اقلام واراء عربي 426

اقلام واراء عربي 426
17/6/2013

في هذا الملف

• ما الذي يحمله جون كيري للسلطة الفلسطينية؟

بقلم: سعادة خليل عن القدس العربي

• «حماس» وصراع الخنادق والفنادق!

بقلم: مأمون الحسيني عن الوطن السورية

• قيادة حماس... إلى «القطرنة» دُرْ

بقلم: سعيد الصباح عن الأخبار البيروتية

• كفى تضليلا.. لن تقام دولة فلسطينية !

بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية

• المقاومة ولو بـ «نطفة» !

بقلم: حلمي الأسمر عن الدستور الأردنية

• هل بدأت المعركة الدولية لإسقاط بشار؟

بقلم: جميل الذيابي عن الحياة اللندنية

• مصالح مصر الوطنية ومصالح «الإخوان» الفئوية

بقلم: مصطفى اللباد عن السفير البيروتية

• أكذوبة الإخوان فى حماية «الجيب العام»

بقلم: أميمة كمال عن الشروق المصرية

• إيران العطشى إلى التغيير

بقلم: حسن مدن عن الخليج الاماراتية

• "ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون"!

بقلم: علي بركات أسعد عن السياسة الكويتية


ما الذي يحمله جون كيري للسلطة الفلسطينية؟
بقلم: سعادة خليل عن القدس العربي
يعود جون كيري إلى المنطقة العربية وفي جعبته خطة قديمة جديدة. بعد 20 سنة من السعي لاقامة دولة فلسطينية تبعا لاتفاقات أوسلو، أشارت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إلى انها ستغير الاتجاه. ويبدو أنها ستعتمد نموذج نتنياهو ‘السلام الاقتصادي’.
تحت ضغوط شديدة من الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ردد على مضض على مدى السنوات الأربع الماضية بهدف اقامة دولة فلسطينية. لكن أجندته الحقيقية كانت دائما شفافة: لا دولة، ولكنه أراد ‘السلام الاقتصادي’.
الفلسطينيون في نظر نتنياهو، يمكن إسكاتهم بالفتات فهم كالأيتام على مأدبة اللئام. فهو يظن أن عددا أقل من نقاط التفتيش، ووظائف اضافية وفرص تجارية، وبشكل تدريجي، وإن كانت محدودة، وتحسين مستويات المعيشة. كل هذا يشتري الوقت لإسرائيل لتوسيع المستوطنات، وتدعيم قبضتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كشف وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن للرئيس الصهيوني ولمحمود عباس، عن برنامج اقتصادي لوضع محادثات السلام على المسار الصحيح.
وقال لنحو 300 من رجال الاعمال الاسرائيليين والفلسطينيين على متن الطائرة انه سوف يستثمر بكثافة في الاقتصاد الفلسطيني في مشروع كان ‘أكبر وأكثر جرأة وأكثر طموحا من أي شيء منذ اتفاقات أوسلو’.
ليس هناك المزيد من تفاصيل قادمة، إلا أنه سيتم الإشراف عليها من قبل توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي كان ممثل اللجنة الرباعية منذ عام 2007.
على الرغم أن القيادة الفلسطينية رفضته علنا على أنه ‘محامي الدفاع الاسرائيلي’ وأنه في المجالس الخاصة – كما كشفت الأوراق الفلسطينية تسربت في عام 2011 – أنه يدعو إلى ‘نهج الفصل العنصري للتعامل مع الضفة الغربية المحتلة ‘.
وكانت مطالبات كيري لبرنامجه الكبير حتى الآن غامضة. حوالي 4 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة على مدى ثلاث سنوات من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 50 في المائة، وأن الإنتاج الزراعي والسياحة سوف يتضاعف ثلات مرات ؛ وهبوط البطالة بمقدار الثلثين؛ وارتفاع الأجور بنسبة 40 في المائة، وسوف يتم بناء 100000 منزل.
خطة كيري هي مجرد إعادة إحياء مهمة بلير التي كلف بها منذ ست سنوات.’وكانت وظيفته تطوير الاقتصاد الفلسطيني وبناء المؤسسات الفلسطينية تمهيدا لإقامة الدولة في نهاية المطاف دون تأثير يذكر.
كما سخر ديفيد هوروفيتس، رئيس تحرير صحيفة التايمز الإسرائيلية اليمينية: ‘إذا كان هناك 4 مليارات دولار للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، يمكنك أن تطمئن إلى أن توني بلير فيها.’
إن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني ليس نقص الاستثمار، بل هو عدم وجود فرص مجدية للاستثمار. الفلسطينيون ليس لديهم السيطرة على حدودهم ومجالهم الجوي، وترددات الراديو والمياه والموارد الطبيعية الأخرى، ولا حتى على العملة أو الحركة الداخلية للسلع والناس. كل شيء يعتمد على الإرادة الإسرائيلية. لقد كانت إسرائيل مرارا وتكرارا أكثر استعدادا لسحق المالية للسلطة الفلسطينية ، على سبيل المثال، حجب عائدات الضرائب الفلسطينية عن السلطة.
وتعرض دور بلير لانتقادات شديدة بسبب تركيزه الضيق على التنمية الاقتصادية وأنه لم يفشل فقط في تعزيز مناخ يفضي إلى محادثات ولكن كانت بمثابة غطاء لإسرائيل وغطاء لتراخي واشنطن بشأن اقامة دولة فلسطينية. وبدلا من إعادة النظر في ولاية بلير الفاشلة، كيري يبدو أنه مصر على تفعيل مهمته واستمرارها.
إن الخطة الأمريكية، من وجهة نظر إسرائيل، مفيدة لصرف الانتباه عن مبادرة السلام العربية المعدلة من قبل أنظمة عربية، تم تقديمها الشهر الماضي التي تقضي بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل مقابل انسحابها من معظم الأراضي المحتلة مع تبادل الأراضي.
كان قلق نتنياهو من العرض على أنه قد يحشره في محادثات جادة، حيث استجاب له بصمت. وفي نفس الوقت، يائير لابيد، وزير المالية يفترض أنه الوسطي الذي تم ترويجه في الأصل من قبل الغرب كصانع سلام، سحق فكرة التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين على أنه غير واقعي. وقال لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي انه يؤيد توسيع المستوطنات.
إن إسرائيل، على ما يبدو، سعيدة الآن بغرق السلطة الدائم في الأزمة المالية، ولذا يمكن لي ذراعها مع وعود المليارات من الدولارات. وفقا لمصادر فلسطينية، يواجه عباس ضغوطا مكثفة من الولايات المتحدة، مع خطة كيري التي يقصد منها إسقاط شرطه بأن تقوم إسرائيل بتجميد الاستيطان قبل استئناف المفاوضات.
في عطلة نهاية الأسبوع، كشفت تقارير إعلامية خطة لـ300 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، في حين ما يقرب من 800 وحدة سكنية اخرى من المقرر طرحها للبيع. ومن المتوقع أن يتم شرعنة العديد من المواقع الاستيطانية بأثر رجعي، بما في ذلك مئات المنازل في إيلي، قرب رام الله التي أقيمت دون تصريح من الحكومة الاسرائيلية.
يتوقع كيري قرارا بشأن استئناف محادثات السلام في غضون أسبوعين – وإلا سوف يترك عملية السلام برمتها. وقال في اجتماع للجنة اليهودية الأمريكية في اليوم نفسه: ‘إذا لم ننجح الآن، قد لا نحصل على فرصة أخرى.’
بالنسبة لنتنياهو، هذه تهديدات جوفاء. فإذا غيبت الولايات المتحدة نفسها عن الصراع، سوف ببساطة تصبح إسرائيل في حل مما يسمى ضغوطا امريكية متخيلة وتتمادى في ممارسة القهر للفلسطينيين وسرقة أراضيهم.
وفي حال فشل مهمة كيري، فإن البديل الفلسطيني كما يعلن أزلام السلطة هو التوجه الى الأمم المتحدة والانضمام الى منظماتها، والتوقيع على مواثيقها المختلفة، وفي مقدمها ‘ميثاق جنيف الرابع′ الخاص بحماية المدنيين تحت الاحتلال، ومواجهة إسرائيل أمام القضاء الدولي بدلاً من طاولة المفاوضات.
وقال عريقات: ‘المواجهة ستكون هناك في لاهاي (أمام محكمة العدل الدولية)، فهدم البيوت هو جريمة حرب، وبناء المستوطنات هو جريمة حرب’. ورأى أن وضع الفلسطينيين بعد الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة نهاية العام الماضي بات مختلفاً عما قبله، فـ ‘بعد التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، فإن كل إنش من الأرض المحتلة عام 1967 هو أرض فلسطينية’. وأضاف: ‘من حقنا الانضمام الى كل منظمات ووكالات الأمم المتحدة، ومن يخشى القضاء الدولي، عليه التوقف عن ارتكاب جرائم الحرب’، مشيراً في ذلك الى هدم بيوت الفلسطينيين وتشريدهم، وإقامة المستوطنات على ارضهم المحتلة.
هذا هو حل العاجز المستسلم للاحتلال المذعن في حين أن الشعب الفلسطيني على استعداد للتضحية والفداء في سبيل تحرير الأرض والإنسان. تناسى أزلام السلطة تضحيات الشعب الفلسطيني فلم يذكر ‘كبير المفاوضين’ الانتفاضة ولم يذكر التنسيق الأمني. فمنذ متى تستجيب ‘اسرائيل’ للقرارات الدولية والقضاء الدولي؟ ومنذ متى كان المجتمع الدولي حانيا على الشعب الفلسطيني؟!
سلطة اذعنت للاحتلال وأعطته ما يريد من أمن واستقرار في المناطق المحتلة بدليل التنسيق الأمني وباعتراف العدو الصهيوني نفسه. حيث يقول أوري مسغاف إننا جميعا نربح من الاحتلال.
لقد نجح أزلام السلطة في خلق المصالح الفردية مع الكيان الصهيوني ونجحت السلطة أيضا في خلق ثقافة الراتب لجيش من الموظفين وجيش من العمال في مزارع ومصانع الاحتلال. إن أداء السلطة يرقى إلى الخيانة للشعب المغلوب على امره الذي يعاني من احتلالين: احتلال إسرائيلي واحتلال سلطة فاقدة للشرعية جلها طبقة سياسية وتجارية متغولة على الشعب. ولا يسعنا إلا أن نتمثل بقول الشاعر عمر أبو ريشة:
لا يلام الذئب في عدوانه
إن يك الراعي عدو الغنم

«حماس» وصراع الخنادق والفنادق!
بقلم: مأمون الحسيني عن الوطن السورية
ماذا يدور في أوساط حركة «حماس»؟ وما حقيقة التقارير المتواترة حول الخلافات والصراعات التي تعتمل في قلب الحركة الإسلامية الفلسطينية، وجناحيها السياسي والعسكري، على خلفية الانتقال الدراماتيكي من ضفة التحالف مع سورية وإيران و«حزب الله» إلى ضفة «الإخوان المسلمين» وأنظمتهم السياسية المستجدة وحلفائهم الإقليميين، وتداعيات هذا الانتقال، سياسياً وعسكرياً وأمنياً على الحركة وقياداتها السياسية التي تقاسمت التموضع في بعض «الأقفاص الذهبية» بعيداً من الجغرافيا المتاخمة لفلسطين المحتلة؟ وأخيراً، هل لدى الحركة التي حملت على أجنحة مقاومة الاحتلال، قبل أن ينغمس قادتها في مشروع «الإخوان» الإقليمي والدولي، ويستمرئون السلطة والجاه والامتيازات وحياة الفنادق، القدرة والإمكانية على إعادة التخندق في مشروع المقاومة والتحرر الوطني، أم سيبدأ خريف أحزاب وحركات «الإسلام السياسي» التي ألقت القبض على مقاليد السلطة في عدد من الدول العربية، بالحركة التي سبقت شقيقاتها الأخريات في حصد أكثرية تشريعية توجتها بانقلاب عسكري أخرج قطاع غزة، مؤقتاً، من المعادلة الوطنية السياسية الفلسطينية باتجاه مشروع الإمارة المرتبطة بـ«الإخوان» الأشقاء في مصر»؟
المعلومات التي سربتها بعض أوساط «حماس»، تفيد بأن الحركة التي كان لها وجه مقاوم منذ عام 1987 وحتى العام 2000، ولبست وجه الانقسام المدمر في عام 2007، وغيَرت الوجهة والتوجه في عام 2011، تعبر اليوم نحو مرحلة نوعية جديدة في تاريخها عنوانها البحث عن ملاذ آمن جديد بعد الخروج من دمشق، وانحسار القدرة على التأثير، وتذبذب البوصلة الوطنية والسياسية، وانعدام اليقين حيال الخيارات السياسية والعسكرية والتحالفات الداخلية والعربية والإقليمية، تحت ظلال التمسك «اللفظي» بالمقاومة، في مقابل العض بالنواجذ على الهدنة التي تم التوصل إليها مع إسرائيل بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. ولعل الأبرز في الهزات الارتدادية التي خلَفها تموضع «حماس» السياسي والجغرافي الجديد، هو انهيار معادلة العلاقة مع محور المقاومة في المنطقة (سورية، إيران، و«حزب الله»)، ليس فقط بسبب خطبة القرضاوي الشهيرة في الدوحة التي دعا فيها القوات الغربية إلى غزو سورية «لإنقاذ الشعب السوري»، بعد أن هاجم بعنف، وبحضور رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل، إيران و«حزب الله»، وإنما كذلك بسبب مشاركة أعضاء من «حماس» في معركة القصير ضد الجيش السوري، وإصرار دمشق وحلفائها على قطع كل صلة بـالحركة لأسباب سياسية وأمنية.
ومع أن لسورية وحلفائها الإقليميين العديد من الأسباب والحيثيات والمبررات التي تشرح وتفسر «الطلاق البائن» مع الحركة الإسلامية الفلسطينية التي اعترف رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل بأن الانسحاب من دمشق لم يكن بسبب ما أسماه «الضغوط السورية» على حركته فقط، وإنما جاء أيضاً استجابة لطلب جماعة «الإخوان المسلمين»، غير أن ما حدث ساهم، وبفعالية كبيرة، في تظهير الخلافات العميقة والواسعة ما بين الجناحين السياسي والعسكري لـ«حماس»، وفي أوساط المكتب السياسي والقيادة التنفيذية، وما بين بعض قيادات الخارج والداخل، وخاصة بعد قطع الجمهورية الإسلامية في إيران، ووفق ما أشارت صحيفة «ديلي تلغراف» اللندنية، جزءاً كبيراً من دعمها المالي المقدم للحركة، والذي يصل إلى نحو 15 مليون جنيه إسترليني شهريا، ومواجهة مصاعب أمنية غير مسبوقة في لبنان نتيجة رفع غطاء «حزب الله» الأمني عن المئات من كوادر ومكاتب «حماس»، والطلب من الأخيرة مغادرة عناصرها المربع الأمني لـلحزب بالضاحية الجنوبية في بيروت، لأسباب أمنية بالأساس، وهو ما تم بالفعل.
ويبدو أن الأبرز في عناوين الخلاف المستحكم، والذي لم يعد بالإمكان حجبه أو التستر عليه، كما كان يحدث في السابق، يتعلق بشكل وطبيعة علاقة قيادة الحركة بدولة قطر التي تنصَب نفسها كسيدة تتحكم بكل فروع «الإخوان المسلمين» في المنطقة، وتأثير ذلك في نهج المقاومة الذي تتمسك به «كتائب القسَام» وأوساط واسعة في «حماس»، وعلى تحالفات الحركة العربية الإقليمية. ووفق الجناح المعارض لسياسة «حماس» الرسمية التي يمثلها رئيس المكتب السياسي خالد مشعل الذي يعيش في الدوحة منكفئاً على نفسه وجماعته التي تشعر أنها معزولة، وتحت الرقابة الدائمة والدقيقة، فإن عملية نقل البندقية من كتف إلى كتف، والارتماء في أحضان بعض الدول العربية التي لم تتورع عن إهداء الإدارة الأميركية «مكرمة» القبول بتبادل الأراضي مع الكيان الصهيوني، أفقد «حماس» المصداقية والشعبية التي كانت تتمتع بها في أوساط الفلسطينيين والعرب.
وعلى رغم أن القيادة الرسمية لـ«حماس» التي يهددها المعترضون، في المكتب السياسي والقيادة التنفيذية، بالاستقالة في حال عدم تمكنها من تجاوز هذا المأزق، والتي تعاني صداعا إضافيا، من نوع آخر، له علاقة بالفلتان الأمني في سيناء، وبالاتهامات الموجهة لـ«حماس» برعاية وتوجيه العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة هناك، تقرَ وتعترف، بعمق المأزق الذي أوقعت نفسها، والفلسطينيين فيه، إلا أنها، وفي إطار بحثها عن حلول معقولة، تجد ذاتها بصدد الدخول في متاهة جديدة بعد تنامي اليأس من نجاح الوساطة التي تقوم بها حركة «الجهاد الإسلامي» مع طهران و«حزب الله» لإصلاح ذات البين مع «حماس»، وانغلاق أبواب عمان والخرطوم أمام خالد مشعل والمكتب السياسي للحركة، وانشغال أنقرة التي كان يعول عليها الكثير بالتظاهرات والاعتصامات التي باتت تعم معظم المدن والمحافظات التركية.

قيادة حماس... إلى «القطرنة» دُرْ
بقلم: سعيد الصباح عن الأخبار البيروتية
تسير قيادة حماس بخطىً متسارعة على ثلاثة محاور: الأول، العداء السافر للدولة السورية، فهذه «الحركة» تشكل قطباً أساسياً من أقطاب «الكومنترن» العالمي للإخوان المسلمين.
فتحت سوريا قلبها، قبل أبوابها، لحركة حماس في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد، واستمر هذا النهج، بوتيرة متصاعدة، أثناء العهد الحالي للرئيس بشّار الأسد، الذي رفدهم بكافة أشكال الدعم والمؤازرة، إلى درجة تعريض أمن الوطن للخطر، يوم قام وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، إثر غزو العراق، بزيارة دمشق واللقاء بالرئيس الأسد، وتقدم منه بجملة مطالب، على رأسها، إقفال مكاتب حماس وطرد قادتها المقيمين في دمشق، لكن الأسد رفض بشدة هذه «الإملاءات»، وأصر على الدعم الفعّال للمقاومة في غزة، وعلى رأسها، يومذاك، حركة حماس. وقد برز للعيان الدعم السوري، غير المحدود، أثناء العدوان الصهيوني الآثم على غزة أواخر العام 2008؛ مما حمل المُرشد الروحي للحركة الشيخ يوسف القرضاوي على الهرولة نحو دمشق، للتسبيح بحمد قيادتها، وللثناء على المؤازرة «المطلقة» لغزة من قبل القيادة السورية «المباركة». والتعبير للقرضاوي!
استمرت سوريا بمد يد العون للمقاومة، بمختلف فصائلها، في غزة، وسائر فلسطين الُمحتلة. بالمقابل، كيف تعاطت قيادة حماس مع الدولة السورية حين ضرب «الحراك الفتنوي» في سوريا؟
في البداية، تظاهرت قيادة حماس بالحياد وبإظهار الحرص على وحدة سوريا واستقرارها، لكنها عملت، بالخفاء، على دعم «الحراك الفتنوي» بكافة الوسائل المُتاحة لديها، من تدريب وتسليح وحفر للأنفاق وتجهيز للسيارات المُفخّخة، كما كانت تفعل في فلسطين المُحتلّة! وتكشّف الدور التخريبي للقيادة الحمساوية، حين شُنَّ الهجوم المُدمر على مخيم اليرموك الذي قامت به «جبهة النُصرة» التكفيرية، وكانت حماس الداعمة الأساسية له. وأتى الدليل القاطع على هذا الموقف «الحمساوي» حين طالب رئيس حكومة حماس المُقالة إسماعيل هنيّة القيادة السورية «برفع أيديها عن مُخيّم اليرموك!». ولم تدع هذه الحركة مُخيماً من مُخيّمات سوريا إلّا وتركت بصماتها التخريبية فيه؛ ولم يدع خالد مشعل مناسبة إلّا وشن فيها الهجوم على القيادة السورية التي، حسب زعمه، تقاتل شعبها. عن أي شعب يتحدث «الأخ» مشعل؟ أعن أولئك الذين «هاجوا» في درعا وأعملوا في المرافق الخدمية العامة حرقاً ونهباً وتدميراً، وهم يهتفون: لا نصر الله ولا إيران/ ثوري ثوري يا حوران.
هذا الشعار، وسواه من الشعارات التي صاغها «أهل الفتنة» في سوريا، يعبّر، بصورة واضحة، عن كون حراكهم يستهدف ضرب العمود الفقري لجبهة الصمود والمُمانعة، أي سوريا المُتحالفة مع إيران والداعمة للمقاومتين: اللبنانية والفلسطينية (التي كانت حماس مكوناً أساسياً من مكوناتها).
إن القيادة الحمساوية حين تقف موقفاً مُعادياً من الدولة السورية، بكافة مكوناتها؛ انما تسير، إن وعت أو لم تعِ، في ركاب المُخطط الإمبريالي ــ الناتوي ــ الصهيوني ــ الطوراني ــ الوهابي الهادف إلى تدمير سوريا، جيشاً وشعباً وبنى تحتية؛ وتظهر نوايا قيادة حماس الحاقدة على الدولة السورية حين رفع خالد مشعل العلم، الذي صمّمه رجال الانتداب الفرنسي، بكلتا يديه! ولم يدع منبراً من المنابر إلّا ونفث فيه سموم حقده على القيادة السورية. يروى أن راعياً عثر على ذئب رضيع في غابة، فاصطحبه إلى منزله، وضمه إلى حضن نعجة ترضع صغارها، فشاطرهم إيّاها. لكن ما لبث، حين اشتد ساعده، أن افترس تلك النعجة وصغارها؛ فما كان من الراعي الذي آواه إلّا أن تفوّه بهذا البيت من الشعر، مُخاطِباً الذئب الذي آوى:
رضعتَ حليبها وربيتَ معها/ ومن أنباك أنَّ أباكَ ذِيبُ؟!
المظهر الثاني من مظاهر «رِدّة» القيادة الحمساوية يتمثل بالالتحاق الكامل بركب «حمَدَي» مشيخة قطر، والسير على خطاهما، واتِّباع مسارهما السياسي، اقتداءً بسلوك مرشدهما الروحي الشيخ يوسف القرضاوي.
من المعلوم، للقاصي والداني، أن مشيخة قطر، رغم حجمها الديموغرافي المتواضع، لديها ثروة «غازية» هائلة، تؤمن لها دفقاً مالياً خُرافياً، وقد استولى «حمداها» على السلطة في العام 1995، بدعم من المخابرات الأميركية و«الإسرائيلية». وبناءً على طلب من القيادة القطرية أقامت أميركا القاعدة العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط، وضمن ما لا يقّل عن 40% من مساحة هذه المشيخة التي لعبت قيادتها دوراً سياسياً لصالح المشروع الناتوي ــ الصهيوني، من خلال إنشاء قناة «الجزيرة» الفضائية. واستقدمت القيادة القطرية الداعية المصري الإخواني الشيخ يوسف القرضاوي الذي راح يُسّخر الدين لخدمة استراتجية القيادة القطرية السياسية، إضافة إلى ضخ هذه القيادة لمبالغ طائلة من المال من أجل تحقيق أغراضها السياسية. وقد لعبت هذه العناصر مجتمعة التي «شغّلتها» القيادة القطرية لأجل «الكاوس البنّاء»؛ (مصطلح «الكاوس» يعني: الفوضى اللامتناهية) الذي تسمّى «الربيع العربي» أو بالحريّ «الخراب العربي»؛ ولنا في ما حصل في ليبيا وتونس ومصر وسوريا خير برهان. إن مراهنة قيادة حماس على السير في ركاب مشيخة قطر والانقياد خلف استراتيجيتها السياسية المرتكزة على التحالف مع أميركا و«إسرائيل» ستؤدي بهذه القيادة، عاجلاً أو آجلاً، إلى فكّ تحالفها مع إيران وحزب الله، والاستدارة، بطريقة أو بأخرى، نحو «أصدقاء قطر»!
إن هذا النهج الحمساوي المستجد يوصل إلى تكريس «الكانتون الغزاوي» وبالتالي السير وفقاً لقاعدة: «وداعاً أيها السلاح»، ونعم لسلاح الفتنة في ديار العرب والمسلمين، سيراً على نهج السلف الطالح، أمثال: ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهّاب وسيد قطب.
أما الطريق إلى فلسطين، فغير سالكة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

كفى تضليلا.. لن تقام دولة فلسطينية !
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
وشهد طباخ من «مطبخهم».. انه نائب وزير الدفاع في الدولة العبرية عضو الكنيست الاسرائيلي داني دنون، وشهادته اصابت المذيعة الاسرائيلية في القناة الاولى جيئولا بـ «الصدمة» و«الذهول» لما اتصف به من «صدق» و«صراحة» طالما حاولت قيادات الاحتلال الاسرائيلي الدوران حولها والالتفاف على حقيقتها التي بدت تتكشف يوما بعد يوم، على الارض وفوقها، ان كل حديث عن «حل الدولتين» ليس سوى سراب صنعه الاميركيون لإلهاء الفلسطينيين والعرب معا لادراكهم (الاميركيون) ان الغريق يتعلق بـ «قشة» ان وجدت، والعرب كذلك، فهم «غرقى»، وتنفسوا الصعداء بـ«القشة الاميركية» .
وبكل صراحة، قالها المسؤول الاسرائيلي من على شاشة التليفزيون الاسرائيلي: لن تقوم دولة فلسطينية وكفى تضليلا للجمهور، لن تقوم ولن نسمح بذلك سواء جاء وزير الخارجية الاميركي كيري بمبادرة أو لم يأت»، ولم يكتف بذلك التصريح الذي سيتسابق «المراهنون» على كيري وغيره، و«الحلم» بانحراف نتانياهو عن خط السير الاستيطاني الذي يسير باتجاه تحويل الفلسطينيين الى تجمعات «استيطانية» في الضفة الغربية كما كشف دنون الذي قال «اليهود لم يعودوا مستوطنين في الضفة. بل ان اسرائيل ستجعل من الفلسطينيين مستوطنين، وتجمعهم في تجمعات» غوش «وتمنح ادراتهم للاردن وانتهى الامر»... الى اعتبار ان هذه «رؤية شخصية» وان «حل الدولتين» قادم وما الى ذلك من اوهام الضعفاء.
فالذي كشف عنه هذا المسؤول الاسرائيلي «الاصدق والاكثر جرأة في حكومة نتانياهو» يمثل المرآة الحقيقية لكافة المسؤولين الاسرائيليين والانعكاس العملي للمخططات الاسرائيلية... فماذا بيد العرب ان يفعلوا سوى استجداء تصريح اسرائيلي ينتقد نائب وزير الدفاع الاسرائيلي، والاسترخاء في «التضليل» الذي دعا دنون للاكتفاء بما سبق، ومكاشفة الناس بالحقائق، ولكن هل يمكنهم انتزاع تصريح باعتراف اسرائيلي بالدولة الفلسطينية ليدحض كلام هذا المسؤول.


المقاومة ولو بـ «نطفة» !
بقلم: حلمي الأسمر عن الدستور الأردنية
بعد ستّ سنوات من الاعتقال في السجون الإسرائيليّة، ينتظر تامر مولوده الأوّل وقد تمكّن من تهريب عيّنة حيوانات منويّة من سجنه إلى زوجته هناء... هي تجربة ناجحة أولى تُسجَّل في قطاع غزّة بعد خمس تجارب مماثلة في الضفّة الغربيّة!
عندما عرفت هناء الزعانين (26 عاماً) بأنها حامل لم تستطع حبس دموعها.. فرحاً لنجاح حملها، وحزناً على بُعد زوجها تامر الزعانين (28 عاماً) الذي يقبع خلف القضبان الإسرائيليّة منذ ما يقارب ستة أعوام. فرفعت هناء عالياً نتيجة التحليل التي تسلّمتها من ممرّضة المركز الطبّي، لتعلو أصوات الزغاريد بين النساء الحاضرات اللواتي رحن يحتضنها ويقبلنها. ثم وزّعت الحلوى على الحضور ، مع تبادل التهاني.
وكانت فكرة الحمل بهذه الطريقة قد راودت هناء عندما نصحتها جاراتها بذلك. فإحداهن كانت قد خاضت التجربة من قبل وفشلت. لكنها عندما عرفت بأن هذه التجربة سبق ونجحت في الضفّة الغربية، تشاورت في الأمر مع زوجها المعتقل عبر الهاتف وكذلك مع حماتها.
واتّفق الزوجان على القيام بذلك. وعندما جاء موعد الزيارة في سجن ريمون، وضع تامر عيّنة من حيواناته المنويّة في كيس بلاستيكي شفّاف وسلّمها إلى أحد الزائرين الذي هرّبها من السجن قبل أن يتوجّه مسرعاً نحو بلدة بيت حانون مروراً بمعبر بيت حانون/إيرز الفاصل بين قطاع غزّة وإسرائيل. فاستلمتها هناء بلهفة وذهبت بها إلى مركز البسمة للاخصاب.
هناك، جمّد الطبيب المشرف الحيوانات المنويّة بمجرّد وصولها، وقد استغرقت العمليّة حوالي ستّ ساعات لتبدأ رحلة هناء مع التحليلات والتحضير لمرحلة الحقن المجهري (icsi). وبعد أربعة أشهر تقريباً، تأكّدت المرأة الشابة من نجاح حملها في 16 أيار/مايو.
وكان الشابان قد تزوّجا في 18 تموز/أغسطس 2006، ليعتقل تامر من قبل الجيش الإسرائيلي في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 خلال اجتياح برّي لبلدة بيت حانون ، بتهمة انتمائه إلى حركة الجهاد الإسلامي ويحكم عليه بالسجن 12 عاماً.
هكذا يروي موقع «المونيتور» قصة اخرى من قصص الصمود والاصرار على ابتداع أساليب جديدة في المقاومة، عبر الأسلاك الشائكة، هي قصة بالغة الدلالة لكل من يتذرع بالعجز وقهر الظروف المحيطة، للقعود عن اجتراح الحياة، وخلق فرص مبتكرة تصر على ايجاد «نافذة» في الجدار، أي جدار، وتحقيق منجز ما حتى ولو كان إنجاب طفل!
حالة هناء وتامر الزعانين التجربة الناجحة الأولى في قطاع غزّة في هذا المجال، بعد خمس حالات في الضفّة الغربيّة نجح خلالها معتقلون فلسطينيّون في تهريب عيّنات من حيواناتهم المنويّة من داخل السجون الإسرائيليّة حتى تتمكّن زوجاتهم من الحمل عبر التلقيح الاصطناعي. وقد وضعت إحدى تلك الزوجات مولودها الأوّل قبل عام تقريباً، إنها إرادة الحياة التي تأبى الاستسلام للواقع المرير، وفي ذلك عبرة للمتقاعسين عن الفعل، المتذرعين بالحجج الواهية، والذرائع المختلفة لتبرير عجزهم وقلة حيلتهم عن مناجزة العدو، حتى ولو بـ «نطفة» فما بالك بمن يمتلك الصواريخ وترسانات الأسلحة والمليارات من الدولارات والرجال و»الفشك» ويتذرع بقلة «الإمكانية» لمواجهة هذا العدو؟
قصة هناء وتامر تقيم الحجة على كل من يتقاعس عن مواجهة ظروفه بعجز وخذلان واستسلام!


هل بدأت المعركة الدولية لإسقاط بشار؟
بقلم: جميل الذيابي عن الحياة اللندنية
الأوضاع تتغيّر، والمواقف تتبدل، وغالبية الشواهد تؤكد حدوث تغيرات في المواقف الدولية تجاه الأزمة السورية، وأن الفشل والعار اللذين ظلا يلاحقان حركة المجتمع الدولي سيتغيران خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر طرح آليات جديدة «غير ناعمة» تتناسب مع بشاعة النظام السوري المستمر في القتل والتشريد والتدمير، المساند من إيران، و«حزب الله» اللبناني ميدانياً، ومن روسيا سياسياً.
أول الشواهد الواضحة، الحركة الديبلوماسية السعودية النشطة خلال الأيام الأخيرة بوجود الأميرين سعود الفيصل وبندر بن سلطان في عواصم عدة، وقطع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إجازته الخاصة التي كان يقضيها في المغرب، وعودته إلى بلاده، نظراً إلى تداعيات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأزمة السورية وإعلان ذلك رسمياً.
الشواهد الغربية، مراجعة الرئيس الأميركي باراك أوباما حساباته في شأن الثورة السورية، وإعلان موافقة إدارته على تسليح المعارضة، بعد أن ظلت فترة طويلة متذبذبة ومرتبكة ومتحفظة على تسليح الجيش الحر، وذلك بعد إعلان واشنطن وباريس ولندن أن نظام دمشق استخدم السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.
أيضاً، إفصاح البيت الأبيض أن أوباما وكاميرون والرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية مركل ورئيس الوزراء الإيطالي انريكو ليتا بحثوا في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية لمدة ساعة مساء (الجمعة) الماضي، موضوع سورية، بما فيه قضية استخدام النظام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، وكيفية دعم انتقال سياسي عاجل لإنهاء هذا النزاع.
شواهد إقليمية، اعتراف الحكومة الأردنية بطلبها من واشنطن الإبقاء على بعض الأسلحة المشاركة في تمرين «الأسد المتأهب» على الأراضي الأردنية، من بينها صواريخ «باتريوت» وطائرات «إف 16».
أيضاً، رفع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي سقف التصريحات وإدانتها بشكل قوي التدخل السافر لـ «حزب الله» في الأزمة السورية، واعدة بفرض عقوبات على أعضائه في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أم معاملاتهم.
هناك شواهد مؤثرة عدة، مثل دعوات الشعوب العربية إلى مقاطعة البضائع والشركات والمصالح الإيرانية، وأولاها في الكويت. ومسارعة عواصم غربية إلى التحرك بعد بيان مؤتمر علماء الأمة الإسلامية في القاهرة، الذي دعا فيه المجتمعون إلى وجوب الجهاد بكل أنواعه لنصرة إخوانهم في سورية بالنفس والمال والسلاح، واعتبار ما يرتكبه النظام الإيراني وجماعة «حزب الله» في حق السوريين، حرباً مفتوحة تستهدف المسلمين والإسلام. وهو ما دعا الرئيس المصري محمد مرسي (المتأخر في مواقفه)، إلى قطع علاقات بلاده تماماً مع سورية، وإغلاق السفارة السورية في مصر، وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق، كما وجّه رسالة تحذير مباشرة لـ «حزب الله»: «ابتعدوا عن سورية لا مكان لكم فيها».
لا شك في أن نظام مرسي تلوّن كثيراً وتأخر كثيراً، وناور كثيراً، لكنه اضطر مجبراً إلى اتخاذ القرارات الأخيرة تحت ضغط الشارع بغية كسبه، بعد دعوات حركات شبابية وأحزاب معارضة إلى تظاهرات نهاية الشهر الجاري، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
قرارات مرسي ستكون لها تأثيرات محدودة في نظام دمشق، لكنها في حقيقتها للاستهلاك الإعلامي، خصوصاً وهو يتخذها بعد مرور أكثر من عامين على ارتكاب نظام الأسد مذابح ومجازر في حق السوريين، ومقتل 100 ألف سوري، في وقت كان نظامه يتجاهل محنة الشعب السوري ويسعى إلى بناء علاقات قوية مع طهران الداعمة الأولى لنظام بشار بشكل مباشر، وكان الأولى إعلانه عن تجميد العلاقات مع طهران التي فتح لها الأبواب والنوافذ لدخول مصر.
موقف مصر في عهدة مرسي لا يعتمد عليه، ونظامه يمارس «تقية سياسية مفضوحة»، إذ لم يتخذ «الإخوان» تلك القرارات إلا بعد أن تأكدوا من نجاح الرياض في قيادة حشد دولي نحو التدخل في سورية وتسليح الجيش الحر تحت غطاء دولي!
خطاب حسن نصرالله الأخير، بدا فيه مرتبكاً، مرة يقدم المبررات والمسوغات لتدخل عناصر حزبه، ومرة يقدم التحديات الكاذبة على طريقة «صحاف - العراق»، مشيراً إلى أن حزبه سيبقى مشاركاً في الحرب الدائرة في سورية إلى جانب قوات نظام بشار الأسد، وأن ما بعد القصير مثل ما قبلها.
الموقف الروسي أيضاً، ظهرت عليه بعض علامات المرونة، وبدا ذلك من خلال تصريحات بوتين الأخيرة بقوله: لو قام نظام الأسد بإصلاحات لحلت المشكلة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والاتصالات بالأطراف السورية المعنية لحل الأزمة سياسياً.
الدائرة تضيق على نظام دمشق، والانشقاقات تتزايد بين صفوف ضباط الجيش، وآخرها فرار 71 ضابطاً سورياً إلى تركيا في أكبر عملية انشقاق جماعي لضباط كبار خلال شهور، بينهم ستة عمداء و20 عقيداً، إضافة إلى انشقاق 30 جندياً من الحرس الجمهوري قرب دمشق.
الأكيد أن كل الدلائل الراهنة تشير إلى أن قواعد اللعبة تجاه الأزمة السورية تتغير، وأن الدول المعنية لن تذهب إلى «جنيف 2»، كما حضرت في «جنيف 1»، وأن ملامح التدخل الدولي العسكري لحماية الشعب السوري باتت تحلّق فوق دمشق بحثاً عن رأس الأسد.

مصالح مصر الوطنية ومصالح «الإخوان» الفئوية
بقلم: مصطفى اللباد عن السفير البيروتية
منذ نجاح حركة «تمرد» الداعية إلى تظاهرات نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري لإسقاط الدكتور محمد مرسي في جمع توقيعات من عموم المصريين، يقدر عددها بخمسة عشر مليون صوت، يخرج علينا الجالس على مقعد الرئيس المصري بتصريحات نارية حول قضايا تقع في صميم أمن مصر القومي، محاولاً استغلالها لمصلحة استمراره وجماعته على مقاعد السلطة في مصر.
لا تناقش هذه السطور صوابية مواقف مرسي من قضيتي سوريا ومياه النيل، اللتين يتم توظيفهما بكثافة هذه الأيام لخدمة مصلحته وجماعته، وإنما تساجل في جواز استخدام مصير الوطن وقضاياه الكبرى لأغراض فئوية، وبطريقة دعائية فجة تضرّ بالقضيتين معاً بعد أن تمس بمصالح مصر العليا فيهما. تتخطى الإدارة المصرية الحالية (مع الاعتذار من كلمة إدارة) خطوطاً وطنية حمراً، في سعيها المستميت للاحتفاظ بسلطتها الحالية، عندما تخصم من رصيد مصر الباقي في المنطقة بتصريحات أقل ما يُقال فيها إنها غير مسؤولة وتضر بمصالح مصر الوطنية. تحاول هذه السطور تحليل مصالح مصر الاستراتيجية الثابتة في قضيتي سوريا ومياه النيل، ومن ثم مقايسة الأداء الإخواني فيهما، وصولاً إلى توضيح الإفلاس الفكري والاستراتيجي للإدارة المصرية الحالية.
مصالح مصر الوطنية في سوريا
تمثل سوريا لمصر النافذة التاريخية للإطلال على قضايا المشرق العربي، مثلما تشكل الرافعة التي لابد منها كي تستطيع مصر أن تلعب دوراً إقليمياً. ويمكن التثبت والتأكد من هذه الحقيقة على مدار تاريخ مصر القديم والحديث، إذ أن قيامة مصر الإقليمية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتحالف/التأثير على السياسة السورية. كانت هذه هي حالة مصر في عهودها المضيئة واللامعة، التي خرجت فيها خارج حدودها لحماية مصالحها الوطنية والمشاركة في تقرير مصير الإقليم. وذلك منذ عصر رمسيس الثاني العظيم قبل الميلاد، مروراً بحكم الفاطميين والأيوبيين والمماليك، وانتهاء بفترات حكم مؤسسي دولتها الحديثة: محمد علي وعبد الناصر. تقوى مصر إقليمياً ـ بغض النظر عن شخص حاكمها ـ كلما قوي نفوذها في سوريا، وبالمثل تضعف كلما ضعف نفوذها هناك.
الحد الأمثل للمصالح المصرية في سوريا هو التحالف معها أو التأثير في سياستها، والحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه هو منع أي تقسيم محتمل لسوريا. ومرد ذلك أن التقسيم أو التفتيت سيجعل إطلالة مصر الشرقية مسدودة بثلاث حوائط جغرافية متتالية لا يمكن تخطيها: صحراء سيناء القاحلة مع قلة سكانها، ومن ثم دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تقطع اتصال مصر بالمشرق العربي، وبعدهما سوريا مفتتة ـ لا قدّر الله ـ ما يعني انكفاءً مؤبداً لمصر داخل حدودها. هذا هو درس التاريخ بغض النظر عن اسماء حكام مصر وحكام سوريا، وبالتالي عند تناول الأوضاع في سوريا يجب أن يظل هذا الاعتبار حاضراً في ذهن صانع القرار المصري. لا أناقش تصريحات الدكتور مرسي الأخيرة حول سوريا، وإنما أناقش توقيتها لتبيان تهافتها ونفعيتها.
لماذا خرج الدكتور مرسي على العالم ليعلن ما أعلن الآن؟ إذا كان السبب غيرته على الدم السوري المسفوك على يد نظامه، فقد كانت هناك فرصة كافية ليفعل ذلك منذ توليه السلطة العام الماضي، والدم السوري يسفك منذ قيام الحراك قبل سنتين. ناورت إدارة الدكتور محمد مرسي، فأطلقت «المبادرة الرباعية» التي تضم مصر والسعودية وتركيا وإيران لحـل الأزمة.
وظلت متمسكة بالمبادرة مع تفاقم الأزمة، من دون أن تفكر في سحبها. وتحت غطاء هذه المبادرة حاولت إدارة الدكتور محمد مرسي التقرب من إيران، ليس اقتناعاً منها بأهمية إيران الإقليمية، وإنما لابــتزاز دول خليجية مثل السعودية والإمارات بهذه العلاقات. وطيلة هذه المناورات والابتزازات كان الدم السوري يسفك. يعرف العالم أن سبب التوقيت هو تغيير الإدارة الأميركية موقفها من الأزمة السورية لجهة تسليح فصائل سورية معارضة بعينها، وليس لأن الدم السوري المسفوك استفز مشاعر الدكتور محمد مرسي.
ابتدأ الحراك في سوريا سلمياً لشهور، وكان على كل صاحب ضمير أن يتضامن مع شعب أعزل يقمعه ويقتله نظامه، بغض النظر عن هوية ذلك النظام الطائفية. ولكن محمد مرسي ـ وحليفه أردوغان ـ لم يقطعا العلاقات مع النظام السوري وقتها. ولكن عندما تمّ اختطاف الحراك السلمي السوري من قوى إقليمية بعينها عبر تحويله إلى حراك مسلح وصراع إقليمي بالوكالة، فقد تغير موقف تركيا من النظام تقديراً منها أن النظام سيسقط هناك.
استفاد الدكتور مرسي من خطأ التقدير التركي، فاحتفظ بشعرة معاوية مع النظام السوري وحليفته إيران بغرض ابتزاز أطراف أخرى. قطع الدكتور مرسي هذه الشعرة أول من أمس، عندما أعلن عن قطع العلاقات مع سوريا على خلفية التحول الأميركي في المواقف، وعلى أساس استغلال المأساة السورية لأغراض فئوية تخص جماعته (تشتيت الانتباه عن تظاهرات 30 حزيران). لم ينضم الدكتور مرسي إلى مصالح الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه ولا إلى حقه المشروع في الحرية، وإنما انضم إلى تحالف طائفي في مواجهة تحالف طائفي آخر، ما قد يعمل على تقسيم سوريا بينهما.
لا تفقه إدارة الدكتور مرسي أن دور مصر التاريخي ينهض عندما تكون مرجعية العرب على اختلاف أديانهم وطوائفهم، وإذ تكون منارة التقدم والحرية لشعوب المنطقة، وليس عندما تصطف في تحالف إقليمي على قاعدة مذهبية، حتى ولو كانت سنية. لا يناسب أسلوب التحالفات المذهبية المصالح الوطنية المصرية، وإنما يناسب قوى أخرى ـ لاعتبارات خاصة بهذه القوى ـ تقف للمفارقة على مواقع متقابلة في الصراع السوري. لمصلحة مَن الانخراط في ساحة صراعية ليست ساحة مصر ولا تناسبها ولا تلبي مصالحها؟
مصالح مصر الوطنية في مياه النيل
من الثوابت الكيانية والمصيرية المصرية، أنه لا يمكن التنازل عن حقوق مــصر التاريخيــة في مــياه النــيل، وهي حقيقة ممتدة عبر التاريخ. مصر بدون النيل صحراء جرداء، لا زرع فيــها ولا مــاء. وبفضل النيل قامت الحضارة المصرية القديمة، وبسببه استمرت مصر قوة إقليمية على مدار التاريخ، ففقر مصر في الموارد المعدنية والطبيعية، يعوّضه نهر النيل أساس الحياة المصرية. وعى كل حكام مصر على اختلاف مسمياتهم وتوجهاتهم هذه الحقـيقة، فاستماتوا دفاعاً عنها. وحتى المخلوع مبارك لم تتــجرأ أثيوبيا على فعل ما فعلت أثناء وجوده في السلطة، فمن يغتصب مياه النيل يحكم على مصر والمصريين بالموت عطشاً. وعندما تبني أثيوبيا سداً لتوليد الطاقة يحجز مليارات الأمتار المكعبة من المياه، من دون اتفاق مع مصر على ضمان حصتها التاريخية الثابتة وغير القابلة للتصرف فيها، إنما تعلن عن رغبتها في قتل مصر عطشاً. وبالتالي يتطلب مواجهة هذا التهديد الوجودي لمصر مواجهة تجمع الصلابة والانتباه والفطنة، وحشد كل الطاقات والعلاقات الدولية للدفاع عن هذا الحق.
ماذا كان رد فعل إدارة محمد مرسي؟ التهوين من شأن التهديد الوجودي، ودعوة شخصيات سياسية من تيارات متباينة ترضى بحكم «الإخوان» لتنظيم حلقة نقاشية منحدرة المستوى، أذيعت على الهواء مباشرة تحت اسم «الحوار الوطني». في هذه الحفلة من التهريج والجهل السياسي خرجت تصريحات من الحاضرين غير المؤهلين للحديث في الموضوع أصلاً، تضرّ بحقوق مصر التاريخية وتستفز الجانب الأثيوبي من دون قدرة على الفعل.
وظهر الدكتور مرسي على الشاشات ليقول إن حجم الخسائر المائية لا تتعدى 1,2 مليار متر مكعب من المياه من أصل 55 ملياراً، هي حق مصر التاريخي والقانوني في هذه المياه، وهو تقدير غير صحيح، وفنده الخبراء المصريون المعنيون بالملف. أظهرت الحلقة النقاشية للعالم حــالة الإفــلاس والتخبط التي يعيشها حكام مصــر الحاليــون، وكأن من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً، فكانت أكبر خدمة تسديها إدارة الدكتور مرسي للحكومة الأثيوبية.
أطمأنت حكومة أديس أبابا، بعد إذاعة الحوار الفاقد المستوى للنخبة المصرية الحاكمة، فأعلن البرلمان الأثيوبي بعدها تقنين الحرمان المصري من مياه النيل. في هذه الظروف يخرج علينا الدكتور محمد مرسي وكأنه لا يبصر ليصرح قائلاً: «دماؤنا عوضاً عن مياهنا».
السلطة التي لا تنحاز لشعبها وحقه في الحرية والعدالة الاجتماعية، لا تقاتل دفاعاً عن حقوقه التاريخية في مياهه التي هي أساس وجوده، والمجتمع المنقسم داخلياً بفعل الاستئثار والغلبة يسهل استهدافه من الخارج، والجماعة العابرة للأوطان لا تعنيها ـ على الأرجح ـ المصالح الوطنية.
حلم المصريون بعد سقوط مبارك بحكم جديد، يضمن مصالح بلادهم الوطنية وحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فاستيقظوا من الحلم على إدارة تصادر حرياتهم ولا تأبه لكرامتهم، ولا تحفظ مصالح وطنهم العليا.
خلاف المصريين مع الجماعة ليس خلافاً سياسياً يتعلق بإدارة الشأن العام، وإنما خلاف يتعلق بالوجود الفيزيقي المجرد للدولة المصرية وحقوقها التاريخية غير القابلة للتفريط. وخلاف المصريين مع إدارة الدكتور مرسي يتعلق برؤيته التي تقزم مصر ودورها ولا تستوعب شرائطه ولا تعمل على إمكانات تحققه. خلاف المصريين مع جماعة «الإخوان المسلمين» لا يتعلق بخلاف فكري، وإنما بمصالح مصر الوطنية التي تسمو على مصالح أي جماعة أو تيار. موعدنا الأحد 30 حزيران!


أكذوبة الإخوان فى حماية «الجيب العام»
بقلم: أميمة كمال عن الشروق المصرية
قضيت أسبوعا كاملا لا هم لى سوى مشاهدة البث المباشر لمناقشة موازنة الدولة داخل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. وبالرغم من اشتداد حرارة الصيف، وزيادة ملل الجلسات، وتوسلات أصدقاء العمر لى بأن أغلق التليفزيون، وأنسى موضوع الموازنة، خوفا على صحتى النفسية. إلا أننى صمدت، واعتمدت سياسة جهاد النفس فى مواجهة كل من يوسوس لى بترك مهمتى المقدسة. وأكملت.
جلست استمع بالساعات الطوال لنواب من حزب الحرية والعدالة، وهم غاضبون، ومستاءون من النظام البائد قبل ثورة يناير، وما اتسم به من عدم النزاهة وانعدام الشفافية. وراح النواب يُحسبنون على أركان هذا النظام القائم على قيم البذخ، والإسراف.
وانتقدوا المبالغة فى مصاريف رئاسة الجمهورية أيام الرئيس المخلوع، وإهدار المال العام فى وقود مواكب سيارات الوزراء وتكلفة الحراسات الخاصة، والاستقبالات، والتهنئات فى العهد السابق. وبعدها بشرنا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس محمد الفقى بأنه فى نهاية الجلسات سوف يعلنون عن إجراءات لتوفير 20 مليار جنيه من عجز الموازنة. استبشرت خيرا، وحمدت الله أننى لم أستجب لمحاولات أصدقاء السوء الذين كانوا يريدون حرمانى من تلك المتعة الأسبوعية. وأكملت.
وبالرغم من أن كل نائب من النواب كان يتبارى أمام كاميرات التليفزيون التى تذيع الجلسات على الهواء، برفع سقف المطالبة بالتقشف وضبط الإنفاق، فإن واحدا منهم لم نسمع له حسا، عندما تكشف أن وزير الاستثمار «الإخوانى» يحيى حامد قد قرر أن يقيم ولائم طعام الغذاء والعشاء يوميا له ولأصدقائه المستشارين (القادم معظمهم من شركة فودافون) ليس من جيبه الخاص، ولكن من الجيب العام.
وقد وصلت تكلفة إطعام فريق مستشاريه الجدد فى أول 14 يوما فقط من توليه الوزارة إلى 33 ألف جنيه. أى أن التكلفة السنوية لولائم الوزير وحدها تصل إلى 900 ألف جنيه أى ما يقارب المليون جنيه. إلى جانب تكلفة سيارتى المرسيدس الخاصتين بالوزير بالإضافة لعربات طاقم الحراسة. ولولا أن رئيس القطاع المالى محمد نجيب امتلك الشجاعة، ورفض الصرف من خزانة الوزارة على تغذية الوزير وحاشيته، لكان قد تم تسديد ثمن الوجبات من الجيب العام.
وما أشبه وزير «الليلة» بوزراء «البارحة». فقد طلب ذات الوزير «الإخوانى» فى زمن التقشف «الإخوانى» أن يتم تجهيز غرفتين للراحة داخل المكاتب الرسمية، مشترطا أن يكون التجهيز من محال الأثاث «استقبال». وبالرغم من أن المسئول المالى بالوزارة لم يكن يعلم أن محال استقبال التى يطلب الوزير «الإخوانى» أن يأتوا له منها بالكنب والفوتيهات والكراسى، هى ملك رجل الأعمال «الإخوانى» حسن مالك القيادى فى الجماعة، فإنه رفض الطلب معللا ذلك بأنه لأول مرة فى تاريخ العمل بالبلاط الحكومى يحدد فيها أى وزير أسماء المحال أو الشركات التى يتم منها شراء السلع الحكومية.
قد لا تكون تكلفة ولائم الوزير ومستشاريه، ولا قيمة المشتروات الحكومية من المحال الإخوانية ذات أرقام تذكر، إذا ما قارناها بحجم العجز فى الموازنة الحالية الذى وصل إلى 184.8 مليار جنيه حتى أبريل الماضى. إلا أن اللافت فى الأمر هو أن مسلك الوزير «الإخوانى» المسئول عن ملف الاستثمار، ليس ببعيد عما صرح به الوزير «الإخوانى» الآخر المسئول عن ملف التجارة والصناعة حاتم صالح أثناء مرافقته للرئيس محمد مرسى لألمانيا من أن «مبارك لم يسقط وكلنا مبارك»، وأكمل: «كل منا ترسخ بداخله خلال الثلاثين عاما جزء من النظام».
ويبدو أن ما ترسخ من الثلاثين عاما فى عقلية «الإخوان الوزراء» ليس بالقليل، فمن ضمن اقتراحات البعض منهم أثناء مناقشات اللجنة هو تخفيض 50% من الموازنة الخاصة ببند التغذية المدرسية لأنها لا تصل إلى مستحقيها. ولولا أن أحد كبار المسئولين فى الوزارة شرح للسيد النائب أن هذه التغذية لا غنى عنها لكثير من أبناء الصعيد والمناطق المهمشة. باعتبار أن الوجبة المدرسية لقطاع كبير من الأطفال الفقراء أصبحت الدافع الوحيد للذهاب للمدرسة، وفى حال إلغائها سوف ينقطعون عن الدراسة. لولا ذلك لكان النائب المبجل قد صمم على اقتراحه بإلغائها.
وهذا ما يدفعنا إلى الخشية من اقتراحات تخفيض عجز الموازنة التى ستعلنها اللجنة الاقتصادية، والتى عمودها الفقرى من «الإخوان النواب». لأن اقتراحات اللجنة يمكن أن تمتد إلى تخفيض إجمالى بعض البنود دون الدخول فى تفاصيل ذات البند مثل تخفيض بند (شراء السلع والخدمات) والذى يصل إلى 30 مليار جنيه ويشمل «شراء الأدوية والأمصال وأغذية للمعاهد والمرضى» و«طبع الكتب المدرسية» و«نشر ودعاية وإعلان واستقبال».
ويشتمل نفس البند أيضا على «وقود وزيوت سيارات الركوب» و«مصاريف النقل والانتقالات» ومنها البدل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.. فالتخوف أن تكون النتيجة أن ينخفض بالفعل عجز الموازنة، ولكن دون أن يمس عدد لترات البنزين فى سيارات الوزراء، ولا عدد طاقم الحراسات، ولا حتى مقاس ساندوتشات الوزراء وما إذا كانت «كومبو» أو «ميديم»، ولا عدد الإعلانات والتهانى للرئيس سواء بمناسبة أو بدون مناسبة. ولكن قد يأتى تخفيض هذا البند على حساب بدل الانتقال للعاملين فى المناطق النائية أو الأغذية أو الأمصال.
والحقيقة أننى كنت فى كل مرة أجلس لأتابع جلسات اللجنة الاقتصادية أنتظر أن يخرج علينا أحدهم معلنا مبادرة لتقشف الرئيس. ولتكن تحت شعار «اللى محتاجه الشعب يحرم على الرئيس». وهذه المبادرة تصورت أن يعلن فيها الرئيس عن تخليه عن جانب من موازنة الرئاسة التى قفزت إلى 309 ملايين جنيه فى الموازنة الجديدة. ولكن تأكدت الآن أن الجميع مؤمن بأن «ما يحتاجه الرئيس يحرم على الشعب».


إيران العطشى إلى التغيير
بقلم: حسن مدن عن الخليج الاماراتية
قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران وجه المرشد الأعلى علي خامنئي دعوةً إلى المترشحين بألا يبالغوا في وعودهم عن تغييرات كبرى سيقومون بها في حال فوزهم، مخافة ألا يكونوا قادرين على الوفاء بهذه الوعود بعد الفوز . بعض المراقبين قالوا إن هذه الدعوة موجهة، في الأساس، إلى مرشحي ما يوصف بالمعسكر الإصلاحي الذين عليهم ألا يتوقعوا إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام الذي يحتكم، في منظومته السياسية الحاكمة، إلى ثوابت لا يمكن الحياد عنها، وهي المنظومة التي يقف على رأسها ويدير خطوطها الحاسمة المرشد الأعلى نفسه .
ولأن الأمور نسبية، علينا أن نقرأ فوز المرشح الإصلاحي حسن روحاني في الانتخابات التي جرت الجمعة الفائتة، على أنه تعبير عن عطش حقيقي في المجتمع الإيراني إلى التغيير، وتمسك بأي بصيص أمل، قد يفضي إلى فتح كوىً لمسارٍ مختلف عن النهج المحافظ الذي ضيّق الخناق على المجتمع الإيراني المعروف بانفتاحه وتفتحه .
الأغلبية التي ضمنت لروحاني الفوز في الدور الأول من الانتخابات عكست هذا المزاج، وخاصة لدى الجيل الشاب الذي ينشد التغيير، ويتطلع إلى برامج اقتصادية واجتماعية تفي بتطلعاته، في بلد يعاني نسبة عالية من البطالة ومن تضخم مرتفع ومن ضائقة معيشية، يُفاقم منها الحصار المفروض بسبب تداعيات البرنامج النووي المثير للجدل .
وفي هذا يكمن التحدي الرئيس الذي سيواجه روحاني الذي وعدَ بالتغيير، وبشر بخطاب تصالحي معتدل، قد يقتدي فيه بخطاب اثنين من الرؤساء السابقين: هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي اللذين وقفا بكل ثقلهما وراء حملته الانتخابية، ولولا دعمهما ما كان سيكسب الجولة . والرجلان، رغم التزامهما بثوابت النظام ومؤسسته الدينية الحاكمة، أفلحا ولو جزئياً، عندما كانا رئيسين، في كسر عزلة إيران الخارجية، وفي إقامة علاقات حسن جوار مع محيطها على الضفة الأخرى من الخليج .
مع ذلك علينا ملاحظة أن الرئيس الجديد يواجه تركة ثقيلة خلفها له سلفه محمود أحمدي نجاد، لم يعانِ منها لا رفسنجاني ولا خاتمي، وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي الذي لا سبيل إلى فكه، إلا بتسوية مقبولة دولياً للبرنامج النووي، فضلاً عن ضغط ملفات إقليمية شائكة في مقدمتها الملف السوري الذي باتت إيران طرفاً أساسياً فيه .
إيران العطشى إلى التغيير اختارت، صائبةً، المرشح الأفضل المتاح، لكن يبقى السؤال ماثلاً عن قدرته في تجاوز الخطوط الحمر الكثيرة أمامه .

"ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون"!
بقلم: علي بركات أسعد عن السياسة الكويتية
"استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرالله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون" (صدق الله العظيم).
بعد سقوط مدينة القصير السورية على يد مقاتلي "حزب الله" الفارسي, كثرت التحليلات السياسية والعسكرية, كما كثرت تهديدات الدول العربية المعترضة على تدخل الحزب السافر في سورية, ولكن بالقول من دون افعال مدغدغة لمشاعر الحزب الاجرامية.
القصير بعد ان صمدت لاكثر من 15 يوما ً بوجه مقاتلي المقاومة في "حزب طهران شكرا ً سورية" الذين دخلوا المدينة وجعلوها مساوية ً للارض تماما ً بعد استخدامهم لاحدث انواع الاسلحة الفتاكة, والصواريخ الحارقة, كغزاة محتلين على غرار المحتل المجرم الصهيوني لجنوب لبنان سابقا ً.
"حزب الله" الذي اسقط مدينة القصير, لا يعلم انه قد اسقط نفسه ايضا ً في فخ ٍ قد نصب له بهدف استدراجه الى مدينة حلب, التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة لبنان, وسكانها البالغ عددهم 8 ملايين نسمة, التي ستكون بمثابة بحر هائج في وجه الحزب لاستنزافه عسكريا ً, تماما ً كما حصل مع النظام السوري عندما تم استدراجه الى مدينة حلب ومحيطها, ما ادى الى اضعاف قوته بنسبة 60%.
القصير التي سقطت تحت براثن حزب يدعي المقاومة والممانعة, لكن في الحقيقة ما هو الا حزب قاتل مأجور تابع لاوامر الشمولية الدينية في ملالي طهران, لا يعير للقيم الانسانية اي معيار, كما يحترف القتل, والاغتيالات, والاجرام خصوصا ً بحق السياسيين اللبنانيين, وهو المتهم الاول في اغتيال الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز, كما لا يقيم اي احترام للرأي الآخر وخصوصا داخل الطائفة الشيعية, فهو يكم افواه المثقفين الاحرار لديها, عن طريق الترهيب تارة ً اوالقتل احيانا ً, وخصوصا الذين يناوئونه سياسيا ً وفكريا ً وثقافيا ً, تماما ً كما فعل في العام 1992 عندما اغتال المفكر الشيعي مصطفى جحا, كما حاول "حزب الله" سابقا ً قتل كل من المرجع الديني سماحة الشيخ صبحي الطفيلي, وهو احد مؤسسي الحزب, والمرجع الديني سماحة العلامة السيد علي الامين, لمجرد انتقادهما للاداء السياسي للحزب, وبمحاكمة انتقامية ومن دون اي دليل قاطع تم سجن المرجع الديني, وهو عضو سابق في "حزب الله" الشيخ حسن مشيمش, بتهمة ملفقة من قبل الحزب له, بسبب معارضته السياسية والفكرية لهم, ومنذ اسابيع عدة جرت محاولة اغتيال للدكتور المحاضر في الجامعة الاميركية رامي عليق مؤلف كتاب "طريق النحل" على طريق بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان من قبل "شبيحة" وعصابات الحزب, وهو ايضا ً عضو سابق في "حزب الله", السبب لانتقاده الدائم لسياسة الحزب المتهورة داخل لبنان, ولتدخله العسكري في سورية إلى جانب النظام هناك, وفي الآونة الاخيرة قتل احد افراد الحزب الإلهي امام السفارة الإيرانية, الناشط السياسي هشام السلمان المنتمي الى تيار "الإنتماء" اللبناني الشيعي الذي يتزعمه أحمد الأسعد المناهض لسياسة الحزب.
في العام 2006 وعلى اثر حرب يوليو ضد "حزب الله" في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية, كانت مدينة القصير السورية واهلها ملجأ ً للحزب ورعاعه, اما اليوم واكراما ً لأهل القصير, رد "حزب الله" معروفهم الاحتضاني, وإحسانهم الانساني له ولرعاعه قتلا ً واجراما ً وتدميرا ً على رؤوس اهلها, بعد احتلال ارضهم وطردهم منها, وفي الختام لهذه المناسبة الاليمة, تم توزيع الحلوى من قبل انصار ورعاع "حزب اشرف الناس واطهرهم" داخل ازقة وشوارع الضاحية الجنوبية ابتهاجا ً على الانتصار المظفر في القصير.