اقلام واراء حماس 339
19/5/2013
مختارات من اعلام حماس
تجار السلام
تجار السلام
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، نقولا ناصر
مصالحة العودة أم عودة المصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني
دولة واحدة في فلسطين التاريخية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام شاور
كيف تقبل شريكاً بزوجتك؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
الصهاينة إذ يفضلون بشار.. لماذا
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة
النكبة ومعبر رفح
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة
فلسطين تكبر بالمقاومة وتصغر بالمفاوضات
الرسالة نت ،،، إبراهيم الشيخ
استكمالاً للنقاش مع حركة حماس
فلسطين أون لاين ،،، د. نهاد الشيخ خليل
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، نقولا ناصر
يحظى مفاوضو السلام الفلسطينيون، ممن يعتبرون "الحياة مفاوضات"، بتغطية إعلامية ربما يحسدهم عليها من "يمارسون" السلام من مواطنيهم من دون أن ينتظروا نتيجة المفاوضات، ممن يصفهم شركاؤهم "الإسرائيليون" بـ"تجار السلام"، وبينما يواجه المفاوضون "السياسيون" الذين لم ينهكهم التفاوض بلا نتيجة منذ حوالي عقدين من الزمن طريقا مسدودا، يحقق "تجار السلام"، بعيدا عن الأضواء، إنجازات في "الشراكة" والتطبيع مع نظرائهم في دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مشروطة بإنهاء الاحتلال.
ولأن المنازعات مألوفة بين "التجار"، ولأن التبادل التجاري بين دولة الاحتلال وبين الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تضخم ليتجاوز ما يزيد على أربع مليارات دولار أمريكي سنويًا، ولأن الضفة والقطاع هما ثاني أكبر "شريك" اقتصادي لدولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة، ولأن هذا التبادل يتم "نقدا" لعدم وجود التسهيلات الائتمانية والمعاملات المصرفية المعروفة بين دولة قائمة بالاحتلال وبين شعب خاضع للاحتلال، اتفق "تجار السلام" في الجانبين على تتويج هذه الإنجازات في تشرين الثاني المقبل بافتتاح مركز التحكيم التجاري الإسرائيلي الفلسطيني في القدس المحتلة كـ"مشروع مشترك".
ومن الواضح أن هذا التوجه لـ"تجار السلام" لا يتعارض بل يتكامل مع استراتيجية مفاوض منظمة التحرير التي توفر لهم الغطاء السياسي، لكنه بالتأكيد توجه يكاد يتصادم مع التوجه الشعبي والوطني العام الذي يؤكد يوميًا بالشهداء والجرحى والأسرى والمواجهات تصميمه على إنهاء التبعية الاقتصادية والسياسية لدولة الاحتلال وأي "شراكة" معها.
و"الشركاء" الفلسطينيون في مركز التحكيم التجاري يمثلون قادة القطاع الخاص وأعمدته، وحسب مختلف المراجع يسيطر هذا القطاع على ثلثي الاقتصاد في الأراضي المحتلة عام 1967، و"الشريك" الفلسطيني في "المشروع المشترك" لمركز التحكيم، السيد منيب المصري، الذي لقبه إعلام دولة الاحتلال بـ" روتشيلد فلسطين"، يقول إن شركة "باديكو" وحدها، التي ساهم أعضاء مجموعة من رجال الأعمال بمليون دولار لكل منهم لتأسيسها في سنة 1994، والتي تدير حاليًا أكثر من (30) شركة، وتعيل أكثر من نصف مليون فلسطيني، تدير أيضا حوالي (25%) من الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال، ومعنى ذلك أن "تجار السلام" يقودون معظم هذا الاقتصاد في اتجاه "الشراكة" والتطبيع مع دولة الاحتلال.
ومن الواضح أن "تجار السلام" وغطاءهم التفاوضي ليسوا معنيين وليس لهم مصلحة في وقفة تتبصر في المضاعفات السياسية الخطيرة لهذا التوجه على الحركة الوطنية الفلسطينية، وعلاقتها بإطالة أمد الاحتلال، بحجة أنه توجه "لا علاقة له بالعملية السياسية" كما قال المدير التنفيذي لشركة باديكو سمير حليلة، وبحجة أنهم يبنون مؤسسات بنى تحتية تحت الاحتلال لـ"دولة فلسطين" المأمولة، في تساوق مع الجهود التي بذلها رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في رام الله، د. سلام فياض، خلال السنوات القليلة الماضية، وفي تقاطع مع المساعي الجديدة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لـ"التنمية الاقتصادية الفلسطينية"، ليتحول "السلام التجاري" الذي يمارسونه عمليًا على الأرض إلى نسخة فلسطينية من مشروع "السلام الاقتصادي" الذي يتبناه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
لقد بدأت قصة "مركز التحكيم التجاري" قبل حوالي ثلاث سنوات، عندما بدأ السيد حليلة والجنرال المتقاعد من قوات الاحتلال أورين شاحور، الذي يرأس حاليا "الغرفة الدولية لتجارة (إسرائيل)"، في بلورة الفكرة، واتفقا على إنشاء الغرفة الدولية للتجارة الفلسطينية، وقد ساعدت غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، والتي طالما دعت إلى "السلام من خلال التجارة"، في تأسيس الغرفة الفلسطينية بتوقيع "مذكرة تفاهم" فلسطينية – إسرائيلية معها في أيار 2011، وترأس السيد المصري هذه الغرفة، وسلم إدارتها للسيدة يارا أسعد من مكتب تبرع به رجل الأعمال طلال ناصر الدين تمهيدا لـ"المشروع المشترك" بين الغرفتين في مركز التحكيم التجاري بالقدس، المخطط أن يفتح له مركزي اتصال في رام الله وتل الربيع (تل أبيب).
وتنص اتفاقية إنشاء مركز التحكيم على تحويل المنازعات التجارية التي تزيد قيمتها على سبعة ملايين دولار إلى غرفة التجارة الدولية في باريس لحلها خلال السنوات الأولى بعد افتتاح المركز، ثم يتولى المركز حلها بعد ذلك بديلا للمحاكم الفلسطينية والإسرائيلية التي لا تنفذ أحكامها سلطات تطبيق القانون في الجانبين، ما يرقى إلى إنشاء قضاء مواز في القضايا التجارية.
وفي السابع والعشرين من آذار الماضي، أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت هيسارشيكلي أوغلو قبوله العمل كرئيس دولي لمركز التحكيم الجديد لأنه "واثق تماما" من أن المركز سوف "يسهل أكثر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين (إسرائيل) وبين فلسطين"، وهو ما أكده شاحور بقوله إن المركز "سوف يعزز الثقة بين الشعبين" وسوف يمثل أيضًا، على ذمة "غلوبس" العبرية في منتصف الشهر الجاري، "جسرًا اقتصاديًا" للتطبيع الفلسطيني مع دولة الاحتلال.
وفي اليومين السابع والثامن من كانون الأول العام الماضي افتتح د. سلام فياض في رام الله ورشة عمل تعليمية للتعريف بالمركز والتحكيم الدولي، شارك فيها محامون وقضاة وأساتذة حقوق من معظم كليات الحقوق في جامعات الضفة ورجال أعمال وممثلون عن وزارات سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، في أول حلقة من سلسلة مبادرات مماثلة تخطط لبرامج تدريب مشتركة مع نظراء "إسرائيليين" تشمل محاكاة محكمة تحكيم يشارك فيها طلاب حقوق من الجانبين، ما يحول مشروع المركز إلى كاسحة ألغام للتطبيع تركز على النخب القانونية والاقتصادية والأكاديمية التي تقود الرأي العام الفلسطيني.
ويلفت الانتباه الدور الذي لعبه في تحقيق هذا "الإنجاز" الجنرال شاحور، مدير عام الغرفة الدولية في دولة الاحتلال، وأمينها العام باروخ مازور، فالأول أمضى أكثر من ثلاثين سنة في قيادة قوات الاحتلال وعين قائدًا عسكريًا مسؤولًا عن عمليات الاحتلال في الضفة الغربية ليكون "رمز الاحتلال ذاته" كما وصف نفسه، ومثله كان مازور ضابطا متميزا، عمل إضافة إلى خدمته العسكرية ممثلا للناجين اليهود من الهولوكوست النازي على الصعيد الدولي، لكن شاحور يقول إنه "جندي سلام لا جنرال حرب" اليوم، ويقول مازور عن كليهما إنهما من "تجار سلام"، ومن الواضح أنهما الآن يقطفان اقتصاديا ثمار فتوحاتهم العسكرية ويدعمان الاحتلال العسكري بأسس "تجارية" باسم السلام.
إن الدور القيادي الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال، والدور القيادي الذي يلعبه في هذا القطاع الشركاء الفلسطينيون في مشروع مركز التحكيم، يقتضي وقفة جادة لمراجعة في العمق لهذا التوجه الذي "يمارس السلام" قبل صنعه، ويقيم "شراكات" مع الاحتلال قبل إنهائه، ويدفع التطبيع ثمنا مجانيا قبل أن تتوصل المفاوضات إلى اتفاق، ويوسع الهوة السياسية بين التوجه الشعبي والوطني العام وبين هذه النخب الاقتصادية، ويخاطر بتعزيز الاحتلال ببناء مؤسسات اقتصادية لدويلة فلسطينية تابعة للاحتلال، وهو ما يخاطر بدوره بتحويل "تجار السلام" إلى تجار احتلال بغض النظر عن حسن النوايا.
مصالحة العودة أم عودة المصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني
ما يدفعنا للتفاؤل هذه المرة هو تزامن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية مع الذكرى الخامسة والستين للنكبة، وهذه المناسبة الأليمة على شعبنا الفلسطيني قد تكون حركت مشاعر النخب السياسية، وبذلك توافقوا على خطوات عملية لتنفيذ اتفاقات المصالحة، ولو تحقق ذلك فإنها ستكون مصالحة العودة، التي ستعيد المشروع الوطني إلى مساره الصحيح المتمثل في العودة والتحرير.
اتفاق المصالحة الموقع يوم 14/5/2013م جاء كاملًا ويلبي المصلحة الوطنية العليا، وينسجم مع ما تطرحه حركتا فتح وحماس، عبر إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وبعد أسبوع من إقرار الصيغة النهائية من القانون يصدر رئيس اللجنة التنفيذية "محمود عباس" مرسومًا بتشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع الفصائل كافة خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات، على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها، وتشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني وفق الآلية نفسها التي اتبعت في تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي، على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسومًا بذلك.
هذه الخطوة هي التي تزيد من نسب التفاؤل؛ لأننا ندرك صعوبة قرار فتح ملف منظمة التحرير لدى قيادة حركة "فتح" التي مازالت تهيمن على مؤسساتها ومفاصلها الهامة، وربما نجحت حركة حماس عبر كسر الحصار السياسي عن قطاع غزة، وزيارة العديد من الشخصيات العامة إلى قطاع غزة في دق ناقوس الخطر لدى قيادة المنظمة، وأصبح الصراع بين حركتي فتح وحماس يصل باتجاه التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، وهذا الخطر قد يكون أحد أسباب تنازل حركة فتح عن تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتهاء من ملف منظمة التحرير الفلسطيني، كما نصت الفقرة "ث" وجاء بها: "اتفاق الطرفين على التشاور لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الرئيس/ أبي مازن بعد شهر من تاريخه، وفقًا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه".
الأشهر الثلاثة كفيلة إن توافرت الإرادة السياسية للأطراف المعنية بإنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني، وبذلك يتجاوز الانقسام ملفين من أهم الملفات العالقة بين الطرفين، وهما: منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات في الداخل والخارج، وباقي التفاصيل التي تحمل ألغامًا مثل ملف الأمن قد تؤجل إلى ما بعد الانتخابات، ولكن حتى لا تكون الانتخابات بحد ذاتها مدعاة لعودة الاقتتال؛ إن على النخب السياسية البحث في إستراتيجية وبرنامج وطني يلتزم به الكل الوطني بغض النظر عن نتيجة الانتخابات؛ لأنه إذا سادت العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية على الدور الوظيفي لها فإن هذا سيحل المشكلة.
فمشروعنا الوطني قائم على العودة والتحرير، ولابد من وضع كل السبل والوسائل وتوحيد الجهود الوطنية لإنجاز ذلك، وربما المحيط الإقليمي بعد الربيع العربي قد يساهم في دعم الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية ومشروعه التحرري، ولذلك ما يريده الشعب الفلسطيني هو مصالحة العودة لا عودة الحديث عن المصالحة لمجرد الحديث فقط.
دولة واحدة في فلسطين التاريخية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام شاور
في الذكرى 65 للنكبة أعلنت مجموعة فلسطينية مكونة من 29 عضوا عن انطلاق "الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على فلسطين التاريخية"، الهيئة التأسيسية للحركة الوليدة مكونة من مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حركة فتح، والهدف إحداث تغيير سياسي على الواقع بعد إفشال "إسرائيل" لحل الدولتين حسب ما جاء على لسان أحد مؤسسيها لوكالة معا.
فكرة إقامة دولة واحدة ليست جديدة، فكلما تعثرت مسيرة التفاوض بين السلطة و"إسرائيل" هدد بعض قادة فتح بفرضها على (إسرائيل)، ومنهم صائب عريقات وأحمد قريع، وكأن مصير الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية معلق ببعض القيادات أو الأكاديميين أو ما يطلق عليهم "النشطاء السياسيون"، فغالبية أسماء الهيئة التأسيسية للحركة الجديدة ألحقت بها صفات تسويقية غريبة مثل: "ناشط سياسي تاريخي"، "مناضل نشيط في العمل التنظيمي"، " ناشط عريق ومثقف معروف"، " مناضل عريق".. الخ.
قد نستوعب تجميع بعض الهيئات أو بعض الأسماء للخروج ببيان احتجاجي أو استنكاري أو لأي هدف يتناسب مع مستوى القائمين عليه، ولكن ليس إلى درجة العبث بالقضية والثوابت الفلسطينية، فنحن أساسا نرفض اتفاقية أوسلو رغم ضخامة منظمة التحرير الفلسطينية وعراقتها ونضالاتها السابقة، وننتظر اللحظة التي تتراجع فيها عن ذلك الخطأ التاريخي بنفسها أو عبر انضمام جميع الفصائل الإسلامية والوطنية إلى مجلسها الوطني وإعادة تأهيلها وتصحيح مسارها السياسي والثوري.
وفي سياق الارتباك الأوسلوي، كتب أحد اليساريين مقالا بعنوان "لو أخذ برأي الشيوعيين لما حلت النكبة"، أي لو اعترف الشعب الفلسطيني بدولة الاحتلال منذ البداية لعشنا بسلام مع العدو الإسرائيلي، وهذا مثال آخر على الاجتهادات اليائسة في صفوف فصائل منظمة التحرير والعودة إلى زمن الهزائم بمقولة "لو قبلنا ..لو تنازلنا" بدلا من اتخاذ المقاومة سبيلا وحيدا وأكيدا لتحرير فلسطين. لقد قبلت منظمة التحرير وتنازلت ووقعت اتفاقية أوسلو مع العدو الإسرائيلي منذ عشرين عاما ولم تحصد سوى الوعود والسراب.
نتمنى على الناشطين والمغامرين أن يتفرغوا للدفاع عن حقوق المرأة وحماية المستهلك وحماية أنفسهم من التطبيع مع العدو أو السقوط في وحل العمالة، أما القضية الفلسطينية فلها أهلها ورجالها.. "شكرا ويعطيكم العافية".
كيف تقبل شريكاً بزوجتك؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
ديوث، كل رجلٍ يقبل أن يشاركه غريب في زوجته، إنه ديوث، فالرجل الحر لا يقبل أن تنام زوجته ليلة في حضن غريب، أو حتى في عيادة طبيب، فكيف لو كان الغريب عدواً وحشياً؟
ولما كان الوطن مثل الزوجة، أو أعز قليلاً، فالحر لا يقبل بوطنه شراكة، ولا يرضى بتقسيمه نسباً مئوية، ولا يرضى أن يبادل منه قطعة أرض بأخرى، مهما صغرت، ليصير كل من يقبل بقسمة الوطن ديوثاً، لا ملامة له ولا عتاب، وإنما يستحق العقوبة والعذاب.
ذلك الحديث كان مضمون خطبة يوم الجمعة للشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، حين قال رداً على مبادلة الأراضي: إن فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج وأرض المحشر والمنشر، وهي غير قابلة للبيع أو المتاجرة أو المفاوضات أو المساومات. وكان قد سبقه القيادي في حركة حماس إسماعيل الأشقر، حين قال أمام أعضاء المجلس التشريعي: إن كل من يعترف بإسرائيل مرتكب للخيانة، ويستحق حكم الإعدام.
تمنيت أن تصدر هذه التصريحات الفتية النقية البهية الزاهية الجلية عن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وليس عن خطيب المسجد الأقصى، وعن نائب في البرلمان عن حركة حماس، لأن الأجدر بمثل هذه المواقف هو القائد العام للقوات المسلحة، رئيس اللجنة التنفيذية، صاحب أعلى مكانة قيادية تمثل الشعب الفلسطينية كله، فهو الأجدر بأن يحافظ على الثوابت، ولاسيما أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل مصالح 12 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية والشتات، بينما السلطة الفلسطينية لا تمثل إلا مصالح 30% من تعداد الشعب الفلسطيني.
تمنيت أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شخصية أخرى تغاير تماماً شخصية رئيس السلطة الفلسطينية، بل ويقف رئيس المنظمة لرئيس السلطة بالمرصاد، كلما حاول أن يتنازل عن الثوابت، تمنيت على رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أن ينهر ويحتقر رئيس السلطة الفلسطينية إذا اعترف بإسرائيل، وأن يصرخ في وجهه، أنت لست الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سأقطع لسانك، وأجز عنقك، وأحشو خصيتك ملحاً، فأنت عنينُ إذا اعترفت بإسرائيل، وأنت أصغر من أن تنطق باسم الشعب الذي تتواجد غالبيته في دول الشتات.
فهل ستنتبه حركة حماس في جلسات المصالحة إلى هذه الحقيقة، وهل ستصر على أن يكون رئيس منظمة التحرير الفلسطينية شخصية مغايرة تماماً لشخصية رئيس السلطة الفلسطينية، وأن تكون شخصية رئيس الوزراء أقل شأناً بدرجات من شخصية الاثنين، وأن تكون شخصية وزير الداخلية، وقادة الأجهزة الأمنية لا تساوي شيئاً في هذا الحساب الوطني الكبير.
سيغضب البعض، ويقولون: إنها السياسة، والسياسة فن الممكن، وإن الاعتراف بإسرائيل قمة الوعي السياسي الفلسطيني، ورأس الهرم الجليدي الراسخ في الثوابت الوطنية.
الشعب الفلسطيني يرفض التبرير، ولسان حاله يقول: الذي يضحى بالأوطان ليس سياسياً، والذي يقبل أن يشاركه عدوه في زوجته ليس وطنياً، وسنحاسب كل من تنازل عن 78% من أرض فلسطين، واستبدل الثوابت الوطنية بالثوابت الوثنية، والمتمثلة بالشروط الرباعية.
الصهاينة إذ يفضلون بشار.. لماذا
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة
نشرت صحيفة التايمز اللندنية أمس تقريرا بعنوان “الخوف من الإسلاميين يدفع إسرائيل لدعم الأسد”، وهو عنوان قد لا يعجب أدعياء المقاومة والممانعة ممن قد يردون بأن فلانا من القادة الصهاينة قد قال ما يخالف ذلك، لأن من اتخذ موقفا معينا لاعتبارات حزبية أو أيديولوجية أو طائفية أو مذهبية لن يعدم تبريرا له، وفي السياسة عموما، لا شيء يستعصي على التبرير. والتقرير عموما ينقل معلوماته عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ولا يستند إلى مجرد تحليل للمواقف، مع أن التحليل يمنح المراقب رأيا أكثر دقة.
والحال أننا لسنا في حاجة إلى معلومات أو تصريحات حتى نتأكد من أن موقف الكيان الصهيوني هو تفضيل بقاء بشار الأسد في السلطة بعد أن ينهك تماما، وذلك كخيار أفضل من مجيء آخرين قد يميل بعضهم نحو مسارات أخرى غير مضمونة، فضلا عن سقوط البلد في هاوية الفوضى التي ستؤثر على أمن الكيان الصهيوني، وهي عموما تتذكر أن ضعف الدولة في لبنان هو الذي سمح لحزب الله بقتالها في الجنوب.
إذا بقي بشار في السلطة، فليس ثمة جهود إعمار من قبل العرب والمجتمع الدولي، خلافا للحال لو انتهى إلى غير رجعة، وإذا قيل إن إيران ستتكفل بذلك، فهذا محض هراء في ظل تقديرات بالحاجة إلى حوالي 80 مليار دولار لذلك الغرض.
هنا نفتح قوسا لنشير إلى هذا البعد تحديدا، ألا وهو الكيفية التي يفكر فيها بشار الأسد في حال توقفت الثورة، ومن ورائه إيران بطبيعة الحال، وذلك بعد أن جرى تدمير أجزاء كبيرة من البلد الذي سيحتاج أموالا طائلة لإعادة الإعمار.
ليس هذا ما يعني الكيان الصهيوني، فما يعنيه هو أمنه بالدرجة الأولى، وحين يبقى بشار الأسد في السلطة، فإنه لن يجرؤ على إزعاجهم بأي شكل (قال إن سوريا ستتحول إلى دولة مقاومة!!)، بل سيكون العكس هو الصحيح، إذ سيبدي استعدادا لتقديم أي استحقاق للتخلص من البؤس الذي هو فيه، كما أن إيران لن تكون في وضع يسمح لها بمزيد من الاستنزاف، هي التي ستزيد أعباؤها تحت وطأة العقوبات، وتحت وطأة مساعدة النظام السوري حتى يتماسك من جديد، والنتيجة هي مزيد من استفزاز الشارع الإيراني غير المقتنع ببرنامجها الخارجي. هذا بالطبع إذا لم تحدث تطورات جديدة في الشارع تطيح بحكم المحافظين برمته.
والنتيجة أنه لا سوريا جديدة موحدة بقيادة مختلفة تعبر عن الشعب، ولا حالة فوضى أو سيطرة لإسلاميين على السلطة تبدو أفضل من بقاء بشار في السلطة ضعيفا ومنهكا، ومن هنا تأتي المواقف الغربية التي ترسم المسار الجديد لحساب الكيان الصهيوني على قاعدة المزيد من التدمير، وإذا كان لا بد من حل، فليكن وفق ترتيبات معينة لا تسمح بأكثر من إشغال البلد بنفسه لعقود طويلة، وهي الإستراتيجية التي نجح الصهاينة في تمريرها من خلال الغرب عبر الضغط لمنع السلاح النوعي عن الثوار.
ثمة جانب آخر في تفضيل بقاء بشار في السلطة يتمثل في أن نجاح الثورة في سوريا، ولو جزئيا سيعيد الزخم إلى الربيع العربي الذي تريد تل أبيب والغرب، وبعض الدول العربية أن تجعل من سوريا محطة إجهاض له، لاسيما أنه يمكن أن يهدد ما تبقى من منظومة ما يسمى الاعتدال العربي، بصرف النظر عن طبيعة التغيير الذي سيمس تلك الأنظمة.
إن وقف مد الربيع العربي هو أمر بالغ الأهمية في العقل الصهيوني، وحين تلتقي في ذلك مع أنظمة بعضها يدعم الثورة في سوريا بهذا القدر أو ذاك، فإن المطلوب هو أن يبقى بشار في السلطة ضعيفا ومنهكا، بعد استنزاف إيران، أو يجري ترتيب الوضع على نحو لا يعني أن الثورة قد انتصرت، بقدر ما خرجت بنصف أو ربع انتصار على الطريقة اليمنية، مع قدر هائل من الدمار يكون درسا لكل من يفكر بالمضي في مسيرة الثورات والإصلاح.
هكذا يجد الكيان الصهيوني مصالح مهمة في سوريا، فهي تخلصه من عبء دولة أزعجته لبعض الوقت، وهي تستنزف إيران ومقدراتها، وتستنزف تركيا أيضا، وكذلك تهدد حزب الله، فيما تهدد، وهو الأهم استمرار الربيع العربي الذي كان يحرمها تدريجيا من سياج الحماية العربي الذي تمتعت به لعقود.
هذا ما يريده الكيان الصهيوني، لكن ذلك ليس قدرا، ولا حتى ما تريده بعض الأنظمة العربية، ومن ورائها الغرب، فالأمة المنشغلة بسوريا هذه الأيام ستعود إلى سابق عهدها في تأييد الإصلاح والتغيير، وهي لن تقبل العودة إلى زمن ما قبل الربيع، لاسيما إذا أقلعت دول الثورات، وفي مقدمتها مصر نحو أفق أفضل خلال السنوات المقبلة .
النكبة ومعبر رفح
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة
لا أحد في العالم يجهل النكبة(١٩٤٨) ولا أحد في العالم يجهل معبر رفح البري بين غزة والشقيقة الكبرى مصر. في حياة الفلسطيني علامات على النكبة لا تخطئها العين. ومن هذه العلامات القاسية جداً المطارات والمعبر مع غزة. لست أدري ما هو المنطق الذي يقف خلف المعاملة المهينة للفلسطيني في المطارات. ولست أدري لماذا يذل الفلسطيني على معبر رفح. في كل مناسبة يقسم الفلسطيني على حبه لمصر. مصر محببة للفلسطيني بحكم العقيدة والدين والعروبة والتاريخ والجوار والمصير المشترك والمصالح أيضاً. في غزة نعلم أبناءنا إذا عزت مصر عزت فلسطين. والعكس بالعكس.
منذ يومين اختطف مجهولون ستة من أبناء الشرطة المصرية. الخطف جريمة بكل المقاييس. والضرب على يد الخاطفين حق قانوني واجب للدولة المصرية وأجهزتها. وهيبة الحكومة ترتبط ارتباطا مباشرا بمنع الجريمة وإنفاذ القانون. ولكن ما علاقة ذلك كله بإغلاق معبر رفح والأضرار بمصالح الفلسطيني المسافر من خلال هذا المعبر الوحيد. وسائل الإعلام تتحدث الآن عن قرابة مائة عالق بعضهم عاد إلى العريش وبعضهم نام في العراء أمام بوابة رفح وعشرات ألغوا حجوزاتهم بسب هذه المعاملة الطارئة.
لا علاقة للفلسطيني بالخطف وهذا ما تقوله المصادر الرسمية والإعلامية المصرية ومع ذلك فإن الفلسطيني الغزي هو الوحيد الذي يدفع الثمن من راحته وكرامته وحقه في السفر الآمن. لماذا يدفع الغزي الثمن؟. أنا أعلم أن النظام الحاكم في مصر الآن يرفض الإجراءات الاستثنائية والتعسفية ولكن ما يرفضه الرئيس المصري هو الواقع والمطبق بتعسف للأسف ويصبح رفض الرئيس لا قيمة عملية له ويثير الألم في كل بيت في غزة المحاصرة.
قبل أيام قليلة عقدت الأحزاب المصرية والقوى الفلسطينية مؤتمراً مرشداً عن النكبة في ذكراها رقم (٦٥). قال المؤتمرون كلامًا كبيرًا وقوميًّا في مواجهة النكبة وتداعياتها لكن ما يحدث على معبر رفح هو شاهد على أن النكبة ماثلة وبشكل فج ومتعسف وهو شاهد على أن مؤتمر النكبة في القاهرة لا قيمة له وأنه كان شكلاً إعلاميًّا لا أكثر.
المعبر مغلق بقرار ميداني من الشرطة الميدانية في المعبر للاحتجاج على خطف زملائهم ولا علاقة للرئاسة بالقرار ومع ذلك نسأل من الذي حرك الميدان ضد غزة ؟ وما ذنب غزة ؟ و متى تُعامل غزة باحترام ؟ ومتى يعامل المواطن الغزي باحترام؟! غزة كانت تنسب سلبيات المعاملة لمبارك ونظامه وقد اعتذرت الثورة المصرية لغزة عن عار مبارك. وهنا نسأل الثورة ورجالات الثورة والحكم الجديد من المسئول عن العار العائد بتعسف؟! إن انتماءنا لحماس وحبنا للإخوان لن يمنعنا من انتقاد الأفعال غير المسئولة التي تلحق بنا أضرارًا كبيرة ظلمًا. إننا نصرخ ونطالب بحقوق إنسانية واجبة في الدين والكرامة والأخوة والتاريخ والقانون. غزة تجهر بصوت عالٍ ترفض فيه التعسف وإلصاق التهم الباطلة بغزة وحماس كلما حل الكوز بالجرة. سيدي الرئيس محمد مرسي ارحموا غزة. ارحموا غزة في ذكرى النكبة (٦٥) واجعلوا من المناسبة فرصة وطنية وقومية لفتح الحدود بين غزة ومصر كما هي مفتوحة بين مصر والسودان ومصر وليبيا. التدرج في المعالجة والتسويف في الإجراءات بدأت تعود علينا وعلى مصر بالضرر. سيدي الرئيس ، مصر في حاجة إلى قرارات ثورية حقيقية. الثورة هي الحل لغزة ولسيناء ولمصر.
فلسطين تكبر بالمقاومة وتصغر بالمفاوضات
الرسالة نت ،،، إبراهيم الشيخ
يُحيي الشعب الفلسطيني في الخامس عشر من ايار من كل عام ذكرى النكبة الأليمة، ولا يزال هذا الشعب يحلم بالعودة الى بيوته وارضه التي شرد منها قسراً، وتستمر مأساة التشرد التي لا تنتهي، وكأنه كُتب لهذا الشعب العيش في العذاب والغربة.
ولكن لا يكفي احياء الذكرى في كل عام بإقامة المهرجانات والتظاهرات واللقاءات وكتابة مئات المقالات عن النكبة، ولا يكفي التغني ورفع الشعارات الرنانة، ولا يكفي ان نقول اننا لن ننسى ديارنا واراضينا التي هُجِرَ ابائنا وامهاتنا واجدادنا منها، ولكن يجب علينا مقاومة المحتل ولا نجعله يهنأ ولو للحظة واحدة باحتلاله ووجوده على ارضنا.
يجب على الشعب الفلسطيني ان يقتلع من يقف في طريقه ومنعه من تحقيق حلمه بالعودة والتحرر ونيل الحرية، وان هذا الهدف لن يتحقق عن طريق المفاوضات التي تُقزم من المطالب الفلسطينية، وبالتالي اختزال فلسطين بعدة مدن وقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمقاومة تجعل من فلسطين كبيرة، فلسطين التي تستوعب كل الشعب الفلسطيني، لان طموح المقاوم هو تحرير كل الارض الفلسطينية، اما اشكال المقاومة فهي متعددة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي اصبح القادة الفلسطينيون يخجلون من ذكرها أو نطقها لخوفهم من غضب المحتل الاسرائيلي عليهم وتجريدهم من امتيازاتهم التي حصلوا عليها من دولة الاحتلال.
القيادات الفلسطينية عملت على ترويض الشعب الفلسطيني وثنيه عن محاربة العدو الصهيوني لتثبت حسن نيتها تجاه المحتل.
اما المفاوض فهو يلهث وراء اي شيء يقدمه له المحتل، لمعرفة هذا المحتل ضعف المفاوض الذي لا يرتكز على دعم جماهير شعبه ومقاومته، وانما يرتكز على تحقيق مصالح ضيقة من اجل استمرار سلطته الوهمية التي اصبح وجودها كابحا لتطلعات شعب يريد الحرية ومقاومة المحتل.
ان مقاومة المحتل حق لا يستطيع منعه أحد، وكل القوانين تشرع هذه المقاومة، ولكن القيادات الفلسطينية التي لا يهمها سوى الحفاظ على سلطتها الوهمية نتيجة اتفاقات اوسلو المشؤومة، وهذه السلطة هي من صنع دولة الاحتلال التي ترى في هذه السلطة مصلحة اسرائيلية من اجل تأمين مصالحها، ولكن حان الوقت ليقول الشعب الفلسطيني لهذه القيادات والمنتفعين من السلطة كفى، كفى عبثا واستهتارا بمصير الشعب الفلسطيني الذي له كلمة الفصل بتقرير مصيره واستعادة حقوقه المسلوبة
خمسة وستون عاما مضت دون ان يحقق الشعب الفلسطيني حلمه بالعودة، وهذا يرجع في المقام الاول الى تعنت المحتل بعدم التنازل عن الارض التي استولى عليها بالقوة، لأنه لا يجد من يردعه ويجبره من الجانب الفلسطيني والعربي على الانسحاب والاذعان للمطالب المشروعة، ولذلك استمرت سرقة الاراضي واقامة المستعمرات عليها، ولان العرب اثبتوا ضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة هذه الدولة الغاصبة، ازدادت شراهة اسرائيل باحتلال باقي الارض الفلسطينية، وحتى اراض من الدول العربية المجاورة، ويساعد دولة الاحتلال في ذلك اميركا حاملة راية الحرية وحقوق الانسان، ولكن ليس الانسان الفلسطيني، ويساعد هذه الدولة المحتلة ايضا الدول الكبيرة التي تسيطر على مجلس الامن، ولا تعمل شيئا لتطبيق القرارات الدولية التي تقف الى جانب الحق الفلسطيني.
ان القيادات الفلسطينية عملت على ترويض الشعب الفلسطيني وثنيه عن محاربة العدو الصهيوني لتثبت حسن نيتها تجاه المحتل، ولكي تثبت هذه القيادات اخلاصها للجهات التي تدعمها بالمال المشروط بعدم مقاومة المحتل، وعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية، وما هذا السكوت عن جرائم المحتل سوى تواطئا معه، وتشجيعه على فعل المزيد من سرقة الاراضي وتدنيس المقدسات، واذلال وقتل ابناء الشعب الفلسطيني.
يجب ان يأخذ الشعب الفلسطيني زمام المبادرة بتقرير مصيره بنفسه من خلال تنظيم مقاومة فعالة مستمرة ضد الاحتلال، وعدم الاكتفاء بهبات متفرقة هنا وهناك، لان هذا النوع من المقاومة الذي يحصل بالمناسبات لا يجدي نفعا، ولا يجبر العدو على التقهقر والاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
ان الشعب الفلسطيني يجب ان لا ينتظر بدء المفاوضات العبثية مرة اخرى، وان لا يأمل شيئا من دولة الاحتلال، لانها لن تقَدم شيئا لصالح الشعب الفلسطيني، فهذه المفاوضات لم تسفر عن شيء سوى عن المزيد من بناء المستعمرات، فعلى الشعب الفلسطيني بعد خمسة وستين عاما التعلم من دروس الماضي بعدم تصديق الوعود الكاذبة والعيش على الامل، وانما يجب الاعتماد على النفس والتضحية، لان فلسطين تستأهل بذل كل غال ورخيص من اجلها.
استكمالاً للنقاش مع حركة حماس
فلسطين أون لاين ،،، د. نهاد الشيخ خليل
استضافت (جمعية أساتذة الجامعات-فلسطين) بتاريخ 14-5-2013 حركة حماس، وجاء ذلك في إطار برنامج الفعاليات الذي تنظمه الجمعية تحت عنوان (مشروع التحرر الوطني الفلسطيني: مراجعة التجربة ونظرة للمستقبل)، وكان اللقاء جاداً وصريحاً، وامتاز ممثل حركة حماس، الدكتور صلاح البردويل، بحسه النقدي الذي ارتاح له أغلبية الحاضرين، اتفقنا معه في بعض القضايا، واختلفنا في العديد من المسائل، ونأمل أن يكون اللقاء مع حركة حماس، ومع بقية الفصائل، بداية للنقاش العلني الجاد حول مراجعة التجربة، والتأسيس لعمل مستقبلي يمكن أن يكون أكثر قدرة على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
في هذا المقال سنُسجِّل مجموعة من النقاط والملاحظات والأسئلة التي تحتاج إلى إثراء من جانب حركة حماس، وغيرها من الفصائل والفعاليات، ونحن إذ نفعل هذا ننطلق من أرضية الثقة بقدرات الجميع، والرغبة في تفعيل النقاش العام، وإيمانا منا بأهمية الحوار الفكري بين مكونات المجتمع الفلسطيني، لتكوين أرضية مشتركة تساعد على تحقيق الالتقاء السياسي على برنامج عمل منتج ومثمر، وفيما يلي أهم الملاحظات:
أولاً: على مستوى الاشتباك مع الاحتلال، تشهد اللحظة الراهنة حالة شديدة التعقيد، حيث يهجم الاحتلال في القدس والضفة ومناطق الـ 48، ويحاصر غزة ويعتدي عليها بين الفترة والأخرى، صحيح في غزة يوجد استعداد عسكري جيد، لكن التهدئة هي في أغلب الأحوال سيدة الموقف، والاستعدادات العسكرية دفاعية، أما بقية المناطق فيد الاحتلال شبه مطلقة، صحيح أن الشعب صامد في كل أماكن تواجده، لكن هذه الحالة مقلقة، ويجب على حركة حماس، بوصفها كُبرى حركات المقاومة أن تجتهد في خلق حالة من الاشتباك مع العدو في مختلف الساحات، وهنا يمكن أن نقترح خمس جبهات للمواجهة: تطوير جهود ومعارك كسر الحصار عن غزة، تطوير وتوسيع جهود محاربة الاستيطان في الضفة الغربية، فتح معركة كسر الحصار المفروض على القدس، والاشتباك مع قوات الاحتلال بشكل دائم على الحواجز المحيطة بالمدينة المقدسة، توحيد وتصعيد جهود محاربة نظام التمييز العنصري الإسرائيلي، العمل على توحيد وتفعيل الجهود تحت عنوان (ممارسة حق العودة) من خلال المسيرات العابرة لحدود فلسطين.
إذا تبنت حركة حماس العمل على المحاور الخمسة، وأحسنت التخطيط والتنفيذ والخطاب وبناء شبكات الحلفاء على الصعيد الداخلي والخارجي، فإنها ستتمكن من إطلاق مرحلة نضال جديدة، يمكن أن تتطور على طريق عزل دولة الاحتلال ونزع الشرعية عن سياساتها.
ثانياً: كيف ستتعامل حماس مع التيارات السياسية المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني والتي يمكن أن نحصرها في التيارات الخمس التالية: فتح، وفريق التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود تيارات مختلفة داخل حركة فتح، هل ستتعامل بمنطق التعاون والتحالف مع التيارات القريبة من تيار المقاومة، و الخصومة مع تيار التسوية، أم أنها ستبحث عن التوافق والاتفاق مع الطرفين؟ حتى اللحظة حماس لا تنطلق من رؤية استراتيجية في هذا المجال.
التيار الثاني هو اليسار بأطيافه المختلفة، سواء ذلك التيار الذي لا زال يحتفظ بثوريته وعدائه للإمبريالية، وانحيازه لمفاهيم العدالة الاجتماعية، أو ذلك التيار الذي لم يعد يهمه سوى نمط الحياة العلماني على الصعيد الاجتماعي، كيف ستتعامل حماس مع هذين التيارين؟هل ستبحث عن العناصر الثورية في اليسار، وتتعامل معها بمنطق التحالف، وتطمينها في كل ما يتعلق بالحريات؟ وهل ستحاول حركة حماس التفاهم مع التيار الآخر من اليسار، وتطمينه بشأن الحريات، ونمط الحياة الاجتماعية الذي يرغب؟ أم أنها ستتعامل بمنطق الإهمال والتطنيش؟
والتيار الثالث يتمثل في تيار المجتمع المدني بمختلف تلاوينه، ومجالات تخصصه، وهنا يجب الانتباه إلى حساسية هذا التيار، وأهميته، وخطورة بعض أطرافه في نفس الوقت، كيف ستتعامل حماس مع هذا التيار؟هل ستتعامل معه بمنطق الخوف، وبالتالي محاولات المحاصرة، واستخدام القانون لفرض سياسات الحكومة والحركة على هذا التيار؟ أم بمنطق الاقتراب والحوار، ومحاولات الاستفادة من الخبرات وتوظيفها لخدمة الشعب الفلسطيني.
والتيار الرابع يتمثل في رجال الأعمال، وهنا يجب الانتباه إلى مخاوف هذه الشريحة، وتقديم كل الضمانات والتطمينات اللازمة لها حتى تطمئن في العمل والاستثمار، وفي هذا المقام لا بد من التركيز على وجوب فتح حوار واسع وعميق مع هذه الشريحة لبحث إمكانية بناء اقتصاد يتناسب مع ظروف الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار، أما أن يُترك قطاع المال والأعمال والإنتاج لكي يعمل بهذه الطريقة فإنه سيُسبب أضراراً كبيرة على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وربما على المشهد الوطني برمته.
والتيار الخامس يتمثل في القطاعات والشرائح الاجتماعية، وأجيال الشباب، وهذه هي الحاضنة الأكثر أهمية، والمجال الأكثر اتساعاً للعمل، والميدان الرحب للكسب أمام حركة حماس، وهنا لا بد من القول إن هذه القطاعات تتعرض لتأثيرات من جهات عديدة، وربما تعاني شيئاً من الإهمال من جانب حركة حماس. فهل ستعمل حركة حماس على استجلاء كل جوانب التأثير الذي تتعرض له هذه الشرائح؟ وبالتالي تعمل على بناء سياسات قادرة على حشد الطاقات الفلسطينية في إطار برنامج عمل يؤسس لحالة نهوض كبيرة؟
الملاحظات سابقة الذكر، بعضها يخص حركة حماس، والبعض الآخر يمكن تعميمه على جميع الفصائل، وكل مكونات العمل الوطني الفلسطيني، ونحن في أمس الحاجة لمزيد من النقاش حولها، وحول غيرها من الملاحظات والمفاهيم والمشاريع التي يجب أن يتكاثر الجدل السياسي حولها، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحديد ما ينبغي الاجتماع عليه من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي قاتل من أجلها الشهداء والأسرى، وضحّى في سبيلها الصغار والكبار.
