اقلام واراء محلي 417

اقلام واراء محلي 417
5/6/2013

في هذا الملـــــف:
حديث القدس: نكسة حزيران في ذكراها السادسة والأربعين
بقلم: اسرة التحرير عن جريدة القدس

تغريدة الصباح - من النكبة إلى النكسة
بقلم: محمود شقير عن جريدة الحياة الجديدة

حكومة انتقالية ... مديدة!!
بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام

حياة الناس والحكومة الجديدة؟
بقلم: عقل أبو قرع عن وكالة معا

هل من الممكن ان نسميها هزيمة السادس من حزيران
بقلم: نافذ الرفاعي عن وكالة معا

لماذا تفضل إسرائيل "القاعدة" على نظام الأسد منتصراً؟
بقلم: اشرف العجرمي عن وكالة سما

حول خلافات فتح الداخلية
بقلم: سفيان ابو زايدة عن وكالة سما

حقوق الإنسان... حدث الساعة على جميع المستويات
بقلم: حنا عيسى عن وكالة pnn
حديث القدس: نكسة حزيران في ذكراها السادسة والأربعين
بقلم: اسرة التحرير عن جريدة القدس
يمر اليوم ستة وأربعون عاما على الخامس الأسود من حزيران ١٩٦٧ والهزيمة التي لحقت بثلاثة جيوش عربية تعاونها وحدات من دول شقيقة أخرى. وكانت الهزيمة التي عرفت على سبيل التخفيف بالنكسة زلزالا حقيقيا عصف بآمال الأمة، ووضع حدا للحل العسكري العربي لقضية فلسطين، ونجمت عنه وما تزال سلسلة دورية من التداعيات القطرية والإقليمية التي تشغل العرب، وتلهيهم عن القضية التي كانوا يصفونها بقضيتهم المركزية الأولى.
ومع أن النكسة تمخضت عن احتلال سيناء المصرية والجولان السورية، فإن الشعب الفلسطيني هو الذي تحمل ثقل نتائجها أكثر من غيره :فالمساحة التي تبقت من نكبة ١٩٤٨ بيد الفلسطينيين وهي لا تزيد عن ٢٢ في المائة من فلسطين التاريخية، احتلتها اسرائيل خلال حرب حزيران وهي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا شمل الاحتلال كل أراضي فلسطين التاريخية.
وإذا كانت النكسة كارثية بمقياس معين، بالنسبة للدول التي لحقت بها الهزيمة، فهي كارثية بأضعاف ذلك المقياس في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني الذي احتلت أرضه، ونزح مئات الآلاف من أبنائه وما يزال الآلاف منهم في منافي النزوح ليضافوا إلى ملايين اللاجئين من نكبة عام ١٩٤٨.
وكان لا بد لشعبنا من تحرك ينفض عنه وصف اللاجئين الذي لازمه عقب النكبة، فكانت حركة المقاومة التي انضمت إلى كيان منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست في ستينات القرن الماضي. وهكذا بدأ النضال من أجل ظهور الكيان الوطني الفلسطيني على الساحة الدولية. وقدم الفلسطينيون تضحيات جسيمة من الشهداء والجرحى والأسرى على مدار العقود الأربعة الماضية. وكانت ذروة ذلك إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر عام ١٩٨٨، وعلى أساس ذلك انطلقت مفاوضات مدريد وأوسلو التي تمخضت عن الإعلان المعروف بهذا الاسم في العام ١٩٩٣، وقيام السلطة الفلسطينية كذراع تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أرض الوطن.
نحيي اليوم ذكرى النكسة الأليمة ودور الشعب الفلسطيني في النضال من أجل محو آثارها. ولم يترك المجتمع الدولي أي خيار للفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم الوطنية عدا المفاوضات السلمية التي بدأت في العام ١٩٩١ في مدريد لكنها لم تصل إلى أي مكان حتى الآن وبعد مرور اثنين وعشرين عاما على إطلاقها، بسبب التعنت الاسرائيلي والمطامع الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة- تلك المطامع التي تصبح واقعا زاحفا بالقوة العسكرية، ونتيجة الصمت الدولي والتخاذل العربي والوضع الداخلي الفلسطيني المنقسم على نفسه.
وإذا كانت النكسة قد حدثت بسبب التشرذم العربي في حينه، والتنازع بين ما سمي بالرجعية والتقدمية في العالم العربي، فإن آثارها تستمر للأسباب نفسها مضافا إليها ما استجد فلسطينيا وعربيا ودوليا من متغيرات سلبية. وإن كان لا بد من تسجيل نقطة إيجابية وهي اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية، ما يفتح آفاقا معقولة للتحرك على الساحة الدولية، لإصدار قرارات قد توقف الممارسات الاسرائيلية الاستيطانية والاعتداءات العسكرية على أبناء الشعب الفلسطيني وتجمعاته السكانية.
والمطلوب هو أخذ الدروس والعبر من كارثة النكسة ومأساة النكبة، والانطلاق من خلال إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني لإزالة آثارهما، بإرادة فلسطينية وعربية مدعومة بقرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان- وفي طليعتها حق تقرير المصير لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشريف، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة.

تغريدة الصباح - من النكبة إلى النكسة
بقلم: محمود شقير عن جريدة الحياة الجديدة
يبدو أن لدينا بعض الحظ فيما يتعلق بتسمية مآسينا. فالمأساة الكبرى التي دمرت الوجود الفعلي للمجتمع الفلسطيني في عام 1948 ومررنا على ذكراها الخامسة والستين قبل ثلاثة أسابيع، لم نجد لها إلا ذلك الاسم المخفف: نكبة، بحيث يغيب اسم المتسبب فيها، وبحيث تبدو لمن لم يتشرد ولم يتجرع الذل بسببها، كما لو أنها فعل طارئ من أفعال الطبيعة.
والأمر نفسه ينسحب على المأساة الثانية المتفرعة من الأولى، أقصد تلك التي وقعت في الخامس من حزيران عام 1967 والتي نعيش اليوم ذكراها السادسة والأربعين، فهي مجرد نكسة، والنكسة من حيث اللغة أخف وطأة من النكبة، وما علينا، والحالة هذه، إلا أن نركن إلى وهم التسميات، ما دفع بعض الساخرين منا إلى اقتراح تسمية جاهزة لأية كارثة جديدة تحل بنا باعتبارها مجرد وكسة.
غير أن هذه التسميات لا يمكنها أن تحجب عن الأنظار ما تعرض له الشعب الفلسطيني خلال المأساتين الأولى والثانية من تشريد ودمار، وهو فادح ومذل بكل المقاييس، وما زالت نتائجه حاضرة أمام أعيننا حتى الآن، وما زالت هذه النتائج ممعنة في التغول على حساب أرضنا ووجودنا، وحق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير والاستقلال.
ولست أرى ضرورة لتوجيه المواعظ عن حتمية التصدي للهزيمة ولنتائجها الضاربة في شتى مناحي حياتنا، فذلك هو واجبنا الذي لا يمكننا التخلي عنه إذا كان لا بد لنا من الانتصار لإنسانيتنا ولكرامتنا التي يهدرها الاحتلال.
يكفي أن أشير في هذا المقام إلى التعامل اليومي المذل الذي يسم سلوك المحتلين الإسرائيليين تجاه أبناء شعبنا، فهم ينظرون إلى الفلسطيني نظرة دونية، وليس له إزاء ذلك أن يتمتع بالاحترام. ثمة غطرسة وتعالٍ وعنصرية واستهتار بكرامة الفلسطينيين على الحواجز العسكرية وفي الشوارع والأماكن العامة وعند المعابر الحدودية وفي المعتقلات والسجون. ويتمثل ذلك في الاعتداءات الجسدية التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وكذلك في اضطهاد جنود الاحتلال للفلسطينيين وفي إجبارهم على خلع ملابسهم ووضع أيديهم فوق رؤوسهم والجلوس في أوضاع مهينة، ناهيك عن إطلاق الرصاص عليهم وقتلهم بدم بارد لأوهى الأسباب. وثمة تفاصيل كثيرة أخرى عن الإساءات والضرب والتنكيل والاحتجاز لساعات طويلة في الساحات وعلى أرصفة الشوارع، والهدف بطبيعة الحال كامن في الرغبة اللئيمة في إذلال الفلسطينيين والتطاول على كرامتهم.
من حقنا نحن الفلسطينيين، بل ومن واجبنا ألا نقبل الذل وألا نسكت على الإهانة، ولن يكف المحتلون عن إذلالنا ما داموا قادرين على ذلك. وهنا التناقض الذي لا يمكن حسمه إلا بتعزيز وجودنا على أرضنا وبالدفاع عن كرامتنا وحقوقنا بكل الوسائل المشروعة ضد الاحتلال.
وكي لا نكتفي بتعليق كل أوزار حياتنا على مشجب الاحتلال، فإن نظرة على أوضاعنا الداخلية، وعلى تصرف بعض مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية تجاه المواطنين، لا توحي بأي اطمئنان، وهي تعطينا انطباعًا كافيًا عن مدى استعدادنا الفعلي للتخلص من الاحتلال، عبر تقدير إنسانية الإنسان في مجتمعنا وتعزيز إحساسه بكرامته.
فقبل يومين كنت أشاهد برنامجًا على شاشة فضائية فلسطين يظهر فيه مشهد مؤلم لحشد من النساء والرجال الواقفين في طابور طويل لساعات عدة، أمام مركز طبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية في مدينة نابلس، بحيث يبدو التذمر والاستياء من الإهمال باديًا على الوجوه، وبحيث لا يمكن لهذا الانتظار المضني أن يفسر إلا على أنه استهانة بالناس وبوقتهم وبصحة أجسامهم.
لذلك، أعتقد أن احترامنا لكرامة الإنسان في مجتمعنا تجعله أقدر على التصدي لنتائج الهزيمة الباهظة التي ما زالت بلادنا تئن تحت وطأتها حتى الآن.

حكومة انتقالية ... مديدة!!
بقلم: هاني حبيب عن جريدة الأيام
تجرّأ الرئيس أبو مازن أخيراً على أن يتجاوز القاعدة المعروفة، وكلّف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة، من خارج نادي الوزراء والأسماء المتداولة دوماً لدى تشكيل كل حكومة، الأمر الذي يمكن أن يمنح هذه الحكومة، نكهة لم تكن معروفة في السياق الحكومي، وتجربة يمكن معها التأكيد على أن هناك إمكانية للخروج على القاعدة، وفتح نافذة الفرص لمؤهلين آخرين للولوج إلى النادي الذي كان مغلقاً على أسماء متداولة، ظنّ الناس أن السوق السياسية ستظل حكراً عليها، خطوة جريئة من قبل الرئيس عباس. لكننا نعتقد أنها خطوة فرضتها الظروف أكثر من كونها قناعة راسخة لديه، خاصة وأن مثل هذا الاختيار، بعد تجربة حكومة فياض، سيعيد من الناحية العملية الاعتبار "للنظام الرئاسي" بديلاً عن النظام المختلط، هذا الأخير، هو الذي أدى إلى ترؤس أبو مازن رئاسة أول حكومة لم تكن برئاسة عرفات. اليوم، في ظلّ الحكومة الخامسة عشرة، ستكون أمام حكومة فخامة الرئيس، ليس بوصفه وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني يملك صلاحيات تكليف وإقالة رئيس الحكومة، ولكن لأن هذه الحكومة ستشكل ظلاً للرئيس عباس، بعكس ما كان الأمر عليه إبان حكومات فياض المتعاقبة، إذ إن هذه الحكومات، رغم أنها بتكليف وقبول استقالتها من قبل الرئيس، إلاّ أنها ظلت ملتزمة بمرجعيتها الأساسية، أي البيان الوزاري وخططها التنموية المعلنة، ووضعت هامشاً للمناورة جعلها أكثر استقلالاً بقدر، أدى في نهاية الأمر إلى ما انتهت إليه حكومة فياض الأخيرة.
والعودة إلى "النظام الرئاسي" من الناحية العملية وليس الدستورية، قد يشكل عنصراً إيجابياً، لجهة التناغم بين الحكومة والرئاسة، ما يمنح المزيد من الاستقرار، خاصة في مجال اتخاذ القرارات، وسيفرض امتناع القوى النافذة من استعداء الحكومة كما حدث مع فياض، إلاّ أن ذلك سيجعل هذه الحكومة لا أكثر من حكومة تسيير أعمال رغم أن القانون الأساسي منحها صلاحيات واسعة، إلاّ أنها لن يكون بمقدورها إلاّ أن تكون تابعة تماماً للخيارات الرئاسية، وبحيث يبقى رئيسها مجرد موظف كبير لدى الرئاسة الأمر الذي سيطال عمل الوزارات المختلفة التي ستراعي عند أداء مهامها جملة من المعطيات والخيارات التي تنسجم تماماً مع المطبخ الرئاسي.
ولعلّ هذا ما يفسّر، أكثر من كل التبريرات، تنصّل الفصائل والأحزاب المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية من المشاركة في هذه الحكومة التي قد لا تمنح هامشاً واسعاً لاتخاذ القرارات بمعزل عن المطبخ الرئاسي، ورغم أن هذه الفصائل حاولت أن تبرر موقفها بأسباب سياسية، إلاّ أن ذلك لم يكن مقنعاً، خاصة تلك الأحزاب التي شاركت في حكومات فياض، والتي كان بإمكانها أن تخرج عن النطاق الوزاري، لو كان الأمر متعلقاً بالموقف السياسي، إذ لا جديد في هذا الأمر على هذا المستوى!
كنت سأقول إن هذه حكومة "فياض بدون فياض" إذا ما استسلمنا لقرار رئيس الحكومة الجديد، والرئيس أبو مازن بالطبع، على الإبقاء على معظم وزراء الحكومة السابقة، غير أن هذا الأمر لا يتعدى كونه عنصراً حسابياً فحسب، فحكومة فياض صنعت هامشاً واسعاً أبقاها أكثر استقلالاً في قراراتها وخياراتها، ملتزمة بمرجعيتها الأساسية المتمثلة ببيانها الوزاري، وجعلت من نفسها حكومة فلسطينية وليست حكومة حركة "فتح"، صحيح أنها كانت حكومة الرئيس، بوصفه رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وليس بوصفه رئيساً لحركة "فتح"، وحاولت أن لا يشكل التداخل بين هذه الرئاسات اختراقاً لمهامها ولقراراتها.
هذه الحكومة التي فرضتها الاعتبارات الدستورية، رغم تغييب القانون الأساسي في مجمل عمل مؤسساتنا الدستورية لأسباب باتت معروفة للقاصي والداني، هذه الحكومة ستعمّر طويلاً بالنظر إلى المعيقات التي تنتصب أمام المصالحة الوطنية، من الناحية النظرية هي حكومة انتقالية إلى حين انتهاء فترة الثلاثة أشهر التي ينبغي على الرئيس أن يشكل حكومة برئاسته مهمتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، بتوافق تام بين حركتي "فتح" و"حماس" بالدرجة الأولى، غير أن أي متابع لتطور الأمور، يدرك أن مثل هذه الحكومة لن تشكل في الزمن القريب بالنظر إلى جملة العوائق التي تتصدى لعملية المصالحة، والأمر يخرج عن نطاق النوايا الطيبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الحمد الله بأن حكومته ستستمر حتى منتصف آب، موعد استحقاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بل إن الأمر رهن بظروف الواقع التي تشير بكل وضوح إلى أن المعطيات الراهنة لا تشير إلى توفر عنصر الإرادة الكافية لتجاوز كل معيقات المصالحة، وبالتالي، فإن هذه الحكومة، رغم كونها انتقالية، إلاّ أنها على الأرجح ستستمر أكثر مما يتوقع العديد من المتابعين والمراقبين!

حياة الناس والحكومة الجديدة؟
بقلم: عقل أبو قرع عن وكالة معا
من المتوقع ان يتم تشكيل ما بات يعرف ب "الحكومة المؤقتة" او حكومة الثلاثة اشهر، اي الحكومة التي لا تتعلق بأتفاق المصالحة، خلال الايام القليلة القادمة، وبغض النظر عن أسماء الأشخاص الداخلين الى الحكومة والتي من المتوقع ان يبقى معظم الوزراء الحاليين فيها، وبغض النظر عن مدتها او طبيعة برنامجها، الا أن ما يهم المواطن الفلسطيني هو مدى ما سوف يؤدي إلية هذا التشكيل الى تغيير في حياته اليومية مقارنة مع الوضع الحالي، اي مقارنة بما قامت وتقوم بة الحكومة الحالية المستقيلة، او حكومة تسيير الاعمال، وهل التغيير فقط من اجل تغيير بعض الاسماء، او من اجل المرور بمرحلة، او للالتزام بالقانون الاساسي فيما يتعلق بالحكومة الحالية المستقيلة.
وبغض النظر عن هذا او ذاك، فأن حكومة جديدة، وفي هذه الحالة من المفترض ان تضم كفاءات فلسطينية مهنية متخصصة، وكل في مجالة فيما يتعلق بمجريات الحياة اليومية للناس، من زراعة وصحة وتعليم وعمل وتشغيل ومياة وبيئة واقتصاد، من المفترض ان يكون لها برنامج عملي، واقعي، ورؤية، وبالتالي تعمل منذ اليوم الاول بعد القسم، وبأن لا تعيش في اجواء الحديث المتواصل على انها فقط حكومة مؤقتة، هدفها الانتظار وتسيير الامور حتى المرحلة التالية.
وبأن لا تكون عالة على الناس وعلى المال العام من رواتب والتزامات لوزراء جدد، وبان تكون وخاصة في المجالات المهنية المتخصصة القاعدة لحكومة الكفاءات الوطنية الموسعة القادمة، التي من المفترض الاتفاق عليها من الجميع، فالناس قد سئمت او ملت تغيير الحكومات او تغيير الاسماء، بدون العمل في برامج تتسم بالاستدامة، اي التي لا تنتهي بأنتهاء عمل الوزير او الحكومة والمهم كذلك العمل في ظل اجواء الرؤية البعيدة والفعالية والاعتماد اكثر واكثر على الذات.
وإذ يتفق الجميع بأنة يجب الاستثمار وبشكل مستدام في قطاعات الانتاج من زراعي وصناعي، فأن الزراعة مثلا هي عنصر أساسي للاقتصاد الفلسطيني، ونحن نسمع هذه الايام ولاسباب مختلفة عن عزوف المواطن او المزارع الفلسطيني، وبشكل متواصل عن الزراعة وكل لاسبابة، فهل سيكون هناك وفي اطار التشكيل القادم مثلا وضع الخطط والبرامج، ومن ضمنها الارتقاء بمنطقة زراعية بشكل نموذجي كمنطقة الأغوار مثلا، تكفل تحقيق نوع من الامن الغذائي، وللتصدير كذلك، من ثم المحافظة على انتاج مستدام وبالتالي اسعار معقولة للخضروات و اللحوم وغيرهما، وبالتالي التحكم بسلامة المواد الغذائية وبأنواعها.
والبيئة الفلسطينية ، وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي صادف في الخامس من حزيران، تمتاز بخصائصها المميزة من محدودية للمصادر الطبيعية، ومن بقعة جغرافية ضيقة، ومن تزايد متواصل للبشر ولنشاطات البشر، أليست بحاجة الى اهتمام اكثر، فمعروف ان البيئة لا تعرف الحدود ، وبأن ما يؤثر على المياه او الهواء في الأردن مثلا يمكن ان يصلنا، واعتقد اننا ما زلنا نذكر تصريحات وزير البيئة الاسرائيلي قبل فترة حول الاثار البيئية المتوقعة لمدينة الروابي الفلسطينية، وكذك قرارا للحكومة الاسرائيلية التي نحن نستورد منها ما نحتاج من طاقة تقليدية، بالاستغناء عن استخدام البترول والفحم الحجري، وفقط استعمال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2020، فهل سنضع الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة او المتجددة او الخضراء، من شمس ورياح، من ضمن اولوياتنا مثلا؟
والصحة وهي اساسية لكل مواطن، الذي يحتاج الى العيادة والمستشفى، والطبيب والممرض، والاجهزة، والدواء الفعال ذو التكلفة غير المرتفعة، والتغذية الصحية، والتأمين الصحي، اي التأمين الصحي الالزامي، ذو النوعية الجيدة والتغطية الاوسع، الذي بات من اهم الامور التي يطمح اليها اي انسان ومن ضمنة الانسان الفلسطيني، وهناك قضايا صحية اخرى مثل هجرة الكفاءات الطبية، وهناك ضعف التخطيط لمواكبة احتياجات المجتمع في تخصصات مثل الصيدلة والصحة العامة والتمريض، وازديادعدد الطلبة في هذه التخصصات، وتكرارها وبدون تخطيط علمي في معظم الجامعات الفلسطينية.
والحكومة القادمة من المفترض ان تعالج قضايا البطالة التي وصلت الى اكثر من 20% وقضايا الفقر حيث حوالي ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، والتطبيق الفعلي لقانون الحد الادنى للاجور، وكذلك دراسة وبعمق ازمة الرواتب للقطاع العام، واهمية الدفع المنتظم لها، ،لكي تبقي على عجلة الاقتصاد دائرة، وكيفية توفير افضل الوسائل لحماية المستهلك الفلسطيني، والانتهاء من دوامة وحتى وباء الاغذية والادوية الفاسدة التي بات لا يمر يوم الا ونسمع عن ضبط او مصادرة او اتلاف اغذية فاسدة .
ورغم فترتها الزمنية القصيرة التي من المتوقع ان تكون ثلاثة اشهر، وربما اكثر، فأنة يجب عدم الاستخفاف ب الحكومة القادمة ويجب اعطاء المجال لها، من حيث اعطاء الفرصة لاشخاص مهنيين وقادرين على وضع الاسترتتيجيات القادرة على احداث تغييرات مستدامة، لا تنتهي بأنتهاء عمر هذه الحكومة، ويمكن ان يكون تأثيرهاعلى حياة الناس لفترة اطول واعمق من الفترة المتوقعة لبقاء الحكومة.

هل من الممكن ان نسميها هزيمة السادس من حزيران
بقلم: نافذ الرفاعي عن وكالة معا
رفضت اختي البقاء في المغارة حيث يختبئ العشرات من العائلات ويسدون بابها بستارة من بطانية رمادية تتماثل مع لون التربة المحيطة، مزيدا من التمويه على الطائرات الاسرائيلية والتي تجوب الاجواء وقامت بقصف كنيسة المهد ودرج المنارة حيث استشهد عدد من الاشخاص وجرح اخرون، وتناثرت الشظايا في محيط بيتنا وسقط صاروخ ولم ينفجر واستقر اسفل بيت جارتنا الارملة واولادها السبعة، تحركت امي بنا نحو المغارة.
كان الجميع يستمع لراديو صوت العرب، وصوت المذيع يهدر ويكذب من اخمص قدميه باسقاط طائرات العدو والرجال يتحمسون للاخبار ، فرضو منعا حازما على الخروج من المغارة كي لا يتم اكتشافها من الطائرات الاسرائيلية وقصفها، وهناك زاوية في المغارة لقضاء الحاجة، ورفضت اختي المراهقة هذا القانون الاخير ان تنكشف امام الرجل وهي تقضي حاجتها،هربت الى خارج المغارة ولم يجرؤ احد على اللحاق بها ، اطلت براسها من خلف الستارة وصرخ بها الرجال ان تدخل بسرعه، لكنها تسمرت على الباب وقالت الناس في الخارج يحملون امتعة على رؤوسهم واكتافهم ، ويرفعون الرايات البيضاء ويرحلون نحو الاردن واخرين يرفعون رايات بيضاء فوق بيوتهم ، اسرع ابو حسين الى خارج الكهف ، نظر الى الناس وصرخ باعلى صوته " راحت البلاد، انهزمنا وبدأ ينتف ذقنه ويبكي" اندفع بقية الرجال الى خارج المغارة طأطأووا رؤوسهم واندفعوا خارج الكهف بعضهم حمل امتعته وسار وزوجته نحو الشرق واخرين رفعوا الرايات البيضاء استسلاما وأمي شحرت خدودها وقالت انهزم العرب في ستة ايام من حزيران ،كنت طفلا لا ادرك شيئا سوى الحزن والصراخ والعويل .

لماذا تفضل إسرائيل "القاعدة" على نظام الأسد منتصراً؟
بقلم: اشرف العجرمي عن وكالة سما
التصريح الذي نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن مسؤولين إسرائيليين والقائل أن "حكم القاعدة أفضل من انتصار الأسد على المتمردين" يعبر بوضوح عن خشية حقيقية من نتائج استمرار وجود نظام بشار الأسد. والحجة الرئيسة في التحليل هو الارتباط بين النظام السوري وإيران حيث سيبقى الأسد مرتبطاً بإيران التي يتعزز موقعها في المنطقة كقوة عظمى إقليمية مهمة في حال الانتصار في الحرب الدائرة الآن في سورية." وأن العلاقة بين سورية وإيران و"حزب الله" ستقوى وستصبح أكثر خطورة على إسرائيل". لكن الإذاعة الإسرائيلية لا تقول كل شيء، وهناك جوانب أخرى مهمة تترتب على انتصار الأسد في هذه الحرب. هناك تطورات على درجة كبيرة من الأهمية تغطي على تقديرات إسرائيلية سابقة حول نظام الأسد، فإسرائيل كانت مرتاحة جداً من الوضع الذي كان سائداً في هضبة الجولان وعلى الجبهة السورية- الإسرائيلية طوال عقود حيث كانت الجبهة هادئة تماماً وأكثر الجبهات أمناً واستقراراً، والحروب التي دارت مع إسرائيل وكان لسورية دور فيها كانت- باستثناء حرب تشرين الأول(أكتوبر) – حروب بالوكالة وقودها اللبنانيون والفلسطينيون.
لكن هذا الوضع تغير الآن تماماً ليس فقط بسبب تدخل "حزب الله" وإيران في الحرب واحتمال وصول أسلحة متطورة إلى أيدي مقاتلي الحزب في ظل فشل إسرائيل في منع وصول الأسلحة إلى هؤلاء، حيث أن وجود مقاتلي "حزب الله " في سورية اليوم يمكنهم من الحصول على الأسلحة المتطورة دون الحاجة إلى نقلها إلى لبنان، وليس فقط أيضاً بسبب تعاظم الدور الإيراني في المنطقة، بل كذلك في عملية التغيير التي يشهدها الجيش السوري من حيث القدرة القتالية التي تزيد يوماً بعد يوم في المعارك الطاحنة التي يخوضها مع قوات المعارضة، ومن حيث التسلح بأسلحة جديدة متطورة يمكن أن تحدث تعديلاً في موازين القوى ليس في صالح إسرائيل. وبدون شك فإن تزويد روسيا لسورية بصواريخ أس 300 المضادة للطائرات يحول دون قيام إسرائيل باستباحة الأجواء السورية بل يعرض الطائرات الإسرائيلية للخطر حتى وهي في أجواء إسرائيل وفور إقلاعها من مطاراتها القريبة من الأراضي السورية في مدى يصل على 200 كم، وبطبيعة الحال إذا فقدت إسرائيل تفوقها الجوي وقدرتها على تدمير قوات خصمها في أرضه سيكون صعباً عليها الصمود في حرب طويلة لا تتحملها الجبهة الإسرائيلية الداخلية خاصة في ظل انتشار منظومات الصواريخ التي تطال كل مكان في العمق الإسرائيلي.
وتقول بعض المصادر الاستخبارية أن هناك جسراً جوياً روسياً لنقل السلاح والمعدات بين موسكو ودمشق، وآخر إيرانياً يصلها بطهران، وهذا يمنح الجيش السوري قدرات قتالية ولوجستية كبيرة يمكنه أن يستخدمها بجدارة في أية حرب قادمة. والروس على ما يبدو يحاولون التغطية على إمدادهم النظام السوري بالسلاح وخاصة المنظومات المتطورة منه، فمرة يقولون أن الصواريخ من طراز أس 300 ستصل سورية قريباً، ومرة أخرى يقولون أنها لن تصل قبل الربع الثاني من العام القادم 2014، وتارة يصرحون بأنهم ملتزمون فقط بتنفيذ الصفقات التي عقدت في السابق بين الجانبين، وفي غيرها يظهر رئيس شركة "ميغ" الروسي سرجي كوروتكوف في تصريح في اليوم الأخير من الشهر الماضي ليقول أن وفداً سورياً كان في العاصمة الروسية موسكو وقع عقداً لشراء طائرات روسية متطورة جداً من طراز "ميغ 29" أم- أم 2، وهذا النوع من الطائرات القتالية قادر على العمل في ظروف معقدة الكترونياً. والتطور المهم الآخر هو بدء الأسطول البحري الروسي إنشاء قوة بحرية مهمة في البحر المتوسط تبقى هناك بشكل دائم، وقد صرح بذلك رئيس الأسطول الروسي فيكتور تشركوف في 12-5 بأنه تم تشكيل هيئة أركان مكونة من 20 ضابطاً من البحرية الروسية لتشرف على القوة البحرية في البحر المتوسط التي من المفروض أن تضم 6 سفن حربية وغواصات نووية.
وهذا يعني أن السلاح النووي الروسي سيكون في الشرق الأوسط. هذا التطور يبعث برسائل عديدة إلى كل القوى التي تورطت في الحرب الدائرة في سورية، تتعدى مجرد عودة القوة العسكرية الروسية إلى منطقة الشرق الأوسط بعد خروجها منه في العام 1992 إلى التهديد بعدم السماح بسقوط نظام بشار الأسد، وعدم السماح بالتدخل العسكري الإسرائيلي أو التركي في سورية، أو على الأقل التلويح بأنه سيكون هناك ثمن باهظ لأي تدخل عسكري في الحرب السورية. وإسرائيل لا تريد أن يبقى النظام السوري بجيش جرى اختباره عملياً في حرب قاسية ومزود بمنظومات من الأسلحة المتطورة يستطيع أن يخوض حرب استنزاف طويلة ضد إسرائيل في حال فتحت جبهة الجولان لسبب أو لآخر. ويستطيع شل قدرة إسرائيل وتفوقها العسكري بشكل يقيد يد إسرائيل ويكبلها كثيراً.
وهذا أسوأ من انتصار قوى المعارضة التي تضم القاعدة والمجموعات الإسلامية المتشددة، فانتصار الأخيرة يعني القضاء على مقدرات الدولة السورية والتخلص من عناصر القوة فيها وخاصة منظومات الصواريخ والطائرات التي ستكون تحت يد الغرب، وعلى الأغلب تكون سورية في وضع تفكك يمكن إسرائيل من التعامل مع المخاطر الناجمة عن وجود التنظيمات المتشددة في سورية والتي لا تشكل تهديداً إستراتيجياً على إسرائيل التي بدأت منذ الآن في إقامة علاقة من بعض قيادات المعارضة بما فيها القيادات العسكرية الميدانية على طريق إنشاء منطقة عازلة في سورية تجعلها قادرة على التعامل مع الوضع. وفي كل الأحوال المصلحة الحقيقية الإسرائيلية هي في تدمير الدولة السورية وليس في تحولها نحو الديمقراطية في عملية سياسية قد تحتاج بعض الوقت في ظل وجود عملية سياسية يشارك فيها النظام والمعارضة الوطنية.

حول خلافات فتح الداخلية
بقلم: سفيان ابو زايدة عن وكالة سما
استوقفني خبر نُشر حول خلافات داخلية في حركة حماس حول الموقف من ايران و حزب الله و قطر ، و على الرغم من نفي بعض قيادات حماس لهذا الخبر الا انه من الطبيعي جدا ان تواجه حركة كبيرة و مهمة كحركة حماس خلافات بين قياداتها على قضايا من هذا النوع التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل الحركة و شعبيتها و سياستها و تحالفاتها. كل الاحزاب و الحركات في العالم و على مر العصور شهدت تباينات في وجهات النظر بين زعاماتها، احيانا تم التغلب عليها و في احيانا اخرى كانت سببا في تفسخ و اضعاف و ربما زوال هذا الحزب او ذاك عن الخارطة.
حركة فتح و منذ ان تأسست في اواخر الخمسينات مطلع الستينات كان فيها تباين في وجهات النظر بين قادتها المؤسسين. من بين القضايا التي كان هناك تباين في وجهات النظر حولها على سبيل المثال، متى يعلن عن انطلاق الكفاح المسلح و ما هي علاقة الحركة بالتيارات المختلفة في العالم العربي و علاقاتها مع الدول العربية و تحالفاتها الدولية . ترعرنا في هذه الحركة على ان هناك قيادات اقرب الى اليسار و قيادات اقرب الى التيارات الاسلامية، و ان هناك تيار يريد المفاوضات و الاقتراب من امريكا و تيار آخر يريد الاستمرار في الكفاح المسلح، هناك تيار اقرب الى القومية و آخر الى المعسكر الاشتراكي.
قد يكون ما تعلمناه له اساس على ارض الواقع و قد يكون مبالغ فيه، لكنا ترعرنا على ان هناك فرق بين مدرسة ماجد ابو شرار و مدرسة خالد الحسن على سبيل المثال، و ان هناك فارق كبير بين صلاح خلف و بين ابو جهاد. هذا التباين في التفكير و المواقف لم يصل الى حد القطيعة او الـتآمر و الاستقواء بأعداء الحركة و خصومها و ان ياسر عرفات الذين جميعهم اختلفوا معه و لكنهم لم يختلفوا على قيادته و رمزيته شكل صمام الامان للحفاظ على وحدة الحركة و تماسكها.
السؤال الذي يحيرني هو ما هي طبيعة الخلافات في حركة فتح هذه الايام؟ سأكون سعيدا جدا اذا قال لي احد من الذين يتحدثون على ان هناك اجنحة و تيارات و صراعات في داخل فتح ان يقولوا لي و لابناء فتح على ماذا بالضبط نحن مختلفين؟
هل الخلاف بين تيار وطني يؤمن بعودة فتح للعمل العسكري و يرفض الاعتراف بأسرائيل و تيار آخر استسلامي يؤمن بأستمرار المفاوضات العبثية مع الاحتلال و استمرار التنسيق الامني معه حتى في ظل استمرار الاستيطان؟ اذا كان كذلك ارجوكم ان تقولوا لي من يقف على رأس هذا التيار او ذاك لكي احدد موقفي.
هل الخلاف في داخل فتح بين تيار يريد استمرار الانقسام و محاربة حماس بلا هوادة و تيار آخر يريد انهاء الانقسام و المصالحة او التهادن مع حماس ؟
هل الخلاف بين قيادات طاهرة شريفة نزيهه غير ملوثه و غير فاسدة تؤمن بالشفافية و المحاسبة و قيادات اخرى فاسدة سارقة مارقة منحرفة تريد تخريب و تدمير الحركة؟، ارجوكم ان تقولو لي عناوين هذين التيارين لكي احدد موقفي؟
هل الخلافات في داخل فتح بين تيار يريد ان يحافظ على تاريخ الحركة و ارثها النضالي و الوطني و احترام اطرها و مبادئها و انظمتها و قرارات مؤتمرها السادس و العمل على تنفيذها و احترام نتائج الانتخابات التي تمخضت عنها و العمل على المباشرة في الاعداد للمؤتمر السابع الذي اصبح استحقاقه على الابواب و تيار آخر ضد كل هذا و يريد ان يأخذ الحركة الى اماكن مظلمة تتحكم فيها الاحقاد و الحسابات الشخصية التي تفرق بين ابناءها بدل ان تجمعهم ؟
ما هو المقياس اليوم الذي يحدد الانتماء لفتح و الاخلاص لها و لابناءها و لتراثها النضالي الطويل؟ ما هو المعيار الذي يحدد على اساسه ان هذا انسان فتحاوي اصيل ووفي و مخلص و ملتزم و محترم ؟ في السابق كان الاختبار بسيط و الامتحانات شبه يوميه في مواجهة الاحتلال. المقياس كان للصلابة و الوفاء و صدق الانتماء و حب فتح و حب فلسطين.المقياس كان يعتمد على قدرة الانسان في الصمود امام الجلاد في اقبية التحقيق و سلوكه و دورة في سجون الاحتلال. كان المقياس الاستعداد للتضحية و امتشاق البندقية و الاصرار على ان يكون من ضمن المقاتلين الذين يجب ان يكونوا ضمن المجموعة التي ستنفذ العملية، تماما كما فعلت الشهيدة دلال المغربية و رفيقيها حسين فياض و خالد ابو اصبع الذين ابقاهم حظهم السيئ على قيد الحياة.
ربما هناك من استغرب، حتى من اولئك القيادات التي عمرها من عمر فتح، استغربوا من حجم التفاعل و المشاركة في بيوت العزاء التي اقيمت للقائد الفتحاوي الكبير و الكبير جدا ابو علي شاهين. تقدم السن احيانا و الاحقاد الشخصية في احيان كثيرة كانت عائق امام التعالي على الصغائر و اعطاء هذا الرجل ما يستحق من تكريم .
هل تعرفون لماذا كان ابو علي شيئ مختلف عن السابقين و الاحقين من القيادات بأستثناء القائد الرمز ابو عمار؟ لان ابي علي من القيادات المعدودة التي جمعت بيت تجربتين، تجربة العمل العسكري حيث اول من اسس خلايا لفتح في الارض المحتلة و بين تجربة السجون الذي كان له شرف وضع اللبنات الاولى للحركة الوطنية الاسيرة في اواخر الستينات مطلع السبعينات، جمع بين تجربة المنفى و تجربة الداخل. و الاهم من كل ذلك ان ابي علي و في الوقت الذي لم يهادن في التعبير عن و جهة نظره و ينتقد الكبير قبل الصغير كان يؤمن بلملمة صفوف الحركة و ان قانون المحبة بالنسبة له هو العلامة التجارية المميزة لحركة فتح.
لا اعرف كم من ابناء فتح يعرفون مدى العلاقة التي كانت تربطه بالاخوين دحلان و جبريل الرجوب، كلاهما تتلمذا على يديه و كلاهما على الرغم من الحرب الطاحنة بينهما خاصة في السنوات الاخيرة تعاملوا معه معاملة التلميذ لمعلمه و الولد لابيه.
ابو علي و على الرغم من وقوفه مع الاخ دحلان بكل ما يملك في وجه الاجراءات الظالمه التي اتخذت بحقه لم يمنعه ذلك من مواصلة العلاقة مع الاخ جبريل الرجوب الذي كان يعرف انه شَكل رأس الحربة في معركة الرئيس مع دحلان. هذا ايضا لم يمنع جبريل و على الرغم من موقف ابو علي المتناقض تماما مع موقفه من مواصلة احترامة و تقديرة و تواصله مع ابي علي حتى آخر رمق من حياته، هكذا فعل ايضا الاخ دحلان. هذه هي مدرسة المحبة التي حرص ابو علي على ان نتمسك بها، و التي اساسها ان فلسطين اكبر من الجميع و ان فتح اكبر من كل الاشخاص و المسميات.
حقوق الإنسان... حدث الساعة على جميع المستويات
بقلم: حنا عيسى عن وكالة pnn
من المواضيع المهمة التي يتداولها الناس في مجتمعاتهم المختلفة حقوق الإنسان, والتي أصبحت حدث الساعة على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية, وأخذت طابعاً شمولياً في معالجة الحقوق والحريات. حيث جوهرها يكمن في احترام الكرامة الإنسانية للإنسان باعتباره كائن اجتماعي.
وتعرف على أنها فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية، يختص بدراسة العلاقات بين الناس، استناداً إلى كرامة الإنسان، بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن انساني، علماً أن قضية حقوق الإنسان ترتبط بشكل جذري ومباشر بوجود هذا الإنسان نفسه.
ففي العصور القديمة كان المجتمع مبنياً على قاعدة الحق للقوة، حتى جاءت الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان واعترفت بحقوقه، وتطور موضوع حقوق الإنسان تدريجياً ومر بمراحل اجتماعية – اقتصادية مختلفة حتى تم وضعه في إطار نظام قانوني محدد، على سبيل المثال صدر في انجلترا عدة وثائق واعلانات لحقوق الانسان وخاصة حقوق اللوائح عام 1688م، وفي الولايات المتحدة صدر إعلان الاستقلال عام 1776م الذي اعتبر الحرية والمساواة حقين طبيعيين للإنسان.
وصدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789م في فرنسا بعد الثورة الفرنسية الذي يعتبر اهم الوثائق التاريخية.. وفي الآونة الأخيرة تم إقرار مجموعة وثائق عالمية تهتم بموضوع حقوق الانسان اهمها:
§ الاعلان العالمي لحقوق الانسان1948م.
§ الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان 1950م.
§ الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان 1969م.
§ الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981م.
اما التصنيفات السائدة بين الفقهاء في الوقت الحاضر للحقوق والحريات العامة, فهي:
1. الحرية البدنية: وهي حق الحياة, حق السلامة الجسدية, الامن الشخصي, حرية المنزل, التنقل, المراسلات, تكوين الاسرة, وحرمة الحياة الخاصة.
2. الحرية الفكرية: حرية الرأي والتعبير, الدين, التعليم, الصحافة, والمسرح والسينما.
3. الحريات الاجتماعية: حرية التجمع والتظاهر وتكوين الجمعيات.
4. الحريات الاقتصادية: حرية التجارة, الصناعة, العمل والملكية.
اما حول المساواة في مجال حقوق الانسان, فهي نوعين:
1. مساواة فعلية او واقعية مثل حق التعليم مجاناً, حق العمل, وحق الرعاية الصحية.
2. مساواة قانونية مثل مساواة امام القانون, مساواة امام القضاء, مساواة امام تولي الوظائف العامة, مساواة امام التكاليف العامة والخدمة العامة والضرائب.
فحتى هذه اللحظة لم يتوصل الفقهاء الى تعريف موحد للحرية بسبب وجود مستويات لها:
§ المستوى الفلسفي.
§ المستوى الاجتماعي – القانوني.
الا ان الحرية القانونية تنقسم الى:
أ‌- حرية طبيعية.
ب‌- حرية السلوك.
ت‌- حرية دينية.
ث‌- حرية مدنية.
ج‌- حرية سياسية.
فالقول المأثور الذي غالباً ما يسمع تكراره هو: تتوقف حرية الفرد عندما تبدأ حرية الاخرين.. هو قول مناقض للحقيقة فحريتي لا مضمون لها إلا بتماسها مع حرية الاخرين، انها ليست حالة ولا مركزا فردياً وانما ورشة يعمل فيها الجميع بثبات لتكوينها.