اقلام واراء حماس 379

اقلام واراء حماس 379
6/7/2013

توفر إمكانيات وإرادة تعني جودة في الأداء
بقلم مصطفى الصواف عن وكالة الرأي

سيكولوجيا الجماهير لا عبودية الأحذية..!
بقلم فالح العنزي عن المركز الفلسطيني للاعلام

انقلاب وغرب متلعثم
بقلم يوسف رزقه عن المركز الفلسطيني للاعلام

الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير على المحك
بقلم نقولا ناصر عن المركز الفلسطيني للاعلام

مختارات من اعلام حماس

توفر إمكانيات وإرادة تعني جودة في الأداء

بقلم مصطفى الصواف عن وكالة الرأي
العمل المؤسساتي المنظم المحكوم بالمعايير والقانون وفق نظرة علمية مهنية سليمة هو قاعدة للتأسيس للنجاح مع احتمال حدوث خطا في التطبيق أو الخطأ الناتج عن سوء فهم النظم والقوانين والتي هي من صنع الإنسان واجتهاده وقد يحدث فيها شيئا من الخلل تعالجه الرقابة ويعالجه التقييم وتقف على حيثياته المتابعة المستمرة من قبل القيادة العليا.

ومن ضمن أدوات القياس المؤسساتي هو قياس جودة الأداء الحكومي والتي من المفترض أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل وفق معايير دقيقة مهنية لا تقبل المجاملة أو الترقيع بل الصراحة والقياس العلمي السليم ومعرفة مواطن القوة والضعف ووضع الحلول لأداء حكومي متطور يخدم المصلحة العليا للمجتمع.

جودة الأداء الحكومي لا تعني فقط قياس نوع الخدمة المقدمة للجمهور وعليها يمكن قياس أداء الوزارات و الموظفين بعيدا عن معرفة الإمكانيات والظروف التي يعمل بها الموظف ومدى توفير الأدوات المساعدة في انجاز العمل وسبل توفير الخدمة الجيدة وفق إمكانيات جيدة ومقدرة بات لا غنى عنها عند تقييم أداء الجودة في العمل الحكومي وإلا سيكون القياس معوجا ولا يعبر عن حقيقة الجهد المبذول من قبل الموظف فالمسالة فيها شقين يجب تناولها حال تقييم أداء الجودة بيئة العمل ونوع الخدمة المقدمة للجمهور ومعايير عملية مهنية للتقييم.

الحكومة وعبر مجلس الوزراء شكلت لجنة لقياس جودة الأداء الحكومي وهي خطوة سليمة تدلل على إدراك من رأس المؤسسة للعمل على تحسين الأداء الحكومي حفاظا على توفير الوقت وحفظا لكرامة المواطن وتوفير الجهد والوقت بدلا من ترك المواطن يدور على كعب دوار من وزارة إلى وزارة كي يتمم معاملة واحدة على مدار أيام وربما يمتد الأمر إلى أسابيع ، موظف واحد متوفر له كافة الإمكانيات التي تمكنه من معرفة كل ما يريد عن الشخص المتقدم للخدمة والوقوف على الخلل بسرعة هذا يساعد على التوجيه السليم للمواطن إلى جهة الاختصاص لإكمال نواقص طلبه بشكل مباشر وسريع ، بهذه الطريق نشعر المواطن بقيمته وبحرص الحكومة على ماله ووقته وجهده.

تحسين الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أمرا مهما ولا يحتاج إلى جهد كبير بقدر ما يحتاج إلى توفير الإمكانيات وتوفر الإرادات لدى الموظف في التخفيف على المواطن ومساعدته على انجاز معاملته بشكل سليم وسريع على قاعدة وجدنا لخدمتكم، هذا الأمر يبدو أن الحكومة أدركتهمؤخراولذلك شكلت لجنة جودة الأداء الحكومي حتى تقف على حقيقة الأمر ووضع الحلول المناسبة لكل مؤسسات الحكومة ووزاراتها حتى تستقيم الأمور وهذا شعور مقدر للحكومة ويتطلب مساعدة الجميع على إنجاح مهمة هذه اللجنة والمطلوب منها العمل بعلمية ومهنية وشفافية تامة حتى تخرج بالتوصيات التي تعالج مواطن الخلل وان تعمل على نقل تجارب ناجحة لدى بعض المؤسسات وتعميمها على المؤسسات المشابهة بعد إجراء تعديلات وإضافة تحسينات.

المواطن يتطلع إلى خدمة جيدة وسريعة وفي نفس الوقت الموظف بحاجة إلىأدوات للعمل يجب توفرها قبل وضع الحلول لذلك مطلوب التعرف على حاجة الموظف قبل وصف العلاج أو إجراء عملية التقييم حول جودة الأداء الحكومي.

هذه اللجنة يجب أن ترفد بكل الطاقات العلمية والمهنية وأن يخطط لعملها على أسس سليمة نابعة من الإحساس بوجود المشكلة ووجود المشكلة بحاجة إلى دراسة شاملة للواقع وبناء على نتائج الدراسة توضع المعايير المناسبة لا أن تجلب معايير جاهزة لدى هذه الدولة أو تلك لا تتناسب مع البيئة المراد قياسها وإجراء التقييم لها وهذا لا يعني الاستئناس بالتجارب السابقة ولكن لكل بيئة خصائصها ووفق هذه الخصائص توضع المعايير.


سيكولوجيا الجماهير لا عبودية الأحذية..!

بقلم فالح العنزي عن المركز الفلسطيني للاعلام
سألني البارحة أحد المعلقين في صفحتي على الفيسبوك إن كانت شعوبنا تستحق الديمقراطية، أم أنها خلقت لتعيش تحت أحذية الديكتاتوريات..؟
هذه نظرة ولاشك تدعو إلى الهزيمة النفسية حينما تنظر إلى مجتمعاتنا أنها تنبت في أصل الجاهلية، وأنها تستحق السحق وليس لها إلا المحق، والعيش بالذل طوال حياتها أو مماتها إن صح التعبير، وأن المؤامرة العالمية أكبر من أن نتجاوزها أو نتعامل معها، والمحصلة النهائية: الناس ولا شك قد هلكوا..!

من ينظر هذه النظرة ويصل إلى هذا الاستنتاج أقول له بكل صراحة ووضوح لم يهلك الناس، بل هلكت أنت، وإن كنت ترى الأمور بهذا الشكل فلتبحث لك عن إله غير الله، وليكن أمريكا أو الصهاينة، أو الأنظمة الديكتاتورية كما يفعل الكثيرون حينما يقولون: نحن عبيد المأمور..!

ولتصحيح البوصلة، يجب تصحيح السؤال المطروح: لماذا تحركت الجماهير العربية بأعداد غفيرة ضد مصلحتها كما حصل في مصر، وهل يمكن أن يعاد السيناريو في بلاد عربية أخرى؟

يغيب عن معرفة الكثيرين أن حركة الجماهير الغفيرة لها أصول، وتدرسها علوم، وبحث فيها العديد من المفكرين والفلاسفة، أشهرهم غوستاف لوبون مؤلف سيكولوجيا الجماهير، فمن يملك المعرفة بسيكولوجيا الجماهير يملك القوة للتأثير عليها بعد تحشيدها، وسكبها في قوالبه التي يريد تشكيلها، حتى لو كانت القوالب والاتجاهات ليست في مصلحتها، ذلك أن الجماهير هي ظاهرة اجتماعية متوافرة في كل المجتمعات الإنسانية، والعقل الجمعي الجماهيري هو عقل سطحي، غبي، يمكن توجيهه ببساطة لمن يملكون أدوات التأثير، وذلك من خلال الدعاية غير العقلانية، والتحريض، و الصور الموحية، والشعارات البهيجة ذات الصياغة البسيطة والقاطعة التي تفرض نفسها فرضا دون مناقشة، والأوامر القادمة من فوق، بدلاً من الأفكار المنطقية الواقعية العقلانية، لذلك وصف لوبون القائد المحرك للجماهير بأنه منوم مغناطيسي..!

وبهذه المعرفة للتحركات الجماهيرية، والثورات الإنسانية يمكننا أن نفهم ما حصل بعيداً عن التحليلات السطحية البسيطة، الدرويشية، العاطفية، أو التراشق والتلاوم واليأس والخنوع، والسلبية القاتلة، كل هذه التركيبة تولد العقل المحبط الذي يسعى لتدمير العالم، بدلاً من إعادة البناء، ومحاولة مسك زمام المبادرة من جديد.

”إن المعرفة قوة.. إنها تعني أن نعرف فنتنبأ فنستطيع..“ أوغست كونت.

ألم يأن للذين آمنوا أن يتجهوا لبناء المعرفة؛ تلك القوة التي تجلي الضباب، وتزيل الغيوم، وتقوي الثقة بالله جل في علاه..؟!
ألم يأن..!!




انقلاب وغرب متلعثم

بقلم يوسف رزقة عن المركز الفلسطيني للاعلام
وصفت تركيا وتونس وغيرها كألمانيا ما وقع في مصر بقيادة الجيش بالانقلاب العسكري. وأبدت دولًا أخرى كالاتحاد الأوروبي تلعثمًا في الوصف، وجمعت في كلامها أخلاطا فقالت: (الانقلاب بتأييد شعبي)، بينما وصفه تحالف الأحزاب الإسلامية بالانقلاب على الشرعية وعلى الإرادة الشعبية التي جاءت بمحمد مرسي حاكمًا للبلاد في أول انتخابات حرة ونزيهة، ووصفه محمد مرسي بانقلاب مكتمل الأركان.

إن توصيف ما حدث مهم في السياسية الدولية، حيث ترفض العديد من الدول المستقرة التعامل مع قادة الانقلاب ، بسبب احتجاجات الرأي العام في هذه البلدان الذي يرى التغيير من خلال آليات ديمقراطية لا عسكرية، وهو لا يستطيع أن يدافع عن ثقافته وقيمه وهو يرى حكوماته تكيل بمكيالين في مسألة الانقلابات.

السياسة الدولية مسكونة بكثير من النفاق، وبالكراهية للتيارات الإسلامية، لا في مصر وحدها، بل في جميع الدول، وهي كراهية موروثة من العهود الصليبية والاستعمارية، وكأن ثمة تعاقد دولي لمنع الإسلاميين من الوصول إلى سدة الحكم، وإذا وصلوا فيجب ألا ينجحوا.

لذا أنت لا تجد موقفا أخلاقيًا للدول الاستعمارية يعبر عن قيم ديمقراطية يزعمونها حين يتعلق الأمر بالتيارات الإسلامية، كما هو الحال الآن في تلعثمهم في وصف ما حدث في مصر.

حرية الإعلام والتغطية الإخبارية إحدى الوسائل الديمقراطية التي يدافع عنها الغرب والديمقراطيات العالمية ، ولكن هذا الدفاع يتبخر عندما يتعلق الأمر بفضائيات إسلامية، أو فضائيات تقترب من الإسلاميين كالجزيرة، فلقد أغلق أمن الدولة والجيش فضائية (مصر 25 والناس، والرحمة، والمجد، والجزيرة مباشر مصر) بعد دقائق من بيان الجيش.

لم نسمع تعليقًا نقديًا للإجراء لا من الدول الغربية، ولا من اليبراليين ولا من اليساريين، ولا من منظمات حقوق الإنسان، ولا من وسائل الإعلام التي منحها محمد مرسي أكبر وأوسع حرية إعلامية في التاريخ المصري الحديث. حتى أن الصورة الإخبارية لتداعيات المشهد بعد الانقلاب لا تبثها هذه الفضائيات، وتتعمد التعميم ، والتحريف الإعلامي.

في مصر الآن مظاهرات ضخمة يقودها التحالف الوطني الإسلامي في رابعة العدوية والاتحادية، وميدان النهضة، وفي المحافظات المصرية كافة، وقد نقلت فضائية القدس مشاهد لهذه المظاهرات المليونية المطالبة بعودة الشرعية، والرافضة لتدخل الجيش في السياسة.

الإعلام الحر هو حق المواطن، وهو عين المواطن على الواقع، ومن خلاله يتعرف على الصورة والصورة المقابلة، ومن يزعمون أن الشعوب معهم لا يخافون الحرية الإعلامية، ولا يحجب الإعلام عن الناس إلا ضعيف الموقف، الخائف من ردود الأفعال. لقد ضرب محمد مرسي الرقم القياسي العالمي في التساهل مع الإعلام ، وحماية حرية الإعلام، وربما دفع منصبه ضريبة لهذه الحرية الإعلامية المتساهلة، لأنه أراد أن يقول للعالم أن التيار الإسلامي يعمل في الشمس، ويتقبل الآخر، ويرفض تكميم الأفواه والتعتيم على الحقيقة، ولا أحسب أن قائدًا نجح في هذا مثلما نجح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.





الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير على المحك

بقلم نقولا ناصر عن المركز الفلسطيني للاعلام
سوف يظل موقف منظمة التحرير الفلسطينية من عرب فلسطين الذين صمدوا فوق أرضهم في مواجهة إرهاب العصابات الصهيونية منذ النكبة عام 1948 فاضطرت دولة الاحتلال الإسرائيلي لمنحهم "جنسيتها" هو محك الاختبار الأهم لصدقية إعلان المنظمة بأنها "الممثل الشرعي والوحيد" لشعبها.

وبالقدر ذاته سوف يظل موقف دولة الاحتلال الإسرائيلي من "مواطنيها" من عرب فلسطين هو محك الاختبار الأول والأخير ليس فقط لصدقية إدعائها بالسعي إلى "التعايش السلمي" مع الشعب الفلسطيني بل كذلك لصدقية إدعائها بالسعي إلى مصالحة "تاريخية" مع هذا الشعب تنهي الصراع معه ومع الأمة العربية والإسلامية التي ينتمي إليها.

لكن توقيع المنظمة لاتفاق أوسلو الأول عام 1993 وملحقاته مع دولة الاحتلال كان في الواقع توقيعا على تخليها اختياريا عن حقها في تمثيل هذا الجزء من شعبها، وفشلا لها في ممارسة هذه الصفة التمثيلية.

وبالقدر ذاته فإن فشل دولة الاحتلال في منح المواطنة المتساوية لعرب فلسطين الذين اضطرت لمنحهم "جنسيتها"، ما اضطرهم للبدء في المطالبة باعترافها بهم "أقلية قومية" منذ أواخر القرن العشرين المنصرم، بعد خمسة وستين عاما من "التعايش" الإجباري معهم، كان ولا يزال دحضا مدويا لاستمرار ادعائها بالسعي إلى التعايش والسلام.

وفشل دولة الاحتلال هذا يصدر حكما مسبقا على فشل ما سمي "عملية السلام" بينها وبين منظمة التحرير، وفشل "حل الدولتين" الذي يجري ترويجه كأساس لهذه العملية، فمن يفشل في "التعايش السلمي" مع جزء من الشعب الفلسطيني بعد خمسة وستين عاما منذ النكبة لا يمكن أن ينجح في التعايش مع جزء آخر منه وقع تحت الاحتلال الصهيوني في "نكسة" عام 1967.

فحسب استطلاع للرأي بعنوان "مؤشر العلاقات العربية – اليهودية في إسرائيل" أجراه مؤخرا عالم الاجتماع بجامعة حيفا سامي سموحا، تزداد الفجوة اتساعا بين "عرب إسرائيل"، الذين يمثلون (20.5%) من سكانها حسب إحصاء دولة الاحتلال عام 2010 والذين تتوقع دائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال أن ترتفع هذه النسبة المئوية إلى (25%) بحلول عام 2025، وبين مستوطنيها اليهود، ويخاف (60%) من يهودها دخول المناطق العربية، ويعتقد أكثر من ثلثيهم أن "العربي الفلسطيني في إسرائيل" لا يمكن أن يكون مخلصا للدولة وقوانينها، ويفضل خمسة وستون منهم "يهودية" الدولة على ديموقراطيتها، بينما يقول (70%) من العرب إن دولة الاحتلال تعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية أو كمواطنين أعداء لا يستحقون المساواة، والأهم في نتائج الاستطلاع أن ثلثي عرب 1948 يخشون من "النقل السكاني" وأكثر من ثلاثة أرباعهم "يخشون الانتهاك الخطير لحقوقهم الأساسية".

إن مشروع القانون الذي جدد رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة محمد بركة طرحه لموافقة الكنيست في دولة الاحتلال عليه ل"الاعتراف" بجماهير "مواطنيها" العرب الفلسطينيين "أقلية قومية"، ومصادقة الكنيست مؤخرا على قانون برافر – بيغن لمصاردة أكثر من (850) ألف دونم وتهجير أكثر من (35) الفا يقيمون في (36) قرية عربية في أراضي النقب، في ما وصفته القيادات العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 بأكبر عملية تطهير عرقي ضدهم منذ النكبة، هما حدثان وضعا هذا الجزء الذي "لا ممثل له" من عرب فلسطين في مواجهة ساخنة مع دولة الاحتلال تسوغ لهم إطلاق "انتفاضة" ضدها، في رأي أغلبيتهم حسب استطلاع سامي سموحا.

ولا يبدو "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" معنيا لا بمشروع قانون محمد بركة ولا بقانون برافر - بيغن، التزاما منه باتفاقياته الموقعة مع دولة الاحتلال، إذ باستثناء رفضها الاعتراف ب"يهودية" دولة الاحتلال خشية منحها شرعية فلسطينية وعربية للتخلص من "أقليتها" العربية الفلسطينية لا تبدو منظمة التحرير، ولا جامعة الدول العربية الحاضنة لاستراتيجيتها، معنية بممارسة تمثيلها لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني، لأن ذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة الاحتلال التي اعترفت المنظمة بها، وباستثناء البيان الذي أصدره مجلس النواب الأردني يوم الإثنين الماضي الذي أدان فيه قانون برافر – بيغن "العنصري" لم يصدر عن المنظمة ولا عن الجامعة العربية ما يمثل ولو دعما لفظيا لنضال عرب 1948 ضد مخطط جديد للتطهير العرقي يهدد وجودهم وبقاءهم فوق أرضهم، ولم يصدر عنهما أي دعم للمشروع الذي يجدد محمد بركة طرحه منذ عام 2000 لاعتراف دولة الاحتلال بهم "أقلية قومية".

وخوض عرب 1948 معركتهم اعتمادا على أنفسهم فقط ليس ظاهرة وطنية فلسطينية حديثة منفردة أو معزولة، فمنذ مزقت اتفاقيات أوسلو وحدة النضال الوطني الفلسطيني بعد تضحيات جسام لتجسيد هذه الوحدة في منظمة التحرير الفلسطينية قبل توقيعها لم يعد "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" يجد أي غضاضة، على سبيل المثال، في أن يخوض قطاع غزة حرب دولة الاحتلال مرتين عليه بينما "الضفة الغربية" إما "تتفرج" عليه أو ترفع العتب عنها بتضامن لفظي فحسب، أو، كمثال آخر، في أن تحاصر قوات الاحتلال وتداهم هذه المدينة الفلسطينية أو تلك بينما بقية المدن والقرى في الأراضي المحتلة تكتفي بمتابعة أخبارها في وسائل الإعلام، أو، كمثال ثالث، يجري تفكيك التجمعات الفلسطينية في مخيمات المنافي وتشريد لاجئيها في هذا القطر العربي المضيف لها أو ذاك بينما يواجه ضحاياها من اللاجئين الفلسطينيين مصيرهم من دون أي تضامن وطني فلسطيني موحد معهم، إلخ.

إن عرب فلسطين في الجزء المحتل منها عام 1948 الذين رحبوا بدخول "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" إلى جزء من أرض الوطن ومارسوا في كل مناسبة وحدة النضال الوطني وقدموا التضحيات لتعزيز وجود منظمة التحرير داخل الوطن، ودعموا "حل الدولتين" الذي تبنته المنظمة أملا في أن تكون إقامة سلطة أو دولة وطنية في الجزء المحتل من وطنهم التاريخي عام 1967 إنجازا مرحليا يساهم في فك الحصار المضروب عليهم قهرا وتعسفا منذ النكبة، استمروا يجدون الأعذار للمنظمة في عدم ممارسة تمثيلها لهم.

لكنهم اليوم يكتشفون متأخرين أنهم باتوا وحيدين في معركتهم من أجل البقاء، وأن ما اعتقدوه إنجازا مرحليا في النضال الوطني الفلسطيني قد تحول عمليا في الواقع إلى مشروع حوّل الصراع على الوجود العربي الإسلامي في فلسطين التاريخية إلى نزاع على الحدود وضع مصيرهم في مهب الريح موضوعا لمساومات "التبادل" الجغرافي والديموغرافي، بينما تستمر دولة الاحتلال في تضييق مساحة الأرض التي تحتضنهم في وطنهم وفي تضييق سبل الحياة عليهم فيه علهم "يرحلون" عنه، إلى "دولة فلسطينية" في أسوأ الحالات.

ولا يسع المراقب إلا أن يتساءل عن مصلحتهم في هذه الحالة في دولة فلسطينية تهجرهم من وطنهم الذي عجزت "النكبة" عن تهجيرهم منه، وكذلك عن مصلحة لاجئي 1948 في دولة فلسطينية لا تعيدهم إلى مواطنهم أو تستوعبهم لاجئين في مخيمات تستضيفها دولة كهذه.