يدركون الضرر الذي يُحدثونه بقراراتهم المخطئة. ويكون الموظفون على حق في حالات كثيرة. وقد عاد لبيد الى المدرسة ولم يعد الولد العاصي الذي كان في حداثته. وهو الآن يريد أن ينجح في نظر الاساتذة، والاساتذة هم المختصون المحيطون به والذين يفحصون عن كل كلمة له، والذين يبتسمون مغطين أفواههم بأكمامهم حينما يتحدث بحماقات ويمنحونه إطراءات حينما يتحدث بلغتهم.
ليست ميزانية لبيد تعبيرا عن تصور حكومة نتنياهو العام أو حركته الغامضة هو نفسه. بل هي ميزانية يقترحها مختصون وهم مستعدون للدفاع عنها. واذا تجاوزنا الخطر الكبير الذي هو تعميق آخر كبير للفروق في المجتمع الاسرائيلي فان فيها خطر إحداث تباطؤ كبير في سير الجهاز الاقتصادي بسبب إبطال وسائل نمو دون تحد حقيقي.
لم يجد لبيد أين المال، واذا كان قد وجده فانه أدهشه الكشف عنه وفضل ألا يمس الجيوب العميقة التي يوجد فيها. وقد وجد الاجوبة الصحيحة في مدرسته الجديدة لأنه ليس عنده بديل قيمي عن اقتراحات المختصين في وزارته.
