الملف الاردني 74

الملف الاردني 74

في هــــذا الملف:

الأردن: غياب قوى سياسية فاعلة يعرقل ولادة أول حكومة برلمانية

«جهاديون» أردنيون يقتلون في سورية وتعزيز أجراءات الأمن لمنع عبورهم

الأردن: حوارات الدولة و«الإخوان» استنفدت بضمانات نزاهة الانتخابات

الأردن: مطاردات محدودة لمتظاهرين و«الإخوان» يوفدون شبابهم إلى دول الربيع العربي

عائلة أردنية تستحم في مقر سلطة المياه وتطلب من الملك مشاهدة الفيديو

حراك داخل «إخوان الأردن» نحو المشاركة في الانتخابات

اسرائيل تدعي مساعدتها الاردن في اقامة مفاعل نووي لاغراض سلمية

تدريب بالأردن على مكافحة الانتحار

توقيف مسؤوليْن أردنيْين بتهمة الفساد

تنسيقية الحراك الشعبي تشارك في مسيرة «إنقاذ الوطن»

عبيدات: الأردن يتهرب من الإصلاح

الأردن: غياب قوى سياسية فاعلة يعرقل ولادة أول حكومة برلمانية

المصدر: الحياة اللندنية

أكدت مصادر رسمية وأخرى سياسية أردنية لـ «الحياة» أمس أن غياب القوى السياسية الفاعلة عن الانتخابات النيابية المقبلة «من شأنه أن يعرقل ولادة أول حكومة برلمانية» كان العاهل الأردني تكفل بتقديم الدعم الكامل لها في أكثر من مناسبة.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يتصدرها رئيس الوزراء ومدير المخابرات السابق أحمد عبيدات (تضم قوى وأحزاباً يسارية وقومية وشخصيات سياسية مستقلة)، أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقررة قبل نهاية السنة احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن «هناك توجهاً شبه محسوم داخل مطبخ صنع القرار يدعو إلى عدم تشكيل الحكومة المقبلة من النواب الجدد، على أن يكتفي الملك عبدالله الثاني باستمزاج الكتل النيابية في تسمية رئيس الحكومة الذي سيطرح اسمه على البرلمان لنيل الثقة».

وعلمت «الحياة» أن الذهاب نحو اعتماد مفهوم «الحكومة البرلمانية» التي تحدث عنها الملك غير مرة، من شأنه أن يفضي إلى تغيرات هيكلية في بنية النظام السياسي، خصوصاً في دور الملك وعلاقته بكل من الحكومة والبرلمان. كما علمت أن هذه التغيرات المفترضة تخضع إلى «عملية اختبار ودراسة لدى غرف القرار لاستكشاف المخرجات المتوقعة وتأثيراتها المحتملة على المعادلة السياسية في البلاد».

في هذه الأثناء، تحدث مقربون من مؤسسة الديوان الملكي لـ «الحياة» عن سجالات وحوارات لا تنقطع بين كبار مسؤولي الدولة في خصوص التصريحات المتكررة للعاهل الأردني المتعلقة بتشكيل أول حكومة تتبع إجراء الانتخابات.

وأكد هؤلاء أن الاتجاهات كافة داخل الديوان الملكي تتحدث عن «معضلة حقيقية» أمام تشكيل أي حكومة برلمانية مقبلة في حال اقتصر البرلمان المقبل على كتل «هلامية» تعاني «الهشاشة» في تجربتها السياسية.

ولم يتردد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، وهو أحد أبرز الشخصيات المقربة من القصر الملكي، في القول إن «التعريف الأمثل للحكومة البرلمانية التي نجتهد الوصول إليها مع البرلمان المقبل، هو المتمثل بالحكومة التي تحصل على ثقة مجلس النواب المنتخب انتخاباً نزيهاً وسليماً». وأضاف: «انضمام الأفراد إلى الأحزاب في أحيان كثيرة يأخذ طابعاً تجميعياً أكثر منه برامجياً، وتجربتنا البرلمانية تؤكد أن غالبية الكتل يتم تشكيلها بعد ظهور نتائج الانتخابات وانعقاد المجلس، ما يبقيها كتلاً هلامية».

ودعا البخيت، وهو مرشح لتولي أحد المناصب الرفيعة في البلاط الملكي خلال الفترة المقبلة، وفق معلومات يتم تداولها داخل مؤسسات الحكم المختلفة، إلى إدخال «مبدأ التشاور» في منهجية تأليف الوزارات عبر نقاشات يجريها الملك مع الأحزاب والكتل البرلمانية والنواب المستقلين، عن شخص رئيس الحكومة وتسمية الأنسب.

وكان الملك عبدالله قال في وقت سابق، إن «الانتقال إلى الحكومة البرلمانية سيشكل لحظة تاريخية للأردن». وأضاف: «صحيح أننا لا نزال نفتقر إلى أحزاب سياسية قوية تمثل اليمين واليسار والوسط، لكن من المحتمل أن يتكون البرلمان المقبل من أحزاب عدة وبعض المستقلين».

إلى ذلك، اتهم رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات عبد الإله الخطيب جهات رسمية لم يسمها بـ «مخالفة التعليمات المتعلقة بقانون الانتخاب». وقال الخطيب، وهو سياسي وديبلوماسي مخضرم، في تصريحات بدت لافتة: «أعبر عن استغرابي لعدم قيام جهات مخولة بموجب قوانينها، بتنفيذ طلب الهيئة إزالة لافتات وإعلانات تحمل أسماء أشخاص يقومون بتلك المخالفات». وأكد خلال محاضرة عامة له مساء أول من أمس أن أي عبث مقصود في العملية الانتخابية «ستكون له نتائج وخيمة على البلد ومستقبله».

«جهاديون» أردنيون يقتلون في سورية وتعزيز أجراءات الأمن لمنع عبورهم

المصدر: الحياة اللندنية

شهدت مدن أردنية عدة خلال الأيام القليلة الماضية، مراسم عزاء وتأبين لقتلى يعرفون بانتمائهم للتيار الجهادي، بعد أن قضوا في سورية على أيدي القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، وفق قيادات التيار الجهادي الأردني.

ويوم أمس فقط، نظم في مدينة الزرقاء القريبة من العاصمة عمان - المدينة المعروفة بتصديرها مئات المقاتلين إلى أفغانستان والعراق والشيشان - مراسم تأبين أحد قتلى التيار في سورية ويدعى بركة أبو ياسين، إذ أعلن مقتله في مدينة حماة السورية بعد اشتباكات مع القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، قبل ثلاثة أيام، وأقام التنظيم أول من أمس أيضاً مراسم مماثلة لقتيل آخر في مخيم البقعة، أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين شمال شرقي عمان.

ونعى المئات خلال التأبين القتيل منتصر البيروتي الملقب بـ «عاشق الحور»، حيث أعلن عن وفاته في مدينة إدلب شمال سورية، خلال اشتباكات مع القوات النظامية الأسبوع الماضي.

وتوعد منظر التيار عبد شحادة الملقب بـ «أبو محمد الطحاوي» خلال التأبين الذي وزعت فيه الحلوى والعصائر المثلجة احتفاء بـ «عرس الشهيد»، برد «قاس» على أعمال القتل التي ينفذها النظام السوري.

وقال إن «الدعوة السلفية الجهادية ستقاتل في سورية وفي كل مكان تنتهك فيه حرمات المسلمين وأعراضهم». وأضاف أن «نظام الأسد أوغل في دماء أهل السنة والجماعة، وأنه صمام الأمان للكيان الصهيوني». وأدت كلمة الطحاوي إلى حال من الحماسة بين الحضور وغالبيتهم شبان أطلقوا لحاهم وشعر رؤوسهم. وكان العشرات من أبناء التنظيم السلفي الجهادي الأردني، أعلنوا خلال الشهرين الماضيين لحاقهم بالثوار المقاتلين في سورية، عبر حدود بلادهم الممتدة على طول 350 كلم مع الجارة الشمالية.

وعلى رغم أن عددهم قليل فإنهم يشكلون أهمية نوعية، نظراً إلى أن معظمهم قاتل من قبل في العراق وأفغانستان والشيشان، بحسب الباحث في شؤون الحركات الجهادية حسن أبو هنية.

وحول الراية التي يقاتل جهاديو الأردن تحتها، قال أبو هنية لـ «الحياة»: «إنهم يقاتلون تحت راية جبهة النصرة، وهي أهم الجماعات الجهادية في سورية التي نفذت عمليات نوعية عدة. إضافة لقتالهم إلى جوار كتائب عبد الله عزام وفتح الإسلام وجند الشام وكتائب الفاروق».

وعلى رغم نجاح العديد من السلفيين الجهاديين بالتسلل إلى سورية وقتالهم تحت راية جبهات متعددة، فإن الأمن الأردني تمكن من إلقاء القبض على بعضهم وأحالهم لمحكمة أمن الدولة العسكرية. وألقى الأمن أول من أمس القبض على مجموعة من عناصر التيار، كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي السورية وبرفقتهم امرأة كانت هي الأخرى تحاول اللحاق بزوجها الذي غادر الأردن أخيراً للقتال في سورية، بحسب قيادات جهادية.

كما اعتقلت قوات الأمن في ذات اليوم، ابن شقيقة الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة في العراق «أبو مصعب الزرقاوي» خلال محاولته التسلل إلى إحدى قرى درعا القريبة من الأردن.

وفي السياق ذاته، أعلن القيادي البارز في التيار محمد الشلبي الملقب بـ «أبو سياف» أمس، وصول أربعة من أنصاره الأردنيين إلى سورية لقتال القوات النظامية. وقال إن «أربعة من أعضاء التيار غادروا إلى سورية الجمعة، وعلمنا بنبأ لحاقهم بالمجاهدين في مدينة درعا اليوم». وأضاف في تصريحات إلى «الحياة» أن «عدد السلفيين الأردنيين الموجودين في سورية اليوم يتجاوز المئة».

وبينما حاول قادة في التيار التأكيد غير مرة أن المقاتلين الأردنيين يذهبون بمحض إرادتهم إلى سورية ومن دون قرار من التيار، كان موقف «أبو سياف» أوضح إذ وجه رسالة مباشرة إلى النظام السوري أخيراً قال فيها: «لن نستحي من بشار الأسد الذي نقول له إننا سنقاتله». واعتبر القيادي السلفي أن «شروط الجهاد في سورية تحققت» وأن من يذهب للقتال إلى جانب الشعب السوري «يجاهد في سبيل الله».

الأردن: حوارات الدولة و«الإخوان» استنفدت بضمانات نزاهة الانتخابات

المصدر:الحياة اللندنية

قالت مصادر أردنية رسمية وأخرى في جماعة «الإخوان المسلمين» لـ «الحياة» أمس إن الحوارات الجارية بين الدولة و «الإخوان»، والساعية إلى ثني الأخيرة عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية العام، «استنفدت بتقديم ضمانات من جهة الدولة تتعلق بنزاهة الانتخابات، من دون التعهد بإجراء أي تعديلات على قانون الانتخاب».

وقال مسؤول رسمي أردني كبير لـ «الحياة»، إن «مطبخ القرار ممثلاً بالديوان الملكي، حسم قراره باتجاه الذهاب إلى الانتخابات النيابية، من دون المس بالصيغة الحالية للقانون». وأضاف: «قدمنا ضمانات تتعلق بنزاهة الانتخابات، وتعديل القانون سيكون على سلم أولويات البرلمان المقبل، وسيكون معنياً أيضاً بإجراء مزيد من التعديلات الدستورية».

وعلمت «الحياة» من مصادر متطابقة حضرت الحوارات الأخيرة، أن رسائل رسمية مباشرة وجهت إلى قيادات الجماعة تضمنت دفعهم إلى المشاركة، مع ضمان جدولة مطالبهم على مراحل زمنية، حال وصولهم قبة البرلمان.

وعلمت «الحياة» أن الدولة ترفض «تقديم أي تنازلات جديدة للمعارضة الإسلامية» حتى هذه اللحظة، وإن كان النظام الأردني يرغب في الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة بهدف الوصول إلى أجواء مناسبة مع قرب إقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء الانتخابات. كما علمت أن ثمة توجيهات ملكية صارمة لجميع أجهزة الدولة بعدم التدخل في الانتخابات، أو ممارسة أي دور من شأنه أن يخدش العملية السياسية المقبلة. وتضمنت هذه التوجيهات عبارات شديدة اللهجة، معتبرة أن من يخالف التعليمات سيدفع ثمناً باهظاً «ليس أقل من إقالته».

في المقابل، كشفت مصادر قيادية في جماعة «الإخوان» لـ «الحياة»، عن حال من الجدل والانقسام داخل الأطر التنظيمية في خصوص مبادرة نهائية من المتوقع أن تقدمها الجماعة إلى وسطاء عن الدولة نهاية الأسبوع المقبل. وأكدت وجود تيار عريض يدفع إلى خوض الانتخابات إذا ما قدمت الدولة أي قوانين جديدة تضمن منح المواطن ثلاثة أصوات إلى جانب الصوت المتعلق بالقائمة الوطنية المفتوحة، في حين ذهب تيار آخر إلى أبعد من ذلك، داعياً إلى المشاركة وفق قانون يضمن للناخب صوتين اثنين فقط.

لكن تياراً يتصدره الرجل الأول في الجماعة الشيخ همام سعيد المحسوب على التيار المتشدد، أعلن خلال اجتماعات داخلية أول من أمس تمسكه بجميع التعديلات الدستورية التي تحد من صلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، شرطاً للمشاركة في الانتخابات.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبو رمان، أحد أبرز المقربين من دوائر صنع القرار، لـ «الحياة»، إن «الوساطات المبذولة بين الطرفين تفتقد النية الحاسمة بتقديم تنازلات من جهة الطرفين».

وأضاف: «هناك رؤوس حامية من الجانبين تحاول إجهاض أي وساطات ... داخل الدولة تيار محافظ هدفه الإبقاء على خيوط اللعبة بصيغتها الحالية، ولدى الجماعة طرف فاعل يرفض جدولة المطالب الإصلاحية زمنياً، ويضع مطالب أخرى (تعجيزية) في مقابل المشاركة».

إلى ذلك، تحدثت مصادر رفيعة المستوى قريبة من مؤسسة الحكم لـ «الحياة» عن سيناريو يتنبأ بحدوث طارئ على الحدود الشمالية مع سورية تزامناً مع موعد الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أن من شأن هذا السيناريو أن «يخلط جميع الأوراق على الساحة المحلية، ويعيد ترتيب الرهانات الرسمية من جديد». وقالت إن «هناك توقعات شبه مؤكدة لدى مطبخ القرار، تشير إلى إمكان وقوع حدث مؤثر على الحدود مع سورية قبل نهاية العام». ولم تستبعد أن تشهد حدود البلدين تطورات أمنية متسارعة، مبدية قلقها من تسلل أعمال الفوضى إلى داخل المناطق الأردنية المجاورة للبلدات والمدن السورية.

وجاءت هذه التخوفات مع إعلان مقتضب لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة أمس جاء فيه إن «قوات حرس الحدود الأردنية اعتقلت فجر السبت مجموعات مسلحة في إحدى المناطق الحدودية مع سورية بعد تبادل لإطلاق النار معها»، رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل.

الأردن: مطاردات محدودة لمتظاهرين و«الإخوان» يوفدون شبابهم إلى دول الربيع العربي

المصدر: الحياة اللندنية

تظاهر المئات في عمان امس مطالبين بإسقاط الحكومة ومقاطعة الانتخابات والإفراج عن ناشطين شبان اعتقلوا أخيراًَ بعد أن رددوا شعارات طاولت مؤسسات سيادية في البلاد. وانطلقت تظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان تتقدمها لافتات كبيرة كتب عليها «الانتصار للوطن والمعتقلين».

وشهدت التظاهرة التي نظمتها حراكات شبابية (شيوعية ويسارية) وسط غياب ناشطي جماعة «الإخوان المسلمين»، اعتداءات من مجموعات مناوئة. كما اعتقلت الأجهزة الأمنية أحد منظمي الفعالية على خلفية إطلاقه هتافات طاولت شخصيات رمزية في البلاد. وقال الحزب الشيوعي الأردني في بيان إن :«أحد أعضاء الحزب ويدعى صهيب عساف اعتقل خلال التظاهرة، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم». كما شهدت التظاهرة مطاردات محدودة من جهة أفراد الشرطة والدرك لبعض المحتجين الذين رفعوا سقف مطالبهم.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية الرائد محمد الخطيب لـ «الحياة» إن :«التوقيف جاء على خلفية رفض المتظاهرين التزام خط سير التظاهرة، وعند محاولة رجال الأمن إلزامهم بمكان التجمع، تعالت الأصوات وتجاوزت الهتافات أحكام القانون، ما أدى إلى اعتقال أحد منظمي التظاهرة». وكشف مصدر أمني فضل عدم الإشارة إليه لـ «الحياة»، عن قائمة رسمية بأسماء مطلوبين آخرين لتورطهم بإطلاق هتافات تطاول القصر الملكي.

لكن الناطق باسم الحراك الشبابي اليساري فاخر دعاس، قال لـ «الحياة» إن :«نية مبيتة لدى الأجهزة الأمنية كانت تهدف إلى ضرب واعتقال الناشطين خلال التظاهرة». وأضاف أن «عدداً كبيراً من البلطجية شتموا المتظاهرين وحاولوا التهجم عليهم بمساندة أفراد من الأمن». وهتف المشاركون في التظاهرة: «يا طراونة لم هدومك، الأردن أحسن بدونك»، و«الإصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير»، إضافة إلى هتافات تجاوزت التابوات المحرمة في البلاد. وخرجت تظاهرات مشابهة شارك فيها المئات في كل من اربد وجرش وعجلون (شمال)، والسلط (غرب)، والكرك ومعان والطفيلة (جنوب).

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبيل مغادرته المملكة متوجهاً إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل، إن :«الانتخابات النيابية المقبلة تشكل منطلقاً ومدخلاً مهماً لعملية الإصلاح الشامل التي ستشهد تحولاً رئيساً نحو الحكومات البرلمانية».

وبلغ عدد المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة مليوناً و415 ألفاً حتى يوم أمس من أصل ثلاثة ملايين و700 ألف. وحذر تقرير أصدره تحالف «نزاهة» لمراقبة الانتخابات (يضم مؤسسات مجتمع مدني أردنية) أمس من استمرار تدني أعداد المسجلين للانتخابات.

إلى ذلك، قالت مصادر في جماعة الإخوان» لـ «الحياة»، إن «اجتماعاً طارئاً ستعقده قيادات الجماعة مساء اليوم لبحث مبادرة جديدة قد تدفع التنظيم إلى وضع شروط محدثة، للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات». وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع وساطة جديدة يقودها رئيس الديوان الملكي السابق جواد العناني لدفع الجماعة إلى المشاركة في الانتخابات. كما يأتي في وقت قرر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسي للجماعة، إيفاد مجموعة من كوادره الشابة إلى عدد من دول الربيع العربي للإطلاع على تجاربهم السياسية والاقتصادية في الحكم.

عائلة أردنية تستحم في مقر سلطة المياه وتطلب من الملك مشاهدة الفيديو

المصدر: القدس العربي

لجأ مواطنون أردنيون يقطنون في محافظة الزرقاء إلى مقر سلطة المياه للإستحمام وذلك بسبب إنقطاع الماء منذ نحو 6 أشهر في بعض الأحياء السكنية فيما يخطط أخرون لاحضار الغسيل الى ذات المكان مستنكرين تجاهل الأجهزة المسؤولة عن حل مشكلة المياه في المحافظة والتي بدأت مع بداية فصل الصيف اللاهب على حد تعبيرهم.

وتقصد أصحاب المغامرة الطريفة تصوير المناسبة وبثها بشريط فيديو خاص طالبوا بأن يراه الملك عبدلله الثاني شخصيا، وإنتقد المواطن الاردني هيثم ظافر من سكان حي الأمير شاكر في محافظة الزرقاء شمال العاصمة عمان ربط إيصال المياه الى بيوت المواطنين بالتسجيل للانتخابات مشيرا الى أنه راجع للاستفسار عن المشكلة فبادره المسؤول بالقول "سجل للانتخابات ثم راجع".

وعند قيام ظافر بالاتصال مع النائب عن محافظة الزرقاء سمير عرابي أجابه بداية المكالمة "هل قطعت بطاقة انتخابية"؟ على أساس "إذا قطعت البطاقة تأتي المياه".

وعلق المواطن إذا حياتنا موقوفة على البطاقة لا نريدها ولا نريد الحياة متسائلا: "إلى متى الذل لنحصل على كأس المياه" وتابع قائلا: أتمنى أن يشاهد الملك هذا الفيديو حتى يرى معاناة الشعب الأردني وأهل الزرقاء من شح المياه وتسلط المسؤولين.

حراك داخل «إخوان الأردن» نحو المشاركة في الانتخابات

المصدر: ج. البيان الاماراتية

يدور في أروقة جماعة الإخوان المسلمين هذه الأيام حراك محموم لعقد اجتماع طارئ من جل إقرار المشاركة في الانتخابات النيابية حال عدّلت الحكومة قانون الانتخاب وتحديداً ما يتعلق فيه بالصوت الواحد، والتعهد بإجراء انتخابات نزيهة إضافة إلى موافقة مبدئية على إجراء تعديلات دستورية.

ووفق مصادر قيادية داخل الجماعة فإن سباقاً محموماً يقوده تيار «الحمائم» في الجماعة من اجل موافقة المكتبين التنفيذيين للجماعة وواجهتها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي على هذا القرار.

وتواجه الجماعة ضغوط محمومة من قبل جهات رسمية عدة من أجل المشاركة في الانتخابات. وعلى حد تعبير المصادر لـ«البيان»: الجماعة أو الحزب لا يعارضان دعوة مجلسي الشورية في الجماعة والحزب للانعقاد مرة أخرى وتقييم الحالة السياسية، سواء تم تعديل نظام القانون أم لم يعدل، وعندها يقرر مجلس الشورى الاستمرار بقراره أو يعيد النظر فيه ويبقى حال انعقاد دائم.

وأكد المصدر ان جماعة الاخوان ومهما كان قرار الدولة حيال قانون الانتخاب او قرارهم بالمشاركة او استمرار المقاطعة، فلن يتخذوا قرار تصعيد الشارع ولن يتخلوا عن منهجهم السلمي، وتطالب جماعة الإخوان صانع القرار بالاستماع الى من وصفوهم بأنهم «عقلاء».

مبادرات

ويقول تيار الحمائم داخل الاخوان إن هناك دعوات لإطلاق مبادرة وحلول للأزمة السياسية الحالية تقوم على تعديل قانون الانتخاب وإلغاء الصوت الواحد والاتفاق على خارطة طريق للإصلاح السياسي وعندها ربما يشارك الاخوان في حال اقتنع شركاؤهم في الجبهة الوطنية للإصلاح بالمشاركة.

ويبدو ان هذا التيار ينجح في اقناع قيادة الجماعة بعقد هذا الاجتماع، لكن السؤال الأهم عن التوصيات التي يمكن ان يخرج بها الاجتماع.

ويتوافق ذلك مع اشاعات من قبل مقربين من الدولة تتحدث عن وجود حراك داخل شورى الجماعة يضغط على القيادة لطرح مبادرة للخروج من أزمة الانتخابات.

ويدور نص الاقتراح الذي يتم تداوله داخلياً هو أن تتقدم الحركة بمبادرة للتوسط بين صانع القرار والمعارضة على ان يتم تعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح صوتين للدائرة وصوت للوطن مقابل تعهد من صانع القرار بخارطة طريق للإصلاحات السياسية والتشريعية والاقتصادية. إلا ان هذا الاقتراح يواجه رفض من قبل تيار الصقور وعلى رأسه نائب المراقب العام زكي بني ارشيد والقيادي امجد العضايلة.

وكانت آخر الاتصالات بين الإسلاميين وشخصيات مقربة من صانع القرار هي رئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني الذي يشاع بتكليفه من شخصية رفيعة المستوى للاتصال بالجماعة واقناعها بالمشاركة. ووفق المصادر، اتصل العناني بالقياديين عبدالحميد القضاة وعبداللطيف عربيات، واخبرهما بمساعيه لكنه عاد في تصريحات لاحقة ليؤكد أن مساعيه فردية وليست بتكليف من أحد، وهو ما جعل الإسلاميين يؤجلون اجتماعاً كان مقرراً لمناقشة مبادرته.

نصائح

أفادت تقارير إخبارية بأن العين السابق رجائي المعشر والنائب والوزير والعين الأسبق عبدالرزاق النسور، نصحا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال مائدة غداء جمعتهم مع الملك خلال زيارته الأخيرة لمحافظة السلط، بإبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع جماعة الاخوان المسلمين وإيجاد حل لمعضلة مقاطعتهم للانتخابات. وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء الأسبق علي أبوالراغب الذي كان حاضراً اللقاء، نصح العاهل الأردني بتأجيل الانتخابات ومراجعة قانون الانتخاب وكافة الملفات العالقة.

اسرائيل تدعي مساعدتها الاردن في اقامة مفاعل نووي لاغراض سلمية

المصدر: UPI

ادعت اللجنة الاسرائيلية لشؤون الطاقة انها قدمت مساعدات ونصائح للاردن، لاقامة مفاعل ذري لاغراض سلمية ولتوليد الطاقة الكهربائية. وبحسب اللجنة فان المساعدة شملت حتى تحديد الموقع الأفضل لإقامة المفاعل الذري.

وجاء اعلان اللجنة الاسرائيلية عن هذا التعاون ردا على اتهامات الاردن لاسرائيل بانها تحاول عرقلة الجهود الاردنية لاقامة مفاعل ذري للاغراض المدنية. ونقلت صحيفة "هارتس" رد اللجنة بالتاكيد ان اسرائيل، على عكس ما جاء، لا تعارض الجهود الأردنية ولا تعرقلها، فحسب، بل قدمت كل ما يمكن من مساعدات ونصائح. وذكر مسؤول اسرائيلي للصحيفة ان الموقف الاردني اثار غضب الاسرائيليين لدى القول انه عندما بدأت الأردن خطواتها الأولى لتطوير مفاعل للأغراض السلمية توجهت لعدد من الدول لتلقي المساعدات، وسرعان ما تبين لها أن إسرائيل مارست ضغوطا على هذه الدول بعدم التعاون مع الأردن في هذا المشروع".

وبحسب نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الإسرائيلية، دافيد دانييل، فان عددا غير قليل من الدول الغربية طلبت، مع افتتاح المؤتمر، من إسرائيل توضيحات حول مسألة التصريحات الأردنية وسبب معارضة إسرائيل للمشروع الأردني، علما بأن الأميركيين والفرنسيين كانوا على علم بحقيقة الموقف الإسرائيلي".

وتقرر على ضوء هذه التوجهات أن يضمن شاؤول حوريف،رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية، خلال خطابه الرسمي أمام المؤتمر فقرة توضح حقيقة المساعدات الإسرائيلية للمشروع الأردني في السنوات الأخيرة. وقال دانييل :"إن الأردن توجه بطلب رسمي لإسرائيل عام 2010 اطلعها فيه على تخطيط إقامة مفاعل ذري، قرب العقبة، لإنتاج الطاقة الكهربائية ولتحلية مياه البحر. وطلب الأردن من إسرائيل مساعدات بشأن معلومات حول طبيعة الموقع الجيولوجية". واضاف دانييل مدعيا " ان الأردن، وبالاعتماد على المعلومات الإسرائيلية والمسح الجيوليوجي الإسرائيلي لمنطقة إيلات والعقبة، قرر نقل موقع المفاعل إلى شمالي عمان" .

يشار الى ان رئيس اللجنة الاسرائيلية قال في كلمته امام المؤتمر:" ان إسرائيل تؤيد استخدام جاراتها الطاقة الذرية للأغراض السلمية لتوفير احتياجاتها من الماء والكهرباء، وبانها تعتقد بوجوب استخدام الطاقة الذرية لهذه الأغراض في الشرق الأوسط، طالما احترمت هذه الدول كامل التزاماتها الدولية، وبالنسبة للحالة الأردنية فقد ساعدت إسرائيل الأردن في إجراء دراسة جيولوجية لتحديد الموقع الأفضل لإقامة هذا المفاعل بناء على طلب من الأردن".

تدريب بالأردن على مكافحة الانتحار

المصدر: الجزيرة نت

نفذت الشرطة الأردنية صباح أمس الأحد تمرينا وسط العاصمة عمّان للتعامل مع حالات الانتحار في الأماكن العامة، وذلك بعد أن تزايدت مؤخرا حالات الانتحار التي نفذها مواطنون أردنيون بسبب تدهور ظروفهم المعيشية.

وقالت مديرية الأمن العام -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إنها نفذت صباح الأحد في الساحة الهاشمية وسط عمّان تمرينا وهميا يحاكي محاولة أحد المواطنين الانتحار، وكيفية التعامل المثالي في مثل تلك الحالات.

وبحسب البيان فإن تلك التمرينات تمكّن أفراد الشرطة وفرق التفاوض من معايشة ظروف مشابهة لما يمكن أن يتعرضوا له أثناء عملهم والقيام بواجباتهم ضمن أفضل الحلول المتاحة.

وبالرغم من اعتبار البيان التمرين بأنه روتيني، إلا أنه جاء بعد أن تزايدت مؤخرا حالات الانتحار التي نفذها مواطنون أردنيون في ساحات عامة، وذلك للهروب من صعوبة ظروفهم الاقتصادية.

وكان مواطن أردني قد أقدم على إحراق نفسه الأربعاء الماضي احتجاجا على فصله من عمله بإحدى شركات قطاع الكهرباء، حسب إفادة عائلته.

وشهدت المملكة عدة حالات ومحاولات انتحار من مواطنين في أماكن وجسور عامة بسبب تدهور ظروفهم المعيشية، مما دفع الحكومة لتوعية المواطنين عبر علماء دين بحرمة قتل النفس.

توقيف مسؤوليْن أردنيْين بتهمة الفساد

المصدر: الجزيرة نت

قرر المدعي العام بعمّان توقيف عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار ونائب أمين العاصمة السابق عامر البشير 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجه لهما تهما تتعلق بالفساد.

ووجه المدعي العام القاضي أشرف الحباشنة لمهيار والبشير تهمة "استثمار الوظيفة" أثناء التحقيق في إحدى القضايا المتعلقة بأمانة عمّان الكبرى.

وكان المجلس القضائي قد قرر رفع الحصانة عن سناء مهيار التي تشغل منصب عضو بهيئة مكافحة الفساد في الأردن، وعملت سابقا رئيسا لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها المدعي العام قرارا بتوقيف عامر البشير الذي جرى توقيفه قبل أشهر في قضية أخرى قبل أن يفرج عنه بالكفالة في قضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وكان القضاء الأردني قرر قبل أيام تمديد توقيف مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي شهرا آخر على ذمة اتهامات تتعلق بغسيل الأموال واستثمار الوظيفة بعد أن مضى ثلاثة أشهر على توقيفه.

ورغم أخبار توقيف مسؤولين سابقين بتهم تتعلق بالفساد إلا أن المعارضة الأردنية والحراك المطالب بالإصلاح لا زال يشكك في خطوات الحكومة بهذا الاتجاه، ويرى أن هذه القرارات تستثني كبار المتهمين بالفساد.

تنسيقية الحراك الشعبي تشارك في مسيرة «إنقاذ الوطن»

المصدر: ج. السبيل الأردنية

أعلنت تنسيقية الحراك الأردني عن مشاركتها في مسيرة إنقاذ وطن التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين والمزمع تنظيمها في الخامس من الشهر المقبل. وجاء في بيان أصدرته التنسيقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) صدق الله العظيم.

يا جماهير شعبنا الأردني...

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على وحدة قوى الإصلاح في مواجهة قوى الفساد والاستبداد. واستنادا لرؤيتنا الإصلاحية الهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع المجالات، وعلى رأسها الإصلاحات الدستورية التي تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات، وبناءً على ميثاق الشرف الذي يؤكد على الالتزام في الشارع لحين تحقيق الأهداف المرجوة واستعدادنا التام للتعاون مع جميع القوى الحراكية والأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات الوطنية. وعدم المساومة على كرامة شعبنا وحقوقه السياسية والاقتصادية.

نعلن عن مشاركتنا في مسيرة إنقاذ وطن المزمع تنظيمها بتاريخ 5-10-2012، وندعو جميع أبناء شعبنا والأخوة الأحرار في الحراكات الشعبية والقوى السياسية للمشاركة بهذه الفعالية والتحشيد لها والترفع عن الحساسيات الضيقة وعن صغائر الأمور وتفويت الفرصة على قوى الفساد وأعداء الإصلاح وعدم السماح لهم بشق الصف الوطني والتأكيد على وحدتنا ورفضنا للنهج السياسي للنظام".

عبيدات: الأردن يتهرب من الإصلاح

المصدر: الجزيرة نت

وجه رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح المعارضة أحمد عبيدات انتقادات حادة للنظام الأردني، واتهمه "بالمراهنةعلى فشل الثورات العربية للهروب من استحقاقات الإصلاح في المملكة"، وقال عبيدات في اجتماع لقيادات وأعضاء الجبهة مساء أمس بمجمع النقابات المهنية، إن النظام "أهدر سنة كاملة في محاولات بائسة لكسب المزيد من الوقت والتردد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب".

وتابع "يبدو كذلك أن الحكم بأدواته المتخلفة ما زال يصدر في توجهاته وقراراته عن سوء تقدير للموقف والمراهنة على فشل الثورات العربية، ولا يدرك خطورة استمرار إدارة الظهر لمطالب الناس المشروعة وحقائق التطور الذي وقع في المجتمع الأردني وعدم الجدية في معالجة قضايا الفساد الكبير الذي صدم الشعب الأردني بكل فئاته".

وقال عبيدات في كلمته -التي جاءت قبل أيام من مرور عام على تشكل الجبهة التي تضم كافة أحزاب المعارضة وشخصيات بارزة- "رغم الحرائق المشتعلة حولنا يبدو أن موقف الحكم من الإصلاح الحقيقي ما زال محكوما بعدم الثقة في الناس وينطلق من إنكار الواقع المتردي".

وأضاف "كان من المتوقع أن يكون للثورات العربية وما أحدثته من تغيير لصالح الشعوب في بعض الأقطار العربية، أثر إيجابي على مسيرة الدولة الأردنية وعلاقتها بالمواطنين وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة، غير أن ما تم إنجازه على صعيد الإصلاح الدستوري وقانون الانتخاب بصورة خاصة، جاء مخيبا للآمال ولا يساعد بأي شكل من الأشكال على دفع عملية التحول نحو الديمقراطية إلى الأمام".

وفي انتقاد ضمني لزيارات الملك لعشائر فيما عرف بمهرجانات الولاء قال عبيدات الذي شغل أيضا منصب مدير المخابرات "استمرار نظام الحكم في التعامل مع المواطنين الأردنيين بتقسيمهم إلى موالين وغير موالين وتحريض العشائر وفئات الشعب الأردني ضد بعضها البعض باتباع أساليب بائدة تتجاهل حقيقة التطور والتغيير الذي طرأ على المجتمع الأردني منذ تأسيس الدولة ولا تحترم كرامة المواطن".

وقال عبيدات إن الأوضاع المعيشية للمواطنين "لم تعد تحتمل مزيدا من المقامرة وتعريض استقرار البلاد للخطر"، داعيا مكونات الجبهة لمواجهة ما وصفها "الردة الرسمية عن الإصلاح بجميع مدلولاته"، والتوحد حول موقف واحد من قانون الانتخاب وما سيترتب عليه من آثار طيلة السنوات الأربعة القادمة من عمر مجلس النواب، والتصدي لمواجهة "ملفات الفساد الكبير الذي أرهق الدولة والشعب ورهن مصالح العباد والبلاد لحساب فئة قليلة فاسدة".

وجاء اجتماع الجبهة بهدف انتخاب قيادة تنفيذية للجبهة في العاصمة عمان كانطلاقة لانتخاب قيادات للجبهة في كافة المحافظات. وشهد الاجتماع توصيفا من قبل العديد من السياسيين المعارضين من كافة الاتجاهات من إسلاميين ويساريين وقوميين ومستقلين، وكان لافتا الدعوة من قبل عدد من المجتمعين لتشكيل إطار بديل في الأردن من الجبهة مواز لكافة المؤسسات القائمة من حكومة وبرلمان.

وذهب متحدثون لإسقاط الشرعيات عن البرلمان والحكومة ووضع برنامج عمل لإنقاذ البلاد من الأوضاع التي تعيشها، فيما طالب آخرون بأن تنتقل الجبهة نحو تشكيل إطار يخرج للشارع في تحركات جماهيرية في كافة محافظات ومدن البلاد.

وتعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية خانقة تعتزم الحكومة إثرها إعلان سلسلة قرارات لرفع أسعار الكهرباء وخدمات وسلع أساسية بهدف الخروج من الأزمة التي وصفها رئيس الوزراء فايز الطراونة بالخطيرة قبل أيام.

وكشفت مصادر للجزيرة نت أن المخابرات الأردنية وجهات أمنية أرسلت تقارير للقصر الملكي تحذر فيها من أن رفع الأسعار قد يؤدي لاضطرابات في الشارع زيادة على المظاهرات المستمرة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً