اقلام واراء عربي 440

اقلام واراء عربي 440
3/7/2013

في هذا الملف
الدولة تجسيد للحق الفلسطيني
بقلم: حمادة فراعنة عن الرأي الأردنية

رأي القدس: حماس ومفاجآتها العديدة
بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي

فلسطينيون ليسوا فلسطينيين
بقلم: يوسف أبو لوز عن الخليج الإماراتية

نهاية مرسي أم هزيمة «الإخوان»؟
بقلم: محمد شومان عن الحياة اللندنية

الصورة التي لا يراها «الإخوان»
بقلم: عثمان ميرغني عن الشرق الأوسط

هل يُزهر الربيع العربي مجدّداً؟
بقلم: موناليزا فريحة عن النهار البيروتية

أربعائيات.. لماذا تهافتت تجربة «الإخوان» بهذه السرعة؟
بقلم: مهدي دخل الله عن تشرين السورية

مصر بين بيانين

بقلم: سعد عباس عن الزمان العراقية

من سيحكم مصر؟
بقلم: معتز بالله عبد الفتاح عن الوطن المصرية

شرعية «الشارع»..!
بقلم: راشد الردعان عن الوطن الكويتية

الاعتماد على الذات في العقيدة الأمنية الإسرائيلية
بقلم : أحمد خليل عن الوطن القطرية

ديكتاتورية الأقلية العلمانية
بقلم: حسين لقرع عن الشروق الجزائرية







الدولة تجسيد للحق الفلسطيني
بقلم: حمادة فراعنة عن الرأي الأردنية
نجح الإسرائيليون في تسويق معيار سياسي تبنته الولايات المتحدة يقوم على أن « دولة فلسطين هي هدف يتم تحقيقه نتيجة المفاوضات « وليس إقرارا حتميا أو إنعكاسا لحق من حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة التي يُحاول البعض تقليصها على حق إقامة دولته المستقلة في الضفة والقدس والقطاع ، وهو حق واحد فقط ، ولا يشمل باقي حقوق الشعب الفلسطيني وهي : 1- حق المساواة للفلسطينيين في مناطق الإحتلال الأولى عام 1948 ، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة ، و 2- حق العودة للاجئين إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 ، أي إلى اللد ويافا وحيفا والرملة وبئر السبع وصفد وطبريا ، وإستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها ، والتعويض لهم على معاناتهم وتشردهم طوال عشرات السنين الماضية .
حق إقامة دولة ، والعودة ، والمساواة ، غير قابلة للمساومة أو التنازل أو الأستبدال ، مهما تغيرت الظروف والأحوال ، فالدولة هي حصيلة تمسك الشعب العربي الفلسطيني بحقوقه وليس حصيلة المفاوضات ونتائجها ، مثلما لن تكون حصيلة موازين القوى البائنة لصالح عنجهية التفوق الإسرائيلي .
المفاوضات تستهدف وضع الشروط الملائمة لإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وليس التفاوض حول مضمونها أو مدى شرعيتها ، لأن الوقوع في هذا الشرك التفاوضي يفقد المفاوض الفلسطيني شرعية تمثيله للشعب الفلسطيني وشرعية مهنيته لإستعادة حقوقه الكاملة غير منقوصة ، وإن كان ذلك بشكل تدريجي متعدد المراحل كما أقر المجلس الوطني الفلسطيني بالعنوان السائد « الحل المرحلي « ، على أن لا تقف مرحلة عقبة أو عائقاً نحو إستكمال باقي المراحل ، وإستعادة كامل الحقوق ، فطالما هناك إحتلال ، وطالما هناك لاجئ مطرود ، وطالما هناك تمييز ضد الفلسطينيين ، وعنصرية تقع على واحد منهم ، طالما هناك نضال ، وعدم إستقرار في فلسطين وما يحيط بها من تداعيات وإحتلالات .
الإسرائيليون ، إلا لدى القلة عندهم ، لا يفهمون تبدلات الحياة وتطور الأحداث وتقلبات الزمن ، فقد كان العرب يحكمون الكرة الأرضية ، وهم الأن مستعمرون بأشكال مختلفة ، وكانت بريطانيا الدولة الأعظم ، والأتحاد السوفيتي قوة عظمى ، وشعوب سادت ثم إنتهت لأنها طغت ، كما تفعل إسرائيل اليوم ، نموذج للإستعمار والسرقة والأضطهاد والعنصرية ، ترتكب كل الموبقات ضد الإنسانية وحقوق الأنسان في كامل أرض فلسطين ، وهي فوق القانون بسبب إمتلاكها لعوامل القوة الثلاثة : 1- تفوقها النوعي ، 2- نفوذ اليهود العالمي ، 3- قوة الولايات المتحدة المساندة لها ، ويساعدها على ذلك تمزق الشعب الفلسطيني وعدم تمكنه من إستنباط أدوات خلاقة لإستعادة وحدته الوطنية ، وعدم قدرته على إختراق المجتمع الإسرائيلي ، وكسب إنحيازات إسرائيلية ، لعدالة حقوقه وتطلعاته المشروعة ، ولكن التفوق الإسرائيلي لن يبقى ، وموازين القوى غير ثابتة ، فالحياة تتطور ، والتغيير سيتواصل بهزيمة الظلم والإستعمار ولصالح الحق والعدالة مهما تأخر الزمن .

رأي القدس: حماس ومفاجآتها العديدة
بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي
كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية ‘حماس′ عن احتفاظها بـ’مفاجآت عديدة’ للشعب الفلسطيني في المعركة القادمة مع اسرائيل، واكدت انها ستبقى متمسكة بالسلاح حتى دحر الاحتلال.
هذا الكشف مهم دون ادنى شك، ولكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات لاعلانه على الملأ وخلال تأبين الناشط انس هنية، ابن شقيق السيد اسماعيل هنية رئيس حكومتها في قطاع غزة؟
هناك سببان لهذا الاعلان المفاجئ في اعتقادنا:
*الاول: الاحداث المتفاقمة في مصر حاليا، وتزايد الضغوط الشعبية من قبل المعارضة الليبرالية واليسارية على حركة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي بالذات لاجباره على التنحي.
*الثاني: الجهود المكثفة التي يبذلها جون كيري وزير الخارجية الامريكي لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس والحكومة الاسرائيلية، والحديث عن تحقيق بعض التقدم في الاتصالات والمفاوضات التي اجراها الوزير الامريكي مع الجانبين ومن المتوقع ان يبني عليه اثناء عودته الى رام الله وتل ابيب بعد ايام معدودة.
نعتقد ان السبب الاول هو الاكثر اهمية، فحركة الاخوان المسلمين هي الحليف الطبيعي لحركة ‘حماس′، وهي الداعم السياسي الرئيسي لها، وخروجها من السلطة اذا ما تم بسبب الضغوط التي ذكرناها، سيشكل ضربة قوية لها.
صحيح ان حركة حماس اظهرت قدرة عسكرية عالية اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي حمل اسم ‘عمود السحاب’ حيث استخدمت صواريخ ‘فجر 3′ و’فجر 5′ الايرانيي الصنع، وصواريخ ‘غراد’ الروسية التي وصلتها تهريبا من ليبيا، وصواريخ ‘ام 75′ المحلية الصنع بقطع ايرانية، واستطاعت ضرب تل ابيب، جنبا الى جنب مع صواريخ حركة الجهاد الاسلامي التي وصلت ايضا الى مستوطنات محيطة بالقدس المحتلة الى جانب تل ابيب، ولكن حركة ‘حماس′ خسرت حليفها الايراني الذي زودها بهذه الصواريخ عندما اختارت معسكر الاعتدال العربي، والشق الخليجي منه بالذات.
حركة ‘حماس′ بحاجة الى اعادة تقييم لبعض المواقف والسياسات والتحالفات التي اقدمت عليها، في العامين الماضيين، والبحث عن حلفاء جدد يمكن ان يقفوا معها ويساندوها في حال اختيارها العودة الى خيار المقاومة المسلحة الذي اكسبها شعبية كبيرة داخل فلسطين المحتلة وخارجها حسب رأي الكثير من الفلسطينيين.

فلسطينيون ليسوا فلسطينيين
بقلم: يوسف أبو لوز عن الخليج الإماراتية
في مهب الرياح العاصفة بالفلسطينيين على قاعدة الانقسام الثقيل بين غزة ورام الله، تذبل المؤسسات الثقافية، وتنشغل بالسياسة أكثر من انشغالها بالثقافة . في هذه الحالة تصبح الرؤية ضيقة، ويغيب عن هذه المؤسسات أن ثمة كتّاباً في العالم يجري اسم فلسطين في عروقهم .
لن أطيل على القارئ . هذا روائي اسكوتلندي يدعو إلى مقاطعة “إسرائيل”، ويقول في تقرير صحفي كتبته من لندن مودي بيطار مؤخراً: المأساة في معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين، ويقول كما كتبت بيطار: “ . . هذا الشعب (الفلسطينيون) شعبنا، ونحن أدرنا ظهورنا لمعاناته مدة طويلة جداً . .” .
الروائي الاسكوتلندي هو “إيان بانكس”، لم يولد في حيفا أو في الخليل، عمل وفق التقرير “كناساً وحمالاً في مستشفى”، يذكرني هذا بالروائي البرتغالي “ساراماغو” الذي عمل حداداً يصنع الأقفال قبل أن يصبح كاتباً ويصل إلى نوبل، وهو الآخر يحب فلسطين كما أحبها الروائي الألماني “النوبلي” أيضاً . . غونتر غراس الذي كتب قصيدة مباشرة تنتقد الكيان “الإسرائيلي” إلى حد أن ثارت أعصاب الدولة اليهودية وربما وضعته على قائمة المعادين للسامية .
قائمة الكتّاب العالميين “الفلسطينيين بالفطرة وبالدوافع الثقافية والأدبية والأخلاقية” . . طويلة جداً، والجميل في هذا العرض البسيط للمتعاطفين مع فلسطين أن الاسماء التي تعلن نقدها الثقافي والسياسي للكيان العنصري “الإسرائيلي” هي اسماء كبيرة . . خذ مثلاً روجيه غارودي في مشروعه البحثي الفكري الذي عرّى من خلاله الأساطير “الإسرائيلية”، ودفع ثمناً كبيراً جداً ولم يندم، لأن الندم فكرة “قزمة” أمام كاتب له موقف ومبدأ لا يغيره، كما يغير قمصانه .
خذ الشاعر النيجيري “وول سوينكا”، وخذ الفرنسي “جان جينيه” الذي عشق الروح الفلسطينية في مخيمات اللجوء في لبنان، وكتب عن هذه الروح بوصفه أسيراً . . ليس في “إسرائيل”، ولكن أسير القلب الفلسطيني الجريح منذ ستين عاماً .
أعود مرة ثانية إلى “إيان بانكس” الذي أخجل من عبارته . . “ . . أدرنا ظهورنا للشعب الفلسطيني” ولا يخجل في الوقت نفسه بعض الفلسطينيين الذين يديرون ظهورهم لإخوتهم الفلسطينيين .

نهاية مرسي أم هزيمة «الإخوان»؟
بقلم: محمد شومان عن الحياة اللندنية
التاريخ لا يكرر نفسه، لكن ما أشبه الانتفاضة الثورية في كانون الثاني (يناير) 2011، بما يجري في مصر الآن، وأوجه التشابه كثيرة، لعل أهمها حضور الملايين وغياب القيادة والتنظيم والبرنامج الثوري، وفي الانتفاضة الأم التفت الجموع حول مطلب رحيل مبارك وإسقاط نظامه، وفي 30 حزيران (يونيو) تكرر الإجماع العام حول رحيل مرسي وإسقاط نظامه الذي لم يكتمل بناؤه! وفي الحالين لا يوجد اتفاق أو تفاهم بين كل هذه الحشود المليونية حول خريطة المستقبل، وكيفية تحقيق أهداف الثورة خصوصاً العدالة الاجتماعية.
وهنا الخطر لأن الحشود المليونية في الثورة الأم وظفت لمصلحة «الإخوان»، باعتبارها القوى المنظمة، ويومها كانت محل تعاطف جماهيري واسع، حيث لم تكن الجماعة قد خاضت اختبار السلطة منذ تأسيسها عام 1928، أما اليوم فإن أخطاء حكم «الإخوان» أساءت إليهم عند معظم المصريين، وتحولت نغمة التنظيم الحديد القائم على السمع والطاعة إلى نقمة، توشك أن تفجر مواجهة دموية بين «الإخوان» وبين الشعب والجيش والدولة! باختصار، هناك تحولات هائلة في علاقة «الإخوان» بالشعب، وفي توازن القوى بين الرئيس وجماعته وحلفائه الإسلاميين، وبين باقي الشعب والقوى السياسية، علاوة على السلفيين.
احتمالات الصدام وخسارة «الإخوان» شبه محسومة، لكن يبقى السؤال عمن يحصل على نصيب الأسد في ترتيبات ما بعد رحيل مرسي؟ الإجابة صعبة ومعقدة، خصوصاً في ظل احتمال تفكك جبهة الإنقاذ، واستمرار أمراض النخبة السياسية العجوز وصراعاتها، وحرصها في الوقت ذاته على تهميش الشباب والمرأة والأقباط، وبالتالي قد تتراجع الحشود المليونية أو تختفي لبعض الوقت من المشهد، ولا يبقى إلا القوى المنظمة، والتي يمكن حصرها الآن في لاعبين اثنين فقط هما الجيش العائد بقوة وبحرص على عدم تكرار أخطاء 2011، والجماعات السلفية، والأخيرة تأمل بوراثة دور «الإخوان» في الحياة السياسية وفي العلاقات مع واشنطن، أما شباب الثورة فإن أخطار تهميشهم كبيرة، ومن المحتمل أن يكون مصير شباب «تمرد» مثل مصير شباب يناير الذين فجروا الثورة ولم يشاركوا في صناعة نظام ما بعد يناير.
مهما كانت أوجه الشبه والمخاوف فمن المؤكد أن المصريين تعلموا فضيلة الثورة وأخطارها، وقضوا تماماً على كل خوف من السلطة. في هذا السياق شكل 30 حزيران موجه ثورية هائلة فاقت توقعات حركة «تمرد» والمعارضة، و «الإخوان» والسلفيين، والجيش، وأربكت حسابات الجميع! فأعداد المشاركين تجاوزت انفجار يناير 2011 الثوري الذي أطاح مبارك وحاشيته، كما اتسع نطاق المشاركات الجماهيرية وشمل محافظات وقرى مصر، واجتاح مناطق في الريف والصعيد لم تساهم من قبل في موجات الثورة، وكانت معروفة بدعمها الدائم لـ «الإخوان» والسلفيين.
الخروج المليوني والذي لم تعرفه مصر في تاريخها له أسباب كثيرة، أقلها ضياع صدقية الرئيس وجماعته، ونزعتهما لـ «أخونة» الدولة والاستحواذ على السلطة، والفشل في إدارة الدولة، ما ضاعف من مشكلات الاقتصاد والبطالة ونقص الوقود والكهرباء. والغريب أن الرئيس وجماعته تعاملا مع كل هذه المشكلات بإنكار غريب للحقائق والتداعيات السياسية والاجتماعية، وبالتالي تصورا أن الوقفات الاحتجاجية والتي بلغ عددها 7709 والتظاهرات والمصادمات التي وصل عددها إلى 5821 خلال العام الأول من حكم «الإخوان» ليست سوى مؤامرات من فلول نظام مبارك وبعض عناصر المعارضة، ومن ثم لم يقدم الرئيس أية تنازلات أو مبادرات سياسية لاحتواء الغضب الشعبي المتنامي والذي استغلته حركة «تمرد» لمصلحتها في حشد وتعبئة تحالف عريض من شباب الثورة والأحزاب المدنية والغالبية الصامتة أو ما يعرف بحزب الكنبة، علاوة على أنصار النظام القديم (من المرجح انهيار هذا التحالف بمجرد رحيل مرسي)، لكن المفاجأة أن غالبية أجهزة ورجال الدولة منحوا تأييدهم لحركة «تمرد»، وبدا مرسي على رأس دولة لا ترغب في بقائه أو استمراره لأن انحيازه لـ «الإخوان» أدى إلى تقسيم المجتمع والدولة وتعميق الاستقطاب والصراع بين كل الأطراف.
مقاومة بيروقراطية الدولة لمرسي تجاوزت حدود التلكؤ أو التسويف في تنفيذ قرارات الرئاسة، وأسفرت عن وجهها بوضوح، فالقضاء والإعلام يقاومان «الأخونة»، والشرطة ترفض حماية مقار «الإخوان» أو قمع المتظاهرين، والجيش يؤكد وقوفه على الحياد. هكذا، بدت كل الأطراف تتعلم من دروس يناير 2011، عدا «الإخوان». نجحت جبهة الإنقاذ في توحيد صفوفها وتوارت في خلفية المشهد، لتفسح المجال لشباب حركة «تمرد» أو الجيل الثاني من شباب الثورة، والمفارقة أن فكرة «تمرد» أسفرت عن حراك سياسي وحيوية جماهيرية تتجاوز طاقة «تمرد» وكل أحزاب جبهة الإنقاذ، ما يعني أن الجماهير تتحرك من دون قيادة أو أطر تنظيمية ضابطة - تماماً كما جرى في ثورة يناير - وهي ظاهرة تفرضها معطيات موضوعية لكنها تنطوي على مقدار من الأخطار. أيضاً، الشرطة ومعظم أجهزة الدولة ورجالها ابتعدوا عن الرئيس ولم يتورطوا كما حصل في يناير 2011 في الصدام مع الشعب، لكن «الإخوان» وحدهم لم يتعلموا درس رحيل مبارك وكيف أدى تأخره في تقديم تنازلات أو مبادرات سياسية في احتواء غضب الشارع، وأعتقد هنا أن الرئيس وجماعته لم يتأخرا وإنما لم يقدما أصلاً أي تنازل، ولم يمتلكا استراتيجية محددة للتعامل مع حركة «تمرد»، واستخدما خمس أوراق ثبت فشلها: الأولى ورقة تكفير المعارضة، والثانية الشرعية، فالرئيس منتخب ولا يجوز شرعاً أو دستورياً إزاحته قبل أن يكمل ولايته الأولى، والورقة الثالثة هي تخويف وإرهاب المواطنين من أحداث عنف متوقعة واشتباكات دموية، والورقة الرابعة الرهان على الدعم الأميركي. وتبقى الورقة الخامسة وهي حشد أعضاء ومناصري الجماعة من القاهرة والأقاليم أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة.
أوراق الرئيس وجماعته جاءت محدودة التأثير، وكشفت غياب الخبرة والخيال والقدرة على التأثير في الشارع، حيث جاءت تحركاتهما محدودة وفي إطار رد الفعل لتحركات شباب «تجرد»، كما حصرا وجودهما في رابعة العدوية، واعتمدا على حشد وتحريك أعضاء الجماعة، ومن دون أنصار ومتعاطفين، لأن خطاب «الإخوان» وهم في السلطة فشل في حشد وتعبئة أنصار ومتعاطفين، بل إن كثيرين منهم انفضوا من حول الجماعة، لذلك بدت منبوذة مجتمعياً، وبعيدة من حاضن اجتماعي أو سياسي، ما أكد خطأ كثير من الأحكام السائدة والانطباعات عن كفاءة «الإخوان» وفاعليتهم السياسية وقدرتهم على الحشد. وأعتقد أن فشل الحكم «الإخواني» قد وضع الجماعة، وللمرة الأولى في تاريخها منذ قيامها، في صراع وصدام مع غالبية الشعب، وقد ظهر ذلك بجلاء في تظاهرات 30 يونيو، فالجماعة تحشد في رابعة العدوية، وبعض المدن، وهي حشود أشبه بالغيتو إذا ما قورنت بالملايين الرافضة للرئيس و «الأخونة» التي خرجت تجوب مدن مصر وقراها.
حيوية الشعب والالتفاف العام حول مطالب «تمرد»، دفعا الجيش إلى إعلان وقوفه إلى جانب المطالب الشعبية، لكن مع التشديد على أن الجيش لن يكون طرفاً في السياسة أو الحكم، وفي الوقت نفسه أمهل كل الأطراف 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب، وإلا فسيعلن خريطة مستقبل وإجراءات يشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بمن فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة، ومن دون إقصاء أو استبعاد أحد. والحقيقة أن بيان الجيش حرص على عدم تكرار أخطاء مرحلة ما بعد مبارك وتجربة حكم العسكر، وطمأنة مخاوف شباب الثورة من عودة الجيش إلى الحكم، لكنه أكد دوره كلاعب رئيس في العملية السياسية، كما استعاد الكثير من شعبيته، إذ رحب الشارع - المعارض في غالبيته لـ «الإخوان» - بتدخل الجيش، وتحول كثير من التظاهرات الغاضبة إلى مناسبة للاحتفال بتأييد الجيش للشعب. في المقابل اعتبر «الإخوان» وحلفاؤهم البيان بمثابة انقلاب عسكري ضد الشرعية وهو ما نفاه الجيش، ومع ذلك قرروا تنظيم تظاهرات في كثير من المدن، وهو أمر قد يفتح المجال لاشتباكات دموية تأخذ مصر إلى طريق الحرب الأهلية، حيث يصعب تفادي التحام التظاهرات في الميادين والشوارع في المدن الصغيرة في الدلتا والصعيد، وقد وقع بالفعل كثير من الاشتباكات، كما تورط بعض المتظاهرين ضد «الإخوان» في اقتحام كثير من مقار الجماعة وحزبها وإحراقه.
الأحداث متلاحقة والمشهد لم يستقر، وكل الاحتمالات مطروحة، لكن النتيجة محسومة لغير مصلحة «الإخوان» وجماعات الإسلام السياسي، فمعظم المصريين ضد استمرار حكم «الإخوان»، والجيش والشرطة يدعمان مطالب الشعب، وأعلن السلفيون تأييدهم لانتخابات مبكرة، ومع ذلك من الصعب أن تستسلم الجماعة بسهولة وتضحي بمرسي، وأرجّح أن أمامها خيارين، الأول: أن تتدخل في مواجهة محدودة مع الشعب والجيش والشرطة، وتتخذ إجراءات تصعيدية محسوبة من أجل أن تضمن لها مكاناً في النظام السياسي بعد رحيل مرسي، بمعنى تحسين شروط هزيمتها، بحيث تتكيف الجماعة وتوافق على رحيل مرسي، مقابل عدم ملاحقته وآخرين قضائياً، مع ضمان أن يكون له مكان ودور في عملية التفاوض على ملامح ما بعد مرسي.
الثاني: أن تخوض الجماعة غمار صراع مفتوح وتصعيد من دون ضابط يغيّر توازن القوى على الأرض، وهو ما يعني إما الفوز أو الخسارة، وأعتقد أن «الإخوان» لن يميلوا إلى هذا الخيار على رغم التلويح به، لأنهم يعرفون جيداً أن موازين القوى ليست في مصلحتهم داخلياً وإقليمياً ودولياً، كما أن قرارهم الآن، علاوة على فشلهم في حكم مصر لن يؤثر فقط في وضعيتهم في مصر وإنما في تحديد مصير «الإخوان» في العالم، وربما مصير جماعات الإسلام السياسي ومآلاتها في المنطقة العربية وفي دول الربيع العربي تحديداً. فالفكرة والجماعة والدعوة التي بدأت في مصر، هل تموت وتزول في المجتمع الذي أفرزها واحتضنها 85 عاماً؟!

الصورة التي لا يراها «الإخوان»
بقلم: عثمان ميرغني عن الشرق الأوسط
أجواء الثورة ربما لم تغادر مصر منذ يناير (كانون الثاني) 2011، لكنها عادت الآن بقوة أكبر، وبحشود فاقت حشود أيام الثورة في ذروتها. فـ«الإخوان المسلمون» لم ينجحوا في تجربتهم القصيرة في الحكم إلا في تأليب غالبية المصريين ضدهم، وفي توحيد مختلف أطياف المجتمع للاصطفاف مع المعارضة لإسقاط حكمهم. الأرقام تشهد بذلك، والصور المنقولة من ميدان التحرير ومن مختلف ميادين المدن المصرية هذا الأسبوع تثبت أن المواجهة هذه المرة مختلفة، وأن الموجة العاتية ستجرف معها الكثير، وأن الأيام المقبلة ستكون صعبة، وحبلى بالأحداث وربما بالصدمات والمفاجآت.
التقديرات تقول إن مظاهرات هذا الأسبوع كانت الأضخم في تاريخ البلاد، وحركة «تمرد» أعلنت أن أكثر من 22 مليونا وقعوا على وثيقة المطالبة بتنحي الرئيس وإسقاط حكم «الإخوان»، وإجراء انتخابات جديدة، وهو رقم يفوق بكثير ما حصل عليه مرسي في انتخابات الرئاسة، بل ويقترب من مجموع من أعطوا أصواتهم لمرسي وشفيق مجتمعين. المصيبة أن «الإخوان» يرفضون تصديق ما يسمعونه أو ما يرونه يحدث أمامهم، ويلجأون إلى أسطوانة مل الناس من سماعها عن «مؤامرة» وعن «الدولة العميقة» التي تعمل لإفشال حكمهم. لذلك نراهم يصرون على تجاهل صوت الشارع وعلى التشبث بالحكم بكل السبل، وهو ما اتضح من خلال تصريحات قياداتهم، ومن إعلانهم النفير العام وسط أتباعهم «للدفاع عن الشرعية»، ومن لجوئهم إلى استعراض القوة لترهيب الخصوم والمحتجين. فمؤيدو «الإخوان» كانوا يرفعون الهراوات ويرتدي بعضهم الخوذات، بينما متظاهرو التحرير كانوا يرفعون الأعلام واللافتات في تناقض واضح يكشف طبيعة الطرفين المتواجهين. فطرف لا يرى غضاضة في العنف والتخويف، فيزود أنصاره بالهراوات ويقيم لهم دورات التدريب على التصدي للخصوم، بينما الطرف الآخر يلتف حول العلم المصري ولافتات «ارحل».
«الإخوان» في معركتهم للتمسك بالحكم يقولون إن الرئيس جاء بتفويض شعبي وعبر صناديق الاقتراع، ولا سبيل إلى خروجه إلا عبر الانتخابات وبعد إكمال فترته الدستورية، وإن من يريدون إسقاطه الآن هم الفلول، والمعارضة التي فشلت في الانتخابات، ومجموعات من الشباب الذين لا يعرفون ماذا يريدون بالضبط. إن كون الرئيس جاء عبر الانتخابات أمر لا جدال عليه على الرغم من الكثير من التجاوزات وعمليات التزوير الموثقة التي صاحبت الانتخابات، لكن صناديق الاقتراع لا تعطي تفويضا للاستبداد، ولا تعني إلغاء صوت الشارع. فالاحتجاجات والدعوات لانتخابات مبكرة هي جزء من الممارسة الديمقراطية أيضا، وهناك أمثلة كثيرة لحكومات في أنظمة ديمقراطية انصاعت لمطالب الاستقالة ورضخت لإجراء انتخابات مبكرة عندما رأت المد الشعبي المتنامي ضدها في مظاهرات الشوارع، والأحداث في عدد من الدول الأوروبية بعد أزمة اليورو شاهد على ذلك.
مشكلة «الإخوان» أنهم في عام واحد خسروا أي تعاطف شعبي جاء بهم في الانتخابات، وكشفوا عن ميل إلى التسلط والإقصاء، وعن نزعة لأخونة الدولة، ودخلوا في مواجهات مع القضاء والإعلام، فاستعدوا عليهم قطاعات واسعة من الشعب المصري. لقد كانوا ألد أعداء أنفسهم بعد أن أنستهم شهوة السلطة كل وعودهم التي قدموها قبل الانتخابات، وأفقدتهم مناوراتهم المصداقية أمام الناس. صحيح أن هناك أطرافا عملت ضد حكم «الإخوان» منذ أول يوم لهم في السلطة، لكن هذه الأطراف لم تكن ستؤثر في الشارع كثيرا لو أن مرسي ومن ورائه قيادات المقطم قدموا مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة، وقدموا نموذجا في الحكم الرشيد، وأدركوا أن تحديات مرحلة ما بعد الثورة تتطلب الإجماع الوطني والحكم القومي بدلا من سياسات التهميش ومحاولة فرض توجهاتهم ورؤاهم.
المعركة الدائرة اليوم أصبحت معركة كسر عظم، لأن كل طرف من أطرافها لا يريد الخسارة، ويخشى من نتائج التراجع. والتساؤلات لم تعد حول مستقبل مرسي فحسب، بل حول مستقبل «الإخوان» السياسي، ودور الجيش والشارع. فـ«الإخوان» يشعرون بأنهم إذا خسروا فقد أضاعوا فرصتهم في الحكم، وربما لن تسنح لهم فرصة مماثلة في المستقبل القريب، إذا سنحت أصلا. والمعارضة ترى أنها لو خسرت، فإن حكم «الإخوان» سيتمكن، ويصعب خلعه، بينما الشارع الثائر لا يريد الانتظار ثلاث سنوات أخرى لكي يحدث التغيير عبر صناديق الاقتراع، لا سيما أنه يشعر بأن ثورته سرقت منه، ولم يتحقق شيء من مطالبه.
يبقى الجيش الذي ينتظر ويراقب ما يدور الآن، ويبدو قلقا من احتمال انزلاق البلاد نحو «نفق مظلم»، لكنه في الوقت ذاته يواجه اختيارات صعبة بين التدخل ومطباته، أو التريث وانعكاساته في ظل وضع محتقن، وشارع غاضب.
إنها أيام صعبة لمصر، وربما لو استمع «الإخوان» للشارع بدلا من خوض مواجهة معه، فإنهم ربما يجنبون البلد ويلات كثيرة، ويجنبون أنفسهم تبعات أخطر.

هل يُزهر الربيع العربي مجدّداً؟
بقلم: موناليزا فريحة عن النهار البيروتية
في سنتين ونصف سنة، صنع المصريون تاريخ بلادهم مرتين ونصف مرة. في الاولى خلعوا رئيسا نصّب نفسه فرعونا على بلاد النيل، وفي الثانية نزعوا شرعية آخر حاول "التفرعن "باسم الدين. ويبقى التحدي الاكبر ألا تستكين هذه الدينامية وتهدأ، قبل أن يتوج شعب مصر التاريخ بقيادة تليق بـ"أم الدنيا" لا مكان فيها لمكر "الاخوان" ولا لحكم العسكر طبعا.
عندما هزّ شباب ميدان التحرير عرش مبارك في "ثورة 25 يناير"، تخلخلت عروش كثيرة وطارت رؤوس كبيرة في المنطقة. انتهى القذافي مختبئا كالجرذ، وأخرج علي عبد الله صالح لـ"العلاج". وقبلهما، ركب زين العابدين بن علي الطائرة الاولى في مطار قرطاج الدولي، الى جدة.
ليس مبالغاً فيه القول أنه كما تميل مصر مال العرب. كانت ثورتها قوة الدفع الرئيسية للتغيرات التي اجتاحت المنطقة. ألهمت حماسة شبابها الشباب العربي، وصار لميدان تحريرها رديف في كل عاصمة عربية. أكسبت ثورتها الانتفاضات عن حق صفة "الربيع العربي"، لذا عندما تعثرت كثر سلاخو ذلك الربيع.
شكّل وصول "الاخوان" الى السلطة في مصر انحرافا في مسار الثورة وأثر على مسار الديناميات الديموقراطية الوليدة في المنطقة. استقوى الاسلاميون في العالم العربي بشقيقتهم الكبرى، واستوحوها. صمَّت النهضة في تونس آّذانها عن الآراء المخالفة لرأيها. وقبل أن يصلوا الى الحكم، لم يعد "اخوان" سوريا يرتضون بأقل من الغالبية في أي مجلس أو هيئة للمعارضة!
في أقل من سنة، غاب تعبير "الربيع العربي" عن المنابر. صارت مصر مصرين، وتحولت الانتفاضة الشعبية في سوريا حربا دموية، وغرقت ليبيا في أزمات تبعدها أكثر عن بناء الدولة، وتزايدت أسباب الانفجار في تونس. للبعض، صار "الربيع العربي"، "ربيعاً اسلاميا" ولآخرين "خريفا دمويا".
أنعش "التمرد" المصري على حكم مرسي واستبداد "اخوانه" الآمال في تصحيح المسار واستعادة العرب ربيعهم. وليس مشهد الطوفان البشري التاريخي المتدفق في شوارع المدن المصرية للمطالبة بتنحي رئيس مدني منتخب اكتفى من الديموقراطية بصندوق الاقتراع، الا فرصة جديدة لاعادة الاعتبار الى شعارات الحرية والديموقراطية التي رفعتها الشعوب العربية.
وكما في 25 كانون الثاني 2011 و30 حزيران 2013، تتجه الانظار مجدداً الى شباب مصر وشيبها في ميدان التحرير وقرب قصر الاتحادية وغيرهما من الميادين والقصور. هناك سيتقرر لا مصير الثورة المصرية فحسب، وإنما مصير شعوب عربية عدة. فهل تنجح مصر مجددا في العبور الشائك الى الديموقراطيّة وتساهم في اعادة الروح الى "الربيع العربي"، أم تضطر الى الخيار الصعب بين حرب أهلية تمهد لها سياسة الانكار التي يمارسها "الاخوان"، وحكم العسكر؟

أربعائيات.. لماذا تهافتت تجربة «الإخوان» بهذه السرعة؟
بقلم: مهدي دخل الله عن تشرين السورية
المنطق يقول, والتجربة كذلك, إن أي قوة سياسية تصل إلى الحكم يصبر عليها الشعب أربع أو خمس سنوات, حتى يرى (خيرها من شرها). لكن (الإخوان) سوف يدخلون التاريخ باعتبارهم القوة التي احتاجت إلى طول زمن للصعود, وأقصر زمن للهبوط السريع على الإطلاق.
منذ الخمسينيات وجبل الإخوان المسلمين في مصر يهتز بشدة, وإذ به يلد فأراً, يلقيه الشعب على ما كنا نسميه أيام الصبا (مزبلة التاريخ). في بداية التسعينيات نجح التيار الإسلامي في الجزائر بالوصول إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع, لكن الحزب الحاكم (جبهة التحرير) بالتعاون مع الجيش منعوهم بالقوة من أخذ السلطة. عندها قال لي المرحوم عبد الله الأحمد بأنه كان على الجزائر أن تدعهم يحكمون, فهذا هو الطريق الوحيد للخلاص منهم, لأنهم سوف (يتبهدلون).
فعلها الشعب (والجيش) المصري. تركهم يحكمون, لكن لم يكن أحد يتوقع فشلهم بهذه السرعة. أين المشكلة؟ كيف يفشل (إسلاميون) في حكم مجتمع متدين جداً؟. مشكلة الثقافة السياسية والإيديولوجية للإخوان أنها مبنية على مبدأين غير واقعيين: الأول أن المصلحة الدولية للجماعة أهم من مصلحة أوطانهم, والثاني أنهم لا يفهمون منطق العصر.
إن انعدام الوطنية في الثقافة السياسية للإخوان المسلمين تجعلهم في صدام مباشر مع عواطف المواطن العادي في مصر, أو أي بلد آخر, ومع وعيه المبني على الحدس والفطرة. كان الراحل الكبير جمال عبد الناصر في الخمسينيات يقول ما معناه: إذا كان من مصلحة (الجماعة) انتصارهم في باكستان على حساب تقسيم مصر, فسوف يعملون على تقسيمها من دون تردد.
لننظر إلى قيادة حماس مثلاً, مصلحة الجماعة (جماعتهم) الحاكمة في القاهرة هي (تهدئة) العلاقات مع (إسرائيل), فهذا بالنسبة لهم أهم من القضية الفلسطينية, لذلك سرعان ما وافقوا على هدنة مع العدو طولها اثنا عشر عاماً (بوساطة) مرسي, أي برغبة مرسي.
والمشكلة أنهم يرون في مصلحتهم مصلحة الإسلام. لكن هذه الديماغوجية لا تنطلي على المواطن العادي, لا لأنه دارس للنظريات السياسية, وإنما لأنه يحس بفطرته أن الوطنية والدفاع عن الوطن مطلبان حقيقيان من مطالب الإسلام (الحقيقي).
هو صدام بين فلسفة سياسية شمولية وفطرة إنسانية عميقة في النفس. لذلك ترى الجماهير الغفيرة في شوارع المدن المصرية تواجه الجماعة باسم الوطنية, وبالتالي باسم الإسلام بالذات, ولاسيما أن الوطنية في بلادنا العربية المقهورة تعني رفع الظلم الاستعماري ومحاربة العنصرية الصهيونية, وهي أمور تدخل في صلب الإيمان.
أما انفصام فلسفتهم عن العصر فهي واضحة. كيف يمكن أن يبقى ويستمر من يدعي أن السلف قالوا كل شيء في عصر هو عصر الإبداع والتغيير والتفكير العميق بالأسباب؟


مصر بين بيانين
بقلم: سعد عباس عن الزمان العراقية
ليس أوضح من بياني القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ومؤسسة رئاسة الجمهورية في تأكيد أزمة الشرعية التي تقول ميادين التحرير والاتحادية في القاهرة وسيدي جابر في الاسكندرية وسواها من ميادين في مدن البلاد الآخرى إنها سقطت، ويردّ ميدان رابعة العدوية بواجب الدفاع عنها. أن تقول الرئاسة إنه لم تتمّ مراجعة الرئيس محمد مرسي بشأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، أمر يعني أن هذه القوات تمرّدت على قائدها الأعلى رئيس الجمهورية وأنها اكتفت بقائدها العام الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع . ألا يذكّرنا هذا بـ تمرّد القائد العام السابق المشير طنطاوي على قائده الأعلى الرئيس السابق حسني مبارك؟
لاحظوا أن مبارك أقال وزير داخليته حبيب العادلي، فيما يرفض مرسي طلب استقالة وزير داخليته محمد ابراهيم الذي تمرّد هو الآخر على الرئيس الأعلى لقوات الشرطة وأصدر بياناً مؤيداً لبيان السيسي الذي أمهل مرسي 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب، بحسب قراءة معارضي الرئيس، وكشف عن خطة انقلابية على الشرعية، بحسب قراءة مؤيدي مرسي. لاحظوا، أيضاً، أن الجيش انتشر في العاصمة ومدن البلاد بطلب من مبارك بعد 25 يناير 2011، وقد انتشر أيضاً في العاصمة ومدن البلاد قبل 30 يونيو 2013، من دون أن يتضح بعد ما إذا كان ذلك تم بطلب من مرسي أم لا. إنما من المؤكد أن الشرطة تبخرت بعد 25 يناير، فيما هي اليوم تشارك المتظاهرين من معارضي مرسي ثورة تمرّد .
لاحظوا كذلك، أن حزب مبارك الوطني تخلى عنه، بل أعلنت قيادات كثيرة فيه سرورها بسقوطه، فيما حزب مرسي الحرية والعدالة وجماعته الاخوان يحتشدون ويحشّدون ضد استقالة الرئيس.
لم يكن لمبارك مرشد فامتلك قرار التنحي بنفسه، لكنّ لمرسي مرشداً وجماعة لا يملك معهما إلا انتظار ما سيقررانه بشأن مصيره. هذه هي الخلاصة.

من سيحكم مصر؟
بقلم: معتز بالله عبد الفتاح عن الوطن المصرية
مصر على مفترق طرق.. وكل الاحتمالات نظريا لا بد أن تطرح ونستبعد منها كل ما يبدو غير منطقى. من الذى سيكون رئيسا لمصر خلال الأسابيع المقبلة؟ هناك ثمانية احتمالات كبرى.
أولا: أن يظل الدكتور مرسى رئيسا للجمهورية بصلاحياته الدستورية كاملة، وهو ما يعنى تراجع معارضيه عن التصعيد ضده، وهو ما يبدو لى مستبعدا فى ظل الاحتقان الكائن فى الشارع.
ثانيا: على أقصى النقيض يكون هناك انقلاب عسكرى صريح يتم به وصول شخصية عسكرية إلى السلطة بعد تعطيل الدستور وإقصاء الرئيس، وهو بديل أستبعده كذلك، ما لم يحدث تحول دراماتيكى فى الأمور. وأظن أنه فى يوم الناس هذا، لا يوجد فى المؤسسة العسكرية من يريد أن يسير فى هذا الاتجاه؛ لأنه يعنى مخاطر شديدة على الجميع.
ثالثا: أن يتوصل الأطراف إلى صيغة للاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، سواء أثناء الانتخابات البرلمانية أو قبلها.
رابعا: أن يعلن رئيس الجمهورية استقالته استشعارا منه للحرج، كما جاء فى هذا المكان من قبل، وفقا لشعار: «استقل تسلم»، وفى هذه الحالة يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الرئيس المؤقت للبلاد لحين انتخابات جديدة خلال 90 يوما.
خامسا: مجلس رئاسى من خمسة مصريين أو أقل، كما يطالب البعض، وهذا قطعا لن يحدث إلا إذا ذهبت الأمور فى اتجاه الفوضى الشاملة أولا.
سادسا: أن يقبل الرئيس بأن يتم تغيير الحكومة وأن تصبح لها الصلاحيات الواسعة المنصوص عليها فى الدستور حتى دون تشكيل مجلس نواب، ويكون الرئيس فى منصب شبه شرفى فيما يتعلق بالشئون الداخلية. وهنا يتوقف مجلس الشورى عن إشعال الموقف بمناقشة مشروعات قوانين ليست محل توافق مجتمعى، سواء الخاصة بالقضاء أو الإعلام أو التعليم.
سابعا: أن يدخل الأطراف فى صراع مسلح أقرب إلى حرب أهلية.
ثامنا: أن يتحرك ممثلو مؤسسات الدولة الوطنية غير الحزبية: شيخ الأزهر، بابا الكنيسة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القائد العام للقوات المسلحة، بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة، لمناقشة خمس قضايا أساسية:
أولا: إعلان ثم قبول استقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية غير حزبية وتعيين الدكتور هشام قنديل مستشارا لرئيس الجمهورية.
ثانيا: حث المحكمة الدستورية العليا على سرعة مراجعة قانون مجلس النواب المرسل إليها من مجلس الشورى لضمان تمريره وفقا لقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص؛ بحيث تكون الانتخابات فى نوفمبر المقبل بحد أقصى، وتحت إشراف قضائى كامل، وبتوسيع تام لحق المتابعة على الانتخابات من مؤسسات المجتمع المدنى الداخلية والخارجية.
ثالثا: إعلان قبول حكم محكمة النقض بشأن النائب العام، وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام جديد، يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار تعيينه.
رابعا: تشكيل لجنة من الممثلين عن القوى السياسية المختلفة ومن فقهاء القانون الدستورى لمراجعة مواد الدستور الخلافية، بما فيها المادة الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية الحالى فى منصبه (المادة 226). ولا توجد مشكلة فى ذلك، فلا ننسى أن الدستور أقر فى مارس 1789، ثم اقترح الكونجرس وثيقة الحقوق المدنية فى سبتمبر 1789، وتم إقرارها فى 15 ديسمبر 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور. بما يعنى أن أول عشرة تعديلات على الدستور الأمريكى قدمت خلال ستة أشهر من إقرار الدستور من أجل تحقيق التوافق بين داعمى الاتحاد ومعارضى الاتحاد.
خامسا: لا بد من تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف، وهنا يكون الاتفاق على أنه لا للعنف اللفظى ولا للعنف المادى ولا للعنف الدموى، لا لحرق المقرات، لا لحصار المتظاهرين، لا لقمع أصحاب الاحتياجات أو أصحاب الاحتجاجات، ولا للتهييج والإثارة فى أجهزة الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعى.

شرعية «الشارع»..!
بقلم: راشد الردعان عن الوطن الكويتية
ما يحدث في مصر هذه الأيام له تأثير مباشر على الأحداث السورية وعلى صانع القرار الأوروبي.. ففشل التجربة المصرية لن يشجعهم على مساندة أي ثورة عربية مقبلة خاصة أن تونس لاتزال في صراع داخلي وأيضاً ليبيا.. فكل هذه العوامل ستؤثر بالتأكيد على البيت الأبيض الذي خرج ناطق رسمي باسمه وقال إن الوضع المصري يحتاج لتفهم السلطة له وأخذه بعين الاعتبار.
لا أحد ينكر بأن الرئيس المصري جاءت به للرئاسة صناديق الانتخاب وليس الدبابة والبندقية وهو من الناحية الدستورية رئيس شرعي لا خلاف في ذلك، لكن هناك من يرى بأن الشعب الذي خرج عليه ألغى هذه الشرعية من حيث الواقع فأصبح في مصر هذه الأيام مبدأ جديد يسمى «شرعية الشارع» يعني الشارع مش عاوزك تتكل على الله وتروح لأهلك.. هذه النظرية المستحدثة في مصر ستجد لها صدى في العديد من الأقطار العربية في قابل الأيام.. فبدلاً من «الربيع العربي» سنسمع عبارة «شرعية الشارع» واللي يبيه الشعب يتحقق عبر المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع والحارات والفرجان.
اليوم الكل يتساءل عن حقيقة ما يحدث في مصر هل هي مؤامرة أمريكية صهوينية للإطاحة بالإخوان المسلمين؟ أم أن هناك قوى إقليمية تقف وراء ما يحدث أم ماذا؟!
الإجابة الشافية الكافية سمعتها من أحد الرجال كبار السن في مصر عندما سئل ما رأيك بالإخوان..؟ قال.. هم جابوا جماعتهم وشيوخهم على الشعب وضبطوا أولادهم وتركوا أولاد الناس.. عطوا جماعتهم الخبز والبطاقة والتمويل وتركوا الشعب.. صدروا البنزين لقطاع غزة وحماس وسابوا الشعب يقف طوابير عند محطات الوقود.. وعايزين يجيبوا الإيرانيين لمصر ويبنوا لهم مراقد وقبور.. وبدأوا يطلعون مشايخ يشتمون بالناس وده كافر وده مؤمن وده مسلم.. وفرّقوا بين البشر..، هم اللي حفروا قبورهم بأيديهم!
باعتقادي أن هذه الأمور هي الوقود الحقيقي للثورة التي تحدث في مصر هذه الأيام زد عليها كلمة مرسي الأخيرة التي زادته ضعفاً ولم تضف له أي شيء وأدت لخروج الملايين عليه بسبب ضعف خطابه وقلة حيلته.
أقوى... خبر
ما قاله أحمد شفيق من أن حكم مرسي انتهى وانه راجع لمصر خلال ساعات أو أيام وانه ينسق مع منظمي المظاهرات على مدار الساعة!

الاعتماد على الذات في العقيدة الأمنية الإسرائيلية
بقلم : أحمد خليل عن الوطن القطرية
حين يصرح بنيامين نتانياهو المشهور بكذبه وتدليسه، بأن إسرائيل لا تستطيع تعليق أمنها على وجود قوات دولية بينها وبين سوريا، ينبغي أن نصدقه وبل ينبغي أن نصدق أي مسؤول إسرائيلي إذا ما أشار إلى عزوف دولته عن الاعتماد في أمنها على أية قوة أخرى بالمطلق. ففي التحليلين الأول والأخير.
تظل إسرائيل كياناً استيطانياً، يخضع في تصوراته وخصائصه الأمنية للسنن المستلهمة من خبرات الكيانات المشابهة له تاريخياً، التي منها حتمية الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن على الصعيد الخارجي, وهذه القاعدة توصل لها الاستراتيجيون الإسرائيليون وأقروها ضمن ثوابت دولتهم وعقيدتها الأمنية، بعد قراءة معمقة للتجارب الاستيطانية المختلفة، ولا سيما خبرة كيانات الصليبيين في المشرق العربي قبل ألف عام، إذ لم يمر سوى عام فقط على ذلك إعلان دولتهم ، حتى كانت قد اتخذت قراراً استراتيجياً عام 1949 بامتلاك السلاح النووي، كرادع أمني غير تقليدي لم تكن بلغته دولة بحجم الصين.
تصريح نتانياهو جاء لمناسبة اعتزام النمسا سحب جنودها في قوة حفظ السلام االدولية المرابطة على الحدود السورية - الإسرائيلية منذ عام1974، وليذكر الإسرائيليين بأن أمن دولتهم لا يستند في وجوده وغيابه إلى بقاء قوات الأمم المتحدة أو انسحابها،ففي يونيو 1967 شنت إسرائيل حرباً عدوانية، كسبتها وتمددت بها على أراض تفوق أربعة أمثال مساحتها،حدث ذلك بعد أسبوعين فقط من انسحاب قوات الطوارئ الدولية.


ديكتاتورية الأقلية العلمانية
بقلم: حسين لقرع عن الشروق الجزائرية
ما يحدث في مصر هذه الأيام يُعدّ خير مثال على ديكتاتورية الأقليات العلمانية في الوطن العربي، وعدم إبدائها أي استعداد لقبول حكم الإسلاميين أو التعايش معهم، ولو فازوا بالأغلبية في انتخابات حرة وشفافة.
في 3 يناير 1992، لم تتقبَّل الأقلية العلمانية في الجزائر خسارتها في الانتخابات وفوز الإسلاميين بالأغلبية فيها، فخرجوا يتظاهرون ويطالبون السلطة بالانقلاب على الشرعية الشعبية، وقد أفضى ذلك إلى سقوط أزيد من 150 ألف قتيل وخسائر أخرى فادحة لا يزال الجزائريون يعانون تداعياتها إلى الآن.وفي تركيا، شرعت الأقلية العلمانية، التي انتصر عليها حزب أردوغان في 3 مناسبات انتخابية متتالية منذ 2002 إلى الآن، في التظاهر والاعتصام في الساحات منذ 31 ماي الماضي، للمطالبة بإسقاط الحكومة التي جاءت إلى الحكم بموجب انتخابات تشريعية حرة ونزيهة لم يطعن فيها أحد.
والآن تخرج الأقلية العلمانية في مصر للمطالبة بإسقاط رئيس منتخب حصل على الأغلبية التي تؤهِّله للحكم 4 سنوات، وتحاول الضغط عن طريق الشارع والعنف والإجرام والتخريب، لإجبار الرئيس المنتخَب على الاستقالة أو دفع الجيش إلى التدخل والانقلاب على الشرعية الشعبية، بذريعة "الحؤول دون الوقوع في حرب أهلية".
وحينما تقوم هذه الأقلية بحرق مقرات حزب الأغلبية وإطلاق الرصاص على أنصار مرسي أو مهاجمتهم بالعصيّ والأسلحة البيضاء وسحل بعضهم في الشوارع بكل وحشية، وتتسبّب في مقتل العشرات وجرح المئات من المصريين، فإن هذه الجرائم المتتالية تعبّر عن مدى دموية الأقلية العلمانية ورغبتها في فرض الديكتاتورية على مصر بالبطش والترهيب.
مرسي رئيسٌ منتخَب حاز على الأغلبية في انتخابات حرة وشفافة، وقواعد الديمقراطية تنصّ على ضرورة رضوخ الأقلية لحكم الأغلبية، وبالتالي كان من المفروض أن يُمنح الفرصة كاملة ً لتنفيذ برنامجه طيلة 4 سنوات دون نقصان. وبعد انقضائها، يمكن للناخبين المصريين أن لا يمنحوه ولاية رئاسية ثانية ويختاروا مرشحا آخر بدله في الرئاسيات القادمة. هذه هي أبسط قواعد الديمقراطية، ولا نفهم إلى الآن، كيف تحكم الأقلية العلمانية في البلد بفشل مرسي وهو لم يكمل عامه الأول في الحكم إلا منذ أيام قليلة؟ لماذا لا ينتظر معارضوه إلى غاية عامه الأخير من الحكم قبل إصدار تقييم حول فترته الرئاسية ودعوة الناخبين إلى انتخاب مرشحهم؟
ثم لنفترض جدلاً، بأن مرسي قد قرّر تحت تأثير ضغط الشارع والخوف من انزلاق مصر إلى حرب أهلية، الاستجابة لمطلب المعارضة وأعلنَ إجراء رئاسيات مسبَّقة، وترشح لها، وهذا من حقه، ثم فاز بها مجددا، أو قدَّم "الإخوان" مرشحا آخر وانتصر، هل تقبل المعارضة آنذاك بالنتائج بعد أن هيّجت الشارع وتكاد تُدخل البلدَ في حمام دم؟
لا نعتقد ذلك، لأن المشكلة لا تكمن في صندوق الانتخابات كما تريد الأقلِّية العلمانية إيهام الناس بذلك بالحديث عن الانتخابات المسبقة، بل تكمن في تعطشها للسلطة ورغبتها في فرض ديكتاتوريتها على مصر بالعنف و"البلطَجة"، وهي تأمل أن يتدخل الجيش ليُحقق لها ذلك ويمنحها الحكمَ على طبق من ذهب عوض أن تطلبه عن طريق الانتخابات، ولكننا لا نعتقد أن الجيش المصري سيتورَّط في هذه اللعبة الخطيرة، وحتى إذا تدخل، فلن يكون ذلك لحساب العلمانيين بل لحسابه الخاص، كما يحدث في دول عديدة انقلبت على الديمقراطية، وحينئذ سيعض العلمانيون أصابعهم ندما على ما فعلوه بالديمقراطية الناشئة في مصر، وإن كان هؤلاء في الواقع يفضلون ديكتاتورية الجيش على ديمقراطية الإسلاميين، وتلك هي مشكلة النخب العلمانية في الوطن العربي.