اقلام واراء حماس 361

اقلام واراء حماس 361
16/6/2013

حماقات مخابراتية والثمن "والد أسير"
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن ،، مجدولين حسونة

"أسرلة" القدس و"فلسطنة" (عرب أيدول)
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، حسام الدجني

الاعتقال السياسي..اغتيال لفرص تحقيق المصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، محمد ياسين

السلاحُ الأمريكيُّ عدوٌ للعرب
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن ،، د. فايز أبو شمالة

أين الخلل في الثورة السورية؟
فلســــــــــــــطين الآن ،،، ياسر الزعاتــــــــــرة

حماقات مخابراتية والثمن "والد أسير"
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن ،، مجدولين حسونة
من أين تأتي تلك القدرة لابن وطني على انتعال أحلامي؟ كيف له أن يدوس على سنوات عمري بحذاء حماقاته التي لا تنتهي! كيف لي بعد اليوم أن أفرق بينه وبين عدو يحتفظ بي وبحريتي في زنازينه؟.
ربما هذا ما يفكر فيه الأسير مصطفى السخل الذي توفي والده إثر جلطة قلبية جراء اعتقال الأجهزة الأمنية لنجله دون وجه حق. يتعذب وحده بين جدران سجنه بتلك الأسئلة ولا يستطيع أن ينظر إلى سيد كونه وأبيه لآخر مرة بعدما مات مقهورا على ابنه الذي اعتقله جهاز المخابرات وأخذ يبعثر في فضاء خوفه عليه الكثير من الرصاص الذي طالما وفره عندما كان يدخل قطعان المستوطنين وأعضاء الكنيست المتشددين إلى مدننا ويغتصبون ليلها على مرآى من نفس الأجهزة التي تعتقل أبناء شعبنا ولا تحترم التاريخ النضالي للعائلات الفلسطينية.
بنفس الفظاعة دائما يأتون لاعتقال أبناء شعبهم وكأنهم تلقوا التدريب على يد وحدات نحشون ومتسادا الصهيونية التي تقتحم غرف الأسرى في سجون الاحتلال، بحماقة كهذه وبعيدا عن الأدب في التعامل أثناء الاعتقال وتقديم ما هو قانوني كمبرر، يتساقط الكبار في السن مغشيا عليهم خوفا على مصير أبنائهم، فالحاج سعدي السخل أصيب بجلطة قلبية عندما رأى نجله يُعتقل أمام عينه ولا يدري أين وجهة الرصاص الخارج من بنادق أفراد الأمن، وكأن قلبه مل من تكرار ذات المشهد فقرر أن يستريح.
يموت الأب داخل مقر جهاز المخابرات، وفورا يُطلق سراح أنور الذي أعتقلوه ليكون هذا أكبر دليل على عدم وجود شيء يستدعي الاعتقال.
الأمر ذاته حصل سابقا مع والدة الأسير طارق سمحان التي غابت عن الوعي عندما رأت نجلها أحمد في المحكمة وقد تغيرت ملامحه نتيجة التعذيب في سجون الأمن الوقائي.
على الهامش، قرأت إحصائية اليوم بأن هناك 118 حالة استدعاء واعتقال سياسي في الضفة الغربية خلال أسبوعين، لو تحرك هؤلاء وأصدقاؤهم وأقاربهم ونظموا الاعتصامات والمظاهرات لشكلوا وسيلة ضغط كبيرة على السلطة من شأنها أن تثير ضجة وتُلقي الضوء على معانتهم، ويجب أن نُدرك بأنه إن بقي هذا الركود في التصدي للاعتقالات السياسية ماثلا في عقول أبنا شعبنا وإن ظل شبابنا رهن قبول الاستدعاءات فلن تنتهي قضيتهم. وعلى رأي مالكوم إكس" الحق لا يُعطى لمن يُسكت عنه وعلى المرء أن يُحدث بعض الضجيج حتى يحصل على ما يريد".
أمن السلطة هو أمن كل شيء إلا أمن المواطن الفلسطيني، أمن الأجانب الذين يأتون للاستجمام في شمس رام الله المَرضِي عنها إسرائيليا ولا تعلم الحكومة مَن منهم جاء للتضامن بصدق مع القضية الفلسطينية ومن منهم يحمل جوازا آخر إسرائيليا وجاء لتفيذ "مهمة موساد"، خاصة أن حقل الانفتاح في الضفة الغربية خصب وجاهز لأي غمزة من أجنبي. أمن السلطة هو أمن المستوطنات والمستوطنين الذي تُنفق عليه السلطة من المال العام أكثر من إنفاقها على قطاع التعليم كما جاء في تصريحات نبيل شعث الأخيرة.
أمن السلطة هو الأمن الذي فُرضَ لتأمين دخول لوحة بيكاسو إلى رام الله والذي كلف ما يقارب الثلاثة ملايين دولار ولم يُفرض لتأمين حماية لعائلات الأسرى المحررين وللفقراء من أبناء القرى الذين يواجهون هجمات المستوطنين بعصا حقدهم وجزرة منع السلطة لهم من استخدام السلاح في وجه عدوهم.
لن نستغرب اعتقال عامة الناس من مؤيدي الحركات الإسلامية وكل من يشتمون رائحة انتمائه للوطن من الحركات اليسارية أو اليمينية أو حتى المستقلين، فالسلطة غير معنية بأي ثقافة تودي بالشعب نحو المقاومة وإلا لماذا يتم إقصاء الأسرى المحررين من وظائف حكومية كوظيفة "حرس الرئاسة" وكأن نضال الفلسطيني صار نقطة سوداء في سيرته الذاتية.


"أسرلة" القدس و"فلسطنة" (عرب أيدول)
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، حسام الدجني
خرجت الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية مؤخرًا بمسيرة القدس العالمية، واللافت للنظر أن حجم الجماهير الفلسطينية التي شاركت بالضفة الغربية وقطاع غزة لم يرتقِ إلى ما يجري بمدينة القدس من "أسرلة" حقيقية تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني، إذ بلغ تعداد المستوطنين في شرقي القدس ربع مليون مستوطن يعيشون بثلاث عشرة مستوطنة أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبذلك يكون هناك تقارب بشكل كبير في الوزن الديموغرافي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعملية التهويد مستمرة، فضلًا عما تعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من تقسيم وتدنيس، إضافة إلى هدم المنازل ومنع بنائها بحجة عدم وجود تراخيص بناء، والضغط على المواطنين من خلال ضرائب الأملاك و(الأرنونا) وغيرها لحثهم على بيع منازلهم.
هذا العزوف عن المشاركة في مسيرات يوم القدس يجب أن يتوقف الجميع أمامه، في الوقت الذي نجد ماكينات إعلامية ضخمة ومؤسسات اقتصادية كبيرة وشخصيات اعتبارية تعمل على "فلسطنة" برنامج (عرب أيدول)، الذي تبثه إحدى القنوات الخليجية، بذريعة دعم الفنان الفلسطيني محمد عساف، وهنا لابد أن أسجل أهمية الفن في دعم القضايا الوطنية، ونؤكد احترامنا للفنان محمد عساف في أدائه الوطني ورده على الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي درعي، ولكننا يجب أن نؤكد أولوياتنا الوطنية، فلا يعقل أن نساهم بـ"فلسطنة" برنامج الهدف منه الربح، ولا يعبر بحال من الأحوال عن الموروث الثقافي والديني والأخلاقي والحضاري للشعب العربي الفلسطيني، ودعمه سياسيًّا وماليًّا وإعلاميًّا، ونترك القدس أسيرة لـ"الأسرلة"، ونعزف عن مجرد المشاركة في مسيرة لدعمها وتعزيز صمود أهلها، ويدعو رئيس السلطة الفلسطينية وقيادات وازنة إلى التصويت للفنان محمد عساف، ولا يخرج رئيس دولة فلسطين لدعوة الشارع الفلسطيني إلى الخروج لدعم القدس.
يقدم بنك فلسطين وشركة جوال ورجل الأعمال منيب المصري وغيرهم دعمًا سخيًّا لقناة (mbc)، ويقصرون في دعم القدس وفقرائها وتعزيز صمودها.
لا أعلم إلى أين وصلنا، ومن أوصلنا إلى تلك المرحلة السيئة، قد يكون الانقسام أحد أسباب ذلك، ولكن ما نريد أن نؤكده أننا نعيش مرحلة فاصلة ومعقدة، ولذلك لابد من إعادة الاعتبار لقضايانا الوطنية، وأن نستعيد وحدتنا؛ لأن المستفيد الحصري مما يجري هوالاحتلال.


الاعتقال السياسي..اغتيال لفرص تحقيق المصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، محمد ياسين
لا تزال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تستمرئ جريمة الاعتقال السياسي في وضح النهار وبلا أدنى اعتبار لأي قيمة وطنية أو إنسانية، ضاربة بعرض الحائط كل الأصوات الوطنية والحقوقية الداعية إلى وقف مسلسل الاعتقالات السياسية تعزيزاً لأجواء المصالحة المنشودة، وتأكيداً على صدق التوجه نحوها، ووقفاً للنزيف الدامي لوحدة المجتمع الفلسطيني، متجاهلة في الوقت ذاته كل أبجديات احترام حقوق الإنسان، ومتحولة من جهة مكلفة بحماية المواطن الفلسطيني وحفظ كرامته وحقوقه إلى جهة متخصصة في ملاحقته ومطاردته على خلفية معتقداته وآرائه السياسية، وهنا الطامة الكبرى.
وعلى وقع مأساة وفاة والد أسير محرر عقب اعتقاله ونجله من قبل أجهزة أمن السلطة تتعالى الأصوات مجدداً لطي صفحة الانقسام الداخلي وتتجدد التحذيرات من خطورة نهج الاعتقال السياسي على وحدة الصف الوطني ومناعة المجتمع الفلسطيني في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي الموغل في استباحة واغتصاب الأرض والمقدسات صباح مساء، مستغلاً انشغال مختلف الأطراف الفلسطينية في إطفاء جذوة الانقسام التي طال أورها لسبع سنوات ولم يزل.
ومما لا شك فيه أن استمرار مسلسل الاعتقالات السياسية لأنصار مشروع المقاومة في الضفة الغربية يشكل اغتيالاً ممنهجاً لفرص تحقيق المصالحة الفلسطينية، ويبدد أي بوادر من شأنها أن تدفع باتجاه إنجاز ملف المصالحة المترنح منذ سنوات رغم توقيع العديد من التفاهمات والاتفاقات بعد جولات مطولة ومعمقة ومكثفة ورفيعة المستوى في عواصم مختلفة، وفي نهاية المطاف ظلت حبيسة الأوراق والملفات دون أن ترى طريقها إلى أرض الواقع.
إن وقف الاعتقال السياسي أو استمراره يمثل التوقيع الحقيقي والعملي على وثيقة تحقيق المصالحة أو دفنها في دهاليز العواصم والغرف المغلقة، خاصة أنه لم يعد مفهوماً هذا الإصرار الغريب من قبل الأجهزة الأمنية على مواصلة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية؛ فكيف يمكن إقناع المواطن الفلسطيني بجدية العزم على تحقيق المصالحة باعتبارها مصلحة وطنية عليا في وقت تستمر فيه الممارسات الناتجة عن نقيضها !، وكيف يمكن للجراح أن تلتئم فيما غصة اعتقال الأبناء والأزواج تتأجج في نفوس وصدور أهالي الضفة الغربية المكتوين بنار الاحتلال الإسرائيلي من جهة وبنار أجهزة أمنية متسلطة من جهة أخرى، علاوة على معاناتهم من أوضاع معيشية صعبة نتيجة الأسعار الملتهبة المجافية للوعود الوردية التي نثرها سلام فياض عقب توليه قيادة أول حكومة فلسطينية غير شرعية إثر الانقسام قبل عدة أعوام، إذ ترزح السلطة تحت نير ديون تفوق الـ 4 مليارات دولار أمريكي فضلاً عن تذبذب قدرتها على صرف رواتب موظفيها من شهر لآخر.
لقد آن الأوان لاستعادة الرشد الوطني وتصحيح المسار وتوجيه البوصلة باتجاه المواجهة الحقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي البغيض الذي يتربص بنا جميعاً الدوائر، ولا يظن من يخدم ويحمي أمن الاحتلال ومستوطنيه من خلال مطاردة أنصار المقاومة في الضفة الغربية أنه خارج دائرة الاستهداف، فما هو بالنسبة للاحتلال إلا أداة يستخدمها لتحقيق أهدافه وأغراضه، فإذا ما انتهى دورها وفعاليتها وجدواها يتخلص منها ولا يلتفت إليها البتة، وفي التاريخ عبر كثيرة لمن يعتبر.
إن تصريحات القيادي في حركة فتح نبيل شعث الأخيرة تكشف بكل مرارة واقع وحقيقة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقدح في كونها مشروعا وطنيا من الأساس باعتبار أن إثمها أكبر من نفعها، إذ إنها تصرف على حماية المستوطنين أكثر مما تنفقه على التعليم، فكيف يستقيم الحال إذن باعتبارها مشروعا وطنيا في حين أن أجندتها وأولوياتها يتصدرها حماية الغاصبين والتعاون مع قوات الاحتلال للحيلولة دون انتفاض الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية ضد ممارسات الاحتلال البغيض وعدوانه المتواصل على الأرض والمقدسات.
يجدر بالفصائل والتنظيمات الفلسطينية على اختلاف توجهاتها ومسمياتها أن تقدم للمواطن الفلسطيني كشف حساب وطنيا مدعما بالأرقام والحقائق، وأن يكون ذلك مدخلاً لمراجعة شاملة وعميقة للحالة الفلسطينية الراهنة، ودفعاً باتجاه إعادة النظر بأدوات وآليات واستراتيجيات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل تغير الواقع من حولنا، وفي ظل المستجدات المتسارعة والمتلاحقة على الصعيد الدولي والإقليمي بما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الواقع الفلسطيني.


السلاحُ الأمريكيُّ عدوٌ للعرب
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن ،، د. فايز أبو شمالة
القرار الأمريكي بتزويد المعارضة السورية بالسلاح لا يخدم الأمة العربية، ولا يفيد الثورة السورية بشيء، فأهداف القرار تنحصر في إطالة أمد الحرب الطائفية، وتعزيز الانقسام داخل المجتمع السوري، وتشجيع الاقتتال إلى ما لا نهاية، وقد دللت التجارب العربية من الشرق حتى الغرب أن السلاح الأمريكي لا يحسن التصويب والقتل إلا في الجسد العربي.
فأين هم عقلاء الأمة وساستها من التحرك السريع لتدارك حرب عبس وذبيان التي ستستمر مئة عام؟ أين قادة الثورات العربية وواجبهم في التدخل السريع لإنقاذ سوريا؟ أين عقلاء المسلمين، وضرورة حقن الدم العربي المسلم الذي يراق تحت أقدام نجمة داود الزرقاء؟.
القرار الأمريكي بتزويد المعارضة السورية بالسلاح فتنة، إنها فتنة يراد منها تشويه وجه الثورة السورية، وإظهارها بمظهر العميل لأمريكا، والخائن للعروبة، والخادم لمصالح الصهاينة، لأن كل من يقف مع أمريكا هو عدو للعرب، وكل من تقف معه أمريكا هو خادم مطيع للصهاينة. تجارب العرب مع السلاح الأمريكي تحذر من أكذوبة الضمير الأمريكي الذي أفاق على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، تماماً مثلما أفاق الضمير الأمريكي قبل عشرين عاماً، وعمد إلى تدمير العراق حرصاً على الديمقراطية في الكويت.
إن الضمير الأمريكي الذي يجبن عن الضغط على الصهاينة لاستئناف المفاوضات، لهو ضمير زائف، وإن الضمير الأمريكي الذي يغض الطرف عن القنابل الفسفورية والعنقودية التي سقطت على رأس غزة، لهو ضمير مصاب بالأمراض المعدية، وينخر عظامه فيروس الصهيونية، الذي سيجعل من السلاح الأمريكي قاتلاً مأجوراً على أرض سوريا.
اللواء سليم إدريس الذي سيتسلم السلاح الأمريكي يعرف المقابل الذي سيقدمه لأمريكا، ويعرف أن رأس جبهة النصرة هو المطلوب على طبق من الولاء لإسرائيل، ويعرف أن دم الثوار السوريين هو الدم الذي سيراق بالسلاح الأمريكي، وسيعرف اللواء سليم إدريس أنه امتلك السلاح الذي سيمكنه من إطالة أمد الاقتتال الداخلي، حتى ترضى إسرائيل، التي لن تمسح شدقيها من الدم العربي المسفوك بالسلاح الأمريكي تارة، وبالسلاح الروسي تارة أخرى.


أين الخلل في الثورة السورية؟
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة
كثيرة هي الأسباب التي يمكن الحديث عنها في سياق التساؤل حول السبب الذي منح النظام السوري هذه القدرة على التماسك النسبي بعد أكثر من عامين على الثورة الشعبية ومن ثم المسلحة عليه، وفي مقدمتها دون شك استناده إلى أقلية تمسك بزمام المؤسسة العسكرية والأمنية، مع أقليات أخرى مساندة في نسبة كبيرة منها، فضلا عن بعض المنتمين إلى الأغلبية، إلى جانب دعم إيران وحلفائها غير المحدود، ومن ورائه الدعم الروسي.
وفوق ذلك كله، ولعله الأهم؛ الموقف الأميركي والغربي المساند للرؤية الإسرائيلية في إطالة أمد النزاع لتحقيق أهداف كثيرة من بينها تدمير البلد، واستنزاف إيران وحزب الله وتركيا وربيع العرب، وخلق فتنة سنية شيعية.
على أن ذلك كله لا يفسر بقاء النظام كل هذا الوقت في ظل ثورة عارمة تحظى بقدر من التأييد الخارجي الذي لا يمكن إنكاره بأي حال، إلى جانب حاضنة شعبية قوية، والأهم أنه لا يفسر عودة منحنى الصراع إلى الميلان لصالح النظام بعد أكثر من عام على بداية التقهقر.
إن استمرار التركيز على ضآلة الدعم الخارجي بوصفه سببا لتراجع الوضع الميداني لصالح النظام في سوريا لا يمكن أن يكون كافيا لتوصيف الوضع وجبر الخلل، فالدعم الخارجي الذي تتلقاه الثورة ليس محدودا، أكان سياسيا أم إعلاميا أم حتى من زاوية المال والسلاح.
صحيح أنه دون المأمول، خاصة فيما يتصل بالسلاح النوعي، مقابل تصاعد الدعم الإيراني والتدخل المباشر لحزب الله في المعركة، لكن ذلك لا يبدو كافيا لتفسير التراجع الذي نتحدث عنه.
"في طرف النظام ثمة عقل مركزي بإشراف إيراني يدير المعركة في كل المناطق ويقرر متى يتقدم ومتى يتراجع، وأين يهاجم وأين يدافع، في مقابل فوضى في معسكر الثوار "
ثمة مشكلة كبيرة وأساسية في الثورة تتمثل في حالة الشرذمة التي تعيشها، وغياب العقل المركزي القادر على إدارة فعالياتها العسكرية والشعبية، مقابل وضع معاكس تماما في الطرف المقابل. والشرذمة التي نعنيها تخص أولا معسكر الثورة، وثانيا معسكر الداعمين.
كما أن هناك مشكلة أخرى تتبع معادلة الشرذمة، تتمثل في تغييب البعد الشعبي للثورة وحشرها في الإطار العسكري.
في طرف النظام ثمة عقل مركزي بإشراف إيراني يدير المعركة في كل المناطق ويقرر متى يتقدم ومتى يتراجع، وأين يهاجم وأين يدافع، في مقابل فوضى في معسكر الثوار مردها وجود عشرات، وربما مئات الكتائب التي لا ينظمها ناظم.
صحيح أن قدرا من التنسيق الميداني قد تم في المراحل الأخيرة، كما حدث في القصير مثلا، وأنتج صمودا كبيرا رغم خسارة المدينة، لكنه لا يزال تنسيقا عاجزا عن تحقيق المطلوب، وبقيت سمة الفوضى هي التي تحكم الفعاليات العسكرية، إذ تتواجد عشرات الكتائب في مناطق عديدة لا تفعل شيئا من الناحية العملية، مقابل أخرى تخوض اشتباكات يومية، من دون أن تتقدم الأخرى لإسنادها بشكل دائم وفاعل.
دعونا نتحدث بصراحة، فقد أوحى التقدم الذي أنجزه الثوار خلال النصف الثاني من العام الماضي بأن النظام على وشك السقوط، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التركيز على لعبة الغنائم بكل أشكالها، والاقتتال على جلد الدب قبل صيده، وهو ما أنتج إشكالات كبيرة في معسكر الثوار، وبرز تجار حرب كثيرون لا يمتون إلى الثورة الحقيقية بصلة.
كل ذلك أربك الجهات الداعمة التي بات من العسير عليها فرز الصادق من الكاذب، والمقاتل من التاجر، وازدحمت الساحة بعشرات الأسماء والمسميات التي لا يوجد ما يؤكد اطلاعها كثير منها بدور حقيقي في الفعل العسكري.
تحتاج هذه الفوضى إلى وقفة جادة من الجهات الداعمة، شعبية، كانت أم رسمية، من أجل رسم مخطط جديد يعيد ترتيب الوضع الميداني على نحو يوقف تقدم النظام ويعكس منحنى الوضع لصالح الثوار، ولو على نحو تدريجي يؤدي إلى إسقاط النظام خلال فترة لا تطول.
ولا شك أن التمرد على الضغوط الدولية فيما يتصل بالسلاح النوعي يبدو ضروريا أيضا، لكن ذلك ينبغي أن يترافق مع تعزيز التنسيق بين فصائل الثوار وفرزها بحسب دورها وقدرتها على خوض المعركة، إلى جانب قابليتها للتنسيق مع الآخرين أيضا، فضلا عن تنسيق الفعل السياسي مع الائتلاف ولملمة أوضاعه أيضا.
"
تحتاج هذه الفوضى إلى وقفة جادة من قبل الجهات الداعمة، شعبية كانت أم رسمية من أجل رسم مخطط جديد يعيد ترتيب الوضع الميداني على نحو يوقف تقدم النظام
"
يجب أن تقوم الجهات الداعمة بإجراء جردة حساب للوضع الميداني من أجل ترتيبه على نحو مختلف، وإلا فإن الوضع سيسير من سيئ إلى أسوأ، لا سيما أننا لم نعد أمام جيش منهك ومنهار، كما كان الحال من قبل، وإنما أمام مجموعات متطوعة معبأة مذهبيا وتقاتل بشراسة، ولديها خبرات في هذا المضمار، كما هو الحال بالنسبة لمقاتلي حزب الله، وبعض الكتائب التي يشارك فيها آخرون من الخارج كما هو حال كتيبة أبو الفضل العباس، فضلا عما يُعرف بقوات الدفاع الشعبي التي دربها الإيرانيون تدريبا جيدا، ومنحوها ما يكفي من المال والسلاح.
وحتى لو جاء بعض الدعم الغربي الذي يتحدث عنه البعض بعد القرار الأميركي الجديد، فسيبقى محكوما لمعادلة إطالة الحرب (الإسرائيلية المصدر)، وليس حسمها عبر مد الثوار بأسلحة عادية، مع استمرار حرمانهم من السلاح النوعي خشية وقوعه بيد "جماعات لا يمكن السيطرة عليها" كما يرددون دائما.
إنها مهمة ثقيلة ينبغي أن يطلع بها الحريصون على الثورة، وعلى الجميع أن يدركوا أن مقولة السقوط الحتمي للنظام لن تغدو مؤكدة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أقله في المدى القريب والمتوسط، لا سيما أن المخلصين لا يريدون للثورة أن تستمر سنوات طويلة يدمّر خلالها ما تبقى من البلد، وتزهق مئات الآلاف من الأرواح.
هنا تنهض مشكلة التناقضات التي يعيشها معسكر القوى الداعمة للثورة، لا سيما بعد ظهور العنصر الإسلامي، أكان بين القوى السياسية، أم في صفوف الثوار، خاصة العنصر الجهادي ممثلا في القاعدة وتفرعاتها.
ثمة من بين معسكر القوة الداعمة مَنْ له موقف سلبي من ربيع العرب، ومن الإسلاميين، بفرعيهم الجهادي والمعتدل، وهذا الموقف بات يؤثر على المواقف الغربية، والأهم على الدعم وطرق توصيله للثوار، لا سيما أن بعض تلك القوى لا تبدو معنية بطول أمد الثورة، ما دامت تلك أولوياتها، لكنها تنسى أن فوز النظام ومن ورائه إيران سيعني الكثير على صعيد المنطقة، وتاليا على صعيد أوضاعها الداخلية، وإن أجّل مشاريع الإصلاح أو همّشها لبعض الوقت.
الجانب الآخر في المشهد العام للثورة يتعلق بالبعد الشعبي، وهنا يعجب المرء من شعب خرج إلى الشوارع شهورا عديدة وقدم أغلى التضحيات والنظام في ذروة قوته، يعجب كيف يسكت الآن على هذا الذي يجري، وكيف يمكنه أن يتخيل العودة إلى حكم آل الأسد من جديد، لا سيما بعد تطور الخطاب الطائفي على نحو مخيف في المشهد العام.
"
إن إعادة الاعتبار للثورة بوصفها ثورة شعبية بات ضرورة من أجل إرباك النظام وتسريع سقوطه، ولا يكفي الاعتماد على نشاط مسلح يمكن أن يصمد النظام في مواجهته ما دام محروما من السلاح النوعي
"
هنا تنهض مشكلة القيادة المركزية أيضا، وهي قيادة تبدو مشغولة بخلافاتها، ولا تتحرك في الداخل ومع الداخل على نحو يربك النظام.
هل يعقل أن يغيب الشارع الذي خرج شهورا طويلة يتحدى بطش النظام عن الفعاليات الشعبية في مدن كبيرة وكثيرة تخضع لحكمه، ويعيش بعضها حياة طبيعية كأن شيئا لا يحدث؟!
لا يمكن القول إن هذه المدن وتلك الجماهير مؤيدة للنظام، لكنها مسكونة بالخوف والانتظار، ولا تجد من يوجهها في آن، ولو توفرت قيادة مركزية تخاطب الشارع وتطالبه بفعاليات معينة في ساعات وأوقات محددة لاستجاب لها بالتدريج، بل إن شيئا كهذا يمنح الائتلاف في الخارج قوة لا تقل أهمية عن قوة الأجنحة العسكرية.
لا يمكن أن يكون الناس في تلك المدن مثل الآخرين في الشوارع العربية والإسلامية يكتفون بالمشاهدة ومتابعة الأخبار.
والفعاليات الشعبية لا تنحصر أبدا في المسيرات، فالنضال السلمي له أشكال متعددة، ويمكن للناس أن يجترحوا المزيد منها، وكذلك قادتهم في الخارج، مع أن مسيرات ليلية تبقى ممكنة، ورمي منشورات من المنازل، وكتابات على الجدران، وتكبير من على أسطح المنازل، وإطفاء الأضواء، وكذلك الإضرابات الجزئية لبعض المرافق، وكل ذلك في سياق تمرين متواصل يمكن أن يتطور بمرور الوقت وصولا إلى عصيان مدني في المدن الكبيرة، وفي مقدمتها العاصمة دمشق.
إن إعادة الاعتبار للثورة بوصفها ثورة شعبية (مع دعم البعد العسكري) بات ضرورة من أجل إرباك النظام وتسريع سقوطه، ولا يكفي الاعتماد على نشاط مسلح يمكن أن يصمد النظام في مواجهته طويلا ما دام محروما من السلاح النوعي.
مع التركيز على ما سبق قوله من إعادة ترتيب صفوف تلك المجموعات وآلية التنسيق فيما بينها كي تكون قادرة على صد هجمات النظام والتقدم إلى الأمام.
ولا شك أن إعادة الاعتبار للبعد الشعبي للثورة سيغير مزاج الرأي العام العالمي الذي بات ينظر إليها بوصفها حربا بين دولة ومجموعات مسلحة، وليست ثورة شعبية بالمعنى الواقعي للكلمة، وسيضغط سياسيا وأخلاقيا على الدول الداعمة للنظام، وعلى عموم المجتمع الدولي، بل وحتى العربي أيضا.
نقول ذلك من منطلق حرصنا على مصير هذه الثورة وهذا الشعب، ولسنا يائسين أبدا من قدرته على تحدي بطش النظام وداعميه، لكن النصيحة هنا تبدو ضرورية، ويجب أن يفكر فيها المعنيون.
يبقى القول إن مجرد التفكير في المكاسب التالية لسقوط النظام هو وصفة لإجهاض الثورة، والمخلصون هم من يتحركون على أساس أنها ثورة شعبية ستفرز تعددية يختار الناس من خلالها منْ يمثلونهم، ولا حاجة تبعا لذلك للاقتتال على جلد الدب قبل صيده، لأن ذلك لا يعدو أن يكون وصفة للفشل، وتلك طامة كبرى بكل تأكيد.
أما النجاح السريع، فيمكن أن يجنب المنطقة حربا مذهبية تأكل الأخضر واليابس، فيما يعيد إيران وحلفاءها إلى حجمهم الطبيعي، مع إعادة الحياة لربيع العرب من جديد.