الملف الاردني 117

الملف الاردني 117
3/6/2013

في هـــــذا الملف:

1. الملك يرعى حفل إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي
2. النسور : الانتخابات البلدية حدث ديمقراطي خدمي وإداري بامتياز
3. المومني : الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية والنصوص الدستورية الضامنة لحرية الإعلام
4. أبناء معان يؤكدون حرصهم على الوطن وتفويت الفرصة على العابثين بأمنه
5. «الوطنية للإصلاح» تدعو لتشكيل لجنة شعبية لوقف مواجهات معان
6. الانتشار الأمني يلقي أجواء من التوتر على جامعة الحسين
7. النسور : الحكومة لن تتغاضى عن دورها في فرض الأمن
8. حجب المواقع الاخبارية غير المرخصة وفقا للقانون
9. إصابة دركي ومواطن خلال اشتباكات مسلحة
10. النسور: الشعب متعطش لعودة هيبة القانون والنظام
11. الحكومة تبدأ بحجب المواقع الإلكترونية المخالفة
12. المجالي: شريط الإساءة لجثتي المتوفيين محل تدقيق والقانون سيأخذ مجراه مع المعتدين ...... النسور: الحكومة ستفرض القانون في معان

الملك يرعى حفل إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي
بترا
رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، في المركز الثقافي الملكي أمس الأحد، حفل إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي، الهادف إلى تعزيز وتنمية مبادئ الديمقراطية وتحفيز ممارستها لدفع عجلة التنمية والتقدم.
ويركز البرنامج، الذي حضر حفل إطلاقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على تعزيز القيم التنموية التي أساسها سيادة القانون، ونبذ العنف وقبول الآخر، والحوار والمساءلة، إضافة إلى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كداعم أساس للمواطن وقضاياه.
ويسعى البرنامج، الذي ينضوي تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، إلى إشراك جميع فئات المجتمع، بخاصة الشباب، في بناء ثقافة ديمقراطية واعية، وتعزيز سبل ممارستها عبر المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة، استنادا إلى أسس الثقة والقدرة على التغيير والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
وقال رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، د. عمر الرزاز، خلال الحفل الذي حضره رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، إن «لقاء اليوم يأتي تجسيدا لنهج التشاركية والتعاون والإخلاص في العمل على اختلاف مواقفنا، مدركين حجم التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بوطننا، ومؤمنين بقدرة الأردن بقيادته وشعبه على تخطى التحديات، والخروج من هذه المرحلة الحرجة أقوى وأصلب مما كنا عليه».
وأضاف الرزاز أن الطريق الوحيد الذي يؤمن به جلالة الملك لمستقبل أردني مشرق هو تمكين المواطن الأردني سياسيا واقتصاديا، ليكون قادراً على ممارسة حقوقه وتأدية واجباته وتحمل مسؤولياته الوطنية.
وأشار إلى أن «الاختلاف لا يؤشر على وجد خلل، وليس شكلا لانعدام الولاء»، مبينا «أن الاختلاف المستند إلى الاحترام هو دافع للحوار بين أصحاب الآراء المختلفة، وهو جوهر الديمقراطية التي هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمرا يمكننا من المضي إلى الأمام».
وقال الرزاز إن ما جاء في الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك، يؤكد ضرورة تعزيز المشاركة السياسية، والتمكين الديمقراطي وترسيخ المواطنة الفاعلة بمزيد من الانخراط في الدولة المدنية والسياسية.
وأوضح إن الديمقراطية لم تكن يوما مجموعة من التشريعات والقوانين فقط، فالمنظومة التشريعية والمنظومة القيمية والسلوكية هما مساران متلازمان يتكئ كل منهما على الآخر ليشكلا نموذج التحول الديمقراطي العميق المنشود.
وتابع في كلمته أن «دولتنا الأردنية تسير باتجاه الإصلاح السياسي خطوات متقدمة وهامة، ولكن وكما عبر جلالة الملك في خطاب العرش السامي، فالطموح يحدونا بمزيد من الإصلاح التشريعي لقانون الانتخابات، والذي يمثل لبنة أساسية في تطوير الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية».
وأشار إلى أنه على صعيد منظومة القيم والثقافة والممارسة الديمقراطية على مستوى الفرد والمجتمع، «فإن تجربتنا ما زالت بحاجة إلى مزيد من الصقل، وما زال الطريق طويلاً، فالشعوب الحية تحتاج هوية وطنية جامعة، ترتكز إلى فهم مشترك وتفاعل حي مع التاريخ، والى بناء منظومة قيم حية تعين الشعوب على التعاطي مع المستجدات، والى رؤية مستقبلية تمثل الطموح والأمل» .
وبين أن التحدي أمام الجميع يكمن في بلورة هذه الهوية الوطنية الجامعة، وفي التغلب على منظومة قيم عدمية سلبية تشكلت في الآونة الأخيرة «وندفع ثمنها جميعا»، ومن معالمها التطاول على القانون والدولة والمؤسسات، وإقصاء الآخر، والتهرب من المسؤولية، والتهويل والتعميم بعيداً عن العلمية والموضوعية، والريبة والتشكيك في أي عمّل بناء واغتيال المنجزات، وسواد الجدل العقيم بدلا من الحوار المنتج المفيد.
وشدد على أن العمل التشاركي الذي نطمح إليه اليوم، ليس إطلاق مبادرة أو إعلان فعالية، بل إنه حركة مجتمعية تشاركيه تكاملية لا تقصي أحدا، تبني على مبادرات شبابية ومجتمعية عديدة في جميع المحافظات، وتسعى نحو استبدال القيم العدمية بقيم إيجابية نهضوية.
وتتضمن معالمها الأساسية، بحسب الرزاز، سيادة دولة القانون والمؤسسات والمواطنة الحقة، ونبذ العنف بمختلف أشكاله، والقبول بالآخر وتعظيم قيمة الحوار وأدبيات الاختلاف واحترام التعددية، والمساءلة المرتكزة إلى المعلومة الموضوعية، بالإضافة إلى التطوع والريادة والإبداع الشبابي لخدمة المجتمع، لتشكل بمجموعها لبنات التمكين الديمقراطي الحقيقي والعميق.
وأشار إلى أنه، وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدول عن ثورات دموية، يتحدث الأردن عن ثورة بيضاء لتعزيز الديمقراطية، ويمثل برنامج التمكين الديمقراطي الذي أعلنه جلالة الملك في الجامعة الأردنية وكلف به الصندوق قوةَ دفع إيجابية للارتقاء بمسيرة العمل الديمقراطي، بحيث تتكامل جميع الأدوار لتكونَ قادرة على محاكاة التطور التشريعي.
وبين أنه وتأسيسا على ما سبق، فقد أقام الصندوق وشركاؤه في الأشهر الماضية سلسلة من ورش العمل وجلسات العصف الذهني والحوارات المنتجة، ووضع إطارا مفاهيميا يتعلق بوعي الفرد الأردني لذاته، وعلاقته مع الآخر من أفراد ومجتمع وعلاقته بالدولة.
ولفت إلى أنه تم تحديد ثلاثة محاور أساسية للعمل المشترك لترجمة هذه المفاهيم والقيم إلى برامج عمل من أهمها إطلاق نوادي الحوار والتطوع على مستوى المدارس والجامعات في جميع المحافظات، وتعزيز المساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومة، ودعم الموهبة والريادة في خدمة المجتمع.
وأكد أنه وفي هذا اليوم يطلق «شبابنا الأردني» ميثاقا شبابيا للتمكين يمثل توافقهم على القواسم الوطنية المشتركة وعلى أسس الحوار والمواطنة الحقة.
وقال «إننا اليوم في الصندوق نستلهم مما ورد في الورقة الرابعة لبرنامج التمكين الديمقراطي، الذي يتسم بالنزاهة والشفافية والحيادية تجاه كافة القوى السياسية والحزبية». وأعلن الرزاز عن إطلاق «نافذةَ الشباب الأردني لدعم الريادة الاجتماعية «والتي تقدم الرعاية للمبدعين في خدمة المجتمع وتنمي وتوسع مبادراتهم القائمة لتشمل مزيداً من المشاركين، ومزيدا من مجالات الريادة الاجتماعية في جميع المحافظات».
وأكد الرزاز إن الرؤية الملكية بإطلاق برنامج التمكين الديمقراطي تعكس إيمان جلالة الملك المستمر والموصول بأن الشباب الأردني، بطموحاته وطاقاته، هو الأداة الحقيقية للتغيير، وأن النجاح هو بالقدرة على تحويل الطاقة الكامنة لديهم إلى طاقة إيجابية ومتحركة لخدمة الأردن والأردنيين.
وتضمن الحفل عرضا مسرحيا قدمته فرقة سحاب للمسرح، لخص هموم الشباب والمواطن الأردني وتطلعاتهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتصدي للفساد ووقف المحسوبية والواسطة والأمراض الاجتماعية.
وحمل العرض المسرحي مضامين تدعو إلى الحوار والتفاؤل وقبول الآخر والتعامل مع التحديات والصعاب بإيجابية، كما تدعو الشباب إلى الانخراط في البرنامج لتحقيق التغيير الإيجابي.
وتم عرض فيلم تناول جوانب وتجارب الشباب في التعاطي مع قضايا الوطن ومشاكل وهموم المواطنين وهمومهم بطرق ديمقراطية، مبنية على الاحترام وحرية التعبير والتعددية وقبول الآخر.
وفي ختام الحفل، قرأ عدد من الشباب ميثاق التمكين الشبابي، الذي يتضمن ثوابت وقواسم مشتركة، ويتعهد فيه الشباب بالسعي نحو الحقيقة وعدم الالتفات إلى الإشاعات، واحترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بأدب الحوار المنتج والبناء، ومراعاة أصول الاختلاف.
وحضر الاحتفال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، ورئيس المجلس القضائي هشام التل، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي د. فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، وعدد من المسؤولين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الشبابي.

النسور : الانتخابات البلدية حدث ديمقراطي خدمي وإداري بامتياز
الدستور
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الانتخابات البلدية والتي ستجرى في السابع والعشرين من اب المقبل تشكل حدثا ديمقراطيا خدميا واداريا بامتياز، وسيكون لها اثر كبير ليس على البلديات فحسب وانما اثر سياسي على الاردن من حيث العودة الى تعزيز الديمقراطية الملتزمة بالقانون والدستور.
وقال رئيس الوزراء ان اجراء الانتخابات البلدية بعد اشهر قليلة من اجراء الانتخابات النيابية يجعلنا نقول وبكل ثقة بان الامور عادت الى طبيعتها، مؤكدا انه لا مزيد من قرارات التعيين في هذا المرفق او ذاك بل سيكون هناك توسع في عمليات الانتخاب «لان الاساس ان تقوم الجسوم المنتخبة بادارة شؤون الناس».
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في مدينة الحسين للشباب أمس الاحد رؤساء الانتخاب ورؤساء لجان البلديات واعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات والحكام الاداريين، والذي يأتي مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني للانتخابات البلدية، وقيام دائرة الاحوال المدنية بتزويد وزارة الشؤون البلدية والجهة المشرفة ورؤساء الانتخاب بجداول الناخبين، حيث لفت رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يحضرها استعدادا للانتخابات البلدية.
وشدد على اننا نريد من هذه الانتخابات ان تكون جزءا من منظومة الدولة الاردنية التي تعود الى الاساسيات، وان الشعب الاردني متعطش لعودة هيبة القانون والنظام، منبها بان الذي نقع فيه امر مقلق لكل الاردنيين ولا ينبغي ان يستمر باي شكل من الاشكال، «ولا نريد في مرفق الانتخابات فوضى او تطاول على القانون او محاولة تخريب الانتخابات او التعرض لها « وان تساس هذه الامور باقصى درجات الحزم وبقوة القانون.
وقال « يجب ان نعي ان الفترة القادمة هي فترة عودة الامور الى طبيعتها لان الخسارة التي مررنا بها على الاقتصاد والعطاء والبناء كبيرة ولا تقدر بثمن، ولا يسعنا الاستمرار بالامور كما هي عليه»، داعيا الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها القضاء الاردني والمشهود له بالنزاهة والثقة والاحترام الى انجاز هذا الاستحقاق القانوني باجراء الانتخابات « وقد اثبتنا لانفسنا وللعالم بان هذا البلد مستقر وامن ومستمر في ذلك «.
واكد النسور اننا نريد ان تكون النزاهة المطلقة الحاسمة هي العنوان الابرز وفي كل اجراءات الانتخابات منذ هذه اللحظة وحتى اعلان النتائج وتسلم رؤساء البلديات لمناصبهم بحيث اذا جاءت الانتخابات القادمة لا نعود للتحدث عن نزاهة الانتخابات لانها ستصبح من طبيعة الامور وتصبح متأصلة في حياتنا ومسيرتنا.
ودعا رئيس الوزراء الجهات المعنية الى التصدي للانتخابات بكل ثقة ونزاهة والحفاظ على النظام وعدم الفوضى، «لان هذا البلد المشرق في تعليمه وثقافته وحضارته آن له إجراء انتخابات منظمة ودقيقة «، مؤكدا ان نجاح الانتخابات هو نجاح للوطن.
ولفت النسور الى ان هناك دعوات من قبل بعض الجهات متعلقة بعدم الاقبال على الانتخابات، معربا عن اعتقاده ان هذا خطأ سياسي لان الذي لا يشارك في الانتخابات يعزل نفسه ويتبنى طريقا غير ديمقراطي لاحداث نتيجة ديمقراطية وفي ذلك تناقض، « فكيف تريد ان تعمق الديمقراطية بطريقة غير ديمقراطية وكيف تفرض على الكافة تبني القرار الذي تتخذه انت وتعفي نفسك من المشاركة في الانتخابات»، متوجها الى جميع المواطنين بالاقبال على الانتخابات لقول كلمتهم فيها بكل موضوعية.
واعرب رئيس الوزراء عن شكره لجميع الاجهزة التي ساعدت في الوصول الى هذا اليوم، وبشكل خاص دائرة الاحوال المدنية التي اثبتت جاهزية عالية في تحضير جداول الناخبين، داعيا جميع الجهات المعنية الى الانفتاح على الناس وتعريفهم بجميع الامور التي تخص مجريات العملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي اكد بأن أهمية هذه الانتخابات البلدية القادمة تتجلى في انها الاولى في تاريخ الانتخابات البلدية التي ستجري وفقا للمعايير والشروط الدولية بكافة مراحلها والتي تعكسها حزمة التشريعات المتمثلة بقانون البلديات، والتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية علاوة على انها ستجرى لاول مرة باشراف من الهيئة المستقلة للانتخاب وباشراف واسع من المراقبين الدوليين والمحليين.
واوضح المجالي ان وزارة الشؤون البلدية قامت بوضع الاسس والتشريعات التي تضمن سلاسة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتوفير البيئة الملائمة ليكون المجلس البلدي المنتخب تعبيرا صادقا يعكس ارادة الناخبين في ظل افضل الظروف للانتخابات وبأكبر قدر من درجات الدقة والتنظيم والشفافية والنزاهة.
يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية والهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء الانتخاب في مختلف بلديات المملكة وامانة عمان الكبرى تسلموا أمس الاحد جداول الناخبين الاولية من دائرة الاحوال المدنية، ليتم عرضها لمدة 10 ايام في الاماكن المحددة حسب البلدية والدائرة الانتخابية تمهيدا لتقبل اعتراضات المواطنين عليها.
المومني : الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية والنصوص الدستورية الضامنة لحرية الإعلام
الدستور
عناوين مختلفة يمكنك قراءتها على مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني، بين الاعلام والسياسة والشؤون البرلمانية والاحزاب وغيرها من الامور التي تلتقي كلها عند فلسفة واحدة ترتكز على ضرورة العمل الميداني وتوجيه اي جهود نحو البناء والتطوير.
ولعل اكثر الامور الجدلية كانت في الحكومة الحالية عندما اجتمعت حقائب وزارية ثلاث مع وزير واحد، حيث رأى البعض ان ذلك قد يحدث خللا في الموازين بين الطموح والاداء الواقعي والانجاز، لكن في حقيقة الامر ان الاوراق لم تختلط عند د.المومني كونه تمكن من ادارة هذه الحقائب بشكل اعطى كل منها حقه بصورة ايجابية، اخرجت الحالة برمتها من نفق الانتقاد المظلم الى مساحة من الممكن!!.
ورغم «الهاجس الاعلامي» الذي يعيشه د. المومني، الا اننا عندما دخلنا مكتبه في دار رئاسة الوزراء وجدنا رابطا بين الحقائب الوزارية الثلاث التي يحملها، حيث المعنيون في هذه الوزارات الثلاث «شؤون الإعلام والسياسية والبرلمانية» متواجدون بمكتبه وبيد كل منهم جملة من الملفات الخاصة بوزارته، لتجتمع كاملة على مكتب واحد وتلقى كلها ذات العناية والاهتمام، والمتابعة.
حالة تتكرر يوميا وتستمر حتى ساعات متأخرة من كل ليلة في هذا المكتب، الذي دخلناه واجرينا حوارا موسعا خاصا لـ»الدستور» مع الوزير المومني، تناولنا خلاله الشأن الاعلامي تحديدا وابرز خطط وبرامج الحكومة الخاصة بهذا الملف الذي يخشى عليه كثيرون من التراجع خوفا من انشغال الوزير بالملفات الاخرى التي يحمل حقائبها.
د.المومني تحدث بكل شفافية واجاب على جميع اسئلة «الدستور»، رافضا القول بأن حمله لحقائب وزارية اخرى سيؤثر على الانجاز والاهتمام الحكومي حيال الاعلام، مبينا ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات ملكية سامية بشأن الاعلام، كما أن العمل في الإعلام يسير وفق خطّة زمنيّة واضحة ومنهجيّة محدّدة، تستند أساساً إلى الاستراتيجيّة الإعلاميّة الأردنيّة للأعوام 2011 – 2015م.
واعلن المومني بهذا السياق أن الحكومة استكملت المراحل القانونية لدمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بإقرار النظام الاداري الخاص بدمج الوزارتين من قبل مجلس الوزراء وهو بانتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية للسير بالخطوات العملية للدمج.
ولم ير المومني ما يمكنه ان يؤثر على نجاح الاخر اذا ما تم التعامل مع كل الملفات بأهمية وبعمل ميداني، والوقوف على كافة التفاصيل بجدية، مؤكدا ان نبض العمل الاعلامي واهتمامه واهتمام الحكومة بهذا الملف لا يتعطل، وهو في حالة نمو مستمر تتفاعل عناصره كافة لتصنع حالات نجاح تدعم مسيرة الاعلام وتزيدها تطورا.
وللوقوف على تفاصيل الملفات الاعلامية كافة، اعلن المومني في سياق حديثه مع «الدستور» عن التوجهات بدمج هيئة المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر بأن هذه المسألة غير ممكنة بالمطلق، كما تناول التشريعات الاعلامية وتطويرها، وابرز الانجازات في الاستراتيجية الاعلامية، وطبيعة الخطاب الاعلامي المطلوب خلال المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والبلاد، اضافة الى آليات تطوير شبكة الناطقين الاعلاميين بالوزارات والمؤسسات الحكومية وتفاصيل اخرى تاليا تفاصيلها في الحوار التالي نصه..
] الدستور: يرى البعض ان إلحاق الاعلام مع أكثر من حقيبة وزارية قد يضعف جهود الحكومة تجاه الاهتمام بهذا القطاع الهام، ما رأيكم بما أثير بهذا الخصوص؟.
- د.المومني: بدايةً استثمر هذا اللقاء مع صحيفة الدستور الغراء ونحن ما زلنا نعيش روعة الاحتفالات بعيد الاستقلال، لأعبر عن الاعتزاز بالإنجازات الكبيرة التي حققها الاردن وأؤكد اننا وما زلنا نتطلع الى المستقبل بمسار واضح وهو مسار الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ونعمل له جميعا في هذا الوطن مؤسسات ومواطنين.
أمّا بخصوص جهود الحكومة تجاه الاهتمام بقطاع الإعلام فهي اولا التزام بتوجيهات ملكية سامية دائمة لكل الحكومات تؤكد أهمية الاعلام في مسيرة التنمية ودعم التحديث والتطوير في وطننا العزيز، كما أن العمل في قطاع الإعلام يجري وفق خطّة زمنيّة واضحة ومنهجيّة محدّدة، تستند أساساً إلى الإستراتيجيّة الإعلاميّة الأردنيّة للأعوام 2011 – 2015م.
وهنا أيضا يجب ان اشير الى أن الحكومة استكملت المراحل القانونية لدمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بإقرار النظام الاداري الخاص بدمج الوزارتين من قبل مجلس الوزراء وهو بانتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية للسير بالخطوات العملية للدمج.
وبالتالي فالجواب المباشر هو أن الحكومة تعي تماما أهمية ملف الإعلام وضرورات المصارحة والمكاشفة والتواصل مع الرأي العام.
] الدستور: تم الحديث مؤخرا عن توجه لدى الحكومة بدمج دائرة المطبوعات والنشر بهيئة المرئي والمسموع، هل تسعى الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة عمليا؟.
- د.المومني: لا يوجد توجه بخصوص دمج دائرة المطبوعات والنشر بهيئة المرئي والمسموع، ولكن التنسيق وارد وقائم بين هيئة الاتصالات بشأن هيئة المرئي والمسموع كون طبيعة عمل الجانبين مرتبط ببعضه البعض، ومرتبط فنيا وتنظيميا.
اما مسألة الدمج غير مطروحة حاليا، بل ومستبعدة كونها غير صحيحة.
] الدستور: أكدتم ان الحكومة ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الاعلامية، اين وصلتم في مراحل تطبيقها؟.
- د.المومني: بالفعل، الحكومة ماضية في تطبيق ما جاء في الإستراتيجيّة الإعلاميّة واستكمال ما تمّ البدء به في عهد حكومات سابقة حيث أن العمل الحكومي تراكمي وبناء على ما سبق من انجاز، وعمليا تمّ خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من التوصيات التي تضمّنتها الإستراتيجيّة، ففي مجال التشريعات الناظِمة للعمل الإعلامي تمّ إقرار قانون المطبوعات والنشر، وهناك قانون نقابة الصحفيين الأردنيين الموجود حاليا في ديوان التشريع والرأي لمناقشته ورفعه الى مجلس الوزراء للسير بالإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره، بالإضافة الى اقرار نظام رخص البث واعادة البث بما يشجع الاستثمار في مجال الاعلام المرئي والمسموع.
والحكومة مستمرة في مراجعة التشريعات الاعلامية بما يحقق المزيد من الحريات وتفعيل دور الاعلام في عملية الرقابة.
وفي هذا الشأن اؤكد ان لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بدأت الأسبوع الماضي بمناقشة قانون الاعلام المرئي والمسموع من اجل ادخال التعديلات التي تتوافق مع التطورات في هذا المجال.
] الدستور: تناولت الاستراتيجية موضوع التدريب الاعلامي، هلا وضعتمونا بصورة الاجراءات الحكومية بهذا الشأن؟.
- د.المومني: في مجال تدريب وتأهيل الإعلاميين، أشير الى أن ديوان التشريع والرأي انجز مناقشة نظام مركز تدريب وتأهيل الصحفيين وتم اقرار النظام مؤخرا من مجلس الوزراء، كما أن الهيئة الاستشارية لتنفيذ الإستراتيجيّة الإعلاميّة تناقش العديد من المقترحات في مجال رفع السوية المهنية وتدريب الصحفيين والاعلاميين.
] الدستور: من الامور الهامة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للاعلام موضوع مناهج الاعلام التي يتم تدريسها بالجامعات الاردنية، هل تم الوصول الى تصور واضح بهذا الشأن من ناحية تغيير هذه المناهج بشكل يتناسب وتطورات الحالة الاعلامية في الوقت الراهن؟.
- د.المومني: تضمّ الهيئة الاستشارية لتنفيذ الإستراتيجيّة الإعلاميّة أعضاء ممثلين عن كليّات وأقسام الصحافة والإعلام في الجامعات وتم اشراكهم في اللجنة ادراكا لأهمية التركيز على المخرجات في مجال التعليم الاعلامي، ونقوم حاليّاً بإجراء مناقشات حول الموضوع، حيث قامت اللجنة بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحثها على تطوير مناهج التدريس في كليّات الصحافة والإعلام، بحيث تأخذ في الحسبان تطوّر قطاع الإعلام، وبروز الإعلام الحديث والمجتمعي، ولتكون أكثر مواءمة مع متطلّبات سوق العمل.
] الدستور: اذا ما تحدثنا عن تطوير الخطاب الاعلامي الرسمي للدولة، هل لديكم خطط بهذا الشأن، نود معرفة ابرز الخطط التطويرية لوسائل الاعلام الرسمية على الصعيدين المهني والفني التقني، وتحديدا مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وكذلك وكالة الانباء الاردنية (بترا)؟.
- د.المومني: في ظلّ تطوّر وسائل الإعلام الخاصّة وتعدّدها كان من الواجب علينا أن نضع خطّة مُحكمة للارتقاء بوسائل الإعلام الرسمي تضمن تطوير أدائها، وتضمّنت الإستراتيجيّة الإعلاميّة بنوداً تنصّ على ضرورة تطوير وسائل الإعلام الرسمي بشكل يعزّز استقلاليّتها ومهنيّتها وإمكاناتها، لتستعيد مكانتها ودورها كمنبر للرأي والرأي الآخر، ولتكون حاضنةً للإبداع.
وفي هذا الصدد تمّ إقرار إستراتيجيّة وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) التي تسعى إلى بناء قدرات العاملين في الوكالة بما يعزّز من جودة المنتج الصحفي المتميز.
ويجري العمل حاليّاً على وضع خطّة متكاملة لتطوير أداء العاملين في مؤسّسات الإعلام الرسمي كافّة.
أمّا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فنسعى إلى الارتقاء بمستوى المنتج الإعلامي لها بما يلبّي رغبات وتطلّعات المشاهدين والمستمعين، ونحن بصدد دراسة احتياجات المؤسسة وإمكاناتها بهدف تطوير بعض الأجهزة والمعدّات اللازمة للارتقاء بمستوى العمل.
] الدستور: هل هناك توجهات محددة لرفع سقف الحريات في وسائل الاعلام ترجمة لتوجيهات جلالة الملك بحريات سقفها السماء، وصولا الى حرية مسؤولة؟.
- د.المومني: الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم تقييد حريّة وسائل الإعلام وهي أيضا ملتزمة بالنصوص الدستورية التي تضمن الحريات وتعززها.
أؤكد هنا ان الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء من شأنه التضييق على الإعلاميين أو وسائل الإعلام والتاريخ سيسجل لها ذلك، فجميع الجهود تنصبّ حاليّاً على الارتقاء بمستوى الحريّة الإعلاميّة، التي يجب أن ترافقها مسؤوليّة من قِبل الإعلاميين ووسائل الإعلام، بما يرتقي بمستوى الرسالة التي تقدّمها، وبما يعبّر عن ضمير الوطن والمواطن.
] الدستور: كيف تقيمون واقع حرية الوصول للمعلومة، وما هي خططكم بهذا الخصوص، هل لديكم توجهات لمزيد من التسهيلات للحصول على المعلومة؟.
- د.المومني: الأردن أول دولة عربيّة أقرّت قانون حق الحصول على المعلومات عام 2007، وكان أثره إيجابيا في تعزيز الوصول الى المعلومات.
كما أوصت الإستراتيجيّة الإعلاميّة بتعديل القانون لضمان تعزيز حقّ الحصول على المعلومة دون معيقات.
وأقر مجلس الوزراء القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات والذي جاء لتعزيز تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس المعلومات كما تضمنت التعديلات رفع تقرير عن اعمال حق الحصول على المعلومات الى كل من رئيس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب وذلك لضمان المزيد من الشفافية في عملية الحصول على المعلومات.
] الدستور: في اطار حديثنا حول حرية الوصول للمعلومة تعتبر شبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من اكثر وسائل ايصال المعلومة لوسائل الاعلام اهمية، هل لديكم خطط لتطوير هذه الشبكة وتأطيرها بشكل قانوني ومهني يجعلها اكثر حضورا في المشهد الاعلامي؟.
- د.المومني: لدينا رغبة قويّة بتفعيل شبكة الناطقين الإعلاميين لتؤدّي دورها كما يجب، وقمنا بعقد اجتماع أوّلي مع الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكوميّة، وناقشنا أبرز العقبات والمشكلات التي تواجههم وتعيق عملهم.
وندفع باتجاه تفعيل عمل الناطقين والتواصل مع الجسم الاعلامي والصحفي بما يرفدهم بالمعلومة الصحيحة ويساعد في ابراز الانجاز، وسنقوم بعقد سلسلة أخرى من الاجتماعات لتسهيل عمل الناطقين الإعلاميين في مؤسساتهم.
] الدستور: هل تنوون اعادة تنظيم ما كان مطبقا في السابق بتنظيم لقاء دوري مع ممثلي وسائل الإعلام المحلي والأجنبي؟
- د.المومني: بدأنا بعمل لقاءات دوريّة مع وسائل الإعلام المحليّة والعربيّة والأجنبيّة، ونحن مستمرون في التواصل مع الجسم الاعلامي والصحفي وأودّ التأكيد على أنّ قنوات الاتصال مفتوحة في أيّ وقت، وبإمكان الإعلاميين التواصل معنا دون معيقات.
] الدستور: في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والتي تضع البلاد ايضا في ظروف استثنائية ما هي طبيعة الخطاب الاعلامي المطلوب خلال المرحلة الحالية من وسائل الاعلام كافة، ومن الرسمية خاصة؟.
- د.المومني: المطلوب في الخطاب الإعلامي؛ الرسمي والخاص، ، التركيز على الثوابت الوطنيّة، والحديث عن هموم وقضايا المواطنين.
كما ان مسيرة الاصلاح بحاجة الى تكاتف جهود الجميع وعلى الاعلام الدور الاكبر في هذا المجال وهنا اؤكد أن الحريّة المسؤولة، والالتزام بالمهنية هي الضامن لرفعة الرسالة الاعلامية ونزاهتها وشفافيتها.. ومطلوب من المؤسسات الاعلامية ان تقوم بنقل الأخبار بدقة وموضوعية وحيادية وأن تضطلع بدورها كسلطة رابعة وعين الرقيب للمجتمع على القضايا والسياسات.
] الدستور: ما هي توجهاتكم حيال الاستثمارات الاعلامية، تحديدا الجانب الخاص في الاعلام المرئي والمسموع؟.
- د.المومني: من المعلوم أنّ الأردن طوّر العديد من التشريعات التي أدّت إلى إنهاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام، فأنشأ هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وفتح الباب أمام منح رخص البث الإذاعي والتلفزيوني.
كما أتيح المجال أمام المستثمر لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، الأمر الذي نجم عنه إنشاء العشرات من المحطات الفضائيّة التي تمارس أعمال البث من المملكة بكلّ حريّة.
وأعيد الاشارة الى انّ النيّة تتجه إلى تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يفسح المجال أكثر لاستقطاب الراغبين بالاستثمار في قطاع الإعلام، في بيئة استثمارية مريحة، وحريّة إعلامية مرتفعة.
] الدستور: اخيرا، وليس آخرا كيف ترون واقع الاعلام بشكل عام، هل انتم راضون عن هذا الواقع بالمجمل، نود ان نعرف قراءتكم لهذا الواقع بعدما كنت اعلاميا واليوم بت وزيرا للقطاع؟.
- د.المومني: واقع الإعلام الأردني ظاهر أمام الجميع وخاضع للرقابة والمتابعة وهو يظهر أن الحكومة لم تلاحق صحيفة أو صحفيا، ولم تحاول على الإطلاق التضييق على الإعلام ولا على أي مطبوعة بأية ذريعة، ولم تحّول أي قضية حريات إلى القضاء، ولم تضّيق على الحريات العامة بكافة أشكالها. هذا هو الواقع الذي نعيشه فنحن لا نتحدث في غيبيات أو توقعات ويمكن لأي متابع التأكد من هذه الحيثيات. كل قارئ منصف وواقعي للمشهد الإعلامي في الأردن يتبين له أن الأردن يتمتع بسقف مرتفع من الحرية الاعلامية وذلك كله انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لكل الحكومات وليس لحكومة بعينها فجلالته يؤمن بدور الإعلام كشريك في عملية الإصلاح الشامل والتنمية الشاملة.
والإعلام الأردني تقدم بخطوات ملموسة لأنه انطلق من قاعدة متينة فقد شكل التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية ووكالة الانباء الاردنية واحدا من المنابر الاعلامية العربية المميزة بأدائها وبرسالتها وحل طوال عقود في المرتبة المتقدمة عربيا في المجال الإعلامي، هذه القاعدة المتينة أسست لبناء إعلامي أردني مميز، يضاف إلى ذلك أن الأردن يواصل تحديث تشريعاته الاعلامية باستمرار من اجل مواكبة التطورات في مجال الحريات الاعلامية.
وأرغب أن أشير إلى أن التطوير والتحديث في المجال الإعلامي لا يقتصر على التحديث في مجال الحريات فالحكومة عازمة وخلال الأعوام القليلة القادمة على تحديث البنية التحتية للتلفزيون الأردني بما يواكب التطورات التقنية عالميا في المجال الإعلامي.
وفي الجانب التشريعي كما اسلفت ما يميز الإعلام الأردني التحديث في مجال التشريعات وهي عملية مستمرة لن تتوقف عند إقرار قانون أو نظام ما وفي هذا المجال أشير الى نية الحكومة البدء بمناقشة التعديلات على قانون نقابة الصحفيين وبالشراكة مع الجسم الصحفي وبما يحقق النهوض بالعمل الصحفي والإعلامي ويعزز الحريات الاعلامية والصحفية كما أن الحكومة ستنظر أيضا في إجراء تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع لذات الغاية وهي تعزيز الحريات الاعلامية والصحفية والتي هي رسالة الدولة الأردنية وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
أبناء معان يؤكدون حرصهم على الوطن وتفويت الفرصة على العابثين بأمنه
الدستور
اكد ابناء معان في عمان حرصهم على امن الوطن الذي يحتضن الجميع وعدم المساس به، مطالبين بـ»تفويت الفرصة على اصحاب الاجندات الخاصة التي همها العبث بالامن الوطني».
كما اكدوا خلال اجتماع عقدوه في منزل الشيخ مروان شوقي صلاح مساء امس، على متانة العلاقة التي تربط ابناء معان بابناء المحافظة وخاصة عشائر الحويطات، التي كانت باستقبال جحافل الثورة العربية الكبرى والمشاركة فيها بقيادة الشريف الحسين بن علي، مشيرين الى وحدة المصير وروابط المصاهرة والاخوة التي تربطهم بهم منذ القدم.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء السابقين والنواب والاعيان والوجهاء، المطالبة بتطبيق القانون على الجميع، مشيدين بمبادرة عدد من الوجهاء في منطقة البادية الجنوبية لتطويق الخلاف الذي نشب بين عدد من ابناء معان وبين عدد من ابناء عشيرة الحويطات على خلفية المشاجرة التي حصلت في جامعة الحسين بن طلال اخيرا. واكد المجتمعون الذين قرروا تشكيل «لجنة الوفاق والاصلاح لمحافظة معان»، ولاءهم واخلاصهم للعرش الهاشمي.
وتضم اللجنة نائبي معان د. امجد آل خطاب وعوض كريشان اضافة الى عدد من الوزراء السابقين والوجهاء والضباط المتقاعدين وهم: احمد العقايلة، خالد الغزاوي، هشام الشراري آل خطاب، احمد آل خطاب، عبد الفتاح صلاح، الفريق المتقاعد ذيب المعاني، لواء متقاعد عبدالله كريشان، النائب السابق خالد زاهر الفناطسة، احمد لطفي الخوالدة، والنائب السابق د. وليد عوجان، والعميد الركن المتقاعد مازن منصور كريشان، والمقدم المتقاعد المهندس رائد محمد آل خطاب، وحسن البحري.
«الوطنية للإصلاح» تدعو لتشكيل لجنة شعبية لوقف مواجهات معان
الدستور
دعت الجبهة الوطنية للإصلاح الى تشكيل لجنة وطنية شعبية للاطلاع على حقيقية ما يجري من أحداث في معان.
وانتقدت الجبهة في بيان اصدرته امس وحصلت «الدستور» على نسخة منه، «غياب الحكمة في معالجة ما يجري من أحداث»، مشيرة الى ان الخاسر الوحيد من هذه المواجهات هو الوطن وهيبة الدولة».
ودعت الجبهة التي اكدت «حرصها على وقف كل أشكال العنف، والبحث عن التهدئة ومعالجة آثار ونتائج الأحداث التي تشهدها مدينة معان، وللمساهمة بوقف حالة الاحتقان والتوتر والمواجهات والعنف»، الى تشكيل لجنة وطنية شعبية من الأحزاب والنقابات والهيئات والفعاليات الوطنية والعشائرية للاطلاع على ما يجري في المدينة والعمل بالتعاون مع وجهائها وفعالياتها والقيادات العشائرية على تخفيف ووقف حالة الاحتقان والمواجهات التي تجري حفاظاً على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون سمعة وهيبة الوطن».
الانتشار الأمني يلقي أجواء من التوتر على جامعة الحسين
الغد
رغم عدم وقوع أية أحداث منذ استئناف الدراسة في جامعة الحسين بمعان، إلا أن انتشار عناصر من الأمن بزيهم المدني داخل وخارج الحرم الجامعي عكس أجواء من القلق والتوتر على وجوه الطلبة، وفق عدد منهم.
وكان طلبة جامعة الحسين عادوا الى مقاعد الدراسة من جديد الأسبوع الماضي، بعد تعليقها قرابة 3 أسابيع، إثر ما شهدته من أحداث دامية قبل شهر على خلفية اندلاع اشتباكات بين طلبة ينتمون لمدينة معان وآخرون ينتمون لعشائر من بدو الجنوب داخل الجامعة. ويعتبر شهود عيان أن التواجد الكثيف للدوريات الأمنية على نقاط متعددة في المحافظة توصل الى الجامعة، لا يتناسب مع أجواء الجامعات كمحطات للعلم والثقافة.
لكن فاعليات شعبية وشبابية وحزبية في مدينة معان تبدي ارتياحها لاستئناف الدراسة في الجامعة، بعد اجتماع المجلس الأمني في المحافظة وقراره بعودة الدراسة، معتبرينه خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنه أن يحد من حالة الاحتقان والتوتر بين أبناء المنطقتين.
وتؤكد هذه الفاعليات أن قضية الأحداث التي وقعت في جامعة الحسين بن طلال مؤخرا وأدت الى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، لم يتم الكشف عن أسبابها الحقيقية والجناة المتسببين بأحداثها حتى الآن من أجل تحويلهم إلى القضاء العادل.
وتذهب هذه الفاعليات إلى وجود أياد خفية تعبث وتلعب دورا في إشاعة الفتنة، وعدم تهدئة الأوضاع وتسعى لضرب العشائر ببعضها بعضا، داعية في نفس الوقت إلى تدارس تداعيات أحداث الجامعة التي ما تزال تلقي بظلالها السلبية على أجواء المحافظة من حيث التوتر والاحتقان.
ويؤكد المحامي ماهر كريشان أن قضية أحداث الجامعة ما تزال قائمة لدى الجهات المختصة وتخضع لإجراءات قانونية ولم تظهر فيها حتى الآن أي لائحة اتهام من أجل تحويلها إلى القضاء، من شأنها إعادة تهدئة النفوس وإزالة أي توتر أو احتقان مستقبلا بين طرفي الشجار.
ويؤكد رئيس الجامعة الدكتور طه العبادي أن دوام الطلبة في الجامعة لم يتأثر بأحداث الشغب التي وقعت في المدينة نهائيا، مؤكدا أن العملية الأكاديمية تسير بالشكل الاعتيادي في الجامعة، وأن إدارة الجامعة تراعي أمور بعض الطلبة وظروف مناطقهم وهم قلة جدا.
ويشير العبادي الى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بعودة الحياة الى طبيعتها داخل الحرم الجامعي، حيث تم تركيب أربع بوابات إلكترونية موزعة على مداخل بوابات الطلبة كإجراء أمني يحول دون دخول من ليس له علاقة بالجامعة أو أي شيء قد يشكل خطرا على سلامة الطلبة وأمنهم.
ويقول "إن الجامعة وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وضعت نقاطا أمنية على البوابات الخارجية، من أجل توفير بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي"، مشددا على أن تلك الإجراءات جاءت لضمان سير العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعة.
وكانت مديرية شرطة محافظة معان أحالت 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في أحداث المشاجرة التي وقعت في جامعة الحسين قبل نحو شهر، الى مدعي عام الجنايات الكبرى، والذي باشر التحقيق معهم.
وتوقع مصدر أمني في مديرية شرطة المحافظة تحويل القضية الى أجهزة القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم خلال أيام، خاصة بعد إنهاء كافة مجريات التحقيق مع جميع المشتبه بهم.
ولفت الى أن عدد المشتبه بهم من الذين جرى توقيفهم والتحقيق معهم في وقت سابق، وصل الى 23 شخصا من طرفي الشجار من أفراد منطقتين مختلفتين من أبناء قبيلة الحويطات وأهالي مدينة معان، مشيرا الى أن أجهزة الأمن لن تتهاون بحق كل من يثبت تورطه بالمشاجرة وتحويله إلى القضاء.
النسور : الحكومة لن تتغاضى عن دورها في فرض الأمن
الغد
قال رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور « ان الحكومة لن تتغاضى عن دورها في فرض الأمن وستقوم بواجبها في إشاعة الأمن مبينا ان الأجهزة الأمنية بدات بإعطاء التعليمات لعناصرها لفرض هيبة الدولة».
وقال الدكتور النسور خلال جلسة مجلس النواب مساء امس « لن نتسامح مع أي عمل إجرامي مهما كان المصدر تطبيقا لأوامر الملك الذي قال الأسبوع الماضي إن بقاء الأمور على حالها في الأردن غير مقبول من اعتداء على الأمن والمؤسسات الرسمية».
وتابع النسور في معرض رده على النواب حول أحداث معان «الحكومة وأهالي معان يد واحدة في فرض القانون وفرض القانون واجب دستوري».
ودعا وجهاء معان وشبابها للاستمرار في بذل الجهود لتحقيق المأمول وبث روح المصالحة وفرض القانون وردع أي محاولات لإثارة الفتنة والخروج على القانون.
وقال الرئيس « مكانة معان محفوظة ومحترمة في نفوس الأردنيين وهي المدينة العريقة ذات الدور التاريخي في تأسيس المملكة».
ورد رئيس الوزراء على مداخلة النائب وفاء بنى مصطفى حول حجب المواقع الالكترونية غير المسجلة بالقول تعلمون ان الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين وان تعمل قانونا وتضرب صفحا عن قانون اخر وواجبها تنفيذ القوانين وان كان للنائب وجهة نظر في القانون فيمكن تعديله وهي تعرف الطريقة لذلك، ما حصل ان المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعا الكترونيا، والحكومة منحت المواقع 6 اشهر اضافية لتصويب الاوضاع وفق مقتضيات القانون بان تسجل هذه المواقع في دائرة المطبوعات والنشر فقط ، وليس لي خيار الا تطبيق القانون.
القوة العقلانية
ومن جهته قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي «الأمن في مدينة معان سيُفرض وسيُفرض بالقوة العقلانية وأهالي معان لا يطالبون سوى بتوفير الأمن»، وسرد للنواب التطورات الميدانية للإحداث حيث قال « سبب الأحداث التي شهدتها معان بدأت اثر شكوى وردت الى شرطة معان بوجود إطلاق عيارات نارية كثيفة في منطقة الكسارات في الراشدية في العقبة، وتوجهت قوة من الأمن العام والدرك إلى الموقع وهناك بادرت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية بعد ان كانوا يتبادلون إطلاق النار مع أصحاب الكسارات».
وأضاف المجالي، نتجت عن الحادث وفاة شخصين واصابة ثالث يتلقى العلاج في المستشفى.
الوزير لفت إلى أن أهالي المتوفين تقبلوا الامور بعقلانية لتعود الأمور إلى التوتر بعد بث شريط فيديو على موقع اليوتيوب يظهر إساءة لجثث المتوفين، وبحسبه فان الشريط محل تحقيق الأجهزة الأمنية حول ما إذا كان هناك تلاعب فني في الشريط أم لا، وللآن لم نصل إلى نتيجة.
وتابع « قامت مجموعة قليلة يتراوح عددها بين 15 - 20 وفي فترات مختلفة بالتورط في اعمال شغب منها حرق صرافات آلية لبعض البنوك وحرق إشارة بنك، وصباح اليوم( امس ) تم حرق مكتب بريد معان بعد أن تمت سرقة كل ما هو ذو قيمة مالية داخل المكتب، كما تم حرق سيارة أحد ضباط الأمن الوقائي، وحرق سيارتين في اعتداء على تربية معان».
واشار الى ان مجموعة قامت خلال الاحداث بمحاولة قطع الطريق الرئيسي واوقفوا سيارة واعتدوا على شخص.
وقال عند ظهر امس دخلت قوة امنية كبيرة من الامن والدرك لفرض النظام في مدينة معان, منذ دخول القوة لم يحدث اي اخلال في النظام العام ، الوضع الان في معان هادىء جدا والقوة الامنية موجودة.
وكان عدد من النواب حوّلوا خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور وهيئة الوزارة اسئلتهم الى استجوابات .
وقرر النائب محمد السعودي تحويل سؤاله حول اصطحاب وزير الاوقاف السابق زوجته وابناءه الى الحج الى استجواب، كما حول النائب خير ابوصعيليك سؤاله حول محطة تنقية جنوب عمان ومشاريع شبكات الصرف الصحي في جنوب عمان عام 2008 الى استجواب، وحول النائب ابراهيم العطيوي سؤاله عن المشاريع المخصصة من قبل وزارة التخطيط الى محافظة الطفيلة الى استجواب.
وقرر النائب محمد الرياطي تحويل سؤاله بخصوص عدم استكمال مشروع طريق الشلالة في العقبة الى استجواب .
وقرر النائب سعد الزوايده تحويل سؤاله حول الشركات الزراعية في الديسي الى استجواب .
واستمع المجلس الى اجوبة الحكومة على اسئلة النواب: وفاء بني مصطفى، مصطفى العماوي، عساف الشوبكي، رائد الكوز، ابراهيم العطيوي، ثامر الفايز، محمد العبادي، فاتن خليفات، موسى ابو سويلم، عبد الكريم الدرايسة ، محمد القطاطشه ومصطفى الرواشدة وفلك الجمعاني وزيد الشوابكة وامجد المسلماني ونايف الخزاعلة وطارق خوري وحمدية الحمايدة وحابس الشبيب .
قضية المفاعل النووي
وقال رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان أن هنالك 3 مواقع مقترحة تمت دراستها لبناء مفاعل نووي.
وقال طوقان في رده على سؤال للنائب ثامر الفايز « لن يكون هنالك موقع بالموقر ، ولقد درسنا 3 مواقع في جميع اراضي المملكة وهنالك خارطة موجودة تتحدث عن المواقع المقترحة والتي تتم دراستها».
وأشار» كان من ضمن الشروط أن تكون بعيدة عن اقرب تجمع سكاني من 40 - 50 كم على اي موقع مقترح .
قضية الفوسفات
أكدّ رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أن الكتاب الذي ارسله رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات عامر المجالي ردا على سؤال النائب خميس عطية خاطىء.
وقال « ليس من حق مجلس ادارة أي شركة أن يُفسر النظام الداخلي لمجلس النواب ويقول هذا مخالف للنظام الداخلي».
ولفت إلى « أن تطبيق النظام الداخلي منوط بمجلس النواب وحق للحكومة أن رأت أن هنالك افتئاتاً حسب الدستور او النظام الاشارة لذلك أما ان يشير الى ذلك رئيس مجلس الادارة في شركة الفوسفات فهذا خطأ «.
وتابع السرور « يحق للنائب الاستفسار من الحكومة عن اي شيء وما ورد في كتاب شركة الفوسفات خطأ ، وانا سأجيب على التفسير الخاطىء للنظام الداخلي».
وكان النائب خميس عطية قال ان شركة الفوسفات نصّبت من نفسها محكمة دستورية تفسر النصوص وكما يتفق مع رغبات ادارتها وما هو مسموح السؤال به وما هو غير مسموح».
ولفت الى ان كتاب شركة الفوسفات يعتبر « تعدياً فاضحاً على دور مجلس النواب الدستوري في الرقابة على اعمال الحكومة «.
وقال ان مجلس النواب « يمتلك السلطة الدستورية في مراقبة الحكومة والشركات التي يكون للحكومة اسهم فيها « .
واضاف» ما بالك في اتفاقية التعدين التي جرت مع شركة الفوسفات حيث يجب ان توضع على بساط البحث تحت القبة».
وقال « يجب ان يوافق مجلس النواب على اتفاقية الامتياز التي منحتها الحكومة الى الشركة « .
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ان الحكومة تنحني وتجل الدور الدستوري لمجلس النواب «.
واشار الحلواني الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة أكد انه لا توجد تنقلات لها علاقة بقضية الفوسفات في المحكمة ، مبينا ان رئيس مجلس ادارة الشركة «على استعداد لاستقبال النائب لوضعه بصورة تفاصيل الموضوع». ولفت الى ان الهيكلة لم تتم ولم تكتمل .
بند ما يستجد من اعمال
وتحدث النائب أمجد ال خطاب عن الاوضاع في معان ، وطلب من الحكومة العمل على انهاء الازمة هناك وايجاد الحلول لها ومعالجة الوضع المتفاقم في معان ..
وتحدث النائب مدالله الطراونة عن الازمة في سوريا وعن تقنين دخول اللاجئين السوريين وعن الموقف الحكومي من الازمة من سوريا ،
وقالت النائب ردينة العطي ما هو صحة الحديث عن شراء الحكومة الغاز من اسرائيل ؟ وقال النائب خير الله ابو صعيليك ان موضوع الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال ورفض السفارة الاردنية في تل ابيب استلام رسالة حول موضوعهم.
ووجه النائب خميس عطية التحية الى الاسرى الاردنيين والفلسطينيين في سجون الصهاينة كل التحية.
وتحدث عطية عن موضوع الموظفات في دائرة الاحصاءات والظلم الذي حصل لهن وموضوع معالجة الليبيين في الاردن ، وكذلك عن موضوع وجود مسجد المطار الذي اصبح صغيرا لا يتسع الا لخمسة عشر مصليا مطالبا بتوسيعه واعادة رفع الاذان في صالات المطار .
ورد وزير الصحة مباشر ة بالقول ان مشكلة المرضى الليبيين في الاردن في طريقها للحل.
وانتقد النائب حسني الشياب ما وصفه عدم تحقيق انجازات للحكومة .
وطالبت النائب نجاح العزة باعفاءات طبية لابناء غزة، وطالب النائب محمد البدري بالاسراع في تنفيد العطاءات الخاصة بالبينة التحتية في المشاريع المنفذة في العقبة، وسأل عن اموال البورصات الوهمية، وتأمين السيارات.
وطالب النائب سمير عويس بانشاء حدائق في مدينة اربد، وتحدث النائب عاطف قعوار عن العنف المجتمعي واهمية فرض النظام، داعيا الى عدم التهاون في فرض هيبة الدولة.
وسال النائب يوسف القرنة عن دور وزارة الصحة من مرض الكورونا، واشار الى موضوع الاسرى في سجون الاحتلال، مطالبا الحكومة بارسال لجنة طبية للكشف عن الاسرى في سجون الاحتلال، لافتا الى اهمية وجود معاهدة السلام في ظل تجاوز اسرائيل لكل المواثيق.
وقالت النائب خلود الخطاطبة ان المداخلات النيابية باتت غير ذات قيمة في ظل عدم وجود ردود من قبل الحكومة، لافتة الى ان رفع اسعار الكهرباء سيكون ضربا للامن الاجتماعي.
واشارت النائب وفاء بنى مصطفى الى قيام المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية التي لم تسجل لدى دائرة المطبوعات ، معتبرة ان ذلك تكميم للافواه، وخاصة ان الامر جاء في ظل تراجع منسوب الشفافية وحرية الصحافة في الاردن.
واشارت النائب انصاف الخوالدة لمعاناة اهالي منطقة القادسية في الطفيلة من استخدام الفحم الحجري والجفت والاطارات في مصنع الاسمنت، متسائلة عن سبب منع الفحم الحجري في الفحيص وعدم منعه في القادسية.
وقال النائب عوض كريشان ان السبب لما يجري في معان حاليا هو عدم وجود شفافية منذ احداث الجامعة، وشريط الفيديو زاد من الاحتقان، مطالبا بفرض هيبة القانون.
وقال النائب عساف الشوبكي ان ما يجري في معان لا يهم ابناء معان وحدهم وانما يهم كل مواطن اردني.
وقالت النائب تمام الرياطي ان هناك تعديلات يجب ان تجرى على قوانين بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة.
واستفسر النائب احمد هميسات عن خبر مداهمة هيئة مكافحة الفساد لجامعة الزرقاء الخاصة، معتبرا ما حدث ان كان صحيحا مس سمعة الجامعة.
وقال النائب ضيف الله السعيديين ان منطقة البطحاء بلواء البتراء مياهها مخلوطة بالديدان، مطالبا الحكومة بمعالجة الامر بالسرعة الكبيرة.
وطالب النائب فواز الزعبي رئيس الحكومة بزيارة الرمثا واصفا المدينة بـ»المنكوبة».
جودة
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن مسؤوليتنا المقدسة متابعة قضايا الاسرى والمعتقلين الأردنيين في كل انحاء العالم ولفت إلى أن « بعض جهودنا تكلل بالنجاح ونتابع الحالات المتبقية».
وقال جودة « نتابع قضايا الاسرى 24 ساعة مع كل المعنيين بكافة الطرق» ، مشيرا الى وجود مواطنين اردنيين بتهم امنية وهم (9) يحملون هويات فلسطيينة 2 منهم بتهم جنائية وانهى مدته ونتفاوض مع الجانب الاسرائيلي لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بارجاعه.
وقال ان غالبية القضايا جاءت بالفترة التي تلت معاهدة السلام بين عامي (2000 - 2006) .
واشار الى ان « مشكلة المفاوضات مع من هم من سكان الضفة حيث تصر السلطات الاسرائيلية على ان يتم ابعادهم الى الاردن وهو ما يرفضه الاردن والأسرى وعانينا من ذلك».
وقال « سفارتنا في تل بيب تتواصل مع ذوي الاسرى والمعتقلين» ، نافيا حديث البعض من أن سفيرنا في تل أبيب رفض استلام رسالة من الاسرى والمعتقلين وقال انه اذا تم ذلك سيحاسب الدبلوماسي المقصر.
وأضاف « اؤكد لكم ان الاسرى والمعتقلين اتابع قضيتهم واحدا واحدا وتهمهم ومتى اعتقلوا والافراج عنهم وحالتهم واضرابهم عن الطعام لترتيب زيارات لاهاليهم «.
وحول موضوع المعتقلين في العراق قال اشير الى ان موضوع المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية تتم متابعته وقد اتفقناعلى تشكيل وفد من الخارجية والعدل للسفر لبغداد وحل الموضوع جملة وتفصيلا، إما من خلال الافراج عنهم، او نقلهم لقضاء مدد المحكومية في الاردن.
وقال انه لم يصل للسفارة الاردنية في بغداد اي تهديد وان حماية السفارة الاردنية والعاملين فيها هو من واجب الحكومة العراقية .
مذكرة حول الأسرى
طالب (58) نائباً بعقد جلسة مناقشة عامة لقضية الأسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني ، وذلك في مذكرة رفعها النواب الى رئيس المجلس امس الأحد .
وأشارت المذكرة التي تبناها النائب زكريا الشيخ الى عقد الجلسة لمناقشة «الحظر الذي يواجهه 6 من أبنائنا الاسرى المتواجدين حاليا في المستشفى بسبب اضرابهم عن الطعام وحالتهم الصحية تتدهور بشكل خطير» - بحسب المذكرة النيابية .
واستند النواب في مذكرتهم الى النظام الداخلي للمادة (128) الفقرة (أ) .
اقتراح بقانون لتعديل قانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين .
فقد قدم 14 نائبا اقتراحا بقانون لتعديل قانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديلات تبنته النائب رلى الحروب .
اقتراح بقانون لاستقلال القضاء
قدم 28 نائبا اقتراحا بقانون جديد لاستقلال القضاء يستجيب للمعايير الدولية التي اجمع عليها فقهاء القانون لتحقيق استقلال القضاء وفقا لما جاء في الاقتراح الذي تبنته النائب رلى الحروب.
حجب المواقع الاخبارية غير المرخصة وفقا للقانون
الراي
قالت دائرة المطبوعات والنشر ان قيام الحكومة بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 .
واكدت الدائرة في بيان صدر عنها امس انها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والاعلامية في إطار المسؤولية الوطنية وأخذت على عاتقها امانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن اهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون.
واضافت في البيان « لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير».
وقال البيان ان تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة ، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو امر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون ، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية ، مشيرا الى ان الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه.
وعبرت الدائرة عن شكرها للذين بادروا بالترخيص داعية البقية الى ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق اوضاع مواقعهم ليستمروا في اداء رسالتهم السامية التي هي موضع احترام وتقدير الجميع. الى ذلك عبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه لحجب المواقع الالكترونية التي لم تقم بالترخيص.
إصابة دركي ومواطن خلال اشتباكات مسلحة
الغد
إتفق شيوخ ووجهاء معان مع محافظها عبد الكريم الرواجفة مساء أمس على التهدئة ووقف أعمال العنف بعد ان ابلغهم بالقبض على سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في مقطع فيديو بثته شبكات التواصل الاجتماعي وهم يحيطون بجثتي مطلوبين قتلا في مطاردة أمنية بمنطقة الراشدية في العقبة.
وفور اعلان الاتفاق هاجم مجموعة من المحتجين مركز امن المدينة بالاسلحة والالعاب النارية غير ان قوات الدرك فرقتهم باطلاق العيارات النارية في الهواء والغاز المسيل للدموع.
وكان مركز أمن مدينة معان تعرض ظهر أمس، لإطلاق نار كثيف من قبل مجموعة شبان، فيما أطلقت مجموعة أخرى النار في الهواء بكثافة، وهددت أصحاب محال تجارية بضرورة إغلاقها استجابة للعصيان المدني الذي تشهده المدينة منذ صباح أمس.
وفي أعقاب ذلك، توجهت قوات وصفت بـ"الكبيرة" من الدرك الى المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين الذين لجأوا إلى الشوارع الفرعية لسحب القوات إليها ورميها بالحجارة وإطلاق النار عليها.
وتشهد المدينة توترا دفع أصحاب المحال التجارية بما فيها المخابز إلى التوقف عن العمل، خشية تعرضها للاستهداف مع الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع ومظاهر الاحتجاج.
وكانت مدينة معان شهدت مساء أول من أمس، أعمال شغب واسعة، تخللتها اشتباكات بين ثلاث مجموعات من المحتجين وقوات الدرك وعمليات "كر وفر" استمرت حتى صباح اليوم التالي، وأسفرت عن إصابة مواطن ورجل أمن. وأقدم محتجون على حرق مكتب البريد في المدينة وأعمدة الاتصالات الخشبية، كما تعرضت أسلاك الكهرباء للعبث، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في المدينة. وأغلقت البنوك والمحال التجارية أبوابها باستثناء عدد قليل من البقالات، فيما تشهد شوارع المدينة إغلاقات بالحجارة والحاويات ومخلفات الاحتجاجات.
وكانت تجددت أعمال الشغب في مدينة معان أمس، بعدما أقدم مجهولون على محاولة اقتحام مركز أمن المدينة، وأطلقوا الرصاص والألعاب النارية، وألقوا عددا من الزجاجات الحارقة (المولوتوف) بكثافة باتجاه المركز.
وردت قوات الأمن عليهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وعملت على ملاحقة المجموعات ومطاردتهم في الشوارع وبين الأزقة داخل الأحياء السكنية.
كما أغلقت مجموعات من شباب المدينة بعض الطرق الرئيسة بالحجارة والإطارات، فيما عملت قوات الأمن على فتحها وتمت السيطرة على الطرق ولم تسجل أي إصابات بالأرواح. وتأتي هذه الأحداث بعد انتهاء "مهلة التهدئة" التي حددها شيوخ ووجهاء معان للكشف عن ملابسات مقتل اثنين وإصابة آخر في حادثة مطاردة أمنية مؤخرا.
وكان محافظ معان عبدالكريم الرواجفة قد أكد أن القضية التي وقعت أحداثها في محافظة العقبة تم توضيح تفاصيلها من خلال البيان الذي أصدرته مديرية الأمن العام وتحتاج إلى فترة كافية وتأخذ وقتا، وليست مرتبطة بمهلة محددة، من خلال إجراءات وتحقيقات"، لافتا الى أنه نقل مطالب أبناء المدينة وذوي المتوفيين بضرورة معرفة حقيقة هذا الفيديو الى الجهات ذات العلاقة لبيان ومعرفة كل ما يتعلق بمحتوى هذا الشريط.
وكان شيوخ ووجهاء من مدينة معان وخلال لقاء جمعهم مع محافظ معان بحضور مدير شرطة معان العميد هاني المجالي ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة قبل أربعة أيام، أمهلوا الجهات المعنية 48 ساعة للكشف عن أسماء الأشخاص المسلحين الذين ظهرت صورهم في مقطع الفيديو.
ووعد مدير شرطة معان العميد هاني المجالي حينها بإنهاء المظاهر الأمنية في شوارع المدينة شريطة عدم افتعال أعمال شغب والاعتداء على الأماكن العامة والخاصة مجددا. على أن انتهاء المهلة بدون الكشف عن هوية الأشخاص حتى الآن، دفع بمحتجين إلى تنفيذ ما هددوا به من حيث اللجوء الى حالة العصيان المدني، والدخول في اعتصام مفتوح، احتجاجا على ما يعتبرونه "تقاعس أجهزة الحكومة وتخليها عن القيام بواجباتها الموكلة إليها".

النسور: الشعب متعطش لعودة هيبة القانون والنظام
الغد
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الانتخابات البلدية التي ستجرى في السابع والعشرين من آب (أغسطس) المقبل، تشكل حدثا ديمقراطيا خدميا واداريا بامتياز، وسيكون لها اثر كبير ليس على البلديات فحسب وإنما أثر سياسي على الأردن من حيث العودة الى تعزيز الديمقراطية الملتزمة بالقانون والدستور.
وقال رئيس الوزراء ان "اجراء الانتخابات البلدية بعد اشهر قليلة من اجراء الانتخابات النيابية يجعلنا نقول وبكل ثقة بان الامور عادت الى طبيعتها"، مؤكدا انه لا مزيد من قرارات التعيين في هذا المرفق او ذاك بل سيكون هناك توسع في عمليات الانتخاب، "لأن الاساس ان تقوم الجسوم المنتخبة بادارة شؤون الناس".
وجاء حديث رئيس الوزراء خلال لقائه في مدينة الحسين للشباب أمس رؤساء الانتخاب ورؤساء لجان البلديات واعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب والحكام الاداريين، والذي يأتي مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني للانتخابات البلدية، وقيام دائرة الاحوال المدنية أمس بتزويد وزارة الشؤون البلدية والجهة المشرفة ورؤساء الانتخاب بجداول الناخبين، حيث لفت رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يحضرها استعدادا للانتخابات البلدية.
وشدد النسور على "أننا نريد من هذه الانتخابات أن تكون جزءا من منظومة الدولة الاردنية التي تعود إلى الأساسيات، وان الشعب الاردني متعطش لعودة هيبة القانون والنظام"، منبها بأن الذي "نقع فيه امر مقلق لكل الاردنيين ولا ينبغي ان يستمر بأي شكل من الأشكال، ولا نريد في مرفق الانتخابات فوضى أو تطاولا على القانون او محاولة تخريب الانتخابات او التعرض لها، وأن تساس هذه الأمور بأقصى درجات الحزم وبقوة القانون".
وقال: "يجب أن نعي أن الفترة القادمة هي فترة عودة الأمور إلى طبيعتها؛ لأن الخسارة التي مررنا بها على الاقتصاد والعطاء والبناء كبيرة ولا تقدر بثمن، ولا يسعنا الاستمرار بالأمور كما هي عليه"، داعيا الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها القضاء الأردني المشهود له بالنزاهة والثقة والاحترام، الى انجاز هذا الاستحقاق القانوني باجراء الانتخابات، "وقد أثبتنا لأنفسنا وللعالم بان هذا البلد مستقر وآمن ومستمر في ذلك".
وأكد النسور "أننا نريد أن تكون النزاهة المطلقة الحاسمة هي العنوان الأبرز وفي كل اجراءات الانتخابات منذ هذه اللحظة وحتى إعلان النتائج وتسلم رؤساء البلديات لمناصبهم، بحيث اذا جاءت الانتخابات القادمة لا نعود للتحدث عن نزاهة الانتخابات لانها ستصبح من طبيعة الأمور وتصبح متأصلة في حياتنا ومسيرتنا".
ودعا رئيس الوزراء الجهات المعنية الى التصدي للانتخابات بكل ثقة ونزاهة والحفاظ على النظام وعدم الفوضى، "لأن هذا البلد المشرق في تعليمه وثقافته وحضارته آن له إجراء انتخابات منظمة ودقيقة "، مؤكدا ان نجاح الانتخابات هو نجاح للوطن.
ولفت إلى ان هناك دعوات من قبل بعض الجهات متعلقة بعدم الاقبال على الانتخابات، معربا عن اعتقاده أن هذا "خطأ سياسي؛ لأن الذي لا يشارك في الانتخابات يعزل نفسه ويتبنى طريقا غير ديمقراطي؛ لإحداث نتيجة ديمقراطية، وفي ذلك تناقض، فكيف تريد ان تعمق الديمقراطية بطريقة غير ديمقراطية، وكيف تفرض على الكافة تبني القرار الذي تتخذه انت وتعفي نفسك من المشاركة في الانتخابات"، متوجها الى جميع المواطنين بالاقبال على الانتخابات لقول كلمتهم فيها بكل موضوعية.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لجميع الاجهزة التي ساعدت في الوصول الى هذا اليوم، وبشكل خاص دائرة الاحوال المدنية التي اثبتت جاهزية عالية في تحضير جداول الناخبين، داعيا جميع الجهات المعنية الى الانفتاح على الناس وتعريفهم بجميع الامور التي تخص مجريات العملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي اكد أن أهمية هذه الانتخابات البلدية القادمة تتجلى في انها الاولى في تاريخ الانتخابات البلدية التي ستجري وفقا للمعايير والشروط الدولية بكافة مراحلها، والتي تعكسها حزمة التشريعات المتمثلة بقانون البلديات، والتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية، علاوة على انها ستجرى لاول مرة باشراف من الهيئة المستقلة للانتخاب، وباشراف واسع من المراقبين الدوليين والمحليين.
واوضح المجالي ان وزارة الشؤون البلدية قامت بوضع الاسس والتشريعات التي تضمن سلاسة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتوفير البيئة الملائمة ليكون المجلس البلدي المنتخب تعبيرا صادقا يعكس ارادة الناخبين في ظل افضل الظروف للانتخابات وبأكبر قدر من درجات الدقة والتنظيم والشفافية والنزاهة.
يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية والهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء الانتخاب في مختلف بلديات المملكة وامانة عمان الكبرى تسلموا أمس جداول الناخبين الاولية من دائرة الاحوال المدنية، ليتم عرضها لمدة 10 أيام في الأماكن المحددة حسب البلدية والدائرة الانتخابية تمهيدا لتقبل اعتراضات المواطنين عليها.
الحكومة تبدأ بحجب المواقع الإلكترونية المخالفة
الغد
قالت دائرة المطبوعات والنشر ان قيام الحكومة بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998.
واكدت الدائرة في بيان صدر عنها امس الاحد وتلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه "انها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والاعلامية في إطار المسؤولية الوطنية وأخذت على عاتقها امانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن اهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون".
واكدت في البيان "لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات.. فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا، فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير".
وقال البيان "ان تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو امر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار، الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية"، مشيرا الى ان الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه. وعبرت الدائرة عن شكرها للذين بادروا بالترخيص، داعية البقية الى ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق اوضاع مواقعهم ليستمروا في اداء رسالتهم السامية التي هي موضع احترام وتقدير الجميع.
المجالي: شريط الإساءة لجثتي المتوفيين محل تدقيق والقانون سيأخذ مجراه مع المعتدين ...... النسور: الحكومة ستفرض القانون في معان
الغد
سيطرت أحداث الشغب التي جرت في محافظة معان خلال اليومين الماضيين على الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب عصر أمس، والتي قال فيها رئيس الوزراء عبدالله النسور إن الحكومة "لن تتغاضى عن دورها وستقوم بواجبها في إشاعة الأمن وفرض سيادة القانون".
وتابع النسور بالقول ردا على مداخلات نيابية حول ما يجري في معان بدأها النائب مصطفى شنيكات، أن الأجهزة الأمنية بدأت بـ"إعطاء التعليمات لعناصرها لفرض هيبة الدولة".
وقال خلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إن الحكومة "لن تتسامح مع أي عمل إجرامي مهما كان المصدر، تطبيقا لأوامر الملك الذي قال الأسبوع الماضي إن بقاء الأمور على حالها في الأردن غير مقبول من اعتداء على الأمن والمؤسسات الرسمية (...) الحكومة وأهالي معان يد واحدة في فرض القانون وفرض القانون واجب دستوري"، داعيا وجهاء معان وشبابها إلى الاستمرار في بذل الجهود لبث روح المصالحة وفرض القانون.
واستهل رئيس الحكومة مداخلته بالقول إن "مكانة معان محفوظة ومحترمة في نفوس الأردنيين، فهي المدينة العريقة ذات الدور التاريخي في تأسيس المملكة".
بدوره قال وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي "الأمن في مدينة معان سيفرض بالقوة العقلانية، وأهالي معان لا يطالبون سوى بتوفير الأمن".
وسرد المجالي للنواب التطورات الميدانية للأحداث حيث قال: "سبب الأحداث التي شهدتها معان بدأت إثر شكوى وردت الى شرطة معان بوجود إطلاق عيارات نارية كثيفة في منطقة الكسارات، فتوجهت قوة من الأمن العام والدرك للموقع، وهناك بادرت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية بعد أن كانوا يتبادلون إطلاق النار مع أصحاب الكسارات".
وأضاف: "نتج عن الحادث وفاة شخصين وأصيب ثالث وهو يتلقى العلاج في المستشفى"، لافتا إلى أن أهالي المتوفيين تقبلوا الأمور بعقلانية لتعود الأمور إلى التوتر بعد أن تم بث شريط فيديو على موقع اليوتيوب يظهر إساءة لجثتي المتوفيين.
وقال إن الشريط محل تحقيق من قبل الأجهزة الأمنية حول ما إذا كان يوجد فيه تلاعب فني أم لا، وللآن لم نصل إلى نتيجة، مؤكدا أنه إن وجد أن الشريط صحيح فإن القانون سيأخذ دوره مع الذين قاموا بالاعتداء على المتوفيين.
وواصل المجالي قوله بالإشارة إلى أنه "قامت مجموعة قليلة يتراوح عددها بين 15 – 20 وفي فترات مختلفة بالتورط في أعمال شغب منها حرق صرافات آلية لبعض البنوك وإشارة بنك، وصباح اليوم (أمس) تم حرق مكتب بريد معان بعد أن تمت سرقة كل ما هو ذو قيمة مالية داخله، كما تم حرق سيارة لأحد ضباط الأمن الوقائي، وحرق سيارتين في اعتداء على مديرية تربية معان".
ولفت إلى أن مجموعة قامت خلال الأحداث بمحاولة قطع الطريق الرئيسي، وأوقفوا سيارة في إحدى محاولاتهم، واعتدوا على شخص.
وقال المجالي إنه في الساعة 12 من ظهر أمس دخلت قوة أمنية كبيرة من الأمن والدرك لفرض النظام في المدينة، ومنذ دخولها لم يحدث أي إخلال في النظام العام.
ونوه إلى أن الوضع (حتى مساء أمس) في معان هادىء جدا، والقوة الأمنية موجودة.
وكانت الجلسة الرقابية التي عقدها "النواب" أمس، شهدت مناقشة 32 سؤالا نيابيا، ردت الحكومة عليها، وتم على إثر ذلك تحويل 5 أسئلة لاستجوابات من قبل النواب.
وبدأت الجلسة بطلب من النائب مصطفى شنيكات بأن تقدم الحكومة ملخصا عما يجري في محافظة معان، على اعتبار أن ما يحدث يهم كل الأردنيين ويقلقهم.
وفي هذا الصدد عبر النائب أمجد آل خطاب، عن استغرابه من عدم استجابة رئيس الوزراء لطلب الاجتماع الملح الذي تقدم به بالنيابة عن نواب ووجهاء معان.
وقال إن عدم الاستجابة الحقيقية في التعامل مع الأزمة سيتركها مفتوحة، مهيبا بالرئيس والحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهم، مؤكدا أن اللامبالاة "ستنعكس بشكل وخيم على الأردن".
أما النائب عوض كريشان فقال إن "سبب ما يجري في معان حاليا هو عدم وجود شفافية منذ أحداث الجامعة، وشريط الفيديو زاد من الاحتقان، مطالبا بفرض هيبة القانون"، فيما قال النائب عساف الشوبكي إن ما يجري في معان لا يهم أبناء معان وحدهم، وإنما يهم كل مواطن أردني.
وتحدث النائب عاطف قعوار عن العنف المجتمعي وأهمية فرض النظام، داعيا الى عدم التهاون في فرض هيبة الدولة.
وخلال الجلسة الرقابية أثار نواب موضوع إضراب الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني، منتقدين سلبية الحكومة.
ولفتوا الى أن "اتفاقية السلام مع اسرائيل لا معنى لها إن بقيت أيدينا مكفوفة عن التواصل مع أسرانا".
وفي هذا الصدد قال النائب خير أبو صعيليك ان الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني يعانون وهم مضربون عن الطعام جراء المعاملة غير الإنسانية التي يتلقونها من قبل سجانيهم، مستفسرا عن "صحة رفض السفارة الأردنية في تل أبيب استلام رسالة للملك من قبل الأسرى حول موضوعهم".
وقدم النائب خميس عطية التحية للأسرى الأردنيين والفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، مشيرا الى انه "لا قيمة للاتفاقيات بوجود أسرانا في سجون الصهاينة"، فيما طالب النائب يوسف القرنة الحكومة بإرسال لجنة طبية للكشف على الأسرى، متسائلا عن أهمية وجود معاهدة السلام في ظل تجاوز اسرائيل لكل المواثيق والأعراف.
بدوره، نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة رفض السفير الأردني في اسرائيل استلام رسالة من الأسرى المضربين عن الطعام لرفعها لجلالة الملك، وقال "إننا نتابع موضوع إضراب الأسرى في اسرائيل على مدار الساعة ومع كل المعنيين وبكل الطرق".
واضاف جودة: "ان اعتقال الأسرى الأردنيين كان في الفترة التي تلت معاهدة السلام"، لافتا الى "وجود مشكلة نواجهها مع اسرائيل، حيث تصر على إبعاد عدد منهم للأردن، رغم أنهم مقيمون في الضفة الغربية".
وأكد أن السفارة الأردنية في تل ابيب تواصل متابعه الموضوع، و"أنا شخصيا أتابعهم بشكل حثيث".
وحول موضوع المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، قال جودة إنه تتم متابعته، مضيفا: "اتفقنا على تشكيل وفد من الخارجية والعدل للسفر لبغداد وحل الموضوع جملة وتفصيلا، إما من خلال الإفراج عنهم، او نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في الأردن".
وخلال الجلسة وقع 58 نائباً على مذكرة يطالبون فيها بعقد جلسة مناقشة عامة لقضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني.
وأشارت المذكرة التي تبناها النائب زكريا الشيخ، الى عقد الجلسة لمناقشة "الخطر الذي يواجهه 6 من أبنائنا الأسرى المتواجدين حاليا في المستشفى بسبب اضرابهم عن الطعام" - بحسب المذكرة النيابية، واستند النواب في مذكرتهم الى المادة (128) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي بند "ما يستجد من اعمال"، تحدثت النائب وفاء بني مصطفى عن قيام دائرة المطبوعات والنشر بحجب مواقع الكترونية، معتبرة ان ذلك "تكميم للأفواه، بخاصة ان الامر جاء في ظل تراجع منسوب الشفافية وحرية الصحافة في الأردن.
ورد رئيس الوزراء عبدالله النسور على مداخلة بني مصطفى بالقول: "تعلمون ان الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين، وواجبها تنفيذ القانون، ما حصل ان المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعا بإجراءات بسيطة وسهلة من اجل ان يكون كل واحد مسؤولا عما ينشره، وهذا هو هدف القانون الذي أقره مجلس النواب السابق".
واضاف النسور: "الحكومة اعطت الحكومة ستة اشهر اضافية لتصويب الاوضاع بالتسجيل فقط"، مشيرا إلى انه ليس له أي خيار سوى تطبيق القانون.
وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور اعتبر خلال الجلسة أن الكتاب الذي ارسله رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ردا على سؤال النائب خميس عطية "خاطئ".
وقال السرور: "ليس من حق أي مجلس ادارة أي شركة أن يفسر النظام الداخلي لمجلس النواب ويقول هذا مخالف للنظام الداخلي".
ولفت إلى "أن تطبيق النظام الداخلي منوط بمجلس النواب ومن حق الحكومة ان رأت ان هنالك افتئاتاً حسب الدستور او النظام الاشارة لذلك، أما أن يشير الى ذلك رئيس مجلس الإدارة في شركة الفوسفات فهذا خطأ".
وتابع السرور: "يحق للنائب الاستفسار من الحكومة عن اي شيء، وما ورد في كتاب شركة الفوسفات خطأ، وانا سأجيب عن التفسير الخاطئ للنظام الداخلي".
وكان النائب خميس عطية الذي سأل عن الهيكلة في شركة الفوسفات، قال ان الشركة "نصبت من نفسها محكمة دستورية تفسر النصوص كما يتفق مع رغبات إدارتها، وما هو مسموح السؤال به وما هو غير مسموح".
ولفت عطية الى ان كتاب شركة الفوسفات يعتبر "تعدياً فاضحاً على دور مجلس النواب الدستوري في الرقابة على اعمال الحكومة".
وقال ان مجلس النواب "يمتلك السلطة الدستورية في مراقبة الحكومة والشركات التي يكون للحكومة اسهم فيها"، مضيفا: "ما بالك في اتفاقية التعدين التي جرت مع شركة الفوسفات، حيث يجب ان توضع على بساط البحث تحت القبة".
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني إن الحكومة "تنحني وتجل الدور الدستوري لمجلس النواب".
وأشار الحلواني الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة أكد أنه لا توجد تنقلات لها علاقة بقضية الفوسفات في المحكمة، مبينا ان الرئيس "على استعداد لاستقبال النائب لوضعه بصورة تفاصيل الموضوع"، لافتا إلى أن الهيلكة "لم تتم ولم تكتمل".
وفي إطار الأسئلة والردود الحكومية عليها، قرر النائب محمد السعودي تحويل سؤاله حول اصطحاب وزير الأوقاف السابق زوجته وابناءه الى الحج الى استجواب، كما حول النائب خير أبو صعيليك سؤاله حول محطة تنقية جنوب عمان ومشاريع شبكات الصرف الصحي في جنوب عمان العام 2008 الى استجواب، وحول النائب ابراهيم العطيوي سؤاله عن المشاريع المخصصة من قبل وزارة التخطيط الى محافظة الطفيلة الى استجواب.
وقرر النائب محمد الرياطي تحويل سؤاله بخصوص عدم استكمال مشروع طريق الشلالة في العقبة الى استجواب، كما قرر النائب سعد الزوايدة تحويل سؤاله حول الشركات الزراعية في الديسي الى استجواب.
واستمع المجلس الى أجوبة الحكومة عن اسئلة للنواب وفاء بني مصطفى، مصطفى العماوي، عساف الشوبكي، رائد الكوز، ابراهيم العطيوي، ثامر الفايز، محمد العبادي، فاتن خليفات، موسى ابو سويلم، عبدالكريم الدرايسة، محمد القطاطشة، مصطفى الرواشدة، فلك الجمعاني، زيد الشوابكة، امجد المسلماني، نايف الخزاعلة، طارق خوري، حمدية الحمايدة، وحابس الشبيب.
وفي الردود على الاسئلة النيابية، قال رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان ردا على سؤال للنائب تامر الفايز حول مشروع المفاعل النووي ان كان سيقام في الموقر أم لا، إن هنالك 3 مواقع مقترحة تمت دراستها من أجل بناء المفاعل.
وقال طوقان: "لن يكون هنالك موقع بالموقر، ولقد درسنا 3 مواقع في جميع اراضي المملكة، وهنالك خريطة موجودة تتحدث عن المواقع المقترحة والتي تتم دراستها".
وأضاف:" كان من ضمن الشروط أن يكون الموقع المقترح بعيدا عن أقرب تجمع سكني من 40 - 50 كم".
وفي بند ما يستجد من اعمال، تحدث النائب مدالله الطراونة عن الأزمة السورية، وعن تقنين دخول اللاجئين السوريين للمملكة، وعن الموقف الحكومي من الأزمة، وأهمية عقد مؤتمر لأصدقاء سورية في المملكة، وعن دور وزارة الخارجية في الرد على تصريحات السفير السوري في المملكة التي تعرض فيها للأردن.
وقال وزير الخارجية ناصر جودة ان المؤتمر الذي عقد في عمان "ليس مؤتمر اصدقاء سورية، وانما هو مجموعة العمل الإحدى عشرة"، لافتا إلى ان الاجتماع جاء استعدادا لعقد المؤتمر الدولي.
وحول تصريحات السفير السوري قال جودة: "أنا استغربت تصريحات السفير السوري حول مؤتمر عمان لأن الحكومة السورية وافقت على الذهاب لجنيف".
وطالبت النائب ردينة العطي بجلاء صحة القول عن نية الحكومة شراء غاز من اسرائيل، فيما تحدث النائب خميس عطية عن موضوع الموظفات في دائرة الإحصاءات والظلم الذي حصل لهن، وموضوع معالجة الليبيين في الأردن، وكذلك عن وجود مسجد في المطار.
وفي هذا الصدد قال وزير الصحة مجلي محيلان ان مشكلة المرضى الليبيين في الأردن في طريقها للحل.
ودعا النائب حسني الشياب رئيس الحكومة للاستقالة "حفاظا على ما تبقى من محافظات المملكة تحت المظلة الأمنية"، حسب قوله.
وطالبت النائب نجاح العزة بإعفاءات طبية لأبناء غزة، بينما طالب النائب محمد البدري بالإسراع في تنفيد العطاءات الخاصة بالبينة التحتية في المشاريع المنفذة في العقبة، وسأل عن اموال البورصات الوهمية.
وطالب النائب سمير عويس بإنشاء حدائق في مدينة إربد، وسأل النائب يوسف القرنة عن دور وزارة الصحة حيال مرض "الكورونا"، وقالت النائب خلود الخطاطبة ان المداخلات النيابية باتت غير ذات قيمة في ظل عدم وجود ردود مقنعة من قبل الحكومة، لافتة الى أن رفع أسعار الكهرباء سيكون "ضربا للأمن الاجتماعي".
وأشارت النائب إنصاف الخوالدة إلى معاناة أهالي منطقة القادسية في الطفيلة من استخدام الفحم الحجري والجفت والإطارات في مصنع الإسمنت، متسائلة عن سبب منع الفحم الحجري في الفحيص وعدم منعه في القادسية، فيما قالت النائب تمام الرياطي إن هناك تعديلات يجب أن تجرى على قوانين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
واستفسر النائب أحمد هميسات عن خبر مداهمة هيئة مكافحة الفساد لجامعة الزرقاء الخاصة، معتبرا أن ما حدث إن كان صحيحا يمس بسمعة الجامعة.
وقال النائب ضيف الله السعيديين ان "منطقة البطحاء بلواء البترا مياهها مخلوطة بالديدان"، مطالبا الحكومة بمعالجة الأمر بالسرعة القصوى، فيما طالب النائب فواز الزعبي رئيس الحكومة بزيارة الرمثا واصفا المدينة بـ"المنكوبة".
وكان النائب يحيى السعود عبر عن استهجانه خلال الجلسة من إثارة بعض النواب قضية المذكرة التي وقعها نواب طالبوا فيها بتخصيص سواقين لهم من مرتبات الأمن العام وعلى حسابهم الخاص.
وتساءل السعود، "هل هناك إساءة؟ نحن سلطة تشريعية ونريد مساواتنا بالوزراء (...) أنا طلبت وقلت على حسابنا الخاص ولن نكلف خزينة الدولة فلسا واحدا".
وكان النائب السعود تولى توقيع مذكرة طالب فيها بتخصيص سواقين من الشرطة للنواب وعلى حساب النواب الخاص، بينما أثار النائب هايل الدعجة هذه القضية في مستهل الجلسة، ورد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور عليه بأنه لم يتلق أو يتسلم أي مذكرة بهذا الخصوص.