الملف الاردني 118

الملف الاردني 118
6/6/2013

في هـــــذا الملف:

• الأردن: الحكم على أحد أصهار الملك بالأشغال الشاقة 22 عاما
• الأردن: فوضى في البرلمان بعد اتهام رئيس الوزراء بالفساد
• الأردن: عودة الهدوء الحذر إلى معان واتهام 14 متظاهراً بـ «الإرهاب»
• اتهام 13 شخصاً بـ"الارهاب" في الاردن
• الأردن: نقابة الصحافيين يطالب بتجميد قانون المطبوعات الخاص بالمواقع الالكترونية
• استهجان شعبي أردني لكلام النسور عن "هيبة الدولة"
• عجلون: احتجاج سائقي حافلات عمومي على مزاحمة "الخصوصي" لهم
• موظفو الرعاية الإيوائية يعلقون إضرابهم بعد تلقي وعود بتحسين أوضاعهم

الأردن: الحكم على أحد أصهار الملك بالأشغال الشاقة 22 عاما
المصدر: CNN
قضت محكمة جنايات عمّان بسجن وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، وهو أحد أصهار الملك عبد الله الثاني، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 22 عاما ونصف العام وتغريمه مبلغ 253 مليون دينار أردني بعد إدانته بتهمة استثمار الوظيفة في قضية عقود بيع الفوسفات، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وقررت هيئة المحكمة في الجلسة التي عقدتها الأربعاء بحبس الكردي لمدة 15 سنة وتغريمه 31 مليون دينار أردني بعد إدانته في قضية الشحن البري في الملف ذاته.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد طالب بجمع العقوبات بحدها الأعلى، ومصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية أينما وجدت داخل الأردن وخارجه.
وقبل ذلك، كانت المحكمة قد قررت قبل أسابيع وضع أموال الكردي، وهو زوج عمة الملك عبدالله الثاني، تحت تصرف الحكومة واعتبرته فارا من وجه العدالة، بعد أن انقضت المدة القانونية لتسليم نفسه.(مزيد من التفاصيل).
ومن ضمن ما جاء في لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 في المائة من أسهمها، ويشهد الأرد في الآونة الأخيرة تظاهرات من ضمن شعاراتها المطالبة بمحاكمة المشتبهين بالفساد.

الأردن: فوضى في البرلمان بعد اتهام رئيس الوزراء بالفساد
المصدر: CNN
شهدت جلسة عقدها البرلمان الأردني صباح الأربعاء فوضى عارمة، تخللها مشادات كلامية واحتكاك محدود، ومحاولة سحب أسلحة، بسبب توجيه اتهامات لرئيس الحكومة، عبدالله النسور، على خلفية مداخلة توضيحية منه لتبرير قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
ورفع رئيس مجلس النواب بالإنابة، النائب خليل عطية الجلسة، عقب اشتباك لفظي وجسدي محدود، خلال مداخلة النسور الذي كان يرد فيها على استفسارات النواب المتعلقة بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
وعبر النسور عن غضبه، مطالبا بوقف الهجوم عليه حيث اتهمه النائب زيد الشوابكة بالفساد، ورفض النسور كلام النائب الشوابكة مطالبا رئيس المجلس بوقفه، مشيرا الى تحديه ان يكون هناك إثبات واحد على فساده.
وعلق النائب بسام المناصير من كتلة الوفاق، في تصريح لموقع CNN بالعربية عما حصل في المجلس، فقال: " إنه أمر مخجل ودليل إفلاس أخلاقي في هذه المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد."
واعتبر أجواء مجلس النواب تعكس توجهات نواب "عشيرة" وليس نواب وطن، قائلا: "نحن ضد قرار النسور، لكننا لسنا مع الاستقواء على الدولة بهذه الطريقة، فالذي حصل 'زعرنة' وبلطجة."
ويشار إلى أن 92 نائبا وقعوا في وقت سابق على مذكرة لرئيس الحكومة تطالبه بالتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، فيما بدأ النسور في جلسة النواب بإلقاء ما وصفه نواب ببيان وزاري، ووقع اعتداء آخر لنائب على زميل له عقب الجلسة، بمنفضة سجائر، ما أدى إلى إصابته، بحسب مصادر في المجلس.
ويذكر أن مجلس الوزراء توافق على عدم التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، في جلسته التي انتهت صباح الأربعاء، برئاسة النسور.
كما لم تسفر مشاورات أطلقها الديوان الملكي قبل أٍسبوعين مع الكتل النيابية في المجلس النيابي السابع عشر، عن تسمية رئيس حكومة جديد خلفا للنسور الذي صدرت إرادة ملكية في وقت سابق باستمراره في عمل حكومة تصريف الأعمال لحين الانتهاء من المشاورات.

الأردن: عودة الهدوء الحذر إلى معان واتهام 14 متظاهراً بـ «الإرهاب»
المصدر: الحياة اللندنية
حافظت مدينة معان جنوب الأردن على هدوء حذر أمس بعد 6 أيام على الاضطرابات الدامية بين محتجين وقوات شرطة، خلال تظاهرات احتجاجية على مقتل مواطنين الأسبوع الماضي برصاص الشرطة. وذكرت مصادر حكومية أن مديرية الأمن العام أحالت 15 معتقلاً على خلفية الأحداث الأخيرة، على المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الذي وجه تهم «القيام بأعمال إرهابية والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب» لـ 13 منهم.
وقال شهود لـ «الحياة» إن مواجهات استمرت بين مواطنين غاضبين وقوات الشرطة حتى فجر أمس، قبل أن يسود المدينة الحذر وتعود الحركة إلى الشوارع بشكل بطيء. وبينما فتح بعض المحال التجارية أبوابه بعد يومين على قرار العصيان المدني الذي أعلنته زعامات عشائرية، واصلت غالبية المحال والمخابز والصيدليات إغلاق أبوابها، فيما انتظم التعليم في المدارس التي تشهد امتحانات نهاية العام. وخلت شوارع المدينة من الحضور الأمني الكثيف الذي كان واضحاً خلال الأيام الأخيرة، وتجمّع أفراد شرطة أمام الدوائر الحكومية وعلى مداخل المدينة.
وخلص اجتماع نظمته زعامات عشائرية داخل المدينة إلى اعتبار أن الحل يكمن في تدخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وهدد محتجون بإعلان تجدد المواجهات المسلحة وتغذية العصيان المدني رفضاً لما أسموه «تقاعس الدولة في الكشف عن هوية القاتلين».
وقال أحد سكان المدنية علي المعاني ان «تجاهل مطالب المواطنين سيفاقم الوضع، ولن يؤدي إلى التهدئة». وأضاف مواطن آخر يدعى سالم آل خطاب: «على الدولة أن تكشف هوية الأشخاص الذين أظهرت مقاطع الفيديو صورهم، لتهدئة النفوس وتخفيف الاحتقان».
وقالت مديرية الأمن إن القتيلين «مطلوبان خطران قتلا إثر اشتباكات تلت اقتحام محاجر جنوبية»، فيما أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون قيام أشخاص بالتمثيل بجثتيهما على خلفيات ثأرية.
وبينما شكك الأمن العام في صحة المقاطع واعتبر إنها «مفبركة»، قال الحاكم الإداري في المدينة عبد الكريم الرواجفة إن الجهات المختصة «اعتقلت 7 أشخاص ظهرت صورهم في مقاطع الفيديو».
وكانت جامعة «الحسين» الحكومية في معان شهدت قبل شهر أعمال عنف واسعة قتل فيها 4 شبان وجرح العشرات إثر نزاع دموي بين طلاب يمثلون عشائر معان وآخرون يتحدرون من الصحراء الجنوبية ويمثلون عشائر الحويطات القوية.
وشهدت مناطق الشمال الأردني أمس، خصوصا مدينتي المفرق والرمثا، احتجاجات على مقتل شابيْن بعد انقلاب السيارة التي كانا يستقلناها أثناء مطاردة أجهزة الجمارك الحكومية لهما. وقال بيان رسمي إن دورية الجمارك «طلبت من سائق المركبة التوقف، إلا أنه رفض، ما دفع إحدى الدوريات إلى مطاردة السيارة، لكنها انقلبت على الشارع الرئيس ووقعت حالتا وفاة».
وأغلق محتجون الطرق وأشعلوا إطارات المركبات، فيما حاول آخرون اقتحام المركز الأمني، قبل أن تطلق الشرطة الغاز المدمع والرصاص الحي في الهواء.
على صعيد آخر، استمرت احتجاجات صحافيين أردنيين أمام نقابتهم أمس بعد أن قررت الحكومة حجب 290 موقعاً إخبارياً محلياً من أصل 400 بذريعة عدم تأمينها التراخيص التي تصدرها دائرة المطبوعات والنشر الحكومية، ما فاجأ مؤسسات محلية ودولية المعنية بحرية الصحافة.
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية أمس قرار الحكومة، معتبرة أنه يمثل «انتهاكاً لحرية التعبير». وقالت في بيان: «ينبغي على السلطات الأردنية أن تلغي فوراً قرارها فرض رقابة على مواقع إخبارية محلية غير مرخصة». وأضافت أن «على الحكومة أيضا إلغاء التشريعات التي تسمح لها بالانقضاض على حرية وسائل الإعلام عبر الإنترنت».



اتهام 13 شخصاً بـ"الارهاب" في الاردن
المصدر: فرانس برس
وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية تهمتين احداهما "القيام باعمال ارهابية" لـ13 موقوفاً على خلفية اعمال شغب في معان (جنوب) التي شهدت احتجاجات اثر مقتل اثنين من ابنائها.
وقال مصدر قضائي ان "المدعي العام وجه تهمة اثارة الشغب والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال ارهابية باستخدام مواد ملتهبة لـ13 موقوفاً من معان التي شهدت اعمال شغب خلال الايام الماضية"، واضاف ان "المدعي العام قرر توقيف المتهمين الذين اعتقلتهم الاجهزة الامنية الاحد على ذمة القضية".
واعتقلت قوات الامن هؤلاء في معان، التي شهدت الاحد والاثنين عصيانا مدنيا بعد اعمال شغب اندلعت السبت احتجاجا على مقتل اثنين من ابناء المدينة وعدم كشف الاجهزة الامنية لهوية الجناة.
وكان اهل المدينة دعوا الى "العصيان المدني" بعد انتهاء مدة منحوها للسلطات للكشف عن هوية متهمين بقتل اثنين من ابناء المدينة واصابة آخر في تبادل لاطلاق النار وقع قبل نحو اسبوع وعرض مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر ضرب وركل احد المتوفين من قبل اشخاص لم تكشف هويتهم.

الأردن: نقابة الصحافيين يطالب بتجميد قانون المطبوعات الخاص بالمواقع الالكترونية
المصدر: الحياة اللندنية
طالب مجلس نقابة الصحافيين في الأردن الحكومة بتجميد أحكام قانون المطبوعات والنشر فيما يختص بالمواقع الالكترونية الى حين التوافق على اصدار قانون يعالج الثغرات والسلبيات.
واعتبر المجلس في بيان اصدره عقب جلسته اليوم برئاسة نائب النقيب الزميل محمد العبادي، أن "الأسباب التي دعت الى حجب المواقع الالكترونية غير مقنعة"، مشيرا الى ان ذلك جاء في وقت توافق فيه الرأي العام على ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع تطلعات النقابة والأسرة الصحافية بإصدار قانون متطور وعصري بعد التشاور معها.
وأوضح المجلس ان نقابة الصحافيين أعلنت منذ البداية حرصها على تنظيم ممارسة مهنة الصحافة ومن ضمنها تنظيم عمل المواقع الاخبارية الالكترونية، مشيراً إلى اثر حجب المواقع السلبي على النهج الديموقراطي الذي ترسخ في الاردن عبر مسيرته التاريخية، واعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تبعات قرار الحكومة.


استهجان شعبي أردني لكلام النسور عن "هيبة الدولة"
المصدر: إيلاف
انتقد أردنيون تصريحات لرئيس الوزراء عبدالله النسور، ووزير إعلامه محمد المومني حول الأحداث التي شهدتها محافظة معان، والتي أعلنت "عصيانًا مدنيًا"، وأثارت اقوال النسور والمومني عن "هيبة الدولة" حالة من التندر على مواقع التواصل الاجتماعي.
أثارت تصريحات لرئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور ووزير اعلامه الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني حول أحداث محافظة معان الجنوبية ردات فعل غاضبة من جانب قطاعات أردنية واسعة، حيث تندّر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفايسبوك" على كلام المسؤولين الكبار حول تداعيات الأحداث في المحافظة التي لم يزرها أي منهما للوقوف على آخر التطورات أو حتى الالتقاء بنواب وأعيان ووجهاء المحافظة.
ورغم الهدوء الهشّ الذي تعيشه معان بعد يومين من "العصيان المدني" فقد استهجن مواطنون أردنيون ما كان صدر عن رئيس الحكومة خلال مداخلة تحت قبة البرلمان حول "هيبة الدولة"، وقال بعضهم: "استعادة هيبة الدولة هي بالقضاء على الفساد والفاسدين".
يذكر أن مدينة معان الجنوبية تشكل مفصلاً استراتيجيًا وتاريخيًا في الحياة السياسية الاردنية وتاريخ الاردن الحديث، فهي كانت المحطة الاولى التي وصل اليها مؤسس المملكة الملك عبدالله الأول آتيًا من الحجاز العام 1920 في الطريق الى سوريا لمواجهة الفرنسيين بعد انهاء حكم الملك فيصل الاول هناك.
لكن سلطات الانتداب البريطاني آنذاك حالت دون هذه المهمة وفاوضته على تأسيس دولة برئاسته في شرق الأردن وتم الاتفاق على قيام الامارة في ابريل/ نيسان 1921 وهي صارت الآن المملكة الأردنية الهاشمية.
تعهدات النسور
وإلى ذلك، كان النسور تعهد بـ "إشاعة الأمن وإعادة هيبة الدولة والنظام في كافة أنحاء البلاد"، وقال أمام مجلس النواب: "الحكومة لن تتغاضى عن دورها في فرض الأمن ولا يمكن التغاضي عن السلام الاجتماعي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
وزاد الطين بلّة تصريح وزير الدولة للاعلام والاتصال الناطق الرسمي محمد المومني حين صرح في مؤتمر صحافي الثلاثاء بالقول: "إن ما يحدث في معان يمكن أن يحدث في أي بلد في العالم".
ولم يشرح الوزير اجراءات الحكومة للتهدئة في تلك المنطقة التي ظلت تشكل "شوكة في خاصرة الحكم منذ العام 1989".
وقال المومني: "الحكومة تعير الاحداث الجارية في مدينة معان كل الاهتمام ، حيث تعمل الاجهزة الامنية من اجل احقاق الامن وتطبيق القانون، مؤكدًا أن الاوضاع هناك آمنة ومستقرة".
اتهام 12 شخصًا
واضاف المومني أنه تمت احالة 12 شخصًا متورطاً في تلك الاحداث الى القضاء وسيحاسب كل من يثبت تورطه بعد انتهاء التحقيقات .
واعتقلت قوات الامن هؤلاء في معان (212 كلم جنوب عمان) التي شهدت الاحد والاثنين عصيانًا مدنيًا بعد اعمال شغب اندلعت السبت احتجاجًا على مقتل اثنين من ابناء المدينة وعدم كشف الاجهزة الامنية لهوية الجناة.
ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية الثلاثاء تهمتين إحداهما "القيام بأعمال ارهابية واثارة الشغب والتجمهر غير المشروع" للموقوفين على خلفية أعمال الشغب في معان التي شهدت احتجاجات اثر مقتل اثنين من ابنائها.
وكان اهل المدينة دعوا الى "العصيان المدني" بعد انتهاء مدة منحوها للسلطات للكشف عن هوية متهمين بقتل اثنين من ابناء المدينة واصابة آخر في تبادل لاطلاق النار وقع قبل نحو اسبوع وعرض مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر ضرب وركل أحد المتوفين من قبل اشخاص لم تكشف هويتهم.
مسيرة امام الديوان الملكي
إلى ذلك، وصلت مساء الثلاثاء مسيرة لعدد من أبناء معان انطلقت من الهاشمي الشمالي عصراً الى مقر الديوان الملكي وسط العاصمة عمان حيث تجمهروا امامه.
وهتف المعتصمون، حسب ما نقل موقع (عمون) الاخباري على مقربة من الديوان الملكي " هي احنا جينا هي احنا جينا لنشوف مين اللي يعادينا" .. " اسمع اسمع عبد الله النسور شعب معان كله نسور".
وكانت المسيرة حذّرت من وقوع "مؤامرة" على الوطن جراء الأحداث التي تدور في مدينتهم ، رافضين أن يمر أي سوء للبلاد من خلالهم.
وانطلق المعتصمون من هذا الأساس ليعلنوا عدم رغبتهم في مشاركة أي طرف سياسي في البلاد بمسيرتهم التي بدأت من الهاشمي الشمالي الى الديوان الملكي ، اذ قالوا إنهم "سيمنعون أي يساري أو يميني أو حزبي مشاركتنا المسيرة"، مؤكدين عدم تجاوزهم لـ "الخطوط الحمراء في الهتاف".
وشددوا على أن مسيرتهم سلمية هدفها ايصال رسالة الى الملك بتقصير الحكومة في شأن التطورات والأحداث الاخيرة في مدينتهم ، ولفتوا الى أنهم يرفضون الاساءة خلال فعاليتهم، وقالوا: " هنالك أشخاص يحاولون جرنا الى الفتنة".
الإخوان على الخط
وعلى صعيد متصل، لا يزال وجهاء ونواب محافظة معان ينتظرون موافقة رئيس الوزراء على اللقاء بهم، حسب النائب أمجد آل خطاب.
ونقلت صحيفة (السبيل) الناطقة باسم جماعة (الاخوان المسلمين) عن آل خطاب قوله إن الوجهاء والنواب قدموا طلباً إلى رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي للقائه للتباحث حول الأحداث التي تشهدها المحافظة واحتوائها، دون أن يتلقوا رداً حتى الآن. وانتقد آل خطاب تجاهل رئيس الوزراء لطلب اللقاء.
من جانبه، كشف الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في تصريح خاص لـ(السبيل)، عن جهود تبذلها الحركة الإسلامية مع الأهل في معان والبادية الجنوبية في محاولة لتطييب الخواطر وتلطيف الأجواء لإغلاق منافذ الفتنة من خلال التواصل معهم.
وبيّن منصور أن الحركة الإسلامية اتصلت ببعض وجهاء وشيوخ معان والبادية الجنوبية، وتحاول الالتقاء بآخرين للعمل على تهدئة الأجواء. وقال منصور: "نأمل أن تتغلب الحكمة على الأجواء المشحونة، وأن تسود قيم التسامح والعفو".
وفي الأخير، رأى منصور أن قيام الحكومة بتسريع إجراءات الكشف عن مرتكبي جرائم أحداث جامعة الحسين بن طلال، والمتسببين بالأحداث الأخيرة سيساعد على حل المشاكل.

عجلون: احتجاج سائقي حافلات عمومي على مزاحمة "الخصوصي" لهم
المصدر: الغد
اعتصم أصحاب وسائقو حافلات تعمل بين بلدتي الهاشمية وحلاوة ومدينة عجلون أمس احتجاجا على مزاحمة المركبات الخاصة لهم بنقلها الركاب من البلدتين إلى عجلون.
وأكد المعتصمون أنهم يعانون خسائر كبيرة بسبب كثرة المركبات الخصوصية التي تعمل على هذه الخطوط مقابل الأجرة إلى حد أن دخل الحافلات تدنى كثيرا بحيث أصبحت غير قادرة على تغطية المصاريف والالتزامات اليومية والأقساط، مطالبين الجهات المعنية في المحافظة والشرطة التدخل لإنهاء المشكلة.
وبينوا أنه تم تقديم عدة شكاوى للمحافظة وهيئة تنظيم قطاع النقل وشرطة السير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، لافتين إلى أن الموقف المخصص لهم أصبح موقفا للمركبات الخصوصية بسبب عدم اهتمام الأجهزة المعنية بهذه المشكلة.
وطالبوا بتثبيت دورية سير صباحية ومسائية ونشر أفراد الشرطة السرية في المجمع وأماكن التحميل لوقف مشكلة التعديات المتكررة بشكل يومي على هذا الخط وحل مشكلة النقل في هذه المناطق، مشيرين إلى أنه تم إيقاف بعض الخطوط وتحويل خطوط أخرى بسبب مشكلة التعدي من المركبات الخصوصية على النقل العام.
من جهته، وخلال لقائه بالمعتصمين وعد نائب محافظ عجلون قاسم مهيدات بحل المشكلة بشكل جذري خلال عدة أيام، وذلك لمتابعة الموضوع على أرض الواقع بدءا من مركز الانطلاق ونهاية بمركز الوصول وتكثيف دوريات السير على هذه الخطوط، مؤكدا أن أي مركبة نقل خصوصي يتم ضبطها مخالفة سيتم تحويلها الى المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
موظفو الرعاية الإيوائية يعلقون إضرابهم بعد تلقي وعود بتحسين أوضاعهم
المصدر: الغد
علق موظفون في دور الرعاية الايوائية أمس، اضرابهم عن العمل، بعد تلقيهم وعودا من الوزارة بتحسين اوضاعهم المعيشية، بيد انهم اكدوا ان التعليق سيكون مؤقتا لاعطاء مهلة لتحقيق المطالب، وفي حال لم تتحقق مطالبهم، سيعاودون إضرابهم.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الغد" إن "الموظفين علقوا الاضراب بعد أن قررت الوزارة، صرف المكافأة للموظفين في المؤسسات الايوائية، ورفع بدل المواصلات من 8 الى 15 دينارا، واعطاء بدل دوام اضافي للمبيت"، لافتا إلى أن "المطلب برفع المكافأة من 20 % الى 100 % يحتاج لمزيد من الوقت كونه يتطلب قرارا من مجلس الوزراء".
وكان المضربون توقفوا عن العمل في مراكز الرعاية الايوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية عن العمل في الفترة المسائية أمس، احتجاجا على عدم صرف الوزارة لمكافأتهم واستمر الاضراب لنحو 3 ساعات، لكنهم عادوا للعمل بعد التوصل لاتفاق مع الوزارة.
ويتبع للوزارة 17 دارا ومركز رعاية ايتام واحداث، توفر الحماية وبرامج التأهيل الاجتماعي والنفسي.
يذكر ان الوزارة في تعيينها للموظفين بدور الرعاية، تعتمد على نظامين؛ الأول التوظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وهم الفئة المضربة اليوم، أما الفئة الاخرى فهي شراء الخدمات من الجمعيات، بحيث يتبع الموظفون للجمعيات، وهي فئة تعمل ولم تضرب، كونها تتلقى رواتبها من الجمعيات.
وفي وقت شهدت فيه بعض المؤسسات اضرابات جزئية في الايام الثلاثة الماضية، التزم جزء من العاملين بعملهم، نتيجة تعاملهم مع فئات حساسة كحديثي الولادة في مراكز رعاية الايتام، لكن مراكز اخرى وبخاصة دور رعاية الاحداث للذكور، شهدت مستوى أعلى من الإضرابات، اذ أدت لتعطيل اجراءات إخلاء سبيل احداث وتوقف استقبال مواد تمونية وتعثر حضور جلسات المحاكمات.
من جهتها؛ اعتبرت الوزارة انها حققت مطلب الموظفين المعتصمين بقرارها الموافقة على صرف 30 % من علاوة العمل الإضافي عن الاشهر الثلاثة الأولى من العام، كما رفعت بدل المواصلات من 8 دنانير الى 15 اعتبارا من الاول من شهر تمور (يوليو) المقبل.